تعیین تعرفه اینترنت برعهده کیست؟

تعرفه‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات توسط اعضای کمیسیونی به نام تنظیم مقررات ارتباطات تعیین و تصویب می‌شوند.
 
تعرفه‌گذاری در حوزه ICT از طریق کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات انجام می‌گیرد و تعرفه‌های تعیین‌شده در چارچوب مصوبه‌های کمیسیون توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به ذی‌نفعان ابلاغ می‌شود. مجموعه مصوبات این کمیسیون از ابتدا تاکنون در آدرس www.cra.ir برای عموم قابل دسترسی است.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۲ و با استناد به ماده هفت قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از تجمیع معاونت امور مخابراتی این وزارتخانه و اداره‌کل ارتباطات رادیویی تاسیس شد. هدف از ایجاد این سازمان ایفای اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعریف شده است تا به عنوان نهاد نظارتی زمینه رقابتی شدن بازار ارائه خدمات مخابراتی و بالا رفتن کیفیت خدمات ارتباطی را فراهم کند. اداره دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و نظارت بر اجرای مصوبات آن نیز از دیگر وظایف مهم این سازمان است.
 
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی نهاد مستقلی است که وظیفه سیاست‌گذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشترکین و کاربران براساس اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است.
 
طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،  وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به ترتیب رئیس و دبیر کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می‌شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آن را تشکیل می‌دهند که برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می‌شوند.
 
از طرفی دبیرخانه کمیسیون در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قرار دارد و مسئولیت ابلاغ مصوبات، تعیین دستور کار جلسات، برقراری ارتباط با دستگاه‌ها، موسسات و نهادها، تشکیل کارگروه‌های کارشناسی و تخصصی و دعوت از سایر کسانی که لازم است در جلسات کمیسیون حاضر شوند، را برعهده دارد. همچنین، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون، مسئولیت نظارت بر اجرای درست مصوبات و تهیه گزارش از بازخورد مصوبات و ارائه آن به کمیسیون را عهده‌دار است.
 
اما اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی کشور، تصویب ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبکه و ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در قلمرو شبکه‌های غیرمادر، تعیین سیاست نرخ‌گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارائه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول و نرخ‌های کلیه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی کشور و نظارت بر حسن اجرای آن و سیاست‌گذاری درباره صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌ امتیاز صدور مجوز از وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی است.
 
تدوین و تنظیم مقررات، آئین‌نامه‌ها، جدول‌های تعرفه و نرخ‌های کلیه خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌چنین تعیین کف یا سقف آن‌ها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آن‌ها برای تصویب کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات نیز از وظایف و اختیارات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات است.
 

حمایت از حضور شرکت های فاوا در نمایشگاه های خارجی با وام وجوه اداره شده

 
پیش نویس دستورالعمل حمایت از حضور شرکت های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در نمایشگاه های تخصصي خارجی منتشر شد.
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قصد دارد از منبع وام وجوه اداره شده، تسهیلاتی را برای حضور در نمایشگاه های خارجی اختصاص دهد و در این راه دستورالعملی را آماده کرده است.
این دستورالعمل از سوی دفتر نوآوری و حمایت از سرمایه گذاری معاونت فناوری و نوآوری تدوین شده و برای نظرخواهی از سوی روزنامه فناوران اطلاعات منتشر می شود.
 
 هدف از دستورالعمل
در راﺳﺘﺎي برنامه های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در توسعه صادرات محصولات و خدمات فاوا و همچنین انتقال فناوری به داخل کشور با رویکرد ایجاد اشتغال و ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﺟﺪﯾﺪ، برگزاری نمایشگاه ها و رخدادهای تخصصی به عنوان یک راهبرد اصلی مدنظر است. این راهبرد با تمرکز بر ﻣﻌﺮﻓﯽ توانمندی های شرکت ها و فعالان بخش ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
براساس این پیشنهاد نمایشگاه شامل همایش، رویداد علمی، نمایشگاه های تخصصی و جشنواره در خارج از کشور است.  هر شرکت (شخص حقوقی) ایرانی اعم از شرکت های کوچک و متوسط، استارتاپ، شرکت های بزرگ و دانش بنیان نیز می تواند از این تسهیلات استفاده کند. علاوه بر این شرکت (شخص حقوقی) که مسوولیت برگزاری نمایشگاه و یا امور اجرایی پاویون ایران را در کشور هدف بر عهده دارد به عنوان کارگزار شناخته می شود.
 
 شرایط استفاده از آیین نامه
شرکت هایی می توانند از مزایای این آیین نامه برخوردار شوند که:
1- مجوزهای لازم برای محصول مورد ارائه را از مبادی ذی ربط اخذ کرده باشند.
2- محصول در بازار داخلی ارائه شده باشد.
3-  الزامات و زیرساخت های اولیه جهت حضور در نمایشگاه متناسب با بازار هدف (وب گاه، بروشور و...) فراهم شده باشد.
4- ضمن رعایت استانداردها، مجوزها و تأییدیه های بین المللی محصول را به جهت حضور در کشورهای هدف اخذ کرده باشد.
نکته دیگر این که برنامه نمایشگاه های تخصصی توسط معاونت فناوری و نوآوری و منطبق بر بسته حمایت از صادرات فاوا تدوین و پس از تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اطلاع رسانی عمومی خواهد شد. انتخاب شرکت ها بر اساس پارامترهای اعلامی و با فراخوان صورت می پذیرد.
برای حضور در پاویون، تقاضای شرکت جهت استفاده از تسهیلات تنها ملاک انتخاب نیست و بدیهی است که شرکت ها بر اساس برنامه های از پیش تدوین شده و متناسب با قابلیت ها و معیارهای اختصاصی از سوی وزارت (نماینده برگزاری پاویون) انتخاب و معرفی می شوند.
 
 نحوه حمایت 
با توجه به ظرفیت پیش بینی شده در ضوابط بودجه ای، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می تواند نسبت به برگزاری نمایشگاه های تخصصی از طریق تامین زیرساخت های لازم (فضای نمایشگاهی و غرفه آرایی) اقدام كند.
علاوه بر این وزارت فاوا از شرکت های واجد شرایط برای حضور در سایر نمایشگاه های مورد تایید، حمایت خواهد کرد.
این حمایت به صورت تسهیلات و از محل وام وجوه اداره شده است. تسهیلات وام وجوه اداره شده صرفا برای رخدادهای بین المللی و نمایشگاه هایی پرداخت می شود که در ابتدای هر سال از سوی معاونت فناوری و نوآوری برای حمایت معرفی می شوند.
از سوی دیگر دبیرخانه وام وجوه اداراه شده موظف است فرایندهای اجرایی جهت اخذ تسهیلات منطبق با این دستورالعمل را از طریق وبگاه به صورت مرتب اطلاع رسانی كند.
از سوی دیگر دبیرخانه مکلف است سازوکار لازم نسبت به پاسخ گویی به درخواست های رسیده را حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری پیش بینی و به انجام رساند.
وزارت فاوا نیز مکلف است از تمامی ظرفیت های سندیکایی و صنفی کشور در برگزاری هرچه بهتر رخدادهای داخلی و خارجی استفاده كند.
 
 نحوه ارایه تقاضا
براساس این آیین نامه متقاضی می باید سه ماه قبل از تاریخ برگزاری نمایشگاه به صورت رسمی تقاضای خود به همراه مستندات مرتبط با حضور در نمایشگاه را به معاونت فناوری و نوآوری، وزارت فاوا ارائه کند.
هر متقاضی می تواند تا 3 مرتبه در سال تقاضای استفاده از وام وجوه اداره شده را برای حضور در نمایشگاه های تخصصی ارائه دهد.
درصورتی که حضور در نمایشگاه منجر به انعقاد تفاهم نامه، قرارداد فروش و یا ایجاد بازار و اشتغال در زمان نمایشگاه و به واسطه حضور در نمایشگاه گردد، وزارت فاوا سازوکارهای لازم برای برخورداری شرکت از مشوق های صادراتی را پیش بینی خواهد کرد.
از سوی دیگر وزارت فاوا بر اساس قوانین و مقررات مالی و اجرایی می تواند اجرای بخشی یا تمام نمایشگاه را به کارگزار دارای صلاحیت و واجد شرایط برون سپاری كند.
معاونت فناوری و نوآوری نیز مکلف است ضمن ایجاد فرآیند کاملا برخط و سامانمند، زمینه یکسان و شفافی را برای حضور همه بخش های خصوصی فراهم آورد و كاربرگ های مربوطه را در دسترس عموم قرار دهد.
این آیین نامه پس از تصویب وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به مدت 3 سال قابل اجرا است.
علاقه مندان می توانند نظرات خود را درباره این دستورالعمل از طریق ایمیل [email protected] در اختیار خسرو سلجوقی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات قرار دهند.
متن کامل دستورالعمل هم زمان با انتشار روزنامه، در کانال تلگرام به نشانی https://t.me/FanavaranNewspaper در دسترس است.

وزیر ارتباطات: نمایندگان می‌توانند رویه نادرست فیلترینگ را اصلاح کنند

محمد کرباسی-همشهری: وزیر ارتباطات بارها مخالفتش را با روند فعلی فیلترینگ سایت‌ها، پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌ها به روش‌های مختلف اعلام کرده است.
شاید شاخص‌ترین مورد در این رابطه را بتوان نامه رسمی محمدجواد آذری جهرمی به همراه ۵ وزیر و 2نماینده دیگر عضو کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای رفع فیلتر توییتر دانست. او در مصاحبه اختصاصی با همشهری این مدل فیلترینگ را یک دلیل مهم نارضایتی عمومی مردم و چالشی بزرگ برای کیفیت اینترنت کشور ‌خوانده و خواستار ورود مجلس به این ماجرا شده‌است.
 
Jahromi2222.jpg
 
جهرمی در مقابل مسدود‌شدن سایت‌های استارتاپ‌ها، فیلترینگ غیرکارشناسی را به‌معنای پایین کشیدن کرکره کسب و کار مردم می‌داند و تأکید دارد که باید روشی مبتنی بر «پالایش کارشناسی» جایگزین نحوه فعلی ازجمله سیستم رای‌گیری آنلاین شود. وزیر ارتباطات با اعلام اینکه «رویکرد دستگاه قضایی مبتنی بر اصلاح این رویه نیست» تأکید دارد: نمایندگان مجلس با ارائه طرحی برای اصلاح قانون می‌توانند این مشکل و چالش را حل کنند.
 
شما گفته بودید کیفیت اینترنت «حق‌الناس» است. انتقادهایی درباره کیفیت اینترنت و نه سرعت آن وجود دارد. بخش مهمی هم مربوط به اختلال در پروتکل‌ HTTPS است. شرکت‌های مهمی هم در این زمینه گفته‌اند که اختلال در ارتباطات دیتاسنترهای داخلی و خارجی وجود دارد. وضعیت اختلالات که به‌نظر بعد از فیلترینگ تلگرام ناگهان اوج گرفت به کجا می‌رسد؟
کیفیت اینترنت یک روند دائمی است و هر چند وقت یک‌بار احتمال تغییراتی در آن وجود دارد. عمده اختلالی که در کیفیت اینترنت به‌وجود آمده بود مربوط به برخی سرویس‌دهنده‌های بین‌المللی بود که مسیر روتینگ اینترنت ایران را به‌دلیل مسائل مالی و مشکلات پس از تحریم محدود کرده بودند و طبیعتا لازم بود سریعا این مسیرها تغییر کند.
 
این مسئله به‌صورت طبیعی باعث شد که برخی سرویس‌های داخلی ما از خارج کشور به خوبی در دسترس نباشند. فیلترینگ روی مسیر خارج به داخل تأثیر نمی‌گذارد و تأثیرش روی ترافیک داخل به خارج است. این اختلالات بیشتر مربوط به مسیر خارج به داخل و قضیه روتینگ بود. باز هم امکان به‌وجود آمدن این مشکلات وجود دارد ولی تعامل بین شرکت‌ها و ما می‌تواند قضیه را حل کند.
 
کیفیت کل اینترنت کشور را در وضعیت مطلوبی می‌بینید؟
اگر بخواهید می‌توانید روی سیستم‌های مانیتورینگ بر خط وضعیت اینترنت کشور را ببینید. از زمانی که من به وزارتخانه آمدم سیستم‌ مانیتورینگ براساس شاخص‌های مختلف راه‌اندازی شده است. شخصا این اطلاعات را پیگیری می‌کنم و منتظر نمی‌مانم که زیرمجموعه‌ها از مسیر سیستم اداری به من گزارش وضعیت را بدهند. به‌نظرم وضعیت فعلی مطلوب شده است.
 
اما خیلی‌ها این کاهش کیفیت را به‌ویژه پس از فیلترینگ تلگرام حس کرده‌اند و کسب و کارها دچار مشکلات فراوان شده‌اند.
این درست است که در زمان فیلتر تلگرام کیفیت اینترنت کشور ناگهان افت کرد اما اکنون با شاخص‌های فنی به شما می‌گویم که شرایط کیفیت کلی و عمومی اینترنت کشور به بالاترین سطح خود قبل از فیلترینگ تلگرام بازگشته است. از روی این سامانه که در اتاق من است می‌توانید این شاخص‌ها را ببینید.
 
در آینده قصد داریم این سامانه را در دسترس عموم قرار دهیم. براساس شاخص‌های فنی افت کیفیت اینترنت در زمان فیلترینگ و وضعیت آن در حالت فعلی قابل مشاهده است. شاخص‌های کیفی براساس بیش از ۳۰ هزار منبع در سراسر کشور سنجیده می‌شوند اما کیفیت فرایندی دائمی است؛ مثلا با رفتن برق سایتی که شما از آن اینترنت همراه می‌گیرید چون نمی‌توانید روی این سایت رجیستر شوید به سایت دیگری منتقل می‌شوید.
 
آن سایت هم به‌خاطر ازدحام کاربر کیفیتش پایین می‌آید. بسیاری از اتفاقات وجود دارد که می‌تواند باعث شود میزان رضایت کاربران پایین بیاید. ما نظرسنجی عمومی هم از کاربران به عمل می‌آوریم که چقدر از سرویس‌هایشان رضایت دارند. رضایت عمومی بیش از ۷۰ درصد است. آن بخشی هم که از کیفیت، رضایت عمومی ندارند بیشتر به ‌خاطر ایرادهای مقطعی است که در حوزه‌های مختلف وجود دارد.
 
فیلترینگ چقدر در نارضایتی کاربران از کیفیت اینترنت تأثیر دارد؟
طبیعتا فیلترینگ یک نارضایتی عمومی و چالشی برای موضوع کیفیت اینترنت است. همواره بخش مهمی از نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت به‌خاطر در دسترس نبودن سایت‌ها و سرویس‌هایی است که قصد استفاده از آنها را دارند. این مسئله هم قابل کتمان نیست.
 
یعنی شما هم قبول دارید که بخش مهمی از نارضایتی مردم به‌خاطر این است که می‌خواهند از سرویس‌هایی استفاده کنند اما به‌خاطر فیلترینگ دسترسی به آنها ممکن نیست؟
همه این مسئله را می‌دانند.
 
شما این قضیه را غیرقابل کتمان می‌دانید و منتقد فیلترینگ با روال فعلی هستید. از سوی دیگر برخی از منتقدان شما که اکثرشان با فیلترشکن در توییتر با شما تعامل می‌کنند هم می‌گویند که برخورد با فیلترشکن‌ها و بستن آنها در هیچ دوره‌ای مانند زمان وزارت شما سخت و شدید نبوده است. این مسئله را قبول دارید؟
نمی‌توانم ارزیابی کنم و بگویم این مسئله بوده یا نبوده است. در هر صورت درباره این مسئله قبلاً صحبت کرده‌یم و استدلالات را گفته‌ایم.
 
این مسئله ایجاد یک تناقض می‌کند؛ مثلا اکثر مقام‌های ارشد نظام در توییتر هستند تا با مردم در ارتباط باشند؛ از رئیس‌جمهور گرفته تا سخنگوی شورای نگهبان، وزرا، اعضای مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و نمایندگان مجلس. همه هم می‌دانند که کاربران برای دسترسی به پلتفرم‌هایی مثل توییتر مجبور به استفاده از فیلترشکن هستند.
این سؤال ما هم هست. ما این مسئله را در عمل با ارسال نامه و درخواست رفع فیلتر نشان داده‌ایم. نامه‌ای به امضای من به همراه ۵ وزیر و 2 نماینده مجلس برای این درخواست ارائه شده است.
 
ولی آقای خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور شما را متهم کرده‌اند که درخواستتان برای رفع فیلتر توییتر غیرقانونی است.
فکر می‌کنم آقای کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان) پاسخ مناسبی در این حوزه دادند. این مسئله را باید حقوقی‌ها اظهارنظر کنند. ما به این جمع‌بندی رسیدیم که این اقدام باید صورت بگیرد. ما هم فضای رسانه را می‌فهمیم، هجمه ضد‌انقلاب را می‌فهمیم، نگرانی‌های مختلف را متوجه هستیم و... هر چیزی به هر حال مزایا و معایبی دارد. دید ما این است در شرایطی که استکبار جهانی در تلاش است ایران را منزوی کند و علیه ما در افکار عمومی جهان دست به هم‌افزایی و فضاسازی بزند، مردم جهان باید صدای ایران و مردم آن را بشنوند.
 
اینکه ما نگرانی داشته باشیم که اگر در دریا برویم پایمان خیس می‌شود که طبیعی است. آن هم ظرفیتش وجود دارد که نگرانی‌هایی که مطرح می‌شود با حضور نیروهای داخلی و دلسوز کشور پاسخ داده شود؛ حالا ممکن است در این فضا به من هم انتقاد کنند که اکنون هم وجود دارد. اگر انتقاد نادرست باشد که جواب آن داده می‌شود و اگر هم درست باشد من باید مسیرم را اصلاح کنم. به هر حال تفاوت دیدگاه در این رابطه وجود دارد.
 
اما معاون دادستان کل کشور گفته‌اند: «توییتر شبکه آمریکایی است که کنترل آن در دست دشمن است».
کنترل ماهواره‌هایی که صدا و سیما برای پخش برنامه‌هایش از آن استفاده می‌کند در دست کیست؟ سرورهایی که شرکت‌های داخلی استفاده می‌کنند و اپلیکیشن توسعه می‌دهند در دست کیست؟ روترهایی که مسیریابی می‌کنند اختیارش در دست کیست؟ این استدلال به‌نظرم درست نیست اما این حرف ایشان را می‌پذیرم که تهدیداتی از این موضوع برای کشور وجود دارد. کسی این موضوع را رد نمی‌کند.
 
به ‌نظر شما می‌شود این تهدیدات را کنترل کرد یا به ‌اصطلاح مشهور نفعش از ضررش بیشتر است؟
باید بدانیم که از فرصت‌ها چطور استفاده کنیم تا تهدیدات را رد کنیم. ایشان نظرشان این است که باید ببندیم. ایشان و آقای دادستان این مسئله را به صراحت می‌گویند و مابقی کسانی که موافق این ایده هستند هم فریاد می‌زنند که باید فیلتر کرد و بست. راهکار ما این است که خیلی بهتر از این می‌توان ماجرا را مدیریت کرد و از فرصت آن استفاده و تهدیدات را هم دفع کرد.
 
در نامه‌ای که به جناب دادستان نوشتم هم اعلام کردم که ما مسائل و دغدغه‌ها را درک می‌کنیم که درباره آن راه‌حل‌هایی وجود دارد. درخواست کردیم جلسه را تشکیل دهند تا درباره راه‌حل‌ها صحبت شود. حالا اینکه جلسه برگزار نمی‌شود و اینکه قانونی یا غیرقانونی است باید حقوقدانان اظهارنظر کنند.
 
آقای فیروزآبادی(دبیر شورای‌عالی فضای مجازی) هم چندی پیش در مصاحبه با ما گفته بودند که استفاده از توییتر و پلتفر‌م‌های فیلتر شده دیگر غیرقانونی نیست.
این همان حرفی است که من مدتی قبل با استدلال حقوقی زدم. اینکه فعالیت توییتر در ایران ممنوع است اما فعالیت ایرانی‌ها در توییتر ممنوع نیست؛ این یک اصل حقوقی است. قاضی می‌تواند حکم دهد و فعالیت یک شرکت را ممنوع اعلام کند اما نمی‌تواند یک حکم کلی برای کل شهروندان کشور بدهد. آقای کدخدایی(سخنگوی شورای نگهبان) هم چند وقت قبل همین استدلال را مطرح کردند. کاربران فضای مجازی اما این استدلال حقوقی را به شوخی گرفتند.
 
مسئله اینجاست که خیلی از پلتفرم‌ها را مردم و کاربران اینترنت نمی‌فهمند که چرا فیلتر شده‌اند؛ یعنی با مواردی مواجه می‌شوند که محتوای نامناسب ندارند و حتی زندگی‌شان هم راحت‌تر می‌شود اما به‌صورت ناگهانی فیلتر می‌شوند.
نکته همین است. ما هرقدر می‌خواهیم این نکته را بگوییم و مطالبه معقول داشته باشیم دچار مشکل می‌شویم. وزارت ارتباطات در موضوع فیلترینگ اختیاری ندارد. فیلترینگ یا با حکم قضایی است یا در جلسات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تعیین و از طریق سامانه آنلاینی که وجود دارد، انجام می‌شود؛ یعنی در بیشتر موارد بدون آنکه جلسه‌ای تشکیل شود و بحثی صورت گیرد فیلترینگ انجام می‌شود. ما این مسئله را شفاف می‌گوییم.
 
اگر این قانون اشکالی دارد باید قانونگذار و مجلس به آن ورود کنند اما چون بحث قضایی است هر لایحه‌ای که ما در این موضوع آماده کنیم باید به قوه‌قضاییه برود و از طریق این قوه به مجلس ارائه شود. اگر این اتفاق نیفتد شورای نگهبان لایحه را رد می‌کند. البته دست قانونگذار و نمایندگان مجلس برای ارائه طرح در این‌باره باز است.
 
تقاضاهایی که از ما می‌شود با اختیارات قانونی که در این حوزه وجود دارد متناسب نیست. از ما می‌خواهید پاسخگو باشیم اما اختیارات لازم را نداریم. پس ببینید ما واقعا قدرت و دخالتی در فیلترینگ نداریم. می‌دانیم که رویکرد دستگاه قضایی هم مبتنی به اصلاح این رویه نیست اما اگر نمایندگان مجلس خودشان به این جمع‌بندی برسند می‌توانند به ماجرا ورود و این رویه‌ها را اصلاح کنند.
 
این قضیه از آنجایی مهم است که اکنون دیگر بحث یک اپلیکیشن نیست. ماجرا مثلا این است که با فیلترینگ، استارتاپ‌ها فلج می‌شوند. به تعبیر معاون رئیس‌جمهور در گفت‌وگو با ما مثل پایین کشیدن کرکره یک مغازه است.
پایین کشیدن کرکره یک مغازه مطرح نیست. در حقیقت با فیلترینگ غیرکارشناسی کرکره تعداد زیادی مغازه را یک‌جا پایین می‌کشند و کسب و کارها را تعطیل می‌کنند.
 
در بسیاری از موارد اما حتی مرجع فیلترینگ مشخص نیست؛ مثلا وقتی سایت چند استارتاپ فیلتر شد و مشخص نبود مرجع فیلترینگ این سایت‌ها کجاست و آنها دنبال آن بودند که چه‌ کسی دستور فیلترینگ آنها را داده است.
مرجع فیلترینگ طبق قانون مشخص است. مرجع فیلترینگ اول کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است که مدت‌هاست تشکیل جلسه نداده است. با وجود این، براساس آیین‌نامه‌اش برای اینکه به موارد غیراخلاقی و خلاف عفت‌عمومی فوری رسیدگی شود، سیستم آنلاینی به‌وجود آمده است. 2 عضو دولتی و 3 عضو غیردولتی عضو سیستم رأی‌گیری این سیستم آنلاین هستند و درباره فیلترینگ سایت‌ها رأی می‌دهند و بسیاری از سایت‌ها را همینطوری و با رأی‌گیری آنلاین می‌بندند. بارها گفته‌ایم که این نظام رأی‌گیری آنلاین را قبول نداریم.
 
چندبار برای دادستان کل کشور نامه نوشتم و همراه مستندات فرستادم و گفتم که فرآیند رأی‌گیری آنلاین را صرفا به سمت موضوع‌های غیراخلاقی ببرید؛ اینکه اپلیکیشنی به این فرآیند برده می‌شود و تصمیم‌گیری می‌کنید غیرمنطقی است. بخش دیگری از فیلترینگ هم از سوی قضات است که براساس شکایت‌ها و پرونده‌ها حکم می‌دهند. خوب شما قضاوت کنید کدام‌یک از این روش‌ها به وزارت ارتباطات مرتبط است؟
 
یعنی به لحاظ حقوقی مثلا یک قاضی در یک شهر کوچک کشور می‌تواند برای فیلترینگ یک پلتفرم در کل کشور تصمیم بگیرد؟
بله، به لحاظ حقوقی این مسئله وجود دارد. بازپرس یک صلاحیت محلی دارد. براساس این مسئله است که برای صدور حکم جهت شهر دیگر نیابت قضایی می‌گیرند. یک قاضی یا بازپرس نمی‌تواند برای یک شهر دیگر تصمیم‌گیری کند. من مثالی برای توییتر زدم که قاضی در مشهد حکم داده و حکمش مربوط به شهر مشهد است.
 
بعضی‌ها آمدند و گفتند چرا بازپرس درباره تلگرام حکم داده است. بازپرس تلگرام به شرکت‌های مستقر در تهران حکم داده و اگر شرکتی در خارج از تهران باشد قاعدتاً می‌تواند به آن عمل نکند. البته نکته این است که اکثر شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات در تهران مستقر هستند.
 
پس پیشنهاد مشخص شما ورود نمایندگان و ارائه طرحی برای اصلاح روند فیلترینگ است؟
بله، همان زمانی که نمایندگان اعتراض می‌کردند هم به آنها گفتم که این قانونی است که شما آن را تصویب کرده‌اید، اگر اعتراض دارید اصلاحش کنید.
 
شما اصل فیلترینگ را رد نمی‌کنید. در مصاحبه قبلی گفته بودید که براساس آنچه مدل شرقی می‌دانید قائل به فیلترینگ برای جلوگیری از رسیدن محتوای نامناسب به خانواده‌ها هستید. بر این اساس فکر می‌کنید با چه مدلی می‌شود فیلترینگ صورت بگیرد که این میزان انتقادات گسترده از آن نباشد و به قول خودتان باعث نارضایتی کاربران نشود ؟
پاسخش 2 کلمه است: پالایش کارشناسی. این راه‌حل مناسب است. اینکه غیرکارشناسی هر اقدامی کنیم و نظرات متخصصان را در آن دخیل نکنیم، واقعاً سم است. اگر زمانی گفته شود مثلا تخلفی در یک کارخانه خودروسازی به‌وجود آمده نمی‌شود رفت سریع در کارخانه را پلمب کرد. یک قاضی حتما نظرات کارشناسی و ملاحظه هزاران کارگر و پرسنل را می‌کند. مسئله کارشناسی در قضیه فیلترینگ هم باید نهادینه شود. باید این دیدگاه جابیفتد که نظام کارشناسی و مراحل تصمیم‌گیری وجود داشته باشد و از تصمیم‌های دفعی پرهیز شود.

دستورالعمل صیانت از داده‌های شخصی مردم تهیه شد

الزام دسترسی افراد مجاز به سامانه‌ها تنها با رمز عبور یا قفل سخت‌افزاری، عدم سوءپیشینه افراد دارای دسترسی، اعلان دسته‌بندی‌ اطلاعات شخصی به مردم و محدودیت دسترسی حداکثر ۲ نفر به اطلاعات از مفاد چک لیست رعایت اصول حرفه‌ای حریم خصوصی مشترکان است.
 
 
وزارت ارتباطات در تازه‌ترین گزارش عملکرد خود در دولت دوازدهم از تهیه و ابلاغ دستورالعمل صیانت از داده‌های شخصی مردم خبر داده و جزئیات دسترسی افراد مجاز به اطلاعات مشترکان را تشریح کرده است.
 
بنابر گزارش این وزارتخانه، درباره حریم خصوصی تدوین لایحه «صیانت و حفاظت از داده‌ها» به تازگی انجام شده است و علاوه بر این، اقدامات اجرایی دیگری برای رعایت اصول حرفه‌ای نیز انجام شده است.
 
براساس این اعلام، ابتدا با بازدیدهای مستمر از اپراتورها، دستورالعمل و چک لیست کنترل صیانت از داده‌های شخصی مردم تهیه و با هماهنگی و تأیید مراجع ذی‌ربط به مناطق ابلاغ شد. از جمله مفاد عمومی این دستورالعمل می‌توان به الزام دسترسی افراد مجاز به سامانه‌ها تنها با رمز عبور یا قفل سخت‌افزاری، ضرورت وجود ضد بدافزار و دیوار آتش با به‌روزرسانی مداوم در تمامی رایانه‌ها، نصب سیستم هشداردهنده ۲۴ ساعته و UPS فعال در محل‌ها، در اختیار داشتن گواهی عدم سوءپیشینه توسط افراد دارای دسترسی، اعلان دسته‌بندی‌های اطلاعات شخصی به مردم و محدودیت تعداد افراد مجاز به حداکثر ۲ نفر اشاره کرد.
 
سایر مفاد تخصصی فنی نیز برای رعایت دقیق الزامات و استانداردها به تمامی مناطق ابلاغ شده است و هرگونه تخلف در این حوزه با شدت برخورد و تعقیب قضایی خواهد شد به طوری که با نقض غیرهدفمند حریم شخصی مشترکین توسط اپراتور، مبلغ ۴۰ میلیارد ریال جریمه شدند.

واکنش وزارت ارتباطات به اظهارات فیروزآبادی: مطابق قانون به رای مرکز ملی فضای مجازی عمل خواهیم کرد

 
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در واکنش به اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی با بیان اینکه مطابق قانون به جمع بندی و رای مرکز ملی فضای مجازی عمل خواهیم کرد، گفت: وزارت ارتباطات همواره بر هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی و نظارت مستمر این نهاد ملی تاکید داشته است و برای انجام دقیق اقداماتی که در چارچوب قانون به این وزارتخانه ابلاغ می‌شود تلاش کرده و می‌کند.
 
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سید جمال هادیان طبائی رئیس مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در رابطه با اظهارات اخیر سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی در برنامه «۱۰:۱۰ دقیقه» باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند، مرکز ملی فضای مجازی، مرکز هماهنگی و نظارت بر همه دستگاه‌های مسوول در حوزه فضای مجازی است و بنا نیست هرگاه تقدیر کردند بپذیریم و هرگاه نقدی شد موضع انتقادی داشته باشیم.
 
وی افزود: وزارت ارتباطات همواره بر هماهنگی با مرکز ملی فضای مجازی و نظارت مستمر این نهاد ملی تأکید داشته است و برای انجام دقیق اقداماتی که در چارچوب قانون به این وزارتخانه ابلاغ می‌شود تلاش کرده و می‌کند. 
 
هادیان با بیان اینکه آقای فیروزآبادی نیز به عنوان رئیس مرکز ملی فضای مجازی در مقاطع مختلف از اقدامات موثر و قانونی وزارت ارتباطات تمجید و حمایت کرده‌اند، اظهار کرد: آنچه مسلم است و از گفت‌وگوی ایشان با برنامه «10و10 دقیقه» بر‌می‌آید، حمایت همه جانبه وزارت ارتباطات از پیام‌‌رسان‌های داخلی بر اساس مصوبات مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است و اگر جمع‌بندی مرکز ملی در هر مورد دیگری نیز ابلاغ شود مطابق با قانون بدان عمل خواهد کرد.
 
رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات تصریح کرد: وزارت ارتباطات درباره مباحث فضای مجازی اعم از پیام‌رسان‌ها، فیلترشکن‌ها، شبکه ‌ملی‌اطلاعات، موتورهای جستجوی داخلی و سایر موارد مرتبط، علاوه بر اجرای وظایف قانونی خویش، برحسب وظیفه تخصصی ادله و توجیهات کارشناسی و علمی را پیش‌ روی مسوولان و نخبگان قرار می‌دهد تا مبادا روزی متهم شود که ای‌کاش زودتر می‌گفتید تا مسیر را آن‌گونه که درست و به مصلحت جامعه است، انتخاب می‌کردیم و دچار ضعف و خسران نمی‌شدیم.

رئیس سازمان فضایی از تصویب پروانه اپراتورهای ماهواره مخابراتی خبر داد!

در حالی که مطابق قانون "صدور پروانه فعالیت و بهره‌برداری برای ارائه هرگونه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات شامل شرایط، ضوابط و چگونگی جبران خسارات ناشی از عدم اجرای آنها در چارچوب مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات، تدوین و تنظیم مقررات، آئین‌نامه‌ها، جدولهای تعرفه و نرخهای کلیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعیین کف یا سقف آنها به منظور حصول اطمینان از رقابت سالم و تداوم ارائه خدمات و رشد کیفی آنها برای تصویب کمیسیون در چارچوب قوانین و مقررات، وصول مبالغ حق‌الامتیاز صدور پروانه، هزینه استفاده از فرکانس، هزینه جبران خسارت و سایر وجوهی که طبق قوانین و مقررات مربوط به تصویب می‌رسد و واریز آن به حسابهای خزانه، نظارت بر عملکرد دارندگان پروانه‌ها در چارچوب مفاد پروانه‌های صادر شده و رسیدگی به تخلفات و ملزم نمودن آنان به انجام تعهدات و وظایف از طریق صدور اخطاریه یا لغو موقت یا دائم امتیازها و پروانه‌های بهره‌برداری و تنظیم، مدیریت و کنترل فضای فرکانسی کشور و تدوین مقررات و تصویب ضوابط و جداول و معیارهای استفاده بهینه از فرکانس و نظارت و حاکمیت بر طیف و جدول ملی فرکانس در چهارچوب قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات – مصوب ۱۳۸۲- و سایر قوانین و مقررات مربوط" بر عهده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می باشد، صبح امروز روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، با انتشار خبری با تیتر "پروانه فعالیت اپراتور ماهواره‌ مخابراتی تصویب شد" به نقل از مرتضی براری -معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی- از "صدور پروانه اپراتورهای ماهواره مخابراتی" خبر داده که شائبه ورود این سازمان به حوزه صدور پروانه خدمات مخابراتی و ارتباطی را می‌تواند ایجاد کند.

از سوی دیگر بر اساس اساسنامه این سازمان، اعمال وظایف حاکمیتی محوله از طریق ارایه سیگنال بخش فضایی اعم از صوت، تصویر و داده به متقاضیان در بخش زمینی، اعطای مجوز برای فعالیت در فضا به منظور مدیریت یکپارچه بخش فضایی کشور و بهره‌برداری منسجم و هماهنگ از فناوری و امکانات فضایی شامل ماهواره‌ها، شبکه ماهواره‌اختصاصی یا ملی شامل موبایل ماهواره‌ای، ایستگاه‌های اخذ مستقیم، ایستگاه‌های ارسال مستقیم و کنترل ماهواره‌ها در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط و دریافت تعرفه‌های مصوب عرضه خدمات فضایی و اعطای مجوز فعالیت در فضا بر عهده این سازمان می باشد.

رییس سازمان فضایی ایران در این گفتگو با اشاره به پیگیری شرکت های خصوصی فعال در حوزه فضایی کشور برای تصویب پروانه اپراتور ماهواره ای گفته: تصویب این پروانه سبب حذف تصدی‌گری دولت در حوزه اپراتوری ماهواره می شود.

 

مرتضی براری در این گفتگو با اشاره به اهمیت تصویب پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی اظهار کرد: بعد از جلسات مختلف کارشناسی و تخصصی و رایزنی با متولیان و بازیگران اصلی صنعت مخابرات فضایی کشور و بررسی ابعاد مختلف تشکیل اپراتور ماهواره مخابراتی به عنوان مهمترین حلقه زنجیره ارزشی ماهواره، اصول حاکم بر فعالیت اپراتورهای ماهواره‌ای مخابراتی در  جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به تصویب رسید.
 
وی افزوده: با توجه به تجربه موفق  واگذاری 90درصد فعالیت ها به بخش خصوصی در حوزه ICT کشور ، افزایش ظرفیت بخش خصوصی در حوزه فضایی کشور نیز با تصویب این پروانه کلید خورد و نخستین گام اجرایی در راستای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه فضایی برداشته شد.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به پیگیری شرکت های خصوصی فعال در حوزه فضایی کشور برای تصویب این پروانه افزوده: شرکت های فعال در حوزه فضایی کشور به صورت جدی پیگیر تصویب این پروانه بودند که این موضوع سبب شد تا سازمان فضایی ایران نیز تمام توان و تلاش خود را برای تصویب آن بکار گیرد.
 
براری در خصوص هدف گذاری اصلی در این پروانه اظهار کرده: بر مبنای اصل ۴۴ قانون اساسی، توسعه و انسجام فعالیت‌ های بخش خصوصی در استفاده و سرمایه‌گذاری در صنعت ماهواره مخابراتی، حذف تصدی‌گری دولت در حوزه اپراتوری ماهواره، حفظ و توسعه دارایی‌های مدار- فرکانس کشور، تسریع در توسعه بازار خدمات ماهواره‌ای در سراسر کشور از طریق اپراتورهای بومی ماهواره‌ای و حرکت برای حذف وابستگی کشور در حوزه ارتباطات ماهواره ای و رشد و اعتلای بیشتر صنعت فضایی کشور از اهداف اصلی این پروانه به شمار می‌رود. متقاضیان می‌توانند با اخذ پروانه اپراتور ماهواره مخابراتی، خدمات موضوع این پروانه شامل: توزیع و فروش پهنای باند ماهواره های در اختیار، ایجاد شبکه‌های اختصاصی و ارائه هرگونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل خدمات ثابت و سیار ماهواره‌ای، ایجاد دسترسی به اینترنت پرسرعت، ایجاد دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، ارائه خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده‌ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده و ارائه خدمات پخش همگانی ماهواره ای را در چارچوب ضوابط قانونی و مقرراتی کشور، روی شبکه موضوع پروانه به مشتریان حقیقی و حقوقی ارائه کند و دارندگان پروانه در صورت عملیاتی کردن دارایی مدار-فرکانس متعلق به جمهوری اسلامی ایران می توانند ۱۰۰ درصد ظرفیت خود در این موقعیت مداری را به صورت خرده فروشی و در قالب خدمات فوق به مشتریان ارائه کند.
 
رییس سازمان فضایی ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفته: با پیش بینی‌های انجام شده، دارندگان پروانه، می‌توانند با رعایت ملاحظات سازمان فضایی ایران در طول مدت اعتبار پروانه، شبکه‌های ماهواره ای متعدد مخابراتی در مدار زمین آهنگ و یا غیر زمین آهنگ شامل منظومه های مخابراتی مدار پایین را نیز مورد بهره‌برداری قرار دهند.
 
معاون وزیر ارتباطات در خصوص نحوه اخذ این پروانه گفته: متقاضی اخذ پروانه باید شخص حقوقی غیر دولتی ثبت شده در ایران باشد که حداقل ۵۱ درصد سهام آن ایرانی باشد. بخش دولتی نیز می تواند طبق قانون تا ۲۰ درصد در سهام آن مشارکت داشته باشد. اعطای این پروانه بدون انحصار و بر اساس درخواست متقاضیان برای ارائه سرویس های متنوع مخابراتی و دسترسی به منابع مدار-فرکانس انجام می شود.
 
 
بر اساس این گزارش پروانه مذکور به متقاضیانی که از لحاظ مالی و فنی توانمند تشخیص داده شوند و عملکرد موفقی در زمان موافقت اصولی (مدت زمان ۱۸ تا ۳۶ ماهه پیش از صدور پروانه) برای تأمین حداقل های مورد نیاز شبکه داشته باشند، ‌اعطا می شود و مدت اعتبار آن ۱۵ سال با قابلیت تمدید است.
 
طبق آمار رسمی، بیش از ۴۵۰ ماهواره مخابراتی زمین آهنگ توسط حدود ۶۰ اپراتور ماهواره ای در بیش از ۴۱ کشور دنیا فعال هستند که از این مجموعه بیش از ۵۰ درصد بر روی بازار داخلی و بومی ارائه خدمات در کشور متبوع خود تمرکز کرده اند. در منطقه خاور میانه و آفریقا نیز ۲۴ اپراتور ماهواره ای فعالیت می کنند که ۹ کشور همسایه ایران (بدون در نظر گرفتن روسیه) در مجموع با ۱۰ اپراتور ماهواره مخابراتی در قالب مدل های مختلف فروش و به صورت ترکیبی با بخش زمینی، فعالیت بومی، منطقه ای و بین المللی دارند و اقدام به ارائه خدمات متنوع ماهواره ای می کنند.

واردات دسته‌ بی سیم بازی منوط به مجوز رگولاتوری شد

ثبت سفارش و واردات «دسته‌بازی برای بازی با رایانه‌ یا سایر کنسول‌های بازی»  در صورت داشتن قابلیت برقراری ارتباط رادیویی بی‌سیم (اعم از BIuetooth.Wifi سیسم‌کارت، GPS و یا هر نوع ارتباط رادیویی) منوط به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات شد.
 
 
 
 
به گزارش تسنیم، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه ای به سازمان های خود در استان ها نوشت: به پیوست تصویرنامه شماره 100/30091 مورخ 1397/05/06 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص دسته بازی برای بازی با رایانه یا سایر کنسول‌های بازی ارسال و به اطلاع می‌رساند:
 
ثبت سفارش و واردات «دسته‌بازی برای بازی با رایانه‌ یا سایر کنسول‌های بازی»  در صورت داشتن قابلیت برقراری ارتباط رادیویی بی‌سیم (اعم از BIuetooth.Wifi سیسم‌کارت، GPS و یا هر نوع ارتباط رادیویی و یا بدون سیم دیگر) با شماره تعرفه (95045010) منوط به اخذ مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می‌باشد. خواهشمند است مراتب را یادداشت و به متقاضیان اطلاع‌رسانی گردد.

وزیر ارتباطات: اجرای فیلترینگ ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد

به گزارش عصرایران؛ محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در پاسخ به کاربران در حساب توئیتری خود نوشت: «بارها عرض کرده ام که تصمیم گیری و بعضا اجرای فیلترینگ ارتباطی به وزارت ارتباطات ندارد. اگر از شرایط فعلی نارضایتی وجود دارد، راهکار اصلاح قوانین فعلی است»

وزیر ارتباطات: باید اژدهای ۷ سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش به مسلخ برد

جواد جهرمی همچنین با هشتگ «گزارش به مردم» و با اعلام آمادگی برای تشریح دولت الکترونیک در راستای جلوگیری از فساد بیان کرد: آماده‌ام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن‌گونه که باید پیش نمی‌رود.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت الکترونیک را اتصال فرآیندهای بین‌دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر دانست و برای تشریح نقش دولت الکترونیک در جلوگیری از فساد اعلام آمادگی کرد.
 
به گزارش ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی در صفحه توییتر خود نوشت: باید اژدهای هفت سر فساد را با همه ۱۳۰۰ امضای طلایی‌اش، به مسلخ برد. در کنار برخورد با مُفسد، این تنها راه باقی‌مانده برای اصلاح فرآیندهای فسادزاست؛ انباشت پرونده در دستگاه قضا و انتظار برخورد سخت، بعنوان تنها راه مبارزه با فساد، نه منطقی است و نه نتیجه مطلوب خواهد داشت.
 
‌وی همچنین با هشتگ «گزارش به مردم» و با اعلام آمادگی برای تشریح دولت الکترونیک در راستای جلوگیری از فساد بیان کرد: آماده‌ام؛ اگر سیمای ملی وقت کافی دهد، به تشریح این فرآیندهای مافیاپرور و امضاهای طلایی فسادزا پرداخته و برای مردم توضیح دهم، چگونه دولت الکترونیکی راهکاری برای جلوگیری از فساد است و چرا دولت الکترونیکی آن‌گونه که باید پیش نمی‌رود.
 
جهرمی خاطرنشان کرد: دولت الکترونیکی هم‌معنا با مکانیزاسیون امورات داخلی سازمان‌ها یا ایجاد یک وب‌سایت اطلاع‌رسانی یا احداث مرکز داده و خرید تجهیزات گران‌قیمت سخت‌افزاری برای دستگاه‌ها -که خود فسادی دیگر به حساب می‌آید- نیست. اتصال فرآیندهای بین‌دستگاهی و امکان نظارت دستگاه‌ها بر یکدیگر مطلوب نظر است.

در نشست شورای اداری جم با حضور وزیر ارتباطات چه گذشت؟

فرماندار جم:فیبر نوری از استان فارس به عسلویه و جم متصل شود

به گزارش آینه جم، محمد حسینی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان جم با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: تلاش‌های بسیار خوبی به منظور توسعه شهرستان جم صورت گرفته و طرح‌های متعددی در دست اجرا است.

وی در ادامه به شرایط خاص شهرستان جم اشاره کرد و ادامه داد: این شهرستان از نظر اقلیم و وضعیت ارتفاع از سطح دریا با دیگر نقاط استان بوشهر متفاوت است و دارای تراکم جمعیتی بالایی است.

فرماندار جم با اشاره به فعالیت شرکت‌های متعدد حوزه انرژی در این شهرستان بیان کرد: تقاضای بسیار زیادی برای دریافت تلفن ثابت در شهرستان جم مطرح شده است که تاکنون محقق نشده است.

وی بر لزوم تلاش جدی برای رفع مشکلات شهرستان جم تاکید کرد و افزود: استفاده از فیبر نوری از استان فارس به جم و عسلویه یکی از نیازهای ضروری است که باید اقدام لازم در این زمینه انجام شود.

حسینی خواستار تصویب اعتبارات مناسب برای توسعه خطوط تلفن همراه در شهرستان جم شد و اضافه کرد: تجهیز ساختمان مخابرات و تقویت آنتن دهی در ۱۴روستای این شهرستان نیز باید مد نظر قرار گیرد.

وی خواستار ایجاد سه هزار خط ثابت تلفن شد و افزود: پوشش شکبه تلفن همراه مسیرهای فیروزآباد جم و جم به سیراف تقویت شود.

مشکل واگذاری تلفن ثابت در سطح روستاهای کشور مرتفع می‌شود

نماینده جنوب استان در مجلس:شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر با مشکلات مخابراتی روبرو هستند

 سکینه الماسی ظهر پنجشنبه در نشست شورای اداری شهرستان جم با حضور وزیر ارتباطات اظهار داشت: جم با وجود اقلیم خوب آب هوایی در خدمت صنعت قرار گرفته و نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد.

وی با بیان اینکه شهرستان دیر قطب صیادی نیز محسوب می‌شود، تصریح کرد: کنگان هم میزبان صنعت نفت و گاز است  و در مجموع شهرستان‌های جنوب استان بوشهر نقش مهمی در اقتصاد خواهند داشت.

نماینده مردم شهرستان‌های کنگان، جم، عسلویه و دیر در مجلس شورای اسلامی افزود: در خصوص مشکلات شهرستان جم، تغییر و تحولات اساسی صورت گرفته است اما نواقصی هم وجود دارد.

وی بیان کرد: در شهرتان دیر شبکه فییر نوری خانگی اجرا نشده است. افزایش و توسعه پهنای باند و همچنین ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای پوشش اینترنت پر سرعت و نسل چهارم ضروری است.

الماسی گفت: در بخش ریز شهرستان جم شاهد عدم به بهره برداری رسیدن ساختمان مخابرات  هستیم و انتظار داریم این مورد را هم در برنامه خودتان قرار بدهید.

وی با بیان اینکه متاسفانه شاهد هیچ توسعه در تلفن های ثابت در شهرستان جم بعد ۱۵ سال نبوده‌ایم، افزود: مطالبه مهم مردم شهرستان جم، ارتقاء سطح پست‌ها، رفع کمبود نیروهای تخصصی و غیر بومی بودن نیروهای متخصص موجود و برطرف شدن مشکل عدم پوشش شبکه‌های تلفن  همراه در مسیرهای فیروزآباد - جم و جم - سیراف است.

شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر با مشکلات مخابراتی روبرو هستند

وزیر ارتباطات:مشکل واگذاری تلفن ثابت در سطح روستاهای کشور مرتفع می‌شود

محمد جواد آذری جهرمی ظهر پنجشنبه در نشست مسئولان شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر اظهار داشت: سالاری استاندار قبلی بوشهر با قطع ارتباطات فیبر نوری در شهرستان جم، چندین بار به من تذکر دادند و دنبال رفع دائمی این امر بوده بودند.

وی ادامه داد: مشکلات را برطرف کرده‌ایم و استان بوشهر از نظر توسعه ارتباطات در رتبه هشتم کشور قرار دارد و برای توسعه وضعیت مخابرات در تلاش هستیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه اصلی‌ترین مشکل ما عدم توسعه متوازن مخابرات در سطح کشور است اضافه کرد: امروزه از نظر اینترنت در رتبه ۸۰ در بین ۱۹۰ کشور جهان هستیم.

آذری جهرمی با بیان اینکه رشد و توسعه زیادی در سطح مخابرات و اینترنت کشور صورت گرفته است، ادامه داد: شاهد تقاضای زیادی برای تلفن ثابت در سطح روستاهای کشور هستیم که در آینده نزدیک با تامین بودجه این مشکل برطرف خواهد شد.

وی از تلاش برای مشکلات ارتباطی در جنوب استان بوشهر خبر داد و افزود: پوشش خطوط تلفن همراه در مسیرهای ارتباطی چهار شهرستان در دستور کار قرار  دارد و تا سه ماه دیگر برطرف خواهد شد و تا پایان سال مشکل کمبود نیروها و مستقل شدن آن نیز رفع می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: به مردم چهار شهرستان برای انتخاب یک بانوی پرتلاش و سخت کوش که حتی بعضی مواقع برای پیگری حقوق و مطالبات مردم سر ما داد می‌کشد، تبریک می گویم.

نماینده مردم شهرستان‌های کنگان، جم، عسلویه و دیر در مجلس شورای اسلامی خواستار تبدیل وضعیت نیروهای کاری در شرکت متانول کنگان شد و افزود: رفع نواقص تلفن ثابت به صورتی جدی در دستور کار قرار گیرد.

عکس:  ابوالفضل دهقان/  خبرنگار : علی اکبر قیصری 

IMG-20180816-WA0022.jpg

IMG-20180816-WA0021.jpg

IMG-20180816-WA0023.jpg

[کد خبر:AJ25563]