داشتن بیش از یک حساب بانکی ممنوع می‌شود/ ۳۸ میلیون حساب راکد مسدود شد

بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند.
مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.
 
مقامات بانک مرکزی آخرین اقدامات، برنامه ها و دستورات این بانک به بانک‌های کشور برای ساماندهی حساب‌های راکد و بدون شناسه و کد ملی را تشریح کردند.
 
حساب‌های بانکی واحد می‌شوند
 
ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند و این حساب‌ها بسته نشده است. حساب‌هایی متعلق به مثلا ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که آن زمان هنوز کد و شماره ملی وجود نداشت، یا حساب‌ها متعلق به افرادی است که سال‌ها پیش از ایران رفته اند و دیگر بازنگشته اند و یا اگر رجوع کرده باشند، به بانک مراجعه نداشته اند.
 
داشتن بیش از یک حساب بانکی ممنوع می‌شود/ 38 میلیون حساب راکد مسدود شد
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد حساب‌های فاقد کد شناسایی کم است و بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است که در اولین مراجعه این افراد برای دریافت خدمات، شماره ملی آنها را اخذ کند، البته در حال حاضر این حساب‌ها تعدادشان کاهش یافته و اصلاحات‌شان رو به اتمام است اما برخی از حساب‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است که تعداد آنها بیشتر است، این حساب‌ها فاقد شناسه ملی است.
 
وی با اشاره به اینکه شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است که باید بانک‌ها آنها را اخذ کنند، تصریح کرد: با همکاری سازمان ثبت، لازم است که اشخاص حقوقی شناسه ملی خود را به بانک‌ها برای دریافت خدمات ارائه دهند.
 
ارجمند نژاد خاطرنشان کرد: اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی هم باید شماره فراگیر اتباع خارجی را از مراجع ذی ربط دریافت کنند و به بانک مربوطه ارائه دهند تا مشکل مسدودی حساب‌شان رفع شود؛ به ویژه برای اشخاص حقیقی دقت بیشتری باید صورت گیرد. به عنوان مثال، برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی موسسات قرض الحسنه که بنا به عللی به مشکلاتی برخورد کردند و در بانک‌ها ادغام شدند، دارای چنین حساب‌های فاقد شناسه ملی بودند که به بانک‌هایی که در آنها ادغام و یا تجمیع شدند، منتقل شد و در حال حاضر به سرعت در حال کاهش این حساب‌ها هستیم.
 
مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساماندهی و تجمیع حساب‌های متعدد افراد در یک حساب اظهارداشت: اشخاص اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی باشند، می توانند در شرایط فعلی حساب‌های متعددی به منظور کارهای مختلف داشته باشند و این بستگی به ساختارهای مالی شرکت‌ها و وضعیت حقیقی و حقوقی افراد دارد. تعداد شرکت‌ها در کشور بالا است و اینکه گفته می شود چندین حساب بانکی متعلق به افراد است، میانگین حساب‌ها در نظر گرفته شده است.
 
به گفته وی، حساب‌های متعدد برای افراد، پدیده ای نیست که به تازگی اتفاق افتاده باشد و متعلق به سالیان پیش است که شرکت‌ها برای مقاصد مختلف، حساب‌های مختلفی را در بانک‌ها افتتاح کرده اند؛ به همین ترتیب امکان دارد که افراد حقیقی هم بنابه علل مختلف در چند بانک حساب داشته باشند. فی نفسه طبق مقررات فعلی بانکی این امر منعی ندارد اما براساس برنامه جدید بانک مرکزی، قرار است که این حساب‌ها به سمت یک حساب واحد و یونیک پیش بروند که این کار زمان‌بر است، زیرا نیازمند همکاری برخی دستگاه ها است. براساس این برنامه ریزی، هر فرد فقط دارای یک حساب بانکی خواهد بود.
 
دلایل ایجاد حساب‌های راکد بانکی
 
همچنین حمیدرضا آذرگون مدیر مجوزهای بانکی بانک مرکزی هم در این باره به خبرنگار مهر گفت: حساب‌های متعدد بانکی، میراث ساختار سنتی دهه های گذشته است و بخشی از این حساب‌ها راکد است. این حساب‌ها در گذشته باز شده و هر فردی ممکن است که آنها را داشته باشد و مبالغ جزئی هم در آنها باقی مانده باشد. این حساب‌ها ماهیتا عندالمطالبه است و متقاضی باید آن را تعیین تکلیف کند و این کار از عهده بانک‌ها خارج است.
 
وی با اشاره به اینکه بخشی از این حساب‌ها باعث ایجاد دردسرهایی برای بانک‌ها از جمله هزینه نگهداری در دیتاها می شود، تصریح کرد: این در حالی است که براساس قانون فعلی، هرکسی می تواند تعدد حساب داشته باشد و این امر نیازبه اصلاح قوانین دارد. به عنوان مثال، فردی از شهری به شهر دیگر نقل مکان کرده و در شهر قبلی دارای حسابی است که مانده آن ۱۰ هزار تومان است. بخشی از بزرگ شدن آمارهای این حساب‌های راکد مربوط به همین موضوعات است.
 
دستورات تازه بانک مرکزی به بانک‌ها
 
فرید کیان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی هم درباره ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد به خبرنگار مهر عنوان کرد: این ۳۸ میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی هستند و یا متعلق به اتباع بیگانه فاقد شناسه ملی هستند. این حساب‌ها به نحوی نیست که فعال باشد اما عمده این حساب‌ها مسدود است. به عبارت دیگر، این حساب‌ها مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها امکان‌پذیر نیست.
 
این مقام مسئول در بانک مرکزی از دستورات بانک مرکزی به چند بانک در دو روز پیش برای مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقیقی فاقد کد ملی خبرداد و با بیان اینکه این بانک‌ها اینگونه حساب‌ها را نبسته بودند، گفت: تمام افراد کشور در حال حاضر دارای کد و شناسه ملی هستند و بانک مرکزی نمی‌پذیرد که حساب بانکی فاقد کد ملی باشد و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.
 
وی به حساب‌های شرکت‌های حقوقی، اتباع خارجی و غیره که دارای شناسه ملی نیستند و البته تعداد آنها زیاد نیست، اشاره کرد و تعداد این حساب‌ها را ۴ میلیون حساب دانست و اظهارداشت: اینها باید از مراجع مربوطه شناسه ملی را دریافت کنند.
 
کیان تصریح کرد: تعداد زیادی از ۳۸ میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد.
 
براساس آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیرماه سال‌جاری، کل حساب‌های بانکی بالغ بر ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب است که این تعداد شامل حساب‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد، ۳۷۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.
 
تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این تعداد، صرفا ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره، فعال هستند. ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند، لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.
 
تعداد کل حساب‌های اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۸ حساب است و از این تعداد، ۳۶۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۸ حساب دارای شماره ملی و تعداد ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد، ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و۸۵۳ حساب مسدود شده تا دارندگان آنها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال است.
 
از مجموع ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب بانکی در کشور، ‌تنها ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب یعنی حدود ۰.۱۲ درصد (۱۲ مورد در هر ۱۰.۰۰۰ حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است.

استفاده گوگل از پهپاد برای تحویل کالا و خدمات به مشتریان

شرکت نوپای هلدینگ آلفابت که گوگل نیز به یکی از زیرمجموعه‌های آن مبدل شده، اعلام کرده که از سال ۲۰۱۷ برای ارائه خدمات و تحویل اقلام مورد نظر مشتریان از پهپاد استفاده خواهد کرد.
 
دیوید ووس مدیر طرح وینگ شرکت آلفابت می‌گوید این شرکت در حال مذاکره با اداره هوانوردی فدرال آمریکا و برخی سهامداران خود برای راه‌اندازی یک سیستم کنترل ترافیک هوایی برای پهپادهایی است که در آینده از فناوری‌های مخابراتی بی سیم و اینترنت برای هماهنگ‌سازی فعالیت‌ها و پروازهای خود در ارتفاع کمتر از ۵۰۰ پا یا ۱۵۲ متر استفاده می‌کنند.
 
وی افزود: ترتیبات تجاری و حرفه‌ای مربوطه در حال انجام است و از سال ۲۰۱۷ اجرایی می‌شود. آلفابت و آمازون از جمله شرکت‌هایی هستند که قصد دارند رویای تحویل کالا و خدمات به مشتریان با استفاده از پهپاد را به واقعیت مبدل کنند. البته تا زمانی که اداره هوانوردی فدرال آمریکا با این موضوع موافقت نکند اجرایی شدن طرح مذکور ممکن نیست.
پهپادهای اولیه گوگل در سال ۲۰۱۴ در استرالیا به پرواز درآمدند. این پهپادها 5/  1 متر طول و 8/  0 متر عرض داشتند و احتمالا در سال آینده نمونه‌های جدیدی از آنها عرضه می‌شود.

یک فعال حوزه پرداخت الکترونیکی: احتمال لغو سامانه سپاس بانک مرکزی هست

یک فعال حوزه پرداخت الکترونیکی گفت: پایین بودن اولویت اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی در بانک مرکزی عملاً تحقق سامانه سپاس را به تاخیر انداخته تا جاییکه گمانه‏‌زنی‏‌ها مبنی بر لغو عملیاتی شدن این سامانه بر اساس دستورالعمل‏‌های پیشین است.
 
تغییر مفاهیم حوزه پرداخت الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای نو در نظام مالی، از حوزه‌های پر اهمیت در اقتصاد کشور به حساب می‌آید و سال‌هاست که بحث کیف پول الکترونیکی به عنوان یکی از ابزارهای توسعه پرداخت الکترونیکی مطرح اما هنوز آنطور که باید و شاید سر و سامان نگرفته است.
 
بهترین تجربه‌ در این حوزه، کارت‏‌های شهروندی است که برای پرداخت کرایه حمل‏‌ونقل عمومی و برخی خدمات شهروندی از آن استفاده می‌شود اما از نظر کارشناسان، محدود ماندن خدمت در این سطح اساساً به تحقق اهداف غایی که همان توسعه شبکه پذیرندگی مبتنی بر کارت شهروندی و حذف پول خرد از چرخه مبادلات و معاملات روزمره است، منجر نخواهد شد.
 
در این میان بانک‌های کشور نیز در مقاطعی،‌ هر یک به فراخور نیاز، تلاش‌هایی را در این حوزه داشته‌اند اما هر بار ناکام مانده‌اند. در برهه کنونی نیز که بطور جسته و گریخته از ارائه خدمات پرداخت خرد الکترونیکی صحبت‏‌هایی شنیده و حتی تبلیغات بانکی نیز دیده می‏‌شود، باز هم سیستم بانکی در بوته عمل، متناسب با توان خود وارد این عرصه نشده است و اقدامات و فعالیت‏‌های این حوزه بیشتر از نتایج عملی، بوی شعارزدگی می‏‌دهد.
 
محمد جلالیان از فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی در این‌باره می‌گوید: تجربه کارت‌های شهروندی پایه خوبی برای توسعه پرداخت الکترونیکی در کشور به حساب می‌آید اما یکی از ایرادهای مهم آن این است که شهرداری‌ها به عنوان متولی این سیستم‏‌ها اساسا به سبب رسالت و ماموریتی که برای آنها تعریف شده به اندازه نظام بانکی کشور از دانش فنی و عملیاتی و در نتیجه صلاحیت لازم برای مدیریت کلان چرخه پرداخت الکترونیکی برخوردار نیستند.
 
وی ادامه داد: در کشورهای دیگر مانند کره جنوبی، هنگ‏‌کنگ، هلند و ... نیز پرداخت خرد الکترونیکی از حوزه حمل‌و‌نقل شروع شد اما نه با پشتوانه شهرداری‌ها. در واقع پرداخت الکترونیکی در این کشورها از همان ابتدا خاستگاه صحیح خود را داشته‌اند. به این صورت که شرکت‌های مستقل از بانک‌ها و با پشتیبانی آنها وارد این عرصه شدند و تمام ابعاد فنی، عملیاتی و توسع‌ه‏ای آن را در مسیر درست خود پیش بردند.
 
او با بیان اینکه پرداخت خرد الکترونیکی هم مانند سایر مدل‏‌های پرداخت نیاز به مدیریت دارد، ابراز کرد: در مواجهه با مسأله پرداخت الکترونیکی باید کسی که به موضوع احاطه دارد متولی باشد. در کشور ما نیز این بانک‌ها هستند که متولی پرداخت الکترونیکی بوده‏‌اند و به ادبیات این حوزه اشراف دارند.
 
جلالیان اذعان کرد: از همان ابتدا بعضی از بانک‌ها خود را به عنوان بازیگران کیف پول الکترونیکی معرفی کردند و در این حوزه سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دادند که عمدتاً با موفقیت مورد انتظار همراه نبود.‌ یکی از دلایل این عدم موفقیت آن است که زیرساخت‏‌های لازم توسط بانک‏‌ها فراهم نشده و موضوع مهم توسعه پذیرندگی کیف پول الکترونیکی به اندازه صدور کارت مورد توجه قرار نگرفته است.
 
قائم‌مقام شرکت اتیک در ادامه گفت: علاوه بر این، زیرساخت‏‌های شکل گرفته در حوزه پرداخت الکترونیکی متعلق به پرداخت‌های آنلاین مبتنی بر سامانه‏‌های شتاب و شاپرک است که علاوه بر نقش مهم‌شان در مدیریت پرداخت‏‌ها، هزینه مدیریت آنها بسیار بالاست. به‏ گونه‏‌ای که استفاده از آنها در مبالغ خرد برای کشور مقرون به‏ صرفه نیست و موجب تحمیل هزینه اضافی به نظام بانکی می‌شود.
 
جلالیان درباره سامانه سپاس عنوان کرد: در نگاه کلان یکی از وظایف بانک مرکزی، مدیریت نقدینگی کشور است. دستورالعمل‏‌هایی که تاکنون در رابطه با سامانه سپاس صادر شده‏‌اند هم با همین نگاه تدوین شده و بسیاری دیگر از مسائل حائز اهمیت در این حوزه را پوشش نداده ‏است. با وجود این، پایین بودن اولویت اجرای پروژه کیف پول الکترونیکی در بانک مرکزی عملاً تحقق سامانه سپاس را به تاخیر انداخته تا جاییکه گمانه‏‌زنی‏‌ها مبنی بر لغو عملیاتی شدن این سامانه بر اساس دستورالعمل‏‌های پیشین است.
 
این فعال حوزه پرداخت الکترونیکی با بیان اینکه در دنیا برای استفاده از خدمات بانکی و مالی نوین کارمزد تعیین شده و پذیرنده‌ها هم این هزینه‌‌ها را تقبل می‌کنند، ابراز کرد: اما  این نظام در کشور ما به این شکل به وجود نیامده است. کارمزد به‌ صورت یارانه از طریق بانک‌ها و عملاً منابع تامین شده به واسطه سپرده‏‌گذاری مردم، تأمین و این مسئله باعث می‌شود مردم در مواجهه با پرداخت کارمزد در قبال دریافت خدمات مبتنی بر کیف پول الکترونیکی، به‌طور ناخودآگاه جبهه بگیرند.
 
او افزود: آنها می‌خواهند این امکانات رایگان باشد در حالیکه بانک مرکزی توانایی پرداخت هزینه‌های این سیستم را به‌ صورت یارانه‏‌ای یا از طریق کانال‌های دیگر ندارد.
 
جلالیان با اشاره به اینکه در پی عملیاتی شدن چنین سیستمی باید از مردم کارمزد دریافت شود،‌ می‌گوید: از ابتدای فراگیر شدن دستگاه‌های POS در کشور، این مسئله مطرح بود که از پذیرنده‌ها کارمزد بگیرند اما به دلایلی محقق نشد. بنابراین، نوعی تلقی و انتظار غیرمنطقی مبنی بر دریافت رایگان خدمات پرداخت الکترونیکی میان مردم رواج یافت و همین امر به مقاومت مردم در برابر پرداخت کارمزد استفاده از خدمات منجر و مانعی برای گسترش کیف پول الکترونیکی شده است.
 
وی گفت: با توجه به وجود فضای رقابتی، بخش خصوصی ناگزیر به نوآوری در خدمات و مدل‏‌های کسب‏‌وکاری خود است؛ تجربه نیز نشان داده هرگاه شرایط برای بخش خصوصی مهیا شود خدمات متنوعی ارائه می‌شود که هم رضایت بخش خصوصی و هم مخاطب را برآورده می‌کند.
 
او همچنین عنوان کرد: کیف پول الکترونیکی مبتنی بر کارت هوشمند از دو دهه پیش در دنیا رواج یافته اما در همین مدت کوتاه نیز تکنولوژی دستخوش تغییرات زیادی شده است تا جایی‌که دور از انتظار نیست در برهه کنونی، با مفهوم جدیدی از کیف پول الکترونیکی روبه‌رو شویم. امروزه دیگر پای مشکلاتی از حیث فقدان یا آماده نبودن زیرساخت‏‌های مخابراتی در بین نیست و شاهد ارائه خدمات نسل سه و چهار تلفن همراه و افزایش ضریب نفوذ تلفن‏‌های هوشمند هستیم که همگی جهت آینده کیف پول الکترونیکی را نشان می‏‌دهند.

الکترودهای کربنی عمر باتری ها را ۱۰ برابر می‌کند

استفاده از فناوری جدید ممکن است عمر باتری های لیتیومی را تا 10 برابر افزایش دهد، هر چند هنوز تا تکمیل ساخت این نوع باتری ها به 10 سال زمان نیاز است.
 
دانشمندان دانشگاه کمبریج موفق به ساخت الکترودهای کربنی پرزداری شده اند که ساخت نسل جدیدی از باتری ها را ممکن می کنند.
 
باتری های لیتیومی فعلی که برای تامین انرژی گوشی ها، تبلت ها و ... مورد استفاده قرار می گیرند سبک و کارا هستند، اما نمی توانند برای مدت طولانی شارژ مورد نیاز وسایل الکترونیکی را تامین کنند. برخی ترکیبات دیگر از چگالی انرژی بهتری برخوردارند. لذا دانشمندان در تلاشند تا باتری های لیتیومی بسازند که فضای کمتری اشغال می کنند.
 
در باتری های جدید از یدید لیتیوم استفاده شده تا از واکنش های شیمیایی ناخواسته هم جلوگیری شود. این ماده بر ثبات و کارآیی باتری ها هم می افزاید و حتی در صورت شارژ مکرر آنها نیز شاهد حفظ قدرت شارژ اولیه خواهیم بود. البته هنوز این باتری ها دارای مشکلاتی هستند که از جمله آنها می توان انفجار باتری در صورت قرار گرفتن در کنار برخی مواد دیگر و ... اشاره کرد. لذا باید چند سالی تا تکمیل انها منتظر ماند.

البرز پایلوت توسعه دولت الکترونیک شد

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان البرز به عنوان پایلوت برای توسعه دولت الکترونیک در حوزه صدور مجوزها در بخش کشاورزی می‌شود که بالغ بر 130 نوع مجوز است.
 
کریم احمدی در نشست مسوولان استانی با رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی که در خصوص اجرای دولت الکترونیک در روستاها برگزار شد، گفت: استقرار زیر ساخت‌های مناسب شبکه ارتباط داده ای در سطح وزارت به منظور در اختیار قرار دادن خدمات اینترنتی و توسعه شبکه اینترنت در مراکز خدمات کشاورزی در سطح روستاها از اهداف وزارت کشاورزی است.
 
وی توسعه نیافتگی فناوری اطلاعات را یکی از معضلات اساسی کشور برشمرد و افزود: برای جلوگیری از فساد اقتصادی، باید به سمت تحقق کامل دولت الکترونیک پیش برویم و بنا بر سند چشم‌انداز در زیرساختهای ارتباطی باید به ضریب 0.56 برسیم.
 
احمدی به راه اندازی درگاه الکترونیک در بخش‌های ارزی، تجاری، کشاورزی، دارو، سلامت اشاره کرد و یادآورشد: درگاه کشاورزی یکی از درگاههای مهم در نظر گرفته شده است.
 
وی ادامه داد: دولت الکترونیک به معنای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از عملکرد حکومت و فراهم کردن زمینه لازم برای تحقق بهینه برنامه‌ها است.
 
احمدی گفت: چگونکی توسعه دولت الکترونیک در سطح وزارت جهاد کشاورزی و به طبع آن در استان البرز در چندین محور را در اولویت کاری خود قرار دادیم.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی گفت: استان البرز به دلیل نزدیکی به تهران به عنوان پایلوت برای توسعه دولت الکترونیک در حوزه صدور مجوزها در بخش کشاورزی می‌شود و به مرور در استان عملیاتی شده و به سایر استان توسعه بدهیم.
 
وی ادامه داد: چگونگی توسعه زیر ساخت مرتبط در حوزه فناوری اطلاعات و خدمات رسانی بهتر به کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت و توسعه زیر ساخت‌ها در استان از طریق وزارت فناوری اطلاعات در عرصه اینترنت به روستاها در اولویت وزارتخانه قرار دارد.
 
احمدی در پایان گفت: خدمات بیشتر به بهره برداران کشاورزی باعث کاهش مراجعات و صرفه جویی در زمان و امکان ارائه خدمات بهتر می‌شود.

مدیرعامل شرکت پست: جزئیات ملی شدن شرکت پست/ راه اندازی ۲ اپراتور خصوصی تا سال آینده

مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، شرکت پست جمهوری اسلامی به «شرکت ملی پست» تغییر ساختار می دهد، دلایل اجرای این طرح را تشریح کرد.
 
حسین مهری در گفتگو با مهر، با اشاره به اساسنامه ای که هم اکنون در مراحل بررسی کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد، اظهارداشت: طبق این اساسنامه، قرار است شرکت پست با اختیارات حاکمیتی، به «شرکت ملی پست» تغییر ساختار دهد و در کنار آن دو اپراتور خصوصی به عنوان اپراتورهای پستی کشور، ارائه خدمات پستی را عهده دار شوند.
 
وی با بیان اینکه موضوع ورود اپراتورهای جدید به بازار پست کشور، پیش از این نیز در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مطرح شد، ادامه داد: اما آن زمان به دلیل ایراداتی که بر این طرح وارد بود، موضوع منتفی شد و نیز به دلیل مشخص نشدن تکلیف اساسنامه شرکت پست، بلاتکلیف ماند.
 
مهری ادامه داد: اما هم اکنون تصویب اساسنامه شرکت پست، مراحل کمیسیون تخصصی را طی می کند و یکی از مفاد این اساسنامه نیز، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف کرده که یک یا دو اپراتور بخش خصوصی را برای ارائه خدمات پستی، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ این اساسنامه، وارد بازار ارتباطات کشور کند.
 
مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه ایجاد اپراتورهای پست خصوصی در کشور از طریق فراخوان و واگذاری حق پروانه اجرایی خواهد شد، تاکیدکرد: این اپراتورها قطعا خصوصی خواهند بود و می توانند از جذب سرمایه گذاری خارجی نیز استفاده کنند.
 
وی افزود: شرکت پست به عنوان یک شرکت ملی، مباحث حاکمیتی را دنبال می کند و در جاهایی که بخش خصوصی به دلیل نبود صرفه اقتصادی، تمایلی به ارائه خدمت نداشته باشد سرویس خواهد داد.
 
مهری با اشاره به اینکه خدماتی مانند ارسال مرسولات ویژه نابینایان که به صورت رایگان از سوی پست ارسال می شود، توزیع مرسولات نامه و همچنین ارائه خدمات  در روستاها، برای بخش خصوصی صرفه اقتصادی ندارد، گفت: شرکت ملی پست می تواند خدمات پستی را در ۶۱ هزار روستای کشور ارائه دهد.
 
مدیرعامل شرکت پست با بیان اینکه این شرکت به عنوان اپراتور منتخب دولتی برای امور حاکمیتی فعالیت خواهد داشت اضافه کرد: بخش قانونگذاری موضوعات پست در کشور نیز به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سپرده خواهد شد.
 
وی هدف از اجرای این طرح را عدم استفاده از رانت دولتی در بازار پست عنوان کرد و گفت: بازار پست کشور بیشتر از ۲ اپراتور خصوصی، کشش ندارد و سایر کشورها نیز این الگو را پیاده سازی کرده اند.
 
مهری با اشاره به تجربیات ناموفق خصوصی سازی در کشور گفت: هم اکنون بسیاری از بخش های کشور از جمله بانک ها، بیمه، گاز و نفت دارای یک بخش ملی و یک بخش خصوصی هستند و تجربه واگذاری کامل یک شرکت به بخش خصوصی موفقیت آمیز نبوده است.
 
وی با بیان اینکه شرکت ملی پست، ارائه خدمات روستایی، خدمات پایه روستایی و حاکمیتی را برعهده خواهد داشت، افزود: بخش خصوصی نیز می تواند از امکانات و فضای فعلی شرکت پست برای ارائه خدمات استفاده کند.
 
مدیرعامل شرکت پست با اشاره به اینکه در این طرح، تمامی خدمات پستی از قبول تا توزیع مرسوله به اپراتور بخش خصوصی واگذار خواهد شد، خاطرنشان کرد: از این جهت نیز بازار رقابتی میان اپراتورهای پستی با شرکت ملی پست ایجاد خواهد شد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساماندهی بازار خدمات پستی را از دیگر دلایل اجرای این طرح برشمرد و گفت: به دلیل عملکرد ضعیف پست، ارسال مرسولات از طریق شبکه های پیک موتوری در کشور انجام می شود که با اجرای طرح اپراتور خصوصی پست، این بازار در قالب یک شبکه منسجم توزیع کالا، ساماندهی خواهد شد. از طرفی دیگر وضعیت دفاتر پیشخوان خدمات نیز مشخص می شود.
 
مهری استراتژی دولت را ارائه خدمات با کیفیت و با قیمت پایین عنوان کرد و گفت: به هیچ عنوان قصد رقابت با بخش خصوصی را نخواهیم داشت و قصد داریم تصدی گری در ارائه خدمات پستی را واگذار کنیم.
 
مدیرعامل شرکت پست، کاهش هزینه ها و ارائه خدمات متمرکز به روستاهای کشور را از دیگر اهداف این طرح عنوان کرد و ادامه داد: به نفع دولت است که خدمات دهی پست در شهرها را به بخش خصوصی واگذار کند اما در روستاها دولت مکلف است که حتی با هزینه سنگین، سرویس دهی داشته باشد.

استارت‌آپ‌ها، بازیگران جدید عرصه کسب‌و‌کار

مجله معتبر اکونومیست، در جدی‌ترین شماره خود به فعالیت شرکت‌های استارت‌آپی و تغییرات به وجود آمده در بازار کسب‌و‌کار توجه کرده است. این مجله، با اشاره به ورود بازیگران جدید به عرصه فعالیت‌های کسب‌‌وکار، استارت‌آپ‌ها را عامل اصلی تغییر در مناسبات امروز فعالیت شرکت‌ها و نحوه سودآوری آنها معرفی کرده و این تغییرات را یک انقلاب جدید در نحوه مدیریت کسب‌وکار می‌داند.
 
مجله اکونومیست، سرمقاله جدیدترین شماره خود را که نسخه چاپی آن روز، شنبه 24 اکتبر منتشر شد، به ظهور استارت‌آپ‌ها و ساختار جدید مدیریت در شرکت‌های تجاری اختصاص داده و می‌نویسد: درحالی‌که این روزها کمپانی «اوبر» با حداکثر توان خود تلاش می‌کند تا دامنه فعالیت خود را گسترش دهد، تاکسی‌های لندن بیش از حد معمول گستاخ شده‌اند. در عین حال، هتلداران جهان نیز با چالشی به اسم شرکت Airbnb دست و پنجه نرم می‌کنند. شرکت Airbnb درواقع یک استارت‌آپ است که به صورت آنلاین، این امکان را برای صاحبان خانه و آپارتمان‌های خالی فراهم می‌کند تا خانه‌هایشان را به مسافران و جهانگردان اجاره دهند. 
 
سازندگان سخت‌افزارهای رایانه‌ای نیز با معضل جدیدی به اسم پیشرفت و گسترش فناوری ذخیره ابری فایل‌ها روبه‌رو هستند که این امکان، نیاز کاربران به ابزارهای ذخیره‌سازی نظیر هارد‌دیسک‌ها را تقلیل داده است. امروز، در میان صنایع، معارضان جدید و برهم‌زنندگان نظم، درحال تغییر مناسبات و بازسازی نحوه عملکرد کسب و کار هستند. شاید کمتر بدیهی باشد اما اهمیت آن دست‌کمی از موارد پیشین ندارد که آنها همچنین درحال بازآوری و بازسازی چیزی هستند که یک کمپانی باید باشد.
 
برای بسیاری از مدیران، عمر یک شرکت بزرگ تجاری عمدتا در سروکار داشتن با صاحبان کاملا گمنام سپری می‌شود که اقدام به خرید و فروش سهام شرکت در بازار بورس می‌کنند. اما در مقابل، در شرکت‌های نوپا، ارتباط میان مالکیت و مسوولیت، بسیار محدود است. بنیان‌گذاران، کارکنان و حامیان، به طور مستقیم در این شرکت‌ها اعمال کنترل می‌کنند. گرچه هنوز در ابتدای راه هستیم اما اگر این فناوری گسترش یابد، خواهد توانست در نحوه فعالیت کمپانی‌ها انقلاب عظیمی ایجاد کند.
 
پذیرش بد
دلیل افزایش محبوبیت مدل کمپانی‌های نوپا، بیشتر از افزایش نارضایتی از شرکت‌های دولتی نشات می‌گیرد. درست است که بهترین کمپانی‌های دولتی، جزو کمپانی‌های مثال‌زدنی محسوب می‌شوند زیرا آنها مدام درحال برقرار کردن تعادل میان نتایج سه‌ماهه (که آنها را فعال و چالاک نگه می‌دارد) و سرمایه‌گذاری بلندمدت (که رشد آنها را حفظ می‌کند) هستند. آنها طیف عظیمی از مدیران مستعد و محصولات خلاقانه تولید می‌کنند و قادرند استعداد و سرمایه را انتقال دهند.
 
اما پس از تقریبا یک قرن استیلای مطلق شرکت‌های دولتی علائم فرسایش در آنها مشاهده شد. یک دلیل اصلی این بود که مدیران این شرکت ها، پیش از هر چیزی، منافع شخصی خود را در اولویت قرار دادند. انقلاب ارزش سهامداران در دهه 1980 میلادی، با هدف حل این مشکل، از طریق اغوای این دسته از مدیران رخ داد تا آنها هم مانند صاحبان شرکت‌ها فکر کنند اما نتیجه عکس داد. مدیران، درعوض با انبوهی از گزینه‌های سهامی، مانند افراد خبره و اجیر شده‌ای عمل کردند که قیمت سهام را تغییر دادند تا بتوانند درآمد خود را افزایش دهند.
 
ظهور موسسات مالی بزرگ که حدود 70 درصد از ارزش بازار سهام آمریکا را در اختیار دارند، ارتباط میان مردمی که به صورت طبیعی صاحب شرکت هستند را با خود شرکت‌ها بیش از پیش تضعیف کرد. مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ‌باید با گروه رو به رشد واسطه‌ها، از رگولاتوری‌ها گرفته تا کارمندانشان و هر یک از لایه‌هایی که منافع خاص خود را برای خدمت کردن داشتند، کنار بیایند. شکی نیست که مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری اغلب در نظارت شرکت‌های شخصی دچار اشتباه می‌شوند.
 
در نهایت، پذیرش عمومی بسیار طاقت‌فرسا شد. مقررات، از زمان رسوایی کمپانی نفتی «انرون» در سال‌های 2002-2001 و بحران بزرگ مالی جهان در سال‌های 2008-2007، چند برابر شد. گرچه بازارها گاهی دید بلندمدت داشتند، اما بسیاری از مدیران احساس می‌کردند که حرفه‌شان به حصول نتایج کوتاه‌مدتی بستگی دارد که هر سه‌ماه پشت سر هم رقم می‌خورد. ناسازگاری منافع، کوتاه‌نگری و مقررات دست و پاگیر، همگی منجر به تحمیل هزینه شدند. 
 
جولانگاه جدید
اما جالب‌ترین جایگزین برای شرکت‌های دولتی، نسل جدیدی از استارت‌آپ‌های دارای ظرفیت بالا است که با اسمی عجیب و غریب پا به عرصه وجود می‌گذارند. در شهرهای دیگر نیز که از حدود یک قرن پیش، غول‌های بزرگ تجاری فعال شده‌اند، جوانان درحال راه‌اندازی شرکت‌های جدید در دفاتر موقتی هستند که فضای این دفاتر را آمال و آرزوهای آنها و فنجان‌های پر از قهوه پر کرده است. اکنون، شرکت‌های آنها پیشرو شکل جدیدی از سازماندهی هستند. 
 
اما تفاوت اصلی میان آنها در نوع مالکیت است. درحالی‌که هیچ‌کس نمی‌داند چه کسی صاحب شرکت‌های دولتی است، اما استارت‌آپ‌ها راه طولانی را طی می‌کنند تا مالک اصلی شرکت را تعریف کنند. در اوایل عمر یک شرکت، بنیان‌گذاران و نخستین کارمندان، اکثریت سهام شرکت را در اختیار دارند و مردم را با سهام مالکیت و مزایای سوددهی این سهام اغوا می‌کنند که این موضوع همیشه در استارت‌آپ‌ها عینیت داشته است اما امروزه، حدود حقوق و مسوولیت‌ها، در قراردادها به دقت گنجانده شده‌اند که این مساله، منافع را هم‌راستا کرده و فرهنگ سخت‌کوشی و رفاقت را نهادینه می‌کند. از آنجا که این استارت‌آپ‌ها بیشتر خصوصی هستند تا دولتی، به جای اینکه استانداردهای پیچیده حسابداری به‌کار گیرند، این خود آنها هستند که تعیین می‌کنند با استفاده از شاخص‌های بازدهی، چه عملکردی دارند که شامل تعداد محصولات تولیدی نیز می‌شود.
 
شرکت‌های جدید امروزی، همچنین از فناوری‌های جدیدی بهره می‌برند که این فناوری‌ها کمک می‌کند بدون نیاز به بزرگ‌تر شدن ابعادشان، جهانی شوند. استارت‌آپ‌ها به مواجهه با انتخاب‌های دشوار و اینکه چه زمانی در سرمایه‌های بزرگ و پرنوسان نظیر املاک و سیستم‌های رایانه‌ای سرمایه‌گذاری کنند، عادت دارند.
در واقع، استارت‌آپ‌های امروز، همه ابزارهای لازم را در اختیار ندارند. شرکت‌های دولتی، به‌خصوص کمپانی‌های نفتی، جا و مکان خود را دارند اما بسیاری از استارت‌آپ‌ها ناگزیر در این راه شکست خورده‌اند اما ایده آنها مبنی بر ساخت یک کسب‌وکار، آنها را نجات خواهد داد.

سرویس پرداخت موبایلی «تجارت پی» رونمایی شد

همزمان با برگزاری نمایشگاه تراکنش از سرویس پرداخت موبایلی تجارت پی (Tejarat Pay) رونمایی شد.
 
حمیدرضا رونقی مدیر راهکارهای بانکداری الکترونیک شرکت عصر دانش افزار در گفت‌وگو با تسنیم، اظهار داشت: در حال حاضر، ‌توقع کاربران از یک گوشی تلفن همراه از تماس تلفنی و مشاهده صفحات اینترنتی فراتر رفته و از آن به عنوان دوربین عکاسی و فیلمبرداری ، قبله نما، مسیریاب، همراه بانک، ابزار پرداخت و بسیاری کاربردهای دیگر نیز استفاده می‌کنند.
 
وی با اشاره به مشکلات و هزینه‌هایی که روش‌های معمول پرداخت با استفاده از کارت بانکی و پایانه‌های فروشگاهی (POS) برای مشتریان، صاحبان کسب و کار، شرکت‌های PSP و بانک‌ها ایجاد کرده است گفت: بدین ترتیب نیاز به استفاده از تلفن همراه در این زمینه با هدف راحتی و امنیت کاربر، رفع مشکلات و کاستن از هزینه‌ها به شدت احساس می شد.
 
رونقی با بیان تجارب شرکت‌هایی نظیر اپل و سامسونگ در این باره ادامه داد: در ایران نیز با تولید نرم افزار موبایل بانک تجارت عملاً امکان "پرداخت از هر مکان و در هر زمان" برای تلفن‌های همراه با نام "تجارت پی " فراهم شده است.
 
رونقی گفت: این اپلیکیشن علاوه بر سهولت استفاده و امنیت اطلاعات مشتریان، امکاناتی برای حفظ و نگهداری مشتریان قدیمی و جلب مشتریان جدید را برای صاحبان کسب و کار فراهم آورده است.
 
وی افزود: با استفاده از این سرویس مشتریان قادر به پرداخت موبایلی بهای کالا و خدمات بصورت حضوری و یا غیرحضوری (در سایت ارائه دهنده کالا و خدمات)  بوده و رمز را نیز بر روی تلفن همراه خود وارد نموده و بدین وسیله از افشای رمز جلوگیری بعمل خواهد آمد.
 
رونقی به مزایای این نرم‌افزار برای صاحبان کسب و کار اشاره کرد و گفت: صاحبان کسب و کار علاوه بر دریافت موبایلی بهای کالا و خدمات خود، به امکاناتی از قبیل ارائه کوپن تخفیف، ارسال تبلیغات و پیام، اعلام حراج‌های فصلی و نمایش مکان کسب و کار، به مشتریان بالقوه دسترسی خواهند داشت.

پرطرفدارترین شیوه‌های پست کدامند؟

مروری بر آمارهای منتشر شده گویای آن است که از میان شیوه‌های مختلف پست مرسولات، سرویس پست پیشتاز درآمدی به مراتب بالاتر از سایر سرویس‌ها داشته است.
 
تا پایان خرداد‌ماه سال جاری 851 میلیارد ریال درآمد‌زایی این شیوه بوده است که این رقم در مقیاس با درآمد سایر سرویس‌ها چندین برابر است. پس از پست پیشتاز، پست سفارشی در رتبه دوم قرار گرفته و بالغ بر 218 میلیارد ریال درآمد ایجاد کرده است.
 
طبق گزارش‌های ارائه شده از سوی وزارت ارتباطات، تا پایان خرداد‌ماه سال جاری درآمد پست ویژه نیز بالغ بر 109 میلیارد ریال بوده است.
 
میزان درآمد شرکت پست در بخش فروش 215 میلیارد ریال، در حوزه خدمات الکترونیک 54.5 میلیارد ریال و در حوزه خدمات عادی 81 میلیارد ریال بوده است.
 
طبق گزارش‌های ارائه شده، در مجموع درآمد این شرکت تا پایان بهار 1394 بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال بوده است.
 
بنابر آمارهای منتشره، در میان این مرسولات ضریب ضایعات یک صدم در میلیون بوده و درصد بی‌ترتیبی‌های مرسولات به 17.68 درصد می‌رسد.

درآمد علی‌بابا بیشتر از ۵ کشور توسعه‌یافته!

«علی بابا» یک شرکت در حوزه تجارت الکترونیکی است که در زمینه فروشگاه اینترنتی و پردازش سریع فعالیت می‌کند.
 
در سال ۲۰۱۲ دو پرتال علی‌بابا ۱.۱ تریلیون دلار معادل ۱۷۰ میلیارد دلار فروش رفت. این رقم بیشتر از مجموع فروش دو رقیب خود یعنی «آمازون» و «ای بی» بود.
 
دویچه وله در این‌باره نوشت: در ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۴ علی بابا چیزی حدود ۲۳۱ میلیارد دلار ارزش‌گذاری شد. 80 درصد از درآمد حاصل از تجارت اینترنتی در چین به ارزش سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار از آن علی بابا بود.
 
پیش‌بینی‌ها حاکی است که تا سال ۲۰۲۰ حجم درآمد تجارت اینترنتی علی بابا از مجموع معاملات اینترنتی بریتانیا، ژاپن، آلمان، فرانسه و آمریکا بیشتر خواهد بود زیرا تا زمانی که شرکت آمریکایی «یاهو» یک‌چهارم علی بابا خرید، این شرکت در غرب نامی بیگانه محسوب می‌شد اما حالا در دنیا بیشتر افراد با آن آشنایی دارند.