سیمین عزیزمحمدی - دنیای اقتصاد : لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت هفته گذشته تقدیم هیات دولت شد. امیر ناظمی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک نشست خبری اعلام کرد وزارت کشور با تقدیم لایحه‌ای به هیات دولت خواستار محدودیت در فعالیت سرویس‌های حمل و نقل آنلاین از جمله اسنپ و تپسی شده است. البته محدودیت‌های ایجاد شده صرفا به شرکت‌های تاکسی یاب اینترنتی خلاصه نمی‌شود چرا که با توجه به موارد اعلام شده در این لایحه شرکت‌های حمل و نقل باری آنلاین مانند الوپیک نیز با چالش‌هایی مانند اسنپ، تپسی، ماکسیم، دینگ و سایر استارت‌آپ‌های این بخش مواجه خواهند شد.

 

 

 

محدود‌سازی فعالیت تاکسی‌یاب‌های اینترنتی با این لایحه در حالی بوده که این شرکت‌ها در ادوار مختلف در سال‌های گذشته بارها با رقبای سنتی خود مانند سازمان تاکسیرانی یا اتحادیه آژانس‌ها به چالش برخوردند. اگرچه در این مدت سازمان تاکسیرانی خدمات اینترنتی خود را تحت عنوان «کارپینو» راه‌اندازی کرد تا بتواند در بازار حمل و نقل شهری با این استارت‌آپ‌ها رقابت کند. با این حال، سهم بزرگ بازار همچنان در دست این کسب و کارهای نوپا بود. به نظر می‌رسد، موفقیت این شرکت‌های اینترنتی در اشتغال‌زایی، ارتقای کیفیت خدمات حمل و نقل و جلب رضایت مشتری، کاهش بار ترافیک شهری و کمک به کاهش آلودگی هوا برای بخش دولتی و شهرداری چندان قانع‌کننده نبود از همین رو این بار تحت عنوان «لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» برای فعالیت این شرکت‌ها محدودیت‌هایی ایجاد شده است.

 

 

اگر چه به گفته امیر ناظمی، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران، وزیر ارتباطات به‌عنوان یکی از اعضای کمیسیون امور زیربنایی که قرار است این لایحه را در هیات دولت بررسی کند، مخالف این لایحه است. البته امروزه نگاه به استارت‌آپ‌ها به‌عنوان بازوی دولت برای حل و فصل مسائل اقتصادی مثبت ارزیابی می‌شود و انتظار می‌رود در لوایح و قوانین که در سال‌های اخیر تنظیم و تدوین می‌شود، نقش آنها در متن این قوانین پررنگ‌تر باشد و بالاخره چالش اصلی آن در رویکرد و مدیریت سنتی به پایان برسد. زیرا این نخستین باری نیست که شرکت‌های تاکسی‌یاب آنلاین با نهاد یا شرکت‎هایی از این دست به چالش برخورده و پیش از این درباره صدور مجوز نیز با اتاق اصناف مشکل داشت. به هر حال، شنیده‌ها حاکی از آن است که کمیسیون زیربنایی دولت در روز یکشنبه تصمیم خود را درباره این لایحه اعلام خواهد کرد.

 

ایراد کار کجاست؟

یکی از انتقادات وارده به این لایحه به ماده ۹ آن برمی‌گردد که از سوی شهرداری پیشنهاد شده و اشاره دارد، مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شهر و حریم آن برعهده شهرداری است. همچنین شهرداری مکلف است به منظور بهبود ارائه خدمات حمل و نقل بار و مسافر نسبت به صدور مجوز فعالیت حرفه‌ای، تنظیم و هماهنگی امور تمامی واحدهای ذی‌ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن اقدام کند. همان‌طور که اشاره شد. تدوین چنین لایحه‌ای از سوی نهادهایی مانند شهرداری که سازمان تاکسیرانی و شرکت کارپینو(تاکسی‌یاب اینترنتی تحت نظارت سازمان تاکسیرانی) را در اختیار دارد خالی از ایراد نیست. به هر حال، این دو بخش رقیب شرکت‌های تاکسی‌یاب آنلاین به حساب می‌آیند و در تدوین لایحه جدید هر چند ناخواسته منافع خود را در نظر می‌گیرند.

 

از طرفی شهرداری به دنبال آن است تا مجوز شرکت حمل‌و‌نقل اینترنتی، مجوز تایید خودرو و مجوز تایید راننده از این ارگان کسب شود. در این راستا، رضا الفتی‌نسب، دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی به «دنیای اقتصاد» گفت: انتقاد اصلی انجمن این است که شهرداری متولی تاکسیرانی است و یک رقیب برای تاکسی‎یاب‎های آنلاین به حساب می‌آید. چرا به‌عنوان یک رقیب می‌خواهد برای این بخش قانون‌گذاری کند. در هیچ جای دنیا چنین رویکردی مرسوم نیست. بی‌تردید ادامه چنین روندی که رقبای دولتی بخواهند در قانون‌گذاری دخالت کنند، مشکلات عدیده‌ای به وجود خواهد آورد. ماحصل همه این اتفاق‌ها خارج شدن شرکت‌های استارت‌آپی از میدان رقابت است.

 

چالش دیگر این لایحه، ماده‌ ۵ پیشنهادی شهرداری است که در آن به شهرداری‌ها اجازه داده شده به منظور مدیریت تقاضای سفر شهروندان نسبت به وصول عوارض خودرویی از رانندگان وسیله نقلیه اقدام کند. علاوه بر این عوارض، به گفته الفتی‌نسب، شهرداری می‌خواهد برای شرکت‌ها در برخی شهر‌ها کشف قیمت کند؛ در واقع تاکسیرانی و شهرداری می‌خواهند روی قیمت‌ تاکسی‌های آنلاین نظارت دقیقی داشته باشند. در واقع، شهرداری به دنبال یک نرخ‌گذاری ثابت برای شرکت‌های حمل و نقل آنلاین است در حالی که این موضوع با ماهیت این کسب و کارها مغایرت دارد. مزیت رقابتی واحدهای حمل و نقل هوشمند، پویایی قیمت و ایجاد تعادل بین مسافر(تقاضا) و راننده(عرضه) در بستر پلت‌فرم‌هایش است که مورد استقبال کاربران نیز قرار گرفته است.

 

دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی افزود: چالش دیگر این لایحه جدید تعریف گواهی‌ جدید به نام «گواهی سلامت» است که شهرداری خواستار آن است. تعریف مدارک جدید در حالی است که دولت به دنبال تسهیل شرایط برای رشد استارت‌آپ‌ها بوده و در مجموع این نوع مقررات‌گذاری‌ها با روح قانون بهبود فضای کسب و کار مغایرت دارد. در حال حاضر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مقررات‌زدایی به وجود آمده که وظیفه دارد مجوزها را کاهش دهد. اما در لایحه جدید، این قانونگذاران به دنبال ایجاد مجوز جدید بوده در حالی که این مجوزها صرفا کار را سخت‌تر می‌کند و در نهایت شرکت‌ها را در یک فرآیند بوروکراتیک فرسایشی گرفتار می‌کند. در نهایت، منجر به این می‌شود که آنها از راه‌اندازی شرکت جدید یا ادامه فعالیت منصرف شوند.

 

همچنین در خواست گواهی سلامت در شرایطی است که خود شرکت‌های فعال در حوزه جابه‌جایی هوشمند؛ استعلامات خیلی قوی مانند درخواست گواهی عدم سوءپیشینه از راننده یا استعلام از اماکن است که در زیرمجموعه آن ۱۲ خرده استعلام وجود دارد. اما این گواهی سلامت تعریف نشده و مشخص نیست شامل چه مدارکی می‌شود.  اما آنچه همچنان به‌عنوان پرسش مهم باقی می‌ماند این است که چرا شرکت‎های دولتی یا عمومی همواره درصدد هستند با ایجاد انحصارگرایی کسب و کار خودشان را اداره کنند. برای نمونه، سازمان تاکسیرانی و در راس آن شهرداری نزدیک به نیم قرن و بدون حضور هیچ رقیبی فرصت داشتند خلاقیت و نوآوری انجام دهند، اما بی‌توجه به این فرصت، در این بازار جولان دادند. حال که شرکت‌های خصوصی پیدا شده که خدمات حمل و نقل آنلاین را با کیفیت بهتری ارائه کرده، شهرداری مقابله می‌کند.