لپ‌تاپ گیمینگ ردمی G ۲۰۲۱ با پردازنده‌های اینتل و AMD معرفی شد

/در , , , , , , /توسط
 
ردمی در سکوت خبری از لپ‌تاپ گیمینگ ردمی G ۲۰۲۱ در چین رونمایی کرد. این محصول در نسخه‌های مجهز به پردازنده‌های اینتل و AMD از راه می‌رسد، نمایشگر ۱۴۴ هرتزی دارد و حداکثر از ۱۶ گیگابایت رم بهره می‌برد.
 
ردمی برای این محصولش نمایشگر ۱۶.۱ اینچی با رفرش ریت ۱۴۴ هرتز درنظر گرفته و در نسخه اینتل شاهد استفاده از پردازنده نسل یازدهمی Core i5-11260H هستیم. این پردازنده توسط ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی همراهی می‌شود.
 
نسخه دوم که از پردازنده AMD بهره می‌برد، به تراشه رایزن ۷ ۵۸۰۰ مجهز شده و ۱۶ گیگابایت رم دارد. این مدل هم ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی در اختیار کاربران قرار می‌دهند. هردو مدل به سیستم عامل ویندوز ۱۰ مجهز شده‌اند، اما در آینده نزدیک به ویندوز ۱۱ بروزرسانی خواهند شد. همچنین در آن‌ها شاهد استفاده از کارت گرافیک انویدیا RTX 3060 هستیم.
 
ردمی برای این لپ‌تاپ از سیستم خنک‌کننده Hurricane Heat Dissipation 3.0 استفاده کرده که از دو فن بهره می‌برد و چهار خروجی برای هوای گرم دارد. این سیستم در نسخه AMD دارای لوله‌های مسی است.
 
 
لپ‌تاپ گیمینگ ردمی G ۲۰۲۱ در نسخه اینتل با شارژر ۱۸۰ واتی و در مدل مجهز به پردازنده AMD با شارژر ۲۳۰ واتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. هردو مدل از ویژگی‌هایی مانند وای‌فای ۶، DTX: X Ultra Sound، کیبورد فول سایز با نور پس زمینه، دستیار صوتی هوشمند Xiao AI، تاندربولت ۴ و پورت USB-C بهره می‌برد.
 
قیمت نسخه AMD لپ‌تاپ گیمینگ ردمی G ۲۰۲۱ برابر ۱۰۸۱ دلار است و هم اکنون کاربران می‌توانند آن را در چین پیش خرید کنند و از ۶ روز دیگر آن را تحویل بگیرند. نسخه مجهز به پردازنده اینتل این لپ‌تاپ هم با قیمت ۸۸۰ دلار روانه بازار می‌شود، البته از فردا کاربران می‌توانند آن را تهیه کنند. در حال حاضر نمی‌دانیم این لپ‌تاپ گیمینگ در بازار دیگر کشورها عرضه می‌شود یا خیر.

لپ‌تاپ گیمینگ ردمی G ۲۰۲۱ با پردازنده‌های اینتل و AMD معرفی شد

/در , , , , , , /توسط
 
ردمی در سکوت خبری از لپ‌تاپ گیمینگ ردمی G ۲۰۲۱ در چین رونمایی کرد. این محصول در نسخه‌های مجهز به پردازنده‌های اینتل و AMD از راه می‌رسد، نمایشگر ۱۴۴ هرتزی دارد و حداکثر از ۱۶ گیگابایت رم بهره می‌برد.
 
ردمی برای این محصولش نمایشگر ۱۶.۱ اینچی با رفرش ریت ۱۴۴ هرتز درنظر گرفته و در نسخه اینتل شاهد استفاده از پردازنده نسل یازدهمی Core i5-11260H هستیم. این پردازنده توسط ۱۶ گیگابایت رم و ۵۱۲ گیگابایت حافظه داخلی همراهی می‌شود.
 
نسخه دوم که از پردازنده AMD بهره می‌برد، به تراشه رایزن ۷ ۵۸۰۰ مجهز شده و ۱۶ گیگابایت رم دارد. این مدل هم ۵۱۲ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی در اختیار کاربران قرار می‌دهند. هردو مدل به سیستم عامل ویندوز ۱۰ مجهز شده‌اند، اما در آینده نزدیک به ویندوز ۱۱ بروزرسانی خواهند شد. همچنین در آن‌ها شاهد استفاده از کارت گرافیک انویدیا RTX 3060 هستیم.
 
ردمی برای این لپ‌تاپ از سیستم خنک‌کننده Hurricane Heat Dissipation 3.0 استفاده کرده که از دو فن بهره می‌برد و چهار خروجی برای هوای گرم دارد. این سیستم در نسخه AMD دارای لوله‌های مسی است.
 
 
لپ‌تاپ گیمینگ ردمی G ۲۰۲۱ در نسخه اینتل با شارژر ۱۸۰ واتی و در مدل مجهز به پردازنده AMD با شارژر ۲۳۰ واتی در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. هردو مدل از ویژگی‌هایی مانند وای‌فای ۶، DTX: X Ultra Sound، کیبورد فول سایز با نور پس زمینه، دستیار صوتی هوشمند Xiao AI، تاندربولت ۴ و پورت USB-C بهره می‌برد.
 
قیمت نسخه AMD لپ‌تاپ گیمینگ ردمی G ۲۰۲۱ برابر ۱۰۸۱ دلار است و هم اکنون کاربران می‌توانند آن را در چین پیش خرید کنند و از ۶ روز دیگر آن را تحویل بگیرند. نسخه مجهز به پردازنده اینتل این لپ‌تاپ هم با قیمت ۸۸۰ دلار روانه بازار می‌شود، البته از فردا کاربران می‌توانند آن را تهیه کنند. در حال حاضر نمی‌دانیم این لپ‌تاپ گیمینگ در بازار دیگر کشورها عرضه می‌شود یا خیر.
 
'>

هشدار مرکز ماهر درباره آسیب‌پذیری مرورگر گوگل کروم

/در , , , , , , /توسط
 
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به آسیب‌پذیری‌های موجود در مرورگر کروم هشدار داد.
 
به گزارش مرکز ماهر، اخیراً شرکت گوگل به‌روزرسانی‌هایی را به منظور وصله ۱۱ ‫آسیب‌پذیری موجود در مرورگر کروم منتشر کرده است.
 
دو مورد از این آسیب‌پذیری‌ها (CVE-۲۰۲۱-۳۰۶۳۲ و CVE-۲۰۲۱-۳۰۶۳۳) روز صفرم بوده و تحت بهره‌برداری فعال قرار دارند.
 
این آسیب‌پذیری‌ها موتور متن‌باز جاوا اسکریپت V۸ مرورگر کروم را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. جزئیات فنی بیشتری از آسیب‌پذیری‌های مذکور منتشر نشده است.
 
به کاربران توصیه می‌شود هرچه سریع‌تر مرورگر خود را به نسخه ۹۳.۰.۴۵۷۷.۸۲ به‌روزرسانی کنند.
 
اعمال به‌روزرسانی‌ها از طریق مسیر ' Settings > Help > 'About Google Chrome و سپس انتخاب گزینه به‌روزرسانی انجام می‌پذیرد.
 
مرکز ماهر برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد این آسیب‌پذیری‌ها این لینک را معرفی کرده است.

آستانه مصرف منصفانه اینترنت چیست؟

/در , , , , /توسط
 
میزان ترافیک تعریف‌شده یا حجم، برای سرویس‌ها از سوی اپراتور اختیاری است و تحت عنوان آستانه مصرف منصفانه (FUP) تعیین می‌شود و سقف تعرفه هر گیگابایت اضافه ترافیک بین‌الملل، ۲۰ هزار ریال تعیین شده است.
 
 یکی از وعده‌هایی که در سال‌های گذشته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات داده شده بود، تبدیل اینترنت ثابت حجمی به غیرحجمی با مصرف منصفانه بود. با انتشار مصوبه جدید سرویس‌های پرسرعت غیرحجمی و البته مبتنی بر یک مصرف منصفانه که درواقع سقف این حجم توسط هریک از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنت تعیین می‌شد، شرکت‌ها موظفند جزئیات مصرف منصفانه خود را به اطلاع مشترکین برسانند. 
 
البته تلاش برای کاهش قیمت اینترنت در ایران در شرایطی است که کارشناسان عقیده دارند اکنون بحث فروش پهن‌باند در برخی کشورها به سمت رایگان شدن می‌رود و هزینه دسترسی به پهنای باند اینترنت در اکثر کشورها در حال کاهش است. درآمد اپراتورها هم در دنیا به سمتی می‌رود که بر اساس ارائه‌ی خدمات حاصل شده باشد و نه فروش پهنای باند، به همین دلیل بود که ارائه اینترنت از حجم به سرعت تغییر یافت.
 
آستانه مصرف منصفانه چیست؟
 
خدمت اینترنت پرسرعت ثابت، با فناوری‌های مختلفی مانند ADSL، VDSL، FTTH، TD-LTE ارائه می‌شود. براساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات میزان ترافیک تعریف‌شده یا حجم، برای سرویس‌ها از سوی اپراتور اختیاری است و تحت عنوان آستانه مصرف منصفانه (FUP) تعیین می‌شود. همچنین در قراردادهای با دوره زمانی بیش از یک ماه، اپراتور در زمان عقد قرارداد، نحوه دسترسی مشترک به حجم ترافیک سرویس (کل حجم به صورت یکجا در ابتدای دوره یا با تقسیم‌بندی ماهانه) را به مشترک اطلاع‌رسانی می‌کند.
 
در صورتی که میزان ترافیک سرویس مشترک، تا سقف آستانه استفاده منصفانه ماهانه به پایان برسد، بر اساس مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اپراتور باید سرعت کاربر را تا حداقل سرعت ۱۲۸ کیلوبیت‌برثانیه کاهش دهد. همچنین مشترک می‌تواند با خرید حجم ترافیک اضافه تا پایان مدت قرارداد از سرویس خود با سرعت خریداری‌شده، استفاده کند. اپراتور موظف است حجم اضافه خریداری شده مشترک را به ماه‌های بعد و در طول مدت قرارداد انتقال دهد.
 
تعرفه فروش حجم اضافه
 
سقف تعرفه هر گیگابایت ترافیک بین‌الملل (سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که روی سرور خارجی فعال هستند)، ۲۰ هزار ریال تعیین شده که براساس مصوبه ۲۵۱ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، ارایه‌دهنده خدمت موظف است سقف تعرفه ترافیک داخلی (سایت‌ها و اپلیکیشن‌هایی که روی سرورهای داخلی اجرا شده‌اند) را ۵۰ درصد سقف تعرفه ترافیک بین‌الملل محاسبه کند. کاربران می‌توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی icip.ito.gov.ir و انتخاب بخش فهرست تعرفه ترجیحی، سایت‌هایی که ترافیک آنها داخلی و به صورت نیم‌بها محاسبه می‌شود را مشاهده کنند.
 

اعضای کمیسیون اینترنت و انتقال داده نظام صنفی رایانه‌ای انتخاب شدند

/در , , /توسط

در دومین روز از برگزاری انتخابات کمیسیون‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در اولین نوبت عصر روز گذشته، انتخابات کمیسیون اینترنت و انتقال داده برگزار شد و طی آن اعضای این کمیسیون‌ مشخص شدند.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در نوبت اول عصر امروز، سه‌شنبه 30 شهریور ماه، انتخابات کمیسیون اینترنت و انتقال داده به ریاست دبیر سازمان و با حضور بازرسان، رئیس رسته‌ی سخت افزار و ارتباطات، مشاور سازمان، نماینده شرکت ققنوس به‌عنوان مجری سامانه آنلاین انتخابات و سایر عوامل اجرایی به صورت برخط برگزار و پس از آن شمارش آراء انجام شد.

اسامی اعضای کمیسیون اینترنت و انتقال داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران به این شرح است:

بخش شرکت‌ها:

محمدعلی یوسفی‌زاده: 20 رأی

محمدرضا کریمی: 19 رأی

آرش صادقی: 18 رأی

احمد نخجوانی: 18 رأی

محمد اسمی: 17 رأی

مسعود بمانی‌پور: 17 رأی

علی توسلی: 16 رأی

علی ذاکر: 16 رأی

مجید فتاحی‌اردکانی: 16 رأی

عبدالحسین بیدآبادی: 15 رأی

رضا ریاحی: 15 رأی

سیدمحمدعلی شریفی‌الحسینی: 15 رأی

اکبر عظیمی: 15 رأی

آرش کریم‌بیگی‌داریان: 14 رأی

مهدی تکلو: 12 رأی

علیرضا شاه‌محمدی: 12 رأی

حمید فروزنده: 12 رأی

مجید سربادانی‌تفرشی: 11 رأی

علی مرشدسلوک: 11 رأی

محسن مالکی: 10 رأی

علی رحمان‌پور: 9 رأی

صابر فیضی: 8 رأی

سیدجهانگیر آقازاده: 8 رأی

نیما باهری: 7 رأی

رضا توکلی‌راد: 7 رأی

کامران بیگلری: 6 رأی

جواد حجتی: 6 رأی

حسین صمدی: 6 رأی

مجید عیسی‌لو: 6 رأی

حسین توکلی: 5 رأی

داوود دلاور: 5 رأی

پیمان سلطانی: 3 رأی

بخش اشخاص حقیقی:

نیما ریاضی: 2 رأی

محمدرضا آئینی: 1 رأی

سیدسپهر پورمرعشی: 1 رأی

حسین فیروزدر: 1 رأی

امین نصرتی: 1 رأی

گفتنی است اعضای کمیسیون کمیسیون اینترنت و انتقال داده از دو شاخه‌ی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی تشکیل می‌شوند، بنابراین براساس آیین‌نامه‌ی تشکیل و فعالیت کمیسیون‌ها 32 نفر از شاخه‌ی شرکت‌ها و دو نفر از شاخه‌ی اشخاص حقیقی که به ترتیب بیشترین آراء را کسب کرده باشند، انتخاب خواهند شد.

با توجه به مساوی بودن تعداد آرای چهار نفر از اشخاص حقیقی، اسامی هر چهار نفر در اعلام نتایج اولیه ذکر شده است. انتخاب نفر دوم اشخاص حقیقی با تصمیم کمیته راهبری کمیسیون از بین چهار نفری که دارای رای مساوی هستند انجام خواهد شد.

لازم به ذکر است این فهرست نتیجه‌ی اولیه‌ی انتخابات است و براساس بند سه ماده‌ی چهار آیین‌نامه‌ی تشکیل و فعالیت کمیسیون‌ها، عضویت قطعی منتخبان منوط به تصویب نهایی در کمیته راهبری رسته‌ی مربوطه خواهد بود.

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

/در , , , , , , /توسط
پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

/در , , , , , , /توسط
پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

بیانیه مشترک استارتاپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه‌های مردمی، پیرو نامه تعلیق فعالیت

/در , , , , , , /توسط
پیرو نامه‌های صادره از اداره کل ارزیابی و نظارت خدمات گردشگری و همچنین اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های تهران و گیلان در مرداد ۱۴۰۰ خطاب به استارتاپ‌های فروش آنلاین اقامتگاه‌های مردمی مبنی بر تعلیق فعالیت ایشان به دلیل عرضه اماکن اقامتی که مجوز «خانه مسافر» اخذ نکرده‌اند، اعضای کمیته تخصصی حوزه اقامتگاه‌های اجاره‌ای اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، ضمن انتشار این بیانیه اعلام می‌دارد که اقدام به تعلیق فعالیت درگاه‌های رزرو آنلاین چیزی جز پاک کردن صورت‌مسئله نیست. این اقدام تنها موجب دور کردن اقامتگاه‌های خصوصی فعال در سطح جامعه از شفافیتی است که فعالیت سال‌های اخیر استارتاپ‌های گردشگری الکترونیک موجب شده و مسبب بازگشت اکوسیستم به بازاری غیر شفاف و غیررقابتی خواهد شد که متأسفانه حاصلی جز کاهش کیفیت این خدمات، ضرر مصرف‌کننده نهایی و جلوگیری از رونق گردشگری داخلی نخواهد داشت. 
ما معتقدیم این‌گونه اقدامات تنها به محروم شدن عموم مردم از ارزش افزوده حاصل از پیاده‌سازی موفق اقتصاد مشارکتی در این حوزه خواهد انجامید. رویه‌ای که در سال‌های اخیر طعم خوش آن با فعالیت کسب‌وکارهای نوآفرین در عرصه‌های دیگر همچون صنعت خرده‌فروشی و حمل‌ونقل شهری نصیب مردم شده و حال که فعالیت چندساله استارتاپ‌های پیشروی گردشگری الکترونیک می‌رود تا با استقبال گرم مردم تبدیل به راه‌حلی پایدار و فراگیر برای صنعت گردشگری کشور شود، متأسفانه با چنین اقداماتی مورد تهدید قرار گرفته و موجب یاس و ناامیدی فعالین حوزه می‌شود.
وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. این موضوع با در نظر گرفتن کمبود زیرساخت‌های اقامتی در حوزه گردشگری و نیز هزینه بالای تأسیس هتل در کشور، لزوم ساماندهی و مدیریت مطلوب خانه‌های مسافرپذیر را بیش‌ازپیش اثبات می‌کند – اقتصادی که سالهاست از مردم و برای مردم  شکل گرفته.
متأسفانه استفاده از این ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند. درواقع آنها با بسترسازی مناسب برای کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و تطبیق کارآمد عرضه خانه‌های مردمی مسافرپذیر با تقاضای مسافران در بستر فناوری، هزینه مبادله میان تأمین‌کنندگان و دریافت‌کنندگان خدمات اقامتی را کاهش داده‌اند. به‌علاوه این کشورها با افزایش گزینه‌های قیمتی اقامت، سفر و گردشگری را برای بخش‌های وسیع‌تری از جامعه و دهک‌های پایین‌تر درآمدی فراهم ساخته‌اند.
علی رقم تلاش پلتفرم‌های ایرانی پیشروی حوزه در سال‌های اخیر جهت تعامل و هم‌فکری با مسئولین مربوطه در سازمان سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در راستای رفع دغدغه‌های موجود و نیز تدوین سازوکاری که عموم مردم از منافع آن منتفع شوند، متأسفانه گشایش قابل‌توجهی صورت نگرفته است. به‌عبارت‌دیگر در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که ازقضا از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۹ نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
حال با وجود این اقدام که توسط برخی مسئولین وزارتخانه و به‌طور معنی‌داری در فاصله پایان فعالیت دولت گذشته و شروع به کار دولت سیزدهم اجرایی شده، این کمیته اعلام می‌دارد که همچون گذشته و امیدوارانه برای ساختن ایران عزیز از تمام توان، تجربه و دانش خود بهره خواهد گرفت تا ضمن تعامل با مدیریت جدید وزارت و سایر ذینفعان، مسیری هموار و خوش آتیه برای رونق گردشگری مردمی در بستری قانونمند و همه شمول فراهم گردد. در این راستا «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» به‌زودی طرح پیشنهادی خود را با پیوست عارضه‌یابی شرایط کنونی به وزارت محترم تقدیم خواهد کرد.
 
با آرزوی آینده‌ای درخشان برای صنعت گردشگری کشور
اعضای کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی
امضاکنندگان: بنیان‌گذاران و مدیران عامل استارتاپ‌های جاباما، جاجیگا، شب، اتاقک و مکانچی

دوربین‌های هوش مصنوعی در ون‌های آمازون دردسرساز شد

/در , , , , /توسط
رانندگان ون‌های آمازون می‌گویند که دوربین‌های نظارتی نصب‌شده در این خودروها، برای مواردی غیرموجه و خارج از کنترل رانندگان همانند نگاه کردن در آینه بغل یا پیچیدن ناگهانی خودروی جلویی، برای آنها امتیاز منفی ثبت می‌کند.
 
این دوربین‌ها که از فناوری هوش مصنوعی بهره می‌برند، از اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی و به منظور کاهش تصادفات در بسیاری از ون‌های تحویل کالای آمازون نصب شدند. اما گلایه‌های رانندگان این ون‌ها نشان می‌دهد که عملکرد این دوربین‌های نظارتی، مطابق با انتظارات نبوده است.
 
به گفته این افراد، دوربین‌های نظارتی آمازون برای کارهای معمولی و اتفاقات پیش‌بینی نشده در حین رانندگی همچون نگاه کردن در آینه بغل، تنظیم رادیو و حتی پیچیدن راننده جلویی مقابل ون، برای آنها امتیاز منفی ثبت می‌کنند که این مسئله باعث کم شدن درآمد آنها خواهد شد.
 
یکی از این رانندگان در گفت‌وگو با وب‌سایت Motherboard عنوان کرد: جای تاسف و ناراحتی است که برای کاری که نکرده‌ام، جریمه می‌شوم. برخی اتفاقات اجتناب‌‎ناپذیر هستند، مثلا وقتی که می‌خواهم به سمت راست بپیچم و ناگهان یک راننده وارد لاین من می‌شود، این دوربین با صدایی رباتیک و ناخوشایند سرم فریاد می‌زند و می‌گوید فاصله ایمن را رعایت کن.
 
آمازون اما اعلام کرده که استفاده از این دوربین‌های مجهز به هوش منصوعی که توسط شرکت Netradyne طراحی شده، میزان تصادفات و تخلفات در حین رانندگی را کاهش داده است.
 
عملکرد این سیستم به نحوی است که در صورت رویت هرگونه رفتار و اتفاق خطرناک، از امتیاز مربوط به عملکرد راننده کم می‌کند و در نتیجه، شانس دریافت هرگونه جایزه، اضافه پرداخت و… را کاهش می‌دهد.
 
در واقع، بر اساس همین امتیازها یکی از رتبه‌های «ضعیف»، «متوسط»، «خوب» و «عالی» به رانندگان اختصاص خواهد یافت. شرکت‌های طرف قرارداد آمازون در تحویل کالا (DSP) نیز که به‌کارگیری و مدیریت رانندگان را برعهده دارند، بر اساس این امتیازات و تنها در صورت کسب امتیاز «عالی»، می‌توانند برخی خدمات را از آمازون دریافت کنند.
 
در همین رابطه، مالکان یکی از همین شرکت‌ها اعلام کرد که آمازون در ظاهر از این دوربین‌ها برای اطمینان از امنیت نیروی کار و رانندگی ایمن آنها کمک می‌گیرد، اما در حقیقت از این سیستم‌ها برای پرداخت هزینه کمتر به شرکت‌های طرف قرارداد خود بهره می‌گیرد.
 
آمازون نیز چندی پیش در دفاع از این دوربین‌های مجهز به هوش مصنوعی اعلام کرد که از زمان تعبیه این سیستم، میزان تصادفات تا ۴۸ درصد، تخلفات مربوط به عدم توجه به علائم راهنمایی و رانندگی به میزان ۷۷ درصد، نبستن کمربند ایمنی تا ۶۰ درصد، عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی تا ۵۰ درصد و حواسپرتی به میزان ۷۵ درصد کاهش یافته است.
 
اگرچه برخی شرکت‌ها اعلام کردند که آمازون، آموزش‌های مربوط به نحوه کار این دوربین‌ها را به آنها ارائه نکرده اما آمازون تاکید کرد که نحوه عملکرد این دوربین‌ها را در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و از آنها خواسته تا اتفاقاتی را که در حین رانندگی بر امتیاز آنها تاثیر منفی دارد، به رانندگان اطلاع دهند.
 
در گزارش Motherboard آمده که حتی برخی از رانندگان، با قرار دادن برچسب‌هایی روی این دوربین‌ها، مانع از دید و عملکرد آنها شدند.  همچنین تعدادی از رانندگان نیز از عینک آفتابی استفاده می‌کردند تا دوربین نتواند حرکات چشم آنها در حین رانندگی را ردیابی کند.
 
اگرچه آمازون این دوربین‌ها را به منظور افزایش امنیت رانندگان و جلوگیری از بروز تصادف در خودروهای تحویل کالای خود تعبیه کرده، اما این موضوع نگرانی‌هایی را نیز پیرامون مسئله حریم شخصی رانندگان به وجود آورده و بسیاری از رانندگان آن را نقض حریم خصوصی و نبود حس اعتماد به آنها قلمداد می‌کنند.

دوربین‌های هوش مصنوعی در ون‌های آمازون دردسرساز شد

/در , , , , /توسط
رانندگان ون‌های آمازون می‌گویند که دوربین‌های نظارتی نصب‌شده در این خودروها، برای مواردی غیرموجه و خارج از کنترل رانندگان همانند نگاه کردن در آینه بغل یا پیچیدن ناگهانی خودروی جلویی، برای آنها امتیاز منفی ثبت می‌کند.
 
این دوربین‌ها که از فناوری هوش مصنوعی بهره می‌برند، از اوایل سال ۲۰۲۱ میلادی و به منظور کاهش تصادفات در بسیاری از ون‌های تحویل کالای آمازون نصب شدند. اما گلایه‌های رانندگان این ون‌ها نشان می‌دهد که عملکرد این دوربین‌های نظارتی، مطابق با انتظارات نبوده است.
 
به گفته این افراد، دوربین‌های نظارتی آمازون برای کارهای معمولی و اتفاقات پیش‌بینی نشده در حین رانندگی همچون نگاه کردن در آینه بغل، تنظیم رادیو و حتی پیچیدن راننده جلویی مقابل ون، برای آنها امتیاز منفی ثبت می‌کنند که این مسئله باعث کم شدن درآمد آنها خواهد شد.
 
یکی از این رانندگان در گفت‌وگو با وب‌سایت Motherboard عنوان کرد: جای تاسف و ناراحتی است که برای کاری که نکرده‌ام، جریمه می‌شوم. برخی اتفاقات اجتناب‌‎ناپذیر هستند، مثلا وقتی که می‌خواهم به سمت راست بپیچم و ناگهان یک راننده وارد لاین من می‌شود، این دوربین با صدایی رباتیک و ناخوشایند سرم فریاد می‌زند و می‌گوید فاصله ایمن را رعایت کن.
 
آمازون اما اعلام کرده که استفاده از این دوربین‌های مجهز به هوش منصوعی که توسط شرکت Netradyne طراحی شده، میزان تصادفات و تخلفات در حین رانندگی را کاهش داده است.
 
عملکرد این سیستم به نحوی است که در صورت رویت هرگونه رفتار و اتفاق خطرناک، از امتیاز مربوط به عملکرد راننده کم می‌کند و در نتیجه، شانس دریافت هرگونه جایزه، اضافه پرداخت و… را کاهش می‌دهد.
 
در واقع، بر اساس همین امتیازها یکی از رتبه‌های «ضعیف»، «متوسط»، «خوب» و «عالی» به رانندگان اختصاص خواهد یافت. شرکت‌های طرف قرارداد آمازون در تحویل کالا (DSP) نیز که به‌کارگیری و مدیریت رانندگان را برعهده دارند، بر اساس این امتیازات و تنها در صورت کسب امتیاز «عالی»، می‌توانند برخی خدمات را از آمازون دریافت کنند.
 
در همین رابطه، مالکان یکی از همین شرکت‌ها اعلام کرد که آمازون در ظاهر از این دوربین‌ها برای اطمینان از امنیت نیروی کار و رانندگی ایمن آنها کمک می‌گیرد، اما در حقیقت از این سیستم‌ها برای پرداخت هزینه کمتر به شرکت‌های طرف قرارداد خود بهره می‌گیرد.
 
آمازون نیز چندی پیش در دفاع از این دوربین‌های مجهز به هوش مصنوعی اعلام کرد که از زمان تعبیه این سیستم، میزان تصادفات تا ۴۸ درصد، تخلفات مربوط به عدم توجه به علائم راهنمایی و رانندگی به میزان ۷۷ درصد، نبستن کمربند ایمنی تا ۶۰ درصد، عدم رعایت فاصله با خودروی جلویی تا ۵۰ درصد و حواسپرتی به میزان ۷۵ درصد کاهش یافته است.
 
اگرچه برخی شرکت‌ها اعلام کردند که آمازون، آموزش‌های مربوط به نحوه کار این دوربین‌ها را به آنها ارائه نکرده اما آمازون تاکید کرد که نحوه عملکرد این دوربین‌ها را در اختیار همه شرکت‌ها قرار داده و از آنها خواسته تا اتفاقاتی را که در حین رانندگی بر امتیاز آنها تاثیر منفی دارد، به رانندگان اطلاع دهند.
 
در گزارش Motherboard آمده که حتی برخی از رانندگان، با قرار دادن برچسب‌هایی روی این دوربین‌ها، مانع از دید و عملکرد آنها شدند.  همچنین تعدادی از رانندگان نیز از عینک آفتابی استفاده می‌کردند تا دوربین نتواند حرکات چشم آنها در حین رانندگی را ردیابی کند.
 
اگرچه آمازون این دوربین‌ها را به منظور افزایش امنیت رانندگان و جلوگیری از بروز تصادف در خودروهای تحویل کالای خود تعبیه کرده، اما این موضوع نگرانی‌هایی را نیز پیرامون مسئله حریم شخصی رانندگان به وجود آورده و بسیاری از رانندگان آن را نقض حریم خصوصی و نبود حس اعتماد به آنها قلمداد می‌کنند.