کارت گرافیک های ایسوس، صد درصد مورد اطمینان

/در , , , , , /توسط
 
 
WhatsApp Image 2021-09-20 at 13.06.18.jpeg
ایسوس، برند اول تولید کننده کارت گرافیک و مادربرد در دنیا، سال‌های زیادی است که محصولاتی با کیفیت عالی در بازار سخت افزارهای دیجیتال عرضه می کند. در طی این نوشتار قصد داریم تا شما را به صورت خلاصه با پروسه جالب تولید کارت گرافیک در کارخانه‌های ایسوس آشنا کنیم.
 
کارت گرافیک، قطعه ای بسیار مهم که پردازش‌های سنگین و خروجی تصویر هر کامپیوتری را تامین می کند از یک برد PCB تشکیل شده است که بر روی آن پردازشگر گرافیکی (GPU) ، حافظه های ویدیویی (VRAM) ، مدار تغذیه (VRM) و انبوهی از قطعات دیگر نصب می شوند. این حجم از قطعات ضروری بر روی یک بر نیازمند یک اسمبل و یا همان پروسه ساخت دقیق است تا محصول نهایی که به دست مشتریان می رسد از حداکثر کیفیت و کارایی برخوردار باشد. ایسوس نیز به عنوان یک پیشرو در صنعت سخت افزار تنها تولید کننده کارت گرافیک در دنیا با خط تولید 100 درصد اتوماتیک است.
 
تولید کاملا خودکار شرایط خاص و مزایای متفاوتی دارد. برای مثال از چند مورد، می توان به ایزوله بودن کارخانه تولید کارت گرافیک محل اسمبل اشاره کرد.
 
این خط تولید هیچگونه اثر تخریبی برای محیط زیست و کره زمین نخواهد داشت که این عمل مهمترین رسالت یک تولید کننده در سطح بین المللی است.
 
در این محل کارت گرافیک های ایسوس بدون دخالت انسان و با انبوهی از ماشین آلات بروز و بسیار دقیق تولید می شوند تا هر کدام از قطعات کارت گرافیک که به آنها اشاره شد، به درستی در محل خود جای گیرد. مدار چاپی یا PCB تحت این شرایط مراحل اسمبل را  فقط یک بار طی می کند و پس از آن لحیم شدن تمامی قطعات نیز یک بار انجام می شود. این امر سبب به صفر رسیدن آسیب دیدگی و کاهش طول عمر برد کارت گرافیک به دلیل دمای حین لحیم می شود.
 
آلیاژها نقش چشمگیری در هر کارت گرافیک دارد، اما اینکه به چه شکل از این عناصر پایه VIIIA استفاده شود، قدرت و عملکرد یک کارت گرافیک و یا قطعات هر برد الکتریکی را مشخص می کند. این استاندارد برای اولین بار در 15 سال پیش معرفی شد و ایسوس نیز به عنوان اولین برند از این استاندارد برای افزایش طول عمر و کارکرد بهتر کارت گرافیک های خود استفاده کرد. در حال حاضر نسخه Super Alloy Power II در جدیدترین کارت گرافیک های ایسوس استفاده می شود. نکته جالب در مورد این فناوری این است که، قطعات تا آستانه 90 درصد از دمای ذوب می توانند به صورت کاملا ایده آل کار کنند. این موضوع تمام نگرانی مصرف کنندگان کارت گرافیک های ایسوس از بابت آسیب دیدن قطعات طی استفاده طولانی و یا دمای بالا را بر طرف می کند.
 
تا به اینجا قطعات یک کارت گرافیک با استانداردهای روز و به صورت کاملا خودکار بر روی برد کارت گرافیک نصب شدند، حال نوبت به مرحله نصب خنک کننده می رسد که وظیفه مهمی برای پایداری کارت گرافیک دارد. ایسوس در حال حاضر از فن های Axial Tech استفاده می کند که تفاوت ظاهری آن با فن های رایج، یک حلقه به دور پره ها است. این حلقه باعث می شود تا رایج ترین مشکل بین فن کارت گرافیک ها، یعنی شکستگی پره از بین برود و طول عمر آن به طرز چشمگیری افزایش پیدا کند. مزیت دوم این فن‌ها نیز مربوط به پره و استفاده از بلبرینگ دوم است که می تواند گردش روانتری را ایجاد کند.  همچنین این سری از فن ها با استاندارد IP5X در مقابل گرد و غبار نیز کاملا مقاوم هستند.
 
جذب دما اولین مرحله خنک سازی کارت گرافیک است. در اصل اگر دمای تولید شده کارت گرافیک به درستی به هیت سینک منتقل نشود خنک سازی به هیچ عنوان صورت نگرفته است. ایسوس برای این بخش مهم نیز از یک فناوری به نام MaxContact استفاده می کند. این فناوری  به میزان صیقل دادن سطح چمبر (قسمت اصلی و نقطه  ارتباط خنک کننده به تراشه) است و در کارت گرافیک های ایسوس این چمبر با دقت میکروسکوپی صیقل داده شده است. این امر نیازمند تجهیزات بروز و مهم تر از آن آلیاژ مخصوص به خود است.
 
نکته ای که در پایان باید به آن اشاره کرد، در خط تولید تمام خود کار Auto-Extreme ایسوس، تمامی مراحل پس از طی کردن آزمون هایی خاص پشت سر گذاشته شده که همگی توسط ماشین های هوشمند بررسی می شود تا در پایان، محصولی کامل و بی نقص به دست مصرف کننده برسد. این خط تولید با حذف خطای انسانی، محصولاتی با کیفیتی یکسان و بدون ایراد در حین پروسه تولید خواهد بود.

حجم جهانی دیتا ۲۶ برابر فاصله زمین تا ماه می شود!

/در , , , , , , , /توسط
 
متخصصان حوزه فناوری ۵ پیش بینی را برای آینده کلان داده های دنیا ارائه داده اند که بر اساس آن حجم جهانی داده تا سال ۲۰۲۵ به اندازه ۲۶ برابر فاصله زمین تا ماه می رسد.
 
با تداوم روند گسترش اینترنت در سال‌های اخیر، حجم داده‌های جهان از یک دهه پیش رشد تصاعدی خود را آغاز کرده است. توسعه شبکه‌های اجتماعی، جستجوهای اینترنتی، پیام‌های متنی، فایل‌های چندرسانه ای دانلود و آپلود شده و دستگاه‌های متصل به اینترنت، منشأ اصلی این افزایش حجم محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر جمع آوری اطلاعات از طرق یاد شده، سبب پدیداری حجم بسیار گسترده ای از اطلاعات شده است که با عنوان کلان داده شناخته می‌شود.
 
بر اساس گزارش وبگاه آماری «Statista»، ارزش حجم فعلی داده‌های موجود در جهان رقمی بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار است.
 
امروزه همه نهادهای بزرگ به نحوی در حال تحلیل و آنالیز کلان داده‌ها هستند و از نتایج این بررسی‌ها در سیاست‌گذاری کلان خود استفاده می‌کنند.
 
در این نوشتار به بررسی نظرات متخصصان و ۵ پیش بینی محتمل در مورد آینده این حوزه، خواهیم پرداخت.
 
۱. حجم داده‌ها همچنان افزایش خواهد یافت و انتقال داده‌ها به فضای ابری سرعت می‌گیرد
 
غالب کارشناسان این حوزه، بر این باورند که روند تصاعدی افزایش حجم داده‌های تولید شده، در آینده، همچنان تداوم خواهد یافت. شرکت «seagate»، از مؤسسات فعال در زمینه داده، در یکی از گزارش‌های خود با عنوان «Data Age ۲۰۲۵»، پیش بینی می‌کند که حجم جهانی داده، تا سال ۲۰۲۵، به ۱۷۵ زتابایت خواهد رسید. برای درک بهتر این حجم، می‌توان از مثال فاصله زمین تا ماه استفاده کرد. اگر حجم داده‌های جهانی را در سال ۲۰۱۳، دو سوم فاصله زمین تا ماه در نظر بگیریم، این رقم تا سال ۲۰۲۵، به ۲۶ برابر این مسافت افزایش خواهد یافت.
 
روند رشد اینترنت اشیا و افزایش تعداد کاربران اینترنت که از خدمات آنلاین و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، مبنای این پیش بینی قرار گرفته است.
 
۲. یادگیری ماشینی، چشم انداز حوزه آنالیز کلان داده‌ها را متحول خواهد ساخت
 
به عقیده متخصصان، یادگیری ماشینی، یکی از فناوری‌هایی است که در آینده کلان داده‌ها، نقش به سزایی ایفا می‌کند. انتظار می‌رود که توسعه یادگیری ماشینی این حوزه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. یادگیری ماشینی، به سرعت در حال رشد است.
 
وی لی، مدیر ارشد شرکت اینتل، می‌گوید: «یادگیری ماشینی هر سال پیچیده‌تر می‌شود و متخصصان هنوز درکی از پتانسیل کامل آن ندارند.»
 
این گزاره در عین جذابیت، تا حدودی ترسناک نیز هست. ربات‌های هوشمند از یک سو زندگی را برای ما آسان می‌کنند و از سوی دیگر، دخالت یادگیری ماشینی در مواردی چون تعیین صلاحیت افراد برای دریافت وام بانکی، چالش‌های اخلاقی متعددی را به وجود آورده است.
 
۳. تقاضا برای متخصصان حوزه داده افزایش خواهد یافت
 
حوزه تخصصی علم داده، موقعیت شغلی جدیدی در بسیاری از سازمان‌ها محسوب می‌شود. بر اساس پیش بینی‌ها، نیاز به این دست متخصصان به صورت مداوم در حال افزایش است. با توجه به رشد سریع حجم داده‌ها در جهان، افزایش چشمگیر تقاضا برای متخصصان حوزه علوم داده، به هیچ وجه دور از ذهن نیست. کلان داده‌ها بدون تحلیل و آنالیز دقیق، کاملاً بلا استفاده هستند و قرارگیری آن‌ها در دستور کار آنالیز از سوی کارشناسان این حوزه است که به نتایج جنبه کاربردی می‌دهد.
 
۴. حریم خصوصی موضوعی داغ باقی می‌ماند
 
دغدغه‌های کلان امنیت داده و حفظ حریم خصوصی، از زمان شکل گیری مفهوم حقوق شهروندی، مورد توجه بوده است. تداوم روند افزایش حجم داده‌ها، چالش‌های بیشتری را در این حوزه پدید آورده است. از آن جایی که سطح حفاظت از داده‌ها، هرگز نمی‌تواند با نرخ رشد حجم اطلاعات یکسان باشد، بنابراین، این مسئله همچنان چالشی بزرگ برای کاربران و فعالان این حوزه خواهد بود.
 
به طور کلی، اگرچه بسیاری از سازمان‌ها با سیاست‌های حفظ حریم خصوصی به عنوان یک روال قانونی پیش فرض برخورد می‌کنند، اما نگاه کاربران در این زمینه تا حدود زیادی تغییر کرده است. آن‌ها درک می‌کنند که اطلاعات شخصی‌شان در خطر است و از همین روی به آن دسته از سازمان‌ها اعتماد می‌کنند که شفافیت داشته باشند و کنترل کاربر بر داده‌ها را تضمین کنند.
 
۵. داده‌های «سریع» و «قابل اجرا» در اولویت قرار می‌گیرند
 
داده‌های «سریع» و «قابل اجرا»، دو گونه از اطلاعات هستند که پیش بینی می‌شود، نسبت به دیگر اقسام کلان داده‌ها، رشد بیشتری داشته باشند. داده‌های سریع، بر خلاف دیگر انواع کلان داده، امکان پردازش سریع و در لحظه را دارند. این دست داده‌ها از همین روی، ارزش بیشتری برای سازمان‌ها و شرکت‌ها دارند.
 
داده‌های سریع، کاربران را به تعاملات آنی معتاد می‌کند. مشاغل به صورت مداوم در حال دیجیتالی شدن هستند و کاربران نیز توقع بالاترین سطح خدمات شخصی سازی شده را از پلتفرم‌ها دارند. از همین روی، کارشناسان پیش بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۳۰ در صد از حجم داده‌ها را چنین اطلاعاتی تشکیل دهد.
 
داده‌های قابل اجرا نیز، حلقه مفقود میان کلان داده و ارزش کسب و کار است. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، داده‌های بزرگ به خودی خود بدون تجزیه و تحلیل ارزش ندارند. این امر به سبب پیچیدگی حجم بالای کلان داده‌ها است. با پردازش داده‌ها به کمک بسترهای تحلیلی، سازمان‌ها می‌توانند اطلاعات را دقیق، استاندارد و قابل اجرا کنند.
 
موضوع آینده حکمرانی داده در ایران، مسئله‌ای است که در طول سال‌های اخیر به دغدغه طیف گسترده ای از کارشناسان ایرانی این حوزه بدل شده است.
 
در همین راستا، جواد آزادی، پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، اهمیت حکمرانی داده و مصادیق داخلی آن را تشریح کرد: حکمرانی داده مفهومی است که در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مردمی در دنیا استفاده دارد، آنچه مهم است این است که نقطه اتکای شما کدام بخش باشد و از کدام منظر به این مفهوم می‌نگرید، به‌عنوان‌مثال حکمرانی داده در سطح شرکت‌ها، از مدیریت و سازماندهی داده‌ها آغاز می‌شود و در سطوح بالاتر به فراهم آوردن فرصت برابر برای ذی‌نفعان جهت دسترسی عادلانه به داده‌ها تعریف می‌شود و یا از منظر یک دولت عبارت است از نحوه به گردش درآوردن داده در عرصه‌های مختلف اجتماعی به‌نحوی‌که در آن عرصه اجتماعی زیست‌بوم خودش را ایجاد نموده و نظام‌سازی کند.
 
وی گفت: اگر بخواهیم به مصادیق داخلی آن اشاره‌کنیم می‌توانیم به خدمات اختصاصی مسیریاب‌های نشان و بلد در مقایسه با مسیریاب‌های خارجی اشاره نمود وقتی برای مسیریاب‌های نشان و بلد امکان دسترسی به اطلاعات شهرداری‌ها مبتنی بر شماره پلاک اماکن و منازل در روی نقشه‌های این دو مسیریاب فراهم شد و با به گردش درآوردن یک داده عمومی نظیر شماره پلاک، مزیت رقابتی برای این شرکت‌های داخلی به وجود آمد که منجر به مهاجرت خودخواسته مردم به مسیریاب‌های بومی نشان و بلد شد.
 
۳ نوع حکمرانی داده در سطح جهان
 
آزادی در ادامه با اشاره به مدل‌ها متداول حکمرانی داده در سطح جهانی افزود: به طور کلی با سه رویکرد حکمرانی داده در سطح جهان مواجهه هستیم، اولین رویکرد، مربوط به لیبرالیسم است، در کشورهای لیبرال و به‌طور خاص آمریکایی‌ها که پلتفرم‌های اصلی فضای مجازی را در سلطه خویش دارند، حکمرانی داده را از مفهوم آزادی و مالکیت آغاز کرده و با شعارهایی نظیر جریان آزاد اطلاعات و مالکیت شخصی داده ترویج می‌کنند. این رویکرد نگاه عمدتاً اقتصادی به داده دارد و داده در عصر مجازی را اهرمی در خدمت لیبرالیزاسیون جهانی می‌داند که فرصتی بی‌بدیل برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات را با اغراض علمی، تجاری و حتی سیاسی پدید آورده است. ازاین‌رو به گردش درآوردن داده، محور و تکیه اصلی حکمرانی داده در این رویکرد است و ارزش‌هایی مانند باز بودن [openness]، شفافیت، تقارن اطلاعات و بازار رقابت سالم، تأمین زیرساخت‌های لازم جهت درآمدزایی از داده و … ارزش‌هایی است که این رویکرد دنبال می‌کند.
 
به گفته وی، دومین رویکرد مربوط به نگاه‌های ناسیونالیستی و به‌طور مشخص اروپایی‌ها است که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند. اروپایی‌ها با تأکید بر حقوق خصوصی به موضوع حکمرانی داده ورود داشته‌اند و مقررات عمومی حفاظت از داده[GDPR] را با محوریت داده‌های خصوصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کنند. در این رویکرد، بر ارزشی مانند شفافیت تأکید فراوانی می‌شود و حاکمیت را مکلف می‌کنند تا زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم آورد.
 
این پژوهشگر تاکید کرد: به عنوان سومین رویکرد، چینی‌ها حکمرانی داده را تَبَعی می‌دانند و ذیل سلطه یا حاکمیت سایبری [Cyber Sovereignty] طرح می‌کنند. نگاه غالب ایشان، امنیت ملی است و نقطه آغاز حکمرانی داده را تعیین شاخص حساسیت داده می‌دانند و بیش از به گردش درآوردن داده بر روی حفاظت از داده تأکید دارند. در این رویکرد، حفاظت از داده، نه ذیل حریم خصوصی بلکه ذیل امنیت ملی تعریف می‌شود.
 
در ادامه مدیر گروه حکمرانی فضای مجازی مرکز رشد در خصوص آینده حوزه حکمرانی داده افزود: بسته به رویکرد اتخاذ شده، ما در آینده شاهد پیشرفت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. پیش‌بینی می‌کنم در رویکردهای سوسیالیستی شرقی، استانداردهای طبقه‌بندی داده پیشرفتگی فراوانی پیدا کند، در این رویکرد، مفهوم حساسیت داده تعیین‌کننده حدود مجاز گردش داده است. به همین سبب استانداردها و تکنولوژی‌های طبقه‌بندی داده از طبقه‌بندی‌های عمومی به طبقه‌بندی های تخصصی و جزئی توسعه پیدا خواهد کرد و ما شاهد شکل‌گیری رگولاتورهای تخصصی جهت سنجش حساسیت داده‌های عمومی و یا داده‌های شخصی غیرخصوصی خواهیم بود.
 
وی افزود: در رویکردهای لیبرالیستی غربی که بازار محوریت دارد، شاهد مدل‌های جدید درآمد و سود خواهیم بود که از گردش داده درون زیست‌بوم ملی و جهانی شکل خواهد گرفت. همچنین تکنولوژی‌های جدید نظیر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و نسل پنجم ارتباطات به کمک این مهم آمده و سرعت و قدرت گردش اطلاعات در زیست‌بوم داده را توسعه خواهند داد. رویکرد ناسیونالیستی در حکمرانی داده نیز با چالش‌های روزافزون صیانت از داده دست‌وپنجه نرم خواهد کرد، ظهور شبکه استارلینک و ساقط شدن خیلی از ظرفیت‌های نظارتی GDPR، نمونه‌ای از این چالش‌هاست.
 
آزادی با بیان برخی از اقدامات صورت گرفته جهت تقویت حکمرانی داده در داخل کشور، گفت: اگر سمت رویکردهای غربی حرکت کنیم، بایستی زمینه را برای حفاظت از داده‌های شخصی و همچنین گردش داده و انضباط آن فراهم آوریم؛ تا آن نقطه فاصله بسیاری داریم از تأمین زیرساخت‌های حفاظت از حریم خصوصی نظیر رمزنگاری گرفته تا طراحی و اجرای سازوکارهای نظارت بر زیست‌بوم داده. شاید بتوان اشاره‌کرد که طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که در آذر سال ۹۹ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، طرحی پیشرفته است و امیدواریم اجرایی هم بشود. اگر سمت رویکردهای شرقی بیاییم ضرورتاً بایستی سازوکارهای سنجش حساسیت داده و رگولاتورهای تخصصی را در کشور توسعه دهیم که به نظر بخش‌هایی از طرح صیانت از حقوق کاربران با همه اشکالاتش به این موضوع می‌پرداخت. درمجموع هنوز حکمرانی داده به‌صورت رسمی در نظام حقوقی و قانونی ما به رسمیت شناخته نشده است و خلأهای جدی در این زمینه داریم.
 
چالشهای آینده ایران در حکمرانی داده
 
آزادی به موضوع آینده حکمرانی داده در ایران اشاره کرد و افزود: ما در ایران چالش‌های جدی برای حکمرانی داده خواهیم داشت، از طرفی زیست‌بوم داده در حوزه‌های متنوعی به‌ویژه در بخش خصوصی و در شرایط خلأهای قانونی نظیر حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی و … به نحو غیر منضبطی طی دهه گذشته شکل گرفته است و هرگونه اقدام آتی در جهت ساماندهی به این زیست‌بوم، موجب نارضایتی و اعتراض بخش خصوصی خواهد بود که از این بی‌انضباطی حداکثر بهره و انتفاع را از داده‌های شخصی و حتی خصوصی مردم کشور می‌برد.
 
وی افزود: از سوی دیگر با خیزش و رستاخیز داده به‌ویژه با بسط همه‌جانبه فضای مجازی، ضرورتاً نیازمند یک محیط منضبط برای ادامه حیات این زیست‌بوم خواهیم بود و ناگزیر از ایجاد زیرساخت‌های تأمین حریم خصوصی و زیرساخت‌های جریان و به گردش درآمدن داده، در کشور خواهیم بود. زیرساخت‌هایی که هم حقوق مردم را تأمین می‌کند و هم بازار را برای عملکرد پویا خویش مبتنی بر تبادل داده آماده می‌سازد.

حجم جهانی دیتا ۲۶ برابر فاصله زمین تا ماه می شود!

/در , , , , , , , /توسط
 
متخصصان حوزه فناوری ۵ پیش بینی را برای آینده کلان داده های دنیا ارائه داده اند که بر اساس آن حجم جهانی داده تا سال ۲۰۲۵ به اندازه ۲۶ برابر فاصله زمین تا ماه می رسد.
 
با تداوم روند گسترش اینترنت در سال‌های اخیر، حجم داده‌های جهان از یک دهه پیش رشد تصاعدی خود را آغاز کرده است. توسعه شبکه‌های اجتماعی، جستجوهای اینترنتی، پیام‌های متنی، فایل‌های چندرسانه ای دانلود و آپلود شده و دستگاه‌های متصل به اینترنت، منشأ اصلی این افزایش حجم محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر جمع آوری اطلاعات از طرق یاد شده، سبب پدیداری حجم بسیار گسترده ای از اطلاعات شده است که با عنوان کلان داده شناخته می‌شود.
 
بر اساس گزارش وبگاه آماری «Statista»، ارزش حجم فعلی داده‌های موجود در جهان رقمی بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار است.
 
امروزه همه نهادهای بزرگ به نحوی در حال تحلیل و آنالیز کلان داده‌ها هستند و از نتایج این بررسی‌ها در سیاست‌گذاری کلان خود استفاده می‌کنند.
 
در این نوشتار به بررسی نظرات متخصصان و ۵ پیش بینی محتمل در مورد آینده این حوزه، خواهیم پرداخت.
 
۱. حجم داده‌ها همچنان افزایش خواهد یافت و انتقال داده‌ها به فضای ابری سرعت می‌گیرد
 
غالب کارشناسان این حوزه، بر این باورند که روند تصاعدی افزایش حجم داده‌های تولید شده، در آینده، همچنان تداوم خواهد یافت. شرکت «seagate»، از مؤسسات فعال در زمینه داده، در یکی از گزارش‌های خود با عنوان «Data Age ۲۰۲۵»، پیش بینی می‌کند که حجم جهانی داده، تا سال ۲۰۲۵، به ۱۷۵ زتابایت خواهد رسید. برای درک بهتر این حجم، می‌توان از مثال فاصله زمین تا ماه استفاده کرد. اگر حجم داده‌های جهانی را در سال ۲۰۱۳، دو سوم فاصله زمین تا ماه در نظر بگیریم، این رقم تا سال ۲۰۲۵، به ۲۶ برابر این مسافت افزایش خواهد یافت.
 
روند رشد اینترنت اشیا و افزایش تعداد کاربران اینترنت که از خدمات آنلاین و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، مبنای این پیش بینی قرار گرفته است.
 
۲. یادگیری ماشینی، چشم انداز حوزه آنالیز کلان داده‌ها را متحول خواهد ساخت
 
به عقیده متخصصان، یادگیری ماشینی، یکی از فناوری‌هایی است که در آینده کلان داده‌ها، نقش به سزایی ایفا می‌کند. انتظار می‌رود که توسعه یادگیری ماشینی این حوزه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. یادگیری ماشینی، به سرعت در حال رشد است.
 
وی لی، مدیر ارشد شرکت اینتل، می‌گوید: «یادگیری ماشینی هر سال پیچیده‌تر می‌شود و متخصصان هنوز درکی از پتانسیل کامل آن ندارند.»
 
این گزاره در عین جذابیت، تا حدودی ترسناک نیز هست. ربات‌های هوشمند از یک سو زندگی را برای ما آسان می‌کنند و از سوی دیگر، دخالت یادگیری ماشینی در مواردی چون تعیین صلاحیت افراد برای دریافت وام بانکی، چالش‌های اخلاقی متعددی را به وجود آورده است.
 
۳. تقاضا برای متخصصان حوزه داده افزایش خواهد یافت
 
حوزه تخصصی علم داده، موقعیت شغلی جدیدی در بسیاری از سازمان‌ها محسوب می‌شود. بر اساس پیش بینی‌ها، نیاز به این دست متخصصان به صورت مداوم در حال افزایش است. با توجه به رشد سریع حجم داده‌ها در جهان، افزایش چشمگیر تقاضا برای متخصصان حوزه علوم داده، به هیچ وجه دور از ذهن نیست. کلان داده‌ها بدون تحلیل و آنالیز دقیق، کاملاً بلا استفاده هستند و قرارگیری آن‌ها در دستور کار آنالیز از سوی کارشناسان این حوزه است که به نتایج جنبه کاربردی می‌دهد.
 
۴. حریم خصوصی موضوعی داغ باقی می‌ماند
 
دغدغه‌های کلان امنیت داده و حفظ حریم خصوصی، از زمان شکل گیری مفهوم حقوق شهروندی، مورد توجه بوده است. تداوم روند افزایش حجم داده‌ها، چالش‌های بیشتری را در این حوزه پدید آورده است. از آن جایی که سطح حفاظت از داده‌ها، هرگز نمی‌تواند با نرخ رشد حجم اطلاعات یکسان باشد، بنابراین، این مسئله همچنان چالشی بزرگ برای کاربران و فعالان این حوزه خواهد بود.
 
به طور کلی، اگرچه بسیاری از سازمان‌ها با سیاست‌های حفظ حریم خصوصی به عنوان یک روال قانونی پیش فرض برخورد می‌کنند، اما نگاه کاربران در این زمینه تا حدود زیادی تغییر کرده است. آن‌ها درک می‌کنند که اطلاعات شخصی‌شان در خطر است و از همین روی به آن دسته از سازمان‌ها اعتماد می‌کنند که شفافیت داشته باشند و کنترل کاربر بر داده‌ها را تضمین کنند.
 
۵. داده‌های «سریع» و «قابل اجرا» در اولویت قرار می‌گیرند
 
داده‌های «سریع» و «قابل اجرا»، دو گونه از اطلاعات هستند که پیش بینی می‌شود، نسبت به دیگر اقسام کلان داده‌ها، رشد بیشتری داشته باشند. داده‌های سریع، بر خلاف دیگر انواع کلان داده، امکان پردازش سریع و در لحظه را دارند. این دست داده‌ها از همین روی، ارزش بیشتری برای سازمان‌ها و شرکت‌ها دارند.
 
داده‌های سریع، کاربران را به تعاملات آنی معتاد می‌کند. مشاغل به صورت مداوم در حال دیجیتالی شدن هستند و کاربران نیز توقع بالاترین سطح خدمات شخصی سازی شده را از پلتفرم‌ها دارند. از همین روی، کارشناسان پیش بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۳۰ در صد از حجم داده‌ها را چنین اطلاعاتی تشکیل دهد.
 
داده‌های قابل اجرا نیز، حلقه مفقود میان کلان داده و ارزش کسب و کار است. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، داده‌های بزرگ به خودی خود بدون تجزیه و تحلیل ارزش ندارند. این امر به سبب پیچیدگی حجم بالای کلان داده‌ها است. با پردازش داده‌ها به کمک بسترهای تحلیلی، سازمان‌ها می‌توانند اطلاعات را دقیق، استاندارد و قابل اجرا کنند.
 
موضوع آینده حکمرانی داده در ایران، مسئله‌ای است که در طول سال‌های اخیر به دغدغه طیف گسترده ای از کارشناسان ایرانی این حوزه بدل شده است.
 
در همین راستا، جواد آزادی، پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، اهمیت حکمرانی داده و مصادیق داخلی آن را تشریح کرد: حکمرانی داده مفهومی است که در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مردمی در دنیا استفاده دارد، آنچه مهم است این است که نقطه اتکای شما کدام بخش باشد و از کدام منظر به این مفهوم می‌نگرید، به‌عنوان‌مثال حکمرانی داده در سطح شرکت‌ها، از مدیریت و سازماندهی داده‌ها آغاز می‌شود و در سطوح بالاتر به فراهم آوردن فرصت برابر برای ذی‌نفعان جهت دسترسی عادلانه به داده‌ها تعریف می‌شود و یا از منظر یک دولت عبارت است از نحوه به گردش درآوردن داده در عرصه‌های مختلف اجتماعی به‌نحوی‌که در آن عرصه اجتماعی زیست‌بوم خودش را ایجاد نموده و نظام‌سازی کند.
 
وی گفت: اگر بخواهیم به مصادیق داخلی آن اشاره‌کنیم می‌توانیم به خدمات اختصاصی مسیریاب‌های نشان و بلد در مقایسه با مسیریاب‌های خارجی اشاره نمود وقتی برای مسیریاب‌های نشان و بلد امکان دسترسی به اطلاعات شهرداری‌ها مبتنی بر شماره پلاک اماکن و منازل در روی نقشه‌های این دو مسیریاب فراهم شد و با به گردش درآوردن یک داده عمومی نظیر شماره پلاک، مزیت رقابتی برای این شرکت‌های داخلی به وجود آمد که منجر به مهاجرت خودخواسته مردم به مسیریاب‌های بومی نشان و بلد شد.
 
۳ نوع حکمرانی داده در سطح جهان
 
آزادی در ادامه با اشاره به مدل‌ها متداول حکمرانی داده در سطح جهانی افزود: به طور کلی با سه رویکرد حکمرانی داده در سطح جهان مواجهه هستیم، اولین رویکرد، مربوط به لیبرالیسم است، در کشورهای لیبرال و به‌طور خاص آمریکایی‌ها که پلتفرم‌های اصلی فضای مجازی را در سلطه خویش دارند، حکمرانی داده را از مفهوم آزادی و مالکیت آغاز کرده و با شعارهایی نظیر جریان آزاد اطلاعات و مالکیت شخصی داده ترویج می‌کنند. این رویکرد نگاه عمدتاً اقتصادی به داده دارد و داده در عصر مجازی را اهرمی در خدمت لیبرالیزاسیون جهانی می‌داند که فرصتی بی‌بدیل برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات را با اغراض علمی، تجاری و حتی سیاسی پدید آورده است. ازاین‌رو به گردش درآوردن داده، محور و تکیه اصلی حکمرانی داده در این رویکرد است و ارزش‌هایی مانند باز بودن [openness]، شفافیت، تقارن اطلاعات و بازار رقابت سالم، تأمین زیرساخت‌های لازم جهت درآمدزایی از داده و … ارزش‌هایی است که این رویکرد دنبال می‌کند.
 
به گفته وی، دومین رویکرد مربوط به نگاه‌های ناسیونالیستی و به‌طور مشخص اروپایی‌ها است که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند. اروپایی‌ها با تأکید بر حقوق خصوصی به موضوع حکمرانی داده ورود داشته‌اند و مقررات عمومی حفاظت از داده[GDPR] را با محوریت داده‌های خصوصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کنند. در این رویکرد، بر ارزشی مانند شفافیت تأکید فراوانی می‌شود و حاکمیت را مکلف می‌کنند تا زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم آورد.
 
این پژوهشگر تاکید کرد: به عنوان سومین رویکرد، چینی‌ها حکمرانی داده را تَبَعی می‌دانند و ذیل سلطه یا حاکمیت سایبری [Cyber Sovereignty] طرح می‌کنند. نگاه غالب ایشان، امنیت ملی است و نقطه آغاز حکمرانی داده را تعیین شاخص حساسیت داده می‌دانند و بیش از به گردش درآوردن داده بر روی حفاظت از داده تأکید دارند. در این رویکرد، حفاظت از داده، نه ذیل حریم خصوصی بلکه ذیل امنیت ملی تعریف می‌شود.
 
در ادامه مدیر گروه حکمرانی فضای مجازی مرکز رشد در خصوص آینده حوزه حکمرانی داده افزود: بسته به رویکرد اتخاذ شده، ما در آینده شاهد پیشرفت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. پیش‌بینی می‌کنم در رویکردهای سوسیالیستی شرقی، استانداردهای طبقه‌بندی داده پیشرفتگی فراوانی پیدا کند، در این رویکرد، مفهوم حساسیت داده تعیین‌کننده حدود مجاز گردش داده است. به همین سبب استانداردها و تکنولوژی‌های طبقه‌بندی داده از طبقه‌بندی‌های عمومی به طبقه‌بندی های تخصصی و جزئی توسعه پیدا خواهد کرد و ما شاهد شکل‌گیری رگولاتورهای تخصصی جهت سنجش حساسیت داده‌های عمومی و یا داده‌های شخصی غیرخصوصی خواهیم بود.
 
وی افزود: در رویکردهای لیبرالیستی غربی که بازار محوریت دارد، شاهد مدل‌های جدید درآمد و سود خواهیم بود که از گردش داده درون زیست‌بوم ملی و جهانی شکل خواهد گرفت. همچنین تکنولوژی‌های جدید نظیر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و نسل پنجم ارتباطات به کمک این مهم آمده و سرعت و قدرت گردش اطلاعات در زیست‌بوم داده را توسعه خواهند داد. رویکرد ناسیونالیستی در حکمرانی داده نیز با چالش‌های روزافزون صیانت از داده دست‌وپنجه نرم خواهد کرد، ظهور شبکه استارلینک و ساقط شدن خیلی از ظرفیت‌های نظارتی GDPR، نمونه‌ای از این چالش‌هاست.
 
آزادی با بیان برخی از اقدامات صورت گرفته جهت تقویت حکمرانی داده در داخل کشور، گفت: اگر سمت رویکردهای غربی حرکت کنیم، بایستی زمینه را برای حفاظت از داده‌های شخصی و همچنین گردش داده و انضباط آن فراهم آوریم؛ تا آن نقطه فاصله بسیاری داریم از تأمین زیرساخت‌های حفاظت از حریم خصوصی نظیر رمزنگاری گرفته تا طراحی و اجرای سازوکارهای نظارت بر زیست‌بوم داده. شاید بتوان اشاره‌کرد که طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که در آذر سال ۹۹ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، طرحی پیشرفته است و امیدواریم اجرایی هم بشود. اگر سمت رویکردهای شرقی بیاییم ضرورتاً بایستی سازوکارهای سنجش حساسیت داده و رگولاتورهای تخصصی را در کشور توسعه دهیم که به نظر بخش‌هایی از طرح صیانت از حقوق کاربران با همه اشکالاتش به این موضوع می‌پرداخت. درمجموع هنوز حکمرانی داده به‌صورت رسمی در نظام حقوقی و قانونی ما به رسمیت شناخته نشده است و خلأهای جدی در این زمینه داریم.
 
چالشهای آینده ایران در حکمرانی داده
 
آزادی به موضوع آینده حکمرانی داده در ایران اشاره کرد و افزود: ما در ایران چالش‌های جدی برای حکمرانی داده خواهیم داشت، از طرفی زیست‌بوم داده در حوزه‌های متنوعی به‌ویژه در بخش خصوصی و در شرایط خلأهای قانونی نظیر حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی و … به نحو غیر منضبطی طی دهه گذشته شکل گرفته است و هرگونه اقدام آتی در جهت ساماندهی به این زیست‌بوم، موجب نارضایتی و اعتراض بخش خصوصی خواهد بود که از این بی‌انضباطی حداکثر بهره و انتفاع را از داده‌های شخصی و حتی خصوصی مردم کشور می‌برد.
 
وی افزود: از سوی دیگر با خیزش و رستاخیز داده به‌ویژه با بسط همه‌جانبه فضای مجازی، ضرورتاً نیازمند یک محیط منضبط برای ادامه حیات این زیست‌بوم خواهیم بود و ناگزیر از ایجاد زیرساخت‌های تأمین حریم خصوصی و زیرساخت‌های جریان و به گردش درآمدن داده، در کشور خواهیم بود. زیرساخت‌هایی که هم حقوق مردم را تأمین می‌کند و هم بازار را برای عملکرد پویا خویش مبتنی بر تبادل داده آماده می‌سازد.

چین از برخورد با شرکت‌های فناوری متخلف دفاع کرد

/در , , , , , , /توسط
 
مقامات رگولاتوری سازمان اوراق بهادار چین در دیدار خصوصی با مدیران بورس وال‌استریت از برخورد و تنبیه شرکت‌های فناوری متخلف دفاع کردند.
 
 به نقل از رویترز، بسیاری از سرمایه گذاران در شرکت‌های فناوری چینی از برخوردهای اخیر با شرکت‌های مذکور که در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند، نگران هستند و بیم دارند ادامه این روند بر روی بازارهای سهام تأثیر منفی بگذارد.
 
تا به امروز برخوردهای جدی با علی بابا به علت انحصارطلبی تجاری موجب کاهش سرمایه این شرکت شده است. اما فنگ سینگهای نایب رئیس کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین در این مورد گفته است: اقدامات یادشده با هدف تقویت قوانین و دفاع از مشتریان پلتفرم‌های شرکت‌های فناوری صورت می‌گیرد تا حریم شخصی افراد و امنیت ملی آنها ارتقا یابد. لذا این اقدامات قابل دفاع بوده و باید ادامه یابند.
 
در این نشست سه ساعته علاوه بر مسئولان چینی و مدیران وال‌استریت، مدیر بانک خلق چین و مدیرانی از گروه گلدمن ساکس، سیتادل و غیره حضور داشته‌اند، اما هیچ یک اظهارنظری در مورد محتوای مباحث طرح شده نکرده‌اند.
 
سرمایه گذاران جهانی در ماه‌های اخیر با تصویب فزاینده قوانین و مقررات در چین مواجه بوده‌اند که شرکت‌های فناوری، بازی‌های ویدئویی و آموزش خصوصی را هدف قرار داده اند. فنگ سینگهای در نشست مذکور گفته است که اقدامات رگولاتوری چین در بخش‌های مذکور با هدف کاهش اضطراب و نگرانی در جامعه انجام شده و نباید به سرمایه گذاری خارجی در چین لطمه بزند.

مشکلات کسب و کارهای آنلاین با کارگروه فرادولتی حل می‌شود

/در , , , , /توسط
«به تازگی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از انتخاب نماینده ویژه‌ای در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و تشکیل کارگروهی در سطح دولت خبر داد و گفت: «بخش خصوصی پیشران توسعه و حافظ استقلال کشور است و باید موانع پیش روی این حوزه رفع شود و از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از اقتصاد دیجیتال در دولت استفاده شود.» اما انتخاب نماینده ویژه و تشکیل کارگروهی در سطح دولت چقدر می‌تواند کارگشا باشد. این دو باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند تا بتوانند موانع پیش روی کسب و کارهای آنلاین را حل کرده و از اقتصاد دیجیتال حمایت کنند. کارشناسان این حوزه در این باره به «ایران» می‌گویند.
یک دغدغه مهم
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است انتخاب نماینده ویژه در حوزه کسب و کارهای دیجیتال اقدام خوب و مثبتی است و این نشان می‌دهد که این وزیر نیز نسبت به حل مشکلات کسب وکارهای مجازی دغدغه دارد.
الفت نسب گفت: اینکه انتخاب نماینده ویژه چقدر می‌تواند در رفع مشکلات کسب و کارهای آنلاین مفید واقع شود، به وزیر ارتباطات بستگی دارد و از سوی دیگر هم باید دید شاکله اصلی کارگروه هیأت دولت برای حمایت از اقتصاد دیجیتالی چگونه است و در چه سطحی می‌خواهند مسائل و مشکلات حوزه دیجیتالی را پیگیری کنند.
وی افزود: در دولت قبل نیز به پیشنهاد آذری جهرمی کارگروهی در سطح دولت و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد و دارای جایگاه خوبی بود و از آنجایی که غالباً مشکلات کسب و کارهای آنلاین حقوقی است، تصمیمات خوبی نیز گرفته شد.
به اعتقاد الفت نسب اگر وزیر ارتباطات و اعضای دولت عزم جدی دارند تا سهم خوبی از اقتصاد دیجیتال به‌دست آورند، انتخاب نماینده ویژه و تشکیل کارگروه در دولت می‌تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند.
به باور عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نماینده ویژه ارتباطات باید تعامل خوبی با بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و اعضای آن و گوش شنوایی برای شنیدن انتقادها داشته باشد تا سریع اشتباهات را درک کرده و بتواند با انتقال آن، بسرعت برای رفع مشکلات اقدام کند.
به‌گفته وی کارگروهی هم که قرار است در سطح دولت تشکیل شود نه تنها باید دستگاه‌هایی که به نوعی با کسب و کارهای آنلاین درگیر هستند، عضو آن باشند بلکه باید نماینده بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد تا اتفاق بهتری رقم بخورد. الفت نسب در ادامه گفت: از آنجایی که صاحبان و کاربران کسب و کارهای مجازی نگران طرح صیانت از کاربران فضای مجازی هستند، به‌نظرم باید اولویت آنها این باشد که این طرح را با اقناع نمایندگان از دستور کار مجلس خارج کرده و دولت خود طرحی در قالب لایحه ارائه دهد چون چنین طرحی را نمی‌توان با عجله و شتاب انجام داد.
رگولاتوری؛ مشکل اصلی
اما رضا قربانی، عضو هیأت مدیره سازمان نصر اعتقاد دارد نماینده‌های ویژه و کارگروه‌ها، توانایی برداشتن چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی را ندارند، چرا که چالش اصلی پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی قانونگذاری است. قربانی گفت: اگر اصرار بر وجود انتخاب نماینده و تشکیل کارگروهی در سطح دولت است با بررسی تجربه‌های قبلی باید دید نماینده ویژه و کارگروه دولت در برابر چالش‌های ذاتی قانونگذاری فناوری و نوآوری چه برنامه‌ای دارند. باید دقت کرد که کسب‌وکارهای نوآور بیشتر از اینکه به حمایت دولت نیاز داشته باشند به رفع موانع کسب‌وکار در حوزه قانونگذاری نیاز مبرم دارند و رفع این نیاز، با شفافیت و چشم‌انداز روشن اتفاق می‌افتد. به اعتقاد وی، نماینده ویژه باید از بین چهره‌های صنفی و فعال در کسب‌وکارهای خصوصی که صنف نیز آن را پذیرفته، انتخاب شود و اشتباه سال‌های گذشته تکرار نشود و افرادی که فقط ادعای فعالیت در بخش خصوصی را داشته‌اند و در بخش دولتی فعال هستند، انتخاب نشوند.
قربانی در ادامه گفت: احصای قوانین و مقررات بالادستی کسب‌وکارهای دیجیتال باید در اولویت قرار بگیرد. بعد از این که تمام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های بالادستی کسب‌وکارهای دیجیتال مشخص شد، باید قوانین و چارچوب‌هایی که مانع نوآوری هستند نیز اصلاح شوند.
عضو هیأت مدیره سازمان نصر افزود: برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به برنامه بلندمدت نیاز است و نباید در دام فعالیت‌های کوتاه‌مدت افتاد که بسیار خطرناک‌ خواهد بود. قربانی درباره تشکیل کارگروه در سطح دولت برای حمایت از اقتصاد دیجیتال نیز گفت: متأسفانه تاکنون در چنین کارگروه‌هایی افرادی برای کسب‌وکارها تصمیم می‌گیرند که کارمند دولت هستند و نماینده بخش خصوصی هم در صورت حضور حق رأی ندارد این در حالی است که به این شیوه نمی‌توان کارها را پیش برد. بنابراین در این گروه باید تصمیم‌گیران نهایی در سطح نهادهای رگولاتوری و نظارتی به‌همراه نمایندگان صنفی بخش خصوصی هم حضور داشته و صاحب حق رأی باشند.
اقدامی امیدوارکننده
سعید محمدی، رئیس هیأت مدیره دیجی‌کالا نیز معتقد است انتخاب نماینده ویژه و تشکیل کارگروهی در سطح دولت اگر نمایشی نبوده و با هدف انتخاب افراد مناسب و کاهش فاصله و نزدیک شدن دیدگاه‌ها و ایجاد مشارکت جمعی برای رفع موانع کسب و کارهای آنلاین و حمایت و پشتیبانی از آنها باشد، اقدام مفید و امیدوارکننده‌ای است. محمدی گفت: در دولت گذشته تعاملات نسبتاً خوبی با کسب‌وکارهای دیجیتال و اکوسیستم استارتاپی ایجاد شده بود از این جهت انتظار می‌رفت که وزیر جدید نیز توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد، چرا که با تغییر دولت‌ها نباید بازگشت به عقب اتفاق بیفتد.
محمدی با اشاره به اینکه مشکل کسب و کارهای آنلاین نبود شناخت دقیق حاکمیت نسبت به ماهیت کسب‌وکارهای پلتفرمی و دیجیتال است، افزود: نبود شناخت باعث افزایش بی‌اعتمادی و قدرت گرفتن نگاه تهدید به‌ جای فرصت نسبت به کسب و کارهای آنلاین شده است. به‌ جای اینکه بر ارزشی که پلتفرم‌های دیجیتال در راستای رفاه عمومی و عدالت اجتماعی خلق می‌کنند و نقشی که در زنجیره ارزش تولید در کشور دارند، تمرکز شود تنها بر نقاط آسیب‌ها تأکید می‌شود.  به اعتقاد این فعال کسب و کارهای آنلاین، نماینده ویژه باید به اکوسیستم نوآوری کشور مسلط باشد. به عبارتی وی باید دارای سرمایه اجتماعی در بین کسب‌وکارها، اتحادیه‌ها و اصناف، اکوسیستم نوآوری کشور و مردم، که اصلی‌ترین ذی‌نفع در این حوزه محسوب می‌شوند، باشد. از سوی دیگر این فرد نه تنها باید در حاکمیت نیز دارای اعتبار باشد، بلکه باید دارای قدرت مذاکره و اقناع باشد تا بتواند به نفع همه ذی‌نفعان تلاش کند.
به باور وی، نماینده ویژه و افراد کارگروه باید دارای تفکر بین‌المللی بوده و با استانداردها و شاخص‌های جهانی آشنا باشند و بتوانند ارتباط خوبی با اکوسیستم منطقه برقرار کنند تا با ایجاد فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی منجر به توسعه اکوسیستم کشور شود.
محمدی در ادامه گفت: تسلط بر دانش اقتصاد دیجیتال و آشنایی با حوزه‌های سیاستگذاری و تنظیم‌گری کسب‌وکارهای دیجیتال و پلتفرم‌ها نیز پیش‌نیاز فعالیت در این جایگاه است و چنین فردی برای نمایندگی ویژه از بین فعالان صنفی پیشنهاد می‌شود تا بدون رویکردهای سیاسی نگاه یکسانی به همه اکوسیستم داشته باشد.
محمدی درباره وجود تشکیل کارگروه در سطح دولت نیز گفت: این کارگروه نیز باید در جهت همسو کردن فعالیت‌های مؤثر معاونت‌ها و وزارتخانه‌های مختلف (مانند وزارت بهداشت برای حوزه سلامت الکترونیک، وزارت صمت برای فروشگاه آنلاین و مارکت‌پلیس‌ها، وزارت اقتصاد برای پلتفرم‌های مالی، وزارت کشور برای شبکه هوشمند لجستیک و...) و مرتبط با این کسب‌وکارها گام بردارد و هم‌افزایی ایجاد کند. وی افزود: حضور معنادار افراد اکوسیستم چه از نظر تعداد و چه از نظر نقشی که دارند، باید مانع از تصمیم‌گیری یکطرفه و پشت درهای بسته شود. از این کارگروه انتظار تأثیرگذاری فرادولتی نیز می‌رود و به نوعی این هم‌افزایی باید در سطح حاکمیت و همه نهادها صورت بگیرد.
این فعال کسب و کارهای آنلاین با بیان اینکه باید اولویت با رفع موانع پیش روی رشد اقتصاد دیجیتال باشد، گفت: باید برای رفع موانع و ایجاد کانال‌های جدید تأمین مالی و ورود سرمایه، شفاف شدن قوانین، تلاش برای حذف قوانین موازی، پیشگام و فعال بودن در ارائه لوایح مورد نیاز این حوزه تلاش شود.
به باور وی تلاش برای رفع مشکلات قضایی و امنیتی حوزه پلتفرم‌ها، همراهی فرادولتی با قوه قضائیه و نهادهای امنیتی، پیشگامی در سیاستگذاری و تنظیم‌گری در دولت، ایجاد درک درست از این حوزه در همه بخش‌های دولت برای رفع محدودیت‌ها نسبت به کسب‌وکارهای سنتی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
 محمدی افزود: درک این مسأله که کسب‌وکارهای دیجیتال تعطیل‌ناپذیرند و نیازبه پاسخگویی دائمی از طرف دولت برای رفع موانعی که خدمات‌رسانی آنها را با مشکل مواجه می‌کند نیز در سطح حاکمیت ضروری است، چرا که تعطیل شدن بخش دولتی در ایام قرنطینه روند خدمت‌رسانی این حوزه را دچار مشکل می‌کند.

کشورهای عضو G۷ خواستار مقابله با ترول ها در شبکه های اجتماعی شدند

/در , , , , , , /توسط
 
سخنگویان پارلمان کشورهای عضو G۷ از شبکه های اجتماعی می خواهند با محتوای مخرب و تهدید ترول ها در این پلتفرم ها مقابله کنند. انگلیس حتی تصمیم دارد در صورت لزوم قانونی در این زمینه وضع کند.
 
 به نقل از پرس اسوسیشن، سخنگویان پارلمان کشورهای عضو G۷ پس از گفتگو درباره موضوعات مربوط به امنیت در پارلمان‌هایشان تصمیم گرفتند تا از شبکه‌های اجتماعی بخواهند از انتشار محتوای مخرب توسط ترول ها جلوگیری کنند.
 
در کنفرانس سالانه سخنگوهای اجلاس G۷، سخنگوی های پارلمان کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا گردهم جمع می‌شوند. در سال جاری این کنفرانس به میزبانی سر لیندزی هویل سخنگوی مجلس عوام انگلیس برگزار شد.
 
هویل اعلام کرد با پلیس همکاری می‌کند تا هر فردی که تهدیدی علیه مردم در فضای آنلاین است را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. او همچنین اعلام کرد در صورت لزوم باید قوانینی وضع شود.
 
هویل در این باره می‌گوید: این فرایند مربوط به همکاری با یکدیگر است تا امنیت بیشتری برای مردم ایجاد کرد. همچنین ما برای از بین بردن نفرت باید این کار را انجام دهیم. اینکه فردی ۳ بامداد از خواب بیدار شود و بخواهد دیگران را در فضای آنلاین آزار دهد، قابل قبول نیست و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
 
او در ادامه افزود: اگر قرار باشد در فضای آنلاین مردم تهدید شوند، من با پلیس همکاری می‌کنم تا تحت پیگرد قرار گیرند. این مسئله برای من بسیار مهم است.
 
نمایندگان شرکت کننده در این کنفرانس در ۴ پنل شرکت کردند که یکی از موضوعات بررسی شده در این پنل نقش شبکه‌های اجتماعی در پارلمان و قدرت تلویزیون برای تأثیرگذاری در دموکراسی بود.

کمبود تجهیزات در مازندارن و اختلال عمدی دیتای تلفن همراه

/در , , , , , /توسط
ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه و پیرو آن اختلال در اتصال به اینترنت همراه که در برخی مناطق مازندران طی ماه‌های اخیر بیشتر شد، بر خلاف باورهای رایج مانند عمدی بودن این اختلالات، ریشه در دو نکته فنی و اجتماعی دارد؛ کمبود تجهیزات و ممانعت‌های مردمی در مقابل نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه.
 
 افزایش اختلال آنتن‌دهی تلفن همراه در مناطق مختلف مازندران طی ماه‌های اخیر علاوه بر این که مشکلاتی را در زمینه ارتباطات تلفنی و اینترنتی برای کاربران در این استان ایجاد کرده، سبب شده که بسیاری از شهروندان دیدگاه‌های گوناگونی را درباره دلیل این چالش مطرح کنند. وابستگی زندگی امروز به تلفن همراه و مهم‌تر از آن نیاز ضروری به اینترنت این مشکل را برجسته‌تر می‌کند. از طرفی هم آغاز دومین سال تحصیلی در دوران کرونایی و تمرکز بر آموزش مجازی به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی میزان توجه به این مساله را در شهروندان و بویژه خانواده‌های دارای دانش‌آموز بیشتر می‌کند.
 
با وجود این که زیرساخت‌های مخابراتی و اینترنتی در مازندران همواره رو به افزایش است و طرح‌های مخابراتی کوچک و بزرگ زیادی در این استان طی چند سال اخیر به بهره‌برداری رسید، اما ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه که منجر به اختلال در اینترنت همراه می‌شود نیز مدتی است که در برخی مناطق استان بیشتر احساس می‌شود. این در حالی است که مازندران یکی از استان‌های پیشرو در گسترش زیرساخت‌های مخابراتی است.
 
 آخرین اقدام تجمیعی مرتبط با گسترش زیرساخت‌های مخابراتی مازندران بهره‌برداری از ۱۳۸ طرح مخابراتی این استان با سرمایه‌گذاری حدود یک‌هزار میلیارد ریالی بود که اردیبهشت امسال انجام شد. به این پروژه‌ها باید پیگیری برای اضافه شدن ۳۳۴ سایت تلفن همراه به ۱۱۰۰ سایت تلفن همراه موجود در مازندران در قالب پروژه فاز ۸ همراه اول طی دو سال اخیر را نیز افزود. با این حساب باید از میزان مشکلات مربوط به آنتن‌دهی تلفن همراه در مازندران کاسته شود ، اما مشاهدات میدانی و اظهارات مردمی نقطه مقابل این وضعیت را نشان می‌دهد.
 
 افت ناگهانی آنتن‌دهی تلفن همراه در برخی مناطق مختلف استان اعم از شهری و روستایی یا بین جاده‌ها یکی از چالش‌هایی است که طی ماه‌های اخیر با وجود افزایش و گسترش زیرساخت‌های مخابراتی در استان بیشتر احساس می‌شود. در بعضی مناطق هم آنتن‌دهی به طور کامل ضعیف‌تر شده و به همین نسبت ارتباطات اینترنتی بر پایه شبکه تلفن همراه نیز بیشتر با اختلال مواجه می‌شود.
 
باورها و انتقادهای مردمی
 
مرتضی نوری یکی از شهروندان ساکن بلوار عسگری محمدیان ساری به خبرنگار ایرنا می‌گوید: مدتی است که پوشش شبکه تلفن همراه در این منطقه ضعیف‌ شده و گاهی به صورت ناگهانی آنتن تلفن همراه قطع می‌شود. مشکل مهم‌تر اتصال به اینترنت همراه است. چون ارتباط تلفنی با پر بودن دو خط آنتن هم تقریبا انجام می‌شود، اما با همین مقدار ضعف آنتن‌دهی، کیفیت اتصال به اینترنت از ۴G پایین‌تر می‌آید و طبیعتا سرعت اینترنت کاهش می‌یابد.
 
این مشکل را نه فقط این شهروند، بلکه شهروندان دیگری در سایر نقاط ساری و همچنین بخشی از دیگر شهرهای مازندران نیز احساس می‌کنند. مائده صادقی شهروند ساکن قائمشهر می‌گوید: کیفیت اینترنت همراه در بعضی مناطق شهری پایین‌ آمده است. اوایل فکر می‌کردیم که مشکل از پهنای باند و زیرساخت‌های اینترنتی است ، اما وقتی دقت کردم متوجه شدم که این موضوع مربوط به برخی مناطق است و هر وقت که آنتن‌دهی تلفن همراه ضعیف می‌شود با این مشکل مواجه هستم.
 
بررسی‌ها و شنیده‌ها حاکی است که در شهرهای غربی مازندران نیز این مشکل احساس می‌شود ، بویژه در روزهای پایانی هفته و تعطیلات که جمعیت این مناطق افزایش می‌یابد این مشکل ملموس‌تر است. برخی شهروندان معتقدند اختلالات اینترنت همراه که در ماه‌های اخیر بیشتر احساس می‌شود ناشی از انجام اقداماتی برای محدود کردن اینترنت در کشور و مسائلی مانند فیلترینگ است.
 
 به اعتقاد این گروه، با توجه به مطرح شدن طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و اظهارات بعضی از چهره‌های سرشناس و مسئولان و نمایندگان، پیرامون ضرورت محدود کردن شبکه‌های اجتماعی، متولیان حوزه ارتباطات روندی را آغاز کرده‌اند تا به مرور میزان دسترسی به اینترنت کاهش یابد. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این نگرش اصلی‌ترین دلیل از نگاه عمده کاربران مازندرانی تلفن همراه و اینترنت همراه است. برخی از افراد هم قطعی‌های مکرر برق و خاموش شدن سایت‌های تلفن همراه را دلیل بروز این وضعیت می‌دانند که این مورد اتفاقا چندان بیراه نیست.
 
البته به این مسائل باید افزایش بلندمرتبه‌سازی در مازندران طی سال‌های اخیر را نیز افزود که باعث برهم خوردن توازن پوشش دکل‌های مخابراتی و اختلال در آنتن‌دهی تلفن‌های همراه شد؛موضوعی که پیش‌تر مسئولان مرتبط با حوزه ارتباطات در استان نیز به آن اشاره کردند.
 
ریشه‌های فنی و اجتماعی
 
اما پیگیری‌های ایرنا نشان می‌دهد که این معضل و ضعف آنتن‌دهی تلفن همراه در مازندران از دو عامل فنی و اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. «در دسترس نبودن تجهیزات فنی» و «ممانعت‌های اجتماعی و مردمی» دو عامل مهمی هستند که زیر سایه برخی باورهای اجتماعی پنهان مانده‌اند. یعنی از یک سو برخی تجهیزات راه‌اندازی سایت‌های جدید و تجهیز دکل‌های پوشش تلفن همراه به دلیل تحریم‌ها در دسترس قرار ندارد و از سوی دیگر عده‌ای از شهروندان با این باور که نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه در محدوده زندگی‌شان به سلامتی‌شان آسیب می‌رساند اجازه راه‌اندازی این سایت‌ها را نمی‌دهند.
 
سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران این دو چالش را مهم‌ترین دلایل بروز برخی ضعف‌های مربوط به آنتن‌دهی تلفن همراه و پوشش اینترنت همراه در مازندران بیان می‌کند و به خبرنگار ایرنا می‌گوید: این دو چالش سبب شده که به بخشی از اهداف توسعه‌ای‌مان در حوزه پوشش آنتن‌دهی تلفن همراه نرسیم. البته روند توسعه زیرساخت‌ها در استان متوقف نشده و همچنان ادامه دارد ، اما در برخی مناطق با چالش‌هایی مواجه هستیم که باید با کمک همه دستگاه‌ها و همچنین فرهنگسازی در حوزه باورهای اجتماعی برطرف شود.
 
سید مصطفی فلاح درباره کاستی‌های تجهیزاتی اظهار می‌کند: با توجه به این که بعضی از تجهیزات فناورانه وارداتی است، به دلیل مسائل ناشی از تحریم برای تأمین آن‌ها و راه‌اندازی سایت‌های جدید با مشکل مواجهیم. در فاز۸ اپراتور همراه اول یعنی از سال ۹۸ تا الان بیش از ۳۰۰ سایت تلفن همراه در مازندران ساخته شد که بخش قابل توجهی از تجهیزات این سایت‌ها هنوز تأمین نشده است.
 
وی خاطرنشان می‌کند: در برخی نقاط استان و حاشیه جاده‌های بین شهری دکل‌های متعددی دیده می‌شوند که نصب شده، اما به خاطر نبود تجهیزات راه‌اندازی نشده است. در حال حاضر حدود نیمی از این سایت‌های ایجاد شده تجهیز نشدند که طببیعتا در صورت راه‌اندازی آن‌ها کیفیت و ضریب پوشش تلفن همراه و دسترسی به اینترنت همراه در استان بیشتر خواهد شد.
 
ممانعت‌های مردمی از نصب سایت‌های جدید
 
طبیعتاً رفع این مشکل باید توسط مسئولان و با تأمین تجهیزات انجام شود ، اما مانع دیگری که در برخی نقاط مازندران سبب کاهش کیفیت پوشش تلفن همراه شده، ممانعت‌های مردمی از نصب سایت‌های جدید یا حتی ادامه فعالیت سایت‌های فعال است. سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران در این باره می‌گوید: حدود ۵۰ درصد مشکلات ما در زمینه اختلالات پوشش تلفن همراه مربوط به تأمین تجهیزات برای توسعه شبکه ارتباطات است ، اما دومین عامل ممانعت‌های مردمی است که نزدیک به ۴۰ درصد در این وضعیت سهیم است و ۱۰ درصد دیگر هم به سایر عوامل مانند مسائل اداری ارتباط دارد.
 
فلاح خاطرنشان می‌کند: متأسفانه در شهرهای مختلف استان عده‌ای از شهروندان با این باور که نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه برای سلامتی‌شان ضرر دارد یا سبب افت قیمت املاک اطراف سایت می‌شود ، از اجرای طرح‌های توسعه ارتباطات جلوگیری می‌کنند. طبیعتا با خارج شدن یک سایت از مدار یا اجرا نشدن سایت‌های جدید در حالی که مصرف دائما در حال افزایش است، ظرفیت شبکه و کیفیت اتصال کاهش می‌یابد.
 
این مسئول می‌افزاید: مواردی از این همکاری نکردن و ممانعت‌های مردمی به صورت اعتراض به اجرای سایت جدید است و در برخی نمونه‌ها هم مالک زمین یا ساختمانی که سایت به صورت استیجاری در آن نصب شده از تمدید قرارداد خودداری کرده است. برای مثال طی روزهای اخیر در یکی از نقاط ساری به دلیل همراهی نکردن صاحب ملک یک سایت خاموش شد.
 
سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران می‌گوید: حتی در برخی موارد شهروندان برای ممانعت از نصب و راه‌اندازی سایت دستور موقت قضایی نیز گرفته‌اند. البته این مشکل مختص ساری نیست و در همه جای استان بویژه مناطق غربی که ارزش ملک بیشتر است نیز وجود دارد. برای مثال اخیرا در کلاردشت نیز با ممانعت مردمی در مقابل اجرای سایت مواجه بودیم.
 
نیاز به ۳۰ سایت جدید تلفن همراه در ساری
 
 سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران: در برخی موارد شهروندان برای ممانعت از نصب و راه‌اندازی سایت دستور موقت قضایی نیز گرفته‌اند.
فلاح تصریح می‌کند: در حال حاضر به طور تقریبی فقط در ساری حدود ۳۰ سایت دیگر نیاز است که باید نصب و راه‌اندازی شود تا کیفیت آنتن‌دهی و پوشش اینترنت همراه افزایش یابد. حدود ۱۰ سایت نصب شده هم در ساری داریم که به دلیل ممانعت همسایه‌ها راه‌اندازی نشده است.
 
وی استمرار این روند را عامل افزایش مشکلات ارتباطی در مازندرانِ مسافرخیز و پرکاربر طی یکی دو سال آینده می‌داند و می‌گوید: امروز از یک سو تجهیزات به اندازه کافی وجود ندارد و از سوی دیگر با مخالفت‌های برخی شهروندان مواجهیم. اگر این مشکلات در حوزه ارتباطات که بخش مهمی از آن با همکاری مردم حل شدنی است برطرف نشود، تا کمتر از دو سال آینده در حوزه ارتباطات و اینترنت همراه ممکن است با چالش‌های بسیار جدی مواجه شویم.
 
این مسئول خاطرنشان می‌کند: در بخش مردمی این معضل یعنی ممانعت از نصب و راه‌اندازی سایت‌های تلفن همراه به یک کار مستمر و گسترده فرهنگی به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا باور نادرست زیان‌آور بودن سایت‌ها برای سلامتی شهروندان پاک شود. بابت تأمین زمین مورد نیاز اجرای سایت هم سایر دستگاه‌های دولتی از جمله شهرداری‌ها می‌توانند به ما کمک کنند تا این زیرساخت‌ها افزایش یابد. فرهنگسازی برای جامعه درباره بی‌ضرر بودن سایت‌های تلفن همراه و همراه کردن دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها بابت در اختیار گذاشتن زمین و فضای نصب سایت در این زمینه بسیار ضروری است.
 
مازندران بر اساس آمارهای موجود یکی از استان‌های با ضریب نفوذ بیشتر از ۱۰۰ درصدی تلفن همراه در کشور است. در حالی که جمعیت این استان سه میلیون و ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، بیش از سه میلیون و ۴۵۰ هزار خط تلفن همراه در مازندران ثبت شده است. به این تعداد خط تلفن همراه باید صدها هزار خط دیگر را که پایان هر هفته و در هر تعطیلات وارد استان می‌شوند نیز افزود. در چنین شرایطی باید زیرساخت‌های ارتباطی این استان در بخش تلفن همراه با سرعتی بیشتر نسبت به بسیاری از استان‌ها رشد کند، اما وجود این دو مانع مهم که متولی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد فعلا اجازه رشد عادی و هدفگذاری شده زیرساخت‌های پوشش تلفن همراه در استان‌ را هم نمی‌دهد.
 
کمبود زمین و خاموشی سایت‌های تلفن همراه
 
مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران هم به خاموش شدن چند سایت تلفن همراه در استان به دلیل همراهی نکردن موجرین یا همان مالکانی که سایت در ملک‌شان نصب و راه‌اندازی شده اشاره می‌کند و به خبرنگار ایرنا می‌گوید: در مجموع طی سال جاری پوشش اینترنت پرسرعت همراه اول در شهرهای استان رشد داشت ، اما چند سایت ما به دلیل تمدید نکردن قرارداد توسط موجرین خاموش و پوشش شبکه در این محدوده‌ها ضعیف شد.
 
رسول علی‌اصغرپور اظهار می‌کند: متاسفانه در محدوده‌ این سایت‌های خاموش شده نیز زمین یا ساختمانی برای نصب سایت جدید در اختیار ما قرار داده نشد. در یکی دو شهر هم سایت در حال اجرای مخابرات توسط شهرداری متوقف شد.
 
وی به ممانعت برخی شهروندان از فعالیت سایت‌های تلفن همراه نصب شده با دریافت حکم قضایی نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: دریافت حکم توقف اجرای سایت به دلیل شکایت همسایگان و حکم قضایی نیز از مشکلاتی است که تا کنون در دو شهر استان مشکل‌ساز شده است. البته در سال گذشته با همکاری خوب دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و فرمانداران محترم تعداد زیادی سایت در استان اجرا شد.
 
این مسئول تصریح می‌کند: طی دو سال اخیر ۲۳۰ سایت تلفن همراه در مازندران اجرا شد که بیش از ۵۰ درصد آن‌ها به بهره‌برداری کامل رسید و مابقی نیز به مرور در حال راه‌اندازی کامل است. اگر حمایت‌های استانی را برای اجاره زمین در شهرها داشته باشیم این توان در مخابرات استان وجود دارد که طی سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ سایت جدید را اجرا کنیم.
 
باورهای اشتباه در مقابل افزایش نیاز به اینترنت
 
علی‌اصغرپور با تأکید بر ضرورت آگاه‌سازی جامعه از بی‌خطر بودن سایت‌های تلفن همراه اظهار می‌کند: نمی‌توان توسعه یک استان را با تصورات اشتباه برخی شهروندان که تحت تاثیر اخبار نادرست و غیرعلمی درباره سایت‌های موبایل مطرح می‌شود متوقف کرد. در همان نقاطی که معارض داریم فرزندان و بستگان همین افراد و بسیاری از دانش‌آموزان بشدت متقاضی اینترنت پرسرعت هستند.
 
مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران ورود رسانه‌های استان به آگاه‌سازی جامعه بابت بی‌خطر بودن سایت‌های تلفن همراه را ضروری می‌داند و می‌گوید: ما بارها اطلاع‌رسانی کردیم که فعالیت تمام سایت‌ها توسط مراجع نظارتی به طور مستمر بررسی می‌شوند و خطری همسایه‌ها را تهدید نمی‌کند. ضمن اینکه هیچ مبنای علمی برای توجیه زیان‌بار بودن سایت‌ها وجود ندارد.
 
این مسئول به یک نکته مهم دیگر در این زمینه نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: علاوه بر همه مشکلات ناشی از شرایط اقتصادی، تحریم و کمبود منابع و ممانعت‌های مردمی با ایجاد سایت‌های جدید در مقابل نیاز روزافزون مردم و دانش‌آموزان به اینترنت پرسرعت، سرقت تجهیزات مخابراتی هم در این زمینه دخیل است. متأسفانه سرقت تجهیزات مخابراتی در استان رشد فزاینده و نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است. شاید لازم باشد با این سارقان که امنیت روانی و آموزشی کشور را هدف گرفته‌اند برخورد جدی‌تر و شدیدتری صورت بگیرد و به این معضل اجتماعی فقط به عنوان سرقت چند متر کابل نگاه نشود.
 
علی‌اصغرپور خاطرنشان می‌کند: هر چند همه این موارد در سطح مدیران ارشد استان و سازمان‌های مربوطه پیگیری می‌شود، اما به عنوان مسئول مخابرات استان عرض می‌کنم آنچه از سمت ما قابل انجام است اخذ اعتبارات ملی، تأمین منابع و تجهیزات آن هم در شرایط تحریم و تلاش برای اجرای سریع سایت‌ها و توسعه استان است. اگر بنا باشد همکاری لازم از سمت همه سازمان‌ها صورت نگیرد از مخابرات استان به تنهایی کاری ساخته نیست.
 
البته در این بین نقش برنامه‌ریزی اپراتورهای تلفن همراه برای بهره‌گیری از زیرساخت‌ها و تجهیزات مشترک در استانی مانند مازندران که یافتن زمین و ملک مناسب در آن دشوار است نیز قابل چشم‌پوشی نیست. همکاری دو اپراتور اصلی تلفن همراه کشور در استفاده از تجهیزات و سایت‌های مشترک می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در حوزه پوشش آنتن‌دهی و اینترنت همراه را کاهش دهد.
 
روشن است که اگر این مشکلات موجود در مسیر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی استان و شبکه تلفن همراه مازندران برطرف نشود، در بازه زمانی یک تا دو سال آینده چه مشکلاتی برای کاربران تلفن همراه در این استان ایجاد خواهد شد. این وضعیت در استانی مانند مازندران که از یک سو تراکم جمعیتی بالایی دارد و از سوی دیگر مهاجرپذیری و گردشگرپذیری در آن امری غیرقابل انکار است، در صورت جدی نگرفتن با توجه به نیاز رو به رشد جامعه به اینترنت می‌تواند چالش‌های زیرساختی و اقتصادی زیادی ایجاد کند. چالش‌هایی که حدود نیمی از آن ریشه در مخالفت‌های مردم با نصب سایت‌های تلفن همراه دارد و نیم دیگر آن نیز ناشی از مسائل اقتصادی و اداری و تحریم‌هاست.

ارزیابی‌ اثر بهره‌گیری از فضای‌مجازی بر بهره‌وری و کارآیی تولید ملی در ایران

/در , , , , /توسط
رشد اقتصاد دیجیتال ایران در سال ۹۹ درحالی به عدد ۸۷/ ۶درصد رسید که کشور همزمان با دو بحران جدی تحریم و پاندمی کرونا دست به گریبان بود. نتایج یک مطالعه در این زمینه نشان داده است که افزایش ضریب نفوذ اینترنت به شکل چشم‌گیری می‌تواند بر تولید، تاثیر بگذارد و در ادامه به رشد اقتصاد کشور بینجامد.
 
 
در سال‌های ابتدای گسترش اینترنت، کمتر کسی تصور می‌کرد فضای‌مجازی به‌این سرعت بتواند با زندگی روزمره افراد گره بخورد و چنین تاثیرات چشمگیری بر ابعاد مختلف زندگی و حتی اقتصاد کشورها بگذارد. با وجود آنکه تا مدتی قبل نگرش غالب نسبت به‌فضای‌مجازی، فضایی صرفا برای فراغت و سرگرمی بود، اما اکنون آمارها نشان می‌دهند که به‌طور میانگین، ۵/ ۵‌درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها مربوط به‌کسب‌و‌کارهای اینترنتی بوده است. این سهم در اقتصاد کره‌جنوبی ‌برابر ۷/ ۱۰ و در کشور ما معادل ۴/ ۴‌درصد است. با اینحال نقش فضای‌مجازی در اقتصاد کشورها محدود به‌کسب و کارهای اینترنتی نمی‌شود و مطالعات اخیر از اثرگذار‌ی این فضا بر بهبود نهاده‌های تولید نیز حکایت دارد. در بخشی از مطالعه‌ای که اخیرا در کشور و در سطح استان‌های مختلف انجام شد، مشخص شد که حذف فضای‌مجازی به‌عنوان یک نهاده تولیدی باعث افت حداقل ۶/ ۸درصدی کارآیی تولید می‌شود.
 
 اینترنت و بهره‌وری
شاید اکنون که توجه سیاستگذاران بیش از پیش به‌مساله مدیریت و ساماندهی فضای‌مجازی جلب شده است، صحبت درباره ابعاد اقتصادی این فضا و نقش قابل‌توجه آن بر برون‌رفت کشور از شرایط فعلی ضروری باشد. طبق اعلام سازمان فناوری اطلاعات ایران، در سال ۹۹ و شرایطی که رشد اقتصادی کشور منفی ۶/ ۴بود، اقتصاد دیجیتال توانست رشد مثبت ۸۷/ ۶درصدی را رقم بزند. در دهه‌های اخیر سهم افزایش بهره‌وری در رشد اقتصادی در کانون‌توجه قرار داشته و اثرات فضای‌مجازی بر این موضوع همواره مورد بحث بوده است.
 
حال مطالعه‌ای که اخیرا توسط گروهی از محققان کشور انجام شده، ثابت کرده است که فضای‌مجازی با ارتقای بهره‌وری می‌تواند به‌خلق فرصت‌های جدید و ایجاد ارزش‌افزوده منجر شود.  در مطالعه انجام‌شده با عنوان «ارزیابی‌ اثر بهره‌گیری از فضای‌مجازی بر بهره‌وری و کارآیی تولید ملی در ایران» مشخص شد که فضای‌مجازی را می‌توان به‌عنوان یکی از عوامل موثر بر تولید به‌حساب آورد که توسعه و بهبود آن تاثیر مستقیمی بر ارتقای بهره‌وری خواهد داشت. در این مطالعه تاکید شده است که افزایش ضریب نفوذ فضای‌مجازی در اقتصاد ایران، می‌تواند در بهبود کارآیی تولید ملی نقش بسزایی داشته باشد.
 
نیلوفر مراد‌حاصل، از پژوهشگران مطالعه مذکور در گفت‌وگوی اخیر خود با هفته‌نامه «تجارت‌فردا»، از چگونگی تاثیر افزایش ضریب نفوذ فضای‌مجازی بر کارآیی و بهره‌وری تولید ملی سخن گفته است.
 
وی دراین‌باره می‌گوید: «ورود مقوله فناوری در مبانی نظری اقتصادی می‌تواند از مجاری مختلفی صورت گیرد‌ اما مهم‌ترین و موثرترین کانال اثرگذار‌ی فناوری در فرآیندهای اقتصادی، مقوله تولید کالا و خدمات است. به‌عبارت دیگر می‌توان مهم‌ترین حوزه اثرگذار‌ی فناوری به‌معنای عام آن را در تحلیل‌های اقتصادی در حوزه تولید دانست.»
 
مرادحاصل، افزایش ضریب نفوذ اینترنت و فضای‌مجازی را در گرو توسعه شبکه پهن‌باند ثابت و سیار، خدمات گسترده‌ای همچون بانکداری الکترونیک، خرید الکترونیکی، تجارت الکترونیکی، خدمات بیمه‌ای، گمرک الکترونیکی، خزانه‌داری الکترونیکی، نظام الکترونیکی مالیاتی، نظام بودجه‌ریزی الکترونیکی، سیستم امضای الکترونیکی، پول الکترونیکی و امثال آن می‌داند. وی معتقد است این عامل در کنار افزایش مهارت جامعه در استفاده از اینترنت، می‌تواند بر خانوارها، کسب‌و‌کارها و در نهایت تولید ملی تاثیرگذار باشد. این پژوهشگر حوزه کسب و کار با اذعان اینکه در سال‌های اخیر کشور از نظر مهارت و دسترسی به‌اینترنت در وضع قابل‌قبولی قرار داشته است تاکید می‌کند که شیوع کرونا و ضرورت انطباق زندگی روزمره با شرایط جدید، بهبود این روند را تسریع کرده است. وی از کرونا به‌عنوان عامل شتاب‌دهنده‌ای برای گسترش استفاده از فضای‌مجازی در کشور یاد می‌کند و می‌افزاید: محدودیت کرونا، شرایطی را فراهم کرد که بخش‌های مختلف اقتصادی مانند آموزش، خرده‌فروشی، بهداشت و دیگر موارد با سرعت بیشتری برای ارائه خدمات خود از بستر اینترنت و فضای‌مجازی بهره گیرند که این امر باعث بهبود معیار استفاده در سال‌های اخیر شد.
 
 افزایش سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی
طبق آمارهای ارائه شده در گفت‌وگوی اخیر تجارت‌فردا، نتایج بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بازه زمانی ۱۳۹۸-۱۳۹۵ با افزایش سرمایه‌گذار‌ی در بخش ICT (هسته اقتصاد دیجیتال)، اثرات سرریز آن در کلان اقتصاد نیز افزایش یافته است و منجر به‌افزایش سهم ۷۹/ ۳درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد ملی درسال ۱۳۹۵ به‌رقم ۸۷/ ۶‌درصد در سال ۱۳۹۹ شده است. البته در همین دوره زمانی سهم خود بخش ICT به‌عنوان هسته اقتصاد دیجیتال از رقم ۲۴/ ۲‌درصد به‌رقم ۳۵/ ۴‌درصد درسال ۱۳۹۹ افزایش یافته است.
 
به گفته مرادحاصل، در سطح جهانی سهم هسته اقتصاد دیجیتال برابر ۵/ ۴‌درصد است که این سهم در ایالات‌متحده آمریکا ۹/ ۶‌درصد و در چین ۶‌درصد است. در مفهوم گسترده اقتصاد دیجیتال که علاوه‌بر هسته شامل لایه‌های دوم و سوم نیز می‌شود، در سطح جهانی دارای سهم ۵/ ۱۵درصدی از اقتصاد دنیاست که این سهم در ایالات‌متحده آمریکا ۶/ ۲۱‌درصد و در چین بالغ بر ۳۰‌درصد است. بنابراین با توجه به‌سهم هسته اقتصاد دیجیتال می‌توان گفت بخش هسته در ایران به‌مرحله بلوغ خود نزدیک می‌شود و باید توسعه اقتصاد دیجیتال از مجرای توسعه کاربردها و کسب‌وکارها در کشور دنبال شود.
 
طبق بررسی‌های این پژوهشگر، در حال‌حاضر «خدمات» نسبت به‌تولید و صنایع بیشترین سهم را از اقتصاد کشور دارد. با توجه به‌آنکه خدمت‌رسانی به‌شدت تحت‌تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات است، هرگونه تاثیر در میزان دسترسی کاربران و نفوذ این حوزه در جامعه، بر رشد اقتصادی کشور تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
 
 چالش‌ها و فرصت‌ها
رشد مثبت اقتصاد دیجیتال کشور در شرایطی که رشد کلی کشور در سال‌های اخیر به‌واسطه شرایطی مانند تحریم و کرونا منفی بوده، سرنخ خوبی ‌برای سیاستگذاران در راستای اصلاح سیاست‌ها و رویکردهاست. مرادحاصل معتقد است که با توجه به‌ارتباط در‌هم‌تنیده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با سایر بخش‌های اقتصادی کشور، رفع چالش‌ها و موانعی که در مسیر تولید و سرمایه‌گذار‌ی و توسعه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وجود دارد، ‌می‌تواند علاوه بر تاثیر مستقیم بر بخش، به‌طور غیرمستقیم نیز بر سایر بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار باشد. وی تصریح می‌کند که سرعت‌بخشی به‌توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران در گرو شتاب‌بخشی به‌ورود بخش دولتی و خصوصی جهت بهره‌برداری از مزایای زیرساخت‌های فراهم‌‌شده از طریق افزایش پیاده‌سازی سرویس‌ها و خدمات و کاربردهای جدید است. همچنین بخش دولتی از طریق تحقق کامل دولت الکترونیک نقش مهمی در توسعه اقتصاد خواهد داشت. این پژوهشگر معتقد است که بخش‌های صنعت، آموزش، کشاورزی و بهداشت، بانکداری و بیمه گردشگری به‌خوبی ‌می‌توانند از مزایای این تحول بهره‌مند شوند. به‌علاوه فرهنگ‌سازی و آموزش شهروندان در کنار سرعت‌بخشی به‌تنظیم قوانین حقوقی مناسب در این حوزه اثرگذار است.مرادحاصل با اشاره به‌چالش‌های پیش‌روی کشور در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال می‌گوید: اکنون کشور و فعالان این حوزه در زمینه ساختارهای و بسترهای فنی با چالش‌ها و مشکلاتی مانند تخصیص ارز و ثبت‌سفارش، نبود قوانین گمرکی، تعرفه‌های غیرکارشناسی برای واردات محصولات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مواجهند. وی تاکید می‌کند که کندی روند توسعه پهن‌باند ثابت در کشور به‌دلیل وجود نداشتن شرایط رقابتی در این حوزه، مشکلات کسب‌وکارهای حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار در حوزه بیمه و سیاست‌ها، ضعف در جذب و بومی‌سازی فناوری‌های موجود و انتخاب درست سرمایه‌گذار‌ی‌های فناوری و... نیز از دیگر مواردی هستند که بر این موضوع تاثیرگذارند. وی کمبود نیروی انسانی متخصص متناسب با روند تحول اقتصاد دیجیتال از دیگر چالش‌های پیش‌رو می‌داند. کندی شکل‌گیری کسب‌وکارهای پلت‌فرمی و اشتراکی به‌عنوان دو نوع اساسی از کسب‌وکارهای دیجیتال چالش دیگر این حوزه ذکر شده و این پژوهشگر معتقد است با  بهبود مقررات و شفاف‌سازی بیشتر قوانین این حوزه می‌توان به‌بهبود این امر کمک کرد. مرادحاصل، نبود یا ضعف در اجرای قوانین و مقررات در مواردی چون خرید گروهی، پول الکترونیکی، حمایت از مالکیت معنوی و فکری، عدم‌تناسب نظامات اداری و استخدامی کشور با حوزه‌های فناورانه، تعدد نهادهای قانونگذار در زمینه تحول دیجیتال و عدم‌چابکی نهادهای قانونگذار در این زمینه را از جمله از چالش‌های مهم در حوزه قوانین و مقرراتی می‌داند که فضای‌مجازی کشور با آن مواجه است. از چالش‌های موجود در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی نیز به‌عنوان دیگر چالش‌ شاخص توسعه اقتصاد دیجیتال یاد شده است. وی معتقد است که کشور با  نداشتن یک نظام و سازوکار پویا و پایدار مبتنی بر همکاری‌های مشترک بین‌المللی در حوزه پژوهش و نوآوری، عدم‌احساس نیاز کافی برای دیجیتالی‌شدن در بخش‌های اقتصادی کشور، پایین‌بودن سواد دیجیتالی، کندی پذیرش ICT در جامعه و دیجیتالی‌شدن کسب‌وکارها، فناوری‌هراسی در بخش‌های سنتی جامعه و مقاومت شرکت‌ها در مقابل ایده‌ها، نوآوری‌ها و محصولات نوین و ضعف سازمان‌ها در حوزه خلق ارزش از طریق فناوری‌های دیجیتال روبه‌رو است. این پژوهشگر حوزه کسب‌و‌کار و اقتصاد دیجیتال معتقد است که دولت‌ها می‌توانند با بازتعریف جایگاه خود متناسب با شرایط فعلی، در راستای بهره‌برداری از اقتصاد دیجیتال برای بهبود اقتصاد ملی گام بردارند. وی تصریح می‌کند که دولت‌ها باید با توجه به‌نقش «فناوری‌های نوین» در ایجاد ارزش و قدرت و اثرگذار‌ی قابل‌توجه بر مدل‌های تجاری و ساختارهای تعاملی اجتماعی، مدل‌های سیاستگذار‌ی خود را تغییر دهند تا بستر «حکمرانی اقتصادی پویا و صالح» فراهم شود.

ایلان ماسک رئیس جمهور آمریکا را بخاطر نادیده گرفتن موفقیت Inspiration4 مسخره کرد

/در , , , , /توسط
 
ایلان ماسک در توییت جدیدی جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا را به خاطر نادیده گرفتن دستاورد بزرگ اسپیس ایکس در ارسال نخستین فضاپیمای حامل شهروندان عادی به مدار زمین مسخره کرد. ماسک قبلا گفته بود ترجیح می‌دهد از دنیای سیاست دور بماند اما حالا دوباره به این فضا وارد شده است.
 
به دنبال بازگشت موفق سرنشینان ماموریت Inspiration4، یکی از ۶۰ میلیون دنبال‌کننده مدیرعامل اسپیس ایکس از او پرسید: «رئیس جمهور آمریکا به ۴ فضانورد جدید آمریکا که صدها میلیون دلار برای بیمارستان «سنت جود» پول جمع کرده‌اند، حتی اشاره کوچکی هم نداشته. به نظرتان علت این اتفاق چیست؟» ایلان ماسک در پاسخ نوشت: «هنوز در خواب به سر می‌برد.»
 
اشاره ماسک به در خواب بودن رئیس جمهور آمریکا احتمالا ارجاعی به اظهارات دونالد ترامپ در طول کارزار انتخاباتی ۲۰۲۰ است که در آن از بایدن با عنوان «جو خوابالو» اسم برده بود. ترامپ چند وقت پیش در آستانه دیدار بایدن با رئیس جمهور روسیه در بیانیه‌ای گفته بود: «برای بایدن در دیدار با پوتین آرزوی موفقیت می‌کنم – فقط امیدوارم در حین جلسه خوابت نبرد. سلام گرمم را به [پوتین] برسان.»
 
اسپیس ایکس معمولا رابطه خوبی با دولت آمریکا داشته و قراردادهای متعددی با آن‌ها بسته است. این شرکت اخیرا طی قراردادی ۲.۸۹ میلیارد دلاری برای ساخت ماه‌نشین با ناسا وارد همکاری شده بود. با این حال، وزارت دادگستری آمریکا در حال انجام تحقیقات درباره اسپیس ایکس است چون گفته می‌شد که این شرکت با اتکا به وضعیت شهروندی افراد شرایط تبعیض‌آمیزی را در استخدام نیروهای جدید در پیش گرفته است.
 
ایلان ماسک همچنین به عنوان مدیرعامل تسلا اخیر از طرح پیشنهادی دولت بایدن برای اختصاص مشوق‌های ۴۵۰۰ دلاری به خریداران مدل‌های خاصی از وسایل نقلیه برقی ابراز نارضایتی کرده بود. در یکی از قیدهای این طرح گفته شده بود که خودروهای برقی باید در خاک آمریکا و با تایید اتحادیه ساخته شده باشند.

نخست وزیر انگلیس «جف بزوس» را درباره مالیات به چالش می کشد

/در , , , , , /توسط
 
نخست وزیر انگلیس قصد دارد در دیداری رو در رو با بنیانگذار آمازون درباره چالش مالیات شرکت های فناوری و همچنین تغییرات آب و هوایی گفتگو کند.
 
 به نقل از رویترز، قرار است بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در یک ملاقات رو در رو جف بزوس بنیانگذار آمازون را درباره سوابق مالیاتی این شرکت به چالش بکشد.
 
به گفته مقامات انگلیسی، یکی از موضوعات مهم در ملاقات جانسون و جف بزوس نگرانی‌ها درباره نرخ مالیات شرکتی بین المللی غول‌های فناوری خواهد بود.
 
طبق گزارش جدید نشریه فایننشال تایمز سخنگوی جانسون در این باره می‌گوید: نخست وزیر به این موضوع مهم می‌پردازد. زیرا ما خواهان راه حلی بین المللی برای چالش‌های مالیاتی در فرایند دیجیتالی شدن اقتصاد هستیم.
 
در ماه جولای اقتصادهای بزرگ جهان طرحی را امضا کردند تا شرکت‌های چند ملیتی را وادار کنند در سطح جهانی حداقل ۱۵ درصد مالیات بپردازند.
 
این توافق که بعداً بین ۱۳۰ کشور ایجاد شد تضمین می‌کند شرکت‌های بزرگ از جمله غول‌های فناوری سالانه حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار مالیات بدهند. بخش اعظم این مالیات نیز به کشورهایی تعلق می‌گیرد که کسب و کار شرکت‌ها در آن مناطق تعلق دارد.
 
علاوه بر آن به گفته سخنگوی جانسون، نخست وزیر انگلیس در خصوص چالش‌های تغییرات آب و هوایی نیز با بزوس مذاکره می‌کند.
 
این در حالی است که طی روزهای آینده جانسون با جو بایدن در کاخ سفید نیز دیدار می‌کند.