پیش فروش عمومی ارز دیجیتال تلگرام لغو شد

 
پیش فروش عمومی ارز دیجیتالی تلگرام با عنوان «گرام»، به دلیل مقررات سخت و پیچیدگی‌ها لغو شده است.
 
به گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، وال استریت ژورنال در گفت‌و‎گویی با برخی منابع آگاه در تلگرام اعلام کرده است که پاول دروف، بنیانگذار و مدیرعامل پیام رسان تلگرام بعد از جمع آوری مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار به منظور ایجاد شبکه باز تلگرام (Telegram Open Network) که با نامTON مطرح است، قصد انجام امور پیچیده حقوقی به منظور پیش فروش عمومی ارز دیجیتال تلگرام با نام گرام را ندارد و بر همین اساس پیش فروش عمومی ارز دیجیتال تلگرام لغو شده است.
 
بر اساس اطلاعاتی که در سند ۲۳ صفحه‌ای TON موجود است و مرکز ملی فضای مجازی ایران نیز نسخه فارسی آن را با تمامی جزییات منتشر کرده است، تلگرام در پروژه ایجاد ارز رمزنگاری با استفاده از فناوری بلاک‌چین با عنوان ارز گرام قصد داشت تا این شبکه غیر متمرکز راهی برای پرداخت و جایگزین ویزا کارت و مستر کارت باشد.
 
تلگرام با سرمایه گذاری خصوصی جمعی در حدود ۲۰۰ نفراز سرمایه گذاران سازمانی و افراد دارای هویت حقوقی توانست ۱.۷ میلیارد دلار سرمایه مورد نیاز خود را تامین کند؛ البته در این سرمایه گذاری افراد ایرانی حق سرمایه گذاری نداشتند اما قرار بود در سرمایه گذاری عمومی بتوانند شرکت کنند.
 
بر اساس اعلام منابع آگاه، تلگرام امیدوار بود با عرضه عمومی ارز دیجیتال گرام سرمایه‌ای بالغ بر ۵ میلیارد دلار برای تامین مالی پروژه بلاک چین و ارز دیجیتال خود را جذب کند که حالا باتوجه به مقررات سخت و پیچدگی‌ها، تلگرام از هدف عرضه عمومی دست برداشته است و حالا باید منتظر واکنش پاول دروف درباره شکست بزرگترین پروژه تلگرام بود.
 
جالب است بدانید که سیاست تلگرام در خصوص پیش فروش ارز دیجیتال خود همواره مبهم بوده و اطلاع رسانی شفافی حتی به سرمایه گذاران کلان این پروژه انجام نشده و همین مسئله سردرگمی و گلایه آن ها را به دنبال داشته است.
 
گفتنی است؛ در بحث فیلترینگ تلگرام در روسیه و ایران یکی از موضوعات حساسی که همواره عنوان شده است به نگرانی دولت‌ها از گسترش استفاده از این ارز با توجه به تعداد بالای کاربر این پیام رسان و کمرنگ شدن ارزش پول ملی و نقش رگولاتور مالی اختصاص دارد.

تهیه پیش نویس قانون «دولت الکترونیک» و «جرایم سایبری» برای نخستین بار در افغانستان

وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان اعلام کرد که برای نخستین بار پیش نویس قانون دولت الکترونیک و جرایم سایبری در این کشور تهیه شده است.
 
 
به گزارش تسنیم، مقامات وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان اعلام کردند برای نخستین بار پیش نویس قانون دولت الکترونیک را به منظور ایجاد سهولت و شفافیت بیشتر ایجاد کرده است.
 
«خان زمان امرخیل» مشاور وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان به «دویچه وله» گفت: تلاش‌های بسیاری برای تهیه پیش نویس قانون دولت الکترنیک صورت گرفته است.
 
در حال حاضر برخی از وزارت‌خانه‌ها از سیستم الکترونیکی برای ارائه خدمات اداری به شهروندان افغانستان استفاده می‌کنند که بروکراسی اداری را کاهش داده است.
 
امرخیل اظهار داشت: پیش نویس قانون جرایم سایبری نیز از سوی این وزارت تهیه شده است که با اجرایی شدن آن دولت افغانستان به جرایم اینترنتی نیز رسیدگی خواهد کرد.
 
نهادهای امنیتی افغان بارها از فضای باز اینترنت در این کشور انتقاد کرده‌اند، زیرا گروه های تروریستی از طریق شبکه‌های اجتماعی اقدام به سربازگیری و تبلیغات می‌کنند.
 
این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان از بهای گزاف و سرعت پایین اینترنت در این کشور شاکی هستند اما وزارت مخابرات از کاهش 80 درصدی قیمت اینترنت در آینده خبر داده است.
 
مقامات وزارت مخابرات تصریح کردند که پروژه فیبر نوری در 25 ولایت افغانستان اجرا شده و قرار است 9 ولایت دیگر نیز تا پایان سال جاری میلادی تحت پوشش قرار بگیرند.
 
در حال حاضر 18 میلیون نفر در این کشور به خدمات اینترنتی دسترسی دارند؛ ولی تنها 6 میلیون از مردم از آن استفاده می‌کنند.

صدا و سیما چهار مجوز IPTV صادر کرد!

سازمان صداوسیما امروز مجوزهای فعالیت رسانه صوت و تصویر فراگیر را برای چهار برند صادر کرد.
 
 
صدا‌وسیما این مجوزها را به چهار برند فام، تی‌وی نت، تیوا و آی‌سیما اعطاء کرد.
 
یکی از دریافت کنندگان این مجوز شرکت آسمان است که عنوان برند تجاری خود را "فام" قرار داده و ارائه دهنده خدمات OTT  و IPTV است.
 
این شرکت‌ها می‌توانند خدمات ارزش افزوده خود را که شامل پخش زنده تلویزیونی، آرشیو دو هفته‌ای و شبکه‌های اختصاصی است بر روی پلت‌فرم‌های مختلفی از ستاپ‌باکس، وب تا دستگاه‌های اندرویدی و IOS ارائه کنند.
 
به گزارش تسنیم، پیش از این آیو و لنز هم جزو دارندگان مجوز IPTV بودند که اکنون اسامی آنها در لیست دارندگان مجوز به چشم نمی‌خورد.
 
اعتبار مجوزهای تازه صادر شده تا سال 1400 است و دارندگان آن می‌توانند تا این تاریخ به رقابت با یکدیگر بپردازند.

روابط عمومی وزارت ارتباطات: استعفای وزیر را تایید یا تکذیب نمی‌کنیم و باید منتظر بازگشت وزیر از دیدار رئیس جمهور باشیم

مدیر کل روابط عمومی وزارت ارتباطات در گفتگو با عصرایران گفت: آذری جهرمی وزیر ارتباطات امروز به دیدار رئیس جمهور رفت و موضوع استعفای وزیر نه تکذیب می شود نه تایید .

وی گفت: باید منتظر بازگشت وزیر از دیدار رئیس جمهور باشیم.
 
خبرگزاری شبستان دقایقی پیش نوشت: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز برای کسب اجازه در مورد استعفای خود به دفتر ریاست جمهوری رفت. محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات که گفته می شود استعفای خود را اعلام کرده از صبح امروز در دفتر حسن روحانی رییس جمهور حضور یافته تا برای ادامه راهش از او کسب تکلیف کند.
 
طبق گفته روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به خبرنگار شبستان، تایید یا تکذیب استعفای وزیر زمانی مشخص خواهد شد که او از جلسه با رییس جمهور بیرون بیاید.
 
این در حالی است که روحانی قرار بود صبح امروز در مراسم افتتاح نمایشگاه بین المللی کتاب به سخنرانی بپردازد که در این مراسم حضور نیافته است.
 

موضع گیری توییتری وزیر ارتباطات در خصوص صدور حکم فیلتر تلگرام

وزیر ارتباطات با انتشار سلسله توییت هایی در مورد صدور حکم قضایی فیلتر تلگرام موضع گیری کرد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، جهرمی در نخستین توییت خود در این زمینه نوشته است: دسترسی شهروندان به منابع اطلاعات، توقف ناپذير است؛ هر چند استفاده از يك نرم‌افزار متوقف شود. نرم افزارهای بديل، شناسايی و جريان آزاد اطلاعات، مجدداً فعال و در گردش خواهد بود. اين خاصيت و لازمه‌ی دسترسی آزاد به اطلاعات در عصر ارتباطات است.
 
وزیر ارتباطات در توییت های بعدی خود ادامه داده: فناوری، به خودی خود، نه مجرم است نه مفسد و نه منحرف؛ اين ⁧بشر ⁩ است كه با استفاده نادرست از آن، جرم يا فساد در فضای زندگی مجازی را ترویج می‌کند؛ چندان كه در فضاي واقعی نيز چنين می‌كند كه امريست گريزناپذير و علی حده.
 
به گفته وزیر ارتباطات: توسعه فناوری نيز پيوسته و توقف ناپذیر است، چرا که مكث در اين مسير پرجنب و جوشِ لايتناهی، آنهم در روزگار سرعت تكنولوژی، بس سخت و مستصعب است و خود تحريمی از دنياي نوين عقب‌ماندگی را به‌دنبال خواهد داشت
 
جهرمی تاکید کرد: سیاستگذاری برای رسانه‌های نوین و به رسمیت شناختن آنها در جهت پاسداشت حقوق شهروندان، نيازمند اقدامی عاجل است كه تعارض کشور با شبکه‌های اجتماعی را کاهش و باعث وحدت عمومی و مانع سلب اعتماد خواهد شد
 
وزیر ارتباطات در آخرین توییت خود در این سلسله توییت ها نوشت: در این میان نباید از عدم وجود استانداردی جهانی برای حفظ حاکمیت کشورها در نرم افزارهای فضای مجازی گذشت، این تعارضی است که برای اکثر کشورها وجود دارد. زمانی که  مقررات کشورها محترم شمرده نشود، عکس العمل حاکمیتها امری غیرطبیعی و غیرمعقول نمی‌نماید.

پرداخت وام ۵۰۰ میلیاردی به پیام‌رسانهای ایرانی صحت ندارد

سازمان فناوری اطلاعات ایران به خبر پرداخت وام ۵۰۰ میلیارد تومانی به پیام‌رسانهای داخلی، واکنش نشان داد.
 
رسول سرائیان؛ معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در نشست خبری به بیان مباحثی نظیر پروژه‌های مرورگر و موتور جستجوی ملی پرداخت و گفت که این پروژه‌ها همچنان در اولویت سازمان فناوری اطلاعات هستند و به دنبال این هستیم تا پروژه‌های زیربنایی در سال جدید بار دیگر به کار بیفتند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اشاره‌ای به لایحه مالکیت معنوی و توسعه دولت هوشمند داشت و اظهار کرد: برای تحقق این اهداف نیازمند تصویب مراجع قانونی و أخذ مصوبات لازم هستیم که سیاست‌گذاریها و تکالیف به‌صورت قانونی انجام شود و در همین راستا دو مصوبه مهم و اساسی یکی در سال 96 در هیئت وزیران درباره توسعه دولت الکترونیک تصویب شده است و دیگری در فروردین‌ماه سال 97 که این دو مصوبه زیرساخت اصلی اقدامات اجرایی برنامه سازمان در سال 97 و دو سال آینده خواهد بود.
 
وی با اشاره به مصوبه سال 96 هیئت وزیران گفت: این مصوبه این امکان را فراهم کرده است که کارگروهی متشکل از وزیر ارتباطات، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با مسئولیت معاون اول رییس‌جمهور مسائل مربوط به دولت الکترونیک را با الویت‌بندی اجرایی کنند.
 
سراییان همچنین در گوشه‌ای از صحبتهایش هم اشاره‌ای به مدل حمایت از پیام‌رسانهای بومی داشت و گفت: طبق آخرین بررسیها، سه پیام‌رسان بومی موفق به دریافت وام پنج میلیارد تومانی وزارت ارتباطات شدند و یک پیام‌رسان دیگر نیز در مرحله پایانی دریافت این تسهیلات قرار دارد و تنها یکی از پیام‌رسانها به دلیل مشکل ضمانتنامه هنوز موفق به دریافت این تسهیلات نشده است.
 
وی افزود: بخشی از امکانات مراکز داده سازمان فناوری اطلاعات هم در اختیار پیام‌رسانهای بومی قرار گرفته است.
 
براساس این اظهارات ظاهرا یکی از رسانه‌های کشور به اشتباه عنوان پرداخت وام 500 میلیارد تومانی به پیام‌رسانهای بومی را درج کرد که سریعا مورد واکنش این سازمان قرار گرفت و پیامکی را برای خبرنگاران ارسال و متن را اصلاح کرد.
 
براساس اطلاعیه سازمان فناوری اطلاعات ایران «اخبار منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر پرداخت وام 500 میلیارد تومانی به پیام‌رسانها صحت ندارد» و وام پنج میلیارد تومانی به سه پیام‌رسان پرداخت شده است.

دستور قضایی فیلتر تلگرام صادر شد

telegram filter.jpg
 
دستور قضایی در خصوص مسدودسازی پیام رسان تلگرام از سوی بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران صادر شد.
 
با توجه به اعلام شکایات متعدد علیه شبکه اجتماعی تلگرام به دادسرای عمومی وانقلاب تهران و تقاضاهای فراوانی که در خصوص جلوگیری از فعالیت شبکه مذکور از ناحیه شهروندان به این دادسرا واصل شده ، هم چنین درخواست ضابطان و سایر نهادهای ذی ربط مبنی بر برخورد قانونی و اتخاذ تصمیم نسبت به جلوگیری از ادامه فعالیت بدون ضابطه و غیر قابل کنترل پیام­رسان تلگرام، و با عنایت به اینکه شبکه تلگرام ( به نشانی اینترنتی TELEGRAM.ORG ) با سرمایه گذاری خارجی و بدون رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اقدام به فعالیت غیرقانونی و بی­ضابطه در فضای مجازی کشور نموده و این اقدامات بستر امنی برای فعالیت گروه ­های تروریستی بین­المللی گردیده بنحوی که عملیات تروریستی گروهک های معاند از جمله عملیات تروریستی گروهک داعش در مجلس شورای اسلامی و حرم مطهر امام راحل که در خرداد ماه سال گذشته منجر به شهادت 17 نفر وزحمی شدن دهها نفر از مردم شریف ایران گردید و همچنین اقدامات گروهک های معاند در اغتشاشات دی ماه 1396 که منجر به شهادت و زخمی شدن جمعی از شهروندان کشور و خسارات مالی فراوان به اموال خصوصی و عمومی شد و بسیاری از اقدامات ضدامنیتی دیگر ازطریق این پیام رسان سازماندهی و هدایت شده است  و با توجه به این که این شبکه به بستر امنی برای ارتکاب انواع جرائم تبدیل شده است ، و با عنایت به اینکه هزاران پرونده مطروحه در این خصوص در دستگاه قضایی تشکیل شده ، و با توجه به اینکه سرورهای این پیام رسان که ادله ارتکاب جرائم مذکور در آن نگه داری می ­شود در خارج از کشور قرار داشته و غیر قابل دسترس می باشد و مدیران این شبکه نیز هیچ گونه همکاری با مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در خصوص جمع آوری و ارائه ادله جرم بعمل نیاورده اند ، و در نتیجه بسیاری از پرونده ها بلااقدام باقی مانده و این امر ضمن این که موجبات نارضایتی شکات را به دنبال داشته ، اجرای عدالت در کشور را نیز با موانع جدی مواجه ساخته است ، نظر به این که تلاش های مسئولین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بمنظور جلب همکاری و الزام مدیران تلگرام به تبعیت از قوانین کشور نتیجه مؤثری نداشته است و این عدم همکاری و کارشکنی های متعدد علاوه بر نارضایتی شکات امنیت وآسایش جامعه را نیز با مخاطرات جدی مواجه نموده و با عنایت به اینکه مدیران این شبکه اطلاعات مربوط به میلیون ها شهروند ایرانی را در خارج از کشور ذخیره، نگهداری وپردازش می­نمایند  و بلحاظ عدم پایبندی به قوانین و مقررات کشور ، حریم خصوصی مردم در معرض انواع دسترسی وسوء استفاده قرار گرفته و این امر علاوه بر ورود ضرر و زیان به شهروندان، امنیت ملی کشور را بلحاظ جمع آوری و سوء استفاده از داده های عظیم کشور به خطر انداخته ، و نظر به اینکه بموجب برنامه توسعه ای که مدیران این پیام رسان تدوین و اجرای آن را آغاز کرده­اند و به موجب آن تصمیم گرفته شده است که تلگرام علاوه بر فعالیت در حوزه ارتباطی و رسانه ای برخلاف قوانین و مقررات پولی وبانکی جمهوری اسلامی ایران مستقیماً در حوزه اقتصادی و پولی کشور نیز وارد شده و یک نوع پول رمز پایه بنام (گرام) را طراحی و عرضه نماید ، و باعنایت به اینکه طبق برآورد کارشناسان اقتصادی و فناوری فراگیر شدن این پول بدون پشتوانه می تواند ظرف مدت کوتاهی میلیاردها دلار ضرر اقتصادی به مردم وکشور وارد کرده و سرمایه ها را به یغما ببرد ، و بررسی های بعمل آمده بر فراهم شدن بستر ارتکاب جرائم متعدد ازجمله جرائم مشروحه ذیل :
 
1-اخلال در وحدت ملی وایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه بویژه ازطریق طرح مسائل نژادی، قومی و تحریک و اغوای مردم به شورش و آشوب
 
2-جمع آوری اطلاعات مردم وکشور و دسترسی بیگانگان به حریم خصوصی و داده های شهروندان ایرانی وجاسوسی به نفع اجانب
 
3- انتشار ، توزیع و تجارت انواع محتوای مستهجن و خلاف عفت عمومی و گسترش فساد و فحشاء در جامعه ،
 
4- اهانت به مقدسات وارزش های اسلامی و تبلیغ به نفع فرقه های منحرف و مخالف اسلام
 
5-نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و لطمه به آسایش عمومی
 
6- قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر و سایر کالاهای غیرمجاز
 
7-اقدام علیه امنیت کشور ازطریق گروهکهای تروریستی
 
8-کلاهبرداری ، نقض مالکیت معنوی وسایر جرائم مالی
 
9- تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
 
10- هتک حیثیت اشخاص
 
دلالت دارد و از سوی دیگر پیش از اتخاذ  تصمیم در این زمینه ، موضوع در جلسات متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط مطرح و مورد بررسی قرارگرفته و آنها نیز نظر کارشناسی خود را مبنی بر لزوم مسدودسازی و جلوگیری از ادامه فعالیت این شبکه اعلام داشته‌اند .
 
لذا در اجرای ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 751 قانون مجازات اسلامی و به استناد اصل 156 قانون اساسی و مواد 498، 500 ، 512 ، 513 ، 514 ، 609 ، 610 ، 639 ، 697 ، 698 ، 700 ، 729 الی 731 و 742 الی 750 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و ماده 6 قانون مطبوعات ، دستور مسدودسازی پیام رسان تلگرام صادر و اعلام می­گردد.
 
با توجه به مراتب فوق کلیه ارائه دهندگان خدمات دسترسی به اینترنت کشور خصوصاً شرکت ارتباطات زیر ساخت و اپراتورهای تلفن و دارندگان پروانه ارائه خدمات ارتباطات ثابت مکلف­اند از تاریخ97/02/10 نسبت به اعمال مسدودسازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه اجتماعی تلگرام اقدام نمایند. متذکر می­گردد اعمال مسدودسازی باید بنحوی اجرا شود که محتوای شبکه مذکور با هیچ نرم افزاری (اعم از فیلترشکن و نظایر آن) در کشور قابل دسترس نباشد تخلف از اجرای این دستور مستوجب تعقیب کیفری خواهد بود.
 
 
 
بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران
 
 

نگاهی به سیاست‌های فیلترینگ ایران و جهان

برخلاف ادعای برخی کشورهای غربی که ایران را به خاطر«فیلترکردن‌سایت‌ها» ناقض «آزادی بشر» می‌نامند، امروزه فیلترینگ به اشکال و انواع گوناگون در کشورهای مختلف دنیا نیز وجود دارد.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات پیش از این در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که وزارت ارتباطات، مرجع تصویب و تصمیم فیلترینگ یا رفع آن نیست. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون، وزارت ارتباطات ملزم به اجرای مصوبات کمیته ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است. پالایش صفحات غیراخلاقی و ضد اعتقادات مردم، در سایر کشورها نیز وجود دارد و چنین چیزی فقط مربوط به ایران نیست.
 
در پاسخ جهرمی به ابهامات فیلترینگ مشخص است که سیاست هایی توسط حاکمیت کشورهای مختلف برای حفاظت از کلان داده‌ها و رعایت الزامات قانونی کشورها وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره می کنیم.
 
فیلترینگ در قاره آمریکا
 
فیلترینگ در ایالت متحده آمریکا مربوط به دسترسی نداشتن کودکان به محتوای صریح جنسی، مقابله با تروریسم( جنبش حماس، حزب اله لبنان) ودر کانادا مربوط به مطالب نفرت انگیز، هرزه نگاری کودکان، فیلم های مستهجن،هتک حرمت امور جنسی، تروریسم، نقص حقوق بشر، نزدیکی جنسی با حیوانات و در کوبا مربوط به موارد ضد امنیتی، ضد دولتی، ضد انقلاب و موتور جستجوگر Yahoo و Google است.
 
فیلترینگ در اتحادیه اروپا
 
سیاست‌های کلی فیلترینگ حاکم بر اتحادیه‌ اروپا بیش‌تر بر محورهای سیاست بین‌الملل، سیاست داخلی، تروریست، نژادپرستی و حوزه‌ اخلاق است که البته به دلیل سیاست‌های داخلی هر کشور، تفاوت‌هایی با یک‌دیگر دارند.
 
فیلترینگ در اسپانیا مربوط به مسایلی مانند بیگانه ستیزی، حمایت از نژاد پرستی، توجیهاتی برای انجام عملیات تروریستی، سایت های مرتبط با احزاب مخالف ارتباط با سیستم های رمز شناسی، زیر سوال بردن سیاست های دولت اسپانیا و در آلمان مربوط به موارد عمومی( هرزه نگاری کودکان، عکس های مستهجن و غیر اخلاقی، مطالب خشونت آمیز یا افراط گرایانه، ممنوعیت استفاده از سرویس Google Analytics)، موارد سیاسی( طرفداری نازی، نژاد پرستی، نفی هلوکاست، فیلتر ویکی پدیا، نفی سیاست های دولت) و در انگلستان مربوط به هرزه نگاری کودکان، مخالفان دولت، تجاوز/ پورنوی شدید، شکنجه، حامیان حماس است.
 
 
همچنین محورهای فیلترینگ در اسراییل، مخالفت با آرمان یهود و تضعیف روحیه مذهبی، مروج فساد و فحشا آموزش نادرست، اخلاقی، سیاسی و مذهبی است. موارد فیلترینگ محور سیاسی اسراییل نیز مربوط به، جنگ 33 روزه، ترویج تروریسم و خشونت علیه اسرائیل، دیدار مقامات و فرماندهان رژیم، خبرهای جنگی یا خبرهای تسلیحات نظامی، ضعف سازماندهی مکان های حساس، خبرهای مربوط به جا به جایی نیروها و ترک پناهگاه ها است. تاکتیک های سانسور اینترنت در اسرائیل هم مربوط به تهدید برخی رسانه ها، استفاده از زنان برهنه، سانسور سخنان مخالفان(نصراله) سانسور تلفات و خسارات، انتشار خبرهای معکوس، قطع سراسری اینترنت در داخل کشور، برخورد شدید با تهدید کنندگان امنیت ملی است.
 
فیلترینگ در کشورهای اسلامی
 
 
در کشورهای مسلمان هم چارچوبی برای قوانین فیلترینگ وجود دارد. در کشور امارات متحده‌ عربی فیلترینگ مربوط به ضرر به اسلام، هرزه نگاری، قمار، وب سایت های مرتبط با اسرائیل، انتقاد از دولت و اقدام ضد امنیت، شبکه‌های اجتماعی و وب سایت های خدمات و در بحرین، مربوط به مبارزه با فرقه گرایی، محدودیت سیاسی منتقدین( اهانت به پادشاه و حکومت، تهدید وحدت اراضی، برانگیختن فتنه های طائفه ای)، برخی سیاست های غیر اخلاقی و در مالزی مربوط به اغتشاش سیاسی، هرزه نگاری اینترنتی، انتشار مطالب دروغ و فتنه آمیز، توهین به ادیان موجود در کشور، توهین به پیامبر اسلام است. همچنین در مصر( قبل از سرنگونی مبارک) فیلترینگ مربوط به مسایل سیاسی مبارزه با تروریسم، ضد امنیت ملی، سیاست های مخالفان حکومت و در یمن(قبل از انقلاب) مربوط به سایت های مخالف با قرآن و سنت نبوی، اخلاق و دین، نشر اکاذیب، تشویق به هرج و مرج، سایت های مخالف( مخل وحدت ملی، تشویق به تفرقه، خدشه به تاریخ و تمدن یمن، خدشه به روابط بین المللی، بر انگیختن درگیری در امور دینی، نژادی، منطقه ای)، برخی سایت های مستهجن، گزارش های نادرست در مورد اعراب متحد یا یمن، برخی سایت های سیاسی مهم( نهاد حقوق بشر، مخالفان دولت، منتقدان عدالت اجتماعی) بود.
 
فیلترینگ در ایران
 
مصادیق محتوای مجرمانه بر اساس قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به این قرار است:
 
 
1-محتوای مجرمانه مربوط به امور سمعی، بصری و مالکیت معنوی: انتشار یا سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز ارشاد، آثار سمعی- بصری غیر مجاز به جای آثار مجاز.
 
2-علیه عفت و اخلاق عمومی: اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی( مبتذل و مستهجن)، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل، استفاده ابزاری از زن و مرد در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیر قانونی.
 
3-علیه امنیت و آسایش عمومی: تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی(سایبری) با هدف بر هم زدن امنیت کشور، هر گونه تهدید به بمب گذاری، محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند، انتشار محتوای علیه اصول قانون اساسی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسایل نژادی و قومی، تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یک دیگر، تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از آنها در خدمت نیروی مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی، تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخلی یا خارج از کشور، تبیلغ به نفع گروه ها و سازمان های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران، فاش کردن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی، فاش کردن و انتشار غیر مجاز اسرار نیروهای مسلح، فاش کردن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی، انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی، انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی، انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد.
 
4-علیه مقدسات اسلامی: محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به انبیاء و چهارده معصوم، اهانت به دین اسلام و مقدسات، تبلیغ به حزب یا فرقه منحرف و مخالف با اسلام، اهانت به امام خمینی و تحریف آثارشان، اهانت به مقام معظم رهبری و سایر مراجع تقلید، نشر مطالب گروه های منحرف و مخالف یا اسلام.
 
5-علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی: نشر اکاذیب و تشویق اذهان عمومی علیه مقامات، سازمان های حکومتی، افترا به مقامات ،نهادها، سازمان های حکومتی و عمومی، اهانت و هجو به مقامات، نهادها، سازمان های حکومتی و عمومی.
 
6-محتواهای مرتبط با جرایم رایانه ای: انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن نرم افزار یا داده‌هایی برای جرایم رایانه ای، فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذر واژه های سامانه رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزشی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف و اخلال داده های رایانه ابر مخابراتی، آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای، انتشار فیلتر شکن ها و آموزش روش های عبور از فیلترینگ، انجام هرگونه فعالیتت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی( اخلال در نظام اقتصادی کشور).
 
7-تحریک، ترغیب یا دعوت به ارتکاب جرم( مرتبط با سایر جرایم): انتشار محتوی حاوی تحریک، ترغیب یا دعوت به خشونت و خودکشی، تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر و مواد روان گردان و سیگار، باز انتشار و ارتباط با محتوای مجرمانه و رسانه های غیر قانونی و منحرف، تشویق و تحریک جرایم عمومی، اخلال در نظام، تخریب اموال عمومی، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، مشروبات الکلی، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.
 
با بررسی‌های انجام شده بر روی قوانین فیلترینگ در کشورهای مختلف، به خصوص کشورهای اروپایی و مسلمان و نیز تطبیق و مقایسه‌ آن با مقررات وضع شده در ایران، آن چه در ابتدای امر به نظر می‌رسد، این است که بر خلاف ادعای کشورهای غربی، امر فیلترینگ مخصوص ایران نبوده و در اکثر این کشورها این قوانین به طور جدی پیگیری می‌شود.  از جهتی دیگر با بررسی آماری موارد فیلترینگ مشخص شد که موارد اخلاقی و سیاسی در الویت سیاست‌گذاری‌های این کشورها قرار دارد. بنابراین اکثر کشورها به خصوص آنانی که داعیه‌ دموکراسی و آزادی را دارند از قوانین مربوط به فیلترینگ استفاده می‌کنند.
 
گزارش: فرزانه صدقی - سیناپرس
 
 

ارائه خدمت به شهروندان منوط به احراز کدملی و آدرس مکان می‌شود

معاون وزیر ارتباطات گفت: طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات داشتن سیستم شناسایی هویت الزامی شده و تا پایان سال ارائه خدمت به شهروندان ایرانی منوط به داشتن شناسه هویت یکتا و هویت مکان یکتا می‌شود.
به گزارش فارس، رسول سرائیان رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در یک نشست خبری از الزامی شدن داشتن هویت یکتا و هویت مکان یکتا برای ایرانی‌ها در دریافت خدمات خبر داد و اظهار داشت: طبق مصوبات قانونی هر ایرانی باید یک کد ملی به علاوه یک آدرس مکان یکتا داشته باشد و ارائه خدمات به افراد تنها با احراز این دو شناسه امکانپذیر خواهد بود.
 
وی ادامه داد: مقدمات انجام این برنامه در حال حاضر آماده شده و سامانه‌ای برای ثبت کدملی و کدپستی و استعلام کدپستی وجود دارد که از پایان سال آینده این برنامه به طور کامل اجرایی می‌شود.
 
وی تأکید کرد: مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات در الزام وجود سیستم هویت برای ارائه سرویس به تمام افراد حقیقی و حقوقی یک برنامه اجرا شده در دیگر کشورها است و در اغلب کشورها یک سیستم شناسایی برای احراز هویت افراد در ارائه سرویس‌ها وجود دارد.
 
سرائیان با اشاره به 4 مرحله برای تکامل توسعه دولت الکترونیک در کشور گفت: مراحل فیلدهای داده‌ای، مرکز تبادل اطلاعات، سکوی داده‌باز و گام تحلیل و تجاری‌سازی پیش‌بینی شده که گام چهارم نیز تا پایان سال اجرایی می‌شود.
 
وی با اشاره به ارزش اقتصادی داده‌های باز گفت: سالانه 3.2 تا 5.3 تریلیون دلار ارزش داده‌های باز ارزیابی می‌شود.
 
وی از اتصال 143 دستگاه به مرکز تبادل اطلاعات دولت و ایجاد 285 خدمت خبر داد.
 
سرائیان با اشاره به ارائه نسخه آزمایشی دولت الکترونیک گفت: 50 خدمت ارائه شده که 30 خدمت در بستر کددستوری و 20 خدمت در بستر اپلیکیشن است.
 
وی همچنین در پاسخ به انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی مرکز ماهر در برابر رخدادهای امنیتی سایبری اظهار داشت: مرکز ماهر کار حساسی انجام می‌دهد و شاهد تلاش شبانه‌روزی همکاران این مرکز هستم. البته با توجه به توسعه فضای مجازی طبیعی است که نیاز به ابزارهای قوی‌تری برای پوشش حوزه حملات دارند و حتما این مرکز نیازمند تحول و برنامه‌ریزی مجدد است. همچنین اصحاب رسانه نیز باید این نکته را در نظر داشته باشند که نوع تعامل و نظام پاسخگویی این مرکز با کسب و کارهای معمولی متفاوت است اما باید برای نیاز پاسخگویی رسانه‌ای ماهر نیز قاعده‌ای را تعریف و انتظارها را قانونمند کنیم.
 
سرائیان در پاسخ به سوال فارس درباره حمایت سازمان فناوری اطلاعات از تسهیل مهاجرت کاربران به پیام‌رسان‌های بومی و اقدامات فنی در اطمینان‌بخشی به امنیت پیام‌رسان‌های بومی اظهار داشت: علاوه بر امکانات فنی وزارت ارتباطات برای پیام‌رسان‌های بومی تقسیم کار توسط مرکز ملی فضای مجازی انجام می‌شود و در حمایت از داده‌های کاربران در پیام‌رسان‌های بومی جلسات فشرده‌ای بین سازمان فناوری اطلاعات ایران، مرکز ملی فضای مجازی و مرکز پژوهش‌های مجلس برای تدوین قانون حریم شخصی در جریان است تا این موضوع نه در قالب یک طرح بلکه در قالب یک لایحه ارائه شود. تلاش می‌کنیم این موضوع در هیأت وزیران تصویب و به مجلس ارائه شود.
 
وی همچنین از دریافت وام 5 میلیاردی توسط سه پیام‌رسان بومی خبر داد و گفت: یک پیام‌رسان نیز مراحل آخری وام را پشت سر می‌گذارد.
 
وی اضافه کرد: تا سال 2025 حدود 25 درصد اقتصاد دنیا، اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
 
وی ادامه داد: یکی دیگر از پارامترهای اقتصاد چگالی اقتصاد دیجیتال به معنای میزان دیجیتالی شدن اقتصاد کشورها است که با شاخص بهره‌وری کل در کشورها تناسب دارد و هر 10 درصد افزایش چگالی اقتصاد دیجیتال به معنی 4 دهم درصد افزایش بهره‌وری در کشورهای توسعه‌یافته و 0.6 درصد در کشورهای نوظهور است.
 
وی با اشاره به شکاف 11 درصدی ارائه خدمات در کشور با دنیا گفت: پرکردن این شکاف باید با خدمات انجام شود.
 
وی گفت:‌برای این راهکار توسعه دولت الکترونیک و توسعه زیرساخت‌های محتوا و کسب و کار راهبرد اصلی سازمان فناوری و اطلاعات ایران شده است که تحقق این راهبردها باعث بزرگ شدن سهم خدمات در کشور طی سال 97 و دو سال بعد خواهد شد.

حق وتو دولت هلند برای اینترنت و مخابرات

هلند پس از فرانسه دومين کشور عضو اتحاديه اروپايي که به دنبال کنترل و محدود سازي فضاي مجازي و مخابراتي خود برآمده است.
 
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پاريس، هلند پس از فرانسه دومين کشور عضو اتحاديه اروپايي است که به دنبال کنترل و محدودسازي فضاي مجازي و مخابراتي خود برآمده است. در همين رابطه دولت هلند لايحه اي را تنظيم کرده که در صورت تصويب آن توسط مجلس، مسووليت محدودسازي يا قطع ارتباطات مخابراتي و اينترنتي در صورت نياز بعهده وزرا خواهد بود.