دبیرکل کانون کشوری پیشخوان دولت خواستار تصویب قانون ساختار دفاتر پیشخوان دولت توسط مجلس شورای اسلامی شد که چنانچه این مهم تا پایان امسال محقق شود، مطلوب است

 

به گزارش روابط عمومی کانون کشوری دفاتر پیشخوان خدمات دولت، «علی فلاح» دبیر کل این کانون با بیان اینکه ۱۷ هزار دفتر پیشخوان دفاتر دولت تا نقطه صفر مرزی با ۴۰ هزار نفر شاغل در کشور وجود دارد، گفت: این مجموعه بدون دریافت هیچگونه کمک مالی از دولت توانست ساختار خود را شکل داده و از سال ۱۳۸۸ براساس قانون مصوب مجلس در کنار توسعه دولت الکترونیک قرار گرفته است.

 

فلاح تصریح کرد: برخی معتقدند دفاتر پیشخوان برای گذر به دولت الکترونیک بوده و با استقرار آن ماموریت دفاتر تمام می‌شود، اما نگاه دفاتر پیشخوان بسته و سنتی نیست و روز به روز پیشرفت خواهد کرد و در کنار توسعه دولت الکترونیک قرار دارد.

 

دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت توضیح داد: براساس فرایند توسعه کسب و کار  جهان سال ۲۰۲۰ با کسب رتبه ۱۲۷ یک پله صعود کردیم که در شرایط تحریم دشوار بود و زحمات زیادی کشیده شد.

 

فلاح گفت: ایران در سرعت اینترنت رتبه ۸۴ در بخش همراه و در بخش ثابت رتبه ۱۳۷ را دارد که این عدد نشان می‌دهد در مقایسه با دنیا فاصله قابل تاملی داریم که تلاش می‌ شود در شرایط تحریم آن را ارتقا دهیم.

 

وی افزود: سال ۲۰۱۸ باوجود اینکه رشد ۱۶ پله ای داشتیم، اما در سال ۲۰۲۱ سه پله سقوط بوجود آمد که این نشان می‌دهد باید بیش از همیشه شاخص های مرتبط به این حوزه مورد توجه قرار گیرد.

 

او اضافه کرد: بنابر دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا سامانه نوبت‌دهی شبکه پیشخوان دولت راه اندازی شده تا جلوی هرگونه تجمع گرفته شود. مردم نیز این امکان را دارند که با کمک این سامانه دفاتری که ترافیک کاری دارند را انتخاب نکنند، تا از ایجاد صف جلوگیری شود، این سرویس برای همه دفاتر پیشخوان راه اندازی شده و در حال توسعه است.

 

به گفته دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت، بررسی ها سبب شد تا با دو یا سه دفتر خاطی در کشور برخورد شود و برای حدود ۳۰ الی ۴۰ دفتر در کشور براساس گزارش‌های مردمی محدودیت‌هایی در ارائه خدمات ایجاد شد تا سامانه نوبت دهی را راه‌اندازی کنند و باردیگر کار خود را از سر گیرند.

 

فلاح گفت: کرونا آمادگی حوزه‌های خدمات رسانی و توسعه شبکه ملی اطلاعات را سرعت داد و تشکیل ستاد ملی کرونا و ابلاغیه های رئیس جمهور باعث شد تا عدم مراجعه حضوری ارباب رجوع از اولویت‌های دستگاه ها قرار گیرد و در این زمینه سازمان اداری استخدامی نقش مهمی را ایفا کرد.

 

او توضیح داد: تعاملات بین دستگاهی در قالب سامانه استعلامات باعث شد مردم مراجعه به سازمان ها را کم کنند و پیش بینی می شود که در سال ۱۴۰۰ در حوزه پرداخت و حذف فرایندهای زائد پیشرفت قابل توجهی بدست آید.

 

دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت عنوان کرد: سال ۱۳۸۹ یک ماده واحده در مجلس مطرح شد مبنی بر اینکه ساختار قانون دفاتر پیشخوان دولت شکل بگیرد، اما این قانون دستخوش تغییرات بسیاری شد و به بلوغ لازم نرسید.

 

او افزود: این قانون در مجلس دهم به صحن رفت، اما باردیگر برگشت و در چندماه گذشته زحمت زیادی انجام شد تا رفع ابهام شود و اکنون مجلس این قانون را بازنگری کرده و انتظار می رود تا پایان سال قانون در کمیسیون اجتماعی تصویب شود و به صحن مجلس بیاید.

 

فلاح بیان کرد: چند روز آینده از احراز هویت بوسیله پایگاه ثبت احوال رونمایی خواهد شد و این نحوه احراز هویت مانع از جعل و سوءاستفاده از مدارک می‌شود، بنابراین با انجام این کار هم به لحاظ احراز هویت هم فرآیندهای استعلامی زمینه بهبود و کیفیت خدمات را افزایش خواهیم داد.

 

وی با اشاره به ثابت ماندن کارمزد خدمات دفاتر پیشخوان در دو سال گذشته، گفت: نگاه ما افزایش شدید قیمت‌ها نیست، بلکه رویکرد این است که سبد خدماتی دفاتر را پُر کنیم و با اصلاح فرایندها و کاهش قیمت ها مردم احساس افزایش هزینه‌های خدماتی را نداشته باشند و دفاتر هم بتوانند به کار خود ادامه دهند.

 

دبیر کل کانون کشوری پیشخوان دولت عنوان کرد: اکنون منتظر شاخص تورم سال آینده هستیم تا میزان هزینه ارائه خدمات دفاتر را تنظیم و در فروردین یا اردیبهشت ماه ابلاغ شود.

 

او در پایان گفت: ۵۵۰ خدمت را سازمان اداری استخدامی هشت ماه قبل جمع آوری کرد و این خدمات در یک فرایندی به مجموعه ما ابلاغ شد و امروزه بخشی از فرایندهای دولتی را وارد شبکه کردیم و درمورد برخی هم در حال توسعه زیرساخت‌ها هستیم.