تولید محتوای بومی فضای مجازی ۴ برابر شد

/در , , , , , /توسط
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در ۴ سال اخیر، از ۴ برابر شدن تولید محتوای داخلی فضای مجازی خبر داد و گفت: تعداد کاربران ۲۰ برابر شده است.
 
محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به توسعه زیرساخت های ارتباطی در ایران طی چهار سال گذشته، گفت: در این مدت ظرفیت اینترنت بین الملل ۱۵ برابر، تعداد کاربران شبکه IP داخلی ۲۰ برابر، تعداد استفاده کنندگان باند پهن ۱۰ برابر و ظرفیت ترانزیت شمال – جنوب را ۱۵ برابر افزایش دادیم.
 
وی افزود: ضمن اینکه درحال حاضر ۱۹ مرکز داده استانی دایر هستند و خدمات الکترونیکی سه برابر افزایش یافته است. 
 
وزیر ارتباطات که در پنجمین کنفرانس بین المللی فضای مجازی دهلی نو سخن می گفت، ادامه داد: بیش از ۲۳ هزار تیم تدوین نرم افزار و ۴ هزار و ۵۰۰ شرکت نوپا محصولات خود را وارد بازار کرده و ۱۵ هزار شغل ایجاد کرده اند.
 
جهرمی با اعلام چهار برابر شدن تولید محتوای داخلی فضای مجازی تاکید کرد: ضمن اینکه با افزایش سه برابری حجم بازار برای خدمات و محتوای مرتبط با ICT روبرو بودیم. براین اساس برنامه ریزی کرده ایم تا این حجم از بازار تا ۵ سال آینده، سه برابر دیگر افزایش پیدا کند.
 
وی با بیان اینکه به دلیل استفاده از خدمات ICT مصرف سرانه انرژی نسبت به زمانی که چنین خدماتی در دسترس نبود به صورت چشمگیری کاهش پیدا کرده است، گفت: برای چهار سال آینده نیز، علاوه بر گسترش خدمات و کاربرد اینترنت، در نظر داریم فناوری های جدید و کاربردهای نوین آن مانند IOT (اینترنت اشیا)، تجزیه تحلیل داده های کلان، هوش مصنوعی، شهرهای هوشمند و دولت موبایل را ارائه کنیم و امنیت شبکه را ارتقا دهیم.
 
آذری جهرمی فرصت های استثنایی ناشی از توسعه دیجیتال در زندگی مردم را از جنبه های مثبت اینترنت عنوان کرد و در تشریح جنبه های نگران کننده اینترنت نیز گفت: امروز اینترنت و شبکه های اجتماعی از خارج برای ایجاد تنفر، تبلیغ اطلاعات غلط، هماهنگی های تروریستی و تشویق به ناهنجاری ها استفاده می شوند.
 
وزیر ارتباطات اظهار داشت: هماهنگونه که اطلاعات و سلیقه های شخصی در بسیاری از کاربری ها و موتورهای جستجوگر در سطح بین الملل برای اهداف تجاری جمع می شوند، احترام به حقوق شخصی در اینترنت به سرعت در حال افول است.
 
وی با تاکید بر اینکه لازم است تدبیری موثر و مناسب برای کاهش تاثیرات نامطلوب حوزه فناوری اطلاعات داشت، افزود: علاوه بر این امنیت شبکه، اطمینان از دفع به موقع حملات سایبری، امری بسیار حیاتی است. ضمن اینکه نگرانی اساسی درباره حریم شخصی و حفاظت از داده ها، نیازمند نگاهی جدید به حد و حدود چهارچوب های حقوق بین الملل و جهانی برای کاربردها و خدمات است که برای حاکمیت هر کشوری لازم است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: امیدوارم از طریق گفتمان بین المللی و اقدامات بازیگران گوناگون، بتوانیم از اینترنت سودآور، امن تر، سالم تر و بهتر با کمترین تاثیرات منفی بهره ببریم.

پایان بی‌طرفی اینترنتی

/در , , , , /توسط
حذف قانون بی‌طرفی شبکه‌ای به اپراتورها اجازه می‌دهد هر وب‌سایتی را مسدود یا محدود کنند
شهرام شریف - دنیای اقتصاد : بحث پرسروصدای بی‌طرفی شبکه‌ای (Net neutrality) با اقدام جدید Ajit Pai رئیس رگولاتوری آمریکا یا به عبارت دقیق‌تر کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) به یک جنجال واقعی رسیده است. Pai دیروز با انتشار سند پیشنهادی خواستار کنار کشیدن دولت از کنترل اپراتورها شده است. او به‌عنوان مثال با اقدام دولت در سال ۲۰۰۸ در مسدود کردن BitTorrent (یکی از مشهورترین سایت‌های دانلود) از طریق اپراتور Comcast مخالفت کرده و می‌گوید آن مداخله یک کار اشتباه بود. به گفته Pai از آن پس نیز سایر اقدامات FCC در جلوگیری از مسدود شدن وب‌سایت‌ها از طریق اپراتورها اشتباه بوده است.
 
 
پیشنهاد Pai حدود دو هفته دیگر در کمیسیون ارتباطات فدرال به رای گذاشته می‌شود در جایی که اکثریت آن را طرفدار این اقدام تشکیل می‌دهند. نتیجه از هم‌اکنون مشخص است: پایانی بر اینترنت بی‌طرفانه.  حالا این اقدام رگولاتوری در باز گذاشتن دست اپراتورها در مسدود کردن وب‌سایت‌ها یا اولویت دادن به پخش محتوای بعضی وب‌سایت‌ها از طریق اپراتورهایی چون Comcast یا ورایزون انتقادات زیادی را برانگیخته است. بسیاری معتقدند این دادن آزادی عمل به اپراتورها در عدم رعایت بی‌طرفی شبکه‌ای باعث خواهد شد تا آنها بر اساس تمایلات تجاری یک محتوا یا یک سرویس را با کیفیت بهتر و سرویس رقیب را با کیفیت پایین‌تر به مشتریان ارائه کنند. همچنین اپراتورها احتمالا کاربران را بر اساس نوع محتوا نیز شارژ خواهند کرد یا کاربران را مجبور می‌کنند برای دیدن محتوای مورد علاقه سرویس‌های سودآورتر را برای اپراتورها انتخاب کنند.
 
 
همچنین شرکت‌های مخابراتی احتمالا شرکت‌های تولیدکننده محتوا - مثلا سرویس‌دهندگان موسیقی یا ویدئوی آنلاین - را مجبور خواهند کرد هزینه زیادی بپردازند تا مثلا محتوای آنها را نسبت به محتوای رقبایشان در اولویت سرعت و کیفیت پخش قرار دهند. همه اینها نشان‌دهنده مسیر پرسودی است که این اقدام رگولاتوری آمریکا پیش روی شرکت‌های مخابراتی قرار داده است. Pai اما معتقد است دخالت دولت در نحوه اداره اینترنت و ارتباطات از طریق شرکت‌های خصوصی در نهایت به ضرر مصرف‌کنندگان تمام می‌شود. او می‌گوید که دخالت سنگین دولت (در بحث نحوه توزیع محتوا) باعث عدم سرمایه‌گذاری شرکت‌های مخابراتی روی زیرساخت‌ها می‌شود و همین باعث می‌شود تکنولوژی‌های پهن‌باند (Broadband) مورد استفاده تجاری قرار نگرفته و رشد نکنند.
 
  زنده باد اینترنت آزاد!
مشخص است که اپراتورها از این اقدام FCC و آقای Pai (که خود قبلا در صنعت مخابرات بوده و پیش از برگزیده شدن به این سمت از سوی دونالد ترامپ وکیل اپراتور ورایزون بوده) در پوست خود نمی‌گنجند. Dave Watson مدیرعامل Comcast البته در یک پست وبلاگی نوشته که این شرکت قصد ندارد و نخواهد داشت هیچ سایتی را مسدود کند یا بین محتوای قانونی هیچ تبعیضی قائل نخواهد شد. (و اینکه کدام محتوا قانونی یا غیر قانونی است هم می‌تواند در آینده دست همین اپراتور را برای بستن بعضی وب‌سایت‌ها باز بگذارد).
 
اپراتورهای AT&T و ورایزون فعلا درباره آینده صحبتی نکرده‌اند اما سخنگویان آنها در پست‌های وبلاگی گفته‌اند که از اینترنت آزاد حمایت می‌کنند.  Ajit Pai طرفدار حزب جمهوری‌خواه است و احتمالا تغییر در سیاست‌های رگولاتوری او بخشی از تغییر دولت ترامپ در میراث اوباما هم هست. او معتقد است کنار کشیدن FCC به معنی پایانی بر نظارت بر این بازار نیست بلکه در همین بازار کمیسیون تجارت فدرال (FTC) می‌تواند از مشتریان و کسب‌وکارهای کوچک در برابر اقدامات احتمالی منفی خدمات‌دهندگان اینترنت و شرکت‌های مخابراتی در آینده محافظت کند.  با این حال Terrell McSweeny رئیس دموکرات کمیسیون تجارت فدرال (FTC) می‌گوید نهاد FTC صرفا یک آژانس اجرایی است و قدرت انتشار دستورالعمل‌ یا مقرراتی در سطح صنایع را ندارد. در عین حال اما Maureen K.Ohlhausen رئیس هیات مدیره FTC می‌گوید که این نهاد از مشترکان سرویس‌های اینترنتی در برابر اقدامات ضد رقابتی، فریب‌آمیز و غیرمنصفانه شرکت‌ها حمایت می‌کند و در صورت بروز چنین رخدادهایی وارد عمل خواهد شد.
 
 اینترنت یک‌شبه عوض می‌شود؟
خبر خوب اینکه این نگرانی‌ها از بابت تغییرات در فضای اینترنت یک‌شبه اتفاق نخواهد افتاد.Blake Raid پروفسور دانشکده حقوق کلرادو می‌گوید که خدمات‌دهندگان بزرگ اینترنت و مخابرات به سرعت قوانین خود را تغییر نخواهند داد، آنها اجازه خواهند داد تا شوک دستورالعمل جدید FCC فروکش کند و این احتمالا کل سال ۲۰۱۸ را در برخواهد گرفت و حتی انتخابات ۲۰۲۰ هم در تغییر مدل رفتار اپراتورها تاثیر خواهد داشت. مشخص است که این اقدام FCC به مذاق سیلیکون ولی و شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت که عمدتا روی محتوا سرمایه‌گذاری می‌کنند خوش نخواهد آمد. بی‌سبب هم نیست برخی شرکت‌هایی مثل گوگل همواره به دنبال گسترش زیرساخت‌های خود بوده‌اند. با این حال اقدامات جدید جانی دوباره به صنعت مخابرات آمریکا خواهد بخشید که بسیاری معتقد بودند دیگر رشدی نخواهد داشت.
 
Michael Cheah مشاور حقوقی شرکت ارائه‌دهنده محتوای ویدئویی Vimeo یکی از ده‌ها نفری است که نسبت به حذف این قانون در یک پست وبلاگی هشدار داده است. او معتقد است ساختارهای بی‌طرفی اینترنتی امروزه درون شبکه‌های مخابراتی نهادینه شده و حذف و تغییر آنها به سادگی و به این زودی امکان‌پذیر نیست. او می‌گوید که احتمالا ISP‌ها به سرعت اقدام به بستن وب‌سایت‌ها نمی‌کنند اما نتیجه این اقدام افزایش هزینه پرداختی مردم و محدود شدن انتخاب‌های آنها خواهد بود؛ این چیزی است که باید روی آن تاکید شود تا مبارزه‌ای بزرگ علیه این موضوع شکل گیرد.
 
 آینده مدیریت آمریکا بر اینترنت
در این میان اما کسانی هم هستند که معتقدند ادامه قانون بی‌طرفی اینترنت باعث می‌شد تا دولت ترامپ با استفاده از آن خود را به حاکم اینترنت (حداقل محدوده اینترنت داخل آمریکا) تبدیل کند. Mark Cuban کارآفرین مشهور و مجری تلویزیونی در چند رشته توییت مشخصا اشاره کرده که با حذف این قانون مخالف است چون در غیر این صورت دونالد ترامپ به حاکم اینترنت آمریکا تبدیل خواهد شد.  به نظر می‌رسد اقدام رئیس رگولاتوری آمریکا فعلا آغازی پرمناقشه بر بحثی بسیار جنجالی باشد. دامنه این بحث احتمالا باعث واکنش‌های بسیاری در آینده خواهد شد و تاثیرات آن به دیگر بخش‌های مربوط به حاکمیت اینترنت در سراسر جهان نیز کشیده خواهد شد.
 
دولت آمریکا طی سال‌های اخیر به نوعی تلاش داشته – حداقل در رونما - سیاست کنارکشیدن از فضای مدیریت اینترنت را دنبال کند؛ این موضوع را در مورد نهادهایی چون آیکان (نهاد مقررات‌گذاری فنی اینترنت) و رابطه آن با دولت آمریکا مشاهده می‌کنیم. با این حال دادن اختیار عمل محتوایی به شرکت‌های مخابراتی عملا به هم زدن فضای بازی است که خود آمریکایی‌ها آن را ایجاد کرده‌اند. باز گذاشتن دست اپراتورها و دامنه اختیارات آنها نیازمند بررسی‌های حقوقی و فنی بسیاری است و فعلا رگولاتوری آمریکا در پوشش فضای جشن شکرگزاری خود را از هجوم انتقادهای ناشی از آن مصون نگاه داشته اما طی روزها و ماه‌های آینده مشخص خواهد شد که این گوی به کدام سو خواهد چرخید.

بر اساس بررسی ۲ شرکت انگلیسی ایران ارزان ترین اینترنت دنیا را دارد

/در , , , , , /توسط
اگر فکر می کنید پول خیلی زیادی برای دسترسی به خدمات اینترنت می پردازید در اشتباه هستید، زیرا بورکینافاسو گران فروش ترین کشور جهان در زمینه ارائه خدمات اینترنت است.
 
به گزارش مهر به نقل از وی تری، هزینه دسترسی به اینترنت در این کشور غرب قاره آفریقا حدود ۱۰۰۰ دلار در ماه است و لذا استفاده از خدمات مذکور برای اکثر ساکنان این کشور نسبتا فقیر مقرون به صرفه نیست.
 
بررسی هایی که به طور مشترک توسط دو شرکت انگلیسی  BDRC Continental  و  Cable.co.ukدر ۱۹۶کشور جهان و در فاصله زمانی آگوست تا اکتبر سال جاری میلادی انجام شده نشان می دهد مردم بورکینافاسو برای استفاده از اینترنت باید هر ماه به طور متوسط ۹۵۴.۵۴ دلار بپردازند.
 
در مقابل کشور ایران مقرون به صرفه ترین هزینه دسترسی به اینترنت را بر مبنای نرخ محاسباتی دلار دارد و هزینه استفاده از خدمات یادشده در این کشور ماهانه به طور متوسط ۵.۳۷ دلار است که رقم ناچیزی محسوب می شود. هزینه استفاده از اینترنت در عراق که همسایه ایران است ده برابر بیشتر است.
 
از مجموع ده کشوری که هزینه دسترسی به اینترنت در آنها از دیگر کشورهای جهان کمتر است، شش کشور جزء جمهوری سابق شوروی هستند که دسترسی به اینترنت در آنها تا یک دهه قبل با کندی و دشواری زیادی صورت می گرفت.
 
شرایط در این حوزه در کشورهای واقع در مرکز قاره آفریقا بسیار نامناسب است و ۳۱ کشور این منطقه گران قیمت ترین اینترنت دنیا را دارند.
 
در غرب اروپا، ایتالیا با هزینه ۲۸.۸۹ دلار در ماه ارزان ترین اینترنت را به کاربران ارائه می دهد و آلمان با هزینه ۳۴.۰۷ دلاری در ماه رتبه دوم را دارد. دانمارک و فرانسه با هزینه های ۳۵.۹۰ و ۳۶.۳۴ دلاری در ماه سوم و چهارم هستند.
 
در خاورمیانه، سوریه با هزینه ۱۲.۱۵ دلاری در ماه در رتبه دوم است. عربستان و بحرین و عمان و قطر و امارات با هزینه های حدودا ۸۴، ۱۰۴، ۱۴۷ ، ۱۴۹ و ۱۵۵ دلار در ماه جزء کشورهای گران قیمت در این زمینه محسوب می شوند.

آخرین آمار ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن همراه و اینترنت در ایران

/در , , , , , , /توسط

مرکز بررسی های فنی اقتصادی وزارت ارتباطات آخرین وضعیت نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور را اعلام کرد. برمبنای این آمار، ۴۷ میلیون ایرانی از اینترنت موبایل استفاده می کنند.

آمار و اطلاعات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور تا پایان شهریورماه امسال توسط دفتر بررسی های فنی اقتصادی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شد.

در این گزارش، شاخص‌های مهم بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در مقایسه با سال ۸۶ و برمبنای ضریب نفوذ و تعداد تلفن های ثابت دایر شده در کشور، ضریب نفوذ و تعداد مشترکان فعال موبایل در کشور، تعداد سیم کارتهای واگذار شده، تعداد سیم کارتهای فعال، تعداد روستاهای دارای ارتباط و دارای تلفن خانگی، تعداد تلفن های همگانی نصب شده در کشور، ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل و IP داخلی و نیز تعداد مشترکان پهن باند سیار و ثابت، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

بررسی ها نشان می دهد که ضریب نفوذ تلفن ثابت در کشور تا پایان شهریورماه ۳۸.۶۹ درصد است و این درحالی است که در سال ۸۶ ضریب نفوذ تلفن ثابت ۳۳.۴۹ درصد بوده است. درهمین حال ۳۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۸۴۴ خط تلفن ثابت در کشور دایر است.

درهمین حال ضریب نفوذ مشترکان فعال تلفن همراه که در سال ۸۶ حدود ۳۹.۵ درصد بود هم اکنون به ۱۰۶.۴۳ درصد رسیده است و این نشان می دهد که در ۱۰ سال گذشته نفوذ موبایل در ایران بیش از ۲.۵ برابر شده است. درهمین حال تعداد سیم کارتهای واگذار شده در کشور تا پایان شهریورماه امسال ۱۵۶ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۵۱۱ خط اعلام شده است.

از سوی دیگر تعداد سیم‌کارت فعال تلفن همراه در کشور که هم اکنون در دست مشترکان است نیز ۸۵ میلیون و ۶۴ هزار و ۴۶ سیم کارت عنوان شده است.

برمبنای بررسی های انجام شده، شمار روستاهای دارای ارتباط که در سال ۹۱ حدود ۵۲ هزار و ۹۶۵ روستا بوده، هم اکنون به ۵۵ هزار و ۱۲۱ روستا رسیده است. این درحالی است که روند ارتباط رسانی به روستاها طبق جدول منتشرشده، روند نزولی دارد و در سال ۹۵ تعداد روستاهای دارای ارتباط ۵۵ هزار و ۲۰۷ روستا بوده است.

برآوردها نشان می دهد که ۴۸ هزار و ۹۷۶ روستا در کشور دارای تلفن خانگی هستند و ۱۱۵ هزار و ۵۵۰ دستگاه تلفن همگانی در کشور نصب شده است.

برمبنای ارزیابی های انجام شده پهنای باند اینترنت بین الملل تا پایان شهریورماه امسال به یکهزار و ۱۱۴ گیگابیت بر ثانیه رسیده است و این درحالی است که در سال ۸۶ ظرفیت پهنای باند اینترنت بین الملل ۶.۰۵ گیگابیت بر ثانیه بوده است که رشد هزار برابری را نشان می دهد.

درهمین حال ظرفیت پهنای باند شبکه اینترنت داخل کشور نیز از ۳۱.۸ گیگابیت بر ثانیه در سال ۸۸ به ۶۸۰۰ گیگابیت برثانیه رسیده است . این درحالی است که ظرفیت پهنای باند داخلی در ۶ ماهه نخست امسال بدون تغییر نسبت به انتهای سال ۹۵ ارزیابی می شود.

بررسی ها حاکی از آن است که ۴۷ میلیون و ۳۳۲ هزار و ۵۵۵ مشترک در کشور از اینترنت موبایل و پهن باند سیار استفاده می کنند و شمار مشترکان اینترنت ثابت (پهن باند ثابت از طریق فناوری ADSL و فیبر) بالغ بر ۱۰ میلیون و ۴۹۰ هزار و ۱۱۸ مشترک اعلام شده است.

تلاش برای احیای صنعت ورشکسته

/در , , , /توسط
نیم نگاه
در آخرین اقدام وزارت ارتباطات برای حمایت بیشتر از تولید محصولات حوزه فاوا که بیشتر هم این تولیدات در حوزه صنعت مخابرات دیده می شود از ممنوعیت ورود 21 کالا خبر داده است.
به خاطر سیاستگذاری های اشتباه دولت‌های نهم و دهم، تولید کنندگان صنعت مخابراتی با صدمات جدی رو به رو شدند  و از تکنولوژی های روز این بازار بسیار دور افتادند .
در چند سال گذشته بسیاری از اپراتورهای ارتباطی کشور ترجیح داده اند تمامی تجهیزات شبکه خود را از شرکت های خارجی و به صورت بسته کامل دریافت کنند این درحالی است که بخشی از تجهیزات داخل این بسته توسط شرکت های ایرانی با قیمت بسیار پایین تر و با همان کیفیت تولید می‌شود.
مانی آشتیانی - ایران : «معرفی فهرست کالاهای ممنوعه حوزه فاوا» در چند هفته اخیر با واکنش‌های مختلفی همراه بود. نخستین بار وزیر ارتباطات محمد جواد آذری جهرمی در توئیتر خود خبر از انتشار 21 قلم کالای ممنوعه واردات حوزه فاوا را داد؛21 کالایی که هرچند به گفته وی فهرست آن نهایی نشده است اما تمامی این کالاهای ممنوعه در حوزه تجهیزات مخابراتی است. جهرمی در یک رشته توئیت، توضیح داده بود «زمانی که در تولید برخی تجهیزات به خودکفایی رسیده‌ایم، واردات این ۲۱ قلم کالا خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است». در واکنش به این توئیت‌ها بسیاری از کاربران انتقادهایی مطرح کرده و اعلام داشتند که این سیاست وزارت ارتباطات به تکرار حمایت از تولید در بخش خودروسازی منجر خواهد شد، اما وزیر ارتباطات در پاسخ به این گروه در توئیتی دیگر اعلام کرد: «چون رقابت به اندازه کافی در این کالاها وجود دارد، نگران تکرار تجربه خودروسازی نیستیم. تولید ملی و اشتغال نیازمند حرکت است و نه شعار». در یک دهه اخیر برنامه‌های گوناگونی برای حمایت از تولیدات در بخش‌های مختلف در نظر گرفته شده که صنعت فاوا هم از آن مستثنی نبوده است.
 
وزارت ارتباطات حداقل در سه دولت گذشته برنامه‌های مختلفی برای حمایت از تولیدات فاوا که عمده آن در بخش تجهیزات مخابراتی بوده در نظر گرفته است؛ برنامه‌هایی که تاکنون نتوانسته تولید تجهیزات مخابراتی را به زمان توسعه‌ای آن یعنی دهه 50 بازگرداند.
 
روزهای سخت یک صنعت
 همزمان با رشد و توسعه تولید تجهیزات مخابراتی در دنیا، صنعت مخابرات در ایران نیز توسعه قابل توجهی پیدا کرد. این توسعه از دهه 50 شمسی شروع شد و بعد از انقلاب نیز به اوج خود رسید. توسعه‌ای که به باور بسیاری از فعالان این صنعت، مدیون سیاستگذاری‌های محمد غرضی، وزیر پست و تلگراف سابق(وزارت ارتباطات فعلی) بوده است، اما روزهای خوش صنعتگران مخابراتی، عمر زیادی نداشت چراکه تقریباً در دو دهه اخیر به‌دلیل سیاست‌های نامناسب دولت‌های گذشته نسبت به بخش خصوصی و نیز قبضه شدن بازار توسط محصولات چینی، تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی داخلی، روزهای سختی را سپری کرده‌اند که درنهایت باعث ورشکستگی و خروج گروه بزرگی از آنها از بازار شده است. گزارش‌های مختلف و اظهارات فعالان این بازار نشان می‌دهد که افزایش تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران (در دولت نهم) و خروج شرکت‌های مطرح اروپایی از ایران که حضورشان در کشور همراه با انتقال دانش و تکنولوژی به تولیدکنندگان داخلی بود بازار را به دست چینی‌ها سپرد و درنهایت، فعالان داخلی به گوشه‌ای رانده شدند. در سال 90 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی وضعیت صنعت تجهیزات مخابرات در ایران پرداخت. براساس این گزارش، مهم‌ترین مشکلات این صنعت به مواردی همچون فقدان بخش قوی تحقیق و توسعه در این حوزه، نبود هماهنگی و نظارت مستمر وزارتخانه‌های مربوطه در کنترل و پایش تسهیلات پرداختی به تولیدکنندگان و اطمینان از هزینه کرد صحیح آن در ایجاد ارزش افزوده در صنعت تجهیزات مخابرات و عدم اجرای قانون حداکثر استفاده از توان فنی و صنعتی کشور خلاصه می‌شد.
 
با روی کار آمدن دولت یازدهم، این دولت وعده داد تمام تلاش خود را برای قدرتمند کردن بخش خصوصی در تمام بخش‌ها به کار خواهد گرفت. محمود واعظی، وزیرارتباطات این دولت در نخستین روزهای مدیریتش با اعلام اینکه بخش خصوصی در طول ۸ سال گذشته با بی‌مهری مواجه شده، این قول را داد که حمایت از فعالان بخش خصوصی از جمله برنامه‌های اصلی وزارتخانه تحت مدیریتش خواهد بود. تدوین یک آیین‌نامه حمایتی جامع و کامل از جمله قدم‌های اولیه این وزارتخانه برای حمایت از تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی کشور بود. براساس این آیین نامه حمایتی، رابطه مشخصی میان اپراتورهای ارتباطی و تولیدکنندگان تجهیزات مخابراتی ایجاد می‌شد و اپراتورها ملزم به خرید تولیدات داخلی می‌شدند. هر چند این سیاستگذاری‌ها نتوانست به صورت کامل شرکت‌های ورشکسته تولیدکننده این عرصه را به بازار برگرداند اما به باور بسیاری از فعالان این صنعت، تا حدود بسیار زیادی به آغاز به کار مجدد شرکت‌ها در این عرصه کمک کرد.
 
علی مجدی، مدیر یکی از شرکت‌های تولید‌کننده تجهیزات مخابراتی در این خصوص به «ایران» می‌گوید: «در 15 سال گذشته و به خاطر سیاستگذاری‌های اشتباه دولت‌های نهم و دهم، تولید‌کنندگان این صنعت صدمات جدی دیدند و از تکنولوژی‌های روز این بازار بسیار دور افتادند، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت در 4 سال دولت یازدهم بسرعت بتوانند به جایگاه اولیه خود بازگردند اما با این حال دولت یازدهم با سیاست‌های مشخص نشان داد که حرف‌های حمایتی‌اش شعار نیست و شرایط را برای بازگشت تولید‌کنندگان تجهیزات مخابراتی به کشور فراهم کرد.»
 
حمایت از تولید داخلی
از جمله دیگر فعالیت‌های دولت یازدهم برای حمایت از تولید داخلی، ابلاغ «نظام‌نامه پیوست فناوری و توسعه توانمندی‌های داخلی در قراردادهای ملی و بین‌المللی» به تمام دستگاه‌های اجرایی بود. در واقع سال گذشته برای استفاده از محصولات و خدمات بر پایه فناوری اطلاعات در کشور و همچنین ورود این محصولات به بازار بین‌المللی، نظام‌نامه پیوست فناوری در قراردادهای مهم ملی و بین‌المللی توسط دولت به همه دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.
 
همچنین به انجام رسیدن اهداف این نظام نامه از جمله واگذار شدن کارها به تیم ایرانی برای اجرا، استفاده از منابع و متخصصان ایرانی در اجرای پروژه‌ها، انتقال دانش و تکنولوژی تولید محصولات به نیروی ایرانی، تعهد شرکت‌های بین‌المللی به شرکت‌های داخلی برای کمک به صادرات محصولات تولیدی‌شان به خارج از کشور و... به آیین نامه‌هایی موکول شده که هر یک از دستگاه‌های اجرایی براساس پیوست فناوری باید آن را تدوین کنند. در حال حاضر نیز تنها وزارت ارتباطات در خرداد ماه سال‌جاری آیین نامه مخصوص پیوست فناوری را تدوین و به دستگاه‌های زیرمجموعه خود ابلاغ کرده است.
 
تصویب مصوبه 163 برای حمایت از تجهیزات مخابراتی داخلی نیز از دیگر قدم هایی است که برای حمایت از این صنعت در کشور برداشته شده است. این مصوبه با مجموع قوانین و سیاستگذاری‌های مشخصی، اپراتورهای ارتباطی کشور را تشویق به استفاده از تجهیزات داخلی برای توسعه شبکه خود کرده است.
براساس اعلام رگولاتوری، کمیته‌ای که براساس مصوبه 163 با حضور نمایندگان بخش خصوصی و دولتی شکل گرفته 30 جلسه تشکیل داده که درنهایت در این جلسات 40شرکت و 300 محصول داخلی در حوزه تجهیزات ارتباطی شناسایی و مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند.
 
حالا اما در آخرین اقدام وزارت ارتباطات برای حمایت بیشتر از تولیدمحصولات حوزه فاوا که بیشتر هم این تولیدات در حوزه صنعت مخابرات دیده می‌شود از ممنوعیت ورود 21 کالا خبر داده است. اما آیا ممنوعیت ورود این کالا‌ها به کشور می‌تواند منجر به رشد تولیدات تجهیزات مخابراتی در کشور شود؟  
 
مجدی، این اقدام وزارت ارتباطات را یک اقدام مثبت ارزیابی می‌کند و می‌گوید: «در چند سال گذشته بسیاری از اپراتورهای ارتباطی کشور ترجیح داده‌اند تمامی تجهیزات شبکه خود را از شرکت‌های خارجی و به‌صورت بسته کامل دریافت کنند این درحالی است که بخشی از تجهیزات داخل این بسته توسط شرکت‌های ایرانی با قیمت بسیار پایین‌تر و با همان کیفیت تولید می‌شود.
 
بنابراین ممنوعیت برخی از تجهیزات مخابراتی که در کشور تولید می‌شود می‌تواند شروعی برای رشد تولیدات محصولات مخابراتی در کشور باشد.» او بر این باور است که طرح ممنوعیت واردات کالاها در حوزه فاوا در صورتی می‌تواند با موفقیت همراه شود که وزارت ارتباطات نظارت کاملی روی نحوه رفتار اپراتورهای ارتباطی کشور داشته باشد. به باور وی، وزارت ارتباطات باید با در نظر گرفتن امتیازات و طرح‌های تشویقی، اپراتورها را برای توسعه شبکه خود به سمت استفاده از تجهیزات مخابراتی که در داخل کشور تولید می‌شود سوق دهد. این تولیدکننده تجهیزات داخلی تأکید می‌کند که باید شرایط برای ورود شرکت‌های بین‌المللی بزرگ این بازار به کشور نیز فراهم شود تا از این طریق امکان انتقال دانش و تکنولوژی روز در تولید تجهیزات مخابراتی به کشور نیز فراهم شود و تولیدکنندگان داخلی کشور تنها اقدام به تولید محصولات جزئی در این بازار نکنند.
 
مجدی بر این باور است که صرف ممنوعیت ورود چند کالا به کشور بدون توجه به قدرتمند کردن شرکت‌های داخلی از طریق ارتباط با شرکت‌های خارجی نه تنها به رشد صنعت تولید تجهیزات داخلی کشور کمک نمی‌کند بلکه فعالیت در این بازار را برای بازیگران فعلی نیز سخت‌تر و پیچیده‌تر خواهد کرد.
 

گزارش سازمان فناوری ‌اطلاعات از دلایل استقبال نکردن از میزبان‌های کشور

/در , , , , /توسط

Google-Data-Center-IDC.jpg

سازمان فناوری اطلاعات ایران، گزارش وضعیت کیفیت و هزینه ارایه خدمات ابری مرکز داده در کشور و مقایسه آن با برخی از سرویس دهنده های سایر کشورها را منتشر کرد.
 
این گزارش به بررسی وضعیت مراکز داده داخلی و مقایسه تطبیقی با ارایه دهندگان خدمات در خارج از کشور پرداخته است و سعی شده تا در خلاصه ترین شکل ممکن و با ارزیابی سریع از چند شرکت نرم افزاری و ارایه دهنده خدمات، مراکز داده و سرمایه گذاران برای بررسی سایر علاقه مندان به موضوع و انجام تحقیقات دقیق تر نتیجه اولیه ای ارایه دهد.
 
مقایسه خدمات و هزینه خدمات در داخل و خارج از کشور، نگاهی به مشکلات شرکت های نرم افزاری و استفاده کنندگان مستقیم خدمات مراکز داده، مشکلات مراکز داده، نگرانی های سرمایه گذاران، وضعیت ارتباط مراکز داده با خارج از کشور و مشکلات ناشی از نبود دانش فنی مدیریت انواع خدمات مورد استفاده در مراکز داده، بخش های این گزارش را تشکیل می دهد.
 
 چرا از مراکز داده استقبال نمی شود؟
در این گزارش پس از جمع آوری نظرات سرمایه گذاران و ارایه دهندگان خدمات تولید محتوا و در نهایت مقایسه با سرویس های خارجی، 16 عامل درباره دلایل استقبال نشدن از مراکز داده ذکر شده است:
1. صرفه به مقیاس نبودن مراکز داده داخلی به دلیل کوچکی و افزایش هزینه سربار.
2. هزینه بالای ترانزیت داده با توجه به مدل منسوخ ارتباط حجمی.
3. ضعف زیرساخت حقوقی حمایت از پایگاه های داده و حریم خصوصی.
4. ضعف در نظام پالایش به واسطه عدم تفکیک مسوولیت پلات فرم در مقابل مسوولیت کاربر.
5. کیفیت پایین خدمات داخل کشور.
6. زمان تاخیر و قطعی های مکرر ارتباطات خارج از کشور.
7. عدم ارایه SLA قابل قبول در سطح رقبای خارجی.
8. عدم دانش فنی کافی در بخش سرویس دهنده در لایه های IaaS و SaaS.
9. ضعف در نیروی انسانی ماهر و هزینه های بالای اخذ مشاور برای مراکز داده کوچک.
10. نبود خدمات در لایه PaaS.
11. عدم امکان استفاده از خدمات DaaS یا Desktop as a Service به دلیل هزینه بسیار بالا.
12. نبود لینک ارتباطی خوب و مدیریت شده بین سرویس دهندگان ارتباط.
13. نبود CDN های ملی برای ارایه خدمات باکیفیت.
14. اشکالات عدیده در بخش بهینه سازی موتورهای جست وجو.
15. خدمات بی کیفیت تر در پاسخگویی به مشتری به نسبت بزرگ تر شدن سرویس دهنده به دلیل نبود فضای رقابتی.
16. عدم دسترسی به سخت افزارهای روز با قیمت رقابتی اقتصادی به دلیل تحریم ها.
 
 نمونه عملیاتی
در این گزارش سایت صرافی المپیک به عنوان یکی از 300 سایت پربازدید ایرانی و بورس کالای ایران به عنوان بخشی فعال در بازار سرمایه به عنوان نمونه عملیاتی مقایسه و بررسی شده است.
براساس این گزارش زمان دسترسی گوگل به سایت میزبانی شده در سرور خارجی 116 میلی ثانیه و زمان دسترسی به همان سایت میزبانی شده در سرور داخل کشور، در حالی که سرور سخت افزارهای قوی تری نیز در اختیار داشته است، 431 میلی ثانیه بوده است.
همین فاصله حدود 300 میلی ثانیه می تواند با توجه به پیش نیازهای موتور جست وجوی گوگل، سبب از بین رفتن ترافیک ورودی از موتورهای جست وجو و در نتیجه شکست کسب و کار یا تحمیل هزینه های زیاد تبلیغات شود. به عنوان مثال اگر موتور جست وجوی گوگل برای دسترسی به محتوا چه فرایند تولید صفحه و انتقال آن به بیش از 200 میلی ثانیه زمان داشته باشد، آن سایت را در رتبه های اول قرار نخواهد 
داد.
 
 پیشنهادات برای حل مشکلات مراکز داده
گزارش در پایان 9 پیشنهاد عملیاتی برای حل مشکلات مراکز داده منتشر کرده است:
1- کاهش هزینه احداث از طریق تخصیص فضاهای بدون استفاده یا قابل استفاده اشتراکی دولت.
2- تدوین برنامه حمایتی از ایجاد مراکز داده با اندازه متوسط و بزرگ (حداقل 500 رک).
3- تسهیل در ایجاد ارتباطات لازم با مراکز IXP و الزام به خرید خدمات ازسوی بخش خصوصی.
4- دانش بنیان محسوب شدن صنعت مرکز داده (به ویژه مواردی که جزیی از صنف خدمات دسترسی نباشند).
5- تغییر موازنه گذاری در خدمات داده، محتوا و تجمیع کنندگان به نفع ارایه دهندگان خدمات داده ای.
6- اجرای الزامات قانونی نظیر ماده 81 قانون تجارت الکترونیکی که ایجاد و نگهداری مرکز پشتیبان از داده پیام را برای همه ارایه دهندگان خدمات الکترونیکی الزامی دانسته است.
7- حمایت از کسب و کارهایی که در مرکز داده داخلی، داده خود را میزبانی می کنند و در مقابل، حمایت نکردن از خدمت گیرندگان مراکز داده خارجی.
8- بهره گیری از زیرساخت های موجود در کشور برای کاهش هزینه های ساخت مراکز داده.
9- ایجاد مرکز مشاوره فنی در احداث، مدیریت و نگهداری از مراکز داده ازسوی دولت.

وزیر ارتباطات خبر داد: ادغام ۲ شرکت‌ FCP برای توسعه اینترنت ثابت/ ادغام‌های دیگری در راه است

/در , , , , , , /توسط
۲ شرکت اینترنتی با تجمیع فعالیت‌ها، شبکه و دارایی‌های خود در قالب یک شرکت ادغام شدند؛ وزیر ارتباطات این ادغام را نتیجه مذاکرات با این شرکت‌ها برای توسعه اینترنت ثابت اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات اعلام کرد: ادغام شرکتهای اینترنی قدمی مثبت برای توسعه اینترنت ثابت در کشور است.
 
وی یادآور شد: از ابتدا و در وزارت ارتباطات گذشته به دنبال کاهش ارایه پروانه ارتباطی بودیم اما از آنجا که نمی‌توانستیم شرکت‌ها را مجبور به عدم دریافت پروانه کنیم در نهایت 17 شرکت موفق به دریافت پروانه شدند.
 
وزیر ارتباطات تاکید کرد: در حال حاضر و بعد از گذشت تقریبا یک و نیم سال هنوز این شرکتها نتوانسته اند براساس تعهدات خود عمل کنند و در کل کشور تنها 14 هزار پورت فیبر نوری واگذار شده است.
 
جهرمی با تاکید بر ضرورت توسعه بازار اینترنت ثابت گفت:  این بازار نیاز به سرمایه گذاری بالایی دارد و این درحالی است که 17 شرکت توان تامین این سرمایه را ندارند. در نهایت هفته گذشته جلسه ای با حضورسازمان نظام صنفی رایانه ای و 17 شرکت FCP برای رسیدن به یک راه حل برگزار کردیم.
 
به گفته وی جمع بندی این جلسه در نهایت به این موضوع ختم شد که شرکتها برای ادغام با یکدیگر مذاکره کنند.
 
جهرمی ادغام اخیر دو شرکت اینترنتی را قدم مثبت برای توسعه بازار اینترنت دانست و تاکید کرد: این ادغام به کاهش هزینه جاری شرکت ها و افزایش سرمایه گذاری در این بازار کمک می‌کند.
 
وی در عین حال گفت: برخلاف خبرها فعلا رگولاتوری امتیاز ویژه ای برای شرکت‌های اینترنتی که دست به ادغام زده اند در نظر نگرفته است.
 
بر اساس این گزارش شرکت‌های های‌وب و پارس‌آنلاین با صدور بیانیه‌ای مشترک با اعلام این خبر این اقدام را به منظور تحقق‌ بخشیدن به برنامه‌های آذری‌جهرمی وزیر ارتباطات مبنی بر شفاف‌سازی بازار و تشویق اپراتورهای غیردولتی برای استفاده از ظرفیت‌های بازار مالی به ویژه از طریق حضور در بورس صورت گرفته است. 
 
در این بیانیه تأکید شده که بعد از حضور شرکت های‌وب در بازار بورس و اوراق بهادار تهران این تصمیم برای نخستین‌بار در صنعت ICT کشور اتخاذ شده است.
 
وزیر ارتباطات در پاسخ به سوالی درباره زمزمه‌های پیوستن آسیاتک به این ادغام آن را تائید کرد و این حرکت را آغازی برای رقابت با مخابرات خواند.

خبرهای جدید از ادغام شرکت‌های بزرگ اینترنتی/ زنگ خطر برای مخابرات

/در , , , , , /توسط
عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با تأیید ضمنی ادغام‌های جدید شرکت‌های FCP، این اقدام را ماحصل سیاستگذاری‌های دولت یازدهم و شروع یک فعالیت اقتصادی برای رفع خلأهای موجود در بازار ارتباطات ثابت کشور دانست.
 
ادغام دو شرکت ارتباطات ثابت های‌وب و پارس‌آنلاین را اقدامی یک باره ندانست و اظهار کرد: برخلاف اینکه برخی رسانه‌ها این موضوع را اتفاقی یک باره دانسته‌اند اما به هیچ وجه اینگونه نیست.
 
عضو کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با تأکید بر اینکه بحث ادغام شرکت‌های اینترنتی برای دستیابی به بازار بزرگتر ارتباطی از گذشته وجود داشته است، ابراز کرد: هم بحث سرمایه‌گذاری خارجی و هم ادغام شرکت‌ها با یکدیگر از گذشته وجود داشته و این اتفاق در همه جای دنیا مرسوم است.
 
وی افزود: تجربه جهانی از ادغام شرکت‌ها یا جابجایی سهام آنها مثبت بوده و در نهایت منتج به ارائه سرویس بهتر به مصرف کنندگان ارتباطی شده است.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه ادغام شرکت‌های ارتباطات ثابت (FCP) به هیچ عنوان نباید شوکه کننده باشد زیرا از این پس نیز ممکن است اخباری به این شکل مجددا به گوش برسد، اذعان کرد: از مدت‌ها قبل که پروانه‌های FCP در دولت یازدهم مصوب شد و هزاران پروانه ISP، ISDP، PAP، PSTN و VoIP جای خود را به آن دادند، بحث بازارسازی ارتباطات مطرح بود.
 
وی خاطر نشان کرد: بعد 10 سال از گذشت فعالیت پروانه‌های ISP، ISDP، PAP، PSTN و VoIP حاکمیت حوزه ارتباطات متوجه شد که رشد کافی در حوزه ارتباطات نداشتیم و از این جهت به سمت تعریف پروانه‌های جدید FCP و Servco رفت تا با ادغام پروانه‌های ثابت بتواند هم‌افزایی ایجاد کند و توان بخش خصوصی را در اجرای پروژه‌های ارتباطی بالا ببرد.
 
سعادت با بیان اینکه آن زمان تصمیم بر این شد تا با حفظ حقوق تمامی فعالان قدیمی حوزه اینترنت کشور، پروانه FCP با رویکرد توسعه ملی ارائه شود، تصریح کرد: نتیجه ارائه این پروانه را امروز شاهد هستیم؛ شرکت‌های دارنده این پروانه به این نتیجه رسیده‌اند که برای نقش‌آفرینی در این حوزه اقتصادی باید توان یکپارچه‌ای داشته باشند و پروانه خالی کاری از پیش نمی‌برد.
 
وی با تأکید بر اینکه ادغام شرکت‌های دارنده پروانه ارتباطات ثابت ماحصل سیاستگذاری در دولت یازدهم مبنی بر تجمیع پروانه‌هاست، گفت: این ادغام‌ها که در نهایت منجر به شکل‌گیری چند برند بزرگ در کشور با توان رقابتی در بازارهای منطقه می‌شود، شروع یک فعالیت اقتصادی است و اگر شرکت‌ها تنها پروانه‌ای گرفته باشند تا با فروش آن به سودی از بازار ارتباطات برسند، به راحتی از این گردونه رقابتی حذف خواهند شد.
 
سعادت معتقد است که براساس ارزیابی‌های رگولاتوری بازار ارتباطات ثابت کشور قابلیت رشد هفت برابری را دارد اما شاید با تعداد 17 شرکت دارنده FCP که هر کدام یک میزان توان مشخص دارند نتوان این ظرفیت را فعال کرد؛ اما ادغام این شرکت‌ها در یکدیگر باعث رشد توان و تحقق زودهنگام خلأهای موجود در بازار ارتباطات ثابت کشور می‌شود.
 
وی بار دیگر افزود: در دولت قبل بحث ادغام ظرفیت بخش خصوصی برای شکل‌گیری بازار ارتباطی رقابتی و قابل بسط به دیگر نقاط دنیا پیش کشیده و پایه‌های آن ریخته شد؛ سیاست امروز دولت در حوزه ICT نیز همچنان همان رویه سابق است و کلیه اتفاقاتی که در این حوزه به وقوع می‌پیوندد نه تنها دستوری بلکه کاملا مختارانه است.
 
به گزارش خبرنگار تسنیم، ادغام این دو شرکت ارتباطات ثابت در حالی صورت گرفت که بار دیگر زمزمه ادغام اپراتور تازه معرفی شده به بازار سرمایه (آسیاتک) با های‌وب به گوش می‌رسد.
 
محمدجواد آذری جهرمی؛ وزیر ارتباطات نیز در حاشیه بازدید امروز خود از بیست‌وسومین نمایشگاه مطبوعات این موضوع را تأیید و ادغام‌ها را آغازی برای رقابت با مخابرات در عرصه ارتباطات ثابت دانست.
 
هر چند وی گفت که فعلا رگولاتوری امتیاز ویژه‌ای برای شرکت‌های اینترنتی که دست به ادغام زده‌اند در نظر نگرفته است اما این اقدام را از جمله اهداف وزارت ارتباطات دانست که قدم مثبتی برای رشد بازار اینترنت ثابت است.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه 17 شرکت دارنده پروانه FCP تاکنون نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند، گفت: بازار اینترنت ثابت کشور برای رشد نیاز به بازیگران بزرگ دارد.
 
به گزارش تسنیم، برخی رسانه‌ها به نقل از مدیر شرکت آسیاتک اعلام کرده‌اند که نتیجه مذاکرات آنها برای ادغام تا 48 ساعت آینده رسما اعلام می‌شود.
 
بنابراین باید گوش به زنگ برای ادغام‌های دیگر در عرصه ارتباطات و اینترنت ثابت کشور باشیم.

ببینید: مناظره جهانگرد و تقی‌پور در مورد شبکه ملی اطلاعات به مجادله لفظی تبدیل شد

/در , , , , , , , /توسط
مناظره تلویزیونی نصراالله جهانگرد رئیس فعلی سازمان فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با رضا تقی پور وزیر سابق ارتباطات و عضو فعلی شورایعالی فضای مجازی که با عنوان "شبکه ملی اطلاعات، از حرف تا عمل" چهارشنبه شب به طور زنده از طریق برنامه تیترامشب شبکه خبر روی آنتن رفت برای لحظاتی به صحنه مجادله لفظی طرفین تبدیل شد.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، نصرالله جهانگرد رئیس سازمان فناوری اطلاعات دربرنامه تیترامشب چهارشنبه، با اشاره به اینکه شبکه ملی اطلاعات جزو انتظارات اصلی رهبر انقلاب از وزارت ارتباطات است، گفت: آنچه ما تا قبل از دولت یازدهم از وزارت ارتباطات دریافت کردیم پیشرفت 15 درصدی مطالبات رهبری در خصوص شبکه ملی اطلاعات بود.
 
رضا تقی پور وزیر سابق ارتباطات در این برنامه اظهار داشت: شبکه ملی اطلاعات در سال 89 در برنامه پنج سالع به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیدو کار خودش را آغاز کرد و در اولین گام این شبکه با 45 نیروی انسانی 1500 صفحه از این شبکه طراحی شد.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: هیچ گزارشی مبنی بر زمان بندی و فازبندی به دست ما نرسیده است و این به معنی این است که شبکه ملی اطلاعات هیچ پیشرفتی نداشته است.
تقی پور گفت:  شبکه ملی اطلاعات زمانی مستقل می شود که بدون اینترنت فعال باشد
 
 
وی گفت: نداریم کشوری مثل ایران با استفاده کنندگان بسیاری از شبکه های مجازی اما مدیریت این شبکه ها مانند تلگرام در خارج از کشور است.
 
تقی پور تصریح کرد برای مدیریت و امنیت فضای مجازی از سوی متصدیان داخلی کار خاصی صورت نگرفته است.
 
 
در ادامه میتوانید ویدئوی کامل این مناظره را تماشا کنید : 
 

 

انتقاد وزیر ارتباطات از کهنگی بانکداری الکترونیک در ایران: رگولاتوری بانکی تأخیر دارد

/در , , , , , /توسط
وزیر ارتباطات با بیان اینکه معتقدم امروز بانکداری الکترونیکی در ایران مقداری کهنه است، گفت: مقایسه تحولات بانکداری الکترونیکی در ایران و منطقه نشان می‌دهد که رگولاتور بانکی در ایران مقداری تأخیر داشته است.
به گزارش فارس، محمود واعظی در ششمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت در موضوع فراهم کردن بسترهای مناسب برای تأمین مالی زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی صحبت کرد.
 
وزیر ارتباطات بعد از 10 دقیقه صحبت درباره لزوم توجه به بانکداری الکترونیکی و مزایای تحقق این هدف در کشور بخش مهم صحبت خود را در دقایق پایانی سخنرانی قرار داده و از وضعیت کهنگی بانکداری الکترونیکی و تأخیر رگولاتوری بانکی در کشور انتقاد کرد.
 
وی گفت: معتقدم امروز بانکداری الکترونیکی مقداری کهنه است.
 
واعظی ادامه داد: مقایسه روند اتفاقات ایران و منطقه نشان می‌دهد که در زمینه رگولاتوری بانکی مقداری در کشور با تأخیر مواجه بوده‌ایم.
 
وزیر ارتباطات مذاکرات خود با رئیس کل بانک مرکزی را خیلی خوب توصیف کرد و گفت: آنچه که مربوط به من و ایشان است مشکلی ندارد اما متأسفانه در بخش کارشناسی و بروکراسی موضوعات گیر کرده است. 
 
وی با اشاره به تحولات فناوری گفت: هم اکنون نسل 3 و 4 موبایل در کشور ارائه شده و 40 میلیون گوشی هوشمند در دست مردم فعال است که از نظر ما هر گوشی نقش یک کارت بانکی و یک پُز را دارد. 
 
واعظی گفت: معتقدیم که رگولاتوری ICT باید ارتباط نزدیک‌تری با رگولاتوری بانکی داشته باشند که در این صورت قطعاً می‌توانیم در عرصه تحولات الکترونیکی بانکی گام مثبتی برداریم.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه شبکه پهن باند کشور در قالب شبکه ملی اطلاعات ارائه شده و بسیاری از دستگاه‌ها از آن استفاده می‌کنند،‌گفت: سال گذشته و امسال بیش از صد هزار شغل در حوزه ICT ایجاد شده، صد هزار برنامه کاربردی نوشته شده و اگر می‌خواهیم دولت الکترونیک را در دهه فجر افتتاح کنیم بانک‌ها باید سرعت عمل بیشتری نشان دهند.
 
وی گفت: اگر می‌خواهیم تحول جدی در عرصه بانکداری الکترونیک به وجود بیاوریم هم اکنون کمی عقب هستیم.
 
واعظی با اشاره به برگزاری این همایش در سه سال پیش، گفت: سه سال پیش با حضور در این همایش اعلام کردم که بانکداری الکترونیک در ایران بسیار پیشرفت کرده اما در زیرساخت شبکه بسیار عقب هستیم و وعده داده‌ام که زیرساخت‌ها را تا حدود 2 سال آینده به روز کنیم. 
 
وی ادامه داد: زیرا معتقدیم برای تحقق دولت الکترونیک، بانکداری الکترونیکی باید به روز شود و علاوه بر این دولت یازدهم دولت توسعه است و با تمام محدودیت‌ها رویکرد توسعه خود را تغییر نداده است.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه علی‌رغم تمام محدودیت‌ها، همه شاخص‌های اقتصادی به ویژه در یک سال گذشته رو به رشد و مثبت بوده است، گفت: البته هدف‌گذاری دولت یازدهم تنها در بخش اقتصادی است و معتقد به توسعه متوازن در تمام بخش‌ها از جمله توسعه اجتماعی و فرهنگی هستیم.
 
واعظی با بیان اینکه برای دسترسی آزاد به اطلاعات و شفاف‌سازی معتقدیم که ICT با خدمت به همه حوزه‌ها می‌تواند سرعت عمل را افزایش دهد.
 
وی با اشاره به روند فناوری در دنیا، گفت: هم اکنون تعداد کاربران اینترنت در جهان از 3.5 میلیارد عبور کرده، ضریب نفوذ بان پهن بیش از 50 درصد شده و تعداد مشترکان موبایل به بیش از 7 میلیارد نفر افزایش یافته که نشان از تحول بسیار سریع در این حوزه دارد.
 
وزیر ارتباطات گفت: در سال 2015 درآمد پرداخت موبایل 450 میلیارد دلار بوده که پیش‌بینی می‌شود به هزار میلیارد تومان افزایش یابد.
 
واعظی گفت: همچنین درآمد ICT در دنیا به 440 میلیارد یورو در سال 2019 افزایش خواهد یافت. 
 
وی گفت: پردازش ابری، داده عظیم، چاپ سه بعدی و اینترنت اشیا روندهای پیش‌روی فناوری هستند که با توجه به این روندها بازنگری در امور ضروری می‌شود.
 
وزیر ارتباطات گفت: در سه سال گذشته 12 هزار میلیارد تومان در بخش زیرساخت و دسترسی سرمایه‌گذاری شده و در برنامه ششم نیز 60 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خواهد شد و همچنین 50 هزار میلیارد تومان نیز در صنایع مرتبط با ICT سرمایه‌گذاری می‌شود.
 
واعظی گفت: پهنای باند داخل کشور در ابتدای دولت یازدهم 624 گیگابیت بر ثانیه بود که هم اکنون به 4 هزار گیگابیت افزایش یافته و تا پایان سال به 10 هزار گیگ خواهد رسید.