۷۰۰ بیت کوین روزانه در بازار ایران به صورت غیررسمی خرید و فروش می‌شود

 
بالاخره بعد از ۵ ماه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درمورد وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات آن در داخل کشور در صحن علنی قرائت شد. براساس این گزارش طبق برآوردهای سایت‌های صرافی ایرانی در بازار داخلی روزانه ۷۰۰ بیت‌کوین معادل حدود ۴۰ میلیون دلار یا حدود یکصد میلیارد تومان به صورت غیررسمی خرید و فروش می‌شود. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که براساس فرصت‌هایی که این پدیده دارد می‌توان نحوه مواجهه با آن را به ۵ دسته تقسیم کرد؛ استفاده از رمزارزها برای تبادلات خارجی همراه، استخراج و تولید رمزارزهای موجود، طراحی رمز ارزهای ملی یا چندجانبه، تبادل رمز ارز و صنایع مرتبط با رمز ارز. در پایان این گزارش همچنین طرحی برای ساماندهی استخراج رمزارز ارائه شد که براساس این طرح، دولت مکلف است ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی رمز ارزها اقدام کند.
 
گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد مزیت‌ها و معایب مبادلات رمزارزها از اردیبهشت ماه سال جاری در دستور کار صحن علنی بود؛ اما در صحن علنی قرائت نمی‌شد و حتی این موضوع باعث انتقاد محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی هم شد.
 
حالا در صحن علنی امروز (۲۳ شهریورماه) غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بازار غیررسمی خرید و فروش رمزارز در داخل اعلام کرد ماهیت نامتمرکز بودن رمزارزها و تأکید فعلی بر ناشناس بودن دارندگان و مبادله کنندگان و عدم احراز هویت آنان، بزرگترین چالش فراروی کشورها برای تصمیم گیری در این حوزه است. او همچنین بیان کرد: « قاعدتاً بانک‌های مرکزی کشورها چندان موافقتی با وجود چنین پدیده‌ای که می‌تواند بستر انواع اقدامات مخرب در اقتصاد زیرزمینی و کاهش قدرت بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های اقتصادی خود باشد، ندارند.»
 
مرحبا در ادامه این گزارش به میزان استخراج سالانه رمزارز اشاره و بیان کرد: «ارزش کل بازار رمزارز دنیا حدود ۱/۵ تریلیون دلار با گردش روزانه ۵۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود که بیت‌کوین به تنهایی ۵۷ درصد این بازار را به خود اختصاص داده است. میزان استخراج سالیانه رمزارزها در دنیا  ۱۵ میلیارد دلار و در ایران ۱/۱ میلیارد دلار برآورد می‌شود. لازم به ذکر است در حال حاضر از ۳۲۴ هزار بیت کوین استخراجی در دنیا، ۱۹ هزار و ۵۰۰ بیت‌کوین به صورت غیررسمی در ایران استخراج می‌شود.»
 
او با بیان اینکه باید بررسی شود سناریوی طرح موضوع رمزارز در پشت پرده چیست، گفت: «عدم احراز هویت مبادله کنندگان این بازار خود یک چالش برای کشورها است. البته استفاده از رمزارزها به عنوان پول، محل تامل کارشناسان نیز هست. برخی این پدیده را به فلزات گرانبها شبیه‌سازی کردند. عدم محدودیت جغرافیایی آن باعث شکل‌گیری یک اقتصاد فرامرزی شده که در دنیا و هم ایران، استخراج و مبادلات آن متقاضیانی دارد. این متقضیان به دلیل عدم ساماندهی در شرایط و زیرزمینی فعالیت می‌کنند.»
 
او ادامه داد: «پدیده رمزارز علاوه بر تبدیل شدن به موضوعی در حال بسط و تاثیرگذار براقتصادهای ملی و جهانی منجر به ایجاد بازارهای خارجی و داخلی و صنایع مرتبط شده است. همانطور که مدیریت صحیح آن می‌تواند موجب ایجاد فرصت‌هایی برای اقتصاد شود، عدم توجه به آن می‌تواند آسیب‌زا باشد.»
 
براساس این گزارش می‌توان در ۵ حوزه نحوه مواجهه با پدیده رمزارز را دسته‌بندی کرد. مرحبا درمورد این ۵ دسته گفت: «این ۵ دسته عبارت هستند از استفاده از رمزارزها برای تبادلات خارجی همراه، استخراج و تولید رمزارزهای موجود، طراحی رمز ارزهای ملی یا چندجانبه، تبادل رمز ارز و صنایع مرتبط با رمز ارز.»
 
توجه به ظرفیت داخلی برای تولید رمزارز ملی
در ادامه مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی به تفصیل به نحوه مواجه با رمزارزها پرداخت. براساس گزارش کمیسیون اقتصادی در دسته بندی اول یعنی استفاده از رمزارزها برای تبادلات خارجی همراه براساس گزارش کمیسیون اقتصادی به نظر می‌رسد به واسطه امکانی که رمزارزها در کاهش اثر تحریم‌ها ایجاد می‌کند، نمی‌توان نسبت به استفاده از این ظرفیت بی‌تفاوت و بی‌برنامه بود.
 
در ادامه این گزارش آمده است: «قاعدتاً با محاسبه مخاطرات از دست رفتن سرمایه به دلایل مختلف و مقایسه آن با شرایط مبادلات غیررسمی کشور در دنیا که مخاطرات مشابهی دارد، استفاده از شیوه‌های گوناگون جلوگیری از رصد مبادلات مالی کشور منطقی و ضروری به نظر می‌رسد که استفاده از رمزارزها در این راستا، به عنوان مسیر جایگزین معاملات تهاتری یا تسهیل‌کننده این نوع معاملات قابل تعریف است.»
 
کمیسیون اقتصادی پیشنهاد می‌دهد تا در این حوزه، فارغ از بحث استخراج رمز ارزها، ما به ازای صادرات کشور به کشورهای مختلف، رمز ارز دریافت و در قبال واردات نیز همان رمز ارزها را پرداخت کرد.
 
در بحث دسته دوم یعنی استخراج و تولید رمزارزهای موجود کمیسیون اقتصادی اعتقاد دارد که استخراج و تولید (ماینینگ) رمز ارزهای موجود (و از جمله بیت کوین)، می‌تواند به صورت تبدیل منابع انرژی فسیلی کشور یا سایر منابع طبیعی همچون جریان آب و باد و انرژی هسته‌ای به برق و سپس استخراج رمز ارز با استفاده از برق تولیدی، تعریف شود.
 
آنطور که سخنگوی کمیسیون اقتصادی این گزارش را قرائت می‌کند، باید خروج ارز برای خرید دستگاه‌ها و تجهیزات ماینینگ را نیز مدنظر قرار داد. همچنین وجود بازار پررونق جهانی رمز ارز و قابلیت تبدیل آن به ارزهای واقعی می‌تواند ظرفیت بالقوه‌ای برای دسترسی به منابع ارزی باشد.
 
گزارش کمیسیون اقتصادی در ادامه به طراحی رمز ارزهای ملی یا چندجانبه پرداخت. براین اساس نظرات منفی نسبت به رمزارزهای ملی یا چند جانبه وجود داشت؛ اما توجه به ظرفیت‌های داخلی در ایجاد شبکه ملی اطلاعات، پیام رسان‌های داخلی و ماهواره داخلی، باید اهتمام جدی سیاستگذاران و مدیران کشور به کار گرفته شود تا بتواند به جای بازی در بستری مبهم و طراحی شده، خود ایجادکننده قواعد بازی و اعمال حاکمیت باشد. بزرگترین نقطه مقاومت و مخالفت بسیاری از فعالان این بازار نیز همین جا است که باید در خصوص آن گفتگوها و بررسی‌های عمیق‌تری صورت پذیرد.
 
دسته بعدی نیز به حوزه تبادل رمز ارز اختصاص دارد که انطور که کمیسیون اقتصادی بررسی کرده است، مهم‌ترین و پرچالش‌ترین حوزه بحث در زمینه رمزارزها، تبادل است که نیازمند بررسی دقیق و آینده نگری عمیق است. اتفاقا ریسک بزرگی که متوجه اقتصاد کشور است نیز در همین بخش است که البته برخورد صرفاً سلبی و منفعل موجود با این حوزه هرگز نمی‌تواند راه حل مناسبی برای مواجهه با این ریسک باشد. کمیسیون اقتصادی اعتقاد دارد که تبدیل این تهدید به فرصت و بررسی دقیق‌تر جنبه‌های مثبت موضوع تبادل رمز ارز، در کنار ریسک‌های آن و همچنین بررسی دقیق آثار اقتصاد کلانی تبادل رمز ارز در کشور توسط عموم مردم، از الزامات این حوزه است.
 
و بالاخره دسته پنجم به حوزه صنایع مرتبط با رمزارز اختصاص دارد که از منظر نمایندگان ابتدا صنعت برق و چگونگی تسهیم برق موجود در این بخش و سایر بخش‌های اقتصاد یا توسعه ظرفیت تولید برق برای توسعه استخراج رمزارزها مطرح می‌شود. همچنین تکنولوژی ایجاد و تولید رمزارز که تاثیر بسیار مهمی بر مصرف برق و سایر جنبه‌های موضوع دارد، محل و تاسیسات واحدهای فارم‌ها یا مزارع استخراج و چگونگی دسترسی به دستگاه‌های استخراج از جمله واردات یا ساخت این دستگاه‌های نیز از دیگر مباحث مهم حوزه صنایع مرتبط با رمزارزها هستند.
 
به همین خاطر کمیسیون اقتصادی از دولت می‌خواهد تا با هدف‌گذاری و برنامه‌ریزی مشخص نسبت به ارزیابی و مطالعه آینده‌پژوهی این موضوع و ساماندهی استفاده از ظرفیت‌های این حوزه را در دستور کار قرار دهد و نسبت به افزایش قدرت کشور دراین حوزه با انتخاب راهبرد مناسب در هر پنج مورد گفته شده اقدام کند.
 
بسترهای تبادل رمزارز مجوز ندارند
در ادامه این گزارش کمیسیون اقتصادی نکاتی متذکر شد. مرحبا در این زمینه گفت: «برخی از برآوردها از بررسی‌های سایت‌های صرافی ایرانی حاکی از این است که در بازار داخلی روزانه ۷۰۰ بیت‌کوین معادل حدود ۴۰ میلیون دلار یا حدود یکصد میلیارد تومان به صورت غیررسمی خرید و فروش می‌شود. در برخی برآوردها رقم معاملات رمزارزها در بازارهای معروف داخلی تا ۲ هزار میلیارد تومان هم برآورد شده است.»
 
او ادامه داد: «علاقه وافر ایجاد شده از بهره‌مندی از رشد قیمت رمزارزها واقعیتی غیرقابل انکار است. از این رو مردم به صورت گسترده در حال گرایش و فعالیت دراین بازار هستند. این موضوع در حالی است که هیچ یک از بسترهای تبادل رمزارز در کشور مجوز ندارند و البته سیاستگذاری برای اقدام قانونمند در این حوزه نیز در کشور انجام نشده است که از نقاط ضعف کشور دراین حوزه است.»
 
آنطور که در این گزارش به آن اشاره شده: «به دلیل فقدان مقررات و نبود بازار سازمان یافته عموم مردم به دلیل عدم بهره‌مندی از دانش لازم درخرید امن رمزارزهای با قابلیت اتکای بیشتر و همچنین عدم دسترسی به صرافی و فروشندگان دارای مسئولیت داخلی، با انجام خریدهای اینترنتی دچار خسارت یا حتی بطور ناخواسته درگیر جرایم پولشویی شده و می‌شوند، از این حیث لازم است ضمن تعیین متولی، به ساماندهی این تقاضاها پرداخته شود.»
 
در ادامه این گزارش آمده که یکی از دغدغه‌های اساسی، تبعات رسمیت یافتن رمز ارز در تبادلات داخلی است چرا که اولا استفاده از رمز ارز در مبادلات داخلی موجب تضعیف حکمرانی ریال و کاهش اقتدار بانک مرکزی خواهد شد و ثانیا رسمیت یافتن آن باعث اقبال عمومی به استفاده از آن می‌شود، درحالیکه حوزه رمزارز به دلیل ویژگی‌های غیرقابل کنترلی آن می‌تواند زمینه‌ساز خسارت شود.
 
فرصت‌ها و چالش‌های صنعت استخراج رمرزارز
 کمیسیون اقتصادی همچنین به فرصت‌ها و چالش‌های صنعت استخراج رمزارز پرداخت و آورده: «یکی از چالش‌های مطرح شده در زمستان سال جاری،کمبود برق در فصل زمستان بود که موضوعی جدید در سال‌های اخیر و پس از توسعه صنعت برق بود.این صنعت تا حد زیادی متکی به فناوری بوده و به همین خاطر دارای دوره عمر کوتاهی است، همچنین سرعت تغییر تکنولوژی و استهلاک بالا از دیگر مشکلات است.»
 
از فرصت‌های این صنعت، ایجاد ارتباط این صنعت با تولیدکنندگان برق و همچنین ایجاد شفافیت درآمدی آن است. براساس گزارش کمیسیون وزارت نیرو غالبا در انجام تعهدات مالی خود نسبت به نیروگاه داران دچار تاخیرهای طولانی مدت شده و این امر موجب بروز مشکلات مالی شدید برای سرمایه گذاران خصوصی بخش نیروگاهی شده است که با رفع ممنوعیت‌های موجود می‌تواند به صنعت برق ما نیز کمک کند.
 
عدم اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه ششم در سه سال گذشته (توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۵ درصد ظرفیت تولید برق کشور)، موجب تحمیل خسارت هزار و ۴۰۰ هزار میلیارد ریالی به اقتصاد ملی شده است.
 
یک طرح برای ساماندهی صنعت رمزارز
درپایان این گزارش همچنین قانون «حمایت از استخراج رمز ارز و ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی رمز ارز» برای تصویب مطرح شد. طبق ماده یک این طرح دولت مرجع تنظیم مقررات مبادلات رمز ارزها در داخل کشور است و مکلف است ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ساماندهی ایجاد، تولید (استخراج) و بازار مبادلات داخلی رمز ارزها اقدام کند.
 
البته براساس این طرح، به کارگیری رمزارزها، غیر از رمز ارز ملی، به عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور یا برای راه اندازی و اداره شبکه پرداخت داخلی ممنوع است.
 
 سازمان بورس و اوراق بهادار همچنین مکلف است نسبت به ارائه پیشنهاد ایجاد بستر قانونی سرمایه‌گذاری یا استفاده از نوسانات قیمتی رمزارزها در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا ابزارهای موضوع بندهای ۲۱ و ۲۴ ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، به شواری عالی بورس اقدام کند. وزارت امور اقتصادی و دارایی هم موظف است در صورت لزوم، مقررات لازم برای اجرایی شدن این تبصره را به هیأت وزیران پیشنهاد کند.
 
آنطور که در ماده ۲ این طرح آمده : «دولت مکلف است اقدامات ذیل را ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون انجام و به کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش کند. اول برآورد گسترش ایجاد و تولید رمز ارزها  به ویژه رمزارزهای مستعد جهان روایی و تصاحب سهم بازار عمده در جهان، دوم پیش بینی آینده فناوری در حوزه ایجاد، توسعه و تبادل رمزارزها، سوم هدف‌گذاری سهم کشور از استخراج و تملک رمزارزها حداقل برای ۱۰ سال پس از زمان ابلاغ این قانون، چهارم برآورد آثار گسترش استخراج رمزارزها در کشور به ویژه از جنبه اقتصاد کلان، انرژی و محیط زیست.»
 
طبق ماده ۳ وزارت صمت متولی صنعت استخراج رمز ارز و مسئول صدور مجوز واحدهای استخراج آن است. طبق تبصره این ماده، نیروی انتظامی مکلف است حسب اعلام وزارت صنعت، معدن وتجارت یا سازمان نظام صنفی رایانه ای، نسبت به پلمپ واحدهای غیرمجاز استخراج رمزارز و معرفی ذینفع این واحدها به مراجع  قضایی اقدام کند.
 
در پایان آنطور که در ماده ۴ این طرح آمده‌، دولت مکلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که ضمن تأمین انرژی مورد نیاز صنایع موجود و مصرف خانگی مطابق با الگوی مصرف، انرژی مورد نیاز برای استخراج رمزارزها طبق هدف‌گذاری مذکور در بند (ج) ماده ۲ این قانون، با تأکید بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید انرژی تأمین شود.
 
واحدهای استخراج رمزارز نیز می‌توانند حامل انرژی مصرفی خود را از بورس انرژی یا عقد قراردادهای دوجانبه با تولیدکنندگان داخلی و خارجی تامین کنند و مجاز به ترانزیت برق مورد نیاز یا مازاد مصرف هر دو تا سقف نیاز اسمی مزرعه، از طریق شبکه سراسری برق هستند.
 
این واحدها مکلفند درصورت تامین برق و گاز از  طریق دولت و درخواست دولت برق و گاز مصرفی را با رمزارز تولید شده تهاتر نمایند، نرخ ارز تهاتری مورد نظر برای رمزارزها براساس بالاترین نرخ تهیه شده برای بانک مرکزی در بازه زمانی ۳ ماهه مشخص می‌شود.
 
واحدهای استخراج رمزارز  همچنین می‌توانند با اخذ مجوز از وزارت نیرو و با ظرفیت مورد نیاز نسبت به احداث یا مشارکت در نیروگاه برق اقدام و برق تولیدی مازاد بر مصرف خود را به وزارت نیرو با رعایت ضوابط ابلاغی و با رعایت بند ت ماده ۴۸ قانون برنامه پنج ساله ششم و یا متقاضیان داخلی و خارجی بفروشند.

دادگاه هلند به نفع رانندگان اوبر رأی داد

 
دادگاهی در هلند اعلام کرد اوبر باید رانندگان خود را جزء کارمندان به حساب بیاورد و برای آنها حقوق رانندگان بخش تاکسیرانی را در نظر بگیرد.
 
 به نقل از رویترز، دادگاهی در هلند اعلام کرد رانندگان تاکسی اینترنتی اوبر کارمند شرکت به حساب می آیند و پیمانکار هستند. بنابراین آنها تحت پوشش قانون کار محلی قرار می‌گیرند و حقوق بیشتری خواهند داشت. این رأی مانعی در گسترش مدل کسب و کاری شرکت اوبر در اروپا است.
 
نتیجه این دادگاه برد دیگری برای اتحادیه‌های کارگری به حساب می‌آید که خواهان پرداخت حقوق و مزایای بیشتری برای کارکنان در اقتصاد آنلاین هستند. از سوی دیگر در سال جاری در انگلیس نیز تصمیم مشابهی درباره رانندگان اوبر گرفته شد.
 
دادگاه منطقه‌ای آمستردام در خصوص شکایت از اوبر به نفع فدراسیون اتحادیه‌های تجاری هلند (FNV) رأی داد. این فدراسیون ادعا می‌کند ۴ هزار راننده اوبر که در این شهر فعالیت می‌کنند، کارمند شرکت تاکسی اینترنتی هستند باید مزایایی مشابه رانندگان تاکسیرانی دریافت کنند.
 
اوبر اعلام کرد خواهان تجدیدنظر در این رأی است و هم اکنون هیچ تصمیمی برای استخدام رانندگان در هلند ندارد. موریتس شونفلد مدیرعامل اوبر در شمال اروپا می‌گوید: ما از این تصمیم متاسفیم زیرا می‌دانیم که تعداد زیادی از رانندگان تمایل دارند، مستقل بمانند. رانندگان نمی‌خواهند آزادی خود برای تعیین زمان و مکان کارکردن را از دست بدهند.
 
طبق رأی دادگاه در هلند، رانندگانی که با اپ اوبر مسافر جابه جا می‌کنند تحت پوشش توافقنامه کار دسته جمعی قرار می‌گیرند که برای بخش تاکسیرانی به کار می‌رود.
 
همچنین دادگاه اعلام کرد اوبر به دلیل عدم اجرای شرایط توافقنامه کار برای رانندگان باید مبلغ ۵۰ هزار یورو جریمه بپردازد.

سناریوهای مختلف برای ایجاد «شرکت ملی ترانزیت اینترنت» بررسی شد

 
راهکارهای تأسیس « شرکت ملی ترانزیت اینترنت» با هدف ایجاد مسیری از طریق ایران برای اتصال کشورها به اینترنت بین الملل در پژوهشگاه ارتباطات مورد بررسی قرار گرفت و مدل مفهومی آن ارائه شد.
 
 ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور، به شرکت ارتباطات زیرساخت اختیار داده که شرکت دولتی ترانزیت اینترنت ایجاد کند. طبق این ماده دولت در این شرکت، حداکثر ۴۹ درصد سهام را در اختیار خواهد داشت و ۵۱ درصد آن نیز در اختیار بخش خصوصی قرار می‌گیرد.
 
سال ۹۹ اساسنامه ایجاد شرکت ملی ترانزیت بین الملل در وزارت ارتباطات تدوین و به تصویب رسید و برای تصویب نهایی به کمیسیون اقتصادی دولت سپرده شد.
 
هم اکنون پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از انجام پروژه «ارائه مدل مفهومی پژوهشی کسب و کار جهت تأسیس شرکت ترانزیت بین الملل» خبر داده است.
 
طبق اعلام پژوهشگاه ICT این پروژه با هدف جهت دهی مناسب فعالیت در حوزه ترانزیت بین الملل داده و بهره برداری از فرصت‌های موجود در کشور انجام و به پایان رسیده است.
 
ایران مسیر جذابی برای اتصال کشورها به اینترنت بین الملل
 
علیرضا یاری مجری پروژه مدل کسب و کار شرکت ترانزیت اینترنت با تاکید بر اهمیت بالای تأمین ظرفیت ارتباطی میان کشورها و همچنین اتصال به اینترنت با توجه به رشد تقاضا در دنیا گفت: تا کنون سرمایه گذاری زیادی هم به شکل منطقه‌ای و هم بین المللی در مسیرهای خشکی و دریایی صورت گرفته و ایران هم به جهت شرایط جغرافیایی، می‌تواند مسیر جذابی برای اتصال شرق به غرب و همچنین شمال به جنوب کشور باشد که مورد توجه کشورهای همسایه هم بوده است.
 
وی با بیان اینکه در این پژوهش که به درخواست شرکت ارتباطات زیرساخت انجام شد، ضمن بررسی روند بین المللی و منطقه‌ای در حوزه تأمین ظرفیت ارتباطی، پتانسیل رقبا و مشتریان منطقه نیز بررسی شد، اظهار داشت: این بررسی نشان از تسلط دارندگان پهنای باند در منطقه داشته و نتایج آن حاکی از آن است که حضور محتوا در داخل کشورها باعث شده تا میزان رشد حجم ترافیک مصرفی اینترنت به تدریج رو به کاهش برود.
 
به گفته یاری طبق این بررسی، روند رشد بازار ترانزیت در تمامی مسیرها رو به کاهش بوده و علاوه بر آن نه تنها قیمت خدمات ترانزیت در دنیا و تقریباً در همه مسیرها رو به کاهش رفته، بلکه روند رشد میزان درآمد شرکت‌ها نیز از فروش ظرفیت نیز با کاهش روبرو است. بنابراین تمرکز این پژوهش در ایجاد مزیت‌های رقابتی در خدمات با مسیرهای کوتاه، امن و جایگزین با هزینه کمتر خواهد بود که در طراحی مدل کسب و کار شرکت ترانزیت مورد توجه قرار گرفته است.
 
سناریوهای مختلف برای مدل کسب و کار شرکت ملی ترانزیت بررسی شد
 
وی با اشاره به اینکه، در این پروژه پتانسیل و نحوه حضور شرکت ترانزیت در بازار با هدف توسعه سهم بازار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته، افزود: در حوزه ترانزیت بین الملل، ایران به جهت دارا بودن منابع بسیار مناسب و شبکه با کیفیت سراسری در سطح کشور، به راحتی می‌تواند سرویس ترانزیت ترافیک داده از کشور را هدایت کند. چرا که علاوه بر زیرساخت‌های وزارت ارتباطات، زیرساخت‌های دیگری مثل شبکه فیبر که در کنار شبکه انتقال برق شکل گرفته و همینطور شبکه فیبر که کنار خطوط راه آهن موجود است، می‌تواند در شکل دهی مسیرهای جایگزین برای شبکه اصلی به کار گرفته شود و در تکمیل خدمات سهیم باشد.
 
یاری تصریح کرد: با توجه به موضوع بازار و نیازهای مشاهده شده در بخش‌های متفاوت مشتریان، مدل‌های نوآورانه در کسب و کار بخش ترانزیت داده، مورد توجه قرار گرفت و ایده‌های جدیدی در این حوزه ارائه شد. در این پژوهش با امکان‌سنجی اقتصادی سعی شد جهت مناسبی برای فعالیت در حوزه ترانزیت بین‌الملل داده، مشخص شود تا برای بهره برداری از فرصت‌های فراوان موجود در کشور، راهبردهای مناسب برای ایجاد مزیت رقابتی و امکان جذب مشتریان و همچنین زمینه کسب سهم بازار مناسب برای کشور فراهم شود.
 
وی یکی از خروجی‌های اصلی این پروژه را بررسی سناریوهای متفاوت برای ایجاد شرکت ترانزیت، تدوین مدل کسب و کار شرکت ترانزیت بین الملل و امکان سنجی اقتصادی تأسیس شرکت ترانزیت بین الملل برشمرد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: صیانت و حفظ نیروی انسانی از مهمترین وظایف مرکز حراست است

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به حساسیت و اهمیت نیروهای تخصصی این وزارتخانه، مهمترین وظیفه «حراست» را صیانت و حفاظت از این نیروها در برابر تهدیدات و آسیبهای مختلف عنوان کرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مراسم تکریم و معارفه روسای سابق و جدید مرکز حراست این وزارتخانه که با حضور مدیران و معاونان ستادی و روسای شرکت ها و سازمان های تابعه برگزار شد، با تقدیر از زحمات فنایی رییس سابق مرکز حراست وزارت ارتباطات، از امیری رییس جدید مرکز حراست این وزارتخانه به عنوان یکی از مدیران کارآمد، باسابقه و خوشنام و آشنا به حوزه کاری وزارتخانه یاد کرد.
 
وی با اشاره به حساسیت کار در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، افزود: وزارت ارتباطات در دوره جدید نقش پیشران بقیه حوزه‌ها را بر عهده دارد و توقع از این وزارتخانه به نسبت گذشته بسیار بالا رفته است و باید به این حسن اعتماد به بهترین شکل پاسخ داده شود.
 
زارع‌پور با بیان اینکه حراست چشم همیشه بیدار یک مجموعه است، گفت: وظیفه حراست صیانت از سرمایه‌های یک سازمان است که بالاترین این سرمایه نیروی انسانی آن است.
 
وی با اشاره به وجود نیروی انسانی متخصص در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: حفظ نیروی انسانی متخصص در مجموعه یکی از مهمترین مسائل است و نقش حراست در این خصوص بسیار برجسته است و نباید مسائل کوچک باعث دلزدگی و دلسردی این نیروها شود و در عین حال باید خطوط قرمز که یکی از مهمترین آنها مقابله با ابعاد مختلف فساد است باید مد نظر قرار گیرد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: پیشگیری و پیش‌بینی مسائل از دیگر وظایف حراست‌هاست به نحوی که آرامش مجموعه دچار خدشه نشود و مسیر حرکت با سرعت ادامه داشته باشد.
 
زارع‌پور رعایت تقوای الهی در تصمیم گیری‌ها، ارتقای دانش تخصصی و بصیرت و معنویت کارکنان حراست، پرهیز از شتابزدگی در تصمیمات و رعایت دقت و آرامش را انتظارات خود از مرکز حراست در دوره جدید عنوان کرد و از امیری رییس جدید مرکز حراست این وزارتخانه خواست که از مدیران جهادی و سالم در حراست‌ شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت ارتباطات با اعمال یک سیاست واحد استفاده کند.

سرعت جهانی اینترنت افزایش یافت

با شیوع کرونا میزان استفاده مردم جهان از اینترنت رشدی صعودی داشت و با اضافه شدن تعداد کاربران، از خرید گرفته تا برگزاری جلسات کاری و کلاس‌های درس، معاینات پزشکی و... همگی به‌صورت آنلاین انجام شد. اما در سال 2021 وضعیت اینترنت و سرعت دانلود ازطریق اینترنت ثابت یا همراه چگونه بوده است؟ Speedtest با انتشار جدیدترین شاخص جهانی خود نشان داده است امسال میانگین سرعت جهانی دانلود ازطریق پهنای باند تلفن همراه و همچنین اینترنت ثابت افزایش یافته است. در فهرست این شاخص جهانی، سرعت بارگیری در سراسر جهان، از جولای 2020 تا جولای 2021 مورد بررسی قرار گرفته است.
 
شوک شیوع کرونا
 محققان در گزارش خود آورده‌اند در شاخص جهانی Speedtest طی دو سال گذشته تنها دو ماه وجود داشت که میانگین جهانی سرعت بارگیری موبایل شیب صعودی نداشت که آن هم ماه‌های فوریه و مارس 2020 بوده است، هرچند سرعت دانلود در آوریل 2020 دوباره افزایش یافت، اما تا مه 2020 به سطح قبل از فوریه بازنگشت. اما در این میان چه اتفاقی افتاده بود؟ ماجرا به آغاز همه‌گیری و شیوع کرونا و همچنین اعمال نخستین قرنطینه در بسیاری از کشورها باز می‌گردد که حجم بالایی از تقاضا برای اینترنت و دانلود گیم، فیلم، کسب اطلاعات و... وجود داشت و ازآنجاکه تعداد زیادی از مردم دنیا به طورهمزمان در اینترنت به سر می‌بردند، پهنای باند موجود کفاف این میزان تقاضا را نمی‌داد و به‌همین دلیل هم شاهد افت کیفیت دانلود و سرعت اینترنت در این مقطع زمانی بودیم هرچند پس از آن اوضاع بهبود پیدا کرد.
این شاخص نشان می‌دهد که متوسط سرعت جهانی دانلود فیلم، عکس و سایر محتواها ازطریق اینترنت تلفن همراه و اینترنت ثابت و همچنین سرعت اینترنت جهانی به‌طور چشمگیری افزایش یافته است و این روند ادامه دارد. در این گزارش آمده است که میانگین سرعت بارگیری جهانی در 12ماه گذشته در پهنای باند تلفن همراه و ثابت به ترتیب 55.07 مگابیت بر ثانیه و 107.50 مگابیت بر ثانیه بهبود یافته است. براساس شاخص جهانی Speedtest، سرعت بارگذاری اینترنت همراه در جولای 2021 در مقایسه با جولای 2020 افزایش 59.5 درصدی داشته و برای سرعت دانلود ازطریق پهنای باند ثابت نیز شاهد افزایش 31.9 درصدی در دنیا بوده‌ایم.
 
 این 5G دوست داشتنی
شاخص Speedtest Global Index که ازسال 2017 تاکنون به‌طور منظم منتشر می‌شود، در گزارش سال قبل خود آورده بود که در دنیای اینترنت اتفاقات بزرگی افتاده و در راه است. در گزارش امسال هم آمده است که اینترنت 5G در جهان درحال توسعه است و اینترنت ثابت بر پایه فیبر و... هم روند رشد مناسبی دارد. اینترنت 5G در رشد سرعت دانلود اینترنت موبایل تأثیر جدی داشته است و ازسوی دیگر اپراتورهای خصوصی بسیار کمک کننده بوده‌اند چراکه برای توسعه اینترنت نسل پنجم شبکه تلفن همراه(5G) تلاش بسیاری داشته‌اند. برخی کشورها ازجمله سوئیس هم در این زمینه موفقیت چشمگیری کسب کرده است و نام آن در بین کشورهایی دیده می‌شود که در سال‌جاری هم از نظر سرعت دانلود ازطریق اینترنت همراه و هم ازطریق اینترنت ثابت در رده برترین کشورهای دنیا جای گرفته است.
 اگر نگاهی به گذشته بیندازید می‌بینید که میانگین سرعت دانلود محتواهایی مانند فیلم، عکس و... ازطریق اینترنت موبایل، در جولای2021 حدود 98.9 درصد بیشتر از دوسال قبل یعنی جولای 2019 است و این رقم نسبت به سال 2018 هم افزایش سرعت 141.4 درصدی داشته است. دراین گزارش میزان سرعت دانلود در 2021 نسبت به 2017 هم مورد بررسی قرار گرفته و تحلیلگران یادآور شده‌اند که سرعت دانلود حالا 194درصد سریع‌تر از سال 2017 شده است.
در پهنای باند ثابت هم به‌طورکلی میانگین سرعت بارگیری در جولای 2021 افزایش 68.2 درصدی نسبت به جولای 2019 داشته است. در این گزارش میزان سرعت دانلود نسبت به سال‌های قبل‌تر هم مورد توجه قرارگرفته و آمده است که سرعت بارگیری در2021 حدود 131.3درصد سریع تر از جولای 2018 و 196.1درصد سریع‌تر از 2017 بوده است.
 
 10کشور برتر جهان
رتبه‌بندی 10 کشور برتر جهان ازنظر سرعت دانلود اینترنت ثابت و موبایل تا 3 سال ثابت بوده است و امریکا و کانادا در سال 2021 سقوط داشته‌اند. به هرحال در سال 2021 شاهد تغییراتی عمده در این رده‌بندی هستیم و تنها یک کشور (کره جنوبی) در هر دو مورد بارگذاری ازطریق اینترنت ثابت و همراه در این سال موفق ظاهر شده است.
طبق این گزارش، کره‌جنوبی، دانمارک، هنگ‌کنگ، سوئیس و چین در رتبه‌بندی سرعت دانلود اینترنت ثابت و همراه پیشتاز هستند و به‌ گفته Speedtest، میانگین سرعت بارگیری در موبایل و اینترنت ثابت امسال تقریباً 200درصد سریع‌تر از سال 2017 بوده است.Isla McKetta، سرپرست محتوا در این گزارش، در یک پست وبلاگی توضیح داد که با کمال تعجب لیست کشورهایی که در فهرست 10 کشور برتر جهان ازنظر سرعت دانلود ازطریق اینترنت ثابت یا همراه قرار دارند، جدا از کره‌جنوبی که امسال در هر دو فهرست قرار دارد، کاملاً متفاوت شده است.
طبق گزارش Speedtest، امارات متحده عربی در سال 2020 و 2021 در رتبه اول سرعت دانلود ازطریق اینترنت همراه قرار گرفت و امسال کره‌جنوبی در رتبه دوم جای گرفته است. قطر، چین و قبرس در جایگاه‌های بعدی هستند و درنهایت پنج کشور برتر در این زمینه نام گرفته‌اند. ازسوی دیگر نروژ، عربستان سعودی، کویت، استرالیا و بلغارستان نیز به لیست 10 کشور برتر ازنظر شاخص سرعت بارگذاری محتوا ازطریق اینترنت همراه راه یافته‌اند. استرالیا درحالی امسال ازنظر این شاخص در رتبه نهم قرار گرفته که در سال 2020 رتبه هفتم و درسال 2019 رتبه دوم را دراختیار داشت.
 
کشورهای برتر اینترنت ثابت
اما وقتی نوبت بسرعت دانلود ازطریق اینترنت و پهنای باند ثابت می‌رسد، درکمال تعجب موناکو به‌عنوان پیشتاز جهان شناخته می‌شود و پس از آن سنگاپور، هنگ کنگ و تایلند قرار گرفته‌اند. رومانی، سوئیس، کره‌جنوبی، شیلی، دانمارک و لیختن اشتاین هم جزو 10 کشور برتر در این شاخص هستند. این درحالی است که درسال 2019 و 2020 سنگاپور ازنظر این شاخص در رتبه نخست قرار داشت و موناکو در سال 2020 در جایگاه دهم و در سال 2019 هم در ردیف ششم این لیست جا خوش کرده بود. هنگ‌کنگ هم در سال 2020 در رتبه دوم و در سال 2019 در رتبه چهارم این رده‌بندی قرار داشت. گزارش امسال نشان می‌دهد شیلی و دانمارک برای اولین بار در 10 رتبه اول قرار گرفته و از ایالات متحده پیشی گرفته‌اند.
همچنین این گزارش نشان می‌دهد بیشتر کشورهایی که در جولای 2021 از نظر سرعت دانلود ازطریق اینترنت همراه یا ثابت در جمع 10 کشور برتر قرار گرفته‌اند، در این مقطع زمانی عملکردی بهتر از میانگین جهانی داشته‌اند. میانگین سرعت بارگیری اینترنت همراه کره‌جنوبی و امارات متحده عربی بیش از 240درصد سریع‌تر از متوسط جهانی بوده است. همچنین دانلود اینترنت ثابت بیش از 70درصد سریعتر از میانگین جهانی بوده است. سرعت بارگیری ازطریق اینترنت همراه چین هم سرعتی بیش از 180درصد نسبت به میانگین جهانی داشته و سرعت دانلود آن در زمینه اینترنت ثابت هم بیش از 70درصد بالاتر از متوسط جهانی بوده است. در سوئیس هم سرعت بارگیری ازطریق اینترنت همراه و ثابت نزدیک به 100 درصد بیشتر از متوسط جهانی اعلام شده است.
 اما درباره شیلی و تایلند نیز باید گفت هرچند سرعت دانلود ازطریق اینترنت ثابت بیشتر از متوسط بوده اما سرعت بارگیری آنها ازطریق اینترنت همراه کمتر از متوسط جهانی بوده است. استرالیا، بلغارستان، قبرس و عربستان سعودی هم در زمینه دانلود ازطریق اینترنت همراه سرعتی بالاتر از متوسط جهان داشته‌اند اما وقتی نوبت به بارگذاری ازطریق اینترنت ثابت می‌رسد، این سرعت کمتر از میانگین جهانی اعلام شده است.
 

انتشار بیانیه مطبوعاتی قلابی برای افزایش ارزش رمز ارز

 
انتشار یک بیانیه مطبوعاتی که به دروغ به فروشگاه‌های زنجیره‌ای والمارت نسبت داده شد، موجب افزایش ۲۰ درصدی ارزش یک رمز ارز شد.
 
 به نقل از انگجت، در این بیانیه مطبوعاتی قلابی ادعا شده بود والمارت قصد دارد به زودی پذیرش رمز ارز لایت کوین را برای پرداخت هزینه خرید کالا آغاز کند.
 
والمارت با تکذیب این بیانیه جعلی تصریح کرد قصد ندارد پذیرش پرداخت با استفاده از لایت کوین را در آینده نزدیک آغاز کند. با این حال انتشار این خبر موجب شد ارزش رمز ارز مذکور به سرعت ۲۰ درصد افزایش یابد. البته بعد از مشخص شدن دروغ بودن خبر مذکور این ارزش دوباره کاهش یافت.
 
اطلاعیه جعلی والمارت اولین بار از طریق شبکه توزیع اخبار گلوب نیوزوایر منتشر شد. ظاهراً این خبر از طریق ایمیل دریافت شده است. این مؤسسه نیز بعد از تکذیب والمارت خبر مذکور را حذف کرد.

شاد پلتفرمی ماندگار در آموزش و پرورش است / احتمال فعالیت بخش خصوصی در بستر شاد

سرپرست وزارت آموزش و پرورش ضمن تشکر ویژه از همراه اول بابت توسعه شاد، این پلتفرم را یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام در ایام کرونا دانست.
 
 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش ضمن تشکر ویژه از همراه اول بابت توسعه شاد، این پلتفرم را یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام در ایام کرونا دانست.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، صبح امروز سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰، علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش با حضور در مرکز مانیتورینگ شبکه آموزشی دانش آموز موسوم به «شاد» از بخش های مختلف این سامانه بازدید کرد.
 
در این مراسم که مهدی اخوان بهابادی مدیرعامل همراه اول، علیرضا کاظمی سرپرست وزارت آموزش و پرورش و جمعی از مدیران ارشد همراه اول و وزارت آموزش و پرورش حضور داشتند، مدیرعامل همراه اول گزارش کاملی از آغاز بکار این شبکه و پیشرفت های آن طی دو سال اخیر ارائه و نحوه مانیتورینگ بخش های مختلف شاد را توضیح داد.
 
*امسال هم اینترنت شاد برای مشترکان همراه اول رایگان است
 
اخوان بهابادی در جریان این بازدید و در آستانه سال تحصیلی جدید مژده «رایگان» بودن اینترنت همراه اول برای کاربران «شاد» را داد و اظهار کرد: همچنین سیمکارت های لازم برای دانش آموزان تدارک دیده شده تا در صورت نیاز و نظر والدین با محدودیت های تعیین شده توسط والدین، در اختیار آنان قرار گیرد.
 
مدیرعامل همراه اول اشاره ای به نسخه جدید پلتفرم شاد که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانش آموزان و معلمان قرار می گیرد، داشت و گفت: طبیعتا چون توسعه این پلتفرم کاری نو و بدون سابقه قبلی در کشور بود، ابتدای امر با نواقصی همراه بود که تکمیل شد و در نسخه جدید برای سال تحصیلی پیش رو، پیش بینی می کنیم این نرم افزار با کیفیتی بسیار خوب پاسخگوی نیازهای دانش آموزان و معلمان باشد.
 
وی همچنین برای نخستین بار خبر از احتمال مشارکت شرکت ها و بخش خصوصی فعال در حوزه آموزش و پرورش در این پلتفرم داد و اذعان کرد: در صورتیکه امروز شورایعالی فضای مجازی این موضوع را تصویب کند، می توان گفت یکی از اتفاقات خوب شکل خواهد گرفت؛ به این صورت که این شرکت ها می توانند خدمات خود را براساس سیاست هایی که توسط وزارت آموزش و پرورش وضع می شود روی بستر شاد به عنوان پلتفرم مادر قرار دهند که در نهایت تحول جدی در حوزه خدمات شاد را به ارمغان خواهد آورد.
 
 
*پلتفرم شاد ماندگار شد
 
علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش نیز ضمن آشنایی با فرایند مانیتورینگ پلتفرم شاد و در جریان قرار گرفتن از روند نرم افزاری آن، تشکر ویژه ای از همراه اول داشت که توانست سریعا از زمان شیوع کرونا، یکی از بزرگترین دستاوردهای نظام در این دوران (دوران کرونا) را تولید و عرضه کند.
 
وی ضمن ابراز خرسندی از بازدید از مرکز مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال همراه اول در آستانه سال تحصیلی جدید، ابراز کرد: امسال هم سال تحصیلی را با «شاد» آغاز می کنیم و در نسخه ای که تا قبل از آغاز بکار مدارس رونمایی می کنیم، ظرفیت های کاملا متفاوت تری دیده شده که امیدواریم بتواند جذابیت های بیشتری را برای دانش اموزان داشته باشد.
 
کاظمی امکان دسترسی دانش آموزان محروم ترین نقاط کشور به بهترین تدریس ها از این طریق را افتخار دانست و گفت: البته در این پلتفرم و نسخه جدید قابلیت های خوبی هم برای معلمان فراهم شده تا معلمان برتر کشور بتوانند توانمندی های خود را به سراسر کشور عرضه کنند. 
 
وی نخستین دستور کار شورایعالی فضای مجازی کشور که قرار است درباره شاد باشد را باعث مباهات دانست و افزود: امسال هم علی رغم اینکه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تحت فشار بود و همچنان نتوانسته مطالبات همراه اول را پرداخت کند، اما وزیر ارتباطات تمهیدات لازم را پیش بینی کرده اند تا استفاده از پلتفرم شاد رایگان باشد. 
 
سرپرست وزارت آموزش و پرورش همچنین در پاسخ به سوال یکی از اصحاب رسانه، مبنی بر اینکه امکان حذف پلتفرم شاد از سیستم آموزش و پرورش کشور در صورت حضوری شدن مدارس وجود دارد؟، گفت: برگشت به گذشته امکانپذیر نیست؛ زین پس آموزش در فضای مجازی برقرار خواهد بود، حتی اگر مدارس کاملا حضوری باشد. در آن صورت شاد به عنوان بخشی از فعالیت های آموزش و پرورش یا نقش مقومی، یا مکملی یا اصلی خواهد داشت که دنبال طرحی برای استفاده از آن در هر سه حوزه هستیم.

پیشنهاد ایجاد معاونت دیجیتال در وزارت ارتباطات

اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران با ارائه پیشنهاد ایجاد معاونت دیجیتال در وزارت ارتباطات، آمادگی این اتحادیه را برای همکاری با وزارت ICT در ر استای پیشبرد برنامه ها اعلام کرد.
 
به گزارش اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU)، داوود ادیب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران در نشست هم اندیشی تشکل‌های مختلف حوزه ICT با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، آمادگی این اتحادیه را برای همکاری با وزارت ارتباطات دولت سیزدهم در راستای پیشبرد برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی و محصولات فناورانه اعلام کرد.
 
وی خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: خوشبختانه، برنامه‌های جنابعالی در بر گیرنده موضوعات اساسی، کالبدی و راهبردی قابل توجهی در زمینه‌های اقتصادی و زیرساختی حوزه ICT کشور است.
 
وی افزود: ما با جنابعالی هم عقیده‌ایم که موارد مرتبط با وابستگی‌های شدید کشور به محصولات سخت افزاری و نرم افزاری خارجی در لایه‌های اصلی و زیرساختی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌های حساس و حیاتی کشور و برنامه‌ریزی مستمر بیگانگان، برای از کار انداختن این زیرساخت‌ها که در چند ماه اخیر نیز شاهد این موارد بوده ایم، ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقا امنیت زیرساخت‌های فاوا (علیرغم توصیه‌های سازمان پدافند غیرعامل کشور و افتا)، دلایل متعددی در دولت‌های پیشین داشته است که جا دارد در دولت سیزدهم، در خصوص تأمین تجهیزات زیرساختی کشور و به کارگیری محصولات، خدمات، مشاوران و پیمانکاران داخلی توجه خاصی صورت گیرد.
 
ادیب ادامه داد: البته گاهاً می‌بینیم که در خصوص تجهیزات فاقد نمونه مشابه داخلی هم، سخت‌گیری‌های غیر منطقی صورت پذیرفته و جلوی واردات آنها را گرفته و به این دلیل چرخه تکمیلی کسب و کارهای داخلی متوقف می‌شود و در جای دیگر با وجود ده‌ها تولیدکننده داخلی، با عمق دانش بالا، اجازه ورود به تجهیزات خارجی را داده و ممنوعیت واردات کالاهای خارجی دارای نمونه مشابه داخلی نادیده گرفته می‌شود. در این خصوص نیز باید راهکار اساسی اتخاذ شود.
 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران خطاب به وزیر ارتباطات، اظهار کرد: جای خوشحالی است که در دولت جدید و بعد از شروع به کار جنابعالی، فراخوان‌های متعددی از سوی بخش تحقیق و توسعه اپراتورهای بزرگ می‌بینیم که اقدامات قابل توجهی را در ارتباط با همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی برنامه‌ریزی و سعی کرده‌اند تا از پتانسیل ظرفیت‌های داخلی در راستای توسعه و بهینه سازی شبکه‌های خود استفاده کنند. امیدوار هستیم که در سایر مجموعه‌های مرتبط با وزارت ارتباطات و حتی در تمامی سازمان‌ها نیز به همین منوال عمل شود.
 
وی با اشاره به چالش‌های مطرح شده توسط وزیر ارتباطات با عنوان نبود سند اولویت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی دانش‌بنیان در بخش‌های مختلف و عدم حضور فعال در بازارهای منطقه و بین المللی و در نتیجه پایین بودن سهم صادرات محصولات دانش بنیان با وجود ظرفیت بالای موجود در کشور به خصوص در بخش تولید سامانه‌های نرم افزاری و خدمات فنی و مهندسی، فقدان بسته‌های قانونی حمایتی ویژه، برای کسب و کارهای حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات، فقدان زیرساخت‌های فنی و حقوقی لازم برای حضور قدرتمند محصولات و خدمات فناوری اطلاعات ایرانی در عرصه بین الملل، گفت: باور اتحادیه بر این است که ما مشکلات فراوانی را پیش روی صادرات داشته و داریم که امیدواریم دولت جدید و وزیر ارتباطات به عنوان متولی برنامه‌های حوزه ICT بخشی از آن‌ها را مرتفع سازند و ما نیز این آمادگی را داریم که به عنوان تخصصی‌ترین تشکل صادراتی کشور در حوزه ICT در ارتباط با این برنامه‌ها هم‌راستا و همراهی کنیم.
 
ادیب گفت: اتحادیه آمادگی خود را جهت هر گونه همکاری در راستای پیشبرد برنامه‌های وزیر، در حوزه صادرات خدمات فنی مهندسی و محصولات فناورانه اعلام می‌کند و در خصوص راهبرد اعلام شده در برنامه شما، در بخش اقتصاد دیجیتال مبنی بر تسهیل فعالیت شرکت‌ها و هلدینگ‌های داخلی در کشورهای همسایه و همسو به منظور راه اندازی سرویس‌ها و سکوهای ایرانی متناسب با نیازمندی آن کشورها، مجدداً تاکید می‌کند که در این خصوص نیز اتحادیه دارای ظرفیت‌های مناسبی بوده که از جمله می‌توان به دفتر اتحادیه در برخی کشورها و از جمله کشور کنیا اشاره کرد.
 
وی اظهار داشت: اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی، مشاوران و پیمانکاران صنعت مخابرات ایران با دارا بودن بیش از ۱۶۰ عضو، متشکل از اپراتورهای بزرگ کشور و FCPها، شرکت‌های تولیدی، مشاورین و پیمانکاران حوزه ICT، شرکت‌های EPC و GC و همچنین کمیسیون‌های صادرات، کمیسیون ظرفیت‌سازی و نوآوری، کمیسیون مالی- حقوقی، کمیسیون اپراتورهای پروانه ارتباطات ثابت و کمیسیون رتبه بندی، آمادگی دارد تا ظرفیت خود را در راستای اهداف و برنامه‌های وزیر ارتباطات قرار داده و به عنوان بازوی مشورتی وزارت خانه، انجام وظیفه کند.
 
معاونت دیجیتال در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شود
 
در همین حال اسماعیل ثنائی نایب رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران نیز خطاب به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت: به دلیل اهمیت تحول و اقتصاد دیجیتال که بخش بزرگی از برنامه‌های وزیر ارتباطات را در بردارد، اتحادیه، پیشنهاد ایجاد و تشکیل معاونت دیجیتال را در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام می‌کند. بدیهی است که با تشکیل این معاونت علاوه بر پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات و شبکه‌های خدماتی داخلی و دولت الکترونیک، در کنار سایر وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها، به تعریف و پیاده سازی تحول دیجیتال در تمامی بدنه دولت، همکاری کرده و به سوی دولت همراه و سپس دولت هوشمند، گام برداشته خواهد شد.
 
وی، ادامه داد: این معاونت بخصوص در تفاهم نامه ۲۵ ساله با چین می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند تا تجارب تلخ گذشته تکرار نشده و ضمن استقبال از فناوری‌ها و تجارب شرکت‌های چینی، شرکت‌های داخلی نه تنها نابود نشده، بلکه در آستانه این تفاهم نامه، در عرصه‌های فعالیت خود رشد کنند.
 
دیدار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با فعالان بخش خصوصی عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور مدیران سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، کمیسیون اقتصاد دیجیتال اتاق بازرگانی تهران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، انجمن واردکنندگان موبایل و فدراسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران برگزار شد.

نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم برگزار می‌شود

 
نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت سیزدهم امروز سه شنبه ۲۳ شهریورماه به ریاست ابراهیم رئیسی برگزار می شود.
 
 نخستین جلسه شورای عالی فضای مجازی به ریاست ابراهیم رئیسی رئیس شورای عالی فضای مجازی و با حضور دبیر و اعضای حقیقی و حقوقی این شورا بعدازظهر امروز سه شنبه ۲۳ شهریورماه برگزار می‌شود.
 
آخرین جلسه شورای عالی فضای مجازی در دولت حسن روحانی ۲۲ تیرماه برگزار شده بود که در آن مصوبات ۸ سال گذشته این شورا، اقدامات مبتنی بر این مصوبات و اثراتی که این اقدامات در گسترش و رشد کمی و کیفی فضای مجازی داشته است، مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.
 
برگزاری نامنظم جلسات شورای عالی فضای مجازی در دولت یازدهم و دوازدهم و نیز نبود ضمانت اجرایی برای مصوبات این شورا همواره مورد انتقاد کارشناسان و فعالان فضای مجازی و رسانه‌ها قرار داشت.
 
بر اساس حکم تشکیل شورای عالی فضای مجازی جلسات این شورا باید هر سه هفته یک بار برگزار شود اما در ۸ سال گذشته این مهم محقق نشد.
 
امروز در نخستین جلسه برگزاری این شورا در دولت سیزدهم، قرار است سیاست‌های حاکمیتی در حوزه فضای مجازی برای ۴ سال آینده مورد بحث و بررسی اعضا قرار گیرد.
 
همچنین گفته شده است که یکی از موضوعاتی که در دستور جلسه امروز این شورا به ریاست رئیس جمهور قرار دارد، بحث سیاستگذاری آموزش مجازی در کشور با نگاهی به وضعیت شبکه آموزشی شاد است.
 
شنیده‌ها حاکی از آن است که انتخاب دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی در دستور کار این جلسه قرار ندارد.
 
طبق انتقاداتی که پیش از این از سوی اعضای حقیقی این شورا مطرح شده بود، شورای عالی فضای مجازی در دولت دوازدهم حداکثر هر ۷ هفته یکبار تشکیل شد.
 
از دیگر انتقادات جدی به عملکرد شورای عالی فضای مجازی در ۸ سال اخیر، مربوط به تأخیر در تصویب مصوبات شبکه ملی اطلاعات به عنوان بزرگترین پروژه ملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و فضای مجازی می‌شود.
 
به نحوی که این شورا از دی ماه سال ۹۲ تاکنون تنها یک طرح در خصوص معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات تصویب کرده است که برنامه زمان بندی اجرایی شدن این طرح و جزئیات پیشرفت آن هم مشخص نیست.

تسویه آنی پول خلافی، محل اختلاف راهور و استارتاپ‌ها

 
قطع سرویس پرداخت خلافی خودرو در پلتفرم‌ها و اپلیکیشن‌های پرداخت موجب نارضایتی مردم و کسب‌وکارها شده است؛ حال رئیس پلیس راهور ناجا اعلام می‌کند که قطع این سرویس به دلیل نگهداری مبلغ خلافی‌ها در حساب‌های کسب‌وکارها است هرچند این گفته از سوی کسب‌وکارها تکذیب نمی‌شود اما مدیران این اپلیکیشن‌ها می‌گویند که مبلغ جریمه در یک دوره زمانی خیلی کوتاه نزد آنان نگهداشته می‌شود و پس از آن به سرعت به حساب پلیس راهور واریز می‌شود و برخی دیگر نیز اعلام می‌کنند که آنان مبلغ جریمه را به سرعت به حساب بانک واریز می‌کنند و بانک به صورت مستقیم با پلیس راهور در ارتباط است.
 
یک ماه است که سرویس استعلام خلافی و پرداخت آن در پلتفرم‌هایی که تا پیش از این خدمات را ارائه می‌دادند، توسط پلیس راهور قطع شده است. در آن زمان راهور دلیل این قطعی را ارائه سرویس جدید در حوزه خلافی آنلاین عنوان کرده بود، اما خبری از این سرویس جدید نشد و حالا پلیس راهور دلیل قطع شدن این سرویس را نگه داشته شدن مبلغ جریمه‌ها نزد پلتفرم‌ها و واریز آن پس از چند روز  عنوان کرد.
 
رئیس پلیس راهور ناجا، کمال هادیان‌فر به باشگاه خبرنگران جوان اعلام کرد: «شهروندان به راحتی می‌توانند از درگاه ۱۲۰ یا درگاه بانک‌های معتبر جریمه خود را پرداخت کنند؛ شرکت‌های خصوصی  یکسری خدمات را  ایجاد کرده‌اند که بیشتر برای آنان کسب درآمد دارد؛ من در بازدید‌هایی که از مراکز شماره گذاری داشتم، مکرر دیدم کسانی را که از طریق این آپ‌ها جریمه پرداخت کرده اند و بعد از ۵ روز به مرکز شماره گذاری آمده‌اند و نتوانستند خدمت بگیرند.»
 
او گفته بود: «شرکت‌های خصوصی جریمه‌ها را نزد حساب بانکی خودشان سپرده می‌کنند و از سودش بهره می‌برند و بعد از چند روز به حساب خزانه واریز می‌کنند؛ ما دسترسی این شرکت‌ها به سامانه را قطع کردیم و مردم جریمه خود را از طریق آپ و قبضینو پرداخت نکنند، این درگاه ها مورد تایید پلیس راهور نیست و از درگاه‌های رسمی استفاده کنند.»
 
 
علی عباسی، مدیرعامل قبضینو
علی عباسی، مدیرعامل قبضینو در گفت‌وگو با پیوست با بیان اینکه علی‌رغم اینکه پلیس راهور در یک ماه گذشته برای ما محدودیت‌هایی ایجاد کرد ما سرویس را بالا نگه داشتیم و قطع نشده اما به صورت محدود فعالیت می‌کند، می‌گوید: «شما حتی اگر مبلغ خلافی را از خود سایت‌های معرفی شده توسط راهور پرداخت کنید، در مرحله آخر پرداخت به شما گفته می‌شود تسویه کامل قبوض ۴۸ ساعت طول خواهد کشید.»
 
او معتقد است این فرایند قبل‌تر از این حتی تا بیش از یک هفته هم طول می‌کشید و اخیرا به ۴۸ ساعت تقلیل یافته است. عباسی تنهار راه جلوگیری از این تاخیر را مراجعه حضوری به پلیس +۱۰  می‌داند.
 
عباسی با اشاره به اینکه این مسئله قابل انکار نیست و برخی شرکت‌ها به ناچار برای جلوگیری از بعضی مشکلات پول را به صورت موقت به حساب خود منتقل کنند، می‌گوید: «بعضی از شرکت‌ها پول را به ناچار وارد حساب خود کرده و سپس سریع اقدام به تسویه می‌کنند؛ درواقع پول اصلا نباید وارد حساب شود اما به دلیل برخی مشکلات این اتفاق می‌افتد و ممکن است چند روز طول بکشد.»
 
او یکی از مشکلات را نیازمندی به دریافت یک رمز پویا به ازای هر تراکنش عنوان کرده و می‌گوید: «در حال حاضر شما پس از استعلام، ممکن است چندین خلافی دریافت کنید و در زمان پرداخت باید برای تمام آنها رمز پویا دریافت کنید. بعضی از شرکت‌ها برای حل این مشکل، مبلغ همه آنها را دریافت کرده و در حساب خودشان می‌برند و بعد با راهور تسویه می‌کنند.»
 
مدیرعامل قبضینو با بیان اینکه این کار به هیچ عنوان در قبضینو انجام نمی‌شود، توضیح می‌دهد: «ما پول را وارد حساب‌های خودمان نمی‌کنیم و اگر در قبضینو استعلام کنید و به سمت درگاه پرداخت بروید، می‌بینید که باید به ازای همه خلافی‌ها رمز پویا دریافت کنید و درحالی‌که کاربران ما برای دریافت رمزپویاهای متعدد اذیت می‌شوند، ما خود را ملزم به رعایت آن می‌دانیم.»
 
او ادامه می‌دهد: «ما پس از مصاحبه رئیس پلیس راهور ناجا نیز  به راهور نامه زده و گفتیم چنین چیزی درباره قبضینو صحت ندارد و پول دریافت شده مستقیم وارد شبکه بانکی می‌شود؛ با این حال ما برای شفاف‌سازی آماده هستیم و راهور می‌تواند هر زمان که تمایل داشت، حساب‌های شرکت را بررسی کند.»
 
علیرضا هوشمندی، مدیر توسعه کسب‌وکار همراه کارت نیز در این باره به پیوست می‌گوید: «ما قراردادهای مشابهی با شهرداری داریم و همگی این‌ها به صورت روزانه تسویه می‌شوند. در واقع روال ما این است که مبلغ اصلا وارد حساب ما نمی‌شود و به PSPها و بانک‌ها منتقل می‌شود و آنها با راهور طرف حساب هستند.»