جداسازی گذرگاه بین الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به نیروهای مسلح چه عواقبی دارد؟

سوسن صادقی - روزنامه ایران : به تازگی خبری در فضای مجازی با مضمون «طرح جدایی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به نیروهای مسلح در راهروهای مجلس شنیده می‌شود»، انتشار یافت. در این خبر آمده است: «شنیده‌ها حاکی است که در ماده 12 طرح حمایت از پیام رسان های داخلی ، این پیشنهاد آمده است که گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت جدا و تحویل نیروهای مسلح شود.» از آنجایی که گفته می‌شود پیش‌نویس این طرح در کمیسیون فرهنگی مجلس نوشته شده و دلیل اصلی این کار نیز عدم همکاری دولت برای تشدید فیلترینگ است، روزنامه ایران با احمد مازنی نمایند مردم تهران و رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تماس گرفت تا صحت و سقم این خبر را جویا شود که این نماینده مجلس با تأیید این خبر گفت: «این طرح از سوی نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و عضو کمیسیون فرهنگی مطرح و پیش‌نویس آن تهیه شده است». مازنی در پاسخ به این سؤال که گفته می‌شود این طرح درخصوص تشدید اعمال فیلترینگ است، افزود: فعلاً پیش نویس بوده و ممکن است این موضوع نیز مطرح شده باشد ولی هنوز بحث تخصصی درباره آن صورت نگرفته است. در هر صورت طرحی است که ممکن است در آن پیشنهادهای مختلفی هم وجود داشته باشد ولی مهم این است که هنوز به‌عنوان دستور مطرح نشده. پژمانفر از جزئیات این طرح به خوبی آگاه است بنابراین برای دریافت اطلاعات بیشتر با ایشان تماس بگیرید.» «ایران» با نصرالله پژمانفر عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز تماس گرفت تا درباره جزئیات آن بیشتر بداند که وی پاسخگویی را به پایان جلسه صحن مجلس موکول کرد ولی با وجود تماس‌های مکرر وی پاسخگو نبود. به هرحال روزنامه ایران به سراغ کارشناسان حوزه فاوا رفت تا سؤال کند جدا‌سازی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت چه عواقبی به همراه دارد.
 
ict minstry logo.jpg
 
فنی نبودن جدایی گذرگاه اینترنت
«رمضانعلی سبحانی فر» رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درباره این پیش‌نویس گفت: من به‌عنوان رئیس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس، اصلاً چنین چیزی را نشنیده‌ام و در مجموع از وجود طرح جدایی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت و تحویل آن به نیروهای مسلح اطلاعی ندارم.
 
علی‌نظری کارشناس زیرساخت نیز گفت: ورود اینترنت به اکثر کشورها یا از طریق شرکت‌های مخابراتی که تحت حاکمیت دولت یا بخش خصوصی انجام می‌شود و معمولاً در دنیا شرکت‌های خصوصی ترانزیت ترافیک اینترنت را بین ورودی‌ها و خروجی‌های یک کشور انجام می‌دهند. شواهد و تجربه‌ها نشان داده  در کشورهایی که اینترنت آنها در دست دولت است قوانین فیلترینگ و سانسور بشدت اعمال می‌شود. این کارشناس زیرساخت افزود: به نظرم ارائه طرح جدایی گذرگاه بین‌الملل اینترنت از دولت و سپردن آن به نیروهای مسلح، بحث فنی نیست و بیشتر رنگ وبوی سیاسی و جناحی و حزبی دارد.
وی در ادامه گفت: فکر می‌کنم با این کار می‌خواهند دولت را وادار کنند تا به یکسری خواسته‌های فراقانونی تن دهد. چون بنا براظهار مقامات وزارت ارتباطات این وزارتخانه در زمینه اجرای فیلترینگ تصمیم گیر نیست.
 
 بلاک چین و نابودی فیلترینگ
علیرضا هاشمی گلپایگانی استاد دانشگاه امیرکبیر نیز درباره این طرح که گفته می‌شود برای تشدید اعمال فیلترینگ صورت می‌گیرد، گفت: بارها گفته‌ایم که فیلترینگ چاره کار مقابله با تبعات منفی اینترنت و فضای مجازی که قطعاً وجود دارد، نیست. فیلترینگ نمی‌تواند پایدار بماند چون هر روز تکنولوژی و ابزارهای جدیدی در فضای مجازی متولد می‌شود. به‌عنوان مثال فناوری بلاک چین که حداکثر تا 5 سال آینده در تمام دنیا مورد استفاده قرار می‌گیرد، عملاً فیلترینگ را بی‌معنا می‌کند و برای جلوگیری از آن باید کل اینترنت را بست. هاشمی گلپایگانی افزود: دیگر فیلترینگ راهکار نیست و اگر هم به‌عنوان راهکار مطرح باشد همیشه دولت‌ها آن را به‌عنوان آخرین راهکار پیاده می‌کنند در صورتی که اکنون راهکارها و استراتژی‌های زیادی وجود دارد. از جمله راهکارها بحث امنیتی و زیرساخت سازمانی و فردی است.
این استاد دانشگاه در ادامه افزود: اگر نیروهای مسلح دغدغه دارند باید به سمت اجرای ارائه خدمات بومی، استفاده از اینترنت داخلی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات حرکت کنند چون اگر فقط اقدام به فیلتر کنیم قطعاً به شکست می‌انجامد.
 
وی درباره طرحی که نماینده جبهه پایداری به‌دنبال آن است ،گفت: قرار است گذرگاه اینترنت بین‌الملل از دولت گرفته و اداره آن به نیروهای مسلح ارائه شود یعنی نیروهای مسلح گذرگاه اینترنت بین الملل را به‌عنوان مرز تلقی می‌کنند؟ اگر اینگونه نیز باشد باید گفت این مرزها، مرز فیزیکی نیست و نمی‌توان با آن مانند مرزهای فیزیکی برخورد کرد و این اشتباه بزرگی است و این مرز مبتنی بر فناوری بوده و دارای مفاهیم و موضوعات متنوعی است .بنابراین ورود آنها به این حوزه ،کار درستی به نظر نمی‌رسد .این حوزه، حوزه‌ای نیست که بتوان با شیوه‌های نظامی و ایجاد محدودیت، مدیریت کرد.
 
طرحی در راستای افزایش تعرفه اینترنت
یک فعال فاوا که نخواست نامش فاش شود، با بیان اینکه مدیریت اینترنت یک بحث بین المللی است و روی این موضوع که چه کسی باید این بخش را مدیریت کند در دنیا بحث‌های فراوانی می‌شود ،گفت: اینترنت در بیشتر کشورها تا این لحظه دست هیچ سازمان دولتی و ارگان نظامی نبوده است و این دو بخش آن را کنترل نمی‌کند، چرا که اینترنت شبکه‌ای است که باید همه به اطلاعات آزاد آن دسترسی داشته باشند و اعمال کنترل بر این شبکه باعث می‌شود که ماهیت آن و دسترسی آزاد به اطلاعات از بین برود.
 
وی افزود: در ایران درگاه اینترنت بین‌المللی زیر پوشش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است اما همیشه حرف فعالان بخش خصوصی این بوده که اجازه دهند تا خرید اینترنت بین‌الملل و پهنای باند از دست دولت خارج شده و معاملات آن به بخش خصوصی سپرده شود؛چرا که دنیا نیز به این سمت حرکت کرده است. این فعال در ادامه گفت: بخش خصوصی خواهان حضور دولت در این حوزه نیست چه رسد به اینکه گذرگاه بین‌المللی اینترنت از دست دولت خارج شده و به دست نیروهای مسلح اداره شود، چرا که به‌طور قطع اگر این اتفاق رقم بخورد، اینترنت با محدودیت‌ها و ملاحظات زیادی روبه‌رو خواهد شد. وی افزود: البته درباره دلیل اینکه چرا دنیا کار را به بخش خصوصی سپرده است باید گفت این کار باعث کاهش قیمت اینترنت برای مصرف‌کنندگان نهایی می‌شود. این بخش خصوصی است که می‌تواند با طرف‌های بین‌الملل خود بهترمعامله کند. بنابراین با این اتفاق قیمت‌ها بسیار رقابتی خواهد شد. دولتی‌ها همیشه دارای معذورات بسیاری هستند و خرید اینترنت را به مزایده می‌گذارند و از چندین مرحله گذرانده و مصوب می‌کنند بنابراین قیمت اینترنت نیز افزایش می‌یابد به همین دلیل وقتی اینترنت به دست مصرف‌کننده می‌رسد چندین برابر قیمت اصلی است. به‌عبارتی باید گفت وقتی انحصار وجود دارد، اینترنت با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
 
این فعال همچنین گفت: اگر حاکمیت به‌دنبال ایجاد محدودیت با فیلترینگ است تجربه ثابت کرده که فیلترینگ با شکست مواجه است. یکی از این تجربه‌ها نیز اجرای فیلترینگ تلگرام است. از آنجایی که مردم می‌خواهند به اطلاعات آزاد دسترسی داشته باشند کماکان از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده می‌کنند. به هرحال گفته می شود بر اساس این طرح مجلس و در صورت تصویب «مدیریت گذرگاه اینترنت بین اللمل» از دولت (شرکت زیرساخت) گرفته و به سازمان پدافند غیرعامل سپرده خواهد شد.

بررسی طرح جدید در مجلس: واگذاری مدیریت ورود اینترنت بین‌الملل به پدافند غیرعامل

یکی از نمایندگان مجلس خبر از بررسی طرحی در این نهاد را داد که براساس آن «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت زیرساخت گرفته و در اختیار نیروهای مسلح گذاشته شود. در پیگری‌های پیوست حالا مشخص شده که قرار است براساس این طرح مجلس و در صورت تصویب، «مدیریت اینترنت بین‌الملل» در اختیار سازمان پدافند غیر عامل قرار بگیرد.
 
روز گذشته(۲۸ مهر ماه) یکی از نمایندگان مجلس که حاضر به فاش شدن نامش نیست، اعلام می‌کند که طرح خارج شدن مدیریت اینترنت بین‌‌الملل از دولت و واگذاری آن به نیروی‌های مسلح از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس و به درخواست نصرالله پژمانفر، عضو این کمیته مطرح شده است.
 
همچنین براساس اطلاعات این نماینده این طرح در کارگروه زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی مصوب و در حال ارسال به این کمیسیون است. این نماینده تاکید می‌کند که طرح خارج شدن «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل از اختیار دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح» در ماده ۱۲ طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی دیده شده است.
 
در تماس پیوست با چندین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این نمایندگان یا مطرح شدن این طرح را تکذیب یا اعلام کردند که فعلا حاضر به اطلاع‌رسانی در این خصوص نیستند.
 
در همین زمینه نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با پیوست ارایه هرگونه اطلاعات را به زمان دیگری موکول و تاکید می‌کند که حاضر به صحبت در این زمینه نیست. رمضانعلی سبحانی‌فر، رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس، نیز در گفت و گو با پیوست در خصوص صحت بررسی طرح خارج شدن مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل از دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح در مجلس ابراز بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید:‌«تا این لحظه بررسی چنین طرحی در مجلس را نشنیده‌ام و به نظر هم نمی‌آید چنین خبری صحت داشته باشد.»
 
در حالی که گروهی از نمایندگان مجلس بررسی این طرح در مجلس را به کلی رد و گروهی دیگر فعلا حاضر به اطلاع رسانی در این خصوص نیستند، محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مجلس و عضو کمیته فضای مجازی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پیوست ضمن اعلام بررسی طرح مدیریت اینترنت بین‌الملل در مجلس تاکید می‌کند که در این خصوص بحث نیروی نظامی مطرح نیست بلکه قرار است مدیریت در این زمینه به سازمان پدافند غیرعامل که زیر مجموعه نیروهای مسلح است سپرده شود.
 
او در این خصوص می‌گوید: «داده‌هایی که وارد کشور می‌شود باید کنترل شود که آیا داده‌ها برمبنای منافع ملی است یا خیر.  دستگاه‌هایی باید این وظیفه را به عهده بگیرد. ما پدافند غیرعامل داریم که وظیفه آن مرزبانی داده‌ها است. وزارت اطلاعات یکی دیگر از دستگاه‌هایی است که وظیفه ذاتی‌اش مرزبانی از داده‌ها است. سازمان پدافند غیرعامل زیرمجموعه نیروهای مسلح است. وظیفه پدافند غیرعامل فعالیت‌های نظامی نیست. آنچه در این طرح مصوب شده این است که نیروهای مسلح با وزارت اطلاعات مرزبانی داده‌ها را به عهده بگیرند.»
 
در حالی طرح جداسازی مدیریت گذرگاه بین‌الملل از بدنه دولت در بنده ماده ۱۲ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دیده شده که پیش نویس این طرح نیز در حال بررسی در کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس است. در جلسه ابتدای مهر ماه سال جاری کمیته فضای مجازی مجلس، تنها سه بند از ماده ۱ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌‌های داخلی بررسی و تصویب کرد. این سه بند براساس اظهارات یکی از اعضای کمیته فضای مجازی مجلس مربوط به تعاریف اولیه پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی بود.
 
حمیده زرابادی، عضو کمیته ارتباطات مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پیوست خبر از مجموعه اشکالاتی در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی می‌دهد. او در این مورد می‌گوید :«من طرح حمایت از پیام رسان های داخلی را امضا کردم. کلیات آن که بتوانیم به صورت قانونی بر پیام رسان ها نظارت داشته باشیم خوب است چون هم اکنون فعالیت پیام‌رسان‌ها و خروجی فعالیت آن‌ها  شفاف نیست اما متن قانونی این طرح اشکالاتی دارد.» او با اشاره به بندی از این طرح که مسئله مدیریت گذرگاه بین‌المللی در آن مطرح شده می‌افزاید: «در خصوص واگذاری مرزبانی اینترنت من نقدی دارم. درمتن به مرزبانی دیجیتال اشاره شده است و این درحالی است که  مرزبانی دیجیتال معنی ندارد.» به باور او دنیای دیجیتال مرزی ندارد و نمی‌توان برای آن مرزی تعریف کرد. زرآبادی تصریح می‌کند که طرح ساماندهی از پیام‌رسان‌های اجتماعی با رفع مشکلات موجود در متن آن امکان کسب رای در مجلس و تصویب را دارد.

بررسی طرح جدید در مجلس: واگذاری مدیریت ورود اینترنت بین‌الملل به پدافند غیرعامل

یکی از نمایندگان مجلس خبر از بررسی طرحی در این نهاد را داد که براساس آن «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل» از دولت یعنی شرکت زیرساخت گرفته و در اختیار نیروهای مسلح گذاشته شود. در پیگری‌های پیوست حالا مشخص شده که قرار است براساس این طرح مجلس و در صورت تصویب، «مدیریت اینترنت بین‌الملل» در اختیار سازمان پدافند غیر عامل قرار بگیرد.
 
روز گذشته(۲۸ مهر ماه) یکی از نمایندگان مجلس که حاضر به فاش شدن نامش نیست، اعلام می‌کند که طرح خارج شدن مدیریت اینترنت بین‌‌الملل از دولت و واگذاری آن به نیروی‌های مسلح از سوی کمیسیون فرهنگی مجلس و به درخواست نصرالله پژمانفر، عضو این کمیته مطرح شده است.
 
همچنین براساس اطلاعات این نماینده این طرح در کارگروه زیر مجموعه کمیسیون فرهنگی مصوب و در حال ارسال به این کمیسیون است. این نماینده تاکید می‌کند که طرح خارج شدن «مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل از اختیار دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح» در ماده ۱۲ طرح حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی دیده شده است.
 
در تماس پیوست با چندین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این نمایندگان یا مطرح شدن این طرح را تکذیب یا اعلام کردند که فعلا حاضر به اطلاع‌رسانی در این خصوص نیستند.
 
در همین زمینه نصرالله پژمانفر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، در گفت‌وگو با پیوست ارایه هرگونه اطلاعات را به زمان دیگری موکول و تاکید می‌کند که حاضر به صحبت در این زمینه نیست. رمضانعلی سبحانی‌فر، رییس کمیته مخابرات و ارتباطات مجلس، نیز در گفت و گو با پیوست در خصوص صحت بررسی طرح خارج شدن مدیریت گذرگاه اینترنت بین‌الملل از دولت و واگذاری آن به نیروهای مسلح در مجلس ابراز بی‌اطلاعی کرده و می‌گوید:‌«تا این لحظه بررسی چنین طرحی در مجلس را نشنیده‌ام و به نظر هم نمی‌آید چنین خبری صحت داشته باشد.»
 
در حالی که گروهی از نمایندگان مجلس بررسی این طرح در مجلس را به کلی رد و گروهی دیگر فعلا حاضر به اطلاع رسانی در این خصوص نیستند، محمد اسماعیل سعیدی، نماینده مجلس و عضو کمیته فضای مجازی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پیوست ضمن اعلام بررسی طرح مدیریت اینترنت بین‌الملل در مجلس تاکید می‌کند که در این خصوص بحث نیروی نظامی مطرح نیست بلکه قرار است مدیریت در این زمینه به سازمان پدافند غیرعامل که زیر مجموعه نیروهای مسلح است سپرده شود.
 
او در این خصوص می‌گوید: «داده‌هایی که وارد کشور می‌شود باید کنترل شود که آیا داده‌ها برمبنای منافع ملی است یا خیر.  دستگاه‌هایی باید این وظیفه را به عهده بگیرد. ما پدافند غیرعامل داریم که وظیفه آن مرزبانی داده‌ها است. وزارت اطلاعات یکی دیگر از دستگاه‌هایی است که وظیفه ذاتی‌اش مرزبانی از داده‌ها است. سازمان پدافند غیرعامل زیرمجموعه نیروهای مسلح است. وظیفه پدافند غیرعامل فعالیت‌های نظامی نیست. آنچه در این طرح مصوب شده این است که نیروهای مسلح با وزارت اطلاعات مرزبانی داده‌ها را به عهده بگیرند.»
 
در حالی طرح جداسازی مدیریت گذرگاه بین‌الملل از بدنه دولت در بنده ماده ۱۲ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی دیده شده که پیش نویس این طرح نیز در حال بررسی در کارگروه فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس است. در جلسه ابتدای مهر ماه سال جاری کمیته فضای مجازی مجلس، تنها سه بند از ماده ۱ طرح ساماندهی پیام‌رسان‌‌های داخلی بررسی و تصویب کرد. این سه بند براساس اظهارات یکی از اعضای کمیته فضای مجازی مجلس مربوط به تعاریف اولیه پیام‌رسان و شبکه‌های اجتماعی بود.
 
حمیده زرابادی، عضو کمیته ارتباطات مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی پیوست خبر از مجموعه اشکالاتی در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی می‌دهد. او در این مورد می‌گوید :«من طرح حمایت از پیام رسان های داخلی را امضا کردم. کلیات آن که بتوانیم به صورت قانونی بر پیام رسان ها نظارت داشته باشیم خوب است چون هم اکنون فعالیت پیام‌رسان‌ها و خروجی فعالیت آن‌ها  شفاف نیست اما متن قانونی این طرح اشکالاتی دارد.» او با اشاره به بندی از این طرح که مسئله مدیریت گذرگاه بین‌المللی در آن مطرح شده می‌افزاید: «در خصوص واگذاری مرزبانی اینترنت من نقدی دارم. درمتن به مرزبانی دیجیتال اشاره شده است و این درحالی است که  مرزبانی دیجیتال معنی ندارد.» به باور او دنیای دیجیتال مرزی ندارد و نمی‌توان برای آن مرزی تعریف کرد. زرآبادی تصریح می‌کند که طرح ساماندهی از پیام‌رسان‌های اجتماعی با رفع مشکلات موجود در متن آن امکان کسب رای در مجلس و تصویب را دارد.

شاتل بالاترین نمره رضایت کاربران اینترنت را کسب کرد

 
گروه فناوری ارتباطات و اطلاعات شاتل موفق شد، در طرح رضایت‌سنجی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، بالاترین نمره رضایت کاربران  در نیمه اول سال 1397 را با اختلاف قابل ملاحظه نسبت به دیگر شرکت‌های FCP، به دست آورد. 
 
به گزارش روابط عمومی شاتل، بر اساس نتایج این نظرسنجی رگولاتوری که میزان رضایت کاربران از اپراتورهای اینترنت پرسرعت ثابت را در 6 ماهه اول سال 1397 نشان می‌دهد، شاتل موفق شده است در گروه دارندگان پروانه FCP بیش‌ترین میزان رضایت کاربران را در میان تمامی اپراتورها، به خود اختصاص دهد. 
 
این طرح به همت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره‌های مختلف زمانی برای سنجش میزان رضایت کاربران از خدمات حوزه اینترنت و دیجیتال برگزار می‌شود و در آن کاربران طی یک نظرسنجی، عملکرد و کیفیت خدمات اپراتورهای ارایه کننده‌ی اینترنت پرسرعت، اینترنت بی‌سیم ثابت و ارتباطات ماهواره‌ای را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
 
گفتنی‌ست شاتل افزون بر این که در دوره‌های مختلف برگزاری این نظرسنجی موفق به دریافت بالاترین نمره شده است، تا کنون برای پنج دوره متوالی عنوان محبوب‌ترین برند اینترنت پرسرعت را نیز در میان کاربران این سرویس به خود اختصاص داده است.

با حکم وزیر ارتباطات؛ مهدی محمدی عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات شد/رئیس جدید سازمان IT ایران این هفته معرفی می‌شود

 
محمد جواد آذری جهرمی طی حکمی، مهدی محمدی را به عنوان عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب و جایگزین سید احمد طباطبایی کرد.
 
mehdi mohammadi.jpg
 
مهدی محمدی عضو هيات علمي دانشگاه تهران است و دکترای مديريت تكنولوژي از دانشگاه علامه طباطبايي دارد . ریاست مرکز پژوهش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران ، ریاست کميته علمي و هماهنگ‌کننده تدوين گزارش بين‌المللي سياست‌گذاري علم، فناوري و نوآوري ايران با همکاري کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (UNCTAD) و عضویت در کميته علمي پروژه مشترک اتحاديه اروپا در زمينه تبادل تجربيات سياست‌گذاري علم و فناوري و نوآوري در کشورهاي حاشيه درياي مديترانه (Med-Spring/MERID) از جمله سوابق علمی و بین المللی وی محسوب می شود.
 
مدیر کل نوآوری و تجاری سازی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، دبیری کمیته متنوع سازی اکوسیستم استارتاپی کشور در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ریاست دبيرخانه پيمايش نوآوري ملي در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از دیگر سوابق اجرایی مهدی محمدی محسوب می شود.
 
روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران میگوید پیش از این، دکتر سید احمد طباطبایی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران بود که در سال های گذشته پشتیبان فعالیت‌های سازمان بود و با راهبری موضوعات مختلف ، زمینه ساز ارتقاء جایگاه سازمانی را فراهم آورد .  از جمله سمت های مدیریتی سید احمد طباطبایی از بدو تاسیس شرکت فناوری اطلاعات ایران، می توان به عضو هیات مدیره و قائم مقام شرکت ، معاون مدیرعامل و همچنین سرپرستی پایگاه بسیج سازمان فناوری اطلاعات ایران ، جانشین شورای فرهنگی  و رئیس شعبه بدوی شماره 4 رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات اشاره کرد.
 
به گزارش ایستنا پس از آنکه محمدجواد آذری جهرمی هفته گذشته و در مراسم افتتاحیه نمایشگاه ایران تلکام 2018 در خصوص اجرای قانون جدید بازنشستگی گفت: "تنها یکی از معاونان من مشمول قانون بازنشستگان می شوند و بر این اساس دکتر رسول سرائیان که تاکنون ریاست سازمان فناوری اطلاعات و معاون وزیر را به عهده داشت، از امروز از این سمت کنار گذاشته شده است و حکم رئیس جدید به زودی اعلام می شود و دو هفته زمان است تا این حکم اجرا شود"؛ شنیده های خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) حاکی از آن است که طی هفته آینده، حکم انتصاب یکی از اعضای غیرموظف فعلی هییت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، بعنوان رئیس این سازمان رسما اعلام و طی مراسمی از خدمات دکتر سرائیان تقدیر خواهد شد. 

حمید فتاحی: هیچ مکاتبه جدیدی با تلگرام نداشتیم

معاون وزیر ارتباطات هرگونه مذاکره محرمانه جدیدی را با تلگرام رد کرد و گفت: پس از فیلترینگ تلگرام هیچ مکاتبه ای از سمت وزارت ارتباطات با این پیام رسان صورت نگرفته است.

 
حمید فتاحی در گفتگو با مهر در خصوص اقدام محرمانه وزارت ارتباطات با شبکه پیام رسان تلگرام که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، تاکید کرد: پس از فیلترینگ تلگرام، هیچ مکاتبه جدیدی با این پیام رسان انجام نشد.
 
وی توضیح داد: در یک برهه ای از زمان (بیش از یک سال پیش) وزارت ارتباطات ماموریت پیدا کرد تا با تلگرام مذاکره داشته باشد. این ماموریت بنا به دستور شورای عالی فضای مجازی و نیز تکلیف دادستان وقت کل کشور بود.
 
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هر سرویسی که بخواهد داخل کشور فعالیت کند و آورده اقتصادی داشته باشد باید مقررات و چارچوب های آن کشور را بپذیرد، گفت: بر این اساس از آنجا که بخش وسیعی از کاربران کشور ما از سرویس تلگرام استفاده می کردند، نیاز به مذاکره و تعامل مسئولین با یکدیگر بود.
 
فتاحی افزود: این موضوع تنها مختص به پیام رسان ها نیست و سرویس های فضای مجازی مانند فضای واقعی باید در چارچوب تعاملات دو کشور فعالیت کنند.
 
وی گفت: وقتی اپلیکیشنی مانند تلگرام ۴۰ میلیون کاربر دارد و در حوزه اقتصادی تراکنش بالایی محسوب می شود، حاکمیت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در محدوده کشور را منوط به پذیرفتن یک سری چارچوب از سوی این شبکه می کند. به همین دلیل در یک برهه ای از زمان مسئولیت این تعامل به وزارت ارتباطات سپرده شد که البته مذاکرات ناتمام ماند و به نتیجه نرسید.
 
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارش مذاکرات و دلایل به نتیجه نرسیدن را وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، اظهار داشت: پس از آن هیچ گونه تراکنشی بین وزارت ارتباطات و مدیر پیام رسان تلگرام اتفاق نیفتاد.
 
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: بنابراین آنچه که بود، در چارچوب قانون و با مجوز شورای عالی فضای مجازی و تکلیف دادستان وقت کل کشور صورت گرفت و بیش از یک سال گذشته بود.
 
وی در پاسخ به اینکه چرا این موضوع هم اکنون بار دیگر مطرح شده است، افزود: برخی نمایندگان می خواهند وزارت ارتباطات را متهم کنند که خودسرانه در این مذاکرات حضور پیدا کرده است. به همین دلیل ما نیز تمامی اسناد و مدارک مربوط را همراه با مجوز رسمی شورای عالی فضای مجازی که حتی نمایندگان مجلس نیز عضو آن هستند، به کمیسیون مربوطه ارائه کردیم و پاسخ دادیم که این موضوع بدون مجوز و خودسرانه نبوده است.
 
وی گفت: اتفاقاً در جلساتی که به وزارت ارتباطات تکلیف شده بود با تلگرام مذاکره کند، نمایندگان مجلس، رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی نیز حضور داشتند. از آن به بعد هیچ نوع مکاتبه جدیدی با تلگرام از سمت وزارت ارتباطات برقرار نشده است. در آن زمان بخشی از مذاکرات حتی به صورت حضوری بود اما در نهایت نتیجه ای نداشت.
 
درباره عدم امنیت هاتگرام و طلاگرام هشدار دادیم
 
معاون وزیر ارتباطات هرگونه حمایت از نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی را) رد کرد و گفت: بارها به صورت شفاف اعلام کردیم که وزارت ارتباطات در شروع، روند حمایت، ادامه و پایان نسخه های فارسی تلگرام هیچ نقشی نداشته و ندارد و هیچگونه سرور و پهنای باندی به این شبکه ها اختصاص نیافته است.
 
فتاحی اضافه کرد: حتی در دی ماه سال ۹۶ و قبل از فیلتر تلگرام، مرکز ماهر وابسته به معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات در مورد استفاده کاربران از نسخه های فارسی تلگرام هشدار داد و اعلام کرد که آن را از لحاظ بحث امنیتی و حریم خصوصی به کاربران توصیه نمی کند.
 
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه به هر جهت امنیت اتصال از طریق کلاینت ها از اتصال مستقیم به خود تلگرام پایین تر است، گفت: بر این اساس ما در وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان نظر رسمی فنی و قبل از فیلتر تلگرام نیز مطرح کردیم.
 
وی در پاسخ به اینکه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: مرجع و مسئول تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام، مرکز ملی فضای مجازی است و فعالیت هاتگرام و طلاگرام از زمان فیلتر تلگرام به عنوان بخشی از تصمیم گیری این مرکز بود. چرا که در آن زمان قرار بود برای دوران گذار و در مدت زمان مشخصی علاوه بر حمایت از پیام رسان های داخلی، فعالیت نسخه های فارسی تلگرام نیز انجام شود اما اینکه هم اکنون چه تصمیمی گرفته شده و چه اتفاقی افتاده که این پیام رسان ها در حال فعالیت هستند، در اختیار و صلاحیت مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات کوچکترین نقشی در آن ندارد.
 
 

حمید فتاحی: هیچ مکاتبه جدیدی با تلگرام نداشتیم

معاون وزیر ارتباطات هرگونه مذاکره محرمانه جدیدی را با تلگرام رد کرد و گفت: پس از فیلترینگ تلگرام هیچ مکاتبه ای از سمت وزارت ارتباطات با این پیام رسان صورت نگرفته است.

 
حمید فتاحی در گفتگو با مهر در خصوص اقدام محرمانه وزارت ارتباطات با شبکه پیام رسان تلگرام که از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود، تاکید کرد: پس از فیلترینگ تلگرام، هیچ مکاتبه جدیدی با این پیام رسان انجام نشد.
 
وی توضیح داد: در یک برهه ای از زمان (بیش از یک سال پیش) وزارت ارتباطات ماموریت پیدا کرد تا با تلگرام مذاکره داشته باشد. این ماموریت بنا به دستور شورای عالی فضای مجازی و نیز تکلیف دادستان وقت کل کشور بود.
 
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه هر سرویسی که بخواهد داخل کشور فعالیت کند و آورده اقتصادی داشته باشد باید مقررات و چارچوب های آن کشور را بپذیرد، گفت: بر این اساس از آنجا که بخش وسیعی از کاربران کشور ما از سرویس تلگرام استفاده می کردند، نیاز به مذاکره و تعامل مسئولین با یکدیگر بود.
 
فتاحی افزود: این موضوع تنها مختص به پیام رسان ها نیست و سرویس های فضای مجازی مانند فضای واقعی باید در چارچوب تعاملات دو کشور فعالیت کنند.
 
وی گفت: وقتی اپلیکیشنی مانند تلگرام ۴۰ میلیون کاربر دارد و در حوزه اقتصادی تراکنش بالایی محسوب می شود، حاکمیت انجام هرگونه فعالیت اقتصادی در محدوده کشور را منوط به پذیرفتن یک سری چارچوب از سوی این شبکه می کند. به همین دلیل در یک برهه ای از زمان مسئولیت این تعامل به وزارت ارتباطات سپرده شد که البته مذاکرات ناتمام ماند و به نتیجه نرسید.
 
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه گزارش مذاکرات و دلایل به نتیجه نرسیدن را وزارت ارتباطات به شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرد، اظهار داشت: پس از آن هیچ گونه تراکنشی بین وزارت ارتباطات و مدیر پیام رسان تلگرام اتفاق نیفتاد.
 
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت ادامه داد: بنابراین آنچه که بود، در چارچوب قانون و با مجوز شورای عالی فضای مجازی و تکلیف دادستان وقت کل کشور صورت گرفت و بیش از یک سال گذشته بود.
 
وی در پاسخ به اینکه چرا این موضوع هم اکنون بار دیگر مطرح شده است، افزود: برخی نمایندگان می خواهند وزارت ارتباطات را متهم کنند که خودسرانه در این مذاکرات حضور پیدا کرده است. به همین دلیل ما نیز تمامی اسناد و مدارک مربوط را همراه با مجوز رسمی شورای عالی فضای مجازی که حتی نمایندگان مجلس نیز عضو آن هستند، به کمیسیون مربوطه ارائه کردیم و پاسخ دادیم که این موضوع بدون مجوز و خودسرانه نبوده است.
 
وی گفت: اتفاقاً در جلساتی که به وزارت ارتباطات تکلیف شده بود با تلگرام مذاکره کند، نمایندگان مجلس، رئیس مجلس و رئیس کمیسیون فرهنگی نیز حضور داشتند. از آن به بعد هیچ نوع مکاتبه جدیدی با تلگرام از سمت وزارت ارتباطات برقرار نشده است. در آن زمان بخشی از مذاکرات حتی به صورت حضوری بود اما در نهایت نتیجه ای نداشت.
 
درباره عدم امنیت هاتگرام و طلاگرام هشدار دادیم
 
معاون وزیر ارتباطات هرگونه حمایت از نسخه های فارسی تلگرام (هاتگرام و تلگرام طلایی را) رد کرد و گفت: بارها به صورت شفاف اعلام کردیم که وزارت ارتباطات در شروع، روند حمایت، ادامه و پایان نسخه های فارسی تلگرام هیچ نقشی نداشته و ندارد و هیچگونه سرور و پهنای باندی به این شبکه ها اختصاص نیافته است.
 
فتاحی اضافه کرد: حتی در دی ماه سال ۹۶ و قبل از فیلتر تلگرام، مرکز ماهر وابسته به معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات در مورد استفاده کاربران از نسخه های فارسی تلگرام هشدار داد و اعلام کرد که آن را از لحاظ بحث امنیتی و حریم خصوصی به کاربران توصیه نمی کند.
 
رئیس هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه به هر جهت امنیت اتصال از طریق کلاینت ها از اتصال مستقیم به خود تلگرام پایین تر است، گفت: بر این اساس ما در وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان نظر رسمی فنی و قبل از فیلتر تلگرام نیز مطرح کردیم.
 
وی در پاسخ به اینکه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام تا چه زمانی ادامه دارد، گفت: مرجع و مسئول تصمیم گیری در مورد ادامه فعالیت نسخه های فارسی تلگرام، مرکز ملی فضای مجازی است و فعالیت هاتگرام و طلاگرام از زمان فیلتر تلگرام به عنوان بخشی از تصمیم گیری این مرکز بود. چرا که در آن زمان قرار بود برای دوران گذار و در مدت زمان مشخصی علاوه بر حمایت از پیام رسان های داخلی، فعالیت نسخه های فارسی تلگرام نیز انجام شود اما اینکه هم اکنون چه تصمیمی گرفته شده و چه اتفاقی افتاده که این پیام رسان ها در حال فعالیت هستند، در اختیار و صلاحیت مرکز ملی فضای مجازی است و وزارت ارتباطات کوچکترین نقشی در آن ندارد.
 
 

خسرو سلجوقی میگوید بانک اطلاعاتی حمایت از فضای مجازی کودکان تشکیل شده است

 

مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک با تاکید بر رونمایی از برنامه‌های بخش خصوصی در این حوزه گفت: تمام طرح‌های رونمایی شده در مورد توسعه خدمات فضای مجازی کودک در دسترس است که یک بانک اطلاعاتی برای بازیگران خدمات فضای مجازی کودک (کودکان، اولیا آنان، مربیان، تولیدکنندگان محتوا، ارائه‌دهندگان خدمات و غیره) محسوب می‌شود.
 
 
خسرو سلجوقی مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک با اعلام رونمایی از سه برنامه جدید و هفت جلد کتاب در زمینه فضای مجازی کودکان گفت: در ارتباط با اینترنت کودک طرحی در دست اجرا است به نام 20 تا 20 که بیستم هر ماه حداقل یک طرح بخش خصوصی در ارتباط با کودک رونمایی و معرفی می‌شود؛ و مشخصات آن را در وبگاه www.cop.ir قرار می‌دهیم.
 
 
وی افزود: در مسیر استانداردسازی فضای مجازی کودکان کارهایی انجام شده که می‌توان به ترجمه استانداردهای بخش توان‌خواهان (معلولین) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام و با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران به تصویب رسیده و برای اجرا به‌زودی ابلاغ خواهد شد اشاره کرد که به‌زودی جزییات طرح (که بخشی از این استانداردها متناسب با نیازهای کودکان معلول است) اطلاع‌رسانی عمومی می‌شود.
 
 
خسرو سلجوقی با اشاره به اینکه بخشی از نیازهای اینترنت کودکان حقوقی است گفت: تعدادی از قوانین حقوقی این حوزه در کشورهای دیگر ازجمله آمریکا ترجمه شده تا بتوانیم یک مطالعه تطبیقی بین چند کشور داشته باشیم و از آن‌ها با توجه به نیازهای کشور خودمان بهره‌برداری کنیم.
 
 
مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک با اعلام اینکه در سال 1396 پژوهشی برای شناخت میزان بهره‌برداری کودکان سه تا پنج ساله کشور از اینترنت و تجهیزات تلفن همراه و تبلت انجام شد، اظهار کرد: بر اساس نتایج این مطالعه معلوم شد که 66 درصد این کودکان دارای تلفن همراه یا تبلت هستند و جالب اینجاست که بر اساس همین مطالعات متوجه شدیم که برخی بچه‌های 6 ماهه نیز از تلفن همراه استفاده می‌کنند که شاید غیرقابل‌باور است ولی باید بپذیریم که هست.
 
 
وی با بیان اینکه برای شرایط فعلی که این کودکان به وسایل الکترونیکی دسترسی دارند باید برنامه داشته باشیم گفت: مناسب‌سازی تبلت و تلفن همراه کاری است که باید بر روی آن سرمایه‌گذاری شود. بخش خصوصی می‌تواند سرمایه‌گذار در این حوزه باشد و من معتقد هستم که باید محتوای مناسب برای این وسایل آماده شود که تاکنون چند برنامه‌ساز ایرانی در این حوزه داریم.
 
 
سلجوقی با اشاره به رتبه‌بندی بازی‌های کودک گفت: سه مرکز بر روی رتبه‌بندی بازی‌ها کار می‌کنند که برای چه گروه سنی، کدام بازی خوب است و هر بازی چه میزان هیجان و استرس به کودک وارد می‌کند؛ اما چند خانواده به این رتبه‌بندی مراجعه می‌کنند که چه بازی یا نرم‌افزاری را برای فرزند خود انتخاب کنند؟
 
 
مجری سند حمایتی و برنامه اقدام توسعه خدمات فضای مجازی کودک با تأکید بر آموزش کودکان در خانواده‌ها اظهار کرد: بر طبق احادیث و روایات در هفت سال اول زندگی باید کودک را تربیت کرد؛ زیرا در هفت سال دوم و سوم میزان جذب و کشش کودک افت پیدا می‌کند.
 
 
وی با اشاره به مطالعات سایر کشورها برای کودکان گفت: مطالعه‌ای 38 ساله در آمریکا نشان می‌دهد که هر یک دلار سرمایه‌گذاری در دوره کودکی 16 دلار بازگشت سرمایه دارد. شما کجا می‌توانید این نوع سرمایه‌گذاری انجام دهید که چنین سودآور باشد؟
 
 
سلجوقی افزود: در حال حاضر تنها متولی آموزش دوره کودکی در کشور ما سازمان بهزیستی است که در قالب مهدکودک‌ها عمل می‌کند و اگر فرض کنیم که مهدکودک‌های ما کامل هستند 13 درصد کودکان در مهدکودک آموزش می‌بینند و 87 درصد کودکان در خانه توسط پدر و مادر آموزش می‌بینند.
 
 
وی ادامه داد: بر این اساس یکی از پروژه‌هایی که به دنبال آن هستم که توسط بخش خصوصی انجام شود، پروژه «هر ولی یک مربی کودک با تلفن همراه» است این پروژه متمرکز بر دو ظرفیت دانش جابجایی (Mobility) و اقتصاد اشتراکی است تا والدین به یک مربی کودک تبدیل شوند و امیدواریم در این حوزه تولیدکنندگان محتوا، ارائه‌دهندگان خدمات و توانمندان تربیت دانش مربی کودک وارد عرصه شوند و هر کس نقش خود را به نحو مناسب ایفا کند.

مدیرانی که از وزارت ارتباطات رفتنی شدند

با توجه به قانون مجلس درباره ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، یک معاون و دو مشاور بازنشسته از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌روند.
 
به گزارش ایسنا، براساس اعلام وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، رسول سراییان، رییس جدید سازمان فناوری اطلاعات تغییر کرده و رییس جدید امروز معرفی می‌شود.
مهندس صادق آبادی، مشاور توسعه فنی در روستاها نیز بازنشسته هستند. مدیران جدید از دو هفته دیگر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.
 
به گفته آذری‌جهرمی، رسول سراییان که خدمات زیادی در حوزه ارتباطات داشته است، به دلیل این قانون کنار گذاشته شد و حکم رییس جدید سازمان فناوری اطلاعات امروز صادر می‌شود. البته آغاز مدیریت جدید از دو هفته آینده خواهد بود.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین اظهار کرد: همچنین یکی‌ از مشاوران وزارت ارتباطات، محمود خسروی که مدیر پروژه توسعه روستایی است هم شامل این قانون می‌شود. یکی‌ دیگر از مشاوران هم به نام صادق بیک‌پور شامل این قانون می‌شوند.
 
آذری‌جهرمی هم‌چنین افزود: بیش از ۸۰ درصد مدیران استان‌ها جوان هستند که در دوره وزارت آقای واعظی، این جوان‌سازی انجام شده است. در این دوره هم ما سعی کردیم از ابتدا جوان‌سازی را در بدنه وزارت ارتباطات انجام دهیم.
 
قانون اخیر مجلس در ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان بسیاری از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را شامل می‌شود. به موجب این قانون، تمام بازنشستگان باید ظرف دو ماه از سازمان‌ها بروند؛ مگر آنانکه مستثنی‌ شده‌اند، آن‌هایی که می‌مانند هم شرایط خاصی برای حقوق و مزایا، ساعت کاری و پست خود دارند. آنطور که رییس سازمان بازرسی کل کشور گفته، دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند. افراد مشمول این قانون هم باید در مهلت قانونی مقرر، سمت و پست خود را ترک کنند.

مدیر عامل ایرانیان‌نت: تنها راه نجات اپراتور فیبرنوری کاهش تعهدات پروانه است!

مدیرعامل شرکت ایرانیان‌نت،(مجری اجرای اتصال فیبرنوری به منازل) در گفت و گو با پیوست در خصوص آخرین وضعیت اجرای تهعدات پروانه اپراتورچهارم فیبرنوری اعلام می‌کند که با خروج شرکت MTN آفریقای جنوبی که تصمیم به سرمایه‌گذاری در این پروژه را داشت در حال مذاکره با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای ‍پیدا کردن یک راه حل مناسب است.
 
iranian net logo.GIF
 
محسن باقری چناری، مدیرعامل ایرانیان نت، با اعلام اینکه تنها راه نجات پروانه اپراتور چهارم کاهش تعهدات آن است، می‌گوید:‌« راه‌حل نهایی برای خروج از شرایطی که اپراتور چهارم با آن روبه رو است را  به رگولاتوری پیشنهاد داده‌ایم و این پیشنهاد هم کاهش تعهدات سنگین ‍پروانه این اپراتور است. پروانه‌ای که از ابتدا به اپراتور چهارم داده شد همخوانی با شرایط موجود کشور نداشت. تمام کشورهای اروپایی مدت‌زمان نصب تا راه‌اندازی در شبکه فیبرنوری را حداقل سه سال در نظر می‌گیرند. از سوی دیگر میزان پورت‌های فیبرنوری‌کشورهایی مانند آلمان، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند بیش از یک میلیون پورت نیست اما در ایران برای اپراتور فیبرنوری راه‌اندازی ۶.۸ میلیون پورت (در ۸سال اول کار) در نظر گرفته شده است؛ این یعنی تعهدات خیلی منطبق بر واقعیت کشور نیست. بنابراین  راه نجات پروانه اپراتور چهارم منطقی‌سازی تعهدات اجرایی پروانه است.»
 
براساس اظهارات او در سال ۹۰ و براساس انجام کارهای مطالعاتی این پروژه برای بهره‌برداری نیاز به  شش میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داشت و این در حالی است که از زمان ارایه پروانه اپراتور چهارم به ایرانیان نت (سال ۹۱)‌ تاکنون تنها ۲۰۰میلیارد تومان جمع کل سرمایه‌گذاری نقدی سهامداران در این پروژه بوده است.
 
باقری چناری در ادامه می‌افزاید: « در شرایط فعلی اقتصادی کشور کمترین قیمت واگذاری هر پورت فیبرنوری ۶۵۰ دلار هزینه به دنبال دارد. این پروژه نیاز به سرمایه دارد. با توجه به تحریم‌ها سرمایه‌گذار خارجی که نمی‌تواند وارد این طرح شود و در داخل کشور هم معمولاً چنین سرمایه‌ای وجود ندارد. همچنین هیچ بانکی نیز به دلیل دیر بازده بودن سود شبکه فیبرنوری حاضر به حمایت از پروژه نیست. پس تا این پروانه منطقی نشود نمی‌توان کاری پیش برد.» او تاکید می‌کند که منطقی سازی تعهدات پروانه باعث تشویق سرمایه‌گذاری در این طرح و  اجرای اتصال فیبرنوری به منازل  می‌شود.