وزیر ارتباطات: صیانت از داده‌ها در فضای مجازی، نباید تک‌بعدی باشد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تبیین یک نظام حکمرانی سایبری درست، بدون تبیین نظام‌های هویت و مالکیت ممکن نیست. شاید بتوان گفت صیانت از داده‌ها مساله آخر است و نمی‌تواند تک بعدی باشد و تنها به بیان حقوق حاکمیت بر مردم بپردازد.
 
 
«محمدجواد آذری جهرمی» در کانال تلگرامی خود با انتشار مطلبی با عنوان «سخن آخر در باب حکمرانی سایبری» نوشت: شاید مهم‌ترین نقصی که این روزها در برخی نگاه‌ها و قوانین به چشم می‌خورد، نبود یک تعریف کامل، جامع و درست از حکمرانی سایبری است. نگاه ابتری که به راه‌حل‌های ابتر می‌انجامد و آن‌گاه نتیجه‌اش می‌شود موجود ناقص‌الخلقه‌ای که آن را حکمرانی می‌نامیم.
 
وزیر ارتباطات افزود: حکمرانی، از یک نگاه یعنی تنظیم قواعد بین فاعل‌ها (Subjects) و مفعول‌ها (Objects). پس اولین مساله در تبیین نظام حکمرانی سایبری، تشخیص و تعریف دقیق اجزا است. کاربران فضای مجازی فاعل‌ و اطلاعات و داده‌ها مفعول هستند. در این بین پردازشگرها در تعاریف امروزی هم می‌توانند فاعل باشند و هم مفعول.
 
جهرمی خاطرنشان کرد: حال اگر بخواهیم یک چارچوب حکمرانی درست تبیین کنیم باید به تک تک این اجزا بپردازیم و بعد روابط و ضوابط‌شان را مشخص کنیم. نه اینکه به دلخواه یکی را انتخاب و با عینکی خاص به آن نگاه کنیم.
 
وی تصریح کرد: ما هنوز در بحث هویت کاربران فضای مجازی با مشکل مواجهیم. چرایش شاید جالب باشد! هویت یک ایرانی در فضای حقیقی توسط سازمان ثبت احوال ثبت و گواهی می‌شود. برای اتباع خارجی مقیم ایران، وزارت خارجه ویزا صادر می‌کند. وزارت کشور نیز کارت هویتی خاصی صادر می‌کند. نیروی انتظامی هم برای دسته‌ای دیگر مدرک هویتی صادر می‌کند.
 
در بحث هویت در فضای حقیقی، کشور دارای متولیان چند گانه است. حال حساب کنید که همه این موازی‌کاری‌ها و مدیریت‌های چندگانه در بحث هویت در فضای مجازی می‌خواهد یکجا تجمیع شود. بحث امضای دیجیتال نیز یک نمونه دیگر از این موازی‌کاری‌ها است و البته از این مثال‌ها بسیار.
 
وی با بیان این‌که درباره به رسمیت شناختن پردازشگرها، هنوز در هیچ قانون مصوب یا حتی ردپایی هم وجود ندارد، افزود: اما مالکیت یکی از قواعد مهم در دنیای حقیقی است. آیا تبیین یک نظام حکمرانی سایبری درست، بدون تبیین نظام‌های هویت و مالکیت ممکن است؟
 
شاید صیانت از داده‌ها مساله آخر است. وقتی فردی مالکیت یک داده را دارد در حکمرانی برای او حقوقی وضع و طبعا مسوولیت‌هایی هم ترسیم می‌شود. حواسمان باشد که صیانت از داده‌ها نمی‌تواند تک بعدی باشد و تنها به بیان حقوق حاکمیت بر مردم بپردازد. بخش بسیار عمده‌ی قوانین مصوب کمیسیون اروپا در مورد صیانت از داده‌ها به بحث مهم حقوق کاربران پرداخته است. اصالتا محور این قوانین حفظ حقوق مردم است.
 
جهرمی در ادامه بیان داشت: با نگاهی جامع و با توجه به آنچه که پیش‌تر گفته شد؛ در سال ۹۶ با درک ضرورت تبیین حکمرانی سایبری، پنج لایحه تقدیم دولت کردیم. در تضاد منافع بین سازمان‌ها و بعضا قوا، این مصوبات در پیچ و خم کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت رفت و آمد کرد و حالا دست‌آخر تنها یکی از آن‌ها، پس از فراز و نشیب‌های فراوان در دستور طرح در صحن دولت قرار گرفته است.
 
به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات مدتی قبل در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: «پرداختن به موضوع  مهم حکمرانی سایبری،  ضرورتی است که امروز در صدر توجهات بسیاری  از کشورهاست» و برای کمک به دست‌اندرکاران فعال در این عرصه، قصد دارد برخی از تجربیات و مشاهدات خود را به اشتراک بگذارد.

نقاط ضعف و قوت طرح فضای مجازی مجلس/ورود بخش خصوصی به کمیسیون عالی

کارشناسان و فعالان فضای مجازی ضمن اعلام نقاط قوت و ضعف طرح جدید مجلس برای فضای مجازی، ابهامات قانون‌گذاری و سیاستگذاری این طرح را در مغایرت با شورای عالی فضای مجازی بررسی کردند.
 
 شصت و چهارمین محفل هم اندیشی فعالان فضای مجازی پاک به نقد و بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی» با حضور موافقان و مخالفان آن اختصاص یافت.
 
فعالان فضای مجازی پاک (فمپ) در این نشست انتقادات مربوط به طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی در خصوص موضوع تنظیم‌گری فضای مجازی با تشکیل کمیسیون عالی ذیل مرکز ملی فضای مجازی، حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و تکلیف و تعهدات خدمات پایه خارجی و نیز مرزبانی سایبری را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
 
فعالان بخش خصوصی در این نشست عنوان کردند که طرح مذکور حمایت‌های مرتبط با بخش خصوصی را مشروط به یک سری نهادهای خاص خصوصی می‌کند و این موضوع مانعی بر سر رقابت این بخش خواهد بود.
 
از سوی دیگر موضوع تأمین منابع مالی برای صندوق حمایت از خدمات دهندگان سرویس‌های پایه کاربردی از جریمه بخش خصوصی مورد انتقاد فعالان فضای مجازی قرار گرفت و ممنوعیت تبلیغ پلتفرم‌های بومی در پلتفرم‌ها و پیام‌رسان های خارجی فاقد مجوز نیز مورد انتقاد واقع شد.
 
حاضران این جلسه بر این موضوع تاکید کردند که مصوبات شورای عالی فضای مجازی باید از سوی مجلس تبدیل به قانون شده و ضمانت اجرایی بگیرد. به بیان دیگر باید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در کشور ترتیب اثر و پشتوانه قانونی داده شود.
 
همچنین پیشنهاد شد که تعداد اعضای ۲۵ نفر که در این طرح برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی پیش بینی شده است به حداقل ۱۱ نفر کاهش یابد و از حضور فعالان صنفی نیز در این کمیسیون استفاده شود.
 
همچنین تاکید شد که برای مقابله با موضوعات مرتبط به قانونگذاری و سیاستگذاری فضای مجازی کشور نیازمند قانون هستیم اما در این قانون لازم است که برای کاربر هم ایجاد امنیت کرد.
 
مغایرت‌های قانونی طرح
 
در ابتدای این جلسه حمیدرضا هادی پور کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه فضای موجود نشان می‌دهد که مدافعان و مخالفان طرح با اصل موضوع مشکلی ندارند و اختلافات بر سر نحوه نگارش و تقسیم وظایف در این طرح است، به برخی از ایرادات قانونی این طرح اشاره کرد.
 
وی با بیان اینکه ایراد اولیه طرح مربوط به آئین نامه داخلی مجلس است به نحوی که در آن مفاد ماده ۱۴۲ آئین نامه داخلی مجلس رعایت نشده است، افزود: خیلی از مواد این طرح با اصول قانون اساسی دچار مغایرت می‌شود. در همین حال ۳ بند آن با سیاست‌های کلی قانونگذاری ابلاغی مقام معظم رهبری مغایرت دارد.
 
هادی پور با اشاره به اینکه این طرح با اصل ۷۵ قانون اساسی و اصول ۵۷، ۱۱۰، ۶۰، ۸۸ و ۸۹ دارای مغایرت است، ادامه داد: در همین حال برداشت این است که دوستان در زمان تدوین طرح، اگرچه برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی شأن سیاستگذاری ندیده‌اند اما عبارات استفاده شده در این طرح، جنبه سیاستگذاری دارد.
 
وی تاکید کرد: فارغ از عدم رعایت نگارش قانون نویسی در این طرح، باید به این موضوع توجه کرد که هدف از طرح این نبوده که جایگاه شورای عالی فضای مجازی را بی هدف و بی اثر جلوه دهد اما در خروجی این طرح، این اتفاق افتاده است.
 
این کارشناس با اشاره به تعداد اعضایی که برای عضویت در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در نظر گرفته شده است گفت: این افراد با همین ترکیب، عضو شورای عالی فضای مجازی نیز هستند و با این وجود از این پس این تعداد تصمیم می‌گیرند چه تصویب شود یا نشود.
 
وی چالش دیگر این طرح را مربوط به اختیارات قانونگذاری و جرم انگاری برای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی عنوان کرد و گفت: این در حالی است که شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی سیاستگذار، تکلیف جرم انگاری ندارد.
 
هادی پور خاطرنشان کرد: این طرح از دید مجلس و حاکمیت نیز دارای یک چالش است. به نحوی که بخشی از اختیارات مجلس را به کمیسیونی می‌برد که نظارت مجلس در مورد آن وجود ندارد و این کمیسیون دیگر پاسخگوی مجلس نخواهد بود. با این وجود در بلندمدت‌شان نظارتی مجلس که ابزاری برای حکمرانی است از دست می‌رود.
 
وی گفت: در همین حال در این طرح مشخص نشده که اگر کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، مصوبات خلاف داشته باشد کدام نهاد باید آن را بازخواست کند. چرا که ریاست این کمیسیون و ریاست شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بالادستی به یک نفر تفویض شده است.
 
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در ماده ۳۴ این طرح، مصوبات شورای عالی فضای مجازی در زمینه خدمات پایه کاربردی و شبکه ملی اطلاعات به وزارت ارتباطات تکلیف شده است، گفت: با این حال این طور به نظر می‌رسد که تنها برای بخشی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی برای وزارت ارتباطات جرم انگاری شده و وزارت ارتباطات نسبت به سایر مصوبات تکلیفی ندارد. در همین حال برای سایر دستگاه‌ها نیز تکلیفی در مصوبات شورای عالی فضای مجازی دیده نشده است.
 
هادی پور با بیان اینکه در این طرح در زمینه ثبت مجوز برای پلتفرم‌های ایرانی که به خارج از کشور سرویس می‌دهند راه‌حلی ارائه نشده است، گفت: پیشنهاد این است که این طرح به تنظیم‌گری حکمرانی فضای مجازی تمرکز کند.
 
ورود درست مجلس به توسعه خدمات پایه کاربردی
 
آرش وکیلیان فعال فضای مجازی در این نشست با تاکید بر اینکه مساله پیام‌رسان‌ها و خدمات پایه کاربردی حلقه مفقوده شبکه ملی اطلاعات برای کشور بوده است، افزود: در این طرح قانونگذار به درستی متوجه شده که باید برای توسعه خدمات پایه و پیام‌رسان‌ها ورود کند.
 
وی با اشاره به پیشنهاد ایجاد رگولاتور حوزه فضای مجازی در این طرح که فقدان آن در کشور احساس می‌شد، گفت: در این طرح می‌شد که یک رگولاتوری بخشی مانند رگولاتور وزارت ارتباطات یا ساترا ایجاد شود اما به جهت تکثر و درگیری نهادهای رگولاتور در کشور و نبود استقلال در این بخش‌ها، قانونگذار به درستی تشخیص به تشکیل کمیسیون مستقل تنظیم مقررات فضای مجازی در مرکز ملی فضای مجازی داده است.
 
این فعال فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگرچه ممکن است که در این طرح، ایجاد رگولاتور مستقل در ذیل مرکز ملی فضای مجازی مورد تصویب شورای نگهبان قرار نگیرد و این شورا از شورای عالی فضای مجازی بخواهد که آن را تصویب کند و ترتیب اثر قانونی بدهد. چرا که این موضوع با اختیارات اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد و وظیفه ساختارسازی به خود شوراهای عالی برمی گردد.
 
وی گفت: بر این اساس این اختلاف نظر به وجود می‌آید که چرا از طریق مجلس یک ساختار داخلی در شورای عالی فضای مجازی شکل بگیرد. اما از سوی دیگر این موضوع مطرح است که کشور نیازمند یک کمیسیون قوی است که مسائل مربوط به پیشبرد شبکه ملی اطلاعات را رگولاتوری کند.
 
وکیلیان ادامه داد: اینکه شورای عالی فضای مجازی کمیسیون تنظیم‌گری فضای مجازی ایجاد و ترکیب و نحوه اداره آن را مصوب کند، می‌تواند از جمله نخستین دستورات این شورا در دولت سیزدهم باشد و چالش مربوط به شورای نگهبان قابل حل خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه در این طرح، اختیار این کمیسیون عالی در حد یک سوپر رگولاتور قوی دیده شده است، افزود: از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون این موضوع مطرح بوده که نیاز به یک نهاد رگولاتور در کشور وجود دارد که تنظیم کننده سایر رگولاتورهای بخشی باشد.
 
این کارشناس گفت: در فصل ۱۳ این طرح نیز موضوع بی ضابطی خدمات پایه در کشور از طریق ثبت مجوز رفع می‌شود. اما موضوع چالش برانگیز آن است که در صورتی که زورمان به خارجی‌هایی مانند اینستاگرام و گوگل برای ثبت مجوز نمی‌رسد، این ضوابط تنها برای خدمات دهندگان داخلی قابل اجرا است. مگر آنکه در این طرح قید شود که این حکم ابتدا برای سرویس دهندگان خارجی اعمال شود و پس از آن شرکت‌های داخلی نیز ملزم به اجرای آن شوند. دولت نیز مکلف شود که ظرف مدت مشخصی شرایطی فراهم کند که وابستگی ما در خدمات کاربردی خارجی کاهش پیدا کند تا بتوانیم با پلتفرم‌های خارجی وارد مذاکره شویم.
 
وی ادامه داد: در ماده ۲۴ این طرح در مورد تکالیف خدمات پایه و تعهدات مربوط به آن ابهامات زیادی وجود دارد به نحوی که این قوانین کلی به دادگاه اجازه می‌دهد که هرگونه تفسیری از آن داشته باشد. به نظر می‌رسد نیاز است که این ماده تا این حد تفسیرپذیر نباشد.
 
وکیلیان گفت: در فصل مربوط به ضمانت اجرایی، این طرح به خوبی ورود کرده است. به نحوی که از سال ۹۲ تاکنون کسی حاضر به اجرای طرح مقابله با فیلترشکن‌ها به درستی نبود اما در این طرح ضمانت اجرایی برای مقابله با این موضوع دیده شده که جزو بخش‌های قابل دفاع طرح است.
 
مجلس نمی‌تواند در وظایف شورای عالی فضای مجازی ورود کند
 
در این نشست مصطفی حیدرزاده پژوهشگر فضای مجازی نیز با بیان اینکه ساختار تنظیم‌گری، شالوده اصلی این طرح است، گفت: هم اکنون ذیل شورای عالی فضای مجازی ۳ کمیسیون عالی شامل کمیسیون تنظیم مقررات، کمیسیون امنیت و کمیسیون محتوا وجود دارد که کمیسیون تنظیم مقررات قابلیت مباحث مورد تاکید در این طرح را دارد. بنابراین موضوع این است که با وجود این کمیسیون، چرا دوباره باید ایجاد کمیسیون جدیدی تصویب شود.
 
وی با اشاره به اینکه مجلس نمی‌تواند ناظر به لایه راهبردی در وظایف شورای عالی فضای مجازی ورود کند، تاکید کرد: در حوزه مرزبانی سایبری که در این طرح به آن اشاره شده است، واگذاری سیاستگذاری آن به ستاد کل نیروهای مسلح، ساختارها را برهم می‌زند.
 
حیدرزاده با بیان اینکه تاکنون بحث سیاستگذاری و اجرا در ترافیک گیت وی کشور در اختیار وزارت ارتباطات بوده که این منطقی نیست، ادامه داد: این اختیار باید در جای بالاتری مانند مرکز ملی فضای مجازی و یا کمیسیون‌های ذیل این مرکز دنبال شود.
 
وی تصریح کرد: نباید به دلیل آنکه دولت در بسیاری از امور همراه نبوده، ساختارها را تغییر دهیم.
 
تنظیم‌گری کل حاکمیت فضای مجازی توسط یک کمیسیون ممکن نیست
 
محمدمهدی حبیبی فعال فضای مجازی نیز با اشاره به تعداد افرادی که در این طرح در قالب اعضای کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی در نظر گرفته شده است، گفت: با وجودی که حضور افراد بلندپایه ای در این کمیسیون دیده شده است به نظر می‌رسد این افراد آنطور که باید تخصص لازم را در این حوزه نداشته و شأن کاری آنها نیز اجازه نمی‌دهد که به مباحث کارشناسی ورود کنند. از سوی دیگر در این طرح به نظر می‌رسد که قرار است کل حاکمیت فضای مجازی کشور در این کمیسیون تنظیم‌گری شود که این موضوع انجام پذیر به نظر نمی‌رسد.
 
وی خاطرنشان کرد: باید توجه داشت که با وجودی که در مجلس قبل حتی یک قانون هم در فضای مجازی به سرانجام نرسید اما مجلس انقلابی امروز به موضوع فضای مجازی ورود کرده و این مساله قابل تقدیر است. کما اینکه این طرح قبل از ارائه به صحن به اشتراک گذاشته شده تا نظرات کارشناسی نیز روی آن اعمال شود.
 
دفاع طراحان طرح
 
در این نشست علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه در این طرح مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی از نظر نظارت پذیری دارای ملاحظاتی است و برای آن سازوکار دیده شده است، گفت: در این طرح پیش بینی شده که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نسبت به مصوبات این کمیسیون ظرف ۲۰ روز اقدام کند. در همین حال بر اساس بند دیگر این طرح، مصوبات این کمیسیون مشمول دیوان عدالت اداری می‌شود و اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در اعتراض به آن‌ها به شعب دیوان عدالت مراجعه کنند.
 
وی تاکید کرد: مطابق این طرح مصوبات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی نباید مغایر با اصل ۴ قانون اساسی باشد و تمام دستورالعمل‌ها مطابق موازین اسلامی و تشخیص آن با شورای نگهبان خواهد بود. در ماده ۳۴ این طرح نیز برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرایی دیده شده است.
 
محسنیان با اشاره به اینکه از پیشنهادات کارشناسی برای جایگزینی در طرح فعلی استقبال می‌کنیم، گفت: مجلس در مقام قانونگذاری باید ساختاری برای نهاد تنظیم‌گر حوزه فضای مجازی تدوین می‌کرد و از آنجایی که کارشناسان مرکز ملی فضای مجازی به دنبال احیای جایگاه این مرکز بودند، مقرر شد این نهاد تنظیم‌گر در این مرکز ایجاد شود تا با ملاحظات حاکمیتی جایگاه مرکز ملی فضای مجازی تقویت شود. با این وجود اگر شورای عالی فضای مجازی مصوبات را پیگیری کند ما از آن استقبال می‌کنیم. چرا که معتقدیم مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقدم بر ورود مجلس است.
 
کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: در خصوص انتقاداتی که به ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی مطرح است، در حال بازنگری هستیم و قرار است افرادی از بخش خصوصی نیز به این ترکیب اضافه شوند.
 
وی با بیان اینکه در ماده ۲۴ این طرح قرار بر این نیست که تمامی تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی جرم انگاری شود، تاکید کرد: باید توجه داشت که رسیدگی به تخلفات با جرم انگاری متفاوت است.
 
محسنیان با تاکید بر اینکه هدف از ایجاد کمیسیون تنظیم مقررات فضای مجازی در این طرح این است که مصوبات شورای عالی فضای مجازی جنبه اجرایی به خود بگیرد، خاطرنشان کرد: در مورد انتقادی که به ماده اصلاح قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات شده، باید گفت که این قانون یک دهه پیش و قبل از تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مجلس وضع شده است و هم اکنون با وجود شورای عالی و تخصصی فضای مجازی، عقل حکم می‌کند که در لایه سیاستگذاری، تسهیلگری و تنظیم‌گری این قانون، اصلاحاتی صورت گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه طرح فعلی پس از گذشت یکسال از نسخه اولیه هم اکنون آماده شده است، افزود: فشردگی این متن با توجه به حجم زیادی از مسائل شاید ابهاماتی برای دوستان ایجاد کرده است که می‌توان با انتشار پیوست رسانه‌ای، این ابهامات را برطرف کرد و در صورتی که مواردی نارسا است ما برای شفاف سازی از نظرات استقبال می‌کنیم.
 
مجلس می‌تواند برای کمیسیون شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند
 
در این نشست حبیب مهاجر فعال فضای مجازی نیز با بیان اینکه ضرورت دارد که سطح دانش نخبگانی کشور نسبت به قوانین افزایش یابد، گفت: بسیاری از ایراداتی که به این طرح گرفته می‌شود، ناشی از فقر دانشی است. مواردی که در این طرح مطرح شده بسیار شفاف است و قاعدتاً نمی‌توان انتظار داشت که همه از قوانین سردر بیاورند.
 
وی گفت: در زمان تدوین این طرح، بر موضوع رفع انحصار در بازار، رقابت پذیری، تعهدات خدمات پایه کاربردی و بندهای مربوط به تعیین تکلیف دستگاه‌ها توجه ویژه صورت گرفته است.
 
این کارشناس در خصوص ابهام در این زمینه که آیا مجلس می‌تواند برای کمیسیون ذیل شورای عالی فضای مجازی تعیین تکلیف کند، گفت: بله. چرا که از نظر حاکمیت در سلسله مراتب حکمرانی کشور، شورای عالی فضای مجازی در جایگاه بالاتری قرار دارد اما کمیسیون‌های این شورا همتراز با مجلس هستند و مجلس می‌تواند در رأس امور برای همه موضوعات کشور تعیین تکلیف کند.
 
وی با بیان اینکه در این کمیسیون عالی اقتضائات تنظیم‌گری فضای مجازی به رسمیت شناخته شده است و به این نهاد اجازه تدوین مقررات داده شده است، خاطرنشان کرد: اگر قائل به این موضوع باشیم که مجلس نمی‌تواند برای کمیسیون‌های عالی و مرکز ملی فضای مجازی تعیین تکلیف کند، باید بپذیریم که کشور به بن بست رسیده است. چرا که هم اکنون شأنیت مرکز ملی و کمیسیون‌های ذیل آن برخلاف دستورات مقام معظم رهبری، شأنیت قابل دفاعی نیست.

هشدار به کاربرانی که از طریق وای‌فای از تبلتشان استفاده می‌کنند

 
کاربران و دانش‌آموزان دارای تبلت که تا کنون تنها از طریق شبکه وای‌فای به اینترنت متصل بوده‌اند، دستگاهشان در شبکه اپراتوری رویت نشده و باید تا پیش از اجرای رجیستری تبلت‌ها، ضمن قراردادن سیم‌کارت در تبلت، تماس تلفنی و یا ارسال پیامک داشته باشند.
 
طرح احراز اصالت تجهیزات دارای سیم‌کارت (رجیستری) در سال ۱۳۹۶ برای تلفن‌های همراه آغاز شد. با اجرای طرح رجیستری، صرفا گوشی‌هایی که از مبادی قانونی وارد کشور شده‌اند، در شبکه اپراتوری کشور فعال می‌شوند.  مقرر بود پس از گوشی‌های موبایل نوبت به سایر دستگاه‌ها از جمله تبلت برسد که به دلایلی از جمله ملاحظاتی در حوزه بازار،  به تعویق افتاد. درنهایت اخیرا اعلام شد که رجیستری تبلت از دوم مردادماه با برند لنوو آغاز می‌شود و پس از آن از نهم مرداد، شامل برندهای دیگر نیز خواهد شد.
 
افرادی که دارای این دستگاه‌ها هستند،  باید تا قبل از تاریخ‌های تعیین‌شده، سیم‌کارت خود را در داخل دستگاه قرار داده و آن را روشن کرده و نسبت به برقراری تماس و ارسال پیامک اقدام کنند و از سرویس گرفتن دستگاه خود تا قبل از زمان‌بندی‌های اعلام‌شده مطمئن شوند و سرویس گرفتن از دستگاه را به روز و ساعات پایانی اجرای طرح رجیستری موکول نکنند، زیرا ممکن است در آن ایام و ساعات، با افزایش حجم بار شبکه مواجه شده و امکان انجام مراحل رجیستری فراهم نشود.
 
هشدار به دانش‌آموزانی که صرفا از طریق وای‌فای از تبلت خود استفاده می‌کنند
 
در این راستا بنابه اعلام همتا (سامانه هوشمند مدیریت تجهیرات ارتباطی) حمیدرضا دهقانی‌نیا -سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز- با هشدار به کاربران و دانش‌آموزانی که به دلیل شیوع ویروس کرونا و مجازی شدن مدارس، از طریق شبکه وای‌فای به اینترنت متصل بوده‌اند، گفت: با اتصال به وای‌فای،  دستگاه در شبکه اپراتوری رویت نشده و ضروری است این کاربران تا پیش از تاریخ‌های اعلامی (تبلت‌های برند لنوو از دوم مردادماه و سایر برندهای تبلت از نهم مردادماه مشمول طرح رجیستری می‌شوند) ضمن قراردادن سیم‌کارت در تبلت، تماس تلفنی و یا ارسال پیامک داشته باشند.
 
وی تأکید کرد: کاربران برای اطمینان از رؤیت در شبکه اپراتوری، از طریق سایت همتا به نشانی اینترنتی hamta.ntsw.ir و یا کد دستوری #۷۷۷۷* نسبت به استعلام اصالت دستگاه خود اقدام کنند. در صورتی که در پاسخ استعلام ذکر شد که دستگاه رویت شده، نیاز به اقدام دیگری نیست. لازم است مسوولان وزارت آموزش و پرورش و مدیران شبکه اجتماعی دانش‌آموزان (شاد) از طریق درگاه‌ها و زیرساخت‌های ارتباطی خود، نسبت به اطلاع‌رسانی گسترده در رابطه با رجیستری تبلت‌ها به کادر آموزش، معلمان و دانش‌آموزان اقدامات لازم را انجام دهند.
 

جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای افشای هکرهای خارجی

 
دولت آمریکا حداکثر ۱۰ میلیون دلار جایزه برای اطلاعاتی تعیین کرد که به شناسایی هویت و مکان عوامل سایبری خرابکاری کمک می کند که از طرف یک دولت خارجی، زیرساخت حیاتی آمریکا را هدف می گیرند.
 
 وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد بعضی از فعالیتهای سایبری مخربی که زیرساخت حساس آمریکا را هدف می گیرند، ناقض قانون سوءاستفاده و کلاهبرداری رایانه ای هستند و این نهاد یک کانال گزارش دهی دارک وب را به منظور حمایت از ایمنی و امنیت منابع احتمالی ایجاد کرده است.
 
دولت آمریکا همچنین یک هاب آنلاین برای قربانیان حملات باج افزاری رونمایی کرد که در صورت وقوع حملات سایبری به شرکتها و نهادها کمک می کند به منابع و مساعدت لازم راحت تر دسترسی پیدا کند.
 
وب سایت جدید به نشانی www.StopRansomware.gov ابتکاری است که توسط وزارتخانه های دادگستری و امنیت داخلی آمریکا راه اندازی شده است.
 
وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد بسیاری از منابع و اطلاعاتی که سازمانها برای رویارویی با حملات باج افزاری نیاز دارند، معمولا در وب سایتهای متعدد پراکنده بوده است که احتمال غافل ماندن از اطلاعات مهم را افزایش می داد. این وب سایت نخستین هاب مرکزی است که منابع مربوط به باج افزار را از همه سازمانهای دولت فدرال یکجا جمع کرده است.
 
راه اندازی وب سایت جدید و جایزه ۱۰ میلیون دلاری به دنبال سلسله حملات سایبری در سال میلادی جاری صورت گرفته که شاخصترین آنها حمله به شرکت کلونیال پایپ لاین و فلج شدن سیستم سوخت رسانی این شرکت و در نتیجه کمبود گسترده سوخت در ایالتهای کرانه شرقی آمریکا بود. وزارت دادگستری آمریکا اندکی بعد از این رویداد به کلونیال پایپ لاین کمک کرد حدود ۲.۳ میلیون دلار از باجی که به هکرها پرداخت کرده بود را پس بگیرد.
 
بر اساس گزارش رویترز، طبق اعلام وزارت دادگستری آمریکا، حدود ۳۵۰ میلیون دلار باج به هکرها در سال ۲۰۲۰ پرداخت شد که بیش از ۳۰۰ درصد افزایش نسبت به سال پیش از آن داشت.
 

تفاهم مدیران اپراتورهای اینترنت ثابت کشور بر لزوم تغییرات اساسی حوزه رگولاتوری

از نظر مدیران شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت، یکی از مهم ترین علل عدم پیشرفت این شرکت ها، قوانین غیرکارشناسی رگولاتوری است که در نهایت منجر به عدم سودآوری کافی و ضعیف تر شدن بازار اینترنت ثابت بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر می شود.
 
به گزارش خبرگزاری فارس از گروه استانها، شرکت های تامین کننده صنایع و تجهیزات مخابراتی و همچنین تمام اپراتورهای ارائه دهنده اینترنت ثابت در جای جای کشورمان در سال مانع زدایی از تولید با مشکلات گسترده ای مشغول به کار هستند و علت ریشه‌ای آن را در بسیاری از موارد، عدم همکاری شایسته رگولاتوری و نبود نگاه جامع نگر در موارد تعرفه‌ای و قانون‌گذاری می دانند که به نوعی، این مسئله تبدیل به خواسته مشترک این اپراتورها به منظور امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان در بخش مهم اینترنت ثابت شده است.
 
نکته صدق این مدعا گفتگوهای جداگانه با مدیران ارشد اپراتورهای بزرگ و مهم اینترنت ثابت کشور است که علی رغم اینکه در بسیاری از جهات به عنوان رقیب تجاری هم محسوب می شوند، نظرات تقریبا یکسانی در مورد مشکلات ساختاری موجود در رگولاتوری و تاثیر آن در کندی حرکت بازار ارتباطات کشور دارند.
 از نظر مدیران شرکت های ارائه دهنده اینترنت ثابت، یکی از مهم ترین علل عدم پیشرفت این شرکت ها، قوانین غیرکارشناسی رگولاتوری است که در نهایت منجر به عدم سودآوری کافی و ضعیف تر شدن بازار اینترنت ثابت بر خلاف بسیاری از کشورهای دیگر می شود.
 
آن چه در ادامه می آید ماحصل گفتگو با مدیران شرکت های آسیاتک، صبانت، شاتل و مخابرات ایران است که مجموعه نظرات خود را در خصوص تاثیر تصمیمات و روندهای اتخاذ شده سازمان تنظیم مقررات در سال های گذشته با هدف بهبود قانونگذاری و حرکت مجموعه بازار ارتباطات کشور به سمت پیشرفت و تعالی هر چه بیشتر بیان کرده اند:
 
آسیاتک/ نظام تعرفه گذاری حال حاضر، منطبق بر توسعه ارتباطات و به نفع مشتریان نیست
 
مدیرعامل شرکت آسیاتک گفت: تغییرات در شرکت مخابرات عامل تحول در مدل همکاری با شرکت‌های FCP است و نهادهای حاکمیتی باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاری‌گر دولت حمایت کنند.
 
یوسفی زاده با بیان اینکه سهم نهادهای حاکمیتی در شرایط حاضر بسیار مهم است، گفت: در صنعت ICT یکی از نهادهایی که باید در شرایط حساس اقتصادی حاکم از بخش خصوصی به عنوان همراه و یاری‌گر دولت حمایت کند، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
 
وی افزود: یکی از مهم ترین مسایلی که مطرح می‌شود این است که بررسی کنیم، سازمان تنظیم چه روشی برای بهبود شرایط بازار مصوب می‌کند و اثر آن بر شرکت ها چیست.
 
مدیرعامل آسیاتک گفت: نکته اصلی این است که هزینه های سربار شرکت های fcp و مخابرات اصلا دیده نمی شودو به همین دلیل هر دوبخش نیازمند توجه بهتر رگولاتوری هستند.
 
وی با تاکید بر لزوم حمایت نهادهای حاکمیتی از فعالان حوزه اینترنت ثابت کشور اظهار داشت: تغییرات هوشمندانه و اثربخش در تعرفه پهنای باند و روش فروش تجاری آن و همچنین آزاد سازی قیمت اینترنت از روش‌هایی است که در صورت اجرا می‌تواند به ایجاد فضای شفاف رقابتی و ادامه حیات شرکت‌های دارنده پروانه FCP کمک شایانی کند.
 
صبانت/ لزوم استقلال رگولاتوری بر طبق مدل های جهانی
 
مدیرعامل صبانت در این باره به استقلال رگولاتوری تاکید کرد وگفت: دردنیا ، رگولاتوری مستقل از دولت است و به عنوان یک ارگان فراحاکمیتی ست که آزادی عمل و تصمیم گیری دارد . در چنین شرایطی دولت حتی در مقابل رگولاتوری می بایست پاسخگو باشد . در ایران اما وضع به گونه ای دیگر است. وزیر ، رییس سازمان رگولاتوری را تعیین می کند بنابراین سازمان مجبور به اطاعت از فرامین وزیر خواهد بود.
 
وی افزود: آنچه شرایط کنونی را تغییر می دهد ، تغییر در ساختار وقوانین رگولاتوری ست که باید هرچه سریعتر نسبت به وضعیت روز دنیا مورد بازنگری قرار گیرد.
 
بیدآبادی به وضعیت رگولاتوری در چند کشور دنیا اشاره کرد و گفت: در دنیا رگولاتوری ها مستقیم زیر نظر نخست وزیر یا رییس جمهوری فعالیت می کنند قوانینی وضع شده در رگولاتوری برای همه حتی دولت و وزارت آی سی تی نیز لازم الاجراست.
 
وی افزود: در ایرلند یک معاونت آی سی تی با ریاست نخست وزیر تشکیل می شود این معاونت سیاست های لازم در زمینه آی سی تی را توسط کمیته خبرگان آی سی تی ترسیم می کند که دائما با وضعیت فناوری در دنیا تغییر می کند. آنچه مهم است استقلال رگولاتوری ست که درایران رعایت نمی شود.
 
شاتل/ رگولاتوری به جای ایجاد انحصار، انحصار شکن باشد
مدیرعامل شاتل در این باره به دولتی بودن رگولاتوری در ایران انتقاد کرد و گفت : ایراد اساسی که در ترکیب و نحوه قانون گذاری سازمان تنظیم مقررات در ایران وجود دارد این است که مدیر سازمان توسط وزیر ارتباطات تعیین می شود و همین امر باعث می شود که تمامی قوانین و حتی نظرات رگولاتوری از نگاه دولت و وزیرارتباطات اعمال و گفته می شود.
وی افزود: در ترکیب کمیسیون تنظیم مقررات ، fcp ها تنهایک نماینده دارند که او هم حتی حق صحبت و اظهارنظر ندارد و ترکیب کمیسیون درواقع ترکیبی حاکمیتی ست و حاکمیت است که تصمیم گیرنده نهایی در این کمیسیون خواهد بود.
 
نخجوانی اظهار داشت: نکته دیگر اینکه رگولاتوری نباید قیمت گذاری کند . بلکه در دراز مدت باید انحصار شکن باشد . در حالی که در ایران ،رگولاتوری به جای اینکه نقش تسهیل کننده داشته باشد و نگاه تعاملی در بازار را ترویج دهد ،خود قیمت گذاری می کند و این قیمت گذاری رگولاتوری در بازار رقابتی مشکلات عدیده ای را می آفریند.
 
وی اظهار امیدواری کرد: با روی کار آمدن وزیر جدید درکابینه دولت سیزدهم ، ارتباط وزارت ارتباطات با مخابرات ایران خوب شود و از همه مهمتر وضعیت تعرفه ها نیز بهبود یابد . زیرا با ثابت ماندن تعرفه ها در مخابرات ایران، شرکت های fcp به شدت آسیب می بینند و از سوی دیگر مخابرات به دلیل به صرفه نبودن ، به صورت مناسب نمی تواند امکانات زیرساختی را در اختیار fcp ها قرار دهد و همین امر تاکنون موجب رکود بازار آی سی تی کشور شده است؛ بنابراین تغییر در رگولاتوری پیش نیاز بهبود اوضاع ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است.
 
شرکت مخابرات ایران/ لزوم تقویت نگاه ملی و تعامل مثبت نهادهای بالادستی در حوزه مخابرات با هدف هم افزایی اپراتورها
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اشاره به وجود چالش های سنگین و اساسی در موارد مختلف در مسیر توسعه مخابرات و خدمت رسانی به مشتریان گفت: با توجه به حضور ملی و متوازن مخابرات در تمام شهرها و روستاها و ارائه خدمات زیرساختی به اپراتورها لازم است به منظور غلبه بر چالش های موجود، تعامل مثبت نهادهای بالادستی و حوزه رگولاتوری با هدف مانع زدایی از توسعه مخابرات افزایش یابد.
سلطانی ضمن اعلام مطلب فوق بیان کرد: شرکت مخابرات ایران به عنوان شبکه مادر مخابراتی، اصلی ‏ترین و کلیدی‏ ترین نقش را در تحقق این اهداف و بالندگی صنعت فاوا بازی می‏ کند بنابراین رشد این شرکت مایه رشد صنعت پیشران ارتباطات و افول شرکت، مایه افول صنعت خواهد بود.
 
وی با بیان اینکه روند حاشیه سود مخابرات ایران در بخش ثابت، به علت تورم و عدم تناسب تعرفه ها نزولی است، گفت: مطالبات وصول نشده سنگین از شرکت‏ها و دستگاه‏ها و عدم حمایت قانون‏گذار، افزایش شدید هزینه ‏های توسعه، عدم تغییر و حتی کاهش تعرفه تلفن ثابت و در نهایت افزایش شدید هزینه ‏ها بویژه هزینه نیروی انسانی از جمله چالش های جدی است که صنعت مخابرات کشور را در معرض نابودی قرار داده است.
 
 مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با تشریح نتایج آسیب های تعرفه نامناسب و ناعادلانه و در پی آن کمبود محسوس نقدینگی گفت: تنگنای مالی برای انجام سرمایه گذاری های ضروری به کندی پیشرفت شبکه ملی اطلاعات، کاهش محسوس کیفیت شبکه و درنهایت به عدم امکان رقابت با اینترنت ماهواره‌ای و اثرات آن می انجامد؛ ضمن اینکه کمبود نقدینگی موردنیاز و همچنین کاهش پروژه های سرمایه ای شرکت، به عدم امکان پرداخت به موقع به پیمانکاران و تولیدکنندگان داخلی منجر می شود.

مبارزه با نژاد پرستی در فضای مجازی با لایحه امنیت آنلاین

پس از باخت انگلیس مقابل ایتالیا در مسابقات قهرمانی یورو 2020، رسانه‌های اجتماعی مملو از پیام‌ها و پست‌های نژادپرستانه علیه 3بازیکن سیاهپوست این تیم شد؛ موضوعی که بار دیگر به قانونگذاران بریتانیا یادآوری کرد که باید لایحه امنیت آنلاین این کشور زودتر به تصویب نهایی برسد. به اعتقاد دولت بریتانیا، پیش‌نویس لایحه امنیت آنلاین، یک چارچوب قانونی جدید برای مقابله با محتوای مضر به‌صورت آنلاین ایجاد می‌کند و می‌تواند نقشی مهم در کاهش بروز چنین اتفاقاتی در فضای آنلاین داشته باشد هرچند این لایحه مخالفانی نیز دارد.
یک طوفان توئیتری
حضور انگلیس در فینال مسابقات یورو 2020، مردم این کشور را بسیار هیجان زده کرد. کاربران طی روزهای قبل از این بازی سرنوشت ساز، در توئیتر حضوری فعال داشتند و بازیکنان محبوب تیم خود را تشویق می‌کردند. بسیاری با استفاده از هشتگ Euro2020 final # پیش از بازی و در نیمه نخست آن، به این کارزار پیوستند تا روحیه بازیکنان را بالا ببرند ولی وقتی پنالتی‌ها خراب شدند نیمه تاریک و سیاه دنیای آنلاین، خود را نشان داد. این هشتگ که پیش از این کاربران با کمک آن، با افتخار از بازیکنان خود یاد می‌کردند حالا به ابزاری برای گذاشتن پیام‌های توهین‌آمیز و نژادپرستانه علیه«مارکوس راشفورد»، «جیدون سانچو» و «باکایو ساکا» سه بازیکن رنگین پوست تیم انگلیس تبدیل شد.
توئیت‌هایی با این هشتگ همچنین به یک یادآوری هشداردهنده درباره نژادپرستی در جامعه انگلیس تبدیل شد و برای شهروندان رنگین پوست انگلیس هم پیام دلسردکننده‌ای برای فعالیت‌های جدی به همراه داشت.
 محققان رسانه‌های اجتماعی که رویدادها را با تجزیه و تحلیل کلمات کلیدی، موضوعات و احساسات سازمان یافته تحت هشتگ‌ها به‌صورت آنلاین ردیابی می‌کنند، می‌گویند: ما توئیتر را کاملاً زیر نظر داشتیم و از ابزار قابل دسترسی عمومی TAGS استفاده کردیم که پست‌های توئیتر را از طریق یک رابط برنامه‌نویسی برنامه جست‌و‌جو، بایگانی می‌کند. ما در یک ساعت مانده به شروع مسابقه، 32هزار و 765توئیت، در طول مسابقه، 100هزارو282 توئیت و پس از پایان یافتن مسابقه هم 44هزارو554 توئیت را که با هشتگ Euro2020 final# انجام شده بود، مورد بررسی قرار دادیم. نتیجه نشان داد پیش از مسابقه حس غرور در توئیت‌ها موج می‌زد. در طول بازی درباره گل زودهنگام به ایتالیا و تاریخ ساز بودن آن توئیت شد ولی پس از بازی به ناگهان ورق برگشت و شاهد خشونت‌های چشمگیر علیه بازیکنان ازسوی تعدادی محدود بودیم و بتدریج طوفان توئیتری به پا خاست.
 تلاش شبکه‌های اجتماعی
با پایان بازی، حساب‌های رسانه‌های اجتماعی بازیکنان ازجمله اینستاگرام و توئیتر با نظرات و پیام‌های نژادپرستان، بمباران شد که البته شبکه‌های اجتماعی هم برای مقابله با آن، بیکار ننشستند. سخنگوی توئیتر دراین باره گفت: سوء‌استفاده از فضای آنلاین، نفرت پراکنی و انتشار نظرات نژادپرستانه، جایی در این پلتفرم ندارد. توئیتر مجبور شد به‌دلیل نقض قوانین این شبکه اجتماعی و آزار و اذیت بازیکنان فوتبال و انتشار محتوای نفرت انگیز، هزاران توئیت را با کمک یادگیری ماشینی و همچنین اپراتورهای انسانی حذف و تعدادی از حساب‌ها را هم به طور دائم معلق کند. این شبکه اجتماعی اعلام کرد ما طی همکاری فعالانه با شرکای خود در سراسر جامعه فوتبال، راه‌های مقابله جمعی با این موضوع را شناسایی می‌کنیم و به نقش خود در مهار این رفتار غیرقابل قبول اعم از آنلاین و آفلاین ادامه خواهیم داد. سخنگوی فیس بوک واینستاگرام هم گفت: این کمپانی تعداد پست‌های مروج خشونت و نژادپرستی علیه بازیکنان تیم فوتبال انگلیس را در اختیار ندارد اما از همان لحظات نخست تلاش شد بسرعت نظرات و حساب‌های کاربری سوء‌استفاده کننده از فضای آنلاین حذف شوند و این کار را ادامه خواهیم داد. همچنین از همه بازیکنان خواسته‌ایم ابزار کلمات پنهان اینستاگرام(Hidden Words) را روشن کنند تا نظرات و کلام حاوی خشونت، نژادپرستی و فحاشی در پیام‌های مستقیم قابل مشاهده نباشد.هنوز در حال بررسی حساب‌های کاربری متخلف هستیم و معتقدیم هیچ کس نباید سوء‌استفاده و حملات نژادپرستانه را در اینستاگرام تجربه کند.ما بسرعت نظرات و حساب‌های کاربری متخلف در زمینه فوتبالیست‌های انگلیس را حذف کردیم و همچنان علیه کسانی که قوانین ما را نقض می‌کنند، اقدام می‌کنیم. هرچند این چالش یک شبه برطرف نخواهد شد اما متعهدیم که جامعه خود را از چنین مواردی در امان نگاه داریم. همچنین گزارش شده است که تلگرام وضعیتی به مراتب بدتر از توئیتر و اینستاگرام داشته و حتی پیام‌هایی مبنی بر تهدید بازیکنان در کانال‌های برتری طلب سفیدپوستان در این شبکه اجتماعی دیده شده است اما این پلتفرم، سیاست‌های تعدیل بسیار ناچیزی نسبت به توئیتر یا فیس بوک دارد و دراین باره نیز هنوز اظهار نظری نکرده است.
موافقان و مخالفان یک لایحه
پیش نویس لایحه امنیت آنلاین که در ماه مه معرفی شد، قرار است قبل از رأی‌گیری در اواخر سال‌جاری، توسط یک گروه بین حزبی از نمایندگان بررسی شود. البته این لایحه موافقان و مخالفان بسیاری دارد، برخی آن را راهبرد اصلی برای جلوگیری از سوء‌استفاده‌های آنلاین می‌دانند و البته بعضی هم این لایحه را مغایر با دموکراسی و آزادی بیان تعریف می‌کنند.
به هرحال دولت انگلیس پیش‌نویس لایحه امنیت آنلاین را با هدف نظارت دقیق بر محتوای غیرقانونی و مضر آنلاین و اعمال جریمه و مجازات در صورت عدم رعایت قانون، آماده کرده است و انتظار می‌رود پیامدهای قابل توجهی برای کاربران داشته باشد.
دولت این طرح را پیشرو در سطح جهانی می‌داند و مدعی است که عصر جدیدی از پاسخگویی فناوری و دنیای آنلاین ایجاد خواهد کرد. به اعتقاد دولت انگلیس، پیش‌نویس لایحه امنیت آنلاین، کودکان را ایمن نگه می‌دارد، نفرت نژادی را متوقف می‌کند و از دموکراسی آنلاین نیز محافظت می‌کند. بر اساس این طرح، آفکام به ناظر محتوای اینترنت انگلیس نیز تبدیل می‌شود.
اما منتقدان هشدار می‌دهند چنین طرحی با تشویق پلتفرم‌ها به سانسور بیش از حد، به آزادی بیان آسیب می‌رساند و درعین حال دردسرهای عمده قانونی و عملیاتی را برای مشاغل دیجیتال ایجاد می‌کنند که باعث دلسرد شدن مبتکران حوزه فناوری می‌شود.
جو استیونز، از مخالفان حزب کارگر می‌گوید: پیش‌نویس لایحه، برنامه‌ای برای جلوگیری از سوء‌استفاده آنلاین افراد ناشناس و مقابله با نژادپرستی ندارد. حزب کارگر می‌خواهد طبق این قانون، به دنبال بروز هر مشکلی، بلافاصله مدیران شبکه‌های اجتماعی را مجرم بشناسد ولی واقعیت این است که پلتفرم‌ها می‌توانند اساساً همان‌طور که در حال حاضر عمل می‌کنند، ادامه دهند و فقط نظارت ها را بیشتر کنند.
اما موافقان طرح معتقدند که این قانون با سوء‌استفاده کاربران ناشناس هم مقابله خواهد کرد. به اعتقاد آنان، همه رسانه‌های اجتماعی باید وظیفه مراقبتی خود را انجام دهند که این به معنای جلوگیری از فعالیت کاربران مجرم در باز کردن حساب‌های کاربری جدید است و می‌تواند فضای آنلاین امن تری را رقم بزند.
برخی هم می‌گویند وقتی صحبت از سوء‌استفاده آنلاین می‌شود، فقط کلمات نیستند که بازی می‌کنند و گاه حتی شکلک‌ها و ایموجی‌ها نیز می‌توانند بسیار دردناک باشند. بازیکنان رنگین پوست تیم فوتبال انگلیس با شکلک‌های میمون به‌عنوان یک سمبل نژادپرستانه و موز، هدف حملات آنلاین توهین‌آمیز قرار گرفتند که موضوعی مهم است اما در این لایحه به چنین مواردی اصلاً توجه نشده است. بنابراین حتی با وجود تصویب چنین لایحه‌ای، کاربران می‌توانند با ارسال ایموجی، یک کاربر را مورد حمله قرار دهند بدون اینکه مورد بازخواست قرار بگیرند. این یک خلأ قانونی است که باید به آن توجه داشت.
برخی دیگر نیز معتقدند دولت بریتانیا باید اطمینان حاصل کند که پلیس و سیستم قضایی، قوانین کیفری موجود را اجرا می‌کنند، نه اینکه مسئولیت خود را به گردن آفکام و رسانه‌های اجتماعی بیندازد. حال باید منتظر ماند و دید آیا تصویب چنین لایحه‌ای در بریتانیا می‌تواند مانع بروز اتفاقاتی مشابه یورو2020 شود یا خیر؟
 

اقدام محققان کشور برای بومی‌سازی فناوری رانشگرهای تک‌پیشرانه

 
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران با بیان این که توسعه فناوری بومی برای ساخت رانشگرهای تک‌پیشرانه یک گام مهم در رشد و اعتلای صنعت فضایی کشورمان به شمار می‌رود، گفت: آزمون‌گر کاتالیست تک‌پیشرانه هیدرازین با کنترل دقیق جریان ورودی به بستر که حاصل تلاش پژوهشگران پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی است، از سوی مرکز مالکیت معنوی اداره ثبت اختراعات ثبت شد.
 
 حسین صمیمی ضمن اعلام خبر فوق گفت: ماهواره‌ها به منظور دریافت و ارسال داده لازم است تا با توجه به مأموریت‌شان در موقعیت و وضعیت مشخصی قرار داشته باشند. به دلیل عوامل مختلفی مانند اغتشاشات محیطی، ممکن است موقعیت و وضعیت ماهواره در طی زمان نیاز به اصلاح داشته باشد. رانشگرهای تک‌پیشرانه عملگرهایی هستند که امکان کنترل فعال این دو پارامتر را برای انجام مأموریت‌های فضایی فراهم می‌کنند.
 
وی ادامه داد: با توجه به کاربردهای استراتژیک رانشگرها، این سامانه‌ها جزء محصولات تحریمی بوده و امکان تهیه آن‌ها از خارج از کشور وجود ندارد. بنابراین توسعه فناوری بومی برای ساخت رانشگرهای تک‌پیشرانه یک گام مهم در رشد و اعتلای صنعت فضایی کشورمان به شمار می‌رود. در این راستا، استفاده از یک بستر آزمون‌گر عملکرد تجزیه کاتالیست هیدرازین به منظور مطالعه، بررسی و تحلیل تجربی تجزیه و عملکرد پیشرانه هیدرازین یکی از مهم‌ترین مراحل توسعه فناوری رانشگرهای فضایی است. 
 
رئیس پژوهشگاه فضایی ایران درباره این اختراع توضیح داد: موضوع این اختراع، ساخت یک آزمون‌گر عملکرد تجزیه کاتالیست تک‌پیشرانه هیدرازین با کنترل دقیق جریان ورودی به بستر است و کنترل دقیق جریان توسط کنترل فشار بالادست و از طریق باز و بسته کردن سریع شیر سلنوئیدی انجام می‌شود. در این آزمون‌گر، پیشرانه با عبور از یک بستر کاتالیستی تجزیه شده و تولید گاز داغ می‌کند که این گاز داغ با عبور از نازل، نیروی رانش تولید می‌کند. 
 
وی اضافه کرد: به منظور بررسی تغییرات فشار و دما در طول بستر و در پی آن مطالعه و تحلیل و تجزیه و عملکرد کاتالیستی هیدرازین، از دو حسگر فشار در ابتدا و انتهای بستر و همچنین دو حسگر دما در میانه و انتهای محفظه واکنش استفاده شده است. در نتیجه استفاده از این زیرساخت و تحلیل نتایج عملکرد کاتالیست‌های مختلف به منظور تجزیه هیدرازین، امکان توسعه کاتالیستی که بیشترین فعالیت، مقاومت مکانیکی و طول عمر را داشته باشد، هموار شده است. 
 
به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه فضایی ایران، دکتر صمیمی همچنین یادآور شد: نانوکاتالیست توسعه داده شده در داخل کشور با استفاده از این زیرساخت، از پایه‌هایی با جنس گاما آلومینا و با قطر حفرات ریز برای توزیع مناسب نانوذرات فلز فعال (ایریدیم) تشکیل شده است. این نانوکاتالیست عملکردی کاملاً مشابه با نمونه‌های خارجی معتبر داشته و در فرآیند توسعه تراسترهای تک پیشرانه هیدرازینی در داخل کشور مورد استفاده قرار گرفته است.
 

پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در رشد شاخص‌های اختصاصی رتبه اول را در مجموعه وزارت در جشنواره شهیدرجایی کسب کرد

 
عصر امروز در آیین تقدیر از برترین های جشنواره شهید رجایی که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردید، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رتبه اول رشد شاخص های اختصاصی اعلام شد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این مراسم ، با تاکید بر نقش پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مسیریاب توسعه کشور در حوزه ICT ، گفت: این پژوهشگاه با بهره‌گیری از جمعی از نخبگان همواره پیشرو بوده است.
 
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مراسم معرفی و تقدیر از برگزیدگان جشنواره شهید رجایی در بخش دستگاهی وزارت، با اشاره به اینکه ارزیابی عملکردها مطابق با برنامه های توسعه ای کشور انجام می شود، گفت: با تغییر تکنولوژی و برنامه ها باید کارها باز‌ تعریف شود.
وی با اشاره به پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان محلی که نخبگان ICTدر آن حضور یافته اند، گفت: این پژوهشگاه همواره پیشرو بوده و مسیر یاب توسعه کشور در حوزه ICT در این سالها بوده است و توانسته در رشد شاخص‌های تخصصی بهترین عملکرد را داشته باشد.
وزیر ارتباطات با تاکید بر توجه به محاسبه به عنوان یکی از شروط کار سازمانها گفت: برخی سازمان‌ها خوب کار کرده اند و از نظر امتیاز عملکردی امتیاز بالایی کسب کرده‌اند، اما، به محاسبه و ارزیابی توجه نداشتند، این درحالی است که محاسبه از شروط و لوازم پیشرفت است و نمی توان بدون توجه به آن، پیشرفتی رقم زد.
آذری جهرمی در ادامه مدیریت جدید پژوهشگاه ICT را از جمله مدیران موفق در این زمینه برشمرد وگفت: مدیریت جدید پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به این مهم توجه جدی کرده و گزارش خوبی از ارزیابی ها ارائه نموده است.
وی گفت: پرسنل بخش ارتباطات در وضعیت کرونا با مجاهدت کار کرده و خدمت دهی را لحظه ای متوقف نکردند.
گفتنی است این مراسم، با اهدای لوح از سوی وزیر ارتباطات به مدیران شرکت ها و سازمان های برتر جشنواره شهید رجایی وزارت ارتباطات پایان یافت.

حملات فیشینگ برای آلوده کردن شرکت‌های انرژی و نفت و گاز

 
مدتی است ارسال ایمیل‌های آلوده به بدافزار به شرکت‌های انرژی و مؤسسات همکار با آنها با هدف سرقت اطلاعات از این شرکت‌ها تشدید شده است.
 
 به نقل از زد دی نت، هکرهای اینترنتی از این طریق شرکت‌های انرژی، نفتی، گازی و دیگر مؤسسات همکار با آنها را هدف گرفته‌اند و با ارسال ایمیل‌های فیشینگ تلاش می‌کنند اسامی کاربری، کلمات عبور و دیگر اطلاعات حساس را از شرکت‌های مذکور سرقت کنند.
 
بررسی‌های مؤسسه امنیت سایبری اینتزر نشان می‌دهد حملات فیشینگ یاد شده از یک سال قبل آغاز و تلاش فراوانی شده تا این ایمیل‌ها پاسخ به ایمیل‌های قبلی مدیران و مسئولان شرکت‌های هدف به نظر برسند. این ایمیل‌ها حاوی لوگوهای رسمی شرکت‌ها هستند و در آنها به قراردادها و پروژه‌های مشترک دوجانبه اشاره شده تا مخاطب اقناع شود.
 
بخش عمده شرکت‌ها و مؤسسات هدف این حملات در آمریکا، امارات متحده عربی، آلمان و کره جنوبی قرار دارند. همراه با این ایمیل‌ها فایل‌های ضمیمه با فرمت پی دی اف، ای اس او یا سی ای بی ارسال می‌شوند که با کلیک بر روی آنها بدافزاری بر روی رایانه‌های شخصی با هدف سرقت اطلاعات مختلف نصب می‌شود. با توجه به پیچیدگی‌های این حمله جدید عامل یا عاملان آن هنوز شناسایی نشده‌اند.

۱۰۰ شرکت دانش بنیان در فناوری‌های مکان محور فعالیت می‌کنند

 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اعلام کرد در حال حاضر ۱۰۰ شرکت دانش بنیان و ۵۰ استارت آپ در زمینه صنعت فناوری های مکان محور(ژئوماتیک) فعالیت می‌کنند.
 
به گزارش معاونت علمی و فناوری،نخستین سامانه فناورانه گشت و بازرسی زمینی و هوایی مبتنی بر فناوری‌های ژئوماتیک با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی توسط یک شرکت دانش بنیان طراحی شده است.
 
در این سامانه با بهره‌گیری و تلفیق تکنولوژی‌های GPS، GPRS، NFC و GIS، امکانی فراهم شده است که اماکن مختلف به وسیله نقشه‌های معماری ساختمان شبیه‌سازی شوند. این کار در بستر نرم‌افزاری GIS بومی انجام می‌شود. سازمان‌ها می‌توانند به کمک این سامانه با تعریف برنامه نگهبانی هر ایستگاه نگهبانی و تدوین لوح نگهبانی خود، کلیه اقدامات نگهبانان را به صورت آنلاین رهگیری و کنترل مکانیزه کنند.
 
مدل‌سازی اطلاعات ساختمان
 
سامانه مدل‌سازی اطلاعات ساختمان، سامانه هوشمند پایش ماهواره‌ای نیز محصول شرکت دانش‌بنیان دیگری است که با حمایت گروه ژئوماتیک ستاد تکامل یافته است. این سامانه با دریافت و پردازش تصاویر ماهواره‌ای از طریق فناوری سنجش از دور با روش‌هایی کاملا بومی، آشکارسازی پدیده‌ها را میسر کرده است.
 
این محصول، با تبدیل داده‌های دریافتی از ماهواره‌ها به اطلاعات مکان‌محور، امکان ارایه خدمات از طریق یک پلتفرم GIS را برای کاربران دولتی، سازمان‌ها و عموم مردم فراهم می‌کند.
 
پایش خودکار سلامت محصولات کشاورزی
 
سامانه پایش محصولات کشاورزی مبتنی بر فناوری‌های ژئوماتیک، محصول شرکت دانش بنیان دیگری برای ارائه خودکار خدمات مکانی کشاورزی است.
 
خدماتی کاملا خودکار، با استفاده از هوش مصنوعی برای پردازش تصاویر ماهواره ای و هوایی برای جنبه‌های مختلف منابعی طبیعی.
 
ماموریت‌هایی چون کاشت، داشت، برداشت و تناسب زراعی برای کشاورزان، میزان بهره‌برداری از مراتع، مسائل حقوقی و کشف تقلب، ارائه تحلیل‌های اقتصادی و ریسک و پایش و ارزیابی خسارت بلایا و بسیاری موارد دیگر.
 
دستیار هوشمند زمین‌های کشاورزی
 
سامانه فضاپایه کشاورزی دقیق  از جمله محصولات دیگر فناوری های مکان محور است که برای زمین های کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرد.
 
این سامانه با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنجش از دور در کنار دانش کشاورزی‫‪، راهکارهایی برای افزایش عملکرد و تولید محصولات کشاورزی ‫ارائه می دهد. این سامانه پلی است بین تکنولوژی و کشاورزان که تلاش می‌کند به روزترین فناوری ها را به زمین های کشاورزی آورد.