رشد استارتاپ‌های یونیکورن در جهان

استارت‌آپ‌های تک‌شاخ در جهان به سرعت رشد می‌کنند و تعداد آنها در طول هشت سال گذشته به بیش از ۷۵۰ مورد رسیده است که روی هم رفته ارزشی برابر ۴/ ۲ تریلیون دلار دارند. در طول شش ماه اول سال ۲۰۲۱، استارت‌آپ‌های تکنولوژی در سراسر جهان چیزی در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند که یک دسته از آنها بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است.
 
 
 
 «آیلین لی» سرمایه‌گذار ریسک‌پذیری که شرکت سرمایه‌گذاری کابوی ونچرز (Cowboy Ventures) را تاسیس کرد، همان کسی است که برای اولین بار و در سال ۲۰۱۳ عبارت «تک‌شاخ» را ابداع و مطرح کرد. او این عبارت را برای اشاره به استارت‌آپ‌های خصوصی با ارزش یک میلیارد دلار و بیشتر به کار برد. این عبارت اما حالا کاملا رایج شده و بیشتر و بیشتر به کار برده می‌شود. به این ترتیب کاربران و مصرف‌کنندگان هم از محصولات و خدمات بهتر و ارزان‌تری بهره می‌برند. با این همه اما سرمایه‌گذاران همچنان ناچارند با احتیاط و دقت بیشتری روی تک‌شاخ‌ها سرمایه‌گذاری کنند. این در حالی است که تعداد استارت‌آپ‌های تک‌شاخ در جهان به سرعت رشد می‌کند و تعداد چنین شرکت‌هایی در جهان و در طول هشت سال گذشته به بیش از ۷۵۰ رسیده است که روی هم رفته ارزشی برابر ۴/ ۲ تریلیون دلار دارند. در طول شش ماه اول سال ۲۰۲۱ استارت‌آپ‌های تکنولوژی در سراسر جهان چیزی در حدود ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه جذب کرده‌اند که این میزان تقریبا برابر کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در این بخش در سال ۲۰۲۰ بوده است. بر اساس آمار ارائه شده توسط موسسه تحقیقاتی سی‌بی اینسایتز (CB Insights) این حجم سرمایه‌گذاری تنها در فاصله ماه‌های آوریل تا ژوئن به تاسیس ۱۳۶ استارت‌آپ تک‌شاخ جدید کمک کرده است. این در حالی است که در همین فاصله زمانی در سال گذشته میلادی میزان سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌های تکنولوژی کمی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار بوده که این نشان می‌دهد حالا این رقم سه برابر شده است. این روند حتی به تقویت و غنی شدن اعضای قدیمی‌تر گروه تک‌شاخ‌ها هم کمک می‌کند؛ تا جایی که سی شرکت از این گروه، از ابتدای سال ۲۰۲۰ تا کنون با دریافت سرمایه‌گذاری‌‌های بیشتر، ارزش بازار ۱۰ میلیارد دلاری یا بیشتر بدست آورده‌اند.
 
ساختار استارت‌آپ‌های جدید و محبوب تکنولوژی حالا دیگر کمتر شبیه شرکت‌هایی مانند اوبر است که خدمات خودشان را کاملا با مصرف‌کنندگان سازگار می‌کنند. در عوض این استارت‌آپ‌های جدید محصولاتی پیچیده را برای بازارهایی خاص و بی‌رقیب‌تر عرضه کرده یا می‌کنند. چیزی در حدود ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در فصل دوم امسال روی شرکت‌های فعال در بخش فین‌تک بوده و بعد از آن بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها روی استارت‌آپ‌های فعال در بخش‌های هوش مصنوعی، سلامت دیجیتال و امنیت سایبری بوده است. حالا استارت‌آپ‌هایی که چنین سرمایه‌گذاری‌هایی را هم دریافت می‌کنند، بیشتر و بیشتر به سمت جهانی شدن پی می‌روند.
 
هر چند استارت‌آپ‌های آمریکایی و چینی همچنان بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری‌های جهانی روی استارت‌آپ‌ها را در اختیار دارند و بزرگ‌ترین بازار این صنعت هستند، اما سهم سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌های فعال در بقیه کشورهای جهان هم رشد کرده و از حدود ۲۵ درصد در سال ۲۰۱۶ به ۴۰ درصد در فصل دوم سال جاری میلادی رسیده است. غول تجارت الکترونیک هندی یعنی Flipkart در ماه جولای امسال در یک مرحله ۶/ ۳ میلیارد دلار سرمایه دریافت کرده و ارزش بازارش به ۳۸ میلیارد دلار رسیده است. از طرفی، استارت‌آپ Grab هم که رقیب سوپراپ‌های چینی در جنوب‌شرق آسیاست، حالا امیدوار است که در سال جاری میلادی و با ارزش بازار ۴۰ میلیارد دلاری بتواند وارد بازار بورس نیویورک شده و سهامش را به عرضه عمومی برساند.
 
این سیل سرمایه‌های سرازیر شده به سمت استارت‌آپ‌ها با دو عامل توجیه‌پذیر است. عامل اول مربوط به سرمایه‌های معلق و عاطل سرمایه‌گذارانی است که معمولا همان سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر و در واقع حامیان استارت‌آپ‌های تازه‌کار هستند؛ سرمایه‌هایی که حالا تحت تاثیر شرایط همه‌گیری و موج دیجیتالیزه شدن، به سمت استارت‌آپ‌ها و به خصوص استارت‌آپ‌های تکنولوژی سرازیر شده‌اند.
 
جالب آنجاست که میزان خروج‌ها از طریق عرضه عمومی سهام و خریدها در یک سال گذشته بیش از دو برابر شده و به سه هزار عدد رسیده است. فرآیندهای برگشت به سمت سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر جدید از ابتدای سال تا حالا و تنها در آمریکا برابر ۷۴ میلیارد دلار بوده است و انتظار می‌رود که رکورد ۸۱ میلیارد دلاری این میزان در نیمه سال ۲۰۲۰ را بشکند. سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر نمی‌توانند با سرعت ظهور این استارت‌آپ‌های جدید همراه شوند. در سه ماهه منتهی به ماه ژوئن شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ تایگر گلوبال (Tiger Global) به‌طور متوسط در هر روز کاری ۳/ ۱ معامله انجام داده است.
 
دلیل دوم رشد ارزش بازار استارت‌آپ‌ها، رقابتی‌تر شدن فضای حاکم بر سرمایه‌گذاران است. بازیگران تازه‌وارد به دنیای سرمایه‌گذاری روی استارت‌آپ‌های تکنولوژی – مانند صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های ذخیره ارزی و بنگاه‌های تجاری خانوادگی، به سرعت در حال پیشروی در بازارهای خصوصی هستند که معمولا حاکمیت آنها در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر است. در فصل گذشته، سرمایه‌گذاران غیرسنتی در آمریکا در حدود ۱۸۰۰ معامله سرمایه‌گذاری شرکت کرده‌اند که ارزش آنها روی هم رفته برابر ۵۷ میلیارد دلار بوده است.
 
بسیاری از این معاملات به دنبال موفقیت تازه‌کارانی متعلق به دنیای خارج از دنیای شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، انجام شده است. آمار منتشر شده از سوی موسسه آماری و تحقیقاتی پیچ‌بوک (PitchBook) نشان می‌دهد که بازگشت سرمایه سالانه این سرمایه‌گذاران از محل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده روی استارت‌آپ‌هایی که وارد بورس شده یا خریداری شده‌اند، به‌طور متوسط در یک دهه گذشته ۳۰ درصد بوده است؛ رقمی که تقریبا دو برابر میزان بازگشت سرمایه برای سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر قدیمی و باتجربه این بازار است.
 
این جریانی است که در طول دو سال گذشته در میان استارت‌آپ‌های زیادی رواج داشته است. استارت‌آپ‌هایی مانند اوبر و لیفت – که رقیب یکدیگر هستند- و یا حتی استارت‌آپ‌های کوچک‌تری – مانند WeWork که در زمینه اجاره فضای کار فعالیت می‌کند- توانستند به کمک سرمایه‌گذاری‌های بیشتر به ارزش بازار بیشتری هم رسیده و ورود پررنگ و تاثیرگذاری در بازار بورس را تجربه کنند، اما در ادامه ضرری نسبی را تجربه کرده‌اند.
 
بر اساس بررسی‌های انجام شده توسط اکونومیست، استارت‌آپ‌هایی که در سال ۲۰۲۱ سهام خود را به عرضه عمومی رسانده‌اند، در مجموع و تا حالا ضرر ۲۵ میلیارد دلاری را به ثبت رسانده‌اند. ریسک‌ها و خطرات دیگری هم در فضای سرمایه‌گذاری وجود دارد که بعضی از آنها ناشی از دنیای سیاست هستند.
 
از آنجایی که بسیاری از قدرت‌های جهانی به دنبال قانونمندتر کردن صنعت تکنولوژی و نظارت بر غول‌های تکنولوژی هستند، بسیاری از سرمایه‌گذاران نگران ضررهای احتمالی با بزرگ‌تر شدن این استارت‌آپ‌ها به خصوص در آمریکا هستند.
 
شاید به همین دلیل است که استارت‌آپ‌های چینی در سال‌های اخیر محبوبیت بیشتری در میان سرمایه‌گذاران پیدا کرده‌اند. در واقع می‌توان گفت حالا دیگر سرمایه‌گذاران با دقت و احتیاط بیشتری انتخاب می‌کنند تا علاوه بر کاهش احتمال مواجهه با مقررات و قوانین دست و پاگیر، بتوانند اطمینان بیشتری از بازگشت سرمایه خودشان هم داشته باشند.

تسلا از پاوروال برای کمک به شبکه برق شهری استفاده می‌کند

تسلا از پاوروال برای کمک به شبکه برق شهری استفاده می‌کند

تسلا برای کمک به شبکه برق شهری در زمان‌های اوج مصرف، از دارندگان پاوروال (Powerwall) دعوت کرده تا انرژی ذخیره‌شده اضافی در این دستگاه‌ها را به صورت رایگان اهدا کنند.

جک دورسی: بیت‌کوین می‌تواند به برقراری صلح در جهان کمک کند!

تقریبا کلیه فعالیت‌های مردم در جهان با محوریت پول انجام می‌شوند؛ زیرا با وجود تمامی مخالفت‌ها، دستیابی انسان به پول بیش‌تر موجب افزایش قدرت وی خواهد شد. اما آیا شرایط برای بیت‌کوین می‌تواند متفاوت باشد؟ جک دورسی؛ مدیرعامل شرکت Square و شبکه اجتماعی توئیتر امیدوار است که این‌طور باشد. در واقع وی امیدوار است که این ارز دیجیتالی با رفع نابرابری‌های مالی به برقراری صلح جهانی کمک کند.

جک دورسی گفت: “من امیدوارم که بیت‌کوین موجب ایجاد صلح در جهان شده و یا به شکل‌گیری صلح جهانی کمک کند. در چنین وضعیتی کلیه انحصارطلبی‌ها وضعیت متعادل به خود گرفته و هیچ فردی به خودی‌خود قدرتمند نخواهد بود. میزان هزینه و آشفتگی ناشی از سیستم مالی امروزی ما واقعی بوده و فرصت توجه انسان به مشکلات بزرگتر را از بین می‌برد.”

این اظهارات طی پنلی تحت‌عنوان “بیت‌کوین؛ ابزاری برای توانمندسازی اقتصادی” برای یک کنفرانس مجازی موسوم به The B Word مطرح شد. سایر مدیران برجسته غول‌های فناوری دنیا نظیر ایلان ماسک؛ مدیرعامل تسلا و کتی وود؛ مدیر اجرایی موسسه ARK Invest و یکی از سهام‌داران شرکت Square نیز دراین کنفرانس حضور داشتند.

جک دورسی همچنین خاطرنشان کرد: “کلیه نابه‌سامانی‌هایی که به‌طور روزمره با آن‌ها مواجه هستیم؛ ما را از دستیابی به اهدافی بزرگتر که کلیه افراد سیاره خاکی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند؛ دور خواهند کرد و این وضعیت به شکل فزآینده‌ای تشدید می‌شود. شما با رفع مشکلات زیربنایی می‌توانید بسیاری از معضلات در سطوح بالاتر را به شکلی فوق‌العاده حل و فصل نمایید. این فرآیند زمان‌بر خواهد بود؛ اما من امیدوارم که پیاده‌سازی آن نهایتا منجر به تقویت صلح در جهان شود.”

نوشته جک دورسی: بیت‌کوین می‌تواند به برقراری صلح در جهان کمک کند! اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

«جام» هویت و اصالت اسناد الکترونیک را حفظ خواهد کرد

 
مدیران طرح جامع اسناد الکترونیکی (جام) معتقدند تصویب این طرح نیازی ضروری برای حفاظت از اسناد الکترونیکی بوده و هویت و اصالت این اسناد از طریق استانداردهای فراداده‌ها حفظ خواهد شد.
 
مظفر پاسدار شیرازی،‌ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به دغدغه حفظ اسناد امروز برای سالیان آینده، گفت: «۲۰ سال است اتوماسیون‌های اداری وارد بدنه دولت شده‌اند و بخشی از مکاتبات اداری توسط این سامانه‌ها مدیریت می‌شود اما در این سال‌ها برنامه مشخصی برای حفاظت و ساماندهی اسناد الکترونیک وجود نداشت.»
 
او ادامه داد: «بر همین اساس نیاز بود برای آن طرح جامعی تدوین شود و پروژه‌هایی ذیل آن تعریف و آن را در عالی‌ترین جایگاه‌های قانونی کشور به تصویب برسانیم.»
 
پاسدار شیرازی با بیان اینکه اولین گام‌های پروژه در سال ۹۶ برداشته و استاندارد خدمات ضروری شیوه‌نامه اجرایی تدوین شد، توضیح داد: «در نهایت شیوه نامه‌ای فنی تدوین شد و یکی از زیر پروژه‌های این برنامه تدوین استانداردهای لازم و بانک رده‌بندی فعالیت دستگاه‌های اجرایی بود.»
 
او افزود:‌ «ما تلاش کردیم این پروژه را در قالب یک زیرپروژه در شورای عالی فناوری اطلاعات به تصویب برسانیم که دستورالعمل اجرایی آن در ۲۲ مهر ماه سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده و ابلاغ شد.»
 
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی به رده‌بندی فعالیت دستگاه‌های اجرایی اشاره کرده و گفت: «پیاده‌سازی امضای الکترونیکی نیز ذیل این برنامه بود که برعهده وزارت صمت است. پیاده‌سازی سامانه مدیریت اسناد الکترونیکی هم جزیی از زیرپروژه‌های برنامه جامع است و در تلاش هستیم تا در قالب مصوبه در شورای عالی اجرایی فناوری اطلاعات به تصویب رسانده شود.»
 
 
مظفر پاسدار شیرازی،‌ معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی
او با بیان اینکه اسناد آرشیوی بعد از ورود به سازمان اسناد کتاب‌خانه ملی فهرست‌نویسی شده و در  سامانه در اختیار مخاطب قرار گرفته و در برای استفاده آیندگان ثبت می‌شود، گفت: «در حوزه اسناد الکترونیکی به محض نگارش نامه بخشی از اطلاعات تفکیک شده و در حوزه‌های مشخص جای‌گذاری می‌شود.»
 
پاسدار شیرازی با تاکید براینکه استانداردسازی تولید در ابتدای امر، فرآیندهای آتی را تسهیل می‌کند، افزود: «تلاش این برنامه این است که از همان ابتدای تولید سند شما به نحو استاندارد تولید شود و تا حد مقدور مستند شده و مرتب در آنجا قرار داده شود؛ حتی نوع شماره‌گذاری سند براساس مصوبه‌ای که ذیل مصوبه شمس (شناسه ملی سند) توسط سازمان اداری ستاد کشور ابلاغ شده و حتی کد و شماره‌گذاری اسناد هم از ساختاری استاندارد پیروی می‌کند.»
 
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان اسناد و کتابخانه ملی ادامه داد: «برنامه ما این است که ادامه مسیر را با استفاده از تکنولوژی‌های جدید روز مانند هوش مصنوعی و بلاک‌چین جلو ببریم؛ زمانی که ساختار بلاک‌چین فعال شود، دیگر امکان ایجاد تغییراتی وجود نخواهد داشت و فعال شدن این تکنولوژی به محفوظ ماندن اسناد، کمک شایانی خواهد کرد.»
 
اهمیت استانداردسازی فراداده‌ها
علیرضا انتهایی، مدیرکل پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی در ادامه این نشست با بیان اینکه تمرکز پروژه جام اسنادی است که به صورت دیجیتال تولید شده‌اند، گفت: «دنیای دیجیتال ماهیتی ناپایدار دارد و باید همه چیز را در آن تعریف کرد؛ وقتی کاغذ داریم، هویت مشخص است اما در دنیای الکترونیکی باید آن را ثبت کرد و برای ثبت آن سراغ استاندارد فراداده‌های ضروری رفتیم یا همان اطلاعاتی که برای شناسایی بیشتر آن سند نیاز داریم و در صورت نبود آنها، سند گم خواهد شد.»
 
انتهایی باور دارد استاندارد قرار است برای ما فراداده‌هایی تولید کند که اول از همه هویت سند را برای ما بسنجد؛ یعنی اعلام کند سند را چه فردی یا سازمانی تولید کرده است و اصالت آن را تضمین کند.
 
 
علیرضا انتهایی، مدیرکل پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی
او با تاکید براینکه امضای الکترونیک هم به همین معناست، توضیح داد: «امضای الکترونیکی یعنی کدی که به یک فرد یا سازمان متصل است و در طول زمان اگر کسی بخواهد تغییری در آن ایجاد کرده و اصالت آن را از بین ببرد، نرم‌افزارهایی که اصالت‌سنجی می‌کنند، آن را تشخیص دهند.»
 
او در ادامه رعایت محتوا، ساختار و زمینه را از دیگر وظایف استاندارد فراداده دانست.
 
انتهایی با تاکید براینکه بر اساس این طرح حافظه اداری کشور حفظ خواهد شد، افزود: «فراداده به معنای داده‌های ساختاریافته‌ای است که در طول زمان اسناد  را دسترس‌پذیر می‌کند و از طریق آن، ما قادر خواهیم بود نگهداری شایسته‌ای از اسناد کرده و بدانیم داده‌های الکترونیکی ما قابل اطمینان، قابل تفسیر و دسترس‌پذیر هستند.»
 
مدیرکل پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی در خصوص استانداردسازی اسناد با شناسه یکتا گفت: «در این استاندارد تاکید بود که برای اسناد شناسه یکتا داشته باشیم؛ هدف تمامی اقداماتی که در این خصوص از سال‌های گذشته آغاز شد همین بود و در نهایت بخش‌نامه آن در سال ۹۹ ابلاغ شد. کارکرد این شناسه یکتا رد سازمان‌های مختلف متفاوت است و در هر سازمان شماره نامه، تاریخ ثبت و صدور، شناسه حقوقی دستگاه اجرایی و شناسه حضور صدور، شناسه یکتای پست سازمانی تفاوت دارد.»

اینتل احتمالا شرکت تراشه‌ساز GlobalFoundries را با مبلغ ۳۰ میلیارد دلار می‌خرد

 
ظاهرا اینتل می‌خواهد پرقدرت‌تر از همیشه در بازار حضور داشته باشد چرا که پس از اعلام سرمایه‌گذاری‌های ده‌ها میلیارد دلاری، حالا گزارش‌ها از مذاکرات اینتل با GlobalFoundries برای خرید آن با مبلغ ۳۰ میلیارد دلار خبر می‌دهند.
 
قراردادهایی که در دنیای سازندگان چیپ بسته می‌شوند، اغلب قیمت بالایی دارند. برای مثال در سال ۲۰۲۰، چهار قرارداد که شامل سازندگان چیپ می‌شد ارزشش به ۱۰۶ میلیارد دلار می‌رسید که بالاترین آن‌ها، خرید ۴۰ میلیارد دلاری ARM توسط انویدیا بود، هرچند هنوز چنین معامله‌ای نهایی نشده‌ است.
 
حالا اینتل می‌خواهد وارد این کلوب شود و با قرارداد ۳۰ میلیارد دلاری، شرکت GlobalFoundries را بخرد. وال استریت ژورنال اخیرا در گزارشی چنین موضوعی را اعلام کرده است.
 
با وجود چنین موضوعی، در گزارش وال استریت ژورنال هم اطمینانی درباره این قرارداد وجود ندارد و البته GlobalFoundries هم هرگونه مذاکره با اینتل را رد کرده است. با این وجود، شاید اینتل بجای GlobalFoundries با شرکت سرمایه‌گذاری مذاکره می‌کند که این سازنده تراشه را تحت مالکیت خودش دارد. سخنگوی اینتل هم گفته درباره شایعات و گمانه‌زنی‌ها صحبتی نمی‌کند.

«پاتریک مورهد»، بنیانگذار و یکی از تحلیلگران شرکت «Moor Insight & Strategies» که از نزدیک صنعت تراشه‌سازی را دنبال می‌کند، می‌گوید چنین معامله‌ای برای اینتل منطقی است. اینتل استراتژی جدیدی را برای تولید و فروش چیپ‌ها تحت سرپرستی مدیرعامل جدیدش یعنی «پت گلسینگر» دنبال می‌کند.
 
اینتل در ساخت تراشه از رقبایش عقب افتاده و TSMC اکثر چیپ‌های مدرن را تولید می‌کند. در حالی که AMD جدیدترین پردازنده‌هایش را با لیتوگرافی ۷ نانومتری TSMC می‌سازد و چیپ M1 اپل هم با معماری ۵ نانومتری تولید می‌شود، تراشه‌های اینتل ۱۰ نانومتری هستند و این موضوع تا سال ۲۰۲۳ هم تغییری نخواهد کرد.
 
اینتل با خرید GlobalFoundries می‌تواند جایگاهش را در بازار مستحکم‌تر کند. GlobalFoundries یکی از بزرگترین سازندگان تراشه در جهان و ۷ درصد درآمد این بازار به آن تعلق دارد. البته اینتل حتی با خرید این کمپانی هم نمی‌تواند با سامسونگ و TSMC که در مجموع سهم ۷۴ درصدی از این بازار را در اختیار دارند، رقابت کند اما شروع مناسبی به حساب می‌آید.
 
AMD یکی از سرمایه‌گذاران اصلی GlobalFoundries بود که سال ۲۰۱۲ از آن جدا شد و از زمان، در اختیار شرکت سرمایه‌گذاری «Mubadala» قرار دارد. حالا باید دید اینتل می‌تواند این کمپانی را بخرد یا اینکه گزارش اخیر صحت پیدا نمی‌کند.

چین به دنبال پرداخت بین مرزی با یوان دیجیتال

 
بانک مرکزی چین اعلام کرد به دنبال برنامه پرداخت بین مرزی با یوان دیجیتال با همکاری سایر بانک‌های مرکزی است و امیدوار است بتواند فعالانه در نقل و انتقال‌های بین المللی ارزهای دیجیتال مشارکت داشته باشد.
 به نقل از رویترز، بانک مرکزی چین اعلام کرد به دنبال پرداخت های بین مرزی با یوان دیجیتال است و قصد دارد استانداردهای جهانی برای ارزهای دیجیتال معرفی کند تا یک سیستم پولی بین المللی مشترک ایجاد شود.
 
 بانک مرکزی چین اعلام کرد حین توسعه استفاده آزمایشی از یوان دیجیتال در داخل، امنیت اطلاعاتی و حفاظت از اطلاعات شخصی افراد را تقویت می‌کند.
 
 چین پیشتاز رقابت جهانی برای راه‌اندازی ارزهای مجازی بانک مرکزی است و مدتهاست از یوان دیجیتال در اکثر شهرهای بزرگ از جمله شنزن، پکن و شانگهای به طور آزمایشی استفاده می‌کند ولی هنوز هیچ زمانی برای راه اندازی رسمی آن اعلام نکرده است.
 
 بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند یوان دیجیتال موقعیت جهانی این ارز را تقویت می‌کند، آن هم زمانی که چین به دنبال شکستن سلطه سیستم پرداخت با دلار است.
 
 بانک مرکزی چین اعلام کرد:« جهانی سازی یک ارز نتیجه طبیعی انتخاب بازار است. با وجود اینکه یوان دیجیتال از نظر فنی برای استفاده بین مرزی آماده است، ولی طراحی آن هنوز مناسب برای پرداخت های داخلی است».
 
 این بانک اعلام کرد به دنبال برنامه پرداخت بین مرزی با همکاری سایر بانک‌های مرکزی است و امیدوار است بتواند فعالانه در نقل و انتقال‌های بین المللی ارزهای دیجیتال مشارکت داشته باشد و استانداردهایی برای آن تعیین کند تا یک سیستم پولی بین المللی مشترک ایجاد شود».
 
 یوان دیجیتال بخشی از اسکناس ها و سکه های چین را دربرگرفته و از یک سیستم توزیع دوگانه استفاده می‌کند. بانک مرکزی در این سیستم، ارز دیجیتال را به بانک ها ارائه می‌دهد و بانک‌ها آن را به اشخاص و شرکت‌ها می‌رسانند.
 
 بانک مرکزی چین در تلاش برای کاهش نگرانی در مورد نظارت دولت بر ارزهای دیجیتال قول داده از اطلاعات شخصی افراد محافظت شود و اجازه ندهد از یوان دیجیتال در شرط بندی های اینترنتی، پولشویی و فرار مالیاتی استفاده شود.
 
 سیستم پرداخت با یوان دیجیتال نسبت به سیستم‌های سنتی اطلاعات شخصی کمتری نیاز دارد و این اطلاعات را در اختیار شخص سوم و سازمان های دولتی دیگر قرار نمی‌دهد.
 
 شورای دولتی یا کابینه چین در اواخر ماه مه استخراج و تجارت بیت کوین به خاطر مخاطرات مالی آن محدود و نظارت بر آن را تشدید کرد.

بنچمارک منتسب به گلکسی زد فلیپ ۳ سامسونگ منتشر شد

 بنچمارک منتسب به گلکسی زد فلیپ 3 سامسونگ منتشر شد

فهرستی از بنچمارک گیک‌بنچ منتشر شده است که رسانه‌ها آن را منتسب به گوشی تاشدنی سامسونگ یعنی گلکسی زد فلیپ ۳ می‌دانند.

آیا تکنولوژی تحلیل چهره می‌تواند اینترنت را برای کودکان امن کند؟

 
تصور کنید امروز که گوشی خود را برداشته و می‌خواهید وارد شبکه اجتماعی مورد علاقه خود شوید، شبکه اجتماعی از شما یک عکس سلفی بخواهد و تضمین کند که این تصویر به جایی ارسال نمی‌شود: در عوض تکنیک‌های پیشرفته یادگیری ماشینی سن شما را مشخص می‌کنند. پس از اسکن شما می‌توانید به فعالیت خود ادامه دهید. اگر سن شما اشتباه تشخیص داده شد می‌توانید اعتراض کنید که کمی بیشتر زمان می‌برد.
 
فایده این کار چیست؟ شبکه اجتماعی تشخیص می‌دهد که شما بزرگسال هستید و آزادی بیشتری به شما خواهد داد و اگر کودکی قصد استفاده از گوشی را داشته باشد بعضی موضوعات را محدود می‌کند.
 
این قابلیت می‌تواند اصلاحی بر غرب وحشی تکنولوژی باشد و شاید هم تلاشی بیهوده برای رسیدن به یک هدف غیرممکن: اینترنت امن برای کودکان. بهرحال چنین چیزی از آنچه فکر می‌کنید به واقعیت نزدیک‌تر است.
 
در چین گیمر‌هایی که می‌خواهند پس از ساعت ۱۰ شب با موبایل بازی کنند باید سن خود را تایید کنند و در غیر این صورت بازی اجرا نمی‌شود؛ دولت از این روش برای رفع مسئله اعتیاد به بازی استفاده می‌کند. تنسنت کمپانی بزرگ بازی در چین روز سه شنبه اعلام کرد: «ما برای نظارت بر حساب‌هایی که با نام‌های واقعی ثبت شده و برای مدت مشخصی از شب بازی کرده‌اند یک فرایند اسکن چهره انجام می‌دهیم. هرکسی که این تاییدیه را رد شود براساس سیستم نظارت بر اعتیاد به بازی در سیستم سلامت تنسنت خردسال تشخیص داده شده و آفلاین می‌شود.» حالا همین رویکرد ممکن است به انگلستان نیز منتقل شود و دولت قرار است با یک سری اقدامات جدی نحوه استفاده از اینترنت را برای همیشه تغییر دهد.
 
موضوع تایید سن یک کاربر اینترنتی روشن است، همانطور که کسی در اینترنت بزرگ بودن شما را تشخیص نمی‌دهد، اگر ۱۷ ساله باشید هم این موضوع مشخص نیست. در دنیای آفلاین ما دو رویکرد برای تایید سن داریم. اول راه استفاده از یک کارت شناسایی رسمی است. در انگلستان، این کارت شناسایی همان گواهینامه رانندگی است و کودکان نیز چند کارت شناسایی خصوصی دارند. این کارت‌های شناسایی هم با تاییدیه تولد اثبات می‌شوند که آخرین تاییدیه برای سن افراد است. اما روش دیگری که در اکثر روابط اجتماعی استفاده می‌شود همان نگاه کردن به چهره افراد است. برای تشخیص یک کودک ۷ ساله و جلوگیری از تماشای فیلم بزرگسالان نیازی به کارت شناسایی نیست و کاملا واضح است.
 
اما به گفته الک مافت (Alec Muffett)، محقق مستقل امنیت و رئیس سابق گروه حقوق باز (Open Rights Group)، اثبات سنت با کارت شناسایی در فضای آنلاین یک موضوع کاملا متفاوت است: «هویت موضوعی کاملا مستقل است که خیلی از مواقع به ویژه در فضای آنلاین درک اشتباهی از آن وجود دارد. زیرا «هویت» در واقع به معنای «رابطه» است. ما دوست داریم هویت را با گواهینامه‌هایی از جمله پاسپورت یا گواهینامه رانندگی مشخص کنیم، اما حتی در این شرایط هم داریم درمورد اعطا کننده پاسپورت و پاسپورت انگلیسی صحبت می‌کنیم که هردو رابطه محسوب می‌شوند و مدرک همراه شما به عنوان تاییدی بر این رابطه عمل می‌کند.» به عبارت دیگر وقتی یک تکه کاغذ می‌گوید که فلانی «بیشتر از ۱۸ سال دارد.» یعنی «صادر کننده این کارت تایید کرده شخصی که تصویرش روی این کارت قرار گرفته براساس بررسی‌ها بیشتر از ۱۸ سال سن دارد.»
 
در فضای آنلاین اگر بخواهید کارت شناسایی را بررسی کنید، رابطه‌ای که در جهان واقعی وجود دارد از بین می‌رود و کسی که تاریخ تولد را بررسی می‌کند، تنها کارت شناسایی را می‌بیند. برای مثال اگر صحت نام شما در فضای آنلاین قابل تایید نباشد، نشان دادن گواهینامه معنایی نخواهد داشت. اما اگر هم بخواهید نام خودتان را در فضای آنلاین تایید کنید، اطلاعاتی بیش از حدی در اختیار وبسایت مورد نظر قرار می‌گیرد. پس در عمل تایید سن در واقع همان تایید کارت شناسایی است.
 
ترس از این موضوع باعث شده تا اکثر تلاش‌ها برای تایید سن در فضای آنلاین به بن‌بست بخورد. مردم نگران هستند که قرار دادن چنین اطلاعاتی در اختیار دولت باعث نظارت بیش از حد روی آنها شده و قدرت زیادی در اختیار دولت قرار گیرد. اما با تغییرات ریز قانونی و انباشت آنها، به نظر می‌رسد که به زودی شاهد تغییری اساسی خواهیم بود.
 
قانون اقتصاد دیجیتال (۲۰۱۷) یک سری موضوعات که پس از به ثبت رسیدن قانونی با همین نام در سال ۲۰۱۰ مورد توجه قرار گرفت را مرتب و مشخص می‌کند. اما یکی شرط در بخش سوم این قانون در یک اقدام بی سابقه سعی کرد تا تایید سن را در فضای آنلاین اجباری کند.
 
البته این قانون گستره چندانی ندارد و تنها وب‌سایت‌هایی با محتوای بزرگسالان را پوشش می‌دهد و تایید سن بالای ۱۸ سال برای این وب‌سایت‌ها اجباری است. این قانون روش تایید سن را مشخص نکرده و تعیین راهکار برعهده بخش خصوصی است. پیشنهاداتی در این باره ارائه شد و براساس قانونی وب‌سایت‌های متخلف تا سرحد ۵ درصد از درآمد خود را مجازات می‌شدند.
 
اما پس از آن اتفاق خاصی رخ نداد. الگویی که قرار بود در سال ۲۰۱۸ برای تایید سن آغاز شود شروع به کار نکرد و در سال ۲۰۱۹ دولت این قانون را تایید کرد و ماه جولای را برای اجرا مشخص کرد. اما درست چند روز پیش از اجرای قانون، دولت اعلام کرد که این قانون را به کمیسیون اروپا متذکر نشده و الگوی تایید سن تا یک دوره شش ماهه به تعویق افتاد. سپس ناگهان در اکتبر سال ۲۰۱۹ که دوباره با فرارسیدن ضرب‌الاجل، این الگو به طور کامل لغو شد.
 
به نظر می‌رسد که راه‌حل نهایی همانی باشد که در ابتدای کار به آن پرداختیم؛ ارائه یک سلفی برای تایید سن در هنگام ساخت حساب در شبکه اجتماعی. ارائه دهندگانی مثل یوتی (Yoti) خدمات متعددی برای تایید سن ارائه می‌کنند و برای ارائه نسخه دیجیتالی کارت شناسایی با بنیاد خیریه سیتیزن‌کارت (CitizenCard) همکاری می‌کند و با سوپرمارکت‌های خودکار برای تایید خودکار سن افراد همکاری دارد. جان ابوت، مدیر ارشد تجاری این شرکت می‌گوید که این سیستم در حال حاضر حتی به خوبی سن اشخاص را از روی ویدیو تشخیص می‌دهد و موضوعات مختلفی مثل سن، نژاد و جنسیت در این بخش نیز بررسی شده و تضمین شده که هیچ دسته بندی اشتباه انجام نمی‌گیرد. تازه ترین گزارش این شرکت مدعی است که یک سیاست «چالش ۲۱» که با الزام ارائه مستندات تایید سن برای افراد زیر ۲۱ سال، سن بالای ۱۸ سال را تایید می‌کند می‌تواند ۹۸ درصد از ۱۷ ساله‌ها و ۹۹.۱۵ درصد از ۱۶ ساله‌ها را به درستی تشخیص دهد.
 
جولی داوسون، رئیس مقررات و سیاست این شرکت، می‌گوید: این تکنولوژی «تشخیص چهره نیست بلکه تحلیل چهره است. موضوع تنها بررسی سن است و روی چهره افراد شناختی پیدا نمی‌کند.» این شرکت مدعی است که این سیستم را می‌توان در مقیاس عظیم استفاده کرد و برای شرکت‌هایی که می‌خواهند از ورود کودکان و دسترسی به کودکان به یک سری محتوا جلوگیری کنند پیشنهاد خوبی است.
 
البته یک ۱۴ ساله زرنگ می‌تواند این تکنولوژی را دور بزند و یا ۱۴ ساله‌ای که والدینش مایل باشند به جای او سلفی بگیرند به سادگی این محدودیت را رد می‌کند اما کمی سخت گیری به نظر بهتر از عدم محدودیت است.

راهکار ارتقای همزمان امنیت سایبری و بهره‌وری شبکه ریلی

 
اگرچه سال هاست که کارشناسان ریلی خواهان واگذاری اپراتوری شبکه ریلی به بخش خصوصی برای ارتقای بهره‌وری هستند، اما حمله اخیر سایبری به شبکه، اهمیت اجرای این راهکار را دو چندان کرد.
 
 بررسی ماهنامه‌های آماری شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که تعداد لکوموتیوهای در سرویس شبکه حمل و نقل ریلی در بازه زمانی بین فروردین تا اسفند ۱۳۹۹، نزدیک به ۸ درصد افت کرده است.
 
به بیان دیگر در طول این مدت ۱۲ ماهه، بالغ بر ۴۷ دستگاه لکوموتیو به ارزش جایگزینی حداقل ۴ الی ۵ هزار میلیارد تومان، از حَیّز انتفاع خارج شده‌اند.
 
این در حالی است که جایگزینی این تعداد لکوموتیو در کشورها با چالش‌های عدیده‌ای از جمله تحریم‌های بین‌المللی و یا نبود منابع اعتباری مورد نیاز مواجه است.

نکته حائز اهمیت آن است که از تعداد لکوموتیوهای موجود نیز به درستی و به میزان بهینه استفاده نمی‌شود؛ به بیان دیگر در حالی که میزان استفاده از لکوموتیوهای موجود حتی به اندازه نرمال‌های جهانی نبوده است، این میزان از خرابی و از رده خارج شدن کشنده‌های ریلی در شبکه اتفاق افتاده است.
 
راه آهن به اندازه یک سوم تعهداتش عمل می‌کند
 
علی رغم تعهد راه آهن به عنوان مالک بیش از ۷۰ درصد از کشنده‌های ریلی موجود و بهره بردار اصلی شبکه ریلی کشور، که در زمان خصوصی سازی واگن‌های باری متعهد به سیر روزانه ۳۰۰ کیلومتری واگن‌های انتقال یافته به بخش خصوصی شده بود، هم اکنون میانگین سیر روزانه این واگن‌ها در حدود ۱۱۰-۱۲۰ کیلومتر در روز است که نشان دهنده شکاف عمیق وضع موجود بهره برداری و وضع مطلوب آن است.
 
در چنین شرایطی، راه آهن به جای آنکه بتواند در سال بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تن-کیلومتر حمل بار ریلی انجام دهد، صرفاً در بهترین رکورد خود توانست ۳۳ تا ۳۴ میلیارد تن حمل بار انجام دهد.
 
بنابراین موضوع نظام مدیریت و بهره برداری از شبکه حمل و نقل ریلی و هم چنین بهره برداری از ناوگان و آلات نقلیه ریلی باید به طور ویژه مورد اهتمام قرار گیرد.
 
شکل نگرفتن اقتصاد ریل در سایه بهره‌وری پایین شبکه ریلی
 
پایین بودن نرخ بهره‌وری شبکه حمل و نقل ریلی سبب شده است تا علاوه بر آنکه اقتصاد حمل و نقل ریلی شکل نگرفته و شرکت‌های خصوصی مالک واگن نیز متضرر شوند، بلکه حتی خود راه آهن هم به عنوان یک شرکت درآمد-هزینه‌ای نتوانسته است به سودآوری لازم برسد و برای پوشش هزینه‌های خود و توسعه شبکه نیازمند استفاده از منابع بودجه‌های عمومی کشور است.
 
این در حالی است که اصلاح ساختار مدیریت و بهره برداری از شبکه ریلی کشور می‌تواند ریل را به جایگاه اصلی خود در اقتصاد به عنوان یکی از پیشران‌های توسعه کشور بازگرداند و سرمایه گذاری در این حوزه را برای بخش‌های غیردولتی و مردمی جذاب و اقتصادی کند.
 
کارشناسان بر این باورند که یکی از راهکارهای حل مشکلات فعلی راه آهن، رجوع به قانون خصوصی سازی و تکمیل اجرای این قانون با رعایت الزامات و پیش شرط‌هایی است.
 
کارشناس ریلی: قانون اجازه واگذاری اپراتوری شبکه به بخش خصوصی را می‌دهد
 
در همین رابطه محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل و نقل ریلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آئین نامه اجرایی تعیین سهم بهینه بخش‌های دولتی و غیردولتی در فعالیت‌های راه و راه آهن، دولت می‌تواند تا سقف صد درصد از فعالیت‌هایی چون مدیریت ترافیک و بهره برداری از شبکه خطوط ریلی، مالکیت انواع واگن‌های مسافری و خدماتی مربوط و راهبری قطارهای مسافری، مالکیت انواع لکوموتیو و خودکشنده‌ها و بهره برداری از آنها و همچنین مالکیت انواع واگن‌های باری و راهبری قطارهای باری را به بخش غیردولتی واگذار کند.
 
بهره برداری می‌تواند بدون انتقال مالکیت به بخش غیر دولتی تفویض شود
 
شاهجویی تاکید کرد: البته در ماده ۹ این آئین نامه تصریح شده است که ۱۰۰ درصد مالکیت خطوط اصلی راه آهن شامل خطوط موجود، در حال ساخت و آنچه که در آینده ساخته می‌شود و همچنین مالکیت ناوگان و ماشین آلات ریلی در اختیار دولت بوده و قابل انتقال به بخش غیردولتی نیست. در عین حال امکان فعالیت، احداث و سرمایه گذاری بخش غیردولتی در خطوط اصلی راه آهن وجود دارد و این بخش می‌تواند با رعایت ضوابط مربوط از این خطوط بهره برداری کند.
 
این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکار حل معضلات راه آهن گفت: بنابراین، یکی از بهترین راهکارهای حل مشکل پایین بودن نرخ بهره‌وری شبکه ریلی ایران، اعطای مجوز بهره برداری از شبکه خطوط ریلی به بخش خصوصی، بدون انتقال مالکیت آن است. اعطای مجوزهای انتقال اپراتوری محورهای ریلی به بخش خصوصی مشروط بر عملکرد می‌تواند علاوه بر حل مشکل عدم استفاده بهینه از شبکه ریلی، دست شرکت راه آهن را در ایفای نقش اساسی خود که نقش تنظیم‌گری است، بازتر کند.
 
حمله سایبری اخیر؛ نشان دهنده اهمیت واگذاری اپراتوری شبکه به بخش خصوصی
 
وی با اشاره به حمله سایبری اخیر به شبکه راه آهن اظهار کرد: معتقدم که شبکه ارتباطی شرکت راه آهن نباید طوری طراحی شده باشد که به امنیت آن بتوان خللی وارد کرد. لایه‌های امنیتی شبکه راه آهن می‌تواند در دو سطح برنامه‌ریزی شود در یکی از این سطوح که مربوط به سیر و حرکت قطارهاست باید ذیل شبکه اطلاعات ملی (اینترانت) انجام شود تا حملات سایبری نتواند بر آن تأثیر بگذارد.
 
کارشناس صنعت ریلی تأکید کرد: در حمله سایبری اخیر به شبکه شرکت راه آهن، گراف سیستمی راه آهن از کار افتاده و گراف دستی به هر ناحیه از شرکت راه آهن واگذار شده است؛ این اتفاق سبب شده تا نواحی راه آهن با هم هماهنگ نبوده و در شبکه اختلال ایجاد شده است؛ قطارها نیز به موقع مقصد نمی‌رسند و زمان رسیدن آنها غیر قابل پیش بینی است.
 
ناحیه‌ای کردن راه آهن، ناکارآمد است
 
وی بیان کرد: ساختار فعلی راه آهن که ناحیه‌ای کردن آن است، ناکارآمد بوده و در مدیریت شبکه بهره برداری راه آهن، یک برنامه‌ریزی اشتباه است بنابراین راهکاری که برای اپراتوری شبکه ریلی مبنی بر خصوصی کردن آن همواره از سوی کارشناسان مطرح می‌شود، این ساختار اشتباه را اصلاح می‌کند؛ اگر هم موضوع ایمنی هر ناحیه یا منطقه مطرح شود، خود شرکت‌های خصوصی می‌توانند ورود کرده و با سیستم‌های قوی‌تر و محصولات به روز تر از نظر امنیتی، مشکل ایمنی آن منطقه را برطرف کنند.

مایکروسافت یک شرکت امنیت سایبری خرید

 
مایکروسافت از توافق برای خرید استارتاپ امنیت سایبری ریسک آی کیو (RiskIQ) به مبلغ نامعلوم خبر داد.
 
این خرید جدید به مایکروسافت برای توسعه کسب و کار امنیتی خود که سریعتر از بخشهای دیگر رشد دارد، کمک می کند. مایکروسافت در ژانویه اعلام کرد بیش از ۱۰ میلیارد دلار درآمد امنیتی در ۱۲ ماه گذشته داشته است که بیش از ۴۰ درصد رشد سال به سال نشان می دهد.
 
اریک دوئر، نایب رییس امنیت ابری مایکروسافت در یک پست وبلاگ نوشت: نرم افزار ایلومینیت شرکت ریسک آی کیو تهدیدها در سراسر فضای فناوری اطلاعات یک سازمان را جمع آوری می کند تا متخصصان امنیتی به حساسترین موارد بپردازند. این سیستم در سراسر سرویس ابری آزور مایکروسافت و سایر سرویسهای ابری مانند خدمات وب آمازون (AWS) کار می کند.
 
مایکروسافت اخیرا با مسائل امنیتی شامل بهره برداری هکرها از حفره های امنیتی نسخه های نرم افزار ایمیل و تقویم اکسچنج سرور این شرکت روبرو شده است. این غول نرم افزاری پس از این که هکرها سال گذشته به پایگاه داده شرکت سولار ویندز رخنه کردند، چندین شرکت را برای تقویت امکانات امنیتی خود خریداری کرد. ماه میلادی گذشته هم شرکت ReFirm Labs را خریداری کرد که متخصص تاب آوری اینترنت اشیاء است. نیاز به امنیت سازمانی بهتر اوایل ماه میلادی جاری در پی حمله هکرها به شرکت کاسیا دوباره بارز شد. اگرچه کاسیا تلاش کرد شدت این رویداد را کم اهمیت جلوه دهد اما شرکت امنیت سایبری هانترس برآورد کرد که هزاران شرکت کوچک در این حمله هدف قرار گرفتند.
 
بر اساس گزارش شبکه سی ان بی سی، ریسک آی کیو در سال ۲۰۰۹ تاسیس شد و در سانفرانسیسکو مستقر است. این شرکت بیش از ۲۰۰ کارمند دارد و سرمایه گذارانش شامل باتری ونچرز و مَس موچوآل ونچرز هستند. یکی از رقیبانش شامل شرکت مایم کست است. ریسک آی کیو که با شرکتهایی نظیر فیس بوک و سرویس پستی آمریکایی برای شناسایی نقاط ضعفشان در برابر حملات سایبری همکاری داشته است، علاوه بر نرم افزارش برای انتشار گزارش سالانه ای به نام "اویل اینترنت مینت" معروف است که به بررسی میزان فعالیت مخربی می پردازند که در ۶۰ ثانیه یا کمتر اتفاق می افتد.
 
پیشتر بلومبرگ به نقل از منابع ناشناس گزارش کرده بود مایکروسافت بیش از ۵۰۰ میلیون دلار برای خرید شرکت ریسک آی کیو پرداخت خواهد کرد.