دولت به دنبال آن است تا به وضعیت استخراج ارز دیجیتال در کشور سامان ببخشد و از آسیب‌های فعالیت ماینرها به حوزه برق و انرژی پیشگیری کند. در همین رابطه روز گذشته دولت با اعلام ابلاغیه جدیدی اعلام کرد که تمامی ماینرها باید نحوه فعالیت و تجهیزات خود را در سامانه وزارت صمت ثبت نمایند و از این پس با نظارت دولت به فعالیت خود ادامه دهند.

دولت همچنین به دنبال آن است تا از فعالیت ماینرها جلوگیری کند، به گونه‌ای که حتی برای افشا ساختن اطلاعات ماینرهای غیرمجاز، تاسقف 10 میلیون تومان پاداش تعیین شده است. به گفته سخنگوی صنعت برق کشور، آسیب ماینرهای غیرمجاز به شبکه برق در حدی است که ارزش 10 میلیون پاداش برای فاش کنندگان اطلاعات این افراد را داشته باشد.

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور صبح امروز اعلام کرد: تاکنون 400 مگاوات دیماند به متقاضیان مراکز استخراج ارز دیجیتال فروخته شده که برخی از آن در حال استفاده و بهره برداری است. دیگر متقاضیان استخراخ رمزارزها نیز باید با تهیه مجوز وزارت صمت، به صورت قانونی به فعالیت خود ادامه داده  و دیماند تهیه نمایند.

آسیب فعالیت غیرقانونی ماینرها به شبکه توزیع برق

وی با اشاره به مشکلاتی که ماینرهای غیرقانونی به شبکه توزیع برق و انرژی وارد می‌کنند ادامه داد: اما عده‌ای راه‌های غیرقانونی را به پیش گرفته و به اصطلاح برق دزدی می‌کنند. این افراد با تعرفه‌های ارزان قیمت کشاورزی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و در زمان پیک تابستان به شبه توزیع برق فشار وارد می‌کنند و مشکلاتی را به وجود می‌آورند.

سخنگوی صنعت برق کشور با تاکید به راهکارهای موجود برای شناسایی ماینرهای غیرقانونی گفت: با روش‌هایی مانند اندازه‌گیری و برخی روش‌های فنی می‌توان این افراد را شناسایی کرد. تاکنون بیش از هزار مرکز غیرقانونی استخراج ارز دیجیتال شناسایی شده و با این افراد از طریق جلوگیری از ادامه فعالیت و پرداخت جریمه، مقابله می‌شود.

سخنگوی صنعت برق در مورد جریمه درنظر گرفته شده برای ماینرهای غیرقانونی اعلام کرد: ما برای ماینرها تعرفه‌هایی در نظر گرفته‌ایم که متناسب با فشار شبکه توزیع برق باشد. به همین علت در ساعاتی کار استخراج ارز دیجیتال باید متوقف شود. اما برخی بدون رعایت این قوانین در ساعات پیک مصرف به کار خود ادامه می‌دهند و با این کار حقوق دیگران را ضایع می‌کنند. این افراد بسته به زمان انجام فعالیت غیرقانونی و میزان خساراتی که به شبکه توزیع انرژی وارد می‌کنند جریمه می‌شوند.

مصطفی رجبی مشهدی با بیان راکارهایی برای تامین مقدار انرژی مورد نیاز برای ماینرهای مجاز گفت: ما طرح‌هایی داریم که به صرفه‌جویی انرژی در شبکه توزیع برق کمک می‌کند و می‌توان از مقدار برق صرفه‌جویی شده برای تامین انرژی مورد نظر ماینرها استفاده کرد. یکی از این طرح‌ها جایگزینی کولرهای گازی فرسوده و کم بازده است.

وی ادامه داد: ماینرها می‌توانند با مشارکت در این طرح، گواهی صرفه‌جویی اخذ کرده و برقشان را از طریق بورس تامین کنند. این افراد می‌توانند به مقدار انرژی درج شده در گواهی صرفه‌جویی از طریق بورس انرژی یا قرار داد مستقیم با نیروگاه‌ها، انرژی الکتریکی دریافت کنند.

نوشته پاداش 10 میلیونی تومانی دولت برای مقابله با فعالیت غیرقانونی ماینرها اولین بار در اخبار تکنولوژی و فناوری پدیدار شد.

طی دو روز گذشته خبر ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای 300 یورو به کشور، با واکنش‌های مختلفی همراه بود و حاشیه‌های زیادی را ایجاد کرد. این تصمیم توسط کارگروه نظارت و تخصیص ارز گرفته شد و دلیل آن کاهش تخصیص ارز برای واردات گوشی بود. طبق آمارهای منتشر شده بیش از 90 درصد از بازار به گوشی‌های کمتر از 300 یورو تعلق دارد اما با وجود متقاضیان کمتر گوشی‌های بالارده و پرچم‌دار، بیش از 40 درصد ارز اختصاص داده شده صرف واردات این مدل‌ها می‌شود. دلیل این اتفاق قیمت بالای گوشی‌های پرچم‌دار است.

پس از انتشار این خبر، روز گذشته محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتشار پیام توییتری مخالفت خود با این تصمیم را اعلام کرد. وی در توییتر نوشت که سه ایراد جدی به این تصمیم وارد است و طی مذاکره با رییس بانک مرکزی و سرپرست وزارت صمت، به دنبال بازنگری این تصمیم خواهد بود.

جلسه کمیته مشترک، به لغو قانون واردات گوشی منتهی شد

صبح امروز سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده بود که تاکنون گزارش ممنوعیت واردات گوشی‌های کمتر از 300 یورو به گمرک اعلام نشده است. وی خاطر نشان کرد که امروز جلسه‌ کمیته مشترک میان دو وزارتخانه و بانک مرکزی برگزار می‌شود و در این جلسه تصمیم نهایی در مورد قانون مذکور گرفته خواهد شد.

ساعاتی پیش با برگزاری جلسه کمیته مشترک میان بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ممنوعیت واردات گوشی‌های کمتر از 300 یورو لغو شد. قانون واردات گوشی‌های گران قیمت قبل از اجرا منتفی شد اما شاید در آینده و با بحرانی‌تر شدن وضعیت ارز در کشور، مجددا شاهد بازگشت این قانون و اجرایی شدن آن باشیم.

نوشته قانون ممنوعیت واردات گوشی‌های بیش از 300 یورو لغو شد اولین بار در اخبار تکنولوژی و فناوری پدیدار شد.

با اعلام مشاور ارشد ستاد استاندارد نانو، ایران با تدوین هفتمین استاندارد بین‌المللی نانو، حالا به عنوان پنجمین کشور جهان از نظر تدوین استانداردهای نانو شناخته می‌شود.

دکتر علی بیت‌اللهی مشاور ارشد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در حوزه استاندارد در مصاحبه اخیر خود با اشاره به اهمیت تدوین استانداردهای بین‌المللی نانو اعلام کرد: یکی از مباحت مهم و زیرساختی برای توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصولات نانو در سطح ملی و بین‌المللی، تدوین استاندارد است.

وی با اشاره به جایگاه ایران در علم نانو افزود: خوشبختانه ایران از لحاظ علم نانو در جایگاه چهارم جهان قرار دارد و به همین دلیل ایران به عنوان یک کشور پیشرفته و پیشرو در حوزه علم نانو و استانداردسازی آن محسوب شود.

ایران در رتبه سوم جهان در زمینه استانداردهای ملی نانو

دکتر بیت‌اللهی در مورد استاندارد‌های ملی ایران در زمینه نانو عنوان کرد: تاکنون 107 استاندارد ملی در زمینه محصولات فناوری نانو تدوین و تصویب شده و محصولات تجاری نانو بر اساس این استانداردها تولید می‌شوند. از نظر استانداردهای ملی، ایران بعد از چین و انگلستان، به عنوان سومین کشور جهان شناخته می‌شود.

رتبه پنجم کشور در زمینه استانداردهای بین‌المللی نانو

وی با اشاره به کمک‌های ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در زمینه استاندارد سازی بین‌المللی گفت: اخیرا توانستیم هفتمین استاندارد بین‌المللی نانو را تدوین و به کمیته فنی 229 ایزو ارسال کنیم. به این ترتیب ایران پس از آمریکا، کره جنوبی، ژاپن و انگلستان در جایگاه پنجم جهان از نظر تدوین استانداردهای بین‌المللی نانو قرا می‌گیرد.

مشاور ارشد ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در حوزه استاندارد در مورد مدت زمان فعالیت متخصصان برروی هفتمین استاندارد بین‌المللی ایران افزود: تدوین و تصویب این استاندارد پس از سه سال فعالیت و تلاش کارشناسان و متخصصان انجام شد. حال این استاندارد در تمام جهان به عنوان شاخصی برای ارزیابی روش‌ها و کارایی این محصول شناخته می‌شود.

نوشته ایران در رتبه پنجم جهان در زمینه استانداردهای بین‌المللی نانو اولین بار در اخبار تکنولوژی و فناوری پدیدار شد.

به اعتقاد عضو هیئت مدیره فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، عدم حمایت دولت از صادرات در بخش نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات، موجب شده تا یکی از روش‌های توسعه صادرات غیرنفتی در ایران مهجور بماند.

افشین کلاهی به تازگی در مصاحبه خود در مورد عدم حمایت دولت از صادرات نرم‌افزاری و خدمات فناوری اطلاعات طی 10 سال گذشته اعلام کرد:  نزدیک به 10 سال پیش بود که برای آخرین بار، سازمان توسعه تجارت، معافیت‌هایی را برای حمایت از صادرکنندگان خدمات فناوری اطلاعات و نرم‌افزار در نظر گرفت. از آن به بعد این روند متوقف شد و حالا حدود یک دهه است که دولت هیچگونه حمایتی از صادرات نرم‌افزار انجام نمی‌دهد. البته کمک‌هایی تحت عنوان صادرات دانش بنیان صورت گرفته اما تنها برخی شرکت‌های نرم‌افزاری از آن بهره‌مند شده‌اند.

پتانسیل بالای تولید و صادرات نرم‌افزار می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک کند

وی ادامه داد:  پتانسل بسیار بالایی برای تولید و توسعه نرم‌افزار در کشور وجود دارد و می‌توان از این پتانسیل در صادرات استفاده کرد. درآمدهای صادراتی حوزه نرم‌افزار نیز بسیار قابل توجه است. اما متاسفانه به دلیل عدم حمایت از این بخش، سرمایه‌گذاری‌های اندکی در بخش نرم‌افزار صورت می‌گیرد. تدوین یا تصویب آیین نامه‌ای برای حمایت از صادرات نرم‌افزاری و خدمات فناوری اطلاعات می‌تواند سود خوبی برای سرمایه‌گذاران و کشور داشته باشد و به توسعه صادرات غیر نفتی کمک کند.

توسعه در بخش نرم‌افزار نیازمند سرمایه‌گذاری است

عضو هیات مدیره فدراسیون فاوا با اشاره به وجود خلاقیت در محصولات نرم‌افزاری ایرانی گفت: متاسفانه از نظر نیروی ماهر در حوزه نرم‌افزار کمبودهایی وجود دارد، اما در حال حاضر نیروهای متخصص ما با توانایی و خلاقیت خود، محصولات با کیفتی تولید می‌کنند.

کلاهی ادامه داد: تربیت نیروی انسانی در حوزه نرم‌افزار بدون سرمایه‌گذاری امکان پذیر نیست. کم توجهی به بخش صادرات و  توسعه این بخش نیز از دلایل کمبود نیروی انسانی متخصص در بخش نرم‌افزار است.

وی با اشاره به برخی اظهار نظرها در مورد ممنوعیت سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نرم‌افزار اعلام کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در هر بخشی می‌تواند موجب پیشرفت شود. در حال حاضر هیچ توجیهی برای مخالفت با سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نرم‌افزار وجود ندارد. حتی کشورهایی مانند آمریکا و روسیه یا چین و ژاپن با وجود اختلافات فراوان، در بخش تولید و توسعه نرم‌افزار تبادل سرمایه و همکاری دارند.

با وجود تحریم‌ها، حمایت دولت از حوزه صادرات نرم‌افزاری ضروری است

افشین کلاهی در پایان سخنان خود افزود: در گذشته به دلیل عدم وجود تحریم و مشکلات ارزی، شرکت‌ها به صورت مستقل تجارت خود را پیگیری می‌کردند. اما در حال حاضر با وجود محدودیت‌های ارزی، نیاز کمک دولت به بخش نرم‌افزار ضروری است. متاسفانه شرکت‌ها برای کمک دولت در دام هزارتوی نهادهای نظارتی و تصمیم‌گیرنده می‌افتند و حتی ممکن است با مخالفت‌های متعددی روبه‌رو شوند. آیین نامه صادرات نرم‌افزار می‌تواند تا حد زیادی به توسعه و صادرات این بخش کمک کند.

نوشته بی‌توجهی دولت به صادرات نرم‌افزار و خدمات فناوری اطلاعات طی 10 سال گذشته اولین بار در اخبار تکنولوژی و فناوری پدیدار شد.

در پایان هفته گذشته، بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل با دو تغییر کلی همراه شدند. این تغییرات گسترده در قیمت و نوع بسته‌های اینترنت اپراتورها اعمال شد. این اتفاق به صورت همزمان رخ داد و به نظر می‌رسد هماهنگی‌هایی میان این دو اپراتور برای افزایش قیمت بسته‌های اینترنت در میان بوده است.

اولین تغییر مربوط به افزایش قیمت برخی از بسته‌های اینترنت آن‌هل بود. البته به طور مشخص شاهد افزایش قیمت یک بسته اینترنت نبودیم، بلکه حجم برخی بسته‌های اینترنت ارایه شده توسط این دو اپراتور کاهش پیدا کرده و حتی در برخی از بسته‌ها به نصف رسیده است.

به عنوان مثال بسته اینترنت همراه اول با 15 گیگابایت اینترنت بین‌الملل هم اکنون به همان قیمت ولی با 7.5 گیگابایت اینترنت بین‌الملل ارائه می‌شود. یا بسته 90 روزه با حجم 24 گیگابایت ایرانسل که 59 هزار تومان قیمت داشت، حالا با حجم 17 گیگابایت و قیمت 79 هزار تومان در دسترس است.

دومین تغییر گسترده در سرویس‌های بسته اینترنت ایرانسل و همراه اول، حذف شدن بسته‌های با حجم بالا یا مدت طولانی بود. به عنوان مثال بسته‌های شش ماهه و یک ساله هر دو اپراتور که در حجم‌های بالا ارایه می‌شد، در حال حاضر به طور کامل حذف شده است.

البته این تغییرات شامل همه بسته‌های اینترنت این دو اپراتور نمی‌شود و حدود 50 درصد از بسته‌های اینترنت ارایه شده همراه اول و ایرانسل با قیمت و حجم سابق عرضه می‌شوند. درصد زیادی از این تغییرات شامل بسته‌های اینترنت محبوب و بلند مدت با حجم بالا شده است.

نکته دیگر آن است که اکثر این تغییرات در بسته‌های اینترنت ارایه شده در دو اپلیکیشن همراه من و ایرانسل من اعمال شده و در سایت هر دو اپراتور، قیمت‌ها مانند سابق عرضه می‌شود.

مخالفت سازمان تنظیم با افزایش قیمت بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل

این تغییرات در روز گذشته موجب اعتراض تعداد زیادی از کاربران در فضای مجازی شد و حالا صبح امروز معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به این تغییرات ناگهانی واکنش نشان داد.

حسین فلاح جوشقانی امروز در توئیتر خود نسبت به افزایش قیمت‌ها واکنش نشان داد و این اتفاق را غیرقانونی نامید. وی به سرعت خواستار بازگشت قیمت و حجم بسته‌ها به منوال گذشته شد.

معاون وزیر ارتباطات در توئیتر نوشت: بالابردن قیمت در برخی اپراتورهای تلفن همراه، در حالی که مردم به دلیل شیوع کرونا وابستگی بیشتری به فضای مجازی پیدا کرده‌اند، غیرمنطقی و غیرمعقول است و سازمان تنظیم با آن مخالفت کرده است. برخورد قانونی با اپراتورهای متخلف از صبح با ارسال اخطار آغاز شد؛ قیمتها باید به قبل بازگردد.

البته باید این مساله را هم در نظر گرفت، در شرایطی که کشور با تورم روز افزون روبه‌رو شده و شاهد گرانی در اکثر بخش‌های مهم هستیم، پس بالا رفتن هزینه اپراتورها و افزایش خدمات آن‌ها را نمی‌توان تافته جدا بافته دانست و شاید برخلاف میل باطنی، مجبور به تن دادن به آن شویم!

نوشته افزایش ناگهانی قیمت بسته‌های اینترنت همراه اول و ایرانسل با واکنش جدی وزارت ارتباطات همراه شد اولین بار در اخبار تکنولوژی و فناوری پدیدار شد.