نمایشگاه متاراد، که یک نمایشگاه در حوزه بلاک‌چین و ارز دیجیتال بود، روز جمعه 6 خرداد به پایان رسید. در این نمایشگاه، گفت‌وگویی با مهدی سخاپور، مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار شرکت آی‌دی پی (IDPay) داشتیم. آی‌دی پی، یک شرکت پرداخت شخصی و کارت‌خوان مجازی است. صحبت‌هایی که انجام شد، در مورد خدمات آی‌دی پی و موانع و چالش‌های موجود در برابر یک شرکت پرداخت بود.

در ابتدا در مورد خدمات و اهداف این شرکت سوال کردیم. مهدی سخاپور گفت:

ما یک شرکت فعال در حوزه فین‌تک هستیم که دغدغه ما این بوده که روش‌های جدیدی را در حوزه پرداخت ارائه دهیم. بخشی از خدمات ما مربوط به کسب‌وکارهاست مثل ارائه درگاه پرداخت الکترونیک به فروشگاه‌های اینترنتی و به طور کلی وبسایت‌هایی که در آن تراکنش اتفاق می‌افتد. خدمات دیگری از جمله تسویه کیف پول‌های تجاری و سازمانی را به کسب‌وکارها ارائه می‌دهیم. همچنین سرویس تسویه حساب مالی را به شرکت‌هایی که خودشان نیاز دارند با بقیه تسویه حساب انجام بدهند مثل کارگزاری بانکی یا هرجایی که قرار است با مشتریان تسویه حساب انجام دهند، ارائه می‌دهیم. این عملیات را به صورت اتومات، از طریق وب‌سرویس تسویه انجام می‌دهیم.

خدمات دیگری هم برای کسب و کارها داریم مثل سرویس فروشگاه‌ساز که افراد برای فروش کالای خود می‌توانند بدون درگیرشدن با طراحی سایت، محصول خود را تعریف کنند و لینک آن را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.

مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار آیدی پی همچنین اضافه کرد:

قابلیت‌های دیگری هم داریم مثل کمپین‌ساز که برای دونیت است و گیمر و استریمرها می‌توانند از آن بهره ببرند و همچنین در جریان‌های اجتماعی و خیریه می‌توان از آن استفاده کرد.

ما همچنین برای اشخاص، کیف پولی طراحی کردیم که این کیف پول می‌تواند انواع کارهای پرداختی و پرداخت‌های خرد را انجام دهد که با استفاده از این می‌توانند خرید شارژ، بسته‌های اینترنتی، پرداخت کرایه تاکسی، خرید بلیط مترو و پرداخت عوارض و خلافی خودرو و چیزهای دیگر را انجام دهند.

مهدی سخاپور هدف شرکت آیدی پی را ایجاد راه‌حل‌های جدید در حوزه پرداخت تعریف کرد.

سخاپور در پاسخ به سوال ما در رابطه با استقبال از نمایشگاه متاراد و شرایط آن گفت:

این نمایشگاه اتفاق خیلی مهمی در حوزه تکنولوژی بوده است؛ چون همیشه نسبت به تکنولوژی‌های جدید حساسیت‌هایی وجود داشته که این حساسیت در حوزه بلاک‌چین و رمزارزها حتی بیشتر است و هنوز قانون‌گذاری شفافی در این حوزه وجود ندارد. برگزاری همچین نمایشگاهی باعث می‌شود که یک رسمیت به آن داده شود و افراد با خیال راحت‌تر بتوانند به این حوزه وارد شوند. این باعث ایجاد اعتماد بیشتر به کسب‌وکارهای حوزه بلاک‌چین می‌شود و فضایی را برای توسعه بیشتر این تکنولوژی فراهم می‌کند. به طور کلی استقبال از نمایشگاه خیلی خوب بود و در سال‌های بعد می‌تواند حتی با وسعت بیشتری برگزار شود.

سخاپور در رابطه با مسائل و چالش‌های روبروی کسب و کارهای پرداخت گفت:

دغدغه‌ی ما با سایر کسب و کارهای این حوزه مشترک است و این است که مسئولین سعی کنند فرایند ارائه درگاه به کسب و کارها را تسهیل کنند. برای رشد و توسعه شرکت‌های دانش بنیان نیاز است که مقرراتی که نیازی به آن‌ها نیست، حذف شود تا بتوانند کسب و کار خود را فعال کنند. درخواست ما هم این است که حساسیتی روی این موضوع نباشد و تا جای ممکن حمایت شود برای اینکه ما بتوانیم خدمات بهتری را به مشتریان ارائه دهیم.

نوشته مدیر بازاریابی و توسعه کسب و کار آی‌دی پی: حساسیت روی شرکت‌های پرداخت باید کمتر شود! اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

روز گذشته اولین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی رمز ارزش، رمز پول، متاورس، بلاکچین، اقتصاد دیجیتال، تجهیزات و صنایع وابسته به پایان رسید. این نمایشگاه از ابتدا تا روز ششم خردادماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار شد.

متاراد را می‌توان اولین و بزرگ‌ترین رویداد بین‌المللی کشور در زمینه رمزارزها، متاورس و اقتصاد دیجیتال نامید. پس از لغو شدن تعدادی از نمایشگاه‌‌هایی که قرار بود در این حوزه برگزار شود، متاراد به اولین نمایشگاه رسمی برای معرفی و ارائه خدمات بازیگران صنعت رمزارزها و حتی ماینینگ تبدیل شد.

در روز پایانی برگزاری متاراد خبرنگار آی‌تی‌رسان با فرهاد فلاح، مدیر ارشد اجرایی آبان تتر در محل غرفه این صرافی ارز دیجیتال گفتگویی را در خصوص خدمات ارائه شده توسط آبان تتر، وضعیت نمایشگاه، علت عدم حضور برخی از شرکت‌های مطرح در این نمایشگاه انجام داد.

آقای فلاح با توجه به این که نمایشگاه متاراد برای اولین بار برگزار می‌شود، وضعیت استقبال از این رویداد به چه شکل بود؟

متاراد اولین نمایشگاه در خصوص رمز ارز و متاورس است و اجازه تبلیغات زیادی هم به آن داده نشد، همچنین روز قبل از برگزاری نمایشگاه، تعداد زیادی از شرکت‌ها از حضور در این رویداد منع شدند، پیش‌بینی ما این بود که نمایشگاه مورد استقبال علاقه‌مندان قرار نگیرد، اما بر خلاف انتظارها، استقبال بسیار بالا بود و می‌توان بگوییم از همان روز اول عده زیادی در این نمایشگاه حاضر بودند.

استقبالی گسترده‌ای که در روز اول و ساعات ابتدایی برگزاری این نمایشگاه رخ داد، باعث شد تا خود ما غافلگیر شویم و حتی از نظر نیرو و فضای برای گفتگو با بازدیدکنندگان دچار مشکل شویم. در حال حاضر هم خودتان می‌توانید مشاهده کنید که نمایشگاه در روز جمعه با چه استقبالی مواجه شده است.

 به نظر شما علت عدم حضور برخی از شرکت‌‌های مطرح حوزه رمز ارزها در این نمایشگاه چه بود؟ آیا محدودیتی در این زمینه وجود داشت؟

در ابتدای برگزاری نمایشگاه محدودیت وجود نداشت و تعداد زیادی شرکت در این نمایشگاه ثبت نام کرده بودند، البته تعدادی از شرکت‌ها خودشان تمایلی برای حضور در این رویداد نداشتند. اما پس از ثبت نام، در روز قبل از برگزاری نمایشگاه، قوه قضاییه تعدادی از شرکت‌هایی که پرونده داشتند را حذف کرد، این شرکت‌ها حتی هزینه حضور در نمایشگاه را پرداخته بودند اما اجازه حضور پیدا نکردند، طبق شنیده‌ها 50 درصد شرکت‌هایی که ثبت نام کرده بودند، از حضور در نمایشگاه منع شدند.

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات صنعت رمزارزها در کشور، عدم برقراری همدلی لازم میان بخش خصوصی و بخش دولتی است، حاصل این اتفاق منجر شده تا قوانین در این زمینه شفاف نباشد. به نظر می‌رسد که بخش دولتی به دنبال نظارت کامل در این حوزه است اما بخش خصوصی به دلیل ماهیت غیر متمرکز بودن رمزارزها، راهکار را به شکل دیگری می‌بیند. به نظر شما راه حل مشکلات موجود چیست؟ چه زمانی شرکت‌های موجود می‌توانند به صورت رسمی و قانونی در زمینه رمزارزها فعالیت کنند؟

ببینید شرکت‌های خصوصی علاقه‌مند هستند که برای رفع مشکلات همکاری کنند، دلیل آن هم مشخص است، شرکت‌های خصوصی سرمایه‌گذاری کردند، هزینه کردند و تلاش کردند تا به درآمدزایی برسند و برای آن‌ها مهم است که کاربرانشان بتوانند بیشتر به آن‌ها اعتماد کنند. مشکل اصلی ما غیرقانونی بودن نیست، بی‌قانونی بودن است، یعنی هیچ قانون و تصمیمی در این زمینه وجود ندارد تا هم شرکت‌های فعال در حوزه رمزارزها و هم مردم تکلیف خودشان را بدانند.

در حال حاضر بیش از 100 صرافی وجود دارد که ممکن است تعدادی از آن‌ها کلاه‌برداری کنند یا مشکلات دیگری ایجاد می‌شود، اما اگر قوانین در این زمینه شفاف شود، می‌توان بیان کرد که تعدادی شرکت معتبر و قانونی در این زمینه وجود دارد که پشتوانه دارند و تحت نظارت دولت مشغول به کار هستند و دولت حافظ سرمایه مردم و یوزر ایرانی خواهد بود. در حال حاضر خود صرافی‌ها در تلاش هستند تا با راه‌کارهای مختلف این اطمینان را به کاربران خود بدهند اما به هر شکل کاربران تا حدی می‌توانند به شرکت‌ها و صرافی‌های حوزه رمزارز اعتماد کنند.

دنیا به سمت استفاده از این تکنولوژی رفته، ما می‌دانیم که قطر اولین صرافی قانونی خودش را راه‌اندازی کرده، دیگر کشورهای منطقه نیز در این زمینه کار می‌کنند و اگر ما به این صنعت توجه نداشته باشیم، دچار عقب ماندگی می‌شویم. حتی اگر کار در این حوزه قانونی باشد می‌توان در بازار کشورهای همسایه ورود پیدا کرد اما وضع ما در بازار داخلی خودمان مشخص نیست.

بخش خصوصی و شرکت‌هایی مانند آبان تتر به دنبال همکاری با بخش دولتی هستند، ما تا کنون در خصوص مشکلات پیش آمده با قوه‌قضاییه و بخش‌های مربوطه همکاری داشتیم، یکی از اولین شرکت‌هایی بودیم که وضعیت حساب‌هایش را به صورت شفاف مشخص کرده و مالیاتش را نیز پرداخت کرده است. شرکت‌های خصوصی به دنبال این همراهی هستند اما این اتفاق از سمت دولت رخ نمی‌دهد، این که دلیلش چه هست را باید از خود دولتمردان پرسید.

 

به نظر شما عقب ماندگی در حوزه رمزارزها چه خساراتی برای کشور خواهد داشت؟

این عقب ماندگی تاثیرات مختلفی در تمامی جنبه‌ها خواهد داشت، اگر بخواهیم به یک مورد کوچک اشاره کنیم باید بدانید که ما در کشوری زندگی می‌کنیم که دچار خشک‌سالی شده، هم ما و هم دیگر کشورهای خاورمیانه مشکل آب و محیط زیستی دارند اما سالانه هزاران درخت از بین می‌روند تا پول چاپ شوند. از طرفی خود سیستم بانکی امروز ما، مصرف انرژی بسیار بالایی دارد که نسبت به میزان مصرف انرژی رمزارزها با وجود ماینرها، بیشتر است. بنابراین یکی از نتایج آن آسیب‌های محیط زیستی است که برای ما ادامه پیدا خواهد کرد.

ضمنا بازار بسیار خوبی در منطقه وجود دارد که کاربر ایرانی می‌تواند از آن استفاده کند و پول به داخل کشور بیاورد، کشورهای منطقه در حال توسعه این فناوری هستند و بیکار نمی‌نشینند و طبیعتا نفع آن را مردم همان کشورها خواهند برد.

مساله دیگری که وجود دارد، آن است که نباید بگذاریم به دلیل نبود قوانین شفاف و ساختار ضعیف، شرکتی که هزاران کاربر دارد به یک باره برشکست شود و کاربران آن متضرر شوند، اما اگر قانون‌گذاری شود، می‌توانیم از سرمایه یوزرها محافظت کنیم. دقیقا مانند اتفاقی که در آبادان رخ داد، اگر پیش از ساخت آن ساختمان، بر روی آن نظارت می‌شد هرگز مردم کشته نمی‌شدند اما حالا میبینیم که عده زیادی در این حادثه از بین رفته‌اند. در زمینه رمزارزها هر چند جان مردم در خطر نیست اما سرمایه و دارایی‌های آن‌ها با وجود بی‌قانونی می‌تواند در معرض خطر باشد. مشابه همین اتفاق برای یک صرافی ایرانی رخ داد که یک توکن نامعتبر را تولید کرده بودند و حالا آن صرافی بسته شده و عده‌ای از کاربران آن هنوز هم به پولشان نرسیده‌اند.

شرکت آبان تتر همواره به دنبال این است تا بتواند به کاربران خود این اطمینان را بدهد که از سرمایه آن‌ها حفاظت خواهد کرد، اما برای نظارت به یک نفر سوم هم نیاز است، ما و کاربران نمی‌توانیم ناظر باشیم برای آن که خودمان منفعت داریم و دولت باید به عنوان ناظر  ایفای نقش کند.

لطفا کمی بیشتر در خصوص آبان تتر صحبت کنید، این شرکت از چه سالی فعالیت خودش را آغاز کرده، چه مزیت رقابتی دارد و در حال حاضر چه سهمی از بازار را در اختیار گرفته است؟

“آبان تتر از سال 97 فعالیت خودش را آغاز کرده، ما حدود 290 رمزارزها ساپورت می‌کنیم که یکی از بیشترین‌ها در ایران است. حدود 35 شبکه را برای واریز و برداشت ساپورت می‌کنیم، نودهای خودمان را داریم که در ایران کم‌سابقه است و فکر نمی‌کنم شرکتی در کشور این تعداد شبکه را ساپورت کند. ما تقریبا دومین بازیگر بازار از نظر حجم معاملات هستیم. آبان تتر 650 هزار کاربر دارد که از این تعداد حدود 350 هزار کاربر، فعال هستند و هر هفته به آبان تتر سر می‌زنند، باقی کاربران هم چند ماه یک بار از خدمات ما استفاده می‌کنند.”

نوشته مدیر ارشد اجرایی آبان تتر: بخش خصوصی به دنبال قانونمند شدن فعالیت در زمینه رمزارزهاست اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

نشست خبری ائتلاف تاد با حضور آقایان مهدی نجفی، مدیر عامل سفر مارکت، صادق محمدی، مدیر عامل مدیانا، اشکان میرآرمندهی، مدیر عامل دیوار و رضا الفت نسب، رئیس هیات مدیره آساپردازش، صبح روز شنبه 17 اردیبهشت باهدف بررسی دلایل طرح تفکیک اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی از طرف وزارت صمت برگزار شد.

مهدی نجفی، مدیرعامل سفرمارکت و عضو ائتلاف تاد با توضیح درباره دلایل به تعویق افتادن انتخابات گفت: “بعد از اتمام مهلت قانونی ثبت نام، موضوع بررسی صلاحیت‌ها و اجرایی شدن آن به دلیل کرونا به تعویق افتاد. در نتیجه اواخر بهمن نتیجه اعلام شد و بر این اساس روشن شد که چه افرادی از نظر هیات اجرایی واجد صلاحیت بوده‌اند.”

او با تاکید بر اینکه هیچ کدام از فرایندها توسط خود اتحادیه یا هیات اتحادیه انجام نشده، اعلام کرد که این فرایند از طرف اتاق اصناف و وزارت صمت برنامه ریزی شده است.

تشکیل ائتلاف تاد

نجفی در ادامه توضیحات خود گفت: “پس از اینکه بررسی‌ها با اعلام افراد واجد صلاحیت به اتمام رسید؛ هفته آخر اسفند، زمان برگزاری انتخابات را 23 فروردین اعلام کردند. این در حالی است که به دلیل ماه رمضان خواستار آن شدیم که انتخابات به بعد از ماه رمضان موکول شود.”

مدیرعامل سفرمارکت با توضیح درباره چگونگی فعالیت ائتلاف تاد گفت: “بین دوستان تایید صلاحیت شده، به این نتیجه رسیدیم این تعداد اهداف مشابهی دارند و می‌توانند همفکری صنفی را بیشتر دنبال کنند، به همین ترتیب تاد از کسب‌و‌کارهای کوچک و بزرگ و از تهران و شهرستان‌ها تشکیل شد.”

نجفی در ادامه اشاره کرد که ستاد برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی اعلام کرد که این انتخابات به دلیل ماه رمضان به 19 اردیبهشت موکول شده است، البته دلیل اصلی به تعویق افتادن انتخابات اتحادیه انتشار گزارش‌هایی از تخلف هیات مدیره قبلی بود، تخلفاتی مانند واقعی نبودن 57 درصد پروانه‌های صادر شده که البته باید مورد بررسی قرار می‌گرفت.

او با اشاره به اینکه در ادامه موضوع تخلفات را اتاق اصناف بررسی کرد و اعلام شد نهایتا 10 درصد از مجوزها غیرفعال هستند که روندی عادی است و انتخابات می‌تواند 19 اردیبهشت برگزار شود، گفت: “همه این مراحل در شرایطی بود که هفته گذشته روز یکشنبه نامه‌ای منتشر شد که معاونت وزارت صمت خواستار تفکیک اتحادیه از طرف وزیر شده است.”

به گفته او بر اساس توضیحات این نامه، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی باید به دو اتحادیه موازی تقسیم شوند و وزیر نیز با این موضوع موافقت کرده است.

نجفی در ادامه گفت: “این روند و انتشار نامه در آستانه تعطیلات عید فطر شکل گرفت. در نهایت ما هم با دبیر محترم هیات نظارت جلسه حضوری برگزار کردیم. در این جلسه عنوان شد که این تصمیم قانونی نیست و اگر بنا به پیشنهاد اتحادیه جدیدی است، این پیشنهاد باید از طرف اتاق اصناف باشد و نه معاون وزیر.”

این عضو اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در ادامه توضیحات خود به نامه این اتحادیه اشاره کرد و گفت: “ در ادامه نامه نوشتیم برای معاون اول و نتیجه‌ای نداشت تا اینکه پنجشنبه هیات نظارت خبری اعلام کرد که بر اساس آن انتخابات لغو شده است. هر چند این موضوع همچنان به صورت کتبی به ما و اتحادیه اعلام نشده ولی باعث بلاتکلیفی در این زمینه شده، در نتیجه ما قصد داریم این فرایند و آنچه به شکل غیرقانونی اتفاق افتاده را اطلاع‌رسانی کنیم.”

تلاش برای ایجاد فرایندی شفاف

اشکان میرآرمندهی، عضو دیگر ائتلاف تاد در ادامه این نشست با انتقاد به شرایط موجود و بلاتکلیفی در خصوص برگزاری انتخابات اتحادیه کسب‌و‌کارهای مجازی، گفت: “تلاش ما بر این است که به شفافیت فرایند قانونی کمک کنیم. از همین رو در روز یکشنبه نامه معاون وزیر را که دیدیم متوجه شدیم علت آن تخصصی شدن اتحادیه اعلام شده است. در این نامه عنوان شده بود که اتحادیه باید تخصصی‌تر عمل کند و به دو اتحادیه تقسیم شود.”

وی با تاکید بر اینکه قطعا اتحادیه باید به سمت تخصصی شدن پیش رود، گفت: “ این اتحادیه بعد از دوره چهارساله و عمر چهار ساله و اولیه آن و عملا با ۲۰۰ عضو شروع به کار کرده و الان سه هزار و هشتصد عضو دارد و باید تخصصی شود. اما موضوع اینجاست که راه اختصاصی شدن تفکیک اتحادیه است؟”

آرمندهی در پاسخ به پرسشی که خود طرح کرد، گفت: “راه درست این است که در این تصمیم کسب وکارها دخالت داده شوند و من به عنوان عضو اتحادیه نشنیده بودم که برای تخصصی شدن باید نسخه دو تکه شدن پیچید. این موضوع سوالی است که با این روش پاسخش شفاف نیست و اگر واقعا دغدغه تخصصی شدن داریم راهش این است که تشکل‌ها را دعوت کنیم و این موضوع می‌توانست در اتحادیه قبلی اعلام شود و وزارت صمت باید این موضوع را در چهارسال گذشته از هیات مدیره مطالبه می‌کرد.”

مدیرعامل دیوار با تاکید بر این که این موضع روند قانونی دارد و باید متناسب با فرایند قانونی تصویب شود، گفت: “در حال حاضر به سمتی پیش می‌رویم که نمی‌توانیم پاسخ تخصصی شدن را تفکیک شدن عنوان کنیم. این تفکیک را به رسته‌های کوچکتر باید انجام دهیم و نه دو پاره شدن اتحادیه. ما مخالف تخصصی شدن نیستیم اما باید از راه قانونی باشد.”

روند اصولی تفکیک اتحادیه شش تا یک سال زمان لازم دارد

آرماندهی با اشاره به مزایا و معایب تفکیک اتحادیه، گفت: “با این شیوه بحث جلوگیری از خلاقیت در سال دانش بنیان را ‌خواهیم داشت. همپوشانی و موازی کاری و مواردی از این دست هم شکل خواهد گرفت. این تفکیک زیر ساختی لازم دارد که باید در مورد مدل آن و دیگر جزئیات، صحبت کنیم و به نظرم روند اصولی تفکیک شدن حداقل شش تا یک سال زمان نیاز دارد.”

او با توضیح درباره روند مجوزدهی وافزایش آن گفت: “با این شیوه عملا به این سمت می‌رویم که این مجوزها زیاد شود. از همین رو جلوی خلاقیت افراد و کسب‌وکارها در سال دانش بنیان گرفته خواهد شد. با این رویکرد عملا مطالبه من به عنوان یک عضو از اتحادیه و فردی که دغدغه صنفی دارم این است که برگردیم به متن قانون و قانون را سرلوحه قرار دهیم.”

در ادامه این نشست خبری، صادق محمدی، مدیرعامل مدیانا با اشاره به اینکه ۵ سال در کمیسیون بازرسی فعال بوده است، گفت: “در این مدت از نزدیک با برخی موضوعات درگیر بوده‌ایم. همچنین بعد از اعلام زمان ثبت نام وارد شدم تا دغدغه و مشکلات کسب و کارهای کوچک را حل کنم.”

محمدی با تاکید بر اینکه در این پنج سال تعداد قابل توجهی از اعضا جواز گرفتند، گفت: “اتفاقی که افتاده این است که تعداد قابل توجهی از این کسب‌وکارها کوچک هستند و دنبال کننده اخبار نیستند. این کسب‌وکارها هم از زمانی که متوجه این موضوع شدند درباره این موضوع ابراز نگرانی و سردرگمی کردند.”

او با تاکید بر اینکه لغو انتخابات منجر به کمرنگ شدن نفوذ و قدرت عمل اتحادیه خواهد شد، گفت: “انتخاباتی که قرار بود 23 فروردین برگزار شود به دلیل ماه رمضان به تعویق افتاد. اما دلیل پشت پرده، شایعه‌ای بود که دو نفر از اعضای اتحادیه اعلام کرده بودند و نامه پاسخ به این ادعا داده شد. با بررسی اتاق اصناف اما متاسفانه تنها تبعاتی که داشت لغو انتخابات بود تا اینکه در این وضعیت قرار گرفتیم.”

تفکیک اتحادیه ارتباطی با انتخابات ندارد

به گفته محمدی موضوع تفکیک اتحادیه در حال حاضر کاملا بی‌ارتباط به تفکیک است. تفکیک اتحادیه موضوع جدایی است اما خروجی این شده که دوباره انتخابات در حال لغو شدن است. البته که هر دو اتفاق به استناد قانون غیرقانونی است.

این عضو ائتلاف تاد با اشاره به اینکه بعد از اعلام این خبر تمام سفرها و نشست‌های ائتلاف ملغی شد، گفت: “بر اساس تبصره ۷ قانونی متوجه شدیم اتاق اصناف باید این پیشنهاد را بدهد. در همین روند متوجه شدیم اتاق نه تنها درخواستی نداده و این موضوع را مطرح نکرده، حتی این موضوع را رسما اعلام کرده که آمادگی هرگونه نشست در رابطه با اعلام نتیجه اصلی و درست و قانونی را دارد.”

او با تاکید بر اینکه اتاق اصناف کاملا مخالف این پیشنهاد است گفت: “تصور من این است که این ماجرا تکه‌ای از یک پازل بزرگ است. در این تصمیم و در صورت لغو انتخابات کار اتحادیه رسما متوقف خواهد شد. باید منتظر باشیم تا در آینده تکه‌های این پازل کنار هم شکل بگیرند.”

به گفته محمدی اگر امروز در مقابل این بی قانونی، صحبتی نشود، در آینده هم توان مقابله با مشکلات بعدی را نداریم.

تعویق دوباره انتخابات قابل دفاع نیست

نجفی در ادامه این نشست خبری گفت: “آنچه اتفاق افتاده از نظر ما قابل دفاع نیست. دلیل این موضوع هم این است که چنین روندی در نهایت منجر به تضعیف بخش خصوصی کشور خواهد شد. از همین رو من از دولت می‌خواهم ببینند که موتور مولد کشور روی کسب و کارهای خصوصی است و برنامه دولت این است که خودش را کوچک کند و بخش خصوصی مولد اشتغال در کشور است.”

به گفته مدیر عامل سفر مارکت، یک بخش خصوصی قدرتمند میتواند به ساختار کمک کند. این در حالی است که اتفاقی که افتاده در جهت تضعیف بخش خصوصی است.

او با تاکید بر اینکه حالا نباید موضوع را اینگونه ببینیم که رای گیری لغو شده و مشکل وجود دارد، گفت: “سرنوشت کسب‌وکارها نباید با یک نامه در اتاق معاون یک وزیر دستکاری شود. بر اساس قانون نمی‌توان کسب‌وکار را از حقوق اساسی خود منع کرد. نمی‌توان در یک شب درب اتحادیه را بست و قانون این اجازه را نمی‌دهد.”

وی در پایان این نشست اعلام کرد که طبق مصاحبه دقایق پیش سعید ممبینی، رئیس اتاق اصناف، تا الان هیچ خبری مبنی بر عدم برگزاری انتخابات به اتاق اصناف ابلاغ نشده و انتخابات اتحادیه کسب و کار‌های اینترنتی در 19 اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

نوشته گزارش اختصاصی آی‌تی‌رسان از نشست خبری ائتلاف تاد اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

عصر دوشنبه ۲۹ فروردین ماه، در یک مراسم خبری که با حضور مدیران شرکت آونگ و رسانه‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات برگزار شد، آونگ از جدیدترین محصولات نتربیت برای بازار ایران رونمایی کرد.

نتربیت؛ تولد یک برند ایرانی در حوزه شبکه

بعد از شدت یافتن تحریم‌ها و تاثیر آن بر واردات قطعات الکترونیکی و همچنین اعمال محدودیت‌های گمرکی در واردات مودم، تقاضای خرید برای برخی از محصولات کاربردی مثل مودم و روتر افزایش پیدا کرد و بازار با مشکل تامین این تجهیزات روبرو شد. آونگ با توجه به سابقه و ارتباطاتی که در حوزه شبکه داشت، تصمیم به انتقال فناوری و تولید این محصولات در ایران را گرفت. پروژه‌ای که بعد از دو سال منجر به تولد برند نتربیت و تولید محصولاتی مطابق با استاندارد جهانی شد.

در ابتدای این نشست خبری، آقای کریمی، مدیر بازاریابی آونگ با اشاره به پیشرفت آونگ در این چند سال گفت: “در این دو سال گذشته به خاطر کرونا و محدودیت‌ها، آونگ نتوانست آن طور که باید بسیاری از محصولات و پیشرفت‌های خودش را به رسانه‌ها و مردم معرفی کند. طی این مدت چند اتفاق مهم برای آونگ افتاد. در ابتدا کارخانه آونگ افتتاح و بعد از آن برند نتربیت متولد شد. به علاوه برند معتبر MSI هم به سبد محصولی آونگ اضافه شده است. در حال حاضر عرضه مادربرد و کارت گرافیک این برند با گارانتی آونگ آغاز شده و به زودی لوازم جانبی گیمینگ، منبع تغذیه کامپیوتر، خنک‌کننده و پردازنده آن هم با گارانتی آونگ در بازار ایران عرضه خواهد شد.”

در نشست خبری رونمایی از برند و محصولات نتربیت، «محسن شهروز» مدیر برند نتربیت، بعد از معرفی شرکت آونگ و مروری بر تاریخچه فعالیت شرکت نتربیت درباره خط تولید و محصولات این شرکت توضیح داد. او در این ارائه اشاره کرد که خط تولید محصولات نتربیت بر مبنای توان تولید صفر تا 100 محصولات الکترونیک بر اساس تامین قطعات به صورت CKD طراحی و پیاده‌سازی شده است. این به این معنا است که قطعات الکترونیک، برد اصلی و چیپست ها به صورت مجزا از تامین‌کنندگان معتبر خریداری و وارد کشور می‌شوند و سپس با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته SMT و THT در کارخانه بر روی سطح برد خام، توسط ربات‌های تمام اتوماتیک جایگذاری می‌شوند. در مرحله بعد نرم‌افزارهای بومی‌سازی شده، توسط تیم تحقیق و توسعه نتربیت بر روی محصولات نصب شده و در مرحله آخر کلیه محصولات تولیدی از پروسه کنترل کیفی عبور می‌کنند.

با توجه به همکاری نتربیت با برندهای مطرح مثل دی لینک، سوال اساسی اینجا بود که مزیت این برند نسبت به نمونه خارجی خود چیست؟ امیرحسین شاه‌مهدی، مدیر فروش شبکه در این باره گفت: تجهیزات تست و بررسی کنترل کیفیت نتربیت از نمونه خارجی خود، به‌روزتر و پیشرفته‌تر هستند. به علاوه نرم‌افزار محصولات نتربیت نسخه ارتقا یافته نمونه خارجی بوده و با کمک مهندسان ایرانی ویژگی‌های جدیدی به این محصولات اضافه شده و گارانتی 3 ساله محصولات نتربیت باوجود تعویض در سال اول گارانتی، در نوع خود منحصربه‌فرد است.

نتربیت در راه تولید محصولات متنوع الکترونیکی

محمد آخرتی، مدیر بازرگانی آونگ در جواب سوالی در مورد آینده نتربیت گفت: کارخانه نتربیت صرفا برای تولید مودم و محصولات شبکه تجهیز نشده و قرار است سایر محصولات الکترونیکی هم در این کارخانه تولید شوند. به علاوه کیفیت محصولات این کارخانه در سطح استانداردهای جهانی بوده و قابلیت صادرات آن نیز وجود دارد.

علی سبزواری، مدیر کارخانه نتربیت هم با ذکر اینکه به زودی رسانه‌ها برای بازدید از کارخانه دعوت خواهند شد، گفت: تجهیزات کارخانه نتربیت در حاله توسعه و پیشرفت بوده و نتربیت برای هدف خود که تولید بیش از 400 هزار محصول در سال است آماده می‌شود.

نتربیت؛ تولیدکننده تخصصی مودم‌های 4G

طبق گفته مدیران آونگ، در میان تولیدکنندگان مودم‌های قابل حمل و رومیزی، شرکت نتربیت حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. نتربیت با برندهای مطرح تایوانی مثل دی‌ لینک (D-Link)، همکاری بسیار نزدیک دارد و دانش زیادی در زمینه تولید محصولات شبکه از جمله مودم‌ VDSL ،ADSL و مودم‌ 4G کسب نموده است. یکی از مهم‌ترین دلایل کیفیت بالای محصولات نتربیت را باید فناوری بالای خط تولید و پروسه کنترل کیفی 100% این شرکت دانست.

وجه تمایز کارخانه نتربیت در انجام تست‌های پیشرفته و متعدد بر روی محصولات تولید شده است. کنترل کیفیت در این سطح در کمتر کارخانه‌ای در ایران به چشم می‌خورد. محصولات تولیدی با انجام چندین مرحله تست از هر نظر بررسی و کنترل می‌شوند و تنها در صورت موفقیت‌آمیز بودن کلیه تست‌ها، وارد مرحله نهایی تولید شده و اطلاعات فنی شامل مک آدرس، رمز وای فای (شبکه بی‌سیم) و شماره سریال منحصربه‌فرد کالا بر روی برچسب آن چاپ می‌گردد. کلیه این مراحل توسط نرم‌افزار پیشرفته کنترل کیفی و مدیریت تولید شرکت نتربیت کنترل و مستند می‌گردد.

از مهم‌ترین تجهیزات تخصصی تست محصولات شبکه موجود در خط تولید نتربیت می‌توان به 3 ایستگاه کاری زیر اشاره کرد:

• Port Test:

با کمک این تجهیز پورت‌های شبکه موجود در مودم‌ها به طور کامل تست شده و از سلامت و صحت عملکرد آنها اطمینان حاصل می‌شود.

• Wifi Calibration:

این دستگاه چیپ وای‌فای دستگاه را کالیبره می‌کند تا بازه فرکانس و میزان آنتن‌دهی بر اساس استانداردهای تعریف شده سازمان تنظیم مقررات رادیویی ایران مطابقت داشته باشد.

• Wireless Throughput

با کمک دستگاه Wireless Throughput، تعداد و سرعت داده‌های ارسالی درون شبکه بی‌سیم اندازه‌گیری می‌شود و عملکرد صحیح وای‌فای تست می‌شود. این پروسه سخت‌گیرانه کنترل کیفی یکی از الزامات شرکت دی‌لینک برای اجازه تولید بر اساس لیسانس‌های بین‌المللی این شرکت بوده است.

بر اساس اعلام مدیران آونگ، مودم‌های نتربیت بر اساس جدیدترین استانداردها و در یکی از پیشرفته‌ترین خط تولید تجهیزات الکترونیکی در ایران تولید می‌شوند. قابلیت‌های نرم‌افزاری این محصولات بر اساس نیازسنجی‌های انجام شده، با کمک دانش مهندسان ایرانی، بومی‌سازی شده و دارای قابلیت‌هایی منحصربه‌فرد و در مواردی حتی بیش از محصول شرکت مادر هستند.

اما از دیدگاه مشتری نهایی شاید مهم‌ترین دلیل برای انتخاب مودم‌های نتربیت، گارانتی 3 ساله معتبر آونگ و تعویض کالا در سال اول گارانتی است. خوشنامی و اعتبار گارانتی آونگ سال‌ها است که در بازار محصولات آی‌تی و شبکه ایران زبانزد عموم و خواص بوده است. این اعتبار تنها در نتیجه سال‌ها ارائه خدمات پس از فروش متمایز و برتر در بازار ایران به دست آمده است.

دلیل دیگر این انتخاب اعتبار و سابقه طولانی شرکت دی لینک در بازار محصولات شبکه ایران و جهان است. نتربیت با توجه به سابقه تجاری طولانی مدت خود با شرکت دی لینک توانست در سخت‌ترین شرایط تحریم‌های ایران به این توافق دست پیدا کند تا بتواند محصولات دی لینک را با دانش فنی و تحت لیسانس این شرکت در ایران تولید کند.

در نهایت باید گفت هر چند که مدت زمان زیادی از طول عمر برند نتربیت نمی‌گذرد، اما نتربیت برای این نام تجاری رویاهای زیادی در سر دارد و با تولید محصولات مبتکرانه و باکیفیت در آینده قصد دارد تا سهم خود را از بازار تجهیزات شبکه در ایران و کشورهای هم‌جوار افزایش دهد.

نوشته آونگ از جدیدترین محصولات نتربیت در ایران رونمایی کرد اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.

انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت به تازگی آماری از واردات گوشی در سال 1400 منتشر کرد، آماری که نکات تامل برانگیز متعدی در آن وجود دارد و نشان می‌دهد میزان واردات در سال 1400 نسبت به سال 99 و 98 رشد مناسبی داشته است.

یکی از دلایل افزایش فروش تلفن همراه در سال 1400 عدم وجود ممنوعیت واردات و تخصیص ارز مناسب به واردکنندگان بود، مشکلاتی که در سال 99 وجود داشت و موجب شد تا واردات گوشی موبایل در یک بازه زمانی، به شدت افت داشته باشد.

همچنین ادامه دوران قرنطینه کووید 19، ادامه برگزاری کلاس‌های درسی به صورت غیرحضوری و رشد نسبی دورکاری در سال 1400 نیز از جمله دلایلی است که موجب شد تا کاربران زیادی به تلفن هوشمند با کیفیت نیاز داشته باشند.

این عوامل دست به دست هم داد تا در سال شمسی جاری حدود یک میلیون گوشی موبایل (بدون احتساب اسفند 1400) بیشتر از دو سال شمسی گذشته وارد کشور شد، رشدی که به نوعی یک رکورد محسوب می‌شود و نشان دهنده پررونق بودن بازار تلفن همره در کشور است.

میزان واردات تلفن همراه در سال 98 و 99

در ابتدا بهتر است نگاهی به آمار واردات موبایل در سال 98 و 99 نگاهی بیندازیم، در سال 98 حدود 15 میلیون و 300 هزار تلفن همراه و در سال 99 حدود 15 میلیون و 800 هزار تلفن همراه وارد کشور شدند. البته باید توجه داشته باشید که در سال در اسفند سال 98 به دلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال قرنطینه شدید، واردات تلفن همراه در کشور تقریبا به صفر رسید و این آمار مربوط به 11 ماه فعالیت گمرک و سامانه رجیستری در سال 98 است.

همچنین همانطور که گفته شد در سال 99 نیز تعداد زیادی از واردکنندگان تلفن همراه با مشکل عدم تخصیص ارز برای واردات مواجه شدند که این اتفاق به کاهش شدید تلفن همراه در ماه‌های ابتدایی تابستان 99 منجر شد.

آمار واردات گوشی موبایل در سال 1400

ابتدا باید تاکید کرد که آمار منتشر شده از طرف انجمن واردکنندگان تلفن همراه و تبلت مربوط به ابتدای فروردین تا انتهای بهمن سال 1400 است و هنوز آمارهای مربوط به اسفند سال 1400 به این ارقام اضافه نشده، اما بر همین اساس و طبق جدول زیر، از ابتدای سال 1400 تا پایان بهمن ماه، 16 میلیون و 400 هزار دستگاه تلفن همراه وارد کشور شده است، همچنین در همین بازه زمانی، 16 میلیون و 700 هزار دستگاه تلفن همراه در کشور فعال شده‌اند.

نکته قابل توجه آن است میزان فعال شدن تلفن‌های همراه در 11 ماه گذشته نسبت به تعداد واردات گوشی موبایل در سال 1400 بیشتر بوده است. این اختلاف موجود در میان گوشی‌های وارد شده و فعال شده (مصرف شده) به دلیل آن است که در استراتژی واردات تلفن همراه به کشور همواره باید 2 میلیون دستگاه به عنوان ذخیره در بازار وجود داشته باشد و این مازارد مصرف به دلیل فعال شدن همان گوشی‌های ذخیره شده است.

میزان واردات و فعال کردن گوشی موبایل به تفکیک ماه‌های سال 1400

برخلاف سال‌های گذشته که در ماه‌های پایانی سال، واردات و خرید تلفن همراه در بازار افزایش می‌یافت، امسال چنین اتفاقی رخ نداد و در ماه خرداد شاهد بالاترین میزان واردات و فعال‌سازی گوشی موبایل بودیم. یکی از دلایل این اتفاق را می‌توان به نامشخص بودن نتیجه مذاکرات سیاسی ایران و تلاش برای برقراری توافق با کشورهای قدرتمند دنیا در ماه‌های اخیر بدانیم که شاید مردم را به صبر و تامل برای خرید گوشی وادار کرد.

به هر شکل در خرداد سال 1400، نزدیک به دو ملیوین گوشی به کشور وارد شد و حدود 1.8 میلیون گوشی نیز در این ماه فعال شدند. در ماه‌های شهریور و مهر حدود 1.7 میلیون تلفن همراه وارد کشور شد که پس از خرداد بالاترین آمار محسوب می‌شود، همچنین در ماه شهریور 1.8 میلیون و در ماه مهر 1.7 میلیون گوشی فعال شدند که بالاترین آمار (پس از خرداد) در زمینه فعال‌سازی است.

در فروردین 1400 تنها یک میلیون گوشی وارد کشور شد و همچنین 1.1 میلین گوشی فعال شدند تا فروردین از هر دو نظر واردات و فعال‌سازی گوشی، پایین‌ترین آمار در سال را داشته باشد.

ارزش کل واردات گوشی در سال 1400

از ابتدای فروردین تا پایان بهمن سال 1400 بیش از 16 میلیون گوشی وارد کشور شد که ارزش کل واردات این تلفن‌های همراه به 4 میلیارد و 10 میلیون دلار می‌رسد. البته با محاسبه ماه اسفند این رقم بالاتری نیز خواهد رفت.

همچنین ارزش کل گوشی‌های فعال شده در مدت مشابه به رقم 3 میلیارد و 960 میلیون دلار می‌رسد، به این ترتیب هرچند تعداد گوشی‌هایش فعال شده بالاتر است اما ارزش قیمتی آن‌ها در مجموع پایین‌تر بود. دلیل این اتفاق آن است که تعداد واردات گوشی‌های پرچمدار و گران قیمت بیشتر از فعال شدن این مدل‌ها است، درواقع مردم بیشتر گوشی‌های اقتصادی و میان‌رده را خریداری و فعال می‌کنند که باعث می‌شود ارزش کل گوشی‌های فعال شده از کل گوشی‌های وارد شده، پایین‌تر باشد.

آمار مربوط به واردات گوشی در یک سال گذشته

تاکنون تمامی آمارهای ارائه شده مربوط به بازه زمانی ابتدای فروردین تا انتهای بهمن سال جاری بود، اما اگر بخواهیم به بازه زمانی یک سال گذشته یعنی ابتدای اسفند سال 99 تا انتهای بهمن سال 1400 نگاهی بیندازیم باید بگوییم که در این مدت، 18 میلیون و 300 هزار تلفن همراه وارد و همچنین 18 میلیون و 280 هزار گوشی نیز فعال شده‌اند. با محاسبه اسفند سال گذشته نیز،  نیز تعداد واردات و فعال‌کردن گوشی در ماه خرداد سال 1400 بیشتر بود.

نوشته آمار دقیق واردات و فعال سازی گوشی در سال 1400 اولین بار در اخبار فناوری و موبایل پدیدار شد.