صباایده: وزارت خارجه و وزارت ارتباطات به اقدام گوگل واکنش نشان دهند

 
هلدینگ صبا ایده، صاحب امتیاز اپلیکیشن‌های آپارات و فیلیمو در بیانیه‌ای از وزارت امور خارجه و وزارت ارتباطات درخواست کرد تا نسبت به اقدام گوگل در حذف این دو اپلیکیشن از پلی‌استور اندروید، واکنش نشان دهند.
 
گوگل در جدیدترین اقدام خود علیه اپلیکیشن‌های ایرانی، اقدام به حذف آنها از روی فروشگاه پلی‌استور کرده است. تاکنون اپلیکیشن‌های طاقچه، ماسک، آپارات، فیلیمو و مسیر یاب بلد به دلیل تحریم‌ها از گوگل پلی حذف شده‌اند و احتمال دارد در روزهای آینده اپلیکیشن‌های دیگری به این لیست اضافه شوند.
 
روابط‌عمومی‌های صبا ایده و بلد نیز اعلام کردند حذف اپلیکیشن‌های آپارات و فیلیمو از گوگل پلی، تحت تاثیر تحریم‌ اعمال شده علیه ایران صورت گرفته و برای رفع این مشکل مشغول رایزنی از طریق وکلای خود است.
 
هلدینگ صبا ایده در بیانیه‌ای تازه اعلام کرد که حذف اپلیکیشن‌های آپارات و فیلیمو از روی گوگل پلی به بازار داخلی این دو پلتفرم آسیب جدی نمی‌زد اما در رشد برون‌مرزی این سرویس‌ها و همچنین استفاده کاربران داخلی روی دستگاه‌های Android TV محدودیت جدی ایجاد می‌کند.
 
صبا ایده در این بیانیه از وزارت خارجه و وزارت ارتباطات کشور درخواست می‌کند با انجام مکاتبه نسبت به این اتفاق واکنش داشته باشند.
 
همچنین محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل هلدینگ صبا ایده و بنیان‌گذار آپارات و فیلیمو، در اکانت شخصی خود در توییتر به این موضوع واکنش نشان داد. او در توییت خود اظهار امیدواری کرد که حذف‌ اپ‌هایی مانند آپارات و فیلیمو به دلیل تحریم‌ها تبدیل به دستاویزی برای طرفداران طرح صیانت نشود.
 
توییت مدیرعامل صبا ایده در واکنش به حذف اپلیکشن‌های ایرانی از گوگل استور
حال باید دید پیگیری حقوقی وکلای ایرانی صبا ایده به نتیجه‌ای خواهد رسید یا خیر.

امضای تفاهم‌نامه‌ همکاری میان نصر تهران و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه

 
 
تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه در محل پژوهشگاه این قوه منعقد و بر همکاری‌های دوجانبه در جهت آموزش و رفع موانع حقوقی حوزه‌ی فناوری تأکید شد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، در مراسم امضای تفاهم‌نامه میان این سازمان و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه، حسین اسلامی ضمن معرفی ساختار نصر تهران گفت: «تشکل‌های صنفی داوطلبانه و با رأی‌گیری صنف تشکیل می‌شوند.»
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران کمک به تصویرسازی و تصمیم‌سازی به اندیشگاه‌های نظام را مهم‌ترین کمک نصر تهران برشمرد و افزود: «در مورد برخی موضوعات از جمله نحوه‌ مواجهه با فناوری‌های نوظهور، تصویر درستی وجود ندارد.»
 
او با اشاره به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تأکید کرد: «در برخی مواقع مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از آنکه مشورت‌های کامل و اساسی از بخش خصوصی اخذ کند، آنها را جلو می‌برد و پس از طرح آن در فضای عمومی جامعه از بخش خصوصی نظرخواهی می‌کند.»
 
اسلامی ادامه داد: «تلاش ما بر این است که خودمان ارائه دهنده و پیشنهاد دهنده‌ بسیاری از موضوعات باشیم. از سوی دیگر شاهد تشکیل مراکز دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها با نگاه تحولی هستیم اما در بسیاری از مواقع به کمک نیاز داریم. در برخی پرونده‌های مرتبط با جرایم رایانه‌ای وحدت رویه وجود ندارد. مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران می‌توانند از طریق همکاری مشترک، این مشکلات را برطرف کنند.»
 
او با تأکید بر موضوع آموزش بیان کرد: «هم برای مجموعه‌های عام و هم برای مجموعه‌های خاص به ویژه ارکان مختلف حاکمیت، موضوع آموزش بسیار نیاز است. ضمن اینکه در موضوعات تخصصی تولید محتوای متناسب با فضای کشور بسیار کم داریم.»
 
رئیس هیأت مدیره‌ سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران همچنین گفت: «منشاء اصلاح برخی موضوعات، در قوه‌ی قضائیه است. همانطور که برخی می‌گویند منشاء طراحی قوانین مجلس و مسئولیت اجرای آن با قوه مجریه است.»
 
او با اشاره به موضوع «ترک فعل» که از سوی رئیس‌جمهور بیان شده، تأکید کرد: «در حال حاضر شاهد ترک فعل‌های جدی هستیم. به‌عنوان مثال افراد زیادی درگیر موضوع رمزارزها هستند، اما مقام مسئول در این باره تصمیمی نمی‌گیرد. حجم زیادی از مردم درگیر موضوعاتی هستند که در مورد آنها رگولیشن اتفاق نمی‌افتد.»
 
موضوع دیگری که اسلامی به آن اشاره کرد، مباحث مربوط به رگ‌تک یا فناوری‌های قانونگذاری بود که درباره‌ی آن گفت: «امیدواریم از ظرفیتی که در مجموعه‌ی نصر تهران وجود دارد استفاده شود. در این خصوص منافع یک شخص مطرح نیست، منافع کل صنف در میان است. لذا در مورد طراحی برخی از طرح‌ها و همچنین ارائه‌ی آموزش‌های مورد نیاز آماده‌ی همکاری هستیم.»
 
 
حسین اسلامی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
 
ورود استارتاپ‌ها برای حل نظام مسائل قضائی کشور
در بخش دیگری از این نشست، سیدمهدی جوادی، رییس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه از ورود این قوه به حوزه نوآوری خبر داد و گفت با راه اندازی مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضائیه بستر ورود استارتاپ ها به حل مشکلات پبش روی دستگاه قضائی فراهم می شود.
 
او ادامه داد: «این مرکز متولی موضوعات نوآوری در حوزه حقوقی و قضائی مانند هوش مصنوعی، RegTech، LegalTech است و در حوزه آموزش نیز رسالت این مرکز آموزش ارتقا سطح دانش و مهارتی جامعه حقوقی کشور با بهره مندی از ظرفیت ها قضات برجسته و رویه های قضائی است.»
 
جوادی همچنین به ارتباط مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با اصناف اشاره کرد و افزود: «در این حوزه، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه به دنبال افزایش آگاهی‌های حقوقی اصناف مختلف از طریق ارائه این آموزش‌ها توسط قضات دادگستری است.»
 
او با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مشترک با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران افزود: «با امضای این تفاهم‌نامه می‌توانیم اقداماتی از جمله راه‌اندازی دوره آموزشی و مدرسه حقوق فناوری نوین را دنبال کنیم.»
 
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه امروزه جرایم مرتبط با حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و مباحث اقتصادی، دارای پیچیدگی بالایی است گفت: «در همین راستا، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، نخستین موت کورت جایزه بزرگ جرایم اقتصادی را حوزه اقتصادی و مدرسه حقوق فناوری های نوین را حوزه فناوری های نوین در دست اجرا دارد.»
 
 
سیدمهدی جوادی، رییس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه‌قضاییه
 
قوانین پاسخگوی مسائل روز فناوری نیست
رضا قربانی، عضو هیأت مدیره‌ی نصر تهران و رئیس کمیسیون فین‌تک نیز گفت: «بحث حقوق، قوانین و مقررات در سال‌های گذشته از سوی کسب و کارهای نوآور بسیار جدی شده است. درست است که در فضای فناوری از دهه‌ ۸۰ روند قانون‌گذاری جدی شده است، اما قوانین پاسخگوی مسائل امروز نیست.»
 
او همچنین گفت: «تکنولوژی فضای کسب و کار را تغییر داده است و متاسفانه تقابل جدی بین بخش‌های فناوری وجود دارد؛ به عنوان مثال رمزارزها و هوش مصنوعی می‌تواند در این تقابل تحت تاثیر قرار گیرند اما امیدوارم این تفاهم‌نامه به صورت دو جانبه، در کسب و کارها منشا خیر باشد.»
 
همچنین علیرضا کشاورز جمشیدیان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با اشاره به حوزه‌ی آموزش و پژوهش گفت: «در میان کمیسیون‌های تخصصی تهران، کمیسیون آموزش و پژوهش را داریم و انشاالله بعد از انجام انتخابات کمیسیون‌ها، این کمیسیون می‌تواند محل مناسب ارتباطی میان نصر تهران و مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضائیه باشد.»
 
امیرحسین جلالی فراهانی، مشاوره حقوقی نصر تهران نیز با بیان اینکه هفته گذشته موضوع طرح راهبردی داده‌ها و ارتباطات ملی صورت گرفت، گفت: «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران پتانسیل خوبی دارد و می‌تواند به به پژوهش‌ها جهت خوبی دهد.»
 
او ابراز امیدواری کرد: «امیدواریم با تعاملات صورت گرفته حلقه مفقوده‌ای که میان تدابیر حاکمیتی و امور اجرایی وجود دارد، حل و فصل شوند.»
 
در پایان این نشست، تفاهم نامه همکاری میان مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با موضوع هماهنگی و هم‌افزایی امور پژوهشی، آموزشی، توسعه‌ای و حقوق فضای مجازی به امضای طرفین رسید.

گوگل با کارمندی که به خاطر اعتراض اخراجش کرده بود، توافق کرد

 
در سال ۲۰۱۹ گوگل دو کارمند خود را به علت سازماندهی اعتراضاتی بر علیه این شرکت اخراج کرد. به دنبال شکایت این افراد، گوگل با یکی از آنها به تفاهم رسیده است.
 
 به نقل از انگجت، این دو مهندس نرم افزار لورنس برلند و ربکا ریورز نام دارند و پس از اخراج آنها به طور گسترده شایع شد که علت این انتقام گیری گوگل به علت نقش آنها در سازماندهی اعتراضات کارکنان نسبت به سیاست‌های این شرکت بوده است.
 
در همان زمان انجمن ملی روابط کار آمریکا گوگل را به جاسوسی از این دو کارمند متهم کرد و اخراج آنها را غیرقانونی دانست.
 
گوگل در سال ۲۰۱۸ افزونه‌ای را برای بررسی فعالیت‌های کارکنان خود طراحی کرده بود تا اگر کارمندی دعوتنامه ای تقویمی را برای بیش از ۱۰۰ نفر ارسال می‌کرد، گزارش این کار برای مدیران ارشد گوگل ارسال شود. هدف از این کار شناسایی معترضان به سیاست‌های گوگل و سازمان دهندگان این اعتراضات بود.
 
جزئیات توافق گوگل با برلند افشا نشده است. اما هیأت ملی روابط کار آمریکا این موضوع را تأیید کرده است. البته این توافق قضائی موجب نخواهد شد که هیأت یادشده تحقیقات خود در مورد برخی اخراج‌های دیگر از گوگل به علت اعتراض به سیاست‌های این شرکت را متوقف کند.
 
بخش زیادی از این اخراج‌ها ناشی از اعتراض به همکاری گوگل با اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا است.

کاربران ایرانی مقابل پلتفرم‌های ناقض حریم خصوصی آسیب‌پذیرند

 
سرهنگ رجبی می‌گوید: طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» با توجه به نبود حمایت قانونی از ایرانیان در مقابل پلتفرم‌های ناقض حریم خصوصی نوشته شده است.
 
از حدود سال ۹۷ زمزمه پیشنهاد طرحی تحت عنوان صیانت از کاربران در فضای مجازی مطرح شد، در سیر تحول این پیش نویس در مرداد سال ۱۴۰۰ به صورت طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در جلسه علنی چهارشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۰، با ۱۲۱ رأی موافق بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی ویژه تصویب و بررسی شد و قرار است مصوباتش به‌طور مستقیم و بدون ارائه در صحن علنی برای اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شود. هرچند تعدادی از نمایندگان درصدد برآمدند برای لغو رسیدگی، طبق اصل ۸۵ و در کمیسیون ویژه اقدامی انجام دهند ولی در نهایت با رأی گیری مجدد خارج شدن طرح از حالت اصل ۸۵ به تصویب نرسید و روند رسیدگی به این طرح از طریق کمیسیون ویژه پیگیری خواهد شد.
 
در خصوص این طرح دیدگاه‌های کاملاً متناقضی وجود دارد، عده‌ای از کارشناسان این طرح را برای حمایت کاربران و ساماندهی ولنگاری حاکم بر فضای مجازی ضروری می‌دانند و عده‌ای دیگر این طرح را به منزله قطع اینترنت می‌شمارند. اما این دو برداشت تنها نگاهی مضیق به طرح است چرا که این طرح می‌تواند ابعاد تأثیرگذاری متنوعی بر فضای مجازی کشور داشته باشد که یکی از این حوزه‌ها، خانواده و کودکان در فضای مجازی است که جا دارد به صورت ویژه به آن پرداخته شود. در این موضوع با سرهنگ علی محمد رجبی، کارشناس سواد رسانه‌های و رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه آن را مطالعه خواهید کرد.
 
*جایگاه اعمال حاکمیت برای حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی کجاست؟
 
یکی از حوزه‌هایی که کشورها برای مراقبت از آن از راهکارهای اعمال حاکمیت بهره می‌برند و دغدغه‌ای مهم محسوب می‌شود حوزه خانواده و به خصوص کودکان در فضای مجازی است، چرا که این گروه در کنش با فضای مجازی در معرض آسیب‌های گوناگونی قرار دارند، هرچند که نباید فقط به تهدیدات فضای مجازی برای خانواده و کودکان پرداخت ولی در صورت عدم ساماندهی رابطه و نوع تعامل پلتفرم‌ها با کاربران و برعکس همواره این نگرانی وجود خواهد داشت که خانواده و کودکان قربانی برنامه‌های نظام سلطه و برتری جویی فرهنگ متخاصم با بهره‌گیری از روابط مالی حاکم بر فضای مجازی و محتوای مدیریت نشده آن خواهند شد. موضوعی که چالش اساسی بسیاری از کشورهای دنیاست و تلاشی همگانی در جهان برای مدیریت و غلبه بر آن در حال پیگیری است.
 
قانون گذاری، تنظیم‌گری، محدودسازی و داخلی سازی خدمات مجموعه اقداماتی است که در کشورهای مختلف دنیا برای ساماندهی فضای مجازی متناسب با فرهنگ بومی و افزایش قدرت اعمال حاکمیت ملی بر پلتفرم‌های بین المللی اتخاذ می‌شوند و کشورها متناسب با برنامه‌های راهبردی و توان اجرایی‌شان به استفاده از تمام یا بخشی از این راهکارها اقدام می‌کنند.
 
در طول ۱۵ سال اخیر در کشور ما نیز از طیف متنوعی از اقدامات برای مدیریت فضای مجازی استفاده شده است که می‌توان از تشکیل شورای عالی فضای مجازی، تصویب قانون جرایم رایانه‌ای و ایجاد کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ایجاد نظام فیلترینگ، تحدید پهنای باند، تلاش برای داخلی سازی خدمات پایه کاربردی و تنظیم اسناد و مقررات در حوزه‌های مختلف نام برد. اما نکته مهم اینجا است که در تمام این سال‌ها مجلس در شکل قانونگذاری به فضای مجازی توجه نکرده است و شاید یکی از دلایل مهم وضع موجود عدم وجود سازوکارهای قانونی مشخص برای مدیریت و ساماندهی فضای مجازی است، موضوعی که در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا در اولویت بوده است.
 
*این روزها مجدداً موضوع طرح حمایت از خانواده و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی به واسطه آغاز فرآیند شروع به کار کمیسیون ویژه بررسی این طرح در رسانه‌ها مطرح شده است، مختصری درباره این طرح توضیح دهید؟
 
طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی که در فضای رسانه‌ای به طرح صیانت از حقوق کاربران معروف شده است از سال ۱۳۹۵ و توسط حجت الاسلام پژمانفر نماینده مشهد که در مجلس دهم رئیس کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بودند تحت نام قانون صیانت از کاربران در فضای مجازی پیشنهاد شد ولی در آن مجلس نتوانست در کمیسیون فرهنگی رأی بیاورد و وارد فرآیندهای بعدی نشد.
 
در مجلس یازدهم که با فضای اصولگرایی به روی کار آمد، فضای مجازی و توجه به آن به یکی از دغدغه‌های مهم تبدیل شد چرا که در دیدار تصویری افتتاحیه این مجلس رهبر معظم انقلاب فرمودند: «مسئله‌ی مدیریّت فضای مجازی جزو مسائل مهمّ ما است که این مسئله، مسئله بلندمدّت هم نیست؛ مسئله کوتاه‌مدّت و میان‌مدّت و جزو مسائل نزدیک ما است.»
 
این امر موجب شد مجدداً موضوع پیشنهاد طرحی مرتبط با فضای مجازی در دستور کار کمیسیون فرهنگی مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد. اخبار منتشر شده از طرح جدید در فضای مجازی با حاشیه‌های فراوانی همراه بود و شایعات مختلفی در فضای رسانه‌ای کشور و شبکه‌های اجتماعی در این خصوص منتشر می‌شد تا اینکه سرانجام در ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰ ویرایش جدید طرح با عنوان طرح حمایت از کاربران و کسب و کارهای پایه کاربردی فضای مجازی رسماً منتشر شد و با همه حواشی در جلسه ۶ مرداد ۱۴۰۰ مجلس رسیدگی به این طرح در قالب اصل ۸۵ به تصویب رسید و مقرر شد طرح در کمیسیونی تخصصی مورد بررسی قرار گیرد و مصوبه نهایی کمیسیون ویژه بعنوان نظر مجلس به شورای نگهبان ارسال شود.
 
طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در فصول مختلف و مواد گوناگونی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای حمایت از خانواده و کودکان قانون پیشنهاد داده استطرح پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس و مورد تأیید کمیسیون فرهنگی از نظر ساختاری دارای ۶ فصل و ۳۷ ماده قانون است که در نگاهی اجمالی به موضوعات زیر پرداخته است:
 
فصل اول - کلیات شامل تعریف اصطلاحات و تعیین دامنه شمول قانون
 
فصل دوم - تنظیم‌گری شامل بازتعریف کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی به عنوان کمیسیون تنظیم گر فرابخشی، تعیین وظایف و اختیارات این کمیسیون عالی، اصلاح قانون وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازتعریف وظایف و حوزه اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، تشکیل کارگروه مدیریت گذرگاه‌های ایمن مرزی و تعیین متولی برای اجرای اصل ۲۵ قانونی اساسی در گذرگاه‌های ایمن مرزی
 
فصل سوم - شرایط و ضوابط عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی شامل ثبت در درگاه خدمات پایه کاربردی، اخذ مجوز فعالیت خدمات اثرگذار پایه کاربردی داخلی و خارجی، معرفی نماینده قانونی، تعیین شرایط راه اندازی و بهره برداری دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی اختصاصی توسط کمیسیون
 
فصل چهارم - حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی شامل تشکیل صندوق حمایت از خدمات پایه کاربردی داخلی و محتوای، تعیین حق‌السهم تولیدکننده محتوای داخلی و ارائه دهندگان خدمات پایه کاربردی داخلی، شامل شدن حمایت‌های تجاری دانش‌بنیان برای خدمات پایه کاربردی داخلی، تعیین سهم و مدیریت ترافیک خدمات پایه کاربردی، ممنوعیت پرداخت در خدمات پایه کاربردی فاقد مجوز، مجوز پرداخت الکترونیکی اختصاصی در بستر خدمات پایه کاربردی اثرگذار داخلی، ممنوعیت تبلیغ، ترویج و اشاعه خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز برای رسانه‌های داخلی، الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه خدمات الکترونیکی از طریق خدمات پایه کاربردی داخلی، ممنوعیت استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات پایه کاربردی خارجی، الزام دستگاه‌های اجرایی به ارائه دسترسی و اجازه بهره برداری از خدمات دولتی برای ارائه به مردم، ترغیب به نصب پیش فرض خدمات پایه کاربردی مجاز بر روی تجهیزات هوشمند وارداتی با مدیریت تعرفه واردات
 
فصل پنجم - تکالیف و تعهدات خدمات پایه کاربردی شامل وظایف ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی، نسبت به کاربران و در قبال نظم و امنیت عمومی، سالم‌سازی محتوای فضای عمومی که ورود به آن نیاز به اخذ اجازه ندارد، اقدام برای سالم سازی محتوای عمومی فضای مجازی برابر فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، پالایش محتوا به درخواست کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ایجاد سامانه گزارش‌گیری مردمی توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه.
 
فصل ششم - مسئولیت‌ها و ضمانت اجرا شامل تعیین دادگاه و فرآیند قضائی اختصاصی برای مرتبطین با این قانون، تعیین ضمانت اجرا برای این قانون، رفع مسئولیت از خدمات پایه کاربردی در برابر کاربری‌های غیرمجاز، تعیین فرآیند قضائی اختصاصی در هیأت تجدید نظر برای مرتبطین با این قانون، تعیین زمان برای دستورالعمل نحوه تشکیل هیئت‌های رسیدگی این قانون، تعیین مجازات برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی متخلف از این قانون، جرم انگاری فعالیت تجاری غیر مجاز برای دور زدن فیلترینگ، تعیین مجازات برای بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت تدابیر متعارف امنیتی مسئول حفظ و صیانت از داده‌های کاربران، شرایط تشدید مجازات، تعیین ضمانت اجرا برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیون عالی، الزام وزارت ارتباطات به اجرای شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه کاربردی مصوب شورای عالی
 
*آیا در این طرح به موضوع حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی توجه شده است؟
 
طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در فصول مختلف و مواد گوناگونی به صورت مستقیم و غیر مستقیم برای حمایت از خانواده و کودکان قانون پیشنهاد داده است. در یک بررسی توسط خود من انجام شد برای شناسایی ارتباط طرح با خانواده و کودکان، متن طرح پیشنهادی با روش کیفی و مبتنی بر تجربیات گذشته در حوزه تأثیر فضای مجازی بر خانواده و کودکان کدگذاری شد و درنهایت در دو سطح محوری و فرعی موضوعاتی که به حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی مرتبط بودند، دسته بندی شدند.
 
به عبارتی مفاد این طرح به صورت مستقیم یعنی موضوعاتی که در طرح پیشنهادی به صورت مستقیم برای حمایت از خانواده و کودکان پیشنهاد شده است و یا غیر مستقیم یعنی موضوعاتی که در طرح پیشنهادی از دیدگاه نویسنده می‌تواند در حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجزی مؤثر باشند دسته بندی شد که در نهایت مشخص شد طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در ۵ موضوع محوری و ۱۲ موضوع فرعی قرار گرفتند، این موضوعات در قالب ۹۲ بند و عبارت در طرح به کارگرفته شده‌اند که البته برخی از بندها و عبارات استفاده شده در طرح پیشنهادی ممکن است در چند محور اثرگذار بوده باشد از این رو در کدگذاری تکرار وجود دارد.
 
*در مورد موضوعات محوری که طرح برای حمایت از خانواده و کودکان به آنها توجه کرده، بیشتر توضیح دهید؟
 
طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در ۵ موضوع محوری به صورت مستقیم و غیرمستقیم به حمایت از خانواده و کودکان پرداخته است. این موضوعات عبارتند از: حمایت از خانواده، حمایت از کاربران، ساماندهی محتوا، ساماندهی مدیریت فضای مجازی کشور، فرهنگ سازی و آموزش.
 
در مقام مقایسه بین موضوعات محوری مورد توجه در طرح برای حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی مواردی که به ساماندهی محتوا اختصاص دارد با ۲۹ بار تکرار و مواردی که به حمایت از کاربران اختصاص دارد با ۲۷ بار تکرار بیشترین و فرهنگسازی و آموزش با ۴ بار تکرار کمترین سطح توجه را داشته‌اند. این نشان می‌دهد که دغدغه اصلی طراحان طرح، ساماندهی محتوایی فضای مجازی و حمایت از حقوق کاربران بوده است و کمتر به فرهنگسازی و آموزش توجه شده است.
 
سایر موضوعات محوری شامل ساماندهی مدیریت فضای مجازی کشور با ۱۶ بار تکرار و حمایت از خانواده با ۱۶ بار تکرار در یک سطح از توجه قرار دارند.
 
در نگاه کلان به طرح می‌توان اینگونه برداشت کرد که پیشنهاد دهندگان طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی، سالم سازی محتوایی و حمایت قانونی از کاربر در فضای مجازی را اصلی‌ترین نیاز کشور در حوزه قانون گذاری می‌دانند و بر این باور هستند که سلامت محتوایی فضای مجازی کافی نیست و کاربران ایرانی از حمایت قانونی کافی در برابر پلتفرم‌ها و کسانی که که به دنبال نقض حریم خصوصی و اطلاعاتی آنها هستند برخوردار نیستند.
 
*موارد بالا رویکردهای کلی نسبت به موضوع خانواده و کودک هستند، می‌شود مصداقی‌تر موضوع را مطرح کنید؟
 
اگر بخواهیم دقیق‌تر به طرح نگاه بیاندازیم می‌بینیم که در طرح پیشنهادی حمایت از خانواده و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی طراحان به ۱۲ موضوع فرعی در ذیل موضوعات محوری توجه کرده‌اند که این موضوعات به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی مؤثر خواهند بود. این موضوعات عبارتند از: حمایت از کودکان، حمایت از خانواده، حریم خصوصی، داده‌های کاربر، حقوق کاربر، سالم سازی بستر، پیشگیری از مواجهه ناخواسته، تولید محتوای سالم، تبلیغات، مسئول سازی، سواد کاربری، اطلاع رسانی.
 
در مقام مقایسه بین موضوعات فرعی مورد توجه در طرح برای حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی مواردی که به سالم سازی بسترهای ارائه دهنده خدمات اختصاص دارد با ۱۵ بار تکرار و مواردی که به ایجاد و تعریف مسئولیت اختصاص دارد با ۱۳ بار تکرار بیشترین و اطلاع رسانی با ۱ بار تکرار کمترین سطح توجه را داشته‌اند. این نشان می‌دهد که دغدغه اصلی طراحان طرح، تلاش برای سالم سازی بسترهای ارائه دهنده خدمت به کاربران و تعیین مسئولیت برای بازیگران این عرصه در فضای مجازی بوده است و اهمیت اطلاع رسانی، مدیریت تبلیغات و سواد رسانه کمتر مورد توجه بوده است.
 
مجموعاً در طرح پیشنهادی حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی ۹۲ ارتباط موضوعی با حوزه خانواده و فضای مجازی شناسایی شد که می‌توانند به صورت مستقیم و غیر مستقیم در حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی مؤثر خواهند بود. من جدولی را به شما ارائه می‌کنم که موضوعات محوری، موضوعات فرعی و فراوانی ارتباط آنها آورده شده است.

*همانطور که اشاره کردید در طرح پیشنهادی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس بیشترین تمرکز بر روی سالم سازی و مسئولیت سازی است، دلیل این موضوع چیست؟
 
شاید بتوان دلیل این تمرکز طراحان را در اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی فضای مجازی در طول سال‌های فعالیت آن دانست به خصوص در حوزه ساماندهی و مدیریت فضای مجازی کشور که همواره وجود اختلاف نظر بین شورای عالی و مسئولان اجرایی در دولت‌های مستقر موجب شده است که اهداف اساسی شورای عالی فضای مجازی در موضوعاتی مانند شبکه ملی اطلاعات، ساماندهی پیام رسان‌ها، صیانت از کودکان در فضای مجازی و… محقق نشوند.
 
*پیشنهاد یا پیشنهادهای شما برای تکمیل و یا اصلاح این طرح در حوزه خانواده و کودکان در فضای مجازی چیست؟
 
با درک و تأیید دغدغه مهم طراحان طرح که در شکل فعلی تبلور پیدا کرده است به نظر من موارد زیر برای تقویت اثرگذاری طرح بر حوزه حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرند:
 
به حوزه فرهنگ سازی و نگاه پیشگیرانه توجه بیشتری شود.
 
سازوکارهای پیش بینی شده برای تولید محتوا کافی نیستند و در نهایت منجر به تقویت بخش‌های وابسته به نهادهای حاکمیتی خواهد شد و کمتر بخش خصوصی در این عرصه حمایت شده است.
 
پشتیبانی فنی از خانواده‌ها در قالب برنامه‌های کنترل والدین و مدیریت مصرف متولی ندارد.
 
نقش وزارت آموزش و پرورش در ارتقا آموزش جامعه هدف معلمان، مربیان، والدین، دانش آموزان و پیش دبستانی مشخص و قابل اندازه گیری نیست.
 
به موضوع تبلیغات، اطلاع رسانی و سوادکاربری متناسب با اهمیت و تأثیر آنها بر سالم سازی فضای مجازی توجه نشده است.
 
حوزه مسئولیت اجتماعی و نظام ارزیابی آنکه می‌تواند نقش مؤثری در ترویج و جلب مشارکت پلتفرم‌ها در صیانت از خانواده و کودکان داشته باشد دیده نشده است.
 
*و صحبت پایانی شما؟
 
از نگاه کارشناسی طرح پیشنهادی فعلی در صورت تصویب می‌تواند در حمایت از خانواده و کودکان در فضای مجازی نقش به سزایی ایفا کند چرا که در شرایط فعلی به دلیل غلبه شدید اهداف اقتصادی و کسب و درآمد بیشتر در اپراتورها و پلتفرم‌ها، معمولی‌ترین راهکارهای حمایت از خانواده و کودکان که در بسیاری از کشورهای دنیا سال‌هاست که استفاده می‌شوند مانند سیم کارت کودک و نوجوان، اینترنت پاک، اینترنت قابل مدیریت دسترسی، ابزارهای کنترل والدین و مدیریت مصرف، نظام رده‌بندی سنی محتوا و … در ایران اجرایی نشده‌اند و خانواده و کودکان با کمترین حمایت در فضای مجازی به ولنگاری کشیده شده رها شده‌اند.
 
 

پیش‌بینی تحولات و آینده‌نگری درحوزه‌ فضای مجازی ضروری است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیش‌بینی تحولات آتی و یا آینده‌نگری در حوزه‌ فضای مجازی را دارای اهمیت جدی دانست و از آمادگی این وزارتخانه برای همراهی و همکاری لازم برای این مهم خبر داد.
 
 محمدمهدی اسماعیلی عصر چهارشنبه در دیدار با سیدابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و جمعی از معاونان و مدیران مرکز ملی فضای مجازی با بیان اینکه این وزارتخانه اهتمام جدی برای رفع چالش‌های فرهنگی ناشی از توسعه فضای مجازی در کشور و تقسیم کار دستگاهی متناسب با تحولات فضای مجازی دارد، گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تحول ساختاری نیازمند پشتیبانی شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی است.
 
وی ادامه داد: این وزارتخانه آمادگی دارد تا با شورای عالی و مرکز ملی فضای مجازی در حوزه‌های مأموریتی و در جهت منافع نظام مقدس جمهوری اسلامی برای حمایت و دفاع از حقوق کاربران و تولیدکنندگان محتوا همکاری و هماهنگی بیشتر داشته باشد.
 
ارائه طرح جامع نظام رسانه‌ای کشور
 
عضو کابینه دولت سیزدهم همچنین با اشاره به اینکه شورای عالی فضای مجازی می‌تواند نقش بسیار مهمی در تقسیم کار تخصصی و حرفه‌ای بین دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی در حوزه فرهنگ و محتوا در فضای مجازی ایفا کند، اظهار داشت: با توجه به طراحی و ارائه طرح جامع نظام رسانه‌ای کشور به مجلس شورای اسلامی، آمادگی همکاری در این موضوع با مرکز ملی فضای مجازی در این وزارتخانه وجود دارد.
 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یادآور شد: آنچه امروز از اهمیت بسزایی برخوردار است و بایستی به آن توجه جدی صورت پذیرد، پیش‌بینی تحولات آتی و یا آینده‌نگری در حوزه‌ی فضای مجازی است که برای این مهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراهی و همکاری لازم را به عمل خواهد آورد.
 
ضرورت پیگیری طرح تحول در وزارت فرهنگ
 
براساس اعلام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در بخش دیگری از این‌ نشست دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به ضرورت پیگیری طرح تحول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید متناسب با تحولات فضای مجازی در دنیا و بر اساس مأموریت‌های خود نسبت به اجرای طرح تحول در این وزارتخانه اقدام کند و نیاز است تا سایر دستگاه‌ها برای پیشبرد برنامه تحول آن به خصوص سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه حمایت و همراهی لازم را انجام دهند.
 
تولید و توزیع محتوا در فضای مجازی
 
سیدابوالحسن فیروزآبادی با اشاره به تولید و توزیع محتوا در فضای مجازی افزود: بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور مسئولیت بررسی و پیگیری اخبار جعلی بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. همچنین این وزارتخانه می‌تواند برای ساماندهی تولید و توزیع محتوا از سوی کاربران غیرحرفه‌ای (UGC) و افزایش کاربر محور شدن این فضا نقش مؤثری ایفا کند.
 
تاکید بر بازنگری روش های ممیزی
 
دبیر شورای عالی فضای مجازی با تاکید بر ضرورت تقسیم کار حاکمیتی و شفاف سازی مأموریت‌های حوزه‌های فرهنگی و محتوایی با توجه به تعارض و تداخل مأموریت دستگاه‌های مشمول در این حوزه تصریح کرد: باید در روش‌های ممیزی با توجه به گسترش عرضه محصولات در فضای مجازی بازنگری شود.

استخراج بیت کوین چند درصد از برق جهان را مصرف می‌کند؟

با توجه به رشد بی‌سابقه قیمت بیت کوین در یک سال اخیر، این ارز دیجیتال به محبوبیتی فراتر از تصور دست یافت و اکنون طبق آخرین گزارش‌‌ها، فعالیت‌‌های مربوط به استخراج بیت کوین حدود 0.5 درصد از کل برق مصرفی جهان را به خود اختصاص ‌می‌دهد.
 
نیویورک تایمز با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به افزایش فعالیت‌‌های استخراج یا همان ماینینگ رمزارز بیت کوین در طی ماه‌‌های اخیر، جزییاتی را در خصوص میزان برق مصرفی ماینرهای بیت کوین در جهان منتشر کرد.
 
بر اساس این گزارش، استخراج بیت کوین حدود 91 تراوات ساعت برق را در سال مصرف ‌می‌کند که این عدد، بیشتر از برق مصرفی سالانه کشور فنلاند با جمعیتی معادل 5.5 میلیون نفر است. این یعنی، 0.5 درصد از کل برق مصرفی جهان به استخراج بیت کوین اختصاص می‌یابد که در مقایسه با پنج سال گذشته، رشدی 10 برابری را نشان ‌می‌دهد.
 
همچنین برای درک بهتر این عدد ‌می‌توان به این مورد اشاره کرد که برق مصرفی ماینرهای بیت کوین، هفت برابر میزان برق مصرفی فعالیت‌‌های شرکت بزرگ گوگل در سراسر جهان است. در این گزارش آمده که با توجه به افزایش بهای بیت کوین در سال‌‌های اخیر، این مسئله چندان هم دور از انتظار بود.
 
در حال حاضر، ارزش هر بیت کوین حدود 50 هزار دلار برآورد ‌می‌شود که در مقایسه با سال گذشته، افزایشی پنج برابری را نشان ‌می‌دهد. این در حالی است که قیمت بیت کوین در سال 2016، برابر با 500 دلار بود.
 
با افزایش رقابت میان ماینرها، استخراج بیت کوین در نوع خود به یک صنعت تبدیل شده و این فرآیند نیازمند استفاده از دستگاه‌‌ها و سرورهای تخصصی و دیتاسنترهای بزرگ با قابلیت‌‌های خنک‌کنندگی بالا به منظور جلوگیری از داغ شدن بیش از حد سیستم‌‌هاست.
 
طبق گزارش نیویورک تایمز، فرآیندهای استخراج بیت کوین نیز به مرور زمان پیچیده‌تر شده است. پیشتر و در سال 2011، یک ماینر با رایانه رومیزی خود ‌می‌توانست بیت کوین استخراج کند اما اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده که با برق خانگی حدود 13 سال طول ‌می‌کشد تا یک ماینر بتواند یک بیت کوین را استخراج کند.
 
از طرفی دیگر، استخراج بیت کوین ‌می‌تواند تبعات سوء زیست محیطی را نیز به دنبال داشته باشد و این موضوع، واکنش‌‌هایی را از سوی چهره‌‌های سرشناس دنیای فناوری برانگیخته است. بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت چندی پیش هشدار داد که بیت کوین برای وضعیت آب و هوایی جهان مضر است.

مدیرعامل مبین نت: بدون تغییر تعرفه موبایل، اینترنت خانگی توسعه نمی‌یابد

 
مدیرعامل مبین‌نت باور دارد که مهم‌ترین قدم برای توسعه اینترنت پرسرعت خانگی، اصلاح تعرفه‌گذاری و سیاست‌های تنظیم‌گری در تمام بخش‌ها از جمله موبایل است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سابق سال گذشته اعلام کرد که به‌ دلیل عملی نشدن وعده تأمین ۵ میلیون پورت VDSL، اینترنت 5G به‌صورت نقطه‌ای برای کاربران خانگی فعال می‌شود. در نهایت ۱۸ اسفند ۹۹، مبین‌نت از شبکه 5G برای استفاده‌ی مشترکان خانگی و سازمانی رونمایی کرد. اینترنت خانگی 5G همان FWA است که امکان اتصال نقطه‌ای کاربران به اینترنت را از طریق هات‌اسپات مرکزی و به‌صورت بی‌سیم فراهم می‌کند.
 
در آن زمان مبین‌نت اعلام کرد که ارائه سرویس 5G به دو سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران و خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) را آغاز کرده است؛ اما به نظر نمی‌رسد ارائه اینترنت 5G به مشتری خانگی به نتیجه‌ای رسیده باشد. در ادامه وضعیت عرضه اینترنت 5G خانگی در کشور و موانع آن را مرور می‌کنیم.
 
چرا 5G خانگی عرضه نشد؟
حسین طهرانی، مدیرعامل مبین‌نت، در گفت‌وگو با زومیت می‌گوید قیمت بالای مودم 5G هنوز ارائه‌ی این سرویس به مشتریان خانگی را توجیه‌پذیر نکرده و تعامل مبین‌نت با سه تولیدکننده مودم داخلی هم به نتیجه‌ای نرسیده است. طهرانی به خبرنگار زومیت می‌گوید مودم‌های 5G موجود در بازار کشور قیمتی بالای ۵۰۰ دلار دارند و بعید است مشتری خانگی با داشتن اینترنت 4G یا TDL-TE مجاب شود چنین هزینه هنگفتی متقبل شود.
 
قیمت بالای تجهیزات 5G خانگی هنوز ارائه‌ی این سرویس به مشتریان خانگی را توجیه‌پذیر نکرده است
به‌ گفته وی، تلاش شرکت‌هایی که مبین‌نت از آغاز معرفی سرویس 5G خود با آن‌ها وارد همکاری و تعامل شد، هنوز به مرحله تجاری نرسیده است و نمی‌توان با قیمت‌هایی که همگام با نرخ ارز بالا می‌روند، سرویس جدید عرضه کرد. طهرانی تنها راه توسعه فناوری و ارائه سرویس 5G را آغاز سرمایه‌گذاری اپراتورها با نگاه بلندمدت و امیدوارانه به سیاست‌گذاری دولت در کنار کاهش قیمت تدریجی مودم عنوان می‌کند. طهرانی با اشاره به شباهت اکثر سرویس‌های جدید فناوری‌محور در زمان آغاز به کار و روند توسعه آن‌ها، توضیح می‌دهد:
 
سال ۹۵ که TDL-TE را ارائه کردیم هم، همین شرایط وجود داشت؛ یعنی هزینه تجهیزات نسبت به توان خرید مردم بالا بود. درنتیجه، خودمان هزینه کردیم و تجهیزات را به‌صورت امانی در اختیار کاربر خانگی قرار دادیم تا مردم استفاده از تکنولوژی جدید را تجربه و احساس کنند. بعد از گذشت مدت زمانی، حالا می‌بینیم که مردم از جیب خود هزینه مودم را پرداخت و از سرویس TDL-TE استفاده می‌کنند. این نشان می‌دهد که این تکنولوژی درک شده و قدرت خرید مردم کمی افزایش پیدا کرده؛ همچنین هزینه CPE (تجهیزات مستقر در محل مشتری) به‌ نسبت ابتدای ظهور تکنولوژی منطقی‌تر شده است.
 
طهرانی با اشاره به اینکه روند رشد و همه‌گیری تکنولوژی به همین شکل است، می‌گوید زمانی‌ که امور مردم با تکنولوژی‌های نسل قبل می‌گذرد، آن‌ها نیاز به پرداخت هزینه هنگفت برای فناوری جدید احساس نمی‌کنند. به‌ گفته او، مفهوم چرخه عمر تکنولوژی (یا نحوه جا افتادن یک محصول یا تکنولوژی جدید در بازار) باعث می‌شود رفته‌رفته اپلیکیشن‌های جدید ضرورت استفاده از تکنولوژی جدید را به‌ وجود آورند و در نهایت همگرایی شکل بگیرد؛ اما او تأکید می‌کند که در ایران هنوز با فراگیر شدن 5G فاصله داریم و دلیل اساسی این امر، تفاوت معنی‌دار جهش نرخ ارز و  تطابق نداشتن درآمد خانوار به‌ نسبت این نرخ است.
 
باز هم قیمت دلار
هزینه توسعه شبکه و تجهیزات برای اپراتورها طی دو سال گذشته متناظر با نرخ دلار رشد کرد؛ اما درآمد مردم به این مقدار رشد نکرد. این در حالی است که در میان اقلام مورد نیاز سبد خانوار، قیمت اینترنت ظرف سال‌های اخیر رشدی نداشته و ثابت باقی مانده است. مدیرعامل مبین‌نت در این مورد توضیح می‌دهد:
 
طهرانی: فاصله زیادی بین هزینه‌های دلاری و درآمد اپراتورها در ارائه خدمات مقرون‌به‌صرفه ایجاد شده که توسعه را غیر ممکن کرده است
جهش نرخ ارز باعث فزونی گرفتن هزینه‌های سرمایه‌ای اپراتورها شده؛ این در حالی است که به‌ دلیل کنترل شدید قیمت‌ها توسط دولت، قیمت اینترنت به‌صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده که باعث ایجاد یک شکاف بزرگ بین درآمد و رشد روزافزون هزینه‌ها شده است. اپراتور در این فضا نمی‌تواند شرایط لازم را برای توسعه و ارتقاء تکنولوژی در بلندمدت تأمین کند؛ چون حتی اگر بخواهد تجهیزات را به‌صورت امانی در اختیار مردم بگذارد، همچنان فاصله عمیقی بین هزینه سرویس و تجهیزات وجود دارد که نمی‌توانند یکدیگر را جبران کنند. بنابراین مشکلی که در بخش فناوری اطلاعات و به‌خصوص حوزه سیار و FWA وجود دارد، این است که هزینه‌های سرمایه‌گذاری به‌ قدری رشد کرده که فاصله زیادی بین درآمد اپراتور و هزینه‌های دلاری ایجاد شده؛ منظورم فقط یک درآمدی است که مردم با به‌صرفه‌ترین قیمت بتوانند هزینه تجهیزات را پرداخت کنند. درنتیجه، این بزرگ‌ترین معضل در راه‌اندازی و به‌کارگیری 5G در ایران است.
 
5G خانگی چه زمانی عرضه می‌شود؟
مدیرعامل مبین‌نت در پاسخ به اینکه در صورت سرمایه‌گذاری اپراتورها به‌صورت غیر سودده و تولید مودم‌ داخلی، چقدر طول می‌کشد تا استفاده از 5G در میان مردم جا بیفتد؟ به زومیت می‌گوید: «در واقع راه جا انداختن این فناوری بین مردم هم همین است، درست مانند جا انداختن 4G.»
 
ما آماده انجام این سرمایه‌گذاری هستیم. در همین زمینه، به سه شرکت تولیدکننده اعلام کرده‌ایم که تضمین خرید تجهیزات را به شما می‌دهیم، حمایت می‌کنیم، شبکه دراختیارتان می‌گذاریم تا تست‌های لازم را انجام دهید تا به هرحال، اکوسیستم تولید تجهیزات 5G شکل بگیرد؛ هرچند این تولید هم صد درصدی نیست و بیشتر اجزای به قیمت دلار وابسته است. منتها، اصل مشکل ما تنظیم‌گری است.
 
مدیرعامل مبین‌نت توضیح می‌دهد که برای شکل‌گیری این چرخه، نمی‌توان بدون اصلاح تعرفه‌ها اقدامی صورت داد و در شرایط کنونی هیچ اپراتوری قادر به پیشرفت نیست. او با اشاره به اینکه هر تکنولوژی دوره عمر و استهلاک مشخصی دارد می‌گوید با مقررات کنونی، سرمایه‌گذاری این حوزه برای اپراتور به‌صرفه نیست؛ مگر آنکه به شرایط خوش‌بین باشیم و تصور کنیم که اصلاحاتی صورت می‌گیرد.
 
طهرانی می‌گوید در تغییر سیاست‌ها، ابتدا باید فشار روی ثابت‌ نگه‌داشتن تعرفه‌های موبایل برداشته شود؛ چرا که تمام شرکت‌های فعال دیگر در حوزه ارائه خدمات اینترنت، کاملا تحت تأثیر این تعرفه هستند. طهرانی تأکید می‌کند که خدمات اینترنت ثابت هرگز نمی‌تواند قیمتی بالاتر از موبایل داشته باشد؛ حال با وجود فشار دولت بر پایین ماندن تعرفه موبایل، عملا تعرفه تمام سرویس‌های ارتباطی پایین نگاه داشته می‌شود و روال انتقال تکنولوژی نمی‌تواند به‌درستی طی شود. طهرانی در مورد اصلاح سیاست‌های این حوزه می‌گوید:
 
یا باید رگولیشن حوزه را به‌ گونه‌ای اصلاح کنیم که خود اپراتور قادر به تعرفه‌گذاری باشد یا باید مشوق بدهیم که تعرفه‌ها به تعرفه‌های منطقی نزدیک شود. این مشوق بدین صورت است که در تسهیم درآمد اپراتور، معافیت‌هایی در نظر گرفته شود که روند انتقال تکنولوژی، ازنظر اقتصادی به‌صرفه شود.
 
مسئله فرکانس
«عرضه اینترنت پرسرعت روی بسترهای جدید ارتباطی» وعده‌ای است که طی سال‌های اخیر به‌کرات از سوی مسئولان کشور اعلام شده؛ وعده‌هایی که هربار به زمانی دیرتر یا تکنولوژی جدیدتر موکول می‌شوند و تنها نتیجه‌ی این اتفاق، سوق‌ یافتن بیشتر مردم به اینترنت موبایل است. طی سند بالادستی که در این زمینه وجود دارد و به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، ایران باید تا سال ۱۴۰۳ دست‌‌ کم ۱۰ درصد ارتباطات و اتصالات خود را روی فناوری‌های ارتباطی جدیدی همچون 5G بیاورد.
 
مدیرعامل مبین‌نت با توجه به همین اولویت‌ها در حاکمیت، به زومیت می‌گوید در نهایت کشور به همین سمت حرکت می‌کند؛ اما اگر سیاست‌گذاری درست صورت بگیرد، این روند سرعت می‌گیرد و در صورت سیاست‌گذاری دیرهنگام، روند توسعه اینترنت پرسرعت کند می‌شود. طهرانی در پاسخ به سؤال خبرنگار زومیت می‌گوید:
 
فکر می‌کنم که همین امسال در مورد فرکانس تصمیم‌گیری می‌شود و ما هم به‌عنوان اپراتور آمادگی داریم که همین امسال سایت‌های 5G را افزایش دهیم؛ درنتیجه به‌لحاظ تکنولوژی و تأمین آن فاصله زیادی نداریم؛ ما در گروه همراه اول سایت‌های روشن 5G داریم و زیرساختمان آماده است. تصور نمی‌کنم که تصمیم‌گیری دولت هم بیشتر از ۶ ماه به‌ طول بیانجامد چون کشور به این موضوع نیاز دارد. پس اگر تمام شرایط مهیا شود، کمتر از یک سال با ارائه 5G به‌صورت تجاری به‌عنوان یک سرویس اینترنت خانگی فاصله داریم. اینکه قیمت نهایی این سرویس چه خواهد بود و چه تعداد از مردم قادر خواهند بود این سرویس را خریداری کنند؛ طبیعی است که این موضوع زمان‌برتر از مسائل فنی و تأمین زیرساخت است.
 
باند فرکانسی ۳۵۰۰ مگاهرتز که به توسعه شبكه 5G اختصاص دارد، هنوز توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به مزایده گذاشته نشده است. مدیرعامل مبین‌نت می‌گوید با اینکه دولت سعی در انجام اقداماتی در این مورد داشت، درنهایت در دولت قبل تصمیمی برای Golden Band یا فرکانس ۳٫۵ صورت نگرفت و چینش فرکانسی مشخص نشد. او با تأکید بر اهمیت تخصیص این فرکانس برای توسعه 5G می‌گوید:
 
مبین‌نت و شرکت ایرانسل باند ۶۰ مگ را در اختیار دارند اما برای توسعه 5G نیاز به باند ۱۰۰ مگ است؛ یعنی حداقل پهنای باندی که اپراتور با استفاده از آن بتواند 5G FWA را توسعه دهد. هنوز مشخص نشده که کدام باند، به چه شکل و تحت چه شرایط و قیمتی در اختیار اپراتورها قرار می‌گیرد. البته در دولت قبل یک پیش‌نویس در این‌باره نوشته شد که با اعتراض برخی شرکت‌ها ازجمله خود ما و همراه اول رو‌به‌رو شد و درنهایت به نتیجه‌ای نرسید. اطلاع ندارم که در دولت جدید هنوز در این مورد تصمیمی گرفته شده یا زمانبندی برای مزایده صورت گرفته است یا خیر.
 
با توجه به اینکه اپراتورهای همراه در اولویت تخصیص باند توسط دولت هستند و همراه اول سرمایه‌گذار مبین‌نت است، حسین طهرانی تأکید می‌کند که فضا برای توسعه 5G در مبین‌نت مناسب و مسائل تجاری و قیمت‌گذاری تعیین‌کننده‌ی مسئله است. وی اشاره می‌کند که مبین‌نت در رقابت با اپراتورهای دیگر مشکلی ندارد و در عرصه  TDL-TE با ایرانسل رقابت می‌کند و با همراه اول نیز طبق یک تقسیم‌بندی استراتژیک و با در نظر گرفتن اهداف راهبردی مشترک، حرکت می‌کند.
 
این شرکت به‌‌جز ایرنا و سازمان فاوا شهرداری تهران، مشتریان سازمانی جدیدی جذب کرده است که بسته به حوزه پوشش‌دهی خود در شبکه 5G، به آن‌ها روی فیبر یا رادیو سرویس می‌دهد.

عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات چه کسانی را منصوب می‌کند؟

آغاز دولت جدید همواره با تغییر مدیران ارشد و میانی دستگاه‌های دولتی همراه است. برخی از این تغییرات در مناسبات سیاسی تعریف می‌شوند و برخی دیگر از موضوعات فنی و تخصصی ریشه می‌گیرند. در نهایت بعضی از پست‌های اجرایی نیز میان سیاسیون نزدیک به دولت که هیچ سمتی ندارند، تقسیم می‌شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز از این قاعده مستثنی نیست و با هر بار تغییر وزیر- حتی با وجود ثابت ماندن رئیس جمهوری- شاهد تغییرات زیادی در مدیران ارشد و میانی خود بوده است. اکنون و آغاز دوران وزارت عیسی زراع‌پور نیز اخبار و زمزمه‌های زیادی از تغییرات احتمالی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گوش می‌رسد.
 
عیسی زارع‌پور از جمله وزرایی است که سابقه حضور در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ندارد. البته او در این زمینه تنها نیست و وزرایی مانند محمد سلیمانی، محمدحسن نامی نیز پیش از وزارت در این ساختار نبودند. همچنین محمود واعظی گرچه در دهه ۶۰ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران بود اما به مدت چند دهه در وزارت امورخارجه فعالیت کرده بود. این دسته از وزرا معمولا برای انتخاب همکاران خود از مشاوره دیگران استفاده می‌کنند و یکی از دلایلی که این روزها نام‌های متعددی برای تصدی پست‌های مختلف منتشر می‌شود، نظردهی همین مشاوران است و تاکنون این‌طور به نظر می‌رسد که یک فرد یا گروه، جایگاه برتر در فرآیند مشاوره ندارند. با این همه می‌توان گفت تغییرات تقریبا قطعی هستند و تنها زمان اجرای آنها متفاوت خواهد بود.
 
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از ۴۰ مدیر را در بخش‌های مختلف وزارتخانه به صورت مستقیم منصوب می‌کند؛ اما همه این مدیران در یک سطح قرار ندارند و همچنین تغییرات قاعدتا می‌تواند به صورت همزمان انجام نخواهد شد یا اصلا هیچ تغییری رخ ندهد که بسیار بعید به نظر می‌رسد. تغییرات در معاونت‌ها و پست‌های وزارت ارتباطات را از نظر اولیت زمانی که می‌تواند برای وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشد به ۳ بخش تقسیم کرد.
 
اولین نفرات
اگر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را لوکوموتیوران قطار تغییرات در این وزارتخانه بدانیم، اولین تغییرات احتمالا در نزدیک‌ترین افراد به او اعمال خواهد شد. این نفرات، کسانی هستند که عموما در رسانه‌ها نامی از آنها برده نمی‌شود؛ اما بازوهای اجرایی وزیر برای اداره وزارتخانه هستند.
 
آن‌طور که شنیده است، تغییرات در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در روزهای نه چندان دور آینده از مدیرکل دفتر وزارتی و روابط عمومی آغاز خواهد شد که برای پست دوم، از یکی از مدیران تلویزیون نام برده شده است.
 
 
برخی دیگر از پست‌های در خط مقدم تغییر، با هماهنگی نهادهای دیگری انتخاب می‌شوند که به عنوان مثال می‌توان رئیس مرکز حراست و مدیر هسته مرکزی گزینش را در این دسته قرار داد و احتمال دارد تغییرات در آنها اندکی با تاخیر انجام شود.
 
از دیگر نهادی مهم در ذیل این وزارتخانه که می‌تواند و نه لزوما شاهد تغییر باشد، دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات است. این شورا که به دنبال ادغام شوراهای عالی مربوط به ICT در شورای عالی فضای مجازی تاسیس شد، دبیرخانه‌ای دارد که در ذیل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می‌گیرد و دبیر این شورا به انتخاب وزیر و با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود. رضا باقری اصل،‌ اولین دبیر این شورا است. هرچند هنوز نامی از جانشین او به میان نیامده است.
 
بدنه تغییر
مهم‌ترین بخش‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که عملکرد آنها، عملا کارنامه وزیر را خواهد ساخت، سازمان‌ها و شرکت‌هایی هستند که در روزهای اخیر نام‌های زیادی برای ریاست آنها شنیده یا منتشر شده است.
 
 
شرکت ارتباطات زیرساخت: شرکتی که متولی شبکه مادر ارتباطی کشور است و تامین‌کننده اصلی اینترنت به شمار می‌رود، جایگاه مهمی در وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعا دارد. این شرکت در سال‌های اخیر به واسطه موضوع پیاده‌سازی شبکه ملی اطلاعات از اهمیت بیشتری برخوردار شده همچنین تلاش برخی از نمایندگان مجلس برای خارج کردن گیت‌وی ورود اینترنت به کشور از دست وزارت ارتباطات، نقش شرکت زیرساخت را در ساختار کنونی برجسته‌تر کرده است. محمدجواد آذری جهرمی که پیش از رسیدن به مقام وزارت در شرکت زیرساخت حضور داشت- و اکنون نیز به همین شرکت بازگشته‌ است- پس از صادق عباسی شاهکو، حمید فتاحی را مدیرعامل این شرکت کرد؛ اما اکنون نام‌های زیادی به عنوان جانشین او مطرح شده است. اعضای هیات مدیره این شرکت نیز از سوی وزیر تعیین می‌شوند و احتمال تغییر آنها زیاد است.
 
سازمان فناوری اطلاعات: تنها سازمان و شرکتی در زیرمجموعه وزارت ارتباطات که می‌توان صددرصد گفت شاهد تغییرات مدیریتی خواهد بود، سازمان فناوری اطلاعات است زیرا امیر ناظمی رئیس این سازمان در پایان دولت دوازدهم و با درخواست خود و موافقت وزیر وقت، به مجموعه وزارت علوم بازگشت و اکنون این سازمان، رئیس ندارد. هرچند در سال‌های اخیر از اهمیت اجرایی سازمان فناوری اطلاعات کاسته شده؛ اما حضور مدیرانی مانند نصرالله جهانگرد، رسول سرائیان و امیر ناظمی و نزدیکی این افراد به وزاری وقت باعث شده است سازمان فناوری اطلاعات نقش راهبردی در تصمیم‌گیری‌های وزارت ICT‌ ایفا کند. باید دید در شرایط جدید آیا این سازمان باز هم نقش پررنگی خواهد داشت یا خیر.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی: این سازمان که به عنوان بازوی اجرایی کمیسیون تنظیم مقررات فعالیت می‌کند، عمری به اندازه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد و در تغییر ساختار این وزارتخانه ایجاد شد. رگولاتوری در وزارت ارتباطات دوره‌های مختلفی داشته؛ اما به واسطه نقش و عملکرد کارشناسی‌ای که دارد، رئوسای آن معمولا از داخل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انتخاب شده‌اند هرچند که مسعود داوری‌نژاد، اولین رئیس این سازمان با تجربه مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات از سازمان مدیریت آمده بود و محمدعلی فرقانی هم که از بیرون وزارت ارتباطات آمده بود پس از کسب تجربه در زیرساخت به عنوان رگولاتور انتخاب شد.
 
اکنون نیز گرچه نام‌های مختلفی برای ریاست سازمان تنظیم مقررات مطرح شده است؛ اما محتمل‌ترین گزینه‌ها آنهایی هستند که اکنون در این سازمان حضور دارند. در سال‌های اخیر نقش این سازمان در تنظیم روابط میان اپراتورهای مخابراتی با دولت خصوصا شرکت مخابرات ایران، باعث شده است برخی کارشناسان به صراحت خواستار جدایی آن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شوند.
 
پستی‌ها: شرکت دولتی پست که در یک دهه گذشته تا آستانه خصوصی شدن نیز پیش رفت، هیچ‌گاه نتوانسته است خود را با روند تغییرات فناوری هماهنگ کند و به همین دلیل هر روز از توانش کاسته می‌شوند، هرچند همچنان نقش پراهمیتی در تجارت الکترونیکی دارد. مدیرعامل این شرکت در سال‌های اخیر تا حد زیادی براساس روابط سیاسی منصوب شده است. چه آن زمان که حسین نعمتی برادر کوچکتر بهروز نعمتی- سخنگوی هیات رئیسه مجلس دهم و از نیروهای نزدیک به علی لاریجانی- مدیرعامل پست شد و  پس از آن که رمضانعلی سبحانی‌فر، نماینده پیشین مجلس به این سمت رسید. پست را می‌توان محجورترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانست. هرچند که نقش می‌تواند نقش بسیار پررنگی در تجارت الکترونیکی ایران داشته باشد.
 
در کنار شرکت پست، فرودگاه پیام قرار دارد که به صورت تخصصی کار ارسال و دریافت مرسولات را انجام می‌دهد. این فرودگاه نیز تنها گاهی به واسطه موضوعات گمرکی در رسانه‌ها دیده می‌شود و نقشی لجستیکی دارد.
 
فضایی‌ها: سازمان و پژوهشگاه فضایی به محلی برای نمایش توانمندی‌های فناورانه ایران تبدیل شده است؛ اما در سال‌های اخیر استقرار ماهواره‌ها در مدار زمین با مشکل روبرو شده و از این نظر انتقادهای فراوانی متوجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شخص وزیر دولت دوزادهم می‌شد. به خصوص که با حضور رضا تقی‌پور، وزیر اسبق ارتباطات، در مجلس موضوع فضایی بیش از پیش در قوه مقننه پیگیری می‌شود. عیسی زارع‌پور نیز در سخنان خود به هنگام اخذ رای اعتماد مجلس، اشاره‌های مکرری به فناوری فضایی کرد و انتظار می‌رود این بخش از وزارت ارتباطات در سال‌های آینده پرخبرتر از گذشته باشد.
 
پست بانک: بانکی دولتی که به عنوان بانک عامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شناخته می‌شود، گرچه بسیار قدیمی‌تر از سازمان فناوری اطلاعات، رگولاتوری، شرکت زیرساخت و… است؛ اما هیچ‌گاه نتوانسته جایگاه مهمی در درآمدهای این وزارتخانه ایفا کند. در دوران وزارت محمود واعظی تلاش‌هایی برای ارتقا جایگاه و درآمد این بانک انجام شد؛ اما در نهایت به واسطه ماموریت‌هایی که برای آن تعریف شده، نتوانست به سوددهی برسد. پست بانک، بانک عامل وام وجود اداره شده وزارت ارتباطات است و کمتر در بخش‌های بانکداری خرد یا سرمایه‌گذاری‌های تجاری می‌پردازد.
 
پژوهشی‌ها: وزارت ارتباطات ۳ نهاد در حوزه پژوهش دارد. پژوهشکده مخابرات که پس از خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران نام آن به پژوهشگاه ICT تغییر کرد؛ پارک فناوری اطلاعات که در دوره وزارت ارتباطات دولت دوازدهم تاسیس شد و دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات که ابتدا به شرکت مخابرات داده شده بود؛ اما در دوران وزارت محمود واعظی به وزارت ارتباطات بازگشت. نام این دانشکده اکنون به مرکز آموزش مهارت‌های تحول دیجیتال تغییر کرده است. این مرکز به عنوان یکی از زیرمجموعه‌های پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کند.
 
آخرین واگن‌ها
یک کمیسیون، یک شورا و ۴ معاونت که انتصابات در آنها با حکم مستقیم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود، آنچنان تخصصی هستند که احتمالا تغییرات در آنها با تامل بیشتری انجام خواهد شد. به خصوص که اداره وزارتخانه بدون حضور مدیرانی که با ساختارها آشنا باشند، تقریبا غیر ممکن است.
 
 
کمیسیون و شورا: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مهم‌ترین نهاد در زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. ریاست این کمیسیون با شخص وزیر است و دبیر آن رئیس سازمان تنظیم مققرات و ارتباطات رادیویی می‌شود. در دوره‌های مختلف فعالیت این کمیسیون، همواره درباره استقلال آن و نقشی که در صنعت ICT کشور ایفا کرده، بحث‌های زیادی وجود داشته و احتمالا در آینده نیز این روند ادامه خواهد داشت؛ اما این بحث‌ها چیزی از اهمیت کمیسیون تنظیم مقررات کم نمی‌کند. حتی اگر شورای عالی فضای مجازی در حدود یک دهه اخیر بخشی از مقررات‌گذاری در این حوزه را انجام داده باشد؛ اما باز هم مهم‌ترین اهرم وزرای ارتباطات برای اعمال نظر خود، کمیسیون تنظیم مقررات و سازمان زیرمجموعه آن است. از میان اعضای این کمیسیون،‌ وزیر ارتباطات ۴ نفر را به صورت مستقیم تعیین می‌کند و دو نفر دیگر، با هماهنگی وزیر از سوی وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه منصوب می‌شوند.
 
 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر پیشین، زمانی که ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نصر کشور بود، او را به عنوان یکی از اعضای کمیسیون تنظیم مقررات منصوب کرد؛ اما با تغییر رئیس سازمان نصر، سعادت در جایگاه خود با پیشنهاد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باقی ماند. همچنین احمد معتمدی، وزیر اسبق ارتباطات و فناوری اطلاعات دیگر عضو این کمیسیون است. تاکنون درباره تغییرات احتمالی اعضای کمیسیون تنظیم مقررات، خبری منتشر نشده است.
 
شورای عالی تمبر دیگر کمیسیونی است که بنا بر قانون در این وزارتخانه قرار دارد؛ اما نقش محوری و مهمی ایفا نمی‌کند.
 
 
معاونت‌ها: شاید برخلاف دیگر وزارتخانه‌ها، ساختار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به گونه‌ای است که معاونت‌های این وزارتخانه نقش پررنگی در اجرای سیاست‌ها ندارند؛ اما با توجه به نگارش بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاحدودی مهم‌تر از دیگران است. این معاونت که تا سال‌ها با نام برات قنبری شناخته می‌شد با بازنشستگی او به فرهاد معارفی سپرده شد؛ اما معارفی برخلاف سلف خود چندان اهل حضور در رسانه‌ها نبود.
 
در میان گمانه‌زنی‌هایی که درباره انتصاب‌های آینده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام می‌شود، تاکنون سخنی از تغییرات در چهار معاونت شنیده نشده هرچن احتمال اینکه هریک از این معاونت‌ها استعفای خود یا تمایل به عدم حضور خود در وزارت ارتباطات را به عیسی زارع‌پور اعلام کرده باشند.
 
عیسی زارع‌پور در این مدتی که بر صندلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم تکیه زده است علاوه بر انتشار سخنانش در پنج دیدار رسمی با مدیران شرکت‌ها و نهادهای موثر در فناوری اطلاعات وارتباطات ایران با تمامی معاونت‌ها و مدیرانی که همچنان از دولت گذشته بر صندلی‌های مدیریتی خود تکیه زده‌ ‌اند دیدار و گفتگو و تبادل نظر داشته حال باید دید در روزهای آتی تغییرات احتمالی در وزارت ارتباطات از چه سمت‌هایی آغاز خواهد شد و در نهایت به کدام معاونت و شورا و کمیسیون خواهد رسید.

صداوسیما برای پخش جلسات کمیسیون بررسی طرح صیانت اعلام آمادگی کرده است

 
یکی از اعضای کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با بیان این‌که صداوسیما برای پخش جلسات این کمیسیون اعلام آمادگی کرده است، گفت که در اولین جلسات این کمیسیون درباره سازوکار نحوه پوشش رسانه‌ای جلسات، تصمیم‌گیری خواهد شد.
 
 کمیسیون‌های مختلف مجلس در حال انتخاب نمایندگان خود برای عضویت در کمیسیون مشترک بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی هستند. بررسی این طرح در یک کمیسیون مشترک پشت درهای بسته مورد نقد کاربران و کارشناسان فضای مجازی بود و به همین دلیل محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و نمایندگان عضو کمیسیون فرهنگی اعلام کردند جلسات این کمیسیون از رسانه‌ها پخش خواهد شد. حالا عضو هیات رئیسه کمیسیون فرهنگی و یکی از اعضای این کمیسیون می‌گوید صداوسیما برای پوشش زنده جلسات کمیسیون مشترک، اعلام آمادگی کرده است و سازوکار نحوه پوشش جلسات در اولین جلسات این کمیسیون بررسی خواهد شد.
 
غلامرضا منتظری در مورد نحوه بررسی این طرح گفت: «وقتی تا پایان این هفته ۹ کمیسیون نمایندگان خود را معرفی کردند، در اولین جلسه سخنگو و اعضای هیات رئیسه کمیسیون مشخص می‌شوند. برای اطلاع‌رسانی بیشتر سخنگو به صورت مرتب گزارش جلسات را به رسانه‌ها ارائه می‌دهد.»
 
او با بیان اینکه به نظر می‌رسد رسانه ملی در مورد پوشش این جلسات هم اعلام آمادگی کرده است، ادامه داد: «ما در حال حاضر نمی توانیم اظهار نظری در مورد سازوکار رسانه‌ای جلسات کمیسیون مشترک کنیم و باید منتظر ماند وقتی جلسات کمیسیون تشکیل شد، در اولین جلسات نحوه اطلاع‌رسانی را تعیین می‌کنیم.»
 
براساس رای نمایندگان مجلس، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی براساس اصل ۸۵ قانون اساسی و در کمیسیون ویژه‌ای تصویب شده و پس از تایید شورای نگهبان به مدت ۵ سال به صورت آزمایشی اجرایی می‌شود.

قانونگذاری زودهنگام در حوزه دارایی های دیجیتالی آسیب زاست

«محمدرضا پورابراهیمی» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تصویب قوانین لازم برای ساماندهی بازار رمزارزها در کشور خبر داد و گفت: «گزارش کمیسیون اقتصادی درباره وضعیت استخراج رمزارزها در دستور کار مجلس قرار گرفته و بزودی این گزارش پس‌ از قرائت در صحن، براساس ماده ۴۵ به طرح تبدیل و در آن سازوکارهای جدیدی برای رمزارزها و فعالیت در این زمینه در نظر گرفته می‌شود تا بتوانیم مانند سایر کشورها این بازار را ساماندهی کنیم.» در پی اعلام این خبر، روزنامه ایران نظرکارشناسان حوزه رمزارزها را در این زمینه جویا شده است.
 
ارائه لایحه بهتر از قانون
محمدرضا شرفی رئیس کمیسیون رمزارز انجمن بلاکچین ایران، اعتقاد دارد تجربه نشان داده وقتی یک لایحه از سوی دولت به مجلس می‌رود جامع و کامل و دارای آسیب‌های کمتری است چون در دولت، نهادهای تخصصی فعالیت می‌کنند و از موضوعات، شناخت بیشتری دارند پس وقتی چنین لایحه‌هایی در مجلس تصویب می‌شود دارای خروجی بهتری است تا اینکه خود مجلس مستقیم ورود کند.
شرفی گفت: تجربیات دیگر کشورها در زمینه رمزارزها و دارایی‌های دیجیتالی نشان می‌دهد که بجز دو کشور بقیه کشورها هنوز به‌صورت سفت‌وسخت وارد قانونگذاری در این حوزه نشده‌اند چون هنوز تمام اثرات این فناوری نوین روی ساختارهای مختلف جامعه مانند اقتصادی، اجتماعی و... کامل بررسی نشده و ناشناخته است و با احتیاط با این تکنولوژی نوین برخورد و سعی می‌کنند به دستورالعمل‌ها بسنده کنند و منتظر هستند تا تأثیرات مثبت‌ و منفی آن را بشناسند و اصلاحات لازم را انجام دهند تا بعد از شناخت آسیب‌ها و مدیریت آن، به قانونگذاری روی آورند.
وی افزود: ما هم باید فعلاً به دستورالعمل‌ها بسنده کنیم، چون قانونگذاری زودهنگام با وجود عدم شناخت تمام جوانب آن زیان آورتر است، از سوی دیگر اصلاح قانون از تدوین قانون دشوارتر بوده و تا قانون نادرست تصویب شده، اصلاح شود آسیب‌های بیشتری را به فناوری نوین و کشور متحمل خواهد کرد.
به‌گفته شرفی، فناوری بلاکچین، جزو فناوری‌های نوین و تأثیرگذار است از این‌رو باید برای این فناوری نوین ساختار درستی در زمینه ثبت، نگهداری، انتقال دیتا و اطلاعات بر بستر اینترنت این حوزه تعریف کنیم تا بتوانیم از مواهب این تکنولوژی بهره ببریم این در حالی است که تعریف ساختار صحیح برای این فناوری از دید حاکمیت دور مانده و فعالیت در این بخش به‌صورت جزیره‌ای است و با ادامه فعالیت جزیره‌ای، این فناوری در کشور ما با چالش‌های زیادی روبه‌رو خواهد شد.
این کارشناس رمزارز معتقد است این فناوری نوین نیاز به تعریفی جامع و کامل دارد و به‌نظر می‌رسد بهترین متولی آن‌هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ناظر بالا دستی‌اش شورای عالی فضای مجازی است. با محوریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توان سایر بخش‌های کاربردی این فناوری مانند بانک مرکزی (برای انتقال ارزش)، بورس (سهام تقسیم‌بندی دارایی و انتقال آن و...)، صمت (استخراج رمز ارز)، نیرو (حامل‌های انرژی) را درگیر کرد.
 
عجله در قانونگذاری ممنوع
امید علوی فعال حوزه رمز‌ارز نیز معتقد است مجلس دو سال است که به حوزه رمزارزها ورود کرده و کمیسیون اقتصادی نیز با برگزاری جلساتی گزارشی را به‌صورت طرحی تنظیم کرده که این طرح بیشتر به حوزه ماینینگ پرداخته است.
علوی گفت: ساده‌ترین و شفاف‌ترین قسمت رمزارزها استخراج آن است که دولت و مجلس می‌توانند با قانونگذاری صحیحی در بحث استخراج از این صنعت برای منافع مردم و کشور حمایت کنند ولی اکنون مهم‌ترین بخش رمزارزها، دارایی‌های دیجیتالی یا همان رمزدارایی هاست.
وی افزود: رمزدارایی پدیده‌ای نو در جهان است به‌همین دلیل دولت و مجلس باید با ریزبینی در این حوزه ورود کرده و سریع برای قانونگذاری اقدام نکنند چون هنوز شناخت کافی درباره این موضوع وجود ندارد بنابراین باید به دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها اکتفا کرد تا بعد‌ از شناخت کافی بتوان همگام با دنیا قانونگذاری نیز انجام داد.
به اعتقاد علوی، تدوین یک قانون نادرست می‌تواند یک صنعت را نابود کند از سوی دیگر تغییر قوانین خود بسیار سخت‌تر از تدوین آن است.
به‌گفته وی از آنجایی که صنعت رمزارز جوان است باید به آن وقت داد و از دولت خواست تا با حمایت و نظارت در بخش‌های مختلف آن مانند سکوهای تبادل، پلتفرم‌ها، استخراج و استارتاپ‌های ضمیمه دیجیتال، تسهیلگری کند.این کارشناس در ادامه گفت: چون حوزه رمزدارایی‌ها یا دارایی‌های دیجیتال مستقیم با بحث انتقال و ذخیره ارزش، مرتبط است و به‌خاطر فضا و قابلیت‌های بی‌بدیلی که مانند انتقال سریع، ذخیره ارزش، بحث‌های ضدتورمی، پایان دادن به سلطه دلار و... دارد، می‌تواند فرصت‌های زیادی ایجاد کند ولی نباید از تهدیدهای آن‌هم غافل شد به‌همین دلیل برای جلوگیری از تهدیدها باید بخش قضایی نیز ورود کند در غیر این صورت کماکان نمی‌توان تصمیم شفاف و مشخصی درباره کلاس جدید دارایی‌ها گرفت.
به‌گفته علوی باید در این حوزه تأمل بیشتری شود و نباید شتابزده و در بازه زمانی اندکی قوانین سفت و سختی را برای آن تدوین کرد. باید با قوانین کلی و دستورالعمل‌های دولت ، محیط آزمون و تسهیلگری ایجاد کرد و دانش و آگاهی مردم را درباره دارایی‌های دیجیتال افزایش داد تا بتوان افرادی را که طبق قانون کار می‌کنند  از بقیه متمایز کرد.
وی اعتقاد دارد برای بهبود این حوزه می‌توان از مشاوران بخش خصوصی بهره برد و انجمن بلاکچین برای مشاوره آمادگی کامل دارد.
 
لطمه به حوزه رمزارز با قانونگذاری نادرست
عباس آشتیانی دیگر کارشناس حوزه رمزارزها نیز با بیان اینکه رویکرد حاکمیت‌ها در دنیا در زمینه رمزارزها حول 4 رویکرد می‌گردد، گفت: رویکرد اول رویکرد انفعالی و در حقیقت رویکردی از رگولیشن به‌نام walk and see است که در حقیقت کاری انجام نمی‌دهند تا ببینند عوارض اقتصادی آن چیست و اگر از یک حدی عوارض اقتصادی آن بیشتر شد، به آن ورود کنند. رویکرد دیگر مجوزدهی برای فعالیت‌ها و کسب و کارهای خاص است. رویکرد سوم برخورد سلبی است. همان‌طور که می‌دانید با توجه به ماهیت بلاکچین و دستورناپذیر بودن آن، این رویکرد‌ها مورد استقبال قرار نگرفته است.
آشتیانی افزود: رویکرد چهارم هم بلک لیست و خودتنظیم گری است که بسیاری از کشورها این مورد را در پیش گرفته‌اند که بهترین و موفق‌ترین رویکرد است. در این مورد تنظیم گری خارج از مجوزدهی سنتی انجام می‌شود و با تدوین یکسری الزامات تمام کسب و کارها می‌توانند به حوزه‌های فناوری نوین مالی ورود کنند. این کارشناس حوزه رمزارزها در خصوص ورود مجلس به این حوزه گفت: اگر قانونی از مجلس که مهم‌ترین نهاد قانونگذاری است، بیرون بیاید و دارای اشتباهات فاحشی بخصوص در زمینه ساماندهی بازار تبادل دهی دارایی‌های دیجیتال از طریق مجوزدهی به چند صرافی خاص باشد، می‌تواند به این صنعت لطمات سنگینی وارد کند.
به‌گفته وی بارها گفته شده حوزه رمزارزها به‌صورت دستوری کنترل نمی‌شود و مجوزدهی محدود به چند شرکت فعال هم می‌تواند بسیار مخرب باشد. از نظر فرهنگی و آموزشی رمزارزها در کشور گسترش نیافته و مجوزدهی می‌تواند منجر به افزایش انتظارات در بین مردم شده و دوباره آنچه در بورس و سقوط آن شاهد بودیم، در حوزه رمزارزها نیز شاهد باشیم.
آشتیانی در ادامه گفت: به‌علت شرایط تحریمی برجسته کردن چند شرکت و  اعطای مجوز هم به‌علت شفاف بودن بلاکچین، می‌تواند مخاطرات سنگینی را برای فعالان و کسب و کارها و دارایی‌های دیجیتالی مردم ایجاد کند بنابراین ،این پارامترها باید مورد توجه قرار گیرد و تنظیم گری این حوزه باید خارج از نظام مجوزدهی سنتی انجام شود.