مجلس به دنبال تغییر نهاد ناظر بر شبکه نمایش خانگی است

 
بازگشت نظارت‌‎ بر شبکه نمایش خانگی از ساترا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون فرهنگی مجلس، بررسی می‌شود. به گفته عضو کمیسیون فرهنگی، در مدتی که ساترا مسئولیت نظارت بر VODها و شبکه نمایش خانگی را داشته، نمایندگان از عملکرد ساترا به هیچ عنوان راضی نبودند و به همین خاطر در نشست آتی کمیسیون فرهنگی به این موضوع می‌پردازند.
 
نمایندگان مجلس یازدهم در هفته‌های اخیر نسبت به عملکرد ساترا در نظارت بر شبکه نمایش خانگی و توقیف برخی سریال‌ها و سانسورها انتقاد داشتند و حالا در اظهارنظری جدید، علی یزدی‌خواه اعلام کرد در مدتی که ساترا مسئولیت نظارت بر VODها و شبکه نمایش خانگی را به عهده داشت، نمایندگان از عملکرد ساترا به هیچ عنوان راضی نیستند و به همین دلیل نمایندگان در نشست آتی کمیسیون به این موضوع می‌پردازند.
 
حدود ۴ است که میان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و وزارت فرهنگ برسر نظارت و صدور مجوز شبکه نمایش خانگی اختلاف وجود دارد. سال ۹۸ صادق امامیان، رئیس ساترا اعلام کرد که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرم‌های اشتراک فیلم و VODها باید از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی مجوز بگیرند.
 
در همین سال قوه‌قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی کشور به صورت رسمی اظهار کرد ساماندهی و ارائه مجوز فعالیت تولیدکنندگان محتوای صوت و تصویر بر بستر اینترنت به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)  زیر نظر صداوسیما سپرده می‌شود.
 
 
علی یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی
در سال ۹۹ همچنین ۲۶ نماینده، طرحی را امضا کردند که به موجب آن، صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفت‌وگو محور به صداوسیما سپرده شود. این طرح با واکنش بسیار فعالان این حوزه و سینماگران روبرو شد. معاون حقوقی وزارت ارشاد هم در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، با این طرح مخالفت کرد. با اینکه در آن زمان اعضای کمیسیون فرهنگی وجود چنین طرحی در مجلس را رد کردند؛ اما روزنامه جام جم، وابسته به صداوسیما در گزارشی، سه دلیل حکم رهبری، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان را در راستای قانونی بودن نظارت این سازمان روی شبکه نمایش خانگی عنوان کرد.
 
این اختلاف‌ها با تغییر دولت کاهش پیدا کرد و ساترا به صورت رسمی وظیفه نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به عهده داشت و حالا در اظهارنظری جدید محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره واگذاری شبکه نمایش خانگی به ساترا یا وزارت ارشاد معتقد است که این موضوع باید بدون جنجال رسانه‌ای حل شود.
 
او همچنین از برگزاری جلسات با صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی خبر داد و به فارس گفت: «در یک ماهه اخیر گفت‌وگوهای خوب و فشرده‌ای داشتیم و تقریبا در حال جمع‌بندی است تا در مراکز قانونی تصمیم‌گیری این کار اتفاق بیفتد. ما معتقدیم جایگاه نظارتی و شأن وزارت ارشاد و سازمان سینمایی و امر نظارت و مباحث مربوطه قطعاً در مسیری که تا به حال بوده باید ادامه پیدا کند و اگر ابهامی هست و مسائل جدیدی پیش آمده که امروز نیازمند تصمیم گیری جدید است باید با رعایت همه قوانین موجود درباره آن تصمیم گیری شود.»
 
کانون کارگردانان هم در حمایت از صحبت‌های وزیر ارشاد تاکید کردند که شبکه خانگی باید از دست صدا و سیما خارج شود. آنها در این بیانیه‌ای آوردند:‌ «شبکه نمایش خانگی و تولیدات پلتفرم‌های نوپا به جد در سال‌های اخیر مخاطبان را به سمت تولیدات داخلی سوق داده است. امری که گویا چند سالی است از اولویت کاری مدیران صدا و سیمای ملی خارج شده است. سازو کار اداری تولیدات نمایش خانگی باید از دست صدا و سیمایی که مخاطبان خودش را روز به روز از دست می‌دهد، خارج شود تا ضمن احترام به خواسته مخاطبان میلیونی و روزافزون این تولیدات در داخل و خارج از ایران، امنیت شغلی و معیشتی اهالی سینما نیز تامین شود که در اوضاع آشفته کرونایی سینمای ایران اولویت اصلی است.»
 
در این زمینه نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی هم قصد دارند در جلسات خود این موضوع را بررسی کنند و نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به وزارت ارشاد بازگردانند. علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی در این زمینه به خبرگزاری ملت گفت:‌ «به علت ضعف مفرط نظارت‌ها در دولت دوازدهم در کمیسیون فرهنگی تصمیم‌گیری شد نظارت بر VOD‌ها به ساترا واگذار شود.»
 
او با اشاره به اظهارات وزیر ارشاد دولت سیزدهم مبنی بر ضرورت بازگشت نظارت‌‎ بر شبکه نمایش خانگی از ساترا به وزارت فرهنگ و ارشاد، اضافه کرد: «این موضوع مطالبه سینماگران نیز هست و مجدد در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار می‌دهیم. در آینده‌ای نزدیک از متولیان هر دو بخش دعوت می‌کنیم تا در این مورد تعیین تکلیف کنیم. با توجه به اینکه این آثار برای نمایش خانگی تولید می‌‎شود و خانواده‌ها مخاطب این آثار هستند باید از شاخص‌های لازم برخوردار باشد که امیدواریم پس از جلسه با طرفین به نتیجه مناسب دست یابیم.»

مجلس به دنبال تغییر نهاد ناظر بر شبکه نمایش خانگی است

 
بازگشت نظارت‌‎ بر شبکه نمایش خانگی از ساترا به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کمیسیون فرهنگی مجلس، بررسی می‌شود. به گفته عضو کمیسیون فرهنگی، در مدتی که ساترا مسئولیت نظارت بر VODها و شبکه نمایش خانگی را داشته، نمایندگان از عملکرد ساترا به هیچ عنوان راضی نبودند و به همین خاطر در نشست آتی کمیسیون فرهنگی به این موضوع می‌پردازند.
 
نمایندگان مجلس یازدهم در هفته‌های اخیر نسبت به عملکرد ساترا در نظارت بر شبکه نمایش خانگی و توقیف برخی سریال‌ها و سانسورها انتقاد داشتند و حالا در اظهارنظری جدید، علی یزدی‌خواه اعلام کرد در مدتی که ساترا مسئولیت نظارت بر VODها و شبکه نمایش خانگی را به عهده داشت، نمایندگان از عملکرد ساترا به هیچ عنوان راضی نیستند و به همین دلیل نمایندگان در نشست آتی کمیسیون به این موضوع می‌پردازند.
 
حدود ۴ است که میان سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) و وزارت فرهنگ برسر نظارت و صدور مجوز شبکه نمایش خانگی اختلاف وجود دارد. سال ۹۸ صادق امامیان، رئیس ساترا اعلام کرد که تمامی محتوای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شامل پلتفرم‌های اشتراک فیلم و VODها باید از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر فضای مجازی مجوز بگیرند.
 
در همین سال قوه‌قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی کشور به صورت رسمی اظهار کرد ساماندهی و ارائه مجوز فعالیت تولیدکنندگان محتوای صوت و تصویر بر بستر اینترنت به سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی (ساترا)  زیر نظر صداوسیما سپرده می‌شود.
 
 
علی یزدی خواه، عضو کمیسیون فرهنگی
در سال ۹۹ همچنین ۲۶ نماینده، طرحی را امضا کردند که به موجب آن، صدور هرگونه مجوز و نظارت بر فرآیند تولید و پخش کلیه برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی از جمله ساختارهای مستند، مسابقات، انیمیشن، سریال، برنامه‌های گفت‌وگو محور به صداوسیما سپرده شود. این طرح با واکنش بسیار فعالان این حوزه و سینماگران روبرو شد. معاون حقوقی وزارت ارشاد هم در نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس جمهور، با این طرح مخالفت کرد. با اینکه در آن زمان اعضای کمیسیون فرهنگی وجود چنین طرحی در مجلس را رد کردند؛ اما روزنامه جام جم، وابسته به صداوسیما در گزارشی، سه دلیل حکم رهبری، رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و نظر شورای نگهبان را در راستای قانونی بودن نظارت این سازمان روی شبکه نمایش خانگی عنوان کرد.
 
این اختلاف‌ها با تغییر دولت کاهش پیدا کرد و ساترا به صورت رسمی وظیفه نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به عهده داشت و حالا در اظهارنظری جدید محمد مهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره واگذاری شبکه نمایش خانگی به ساترا یا وزارت ارشاد معتقد است که این موضوع باید بدون جنجال رسانه‌ای حل شود.
 
او همچنین از برگزاری جلسات با صدا و سیما و شورای عالی فضای مجازی خبر داد و به فارس گفت: «در یک ماهه اخیر گفت‌وگوهای خوب و فشرده‌ای داشتیم و تقریبا در حال جمع‌بندی است تا در مراکز قانونی تصمیم‌گیری این کار اتفاق بیفتد. ما معتقدیم جایگاه نظارتی و شأن وزارت ارشاد و سازمان سینمایی و امر نظارت و مباحث مربوطه قطعاً در مسیری که تا به حال بوده باید ادامه پیدا کند و اگر ابهامی هست و مسائل جدیدی پیش آمده که امروز نیازمند تصمیم گیری جدید است باید با رعایت همه قوانین موجود درباره آن تصمیم گیری شود.»
 
کانون کارگردانان هم در حمایت از صحبت‌های وزیر ارشاد تاکید کردند که شبکه خانگی باید از دست صدا و سیما خارج شود. آنها در این بیانیه‌ای آوردند:‌ «شبکه نمایش خانگی و تولیدات پلتفرم‌های نوپا به جد در سال‌های اخیر مخاطبان را به سمت تولیدات داخلی سوق داده است. امری که گویا چند سالی است از اولویت کاری مدیران صدا و سیمای ملی خارج شده است. سازو کار اداری تولیدات نمایش خانگی باید از دست صدا و سیمایی که مخاطبان خودش را روز به روز از دست می‌دهد، خارج شود تا ضمن احترام به خواسته مخاطبان میلیونی و روزافزون این تولیدات در داخل و خارج از ایران، امنیت شغلی و معیشتی اهالی سینما نیز تامین شود که در اوضاع آشفته کرونایی سینمای ایران اولویت اصلی است.»
 
در این زمینه نمایندگان مجلس در کمیسیون فرهنگی هم قصد دارند در جلسات خود این موضوع را بررسی کنند و نظارت بر شبکه‌های نمایش خانگی را به وزارت ارشاد بازگردانند. علی یزدی‌خواه، عضو کمیسیون فرهنگی در این زمینه به خبرگزاری ملت گفت:‌ «به علت ضعف مفرط نظارت‌ها در دولت دوازدهم در کمیسیون فرهنگی تصمیم‌گیری شد نظارت بر VOD‌ها به ساترا واگذار شود.»
 
او با اشاره به اظهارات وزیر ارشاد دولت سیزدهم مبنی بر ضرورت بازگشت نظارت‌‎ بر شبکه نمایش خانگی از ساترا به وزارت فرهنگ و ارشاد، اضافه کرد: «این موضوع مطالبه سینماگران نیز هست و مجدد در دستور کار کمیسیون فرهنگی قرار می‌دهیم. در آینده‌ای نزدیک از متولیان هر دو بخش دعوت می‌کنیم تا در این مورد تعیین تکلیف کنیم. با توجه به اینکه این آثار برای نمایش خانگی تولید می‌‎شود و خانواده‌ها مخاطب این آثار هستند باید از شاخص‌های لازم برخوردار باشد که امیدواریم پس از جلسه با طرفین به نتیجه مناسب دست یابیم.»

نحوه حمایت از شرکت‌های فاوا اعلام شد

 
اشتغال‌زایی شرکت‌های فاوا، حمایت از توسعه پلتفرم‌ها و عرضه‌کنندگان روی پلتفرم و حمایت از عرضه محصولات سنتی بر بستر آنلاین از طریق برنامه بند الف تبصره ۱۸ مورد حمایت قرار گرفت.
 
 طی نشستی که با حضور سرپرست، مدیران سازمان و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی اعم از نظام صنفی رایانه‌ای ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی در سالن فیروزه سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد، برنامه بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات مورد تشریح و تبیین قرار گرفت.
 
محسن نادری‌منش- سرپرست سازمان فناوری اطلاعات ایران با ارایه کلیاتی در خصوص برنامه اشتغال وزارت ارتباطات، بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ را موضوعی دانست که برای اولین بار در طول سنوات گذشته مورد تائید کارگروه ملی کارگروه تخصصی ملی در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است و نسبت به همکاری واحدهای صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت جذب حداکثری منابع تخصیص داده شده، اظهار امیدواری کرد.
 
شهره ناصری- معاون سیاست‌گذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات از ایجاد سازوکارهای اجرایی برنامه مذکور در این معاونت خبر داد که پس از تدوین دستورالعمل‌ها و عقد قرارداد با موسسات عامل، شرکت‌ها می‌توانند از طریق سامانه توان‌آفرین درخواست خود را ارسال کنند.
 
فرهاد سنجری‌فرد- مدیرکل دفتر همکاری‌های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه با ذکر جزییات بیشتر در خصوص این رویداد بیان کرد: بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه مشتمل بر شش زیربرنامه است که عبارتند از حمایت از اشتغال‌زایی شرکت‌های فاوا، حمایت از توسعه پلتفرم‌ها و عرضه‌کنندگان روی پلتفرم، حمایت از آموزش و برگزاری رویداد، حمایت از عرضه محصولات سنتی بر بستر آنلاین، تسهیلات سرمایه در گردش و نیز طرح‌های ویژه ملی.
 
وی افزود: در تمامی این برنامه‌ها، دولت از محل برنامه هدفمندی یارانه‌ها اقدام به ارایه ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار کرده که از این میزان، بانک عامل نیز موظف به ارایه حداقل ۸۵۰ میلیارد تومان است و جمع اعتبار موجود معادل یک هزار و هفتصد میلیارد تومان برآورد شده که با احتساب یک‌صد میلیارد تومان کمک فنی و بازرگانی جمعا ۱۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در سطح کشور ارایه می‌دهیم.
 
سنجری‌فرد دارا بودن برش استانی را از ویژگی‌های اصلی این برنامه دانست و اظهار کرد: برش استانی که طی آن سهم هر استان از محل ایجاد اشتغال و تخصیص منابع مشخص شده است، این امکان را ایجاد می‌کند تا هر استان بتواند راسا اقدام به بررسی طرح‌ها و متقاضی را به طور مستقیم به بانک عامل معرفی کند. سود تسهیلات ارایه شده به شرکت‌ها به میزان ۱۰ درصد و دارای یک سال تنفس و ۳۶ ماه بازپرداخت است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به سرانه هر اشتغال حدود ۱۰۰ میلیون تومان از محل این برنامه به میزان ۱۷هزار اشتغال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.
 
بر اساس گزارش سازمان فناوری اطلاعات، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی با هدف اجرای بهینه برنامه بند الف و و جذب بهتر منابع در این نشست حضور داشتند و به تبادل نظر و ارائه پیشنهاد پیرامون ابعاد برنامه مذکور جهت اجرای اثربخش آن پرداختند. نهادهای صنفی دعوت‌شده به جلسه اعلام آمادگی کردند تا ضمن استفاده از مجرای آنها برای اطلاع‌رسانی به اعضای زیرمجموعه، ظرفیت شرکت‌هایی که دارای توانمندی لازم برای استفاده از این تسهیلات هستند نیز شناسایی شود.
 
هم اکنون سامانه توان‌آفرین به نشانی tavanafarin.ito.gov.ir در حال ارایه خدمت به متقاضیان تسهیلات وجوه اداره‌شده و آماده‌سازی جهت ارایه وام برنامه اشتغال‌زایی است. به همین منظور متقاضیان می‌توانند پس از آماده‌سازی و تکمیل سامانه که متعاقبا اطلاع‌رسانی خواهد شد، در گام نخست جهت اخذ کد نوآفرین به سامانه irannoafarin.ir و سپس ثبت درخواست به سامانه توان آفرین مراجعه کنند.
 

مدیرعامل شنوتو از سرمایه‌گذاری «شهر کتاب» در این استارتاپ خبر داد؛ بزودی فعالیت در ابعاد جهانی

 
بنیاد فیروزان که متعلق به «مهدی فیروزان» موسس شهر کتاب است در استارتاپ شنوتو سرمایه‌گذاری کرده است. مدیرعامل شنوتو تاکید دارد که این سرمایه‌گذاری منجر به رشد و توسعه این استارتاپ خواهد شد و آنها قصد دارند در اولین قدم به فکر ارائه نسخه‌ای چند زبانه برای ورود به بازار جهانی هستند؛ او تاکید کرد که یا مستقیما وارد مارکت زبان انگلیسی خواهند شد یا روی زبان کشورهای منطقه تمرکز خواهند کرد.
 
صبح امروز نشست خبری سرمایه‌گذاری شهر کتاب روی شنوتو در محل شهر کتاب مرکزی با حضور اصحاب رسانه برگزار شد و در این نشست «مهدی فیروزان» موسس شهر کتاب اعلام کرد که شنوتو را یک پدیده می‌داند و معتقد است که در آینده می‌توان با آن اقداماتی برای اعتلای فرهنگ در کشور انجام داد: «همیشه منزلت فرهنگ را در کشورمان آنقدر بالا می‌دانستم و از خانواده‌ای بودم که فرهنگ و اقتصاد توامان در آن مهم بوده و به نظرم کارهای فرهنگی باید از نظر اقتصادی بتوانند به استقلال برسند.» فیروزان با ذکر این نکته که این اولین سرمایه‌گذاری شهر کتاب روی یک محصول از پیش آماده شده است تاکید کرد که دولت نتوانسته در راستای اعتلای فرهنگ اقدام درستی انجام بدهد:
 
«عرضه را نباید فربه کرد بله باید تقاضا را زیاد کرد. ما در بازار کتاب هنوز هم تیراژی معادل بیست و پنج کتاب در ازای یک نفر داریم، ما کتابخوان درست نکردیم و برعکس آن عمل کردیم. دولت سعی کرده به تولید فرهنگ چنگ بزند و از بخش تقاضا مغفول باقی مانده است.»
 
«امیر مددی» مدیرعامل و موسس شنوتو نیز در این نشست اعلام کرد که آنها تنها پادکست نتورک فارسی در دنیا هستند و بیش از ۶۵۰۰ کانال در خودشان دارند: «شنوتو هم‌اکنون در بیش از ۵۰ سرویس جهانی در دسترس است.» او با ذکر این نکته که یک میلیون و ۷۴۶ هزار و ۸۶۹ دقیقه پادکست در شنوتو وجود دارد اعلام کرد که برخلاف تصور خیلی از افراد، کاربران مصرف کننده زبان فارسی در دنیا زیاد هستند: «شنوتو در آنسوی مرزها بیشتر از داخل مرزها شناخته شده است.»
 
 
مددی در پاسخ به این پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه این تزریق سرمایه قصد دارد چگونه روی توسعه و رشد آنها تاثیر بگذارد گفت که آنها قصد دارند تا سعی کنند نسخه‌های بعدی شنوتو یک نسخه چند زبانه باشد و وارد بازار فراتر از مرزهای ایران بشوند: «هنوز تصمیم نگرفتیم که مستقیم وارد مارکت زبان انگلیسی شویم یا به عنوان مثال روی مارکت زبان عربی و کشورهای منطقه تمرکز کنیم اما بی شک زمان این فرارسیده که شنوتو به خارج از ایران هم برود.» مددی همچنینن می‌گوید اعطای پول به تولیدکنندگان محتوا در شنوتو و سهیم کردن آنها در این مساله مالی، از دیگر نکاتی است که قصد دارند بتوانند به طور گسترده به آن ورود پیدا کنند.
 
مددی در پاسخ به پرسش دیگر دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا قصد دارند روزی به ساخت یک شبکه اجتماعی مبتنی بر صدا روی بیاورند یا خیر می‌گوید که آنها فعلا قصد ورود به این مساله را ندارند و نهادهای مختلفی نیز از آنها این موضوع را پرسیدند: «ما می‌خواهیم روی کاری که هستیم تمرکز کنیم و آن را بهبود ببخشیم.»
 
مددی به دیجیاتو می‌گوید که شبکه‌های اجتماعی مبتنی بر صدا که این روزها ترند شدند خطری برای پلتفرم‌های پادکست ایجاد نکرده‌اند و بازوی کمکی هم به حساب می‌آیند: «در حال حاضر این شبکه‌های اجتماعی نقش کمکی هم برای ما ایفا می‌کنند و بازنشر برخی گفتگوهای جذاب آنها در شنوتو باعث بیشتر شنیده شدن هم می‌شود. در حال حاضر این شبکه‌های اجتماعی تهدیدی برای پلتفرم‌های پادکست نیستند و باور دارم صحبت‌های لایو نمی‌تواند جای یک برنامه از پیش تعیین شده را بگیرد.»
 
 
مددی در پاسخ به دیگر پرسش دیجیاتو مبنی بر اینکه آیا مساله درآمدزایی از طریق پادکست در ایران هنوز یک چالش باقی مانده است یا خیر می‌گوید که آنها وظیفه خودشان می‌دانند که بتوانند این فرهنگ را اعتلا ببخشند: «زمانی که ما کارمان را شروع کردیم بجز ما و چنل بی چیز دیگری نبود و وظیفه خودمان می‌دانیم که بتوانیم فرهنگ پادکست و زوایای مختلف آن از جمله درآمدزایی را در کشور نهادینه سازی کنیم.» او به دیجیاتو می‌گوید آنها در برنامه‌های آینده خود فعلا قصد ندارند که روی موضوعی چون «انحصاری پخش شدن یک سری پادکست‌ها فقط در شنوتو» تمرکز کنند و سیاست‌های متفاوتی اتخاذ کرده‌اند.
 
مددی در این نشست تاکید کرد که ارزش تجاری شنوتو در حال حاضر رقمی معادل ۴۰ میلیارد تومان برآورد شده و ابراز امیدواری کرد که با این سرمایه‌گذاری و مسیر راه آینده آنها این رقم تا سال آینده به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.

بورس تهران رمزارز استخراج می‌کند؟

درپی “مطرح شدن صحبت‌هایی مبنی بر کشف چند دستگاه استخراج رمزارز در شرکت بورس”، مدیرعامل این شرکت این موضوع را رد کرد و معاون سازمان بورس نیز اعلام کرد که این دستگاه‌ها شخصی نبوده‌اند اما شرکت بورس تهران باید پاسخگو باشد چون چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های این شرکت محسوب می‌شود، از سوی دیگر این شرکت سهام‌دار دارد و سهام‌داران هم باید خواهان پاسخگویی باشند.
 
صحبت‌هایی مبنی بر “کشف چند دستگاه ماینر در زیرزمین ساختمان شرکت بورس توسط حراست و اینکه این دستگاه ها متعلق به فرد خاصی در این شرکت است”، مطرح شده است که در این راستا، مصطفی بهشتی سرشت – معاون اجرایی سازمان بورس و اوراق بهادار – در گفت‌وگو با ایسنا، اعلام کرد: اطلاع‌رسانی‌های لازم در این زمینه را شرکت بورس تهران باید انجام دهد.
 
وی ادامه داد: در مورد اینکه گفته می شود “این دستگاه‌ها متعلق به شخص خاصی بوده است”، باید بگویم با اطلاعاتی که تاکنون به دست آورده‌ام، این دستگاه‌ها شخصی نبوده‌اند، اما بطورکلی چنین فعالیتی خارج از فعالیت‌های شرکت بورس محسوب می‌شود و این مجموعه باید پاسخگو باشد.
 
معاون اجرایی سازمان بورس تهران گفت: شخصا دستگاه‌ها را رؤیت نکرده‌ام، اما چند روزی است که بحث آن مطرح است. باز هم تاکید می‌کنم که این شرکت باید پاسخگو باشد، چراکه سهام‌دار دارد و سهام‌داران هم باید خواهان پاسخگویی باشند.
 
در این زمینه علی صحرایی – مدیرعامل شرکت بورس تهران – در گفت‌و گو با ایسنا، اظهار کرد: این موضوع صحت ندارد و آنهایی که آن را مطرح کرده‌اند، اشتباه کرده‌اند.

مدیر بانکداری شخصی بانک ملت: روند بازیابی رمز عبور به صورت غیر حضوری خواهد شد

مدیر بانکداری شخصی بانک ملت ضمن پذیرش مشکلاتی که در آخرین آپدیت اپلیکیشن بانک ملت مشتریان را درگیر کرده اعلام کرد این موضوع به خاطر امنیت خود کاربران صورت گرفته و آنها قصد دارند به زودی راه‌حلی چون امکان بازیابی رمز عبور به صورت آنلاین را پیاده سازی کنند.
 
هفته گذشته بعد از آخرین آپدیت اپلیکیشن بانک ملت، مشتریان این بانک با مشکلاتی درباره رمز موبایل بانک خود مواجه شدند. در حقیقت مشتریانی که رمز موبایل بانکشان را فراموش کرده بودند امکان ورود به اپلیکیشن را با استفاده از اثر انگشت پیدا نکردند و اپلیکیشن هم آنها را برای دریافت رمز موبایل بانک به سایت بانک ملت راهنمایی نمی‌کرد.
 
این موضوع در حالی است که اپلیکیشن‌های بانکی اغلب در چنین شرایطی برای جلوگیری از حضور فیزیکی مشتریان در شعب بانک آنها را به سایت بانک راهنمایی کرده تا رمز موبایل بانک خود را دریافت کنند. مخاطبان دیجیاتو اما با بیان اینکه چنین امکانی برای آنها فراهم نشده، از حضورشان در شعب برای دریافت رمز موبایل بانک در روزهای شلوغ پایان هفته خبر دادند.
 
گسترش بیماری کرونا یکی از اصلی‌ترین دلایلی است، که مشتریان بانک‌ها به دلیل آن تلاش می‌کنند به طور فیزیکی در شعب بانک حاضر نشوند و از خدمات آنلاین استفاده کنند. علاوه بر آن مشتریانی که از امکانات و خدمات آنلاین بانکداری الکترونیکی استفاده می‌کنند، برنامه از پیش تعیین شده‌ای برای امکان حضور در شعب فیزیکی بانک‌ها را ندارند.
 
 از همین رو گاهی چنین موضوعاتی آنها را از امکانات بانکی‌شان به طور کلی محروم می‌کند. بعد از دریافت واکنش مخاطبان دیجیاتو نسبت به این موضوع در مصاحبه‌ای با «محمدحسین محمودی»، مدیر بانکداری شخصی بانک ملت دغدغه و مشکلاتی که مشتریان در چند روز گذشته با آن مواجه شدند را مطرح کردیم و محمودی، توضیحاتی در اینباره به دیجیاتو ارائه داد.
 
کانال‌های مهم بانکداری غیرحضوری کدام‌اند؟
مدیر بانکداری شخصی بانک ملت مراجعه حضوری مشتریان به بانک برای دریافت رمز بانکداری اینترنتی و همراه‌بانک را اقدامی در راستای حفظ امنیت حساب مشتریان عنوان کرد و به دیجیاتو گفت: «بانکداری اینترنتی و همراه بانک، دو کانال مهم غیر حضوری هستند. در حال حاضر هم احراز هویت برای این دو کانال چه برای دریافت رمز اولیه و چه با این عنوان که مشتری رمز را فراموش کرده در شعبه انجام می‌شود. این موضوع به دلیل رعایت امنیت حساب مشتریان بانک ملت است، که مهم‌ترین رکن در بانک ملت محسوب می‌شود.»
 
او در ادامه با ارائه این توضیح که به دلیل تعداد زیاد مشتریان فعال سامانه همراه‌بانک، حساسیت‌ها و بازتاب‌های خبری در خصوص تغییرات این سامانه زیاد است؛ توضیحاتی درباره چرایی اختلال در سرویس مشتریان بعد از آخرین آپدیت اپلیکیشن بانک ملت بیان کرد و گفت: «آخرین نسخه‌ای که بانک ملت منتشر کرده، نسخه ۱.۲.۷ سیستم عامل Android و ۱.۱.۷ سیستم عامل iOS است که از ابتدای مهرماه مشتریان بانک ملت باید از این نسخ جدید استفاده می‌کردند. این موضوع در شهریور ماه و از طریق رسانه‌ها، سایت بانک ملت و همچنین پیامک به مشتریان اعلام شده بود.»
 
او در ادامه گفت: «مشتریانی که از نسخه قبلی اپلیکیشن بانک ملت یعنی نسخه ۱.۲.۶ سیستم عامل Android و نسخه ۱.۱.۶ سیستم عامل iOS استفاده می‌کردند می‌توانند از طریق سایت بانک ملت و فروشگاه‌های نرم‌افزاری معتبر (که اسامی آن‌ها در سایت بانک درج شده است) نسخه جدید را دریافت و نصب کنند. این مشتریان بعد از نصب نسخه جدید با اشکالی در نصب همراه‌بانک خود مواجه نخواهند شد؛ به عبارتی نسخه جدید روی نسخه قبلی نصب شده و نیاز به پاک‌کردن نسخه قبلی نیست؛ اما مشکل اصلی مربوط به مشتریانی است که از نسخه‌ پیش از ورژن‌های ذکرشده استفاده می‌کردند.»
 
محمودی در این‌باره گفت: «با توجه به اینکه در این نسخه یک ملاحظه فنی‌امنیتی انجام شده بود، کاربران اجبار دارند که نسخه قدیمی را پاک کرده تا بتوانند از نسخه جدید استفاده کنند. البته طبیعتا اگر مشتری رمز قبلی خود را بداند هیچ نیازی به مراجعه به شعب بانک ملت نیست.»
 
اجبار به حضور در شعب بانکی
این موضوع اما در شرایطی است که تعداد قابل توجهی از کاربران همراه‌بانک‌ از اثرانگشت برای ورود به اپلیکیشن خود استفاده کرده و این احتمال وجود دارد رمز همراه‌بانک را به خاطر نیاورند. درباره این دسته از مشتریان، محمودی توضیح داد: «مشتریانی که با استفاده از اثر انگشت وارد اپلیکیشن می‌شدند و رمز خود را فراموش کردند در این مرحله دچار مشکلاتی شدند. دغدغه این مشتریان کاملا به جا و درست است. از همین رو بانک ملت پروژه ای را تعریف کرده که به صورت کاملا امن، امکان بازیابی رمز عبور کانال‌های غیر حضوری همراه‌بانک و بانکداری اینترنتی در آینده نزدیک فراهم خواهد شد.»
 
به گفته او حدود یک و نیم میلیون نفر از مشتریان بانک ملت آپدیت نسخه جدید همراه‌بانک را انجام داده‌اند و تعدادی از مشتریان باقی مانده‌اند که به نظر می‌رسد فرصت آپدیت را نداشته و این مشتریان با اختلال خدمت مواجه شده اند.
 
آیا فورس آپدیت دیگری در راه است
او با تاکید بر اینکه بانک ملت امیدوار است بعد از این آپدیت هم ناگزیر به فورس آپدیت نشود گفت: «بانک ملت در حال دریافت گواهی‌نامه امنیتی SSL به نحوی است که دو گواهی یک ساله یکدیگر را پوشش دهند و دیگر نیازی به فورس آپدیت نباشد. همچنین امیدواریم روند بازیابی رمز هم غیر حضوری شود.»
 
او در بخش دیگری از توضیحات خود با تاکید بر اینکه ملاحظات و مشکلات مشتریان را درک می‌کنیم و کاملا معتقدیم که در این باره حق با مشتریان است و ملاحظات آنها را می‌پذیریم، گفت: «همه تلاش ما این است که این موضوع هم در ارتباط با مشتری شنیده شود و به هیچ عنوان شاهد تکرار چنین مشکلاتی برای مشتریان بانک ملت نباشیم. از همین رو همه ملاحظات را می‌پذیریم و در دستور کار خود داریم. اما آنچه بیش از هر نکته دیگری برای ما در بانک ملت اهمیت دارد امنیت حساب مشتریان است.»
 
محمودی همچنین از امنیت بالای نسخه جدید خبر داد و گفت: «این نکته را باید مورد توجه قرار دهیم که با وجود انتشار نسخه جدید شاهد هیچ مورد از فیشینگ در سامانه همراه‌بانک نبوده‌ایم و این موضوع بیانگر تلاش ما و البته اهمیت موضوع امنیت حساب مشتریان برای ما است.»
 
بازیابی رمز عبور موبایل بانک آنلاین می‌شود
او در ادامه از برنامه‌های آینده بانک ملت در این سامانه خبر داد و گفت: «بازیابی رمز عبور سامانه‌ها، امضا الکترونیکی و همچنین صدور کارت به صورت غیر حضوری که در دستور کار بانک ملت قرار دارد و به زودی اجرایی خواهند شد.»
 
در ادامه، محمودی به سامانه وب‌اپلیکیشن همراه بانک ملت (https://mobileweb.bankmellat.ir) اشاره کرد و گفت: «در پی تحریم‌های ایجادشده بر کشور در سال‌های گذشته برای دارندگان تلفن‌‌همراه با سیستم عامل iOS که منجر به حذف اپلیکیشن‌های بانکی و غیربانکی می‌شد، بانک ملت وب‌اپلیکیشن همراه‌بانک را به مشتریان ارائه داد که با شباهت حداکثری به اپلیکیشن و بدون نیاز به پرداخت هزینه به بازارچه‌های اینترنتی در دسترس کاربران قرار گرفت.»
 
محمودی همچنین در ادامه گفت: «نکته دیگری که در خصوص نسخه iOS همراه‌بانک قابل ذکر است این است که در چند روز گذشته، نسخه ۱۵ سیستم‌عامل iOS توسط کمپانی مربوطه منتشر شده است که در صورت آپدیت تلفن همراه توسط توسط کاربران و به دلیل تغییرات زیرساختی در این نسخه، استفاده از اپلیکیشن همراه بانک ملت به مانند سایر اپلیکیشن‌های بانکی و غیربانکی با اشکال‌هایی روبرو می‌شود. در این خصوص کاربران می‌بایست نسبت به حذف اپلیکیشن و نصب مجدد اقدام کنند تا این مشکل حل شود. همچنین استفاده از وب‌اپلیکیشن همراه‌بانک نیز مانند گذشته در دسترس کاربران خواهد بود.»

افزایش مجدد قیمت ارزهای دیجیتال با از بین رفتن نگرانی‌ها درباره سرکوب چین

 
به دنبال فروش گسترده ارزهای دیجیتال و سقوط قیمت‌ها طی هفته گذشته در پی تصمیم چین برای ممنوعیت فعالیت هرگونه کسب و کار در این زمینه، قیمت سکه‌های رمزنگاری شده مجدداً افزایش یافت.
 
 به نقل از راشاتودی، به دنبال فروش گسترده ارزهای دیجیتال و سقوط قیمت‌ها طی هفته گذشته در پی تصمیم چین برای ممنوعیت فعالیت هرگونه کسب و کار در این زمینه، قیمت سکه‌های رمزنگاری شده روز دوشنبه مجدداً افزایش یافت.
 
بر اساس این گزارش، بیت کوین به 44000 دلار در هر سکه رسید و به سطحی نزدیک شد که روز جمعه قبل از اعلام بانک مرکزی چین مبنی بر غیرقانونی بودن معاملات ارزهای رمزنگاری شده در این کشور، قرار داشت.
 
در عین حال، اتریوم از سطح هفته گذشته عبود کرد و تا ساعت 10:47 به وقت گرینویچ بیش از 5 درصد رشد کرد و به 3110 دلار رسید.
 
ادول پاتل، مدیرعامل و بنیانگذار شرکت Mudrex به اکونومیک تایمز گفت: همانطور که احساس (ترس، عدم اطمینان و تردید) در مورد ممنوعیت ارزهای رمزنگاری شده در چین به آرامی بازار را ترک می‌کند، احساس ثبات در طیف ارزهای رمزنگاری شده به وجود می‌آید.
 
وی افزود: با عبور بیت کوین از مرز 44000 دلار، اکثر ارزهای رمزنگاری شده دیگر نیز از این روند پیروی کردند. 24 ساعت آینده می‌تواند دوره ثبات در طیف رمزنگاری باشد.
 
به گفته جفری هالی، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت Oanda Corporation، «در جلسات آخر هفته، بیت کوین انعطاف‌پذیری خود را نشان داده و اکنون بیشتر این ضررها را بازیابی کرده است».
 
او در یادداشتی گفت: ممکن است که سرکوب‌های قبلی اعلام شده چین قبلاً در قیمت‌ها تاثیر خود را ایجاد کرده باشد.
 
بانک مرکزی چین روز جمعه با اتخاذ مجدد موضع سخت خود درباره ارزهای دیجیتال، کلیه فعالیت‌های تجاری مرتبط با این ارزها را غیرقانونی اعلام کرد و صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی را از ارائه خدمات به سرمایه گذاران چینی و هرگونه مبادلات منع کرد.

جدال گوگل و اروپا برای جریمه ۴.۳۴ میلیارد یورویی

 
گوگل خواستار تجدید نظر در جریمه ۴.۳۴ میلیارد یورویی است که در سال ۲۰۱۸ میلادی و به دلیل نقض قوانین آنتی تراست در خصوص موبایل های اندروید وضع شده است.
 
 به نقل از یورونیوز، فصل جدیدی در جدال قانونی بین گوگل و اتحادیه اروپا آغاز شده زیرا این شرکت آمریکایی خواستار تجدیدنظر در جریمه ۴.۳۴ میلیارد یورویی به دلیل رفتارهای ضد رقابتی شده است.
 
اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸ میلادی این جریمه سنگین را برای گوگل تعیین و دلیل آن را محدودیت‌های غیرقانونی بر دستگاه‌های مجهز به سیستم عامل اندروید جهت تثبیت سلطه خود بر بازار اعلام کرد.
 
اکنون دادرسی ۵ روزه در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا (واقع در لوگزامبورگ) سرنوشت این جریمه را تعیین می‌کند. این مبلغ بالاترین جریمه ای است که توسط کمیسیون اتحادیه اروپا و در نتیجه یک تحقیق آنتی تراست تعیین شده است. مبلغ جریمه با توجه به درآمد گوگل از سرویس‌های تبلیغاتی در بازار اروپا تعیین شده بود.
 
کمیسیون اتحادیه اروپا معتقد است گوگل تولید کنندگان دستگاه‌های اندروید را وادار به نصب پیش فرض ۳ اپ می‌کند. این اپلیکیشن‌ها موتور جستجوی گوگل، مرورگر کروم و پلی استور هستند. همچنین مقامات معتقدند شرکت آمریکایی اجازه نمی‌دهند تولید کنندگان موبایل دستگاه‌هایی با نسخه‌های تغییر یافته اندروید را بفروشند.
 
چنین عملکردهایی نوآوری و ورود به بازار برای توسعه دهندگان اپ را مشکل می‌کند و در نتیجه رقابت کاهش می‌یابد. این امر به نوبه خود مزایای استفاده از رقابت آزاد برای مشتریان را از بین می‌برد. بیش از ۸۰ درصد موبایل‌های اروپا مجهز به اندروید هستند.
 
از سوی دیگر بیشترین درآمد گوگل مربوط به موتور جستجوی آن است. کمیسیون اتحادیه اروپا معتقد است با اجباری شدن نصب پیش فرض اپ چستجوی گوگل روی تمام دستگاه‌های اندروید، این شرکت مطمئن می‌شود مالکان دستگاه از موتورجستجوی آن استفاده می‌کنند. چنین عملکردی درآمد گوگل را بیش از پیش افزایش می‌دهد و سلطه آن بر بازار را قدرتمندتر می‌کند.
 
این درحالی است که گوگل با جریمه ای ۱.۴۹ میلیارد دلاری به دلیل رفتارهای نامناسب در تبلیغات آنلاین و جریمه ۲.۴ میلیارد دلاری برای تبعیض علیه برخی محصولات در نتایج موتور جستجوی خود نیز روبرو است.
 
در کل این شرکت برای پرداخت بیش از ۸.۲ میلیارد یورو جریمه مربوط به عملکردهای آنتی تراست در اتحادیه اروپا مقابله می‌کند.

اشتغال‌زایی شرکت‌های فناوری اطلاعات در قانون بودجه تبیین شد

 
اشتغال‌زایی شرکت‌های فناوری اطلاعات از طریق برنامه بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه وزارت ارتباطات، در نشستی با حضور سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و تشکل‌های بخش خصوصی، تبیین شد.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، طی نشستی که با حضور سرپرست، مدیران سازمان و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی اعم از نظام صنفی رایانه‌ای ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برگزار شد، برنامه بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تشریح و تبیین قرار گرفت.
 
در این نشست محسن نادری منش، سرپرست سازمان فناوری اطلاعات ایران با ارائه کلیاتی در خصوص برنامه اشتغال وزارت ارتباطات، بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ را موضوعی دانست که برای اولین بار در طول سنوات گذشته مورد تائید کارگروه ملی کارگروه تخصصی ملی در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است و نسبت به همکاری واحدهای صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت جذب حداکثری منابع تخصیص داده شده، اظهار امیدواری کرد.
 
شهره ناصری، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات نیز از ایجاد سازو کارهای اجرایی برنامه مذکور در این معاونت خبر داد که پس از تدوین دستورالعمل‌ها و عقد قرارداد با مؤسسات عامل، شرکت‌ها می‌توانند از طریق سامانه توان آفرین درخواست خود را ارسال کنند.
 
در ادامه فرهاد سنجری فرد، مدیرکل دفتر همکاری‌های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه با ذکر جزئیات بیشتر در این خصوص گفت: بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه مشتمل بر ۶ زیربرنامه است که عبارتند از حمایت از اشتغال‌زایی شرکت‌های فاوا، حمایت از توسعه پلتفرم‌ها و عرضه کنندگان روی پلتفرم، حمایت از آموزش و برگزاری رویداد، حمایت از عرضه محصولات سنتی بر بستر آنلاین، تسهیلات سرمایه در گردش و نیز طرح‌های ویژه ملی.
 
وی افزود: در تمامی این برنامه‌ها، دولت از محل برنامه هدفمندی یارانه‌ها اقدام به ارائه ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار نموده است که از این میزان، بانک عامل نیز موظف به ارائه حداقل ۸۵۰ میلیارد تومان است که جمع اعتبار موجود معادل یک هزار و هفتصد میلیارد تومان برآورد شده است که با احتساب یکصد میلیارد تومان کمک فنی و بازرگانی جمعاً یک هزار و هشتصد میلیارد تومان تسهیلات در سطح کشور ارائه می‌دهیم.
 
وی، دارا بودن برش استانی را از ویژگی‌های اصلی این برنامه دانست و اظهار داشت: برش استانی که طی آن سهم هر استان از محل ایجاد اشتغال و تخصیص منابع مشخص شده است، این امکان را ایجاد می‌کند تا هر استان بتواند راسا اقدام به بررسی طرح‌ها نماید و متقاضی را به طور مستقیم به بانک عامل معرفی نماید. سود تسهیلات ارائه شده به شرکت‌ها به میزان ۱۰ درصد و دارای یک سال تنفس و ۳۶ ماه بازپرداخت است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به سرانه هر اشتغال حدود ۱۰۰ میلیون تومان از محل این برنامه به میزان ۱۷ هزار اشتغال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.
 
بر اساس این گزارش، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی با هدف اجرای بهینه برنامه بند الف و و جذب بهتر منابع در این نشست حضور داشتند و به تبادل نظر و ارائه پیشنهاد پیرامون ابعاد برنامه مذکور جهت اجرای اثربخش آن پرداختند. نهادهای صنفی دعوت شده به جلسه اعلام آمادگی کردند تا ضمن استفاده از مجرای آنها برای اطلاع‌رسانی به اعضای زیرمجموعه، ظرفیت شرکت‌هایی که دارای توانمندی لازم برای استفاده از این تسهیلات هستند نیز شناسایی شود.
 
هم اکنون سامانه توان آفرین به نشانی https://tavanafarin.ito.gov.ir/ در حال ارائه خدمت به متقاضیان تسهیلات وجوه اداره شده و آماده سازی جهت ارائه وام برنامه اشتغالزایی است. به همین منظور متقاضیان می‌توانند پس از آماده سازی و تکمیل سامانه که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد، در گام نخست جهت اخذ کد نوآفرین به سامانه https://irannoafarin.ir/ و سپس ثبت درخواست به سامانه توان آفرین مراجعه کنند.

اشتغال‌زایی شرکت‌های فناوری اطلاعات در قانون بودجه تبیین شد

 
اشتغال‌زایی شرکت‌های فناوری اطلاعات از طریق برنامه بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه وزارت ارتباطات، در نشستی با حضور سرپرست سازمان فناوری اطلاعات و تشکل‌های بخش خصوصی، تبیین شد.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، طی نشستی که با حضور سرپرست، مدیران سازمان و نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی اعم از نظام صنفی رایانه‌ای ایران، سندیکای صنعت مخابرات ایران و اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی برگزار شد، برنامه بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مورد تشریح و تبیین قرار گرفت.
 
در این نشست محسن نادری منش، سرپرست سازمان فناوری اطلاعات ایران با ارائه کلیاتی در خصوص برنامه اشتغال وزارت ارتباطات، بند الف تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۰ را موضوعی دانست که برای اولین بار در طول سنوات گذشته مورد تائید کارگروه ملی کارگروه تخصصی ملی در وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفته است و نسبت به همکاری واحدهای صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات جهت جذب حداکثری منابع تخصیص داده شده، اظهار امیدواری کرد.
 
شهره ناصری، معاون سیاستگذاری و اعتباربخشی فناوری اطلاعات نیز از ایجاد سازو کارهای اجرایی برنامه مذکور در این معاونت خبر داد که پس از تدوین دستورالعمل‌ها و عقد قرارداد با مؤسسات عامل، شرکت‌ها می‌توانند از طریق سامانه توان آفرین درخواست خود را ارسال کنند.
 
در ادامه فرهاد سنجری فرد، مدیرکل دفتر همکاری‌های فراسازمانی، ارتباط با صنعت و دانشگاه با ذکر جزئیات بیشتر در این خصوص گفت: بند الف تبصره ۱۸ ماده واحده قانون بودجه مشتمل بر ۶ زیربرنامه است که عبارتند از حمایت از اشتغال‌زایی شرکت‌های فاوا، حمایت از توسعه پلتفرم‌ها و عرضه کنندگان روی پلتفرم، حمایت از آموزش و برگزاری رویداد، حمایت از عرضه محصولات سنتی بر بستر آنلاین، تسهیلات سرمایه در گردش و نیز طرح‌های ویژه ملی.
 
وی افزود: در تمامی این برنامه‌ها، دولت از محل برنامه هدفمندی یارانه‌ها اقدام به ارائه ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار نموده است که از این میزان، بانک عامل نیز موظف به ارائه حداقل ۸۵۰ میلیارد تومان است که جمع اعتبار موجود معادل یک هزار و هفتصد میلیارد تومان برآورد شده است که با احتساب یکصد میلیارد تومان کمک فنی و بازرگانی جمعاً یک هزار و هشتصد میلیارد تومان تسهیلات در سطح کشور ارائه می‌دهیم.
 
وی، دارا بودن برش استانی را از ویژگی‌های اصلی این برنامه دانست و اظهار داشت: برش استانی که طی آن سهم هر استان از محل ایجاد اشتغال و تخصیص منابع مشخص شده است، این امکان را ایجاد می‌کند تا هر استان بتواند راسا اقدام به بررسی طرح‌ها نماید و متقاضی را به طور مستقیم به بانک عامل معرفی نماید. سود تسهیلات ارائه شده به شرکت‌ها به میزان ۱۰ درصد و دارای یک سال تنفس و ۳۶ ماه بازپرداخت است و پیش‌بینی می‌شود با توجه به سرانه هر اشتغال حدود ۱۰۰ میلیون تومان از محل این برنامه به میزان ۱۷ هزار اشتغال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات ایجاد شود.
 
بر اساس این گزارش، نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی با هدف اجرای بهینه برنامه بند الف و و جذب بهتر منابع در این نشست حضور داشتند و به تبادل نظر و ارائه پیشنهاد پیرامون ابعاد برنامه مذکور جهت اجرای اثربخش آن پرداختند. نهادهای صنفی دعوت شده به جلسه اعلام آمادگی کردند تا ضمن استفاده از مجرای آنها برای اطلاع‌رسانی به اعضای زیرمجموعه، ظرفیت شرکت‌هایی که دارای توانمندی لازم برای استفاده از این تسهیلات هستند نیز شناسایی شود.
 
هم اکنون سامانه توان آفرین به نشانی https://tavanafarin.ito.gov.ir/ در حال ارائه خدمت به متقاضیان تسهیلات وجوه اداره شده و آماده سازی جهت ارائه وام برنامه اشتغالزایی است. به همین منظور متقاضیان می‌توانند پس از آماده سازی و تکمیل سامانه که متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد، در گام نخست جهت اخذ کد نوآفرین به سامانه https://irannoafarin.ir/ و سپس ثبت درخواست به سامانه توان آفرین مراجعه کنند.