اعطای پروانه اپراتوری برای شهرداری و وزارت نیرو به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات سپرده شد و گفته می‌شود این پروانه قرار است باعث کاهش انحصار مخابرات در این بازار و توسعه شبکه فیبر نوری و در نهایت، افزایش کیفیت اینترنت ثابت کاربران شود. روزنامه ایران نظر کارشناسان اینترنت را در زمینه این خبر جویا شده است.

 خرده فروشی ممنوع

علی توسلی، قائم مقام کمیسیون اینترنت سازمان نصر با بیان اینکه بعید است بتوان صدور چنین مجوزی را با هدف از بین بردن انحصار توجیه کرد گفت: صرف ایجاد تعدد و تنوع در اسامی پروانه‌های ارتباطی موجود بدون پرداختن به ریشه مشکلات در این حوزه کمکی به توسعه شبکه ارتباطات و اینترنت کشور نخواهد کرد و نیات و هدف از صدور پروانه جدید برای صاحبنظران روشن نیست.

وی افزود: شبکه‌های موجود وزارت نیرو و شهرداری همچون شبکه مخابرات با سرمایه ملی ایجاد شده ولی اگر واقعاً قرار است در راستای رفع انحصار عمل شود، بهره‌برداری از مازاد ظرفیت این شبکه‌ها بدون مجوز جدید هم به‌ سادگی امکانپذیر است.

توسلی معتقد است اپراتور‌های دارای مجوز موجود بخش خصوصی در حوزه ارتباطات ثابت قادرند با تعرفه‌های مناسب نه تنها بهره برداری، بلکه توسعه آن را هم بر عهده بگیرند و اطمینان داریم چنانچه چنین فرایندی تعریف و مدیریت شود، انحصار مخابرات هم تعدیل خواهد شد.

به گفته وی چنانچه بهره‌برداری و توسعه این مازاد شبکه در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار بگیرند و از سوی نهاد‌های نظارتی موجود مدیریت شوند، با توسعه اپراتورهای بخش خصوصی این بخش قادر به رقابت با اپراتور غالب خواهد بود و در این صورت هم انحصار شکسته می‌شود و هم اهداف توسعه بخش محقق خواهد شد.

توسلی با بیان اینکه اینگونه اقدام‌ها که به نوعی تصدی‌گری محسوب می‌شود، گفت: ممکن است وزارت نیرو و شهرداری قادر باشند خدمات مازاد را با این مجوز به اپراتور‌های ثابت ارائه کنند و مجاز نباشند وارد حوزه سرویس شوند اما از هم اکنون روشن است که راه‌های متنوعی برای ورود آنان به سرویس دهی در رقابت با اپراتور‌های حوزه ثابت وجود دارد که ساده‌ترین راه آن هم خرید یا مشارکت انحصاری با یکی از اپراتور‌های سرویس‌دهنده خواهد بود.

به گفته توسلی، با وجود هشدارهای صاحبنظران چنانچه تصمیم ساختار حاکمیت، بر صدور پروانه باشد باید مجوز به گونه‌ای طراحی شود که به هر شکلی ورود دارنده پروانه به حوزه خرده فروشی خدمات را غیرممکن سازد در غیر این صورت سناریوی شکست خورده مخابرات تکرار خواهد شد.

 موفقیت به شرط عمده فروشی

محمدرضا کریمی، کارشناس اینترنت نیز در این راستا گفت: در اواخر وزارت محمدجواد آذری جهرمی لایحه‌ای در زمینه بازپس‌گیری داکت‌ها مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت که باید در مجلس مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا در صورت تصویب آن منابع داکت و کانال در اختیار تمام اپراتورهای ارتباطی قرار بگیرد و به‌دنبال آن بحث انحصار شرکت مخابرات در زمینه فیبرنوری و دیگر امکانات زیرساختی حل شود و توسعه کشور در بخش ارتباطات ثابت با سرعت بیشتر و به‌صورت رقابتی انجام پذیرد. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد طرح اعطای پروانه به شهرداری‌ها به‌عنوان طرح جایگزین در صورت عدم تصویب طرح بازپس‌گیری در نظر گرفته شده است، گفت: مفید یا مضر بودن طرح ارائه پروانه به شهرداری‌ها یا وزارت نیرو به‌شدت وابسته به شرایط پروانه و نحوه تعریف روابط با سایر بازیگران است و باید به گونه‌ای باشد که تعامل خوبی بین همه بازیگران ایجاد شده و از تداخل کاری و ایجاد رقابت منفی جلوگیری به عمل آید.

به گفته کریمی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین الزام برای اپراتور جدید، می‌تواند ارائه خدمات صرفاً به‌صورت عمده فروشی و صرفاً به اپراتورهای مخابراتی باشد.

به اعتقاد این کارشناس اینترنت باید ضمانت لازم برای عدم ورود به بخش خرده فروشی از شهرداری‌ها اخذ شود تا تضاد منافع ایجاد نشده و تجربه ناموفق در رقابت شرکت‌های ارتباطات ثابت و شرکت مخابرات تکرار نشود چون در این صورت گره کور توسعه ارتباطات ثابت کورتر شده و شرایط از وضعیت موجود نیز وخیم‌تر خواهد شد. وی در ادامه گفت: اگر این مسائل در پروانه اپراتور جدید لحاظ نشود و امکان ارائه خدمات موازی با اپراتورهای دیگر داده شود، ممکن است تضاد منافع باعث شود تا آنها نیز با ایجاد محدودیت در مجوزهای حفاری، نصب کافو و دیگر امکاناتی که در حوزه اختیارات شهرداری است نسبت به متوقف کردن سایر رقبا (اپراتورهای مخابراتی دیگر) اقدام کنند تا خودشان بتوانند شبکه ایجاد کرده و با سایر اپراتورها رقابت کنند واگر این اتفاق بیفتد ارتباطات ثابت دچار بحران خواهد شد و اهداف توسعه‌ای به هیچ عنوان قابل دسترس نخواهد بود.

این کارشناس اینترنت در ادامه افزود: نقصان و تضاد در برخی از قوانین مقررات و روش‌های اجرایی باعث شد تا نتوانیم توسعه در بخش اینترنت ثابت را آنچنان که شایسته است پیش ببریم و زیرساخت‌ها برای فعالیت بخش خصوصی در برخی جهات هنوز فراهم نیست.

کریمی افزود: این موضوع را هم باید در نظر گرفت که ارائه پروانه موازی با بخش خصوصی به نهادهای عمومی یا دولتی، خود باعث می‌شود تا اعتماد بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش چشمگیری پیدا کند و خود مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری خواهد شد.

 نهاد عمومی سد راه توسعه

حسین سلیمی، مشاور ارتباطات ثابت نیز معتقد است علت توسعه نیافتن فیبرنوری در کشور فقط انحصار مخابرات نبود، چرا که نقش مخابرات در این موضوع بسیار کم است چون اساساً شرکت‌های ارتباطات ثابت مجوز ارائه فیبر مستقل از شبکه مخابرات را داشتند. سلیمی دلیل به سرانجام نرسیدن توسعه را علاوه بر دلایل تعرفه‌ای، توجیه پذیر نبودن سرمایه‌گذاری در این صنعت بخصوص وجود شهرداری‌ها به‌عنوان مشکل بزرگ عنوان کرد و گفت: شهرداری‌ها نه تمایلی به در اختیار قراردادن امکانات دارند و نه اجازه اجرای یک طرح جامع برای توسعه زیرساخت فیبر در کشور را می‌دهند، چرا که برای اجرای یک کیلومتر فیبر باید از هفت خوان رستم گذشت و علاوه بر هزینه‌های بی‌منطق مجوز و... باید پروسه‌ای بسیار زمانبر و پر از کارشکنی و متوقف کردن کار را هم به آن افزود.

به گفته این مشاور اینترنت ثابت، در صورتی که دارنده این پروانه فقط مجاز به ارائه سرویس به شرکت‌های‌ دارای مجوز باشد نه مشترک نهایی، می‌تواند به برون رفت از بحران کمک کند، در غیر این صورت فاتحه بلندی برای صنعت اینترنت ثابت (بخش خصوصی) باید خواند و اینکه با حذف بخش خصوصی متضرر نهایی فقط و فقط مردم خواهند بود.

سلیمی افزود: در طول این سال‌ها افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن تعرفه و حتی کاهش آن و نیم بها و رایگان شدن‌های متعدد باعث شد شرکت‌ها مجبور به کاهش هزینه‌ها، تعدیل نیرو و... بشوند تا بتوانند با حداقل سود، شرکت را زنده نگه دارند. بنابراین از صنعتی که اینقدر ضعیف شده، چه توقعی از خرید تجهیزات جدید، به روزرسانی و تغییر تکنولوژی و توسعه زیرساخت می‌توان داشت.

به گفته این کارشناس قطعاً با افزایش ۶ تا ۷ برابری قیمت ارز، تحریم و عدم تمایل شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران باعث شد تا صنعت اینترنت ثابت هر روز وضع وخیم تری پیدا کند.