شبکه «رادیو ترانک ملی» های وب در تهران راه‌اندازی شد

 
شبکه « رادیو ترانک ملی» همزمان با هفته پدافند غیر عامل و با هدف ارائه خدمات ارتباطی در شرایط بحران صبح امروز ( سه شنبه) در سالن همایش های شهید قندی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به بهره برداری رسید.
 
 
این شبکه با برقراری ارتباط‌ استان‌های مازندران، کرمان، خوزستان و دو نقطه از کلان شهر تهران تست و راه‌اندازی شد.
 
شبکه «رایو ترانک» با فراهم کردن ارتباط صوتی و تصویری بستر مناسبی برای مدیریت ارتباطات در شرایط بحران است که با سرمایه‌گذاری ۱۷ میلیارد تومان با مصوبه هیات دولت و شورای عالی امنیت ملی به بهره‌برداری رسید و قرار است این شبکه خدمات ارتباطی را برای ۲۰ هزار مدیر بحران در تهران فراهم کند.
 
بر اساس این گزارش، هم‌اکنون شبکه «رادیو ترانک ملی» در تهران راه‌اندازی شده و به زودی ارتباط سایر استان‌ها نیز با این شبکه برقرار می‌شود.
 
مراسم رونمایی از این پروژه ملی با حضور محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و سردار جلالی رییس سازمان پدافند غیرعامل برگزار شد.
 
 
 
 

شاتل بالاترین نمره رضایت کاربران اینترنت را کسب کرد

 
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل موفق شد، در طرح رضایت‌سنجی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بالاترین نمره رضایت کاربران  در نیمه اول سال 1397 را با اختلاف قابل ملاحظه نسبت به دیگر شرکت‌های FCP، به دست آورد. 
 
به گزارش روابط عمومی شاتل، بر اساس نتایج این نظرسنجی رگولاتوری که میزان رضایت کاربران از اپراتورهای اینترنت پرسرعت ثابت را در 6 ماهه اول سال 1397 نشان می‌دهد، شاتل موفق شده است در گروه دارندگان پروانه FCP بیش‌ترین میزان رضایت کاربران را در میان تمامی اپراتورها، به خود اختصاص دهد. 
 
این طرح به همت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره‌های مختلف زمانی برای سنجش میزان رضایت کاربران از خدمات حوزه اینترنت و دیجیتال برگزار می‌شود و در آن کاربران طی یک نظرسنجی، عملکرد و کیفیت خدمات اپراتورهای ارایه کننده‌ی اینترنت پرسرعت، اینترنت بی‌سیم ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
 
گفتنی‌ست شاتل افزون بر این که در دوره‌های مختلف برگزاری این نظرسنجی موفق به دریافت بالاترین نمره شده است، تا کنون برای پنج دوره متوالی عنوان محبوب‌ترین برند اینترنت پرسرعت را نیز در میان کاربران این سرویس به خود اختصاص داده است.

مدیر عامل ایرانیان‌نت: تنها راه نجات اپراتور فیبرنوری کاهش تعهدات پروانه است!

مدیرعامل شرکت ایرانیان‌نت،(مجری اجرای اتصال فیبرنوری به منازل) در گفت و گو با پیوست در خصوص آخرین وضعیت اجرای تهعدات پروانه اپراتورچهارم فیبرنوری اعلام می‌کند که با خروج شرکت MTN آفریقای جنوبی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در این پروژه را داشت در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ‍پیدا کردن یک راه حل مناسب است.
 
iranian net logo.GIF
 
محسن باقری چناری، مدیرعامل ایرانیان نت، با اعلام اینکه تنها راه نجات پروانه اپراتور چهارم کاهش تعهدات آن است، می‌گوید:‌« راه‌حل نهایی برای خروج از شرایطی که اپراتور چهارم با آن روبه رو است را  به رگولاتوری پیشنهاد داده‌ایم و این پیشنهاد هم کاهش تعهدات سنگین ‍پروانه این اپراتور است. پروانه‌ای که از ابتدا به اپراتور چهارم داده شد همخوانی با شرایط موجود کشور نداشت. تمام کشورهای اروپایی مدت‌زمان نصب تا راه‌اندازی در شبکه فیبرنوری را حداقل سه سال در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر میزان پورت‌های فیبرنوری‌کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند بیش از یک میلیون پورت نیست اما در ایران برای اپراتور فیبرنوری راه‌اندازی ۶.۸ میلیون پورت (در ۸سال اول کار) در نظر گرفته شده است؛ این یعنی تعهدات خیلی منطبق بر واقعیت کشور نیست. بنابراین  راه نجات پروانه اپراتور چهارم منطقی‌سازی تعهدات اجرایی پروانه است.»
 
براساس اظهارات او در سال ۹۰ و براساس انجام کارهای مطالعاتی این پروژه برای بهره‌برداری نیاز به  شش میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشت و این در حالی است که از زمان ارایه پروانه اپراتور چهارم به ایرانیان نت (سال ۹۱)‌ تاکنون تنها ۲۰۰میلیارد تومان جمع کل سرمایه‌گذاری نقدی سهامداران در این پروژه بوده است.
 
باقری چناری در ادامه می‌افزاید: « در شرایط فعلی اقتصادی کشور کمترین قیمت واگذاری هر پورت فیبرنوری ۶۵۰ دلار هزینه به دنبال دارد. این پروژه نیاز به سرمایه دارد. با توجه به تحریم‌ها سرمایه‌گذار خارجی که نمی‌تواند وارد این طرح شود و در داخل کشور هم معمولاً چنین سرمایه‌ای وجود ندارد. همچنین هیچ بانکی نیز به دلیل دیر بازده بودن سود شبکه فیبرنوری حاضر به حمایت از پروژه نیست. پس تا این پروانه منطقی نشود نمی‌توان کاری پیش برد.» او تاکید می‌کند که منطقی سازی تعهدات پروانه باعث تشویق سرمایه‌گذاری در این طرح و  اجرای اتصال فیبرنوری به منازل  می‌شود.

مدیرعامل مخابرات از ظرفیت سازی برای اتصال فیبر نوری به ۲ و نیم میلیون مشترک خبر داد

سید مجید صدری در شورای اداری استان اصفهان اعلام کرد: تا پایان شش ماه اول سال ۱۳۹۸ با اتصال فیبر نوری به اماکن، در تلاش هستیم تا تعداد ۲/۵ میلیون پورت فیبر نوری را در کل کشور، ظرفیت سازی کنیم.

 
 
سید مجید صدری با اشاره به لزوم تعرفه‌گذاری مناسب به‌منظور اتصال فیبر به اماکن ( FTTH) افزود: تأمین زیرساخت‌های موردنیاز بخش‌های مختلف حوزه ارتباطات و مخابرات و همچنین همکاری و تعامل گسترده با فعالان حوزه ICT از اولویت‌های مهم مجموعه مخابرات ایران در حال حاضر است.
 
صدری در این جلسه ضمن خرسندی از حضور در استان شهید پرور اصفهان در هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: شرکت مخابرات ایران بعنوان بزرگترین شرکت مخابراتی کشور آمادگی دارد در زمینه های مختلف کاری حوزه ICT ،همکاری و تعامل را با سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی افزایش دهد.
 
وی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان اصفهان در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: حمایت از استارتاپها و کسب‌وکارهای نوین با ایجاد مرکز حمایت از استارتاپها در اصفهان تحقق می‌یابد.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران که در شورای اداری استان اصفهان سخن می گفت، با اشاره به ارائه اینترنت روستایی به ۹۲۵ روستا در استان اصفهان خاطرنشان کرد: ارائه سرویس باکیفیت به عموم مشتریان اعم از روستایی و شهری از اولویت‌های مهم شرکت مخابرات ایران است.
 
وی ضمن تشریح شاخص های مخابراتی استان با اشاره به بهره برداری از طرح اتصال ورزشگاه بزرگ نقش جهان اصفهان به شبکه فیبر نوری افزود: یکی از زیرساخت های لازم جهت ارائه سرویس های نوین، دسترسی به شبکه فیبر نوری است که این مهم با پروژه FTTH توسط شرکت مخابرات ایران و ارائه فیبر نوری به منازل و مشاغل در حال انجام است. 
 
مجید صدری حمایت از استارت آپ های مرتبط و تقویت اینترنت روستایی را از جمله فعالیتهای شرکت مخابرات در راستای ارتقا سطح ارتباطات مخابراتی کشور دانست و ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن بیش از پیش زیرساختهای مورد نیاز، امکان ارائه خدمات بهتر فراهم شود.
 
وی همچنین افزود: آماده‌سازی Wifi عمومی در ۴۰ نقطه برای بهره‌برداری تمام مشترکین و همچنین ارائه امکانات موردنیاز زیرساختی اپراتورهای مختلف از برنامه‌های شرکت مخابرات ایران به‌منظور توسعه بخش ارتباطات می‌باشد.

وزیر ارتباطات: نمایندگان می‌توانند رویه نادرست فیلترینگ را اصلاح کنند

محمد کرباسی-همشهری: وزیر ارتباطات بارها مخالفتش را با روند فعلی فیلترینگ سایت‌ها، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها به روش‌های مختلف اعلام کرده است.
شاید شاخص‌ترین مورد در این رابطه را بتوان نامه رسمی محمدجواد آذری جهرمی به همراه ۵ وزیر و 2نماینده دیگر عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای رفع فیلتر توییتر دانست. او در مصاحبه اختصاصی با همشهری این مدل فیلترینگ را یک دلیل مهم نارضایتی عمومی مردم و چالشی بزرگ برای کیفیت اینترنت کشور ‌خوانده و خواستار ورود مجلس به این ماجرا شده‌است.
 
Jahromi2222.jpg
 
جهرمی در مقابل مسدود‌شدن سایت‌های استارتاپ‌ها، فیلترینگ غیرکارشناسی را به‌معنای پایین کشیدن کرکره کسب و کار مردم می‌داند و تأکید دارد که باید روشی مبتنی بر «پالایش کارشناسی» جایگزین نحوه فعلی ازجمله سیستم رای‌گیری آنلاین شود. وزیر ارتباطات با اعلام اینکه «رویکرد دستگاه قضایی مبتنی بر اصلاح این رویه نیست» تأکید دارد: نمایندگان مجلس با ارائه طرحی برای اصلاح قانون می‌توانند این مشکل و چالش را حل کنند.
 
شما گفته بودید کیفیت اینترنت «حق‌الناس» است. انتقادهایی درباره کیفیت اینترنت و نه سرعت آن وجود دارد. بخش مهمی هم مربوط به اختلال در پروتکل‌ HTTPS است. شرکت‌های مهمی هم در این زمینه گفته‌اند که اختلال در ارتباطات دیتاسنترهای داخلی و خارجی وجود دارد. وضعیت اختلالات که به‌نظر بعد از فیلترینگ تلگرام ناگهان اوج گرفت به کجا می‌رسد؟
کیفیت اینترنت یک روند دائمی است و هر چند وقت یک‌بار احتمال تغییراتی در آن وجود دارد. عمده اختلالی که در کیفیت اینترنت به‌وجود آمده بود مربوط به برخی سرویس‌دهنده‌های بین‌المللی بود که مسیر روتینگ اینترنت ایران را به‌دلیل مسائل مالی و مشکلات پس از تحریم محدود کرده بودند و طبیعتا لازم بود سریعا این مسیرها تغییر کند.
 
این مسئله به‌صورت طبیعی باعث شد که برخی سرویس‌های داخلی ما از خارج کشور به خوبی در دسترس نباشند. فیلترینگ روی مسیر خارج به داخل تأثیر نمی‌گذارد و تأثیرش روی ترافیک داخل به خارج است. این اختلالات بیشتر مربوط به مسیر خارج به داخل و قضیه روتینگ بود. باز هم امکان به‌وجود آمدن این مشکلات وجود دارد ولی تعامل بین شرکت‌ها و ما می‌تواند قضیه را حل کند.
 
کیفیت کل اینترنت کشور را در وضعیت مطلوبی می‌بینید؟
اگر بخواهید می‌توانید روی سیستم‌های مانیتورینگ بر خط وضعیت اینترنت کشور را ببینید. از زمانی که من به وزارتخانه آمدم سیستم‌ مانیتورینگ براساس شاخص‌های مختلف راه‌اندازی شده است. شخصا این اطلاعات را پیگیری می‌کنم و منتظر نمی‌مانم که زیرمجموعه‌ها از مسیر سیستم اداری به من گزارش وضعیت را بدهند. به‌نظرم وضعیت فعلی مطلوب شده است.
 
اما خیلی‌ها این کاهش کیفیت را به‌ویژه پس از فیلترینگ تلگرام حس کرده‌اند و کسب و کارها دچار مشکلات فراوان شده‌اند.
این درست است که در زمان فیلتر تلگرام کیفیت اینترنت کشور ناگهان افت کرد اما اکنون با شاخص‌های فنی به شما می‌گویم که شرایط کیفیت کلی و عمومی اینترنت کشور به بالاترین سطح خود قبل از فیلترینگ تلگرام بازگشته است. از روی این سامانه که در اتاق من است می‌توانید این شاخص‌ها را ببینید.
 
در آینده قصد داریم این سامانه را در دسترس عموم قرار دهیم. براساس شاخص‌های فنی افت کیفیت اینترنت در زمان فیلترینگ و وضعیت آن در حالت فعلی قابل مشاهده است. شاخص‌های کیفی براساس بیش از ۳۰ هزار منبع در سراسر کشور سنجیده می‌شوند اما کیفیت فرایندی دائمی است؛ مثلا با رفتن برق سایتی که شما از آن اینترنت همراه می‌گیرید چون نمی‌توانید روی این سایت رجیستر شوید به سایت دیگری منتقل می‌شوید.
 
آن سایت هم به‌خاطر ازدحام کاربر کیفیتش پایین می‌آید. بسیاری از اتفاقات وجود دارد که می‌تواند باعث شود میزان رضایت کاربران پایین بیاید. ما نظرسنجی عمومی هم از کاربران به عمل می‌آوریم که چقدر از سرویس‌هایشان رضایت دارند. رضایت عمومی بیش از ۷۰ درصد است. آن بخشی هم که از کیفیت، رضایت عمومی ندارند بیشتر به ‌خاطر ایرادهای مقطعی است که در حوزه‌های مختلف وجود دارد.
 
فیلترینگ چقدر در نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت تأثیر دارد؟
طبیعتا فیلترینگ یک نارضایتی عمومی و چالشی برای موضوع کیفیت اینترنت است. همواره بخش مهمی از نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت به‌خاطر در دسترس نبودن سایت‌ها و سرویس‌هایی است که قصد استفاده از آنها را دارند. این مسئله هم قابل کتمان نیست.
 
یعنی شما هم قبول دارید که بخش مهمی از نارضایتی مردم به‌خاطر این است که می‌خواهند از سرویس‌هایی استفاده کنند اما به‌خاطر فیلترینگ دسترسی به آنها ممکن نیست؟
همه این مسئله را می‌دانند.
 
شما این قضیه را غیرقابل کتمان می‌دانید و منتقد فیلترینگ با روال فعلی هستید. از سوی دیگر برخی از منتقدان شما که اکثرشان با فیلترشکن در توییتر با شما تعامل می‌کنند هم می‌گویند که برخورد با فیلترشکن‌ها و بستن آنها در هیچ دوره‌ای مانند زمان وزارت شما سخت و شدید نبوده است. این مسئله را قبول دارید؟
نمی‌توانم ارزیابی کنم و بگویم این مسئله بوده یا نبوده است. در هر صورت درباره این مسئله قبلاً صحبت کرده‌یم و استدلالات را گفته‌ایم.
 
این مسئله ایجاد یک تناقض می‌کند؛ مثلا اکثر مقام‌های ارشد نظام در توییتر هستند تا با مردم در ارتباط باشند؛ از رئیس‌جمهور گرفته تا سخنگوی شورای نگهبان، وزرا، اعضای مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و نمایندگان مجلس. همه هم می‌دانند که کاربران برای دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل توییتر مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند.
این سؤال ما هم هست. ما این مسئله را در عمل با ارسال نامه و درخواست رفع فیلتر نشان داده‌ایم. نامه‌ای به امضای من به همراه ۵ وزیر و 2 نماینده مجلس برای این درخواست ارائه شده است.
 
ولی آقای خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور شما را متهم کرده‌اند که درخواستتان برای رفع فیلتر توییتر غیرقانونی است.
فکر می‌کنم آقای کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) پاسخ مناسبی در این حوزه دادند. این مسئله را باید حقوقی‌ها اظهارنظر کنند. ما به این جمع‌بندی رسیدیم که این اقدام باید صورت بگیرد. ما هم فضای رسانه را می‌فهمیم، هجمه ضد‌انقلاب را می‌فهمیم، نگرانی‌های مختلف را متوجه هستیم و... هر چیزی به هر حال مزایا و معایبی دارد. دید ما این است در شرایطی که استکبار جهانی در تلاش است ایران را منزوی کند و علیه ما در افکار عمومی جهان دست به هم‌افزایی و فضاسازی بزند، مردم جهان باید صدای ایران و مردم آن را بشنوند.
 
اینکه ما نگرانی داشته باشیم که اگر در دریا برویم پایمان خیس می‌شود که طبیعی است. آن هم ظرفیتش وجود دارد که نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود با حضور نیروهای داخلی و دلسوز کشور پاسخ داده شود؛ حالا ممکن است در این فضا به من هم انتقاد کنند که اکنون هم وجود دارد. اگر انتقاد نادرست باشد که جواب آن داده می‌شود و اگر هم درست باشد من باید مسیرم را اصلاح کنم. به هر حال تفاوت دیدگاه در این رابطه وجود دارد.
 
اما معاون دادستان کل کشور گفته‌اند: «توییتر شبکه آمریکایی است که کنترل آن در دست دشمن است».
کنترل ماهواره‌هایی که صدا و سیما برای پخش برنامه‌هایش از آن استفاده می‌کند در دست کیست؟ سرورهایی که شرکت‌های داخلی استفاده می‌کنند و اپلیکیشن توسعه می‌دهند در دست کیست؟ روترهایی که مسیریابی می‌کنند اختیارش در دست کیست؟ این استدلال به‌نظرم درست نیست اما این حرف ایشان را می‌پذیرم که تهدیداتی از این موضوع برای کشور وجود دارد. کسی این موضوع را رد نمی‌کند.
 
به ‌نظر شما می‌شود این تهدیدات را کنترل کرد یا به ‌اصطلاح مشهور نفعش از ضررش بیشتر است؟
باید بدانیم که از فرصت‌ها چطور استفاده کنیم تا تهدیدات را رد کنیم. ایشان نظرشان این است که باید ببندیم. ایشان و آقای دادستان این مسئله را به صراحت می‌گویند و مابقی کسانی که موافق این ایده هستند هم فریاد می‌زنند که باید فیلتر کرد و بست. راهکار ما این است که خیلی بهتر از این می‌توان ماجرا را مدیریت کرد و از فرصت آن استفاده و تهدیدات را هم دفع کرد.
 
در نامه‌ای که به جناب دادستان نوشتم هم اعلام کردم که ما مسائل و دغدغه‌ها را درک می‌کنیم که درباره آن راه‌حل‌هایی وجود دارد. درخواست کردیم جلسه را تشکیل دهند تا درباره راه‌حل‌ها صحبت شود. حالا اینکه جلسه برگزار نمی‌شود و اینکه قانونی یا غیرقانونی است باید حقوقدانان اظهارنظر کنند.
 
آقای فیروزآبادی(دبیر شورای‌عالی فضای مجازی) هم چندی پیش در مصاحبه با ما گفته بودند که استفاده از توییتر و پلتفر‌م‌های فیلتر شده دیگر غیرقانونی نیست.
این همان حرفی است که من مدتی قبل با استدلال حقوقی زدم. اینکه فعالیت توییتر در ایران ممنوع است اما فعالیت ایرانی‌ها در توییتر ممنوع نیست؛ این یک اصل حقوقی است. قاضی می‌تواند حکم دهد و فعالیت یک شرکت را ممنوع اعلام کند اما نمی‌تواند یک حکم کلی برای کل شهروندان کشور بدهد. آقای کدخدایی(سخنگوی شورای نگهبان) هم چند وقت قبل همین استدلال را مطرح کردند. کاربران فضای مجازی اما این استدلال حقوقی را به شوخی گرفتند.
 
مسئله اینجاست که خیلی از پلتفرم‌ها را مردم و کاربران اینترنت نمی‌فهمند که چرا فیلتر شده‌اند؛ یعنی با مواردی مواجه می‌شوند که محتوای نامناسب ندارند و حتی زندگی‌شان هم راحت‌تر می‌شود اما به‌صورت ناگهانی فیلتر می‌شوند.
نکته همین است. ما هرقدر می‌خواهیم این نکته را بگوییم و مطالبه معقول داشته باشیم دچار مشکل می‌شویم. وزارت ارتباطات در موضوع فیلترینگ اختیاری ندارد. فیلترینگ یا با حکم قضایی است یا در جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین و از طریق سامانه آنلاینی که وجود دارد، انجام می‌شود؛ یعنی در بیشتر موارد بدون آنکه جلسه‌ای تشکیل شود و بحثی صورت گیرد فیلترینگ انجام می‌شود. ما این مسئله را شفاف می‌گوییم.
 
اگر این قانون اشکالی دارد باید قانونگذار و مجلس به آن ورود کنند اما چون بحث قضایی است هر لایحه‌ای که ما در این موضوع آماده کنیم باید به قوه‌قضاییه برود و از طریق این قوه به مجلس ارائه شود. اگر این اتفاق نیفتد شورای نگهبان لایحه را رد می‌کند. البته دست قانونگذار و نمایندگان مجلس برای ارائه طرح در این‌باره باز است.
 
تقاضاهایی که از ما می‌شود با اختیارات قانونی که در این حوزه وجود دارد متناسب نیست. از ما می‌خواهید پاسخگو باشیم اما اختیارات لازم را نداریم. پس ببینید ما واقعا قدرت و دخالتی در فیلترینگ نداریم. می‌دانیم که رویکرد دستگاه قضایی هم مبتنی به اصلاح این رویه نیست اما اگر نمایندگان مجلس خودشان به این جمع‌بندی برسند می‌توانند به ماجرا ورود و این رویه‌ها را اصلاح کنند.
 
این قضیه از آنجایی مهم است که اکنون دیگر بحث یک اپلیکیشن نیست. ماجرا مثلا این است که با فیلترینگ، استارتاپ‌ها فلج می‌شوند. به تعبیر معاون رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با ما مثل پایین کشیدن کرکره یک مغازه است.
پایین کشیدن کرکره یک مغازه مطرح نیست. در حقیقت با فیلترینگ غیرکارشناسی کرکره تعداد زیادی مغازه را یک‌جا پایین می‌کشند و کسب و کارها را تعطیل می‌کنند.
 
در بسیاری از موارد اما حتی مرجع فیلترینگ مشخص نیست؛ مثلا وقتی سایت چند استارتاپ فیلتر شد و مشخص نبود مرجع فیلترینگ این سایت‌ها کجاست و آنها دنبال آن بودند که چه‌ کسی دستور فیلترینگ آنها را داده است.
مرجع فیلترینگ طبق قانون مشخص است. مرجع فیلترینگ اول کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که مدت‌هاست تشکیل جلسه نداده است. با وجود این، براساس آیین‌نامه‌اش برای اینکه به موارد غیراخلاقی و خلاف عفت‌عمومی فوری رسیدگی شود، سیستم آنلاینی به‌وجود آمده است. 2 عضو دولتی و 3 عضو غیردولتی عضو سیستم رأی‌گیری این سیستم آنلاین هستند و درباره فیلترینگ سایت‌ها رأی می‌دهند و بسیاری از سایت‌ها را همینطوری و با رأی‌گیری آنلاین می‌بندند. بارها گفته‌ایم که این نظام رأی‌گیری آنلاین را قبول نداریم.
 
چندبار برای دادستان کل کشور نامه نوشتم و همراه مستندات فرستادم و گفتم که فرآیند رأی‌گیری آنلاین را صرفا به سمت موضوع‌های غیراخلاقی ببرید؛ اینکه اپلیکیشنی به این فرآیند برده می‌شود و تصمیم‌گیری می‌کنید غیرمنطقی است. بخش دیگری از فیلترینگ هم از سوی قضات است که براساس شکایت‌ها و پرونده‌ها حکم می‌دهند. خوب شما قضاوت کنید کدام‌یک از این روش‌ها به وزارت ارتباطات مرتبط است؟
 
یعنی به لحاظ حقوقی مثلا یک قاضی در یک شهر کوچک کشور می‌تواند برای فیلترینگ یک پلتفرم در کل کشور تصمیم بگیرد؟
بله، به لحاظ حقوقی این مسئله وجود دارد. بازپرس یک صلاحیت محلی دارد. براساس این مسئله است که برای صدور حکم جهت شهر دیگر نیابت قضایی می‌گیرند. یک قاضی یا بازپرس نمی‌تواند برای یک شهر دیگر تصمیم‌گیری کند. من مثالی برای توییتر زدم که قاضی در مشهد حکم داده و حکمش مربوط به شهر مشهد است.
 
بعضی‌ها آمدند و گفتند چرا بازپرس درباره تلگرام حکم داده است. بازپرس تلگرام به شرکت‌های مستقر در تهران حکم داده و اگر شرکتی در خارج از تهران باشد قاعدتاً می‌تواند به آن عمل نکند. البته نکته این است که اکثر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در تهران مستقر هستند.
 
پس پیشنهاد مشخص شما ورود نمایندگان و ارائه طرحی برای اصلاح روند فیلترینگ است؟
بله، همان زمانی که نمایندگان اعتراض می‌کردند هم به آنها گفتم که این قانونی است که شما آن را تصویب کرده‌اید، اگر اعتراض دارید اصلاحش کنید.
 
شما اصل فیلترینگ را رد نمی‌کنید. در مصاحبه قبلی گفته بودید که براساس آنچه مدل شرقی می‌دانید قائل به فیلترینگ برای جلوگیری از رسیدن محتوای نامناسب به خانواده‌ها هستید. بر این اساس فکر می‌کنید با چه مدلی می‌شود فیلترینگ صورت بگیرد که این میزان انتقادات گسترده از آن نباشد و به قول خودتان باعث نارضایتی کاربران نشود ؟
پاسخش 2 کلمه است: پالایش کارشناسی. این راه‌حل مناسب است. اینکه غیرکارشناسی هر اقدامی کنیم و نظرات متخصصان را در آن دخیل نکنیم، واقعاً سم است. اگر زمانی گفته شود مثلا تخلفی در یک کارخانه خودروسازی به‌وجود آمده نمی‌شود رفت سریع در کارخانه را پلمب کرد. یک قاضی حتما نظرات کارشناسی و ملاحظه هزاران کارگر و پرسنل را می‌کند. مسئله کارشناسی در قضیه فیلترینگ هم باید نهادینه شود. باید این دیدگاه جابیفتد که نظام کارشناسی و مراحل تصمیم‌گیری وجود داشته باشد و از تصمیم‌های دفعی پرهیز شود.

عذرخواهی شرکت ارتباطات زیرساخت به دلیل اختلال اینترنت مشترکین مخابرات تهران

 
شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، با صدور اطلاعیه ای از وقوع اختلال در خدمات اینترنت مشترکین مخابرات استان تهران عذرخواهی کرد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، این شرکت در اطلاعیه خود آورده است : در راستای توسعه شبکه دیتای زیرساخت و به دلیل اعمال تغییرات اجتناب ناپذیر در این شبکه , مشترکین مخابرات استان تهران از ساعت 17:30 الی 21:30 دچار اختلالاتی در بهره برداری از اینترنت گردیدند ؛ لذا شرکت ارتباطات زیرساخت مراتب عذرخواهی خود را از شرکت مخابرات استان تهران و مشترکین این شرکت , به دلیل بروز اختلالات فوق اعلام می دارد.

اختلال در ADSL مخابرات تهران

به منظور برگردان و ارتقاء تجهیزات، اینترنت پرسرعت (ADSL) در مناطق ۲ و ۶ مخابراتی دچار اختلال  می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات برگردان و ارتقاء تجهیزات، ارتباط دیتا و اینترنت پرسرعت (ADSL) مشتریان در مناطق ۲ و ۶ مخابراتی (مشتریانی که شماره تلفن آنها با عدد ۲ و ۶ شروع می شود) از روز شنبه ۲۷ مرداد ماه به مدت ۷۲ ساعت با اختلال همراه است.
 
لازم به ذکر است مشتریان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با سامانه(۲۰۲۰) تماس حاصل نمایند.

آذری جهرمی: فناوری اطلاعات جزء لاینفک زندگی امروز و فقدانش محسوس است

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اهمیت فناوری اطلاعات در عصر حاضر، گفت: امروزه توسعه فناوری اطلاعات به گونه ای است که فقدان آنرا به شدت احساس می کنیم.
 
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و‌ فناوری اطلاعات در شورای اداری شهرستان جم، با اشاره به توسعه هایی که در سال های اخیر و‌ به ویژه طی یک سال گذشته در استان بوشهر اتفاق افتاده است، افزود: توسعه فناوری به گونه ایست که اگر آنرا از ما بگیرند فقدان آنرا به شدت احساس می کنیم. امروز وضعیت ارتباطات در ایران بهتر از کشور آذربایجان است و ظرفیت ارتباطات بین الملل در کشور به ۱.۵ ترا رسیده است. 
 
وزیر جوان کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به اینکه در ماه گذشته میزان مشترکین پهن باند ایران از ترکیه بیشتر شده است، تصریح کرد: مشکل ما در کشور توسعه نیست بلکه عدم توسعه متوازن است چراکه سالیان گذشته سرمایه گذاری صورت نگرفته است.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه انتظار داریم که با توجه به توسعه هایی که رخ داده شاهد ارتقای رتبه شاخص های ارتباطات و فناوری اطلاعات باشیم، گفت: امروز رشد و توسعه انجام شده در کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بسیار قابل توجه بوده است اما به خاطر محدودیت های فرهنگی دسترسی به بعضی از سایت های بین المللی مسدود شده است، امکان بهره برداری کامل از ظرفیت های ایجاد شده فراهم نباشد. 
 
وی با بیان گوشه ای از دستاوردهای جوانان ایرانی در حوزه فناوری گفت: اینکه امروز یک بازی رایانه ای ایرانی ۱۰ میلیون نصب فعال دارد دستاورد خوبی است. 
وی افزود: امروز در تمام شهرستان های استان بوشهر نسل سوم و‌ چهارم پهن باند در دسترس است اما در حوزه تلفن ثابت علیرغم شروع توسعه فیبر خانگی هنوز عقب ماندگی هایی داریم.

هشدار۱۶ شرکت نسبت به بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در ارائه خدمات اینترنتی

۱۶ شرکت فعال در حوزه فناوری نسبت به بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور هشدار دادند.
 
به گزارش ایلنا، مدیران عامل 16 شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 دانستند.
 
ماده 52- قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
 
در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست‌ها اشاره شده و آمده است: سیاست‌های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL  و اینترنت مبتنی بر WI-FIبه‌صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه‌های پرمصرف‌تر و به ضرر مجموعه‌های کم‌مصرف تغییر پیدا کرد.
 
در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این‌حال برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به‌دلیل حفظ‌ پله‌های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت‌هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند.
 
به اعتقاد این شرکت‌ها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکت‌های با مصرف بالاتر علی‌رغم داشتن بدهی‌های سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکت‌ها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیع‌کننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاست‌گذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامه‌ای که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کرده‌اند متذکر شده‌اند که شرکت‌های بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهره‌برداری ازLOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکت‌های کوچک و خرده‌فروش را به خود وابسته کرده‌اند.
 
این شرکت‌ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت 1G به بالا دانسته‌اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها وMNOها، از ایجاد سیاست‌های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود.
 
نامه یاد شده به امضای مدیران‌عامل شرکت‌های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام )، داده‌پردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.

هشدار۱۶ شرکت نسبت به بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در ارائه خدمات اینترنتی

۱۶ شرکت فعال در حوزه فناوری نسبت به بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور هشدار دادند.
 
به گزارش ایلنا، مدیران عامل 16 شرکت فعال در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در نامه‌ای خطاب به رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از بر هم خوردن شرایط رقابت آزاد در بین شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت کشور به دلیل اتخاذ سیاست‌های نامناسب، گله کرده و آن را خلاف سیاست‌های کلی اصل 44 دانستند.
 
ماده 52- قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تصریح دارد: هرگونه کمک و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض‌آمیز به یک یا چند بنگاه یا شرکت که موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است.
 
در بخشی از این نامه که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز ارسال شده، به برخی از سیاست‌ها اشاره شده و آمده است: سیاست‌های اتخاد شده از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و ابلاغ مصوبه 237 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه خدمات اینترنت پرسرعت از طریقADSL  و اینترنت مبتنی بر WI-FIبه‌صورت برون ساختمانی و بر اساس قیمت عادلانه روز در سال 95، موجب کاهش درآمد تمامی اپراتورهای ارایه‌دهنده سرویس اینترنت در بخش‎های مختلف شد و این موضوع در حالی رخ داد که تعادل شرایط رقابتی بازار به سود مجموعه‌های پرمصرف‌تر و به ضرر مجموعه‌های کم‌مصرف تغییر پیدا کرد.
 
در ادامه این نامه با اشاره به برخی از اصلاحات صورت گرفته از ابتدای سال 96 در اجرای این مصوبه، تاکید شده است: با این‌حال برخی از شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات اینترنت این مصوبه را به‌دلیل حفظ‌ پله‌های تخفیف مناسب ندانسته و معتقدند که شرکت‌هایی که از پهنای باند بیشتری برخوردار هستند، کماکان از نفع بیشتری برخوردار می‌شوند.
 
به اعتقاد این شرکت‌ها، این موضوع در عمل موجب آن شده تا شرکت‌های با مصرف بالاتر علی‌رغم داشتن بدهی‌های سنگین به شرکت زیرساخت، سهم بازار این شرکت‌ها را در ارایه سرویس اینترنت از آن خود نمایند و همچنان به عنوان توزیع‌کننده عمده اینترنت در کشور مشغول به فعالیت باشند. آنها همچنین این سیاست‌گذاری را موجب برهم زدن شرایط رقابت آزاد دانسته و در نامه‌ای که به سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور ارسال کرده‌اند متذکر شده‌اند که شرکت‌های بزرگ به واسطه خرید پهنای باند بیشتر با تخفیفات ویژه، ضمن بکارگیری ابزاری چون CACHE و بهره‌برداری ازLOAD BLANCE، نسبت به ارایه سرویس با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت مصوب اقدام و علاوه بر ایجاد انحصار، شرکت‌های کوچک و خرده‌فروش را به خود وابسته کرده‌اند.
 
این شرکت‌ها در بخش دیگری از نامه خود این امر را مغایر با برخی از مفاد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 از جمله بند 10 ماده 1، ماده 52 و نیز فصل نهم قانون دایر بر تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار دانسته و تنها راه برون رفت از این شرایط را ارایه پهنای باند به قیمت ثابت برای ظرفیت 1G به بالا دانسته‌اند تا علاوه بر ایجاد شرایط رقابتی سالم برای کلیه بازیگران از جملهFCPها، SERVCOها وMNOها، از ایجاد سیاست‌های غیررقابتی در بازار جلوگیری شود.
 
نامه یاد شده به امضای مدیران‌عامل شرکت‌های توسعه فناوری ارتباطات پاسارگاد آریان (فناپ تلکام )، داده‌پردازی فن آوا، ارتباطات ثابت پارسیان، ارتباطات فرزانگان پارس، ارتباطات مبنا، حلماگسترخاورمیانه (عصر تلکام)، بزرگ نت اریا، پتیاک، بهارسامانه شرق، ماهان نت، شبکه ارتباط شبدیز، شبکه سحر ارتباط، رفاه تک ارتباط، پردازشگر رایازما، حسابگر پرداز غرب و ارتباطات ثابت آوا اروند رسیده است.