یک نوجوان ۱۶ ساله هم به جمع مظنونین هک اخیر توییتر اضافه شد
اوایل تابستان امسال بود که توییتر، هدف یک حمله خرابکارنه بی‌سابقه قرار گرفت. اگرچه در این رابطه، چند مظنون دستگیر و تحقیقات پیرامون شناسایی عوامل اصلی از همان زمان آغاز شده، ما به نظر می‌رسد که یک نوجوان 16 ساله از ایالت ماساچوست بیشترین نقش را در این حمله داشته است.
بنابر گزارش نیویورک تایمز، این نوجوان، کم‌سن و سال‌ترین عضو گروه از هکرهایی بوده که حمله مذکور را ترتیب داده بودند. حال تعداد مظنونین این حمله خرابکارانه که سعی داشتند با در دستر گرفتن کنترل حساب کاربری افراد شناخته‌شده، از کاربران بیت کوین اخاذی کنند، به چهار نفر رسیده است.
هنوز به طور دقیق مشخص نیست که چه کسی از میان این افراد، توانسته به سیستم های داخلی توییتر دسترسی پیدا کند و یا چگونه کارمندان این شبکه اجتماعی بزرگ را فریب دادند. با این حال، برخی ها ایوان کلارک را که یک نوجوان 17 ساله است، عامل اصلی این هک می‌دانند.
دو مظنون دیگر ماسون جان شپرد 19 ساله از بریتانیا و نیما فاضلی 22 ساله از اورلاندو هستند. در گزارش نیویورک تایمز آمده که نوجوان اهل ماساچوست احتمالا طراحی این حمله را بر عهده داشته و کلارک و به همراه یکی دیگر از مظنونین، ارسال پست ها را در اکانت های متعلق به باراک اوباما، جو بایدن، ایلان ماسک و سایر افراد انجام دادند. گفته می‌شود که کلارک تنها کسی بود که از ابزارهای داخلی برای این اقدام خرابکارانه استفاده کرده است.
نیویورک تامیز هنوز نام این نوجوان اهل ماساچوست را اعلام نکرده چرا که طبق قوانین این ایالت، برای افراد زیر 18 سال، فرآیند بررسی اتهامات نسبتا متفاوتی دنبال خواهد شد. پلیس فدرال آمریکا بعد از دریافت اطلاعات، با مراجعه به منزل پدری این نوجوان، وی را دستگیر کرد.
گفته می‌شود که این نوجوان، با نوعی هک تحت عنوان «ویشینگ» یا همان Vishing این اقدام را صورت داده است. در این حمله، شخص مهاجم از طریق تماس تلفنی با کارمندان توییتر، اطلاعاتی را برای نفوذ به اکانت های متعلق به افراد قربانی به دست آورده است. سپس با تغییر سیمکارت و سایر روش های هک و البته با کمک کلارک، نقشه خود را عملی کردند.
نشریه فوربس چندی پیش با انتشار گزارشی مدعی شد که در جریان این حمله، حداقل 300 هزار دلار به حساب‌های بیت کوین ثبت‌شده در توییت‌های جعلی واریز شد.
فیس بوک برای فیلتر محتوا دست به کار شد
فیس بوک به کاربران اعلام کرد می تواند هر گونه محتوایی که ریسکهای رگولاتوری یا قانونی برای این غول شبکه اجتماعی را در سراسر جهان افزایش می دهند حتی اگر غیرقانونی نباشد را مسدود یا فیلتر کند.
تغییرات گسترده جهانی که در شرایط سرویس فیس بوک ایجاد شده و از اول اکتبر اجرایی می شود به فیس بوک اجازه می دهد هر آنچه لازم به نظر برسد انجام دهد تا اهداف کسب و کار خود در فضای متغیر رگولاتوری را حفظ کند.
فیس بوک اعلام کرد این تغییرات به این شبکه اجتماعی اجازه می دهد در واکنش به قانون استرالیا که این شرکت را ملزم می کند برای انتشار محتوای شرکتهای رسانه ای به آنها پول پرداخت کند، مانع اشتراک گذاری اخبار توسط کاربران و ناشران استرالیایی شود. اما سخنگوی فیس بوک اعلام کرد این تغییرات به صورت جهانی خواهد بود.
در اطلاعیه ای که فیس بوک برای کاربرانش ارسال کرد، آمده است: ما می توانیم مانع دسترسی شما به محتوا، خدمات یا اطلاعاتی شویم که به نظر می رسد برای جلوگیری از مشکلات حقوقی یا رگولاتوری برای فیس بوک ضروری است یا دسترسی شما را محدود کنیم.
این تغییر سیاست فیس بوک برخلاف اظهارات اخیر مارک زاکربرگ، مدیرعامل فیس بوک است که درباره اهمیت آزادی بیان صحبت کرده بود.
بر اساس گزارش بلومبرگ، فیس بوک مدتهاست پیرامون گستردگی کنترل محتوا در پلتفرمهای خود در کشمکش است و با قوانین مختلفی که بیش از یک میلیارد کاربر این شبکه اجتماعی در سراسر جهان را پوشش می دهد، مواجه است. این مسئله با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر، انتشار اطلاعات نادرست درباره پاندمی کووید ۱۹ و افزایش تفحص درباره روابط مدیران فیس بوک با افراد قدرتمند، حساسیت ویژه ای پیدا کرده است.
فیس بوک سالها تلاش کرده است وارد بازار چین شود اما نتوانسته توافقی حاصل کند یا محصولی عرضه کند که سیاستهای سانسور و مالکیت چینی را اقناع کند.
سرمدی: این تصور که با فیلترینگ ارتباط ما با دنیا قطع می‌شود، القایی دروغین است
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: این تصور که فیلترینگ ارتباط ما را با دنیا قطع می‌کند، القایی دروغین است. هر گاه پیامرسانهای خارجی خط قرمزهای نظام را رد کنند، تدابیری برای آنها می‌اندیشیم کمااینکه همه کشورها این کار را انجام می‌دهند چرا که چیزی جز خسارت توام با بدآموزی ندارد.
کیومرث سرمدی در مورد طرح مجلس با عنوان ساماندهی فضای مجازی گفت: به طور کلی، فضای مجازی نقش مؤثری در مسائل اجتماعی دارد. سیاست‌گذاری در فضای مجازی می‌تواند منجر به تقویت‌های نظام‌های اعتقادی، اقتصادی و سیاسی باشد. فضای مجازی به همین نسبت می‌تواند تأثیرات بد داشته باشد. تا کنون تجارب تلخی از تأثیرات سوء فضای مجازی داشته‌ایم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: سیاستهای باید سمت و سویی داشته باشد که پیام رسان‌های داخلی را به جد ارتقاء دهیم تا در راستای منافع مردم ما حرکت کند. ما می خواهیم طرح ساماندهی فضای مجازی همراهی برای مردم، مجلس و دولت باشد. باید فضایی را ایجاد کنیم که پیامرسانهای مجازی در خدمت منافع مردم باشد نه اینکه در مواقع حساس و بحرانی مشکلاتی برای ما ایجاد کنند. پیامرسانهای خارجی به سرورهای خارجی وصل هستند پس می‌توانند ارزش‌های ما را خدشه دار کنند یا به افکار جوانان ما تأثیر گذارند.
نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا پیام رسان‌های داخلی توان رقابت با پیامرسانهای خارجی را دارند؟ گفت: ما نقاط ضعف زیادی داریم. باید به سمت ایجاد زیرساخت‌های قوی و حمایت‌های جدی از این پیام‌رسان‌ها برویم. هدف ما باید این باشد که مردم ما به پیامرسانهای خارجی احساس نیاز نکنند. این ماجرا زمان‌بر اما شدنی است.
سرمدی در پایان در مورد انتقاداتی که به فیلترینگ وارد می‌شود، گفت: اگر به کشورهایی که در دنیا که مدعی آزادی و دموکراسی است نگاه کنید، متوجه می شوید که هر مسئله‌ای که وحدت ملی آنها و امنیت ملی‌شان را تهدید کند، مدیریت می‌شود. همه کشورها سازوکارهایی برای مقابله با تهدیدها فراهم می‌کنند. به نظرم این تصور که با فیلترینگ ارتباط ما با دنیا قطع می‌شود، القایی دروغین است. هر گاه پیامرسانهای خارجی خط قرمزهای نظام را رد کنند، تدابیری برای آنها می‌اندیشیم کمااینکه همه کشورها این کار را انجام می‌دهند چرا که چیزی جز خسارت توام با بدآموزی ندارد.
مطهری: اولویت کشور فضای مجازی نیست/طرح ساماندهی شفاف شود
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه «معیشت مردم اولویت دارد، اولویت مردم فضای مجازی نیست» گفت: طراحان چنین طراح‌های باید شفاف با مردم حرف بزنند. بسیاری اوقات ما موضوعی را مطرح می‌کنیم اما پشت پرده ماجرا را شفاف نمی‌کنیم و در همان فضای مجازی از یک جمله نماینده، بهره‌برداری سوء می‌شود.
اردشیر مطهری در مورد طرح مجلس یازدهم موسوم به سامان دهی فضای مجازی گفت: اعتقاد من این است که الان معیشت مردم اولویت دارد. اولویت مردم فضای مجازی نیست. بسیاری از مجموعه‌ها اقتصادی از فضای مجازی کسب دارآمد می‌کنند. شرایط کشور ما به گونه‌ای است که باید فقط برای معیشت تلاش کنیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در مورد چگونگی مدیریت فضای مجازی گفت: معتقدم که اگر چیزی را بدون برنامه‌ریزی محدود کنیم، به نتیجه نخواهیم رسید. ما باید به مردم بگوییم که برنامه جایگزین ما چیست. دوستانی که طرح ساماندهی را ارائه کردند باید در مورد آینده فضای مجازی در ایران تصمیم بگیرند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس با تاکید بر ضرورت شفاف شدن طرح سامان دهی گفت: مردم باید با جزئیات این طرح آشنا شوند. گاهی بعضی‌ها شایعاتی در مورد این طرح‌ها درست می‌کنند مثلا می‌گویند قرار است همه شبکه‌های مجازی فیلتر شود. می‌دانم که نگاه همکارانم، ساماندهی است نه فیلترینگ. ساماندهی یعنی رساندن پیامرسانهای داخلی به مرزی که توان رقابت با خارجی‌ها را داشته باشند. پیام رسان‌های داخلی باید آنقدر جذاب باشد که مردم را به استفاده از آن ترغیب کند.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: طراحان چنین طراح‌هایی باید شفاف با مردم حرف بزنند. بسیاری اوقات ما یک چیز را مطرح می‌کنیم اما پشت پرده ماجرا را شفاف نمی‌کنیم و در همان فضای مجازی از یک جمله نماینده، بهره‌برداری سوء می‌شود. دشمن ما سوء استفاده می‌کند. ما باید به مردم بگوییم که نیت ما چیست. در این صورت بسیاری شهروندان آگاه می‌شوند و در اظهار نظر موارد بیشتری را مد نظر قرار می‌دهند.
مطهری ادامه داد: همکاران در مجلس می‌خواهند چارچوب‌هایی برای فضای مجازی و فرهنگی ما طراحی کنند. مثلا یکی از اهداف آنها کنترل مرزهای ورودی دیجیتالی است. مرزهای مجازی ما رها شده است. به عنوان مثال از اکانت‌های تلگرامی بی‌نهایت سوء استفاده می‌شود. ما باید در همین ابتدای کار با مردم در مورد این چیزها حرف بزنیم. در این صورت ممکن است مردم خودمان بدل به مدافعان این طرح‌ها می‌شوند.
وی در ادامه «تخصصی‌تر شدن تصمیم‌گیری برای فضای مجازی» را عنوان کرد و اظهار داشت: فضای مجازی چیزی نیست که بخواهیم در مورد آن اظهارنظر قطعی داشته باشیم. این موضوعات باید در هیئت رئیسه اعلام وصول شود، باید با صاحبان پیامرسانهای داخلی جلسه برگزار شود و کار کارشناسی صورت بگیرد. بعضی همکاران ما فقط می خواهند فضای مجازی ما تابع چارچوب‌هایی باشد. در کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه که بی‌بندوباری توام با آزادی دارند نیز نسبت به فضای مجازی حساس هستند. حرف من این است چارچوب گذاشتن برای فضای مجازی نیازمند پژوهش‌های جدی است.
مطهری با بیان اینکه «باید نحوه حمایت فضاهای مجازی داخلی را مشخص کنیم» گفت: پیامرسانهای داخلی ما توان رقابت با فضاهای مجازی خارجی را ندارند. مثلا پهنای باند شبکه‌های اجتماعی خارجی قوی‌تر است و حمایت‌های زیرساختی بهتری دارند. در این شرایط، قدرت رقابت از پیامرسانهای داخلی کم می‌شود. ما دانش فنی و جوانان قوی داریم اما دست کم در این زمینه نیازمند حمایت مالی قوی، زیرساختی نیاز داریم. به نظرم در این حمایت‌ها ضعیف هستیم.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، ضرورت رقابت در عرصه فرهنگی و اقتصادی را عنوان کرد و گفت: به جای انسداد باید به سمت رقابت برویم. خودروسازی ما در موارد بسیاری با خودروسازی‌های دیگر قابل مقایسه نیست. پراید معمولی ۹۰ تا ۱۰۰ میلیون قیمت دارد. پس، معیشت مردم مهم‌تر از مسئله فرهنگی است. نمی‌گویم در مسئله فرهنگی ورود نکنیم ولی باید اهمّ و مهم کنیم.
جزئیات طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی منتشر شد
طی سال‌های گذشته طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی با هدف‌هایی چون نظارت، کنترل یا محدودیت اینترنت در کشور به اجرا درآمده که نتیجه آن منجر به مسدودسازی و فیلترینگ سایت‌های اینترنتی متعددی شده است. در تازه‌ترین آنها مجلس شورای اسلامی طرحی را با امضای ۴۰ نفر با عنوان «طرح ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» به جریان انداخته که یکی از سختگیرانه‌ترین طرح‌ها در زمینه سیاستهای اینترنتی در کشور است.
نقشه مجلس برای اینترنت
به گزارش دنیای‌اقتصاد ، درحالی‌که طی سال‌های اخیر پیامرسانهای داخلی به اشکال مختلفی مورد حمایت دولتی قرار گرفته‌اند در این طرح پیام‌رسان‌ها دوباره بازتعریف شده‌اند. براساس این طرح یک هیات ساماندهی و نظارت فعالیت پیامرسانهای داخلی و خارجی را مورد بررسی قرار می‌دهد و تمام پیام‌رسان‌ها موظف به ثبت در پنجره واحدی هستند که این هیات مسوول آن است. همچنین پیامرسانهای خارجی موظف به داشتن نماینده داخلی هستند.
در این طرح موضوع هیات ساماندهی که به نوعی نهاد جدید مسوول در این زمینه است متشکل از رئیس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صداوسیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیرعامل است. در ماده چهار این طرح آمده که وظیفه هیات ساماندهی پیام‌رسان‌ها دادن مجوز، پایش و نظارت بر عملکرد آنها و رسیدگی به شکایات و حتی حمایت از آنهاست. نمایندگان مجلس محل تامین بودجه این هیات را که دارای اختیارات اجرایی است به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از مرکز ملی فضای مجازی در نظر گرفته‌اند و در تبصره ۳ آن تاکید کرده‌اند که در صورت تداخل و تعارض بین هیات ساماندهی و نظارت با دیگر نهادهای تنظیم‌گر ذی‌ربط نظر این هیات صائب است.
صیانت از داده‌ها
با این حال وظایف این نهاد پیشنهادی نمایندگان مجلس فقط به پیام‌رسان‌ها محدود نمی‌شود. در ماده ۶ این طرح، دستورالعمل احراز هویت کل کاربران اینترنت نگاشته شده که باید توسط این هیات به‌صورت آیین‌نامه‌ای تدوین شود. این هیات همچنین در مورد محرمانگی داده‌ها آن را منوط به نظر وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح کرده است. در ماده ۳ فصل سوم این طرح موضوع چالش برانگیز دسترسی به داده‌های کاربران مطرح شده و در هفت مورد این دسترسی مجاز شناخته شده از جمله جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، تهدید به قتل و ضرب و جرح، تجاوز به عنف، محاربه، افساد فی‌الارض، ساخت، تولید و واردکردن و توزیع مواد مخدر و روانگردان، کلاهبرداری و اخاذی.
در ماده ۸ این فصل آمده که پیام‌رسان‌ها موظفند اطلاع‌رسانی و اخذ اجازه از کاربران برای دسترسی و بهره‌برداری از دستگاه‌ها، ارتباطات و اطلاعات کاربران را به عمل آورند. همچنین پیامرسانهای داخلی موظفند از انتقال داده‌ها یا تحلیل آن به خارج از قلمرو ایران اجتناب ورزند. همچنین براساس ماده ۱۶ این فصل استفاده دستگاه‌های اجرایی از پیامرسانهای اجتماعی خارجی برای مکاتبات و ارائه خدمات اداری و اطلاع‌رسانی و تبلیغات داخل کشور ممنوع است.
تاسیس نهاد دولتی جدید برای حمایت از پیام‌رسان‌ها
طی سال‌های اخیر بحث پیرامون نحوه حمایت از پیام‌رسان‌ها موجب انتقاد بسیاری از کارشناسان و متخصصان شد. بسیاری معتقد بودند که پیام‌رسان‌ها مانند سایر کسب‌وکارها در فضای رقابتی سالم به فعالیت بپردازند با این حال همزمان با مسدودسازی تلگرام حمایت‌های گسترده‌ای از برخی از پیامرسانهای داخلی انجام گرفت هرچند در نهایت تنها معدودی از آن پیام‌رسان‌ها همچنان فعالند. در ماده ۸ طرح نمایندگان مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها ایجاد صندوق حمایت از محتوا و پیامرسانهای داخلی به‌عنوان یک موسسه دولتی مطرح شده است. جالب آنکه نمایندگان پیشنهاددهنده می‌خواهند ۱۰ درصد از درآمد ترافیک اینترنت بین‌الملل کشور را به این صندوق اختصاص دهند تا به همراه منابع حاصل از جرایم نقدی این قانون به مصرف برسد.
محل هزینه‌کرد این صندوق دولتی مواردی مثل توسعه خدمات بومی پیام‌رسان‌ها، فرهنگ‌سازی و آموزش سواد فضای مجازی به کاربران، خدمات تامینی برای کاربران شامل خطوط تماس اضطراری، سازوکارهای نظارت و گزارش‌دهی مردمی در محیط پیام‌رسان‌ها و حمایت از تولید و انتشار محتوای بومی مبتنی بر فرهنگ ایرانی اسلامی است.
نمایندگان پیشنهاددهنده همچنین قیمت پنهانی باند در پیام‌رسان‌ها را حداکثر یک سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل در نظر گرفته‌اند. در ماده ۱۰ این طرح آمده است: وزارت ارتباطات موظف است ترتیبی اتخاذ کند که پهنای باند مورد نیاز کاربران پیامرسانهای داخلی حداقل دو برابر پهنای باند مورد نیاز پیامرسانهای خارجی باشد.
این طرح همچنین بانک مرکزی را موظف به ایجاد امکانات پرداخت برخط برای کسب‌وکارهای مبتنی بر پیام‌رسان‌ها کرده و در عین حال هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیامرسانهای خارجی ممنوع شده است. در این طرح همچنین استفاده و عرضه رمزارز توسط پیامرسانهای خارجی در داخل کشور ممنوع اعلام شده و وزارت ارتباطات باید بلافاصله نسبت به مسدودسازی موقت آن پیام‌رسان‌ها اقدام کند. استفاده رمزارز در پیامرسانهای داخلی منوط به دریافت مجوز از بانک‌مرکزی اعلام شده است.
مجازات و جرایم
در فصل چهارم این قانون برای ضمانت اجرای آن مجازات‌های متعددی برای متخلفان در نظر گرفته شده از جمله اینکه ارائه پیام‌رسان بدون مجوز می‌تواند به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو منجر شود. همچنین متخلفان از اجرای مسدودسازی پیامرسانهای غیرقانونی به انفصال از اشتغال دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شوند. همچنین اشخاصی که به نوعی تدابیر مسدودسازی(فیلترینگ) را نقض کنند علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه ۷ و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه ۶ محکوم می‌شوند.
در این قانون همچنین برای تولید، تکثیر، توزیع، معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن وی‌پی‌ان و فیلترشکن محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه ۶ در نظر گرفته شده است.
به نظر می‌رسد با توجه به این طرح و وجود تحریم تقریبا هیچ کدام از پیامرسانهای خارجی قادر به ثبت در ایران نبوده و عملا مسدود شوند به این ترتیب می‌توان انتظار داشت در صورت تصویب این طرح با موج گسترده‌ای از مسدودسازی‌ها در فضای مجازی مواجه خواهیم بود.
ساترا به رسانه‌های صوت و تصویر مشاوره می‌دهد
معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات صوت و تصویر فراگیر در راستای اهداف تسهیل‌گری و تنظیم‌گری این سازمان در تلاش است به فعالان حوزه صوت و تصویر فراگیر مشاوره حقوقی ارائه کند. این اقدام موجب می‌شود در کمترین زمان احقاق حقوق صورت گیرد و هم مراجعان را از فرایندهای پیچیده و هزینه‌های دادرسی بی‌نیاز می‌کند.
طبق اعلام ساترا تا کنون این سازمان پرونده‌های زیادی را مورد بررسی قرار داده است و بخشی از این پرونده‌ها مربوط به رعایت حق کپی‌رایت از سوی تولید کنندگان محتوا بوده است. در آخرین پرونده که در خصوص شکایت یکی از شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات دوبله بود، ماجرا طی دو هفته رسیدگی و تعیین تکلیف و احقاق حق شد.
در این پرونده یکی از شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات دوبله با مراجعه به ساترا اعلام کرد که سریال «قطار برف‌کوب» را برای یکی از سایت‌های دانلود فیلم دوبله کرده و با وجود آنکه صوت دوبله کامل در اختیار مدیر سایت مذکور قرار گرفته و روی سایت نیز منتشر شده، هیچ وجهی بابت حق‌الزحمه توافق‌شده پرداخت نشده است، طبق اظهارات شاکی، مدیر سایت از اساس منکر انتشار اثر این گروه شده و مدعی بود اثر روی سایت متعلق به گروه دیگری است.
پس از ارائه مستندات و دلایل از سوی شرکت ارائه‌دهنده خدمات دوبله، معاونت تدوین مقررات و امور حقوقی ساترا ادله ارائه‌شده را بررسی و دفاعیات طرف مقابل پرونده را شنید؛ این سازمان به شاکی پرونده توصیه کرد برای اثبات ادعایش ابتدا اقدام به تامین دلیل کند تا ثابت شود محتوای موجود روی سایت مذکور همان نسخه مورد ادعای آنها است تا در صورت حذف محتوای مذکور از سایت، ادله کافی برای اثبات ادعای خود را داشته باشند.
معاونت حقوقی ساترا مستند به گزارش کارشناسی و فوریت موضوع پیش از تشکیل جلسه کمیته رسیدگی به تخلفات و پیش از دستور به حذف اثر، با برقراری ارتباط با سایت متخلف، عواقب انجام نشدن تعهد را یادآوری کرد. در نهایت، متشاکی با پذیرش تخلف، متعهد شد بدهی خود را به اضافه هزینه‌های مقدماتی دادرسی پرداخت کند.
ساترا شرایطی فراهم کرده است تا بتواند اختلاف میان بخش‌های مختلف این اکوسیستم را برطرف کند.
«هوش مصنوعی» ترند محبوب شبکه های اجتماعی شد
بررسی بازخوردهای به دست آمده از کاربران شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که موضوع هوش مصنوعی یکی از ترندهای محبوب درمیان کاربران بوده و تقریبا ۲ برابر دیگر موضوعات مورد اشاره قرار گرفته است.
پیش بینی موسسات تحقیقاتی بین المللی نشان می دهد که هوش مصنوعی (Artificial Intelligence) در ۵ تا ۱۰ سال آینده ۱۰۰ درصد مشاغل را تغییر خواهد داد و این فناوری در عصر دیجیتال با هوش انسان ادغام می شود.
نحوه برخورد با فناوری هوش مصنوعی (AI) با توجه به موضوع «ترس از رویارویی با تکنولوژی» که برای ورود هر نوع فناوری به زندگی، انسان را دچار چالش می کند، این روزها مورد توجه سامانه های تحلیل داده در فضای مجازی قرار گرفته است.
تحلیل اطلاعات یک موسسه تحقیقاتی از بررسی بازخوردهای به دست آمده از کاربران شبکه‌های اجتماعی در خصوص فناوری هوش مصنوعی گویای این است که موضوع هوش مصنوعی یکی از محبوب‌ترین ترندهای نیمه اول سال ۲۰۱۹ بوده است. این فناوری با حدود ۴.۷ میلیون بار منشن، تقریبا ۲ برابر سایر موضوعات مورد اشاره کاربران قرار گرفته است.
این داده کاوی که توسط سامانه رصد و تحلیل آنلاین فضای مجازی پایشگر (لایف وب) و بر مبنای اطلاعات سایت گلوبال وب ایندکس منتشر شده است، نشان می دهد که حدود ۵۰ درصد از احساساتی که درباره عنوان هوش‌مصنوعی در شبکه های اجتماعی جریان داشته، دارای احساسات منفی بوده است.
اگرچه بر اساس نمودار عواطف مقابله هوش مصنوعی، «لذت» از این فناوری اصلی‌ترین حس مرتبط با صحبت‌های کاربران، پیرامون هوش مصنوعی است اما یکی از مشکلاتی که در گذشته نیز برای رویارویی با فناوری های نوظهور وجود داشته، ترس از تکنولوژی بوده است.
گزارشی در سال ۲۰۱۷ پیش بینی کرده بود که حدود ۸۰۰ میلیون موقعیت شغلی با وجود اتوماسیون‌سازی مشاغل مبتنی بر تکنولوژی، مورد تهدید قرار گرفته‌اند. اما از سال ۲۰۱۸ به بعد این تحلیل تغییر یافت و در واقع بیش‌تر افراد، امروزه قابلیت‌ها و کارایی‌های هوش‌مصنوعی را به خوبی درک کرده‌اند.
گزارش گلوبال وب ایندکس پیش‌بینی می کند که هوش‌مصنوعی ۱۰۰ درصد مشاغل را طی پنج تا ۱۰ سال آینده تغییر خواهد داد؛ البته اینجا صحبت از تغییر است و نه لزوما از بین رفتن مشاغل.
کاربران می‌دانند که هوش‌مصنوعی می‌تواند در روند کاری وارد شده و کارهایی که نیروی انسانی قادر به انجام آن نیست را در دست بگیرد. در مقابل نیز نیروی انسانی میی تواند روی کارهایی تمرکز کند که ماشین‌ها قادر به مدیریت و انجام آنان نیستند.
به طور کل پیش بینی می شود که با ورود به عصر دیجیتالی شدن، شاهد ادغام هوش‌مصنوعی با هوش انسان باشیم.
فیس بوک از اتحادیه اروپا شکایت کرد
شرکت فیس بوک اتحادیه اروپا را به دلیل نقض تحریم خصوصی کارمندانش به دادگاه کشاند.
روزنامه فایننشیال تایمز به نقل از دو منبع آگاه نوشت: این شرکت شبکه اجتماعی مدعی است که رگولاتورهای اتحادیه اروپا سوالات مفصلی از کارمندان فیس بوک پرسیده اند که فراتر از تحقیقات ضدانحصارطلبی آنها بوده است و از دادگاه عمومی در لوکزامبورگ خواستار مداخله شده است.
بر اساس گزارش رویترز، تیم لمب، وکیل فیس بوک در بیانیه ای اعلام کرد: ماهیت کلی درخواستهای کمیسیون اروپا به معنای آن است که ما باید اسناد غیرمرتبطی شامل اطلاعات بسیار خصوصی کارمندان نظیر اطلاعات پزشکی، اسناد مالی خصوصی و اطلاعات خصوصی درباره خانواده کارمندان را در اختیار آنها قرار دهیم که ارتباطی با تحقیقات کمیسیون اروپا ندارد. ما تصور می کنیم که چنین درخواستهایی باید از سوی دادگاههای اتحادیه اروپا بازنگری شوند.
شکایت فیس بوک ممکن است روند رسیدگی به پرونده های اتحادیه اروپا را که هنوز در مراحل اولیه قرار دارند، آهسته کند. اما این شرکت برای پیروزی نبرد سختی را در پیش خواهد داشت زیرا قضات تلاشهای قبلی فیس بوک برای محدود کردن قدرت جمع آوری اطلاعات اتحادیه اروپا را رد کردند.