کره ای ها به ۱۸ هزار روستای ایران اینترنت می رسانند

شرکت دیجیفای (Digifi) کره جنوبی و شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل ایران توافقنامه ای امضا کردند که بر مبنای آن با استفاده از تکنولوژی کره جنوبی ، اینترنت مخابراتی در 18 هزار روستای ایران راه اندازی می شود.
 
هان مان جی (han man - gi)) مدیرعامل شرکت دیجیفای امروز (دوشنبه) در حاشیه امضای این تفاهمنامه گفت: این شرکت از یک تکنولوژی خاص برای برقراری اینترنت مخابراتی استفاده می کند که در انحصار خود است و تا کنون با قراردادهایی که با کشورهای آمریکا و ژاپن امضا کرده، تنها در این دو کشور این تکنولوژی راه اندازی شده و در صورت اجرای این تفاهم نامه، ایران سومین کشوری خواهد بود که برای اینترنت خود از این تکنولوژی استفاده می کند.
 
وی با اشاره به این که مذاکرات دو طرف 6 ماه به طول انجامیده است، گفت: با استفاده از این تکنولوژی می توانیم 18 هزار روستا را در مدت یک سال و نیم به اینترنتی با سرعت 3.5 تا 4 گیگ بر ثانیه متصل کنیم.
 
وی گفت: در ماه جولای 2016 این تفاهمنامه تبدیل به قرارداد می شود و اجرای پروژه به طور عملی آغاز می شود.
هان مان جی گفت: برای اجرای این پروژه هنوز اپراتوری مشخص نشده است؛ شاید اپراتوری کره ای و شاید ایرانی برای آن انتخاب شود.
 
وی در مورد نوع همکاری طرفین در این پروژه گفت: بخش عمده سرمایه گذاری را شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل انجام می دهد و طرف کره ای تکنولوژی را می آورد.
 
این تفاهمنامه را امروز (دوشنبه) هان مان جی و محمدکریم ناصر صراف مدیرعامل شرکت ایجاد ارتباطات بین الملل در هتل اسپیناس پلاس تهران امضا کردند.
 
رئیس جمهوری کره جنوبی عصر یکشنبه (دیروز) در صدر هیاتی سیاسی ـ اقتصادی وارد تهران شد.صبح امروز در حضور رئیسان جمهوری ایران و کره جنوبی، 19 سند همکاری امضا شد.

شهر آفتاب در سایه وایمکس مبین‌نت

شهر آفتاب که از این پس بنا است میزبان نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی باشد، تحت پوشش اینترنت پرسرعت وایمکس مبین‌نت قرار گرفت.
پروژه نمایشگاهی شهر آفتاب در جنوب تهران و در فضایی به بزرگی 138 هکتار در مجاورت مرقد مطهر امام خمینی (ره) قرار دارد. با اتمام این پروژه از این پس کلیه نمایشگاه‌های بین‌المللی و داخلی در این محل برگزار می‌شود. به عنوان اولین تجربه نیز نمایشگاه کتاب امسال در این محل برگزار خواهد شد.
 
شرکت ارتباطات مبین‌نت به عنوان برترین ارایه دهنده خدمات وایمکس در کشور به انتخاب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل موقعیت استراتژیک این شهر و همچنین تأمین  نیاز خیل عظیم بازدیدکنندگان به اینترنت پرسرعت که در آینده به این محل سرازیر خواهند شد شهر آفتاب را به مناطق تحت پوشش وایمکس مبین‌نت اضافه کرد.

شاپرک و نرم افزاری بحث برانگیز؛ صحبت بر سر چیست و خود شاپرک در این باره چه می گوید؟

مدتی است از گوشه و کنار کشور نگرانی هایی مبنی بر استفاده ی شبکه ی الکترونیکی پرداخت کارت یا همان «شاپرک» از یک نرم افزار آمریکایی شنیده می شود. نهاد های مختلفی با دغدغه ی صیانت از فضای تراکنش های مالی کشور این کار را به خطر انداختن اطلاعات استراتژیک کشور در این زمینه و باز کردن راه نفوذ بیگانه ها به این سیستم و رخنه ی اطلاعاتی می دانند.
 
شاید در نگاه اول اینگونه به نظر برسد که اطلاعات تراکنش های کارتی روزمره ی من و شما چه اهمیتی ممکن است داشته باشد. اما با کمی تأمل بیشتر و قرار دادن این تراکنش ها در قاب بزرگتری به وسعت یک کشور و بازه ی زمانی بزرگ تر، پای بیگ دیتا یا کلان‌داده به میان می آید و همه چیز رنگ و بوی دیگری می گیرد. به بیان ساده، سابقه ی تراکنش های کارتی یک کشور در ساده ترین حالت ممکن می تواند با فرایند های مختلف تحلیلی، الگوهای رفتاری یک جامعه را نمایان کند؛ الگوهایی که از لحاظ استراتژیک و در سطح بین المللی اهمیت زیادی پیدا می کنند.
 
ظاهراً صحبت های مذکور بر سر نرم افزاری به نام SAS است. برای شفاف سازی بیشتر باید گفت SAS نام یک شرکت نرم افزاری و شکل کوتاه شده ی Statistical Analysis System به معنای سامانه ی تحلیل آماری است. آنگونه که با اندکی جستجو می توان فهمید، این شرکت اقدام به تولید و ارائه ی مجموعه ای از نرم افزار های آماری با همین نام می کند که در حوزه های مختلفی کاربرد خواهند داشت.
 
اما در کل نرم افزار آماری SAS از لحاظ محاسباتی بسیار قدرتمند است و ظاهراً یکی از نقاط قوت آن این است که به کاربران اجازه می‌ دهد تحلیل‌ های آماری خود را در هر سطحی از پیچیدگی و با درونداد های مختلف انجام دهند. این نرم‌ افزار احتیاج به برنامه نویسی دارد و مانند نرم‌ افزار Spss همه ی کارها در آن از طریق منو ها انجام نمی‌ شوند.
 
انواع تجزیه و تحلیل های سری های زمانی، انواع مدل های خطی و غیر خطی، روش های چند متغیره ی پیوسته و گسسته، کنترل کیفیت، آمار توصیفی، انواع تحلیل های گرافیکی و نموداری، انواع تحلیل های ماتریسی و غیره را می‌توان توسط این نرم‌ افزار انجام داد. تحلیل های پیشرفته، هوش کسب و کار، هوش مشتریان، مدیریت داده، مدیریت ریسک و امنیت داده ها و تشخیص تخلفات و کلاهبرداری از جمله حوزه هایی هستند که می توان از این نرم افزار در آنها استفاده کرد.
 
بعد از چند روز بحث داغ در این باره در خبرگزاری‎ ها و شبکه ‎های اجتماعی، شرکت شاپرک بالاخره به این صحبت ها واکنش نشان داده و روی وبسایت خود در این باره دست به شفاف سازی زده است که در ادامه اطلاعیه ی این شرکت در این زمینه را می خوانیم:
 
«با توجه به اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها در خصوص عقد قرارداد با یک شرکت آمریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات، لازم به توضیح می داند که نرم افزار SAS یک نرم افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده های آزمایشی و غیر حساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرآیندهای تشخیص را در محیطی ایزوله به کارشناسان مربوط می دهد. این نرم افزار روی سامانه های برخط و داده های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه های حساس بانکی نمی کند. ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت آمریکایی منعقد نشده و این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است. شرکت شاپرک از رسانه های محترم درخواست می کند پیش از انتشار اخبار و ایجاد نگرانی در سطح جامعه، با مشاوره گرفتن از کارشناسان و مطالعه ی عمومی در مورد موضوع بحث، تحلیل دقیق تری از موضوع ارائه دهند».
 
گذشته از تمام مباحث فنی، حساسیت های ابراز شده نسبت به آمریکایی بودن نرم افزار مورد استفاده ی شاپرک در حالی ابراز می شود که میلیون ها نسخه از صدها نرم افزار و سخت افزار بعضاً قفل شکسته و دستکاری شده ی شرکت های آمریکایی، از سیستم عامل ویندوز گرفته تا تلفن های هوشمند و نرم افزار های کاربردی، روزانه در نقاط و نهاد های مختلف کشورمان مورد استفاده قرار می گیرند، بی آنکه کسی توجهی به امنیت آنها داشته باشد و این به نوبه ی خود جای سؤال است. در این مورد نیز میزان اهمیت موضوع زمانی مشخص می شود که تصویر بزرگ تر را در نظر بگیریم و به سابقه ی چندین و چند ساله ی استفاده از این نرم افزار ها در سطح ملی نگاه کنیم.

قوه قضاییه مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت شد

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه به منظور تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، مکلف به استقرار کامل شبکه ملی عدالت شد.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز مجلس و در جریان بررسی لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور، با ماده 43 این لایحه موافقت کردند.
 
براساس بند «ب» ماده 42 لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه های توسعه کشور آمده است: قوه قضاییه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلاهای قوانین قضایی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
 
طبق بند «پ» به منظور افزایش سرعت، صحت، کارآیی و امنیت در ارایه خدمات حقوقی و قضایی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیکی، قوه قضاییه مکلف است برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات قوه قضاییه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضاییه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.
 
در تبصره 1 آمده که نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضاییه و کلیه دستگاه ها و گروه های مرتبط با مراجع قضایی که در سایر مراجع فعالیت می کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی در مسیر رسیدگی های قضایی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.
 
تبصره 2 می گوید؛ کلیه دستگاه های دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضایی از طریق این شبکه اقدام کنند.
در بند 2 آمده که به قوه قضاییه اجازه داده می شود براساس آئین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضاییه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضایی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام کند. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضایی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.
طبق تبصره 1 اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حفظ و نگهداری می شود.
 
در تبصره 2 آمده است که به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط رییس سازمان پیشنهاد و به تایید وزیر دادگستری می رسد، نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.
 
در بند «ث» آمده کلیه دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیکی و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاه های وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.
 
 شبکه ملی عدالت چیست؟
شبکه ملی عدالت، یکی از گسترده ترین شبکه های  الکترونیکی کشور است که بیش از ۹۰۰ دادگستری را به هم وصل کرده است. این شبکه نخستین بار در سال 91 راه اندازی شد و بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال کشور، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور، پزشکی قانونی، زندان ها و اقدامات تامینی نیز به این سامانه متصل شده اند.
با راه اندازی این شبکه امکان مکاتبات اداری و مبادله اطلاعات فراهم شده است و نرم افزارهای فعال در این شبکه شامل سامانه مدیریت پرونده قضایی(سپ)، دبیرخانه الکترونیکی، سایت اینترنتی قوه قضاییه، سامانه خدمات الکترونیکی(سخا) است.

سایت های فروش اینترنتی بلیت هواپیما، مجوز ندارند

مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی کشور هشدار داد چنانچه مردم از این سایت ها بلیت هایی خریداری کنند و به کلاهبرداری مبتلا شوند، امکان مراجعه و پیگیری حقوق خود را از ایرلان ها ندارند.
 
وی با بیان اینکه شرکت های هواپیمایی هیچ قراردادی با موتورهای جستجوگر (سایت های) فروش بلیت هواپیما ندارند گفت: احتمال دارد که آژانس های مسافرتی به دلیل چارتر کردن برخی از پروازها، مبادرت به همکاری با این سایت ها برای فروش بلیت کرده باشند.
 
اسعدی گفت: بارها هشدار داده ایم که این سایت های فروش بلیت هواپیما مورد تایید انجمن شرکت های هواپیمایی نیست.
وی با بیان اینکه  انجمن شرکت های هواپیمایی، ابزاری برای برخورد با این دسته از سایت ها ندارد پلیس  فتا را مسوول برخورد با آنها دانست و گفت: پلیس فتا هم برای برخورد با آنها نیازمند مجوز از قوه قضاییه است.
 
اسعدی افزود:  تعداد زیادی از مسافران پس از خرید بلیت از طریق  این سایت ها دچار مشکل شده اند  که حتی  بخشی از مسیرهای  پروازی  که در  این سایت ها قید شده به صورت واقعی چنین پروازهایی  در  لیست ایرلاین ها وجود خارجی ندارد. نوع رفتار این سایت ها مصداق کلاهبرداری است و مراجع  ذی ربط هم باید با آنها برخورد قاطعی کنند.
 
وی هشدار داد: چنانچه مردم از این سایت ها بلیت هایی خریداری کنند  و به کلاهبرداری  مبتلا شوند، امکان مراجعه و پیگیری حقوق خود را از ایرلاین ها ندارند، چون ایرلاین ها در قبال بلیت هایی که غیر از مجرای قانونی تهیه شده باشد مسوولیتی ندارند.
 
اسعدی به پیگیری های قبلی انجمن شرکت های هواپیمایی کشور برای  مقابله با این سایت ها از طریق سازمان هواپیمایی  کشوری پرداخت و گفت: با وجود برگزاری نشست مشترک بین پلیس فتا، سازمان هواپیمایی کشوری و بازرسی کل کشور  اما هنوز نتیجه مشخصی نداشته است.
 
وی افزود: پیشنهاد شده تا در راستای ساماندهی  این سایت ها دستورالعمل فروش بلیت در فضای مجازی  تدوین شود که در این صورت فعالیت آنها با مجوز از مراجع ذی ربط صورت خواهد گرفت. از سوی دیگر داشتن نماد الکترونیکی را یکی از موارد ضروری  فعالیت در زمینه فروش بلیت  اینترنتی  است.

سخنرانی علمی «انباره داده‌ها» برگزار می‌شود

سخنرانی علمي «انباره داده‌ها» با سخنرانی امید میلانی‌فر، دانشجوی دكتری پژوهشگاه، برگزار می‌شود.
امید میلانی‌فر، در این نشست با عنوان «انباره داده‌ها» سخنرانی خواهد کرد.
سرفصل‌های این سخنرانی عبارتند از:
•        انباره داده‌ها چیست؟
•        طراحی بعدی چیست و چه تفاوتی با طراحی نرمال دارد؟
•        مدل‌های نیازسنجی و طراحی انباره داده کدامند؟
گفتنی است، امید میلانی‌فر دانشجوی دكترای مدیریت فناوری اطلاعات ایرانداک و  پنلیست این سخنرانی، مجید نبوی، دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایرانداک است.
لازم به توضیح است، انباره داده مخزنی یکپارچه و منحصر بفرد از اطلاعات مورد نیاز سازمان را در قالب مناسب برای دسترسی و تحلیل جمع‌آوری می‌کند.
در این سخنرانی مفاهیم مرتبط در زمینة انباره داده آشنا تشریح و جریان توسعه و نگهداری انباره داده به عنوان دورة زندگی انباره داده از نیازسنجی تا طراحی و پیاده‌سازی بررسی می‌شوند.
اين سخنرانی، روز دوشنبه 13 اردیبهشت 1395 از ساعت 11 تا 12 در تالار سخن پژوهشگاه برگزار می‌شود.
حضور اعضاء هيئت علمی، دانشجويان و همكاران پژوهشگاه، برای شركت در اين نشست آزاد است.

قرارداد کمپانی آمریکایی با شاپرک تأیید شد

شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت سرانجام قرارداد با شرکت آمریکایی SAS را با واسطه پذیرفت و اعلام کرد: این نرم‌افزار روی سامانه‌‌های برخط و داده‌های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.
 
شرکت شبکه الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) درباره اخبار منتشر شده مبنی بر عقد قرارداد این شرکت با یک شرکت آمریکایی و ابراز نگرانی در مورد نشت اطلاعات با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، نرم‌افزار SAS یک نرم‌افزار تحلیل آماری و مدلسازی عمومی است که داده‌های آزمایشی و غیر حساس را تحلیل کرده و امکان مدلسازی فرآیندهای تشخیص را در محیطی ایزوله به کارشناسان مربوط می‌دهد.
 
این نرم‌افزار روی سامانه‌‌های برخط و داده‌های اصلی نصب نشده و تهدیدی امنیتی را متوجه سامانه‌های حساس بانکی نمی‌کند.
 
این شرکت گفته است در ضمن اینکه قرارداد موصوف با شرکت آمریکایی منعقد نشده، این قرارداد با یکی از نمایندگان رسمی این شرکت که مدیریت و مالکیت صد در صد ایرانی دارد، بسته شده است.
 
شاپرک علاوه بر تأیید همکاری با نمایندگی شرکت آمریکایی SAS گفته است که این نرم‌افزار جهت تحلیل آماری و مدلسازی عمومی به کار می‌رود در حالیکه کارشناسان امنیتی معتقدند دستیابی به آمارها و داده‌های خام، راهی برای اشراف نظر بر مسائل پیچیده و الگوهای نفوذ است.
 
قطعا با توجه به اینکه نرم‌افزار SAS نرم‌افزاری زیرساختی جهت شناسایی و کشف تقلب در تراکنش‌های الکترونیکی به حساب می‌آید و تجربه کار با شبکه‌های بانکی دنیا را دارد، نباید شناسایی نقاط ضعف و ضد امنیتی را به او که ماهیتا تعلق خاطری به ما ندارد، بسپاریم.
 
شعار این شرکت آمریکایی موسوم به SAS با 3.16 میلیارد دلار درآمد در سال 2015 میلادی "قدرت دانش" است و در معرفی خود گفته است که از 148 کشور جهان مشتری داریم و نرم‌افزار انحصاری ما در زمینه کنترل ریسک و مدیریت کلاهبرداری‌های مربوط به تراکنش‌های الکترونیکی در بیش از 80 هزار سایت کسب‌وکاری، دولتی و دانشگاهی نصب شده است.
 
گفته می‌شود یکی از اعضای هیات مدیره این شرکت که یکی از اعضای باشگاه ثروتمندترین افراد جهان براساس گزارش «فوربس» است و از ارتباطات قوی با دولت آمریکا برخوردار است. SAS پیش از این قرارداد ظاهرا با دولت اسرائیل، اردن، پاکستان و برخی کشورهای دیگر نیز قراردادی مشابه امضا کرده است.
 
انتهای پیااصطلاح Data Mining همان طور که از ترجمه آن به معنی داده کاوی مشخص می‌شود به مفهوم استخراج اطلاعات نهان یا الگوها و روابط مشخص در حجم زیادی از داده‌ها در یک یا چند بانک اطلاعاتی بزرگ است.
 
با این تفاسیر، بسیاری از متخصصان امنیت ملی معتقدند در چنین حوزه‌های حساسی تن دادن به اختلالات و مشکلات داخلی بهتر از در اختیار گذاشتن سناریوهای معمول تبادلات پولی- مالی و بانک‌های اطلاعات حساس کشور به خارجی‌هاست.
 
اصولا مشارکت با خارجی‌ها در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و انتقال تکنولوژی به هر اندازه خوب باشد اما امنیت مقوله جداگانه‌ای است که برون سپاری آن به پیمانکاران خارج از کشور کار عاقلانه‌ای به نظر نمی‌رسد و طبق گفته رئیس سازمان پدافند غیرعامل مانند این است که امنیت و دفاع از مرزهای کشورمان را به آمریکایی‌ها واگذار کنیم.
 
در حالیکه گفته می‌شود هم‌اکنون به‌رغم گره خوردن تبادلات پولی- مالی بین‌المللی ایران به علت ممانعت دولت آمریکا از رفع حقیقی تحریم‌ها، نمایندگان SAS از دفتر دوبی و پاکستان به تهران آمده‌اند و به سرعت در محل کار خود مستقر شده‌اند اما تا حال حاضر پاسخی از سوی مقامات رسمی و مسئولان بانک مرکزی به این موضوع داده نشده است.

سرویس ترجمه گوگل ۱۰ ساله شد

سرویس ترجمه گوگل (گوگل ترنسلیت) در حال سپری کردن 10 سالگی است.
 
گوگل ترنسلیت، ابزار این شرکت برای ترجمه لغات از یک زبان به زبانی دیگر، برای اولین بار در تاریخ 28 آوریل 2006 راه‌اندازی شد.
 
 
یک دهه از زمانی که گوگل، سرویس ترجمه کردن را به جهان اضافه کرده، گذشته است. در این مدت، این مسیر از نوشتن لغات در یک مرورگر برای ترجمه شدن، به ترجمه تمام وب‌سایت‌ها و استفاده از دوربین‌ گوشی‌ها برای خواندن مطالب به زبان دیگر طی شده است.
 
گوگل می‌گوید که بیش از 500 میلیون نفر در طول روز برای ترجمه 100 میلیارد لغت از گوگل ترنسلیت استفاده می‌کنند. 92 درصد از این افراد در خارج از آمریکا زندگی می‌کنند. معمولا بیشترین ترجمه‌ها بین زبان‌های انگلیسی، اسپانیایی، عربی، روسی، پرتغالی و اندونزیایی است. همچنین برزیل بیش از هر کشور دیگری از این سرویس استفاده کرده است.
 
نسخه اندروید گوگل ترنسلیت در آغاز سال 2010 راه‌اندازی شده است و اکنون شش سال از آن زمان می‌گذرد. شما می‌توانید اپلیکیشن گوگل ترنسلیت را از فروشگاه آنلاین گوگل (پلی استور) دریافت کنید.

اینترنت گران ایران ارزان می‌شود؟

وعده جدید وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنتی که به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۰۰ درصد گران‌تر از دیگر کشورهاست، همچون سال‌های گذشته اسمی محقق می‌شود یا رسمی هم خواهد شد؟
انتقادات گسترده از گرانی اینترنت ایران توسط مردم یا همان کاربران اینترنت، مسئولان و صاحب نظران حوزه ارتباطات باعث شد تا وزارت ارتباطات در سال جدید هم‌گام با کاهش نرخ جهانی پهنای باند وعده کاهش قیمت پهنای باند را بدهد.
 
در حالیکه فعالان بازار اینترنت ایران و دارندگان کسب‌وکارهای مبتنی بر اینترنت، معتقدند که گرانی اینترنت ناشی از واردات انحصاری پهنای باند به کشور توسط شرکت ارتباطات زیرساخت است و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز با اعلام اینکه گرانی اینترنت ناشی از گران خریدن پهنای باند است، مُهر تأییدی بر این ادعا زد.
 
مرکز پژوهش‌ها معتقد است که شرکت ارتباطات زیرساخت به صورت قرارداد چندساله پهنای باند اینترنت را از درگاه‌های بین‌المللی خریداری می‌کند که این قرارداد بلند مدت باعث می‌شود پهنای باند به نرخ واقعی خود در گیت‌وی بین‌الملل به زیرساخت واگذار نشود.
 
در حالیکه رئیس دفتر فناوری‌های نوین این مرکز پژوهشی معتقد است قیمت هر لینک STM1 در خارج از مرزها (800 دلار) با آنچه در داخل کشور به فروش می‌رسد (20 میلیون تومان) اختلاف بیش از 600 درصد دارد و رئیس پیشین هیأت مدیره مخابرات ایران نیز اخیرا اعلام کرد که قیمت هر لینک ارتباطی E1 پهنای باند اینترنت حدود 200 برابر اروپا به فروش می‌رسد اما دولت در نظر دارد تا 15 درصد از قیمت پهنای باند بکاهد.
 
وزیر ارتباطات اواخر فروردین ماه با بیان اینکه از اواخر سال 94 کمیته‌ای با همکاری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای بررسی قیمت اینترنت و نحوه کاهش آن، تشکیل شده است، گفت: پیش‌بینی می‌کنیم نتیجه نهایی برای کاهش قیمت اینترنت که به قطعا کمتر از 15 درصد نخواهد بود، تا پایان اردیبهشت ماه اعلام شود.
 
علی‌رغم اینکه یکی دو سالی می‌شود که کاهش قیمت پهنای باند مخصوصا برای کاربر نهایی در دستور کار قرار گرفته و نرخ‌های کاهشی 20 تا 25 درصد برای آن اعمال شده است اما تنها چیزی که در صورتحساب مشترکان اینترنت طی یکی دو سال اخیر دیده نشد، کاهش قیمت اینترنت بود. هرچند شرکت‌های اینترنتی معتقدند به جای کاستن از قیمت بر کیفیت افزوده‌اند اما اثبات راست و دروغ ادعای آنها به عهده مخاطبانی که از کاربران اینترنت پرسرعت هستند.
 
با این حال باید 20 روز دیگر منتظر بمانیم تا ببینیم سرنوشت قیمت این اینترنت انحصاری در ایران چه می‌شود.

نخستین شبکه اختصاصی اینترنت اشیاء در کشور راه اندازی شد

پژوهشگران دانشگاهی کشور موفق به راه‌اندازی شبکه اختصاصی اینترنت اشیاء شدند. این شبکه نخستین درگاه «شبکه اشیاء» در خاورمیانه است و ایران را در کنار کشورهای دارای این فناوری قرار می دهد.
علی رحمان‌پور، مجری طرح «شبکه اشیا تهران/ایران» که هم اکنون در فاز نخست در منطقه نارمک تهران راه اندازی شده است در گفتگو با مهر، جزئیات پیاده سازی و توسعه این شبکه را تشریح کرد.
 
تهران در میان ۵ شهر دارای سرعت بالای توسعه TTN
 
وی با بیان اینکه در حال حاضر اولین درگاه اتصال ویژه شبکه اینترنت اشیاء در منطقه نارمک تهران راه‌اندازی شده است ادامه داد: این درگاه اتصال (Gateway) به عنوان بخشی از حرکت جهانی «شبکه اشیاء» (The Things Network؛TTN) راه‌اندازی شده است و نخستین گیت‌وی فعال TTN در منطقه خاورمیانه محسوب می شود.
 
رحمان پور با تاکید براینکه «شبکه  اشیاء» با هدف ایجاد یک شبکه‌ جهانی باز و عمومی (Open)، غیرمتمرکز (Decentralized) و مبتنی بر همکاری جمعی (Crowd-Sourcing) راه‌اندازی شده است ادامه داد: این شبکه در بخش دسترسی رادیویی از فناوری نوین «لورا» (LoRa) بهره می‌برد که یکی از دو فناوری اصلی دسترسی رادیویی با توان پایین و برد بالا برای اینترنت اشیاء محسوب می شود.
 
به گفته رحمان‌پور این فناوری که در باندهای فرکانسی بدون نیاز به مجوز عمل می‌کند، امکان برقراری اتصال دوطرفه را برای اشیاء متصل فراهم می آورد. همچنین ساختار «شبکه اشیاء» به دلیل باز بودن، نسبت به سایر شبکه‌ها شفا‌ف‌تر بوده و به دلیل رمزنگاری سطح بالا، از امنیت بسیار مناسبی برخوردار است.
 
وی تاکید کرد: شبکه اشیاء ابتدا در شهر آمستردام آغاز بکار کرد و در مدت چهار هفته کل این شهر تحت پوشش شبکه اینترنت اشیا قرار گرفت. با رفع تحریم‌ها، ما نیز که پیش‌تر درخواست خود را برای پیوستن به این شبکه اعلام و کار خود را هم در حوزه اینترنت اشیاء آغاز کرده بودیم، با پیگیری مجدد موفق به کسب موافقت برای راه‌اندازی شاخه تهران شبکه اشیاء شدیم.
 
مجری طرح شبکه اشیاء ایران ادامه داد: خیلی زود و با توجه به اقدامات انجام‌شده، تهران توانست در کنار شهرهای انتایرو، مونترآل، سن‌دیگو و کال‌گری به عنوان یکی از ۵ شاخه با سرعت رشد بالای شبکه اشیاء معرفی شود. هم اکنون نیز نام تهران و ایران به عنوان یکی از مراکز فعال، در سایت TTN قرار دارد و علاوه بر آن، سایت اختصاصی این حرکت در داخل نیز به زودی راه‌اندازی خواهد شد و تلاش داریم تا در عین یکپارچگی با این شبکه جهانی، به صورت نسبتا مستقل پیش رویم.
 
ارائه خدمات رایگان شبکه اشیاء به استارتاپ ها
 
رحمان پور مخاطبان اصلی این شبکه را اپراتورهای ارتباطی، استارتاپ‌ها و کسب و کارهای مرتبط با فناوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: «شبکه اشیاء» در حقیقت شبکه‌ای غیرانتفاعی است که به جز هزینه‌های پایین سرمایه‌گذاری اولیه، اجرایی و نگهداری، هزینه دیگری در برندارد و هدف از توسعه آن درآمدزایی مستقیم نیست. ما معتقدیم ایجاد چنین شبکه‌ای می‌تواند بستری شود تا شرکت‌ها و افراد خلاق با ارائه خدمات نوآورانه خود، از آن‌ها کسب ارزش کنند.
 
وی در مورد رابطه این طرح با طرحی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جریان است توضیح داد: به نظر می‌رسد طرح کلان اینترنت اشیاء، یک طرح راهبردی در وزارت ارتباطات محسوب می شود که هدف از آن کمک به توسعه فناوری و بازار در حوزه اینترنت اشیاء است و نه ورود مستقیم به پیاده‌سازی. طبیعتا موضوع راه اندازی شبکه نیز یکی از اجزای این طرح است که باید توسط شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی دنبال شود و دولت نیز نهایتا می‌تواند نقش حمایتی و بسترسازی داشته باشد.
 
رحمان پور افزود: تفاوت ارائه خدمات بر روی این شبکه با سرویس هایی که از طریق شبکه‌های ارتباطی موبایل ارائه می شود توان مصرفی بسیار پایین و در مقابل پوشش گسترده آن است. از سوی دیگر به هیچ عنوان هزینه این اتصال قابل قیاس با اتصال اشیاء از طریق سیم‌کارت موبایل نیست.
 
مجری طرح شبکه اشیا ایران اظهار داشت: کار بر روی شبکه‌های اینترنت اشیاء، از تابستان سال گذشته و با هدف ارائه راهکارهای شهر هوشمند آغاز شد و پس از مطالعات فنی و تجاری، بر روی ارایه راهکارهای کامل (end-to-end) اینترنت اشیا متمرکز شدیم.
 
کاربردهای شبکه اینترنت اشیا برای مدیریت شهری
 
رحمان پور در مورد کاربردهای مختلف اتصال به «شبکه اشیاء» اظهار داشت: خدمات این شبکه غالباً به صورت B۲B ارایه خواهد شد و علاوه بر شرکت‌های بزرگ که حامی توسعه و همچنین کاربر آن محسوب می‌شوند، استارتاپ‌ها نیز می‌توانند به رایگان خدمات خود را بر روی این شبکه ارایه دهند. برای نمونه این شبکه می‌تواند در حوزه خدمات شهری برای هوشمندسازی پارکینگ‌ها، کنتورهای هوشمند، اتصال حسگرهای انبوه برای اندازه‌گیری میزان آلودگی، رطوبت و … و نهایتا کاهش ترافیک و میزان آلودگی کاربرد داشته باشد. به عبارتی کاربردهای اصلی این شبکه را توسعه‌دهندگان تعریف می‌کنند و بسته به نیاز و خلاقیت خود می‌توانند به کاربردهایی بیندیشند که تاکنون ارایه آن‌ها ممکن نبوده و یا هزینه زیادی را در پی داشته است.
 
رحمان‌پور تاکید کرد: هدف این است تا «شبکه اشیاء» به عنوان زیرساخت خدماتی اینترنت اشیاء عمل کند تا هر کسب و کاری مجبور نباشد به صورت جزیره ای شبکه ایجاد کند و به جای آن بتواند بر روی خدمات مناسب تمرکز کرده و از آن‌ها ارزش‌آفرینی کند. از همین رو است که «شبکه اشیاء» چیزی بیش از یک فناوری و در حقیقت یک اکوسیستم است که برای توسعه نیازمند همکاری و مشارکت سایر بازیگران این عرصه است.
 
وی با تاکید بر اینکه این شبکه قرار نیست رقیب شبکه‌های کنونی ثابت و سیار باشد، اضافه کرد: در حقیقت «شبکه اشیاء» آمده است تا جای خالی خود را پر کند و به عنوان شبکه‌ای مکمل این دو عمل کند. TTN این امکان را فراهم می‌کند تا کاربردهایی که پیش‌تر به دلیل هزینه‌های بالای اتصال، امکان بروز و ظهور نمی‌یافتند، اکنون عملیاتی شوند. ما معتقدیم ایجاد چنین شبکه‌ای می‌تواند بستری شود تا شرکت‌ها و افراد خلاق با ارائه خدمات نوآورانه خود، از آن‌ها کسب ارزش کنند.
 
کل تهران تحت پوشش اینترنت اشیا قرار می گیرد
 
در همین حال عرفان طاهرخانی، مسئول فنی شبکه اشیاء تهران نیز در گفتگو با مهر، با بیان اینکه با درگاه‌های بیشتر می توانیم کل تهران را تحت پوشش این شبکه قرار دهیم خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز در حال پیگیری راه‌اندازی دو درگاه در مناطق مرکزی و غربی تهران هستیم. برآوردهای اولیه نشان می دهد که با حدود ۱۰ درگاه می توانیم سطح تهران را تحت پوشش اولیه این شبکه قرار دهیم. در همین حال توسعه‌دهندگان و اپراتورها می توانند در عین استفاده از این شبکه، گسترش‌دهنده آن نیز باشند و درگاه‌های بیشتری به آن بیافزایند.