وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه حدود ۶۵ درصد استعلاماتی که باید در دولت الکترونیک شکل بگیرد، خارج از دولت و مربوط به نیروی انتظامی و قوه قضاییه است، گفت: در سال ۱۳۹۲ ما NIX نداشتیم اما در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴ میلیون استعلام در سال و امسال به یک میلیادر و ۳۰۰ میلیون استعلام رسیده‌ایم که این نتیجه هماهنگی بین دستگاه‌ها است.
محمدجواد آذری جهرمی در جلسه بیستم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی که در مرکز ملی فضای مجازی برگزار شد، با بیان اینکه ما در اجرایی شدن دولت الکترونیک یک انسداد داشتیم، گفت: آن انسداد این بود که دستگاه‌ها و نهادها دولت الکترونیک را مربوط به دولت می‌دانستند، در حالی که بخش عمده‌ای از دولت الکترونیک خارج از دولت است.
او افزود: نیروی انتظامی و قوه قضاییه به عنوان دو مرکز مهم صدور مجوز بالاترین رتبه را در دولت الکترونیکی دارند، قوه قضاییه ۴۶ درصد و نیروی انتظامی ۲۷ درصد، این یعنی نزدیک به ۶۵ درصد استعالاماتی که در دولت الکترونیک باید شکل بگیرد، خارج از دولت است و آنها این اتصال را برقرار نمی‌کردند. تدبیر شورای عالی فضای مجازی برای تبدیل دولت الکترونیکی به حاکمیت الکترونیکی، تشکیل کارگروه تعامل‌پذیری بود که در گره‌گشایی از مشکلات بسیار تاثیرگذار بود.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۹۲ ما NIX نداشتیم اما در سال ۱۳۹۶ به ۱۰۴ میلیون استعلام در سال و امسال به یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون استعلام رسیده‌ایم که این نتیجه هماهنگی بین دستگاه‌ها است. استراتژی بعدی این بود که ما GSB و پابلیک GSB را جدا کنیم تا قواعد و مقرراتی که در این دو صورت می‌گیرد برای دولت و کسب‌وکارها متفاوت باشد. ما تصمیم داریم در هر استان NIX راه‌اندازی کنیم. زمانی که ۳۱ NIX استانی داشته باشیم بار شبکه کم می‌شود. دستورالعمل اجرایی جزو اولویت‌های مهمی است که کارگروه تعامل‌پذیری باید به آن توجه کند. اینکار هم به نظر کیفی سرعت را بالا می‌برد هم گسترش و شاخص‌های پایداری را.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ساختار جدید شبکه دولت الکترونیکی اظهار کرد: ما از بستر شبکه ملی اطلاعات یک طرح جامع استخراج کردیم تا لایه اتصال را امن کنیم و منابع آن را در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته‌ایم. ایرادات شبکه ملی اطلاعات ظرف هفته آینده اصلاح می‌شود و وقتی شورای عالی فضای مجازی آن را تایید کند، آنها را اعمال خوهیم کرد تا امنیت دولت الکترونیکی بالا برود.
آذری جهرمی با اشاره به سند برنامه ششم توسعه اظهار کرد: در این سند، دو شاخص برای توسعه دولت الکترونیکی در نظر گرفته شده، اولین شاخص کاهش ۱۲.۵ درصدی در مراجعات است. البته این مانند بسیاری از شاخص‌گذاری‌ها سال صفر برای این شاخص مشخص نیست و نمی‌دانیم در سال ۱۳۹۵، میزان مراجعه مردم به دستگاه‌ها و شیب این مراجعات چقدر بوده که بدانیم کاهش پیدا کرده است یا نه. ما شاخص مدونی نداریم، اما می‌دانیم که امروزه خدمات زیادی ایجاد شده. می‌توانیم بگوییم از مجموع مراجعات، ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مراجعه را کم کردیم، اما نمی‌دانیم کاهش مراجعات چند درصد است.
در رتبه ۸۹ شاخص جهانی دولت الکترونیکی قرار داریم
وی با اشاره به شاخص دوم توسعه دولت الکترونیکی بیان کرد: در شاخص رشد توسعه جهانی در سال گذشته ۲۰ رتبه رشد داشتیم و امسال رتبه‌مان کاهش پیدا کرد و از ۱۰۳ به ۸۹ آمدیم، در حالی که باید رشد بیشتری می‌کردیم. تحلیل کاملی بر ارزیابی سازمان ملل انجام و مشخص شد که سرویس‌های حائز اهمیتی باید به عنوان نمونه عرضه شود و ۲۵ شاخص باید به‌صورت آنلاین ارائه شود که در کشور ما تا کنون ۲۰ مورد آنلاین شده است. از جمله صدور گواهینامه آنلاین و یا صدور پروانه ساختمانی که به صورت آنلاین ارائه نمی‌شود و در ارزیابی سازمان ملل، باعث کاهش رتبه ما شده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر ایجاد فرصت برای توسعه پلتفرمهای داخلی خاطرنشان کرد: ستاد ملی کرونا مصوب کرده که سه خدمت پرکاربرد هر دستگاه اجرایی باید از طریق سامانه دولت همراه قابل ارائه به مردم باشد و پلتفرم‌ها می‌توانند از این بستر به خوبی استفاده کنند.
آذری جهرمی درباره تعلل و تخلف دستگاه‌ها برای پیوستن به دولت الکترونیکی و اینکه چه تضمینی برای همراه کردن آنها وجود دارد، گفت: تضمین اجرایی، قانون و سازمان بازرسی است و کارگروه تعامل‌پذیری باید از ظرفیت قانونی اعلام تخلف به بازرسی استفاده کند، اگر این تخلفات را اعلام نکنید، سازمان بازرسی شما را درباره اجرایی نشدن دولت الکترونیکی مواخذه می‌کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر یک رزو که اجرای دولت الکترونیکی عقب بیفتد، ما یک روز بیشتر به فساد اجازه رشد می‌دهیم و مسئولین نیز یک روز بیشتر در معرض انجام فساد قرار می‌گیرند. در صورتی که اگر دولت الکترونیکی مستقر شود، فساد ریشه‌کن می‌شود و شرایط فساد از بین می‌رود.
تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات از ۱ میلیارد گذشت
در این جلسه همچنین رضا باقری اصل -دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- با اشاره به ضوابطی که در این کارگروه مصوب شده است، گفت: سند توافق‌نامه سطح خدمات، انتشار داده باز در درگاه ملی دولت، الزام به استعلام مدرک تحصیلی و حذف کاغذ، پایگاه تقسیمات کشوری، الزام صحت‌سنجی کلی متقاضیان انحصار ورثه، خدمت غیر حضوری و حذف کاغذ در بیمه شخص ثابت، تعیین نقاط کسب‌وکار مکان محور، پیشگیری از بروز مشکل تاریخ در ۱۴۰۰ از جمله این ضوابط است.
وی درباره سرویس‌های ایجادشده نیز گفت: ایجاد و فراگیری سرویس نشانی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه سرویس استعلام الکترونیکی مدارک تحصیلی و حذف استعلام کاغذی، سرویس دریافت شماره شبای مودیان، سرویس ازدواج و طلاق، استعلام اسقاط خودرو، استعلام مشمولیت غایب شاغل، سرویس اقامت خارج از کشور، سرویس استعلام تایید اماکن از جمله مهم‌ترین سرویس‌های ایجادشده است.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات همچنین درباره تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات خاطرنشان کرد: تعداد تراکنش‌های سالانه از ۱۰۳ میلیون در سال ۹۶، به بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تراکنش در سال جاری رسید و به همین تعداد رفت‌وآمدها و صدورنامه‌ها کم شده است. همچنین تعداد دستگاه‌های سرویس‌دهنده و سرویس‌های ارائه‌شده از ۲۵ و ۲۸۲ در سال ۹۶، به ۵۶ و ۹۶۱ در سال جاری رسیده است. سه دستگاه برتر سرویس‌دهنده در سال ۹۹ نیز به ترتیب سازمان ثبت احوال با ۵۷ درصد تراکنش‌ها، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ۲۰ درصد و شرکت ملی پست با ۶ درصد هستند.
