iOS 15 از هات‌اسپات با پروتکل امنیتی WPA3 پشتیبانی می‌کند

iOS 15 از هات‌اسپات با پروتکل امنیتی WPA3 پشتیبانی می‌کند

طبق آخرین بررسی‌های نسخه بتای iOS 15، اپل احتمالاً در شهریور امسال به‌صورت نهایت پشتیبانی از پروتکل امنیتی WPA3 را به ارتباطات مبتنی بر هات‌‌اسپات اضافه خواهد کرد.

ابلاغ موافقتنامه بین ایران و روسیه در زمینه بهره برداری از فضای ماورای جو

 
با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه مربوط به صدور مجوز امضای موافقتنامه بین ایران و روسیه در زمینه بهره برداری از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز، ابلاغ شد.
 
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ ۲ تیر ۱۴۰۰، با صدور مجوز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انجام مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقتنامه بین دولت های جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه درخصوص همکاری در استفاده و بهره برداری از فضای ماورای جو برای مقاصد صلح آمیز و پیگیری مراحل قانونی آن تا تصویب نهایی، موافقت کرد.
 

رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات: عده‌ای به دنبال انحلال وزارت ارتباطات هستند

 
رئیس روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی واکنش نشان داد و گفت: عده‌ای در عمل به دنبال انحلال وزارت ارتباطات هستند.
 
«سید جمال هادیان زواره» روز یکشنبه در واکنش به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که قرار است در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد در توئیتر خود نوشت: «در ظاهر، طرح قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی است، اما در عمل، تحدید اختیارات رئیس جمهوری و انحلال وزارت ارتباطات است.»
 
وی به نمایندگان مجلس توصیه کرد: «دست کم تا استقرار دولت جدید صبور باشیم.»
 
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار بود در جلسه علنی امروز مجلس، به بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بپردازند.    

شفاف‌سازی نماینده مجلس درباره طرح فضای مجازی: استفاده از فیلترشکن جرم نیست

 
برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
 
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
 
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و ... تدوین شده است.

یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
 
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
 
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
 
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

شفاف‌سازی نماینده مجلس درباره طرح فضای مجازی: استفاده از فیلترشکن جرم نیست

 
برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
 
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
 
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و ... تدوین شده است.

یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
 
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
 
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
 
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

شفاف‌سازی نماینده مجلس درباره طرح فضای مجازی: استفاده از فیلترشکن جرم نیست

 
برنامه مجلس برای بررسی طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» در فضای مجازی با واکنش‌های زیادی رو به رو شد. در همین حال عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان این که برداشت‌ها نسبت به «نسخه اولیه» پیش‌نویس این طرح بوده که در حال حاضر منسوخ شده است، اعلام کرد در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن جرم انگاری نشده و بحث مسدودسازی پیام رسان‌ها نیز مطرح نیست.
 
طبق بخشی از این طرح جنجالی که متن آن در رسانه‌ها منتشر شد، هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت موثر داشته باشد علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم خواهد شد. همچنین طراحی و عرضه ابزارهای دور زدن فیلتر همانند VPN جرم تلقی شده بود و فرد خاطی به حبس یا جزای نقدی محکوم خواهد شد.
 
اما «سیدعلی یزدی‌خواه»، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت می‌گوید در این طرح برای استفاده کاربران از فیلترشکن، جرم انگاری نکرده‌ایم و کاربران می‌توانند از فیلترشکن استفاده کنند. اما برای موسسات و شرکت‌هایی که آن هم بدون مجوز اقدام به تولید فیلترشکن کنند، جرم تعریف شده است.
 
او با اشاره به این که تاکنون هیچگونه چارچوب مشخصی در بحث استفاده از پلتفرم‌های داخلی و خارجی تعیین نشده است، مدعی شد که این طرح در راستای کمک به کاربران، ارزان سازی اینترنت، توسعه فضای کسب و کار داخلی، سهولت استفاده از پیام‌رسان‌ها برای اقشار مختلف و ... تدوین شده است.

یزدی‌خواه با تاکید بر این که واکنش‌ها ناشی از برداشت‌ها نسبت به نسخه اولیه این طرح بوده که اکنون منسوخ شده است، گفت:
 
«نسخه اولیه طرح، ماه‌ها پیش بارگذاری شده بود، اما نمایندگان بعد از آن طرح را در کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس با حضور کارشناسان بررسی و تکمیل کردند که این نسخه تکمیلی بارگذاری نشده است. با این حال حتی درصورت تصویب کلیات این طرح، جزییات آن مجددا با حضور افراد صاحب نظر و در راستای استفاده بهینه از این فضا بررسی خواهد شد.»
 
به گفته وی در این طرح توجه ویژه‌ای به تقویت شبکه‌های اجتماعی برای تولیدکننده‌ها و کسب‌و‌کارهای داخلی شده است و در این راستا بانک مرکزی، ملزم به صدور مجوز برای تراکنش‌های مالی در جهت تسهیل فعالیت پلتفرم‌های داخلی می‌شود.
 
وی از منتقدان خواست برای اظهار نظر نسبت به این طرح عجله‌ای نداشته باشند زیرا مجلس پس از تصویب کلیات، جزئیات طرح را در جلسات کارشناسی با حضور متخصصان مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.

مجلس به دنبال ساماندهی فضای مجازی است نه بگیر و ببند

 
  سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم اعلام کرد که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسانهای اجتماعی» به دنبال ساماندهی در این بخش است و ساماندهی به معنای بگیر و ببند و حذف کردن نیست. مجید نصیرایی فیلتر فله‌ای پیام رسان‌های خارجی را نادرست خواند و جرم‌انگاری برای کسانی که فیلترشکن استفاده می‌کنند را اشتباه دانست.
 
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم با بیان این مطلب درمورد این طرح به پیوست گفت: «ما در این طرح به دنبال جرم انگاری برای افرادی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنند یا از فیلترشکن استفاده می کنند، نیستیم. اصلا در این طرح برای کاربرانی که در فضای مجازی و در پلتفرم های داخلی و خارجی فعالیت میکنند جرم‌انگاری در نظر گرفته نشده است.»
 
او ادامه داد: «حتی گفته شده که در این طرح نمایندگان قصد دارند به صورت فله ای پیام رسانهای خارجی را فیلتر کنند. اصلا در این طرح چنین موضوعی مطرح نشده است. در این طرح بحث ساماندهی مطرح است. در همه جای دنیا ساماندهی یک موضوع طبیعی است.»
 
 
مجید نصیرایی، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم
به گفته نصیرایی در آمریکا بیش از ۲۵۰ قانون در حوزه فضای مجازی تدوین شده و این موضوع اصلا عجیب نیست. طبق اظهارات او در طرح نمایندگان هم بحث ساماندهی مطرح است و ساماندهی به معنای بگیر و ببند و حذف کردن نیست. 
 
او همچنین بیان کرد: «در این طرح تنها برای شرکت های داخلی غیرمجاز که فیلترشکن تولید می‌کنند،ملاحظاتی در نظر گرفته شده است. اینکه برای هرکسی که از فیلترشکن استفاده می‌کند، جرم انگاری می شود، این موضوع اشتباه است.»
 
نصیرایی در ادامه افزود: «ما باید در حوزه فعالیت خود حمایت از تولید داخل را در نظر بگیریم،باید از ظرفیت و توانمندی کالای ایرانی دانشمند ایرانی و متخصص ایرانی حمایت کنیم. جوان ایرانی تحصیل کرده فضایی را ایجاد کرده و قابلیت هایی را در این فضا به وجود آورده. حتی در برخی مواقع فراتر از پلتفرم خارجی خدمات ارایه می کند. چرا نباید از این جوان حمایت شود؟»
 
نصیرایی اعتقاد دارد که تاکنون از پیام رسانهای داخلی حمایت نشده است و به عنوان مثال در موضوعی چون پهنای باند، پهنای باندی که در اختیار برخی از پلتفرم های خارجی قرار گرفته است، به پیام رسانهای داخلی تعلق نگرفته است.
 
در بخشی از این طرح آمده است که پنجره واحدی تشکیل می شود و پیام رسانهای اجتماعی داخلی و خارجی ملزم به ثبت خود در این پنجره واحد برای رعایت قوانین کشور هستند. ثبت در این پنجره واحد در حالی است که هیچ کدام از پیام رسانهای خارجی ارتباط مستقیمی با دولت ایران ندارند؛ اما نصیرایی تاکید می کند که این پیام رسانها می‌توانند در کشور دفتر رسمی داشته باشند و به آنها مجوز داده می شود تا در قالب ضوابط ایران به فعالیت خود ادامه دهند. این به معنای فیلتر شدن نیست و تنها بحث ساماندهی مطرح است.

نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی

 
 
نسخه جدید طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی برای ارائه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی منتشر شد.
 
 پیش‌نویس طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» که پیش از این نسخه‌های قدیمی آن با عنوان طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» توسط کمیسیون فرهنگی مجلس منتشر شده بود، امروز به صحن علنی مجلس ارائه شده است.
 
متن کامل پیش نویس این طرح به شرح زیر است.
 
فصل یکم. کلیات
 
ماده ۱- اصطلاحات و عبارات به‌کاررفته در این قانون دارای معانی زیر است:
 
الف) خدمات پایه کاربردی: خدماتی است که به بخش غیرقابل‌اجتناب از فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات تبدیل شده و دارای جنبه راهبردی یا مخاطب داخلی بالایی هستند.
 
الف- ۱- خدمات پایه کاربردی داخلی: خدمات پایه کاربردی که بیش از پنجاه‌درصد مالکیت آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
 
الف- ۲- خدمات پایه کاربردی بومی: خدمات پایه کاربردی داخلی که مالکیت صد درصد آن متعلق به اشخاص با تابعیت یکتای ایرانی بوده و میزبانی کاربران داخلی در آن صرفاً در داخل کشور انجام شود و فعالیت آن در چهارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران باشد.
 
الف- ۳- خدمات پایه کاربردی خارجی: خدمات پایه کاربردی که داخلی نیست.
 
الف- ۴- خدمات پایه کاربردی اثرگذار:
 
خدمتی پایه کاربردی اثرگذار شناخته می‌شود که یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
 
۱- خدمات پایه کاربردی خارجی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد حداقل حجم پهنای باند مصرفی بین‌المللی باشد.
 
۲- خدمات پایه کاربردی داخلی که متوسط داده مصرفی یا پهنای باند یک‌ماهه آن بیش از ۵ درصد از حداقل حجم پهنای باند مصرفی داخلی باشد.
 
۳- خدمات پایه کاربردی با نصب بیش از ۱ درصد از جمعیت کاربران داخل کشور؛
 
۴- سایر موارد تعیین‌شده از سوی کمیسیون مصرح در بند ۳ ماده ۴ این قانون.
 
تبصره- اهم مصادیق موردنظر از تعریف خدمات پایه کاربردی در این قانون عبارت‌اند از: «پیام‌رسان و شبکه اجتماعی»، «زیست‌بوم جویشگر»، «مدیریت هویت معتبر»، «خدمات نام و نشان‌گذاری»، «خدمات پایه مکانی و نقشه»، «خدمات میزبانی داده». اصطلاحات و تعاریف مندرج در اسناد مندرج شورای عالی فضای مجازی در این قانون معتبر است.
 
ب- پیام‌رسان و شبکه اجتماعی: خدمات پایه کاربردی که بستر تعاملات و برقراری ارتباطات میان فردی و گروهی از طریق تبادل انواع محتواهای چندرسانه‌ای را فراهم می‌کند.
 
پ- درگاه خدمات پایه کاربردی: سامانه‌ای که به‌موجب این قانون به‌منظور ثبت و تائید هویت و فعالیت خدمات پایه کاربردی راه‌اندازی می‌شود و در این طرح به‌اختصار درگاه نامیده می‌شود.
 
ت- گذرگاه مرزی: مجموعه نقاط ارتباطی داخل و خارج از کشور که از طریق آن‌ها دسترسی انجام‌شده و تبادل داده جریان می‌یابد.
 
ث- دستگاه اجرایی: مجموعه دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه و مستثنیات آن ماده.
 
ج- شورا: شورای عالی فضای مجازی.
 
چ- مرزبانی فضای مجازی: اعمال خط‌مشی و حاکمیت در گذرگاه‌های مرزی فضای مجازی کشور، حفاظت از گذرگاه‌های مذکور و نظارت بر ورود و خروج داده‌ها.
 
ماده ۲- کلیه موارد ذیل مشمول مفاد این قانون هستند:
 
الف- خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات داخلی و خارجی ارائه‌شده بر شبکه ملی اطلاعات.
 
ب- اتباع ایرانی ارائه‌دهنده یا کاربر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در خارج از شبکه ملی اطلاعات.
 
پ- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع ایران، اعم از داخل یا خارج از شبکه ملی اطلاعات.
 
تبصره- هرگونه ارائه یا کاربری خدمات پایه کاربردی تأثیرگذار بر منافع مشترک در فضای مجازی بین‌المللی، مشمول توافق‌نامه‌ها یا معاهده‌های فراملی پذیرفته‌شده از سوی ایران می‌باشد.
 
فصل دوم: تنظیم‌گری
 
ماده ۳- کمیسیون عالی تنظیم مقررات که بر اساس مصوبه جلسه هشتم شورای عالی فضای مجازی ایجاد گردیده، به‌منظور اجرای مصوبات شورای مذکور و قوانین مربوطه با ترکیب زیر به‌عنوان مرجع تنظیم مقررات خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات شناخته‌شده و در این قانون به جهت رعایت اختصار کمیسیون نامیده می‌شود.
 
۱- رئیس مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون)
 
۲- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
۳- وزیر اطلاعات
 
۴- وزیر اقتصاد و امور دارایی
 
۵- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 
۶- وزیر صنعت، معدن و تجارت
 
۷- رئیس بانک مرکزی
 
۸- رئیس سازمان اداری و استخدامی
 
۹- دادستان کل کشور
 
۱۰- دو نفر حقوقدان آشنای به فضای مجازی به انتخاب رئیس قوه قضائیه
 
۱۱- رئیس ستاد کل نیروهای مسلح
 
۱۲- رئیس سازمان پدافند غیرعامل
 
۱۳- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
 
۱۴- فرمانده نیروی انتظامی
 
۱۵- رئیس سازمان صداوسیما
 
۱۶- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی
 
۱۷- پنج نفر اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی به انتخاب شورا.
 
۱۸- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون فرهنگی
 
۱۹- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و معادن
 
۲۰- یک نماینده مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
 
تبصره- حضور نمایندگان تام‌الاختیار اعضا در جلسات، با حق رأی، در سطح معاونت دستگاه بلامانع است.
 
ماده ۴- وظایف و اختیارات کمیسیون عبارت‌اند از:
 
۱- تهیه و تصویب ضوابط ثبت در درگاه و صدور، تمدید، کاهش مدت اعتبار، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت خدمات پایه کاربردی و خدمات فناوری اطلاعات مرتبط با آن؛
 
۲- تهیه و تصویب ضوابط، شرایط، و صلاحیت‌های فنی، تخصصی، حرفه‌ای و امنیتی از مراجع مربوطه؛
 
۳- تهیه و تصویب ضوابط تعیین مصادیق جز ۴ بند الف -۴ ماده ۱ همین قانون بر اساس معیارهای ویژگی‌های کاربری، میزان رشد عضویت کاربران، تعداد و میزان بارگیری (دانلود) و پراکندگی جغرافیایی نصب، نوع خدمت و حجم ترافیک ایجادشده و نظایر آن؛
 
۴- تهیه و تصویب ضوابط (در سطوح مالکیت، مدیریت و فعالیت) بازارهای دارای وضعیت انحصاری، مسلط و رقابتی در بخش خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات و پیشنهاد آن به شورای رقابت در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی؛
 
۵- تهیه و تصویب ضوابط حاکم بر قیمت‌گذاری و تعرفه خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
 
۶- تهیه و تصویب ضوابط استانداردهای کمی و کیفی ناظر بر خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
 
۷- تهیه و تصویب ضوابط زیست‌بوم هویت معتبر و چگونگی احراز هویت در فضای مجازی در چارچوب مصوبه شورای عالی فضای مجازی؛
 
۸- تهیه و تصویب ضوابط صیانت از حریم غیرعمومی و اطلاعات خصوصی و شخصی بهره‌برداران خدمات پایه کاربردی، خدمات ارتباطاتی و فناوری اطلاعات؛
 
۹- تهیه و تصویب ضوابط ناظر به حقوق کاربران، سواد کاربری، اطلاع‌رسانی، تبلیغات و حقوق مالکیت فکری در چارچوب قوانین کشور؛
 
۱۰- نظارت بر درگاه خدمات پایه کاربردی و سایر درگاه‌های ساماندهی و نظارت بر خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛
 
۱۱- تهیه و تصویب ضوابط ارائه خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در بستر خدمات پایه کاربردی داخلی؛
 
۱۲- تهیه و تصویب ضوابط مربوط به بهره‌برداری شخصی، تجاری یا دولتی از خدمات پایه کاربردی و نحوه ارائه آن‌ها به‌صورت سکویی یا غیر آن؛
 
۱۳- تهیه و تصویب ضوابط به‌کارگیری سامانه‌های نرم‌افزاری خارجی موردنیاز برای ایجاد و توسعه توانمندی خدمات پایه کاربردی داخلی؛
 
۱۴- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از خدمات فناوری اطلاعات و پایه کاربردی داخلی و بومی؛
 
۱۵- تهیه و تصویب ضوابط حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و نهاد خانواده در کاربری خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و کاربردی فضای مجازی؛
 
۱۶- تهیه و تصویب ضوابط رصد، پایش و ارزیابی عملکرد خدمات ارتباطی، فناوری اطلاعات و پایه کاربردی و نظارت بر آن؛
 
۱۷- تهیه و تصویب ضوابط عرضه و استفاده از ابزارهای دسترسی بدون پالایش؛
 
۱۸- تعیین فهرست تخلفات و ضمانت اجراهای مقرراتی آن‌ها مطابق مفاد فصل ضمانت اجراهای این قانون؛
 
۱۹- گزارش جرایم موضوع این قانون به محاکم ذی‌صلاح قضائی و ارائه نظر کارشناسی در صورت نیاز به اظهارنظر کارشناسی؛
 
۲۰- ارائه گزارش دوره‌ای یا موردی وضعیت فضای مجازی کشور در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و خدمات پایه کاربردی به شورا و مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع ذی‌ربط؛
 
۲۱- تهیه و تصویب ضوابط همکاری‌های بین‌المللی دو یا چندجانبه در حوزه فضای مجازی؛
 
۲۲- تهیه و تصویب ضوابط فعالیت مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و هم‌طرازهای آن‌ها، در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز؛
 
ماده ۵- به‌منظور حسن اجرای مفاد ماده (۴) کمیسیون دارای وظایف و اختیارات ذیل می‌باشد:
 
الف- کمیسیون حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی می‌تواند اقدام کند.
 
ب- کمیسیون موظف است ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مقررات اجرایی و دستورالعمل‌های موردنیاز هریک از بندهای فوق را به تصویب برساند. در خصوص مقررات و دستورالعمل‌های اجرایی سایر دستگاه‌های اجرایی، با هماهنگی کمیسیون باید به‌گونه‌ای زمان‌بندی شود که ظرف شش ماه موارد مذکور وضع و ابلاغ شوند.
 
پ- جلسات کمیسیون با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت حاضران به تصویب می‌رسد.
 
ت- دبیرخانه کمیسیون در مرکز ملی فضای مجازی تشکیل می‌شود.
 
ث- دبیرخانه دارای ردیف اعتباری در بودجه سالانه کشور خواهد بود.
 
ج- سازمان اداری و استخدامی مکلف است ساختار سازمانی و تشکیلات تفصیلی مرکز ملی که به تصویب شواری عالی فضای مجازی رسیده است را ظرف مدت سه ماه ابلاغ نماید.
 
چ- دبیر موظف است جلسات کمیسیون را حداقل به‌صورت ماهانه یا با درخواست مکتوب حداقل سه نفر از اعضا تشکیل دهد.
 
ح- به تشخیص دبیر یا حداقل سه نفر از اعضا، مقامات یا نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی یا سایر خبرگان ذی‌ربط با حق اظهارنظر در جلسات حضور می‌یابند.
 
خ- دستورالعمل نحوه تشکیل و زمان‌بندی جلسات با رعایت مفاد این قانون در نخستین جلسه کمیسیون به تصویب می‌رسد و در صورت تخطی از دستورالعمل اجرایی، غیبت یا امتناع دبیر از تشکیل جلسه، دادستان کل موظف به تشکیل جلسه است و کمیسیون با مسئولیت ایشان تشکیل می‌شود.
 
د- تعیین اولویت دستور جلسات به عهده دبیر است مگر اینکه ۹ نفر از اعضا اولویت دیگری را تشخیص دهند.
 
ذ- مصوبات کمیسیون مشمول ماده ۱۰ و ۱۲ از قانون آئین دادرسی دیوان عدالت اداری هستند.
 
ر- شورا می‌تواند نسبت به اصلاح مصوبات کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۲۰ روز بر اساس آئین‌نامه داخلی خود اقدام نماید. در غیر این صورت مصوبات کمیسیون لازم‌الاجرا می‌باشد.
 
ز- مصوبات کمیسیون نباید مغایر اصل چهارم قانون اساسی باشند.
 
ماده ۶- قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۳۸۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:
 
۱- ماده ۵- کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با استفاده از امکانات و نیروی انسانی سازمان موضوع ماده
 
(۷) این قانون با اختیارات و وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
 
الف- اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
 
ب- به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حسب مجوز کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون اجازه فعالیت خواهند داشت.
 
ج- تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
 
د- تدوین مقررات ارتباطی کشور و اعمال نظارت بر حسن اجرای آن در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
 
ه- صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب مصوبات کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون
 
و- تحقق اهداف موردنظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیو آماتوری.
 
تبصره- تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و سیاست‌گذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس، بر عهده کمیسیون است.
 
۲- ماده ۶- بند ه: پنج نفر صاحب‌نظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با تعیین و تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون.
 
تبصره- آئین‌نامه اجرایی مربوط به وظایف و طرز کار کمیسیون ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به‌وسیله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و پس از تصویب کمیسیون موضوع ماده ۳ این قانون به‌موقع اجرا گذارده خواهد شد.
 
۳- از تاریخ اجرای این قانون وظایف و اختیارات شورای عالی فناوری اطلاعات، موضوع ماده (۴) به کمیسیون واگذار می‌شود.
 
۴- منظور از «مرجع ذی‌صلاح» در ماده ۷ اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات، کمیسیون می‌باشد. سایر فعالیت‌ها و وظایف سازمان فناوری اطلاعات مندرج در ماده مذکور صرفاً در چارچوب مصوبات کمیسیون قابل‌اجرا است.
 
ماده ۷- مرزبانی فضای مجازی و دفاع سایبری از کشور و جلوگیری از بهره‌برداری غیرمجاز از داده‌ها در گذرگاه‌های مرزی، با مسئولیت ستاد کل نیروهای مسلح انجام می‌پذیرد. دستگاه‌های مرکز ملی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، نیروی انتظامی، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان اطلاعات سپاه، شرکت ارتباطات زیرساخت و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت موظف به انجام دستورات ستاد کل نیروهای مسلح در موارد موضوع این ماده هستند.
 
تبصره- ستاد کل نیروهای مسلح ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون، نسبت به تدوین و ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های فوق و دستورالعمل‌های اجرایی موضوع این ماده اقدام می‌نماید.
 
ماده ۸- کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود.
 
ماده ۹- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات مجری مصوبات کمیسیون هستند و اقدامات آن‌ها نباید برخلاف مصوبات کمیسیون باشد.
 
تبصره- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان مسئول راه‌اندازی و توسعه درگاه خدمات پایه کاربردی تعیین می‌گردد. سازمان فناوری اطلاعات نیز با رعایت شرایط و الزامات سازمان‌های توسعه‌ای موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و اصلاحیه‌های آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون فعالیت می‌نماید.
 
ماده ۱۰- تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران خدمات فضای مجازی از جمله کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نباید مغایر با سیاست‌ها و مصوبات کمیسیون باشد. مرجع تشخیص عدم مغایرت تصمیمات و اقدامات تنظیم‌گران موضوع این ماده کمیسیون می‌باشد و موظف است حداکثر یک ماه از وصول درخواست تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر خود را اعلام نماید. در غیر این صورت موافق مصوبات کمیسیون محسوب شده و لازم‌الاجرا می‌باشد.
 
فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی
 
ماده ۱۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی در فضای مجازی منوط به رعایت قوانین کشور و شرایط ذیل است:
 
۱. ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی.
 
۲. اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی بومی، داخلی و خارجی.
 
تبصره ۱- عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون می‌باشد.
 
تبصره ۲- مسئولیت راه‌اندازی، مدیریت و به‌روزرسانی درگاه خدمات پایه کاربردی موضوع این ماده و اعطا مجوز به خدمات پایه کاربردی اثرگذار از طریق آن، در چارچوب مصوبات کمیسیون به عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. سازمان مذکور موظف است به صورت فصلی گزارش عملکرد درگاه موضوع این ماده را به کمیسیون ارائه دهد.
 
تبصره ۳- شرایط بهره‌برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی داخلی اختصاصی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه توسط کمیسیون تصویب می‌شود. دستگاه‌های اجرایی به‌جز نهادهای دفاعی، امنیتی و نظامی صرفاً با مجوز کمیسیون مجاز به راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی می‌باشند.
 
فصل چهارم. حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی
 
ماده ۱۲- صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای مرتبط به‌عنوان مؤسسه دولتی تشکیل می‌شود و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که به‌منظور حمایت از توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی و توسعه محتوای مرتبط تأسیس می‌گردد. این صندوق ذیل کمیسیون فعالیت می‌کند و منابع آن از محل جریمه‌های نقدی مقرر در این قانون و درآمدهای موضوع ماده (۱۲) تأمین می‌شود. اساسنامه این صندوق به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. محل هزینه کرد منابع صندوق عبارت‌اند از:
 
۱- توسعه خدمات پایه کاربردی داخلی؛
 
۲- فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران؛
 
۳- نظارت و گزارش‌دهی مردمی و حاکمیتی بر خدمات پایه کاربردی؛
 
۴- حمایت از توسعه ابزارهای سالم‌سازی و صیانت فرهنگی؛
 
۵- فراهم‌سازی خدمات سالم بوی‌ژه برای کودکان و نوجوانان؛
 
۶- حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی؛
 
۷- حمایت از راهکارهای پیشگیری از جرم در فضای مجازی.
 
تبصره ۱- حمایت‌های موضوع این صندوق به‌موجب دستورالعملی است که در چارچوب اساس‌نامه صندوق تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.
 
تبصره ۲- کمیسیون موظف است ضمن انتشار عمومی دستورالعمل حمایت، گزارش حمایت‌های به‌عمل‌آمده از خدمات پایه کاربردی داخلی را همراه با نام و نشان حمایت‌شوندگان و نوع و میزان حمایت از آن‌ها و دلایل آن را هر سه ماه یک‌بار به اطلاع عموم و کمیسیون فرهنگی مجلس شواری اسلامی برساند.
 
ماده ۱۳- در اجرای ماده‌واحده قانون «اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات»، مصوب ۱۳۹۲ سازمان برنامه‌وبودجه مکلف است با تصویب کمیسیون حداقل بیست درصد (۲۰٪) وجوه حاصل از درآمدهای موضوع قانون مذکور را به حساب صندوق موضوع ماده (۱۲) این قانون واریز نماید. صندوق مکلف است از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان فناوری اطلاعات وجوه حاصله را پس از مبادله موافقت‌نامه با اولویت موارد تصریح‌شده در این قانون هزینه نماید.
 
ماده ۱۴- کمیسیون موظف است ظرف سه ماه دستورالعمل اجرایی پرداخت حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی از محل وجوه حاصل از فروش ترافیک و سایر درآمدها را تصویب و ابلاغ نماید.
 
تبصره- هرگونه محتوای داخلی مغایر با موازین شرعی و قوانین و مقررات کشور اعم از فیلم، پویانمایی و سریال و غیره و هرگونه محتوای خارجی به‌جز محتواهای علمی مورد تائید کمیسیون، مشمول حمایت نخواهد شد.
 
ماده ۱۵- خدمات پایه کاربردی بومی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند و درآمد سالیانه آن‌ها بر مبنای اظهارنامه مالیاتی کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشند، مشمول حمایت‌های مندرج در قانون حمایت از شرکت‌ها و فعالیت‌های تجاری دانش‌بنیان می‌شوند.
 
ماده ۱۶- سهم ترافیک هریک از خدمات پایه کاربردی داخلی در سبد مصرفی کاربران شبکه ملی اطلاعات باید از حداقل مصوب کمیسیون نسبت به ترافیک کل خدمات پایه کاربردی متناظر در کشور بیشتر باشد.
 
تبصره ۱- سقف ترافیک خدمات خارجی توسط کمیسیون تعیین می‌شود.
 
تبصره ۲- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است دستورالعمل‌هایی که برای مدیریت پهنای باند خدمات پایه کاربردی داخلی و خارجی به تصویب کمیسیون می‌رسد را در مدت‌زمان مصوب اجرا نماید.
 
ماده ۱۷- ارائه هرگونه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی داخلی فاقد مجوز و خدمات پایه کاربردی خارجی ممنوع است. بانک مرکزی مسئول نظارت بر حسن اجرای این ماده می‌باشد.
 
ماده ۱۸- بانک مرکزی موظف است با رعایت مقررات کمیسیون، ظرف مدت چهار ماه از تصویب این قانون، مقررات ارائه انواع خدمات پرداخت الکترونیکی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی و بومی تعیین و ابلاغ نماید. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف‌اند بر این اساس نسبت به ارائه خدمات پرداخت اقدام کنند.
 
ماده ۱۹- هرگونه تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی از طریق صداوسیما، مطبوعات، نشریات، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های مجازی و تبلیغات محیطی ممنوع می‌باشد.
 
تبصره ۱- هرگونه تبلیغات تجاری در خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز ممنوع می‌باشد.
 
تبصره ۲- هرگونه دعوت یا اجبار اتباع ایرانی یا ساکنان ایران به کاربری خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز توسط دستگاه‌های اجرایی، اصناف و خبرگزاری‌های فعال در کشور ممنوع است.
 
ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند خدمات الکترونیکی مرتبط با خود را صرفاً از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی مجاز ارائه نمایند.
 
ماده ۲۱- استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات ممنوع است مگر در مواردی که به‌موجب قانون یا مصوبه کمیسیون مجاز شمرده می‌شود.
 
ماده ۲۲- چنانچه ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی دارای مجوز مستلزم دسترسی و بهره‌برداری از خدمات عمومی و دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی باشد، دستگاه‌های ذی‌ربط موظف‌اند طبق الزامات و دستورالعمل‌های کمیسیون اقدام نمایند.
 
ماده ۲۳- واردات تجهیزات الکترونیکی و هوشمند که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش‌فرض نصب نموده‌اند یا امکان نصب پیش‌فرض خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز را نداشته باشند، ممنوع است و مشمول مقررات قاچاق کالاهای مجاز مشروط موضوع ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود و در صورت ورود، فعال‌سازی آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ممنوع است.
 
تبصره ۱- عرضه سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند تولید داخل فاقد خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی دارای مجوز ممنوع است و مشمول مجازات عرضه خارج از شبکه می‌شود.
 
جریمه عرضه خارج از شبکه، با عنایت به دفعات تکرار به شرح زیر است:
 
الف- مرتبه اول- الزام به عرضه کالا، در شبکه و جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
 
ب- مرتبه دوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف.
 
ج- مرتبه سوم- الزام به عرضه کالا در شبکه و جریمه نقدی معادل شش برابر ارزش روز کالا یا خدمت خارج شده از شبکه در زمان تخلف و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت یک ماه.
 
تبصره ۲- دستورالعمل مربوط به عرضه خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی اجباری و اختیاری بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند وارداتی و تولید داخل ظرف سه ماه از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد تهیه و به تصویب کمیسیون می‌رسد.
 
تبصره ۳- درخصوص خدمات پایه کاربردی اثرگذار اختیاری موضوع دستورالعمل تبصره فوق، با تصویب کمیسیون کاهش عوارض ورودی یا سایر تسهیلات اعطا می‌گردد.
 
فصل پنجم: تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی
 
ماده ۲۴- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی مکلف به رعایت موارد زیر می‌باشند:
 
۱- صیانت از حریم خصوصی کاربران و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها.
 
۲- احراز هویت معتبر کاربران و حفظ اطلاعات کاربران مطابق تعهدات و قوانین موضوعه.
 
۳- عدم انتقال داده‌های مرتبط با هویت و فعالیت کاربران ایرانی به خارج از کشور و ذخیره‌سازی و پردازش آن در خارج از کشور
 
۴- رعایت حقوق کاربران و سایر ارائه‌دهندگان خدمات مطابق بند ۹ ماده ۴
 
۵- فراهم آوردن حق انتخاب نوع خدمات، از قبیل خانواده، داخلی و خارجی، آدرس‌های اینترنتی و خدمات موردنیاز و امکان کنترل والدین بر فرزندان؛
 
۶- ارائه خدمات پایه کاربردی به خانواده‌ها بر پایه فهرست خدمات مجاز، از قبیل سامانه‌های دارای مجوز از سازمان پ‌ژوهش و برنامه‌ریزی آموزش وزارت آموزش‌وپرورش و قابل رده‌بندی در سطوحی مانند کاربری اطفال و نوجوانان و امکان اعمال کنترل، حذف و اضافه آن‌ها از سوی والدین؛
 
۷- عدم اخذ هزینه مضاعف بابت فعال یا غیرفعال‌سازی حالت کودکان و نوجوانان یا خانواده؛
 
۸- عدم حذف حساب کاربران و محتوای مجاز؛
 
۹- عدم دریافت داده‌های غیرضروری با خدمت ارائه‌شده از کاربران.
 
داده ضروری داده‌ای است که نبود آن منجر به عدم ارائه یا ارائه نامطلوب خدمت می‌شود.
 
تبصره- در خصوص خدمات چندگانه، عدم ارائه داده‌های ضروری مربوط به یک خدمت توسط کاربر نباید موجب قطع کلی خدمات پایه کاربردی موردنیاز وی شود.
 
۱۰- رعایت الزامات خدمات سالم‌سازی، امنیت و پدافند غیرعامل در شبکه ملی اطلاعات.
 
۱۱- فراهم نمودن تمهیدات لازم برای پیشگیری، شناسایی و مقابله با جرم در فضای مجازی
 
۱۲- اجرای دستورها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی.
 
۱۳- نگهداری و ارائه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط بر اساس مقررات ناظر به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی موضوع قانون آئین دادرسی کیفری.
 
تبصره ۱- دستورالعمل‌های موضوع این ماده، ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون بر اساس مصوبات شورا و سایر قوانین مربوط توسط کمیسیون تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شود.
 
تبصره ۲- اصول و ضوابط مربوط به پدافند غیرعامل موضوع بند «۱۰» ظرف شش ماه از تاریخ اجرای این قانون توسط سازمان پدافند غیرعامل ابلاغ می‌شود.
 
ماده ۲۵- ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی دارای مجوز اعم از خارجی و داخلی، به منظور سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، موظف‌اند رأساً، مطابق فهرست اعلامی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی، ضمن رعایت بند ۱۳ ماده ۲۴، حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت محتوای مجرمانه مزبور را پالایش و گزارش مربوط را به دبیرخانه کارگروه مذکور ارسال نمایند.
 
تبصره ۱- پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه بلافاصله لازم الاجرا است.
 
تبصره ۲- کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه موظف است بخش گزارش‌گیری مردمی را ذیل سامانه کارگروه ایجاد نماید. این موضوع نافی مسئولیت خدمات پایه کاربردی جهت اخذ گزارش‌های مردمی و پالایش محتوای موضوع این ماده نیست.
 
فصل ششم: مسئولیت‌ها و ضمانت اجراها
 
ماده ۲۶- اشخاص متخلف از تکالیف و تعهدات ذیل، به تشخیص هیئتی مرکب از ۳ نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه و ۲ نفر متخصص فضای مجازی به پیشنهاد شورای عالی فضای مجازی به یک یا حداکثر دو مورد از ضمانت اجراهای موضوع ماده (۲۷) محکوم می‌شوند:
 
الف- عدم ثبت در درگاه موضوع بند «۱» ماده (۱۱)
 
ب- عدم دریافت یا تمدید مجوز موضوع بند «۲» ماده (۱۱)
 
پ- عدم معرفی نماینده قانونی واجد شرایط در موعد مقرر موضوع تبصره «۱» ماده (۱۱)
 
ت- اظهار خلاف واقع جهت دریافت اعتبار حمایتی از صندوق موضوع ماده (۱۳)
 
ث- مصرف اعتبارات حمایتی برخلاف محل مصوب موضوع ماده (۱۳)
 
ج- ارائه خدمات پرداخت در خدمات پایه کاربردی خارجی موضوع ماده (۱۷)
 
چ- ارائه خدمات پرداخت غیرمجاز موضوع ماده (۱۸)
 
ح- تبلیغات و سایر امور اطلاع‌رسانی غیرمجاز موضوع ماده (۱۹) و تبصره «۱» آن
 
خ- نقض تکالیف و تعهدات نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، موضوع ماده (۲۴)
 
د- عدم انجام تکالیف مقرر در ماده (۲۵)
 
ماده ۲۷- ضمانت اجراهای قابل‌اجرا در خصوص تخلفات موضوع ماده (۲۶) عبارت‌اند از:
 
الف- جریمه نقدی از یک درصد (۱%) تا ده درصد (۱۰%) متوسط درآمد سالیانه و در صورت عدم درآمد یا عدم تکافوی آن جریمه نقدی از یک تا یک‌صد میلیارد ریال.
 
ب- محرومیت از عرضه و فعالیت خدمات از طریق عدم‌تأیید ثبت یا کاهش مدت اعتبار یا تعلیق یا لغو یا عدم تمدید مجوز
 
پ- محرومیت از حمایت‌های موضوع این قانون
 
ت- پالایش (فیلترینگ) و مسدودسازی خدمات
 
تبصره ۱- جریمه نقدی موضوع بند «الف» به پیشنهاد کمیسیون در قوانین بودجه سالیانه قابل‌تغییر است.
 
تبصره ۲- درصورتی‌که خدمات پایه کاربردی اثرگذار خارجی بدون رعایت شرایط و ضوابط پیش‌بینی‌شده در ماده (۱۱) این قانون در کشور فعالیت نماید به مجازات بند (ت) این ماده محکوم می‌شود و تعیین بقیه موارد به عهده کمیسیون می‌باشد.
 
ماده ۲۸- هیئت تجدیدنظر آرای هیئت بدوی شامل دو قاضی دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه و یک صاحب‌نظر به انتخاب سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تشکیل می‌شود. رأی هیئت تجدیدنظر قطعی است و آرای آن قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری است.
 
ماده ۲۹- هر یک از کارکنان مسئول در دستگاه‌های اجرایی که مرتکب یکی از اقدامات زیر می‌شوند به مجازات انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت یک تا پنج سال محکوم می‌شوند:
 
الف- راه‌اندازی خدمات پایه کاربردی اختصاصی غیرمجاز موضوع تبصره ۳ ماده (۱۱)
 
ب- عدم تخصیص یا تخصیص ناکافی یا نابهنگام اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)
 
پ- پرداخت خارج از ضوابط یا عدم نظارت بر مصرف درست اعتبارات صندوق موضوع ماده (۱۳)
 
ت- عدم رعایت الزامات شفافیت، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۳)
 
ث- تخصیص اعتبارات صندوق به خدمات و محتوای غیرمجاز موضوع تبصره ماده (۱۴)
 
ج- عدم رعایت تسهیم ترافیک داخلی خارجی مصوب کمیسیون، موضوع ماده (۱۶)
 
چ- اجبار کاربران بر استفاده از خدمات پایه کاربردی غیرمجاز، موضوع تبصره «۲» ماده (۱۹)
 
ح- ارائه خدمات دولتی و عمومی الکترونیکی در خدمات پایه کاربردی غیرمجاز موضوع ماده (۲۰)
 
خ- استنکاف یا تأخیر در ارائه خدمات الکترونیکی به خدمات پایه کاربردی مجاز موضوع ماده (۲۱)
 
د- فعالیت مقامات ایرانی در پیام‌رسان و شبکه اجتماعی خارجی فاقد مجوز، موضوع بند (۲۲) ماده (۴)
 
ذ- امتناع دبیر جلسه کمیسیون از تشکیل جلسات، ابلاغ مصوبات و اهمال در اجرای دستورالعمل مربوط
 
تبصره- چنانچه مرتکب از جرایم مذکور، مال یا عوائد مالی تحصیل کند، علاوه بر رد عین، مثل یا قیمت مال به جزای نقدی معادل دو برابر اموال مذکور محکوم می‌شود.

نشست «اخلاق اسلامی در فضای مجازی» برگزار می شود

 
سومین نشست از سلسله نشست‌های علمی «جهان اسلام در عصر فضای مجازی» با عنوان «اخلاق اسلامی در فضای مجازی» با رویکرد بین الملل برگزار می شود.
 
به گزارش پژوهشگاه فضای مجازی، سومین نشست از سلسله نشست‌های علمی «جهان اسلام در عصر فضای مجازی» با موضوع «اخلاق اسلامی در فضای مجازی» با ارائه دکتر مهدی چگینی از اساتید دانشگاه، توسط دفتر مطالعات اسلامی و ارتباطات حوزوی پژوهشگاه فضای مجازی و با مشارکت معاونت ارتباطات و بین‌الملل حوزه‌های علمیه، خبرگزاری ابناء، مؤسسه آینده‌پژوهی جهان اسلام و نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در پردیس فارابی دانشگاه تهران، برگزار می‌شود.
 
زمان برگزاری این نشست سه‌شنبه ۸ تیر ماه (۲۹ ژوئن)، از ساعت ۱۱:۳۰ (ساعت ۸:۰۰ به وقت لندن) است که با توجه به وجود محدودیت‌های کرونایی، به صورت مجازی و برخط برگزار می‌شود.
 
این نشست مجازی به زبان انگلیسی ارائه خواهد شد و برای حاضرین در جلسه که خلاصه‌ای از نشست، به زبان فارسی، انگلیسی یا عربی ارائه کنند، گواهینامه معتبر به زبان انگلیسی از طرف «مرکز ملی فضای مجازی» صادر خواهد شد.

دامنه‌های فارسی به یک میلیون و ۴۹۵ هزار رسید

 
از ابتدای ثبت دامنه‌های فارسی در کشور تاکنون یک میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۵۰ دامنه ثبت شده است و از بین پسوندهای ثبت‌شده‌ی فارسی، پسوند ir با یک میلیون و ۴۸۷ هزار دامنه‌ فعال در صدر قرار دارد.
 
دامین یا دامنه (Domain) نامی است که وب‌سایت از طریق آن قابل دستیابی بوده و به طور کلی از دو بخش نام و پسوند تشکیل شده است. نام دامنه بخشی است که گویای نام برند یا فعالیت شما بوده و آن را به دلخواه خود انتخاب می‌کنید.
 
پسوندهای مجاز و معتبر در واقع پسوندهایی هستند که توسط کمیته مخصوص تأیید و تصویب پسوندها یعنی آیکن (ICANN) تأیید شده باشند. نمونه‌های پسوندهای متداول com ،org و ir هستند و انتخاب نام دامنه مناسب و ساده بسیار مهم بوده و همچنین در رتبه‌بندی (Ranking) نتایج جست‌وجوی گوگل نیز تأثیرگذار است.
 
در ایران، پژوهشگاه دانش‌های بنیادی از جمله مراکز اصلی برای ثبت دامنه‌های اینترنتی به شمار می‌رود و هر کاربری که تمایل به ثبت دامنه‌ای برای بازگشایی سایت خود داشته باشد، باید به سایت این مرکز و یا یکی از نمایندگان فعال آن در سطح کشور مراجعه کند. این پژوهشگاه هم‌چنین آماری دقیق از دامنه‌های ایرانی را به دست می‌دهد. 
 
 
طبق آخرین آمار موجود در مرکز ثبت دامنه کشوری ایران، از ابتدای ثبت دامنه‌های فارسی در کشور تاکنون یک میلیون و ۴۹۵ هزار و ۳۵۰ دامنه ثبت شده است و از بین پسوندهای ثبت‌شده‌ی فارسی، پسوند ir با یک میلیون و ۴۸۷ هزار دامنه‌ فعال در صدر قرار دارد که نشان می‌دهد بیش‌ترین سهم متعلق به همین پسوند است.
 
پس از دامنه ir، دامنه co.ir با ۴۰۹۳ مورد، دامنه ایران با ۱۶۰۳ مورد و دامنه ac.ir با ۱۲۵۶ دامنه‌ی فعال هستند. هم‌چنین دامنه‌های دیگری وجود دارند که کمتر از ۱۰۰۰ مورد به نام آن‌ها ثبت شده است. دامنه id.ir با ۶۳۰ مورد، دامنه org.ir با ۲۷۸ مورد، دامنه sch.ir با ۲۵۳ مورد و دامنه gov.ir با ۲۱۰ مورد نیز در رتبه‌های بعدی لیست قرار دارند. کمترین دامنه ثبت‌شده نیز متعلق به دامنه net.ir با ۲۷ دامنه فعال است.
 
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- چندی پیش با اشاره به سابقه پژوهشگاه دانش‌های بنیادی در ورود اینترنت به ایران و نیز نامگذاری دامنه‌های اینترنتی از جمله دات‌آی‌آر (.ir) گفته بود: با توجه به اینکه مطابق با سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، توسعه خط و زبان فارسی تا سال ۱۴۰۴ به عنوان یکی از اهداف راهبردی در نظر گرفته شده و دامنه فارسی ایران تأثیر زیادی در تحقق این هدف دارد، پیشنهاد می‌شود که امکان ثبت دامنه فارسی برای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارها سریع‌تر از سازمان‌های دولتی فراهم شود.