ادامه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی مجلس

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از ادامه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی در نشست امروز این کمیسیون خبر داد.
 
Nasiraie.jpg
مجید نصیرایی در تشریح نشست کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: در نشست امروز کمیسیون ادامه بحث و بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی با حضور اعضای کمیسیون فرهنگی برگزار شد.
 
او افزود: باتوجه به اهمیت این طرح و تاثیرات آن در جامعه، مقرر گردید بررسی بیشتری روی جزئیات طرح صورت بپذیرد.

در زمان تصویب طرح صیانت در مجلس ۸۰ نماینده هنگام رای‌گیری غایب بودند!

بازگشت «صیانت» به صحن علنی؟
 
کارشناسان: دولت جدید این طرح را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند
 
همزمان با انتقادات گسترده کارشناسان و استقبال قابل توجه مردم از کارزار مخالفت با طرح «صیانت»، گروهی از نمایندگان مجلس خواستار رای‌گیری برای مسکوت گذاشتن این طرح شده‌اند. آنها با ارائه درخواستی به هیات رئیسه، تقاضای بازگشت طرح ساماندهی فضای مجازی به صحن علنی را دارند تا با حضور اکثریت اعضا مجددا درباره آن تصمیم‌گیری شود.
 
 
انتقادات پیرامون طرح جنجالی مجلس موسوم به طرح صیانت، حالا یک گام فراتر رفته است. پس از اعتراضات گسترده فعالان اقتصادی، کسب‌و کارها، انجمن‌ها، نهادهای مدنی و عموم مردم نسبت به غیراصولی بودن این طرح، گروهی از نمایندگان مجلس نیز به جمع معترضان نسبت به این طرح پیوسته‌اند. گذشته از جزئیات این طرح و نحوه بررسی آن که بنا به اصل ۸۵ قانون اساسی به کمیسیون مشترک سپرده شد، حالا برخی نمایندگان درباره نحوه رای‌گیری برای هشتادوپنجی شدن این طرح نیز اعتراض کرده‌اند. آنها معتقدند بسیاری از اعضا به‌دلیل تعویق فرآیند رای‌گیری در جلسه حضور نداشته‌اند و چنانچه این امر با حضور تمام نمایندگان مورد بررسی قرار می‌گرفت، شانس تصویب و موافقت با این طرح بسیار پایین بود. در همین راستا، روز گذشته درخواست مسکوت ماندن طرح «صیانت از کاربران فضای مجازی» از سوی گروهی از نمایندگان تقدیم رئیس مجلس شد و هیات رئیسه آن را اعلام وصول کرد. نمایندگان مخالف به دنبال بازگرداندن این طرح به صحن مجلس و سپس رای‌گیری مجدد برای تصویب مسکوت ماندن آن هستند. آنها معتقدند در شرایط فعلی کشور، رسیدگی به چنین طرحی در اولویت نیست.
 
 غیبت سوال برانگیز ۸۰ نماینده هنگام رای‌گیری
در زمان تصویب بررسی طرح صیانت بر اساس اصل ۸۵، تعداد ۲۰۹ نفر از ۲۹۰ نفر نماینده حضور داشتند که با رای موافق ۱۲۱ نفر از آنها این طرح تصویب شد. اما حالا بسیاری از خود نمایندگان مجلس نیز به ابراز مخالفت جدی با این طرح پرداخته‌اند. آنها می‌گویند در جلسه‌ای که با هدف رای‌گیری برای بررسی هشتاد و پنجی شدن طرح برگزار شد، نزدیک ۸۰ نماینده غایب بودند؛ به همین دلیل خواستار مسکوت شدن طرح هستند. معین‌الدین سعیدی، نماینده مردم چابهار در مجلس یازدهم با زیر سوال بردن ادعای نمایندگان موافق طرح سامان‌دهی پیام‌رسان‌های اجتماعی از درخواست جمعی از نمایندگان مجلس برای مسکوت گذاشتن این طرح خبر داد. وی با بیان اینکه بسیاری از نمایندگان انتظار مطرح شدن هشتادوپنجی شدن این طرح را نداشتند، گفت: طبق قانون اگر ۲۵ نماینده مجلس خواستار مسکوت گذاشتن طرح شوند، این موضوع به رای گذاشته خواهد شد. چند روز پیش نیز سیدغنی نظری‌خانقاه، نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «ایرنا» اعتراض خود را نسبت به نحوه اداره مجلس در روزی که رای به اصل هشتادوپنجی شدن طرح دادند اعلام کرد و گفت: گلایه‌مندم و اعتراض خود را رسما اعلام کردم. وی تاکید کرد: «برخلاف آیین‌نامه داخلی مجلس عمل کردند و اینقدر کار را معطل کردند که نمایندگان حاضر مجلس را ترک کنند.» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: نمایندگان شهرستان‌ها چهارشنبه‌ها باید در حوزه انتخابیه حضور داشته باشند و بانیان طرح با علم به اینکه اگر رای‌گیری را به بعدازظهر موکول کنند تعدادی از نمایندگان شهرستانی خواهند رفت، جلسه رای‌گیری را عقب انداختند. نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی یادآورشد: مجلس برای موضوعات مهمی مانند آب خوزستان و پیامدها و مسائل ناشی از آن جلسه غیرعلنی تشکیل می‌داد، نه اینستاگرام و تلگرام و...  وی گفت: مجلس ۲۹۰ نماینده دارد و این طرح و اصل هشتادوپنجی شدن آن مورد قبول اکثر نمایندگان نیست.  وی اظهار کرد: این موضوع طوری مدیریت شد تا نتیجه مورد نظر یک جمع مشخص تامین شود. نظری خانقاه یادآور شد: اگر در بستر و زمانی رای‌گیری انجام می‌شد که همه نمایندگان مجلس در صحن حاضر بودند یا حتی در همین روز اگر ساعت ۱۰ تا ۱۱ صبح هم رای‌گیری می‌شد، این طرح رای لازم را کسب نمی‌کرد. وی با اشاره به اظهارات یکی از نمایندگان مبنی بر اینکه شورای عالی فضای مجازی با این طرح موافق است، گفت: ما نماینده مردم هستیم نه نماینده شورای عالی فضای مجازی. چه کسی بهتر از نماینده مردم می‌تواند منافع ملی را در هر سطحی لحاظ کند؟
 
 در اولویت نبودن بررسی طرح صیانت
طی روزهای اخیر، گروه‌های مختلف اعم از نمایندگان کسب‌وکارها، انجمن‌ها، سلبریتی‌ها و مردم عادی، همگی به روش‌های گوناگون انتقاد خود را نسبت به طرح صیانت مطرح کردند و حتی کارزار مردمی مخالفت با این طرح نزدیک به یک میلیون امضا جمع کرده است. این گروه‌ها علاوه بر مخالفت با کلیات و مفاد این طرح، معتقدند در انبوه مشکلاتی که اکنون کشور با آنها دست و پنجه نرم می‌کند، پرداختن به چنین طرحی و صرف وقت برای آن در اولویت نیست. همچنین تصویب این طرح تنها بر مشکلات و محدودیت‌های متعددی که پاندمی کرونا و تحریم‌ها برای مردم و کسب‌وکارهایشان ایجاد کرده است، می‌افزاید. این دسته از انتقادات با همراهی چندی از نمایندگان مجلس نیز همراه شده است. نمایندگان مخالف این طرح در پیام‌های توییتری و گفت‌وگوهایی که با رسانه‌های مختلف داشته‌اند، همگی بر ایرادات اساسی این طرح و در اولویت نبودن بررسی آن تاکید کرده‌اند. جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده تایباد در مطلبی در صفحه توییتر خود نوشت: «طرح صیانت فضای مجازی غیرکارشناسی و چالش‌زاست. براساس تبصره ۲ ماده ۱۶۷ قانون آیین‌نامه داخلی، درخواست توقف رسیدگی در کمیسیون را ارائه کرده و آن را به صحن برمی‌گردانیم. به آن امید که با همراهی سایر نمایندگان محترم، طرح را مسکوت بگذاریم. اولویت کشور واکسن و مساله معیشت است نه اینترنت.»
 
نظری خانقاه، دیگر نماینده مجلس نیز با تاکید بر اینکه اکنون زمان مناسبی برای مطرح کردن چنین موضوعاتی نیست، گفت: اولویت امروز کشور وضعیت معیشتی است. مقام معظم رهبری هم بر این مهم تاکید کردند که اولویت ما رسیدگی به وضع اقتصادی و معیشتی مردم است. بنابراین صرف وقت و زمان نمایندگان برای رسیدگی به طرح صیانت در شرایطی که اولویت‌های مهم‌تری داریم، قابل قبول نیست. این نماینده مجلس با بیان اینکه حدود ۲میلیون نفر از طریق فضای مجازی ارتزاق می‌کنند، اضافه کرد: ما باید مشکلات اصلی کشور را حل کنیم بعد دنبال ‌چنین مباحثی برویم.
 
همچنین نماینده مردم چابهار در مجلس با بیان اینکه بررسی وضعیت فضای مجازی اولویت کشور نیست، اظهار کرد: ما ترجیح می‌دهیم که این طرح مسکوت گذاشته شود و دولت سیزدهم درصورت صلاحدید، مساله فضای مجازی را در قالب لایحه به مجلس ارائه کند. امیدوارم نگرانی مردم درباره طرح صیانت از حقوق کاربران برطرف شود. سعیدی درباره این ادعای موافقان طرح صیانت که اصل هشتادوپنج باعث تخصصی‌تر شدن و گرفتن وقت کمتری از مجلس می‌شود، تصریح کرد: پرسش من اینجاست که چرا دیگر لوایح و طرح‌ها در صحن علنی مطرح می‌شوند؟ هشتادوپنجی شدن یک طرح، با شفافیت آرا همخوانی ندارد. هرچند که اصل ۸۵، یک امکان قانونی برای مواقع بسیار ضروری است. در تاریخ مجلس شورای اسلامی طرح‌های زیادی شامل اصل ۸۵ نشدند. همچنین هشتادوپنجی شدن طرحی مثل طرح جمعیت نتیجه مثبتی نداشت. طرح مذکور حدود ۲۰۰ مورد ایراد قانونی داشت. هشتادوپنجی کردن یک طرح برای مجلسی که شعار شفافیت داده است، نکته مثبتی تلقی نمی‌شود.
 
سعیدی همچنین درباره این ادعای موافقان طرح که به دنبال فیلترینگ یا محدود کردن پلت‌فرم‌های خارجی نیستند، گفت: باید فنی نگاه کرد. مگر در طرح مذکور به صراحت گفته نشده است که پلت‌فرم‌های خارجی فرصت ۴ ماهه برای وفق دادن خود با ضوابط قانونی جمهوری اسلامی ایران دارند و درصورتی‌که دفتر رسمی تاسیس نکنند، محدودیت‌هایی اعمال خواهد شد؟ پلت‌فرمی مثل اینستاگرام سرمایه‌گذاری هنگفتی انجام داده تا اکنون به اینجا رسیده است، آیا ساختارهای ما امکان خلق چنین چیزی را دارند؟ سعیدی در پایان از حساب‌های کاربری موافقان طرح صیانت از حقوق کاربران انتقاد کرد و گفت: نمایندگان مجلس از پلت‌فرم‌های فیلترشده مثل تلگرام و توییتر استفاده می‌کنند. بدون شک موافقان طرح به ما نمی‌گویند که قرار است پلت‌فرم‌ها فیلتر شوند؛ اما محدودیت‌های سنگینی را اعمال خواهند کرد.
 
 تداوم مخالفت‌های همه‌جانبه
طراحان و نمایندگان موافق طرح صیانت درحالی سرسختانه پیگیر به ثمر رساندن این طرح و محدود کردن دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت هستند که مردم کشور هر روز با انواع و اقسام مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و شرایط زندگی روز به روز دشوارتر می‌شود. پس از تحریم‌های بین‌المللی طولانی مدت، کرونا ضربه مهلکی دیگری است که در دو سال اخیر بر کسب‌وکارهای ایرانی وارد شده و نفس آنان را به شماره انداخته است. به لطف وجود همین فضای مجازی و پلت‌فرم‌های خارجی بود که مردم توانستند تا حد زیادی از پس محدودیت‌های ناشی از کرونا بربیایند. کسب‌و‌کارهای بسیاری با منتقل کردن فروش خود به فضای مجازی و شبکه اجتماعی اینستاگرام توانستند بخشی از زیان و افت فروش خود را جبران کنند.
 
اما حالا بسیاری از نمایندگان مجلس بدون توجه به نبود آمادگی کافی برای تامین زیرساخت‌های فنی این طرح، عجولانه به دنبال نهایی کردن این طرح و به ظن خود سامان‌دهی فضای مجازی هستند. درحالی‌که مزایای همین شبکه‌های اجتماعی خارجی در مدت اخیر بسیار محسوس‌تر از آسیب‌های احتمالی این فضا بوده است. برخی نمایندگان طرفدار طرح صیانت با اظهاراتی سطحی و بدون توجه به اهمیت این پلت‌فرم‌های خارجی در زندگی امروز شهروندان، سعی در عملی کردن برخی آرمان‌های ذهنی خود دارند. کارشناسان معتقدند دسترسی آزادانه به اینترنت جهانی و فضای مجازی، یکی از حقوق بدیهی شهروندی است و راه درست صیانت از کاربران، ایجاد فضایی رقابتی و آزاد برای فعالیت شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در این حوزه است، نه اعمال محدودیت.

آذری جهرمی زیر بار طرح صیانت از کاربران فضای مجازی نرفت؛ مجلسی‌ها به او تذکر دادند

 
یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس می‌گوید که طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سامان دهی پیام رسان‌های اجتماعی به تجارت بین اللملی محصولات کشاورزی ایران آسیب وارد می‌کند.
 
ذبیح الله اعظمی در مورد طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و سامان دهی پیام رسان‌های اجتماعی که پس از رأی گیری در مجلس، بررسی آن به کارگروه مشترکی واگذار شده است، گفت: بررسی این موضوع در صحن علنی جزء اولویت‌های کشور نبود. ما ادعا کرده‌ایم که پیگیر وضعیت معیشت مردم هستیم. هزار و یک مسئله در کشور وجود دارد که می‌توانستیم به آن بپردازیم.
 
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس گفت: هنوز که هنوز است این طرح ناپخته است. شکی در ضرورت سامان دهی فضای مجازی وجود ندارد. مقام معظم رهبری نیز به مسئله تأکید داشته و دارند. همه کشورهای دنیا فضای مجازیشان را سامان دهی می‌کنند. به عنوان مثال توییتر بر اساس قوانین از پیش سامان دهی شده حساب کاربری دونالد ترامپ را بسته است.
 
وی با بیان اینکه «سامان دهی مسئله مهمی است» گفت: اینکه برای یک پلتفرم خارجی محدودیت‌هایی ایجاد کنیم که هزاران کسب و کار مجازی در این شرایط سخت اقتصادی آسیب ببینند، نسبتی با سامان دهی ندارند. وقتی به طراحان طرح موضوع محدودیت را می‌گوییم، پاسخ می‌دهند که این طرح هیچ محدودیتی ایجاد نخواهد کرد اما وقتی به انتهای ماجرا نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که برنامه هایی در خصوص محدود کردن اینترنت دارند.
 
اعظمی در خصوص چگونگی ایجاد محدودیت برای پلتفرم‌های خارجی گفت: این موضوع که پلتفرم‌های خارجی موظفند که در یک دوره زمانی مشخص در ایران دفتر رسمی تأسیس کنند و در غیر این صورت مطابق قانون محدودیت‌هایی اعمال می‌شود، حقیقت دارد. به همکاران موافق با این طرح گفتم که پلتفرم‌ها به خاطر مسائل تحریمی به ایران نمی‌آیند اما پاسخشان این بود که ما می‌خواهیم پلتفرم‌های خارجی را پاسخگو کنیم.
 
زیرساخت‌های ما برای پلتفرم فضای مجازی ایرانی خوب ضعیف است
 
نماینده مردم جیرفت در مجلس تأکید کرد: به نظرم، مسئله پلتفرم داخلی بی اهمیت نیست. به شخصه با خودکفایی در زمینه فضای مجازی موافقم اما نکته اینجاست که فضای مجازی ایرانی باید دقیقا مطابق تکنولوژی روز دنیا به کاربران سرویس ارائه کند و این مسئله ناممکن است چرا که از نظر زیرساختی بسیار عقب هستیم. از طرفی دیگر، با وجود تصویب طرح فعلی بسیاری از اساتید دانشگاه ها به مقالات دسترسی نخواهند داشت. آذری جهرمی به همین خاطر زیر بار این مسئله نرفت. مجلسی ها هم به او تذکر دادند اما نظرشان این بوده که طرح‌های ارائه شده مناسب و کامل نبوده است. به همین خاطر ایشان زیر بار ماجرا نرفتند.
 
طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی چگونه به تجارت بین الملل آسیب می‌زند؟
 
این عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: ما در بسیاری موارد نیازمند پلتفرم‌های بین المللی برای ارائه محصولات هستیم. در صورت تأسیس یک پلتفرم ایرانی چه طور باید خرما، پسته، برنج و گندم خود را برای دنیا تبلیغ کنیم و شاخص تجارت را در ایران بالا بیاوریم؟ یک ایرانی که در روستایی دور افتاده یک قالی تولید می‌کند برای فراهم کردن بازار فروش به اینستاگرام نیاز دارد، با وجود محدودیت این پلتفرم چه کار باید کند؟ طرح صیانت از حقوق کاربران باید با توجه به مطالبات افکارعمومی اصلاح شود.
 

باقر انصاری: محتوای طرح به هیچ وجه از حقوق کاربران حمایت نمی‌کند

 
یک حقوقدان با اشاره به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» گفت: عنوان این طرح دربردارنده مفهوم «حمایت» است اما محتوایش به هیچ‌وجه حاوی حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی نیست.
 
 نشست نقد و بررسی تخصصی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد.
 
در این نشست باقر انصاری حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه با بیان این‌که از سال ۱۳۹۵ ابتکارات قانونی بسیاری در این زمینه مطرح شده اما هم‌چنان ایرادات آن‌ها برجای مانده است، گفت: این طرح که در حال طی کردن مراحل قانونی است نیز همچنان ایرادات پیشینی را دارد. اگر بخواهیم شروع به بررسی این طرح کنیم باید از عنوان آن شروع کنیم. عنوان طرح یا قانون باید گویای محتوای آن باشد و تاکید شده هر قانون به یک موضوع بیشتر نپردازد اما عنوان این طرح ادعای حمایت از حقوق کاربران و خدمات کاربردی باهم را دارد که لازم است بگویم عنوان طرح به هیچ‌وجه با محتوای آن مطابقت نمی‌کند و حتی آن را نقض می‌کند.
 
وی با اشاره به موارد «حقوق کاربران» گفت: یکی از حقوق کاربران «حق دسترسی و اتصال ارزان، پایدار و باکیفیت به اینترنت» است که در این طرح شناخته نشده و حتی اجازه داده تا آن مختل شود. حق دیگر «حق بی‌نامی و استفاده از رمزگذاری» است که آن هم رعایت نشده و حتی برعکس، استفاده از هویت را نیز الزامی کرده است. حقوق دیگر «رهایی از تبعیض»، «برخورداری از حمایت‌ها راجع به داده‌های شخصی از جمله حق اعتراض به تصمیمات خودکار» و «حمایت در برابر تکنیک‌های تبلیغات آنلاین» است که به آن‌ها نیز در این قانون اهمیت داده نشده است.
 
این حقوقدان با اشاره به «حمایت از خدمات پایه کاربردی» گفت: حمایت از کسب‌وکارها و داده‌ها و اطلاعاتشان در برابر ۱. دسترسی مقامات مقامات اداری، قضایی و امنیتی ۲. مسئولیت‌های مدنی و کیفری ناشی از فعالیت در فضای مجازی ۳. انحصار و رویه‌های ضد رقابتی ۴. آزادی تجارت و مقررات دست و پاگیر و ۵. اعمال قوانین و مقررات سنتی است. در این طرح مورد اول به هیچ وجه رعایت نشده است و مقامات می‌توانند تمام داده‌ها را کسب کنند. در برابر مورد سوم نیز معافیتی پیش‌بینی نشده است. در ارتباط با مورد سوم که به این معنا است که مثلا بخش دولتی با بخش خصوصی رقابت نکند این قانون تا حدی حکمی آورده است اما آن هم خیلی خاص نیست و در ارتباط با دو مورد آخر نیز محدودیت‌هایمان بیشتر از حمایت‌هایمان است.
 
انصاری خاطرنشان کرد: عنوان این طرح دربردارنده مفهوم «حمایت» است اما محتوایش به هیچ‌وجه حاوی حمایت از کاربران و خدمات پایه کاربردی نیست، البته از بعضی کسب‌وکارهای خاص ممکن است حمایت شود که به احتمال زیاد رانتی است و شامل همه نمی‌شود یعنی سراسری نیست.
 
وی با اشاره به تعاریف مفاهیم کلیدی و اصطلاحات این طرح گفت: در ارتباط با تعریف «خدمات پایه کاربردی» باید گفت که این قانون خدمت را موضوع حقوق قرار داده و به گونه‌ای تعریف کرده که حتی به لحاظ ادبیات فارسی نیز مشکل دارد و باید مشخص شود که از اشخاص حقوقی یا حقیقی صحبت می‌شود. هم‌چنین این قانون کنترل «گذرگاه ایمن مرزی» را که «مجموعه نقاط اتصال شبکه ارتباطی خارج از کشور به داخل و بالعکس» تعریف شده را نیز در اختیار ارتش قرار می‌دهد.
 
این حقوقدان با اشاره به «قلمرو شمول طرح» نیز گفت: اشخاص و موضوعات طبق سه معیار ۱. حوزه فعالیت ۲. تابعیت (ایرانی بودن) و ۳. تاثیر (هرکس که منافعش از موضوعات قانون تاثیر بگیرد) مشمول طرح خواهد شد.
 
انصاری با اشاره به نهادهای ناظر این طرح در ارتباط با «کمیسیون عالی تنطیم مقررات» که به عنوان یک نهاد ناظر پیش‌بینی شده است گفت: این کمیسیون شبیه جعبه سیاه است که بخشی از وظایف آن دیده می‌شود و بخشی از وظایف آن پنهان است. این کمیسیون ۶ عضو از قوه مجریه، ۴ عضو از نیروهای نظامی و انتظامی، ۴ نماینده از شورای عالی فضای مجازی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی و یک عضو از نظام صنفی رایانه‌ای دارد که بعید می‌دانم این تشکیلات واقعا حامی حقوق کاربران باشند چون زیاد از فضای مجازی خوششان نمی‌آید. هم‌چنین رئیس این کمیسیون، رئیس مرکز ملی فضای مجازی است و این کمیسیون صلاحیت دارد که به هر ممنوعیتی که در قانون وجود دارد مجوز بدهد.
 
وی با اشاره به «حمایت‌ها از خدمات پایه کاربردی» در این طرح گفت: خدمات پایه کاربردی که مجوز نگیرند با فیلترینگ فنی روبرو خواهند شود یعنی پهنای باند خدمات آن‌ها کاهش پیدا می‌کند و هم‌چنین تنها کسب‌وکارهایی که مجوز دارند مجاز به ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی هستند و نکته مهمی که وجود دارد این است که خدمات پایه کاربردی داخلی که به تشخیص کمیسیون بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند از حمایت‌های شرکت‌های دانش بنیان (معافیت مالیاتی) برخوردار خواهند شد که باید گفت تجربه ایجاد صندوق‌های حمایتی نشان داده است که هرجا صندوقی درنظر گرفته‌ایم با رانت و فساد روبرو شده‌ایم.
 
این حقوقدان با اشاره به «تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی» بیان کرد: یکی از تکالیف پیش‌بینی شده «احراز هویت معتبر کاربران» است که با این کار برای مردم و کسب‌وکارها دردسر درست می‌کنیم حتی ممکن است این اطلاعات هک شوند و گرفتاری‌های امنیتی ایجاد کند. یکی از تکالیف عجیب دیگر « ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی صرفا در شبکه ملی اطلاعات» است یعنی شرکت‌های خارجی باید در ایران سرور داشته باشند که معلوم است آن‌ها هرگز چنین کاری نمی‌کنند. یکی دیگر از این تعهدات این است که «خدمات پایه کاربردی مالک داده‌های کاربران ایرانی» نیستند یعنی دولت می‌تواند هروقت بخواهد سراغ آن‌ها برود و داده‌ها را بگیرد.
 
انصاری در ارتباط با «وضعیت خدمات پایه کاربردی خارجی» نیز گفت: طبق این قانون خدمات پایه کاربردی خارجی باید ظرف ۴ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجوز اخذ کنند و پس از اخذ مجوز تعهد بدهند موارد ابلاغی کمیسیون را می‌پذیرند که معلوم نیست این تعهدات شامل چیست اما در غیر این صورت اگر ظرف مدت حداکثر یک سال کمیسیون بتواند جایگزین مناسب داخلی یا خارجی معرفی کند فیلتر خواهند شد و در صورت نبود جایگزین مناسب، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف ۸ ماه جایگزین ایجاد کند و در صورت عدم پیش‌بینی خدمات جایگزین از سوی وزارتخانه، کمیسیون مرکز ملی مکلف است ظرف ۸ ماه خدمت داخلی ایجاد کند. احتمالا برخی از بودجه‌ها طرف این مورد می‌شود.
 
وی با اشاره به «جرایم» پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: در این طرح هر نوع فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع و تکثیر فیلترشکن و نرم‌افزارهای غیرمجاز و در دسترس قرار دادن غیرمجاز فیلترشکن و وی‌پی‌ان که امکان دسترسی به خدمات مسدود شده را به طور مستقیم و غیرمستقیم فراهم کند، جرم‌انگاری شده است.
 
این عضو هیئت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: در این طرح دولت می‌خواهد بر داده‌ها از نظر اقتصادی حاکمیت داشته باشد و هم‌چنین داده‌ها را به لحاظ امنیتی در ایران نگه‌داری کند و شرکت‌های خارجی را ملزم کند که قوانین ایران را رعایت کنند که تحققش سخت است در مجموع، در این طرح استفاده از فیلترشکن و وی‌پی‌ان جرم انگاری شده است و هم‌چنین از پلتفرم‌های ایرانی حمایت مالی و غیرمالی انجام گرفته است.
 
انصاری در پایان با بیان این‌که در صورت تصویب این طرح امنیت حقوقی به جهت مشخص نبودن حقوق و تکالیف کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی برهم می‌خورد گفت: احتمال اتخاذ تدابیر حفاظتی از سوی کسب و کارها برای پیشگیری از افشای داده‌ها در صورت تصویب این طرح وجود دارد. هم‌چنین ممکن است منابع مالی زیادی در قالب کمک‌های صندوق حمایت تلف شود.
 

نگرانی کسب و کارها از طرح حمایت از کاربران رفع شود

 
طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در یک برنامه رادیویی نقد و بررسی و بر رفع ایرادات و نگرانی ها در این باره تأکید شد.
 
برنامه «گفتگوی سیاسی» رادیو گفتگو با موضوع نقد و بررسی طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی با حضور دکتر محمد صادق افراسیابی؛ دکترای سیاستگذاری فرهنگی به عنوان کارشناس مجری این برنامه، رضا تقی پور؛ نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی، رضا الفت نسب؛ عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی، دکتر ناصر فخاری؛ رئیس پژوهشگاه دولت اسلامی و سعید مشهدی؛ دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی به صورت زنده از رادیو گفتگو پخش شد.
 
دکتر محمد صادق افراسیابی، دکترای سیاستگذاری فرهنگی در ابتدای این برنامه با بیان این موضوع که گره خوردن این طرح با آینده کسب و کارهای اینترنتی باعث ایجاد نگرانی هایی در میان فعالان فضای مجازی شده است، گفت: لازم است قانونگذار درک دقیقی از نگرانی های بخش خصوصی به دست آورد تا بتواند ایرادات احتمالی طرح را رفع کند و در شرایط اقتصادی امروز ناخواسته باعث ایجاد چالش های جدید نشود که این کار با انجام گفتگوهای موثر با فعالان بخش خصوصی با هدف اصلاح طرح مقدور است.
 
وی در ادامه با بیان اینکه برخی اشخاص و صاحبان کسب و کارها هنوز توصیف دقیقی از طرح مجلس برای صیانت از حقوق کاربران ندارند، گفت: لازم است تا اولا توصیف دقیقی از طرح برای کاربران فضای مجازی بیان شود و ثانیا مهمترین نگرانی ها و چالش هایی که در این عرصه برای کسب و کارهای اینترنتی وجود دارد گفته شود تا در ادامه مسیر مقررات گذاری بتوان به طرح مطلوبی دست پیدا کرد.
 
در ادامه رضا تقی پور با اشاره به اینکه طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی یک سابقه چند ساله در مجلس دارد، گفت: چهارشنبه هفته گذشته در صحن علنی در رابطه با نحوه بررسی و تصویب این طرح بررسی شد که عنوان کامل طرح، حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی باشد و بنابراین طرحی با عنوان صیانت نداریم.
 
وی با تاکید بر اینکه در این طرح باید مسئله فعالیت کسب و کارها و حفظ منافع آن ‌ها لحاظ شود، گفت: وظیفه کمیسیون صنایع این است که میدان و فضا را برای کسب و کار باز کند و قطعاً از حقوق فعالان این بخش محافظت خواهد شد تا نه تنها کسب و کارها آسیب نبینند، بلکه شرایط فعالیت آن ‌ها بهبود پیدا کند.
 
در ادامه رضا الفت نسب، عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی با بیان اینکه کسب و کارها در کشور با اجرای طرح صیانت با مشکل مواجه خواهند شد، گفت: نخستین گروهی که دچار مشکل می شوند، کسب و کارهای خرد هستند که امروز بر بستر شبکه های اجتماعی مانند اینستاگرام در حال فعالیت هستند. بخش دیگری که به صورت رسمی فعالیت می کنند و با استفاده از ابزارهای فضای مجازی از جمله شبکه های اجتماعی کار بازاریابی را انجام می دهند نیز با اجرای طرح مذکور دچار مشکل خواهند شد.
 
وی افزود: کسب و کارهای خرد بنا به دلایل مختلف از جمله دلایل اقتصادی و تأمین معاش در طول سال های گذشته، به ارائه خدمت یا فروش کالا در بستر فضای مجازی روی آوردند. این موضوع به ویژه بعد از کرونا ابعاد بیشتری پیدا کرد.
 
این فعال حوزه کسب و کار آنلاین با اشاره به اینکه امروز حداقل بیش از 300 هزار فروشنده بر بستر فضای مجازی و شبکه های اجتماعی در حال فعالیت هستند، اظهار کرد: با اجرای این طرح دغدغه های زیادی بین مردم ایجاد شده است.
 
وی با بیان اینکه در جای جای طرح صیانت به ویژه ماده 26 آن، شرایطی اعلام شده است که خبر از محدودیت رسانه های اجتماعی می دهد، عنوان کرد: بر اساس طرح مذکور، شرایط و قوانینی برای پلتفرم های خارجی تعریف شده است که اگر این قوانین را نپذیرند، لاجرم محدود یا مسدود خواهند شد.
 
در ادامه دکتر ناصر فخاری؛ رئیس پژوهشگاه دولت اسلامی با اشاره به اینکه طرح مذکور توسط چهره های فرهنگی و برای صیانت های مرزهای فرهنگی کشور مصوب شده است، گفت: گردآورندگان این طرح معتقد هستند در کشور هیچ ضابطه و سامانی برای فضای مجازی وجود ندارد. در دنیای واقعی و فیزیکی برای اداره امور قوانین و مقرراتی وجود دارد که افراد بر اساس آن عمل می کنند. به عنوان مثال مردم اصل چراغ قرمز را پذیرفته اند زیرا می دانند عبور از آن هم برای فرد و هم برای دیگران خطرآفرین است.
 
وی با بیان اینکه در فضای بی قانونی موجود در حوزه فضای مجازی، تصویب یک قانون باعث محدودیت عده ای خواهد شد، اظهار کرد: خیلی از کسانی که در فضای مجازی فعالیت می کنند از طریق پلتفرم های خارجی با جامعه جهانی در ارتباط هستند و حتی از آن طریق کسب درآمد می کنند.
 
وی افزود: بسیاری از شبکه های اجتماعی خارجی از توان فنی و زیرساختی بالایی برخوردار هستند و متأسفانه چنین زیرساخت هایی در ایران از نظر فنی و سرمایه گذاری وجود ندارد. به عنوان مثال روزی که تلگرام را بستند، برای کاربران یک جایگزین معرفی کردند اما نرم افزارهای جایگزین تلگرام، فرسنگ ها با تلگرام فاصله داشتند و کسی هم متعهد و پاسخگوی مردم نبود.
 
فخاری در ادامه با بیان اینکه قطعا حکمرانی فرهنگی در فضای مجازی نیازمند مقررات گذاری است گفت: من موافق رها سازی فضای مجازی نیستم و معتقدم حتما باید در این حوزه مقررات گذاری انجام داد اما مخالف انجام اقدامات شتابزده ای هستم که مشکلات بیشتری را برای مردم به ارمغان آورد.
 
در ادامه سعید مشهدی؛ دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی، فضای مجازی را امتداد فضای فیزیکی دانست و گفت: در شرایط معمولی مجموعه قوانینی داریم که در فضای مجازی این مجموعه قوانین را سراغ نداریم. هیچ‌کس وجود ندارد که بگوید در ایران هیچ قانونی برای فضای مجازی نباید وجود داشته باشد.
 
وی وجود قانون برای حکمرانی در فضای مجازی را ضروری دانست و اظهار کرد: این قانون باید خیلی قبل تر نوشته می شد و بیش از 10 سال است که کسب و کارهای پلتفرم های بزرگ در ایران فعال هستند و قاعدتاً باید 10 سال قبل مواجهه فعالانه با این فضا می داشتیم.
 
دبیر مجمع ناشران دیجیتال اسلامی با تأکید بر اینکه گلوگاه های اصلی در زمینه حکمرانی فضای مجازی باید تعریف شود، بیان کرد: اگر این گلوگاه ها تعریف شوند، می توان با ادله منطقی آن‌ها را اصلاح کرد. در واقع اگر ایرادی در طرح صیانت از حقوق کاربران وجود دارد، می توان آن را عقلانی مورد بررسی قرار داد.
 
وی افزود: مسئله سلبی یا ایجابی بودن اجرای طرح در گفت و گوها و مذکراتی که در مجلس و در کمیسیون مربوطه انجام می شود، قابل بررسی است. بدون شک هیچ طرحی وحی منزل نیست و می توان به جای مواجهه مفعلانه با این طرح، ایرادات آن را مطرح کرد تا رفع یا اصلاح شود اما متأسفانه به جای این کار، برخی اشخاص یا رسانه ها کل طرح را نفی می کنند.

نجات مشاغل سنتی از بحران کرونا با استفاده از سایت‌های اینترنتی

 
 با شیوع ویروس کرونا در کشور و تعطیل‌شدن مراکز خرید، این امکان برای کسب‌وکارها فراهم شد تا با استفاده از بستر سایت‌های اینترنتی از بحرانی که در کمین فعالیت‌شان نشسته بود، عبور کنند.
 
 شیوع ویروس کرونا در جهان شرایطی را رقم زد که مردم بیش از گذشته از بستر فضای مجازی برای تامین مایحتاج و گذران زندگی خود استفاده کردند. گذشته از مسائل مربوط به آموزش و سرگرمی، یکی از بحران‌هایی که بسترهای فضای مجازی توانستند از آن جلوگیری کنند، افول کسب‌وکارها بود. تا پیش از شیوع کرونا، مردم با حضور در بازار و مراکز فروش کالای مورد نیاز خود را خریداری می‌کردند اما زمانی که نشانه‌های اول این بیماری بروز و به دنبال آن مراکز خرید بسته شدند، کسب‌وکارها با مشکل مواجه شدند.
 
در این مدت شبکه‌های اجتماعی، کانال‌ها و بیش از همه سایت‌های فروش اینترنتی کالاهای نو و دست‌دوم توانستند بازوی کمکی برای کسب‌وکارها باشند. حالا با گذشت یک‌ونیم سال از نخستین مرتبه‌ای که شیوع کرونا در کشور گزارش شد، مردم و کسب‌وکارها به موازات یکدیگر از خرید و فروش حضوری منفک شده‌اند و بستر آنلاین توانسته نیاز همه را تامین کند.
 
فروش اینترنتی کالا در کشور اکنون به جایگاهی دست یافته که به گفته «علی رهبری» رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی «ارزش اسمی معاملات الکترونیکی در سال ۹۹ به ۱۰۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۲.۶ برابر شده است»، ضمن این‌که  رشد تراکنش‌ها نیز به عدد سه‌هزار میلیارد تراکنش رسیده است. تعداد صدور نماد اعتماد الکترونیکی نسبت به سال قبل ۲ برابر شده که حکایت از تاثیر هوشمندسازی و کاهش زمان صدور «اینماد» دارد.
 
رشد ۶.۸ برابری تجارت الکترونیکی
 
از سال ۹۵ تجارت الکترونیکی با رشد ۶.۸ برابری مواجه شد. هر چند تاثیر کرونا بر رشد تجارت الکترونیکی بی‌تاثیر نیست اما باید به این نکته توجه کرد که توسعه شاخص‌های زیرساختی باعث شد در شرایطی که اغلب صنایع با رکود مواجه بودند، تجارت الکترونیکی به عنوان بخش نوپای اقتصاد، با قدرت پیش برود و سهم خوبی را از بازار کسب کند.
 
۱۸ میلیون کاربر آگهی منتشر کردند
 
گزارش سالیانه منتشر شده از یکی از پلتفرم‌هایی که به فروش کالای دست دوم معروف است اما با شیوع کرونا کالاهای تولیدی و نو نیز در آن به فروش می‌رسد، نشان می‌دهد در یک سال گذشته ۱۸ میلیون و ۵۱۹ هزار کاربر در این پلتفرم آگهی فروش وسایل در دسته‌بندی‌های مختلف را منتشر کرده‌اند. جزئیات بیشتر آگهی‌ها حکایت از این دارد که به واسطه این تعداد کاربر، ۱۲۹.۵ میلیون آگهی منتشر شده و سهم هر خانوار ایرانی ۵ آگهی در یک سال است. ۸۸ درصد از این افراد هیچ هزینه‌ای برای انتشار آگهی خود پرداخت نکرده‌اند.
 
فروش و اجاره خانه در صدر آگهی‌ها
 
بنابر این گزارش، بیشترین تعداد آگهی‌ها مربوط به «خانه» است. در این دسته ۶ میلیون و ۵۶۲ هزار نفر اقدام به انتشار آگهی کرده‌اند. رتبه دوم بیشترین تعداد آگهی متعلق به «املاک» است و وسایل نقلیه، لوازم الکترونیکی، وسایل شخصی، سرگرمی و فراغت، خدمات به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. آمار نشان می‌دهد بهمن سال گذشته، بیشترین تعداد آگهی (بیش از ۱۲ میلیون آگهی) از سوی کاربران منتشر شده است.
 
توسعه بازار آفلاین
 
شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها، کاربران را به استفاده از امکانات پلتفرم‌های فروش آفلاین و دسترسی به مشتریان آنلاین سوق داد که این مساله باعث رشد ۴۲ درصدی بازدیدها شد و تعداد بازدید یکتا از آگهی‌ها را به ۴۱ میلیارد بازدید رساندند.
 
کاربران این پلتفرم در شهر تهران با ثبت ۳۰ میلیون آگهی، حدود یک چهارم کل آگهی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. بیشترین رشد آگهی در شهرها نسبت به سال مربوط به سلماس و میاندوآب است که هر کدام رشد پنج برابری را تجربه کرده‌اند.
 
مبل؛ پرتکرارترین کلیدواژه
 
پرتکرارترین کلیدواژه در این پلتفرم «مبل» است که حدود سه‌میلیون بار توسط کاربران جست‌وجو شده است. این در حالی است که این واژه سالیانه ۶۸۴ هزار مرتبه در گوگل جستجو می‌شود.
 
۵۵ هزار کاربر مسدود شدند
 
قوانینی که در این پلتفرم‌ها وجود دارد باعث شده ۵۵ هزار کاربر به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی یا گزارش سایر کاربران مسدود شوند که نسبت به سال قبل بیش از ۱۷ درصد افزایش داشته است.
 
آمار مربوط به مسکن نیز، آمار جذابی است که می‌تواند راهنمای خوبی برای افرادی باشد که شغل‌شان ساخت‌وساز است و قصد دارند بهترین سرمایه‌گذاری را انجام دهند.
 
در یک سال گذشته ۷ میلیون آگهی فروش آپارتمان در این پلتفرم منتشر شده که ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار آگهی مربوط به اجاره آپارتمان است. مناطق ۱، ۲ و ۵ پر آگهی‌ترین مناطق شهر تهران هستند و منطقه ۲۲، بیشترین رشد تعداد آگهی فروش آپارتمان مسکونی را به خود اختصاص داده است.
 
مناطق ۱۲ و ۱۴ نیز دارای بیشترین رشد تعداد آگهی اجاره آپارتمان مسکونی هستند و نسبت به سال گذشته ۴۶ درصد رشد داشته‌اند. اجاره نشین ها در تهران دنبال خانه‌های بزرگ نیستند، مشهدی‌ها بیشتر به دنبال خرید آپارتمان‌های نوساز هستند، ۱۰ درصد از کل آگهی‌های اجاره ملک در کشور مربوط به آپارتمان‌های نوساز است.
 
رکود بازار مسکن
 
در سال ۱۳۹۹ به دلیل ادامه شیوع ویروس کرونا و عدم ثبات اقتصادی، میل به ساخت‌وساز کاهش پیدا کرده است. سهم آپارتمان‌های نوساز از کل آپارتمان‌های آگهی شده برای فروش در دو شهر پرآگهی (تهران و کرج) در سال ۱۳۹۹ حدود ۵ درصد در مقایسه با سال قبل کاهش یافته است.
 
کوچ مردم به مناطق جنوبی تهران
 
در بین ۶۰ محله‌ای که بیشترین بازدید برای هر آگهی فروش آپارتمان را داشته‌اند، ۵۸ محله در نیمه جنوبی شهر تهران بوده است. 
 
در شهر تهران سهم سود ودیعه از کل درآمد صاحب‌خانه یعنی مبلغ اجاره به‌اضافه سود ودیعه، از ۴۴ درصد در سال ۱۳۹۸ به ۴۷ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده، دلیل این رشد، وجود تورم‌های بالا در یک سال اخیر است.
 
در دسته خودرو ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار آگهی منتشر شده که ۵۲ درصد آن مربوط به شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و کرج است. ارزش معاملات خودرو در این پلتفرم ۲۷ هزار میلیارد تومان برای انجام بیش از ۱۷۶ هزار معامله بوده است.
 
پراید صندوق‌دار در صدر
 
با توجه به قیمت خودرو، به ترتیب پراید صندوق‌دار، پژو ۲۰۶، پژو ۴۰۵، پژو پارس و سمند بیشترین تعداد آگهی را به خود اختصاص داده‌اند. به‌طور میانگین خودروهایی باقیمت کمتر از ۷۵ میلیون تومان، پربازدیدترین آگهی‌های خودرو را به خود  اختصاص داده‌اند.
 
قیمت خودرو صفرکیلومتر در سال ۱۳۹۹ بیشترین رشد را در مهرماه تجربه کرده است. در این ماه، میانگین قیمت خودروهای نو داخلی و وارداتی به ترتیب ۴۲ درصد و ۳۴ درصد نسبت به شهریور ۱۳۹۹ افزایش یافته است. همچنین نسبت به مهر ۱۳۹۸ قیمت خودرو حدوداً ۵/۳ برابر شده است.
 
همچنین «آذر» تنها ماه سال ۱۳۹۹ بود که متوسط قیمت خودروهای صفرکیلومتر داخلی در مقایسه با یک ماه قبل کاهش یافت.
 
بازگشت پیکان 
 
۱۷۶ هزار آگهی پیکان در سال ۹۹ در این پلتفرم به ثبت رسیده است. پیکان از سال ۱۳۴۶ تا ۱۳۸۴ در ایران تولید می‌شد که در این ۳۸ سال به‌طور متوسط سالانه بیش از ۶۰ هزار خودرو پیکان تولید شده است. تعداد آگهی‌های پیکان در سال ۱۳۹۹ حدود سه برابر تولید متوسط سالانه پیکان در ایران بوده است.
 
معاملات ۵.۵ هزار میلیارد تومانی لوازم الکترونیکی
 
ارزش تخمینی معاملات لوازم الکترونیکی ۵.۵ هزار میلیارد تومان است. ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار آگهی تلفن همراه منتشر شده که ۴۵ درصد آن مربوط به گوشی سامسونگ است. برندهای اپل و هواوی نیز در رده‌های بعدی قرار دارند.
 
همچنین ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار آگهی در زیر دسته وسایل آشپزخانه منتشر شده‌اند که بیشترین آن به ترتیب مربوط به وسایل آشپزی و غذاخوری، ماشین ظرف‌شویی، مایکروویو و گاز است. ارزش معاملات تخمینی لوازم خانگی در این پلتفرم ۶.۴ هزار میلیارد تومان است.   

ابزار ترکیبی سیسکو برای کار از راه دور و در محل

شرکت «سیسکو سیستمز» اعلام کرد که به زودی یک برنامه کاری ترکیبی روانه بازار می‌کند که هیچ‌گونه دستور برای دفعات مراجعه کاربران به محل کار را ندارد و فضای لازم برای دورکاری و ادامه فعالیت شغلی از داخل محل کار را فراهم می‌کند.
 
این شرکت بزرگ تولیدکننده تجهیزات شبکه توضیح داد کارمندان آن با فضای کاری دوگانه و از راه دور آشنا شده‌اند و براساس بررسی‌های جدید مشخص شده تنها کمتر از یک چهارم کارمندان آن تمایل دارند بیشتر از سه روز در طول هفته به محل کار خود مراجعه کنند.
 
تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا حدود نیمی از کارمندان سیسکو دستکم چهار تا پنج روز از هفته را در محل کار خود مستقر می‌شدند. سیسکو همچنین خاطرنشان کرد که بهترین روش کار و تعداد دفعات مراجعه به دفاتر کاری را به عهده تیم‌های مختلف خود گذاشته تا در نهایت کارمندان بتوانند به بهترین شکل وظایف خود را دنبال کنند.
 
روش ترکیبی شرکت سیسکو برای فعالیت نیروهای کاری آن می‌تواند افزایش فروش محصولات این شرکت را هم به دنبال داشته باشد. این کمپانی محصولی با نام WebEx را در قالب یک پلتفرم همکاری عرضه کرده و به همراه آن زیرساخت‌های مورد نیاز برای تغذیه شبکه‌ها و شرکت‌ها را نیز ارائه می‌دهد. علاوه بر این، سیسکو می‌تواند از روش ترکیبی خود برای جذب استعدادها نیز کمک بگیرد.
 

نصیرایی: نظرات خود را درباره طرح‌ صیانت در «پارلمان مجازی ایران» درج کنید

 
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از دغدغه مندان طرح صیانت از فضای مجازی خواست که نظرات خود را در پارلمان مجازی ایران درج کنند.
 
حجت الاسلام مجید نصیرایی در حساب توئیتری خود نوشت:
 
کمیسیون فرهنگی برای توجه به نظرات نخبگان و شکل گیری قانونی که حقیقتا از حقوق کاربران فضای مجازی حمایت کند از تمامی دغدغه مندان درخواست می کند نظرات خود را نسبت به طرح «صیانت از فضای مجازی» در پارلمان مجازی ایران درج کنند تا در کمیسیون فرهنگی به بحث گذاشته شود.»
‏‌
‏⁧‫وی هشتگ «طرح صیانت‬»⁩ را برای این پیام توئیتری خود انتخاب کرد.
 

شرکت گیگابایت هدف حمله باج‌افزاری گروه هکری RansomExx قرار گرفت

 
شرکت تایوانی گیگابایت چند روزی است که با یک حمله باج‌افزاری روبرو شده و هکرها تهدید کرده‌اند که اگر مبلغ مدنظر آن‌ها پرداخت نشود، حدود ۱۱۲ گیگابایت از اطلاعات این شرکت را فاش می‌کنند. در حال حاضر فرآیند تولید این کمپانی دچار مشکل نشده، اما گیگابایت ششمین شرکت تایوانی است که در چند سال اخیر هدف حملات باج‌افزاری قرار می‌گیرد.
 
به گزارش خبرگزاری تایوانی United Daily News، گیگابایت سازنده سرورها، لپ‌تاپ‌ها، مانیتورها، مادربردها و کارت‌های گرافیک بازار از سه‌شنبه هفته پیش تحت حملات باج‌افزاری قرار گرفته ولی این اتفاق روی سیستم‌های خط تولید آن‌ها اثری نگذاشته است.
 
حمله ظاهرا به تعداد محدودی از سرورهای داخلی گیگابایت انجام گرفته و این شرکت مدعی است که اطلاعات خود را از بکاپ‌ها برگردانده و سرورها را دوباره راه‌اندازی کرده است. با این حال، مشکل هنوز برطرف نشده و حادثه همچنان ادامه دارد.
 
هکرهایی که ظاهرا پشت این حمله بوده‌اند، گروه معروف RansomExx هستند که می‌گویند به ۱۱۲ گیگابایت داده شامل ارتباطات محرمانه گیگابایت با اینتل، AMD و American Megatrends و اسنادی تحت حفاظت معاهده عدم افشا (NDA) دسترسی دارند. آن‌ها حالا تهدید کرده‌اند که اگر مبلغ موردنظرشان را دریافت نکنند، همه اطلاعات را به‌صورت عمومی به اشتراک می‌گذارند.
 
گیگابایت هم‌اکنون در حال بررسی است تا ببیند این رخنه چگونه اتفاق افتاده، اما احتمال داده می‌شود که همه چیز با یک کمپین فیشینگ ایمیل یا خرید اطلاعات احراز هویت سرقتی از یک منبع آنلاین آغاز شده باشد، چون اکثر حملات باج‌افزاری به همین شکل انجام می‌شوند.
 
گروه RansomExx قبل از سال ۲۰۱۸ تحت عنوان Defray فعالیت می‌کرد و سابقه طولانی در حمله به شرکت‌های تایوانی از جمله گارمین، ایسر، کوانتا، Compal و AdvanTech دارد. این گروه اخیرا به سیستم واکسیناسیون کرونا در منطقه لاتزیو در ایتالیا حمله کرد و موجب اختلال در روند تزریق واکسن شد. آن‌ها همچنین اخیرا به شرکت مخابراتی CNT در اکوادور هم حمله کرده بودند.

چند دلیل برای لزوم قانونمندسازی شبکه های اجتماعی

 
شبکه های اجتماعی مطرح دنیا با افزایش تعداد کاربران خود در حال رشد مداوم و قدرت‌گیری در سطح جهان هستند و رویارویی با این قدرت روزافزون، نیاز به قانونگذاری برای آنها را بیش از پیش می کند.
 
در این نوشتار به بررسی مختصر دلایل متعدد نهادهای قانونگذار برای تلاش جهت قانونمندسازی فعالیت پلتفرم‌های آنلاین خواهیم پرداخت.
 
باز شدن پای شبکه‌های اجتماعی به تلفن‌های هوشمند و جهش وابستگی فعالیت‌های اجتماعی شهروندان طی سال‌های اخیر، بسیاری از متولیان امر قانونگذاری را در سراسر جهان ناگزیر از تصمیم‌گیری در مورد نحوه کنترل نفوذ بیش از حد این پلتفرم‌های دیجیتال کرده است.
 
جاناتان وارهام، طی مقاله‌ای در وبگاه فوربز، در پاسخ به این پرسش بنیادین که چرا شبکه‌های اجتماعی نیازمند قانونگذاری اند، پاسخ می‌دهد که اکثر کارشناسان حوزه فضای مجازی و حقوق معتقدند فعالیت این پلتفرم‌های آنلاین، نیازمند چارچوب قانونی خاص خود است. مسئله اساسی و چالش برانگیز دولت‌ها در این مسیر، همواره تأثیرگذاری و تحقق این کارویژه به صورت مؤثر و کارآمد است.
 
جرقه‌های نگرانی درباره رهاشدگی شبکه‌های اجتماعی
 
وارهام، استاد دپارتمان عملیات، نوآوری و علوم داده مؤسسه آموزشی «Esade» بر این عقیده است که نخستین جرقه‌های جدی نگرانی در مورد رهاشدگی فضای فعالیت رسانه‌های اجتماعی به وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ ایالات متحده آمریکا و همه پرسی برگزیت باز می‌گردد. مسئله یاد شده اگرچه پیش از سال ۲۰۱۶ نیز موضوعی حیاتی و مهم محسوب می‌شد، اما پس از این مقطع زمانی، به شدت مورد توجه متخصصان قرار گرفت.
 
اقتصاددانان، بر این عقیده‌اند که پلتفرم‌های آنلاین با مدل تجاری «تأثیرات غیرمستقیم شبکه‌ای»، در پی گرد هم آوردن طیف‌های مختلف کاربران با دیدگاه‌ها و سلایق متفاوت هستند.
 
ارائه‌دهندگان خدمات دیجیتال چون گوگل، «eBay»، فیسبوک، یوتیوب و سیستم‌عامل‌هایی مثل اندروید یا آی‌اواس، بخشی از انواع مختلف این پلتفرم‌ها محسوب می‌شوند.
 
بر اساس مدل تجاری ترسیم شده از فعالیت پلتفرم‌ها، رسانه‌های اجتماعی، مصرف‌کنندگان اطلاعات را به تولیدکنندگان محتوا متصل می‌سازند و از حاشیه تعامل شکل گرفته میان طرفین، از طریق تبلیغات، درآمد کسب می‌کنند.
 
رسانه‌های اجتماعی از آن جایی که معمولاً خود در تولید محتوا نقش ندارند، مدعی هستند که در قبال محتوای منتشر شده از سوی کاربران بر بسترشان نیز مسئول نیستند و ادعای یاد شده، تمایز این رسانه‌های نوظهور با انواع سنتی رسانه، مانند روزنامه و تلویزیون را نشان می‌دهد. گرچه این ادعا در وهله نخست تا حدود زیادی درست به نظر می‌رسد، اما توانایی و قدرت این پلتفرم‌ها در یافتن محتوای زیان‌آور و مخرب، امری واضح و شفاف است.
 
علاوه بر این، کسب‌وکار شبکه‌های اجتماعی در دسته «انحصارات طبیعی» قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر، همه گروه‌ها، از حضور گسترده کاربران، نقدینگی، عرضه و تقاضا و کاهش هزینه‌های جستجو، از طریق تجمع فعالیت در چند پلتفرم بزرگ، استقبال می‌کنند. به عنوان مثال در صورتی که یک کاربر آگهی فروش کالای دست دوم خود را در پلتفرم پرطرفدار و بزرگی مثل «eBay» قرار دهد، به واسطه حضور طیف بسیار گسترده خریداران حاضر بر این بستر، احتمال به فروش رفتن کالایش بسیار بالا می‌رود.
 
انحصار بازار و بی اعتنایی به قوانین
 
از سوی دیگر، خریداران نیز در چنین شرایطی، اطمینان دارند که بیشترین تعداد آگهی بر روی این پلتفرم منتشر می‌شود و آن‌ها در چنین شرایطی شانس بالاتری برای یافتن کالای مدنظر خود دارند. از همین روی، این پلتفرم‌ها عموماً پس از آغاز موفق فعالیت، به سرعت انحصار را در حیطه فعالیت آنلاین خود به دست می‌آورند و همین انحصار، در نهایت سبب عدم اعتنای مدیران پلتفرم به قوانین موجود می‌شود. به عنوان مثال، قوانین کپی رایت رایج برای هر نوع موسیقی و فیلم، در روزهای ابتدایی فعالیت یوتیوب، در این وبگاه، رعایت نمی‌شد و بخش‌های دیگر حاضر در صنعت رسانه، پس از تهدیدهای قانونی فراوان توانستند این پلتفرم را حاضر به رعایت قانون کنند.
 
محتوا چگونه درآمدزایی می‌کند
 
نکته قابل تأمل در بحث محتوای موجود بر بستر این سکوها، این است که آن‌ها بر اساس متد افزایش حداکثری زمان صرف شده یا «چسبندگی» کاربر، به وبگاه خود انتخاب و برجسته می‌شوند. به عبارت دیگر، مطالبی حساس چون خشونت و افشاگری‌های جنجالی، با تحریک مخاطبان به پیگیری بیشتر محتوا، سبب افزایش تعداد کاربران و در نتیجه، رشد درآمد می‌شود.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رسانه‌های اجتماعی به صورت مداوم در پی افزایش همرسانی محتوای پر مخاطب بر بستر خود هستند و تلاش می‌کنند کاربران این قبیل اطلاعات را به صورت حداکثری و به منظور دریافت لایک و بازنشر بیشتر با یکدیگر به اشتراک گذارند.
 
بسیاری از کارشناسان، توسعه الگوریتم‌های شخصی‌سازی پلتفرم‌ها را نیز مؤید همین امر می‌دانند. کاربر در چنین شرایطی با قرار گرفتن در «حباب اطلاعاتی» بیش از هر نوع دیگری از اطلاعات، در معرض داده‌هایی قرار می‌گیرد که در موردشان حساسیت دارد و احتمال بیشتری می‌رود که آن‌ها را لایک کند یا بازنشر دهد.
 
اگرچه چسباندن برچسب متهم اصلی به رسانه‌هایی چون فیسبوک و توئیتر در قبال تحولات سیاسی سال‌های اخیر مانند ریاست جمهوری ترامپ و برگزیت، اندکی دور از انصاف است، اما تأثیر آن‌ها بر افزایش پدیده‌هایی چون پوپولیسم، جنبش‌های افراطی راست و همچنین رفتارهای تفرقه افکنانه و قبیله‌ای که اغلب در اینترنت مشاهده می‌کنیم، امری انکار ناپذیر است که مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان قرار گرفته است.
 
در جهان امروز، بی شک تنوع نظرات و تضارب آرا، امری مثبت و پسندیده است، اما هنگامی که سکوهایی چون فیسبوک ملزم به بررسی صحت محتوای انتشار یافته بر بستر خود نباشند، به واسطه منافع بازنشر اطلاعات جذاب، هیچ انگیزه‌ای برای مبارزه با اخبار جعلی و اطلاعات نامعتبر ندارند.
 
شبکه‌ها اجتماعی با داده‌های شناختی مدل دیجیتالی ما را می‌سازند
 
یکی دیگر از نگرانی‌های موجود در مورد بسترهای رسانه‌های اجتماعی، این است که آن‌ها با جمع آوری داده‌های جمعیت شناختی و رفتاری از فعالیت‌های آنلاین ما، می‌توانند به یک مدل دیجیتالی بسیار دقیق و قابل پیش‌بینی از آنچه ما هستیم، دست یابند.
 
آن‌ها سپس این اطلاعات حیاتی دیجیتال را که حاوی داده‌های شناختی بسیار دقیقی از کاربران است، در راستای دستیابی به راهبرد توسعه حداکثری مورد استفاده قرار می‌دهند یا به تبلیغ کنندگان در داخل و خارج از سیستم عامل خود می‌فروشند. مشکل این است که این فرایند، معمولاً بدون اطلاع کاربر یا با اخذ رضایت‌نامه‌های حداقلی و مبهم از کاربر، صورت می‌پذیرد.
 
در نهایت می‌توان گفت که بیشتر مقررات موجود در جهان غرب، در دوران رکود اقتصادی و گسترش اپیدمی‌هایی چون آنفولانزای اسپانیایی وضع شده‌اند و هدف آن‌ها افزایش کیفیت زندگی افراد از طریق افزایش سلامت عمومی و رفاه اجتماعی بوده است.
 
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که رشد فردی و افزایش استاندارد زندگی افراد، از طریق ایمن‌سازی و رشد اجتماعی قابل دستیابی است. این امر میزان اهمیت و لزوم قانونمندسازی بسترهای مختلف اجتماع از جمله رسانه‌های آنلاین اجتماعی را نشان می‌دهد. گرچه پلتفرم‌های یاد شده، امروزه خدمات بیشماری به ما ارائه می‌دهند و ما بدون آن‌ها نمی‌توانیم زندگی کنیم؛ اما تداوم فعالیت آن‌ها پیامدهای نامطلوبی نیز در پی دارد و افزایش گفتگوها در مورد لزوم قانونمندسازی فعالیت این سکوها در راستای به حداقل رساندن معایب موجود، بسیار ضروری است.