امضای تفاهم نامه همکاری مرکزملی فضای مجازی با دفترتبلیغات اسلامی

 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در بازدید ازپژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
 
 
سید ابوالحسن فیروزآبادی در این بازدید به منظورارتقای سطح تعاملات و همکاری های علمی و ارتباط فعال وموثربا بهره گیری بهینه از توانمندی ها، امکانات و ظرفیت ها برای تحقق اهداف مشترک با رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حجت الاسلام دکتر احمد واعظی تفاهم نامه امضا کرد.
 
براساس این تفاهم نامه مرکز ملی فضای مجازی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در زمینه های آموزش، پژوهش، تبلیغ و فرهنگ و همکاری های مدیریتی، راهبردی و تقنینی همکاری خواهند داشت.

امضای تفاهم نامه همکاری مرکزملی فضای مجازی با دفترتبلیغات اسلامی

 
دبیر شورای عالی فضای مجازی کشور در بازدید ازپژوهشگاه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم تفاهم نامه همکاری امضا کرد.
 
 
سید ابوالحسن فیروزآبادی در این بازدید به منظورارتقای سطح تعاملات و همکاری های علمی و ارتباط فعال وموثربا بهره گیری بهینه از توانمندی ها، امکانات و ظرفیت ها برای تحقق اهداف مشترک با رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم حجت الاسلام دکتر احمد واعظی تفاهم نامه امضا کرد.
 
براساس این تفاهم نامه مرکز ملی فضای مجازی و دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در زمینه های آموزش، پژوهش، تبلیغ و فرهنگ و همکاری های مدیریتی، راهبردی و تقنینی همکاری خواهند داشت.

درخواست غول‌های فناوری از FCC برای ایجاد محدوده فرکانسی وای فای

درخواست غول‌های فناوری از FCC برای ایجاد محدوده فرکانسی وای فای

با آزاد‌شدن استفاده از محدوده‌ی فرکانسی ۶ گیگاهرتز وای‌فای و ابهاماتی در مورد تداخل آن، شرکت‌های فناوری خواستار حفظ محدوده‌ی فرکانسی شدند.

الزام ارائه الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص

 
در دومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شد، اخذ الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص جایگزین دریافت دستی اطلاعات کد پستی و نشانی در کلیه فرم های الکترونیکی و پیشخوان های اخذ خدمت دستگاه های اجرایی شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور مصوب شد، اخذ الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص جایگزین دریافت دستی اطلاعات کد پستی و نشانی در کلیه فرم های الکترونیکی و پیشخوان های اخذ خدمت دستگاه های اجرایی شود.
 
 
تا پیش از این برای اثبات محل سکونت یا اقامت، دستگاه های اجرایی مبادرت به اخذ مدارکی نظیر قبوض تلفن، آب ،برق و اسناد مالکیت یا اجاره می کردند که این به معنی تبدیل یک سرویس الکترونیکی به یک سرویس کاملاً سنتی و فیزیکی بود.
 
 در بسیاری از خدمات نیز مانند، ثبت نام دانش آموزان، پزشک خانواده، ثبت نام کنکور، خدمات مالی و بانکی، خدمات انتظامی محل اقامات شخص مبنای اخذ خدمت است.
 
بدین منظور با توجه به قانون مدنی، قانون الزام کدملی وکدپستی و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقرر شد تا فرآیندی برای دسترسی دستگاه های نیازمند به محل اقامت اشخاص فراهم شود.
 
با عملیاتی شدن این مصوبه تمام دستگاه ها اجرایی که در ارایه خدمات خود نیازمند مکان اقامت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند این اطلاعات را از طریق پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی(مستقر درسازمان ثبت احوال کشور) و حقوقی(مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و بطور سیستمی دریافت می کنند.
 
بر اساس این مصوبه، بخش ورود اطلاعات و اخذ کد پستی و شرح نشانی مکان اقامت قانونی در کلیه فرم های الکترونیکی دستگاه های اجرایی ذیربط حذف می شود و این مصوبه تنها شامل آن دسته از خدمات و کاربردهایی است که محل اقامت قانونی برای اخذ خدمت برای آن الزامی باشد.
 
همچنین، برای اصلاح محل اقامت و به روز رسانی آن نیز تدابیری در این مصوبه گنجانده شد تا مراجعین با کمترین نیاز به حضور بتوانند محل اقامت خود را اصلاح کنند.
 
 بر اساس همین گزارش، در مصوبه دیگر کارگروه مقرر شد برای تکمیل و نهایی سازی شناسنامه های فنی پایگاه های اطلاعات پایه 24گانه کمیته تدوین با حضور 5 عضو از کارگروه تشکیل و شناسنامه های تدوین شده را برای تصویب در جلسات بعدی کارگروه ارائه کنند.
 
از شانزده عضو کارگروه تعامل پذیری (13 عضو ثابت و 3 عضو مدعو) این جلسه با حضور نمایندگان ریاست مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، هیات مقررات زدایی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، سازمان اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست تشکیل و دو عضو ثابت در این جلسه غایب بودند.

الزام ارائه الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص

 
در دومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شد، اخذ الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص جایگزین دریافت دستی اطلاعات کد پستی و نشانی در کلیه فرم های الکترونیکی و پیشخوان های اخذ خدمت دستگاه های اجرایی شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور مصوب شد، اخذ الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص جایگزین دریافت دستی اطلاعات کد پستی و نشانی در کلیه فرم های الکترونیکی و پیشخوان های اخذ خدمت دستگاه های اجرایی شود.
 
 
تا پیش از این برای اثبات محل سکونت یا اقامت، دستگاه های اجرایی مبادرت به اخذ مدارکی نظیر قبوض تلفن، آب ،برق و اسناد مالکیت یا اجاره می کردند که این به معنی تبدیل یک سرویس الکترونیکی به یک سرویس کاملاً سنتی و فیزیکی بود.
 
 در بسیاری از خدمات نیز مانند، ثبت نام دانش آموزان، پزشک خانواده، ثبت نام کنکور، خدمات مالی و بانکی، خدمات انتظامی محل اقامات شخص مبنای اخذ خدمت است.
 
بدین منظور با توجه به قانون مدنی، قانون الزام کدملی وکدپستی و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقرر شد تا فرآیندی برای دسترسی دستگاه های نیازمند به محل اقامت اشخاص فراهم شود.
 
با عملیاتی شدن این مصوبه تمام دستگاه ها اجرایی که در ارایه خدمات خود نیازمند مکان اقامت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند این اطلاعات را از طریق پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی(مستقر درسازمان ثبت احوال کشور) و حقوقی(مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و بطور سیستمی دریافت می کنند.
 
بر اساس این مصوبه، بخش ورود اطلاعات و اخذ کد پستی و شرح نشانی مکان اقامت قانونی در کلیه فرم های الکترونیکی دستگاه های اجرایی ذیربط حذف می شود و این مصوبه تنها شامل آن دسته از خدمات و کاربردهایی است که محل اقامت قانونی برای اخذ خدمت برای آن الزامی باشد.
 
همچنین، برای اصلاح محل اقامت و به روز رسانی آن نیز تدابیری در این مصوبه گنجانده شد تا مراجعین با کمترین نیاز به حضور بتوانند محل اقامت خود را اصلاح کنند.
 
 بر اساس همین گزارش، در مصوبه دیگر کارگروه مقرر شد برای تکمیل و نهایی سازی شناسنامه های فنی پایگاه های اطلاعات پایه 24گانه کمیته تدوین با حضور 5 عضو از کارگروه تشکیل و شناسنامه های تدوین شده را برای تصویب در جلسات بعدی کارگروه ارائه کنند.
 
از شانزده عضو کارگروه تعامل پذیری (13 عضو ثابت و 3 عضو مدعو) این جلسه با حضور نمایندگان ریاست مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، هیات مقررات زدایی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، سازمان اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست تشکیل و دو عضو ثابت در این جلسه غایب بودند.

غول‌های فناوری آمریکا زیر ذره‌بین وزارت دادگستری

 
 
وزارت دادگستری آمریکا رعایت شرایط «رقابت هدفمند و منصفانه» از سوی غول‌های فناوری را بررسی می‌کند.
به گزارش پیوست وزارت دادگستری آمریکا با انتشار بیانیه‎ای اعلام کرد تا بررسی این شرایط را در قالب یک برنامه بررسی جدید انجام خواهد داد.
 
 این وزارتخانه در بیانیه خود هدف از انجام تحقیقات را اطمینان از دسترسی همگانی به بازارهای آزاد و رعایت شایستگی در رقابت میان این شرکت‎ها عنوان کرده است. وزارت دادگستری آمریکا همچنین تصریح کرده است که در بررسی‎های خود به موضوع «نگرانی‎های گسترده» کاربران، شرکت‎ها و کارآفرینان درباره رسانه‎های اجتماعی، موتورهای جستجو و خدمات فروشگاهی آنلاین پرداخته خواهد شد.
به گزارش AP، هرچند در این بیانیه بصورت آشکار به نام هیچ شرکتی اشاره نشده است اما شواهد نشان می‎دهد شرکت‏‌های اپل، آمازون، گوگل و فیسبوک از جمله غول‎های فناوری باشند که در این برنامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت. یکی از دلایل این گمانه‎زنی‎ها آن است که در جلسه استماع کنگره آمریکا در هفته گذشته با موضوع عدم انحصار در بازار فناوری، به هر چهار شرکت گفته شده، اشاره شده بود.
 
ماکان دل رحیم، از مسئولان بلندپایه وزارت دادگستری آمریکا در حوزه عدم انحصار، درباره این این برنامه گفت اگر رقابت معنادار وجود نداشته باشد «ممکن است رشد پلتفرم‌های دیجیتال به سمتی برود که در قبال نیاز کاربران پاسخگو نباشند».
پیش از این نیز کنگره آمریکا در اقدامی مشترک توسط هر دو حزب اصلی، تفحصی را درباره غول‎های فناوری در کمیته قضایی مجلس نمایندگان آغاز کرده بود. دیوید سیسیلین، نماینده دموکرات رودآیلند در مجلس و رییس کمیته قضایی، ضمن انتقاد تند از رفتار غول‎های سیلیکون والی، اعلام کرده بود که شاید نیاز به تغییر در حوزه قوانین و نظارت در بازار این شرکت‌ها وجود داشته باشد. او حتی گفته بود شاید آخرین راهکار تقسیم کردن این شرکت‎ها به شرکت‎هایی کوچک‎تر باشد.
 
دینا سرینیواسان از کارشناسان عدم انحصار که سابقه مدیریت اجرایی تبلیغات را در شرکت‎های دیجیتالی بزرگ دارد، در رابطه با بیانیه وزارت دادگستری گفت «شاید افزایش رقابت در این حوزه بتواند به حل نگرانی‎های فزاینده در زمینه حفظ حریم خصوصی کمک کند».
از سوی دیگر بلیر لوین، از اعضای برجسته سابق در کمیسیون ارتباطات دولت فدرال آمریکا معتقد است اساسا مشخص نیست که قوانین عدم انحصار بتواند همه این مشکلات یا اصلا هیچکدام از نگرانی‎های کنونی را برطرف کند.
 
دان ایوز، تحلیلگر نشریه وال استریت ژورنال نیز متعقد است بازرسی‌های وزارت دادگستری آمریکا صرفا به تغییرات و بهینه‎سازی‌های محدود در مدل تجاری شرکت‎های فناوری منجر شده و بعید است به تغییرات ساختاری گسترده مانند تقسیم شرکت‎ها به شرکت‎های کوچک منجر شود.

سرمایه گذاری یک میلیارد دلاری مایکروسافت در توسعه هوش مصنوعی

مایکروسافت یک میلیارد دلار در شرکتی سرمایه گذاری کرده تا سیستم هوش مصنوعی عمومی را توسعه دهد. چنین سیستمی قادر به انجام فعالیت های مختلف است.
 
سرمایه گذاری يك میلیارد دلاري مایکروسافت در توسعه هوش مصنوعی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، مایکروسافت قصد دارد یک میلیارد دلار در شرکت هوش مصنوعی سرمایه گذاری کند که الون ماسک آن را تاسیس کرده است.
 
این شرکت که Open AI نام دارد، قرار است با استفاده از سرویس ابر مایکروسافت به نام Azure نرم افزار هوش مصنوعی را آموزش می دهد. این شرکت ها قصد دارند به طور مشترک فناوری ابررایانش را توسعه دهند.
 
کارشناسان معتقدند مایکروسافت احتمالاً در تجاری سازی محصول Open AI شریک خواهد بود. در حقیقت این شرکت قصد دارد نوعی هوش مصنوعی عمومی توسعه دهد. چنین سیستمی شبیه مغز انسان است و می تواند فعالیت های مختلفی انجام دهد.
 
این در حالی است که هم اکنون سیستم های هوش مصنوعی فقط می توانند یک فعالیت را انجام دهند. بنابراین توسعه هوش مصنوعی عمومی قابلیت های خارق العاده ای خواهد داشت اما بسیاری کارشناسان معتقدند توسعه چنین سیستمی ممکن است چند دهه طول بکشد.
 
الون ماسک در سال ۲۰۱۵ میلادی با همکاری سام آلتمن (یکی از سرمایه گذاران سیلیکون ولی) این شرکت را تاسیس کرد. البته اکنون ماسک از این شرکت کناره گرفته و آلتمن آن را رهبری می کند. این شرکت تاکنون موفقیت هایی به دست آورده است مانند توسعه هوش مصنوعی که توانست در بازه رایانه ای Dota۲ بر رقیب انسانی خود پیروز شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی: عده ای خود را صرفا به فاضلاب فضای مجازی متصل کرده اند

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: متأسفانه عده ای در استفاده از فضای مجازی خود را صرفاً متصل به فاضلاب فضای مجازی کرده‌ اند و از پویایی‌ها و مزایای آن بهره نمی برند.
 
به گزارش از شورای عالی انقلاب فرهنگی، سیزدهمین همایش سالانه اساتید و دانشجویان ایرانی خارج از کشور با عنوان «تمدن نوین اسلامی؛ فرصت‌ها چالش‌ها» در مشهد مقدس برگزار شد.
 
سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در این همایش با عنوان «تمدن نوین اسلامی و فضای مجازی» به ایراد سخنرانی پرداخت.
 
وی با بیان اینکه اندیشه تمدنی متعلق به حال و آینده است که برآیند آن ساخت تمدن مطلوب است و اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان معمار تمدن نوین اسلامی گفت: ایشان در نگاه به تمدن؛ راهبرد آینده گرایانه ای دارند و در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی از چالش‌ها صحبتی نمی‌کنند بلکه در نگاه به آینده با ارائه ۷ راهبردکلان اثباتی و مثبت نگاهی ظرفیتی را مورد تأکید قرار می‌دهند.
 
بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی بیانیه‌ای با نگاه مثبت و به دنبال ظرفیت هاست
 
وی افزود: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در نگاه به گذشته اساساً نداشته‌ها و تلخی‌های گذشته را ذکر نمی‌کند و در نگاه به امروز هم به دنبال نگاه ظرفیتی و مثبت است.
 
استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران گفت: در دیدگاه جدید آینده‌پژوهی اساساً به دنبال ترسیم آینده مطلوب می‌روند و توجه چندانی به وضعیت موجود ندارند.
 
بیانیه گام دوم مسیر رسیدن به تمدن نوین اسلامی را نشان می‌دهد
 
وی ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز مبتنی بر همین نگاه به آینده مطلوب ارائه شده است که اگر تصویر روشن ذهنی از آن ترسیم شود، می‌تواند مسیر رسیدن به آن تمدن نوین اسلامی را نشان دهد که از این روش با عنوان روش (Back Casting) یا رویکرد پسانگر نام می‌برند.
 
فضای مجازی؛ فضای حکمرانی پیشرفته عدالت بنیان است
 
عاملی گفت: فضای مجازی تأمین کننده فضای حکمرانی پیشرفته هوشمند عدالت بنیان برای جامعه است اما متأسفانه عده‌ای در استفاده از فضای مجازی خود را صرفاً متصل به فاضلاب فضای مجازی کرده اند و از پویایی‌ها و مزایای آن بهره نمی‌برند.
 
فضای مجازی ظرفیتی برای استقرار دولت اسلامی است
 
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در تبیین ۵ دوره تمدنی شامل دوره انقلاب اسلامی، دوره نظام اسلامی فعلی، دوره دولت اسلامی، دوره جامعه اسلامی و دوره تمدن نوین اسلامی خاطر نشان کرد: فضای مجازی ظرفیتی برای استقرار دولت اسلامی است.
 
وی افزود: فضای مجازی با ایجاد نظام‌های تأمین کننده حقوق فردی و اجتماعی شهروندان می‌تواند نیازهای دولت اسلامی کارآمد را برطرف کند.
 
عاملی ادامه داد: نظام پاسخگویی هوشمند، تأمین بهره وری متمایل به بی نهایت و تحقق دولت بدون فساد با دسترسی آزاد به اطلاعات تأمین کننده امنیت و اعتماد اجتماعی از ویژگی‌هایی است که با استفاده درست از فضای مجازی می‌تواند حاصل شود و به عنوان ظرفیتی برای استقرار دولت اسلامی محسوب شود که عدالت نظام مند، رفع تبعیض و کاهش فاصله مرکز و پیرامون را به وجود می‌آورد.
 
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه به خصیصه‌ها و قابلیت‌های فضای مجازی برای استقرار جامعه اسلامی و همچنین خصیصه‌های جهانی فضای مجازی برای دست یافتن به تمدن نوین اسلامی اشاره کرد و گفت: دوره استقرار تمدن نوین اسلامی دوره رها شدن از دولت‌های جغرافیا مبنا هستیم و به دوره استقرار حکمرانی جهانی نزدیک می‌شوی.
 
وی با نگاه به چالش‌های فضای مجازی گفت: البته بحث تنهایی ناشی از کم شدن ارتباطات طبیعی از چالش‌هایی است که فضای مجازی با آن مواجه است و در این زمینه بایستی دقت داشت که کدام مورد را می‌توانیم مجازی کنیم چنانکه ما نباید حج و مسجد و زیارت را مجازی کنیم.
 
وی افزود: قدرت تمدنی منشأ استقرار جامعه اسلامی است و البته در کسب قدرت نبایستی از الگوهای غربی تقلید کنیم بلکه بایستی با جستجوی الگوهای متعالی به ترسیم تمدن نوین اسلامی بپردازیم که مرحله احیا قدرت تمدنی اسلامی است.

روز سخت وزیر ارتباطات در دو کمیسیون صنایع و امنیت ملی مجلس

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز در دو کمیسیون صنایع و معادن و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس حضور یافت تا پاسخگوی پرسش‌های نمایندگان ملت باشد. آذری جهرمی در نهایت 3 نماینده سوال‌کننده در کمیسیون صنایع را راضی کرد و توضیحاتش برای یک نماینده سوال‌کننده در کمیسیون امنیت ملی در خصوص احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم کارت‌های مجهول قانع‌کننده نبود.
 
محمد جواد آذری جهرمی امروز ابتدا به کمیسیون صنایع و معادن مجلس رفت و به گفته رضا علیزاده نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این جلسه ۳ سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد.
 
وی در تشریح نشست کمیسیون متبوعش، که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونان وی برگزار شد، گفت: در جریان نشست امروز 3 سوال از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مطرح شد، که نمایندگان از پاسخ‌های آقای آذری جهرمی قانع شدند و مقرر شد که وزارت ارتباطات ظرف مدت یک ماه اطلاعات لازم درباره موارد مورد نظر نمایندگان را جمع آوری و به آنها ارائه کند.
 
وی با بیان اینکه سیدعلی ادیانی درخصوص زیرساخت‌های فضای مجازی وزیر ارتباطات را مورد سوال قرار داد، اظهار داشت: اجرای شبکه ملی اطلاعات در گرو همکاری وزارتخانه‌های مختلف است به همین دلیل مقرر شد؛ جلسه‌ای با حضور وزارتخانه‌های مسوول در کمیسیون صنایع و معادن با موضوع نحوه اجرای شبکه ملی اطلاعات برگزار شود.
 
این نماینده مردم در مجلس دهم اضافه کرد: سوال‌کننده بعدی غلامرضا کاتب بود که در مورد بداخلاقی‌های موجود در فضای مجازی آقای آذری جهرمی را مورد سوال قرار داد.
 
علیزاده به سوال حسینعلی حاجی دلیگانی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت و یادآور شد: فضای مجازی و مشکلات آن محور سوال این نماینده از آذری جهرمی بود که نماینده مردم شاهین شهر، میمه و برخوار در مجلس شورای اسلامی از پاسخ‌های وزیر قانع شد.
 
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در مجموع پاسخ‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نمایندگان را قانع کرد در نتیجه سوالی به صحن علنی مجلس ارسال نشد.
 
 
عدم اقناع درباره فیلترشکن‌ها و ساماندهی VPN
اما وزیر ارتباطات بعد از جلسه با کمیسیون صنایع به کمیسیون امنیت ملی رفت تا پاسخگوی ابهامات نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و عضو این کمیسیون باشد.
 
سیدحسین نقوی‌حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره نتیجه حضور وزیر ارتباطات در کمیسیون گفت: نصرالله پژمانفر از پاسخ وزیر درباره احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم‌کارت‌های مجهول قانع نشد.
 
وی افزود گفت: جلسه کمیسیون با حضور آقای آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با هدف پاسخ به سوال نصرالله پژمانفر نماینده مشهد و کلات تشکیل شد. سوال این نماینده درباره عدم انجام وظیفه وزارت ارتباطات در احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم کارت‌های مجهول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تشکیل شد.
 
نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات توضیح داد که  حاکمیت بر فضای مجازی باید بیشتر و فضای امن به وجود آید.
 
وی افزود: آقای آذری جهرمی همچنین در پاسخ گفت که ما هم اعتقاد به حاکمیت بر فضای مجازی داریم ولی قانون این وظایف را به عهده ما نگذاشته است. لذا وقتی سایتی بسته می‌شود، مردم به سراغ فیلترشکن می‌روند و یا به دلیل تحریم برخی سایت‌ها
نصرالله پژمانفر از پاسخ وزیر درباره احراز هویت افراد در اینترنت، ساماندهی VPN و فیلترشکن‌ها و قطع سیم‌کارت‌های مجهول قانع نشد
خدمات با ما نمی‌دهند، خیلی‌ها هم به بسیاری از این سایت‌ها و وبلاگ‌ها نیاز دارند باید بروند به این سایت‌ها و وبلاگ‌ها، پس باید تقاضاها را مدیریت کرد. زیرا نمی‌توان همه سایت‌ها را بست.
 
نقوی حسینی ادامه داد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در توضیح سوال دیگر نماینده گفت که کسانی که فیلترشکن می‌فروشند و هیچ  اتفاقی هم برای آنها پیش نمی‌آید، از زیرساخت‌های همین کشور استفاده می‌کنند اما چرا طبق قانون فروش فیلترشکن جرم محسوب نمی‌شود. این موضوعات باید در مرکز ملی فضای مجازی حل و فصل شود.
 
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: آذری جهرمی در ادامه توضیحات خود گفت که قبلا سیم‌کارت‌های مجعول بسیار زیاد بود. ما 17 میلیون سیم‌کارت مجعول را قطع کردیم و فروش سیم‌کارت هم کاملا قانونی شد ولی وجود سیم‌کارت جعلی را رد نمی‌کنیم. یکی از عوامل آن هم خرید توسط اتباع خارجی است.
 
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، خاطرنشان کرد: در نهایت آقای پژمانفر از پاسخ وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات قانع نشد.
 
پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در 18 ماه
 محمد جواد آذری جهرمی از حضور در کمیسیون‌های امنیت ملی و سیاست خارجی و صنایع و معادن، در جمع خبرنگاران گفت: در این جلسات سوالات نمایندگان درباره میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات مطرح و توضیحات لازم ارایه شد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: شبکه ملی اطلاعات در 3 لایه دسته‌بندی شده است؛ زیرساخت، خدمات و محتوا. درباره لایه زیرساخت سندی برای ارزیابی اقدامات انجام شده وجود دارد که گزارش آن به مرکز ملی فضای مجازی ارائه شده است.
 
وی اظهار کرد: در 18 ماهی که اجرای شبکه ملی اطلاعات پیگیری شد، پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دست آمد، البته ما منتظر ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی نیز هستیم، چرا که به صورت مکتوب تاکنون نتیجه‌ای به ما اعلام نشده است.
 
آذری جهرمی اضافه کرد: بخش خدمات و محتوا در شبکه ملی اطلاعات موضوع بسیار مهمی است. در دوران کودکی ما شخصیت‌های کارتونی که به صورت غیرمستقیم به ما آموزش می‌دادند؛ هاکلبری فین، پسر شجاع و... بود- در واقع این کاراکترها محتوا را به ما منتقل می‌کردند- اما در نسل امروز بتمن، مرد عنکبوتی و باب اسفنجی شخصیت‌های کارتونی هستند، که موضوعات مذکور باید در بخش محتوای شبکه ملی اطلاعات پیگیری و نهایی شود و وزارت ارتباطات مسوول آن نیست.
 
وی با بیان اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسوول ساخت شخصیت‌های انتقال دهنده فرهنگ و آموزش نیست، ادامه داد: دستگاه‌های مسوول وظایف مهمی در ایجاد محتوا و خدمات برای اجرای شبکه ملی اطلاعات دارند که باید آن را انجام دهند، در برخی موارد این اقدامات از ایجاد لایحه زیرساخت نیز اهمیت بیشتری دارد.
 
دستگاه‌های مسوول اجرایی کردن لایه محتوا گزارش اقدامات انجام شده را ارایه کنند
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه نمی‌توان انتظار داشت با ایجاد دیتاسنتر، تنظیمات IP  و شبکه مخابراتی، فرهنگ درست شود، تصریح کرد: دستگاه‌های مسوول در بخش محتوا باید 
آذری جهرمی: در دوران کودکی ما شخصیت‌های کارتونی که به صورت غیرمستقیم به ما آموزش می‌دادند؛ هاکلبری فین، پسر شجاع و... بود- در واقع این کاراکترها محتوا را به ما منتقل می‌کردند- اما در نسل امروز بتمن، مرد عنکبوتی و باب اسفنجی شخصیت‌های کارتونی هستند، که موضوعات مذکور باید در بخش محتوای شبکه ملی اطلاعات پیگیری و نهایی شود و وزارت ارتباطات مسوول آن نیست
گزارش اقدامات انجام شده را ارائه دهند.
 
آذری جهرمی با بیان اینکه اقتصاد آینده دنیا اقتصاد فضای مجازی است، تاکید کرد: اگر می خواهیم در آینده در دنیا نقش داشته باشیم، چاره ای نیست جز اینکه شبکه ملی اطلاعات را اجرایی کنیم.
 
وی با اشاره به اینکه نباید اگر جرمی در فضای مجازی اتفاق می‌افتد وزیر ارتباطات را مسوول برخورد با آن بدانیم، بیان کرد: مسوولیت تمام دستگاه‌ها در لایه خدمات باید مشخص شود که براساس تدبیر مقام معظم رهبری، شورای فضای مجازی باید سند این وظایف را تدوین کند.
 
وظایف وزارت ارتباطات متناسب با اختیارات باشد
وی گفت: از آنجا که ابعاد خدمات، زیرساخت و محتوا در شبکه ملی اطلاعات مشخص نیست، همه افراد اجرایی شدن این شبکه را از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطالبه می‌کنند. ما خوشحالیم که مطالبات از وزارت ارتباطات بالاست، اما باید اختیارات متناسب نیز داشته باشیم.
 
گوشی ایرانی باکیفیت در اختیار مردم قرار گیرد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه گوشی شخصی شما داخلی است یا خارجی، توضیح داد: از هفته پیش با افتخار از گوشی ایرانی استفاده می‌کنم. قطعاً این گوشی راه زیادی تا رسیدن به استانداردهای جهانی دارد.
 
وی همچنین در پاسخ به این سوال که از گوشی ایرانی رضایت دارید، گفت: طبیعتاً کیفیت این گوشی مانند موبایل‌های قبلی که استفاده می‌کردم –عمدتا از اندروید استفاده می‌کردم و در دوره کوتاه از اپل استفاده کردم- نیست، اما کاربردهای اصلی را پوشش می‌دهد، کیفیت دوربین گوشی ایرانی پایین‌تر است و جزئیات آن به دقت بیشتری نیاز دارد، باید در قرارگیری محل سیم کارت نیز سلیقه بیشتری به خرج داده می‌شد.
 
این عضو کاربینه دوازدهم ادامه داد: برای ارزیابی گوشی‌های ایرانی فراخوان داده شده و طی یکی دو روز آینده برای افرادی که تمایل داشتند، این گوشی بدون پرداخت هزینه و به صورت رایگان فرستاده می‌شود، تنها هزینه دریافتی، نظرات کاربران درباره موبایل ایرانی است تا این نظرات به شرکت تولیدکننده ارائه شود.
 
آذری جهرمی اضافه کرد: در حال حاضر گوشی گران شده است و بسیاری از مردم از موبایل‌هایی استفاده می کنند که قاب آنها شکسته است از سوی دیگر سطح توان مردم به دلیل افزایش نرخ ارز نیز به گونه ای نیست که بتوانند گوشی‌های قبلی خود را خریداری کنند.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: تلاش می‌کنیم گوشی ایرانی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد، اما تولیدکنندگان نیز باید بر روی کیفیت آن کار کنند؛ اگر چه گوشی‌های ایرانی کیفیت لازم را ندارد، اما در صورت استفاده، تولیدکنندگان انگیزه لازم برای ارتقا کیفیت را پیدا می کنند.
 
وی درباره فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات، گفت: در فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات، مسوولیت چندانی به جز تهیه زیرساخت‌های ارتباطی، برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیست، بخشی که برعهده ما بود نیز تاکنون اجرایی شده است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: آنچه وزارت کشور از ما درباره فرآیند الکترونیکی شدن انتخابات درخواست کرده، آماده شده است.

دادستان کل کشور: از فضای بی در و پیکر فضای مجازی آسیب‌های زیادی می‌بینیم

دادستان کل کشور
دادستان کل کشور گفت: در برخورد با جرایمی که بستر آن فضای مجازی است نیازمند نوعی همکاری و وحدت رویه هستیم.
 
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری در حاشیه نشست بررسی ابعاد حقوقی بیانیه گام دوم رهبر معظم انقلاب که صبح امروز (دوشنبه) از سوی سازمان بسیج حقوقدانان برگزار شد، در جمع خبرنگاران در رابطه با بخشنامه روز گذشته دادستان کل کشور در خصوص سایت‌های قمار، اظهار کرد: ما متاسفانه از فضای بی در و پیکر و بدون مدیریت فضای مجازی آسیب‌های زیادی را می‌بینیم و جامعه ما به لحاظ این رها بودن مورد آسیب جدی قرار گرفته و می‌گیرد، لذا در برخورد با جرایمی که بستر آن فضای مجازی است نیازمند نوعی همکاری و وحدت رویه هستیم.
 
وی افزود: متاسفانه سال گذشته نسبت به سال قبل و سه ماهه امسال که آمار داریم جرائم رایانه‌ای که بستر آن فضای مجازی است، افزایش پیدا کرده و لازم است که برخورد مناسبی با این جرائم شود.
دادستان کل کشور در ادامه گفت: از جمله این جرائم مساله قماربازی در فضای مجازی است که شرط‌ بندی‌ها و کارهایی که به صورت قمار در فضای مجازی انجام می‌شود که لازم است در این مورد آموزش‌های لازم به همکاران مربوطه در سراسر کشور داده شود و همچنین هماهنگی در خصوص نحوه برخورد با آنها وجود داشته باشد و اینکه چه کارهایی را انجام دهند تا بتوانیم با این آسیب جدی که در فضای مجازی است متناسب برخورد کنیم.
 
وی در خصوص موضوع کاهش قیمت دلار و اینکه چرا اجناس همچنان گران هستند، گفت: در این مورد باید مسئولین اقتصادی و بازرگانی را مورد سوال قرار دهید.
 
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه سازمان تعزیرات اقداماتی در خصوص گرانی انجام می‌دهد، گفت: سازمان تعزیرات زیر نظر دولت و زیرمجموعه وزارت دادگستری است، البته هر جایی که لازم باشد ما با آنها همکاری می‌کنیم اما مدیریت مستقیم بر عهده حوزه‌های اقتصادی دولت است که باید مدیریت کنند. ما هم قول همکاری به آنها داده‌ایم که هر جا نیاز باشد از دستگاه قضایی بخواهند استفاده کنند به آنها کمک خواهیم کرد.
 
وی در خصوص اینکه پیشنهاد تصویب قانونی برای ورود قوه قضاییه به موضوع گرانی صورت گرفته، اظهار کرد: هنوز چنین قانونی نداریم. البته در حوزه‌هایی چنانچه به صورت سازمان یافته باشد جز وظایف قوه قضائیه است ولی معمولا اینها سازمان یافته نیست و در حوزه سازمان تعزیرات است.
 
منتظری در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه حجم پرونده‌های قضایی در مورد تسهیلات بانکی در قوه قضائیه چقدر است، اظهار کرد: حجم آن زیاد است.
 
وی در رابطه با اینکه دلیل متهمان برای عدم پرداخت معوقات بانکی خود، گفت: تعدادی از آنها کسانی هستند که تسهیلات گرفته‌اند و از بین برده‌اند و شاید حقیقتا ندارند که باید به آنها مهلت داد تا برگردانند.
 
دادستان کل کشور افزود: عده‌ای هم این تسهیلات را گرفته‌اند و به دلیل شرایط اقتصادی با مشکل مواجه شده‌اند. عده‌ای هم متاسفانه سوء استفاده و اختلاس کردند که با هر کدام باید متناسب با آن برخورد کرد.
 
منتظری تصریح کرد: ما به دادستان‌ها در سراسر کشور گفته‌ایم کسانی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند و به خاطر شرایط اقتصادی نتوانستند به موقع تسهیلات خود را برگردانند کمک کنند و با جلسه و مذاکره با بانک‌ها و موسسات اعتباری تلاش کنند مشکلات آنها را به نحوی حل کنند و البته حقوق بانک‌ها هم رعایت شود چون این سرمایه ‌های مردم است که بخش عمده‌ای از این مسائل قابل حل است.
 
وی افزود: با آنهایی هم که سوء استفاده کرده  و تسهیلات بانکی را به صورت ارز از کشور خارج کردند قاطعانه برخورد خواهد شد.