کیفیت محصولات بومی امنیت ارزیابی می شوند

بتازگی سازمان فناوری اطلاعات آزمایشگاه ارزیابی عملکردی و کیفی محصولات امنیت فضای مجازی را راه‌اندازی کرد. درباره راه‌اندازی این آزمایشگاه با «ابوالقاسم صادقی» معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات گفت‌و‌گو کرده و نظر کارشناسان را نیز جویا شدیم.
 
ارتقای کیفی
ابوالقاسم صادقی معاون فضای امنیت تولید و تبادل اطلاعات سازمان فناوری اطلاعات معتقد است؛ آزمایشگاه جدید، آزمایشگاهی است که با همکاری سازمان فناوری اطلاعات و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده تا محصولات بومی امنیت را از نظر کیفیت و عملکرد ارزیابی و آزمایش کند.
صادقی با بیان اینکه این آزمایشگاه فعلاً محصولات SIEM (مدیریت وقایع و امنیت اطلاعات) را تست می‌کند و قرار است چندماه دیگر محصولات UTM (یکپارچه مدیریت تهدیدات) را هم تست کند، افزود: در این دو محصول چندین شرکت داخلی فعال هستند بنابراین داشتن ارزیابی کیفی برای شرکت‌ها و بازار بومی مهم است و باعث می‌شود محصولات در بازار به ثبات رسیده و به فروش برسند. وی هدف از راه‌اندازی این آزمایشگاه را کمک به صنعت محصولات بومی امنیت و سازمان‌ها در استفاده از محصولات بومی عنوان کرد و گفت: نه تنها این صنعت نیاز به پشتیبانی دارد، بلکه سازمان‌ها هم نمی‌توانند ایرادات فنی را دقیق به تولیدکننده انتقال دهند پس تولید کننده هم نمی‌داند ضعف محصولش کجاست از این‌رو باید مشکلات هر دوبخش رفع شود که این آزمایشگاه به این دو موضوع کمک می‌کند.
صادقی افزود: سازمان‌ها معمولاً به محصولات بومی مانند فایروال‌ها و آنتی ویروس‌ها از نظر کیفی و عملکرد ایراد می‌گیرند و معتقدند که کیفیت لازم را ندارد و خرید محصولات خارجی را به داخلی ترجیح می‌دادند. از سوی دیگر برای خرید محصولات امنیتی خارجی هم محدودیت گذاشته شده بنابراین شرکت‌ها هم باید کیفیت محصولات داخلی خود را ارتقا دهند تا بازار را جذب کنند. وقتی محصولات بومی امنیت دارای کیفیت بالایی نباشند، نه تنها در داخل کشور مورد استقبال قرار نمی‌گیرد، بلکه امکان صادرات به کشورهای منطقه را هم نخواهند داشت.
صادقی درباره تفاوت این آزمایشگاه با 6 آزمایشگاه موجود در کشور نیز گفت: 6 آزمایشگاه موجود فقط از نظر امنیت و آسیب‌پذیری محصولات بومی را تست کرده و گواهی صادر می‌کنند که دریافت این دسته از گواهی نامه‌ها برای محصولات اجباری است ولی همان‌طور که گفته شد آزمایشگاه جدید تنها از نظر کیفی و عملکردی محصولات امنیت بومی را تست کرده و گواهی صادر می‌کند.
معاون رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است اگر هر آزمایشگاه خصوصی که دارای زیرساخت‌ها و تجهیزات فنی و به همراه نیروی انسانی متخصص در سطح فنی بالایی باشد، می‌تواند مجوزهای لازم را برای ارزیابی کیفی نیز دریافت کند. صادقی با اشاره به اینکه دریافت گواهی ارزیابی کیفی اجباری نیست، گفت: اگر محصولی گواهی تست کیفی را نداشته باشد مانعی برای فروش محصولاتش در بازار ندارد ولی محصولاتی که دارای گواهی کیفی باشند دارای اعتماد و صلاحیت بیشتری نسبت به بقیه محصولاتی که فقط دارای گواهی‌های امنیت و... هستند، می باشند چون آنها شهامت این را داشته‌اند که محصول خود را در معرض تست‌های بسیار سخت قرار دهند و تأییدیه کیفی هم بگیرند.
وی معتقد است در آینده‌ای نزدیک داشتن گواهی کیفی خود نشانگر بهتر بودن و خود تبلیغی برای محصول بومی خواهد بود و خود شرکت‌ها سعی خواهند کرد برای جلب نظر مشتری گواهی کیفی را هم داشته باشند تا بتوانند محصول خود را به سازمان‌ها بفروشند. چون قطعاً در آینده نزدیک، سازمان ‌ها نیز یکی از شرایط خرید محصولات بومی امنیت را داشتن گواهی ارزیابی کیفی و عملکردی قرار خواهند داد. به نظرم حتی کارشناسان هم به این نتیجه خواهند رسید که داشتن گواهی ارزیابی کیفی مهم خواهد بود.
به‌گفته این مسئول، تست کیفی در آزمایشگاه داخلی 30 تا 50 میلیون تومان هزینه دارد و نسبت به هزینه یک میلیاردی در خارج از کشور مقرون به صرفه‌تر است بنابراین شرکت‌ها می‌توانند در داخل، ایرادهای محصول خود را بسنجند و برای دریافت گواهی بین‌المللی اقدام کنند. وی از تولید کنندگان هم خواست برای ارزیابی کیفی محصول خود به سایت sec.ito.gov.ir مراجعه کرده و درخواست بدهند تا با بستن قراردادی محصولاتشان در آزمایشگاه ارزیابی کیفی شده و گواهی دریافت کنند.
صادقی در پاسخ به این سؤال که آیا محصولات بومی امنیت، در حد صادرات داریم گفت: برخی از محصولات داخلی ما خوب هستند و به منطقه صادر می‌شوند ولی اگر محصولات داخلی تست‌های کیفی را هم بگذرانند و گواهی ارزیابی کیفی بگیرند بهتر است چون داشتن گواهی ارزیابی کیفی برای صادرات جذابیت خواهند داشت به‌هرحال بسیاری از کشورها به‌دنبال محصول باکیفیت و ارزان قیمت هستند و لزومی نمی‌بینند که حتماً محصولات برند و گران را تهیه کنند. معاون امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات درباره اینکه برخی معتقدند که محصولات بومی امنیت ما کپی کاری است، گفت: بله برخی محصولات کپی کاری است. ما مخالف کپی کاری نیستیم به‌شرطی که روی کد زدن و پرفورمنس آن خوب کار شده باشد و به مشتری بگویند که این محصول اپن سورس محصول خارجی است و پول این بخش را از مصرف کننده دریافت نکنند. در این صورت مشتری ترجیح می‌دهد محصول داخلی را که ارزان تر از خارجی است، خریداری کند.
صادقی به تولیدکنندگان محصولات بومی هم توصیه کرد که در کنار سرمایه‌گذاری خوب، از افراد دارای دانش فنی بالا در حوزه امنیت استفاده کنند و برنامه تجاری خوبی داشته باشند تا بعد از سه سال به جایگاه خوبی برسند و بهتر است برای تحقیقات هم هزینه کنند تا بقایشان در بازار حفظ شود. از سوی دیگر از سازمان‌ها هم خواست به تولیدات داخلی اعتماد کنند.
رفع آسان مشکلات محصولات امنیتی
کاظم فلاحی کارشناس امنیت سایبری اعتقاد دارد راه‌اندازی آزمایشگاه ارزیابی کیفی بیشتر برای نفوذناپذیر شدن سامانه‌های بومی در برابر حملات هکرهاست به‌طوری که مشکلات امنیتی سامانه‌های بومی را بررسی کرده و با رفع مشکلات آن، پایدار می‌کند بنابراین قبل از اینکه محصول وارد بازار شود تست ارزیابی کیفی شود، مفید خواهد بود.
فلاحی گفت: ارزیابی محصولات در این آزمایشگاه باعث می‌شود تا کیفیت کار ارتقا یابد چون مشکلات محصول امنیتی از منظر کیفی به صاحب محصول ارائه می‌شود و تیم مربوطه می‌تواند مشکلات را رفع کند. وی درباره الزام آور نکردن شرکت‌ها برای دریافت گواهی ارزیابی کیفی هم گفت: هرچند اجبار کردن تولیدکنندگان محصولات بومی امنیت بومی برای دریافت گواهی‌های امنیتی هم خیلی کارساز نبوده و هم اکنون با هک شدن هیچ کس پاسخگو نیست به نظر می‌رسد با الزام آور نبودن، شرکت‌ها به‌دنبال دریافت گواهی ارزیابی کیفی نروند. این کارشناس امنیت معتقد است وجود آزمایشگاه‌های کیفی با اینکه کیفیت محصول را افزایش می‌دهد اما به نظر نمی‌رسد در صادرات محصولات امنیتی بومی تأثیر داشته باشد.
وی گفت: محصولات امنیتی ما در حد و اندازه صادرات نیستند، چرا که تا 90 درصد محصولات امنیت بومی ما کپی‌برداری ضعیف از محصولات خارجی است و تنها با فارسی‌نویسی نام آن را بومی گذاشته‌اند بنابراین وقتی اکثراً محصولات امنیتی بومی این سبک و سیاق را در پیش گرفته‌اند بنابراین صادرات معنایی ندارد.
پارسا یوسفی دیگر کارشناس امنیت سایبری هم اعتقاد دارد که ارائه گواهی ارزیابی کیفیت برای محصولات بومی امنیت خوب است به شرطی که دیگر ارگان‌های امنیت سایبری مانند افتا، پدافند غیرعامل و... هم آن تأییدیه را قبول داشته باشند و مستندات تست‌ها را همه مراکز امنیت سایبری تأیید کنند.
یوسفی درباره بحث الزام آورنبودن دریافت این گواهی ارزیابی کیفی نیز گفت: درست است که الزام آور نیست ولی وقتی سازمان‌ها و ارگان‌ها بخواهند مناقصه برگزار کنند قطعاً داشتن گواهی ارزیابی را یکی از شرایط شرکت در مناقصه قرار خواهند داد و بنابراین اگر شرکت‌های دارای محصولات بومی امنیت بخواهند در این مناقصه‌ها شرکت کنند مجبور هستند که آن را هم دریافت کنند. وی درباره بحث صادرات محصولات بومی امنیت نیز معتقد است که تعداد بسیار اندکی محصول بومی امنیت برای صادرات وجود دارد. یوسفی گفت: محصولات داخلی ما از نظر بلوغ فنی و تکنیکال نسبت به محصولات خارجی فاصله دارد ولی اگر محصول داخلی به بلوغ فنی برسد می‌تواند بازار همسایه و منطقه را جذب کند.

مراکز داده مایکروسافت در ایام کرونا تبدیل به خوابگاه شد

یکی از مدیران مایکروسافت می گوید در ایام شیوع ویروس کرونا، پایگاه های داده این شرکت به محلی برای خواب و استراحت کارمندان مبدل شده بود.
 
 
 به نقل از سی ان بی سی، بر همین اساس کارکنان یادشده برای اینکه در راه بندان ناشی از خروج مردم از شهرها قبل از آغاز محدودیت های رفت و آمد گرفتار نشوند ترجیح می دادند اصلا از مراکز داده مایکروسافت خارج نشوند.
 
به گفته کریستن روبی دیملو معاون عملکرد و منابع انسانی مایکروسافت، این شرکت در ایام شیوع ویروس کرونا تغییراتی را در مراکز داده خود ایجاد کرد تا اطمینان یابد که کارکنان در محل کار خود احساس امنیت دارند.
 
بسیاری از شرکت های برتر فناوری در ایام اوج شیوع ویروس کرونا تلاش کردند تا کارکنان خود را به دورکاری تشویق کنند. در این بین با توجه به حساسیت برخی مشاغل چاره ای جز حضور آنها در محل کار خود نبود. ولی رفت و آمد این افراد از محل کار به منزل نیز خطراتی را برای سلامتی آنها در پی داشت و لذا برخی از این افراد ترجیح دادند تا از محل کار خود خارج نشده و به طور دائم در آن حضور داشته باشند.
 
پایگاه های داده مایکروسافت محل ارائه خدمات کلود این شرکت و سرویس هایی مانند «مایکروسافت تیمز» است و لذا عدم اختلال در عملکرد آنها باید به طور دائمی کنترل شود.
 

جهرمی: مانع بزرگ توسعه اینترنت خانگی رفع شد

جهرمی: مانع بزرگ توسعه اینترنت خانگی رفع شد

وزیر ارتباطات از رفع انحصار امکانات پایه زیرساختی ارتباطات ثابت و بازپس‌گیری این زیرساخت‌ها از شرکت مخابرات ایران خبر داد.

مخابرات: سال ۱۴۰۰ دو میلیون پورت VDSL واگذار می‌کنیم

مخابرات: سال ۱۴۰۰ دو میلیون پورت VDSL واگذار می‌کنیم

به‌گفته مدیرعامل شرکت مخابرات، در سال ۱۴۰۰ دو میلیون پورت VDSL واگذار می‌‌شود؛ اما درصورت تأمین مالی، امکان واگذاری دو میلیون پورت دیگر نیز وجود دارد.

ایرانسل با بستۀ ویژۀ اینترنت و مکالمه به استقبال تابستان می‌رود

 
همزمان با روزهای پایانی بهار و شروع فصل تابستان، ایرانسل بستۀ ویژۀ اینترنت و مکالمۀ تخفیفی را برای مشترکان دائمی و اعتباری در نظر گرفته است.
 
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، بستۀ استقبال تابستانه، شامل ۳ گیابایت اینترنت و ۳ ساعت مکالمۀ ایرانسلی، برای تمام مشترکان دائمی و اعتباری در نظر گرفته است.
 
بستۀ استقبال تابستانه، از زمان فعال سازی، به مدت ۳ روز دارای اعتبار است و از ۲۲ خرداد تا ۱ تیر ۱۴۰۰، با قیمت تخفیفی ۱۰ هزار تومان، برای فعال‌سازی در اختیار تمام مشترکان دائمی و اعتباری قرار دارد.
 
مشترکان ایرانسل می‌توانند از طریق اپلیکیشن ایرانسل‌من و یا شماره‌گیری کد دستوری #۵*، این بسته را فعال کرده و به مدت سه روز از آن استفاده کنند. همچنین بستۀ استقبال تابستانه در این بازۀ زمانی، امکان فعال‌سازی مجدد از سوی مشترکان را دارد و هر مشترک می‌تواند در صورت تمایل، بیش از یک‌بار از آن بهره‌مند شود.

به‌روزرسانی جدید کروم ۹۱ یک آسیب‌پذیری خطرناک روز صفر را برطرف می‌کند

 
گوگل نسخه جدیدی از مرورگر کروم را برای ویندوز، مک او اس و لینوکس منتشر کرده که چند آسیب‌پذیری امنیتی خطرناک را برطرف می‌کند. یکی از این آسیب‌پذیری‌های روز صفر توسط هکرها به کار گرفته شده بود.
 
آسیب‌پذیری روز صفر کروم که توسط «پروژه صفر گوگل» کشف شده، با عنوان CVE-2021-30551 شناخته می‌شود و ظاهرا باگی مربوط به V8 بوده که همان WebAssembly و موتور جاوا اسکریپت مرورگر کروم است. هرچند گوگل هنوز اطلاعات زیادی را درباره این آسیب‌پذیری منتشر نکرده، ولی اذعان داشته که باگ مذکور در فضای اینترنت به کار گرفته شده است.
 
«شِین هانتلی»، مدیر گروه تحلیل تهدید گوگل در صفحه توییتر خود اعلام کرد که این آسیب‌پذیری توسط همان عاملانی به کار گرفته شده که پیش‌تر از یکی از کدهای دسترسی از راه دور ویندوز سوءاستفاده کرده بودند. مایکروسافت این باگ را در وصله امنیتی ماه ژوئن برطرف کرد.
 
گفته می‌شود این به‌روزرسانی ششمین اصلاحی است که گوگل در سال ۲۰۲۱ برای رفع آسیب‌پذیری‌های روز صفر مرورگر کروم منتشر می‌کند.
 
انتشار این به‌روزرسانی از آن جهت حائز توجه است که محققان امنیتی شرکت کسپرسکی می‌گویند هکری به نام «PuzzleMaker» چندی قبل از آسیب‌پذیری‌های روز صفر مرورگر کروم گوگل و ویندوز مایکروسافت استفاده کرده بود. او از این آسیب‌پذیری برای خروج از سندباکس کروم و نصب بدافزار روی ویندوز چند شرکت مختلف بهره گرفته بود.
 
البته با وجود احتمالی که درباره استفاده PuzzleMaker از آسیب‌پذیری CVE-2021-21224 مطرح شده، کسپرسکی می‌گوید ممکن است آسیب‌پذیری‌های روز صفر دیگری هم در کروم وجود داشته باشند که این هکر با کمک آن‌ها اهداف خود را پیش برده است.
 
به‌روزرسانی کروم ۹۱.۰.۴۴۷۲.۱۰۱ شامل ۱۴ اصلاح امنیتی و ۱۰ رفع باگ دیگر است. از میان این ۱۰ باگ دو مورد دارای اولویت متوسط، هفت مورد دارای اولویت بالا و یک مورد دارای اولویت بحرانی بوده‌اند. اگر هنوز این به‌روزرسانی را دریافت نکرده‌اید، احتمالا در روزها یا هفته‌های پیش رو نوبت به شما خواهد رسید.

به‌روزرسانی جدید کروم ۹۱ یک آسیب‌پذیری خطرناک روز صفر را برطرف می‌کند

 
گوگل نسخه جدیدی از مرورگر کروم را برای ویندوز، مک او اس و لینوکس منتشر کرده که چند آسیب‌پذیری امنیتی خطرناک را برطرف می‌کند. یکی از این آسیب‌پذیری‌های روز صفر توسط هکرها به کار گرفته شده بود.
 
آسیب‌پذیری روز صفر کروم که توسط «پروژه صفر گوگل» کشف شده، با عنوان CVE-2021-30551 شناخته می‌شود و ظاهرا باگی مربوط به V8 بوده که همان WebAssembly و موتور جاوا اسکریپت مرورگر کروم است. هرچند گوگل هنوز اطلاعات زیادی را درباره این آسیب‌پذیری منتشر نکرده، ولی اذعان داشته که باگ مذکور در فضای اینترنت به کار گرفته شده است.
 
«شِین هانتلی»، مدیر گروه تحلیل تهدید گوگل در صفحه توییتر خود اعلام کرد که این آسیب‌پذیری توسط همان عاملانی به کار گرفته شده که پیش‌تر از یکی از کدهای دسترسی از راه دور ویندوز سوءاستفاده کرده بودند. مایکروسافت این باگ را در وصله امنیتی ماه ژوئن برطرف کرد.
 
گفته می‌شود این به‌روزرسانی ششمین اصلاحی است که گوگل در سال ۲۰۲۱ برای رفع آسیب‌پذیری‌های روز صفر مرورگر کروم منتشر می‌کند.
 
انتشار این به‌روزرسانی از آن جهت حائز توجه است که محققان امنیتی شرکت کسپرسکی می‌گویند هکری به نام «PuzzleMaker» چندی قبل از آسیب‌پذیری‌های روز صفر مرورگر کروم گوگل و ویندوز مایکروسافت استفاده کرده بود. او از این آسیب‌پذیری برای خروج از سندباکس کروم و نصب بدافزار روی ویندوز چند شرکت مختلف بهره گرفته بود.
 
البته با وجود احتمالی که درباره استفاده PuzzleMaker از آسیب‌پذیری CVE-2021-21224 مطرح شده، کسپرسکی می‌گوید ممکن است آسیب‌پذیری‌های روز صفر دیگری هم در کروم وجود داشته باشند که این هکر با کمک آن‌ها اهداف خود را پیش برده است.
 
به‌روزرسانی کروم ۹۱.۰.۴۴۷۲.۱۰۱ شامل ۱۴ اصلاح امنیتی و ۱۰ رفع باگ دیگر است. از میان این ۱۰ باگ دو مورد دارای اولویت متوسط، هفت مورد دارای اولویت بالا و یک مورد دارای اولویت بحرانی بوده‌اند. اگر هنوز این به‌روزرسانی را دریافت نکرده‌اید، احتمالا در روزها یا هفته‌های پیش رو نوبت به شما خواهد رسید.

«عدم تامین کالا»، در صدر شکایت خریداران اینترنتی

 
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی گفت: بر اساس گزارش عملکرد اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، بیش از ۲۱ درصد شکایت‌های خرید اینترنتی، مربوط به عدم تامین کالا یا خدمت از سوی کسب و کارهاست.
 
 اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی حدود چهار سال قبل برای رسیدگی به شکایت از کسب و کارهای مجازی شکل گرفت. کاربرانی که بیش از گذشته به سمت خریدهای اینترنتی سوق پیدا کرده بودند، به مرجعی نیاز داشتند که بتوانند مشکلات خرید از سایت‌های اینترنتی را توسط آن برطرف کنند.
 
البته تاسیس این اتحادیه صرفا برای رفع مشکلات کاربران نبود، کسب و کارهای اینترنتی با دریافت مجوز از سوی این اتحادیه می‌توانند مشکلات صنفی خود را ساماندهی کنند. اکنون نماد اتحادیه کسب و کارهای مجازی در کنار اینماد توانسته تا حد زیادی کاربران را به خرید اینترنتی مطمئن کند.
 
ثبت ۹ هزار شکایت از کسب وکارهای اینترنتی
 
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره بیشترین شکایتی که از کسب وکارهای اینترنتی توسط کاربران به ثبت می‌رسد، گفت: در سال گذشته نزدیک به ۹ هزار فقره شکایت در پنل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از اعضای اتحادیه به ثبت رسید.
 
«رضا الفت نسب»  افزود: از میان این شکایت‌ها نزدیک به ۸ هزار شکایت رسیدگی و ۵۴۷ شکایت باطل شده است. ۳۴۴ شکایت به مراجع قضایی ارجاع داده شده و ۱۳۵ شکایت در دست اقدام است. ۳۷ شکایت به کمیته نظارت و ۳۶ شکایت به کمیسیون شکایت رفته و ۸ شکایت منتظر بررسی است.
 
عدم تامین کالا یا خدمت در رتبه اول شکایت‌ها
 
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره طبقه‌بندی موضوعاتی که کاربران را به ثبت شکایت وادار کرده است گفت: ۲۱ درصد شکایت‌ها درباره عدم تامین کالا یا ارائه خدمت، بیش از ۱۵ درصد از شکایت‌ها مربوط به عدم تحویل به موقع کالا یا ارائه خدمت است.
 
وی ادامه داد: در رتبه سوم لیست ثبت شکایت‌ها تقلب در فروش محصولات قرار گرفته است که بیش از ۱۳ درصد شکایت‌های کاربران در سال ۹۹ را به خود اختصاص می‌دهد. گرانفروشی (۸.۸۳ درصد)، احتکار(۸.۳۰ درصد)، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده ظرف مدت سه روز کاری(۷.۲۷ درصد)، کم فروشی (۴.۵۱درصد)، عدم رعایت حق انصراف مصرف‌کننده (۳.۴۵ درصد) و تبلیغ خلاف واقع(۲.۱۵ درصد)  در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
 
الفت‌نسب تاکید کرد: در سال گذشته، یک هزار و ۱۱۴ پروانه برای کسب‌وکارهای مجازی صادر شد. در بین شهرهایی که برای دریافت مجوز اقدام کردند، تهران با ۵۹۰ فقره مانند سال قبل صدرنشین شد. پس از تهران استان‌های اصفهان و خراسان رضوی توانستند رتبه‌های بعدی را کسب کنند.
 
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره نظارت به روند فعالیت کسب‌وکارها و کمتر شدن مشکلاتی که کاربران در زمان خرید دارند، ‌افزود: اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی از دو سال قبل، بخش بازرسی را به قسمت نظارتی خود اضافه کرده است. کارشناسان بازرسی این اتحادیه با توجه به چک لیست قوانین صنفی از کسب‌وکارهای عضو و دارای پروانه کسب به صورت ۳ ماهه بازرسی می‌کنند و در صورت تخلف از سوی کسب‌وکار، اقدامات قانونی انجام می‌شود.
 
وی تصریح کرد: سال گذشته بیش از ۵ هزار بازرسی انجام شده و هشت هزار و ۹۹۷ فقره شکایت توسط اتحادیه کسب وکارهای مجازی در سال ۹۹ مورد بررسی قرار گرفته است.
 
سرعت پیگیری شکایات را بالا برده‌ایم
 
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره روند رسیدگی به شکایت‌ها گفت: اتحادیه موظف است در مدت ۲ روز موضوع را بررسی کند و آن را به کمیسیون رسیدگی به شکایات ارجاع دهد. کمیسیون از زمان شکایت دریافتی ۵ روز زمان دارد که موضوع را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را به اتحادیه اعلام کند. پس از این، اتحادیه موظف است ظرف ۳ روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرار دهد و در صورت احزار عدم تخلف فرد صنفی و یا انصراف شاکی پرونده را با اعلام مراتب مختومه کند. در صورت اعتراض شاکی، پرونده در مرکز استان به سازمان تعزیرات حکومتی و در شهرستان‌ها به ادارات تابع سازمان ارسال می‌شود.
 
الفت‌نسب با تاکید بر این که مدتی است به دلیل شیوع کرونا روند رسیدگی به شکایت کاهش پیدا کرده است، افزود: سازمان تعزیرات حکومتی موظف است ظرف مدت دو هفته در جلسه‌ای با دعوت از طرفین به پرونده رسیدگی کند.
 
وی اضافه کرد: کسب‌وکارها در صورت مجرم شناخته شدن ابتدا اخطار کتبی دریافت می‌کنند. در صورت تکرار آن تعلیق و تغییر رنگ نماد به زرد، ابطال پروانه کسب و تعلیق آن به رنگ قرمز در انتظار آن‌ها خواهد بود.
 
موارد قانونی شکایت از کسب‌وکارهای اینترنتی
 
عضو هیات مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره پیگیری انواع شکایت‌های ثبت شده در این اتحادیه گفت: گرانفروشی، کم فروشی (گارانتی نیز شامل کم فروشی است)، تقلب، احتکار، عرضه خارج از شبکه، عدم اجرای ضوابط قیمت‌گذاری و توزیع، فروش اجباری، عدم درج قیمت، عدم صدور صورتحساب، خسارت وارد شده به اشخاص، فروش کالا از طریق قرعه‌کشی، خسارت وارد شده بر اثر فروش فوق العاده یا اقساطی تمام مواردی است که کاربران حق دارند درباره آن شکایت کنند.
 
وی با تاکید بر این که دو نوع شکایت دیگر نیز در این اتحادیه به ثبت می‌رسدف افزود: شکایت مربوط به کسب‌وکارهای مجازی درباره صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای، ‌ عدم ارائه اطلاعات موثر در تصمیم‌گیری مصرف‌کننده جهت خرید یا قبول شرایط، عدم رعایت حق انصراف مصرف کننده، عدم استفاده از واسط با دوام جهت ذخیره اطلاعات مرتبط با معاملات، تحمیل شروط غیرمنصفانه به مصرف‌کننده، تبلیغ خلاف واقع، عدم تحویل به موقع کالا یا ارئه خدمت، عدم پاسخگویی به نارضایتی مصرف‌کننده (حداکثر ظرف مدت سه روز کاری)، عدم درج و یا اعلام نحوه تأمین کالا، عدم رعایت قانون و مقررات نطام صنفی و مصوبات کمیته نظارت، عدم تأمین کالا و یا ارئه خدمت، ‌نقض حفاظت از داده های مصرف کننده، عرضه کالای غیرمجاز. نوع سوم نیز شکایت مربوط به شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای است.

سنای آمریکا قانونگذاری برای مقابله باحملات سایبری را بررسی می کند

 
 
رهبر نمایندگان اکثریت سنا تحقیقاتی درباره حملات سایبری اخیر آغاز می کنند تا نیاز به قانونگذاری در این زمینه بررسی شود.
 
 به نقل از رویترز، چاک شومر، رهبر اکثریت سنای ایالات متحده از تصمیم خود برای شروع تحقیقاتی درباره حملات سایبری اخیر به سازمان‌های دولتی و کسب وکارها خبر داد تا مشخص شود آیا در این زمینه نیازی به قانونگذاری وجود دارد یا خیر.
 
او در این باره گفت: من از گری پیترز از رئیس کمیته امنیت داخلی و دیگر رؤسای کمیته‌های مربوطه می‌خواهم بررسی گسترده‌ای از دولت را در مورد این حملات آغاز و تعیین کنند چه قوانینی برای مقابله با تهدیدات جرایم سایبری و مبارزه با مجرمان سایبری نیاز است.
 
همچنین شومر اشاره کرد سیستم متروی شهر نیویورک در اوایل ماه ژوئن قربانی یک حمله هکری شده است.
 
این درحالی است که چندی قبل حمله باج افزاری به شرکت کلونیال پایپ لاین سبب شد عملیات سوخت رسانی در بخش‌هایی از آمریکا مختل شود. این شرکت در نهایت به هکرها باجی به شکل رمزارز پرداخت کرد.
 
هفته گذشته شرکت برزیلی JBS که در حوزه فراوری محصولات گوشتی فعالیت می‌کند با حمله باج افزاری به کارخانه‌های خود در آمریکای شمالی و استرالیا روبرو شد. JBS نیز به دلیل اختلال در فعالیت‌هایش باجی معادل ۱۱ میلیون دلار به هکرها پرداخت.
 
همچنین شومر خواهان افزایش ۵۰۰ میلیون دلاری بودجه «آژانس امنیت سایبری و زیرساخت‌های ایالات متحده آمریکا» شد.

ایتالیا آژانس امنیت سایبری تاسیس می کند

 
 
طبق گزارشی جدید، ایتالیا تصمیم دارد با راه‌اندازی یک آژانس جدید با حملات سایبری مقابله کند.
 
به نقل از رویترز، پیش‌نویس یک مصوبه جدید نشان می‌دهد ایتالیا تصمیم دارد یک آژانس ملی برای مقابله با حملات سایبری راه اندازی کند. در این پیش‌نویس به طرح‌هایی برای ایجاد یک زیربنای ابررایانشی یکپارچه اشاره شده تا امنیت ذخیره سازی اطلاعات عمومی بیشتر شود.
 
ایتالیا نیز مانند بسیاری از کشورهای اروپایی خواهان افزایش تلاش‌ها برای مقابله با خطرات سایبری است زیرا این موارد را تهدیدی برای امنیت و قدرت رقابت خود در جهان می‌داند.
 
این مصوبه تحت اختیارات نخست وزیر بسیاری از جنبه‌های امنیت دیجیتال را یکپارچه می‌کند که هم اکنون میان چند وزیر و ارگان‌های دولتی پراکنده است. طبق این پیش‌نویس مدیر کل و معاون این آژانس برای دوره‌ای ۴ ساله انتخاب می‌شوند.
 
آژانس مذکور شامل ۶ بخش و ۳۰۰ کارمند خواهد بود. البته تعداد کارمندان آن افزایش می‌یابد و تا ۲۰۲۷ میلادی به ۸۰۰ نفر می‌رسد.
 
پیش بینی می‌شود کابینه دولت ایتالیا در هفته جاری این مصوبه را تأیید کند.