محمد باقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، با ارسال نامه‌ای با مهر فوری به رییس بانک مرکزی و وزیر امور اقتصاد و دارایی خواست تا قوانین مربوط به ارزهای دیجیتال در کشور مشخص و شفاف شود. وی همچنین تاکید کرد که تا زمان وضع قوانین شفاف در این حوزه، برای هیچکدام از صرافی‌های ارز دیجیتال، مجوز رسمی صادر نشود.

قالیباف در نامه خود با اشاره به نظریه‌های متفاوتی که در خصوص ارزهای دیجیتال وجود دارد اعلام کرد: مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده و برخی اعتقاد دارند که آینده در قلمرو ارزهای دیجیتال خواهد بود و برخی نیز ایراداتی اساسی مانند غیرمتمرکز بودن آن، تقابل آن با حاکمیت پول و اقتصاد ملی و ایجاد بستری برای فعالیت غیرقانونی، به این بازار مطرح می‌کنند.

رییس مجلس به رییس بانک مرکزی تاکید کرد: با وجود گذشت سال‌ها از ظهور پدیده ارزهای دیجیتال، تاکنون اقدام موثری در جهت شفافیت فعالیت و قوانین این حوزه صورت نگرفته است. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سمت صرافی‌های ارز دیجیتال، حجم معادلات در این حوزه با حجم معادلات روزانه سهام در بازار بورس برابری می‌کند، اما بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد و دارایی تاکنون هیچ اقدام خاصی در خصوص این حجم گسترده مبادلات روزانه و واریزی وجوه به حساب صرافی‌ها انجام نداده‌اند.

تجربه تلخ موسسات مالی تکرار نشود

محمد باقر قالیباف تصریح کرد که اعلام ممنوعیت مبادلات ارزهای دیجیتال از سوی بانک مرکزی کافی نیست، در تجربه قبلی در خصوص موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز و سایت‌هایی همچون سکه ثامن که باعث ضرر و زیان مردم شد، نیز بانک مرکزی عملکردی مشابه داشت و سرانجام عده زیادی از مردم متحمل زیان‌های مالی فراوانی شدند.

آینده این بازار مورد بررسی قرار گیرد

رییس مجلس متذکر شد که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی نظام پولی کشور باید هر چه سریع‌تر در این خصوص اقدام کند و یک برآورد قابل اطمینان در خصوص آینده این فناوری و اثرات آن بر روی اقتصاد و نظام پولی کشور ارائه دهد.

وی همچنین خواستار ایجاد پرونده مالیاتی برای تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال در کشور شد، همچنین تاکید کرد که وزارت اقتصاد و امور دارایی راهکاری برای افراد پرشماری که به انگیزه سرمایه‌گذاری یا سودآوری از تغییرات قیمتی ارزهای دیجیتال، به این بازار وارد شده‌اند ایجاد کند تا کمترین چالش برای مدیریت پولی و ارزی کشور به وجود بیاید.

نوشته رییس مجلس: هرچه سریع‌تر قوانینی شفاف در حوزه ارزهای دیجیتال تعیین شود اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

طبق اعلام روابط عمومی سامانه همتا، از این پس حقوق ثبت شناسه IMEI تلفن‌های همراه در سامانه طرح رجیستری رایگان خواهد بود.

کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در آبان سال 98 در راستای اجرای تبصره ماده واحده قانون تعیین تعرفه‌های خدمات مرکز توسعه تجارت الکترونیک به تاریخ 20 خرداد سال 93 در مجلس شورای اسلامی، نوع و تعرفه خدمت ثبت شناسه رهگیری کالا را برای تجهیزاتی که قابلیت نصب سیمکارت دارند، تصویب کرد.

این طرح که با نام سامانه شناسایی گوشی تلفن همراه و تجهیزات دارای سیمکارت یا رجیستری شناخته می‌شود، به منظور جلوگیری از قاچاق کالا و حفظ حقوق مشترکان برای تمامی برندهای تلفن همراه در ایران اجرایی شد و به مقدار قابل توجهی از واردات تلفن همراه به کشور به صورت قاچاقی جلوگیری کرد.

در طرح رجیستری کد شناسه محصول (IMEI) باید در سامانه مرکز توسعه تجارت الکترونیک ثبت و یکتایی آن در زیر سامانه اعتبارسنجی همتا تایید شود. در این طرح برای ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیمکارت، حداکثر تعرفه 30 هزار و 740 ریال تعیین شده بود. این تعرفه از افراد حقیقی و حقوقی در هنگام ثبت محصول در سامانه همتا دریافت می‌شد. همچنین در حالتی که کالا دارای دو شناسه رهگیری تجهیزات باشد نیز هر دو کد با پرداخت یک تعرفه ثبت می‌شدند.

از همان ابتدا اعلام شد که به منظور حمایت از تولید داخلی، تمام کالاهای تولید داخل که قابلیت نصب سیمکارت را دارند از پرداخت تعرفه ثبت شناسه رهگیری تجهیزات معاف خواهند بود.

این تعرفه تا پایان فروردین 99 اعتبار داشت و حالا با توجه به اتمام زمان مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات، از این پس تعرفه 3 هزار و 74 تومانی جهت ثبت شناسه رهگیری تجهیزات با قابلیت نصب سیمکارت دریافت نخواهد شد.

پیش‌تر اعلام شده بود که مجلس در لایحه بودجه 1400، بودجه‌ای به این منظور اختصاص داده و دیگر نیازی به دریافت تعرفه از اشخاص حقیقی و حقوقی وارد کننده نیست.

نوشته هزینه ثبت سریال گوشی در سامانه رجیستری برای واردکنندگان رایگان شد اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

حدود 4 روز پیش بود که کیانوش جهان‌پور، سخنگوی سازمان غذا و دارو در توییتر اعلام کرد که فروش دارو و اقلام غیردارویی قابل فروش در داروخانه‌های آنلاین، در فروشگاه‌های آنلاین مجاز نیست.

با انتشار این توییت بسیاری از صاحبان سایت‌ها یا پلتفرم‌های داروخانه آنلاین و مارکت‌پلیس‌ها مانند بنیان‌گذاران دیجیکالا، اسنپ دکتر، تپسی در اعتراض این سخنان آقای جهان‌پور از مزیت‌های فروش اینترنتی اقلام دارویی مانند دسترسی آسان مردم به دارو‌ها، عدم نیاز به حضور در محل داروخانه در دوران شیوع ویروس کرونا و تسریع روند درمان سخن گفتند و اقدام در جهت ممنوع کردن فروش اقلام دارویی در فروشگاه‌های آنلاین را از بین بردن استارتاپ‌ها و کسب و کارهای فعال در این حوزه نامیدند.

اما محمد پاک‌مهر، نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به تازگی اعلام کرده که در قانون هیچ منعی برای فروش داروهای غیر نسخه‌ای در فروشگاه‌های آنلاین وجود ندارد و مردم می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

دلیلی ندارد مردم حتما به داروخانه مراجعه کنند

او در واکنش به صحبت‌های سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: دلیل ندارد که مردم برای تهیه کالا‌های سلامت محور حتما به داروخانه مراجعه کنند. فروشگاه‌های آنلاین و خدمات الکترونیکی گسترش پیدا کرده‌اند و می‌توان اقلام را در منزل سفارش داد و دریافت کرد. ضمن این که خرید اینترنتی موجب کاهش آلودگی و رفت و آمدهای غیرضرور در معابر و داروخانه‌ها می‌شود.

فروشگاه‌های اینترنتی موهبت هستند

پاک‌مهر ادامه داد: در شرایط فعلی تهیه داروی بدون نسخه و تجهیزات پزشکی از فروشگاه‌های اینترنتی موهبتی محسوب می‌شود و حتی خانواده خودم هم از این خدمات بهره می‌برند. البته امکان تهیه برخی دارو‌ها بدون نسخه پزشک ممکن نیست، ولی تهیه بعضی از داروهای غیر نسخه‌ای از طریق فروشگاه‌های آنلاین امکان‌پذیر است و می‌توان از طریق تاکسی اینترنتی آن‌ها را سفارش داد. چرا نباید از توسعه این بخش حمایت کرد؟

نایب رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت مدیریت و نظارت بر روی برخی از اقلام دارویی عنوان کرد: شاید برخی تجهیزات پزشکی با ارز 4200 تومانی وارد کشور شده باشند یا توزیع آن در انحصار بخشی باشد، در این حالت وزارت بهداشت باید بر روی سیستم توزیع محصول نظارت داشته باشد. اما به غیر این موارد، فروش سایر تجهیزات و محصولاتی که نیاز به دستور پزشک ندارد چه از طریق داروخانه‌ها چه فروشگاه‌های آنلاین هیچ مشکلی ندارد.

نوشته مجلس: فروش اقلام دارویی و داروهای غیرنسخه‌ای در فروشگاه‌های آنلاین ممنوعیتی ندارد اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

نصرالله پژمانفر، رییس کمیسیون اصل نود مجلس، اعلام کرد: بررسی‌‎ها نشان می‌‎‌دهد 2 پلتفرم نماوا و فیلیمو در فروش پهنای باند داخلی تخلف داشتند و 50 درصد هزینه اضافی از مشترکان دریافت کرده‌اند.

حجت‌الاسلام پژمانفر ادامه داد: به دنبال این تخلف، شکایتی به کمیسیون اصل نود ارائه شد مبنی بر آن که این پلتفرم‌ها دریافت حق اشتراک خود را صفر کردند اما از سوی دیگر هزینه فروش پهنای باند را به جای تعرفه 50 درصد، به صورت 100 درصد محاسبه کرده‌اند.

وی با اشاره به این موضوع که در طرح شکایت، سوال این است که چه مستند قانونی برای اینکار وجود دارد و چرا سازمان تنظیم مقررات به این موضوع ورود نکرده، گفت: برای روشن شدن این موضوع، مسئولین رگولاتوری را برای پاسخگویی اظهار کردیم. در جلسه پاسخگویی از سازمان تنظیم مقررات خواستیم که مستندات خود در ارتباط با پیگیری این مساله که چرا به عنوان سازمانی که متولی رعایت حقوق از مصرف کنندگان هستند، نظارتی بر مقررات فضای مجازی نداشتند، ارائه کنند.

تخلف سرویس‌های نمایش خانگی در رگولاتوری محرز شده

پژمانفر با تاکید به این موضوع که سازمان تنظیم مقررات تخلف صورت گرفته را پذیرفته، تصریح کرد: رگولاتوری ادعا کرده که مجوزی برای افزایش نرخ پهنای باند به این مجموعه‌ها نداده است. با این حال ما از آن‌ها خواستیم که مستندات خود را ارائه کنند تا موضوع مشخص شود، اگر آنها مجوزی هم نداده باشند، باید پیگیری می‌کردند در غیر این صورت رگولاتوری هم به دلیل عدم نظارت و اعمال قدرت مقصر است.

وی در خصوص افزایش قیمت اشتراک نماوا و فیلیمو گفت: اگر این پلتفرم‌ها قیمت اشتراک خود را به صورت غیر قانونی افزایش داده باشند، حتما با آن‌ها برخورد خواهد شد، مسئول رسیدگی به این موضوع نیز سازمان تنطیم مقررات است که نمی‌تواند نسبت به این موضوع شانه خالی کند.

ساترا در سال گذشته به این موضوع اشاره کرده بود

این اتفاقات در حالی رخ داده که ساترا از مدت‌ها پیش به موضوع تخلف در محاسبه هزینه پلتفرم‌های فیلیمو و نماوا اشاره کرده و از وزارت ارتباطات خواسته بود تا به این مسئله رسیدگی کند اما در وزارت ارتباطات تلاشی برای رفع این تخلف دیده نشد.

معاونین ساترا در سال گذشته از انتقادات علیه سرویس‌های فعال این حوزه، مدعی شدند که تعدادی از «وی او دی ها » نرخ ترجیحی اینترنت داخلی را برای پخش محتوای داخلی لحاظ نمی‌کنند.

بی توجهی وزارت ارتباطات به هشدارهای ساترا

پس از این اتفاق آذری جهرمی با اشاره به پیگیری‌های ساترا در مورد عدم رعایت تعرفه اینترنت نیم‌بهاء توسط برخی اپراتورها گفت: این موضوعی است که در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات در حال بررسی است، نیازی به گزارش ساترا نیست، زیرا سازمان تنظیم مقررات اقدامات لازم را انجام خواهد داد، اصلا ساترا سازمان قانونی در این حوزه محسوب نمی‎‌شود.

پس از این سخنان وزیر، ساترا در بیانیه‌ای اعلام کرد: موضوع تخلف اپراتورها در جلسه بیستم بهمن سال 99 مرکز ملی فضای مجازی عنوان شده اما تاکنون اقدام موثری در این حوزه از سوی وزارت ارتباطات و سازمان‌های تابع صورت نگرفته است.

به گفته ساترا در سامانه ثبت شکایات کاربران از رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، تخلفات به صورت مستند ثبت شده و حجم شکایت کاربران حاکی از تخلفات گسترده اپراتوها در این زمینه و به مدت حداقل دو سال گذشته است.

همه مقصر‌ هستند

سوال مهم در این رابطه آن است که چرا وزارت ارتباطات و شخص وزیر با توجه به هشدارهای ساترا نسبت به این اتفاق، واکنش مناسبی نشان ندادند؟ چگونه فیلیمو و نماوا می‌توانند بدون نظارت رگولاتوری تعرفه اینترنت بین‌الملل را برای مشترکان خود محاسبه کنند و با آن‌ها برخورد نشود؟ معاونان این پلتفرم‌ها که همواره نسبت به قوانین موجود معترض بودند و خود را طرف مردم می‌دانستند، چه جوابی به این دزدی بزرگ از مردم دارند؟ آیا افزایش هزینه اشتراک برای آن‌ها کافی نبود که بدون اطلاع‌رسانی، از جیب مردم هزینه تعرفه بین‌الملل را برداشت کردند؟ آیا رگولاتوری که تحت نظر وزارت ارتباطات فعالیت می‌کند نظارتی بر این موضوع ندارد؟

آیا مردم ما لایق آن هستند که برای تماشای فیلم و سریال در تعطیلات عید، هم اشتراک گران شده را پرداخت کنند و هم تعرفه بین‌الملل و کسی هم به این موضوع نظارت نداشته باشد؟ به این ترتیب هزینه‌های فراوانی که کاربران برای خرید اینترنت به جهت تماشای فیلم‌ها و سریال‌های مختلف در این سرویس‌ها پرداخت کرده‌اند، به گردن همه این مجموعه‌هاست.

نوشته تخلف فیلیمو و نماوا در محاسبه تعرفه بین‌الملل محرز شد اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.