دبیر انجمن فین‌تک ایران: موضع بانک مرکزی در عقب نشینی از کاهش تعداد تراکنش‌ها موقت است

 
دبیر انجمن فین‌تک ایران، با بیان اینکه عقب نشینی بانک مرکزی از موضع اولیه خود درباره کاهش تعداد تراکنش‌های کارت به کارت موقت است، رفتار، عملکرد و سلوک بانک مرکزی در چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای را مشکل‌آفرین عنوان کرد.
 
«مصطفی نقی‌پور فر» در گفت‌وگو با دیجیاتو با تاکید بر اینکه برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال نیازمند رگولاتور هوشمند هستیم گفت: « نمی‌توان هر لحظه تصمیمی را بیان کرد و با توجه به واکنش‌ها درباره آن تغییر موضع داد. مشکل اصلی کماکان تعریف و ارائه ابزار پرداخت نادرست به کاربران است. کارت به کارت سرویسی برای استفاده از خدمات پرداخت نیست و اتفاقا به دلیل تصمیمات ناگهانی و اشتباه بانک مرکزی به عنوان یک ابزار پرداخت مورد استفاد قرار گرفته است.»
 
به گفته او اثرگذاری و بار روانی حاصل از اعلام محدودیت‌های ناگهانی اکوسیستم نوآوری کشور را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد، از طرفی دیگر تغییر رویه با عقب نشینی ظاهری نیز ممکن نیست. ناامیدی و کم رمق شدن انگیزه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در پی انتشار چنین اخباری را مهم ترین حاصل این تصمیمات در اکوسیستم نوآوری دانست.
 
نقی‌پور‌فر با تاکید بر اینکه انتظار انجمن فین‌تک گشایش و بهبود شرایط این حوزه بعد از روی کار آمدن دولت جدید بود، به دیجیاتو گفت: «نه تنها شرایط بهبود پیدا نکرده و شفاف نشده است، بلکه در فاصله نقل‌وانتقال بین دولت دوازدهم و سیزدهم شاهد پرحاشیه‌ترین تصمیمات بانک مرکزی و نهادهای مرتبط در حوزه فین‌تک بوده‌ایم.»
 
دبیر انجمن فین‌تک ایران، در واکنش به تغییر موضع بانک مرکزی یک روز بعد از اعلام خبر محدودیت تراکنش کارت به کارت گفت: «در حال حاضر با مشکل محدودیت کارت به کارت مواجه شده‌ایم، اما اصل مشکلی که بانک مرکزی برای استارتاپ‌ها ایجاد کرده، ای‌نماد اجباری است.محدودیت کارت به کارت تصمیمی نسنجیده است. این تصمیم در حقیقت راه حلی اشتباه برای یک صورت مسئله جدی است. حتی هدف از ایجاد چنین محدودیت‌هایی هم از طرف نهاد مرتبط به روشنی بیان نشده است.»
 
محدودیت راهکار نیست
به گفته نقی‌پور‌فر، زمانی که همتی سکان بانک مرکزی را در دست داشت، شاهد محدودیت تراکنش‌ها بودیم. در آن دوران این موضوع، روشی برای حل مشکل تورم عنوان شد، هرچند این تصمیم همه به صورت ناگهانی و بدون مشورت با فعالان این حوزه اعلام شد: «این در حالی است که ایجاد سقف تراکنش، مشکلات قابل توجهی برای کسب‌وکارها ایجاد کرد و در نهایت هیچ گره‌ای هم از جریان تورم کشور باز نکرد.»
 
او در ادامه با تاکید بر اینکه انجمن فین‌تک انتظار دارد، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی به جای استفاده از ابزارهای قدیمی و سنتی ایجاد محدودیت، از روش‌های جدید مدیریت استفاده کرده و از اعلام نظر ناگهانی بپرهیزد گفت: «تجربه‌های قبلی نشان داده مانع زایی و ایجاد محدودیت همواره کسب‌وکارها را دچار مشکل کرده و هیچ گره‌ای هم باز نشده است.»
 
نقی‌پور‌فر با بیان اینکه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ارائه چنین راهکارهایی را، روشی برای مبارزه با پولشویی و شبکه قمار عنوان کرده، گفت: «راهکار ثمربخش و قابل‌اعتماد در دنیای امروز، استفاده فناوری‌های نوین، کمک گرفتن از ظرفیت‌های فین‌تک‌ها و همچنین رگ‌تک‌ها به منظور کنترل شرایط است.»
 
نادیده گرفتن بخش خصوصی
دبیر انجمن فین‌تک ایران با تاکید بر اینکه هیچ مشورتی با انجمن فین‌تک یا دیگر فعالان این حوزه پیش از اعلام خبر کاهش سقف تعداد کارت به کار انجام نشده، گفت: «راهکارهای فناورانه همواره بهترین نتیجه را می‌دهند. اگر پیش از اعلام ناگهانی چنین خبری، با بخش خصوصی مشورت می‌شد؛ به طور قطع روش‌های کم‌حاشیه‌تری به واسطه بهره‌وری از فناوری‌های نوآورانه خلق می‌شدند.»
 
نقی‌پورفر با تاکید بر اینکه رفتارها و تصمیمات معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در چند وقت اخیر، همواره ابلاغی بوده است، گفت: «ارتباط بانک مرکزی با استارتاپ‌ها و فین‌تک‌ها، تعاملی نبوده و همواره تصمیم نهایی ابلاغ شده است. انجمن فین‌تک بارها اعتراض خود نسبت به این موضوع را عنوان کرده و همچنان هیچ خبری از مشارکت و مشورت در تصمیم گیری‌ها وجود ندارد.»
 
او با اشاره به اجباری شدن ای‌نماد به عنوان یکی دیگر از عملکردهای صلبی و ناگهانی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «پیشتر شاهد کلاه‌برداری توسط سایت‌هایی که دارای ای‌نماد هستند، هم بوده‌ایم، این در حالی است که نه تنها ای‌نماد مانعی برای جلوگیری از کلاه‌برداری نبود، بلکه حالا تبدیل به مانعی برای توسعه کسب‌وکارها هم شده است.»
 
تصمیمات بازدارنده و فرش قرمز مهاجرت نیروی انسانی
دبیر انجمن فین‌تک ایران درباره اثرگذاری چنین تصمیماتی بر اکوسیستم نوآوری کشور، با تاکید بر افزایش روزافزون مهاجرت و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی گفت: «همان طور که پیش‌تر هم اشاره شد، کلاه‌برداری و دور زدن قوانین از طرف افرادی که مشغول فعالیت‌های غیرقانونی هستند، خیلی سریع‌تر از پیدا کردن راهکاری قانونی توسط استارتاپ‌هایی که در فضایی شفاف مشغول کسب‌وکار خود بودند شکل می‌گیرد.»
 
او این تصمیمات ناگهانی را یکی از مهم‌ترین دلایلی عنوان کرد که منجر به مهاجرت نیروی انسانی تحصیل‌کرده و با تجربه کشور عنوان کرد و گفت: «کشورهای همسایه برنامه‌نویسان و استارتاپ‌های ایرانی را با بیشترین سرعت ممکن جذب می‌کنند. نه تنها ویزای کاری به فرد می‌دهند، بلکه روی طرح او سرمایه‌گذاری می‌کنند و به تعدادی از اعضای خانواده نیز ویزای کاری می‌دهند. شرایط تا جایی نگران‌کننده شده و مهاجرت‌ها به قدری بیشترین سرعت را به خود گرفته که قطعا تا پایان سال بالغ بر میلیون‌ها دلار سرمایه انسانی را از دست خواهیم داد.»
 
نقی‌پورفر، همچنین با انتقاد از عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواستار رسیدگی به تصمیمات ناگهانی و پرحاشیه بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شد و گفت: «متاسفانه هیچ نهادی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، معاونت علمی فناوری‌های نوین ریاست جمهوری و همه نهادهای زیرمجموعه آنها پاسخی برای مشکلات پیش آمده ارائه نمی‌دهند.»

بزرگ‌ترین اکوسیستم‌های استارت‌آپی در سال ۲۰۲۱

سال ۲۰۲۰ سال تاریکی برای استارت‌آپ‌ها بود. هجوم ناگهانی ویروس‌کرونا باعث افت کلی اقتصاد و تقاضا در حوزه‌های مختلف شد. میزان سرمایه‌گذرای جسورانه در فصل نخست آن سال تا ۱۷‌درصد نسبت به‌سال قبلش افت کرد و تعداد راندهای سرمایه‌‌گذاری هم ۵‌درصد کاهش یافت. تنها در چین که یک قطب بزرگ استارت‌آپی محسوب می‌شود ویروس‌کرونا به‌افت ۷۴‌درصدی تعداد راندهای سرمایه‌‌گذاری در کمتر از دو‌ماه منجر شد. جهان پررنگ استارت‌آپ‌ها جای خود را به‌فضای تیره و تاری می‌داد که کسی از آینده آن خبر نداشت.
 

اما همه چیز تغییر کرد و پاندمی باعث شد که آرام آرام بسیاری از کسب وکارهای کوچک و نوآور هم خودشان را با این فضا تطبیق دهند. با این حال پاندمی خیلی زود تاثیرات مثبتش را روی جهان استارت‌آپ‌ها نشان داد. در واقع همین اوضاع پاندمیک، سوخت جدیدی به‌سوی برخی حوزه‌های کسب‌و‌کار به‌ویژه درعرصه آنلاین تزریق کرد که به‌ جهش بزرگ‌تر آنها نسبت به ‌قبل منجر شد. میزان تجارت الکترونیکی در جهان به‌گفته سازمان ملل به‌ 7/ 26تریلیون دلار رسید، تعداد مشترکان سرویس‌های اشتراک ویدئو و موسیقی به‌طرز بی‌سابقه‌ای افزایش یافت و میزان سفارش آنلاین غذا در جهان هم 30‌درصد رشد کرد.
 
همین جهش اینترنتی در دوران کرونا باعث رشد جریان سرمایه در این عرصه هم شد به‌طوری که در نیمه اول سال 2021  میزان سرمایه‌‌گذاری جسورانه با 95‌درصد افزایش نسبت به‌سال قبل به ‌288میلیارد دلار رسید. حتی گفته می‌شود که واژه یونیکورن هم که برای استارت‌آپ‌های با ارزش بیش از یک میلیارد دلار به‌کار می‌رود، دیگر بی‌اهمیت شد چراکه در‌ماه آگوست سال 2021 بیش از 800استارت‌آپ بالای یک‌میلیارد دلار ارزش داشتند. ارزش استارت‌آپ‌ها در سراسر جهان از 6/ 2تریلیون دلار هم فزونی گرفت. در واقع سال 2021 برای کارآفرینان و  اکوسیستم استارت‌آپی جهان به‌یکی از فراموش نشدنی‌ترین سال‌ها تبدیل شد.
 
  رشد اکوسیستم استارت‌آپی در نقاط مختلف
هر سال «استارت‌آپ ژنوم» با نظرخواهی از کارآفرینان، سرمایه‌گذاران و تصمیم‌گیران حوزه استارت‌آپی بهترین اکوسیستم‌های استارت‌آپی جهان را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و آنها را درجه‌بندی می‌کند و نتایج رده‌بندی نهایی تحت‌عنوان گزارشی در هر سال منتشر می‌شود. استارت‌آپ ژنوم تعداد آنالیز اکوسیستم‌های استارت‌آپی‌ش را از 60 اکوسیستم در سال 2018 تا نزدیک به‌300 اکوسیستم در سال 2020 افزایش داده است.
 
در سال 2021 پنج اکوسیستم نخست جهان نسبت به‌سال قبل تغییر نکرد. سیلیکون‌ولی همچنان در رتبه اول و نیویورک، لندن، پکن و بوستون در رده‌های بعدی قرار دارند. آمریکای‌شمالی همچنان بیشترین اکوسیستم‌های استارت‌آپی را در اختیار دارد. نیمی از 30 اکوسیستم بزرگ استارت‌آپی جهان در این منطقه قرار دارد. آسیا با 27 و اروپا با 17‌درصد مناطق استارت‌آپ خیز بعدی را تشکیل می‌دهند.  اکوسیستم پدیده امسال بی‌شک توکیوست که توانسته با 6 پله صعود به‌رتبه نهم جدول اکوسیستم‌ها برسد. توکیو اوضاع پرفراز و نشیبی در لیست استارت‌آپ ژنوم داشته است. در سال 2019 توکیو دومین اکوسیستم برتر جهان بود. در سال 2020 اما تا رتبه 30 عقب رفت و امسال به‌رتبه 9 جدول برگشته است. شنزن در رده 19 ‌و فیلادلفیا هم در رده 28 بیشترین رشد را داشته‌اند. شنزن امسال 28 رتبه بالاتر آمده است.سئول هم دیگر اکوسیستم روبه رشد است. در سال 2020 این شهر در رتبه 20 جدول قرار داشت و امسال به‌رتبه 16 رسیده است. هفت اکوسیستم اول جهان طی سه سال اخیر تغییری نکرده‌اند. از سیلیکون‌ولی که بگذریم لندن و نیویورک رقابت تنگاتنگی برای به‌دست‌آوردن رتبه دوم داشته‌اند و لندن در این میان موفق‌تر بوده است.
 
  شاخص‌های کلیدی
آنچه باعث محبوبیت استارت‌آپ‌ها نزد کارآفرینان و سرمایه‌گذاران می‌شود شاخص‌های کلیدی هر منطقه یا شهر است. بسیاری از استارت‌آپ‌ها شهرهایی را برای اسکان استارت‌آپ خود انتخاب می‌کنند که دسترسی آنها به‌دیگر منابع مورد نیاز اعم از سرمایه‌گذار و نیروی انسانی متخصص راحت‌تر باشد. استارت‌آپ ژنوم با امتیاز دادن هرکدام از این شاخص‌ها اکوسیستم‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. یک شاخص مهم برای اکوسیستم عملکرد آن است که شامل ارزش کلی اکوسیستم،  تعداد EXIT استارت‌آپی (به معنی ورود به‌بازار سرمایه یا خرید و ادغام یک استارت‌آپ) یا تعداد استارت‌آپ‌های موفق در اکوسیستم است. در این زمینه سیلیکون‌ولی تقریبا بالاترین عملکرد را دارد؛ هم از جهت ارزش استارت‌آپ‌ها و هم ورود به‌بازار سرمایه (IPO) این منطقه بالاتر از دیگر اکوسیستم‌ها قرار دارد. به‌رغم این سایر اکوسیستم‌ها از جمله شانگهای، نیویورک، بوستون و لندن هم نسبت به‌سال قبل رشد قابل‌توجهی در این شاخص داشته‌اند.
 
دسترسی به ‌سرمایه و سرمایه‌گذار شاخص دیگر موفقیت یک اکوسیستم است. پاریس‌، سنگاپور و دلتا – آمستردام در این زمینه بسیار عملکرد بهتری نسبت به‌دیگران داشته‌اند. در این میان فیلادلفیا، سالت لیک‌پروو و شارجه هم کم‌کم دارای سرمایه‌گذاران با تجربه‌ای شده‌اند.
 
دسترسی به ‌بازار دیگر شاخص‌کلیدی عملکرد یک اکوسیستم است. داشتن یونیکورن‌های بیشتر و سهم بیشتر این یونیکورن‌ها از درآمد ناخالص ملی ‌GDP و همچنین داشتن مقرراتی برای تسهیل تجاری‌سازی حقوق معنوی از دیگر شاخص‌های یک اکوسیستم موفق محسوب می‌شود. در این زمینه هنگ‌کنگ، استونی و سنگاپور رشد بسیار خوبی امسال داشته‌اند. نیویورک، فیلادلفیا و پیتسبورگ هم در این زمینه با رشد روبه‌رو بوده‌اند. شاخص دیگر یکپارچگی (Connectedness) است. داشتن زیرساخت‌های شتابدهی و تحقیق و توسعه و همچنین تعداد رویدادهای استارت‌آپی در این شاخص قرار می‌گیرند. در این زمینه برلین، دلتا- آمستردام و پاریس در رتبه بالایی قرار می‌گیرند. در آسیا سئول و بنگلور- کارناتاکا هم عملکرد مطلوبی امسال نشان داده‌اند. نیوزیلند و زوریخ هم عملکرد محلی خوبی بر اساس ‌این شاخص از خود نشان داده‌اند.
 
شاخص مهم دیگری که در تعیین رتبه‌بندی اکوسیستم استارت‌آپی در این گزارش مورد توجه قرار گرفته «استعداد» است. منظور از استعداد دسترسی استارت‌آپ‌ها به‌ نیروی فنی متخصص و آموزش‌دیده یا فارغ‌التحصیل و همچنین نیروی انسانی با‌کیفیت است. چهار اکوسیستم از پنج اکوسیستم اول یعنی لندن، نیویورک، بوستون و پکن در زمینه این شاخص امتیاز بالایی را کسب کرده‌اند. در این میان نوع دسترسی به‌نیروی انسانی در هر اکوسیستم هم متفاوت است؛ مثلا در سیلیکون‌ولی دسترسی به ‌نیروی متخصص ‌آی‌تی بسیار بیشتر از نیروی متخصص علمی است. فیلادلفیا، شنزن و کپنهاگ در این زمینه رشد قابل‌توجهی را در گزارش امسال داشته‌اند. همچنین برخی از شهرهای آسیایی مثل بمبئی، بنگلور- کارناتاکا و دهلی هم در این زمینه از رتبه بالایی برخوردارند و در آمریکای‌جنوبی هم سائوپائولو رشد قابل‌توجهی در این زمینه داشته است.
 
شاخص «دانش» هم دیگر عنصر کلیدی در غنی‌شدن یک اکوسیستم است که به‌تعداد حقوق انحصاری یا مقالات علمی موجود در یک اکوسیستم برمی‌گردد. اکوسیستم چین در زمینه در بالای جدول قرار می‌گیرد و به‌دنبال آن سئول، توکیو، بنگلور – کارناتاکا و سیلیکون‌ولی قرار دارند.
 
  اکوسیستم‌های نوظهور  
شهر بمبئی یک‌بار دیگر به‌واسطه عملکرد، دسترسی به‌سرمایه و نیروی متخصص و باتجربه در این زمینه رتبه نخست جدول  را به ‌خود اختصاص داده است. بارسلونا از مادرید در این زمینه جلوتر است و میامی هم حالا در جمع 10شهر اول قرار گرفته است.
 
نکته قابل‌توجه اینکه شهرهای اروپایی و آسیایی 10رتبه اول رابه خود اختصاص داده‌اند. 100اکوسیستم نوظهور نخست ارزشی بالغ بر‌ 540میلیارد دلار دارند که نسبت به‌سال قبل 55‌درصد رشد نشان می‌دهد. در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا هم چهار اکوسیستم در حال رشد وجود دارد که شامل دبی، مصر، ریاض و ابوظبی است. دبی در این میان در مکان یازدهم و استانبول در مکان 15 است.
 
موضوع دیگری که در این گزارش به‌آن اشاره شده رشد روزافزون یونیکورن‌ها در سراسر جهان است. حالا برخلاف گذشته یونیکورن‌ها متعلق به‌یک اکوسیستم خاص (مثلا سیلیکون‌ولی) نیست. امروزه بیش از 2‌هزار یونیکورن در سراسر جهان وجود دارند و در سال 2021 هر روز دو یونیکورن به‌جمع قبلی‌ها افزوده است.

پلیس امریکا به دنبال اطلاعات جغرافیای کاربران

برای «زاکاری مک‌کوی» ساکن شهر گینزوایل در ایالت فلوریدای امریکا یک عصر زمستانی ساده سپری می‌شد و در نزدیکی منزل خود دوچرخه سواری می‌کرد البته غافل از آنکه درمعرض تحقیقات آنلاین پلیس قرار گرفته است.
نخستین روزهای سال 2021 میلادی یک پست الکترونیکی هشدار دهنده از طرف شرکت گوگل به صندوق ورودی «مک‌کوی» ارسال شد. در این ایمیل گفته شده بود که اداره پلیس، اطلاعات کاربری او را درخواست کرده است و او پیش از انتشار این اطلاعات توسط گوگل، تنها یک هفته فرصت دارد تا به دادگاه برود و همه داده‌های شخصی مورد نیاز را در اختیار مأموران پلیس بگذارد. مک‌کوی، بعداً متوجه شد که این درخواست بخشی از تحقیقات مربوط به سرقت منزل مجاور در همان زمانی بوده است که او در حال دوچرخه سواری بود.
شرکت گوگل این هفته برای نخستین بار اعلام کرد در سال 2020 میلادی، یازده هزار و 554 حکم مکان‌یابی جغرافیایی را از سوی سازمان‌های اجرای قانون دریافت کرده است تا براساس آن اطلاعات شخصی مربوط به کاربران خود را در اختیار مقامات قضایی و امنیتی بگذارد و به عبارت دیگر، به دستور پلیس ایالات متحده وارد حریم شخصی کاربران شود. گوگل در گزارش خود توضیح داد که در سال 2019 میلادی هشت هزار و 396 مورد و سال 2018 نیز 982 مورد از این گزارش‌ها دریافت کرده بود.
 
   نفوذ به حریم شخصی کاربران
گفتنی است مک‌کوی، یکی از صدها نفری بود که ناخواسته درگیر جست‌وجوهای آنلاین پلیس امریکا شد. شواهدی که او را به‌عنوان مظنون معرفی کرد محل سکونت و محل دوچرخه سواری وی بود و پلیس با ارسال حکم قضایی از گوگل درخواست کرده بود تمام موقعیت‌های جغرافیایی این فرد در بازه زمانی مشخص را ارائه دهد. مک‌کوی در زمان اشتباه و در یک مکان اشتباه قرار گرفته بود و همین مسأله باعث شد با دادخوست گوگل و پلیس فدرال امریکا مواجه شود تا در نهایت اطلاعات او در معرض خطر انتشار برای مأموران پلیس قرار بگیرد.
دستورهای قضایی برای دسترسی به اطلاعات جغرافیایی کاربران از طریق مراکز ارائه دهنده خدمات اینترنتی به‌طور فزاینده به یکی از ابزارهای تحقیقاتی برای مراکز اجرای قانون تبدیل شده است. کارشناسان و منتقدان این فرایند استدلال می‌کنند که این یک روند نگران کننده است و با توجه به اینکه هیچ قانون مشخصی در این زمینه وجود ندارد، این قبیل دستورهای قضایی می‌تواند حریم شخصی کاربران را نقض کند. آنها نگران هستند که افزایش به کارگیری این روش نشان دهنده آغاز یک دوره جدید است که در آن سازمان‌های اجرای قانون راه‌های خلاقانه‌تری را پیدا کرده‌اند تا اطلاعات شخصی کاربران را آسان‌تر از غول‌های فناوری دریافت کنند. به عقیده این دسته از کارشناسان، نهادها و حوزه‌های قضایی از این مکانیسم نه چندان کنترل شده در زمینه اجرای قوانین جدید و بحث برانگیز استفاده می‌کنند و به عبارت دیگر، هر زمان که پای یک قانون جدید و مخالفان آن به میان می‌آید، این فرایند را پیش می‌گیرند تا افراد مشکوک و مورد نظر خود را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی کنند.
«کالب کنیون» وکیل مدافع مک‌کوی که به‌تازگی درگیر این مشکل شده است در این خصوص می‌گوید: «تا زمانی که داده‌ها وجود دارد، مأموران پلیس براحتی می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. در شرایط کنونی کافی است یک مأمور پلیس تصمیم بگیرد برای زیرمجموعه داده‌هایی که پیش‌تر جمع‌آوری شده است احضاریه دریافت اطلاعات شخصی بیشتر را درخواست کند و این حکم قضایی بسرعت در اختیار او قرار می‌گیرد. مأموران پلیس برای انجام وظایف خود دست به هر تلاشی می‌زنند و این اتفاق همان چیزی است که در جریان حکم بازرسی اطلاعات آنلاین می‌تواند تبعات فراوانی را هم به همراه داشته باشد».
 
   یک حکم قضایی آنلاین
وکلایی مانند کنیون و کارشناسان حریم شخصی بر این باورند که درخواست‌های قضایی تنها برای دسترسی به اطلاعات شخصی کاربران و مشخص شدن موقعیت جغرافیایی ختم نمی‌شود و مأموران پلیس پیش از این اقداماتی را برای شناسایی کلمات کلیدی جست‌وجو شده در فضای مجازی هم انجام دادند که این اتفاق در قالب یک حکم عمومی برای انبوهی از کاربران مجازی اعمال شده بود و هم اکنون در اصلاحیه چهارم قوانین حریم شخصی امریکا برای ردیابی کلمات جست‌وجو شده توسط کاربران آنلاین یک اقدام غیرقانونی محسوب می‌شود. با وجود این سازمان پلیس فدرال هم اکنون می‌تواند بدون آنکه شخص خاصی را در نظر بگیرد، اطلاعات مربوط به‌کلمات جست‌وجو شده توسط انبوه کاربران در فضای مجازی را به‌صورت قانونی در اختیار داشته باشد.
به‌عبارت دیگر می‌توان گفت پلیس فدرال امریکا با در دست داشتن حکم جست‌وجوی معکوس همچنان از طریق داده‌های مجازی به‌دنبال مظنون می‌گردد و با شرکت‌های بزرگ فناوری به یک تعامل رسیده است تا هر زمان که نیاز بود، فهرستی از افراد و اطلاعات آنها را برای تحقیق در اختیار داشته باشد. برای درخواست‌های قضایی مربوط به شناسایی موقعیت جغرافیایی، شرایط به این صورت بررسی می‌شود که هر کاربر در یک مکان خاص و در یک زمان خاص می‌تواند مظنون باشد و تحت تحقیقات بیشتر قرار بگیرد. این مسأله به معنی ارائه اطلاعات جزئی‌تر و دقیق‌تر کاربران از سوی شرکت‌های فناوری است. برای درخواست‌های قضایی مربوط به کلمات کلیدی جست‌وجو شده توسط کاربران نیز فرایند مشابهی دنبال می‌شود و در این مورد مجموعه کلماتی که در بازه زمانی مشخص توسط کاربران جست‌وجو شده است، توسط مأموران پلیس مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کنیون که از وکلای سرشناس جرایم سایبری در امریکا محسوب می‌شود بر این باور است که تحقیقات مأموران پلیس در کلمات جست‌وجو شده آنلاین بسیار وسیع‌تر از بررسی موقعیت جغرافیایی کاربران در حال انجام است و این اتفاق بدون اطلاع کاربر صورت می‌گیرد. زیرا دستورهای مربوط به جست‌وجو در کلمات کلیدی مورد نظر کاربران لزوماً یک فرد خاص را زیر نظر نمی‌گیرد و با یک جنایت خاص مرتبط نیست. بنابراین پلیس می‌تواند به گروهی از افراد در سراسر جهان مظنون شود که در یک بازه زمانی مشخص اصطلاحات خاص را جست‌وجو کرده‌اند. او گفت: «من از این اتفاق به‌عنوان حکم‌های دیجیتالی واقعی یاد می‌کنم که بدون هیچ‌گونه پیوند با دنیای فیزیکی صادر می‌شود و در نهایت افراد واقعی در دنیای فیزیکی را زیر نظر می‌گیرد».
گروه‌های حامی حریم شخصی کاربران بر این باورند که شرکت‌های فناوری با توسعه ویژگی‌های جدید، اطلاعات کاربران را به گونه‌ای فهرست‌بندی می‌کنند که قابلیت جست‌وجو در آنها آسان می‌شود و به‌صورت موازی دسترسی مأموران پلیس به این اطلاعات دسته‌بندی شده هم افزایش می یابد. یکی از این ویژگی‌ها عملکرد تشخیص موارد سوءاستفاده جنسی از کودکان (CSAM) است که شرکت اپل برای آن سازوکار ویژه در نظر گرفته است و با تحلیل دقیق داده‌ها، تصاویر مربوط به سوءاستفاده جنسی از کودکان را شناسایی می‌کند.
«آلبرت فاکس کان» بنیانگذار پروژه نظارت بر فناوری هم توضیح داد: «تحقیق و تفحص در اطلاعات شخصی کاربران آسیب پذیری‌ها را در این زمینه بیشتر می‌کند و راه‌های بیشتری را برای سوءاستفاده از این اطلاعات ارائه می‌دهد. این سوءاستفاده می‌تواند توسط دولت‌های مستبد، مجریان قانون یا هکرها انجام شود، بنابراین هیچ فردی در مقابل دست درازی به اطلاعات ایمن نخواهد بود». به عقیده او عادی‌سازی این مکانیسم‌ها بسیار نگران کننده است و در نهایت می‌تواند راه را برای دسترسی غیرقانونی به اطلاعات شخصی کاربران و سوءاستفاده از آنها باز کند.
باید توجه داشت هر بار که یکی از این حکم‌های قضایی امضا می‌شود، قانون حمایت از حریم شخصی کاربران بیشتر نقض می‌شود.

هوشمندسازی سفرها با طراحی ۶ برنامه داخلی

۶ برنامه داخلی برای هوشمندسازی سفرها طراحی و تدوین شده است که این برنامه‌ها به یاری مسافران می‌آید تا سفری ایمن و با زمان‌بندی درست‌تری داشته باشند.
 
یکی از الزامات سفرهای درون و برون شهری، داشتن یک برنامه منجسم و قابل اتکا است، به خصوص برای کسانی که سفرهایی کاری و شغلی دارند و زمان برایشان اهمیت ویژه‌ای دارد. اما در شهرهای شلوغ و پرترافیک این برنامه‌ریزی سخت‌تر و نیازمند برنامه‌ریزی منسجم‌تری است.
 
در همه دنیا نرم‌افزارهایی برای این کار طراحی شده است تا یاریگر مسافران و رانندگان شود و با ارائه اطلاعاتی جامع برای مسیریابی درست، ارائه تصویری روشن از نقشه راه‌ها، خیابان‌ها و شهرها، ترافیک‌های درون و برون شهری و غیره، سفرها را ایمن و کارآمدتر کنند.
 
در ایران نیز با حمایت ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل پیشرفته معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با تلاش شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، ۶ نرم‌افزار کاربردی در این حوزه طراحی و روانه بازار شده است.
 
به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، همه این برنامه‌های هوشمند به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا قابل نصب بر روی گوشی‌های همراه باشد و مسافران، رانندگان و کاربران بتوانند به راحتی از آنها استفاده کنند و با کمترین زمان ممکن و در بهترین مسیر منتخب به مقصد مورد نظر برسند.

«گردشگری سلامت» نیازمند مدیریت واحد است

 
 رئیس کمیته طبیعت درمانی و تندرستی جامعه گردشگری سلامت ایران گفت: گردشگری سلامت از حوزه سیاستگذاری تا اجرا باید یک مدیریت واحد، آن هم فراتر از یک وزارتخانه داشته باشد و اسناد بالادستی و آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های مرتبط و ضمانت اجرایی آن به صورت شفاف و صریح باید تدوین و ابلاغ شود.
 
دکتر محمد پناهی درباره برنامه ریزی و توسعه گردشگری سلامت اظهار داشت: ایران به دلیل پیشینه تاریخ پزشکی بسیار ارزشمند، هزینه و قیمت مناسب درمان، وجود پزشکان متخصص، کوتاه بودن زمان خدمات جراحی، اشتراکات فرهنگی با کشورهای بازار هدف به ویژه همسایگان و البته مهمان‌نوازی مردم کشورمان، سال‌هاست که در زمینه گردشگری سلامت هم اثبات شده و هم صاحب برند است و این ظرفیت وجود دارد که به عنوان قطب گردشگری سلامت منطقه و حتی جهان معرفی شود.
 
رییس کمیته طبیعت درمانی و تندرستی جامعه گردشگری سلامت ایران با آسیب‌شناسی توسعه این نوع گردشگری در ایران گفت: نبود زیرساخت‌های واحد برای مدیریت کلان گردشگری سلامت اولین و مهمترین چالش عدم دستیابی به جایگاه و قالب اصلی این حوزه شده است، مدیریت کلان گردشگری سلامت بسیار مهم است.
 
در این حوزه ۵ دستگاه وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت امورخارجه، اتاق بازرگانی و سازمان نظام پزشکی در کنار هم نقش دارند، و هر کدام هم بنا بر وظایف ذاتی و استدلال خود و البته به حق، خود را متولی این حوزه می‌دانند و همچنان ساز و گفتمان واحد ندارند.
 
وی با تاکید بر اینکه گردشگری سلامت یک فرایند میان‌بخشی است، گفت: یک بخش یا یک دستگاه نمی‌تواند به تنهایی مسئولیت این حوزه را به عهده بگیرد، از طرفی مهمترین عامل تاثیرگذار در این نوع فرایندها وجود یک مدیریت واحد است که هم در مباحث کلان و سیاست‌گذاری و هم در حوزه اجرایی و عملیاتی باید در نظر گرفته شود؛ اگر چه دستگاه‌های مربوطه وظایف ذاتی خود را در حوزه گردشگری سلامت نسبتا به خوبی انجام می‌دهند، اما چون فرایند مدیریت واحد شکل نگرفته است، برآیند و نتیجه مطلوب به دست نمی‌آید.
 
پناهی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر قوانین و سیاست‌های بالادستی در حوزه گردشگری خیلی شفاف و صریح نیست؛ اگر چه سند ملی توسعه گردشگری تدوین و ابلاغ شده است که بسیار مهم است، اما برای شفاف سازی اسناد بالادستی باید قوانین جزیی آن و آیین‌نامه‌های مربوطه تدوین و ابلاغ شود، این آیین نامه‌ها در کنار مدیریت واحد می‌تواند اثربخش باشد.
 
مدرس دانشگاه تصریح کرد: بسیاری از اشکالات و موانع در مسیر نقش‌آفرینان و ذی‌نفعان حوزه سلامت گردشگری به دلیل نبود تعریف صحیح و شفاف از شرح وظایف است؛ مثلا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به شرکت‌های گردشگری سلامت که بند ب دارند، استناد می کند، در صورتی که در آیین‌نامه و قوانین فعالیت این شرکت‌ها مواردی لحاظ شده و در دستورالعمل‌ها بعدی مواردی غیر از آن ابلاغ شده است؛ قبلا این گونه بود که هر شرکتی که بند ب دارد، می‌توانست گردشگر ورودی داشته باشد، اما در دستورالعمل های ابلاغی بعدی گواهینامه گردشگری سلامت به آن اضافه شده است که با توجه به آیین‌نامه الزام قانونی ندارد و صرفا توافق درون ساختاری است.
 
وی بزرگترین مشکل حوزه گردشگری سلامت را نبود یک ساختار فرماندهی واحد دانست و تاکید کرد: گردشگری سلامت از حوزه سیاست‌گذاری تا اجرا باید مدیریت واحد آن هم فراتر از یک وزارتخانه داشته باشد، از طرفی اسناد بالادستی بیشتری باید تدوین شود و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط و ضمانت اجرایی آن باید ابلاغ شود به طوری که ذی‌نفعان و سازمان‌های مرتبط این حوزه آن را بپذیرند و اجرا کنند، که مرکزیت و فرماندهی واحد را ضروری می‌کند.
 
پناهی تصریح کرد: در نهادهای مرتبط با گردشگری سلامت هر ساختاری یا وزارتخانه‌ای یک سری قوانین و وظایف ذاتی دارد و امکان عدم تمکین و یا ابطال برخی قوانین در هر ساختاری وجود دارد؛ برای اینکه مسیرهای قانونی جدی دنبال شود باید ساختار مدیریت واحد فراتر از یک وزارتخانه شکل بگیرد.
 
عضو شورای سیاست‌گذاری جامعه گردشگری سلامت ایران گفت: شورای راهبری گردشگری سلامت در سال ۱۳۹۴ شکل گرفت و اسناد آن به امضای ۴ دستگاه رسید، اما چون صرفا یک توافق‌نامه است ضمانت اجرایی ندارد، اگر ساختارهای قانونی این شورا در هیات دولت و یا در مجلس شورای اسلامی تصویب شود می‌تواند به عنوان یکی از مراجع اصلی در این حوزه سیاست‌گذاری کند و وارد اجرا شود.
 
 ۸۰ درصد گردشگری سلامت در جهان مبتنی بر گردشگری تندرستی و طبیعت درمانی و ۲۰ درصد بر پایه گردشگری درمانی و پزشکی است
 
واگذاری تصدی‌گری گردشگری سلامت به بخش خصوصی
 
دکتر پناهی با تاکید بر این که مدیریت واحد گردشگری سلامت فقط باید سیاست‌گذاری و نظارت را برعهده بگیرد، اظهار داشت: بخش دولتی به هیچ عنوان نباید در حوزه تصدی گری گردشگری سلامت وارد شود، اصولا راهبرد بخش دولتی باید واگذاری تصدی‌گری به بخش خصوصی باشد؛ شرکت‌های گردشگری و تسهیل‌گری، بیمارستان‌ها و مراکز درمانی و اقامتی بخش خصوصی در فرایند سلامت گردشگری به عنوان حلقه ذی‌نفعان می توانند از کشور مبدا (گردشگر فرست) تا آخرین نقطه در کشور مقصد (گردشگر پذیر) خدمات این حوزه از بازاریابی و برندینگ تا جابجایی و سفر، اقامت و پذیرایی و مترجمی را انجام دهند.
 
مدرس دانشگاه علوم پزشکی ساوه با اشاره به نقش سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه گردشگری سلامت، افزود: فرایند این حوزه نیازمند یک ساختار هماهنگ کننده و مقتدر است؛ البته بهترین گروه‌هایی که می توانند در این هماهمگی ها منافع بخش خصوصی و غیر دولتی را دنبال کند، سازمان‌های مردم نهاد هستند، این تشکل‌ها به عنوان متولیان اصلی گردشگری سلامت و حامیان بخش خصوصی می‌توانند آرا و نقطه نظرات و ظرفیت های بخش خصوصی به حاکمیت و دولت انتقال دهند.
 
دبیر اسبق شورای راهبردی گردشگری سلامت تصریح کرد: مدیریت واحد گردشگری به معنای انحصارگری فردی و دولتی نیست، این نوع مدیریت باید در قالب یک کمیسیون یا شورایی شامل سازمان‌های دولتی و بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد شکل گرفته و نقش آفرینی کند، این مجموعه باید در قالب یک شورای عالی و فرا وزارتخانه‌ای با حضور همه ذی‌نفعان مثلا زیر نظر معاون رئیس‌جمهوری تشکیل شود، البته دبیرخانه آن می‌تواند در یکی از وزارتخانه‌های دولتی ثابت یا دوره‌ای تشکیل شود.  
 
گردشگری درمانی و پزشکی (Medical Tourism)، طبیعت درمانی (Nature Cure) و گردشگری تندرستی (Wellness Tourism) ارکان اصلی گردشگری سلامت (Helth Tourism) هستند؛ به رغم آنکه گردشگری سلامت یکی از بخش‌های مهم و در حال رشد تجارت بین‌المللی گردشگری در جهان است، اما در ایران با همه ظرفیت‌های با ارزش و غنی که وجود دارد، این حوزه مغفول مانده است.
 
عضو شورای سیاست‌گذاری جامعه گردشگری سلامت ایران افزود: در حال حاضر در جهان ۸۰ درصد گردشگری سلامت مبتنی بر طبیعت درمانی و تندرستی و ۲۰ درصد بر پایه گردشگری درمانی و پزشکی است، اما متاسفانه در ایران سهم طبیعت درمانی و تندرستی کمتر از ۱۰ درصد است. سهم گردش مالی طبیعت درمانی و گردشگری تندرستی در جهان ۶۴۰ میلیارد دلار است در صورتی که کل گردش مالی گردشگری پزشکی ۱۵۰ میلیارد دلار است.
 
رئیس کمیته طبیعت درمانی و تندرستی جامعه گردشگری سلامت ایران گفت: به‌رغم ظرفیت هایی مانند ‌چشمه‌های آب‌های معدنی و گیاهان دارویی متاسفانه طب سنتی با قدمت تاریخ پزشکی ایران که بخشی عمده‌ای از طبیعت درمانی تندرستی است در ایران ناشناخته باقی مانده است که باید با سرمایه‌گذاری و اطلاع‌رسانی و بازایابی هدفمند، این حوزه به گردشگران و متقاضیان معرفی شود.
 
 
 
 

فیشینگ سایت‌های داخلی رکورد زد

 
گزارشی از خدمات ارائه‌شده توسط مرکز ماهر در شهریورماه سال ۱۴۰۰ منتشر شده که نشان می دهد بیشترین فراوانی مربوط به فیشینگ سایت‌های داخلی بوده که بیشتر از ۳۵۰ مورد را شامل می‌شود.
 
گزارشی از ۵۵۵ مورد خدمت ارائه‌شده توسط مرکز ماهر (مدیریت امداد و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) در شهریورماه سال ۱۴۰۰ در گراف‌های زیر قابل مشاهده است. خدمات ارائه‌شده شامل فراوانی و نوع رخدادهای رسیدگی‌شده توسط مرکز، بخش‌های دریافت‌کننده این خدمات و نحوه مطلع شدن مرکز از این رخدادها است.
 
طبق این اطلاعات، بیشترین فراوانی رخداد به ترتیب مربوط به فیشینگ سایت‌های داخلی، آلودگی به بدافزار و بات، فیشینگ سایت‌های خارجی، گزارش‌های خبری، شناسایی آسیب‌پذیری، افشای اطلاعات، دیفیس سایت، درخواست ارزیابی، درخواست مشاوره و باج‌افزار بوده است.
 
 
نحوه مطلع شدن مرکز ماهر از رخداد نیز در نمودار زیر آمده که نشان می‌دهد بیشترین آمار از طریق مراجع بین‌المللی به این مرکز رسیده است.
 
 
بیشترین اطلاع‌رسانی از طریق منابع داخلی به ترتیب از سامانه هوشیار، گزارش آپاها، سامانه بینا، کارشناسان مرکز ماهر، سامانه تله بدافزار، سامانه دانا، گزارش مردمی، گزارش نهادهای حاکمیتی و گزارش بخش خصوصی رسیده است.
 
 
همچنین بخش‌های دریافت‌کننده خدمات از مرکز ماهر شامل اپراتورها، بخش خصوصی، دستگاه‌های حاکمیتی و بانک‌ها و موسسات مالی می‌شود که تعداد دریافت این خدمات در نمودار زیر آمده است.
 
 
در نمودار بخش‌های حاکمیتی دریافت‌کننده خدمات از مرکز ماهر هم در ابتدا قوه قضائیه و به دنبال آن وزارت عتف، وزارت بهداشت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفـت، ریاست جمهوری، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، قوه مقننه، وزارت صمت، وزارت امور خارجه قرار دارد. 
 
 
با توجه به اهمیت پاسخگویی به رخدادهای فضای تبادل اطلاعات و ایجاد مراکز پاسخگویی به حوادث فضای مجازی که در اکثر کشورها تحت عنوان مراکز CERT انجام‌شده است، مرکز ماهر به‌عنوان CERT ملی ایران در سال ١٣٨٧ ایجاد و در سطح ملی فعالیت گسترده‌ای را برای پیشگیری و مقابله با حوادث فضای تبادل اطلاعات به عهده دارد.
 
این مرکز در حوزه فعالیت‌های امداد و واکنشی موظف به رسیدگی فوری به حوادث فضای مجازی بر اساس درخواست سازمان‌ها است. همچنین در حوزه فعالیت‌های پیشگیرانه نیز این مرکز وظیفه دارد تا به ارائه هشدارها، اعلانات، مخاطرات و ضعف‌های سامانه‌ها در سطح ملی و انتشار بسته‌های راهنما برای مقاوم‌سازی سامانه‌ها بپردازد.
 
به گزارش ایسنا، معنای فیشینگ ( معنی phishing ) یک اصطلاح برای تشریح دزدی از فرد یا گروهی از کاربران، با استفاده از فرستادن ایمیل یا ایجاد صفحات مسموم است.  این ایمیل‌ها و صفحات، برای جمع‌آوری اطلاعات شخصی کاربران مانند اطلاعات حساب بانکی، اطلاعات اکانت‌های ایمیل و دیگر اطلاعات کاربران ایجاد می‌شوند.

زارع پور در مراسم خاطره های دفاع مقدس: باید حافظ استقلال کشور در فضای مجازی باشیم


 
وزیر ارتباطات رشادت‌ها و از خود گذشتگی‌های دفاع مقدس را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور عنوان کرد و گفت: ما به عنوان میدان‌دار و متولی فضای مجازی وظیفه داریم حافظ استقلال کشور در این فضا باشیم.
 
به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در مراسم شب خاطره‌ها و گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، رشادت‌ها و از خود گذشتگی‌های دفاع مقدس را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور عنوان کرد و با اشاره مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن، گفت: شهدا می‌توانند بهترین الگو برای جوانان و نوجوانان باشند و شهدا سرمایه بزرگ معنوی برای کشور ما هستند.
 
وی افزود: ما به عنوان مسئولان کشور برای استفاده از این سرمایه کوتاهی کرده‌ایم و در این حوزه کمتر کار شده است.
 
وزیر ارتباطات با اشاره به مسئولیت خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: یک روز جوانان این کشور برای حفظ استقلال و امنیت ایران جان خود را بر کف گذاشتند و امروز نیز ما به عنوان میدان‌دار و متولی فضای مجازی وظیفه داریم حافظ استقلال کشور در این فضا باشیم و این فضا را در اختیار آموزه‌های ایرانی اسلامی و همچنین فرهنگ و اقتصاد خود قرار دهیم.
 
در ادامه این مراسم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اهدای لوح از تعدادی از خانواده‌های شهدای خانواده ارتباطات تقدیر کرد.
 
در مراسم شب خاطره شهدای دفاع مقدس که با حضور جمعی از مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و خانواده‌های آنها برگزار شد، سرداران صادقی و ناصحی از فرماندهان دوران دفاع مقدس به ذکر خاطرات و رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس پرداختند.

زارع پور در مراسم خاطره های دفاع مقدس: باید حافظ استقلال کشور در فضای مجازی باشیم


 
وزیر ارتباطات رشادت‌ها و از خود گذشتگی‌های دفاع مقدس را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور عنوان کرد و گفت: ما به عنوان میدان‌دار و متولی فضای مجازی وظیفه داریم حافظ استقلال کشور در این فضا باشیم.
 
به گزارش وزارت ارتباطات، عیسی زارع‌پور در مراسم شب خاطره‌ها و گرامیداشت هفته دفاع مقدس که در محل وزارت ارتباطات برگزار شد، رشادت‌ها و از خود گذشتگی‌های دفاع مقدس را سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور عنوان کرد و با اشاره مجاهدت‌ها و جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران در هشت سال دفاع مقدس و پس از آن، گفت: شهدا می‌توانند بهترین الگو برای جوانان و نوجوانان باشند و شهدا سرمایه بزرگ معنوی برای کشور ما هستند.
 
وی افزود: ما به عنوان مسئولان کشور برای استفاده از این سرمایه کوتاهی کرده‌ایم و در این حوزه کمتر کار شده است.
 
وزیر ارتباطات با اشاره به مسئولیت خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: یک روز جوانان این کشور برای حفظ استقلال و امنیت ایران جان خود را بر کف گذاشتند و امروز نیز ما به عنوان میدان‌دار و متولی فضای مجازی وظیفه داریم حافظ استقلال کشور در این فضا باشیم و این فضا را در اختیار آموزه‌های ایرانی اسلامی و همچنین فرهنگ و اقتصاد خود قرار دهیم.
 
در ادامه این مراسم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اهدای لوح از تعدادی از خانواده‌های شهدای خانواده ارتباطات تقدیر کرد.
 
در مراسم شب خاطره شهدای دفاع مقدس که با حضور جمعی از مدیران و کارکنان وزارت ارتباطات و خانواده‌های آنها برگزار شد، سرداران صادقی و ناصحی از فرماندهان دوران دفاع مقدس به ذکر خاطرات و رشادت‌های رزمندگان دفاع مقدس پرداختند.

گزارش دکتر ساینا نشان می‌دهد: ۸۰ درصد مشکلات پزشکی با ویزیت آنلاین به درمان ختم می‌شود

 
پزشکی از راه دور یکی از مباحث مهمی است که در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه پزشکان و کاربران قرار گرفته است. این موضوع در دو سال اخیر و بعد از درگیری جهان با ویروسی با نام کرونا بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت و کاربران برای دسترسی به پزشکان متخصص در روزهای کرونایی ترجیح می‌دهند به صورت آنلاین به پزشکان وارد ارتباط شوند.
 
حوزه سلامت دیجیتال در ایران از حدود ۵ سال پیش به لطف استارتاپ‌های فعال در این حوزه مورد استقبال قرار گرفته و هر روز بر تعداد افرادی و بیمارانی که ترجیح می‌دهند برای صرفه جویی در زمان گزینه اول انتخابی روش درمانی خود را مشاوره آنلاین پزشکی قرار دهند افزوده می‌شود.
 
پزشک مغز و اعصاب: در بسیاری موارد درمان صد در صدی از راه دور امکان پذیر است
 
این حوزه نه تنها از سمت بیماران که حتی از بعد نگاه پزشکان نیز حوزه بسیار مهمی است که در آینده علم پزشکی نیز می‌تواند نقش مهم و پرکاربردی داشته باشد. کیوان مستوفی متخصص جراحی مغز و اعصاب با بیش از ۲۵ سال سابقه پزشکی و ساکن پاریس در خصوص پزشکی از راه دور تاکید می‌کند: « مشاوره پزشکی آنلاین در مواردی پرکاربرد است که شکی در خصوص یک بیماری موج می‎‌زند و یا در خصوص موارد دارویی یکی از کمک کننده‌ترین راه‌هاست. و در بسیاری از تخصص‌های پزشکی می‌تواند به صورت صد درصدی به درمان منجر شود. در مشاوره پزشکی آنلاین اگر سوالات به صورت جامع و کامل پیش روی کاربر قرار گیرد و بیمار بتواند به صورت کامل مشکلات و علایم بیماری خود را در اختیار پزشک قرار دهد می‌تواند به راحتی در مسیر رسیدن به سلامتی کمک کننده باشد. این موضوع در برخی از حوزه‌های پزشکی تا ۱۰۰ درصد به درمان ختم می‌شود اما در خصوص حوزه ما یعنی جراحی مغز و اعصاب و ستون فقرات تقریبا تا ۷۰ درصد می‌تواند بیمار را به سمت سلامتی سوق دهد.»
 
مستوفی که در حال حاضر در سامانه دکتر ساینا به صورت آنلاین از خارج از کشور با بیماران داخل ایران در تماس است در خصوص انگیزه فعالیت خود در سامانه‌های مشاوره پزشکی آنلاین می‌گوید:« در کنار اینکه به واسطه این سامانه توانسته‎‌ام به صورت آنلاین به هموطنان خود خدمت ارائه دهم تجربه خوبی هم در رابطه با کاربری و پشتیبانی این مجموعه تجربه کرده‌ام و همین باعث شده به صورت آنلاین در این سامانه فعالیت خود را ادامه دهم. به نظرم در آینده مشاوره پزشکی از راه دور یکی از جایگاه‌های بسیار مهمی را در حوزه پزشکی به خود اختصاص خواهد داد.»
 
متخصص ستون فقرات: ۸۰ درصد موارد به درمان ختم می‌شود
 
مراد پیروی متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات که ساکن کشور آلمان است در خصوص مزیت‌های مشاوره آنلاین پزشکی با اشاره به اینکه ویزیت آنلاین و حضوری تفاوتی با هم ندارند می‌گوید:« در مشاوره آنلاین پزشکی در هر ساعتی از شبانه روز بیمار و پزشک به صورت مستقیم وارد ارتباط می‌شوند و همین موضوع به ساده شدن ارتباط پزشک و کاربر کمک شایانی کرده است. این موضوع به حذف انتظار تا زمان رسیدن نوبت پزشکی که گاها حتی تا دو ماه هم زمان می‌برد کمک کرده است.»
 
پیروی با اشاره به اینکه گاهی تا دو ساعت صرف بررسی فایل‌های ارسالی بیماران آنلاین خود می‌کند ادامه می‌دهد:« ما پزشکان همان هزینه زمانی که در ویزیت حضوری صرف بیماران می‌کنیم در مشاوره آنلاین صرف می‌کنیم و حتی تا سه چهار روز هم ارتباط با بیمار حفظ می‌شود تا به پروسه درمان نزدیک‌تر شویم. در ۸۰ درصد موارد مشاوره آنلاین پزشکی بیمار را به نتیجه می‌رساند. من درموراد مربوط به ستون فقرات در حدود ۹۰ درصد به بیماران من جواب قاطع داده‌ام که آیا نیاز به دارودرمانی و فیزیوتراپی دارند و یا نیاز است که جراحی شوند. »
 
پیروی با تاکید بر اینکه اغلب بیماران گمان می‌برند مشاوره آنلاین پزشکی محدود به پاسخ به یک سوال است ادامه می‌دهد:« در حالی که اصلا به این شکل نیست و ما بعد از رد و بدل کردن بیش از ۱۰ الی۲۰ سوال با بیمار به مرحله تجویز دارو نسخه می‌رسیم. و شاید در آن زمان است که بیمار تازه پی به این قضیه می‌برد که ویزیت آنلاین چندان تفاوتی با ویزیت حضوری ندارد.»
 
پیروی در خصوص انگیزه خود از فعالیت در پلتفرم دکتر ساینا اینگونه توضیح می‌دهد:« در مشاوره آنلاین قضیه مالی چندان اهمیتی برای ما ندارد و مسئله اصلی ما در این مورد خدمت رسانی است که می‌توانیم به هموطنان خود در نقاط محروم و دور افتاده داشته باشیم. قطعا آینده پزشکی با مشاوره آنلاین پزشکی گره خورده و و به مرور بیشتر در میان کاربران جا خواهد افتاد. برای تصمیم گیری در پزشکی شرح حال گیری و معاینه نقش کلیدی را اجرا می‌کنند. در بیش از ۸۰ درصد حوزه‌های پزشکی نیز این موضوع به شرح حال گیری محدود است بنابراین در بیش از ۸۰ درصد موراد پزشکی مشاوره آنلاین می‌تواند جوابگو باشد.»
 
رییس دپارتمان پزشکی دکتر ساینا: پزشکان در مشاوره آنلاین پزشکی محدود به مکان و زمان نیستند
 
سهیل عظیمی پزشک عمومی و رئیس دپارتمان پزشکی دکتر ساینا در رابطه با مزیت‌های مشاوره پزشکی آنلاین با تاکید بر اینکه این حوزه مرزهای جغرافیایی را از بین برده تاکید می‌کند:« در پزشکی آنلاین بیمار و پزشک محدود به زمان و مکان نیستند و بیماران از دورترین نقاط کشورر می‌توانند به صورت آنلاین با کمترین هزینه با بهترین پزشکان فعال در داخل و خارج از کشور وارد ارتباط شده و در مسیر درمان مشکلات خود قرار بگیرند. از طرفی در شرایط کوویدی حاکم بر کشور که تراکم بیماران در مطب عامل گسترش بیماری است به دوری افراد از خطر کمک می‌کند. تمام مواردی که سایر خدمات سلامتی برخط دارند در ویزیت آنلاین هم مشهود است و در زمان کاربر و پزشک تا حد بسیار زیادی صرفه جویی می‌شود.»
 
او با اشاره به اینکه مشاوره پزشکی آنلاین در رسیدن به مقصد نهایی درمان می‌تواند کمک شایانی به بیمار کند ادامه می‌دهد:« بیش از ۸۰ درصد از ویزیت‌های آنلاین پزشکی می‌تواند به نتیجه نهایی بازیابی سلامتی به بیمار کمک کند و تقریبا ۲۰ درصد موارد پزشکی هستند که نیاز به معاینه حضوری دارند. در ایین میان مشاوره آنلاین پزشکی می‌تواند به تقلیل ویزیت حضوری کمک کند و در یک پروسه درمانی که ۴ بار نیاز به ویزیت بیمار است می‌توان تقریبا ۲ مورد را به صوررت آنلاین حل کرد. البته این موضوع به حوزه‌های پزشکی هم وابستگی مستقیم دارد اما مهم‌ترین وجه مشاوره و ویزیت آنلاین این است که به بیمار کمک می‌کند در جریان میزان جدیت و اورژانسی بودن بیماری خود قرار گیرد. چون سیستم پزشکی و نظام ارجاع در کشور ما هنوز مهیا نیست بسیاری از افراد در صف درمان قرار می‌گیرند و از این روی مشاوره آنلاین پزشکی  می‎‌تواند بخش مهم تسهیل بیماری را حل کند.»
 
عظیمی با اشاره به اینکه برای پزشک بیمار آنلاین یا حضوری تفاوتی در اولویت بندی ندارند اضافه می‌کند:« بیمار برای ما بیمار است و ولی شاید حتی در مشاوره پزشکی آنلاین دسترسی برای پزشک و بیمار راحت تر هم باشد و صدای پزشک بهتر به بیمار برسد.»
 
عظیمی در خصوص علت و انگیزه خود از حضور در پلتفرم‌های مشاوره پزشکی آنلاین با اشاره قدمت و تجربه‌ دکتر ساینا می‌گوید:« دکتر ساینا پیش از شروع کووید ۱۹ فعالیت در حوزه پزشکی از راه دور را استارت زده و آنچه که برای ساینا مهم است رساندن بیمار به سلامتی است. در این راستا پشتیبانی ۲۴ ساعته و قوی دکتر ساینا باعث شده ارتباطی دائمی بین بیمار و پزشک در جریان باشد. قطعا با ورود گجت های مختلف ویزیت آنلاین بهتر و همگانی‌تر خواهد شد و ما ایستگاه‌های ویزیت آنلاین مختلف در سراسر کشور خواهیم داشت. قطعا با پررنگ شدن این موضوع مرزهای جغرافیایی بی معنی خواهند شد و سلامتی تا دور افتاده ترین نقاط کشور خواهد رفت.»

طرح جدید حفاظت از داده‌ها در مجلس اعلام وصول شد

 
نمایندگان مجلس طرح جدیدی با عنوان حفاظت از داده‌ها ارائه داده‌اند. پیش از این نیز طرح قانون یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات ملی در مجلس اعلام وصول شده بود. همچنین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اردیبهشت امسال اعلام کرد لایحه مقررات عمومی حفاظت از داده به زودی در دولت تصویب شده و به مجلس می‌رود.
 
 نمایندگان مجلس با هدف رفع خلاهای قانونی مربوط به داده‌ها و اطلاعات به ویژه داده‌هایی که در فضای مجازی توسط ارائه‌دهندگان خدمات از مردم و کسب‌وکارها گردآوری و پردازش می‌شود، طرح «حمایت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی» را به صحن علنی ارائه دادند. براساس این طرح برای حفاظت و صیانت از داده‌ها و اطلاعات شخصی، کمیسیون صیانت از داده‌ها و اطلاعات شخصی تشکیل می‌شود. همچنین آنطور که نمایندگان مقرر کردند، پردازش داده‌ها و اطلاعات شخصی، منوط به رضایت شخص موضوع این طرح است.
 
طرح «حمایت و حفاظت از داده و اطلاعات شخصی» اواخر شهریور در صحن علنی اعلام وصول شد. هدف اصلی این طرح، رفع خلا قانونی مربوط به داده‌ها و اطلاعات به ویژه آن دسته از اطلاعات که در فضای مجازی توسط ارائه‌دهندگان خدمات از مردم و کسب‌وکارها اخذ و گردآوری و پردازش می‌شود. همچنین این طرح قرار است قوانین مرتبط با قانون وظایف و اختیارات وزیر ارتباطات،قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون تجارت الکترونیکی، قانون مجازات اسلامی، قانون برنامه ششم توسعه و قانون سلامت نظام اداری و غیره را تکمیل کند. این طرح در ۵۶ ماده تدوین و تهیه شده و به امضای ۳۱ نماینده رسیده است. اشخاص مشمول این طرح، اتباع ایرانی و حقیقی و حقوقی عمومی یا خصوصی و اتباع خارجی حقیقی یا حقوقی عمومی یا خصوصی که داده‌ها و اطلاعات شخصی آنها درون یا بیرون از ایران پردازش می‌شود، است.
 
پردازش داده‌های اشخاص هم شامل اقداماتی چون ایجاد، ثبت، دریافت، گردآوری، نگهداری، جداسازی، تغییر، تجزیه و تحلیل، طبقه‌بندی، تطبیق، ذخیره‌سازی، اشتراک‌گذاری، فرستادن، توزیع و عرضه، انتشار و دردسترس قراردادن و پاک کردن آنها می‌شود.
 
براساس این طرح کنترل‌گر شخصی است که همه یا بخشی از هدف، سازوکار، شرایط، ویژگی‌ها و ابزارهای یک یا چند عملیات پردازش داده‌ها و اطلاعات شخصی در اختیار پردازش‌گر را تعیین می‌کند.
 
پردازشگر هم شخصی است که برای پردازش از کنترل‌گر اجازه می‌گیرد. در صورت نبود کنترل‌گر، پردازشگر به عنوان کنترل‌گر شناخته می‌شود.
 
حقوق اشخاص
از منظر طراحان، اشخاص موضوع این طرح درمقابل داده‌هاو اطلاعات شخصی خود از حقوقی برخوردار هستند. در ابتدا پردازش داده‌ها و اطلاعات شخصی، منوط به رضایت شخص موضوع این طرح است. البته اعلام رضایت باید پیش از پردازش داده‌ها باشد، بیانگر آگاهی شخص موضوع داده باشد و استنادپذیر باشد.
 
پردازش داده‌ها و اطلاعات شخصی مربوط به وضعیت‌ها یا موقعیت‌های عمومی، بدون رضایت شخص یا اشخاص موضوع این طرح در صورتی بلامانع است که خودش اجازه داده تا اطلاعات را در معرض پردازش قرار دهد و پردازش روی داده‌ها و اطلاعات خود را منع یا محدود نکرده باشد.
 
در صورتی که شخص موضوع داده فهمید که داده‌های حاصل از پردازش نادرست است یا پردازش داده‌ها خارج از محدود رضایت او بوده، حق دارد هرزمان، خواستار پردازش یا عدم پردازش همه یا بخشی از داده و اطلاعات باشد.
 
اگر فردی به پردازش داده‌های خود رضایت دهد، به معنای آشکار شدن هویت شخص موضوع داده و اطلاعات نیست و باید گمنامی او حفظ شود.
 
البته در مواردی پردازش اطلاعات و داده‌های شخصی در چارچوب قوانین مربوطه بدون رضایت شخص مانعی ندارد. این موارد عبارت هستند از «صیانت از حیثیت، جان و مال شخص موضوع داده ضروری باشد»، «برای صیانت از حیثیت یا جان دیگری و پیشگیری از زیان مالی شدید به او ضروری باشد»،« برای پیشگیری یا پاسخ به تهدیدهای نظم،ایمنی و امنیت عمومی ضروری و برای کشف جرایم یا تخلفات یا شناسایی متهمان یا اجرای احکام قضایی و انتظامی ضروری باشد.»
 
بهره‌برداری از داده‌ها و اطلاعات شخصی، بدون رضایت شخص در صورتی بلامانع است که گمنامی او حفظ شود، زیان مادی یا معنوی برای او نداشته باشد و جلب رضایت او امکان‌پذیر نباشد.
 
کمیسیون صیانت از داده‌ها و اطلاعات شخصی
آنطور که نمایندگان مشخص کردند، تنظیم و نظارت برپردازش داده‌ّها و اطلاعات شخصی به عهده ۴ نهاد است؛ کمیسیون صیانت از داده‌ها و اطلاعات شخصی، هیات نظارت، کارگروه‌های تخصصی و دبیرخانه اجرایی کمیسیون.
 
۱۳ نفر عضو این کمیسیون هستند که عبارتند از وزیر ارتباطات، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر اقتصاد، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، دبیر شورای عالی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه، رئیس کمیسیون اصل نودم مجلس، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دو نفر از صاحبنظران دارای سوابق مرتبط با سیاستگذاری، حکمروایی داده‌ها و اطلاعات به پیشنهاد دبیر و تایید رئیس کمیسیون.
 
براساس این طرح، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رئیس و دبیر شورای اجرای فناوری اطلاعات دبیر کمیسیون مذکور هستند. به تشخیص رییس کمسیون، جلسات در سطح اعضا یا معاونان آنها تشکیل می‌شود.
 
وظیفه این کمیسیون «همسوسازی امور تنظیم و نظارت بر کارگروه‌های تخصصی با یکدیگر و همچنین با هیات نظارت»، «تعدیل و تجمیع، تلفیق یا تفکیک وظایف یا اعضای کبارگروه‌های تخصصی برپایه اختیارات قانونی آنها»، «تصویب ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط به صیانت از داده‌های شخصی و آیین‌نامه داخلی کمیسیون»، «گزارش به مراجع بالادستی درباره وضعیت صیانت از داده‌ها و اطلاعات شخصی وتنظیم و نظارت پردازش آنها»، «تصویب تخلفات و ضمانت اجرایی‌ّهای انتظامی» و «صدور احکام روسای کارگروه‌های تخصصی و ناظران ویژه» است.
 
مصوبات و تصمیمات کمیسیون برای کلیه دستگاه‌های اجرایی، کارگروه‌های تخصصی و هیات نظارت و کنترل‌گرایان و پردازش‌گران ضروری است.
 
دبیرخانه این کمیسیون همچنین در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل می‌شود. کمیسیون همچنین با توجه به اولویت‌‌های مرتبط با صیانت و حفاظت از داده‌ها و اطلاعات شخصی، کارگروه‌های تخصصی متشکل از نمایندگان نهادهای متولی امور حاکمیتی مرتبط با صیانت از داده‌های شخصی در موضوعات خاص نظیر سلامت، بانکداری، امور مالی، امور اجتماعی، امور شهری و غیره تشکیل می‌شود.
 
هرکدام از کارگروه‌ها، مسئولیت اجرا یا نظارت بر حسن اجرای مصوبات کمیسیون را در حیطه کاری خود به عهده دارد.
 
هیات نظارت هم براساس این طرح تشکیل می‌شود که اعضای آن، دادستان کل کشور، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و دبیر کمیسیون صیانت از داده‌‌های شخصی هستند.
 
هیات نظارت در محل دادستانی کل کشور تشکیل می‌شود و وظایفی مانند «نظارت بر حسن اجرای امور نظارتی ابلاغی کمیسیون»، «دریافت و رسیدگی به شکایات ذی‌نفعان صیانت از داده‌ها و اطلاعات شخصی»، «شناسایی و معرفی ناظران ویژه به کمسیون و نظارت بر فعالیت آنها»، «پیشنهاد شیوه‌نامه‌های اختصاصی استنادپذیری ادله ناظر برداده‌ها و اطلاعات شخصی» را به عهده دارد.
 
در بخشی از وظایف هیات نظارت «انتخاب ناظر ویژه» آمده که این ناظر در شرایط ویژه‌ای از سوی این هیات انتخاب می‌شود. در مواردی که پردازش داده‌ها و اطلاعات شخصی حیاتی و حساس باشد، کلان داده‌ها در حال پردازش باشند و زیان‌ها و آسیب‌های جدی به داده‌ها و اطلاعات وارد شود.
 
وظایف کنترل‌گران و پردازش‌گران
در این طرح نمایندگان همچنین برای کنترل‌گران و پردازش‌گران وظایف و مسئولیت‌هایی تعیین کردند. البته که براساس این طرح پردازشگر به عنوان شغل یا حرفه مستقل، مستلزم دارا بودن پروانه یا گواهی از مرجع صلاحیتدار است.
 
واگذاری این شغل و حرفه، علاوه بر رعایت سایر مقررات، مستلزم ثبت در سامانه مرجع صلاحیتدار ذی‌ربط است.
 
کنترل‌گر یا پردازش‌گر برای پردازش اطلاعات شخصی افراد موضوع این طرح، باید یکسری اطلاعات در اختیار آنها قرار دهند. یعنی کنترل‌گران یا پردازش‌گردان باید هدف از پردازش، منابع پردازش، ویژگی‌ها و شرایط فنی پردازش، سطح ایمنی و امنیت پردازش را به شخص اعلام کنند، اشخاص موضوع این ماده باید از هویت، ماهیت و فعالیت کنترل‌گران مطلع شوند.
 
کنترل‌گر یا پردازش‌گر موظف هستند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت داده‌ها و اطلاعات شخصی این اطلاع‌رسانی‌ها را انجام دهند. آنها همچنین در برابر اشخاص موضوع داده باید پاسخگویی کامل را داشته باشند.
 
کنترل‌گر یا پردازش‌گر موظف است اطلاعاتی مانند اطلاعات هویتی، انواع پردازش‌های انجام شده روی داده‌ها و اطلاعات هویتی کنترل‌گران یا پردازش‌گران را تا ۱۸ ماه پس از پردازش داده نزد خود نگه دارند.
 
اگر صحت و تمامیت داده‌ها و اطلاعات شخصی اصلی مخدوش شده باشد، کنترل‌گر یا پردازش‌گر موظف است، همه نسخه‌های اصلی و مخدوش شده داده‌ها و اطلاعات را به مدت ۶ ماه از تاریخ آخرین پردازش نگهداری کنند.
 
آنطور که در این طرح آمده است، پردازش داده‌ها و اطلاعات در صورتی فرامرزی شناخته می‌شوند که هریک از کنترل‌گران یا پردازش‌گران تابعیت خارجی داشته باشند، سامانه‌های پردازنده داده‌ها و اطلاعات بیرون از قلمرو جمهوری اسلامی باشد و پردازنده‌های نرم‌افزاری در ایران ثبت نشده باشد.
 
البته که در خصوص پردازش داده‌ها و اطلاعات شخصی اتباع ایرانی، این پردازش تنها باید در مراکز داده واقع در داخل کشور یا مراکز خارجی مورد تایید مراجع صلاحیت‌دار انجام گیرد.
 
همه پردازنده‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری باید از مراجع صلاحیت‌دار گواهی لازم را داشته باشند. این اطلاعات روی شبکه ارتباطی مطمئن جابه جا شوند.
 
ضمانت اجرایی
آنطور که در این طرح مشخص شده، کنترل‌گران و پردازش‌گران در برابر تعهدات خود مسئولیت مستقل دارند و فرد زیان‌دیده می‌تواند به کنترل‌گر یا پردازش‌گر مراجعه کند و خواستار جبران زیان خود شود.
 
اگر شخص موضوع این طرح، حقوق خود را به صورت ناروا درخواست و به دیگری زیانی وارد کند،مسئول جبران آن خواهد بود.
 
در صورت وارد کردن اسیب، مرجع صلاحیت‌دار قضایی یا انتظامی می‌تواند متناسب با نوع و گستره آسیب حیثیتی به موضوع وارد شود و میزان زیان را بسنجند و برای فرد مرتکب شده جریمه تنبیهی در نظر بگیرند. میزان جریمه یا کسب نظر از کمیسیون یا کارگروه‌های تخصصی تعیین و اعمال می‌شود.
 
تخلفات انتظامی مقرر از سوی کمیسیون همه جرایم مقرر در این قانون، نقض تعهدات کنترل‌گران و پردازش‌گران، نقض تعهدات اشخاص موضوع داده در برابر سایر ذی‌نفعان و نقض تعهدات قراردادی یا سایر اسناد تعهدآور را در برمی‌گیرد.
 
در پایان نمایندگان مقرر کرده‌اند تا اعتبارات هزینه‌ای مورد نیاز این قانون به نحوه متمرکز در ردیف بودجه دبیرخانه و پیشنهاد وزارت ارتباطات در لایحه بودجه سالیانه درج و به تصویب برسد.
 
از تاریخ تصویب این قانون همچنین کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن نسخ می‌شود و تا زمانی که در قوانین بعدی نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون به صورت صریح و با ذکر نام این قانون و ماده مورد نظر قید نشود، معتبر خواهد بود.