پاس گل گوگل به طرفداران صیانت

اقدامات اخیر گوگل در حذف شماری از اپلیکیشن‌های ایرانی به دلیل تحریم‌های آمریکا در حالی انجام شد که در ماه‌های اخیر، گروهی از نمایندگان مجلس در صدد به تصویب رساندن طرحی با عنوان «صیانت از کاربران فضای مجازی» هستند. به موجب این طرح مجلس، شرکت‌های صاحب پلتفرم‌های دیجیتال خارجی، باید اقدام به تاسیس دفتر رسمی در ایران و اخذ مجوز کنند و در غیر اینصورت پلتفرمشان مسدود خواهد شد. در این طرح تصریح شده است که باید نمونه‌های بومی مشابهی برای انواع پلتفرم‌های خارجی اعم از پیامرسان، موتور جستجو، مرورگر، شبکه‌های اجتماعی و… ایجاد شوند تا جای این پلتفرم‌ها را پر کرده و به نوعی کاربران ایرانی را از پلتفرم‌های خارجی بی‌نیاز کنند.
 
با این وجود، منتقدان طرح معتقدند آنچه بیش از همه کاربران داخلی را به استفاده از پلتفرم‌های داخلی بی‌میل کرده است، نبود اعتماد و اطمینان به حفظ حریم خصوصی آنهاست نه برآورده شدن الزامات فنی. کما اینکه کاربران ایرانی حتی پس از فیلتر شدن تلگرام حاضر به ترک آن و استفاده از پیامرسان‌های ایرانی مانند سروش نیستند. در ماه اخیر نیز روبیکا به عنوان یکی از پلتفرم‌های بومی که مانور تبلیغاتی زیادی برای آن داده می‌شد، در سطحی گسترده اقدام به ساخت حسابهای جعلی با استفاده از اطلاعات و هویت کاربران فعال در پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و یوتیوب کرد و این پلتفرم به دلیل ارسال گزارش تخلف از سوی کاربران، از فروشگاه‌های دانلود اپلیکیشن حذف شد.
 
بهانه‌ای برای صیانت از کاربران
مدافعان بومی سازی حداکثری پلتفرم های دیجیتال و محدود کردن تعاملات جهانی، همواره حذف برخی محتواها و یا اعمال برخی محدودیت ها از سوی شرکتهای خارجی را دستاویزی برای دفاع طرح هایی مانند طرح صیانت می دانند. در زمان حذف اپلیکیشن روبیکا از پلی‌استور و با وجود آنکه حذف این اپلیکیشن به دنبال درخواستهای متعدد کاربران ایرانی و در پی تخلف این پلتفرم انجام شده بود، مرکز ملی فضای مجازی به موضوع واکنش نشان داد. در بخشی از بیانیه این مرکز، بر لزوم کاهش وابستگی کاربران ایرانی به انواع پلتفرم‌های خارجی اشاره شده بود. در این بیانیه از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته شده بود تا «در چارچوب حمایت از حقوق کاربران و کسب وکارها، بر اساس سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات با همکاری سایر دستگاه‌های مسوول نسبت به کاهش وابستگی به خدمات پایه کاربردی خارجی بخصوص سیستم عامل‌های ناقض حقوق کاربران، کسب و کارها و حاکمیت ملی، در اسرع وقت اقدام کند و حمایت لازم را از خدمات پایه کاربردی داخلی به عمل آورد.»
 
چندی پیش محمدحسن آصفری، نماینده اراک کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز در دفاع از لزوم خودکفایی در ایجاد پلتفرم‌های داخلی گفته بود: حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از گوگل پلی به دلیل بی‌توجهی‌ها در خودکفایی در حوزه اینترنت و فضای مجازی است، لذا بایستی وزارت ارتباطات برای این موضوع برنامه داشته باشد و با ایجاد پلتفرم‌های داخلی بتوانیم از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری کنیم.
 
حال به نظر می رسد با آغاز دور جدید حذف اپلیکیشن های ایرانی از استورهای خارجی و تشدید تحریم های آمریکا علیه ایران، این گروه از سیاستگذاران بهانه تازه ای برای به کرسی نشاندن حرف خود و محدود کردن ارتباط جهانی کاربران با طرح هایی مانند «طرح صیانت» پیدا کرده باشند.
 
واکنشها به حذف اپ‌های ایرانی از «پلی‎‌استور»
 
 

1.PNG

واکنش مدیرعامل صبا ایده به حذف آپارات و فیلیمو از پلی استور
اپلیکیشن‌های آپارات و فیلیمو که هر دو از زیرمجموعه‌های شرکت صباایده هستند، دو مورد از شاخص‌ترین اپ‌هایی بودند که در اقدام اخیر گوگل و به دلیل تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از پلی استور حذف شدند. محمدجواد شکوری مقدم، مدیرعامل صبا ایده، در پستی توییتری و در واکنش به اتفاقات اخیر نوشت: «امیدوارم دوستان «صیانت‎‌دوست»، حذف اپ‌های آپارات و فیلیمو به دلیل تحریم از سوی گوگل را دستاویز و موید طرح خود نبینند. اگر حرف اکوسیستم داخلی را می‌شنوید و برای ما طرح می‌نویسید، هر دو برایمان آزاردهنده و مانع توسعه است. فتامولوا…»
 
2.PNG
 
امیر ناظمی، رییس سازمان فناوری اطلاعات نیز در پستی دیگر چنین نوشت:
 
«فیلیمو و آپارات از گوگل‌پلی حذف شدند؛ کافه‌بازار هم نمونه کاملا بومی شده و فراگیر گوگل‌پلی!
 
این چشم‌انداز خودکفایی و طرح صیانت  است؛ که در آن همچنان مشکل آپارات و فیلیمو پابرجاست!
 
نیاز واقعی اکوسیستم استارتاپی تعامل سازنده با دنیاست.»
 
طرح صیانت روی اعتماد و سرمایه اجتماعی دست گذاشته است
در دومین نشست سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با موضوع «ابعاد حکمرانی – سیاستی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط دانشگاه امام صادق، پژوهشگاه فضای مجازی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، رییس سازمان فناوری اطلاعات به بیان چالش‌های طرح صیانت پرداخت.
 
وی با انتقاد از طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: این طرح روی بزرگترین چالش فعلی نظام حکمرانی ایران که همان اعتماد و سرمایه اجتماعی است دست گذاشته است و این هم راستا با خواسته مخالفان نظام در خارج کشور است. ناظمی با اشاره به پیامدهای اجرای این طرح، گفت: از فردا شاهد تعارض بین شرکت‌ها و مردم و شرکت‌ها با حاکمیت خواهیم بود. به نظر می‌رسد آنهایی که این طرح را نوشته‌اند در این جامعه زندگی نمی‌کنند. این موضوع واضح است که مادامی که در مردم اعتماد ایجاد نشود نمی‌توان توقع داشت که مردم به پیام رسان‌های بومی اعتماد کرده و جایگزینی بومی برای اینستاگرام را بپذیرند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه با این طرح تنها شکاف بین مردم و حکمرانان و شرکت‌ها را افزایش می‌دهیم، گفت: باید توجه داشته باشیم که هر فیلترینگ که روی یک پلتفرم خارجی صورت می‌گیرد، میزان استفاده مردم از پلتفرم‌های داخلی کاهش می‌یابد.
 
وی با انتقاد از سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی در خصوص خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، گفت: این خدمات پایه شامل ۴ موضوع مسیریاب، خدمات ابری، جستجوگر و پیام رسان است که دو خدمت از آن با روش مدنظر این شورا پیش رفته و شاهد عدم موفقیت پیام رسان و جستجوگر بومی به دلیل این تقسیم کار بوده ایم. اما برای دو خدمت دیگر، روش دیگری اتخاذ شد و بخش خصوصی واقعی توانست دو خدمات مسیریاب و ابری را با موفقیت پیاده سازی کند و هم اکنون نیز کاربران آن را پذیرفته‌اند و استفاده می‌کنند.
 
ناظمی با بیان اینکه طرح صیانت، دوگانگی ایجاد می‌کند، به ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات مدنظر در این طرح نیز انتقاد کرد و گفت: از میان ۳۰ عضو تنها یک صندلی برای مشروعیت بخشی مردم درنظر گرفته شده است. ایجاد صندوق حمایتی جدید در این طرح نیز به ایجاد رانت می‌انجامد. چرا این مدل حمایتی را از طریق صندوق‌های موجود پیش نمی‌برند؟
 
وی گفت: برخلاف آنچه که مطرح می‌شود طرح حمایت از کاربران فضای مجازی اصلاً حقوق کاربران را به رسمیت نشناخته و بیشتر یک مانیفست سیاسی است که نه تنها از حریم خصوصی صیانت نمی‌کند بلکه یک اکوسیستم مناسب و منصفانه را نیز شکل نداده و برخلاف آنکه نام این طرح مربوط به خدمات پایه کاربردی است اما قابلیت تعمیم به کل اینترنت را دارد.
 
در مجموع به نظر می‌رسد با اقدامات اخیر گوگل، قرار است در کنار سنگ‌اندازی‌های داخلی و طرح صیانت، فشار مضاعفی بر کاربران و کسب و کارهای داخلی وارد شود. این درحالی است که تا همین جا نیز روز به روز از انگیزه فعالان استارتاپی، کسب و کارها و نیروهای متخصص داخلی برای ماندن در کشور کاسته شده و ارائه پیشنهادات مهاجرتی جذاب از سوی کشورهایی مانند امارات، فعالان اکوسیستم استارتاپی کشور را سخت وسوسه می‌کند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات: طرح حمایت از کاربران فضای مجازی یک مانیفست سیاسی است

 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بیشتر یک مانیفست سیاسی است که نه تنها از حریم خصوصی صیانت نمی‌کند بلکه یک اکوسیستم مناسب و منصفانه را نیز شکل نمی دهد.
 
دومین نشست سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی در ایران با موضوع «ابعاد حکمرانی – سیاستی طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط دانشگاه امام صادق، پژوهشگاه فضای مجازی و واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.
 
در این نشست که با مدیریت محمدصادق نصراللهی عضو هیأت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق برگزار شد، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران، محمدرضا بهمنی رئیس مرکز توسعه فرهنگ و هنر در فضای مجازی و عزیز نجف پور آقابیگلو دبیر شورای عالی فضای مجازی دانشگاه آزاد اسلامی و سرپرست واحد الکترونیکی این دانشگاه حضور داشتند.
 
در ابتدای این جلسه محمدصادق نصراللهی با طرح مساله ضرورت حکمرانی فضای مجازی با توجه به تجربه ۸ سال گذشته کشور در این حوزه، از حاضران در این نشست خواست که به بررسی موضوع طرح صیانت از منظر حکمرانی و مباحث سیاسی و تصمیم سازی حاکمیتی بپردازند و به این سوال پاسخ دهند که آیا حکمرانی را ضروری می‌دانند و یا با توجه به ماهیت فضای مجازی آن را غیرممکن و یا ممتنع تلقی می‌کنند.
 
در این جلسه حاضران به نقاط قوت و ضعف طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی از منظر حکمرانی پرداختند و اینکه در صورت اجرای این طرح، چه آینده‌ای را می‌توان برای کشور ترسیم کرد.
 
مفهوم حکمرانی متفاوت از حاکمیت است
 
در این نشست امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه مفهوم حکمرانی از ساختارها و فرآیندهای یک تصمیم تا اجرا و مؤلفه‌های آن را دربرمی گیرد، گفت: در این مفهوم باید به این سوالات پاسخ داد که چه کسانی و چگونه تصمیم می‌گیرند و چه کسانی و چگونه آن را اجرا می‌کنند و چه کسانی و چگونه این تصمیمات را نظارت و کنترل می‌کنند. حتی امروز در نظامات حکمرانی منوط به این تعریف، مفاهیم دیگری نیز شکل گرفته است.
 
وی با تاکید بر اینکه مفهوم حکمرانی متفاوت از حاکمیت است، خاطرنشان کرد: حکمرانی از زمانی مورد توجه قرار گرفته است که حاکمیت دیگر در قلمروهای ملی فعال نیست. به بیان دیگر جهانی شدن در حکمرانی ویژگی ذاتی مفهوم حکمرانی در دنیای امروز است و نمی‌توان بدون توجه به جهانی شدن در مورد حکمرانی حرف زد.
 
ناظمی با تعمیم این مفاهیم به موضوع حکمرانی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: در این زمینه نیز باید ابتدا به این سوال پاسخ دهیم که می‌خواهیم در کشور حکمرانی بر فضای مجازی داشته باشیم و یا اینکه حکمرانی از طریق فضای مجازی؟ به نظر می‌رسد گزینه دوم مدنظر است و کشور قصد دارد از ابزار فضای مجازی برای بهینه سازی حکمرانی استفاده کند.
 
شورای فضای مجازی در حیطه تئوری‌های حاکمیتی قرار می‌گیرد نه حکمرانی
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر اینکه دنیا موضوع حکمرانی فضای مجازی را تجربه کرده و ما پذیرفته ایم که دیگر تصمیم گیری را دولت انجام نمی‌دهد و تاثیرگذاران و ذی‌نفعان نیز در این تصمیم گیری میل به مشارکت دارند؛ مانند اکوسیستم استارت‌آپی، ادامه داد: اگر قرار است در کشور حکمرانی با فضای مجازی اتفاق بیافتد یعنی پای بازیگران خارج از حاکمیت، باید به مساله حکمرانی باز شود. اما در طرح حمایت از کاربران فضای مجازی این بدیهیات نادیده گرفته شده است.
 
وی با اشاره به اینکه در ادبیات «حکمرانی خوب» شاهد موضوعاتی مانند شفافیت و مشارکت جویی در فرآیندها و ساختارها هستیم. به نظر می‌رسد سیاست شورای عالی فضای مجازی مبتنی بر حکمرانی از طریق فضای مجازی است. اما سوال اینجاست که آیا اعضایی که در این شورا تصمیم می‌گیرند دارای شفافیت هستند و پاسخگوی موفقیت و عدم موفقیت سیاست‌هایشان در فضای مجازی بوده‌اند؟ آیا در این شورا نماینده ذی‌نفعان بخش خصوصی حضور دارد؟
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با انتقاد از عملکرد شورای عالی فضای مجازی که با مفهوم حکمرانی فاصله دارد، خاطرنشان کرد: حتی اعضای حقیقی این شورا هم بر اساس حکم حاکمیتی انتخاب می‌شوند و کسب و کارها در این شورا حق رأی ندارند. با این وجود بهتر است بگوییم که شورای عالی فضای مجازی در حیطه تئوری‌های حاکمیتی قرار می‌گیرد نه حکمرانی.
 
ناظمی بیان اینکه اگر شورای عالی فضای مجازی بخواهد حکمرانی را از طریق فضای مجازی گسترش دهد باید مکانیزم شفاف سازی و پاسخگویی داشته باشد، تاکید کرد: زایش اولیه شورای عالی فضای مجازی با این هدف بوده که چگونه تصمیمات بهتر اتخاذ و چگونه به صورت بهتری اجرا شود. اما به مرور زمان می‌بینیم که این شورا بدون مشارکت ذی‌نفعان تصمیم می‌گیرد و روز به روز با کاهش اختیارات دستگاه‌های اجرایی از دولت توانمند می‌کاهد. این موضوع در هیچ کشوری سابقه ندارد.
 
وی با اشاره به اینکه در اغلب کشورها شاهد وجود تنها ۳ یا ۴ شورای عالی برای امنیت، اقتصاد و علم و فناوری هستیم، گفت: اما در کشور ما متأسفانه با تعدد شوراهایی مواجه هستیم که در تعارض با یکدیگر هستند و تصمیماتشان بنای قانون اساسی ندارد. این در حالی است که در مفهوم اولیه شورا باید ویژگی مشورتی داشته باشد. در غیر این‌صورت حکمرانی شورایی نتیجه‌ای جز کاهش توانمندی حکمرانی در پی نخواهد داشت.
 
وی با تاکید بر اینکه منظورم از واژه «حکمرانی خوب» با آنچه که در اجماع واشنگتن بر آن تاکید شده است، متفاوت است، گفت: من مخالف آن حکمرانی خوبی هستم که به تضعیف کشورهای در حال توسعه می‌انجامد. بلکه منظورم از حکمرانی خوب توسعه کشورها بر مبنای مشارکت و شفافیت است و توانمندسازی دولت‌ها و حاکمیت‌ها مدنظر است. اما در عملکرد شورای عالی فضای مجازی شاهد کاهش توانمندی دولت و حکومت در اعمال حاکمیت و کند شدن فرآیندها هستیم.
 
نصب ۴۰ میلیون فیلترشکن امنیت را به مخاطره می‌اندازد
 
وی گفت: متأسفانه در شورای عالی فضای مجازی عده‌ای در یک حاشیه امن تصمیمی می‌گیرند و به کسی پاسخگو نیستند و در مورد تصمیماتشان مسئولیت نمی‌پذیرند. مثال این موضوع، تصمیم برای فیلتر تلگرام است که باعث نصب ۴۰ میلیون فیلترشکن روی گوشی‌های مردم شد که بدافزارهایی است که امنیت کشور را به مخاطره می‌اندازد. اما کسی مسئولیت این تصمیم را برعهده نگرفت.
 
وی با بیان اینکه فرآیند تصمیم گیری و گزارش خروجی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک شورای فراقوه ای شفاف نیست، گفت: ممکن است نیت خیر باشد اما الزاماً نتیجه خوب نخواهد بود.
 
ناظمی با اشاره به اینکه اصلی ترین دستگاه اجرایی فناوری اطلاعات کشور که سازمان فناوری اطلاعات ایران است در این شورا عضو نیست، ادامه داد: کارکردهای مناسبی از این شورا انتظار می‌رود اما به نظر می‌رسد با توجه به فرآیندهای موجود و ساختار فعلی، این کارکردها به نتیجه نرسیده است.
 
طرح صیانت روی اعتماد و سرمایه اجتماعی دست گذاشته است
 
ناظمی با انتقاد از طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: این طرح روی بزرگترین چالش فعلی نظام حکمرانی ایران که همان اعتماد و سرمایه اجتماعی است دست گذاشته است و این هم راستا با خواسته مخالفان نظام در خارج کشور است.
 
وی با اشاره به پیامدهای اجرای این طرح، گفت: از فردا شاهد تعارض بین شرکت‌ها و مردم و شرکت‌ها با حاکمیت خواهیم بود. به نظر می‌رسد آنهایی که این طرح را نوشته اند در این جامعه زندگی نمی‌کنند. این موضوع واضح است که مادامی که در مردم اعتماد ایجاد نشود نمی‌توان توقع داشت که مردم به پیام رسان های بومی اعتماد کرده و جایگزینی بومی برای اینستاگرام را بپذیرند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه با این طرح تنها شکاف بین مردم و حکمرانان و شرکت‌ها را افزایش می‌دهیم، گفت: باید توجه داشته باشیم که هر فیلترینگ که روی یک پلتفرم خارجی صورت می‌گیرد، میزان استفاده مردم از پلتفرم‌های داخلی کاهش می‌یابد.
 
وی با انتقاد از سیاستگذاری شورای عالی فضای مجازی در خصوص خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، گفت: این خدمات پایه شامل ۴ موضوع مسیریاب، خدمات ابری، جستجوگر و پیام رسان است که دو خدمت از آن با روش مدنظر این شورا پیش رفته و شاهد عدم موفقیت پیام رسان و جستجوگر بومی به دلیل این تقسیم کار بوده ایم. اما برای دو خدمت دیگر، روش دیگری اتخاذ شد و بخش خصوصی واقعی توانست دو خدمات مسیریاب و ابری را با موفقیت پیاده سازی کند و هم اکنون نیز کاربران آن را پذیرفته اند و استفاده می‌کنند.
 
ناظمی با بیان اینکه طرح صیانت، دوگانگی ایجاد می‌کند، به ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات مدنظر در این طرح نیز انتقاد کرد و گفت: از میان ۳۰ عضو تنها یک صندلی برای مشروعیت بخشی مردم درنظر گرفته شده است. ایجاد صندوق حمایتی جدید در این طرح نیز به ایجاد رانت می‌انجامد. چرا این مدل حمایتی را از طریق صندوق‌های موجود پیش نمی‌برند؟
 
وی گفت: برخلاف آنچه که مطرح می‌شود طرح حمایت از کاربران فضای مجازی اصلاً حقوق کاربران را به رسمیت نشناخته و بیشتر یک مانیفست سیاسی است که نه تنها از حریم خصوصی صیانت نمی‌کند بلکه یک اکوسیستم مناسب و منصفانه را نیز شکل نداده است و برخلاف آنکه نام این طرح مربوط به خدمات پایه کاربردی است اما قابلیت تعمیم به کل اینترنت را دارد.

مودم VDSL ملی ساخته می‌شود

 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که ساخت مودم VDSL در داخل کشور یک اولویت ملی بوده و این موضوع با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان در حال محقق شدن است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با توجه به انفجار و گسترش اطلاعات و فناوری، استفاده از خطوط اینترنت با سرعت و کیفیت مناسب  به منظور دستیابی به اینترنت در سال‌های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور و با توجه به وابستگی به خدمات و افزایش نیاز کاربران در سال‌های اخیر، خدمات، ابزارها و سرویس‌های مرتبط در همه جای دنیا و به طبع ایران گسترش یافته است.
 
اینترنت ADSL 
 
ADSL که کوتاه شده‌ی عبارت Asymmetric Digital Subscriber Line به ‌معنی «خط اشتراک دیجیتال نامتقارن» است، نسل جدیدی از تکنولوژی DSL محسوب می‌شود که با بهره‌گیری از سیم‌های مسی معمولی خطوط تلفن، امکان استفاده از اینترنت را برای کاربران فراهم می‌کند. استفاده از فناوری ADSL برای اتصال به اینترنت نیاز به تجهیزات ویژه‌ای نداشته و می‌توانید از همان سیم‌کشی تلفن خانه برای تهیه آن بهره بگیرید، از همین رو این سرویس در دسترس‌تر و به طبع ارزان‌تر است.
 
با استفاده از اینترنت ADSL که تاکنون بسیاری از کاربران خانگی در ایران نیز اختیار داشتند، کاربران می‌توانستند با سرعت حداکثر 24 مگابیت‌برثانیه هر محتوایی را از اینترنت دانلود کنند؛ اما سرعت آپلود در این سرویس بسیار محدودتر است. هرچند سرعت نهایی دانلود و آپلود صرف‌نظر از سرویس اینترنتی که خریداری می‌شد، به کیفیت سیم، فاصله با مرکز مخابراتی، نویز و غیره نیز ارتباط دارد.
 
اینترنت فیبرنوری  
 
اینترنت فیبرنوری یا اینترنت UFB که کوتاه شده‌ی عبارت Ultra-Fast Broadband است، مبتنی بر کابل‌های فیبرنوری است و می‌تواند سرعت متوازنی تا یک گیگابیت برای دانلود و آپلود در اختیار کاربر قرار دهد. این نوع اینترنت اخیرا در ایران نیز برای کاربران خانگی و توسط شرکت مخابرات عرضه می‌شود.
 
در فناوری اینترنت کابل نوری به جای سیگنال‌های الکتریکی از سیگنال‌های نوری استفاده می‌شود که کیفیت و سرعت بالاتری داشته و در برابر شرایط محیطی بسیار مقاوم‌تر ظاهر می‌شوند. اینترنت فیبر نوری از سرویس‌های مبتنی بر DSL بسیار گران‌تر است و به شکل بسیار محدودتری هم در اختیار کاربران قرار گرفته است.
 
و اما اینترنت VDSL چیست؟
 
فناوری VDSL مخفف عبارت Very-high-bitrate Digital Subscriber Line به‌معنی خط اشتراک دیجیتال با نرخ بیت بسیار بالاست. VDSL نسل جدیدی از فناوری‌های DSL هست که روی بستر کابل‌های مسی ارائه می‌شود، به‌عبارتی نسل بعدی فناوری ADSL محسوب می‌شود، مودم‌های VDSL می‌توانند پهنای باند 52 مگابیت برثانیه و آپلود 16 مگابیت برثانیه رو ارائه بدهندکه بیش از 6 برابر مودم‌های ADSL هست. البته این پهنای باند مودم‌های DSL در حالت استاندارد و در حالت تئوری آنها می‌توانند تا 300 مگابیت برثانیه رو هم ارائه بدهند.
 
خطوط تلفن، مقدار کمی از ظرفیت خودشان را برای انتقال صدا استفاده می‌کنند، فناوری‌های DSL از ظرفیت‌های باقی‌مانده در این خطوط برای اتصال به اینترنت استفاده می‌کنند. به‌طور دقیق‌تر، صدای ما در فرکانس‌های 400 تا 3400 هرتز منتقل میشود، درحالی که خطوط تلفن می‌توانند داده‌ها رو در فرکانس‌های چندین میلیون هرتزی (مگاهرتزی) هم انتقال بدهند و داده‌های دیجیتال رو منتقل کنند. بنابراین با استفاده از این خطوط و با کمک فناوری DSL میشه اینترنت رو بر بستر این خطوط ارائه داد. فناوری VDSL با استفاده‌ی بهینه از ظرفیت خطوط تلفن میتوان حداکثر پهنای باند ممکن را تحویل بدهد.
 
نکته‌ی بسیار مهم درمورد فناوری VDSL این است که پهنای باند اینترنت دریافتی، به فاصله تا سوییچ‌های VDSL شرکت ارائه‌‌دهنده‌ی اینترنت بستگی دارد. به این معنی که با افزایش فاصله از شرکت ارائه‌دهنده، سرعت به شدت کاهش پیدا می‌کند. به‌‌طوری که در فواصل زیاد، سرعت اینترنت در حد فناوری ADSL میشود. بنابراین ISP‌ها (ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی) سعی دارن زیرساخت‌های VDSL خودشان را در سطح وسیعی توسعه بدهند تا امکان استفاده‌ی همه‌ی شهروندان از آن فراهم شود. به همین دلیله که VDSL در کلان شهرها (به ویژه تهران) قابل دسترس است.
 
«امیر ناظمی» روز گذشته در آیین مجازی تبادل تفاهم‌نامه همکاری مشترک پنج جانبه با هدف حمایت از داخلی سازی مودم های VDSL و محصولات شبکه انتقال (POTN) در صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: «در طرح ساخت مودم یک شرکت دانش‌بنیان حضور دارد. این شرکت دانش‌بنیان با مکانیزم مالی تشویق می‌شود که تولید مودم‌های قبلی خود یعنی ADSL را کنار بگذارد و وارد تکنولوژی جدید شود.»
 
ناظمی درباره اهمیت پیشرفت تولید همگام با پیشرفت تکنولوژی افزود: «تکنولوژی همواره به سرعت اتفاق می‌افتد ولی خیلی اوقات شرکت‌هایی که تولیدکننده یک تکنولوژی قدیمی هستند، زمان این را ندارند که وارد تکنولوژی جدید شوند و زمان را از دست می‌دهند که این امر در صنعت خودرو مشاهده شد.»
 
وی همچنین از ورود شرکت مخابرات به این طرح خبر داد و گفت: «از سوی دیگر تقاضایی در این تفاهم‌نامه وجود دارد که شرکت مخابرات بزرگترین تأمین‌کننده ارتباطات ثابت در کشور باید این گذاره را داشته باشد، اما کمبود منابع مالی خیلی از اوقات امکان سرمایه‌گذاری برای رفتن به سمت تکنولوژی جدید را از بین می‌برد و به همین خاطر در این تفاهم‌نامه جزء دوم طرف تقاضا که مخابرات است، وارد بازی شده است.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه محصول تولیدی دانش بنیان است، گفت: در این جریان مکانیزم سوم نهاد سیاستگذاری که وزارت ارتباطات است برای بررسی این نیاز و تقاضا وارد فرآیند شده است و صحه‌گذاری بر موضوع می‌کند که یک اولویت ملی است و اهمیت این اولویت ملی بیش از یک کالای مصرفی است، بلکه یک کالای واسطه‌ای است؛ چرا که به تولید کمک می‌کند.
 
ناظمی در ادامه توضیحاتش گفت که سه نهاد دیگر یعنی صندوق نوآوری و شکوفایی، پست بانک و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در پیشبرد اهداف این طرح و تأمین مالی آن دخیل خواهند بود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که ساخت مودم VDSL در داخل کشور یک اولویت ملی بوده و این موضوع با همکاری یک شرکت دانش‌بنیان در حال محقق شدن است. در این طرح ملی شش نهاد برای کمک به پیشبرد پروژه و تأمین مالی تولید مودم‌ها همکاری می‌کنند.

میزگرد چالش‌های رگولاتوری در ایران: نگاه سنتی قانون‌گذار، بلای جان استارتاپ‌هاست

 
چهره‌های شناخته شده اکوسیستم استارتاپی کشور با مرور چالش‌های رگولاتوری این حوزه، نگاه سنتی قانون گذار را بلای جان استارتاپ‌ها دانسته و تحول آفرینی را بدون استفاده از بخش خصوصی در جایگاه‌های دولتی، ممکن ندانستند. به گفته آن‌ها اصالت افراد برای جهت‌گیری آینده استارتاپ‌ها، مهم‌تر از نهادها بوده و تضاد منافع افراد تصمیم‌گیر را یکی از مشکلات بزرگ رگولاتوری دانستند.
 
هر چند در سال‌های اخیر اقدامات متعددی در جهت تسهیل امور کسب‌وکارهای نوآورانه انجام شده، اما هیچ‌گاه این دغدغه‌ها و انتظارات به طور مشخص و دقیق از سوی اکوسیستم پیگیری نشده است.
 
از همین روی هفتمین رویداد چامه با حضور «امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات، «ژوبین علاقه‌بند» مدیرعامل لیان کپیتال، «محمدعلی یوسفی‌زاده» مدیرعامل آسیاتک، «محمدجواد شکوری مقدم» مدیرعامل صبا ایده (آپارات و فیلیمو) و «آیت حسینی» مدیرعامل و بنیان‌گذار نشانه به عنوان مدیر پنل برگزار شد. افراد مدعو در این نشست تخصصی به موضوع اکوسیستم، دولت آینده و چالش رگولاتوری پرداخته و تجربیات، پیشنهادات و خواسته‌های خود در این حوزه را مطرح کردند.
 
تعریف رگولاتوری
در ابتدای پنل، ناظمی تعریفی از رگولاتوری را بیان کرد و گفت: «موضوع رگولاتوری با تاریخچه رگولاتوری شناخته می‌شود. ابتدا رگولاتورها وظیفه داشتند منابع کمیاب را به بهترین نحو بتوانند تخصیص دهند. اما به مرور زمان رگولاتوری در دنیا پخته‌تر می‌شود و تنها کم‌یابی منابع باعث رگولیشن نمی‌شود. بلکه موضوعاتی مثل حقوق کاربران و رقابت به آن افزوده می‌شود.»
 
او با بیان این که مجوزدهی قدیمی‌ترین روش رگولاتوری است می‌گوید هم‌چنان تنها ابزار ما در این حوزه، مجوزدهی است و یاد نگرفته‌ایم با مشوق، جریمه و مفاهیم جدیدتر به رگولیشن بپردازیم.
 
رگولاتور، مانع یا همراه؟
تاکسی‌های اینترنتی از بهترین نمونه‌های تقابل رگولاتور با استارتاپ‌ها هستند. جایی که نوآوری بسیار جلوتر از رگولاتور بوده و همین موضوع باعث ایجاد چالش‌های زیادی شده است.
 
علاقه‌بند که بیشتر با اسنپ در اکوسیستم نوآوری شناخته شده در رابطه با سرعت بیشتر استارتاپ از قانون‌گذار گفت: «اصولا استارتاپ‌ها به یک فضایی ورود می‌کنند که قبلا قانونی برای آن وجود نداشته یا برای کسب‌وکارهای قدیمی بوده است. از همین روی رگولاتور همیشه عقب‌تر از نوآوری است.»
 
او با تاکید بر این که رگولاتوری همواره از استارتاپ‌ها عقب‌تر خواهد بود می‌گوید این موضوع فقط مختص ایران نیست و در همه جای دنیا شاهد آن هستیم. اما رگولاتور بایستی آینده‌نگری داشته و فضایی را ایجاد کند تا به رشد سریع استارتاپ‌ها کمک کند.
 
اما شکوری مقدم عقیده دارد هدف رگولاتورها نه رشد بلکه کنترل استارتاپ‌ها است زیرا درک درستی از واقعیت ندارند.
 
مدیرعامل صبا ایده در بخشی از سخنانش با گلایه از تفاوت برخورد با خودی و غیرخودی، به پلتفرم «همدم» اشاره کرد و گفت: «اگر تا دیروز کسی به دنبال ساخت چنین پلتفرمی بود با او شدیدا برخورد می‌شد، اما امروز می‌بینیم خودشان از چنین پلتفرمی رونمایی کرده و حتی مسئولان در مراسم رونمایی آن حاضر می‌شوند.»
 
در ادامه مدیرعامل آسیاتک با بیان این که رگولاتوری ICT دیر در ایران شروع کرده است، اظهار داشت:
 
«با بلوغی که در کسب‌وکارها رخ داده است، از رگولاتور می‌خواهیم تا به دنبال تنظیم‌گری و نظم دهندگی باشد. تنظیم‌گری بدین معنا که تغییر تکنولوژی براساس شرایط مملکت، روش زندگی، شرایط حاکم بین کشورها و ... منطبق شود. رگولاتور با نظم‌دهندگی درست نیز بایستی سهم بازار را تعیین کرده و با انحصارگرایی مقابله کند.»
 
آیت حسینی نیز به بیان یکی از دغدغه‌های اکوسیستم استارتاپی اشاره کرده و می‌گوید در کنار عقب ماندن رگولاتوری، نامشخص بودن طول عمر رگولیشن نیز ریسک‌های کار ما را زیاد کرده است زیرا امکان دارد امروز خود را با یک سری از مقررات تنظیم کنیم اما فردا مجبور به کار دیگری شویم.
 
شکوری در تایید این سخنان به بحث داینامیک شدن رگولیشن و شناوری قوانین اشاره کرد و معتقد است این موضوع باعث افزایش ریسک فعالیت استارتاپ‌ها است.
 
لزوم همگرایی و استقلال
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به روندهای جهانی با اهمیت در بحث رگولیشن می‌گوید دو ترند اصلی وجود دارد که آن‌ها را نادیده می‌گیریم. ترند اول بحث همگرایی است و رگولیشن ICT و محتوا نبایست از همدیگر جدا باشند. ترند دوم نیز استقلال نهاد تنظیم‌گر است که نباید وابسته به نهاد دولتی باشد. یعنی مشارکتی شده و تعداد صندلی‌های نمایندگان بخش خصوصی با دولتی در رگولاتوری برابر باشد.
 
او معتقد است اگر هدف ما توسعه و دسترسی آزاد است بایستی به این سمت حرکت کنیم: «به نظر می‌رسد صندلی سیاست‌گذار و رگولاتور ما یکی است. یعنی رگولاتوری تبدیل به ابزار مشروعیت بخشی به سیاستی شده است که می‌خواهیم آن را وضع کنیم.»

ناظمی با تاکید بر این که بایستی از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود تا میزان مشارکت افزایش یابد، به موضوع «ساترا» اشاره کرد:
 
«قانونی درباره تعداد اعضای ساترا وجود ندارد. این رگولاتوری برای حوزه رسانه‌های دیجیتال تعیین شده در حالی که وزارت ارتباطات به جلسات آن راه داده نمی‌شود. این در حالی است که بایستی به سمتی حرکت کنیم که قانون، حاکم باشد.»
 
او با اعتقاد بر این که اصالت افراد برای جهت‌گیری آینده استارتاپ‌ها مهم‌تر از نهادها است، می‌گوید نهادها در کشور ما قانونمند و سابقه‌دار نیستند فلذا افراد مهم‌تر از نهادها می‌شوند. مثلا اگر قرار بود رگولاتوری خودروها به گاری‌چی‌ها داده شود، صنعت خودرو هیچگاه پیشرفت نمی‌کرد.
 
به دنبال مکانیزم «درهای چرخان»
در ادامه پنل، یوسفی‌زاده پیشنهادی را برای دولت بعدی مطرح کرد که به اعتقاد وی چاره تمامی مشکلات خواهد بود:
 
«هر زمان که دولت بتواند ساز و کاری بیندیشد تا مدیران بخش خصوصی حاضر شوند در جایگاه‌های دولتی به کار گرفته شوند همه چیز حل می‌شود. یعنی افرادی که در بخش خصوصی تجربه کسب کرده، قدرت ریسک و تعاملش شکل گرفته با ساز و کاری مشخص در جایگاه دولتی قرار گیرد، می‌تواند تحول ایجاد کند.»

این پیشنهاد با استقبال تمامی اعضای پنل رو به رو شد. ناظمی در تکمیل این موضوع به «درهای چرخان» اشاره کرده و می‌گوید کشوری می‌تواند از بخش خصوصی فهم داشته باشد که مکانیزم‌های درهای چرخان در آن وجود داشته باشد. یعنی چگونه و با چه مکانیزمی فرد می‌تواند از بخش خصوصی در یک جایگاه دولتی قرار گیرد و با چه سازوکاری می‌تواند به شرکت خود بازگردد.
 
انتظارات کاذب استارتاپ‌ها
به گفته مدیرعامل و بنیان‌گذار نشانه، بسیاری از مواقع افراد فعال در اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری، شناخت دقیقی از رگولاتوری و قوانین ندارند و این باعث شکل‌گیری انتظارات کاذب در افراد می‌شود.

اما چه زمانی برای شناخت و ارتباط با رگولاتور مناسب‌تر است؟ مدیرعامل صبا ایده در پاسخ به این سوال می‌گوید استارتاپ‌ها باید به وقتش با رگولاتور تعامل کنند. اگر این اتفاق در ابتدای مسیر رخ دهد با توجه به این که درکی از ماجرا وجود ندارد باعث مانع‌تراشی‌های رگولاتور می‌شود.
 
مدیرعامل لیان کپیتال نیز با بیان این که استارتاپ‌ها بایستی دغدغه حاکمیت را بشناسند و به آن توجه کنند، اعتقاد دارد همین مهم باعث شده تا اکوسیستم تاکسی‌های اینترنتی در حوزه رگولاتوری خود موفق عمل کنند.
 
او تاکید دارد استارتاپ‌ها بایستی سریع رشد کرده تا بازی را از دست نهاد مقابل گرفته و در زمان مناسب با رگولاتور وارد تعامل شوند.
 
مدیرعامل آسیاتک نیز معتقد است بین توسعه یافتن و برقراری ارتباط با رگولاتور نیاز به تعادل است:
 
«هنگامی که تکنولوژی جدیدی می‌آید و ایده تازه‌ای خلق می‌شود که خطراتی به دنبال دارد بایستی برای رگولاتور فرهنگ‌سازی کرد. با تعامل و آگاه‌سازی نهادی که بالای سر این ماجرا است می‌توان اعتمادسازی کرده و در مسیر خود به خوبی پیش رفت.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در این رابطه به بحث تعامل استارتاپ‌ها با یکدیگر اشاره کرده و با مثال زدن اجباری شدن ای‌نماد می‌گوید اگر فین‌تک‌ها در حال حاضر کوچک هستند باید به انجمن فین‌تک کمک کنند تا همه چیز صرفا به اعتراض ختم نشود.
 
ناظمی همچنین به نامه‌نگاری با بانک مرکزی در این رابطه اشاره کرده و گفت: «دغدغه‌هایشان را قبول داریم ولی این راه حل نیست که هر کسب و کار خانگی نیازمند ای‌نماد باشد. باید یک راه بهتر با کمک پژوهشگران و مطالعات حقوقی پیدا کرد.»
 
او معتقد است فقدان بخش‌های پژوهشی و حقوقی در اکوسیستم استارتاپی ما حس می‌شود. بخش‌هایی که می‌توانند به استارتاپ‌ها برای حرف زدن با حاکمیت و پیشنهاد بخشنامه‌های مالیاتی، بیمه‌ای و ... کمک کنند.
 
مهم‌ترین انتظار اکوسیستم از دولت آینده
بخش پایانی این نشست تخصصی به مهم‌ترین انتظار اکوسیستم استارتاپی از دولت آینده و ارائه پیشنهادی عملیاتی برای تسهیل فضای کسب‌وکارها اختصاص داشت.
 
علاقه‌بند از دولت آینده خواست تا به اهمیت استارتاپ‌ها برای اقتصاد توجه شود:
 
«شرکت‌هایی که برمبنای تکنولوژی و با سرعت رشد می‌کنند، محرک اقتصاد ما هستند و باعث ایجاد شغل می‌شوند. از همین روی بایستی ساز و کار حمایتی برای‌شان فراهم شود. در دولت گذشته ساختار حمایتی از استارتاپ‌ها وجود داشت و تا جای ممکن کمک کننده بود. امیدواریم دولت آینده نیز این دیدگاه را داشته باشد و از تجارب استارتاپ‌ها استفاده کند.»
 
او با بیان این که رگولیشن نیز باید گذاشته شود، اما نه رگولیشنی که به قیمت جان استارتاپ‌ها تمام شود، پیشنهاد داد تا نهادی به عنوان رگولاتور اعظم تعریف شده تا روی کار رگولاتورهای هر صنعت نظارت کند. همچنین به بخش خصوصی فضا داده شود تا نظرات خود را بیان کند.
 
یوسفی‌زاده نیز از دولت خواست با قدرت مذاکره‌ای خود، فاصله بین دولت و بخش خصوصی در ارتباطات را حل کند. همچنین به بخش خصوصی که پای کار بوده اعتماد کرده و از آن حمایت کند. همچنین پیشنهاد وی در رابطه با واگذاری تعرفه‌گذاری به نظام صنفی بود تا توزیع مناسب سهم بازار به دقت انجام شود.
 
به گفته شکوری مقدم، عدم درک واقعیت مهم‌ترین مساله‌ای است که اکوسیستم از آن ضربه می‌خورد. از همین روی ابراز امیدواری کرد تا دولت جدید درک روشن‌تری از واقعیت داشته باشد که این مهم بدون کمک گرفتن از بخش خصوصی ممکن نیست:
 
«به نظرم دولت جدید خیلی از فضای استارتاپی دور است که روی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری آن‌ها تاثیر می‌گذارد. با توجه به این که ما در این کشور کار کرده، انرژی، پتانسیل و تجربه زیست مشخصی داریم می‌توانیم به مسئولان کمک کنیم تا تصویر مشخص و واضح‌تری از فضا داشته باشند.»
 
سرمایه اجتماعی، تنها راه موفقیت
ناظمی اما مشکلات بخش خصوصی با دولت را ناشی از سابقه چپ‌گرایانه روشن‌فکری در ایران می‌داند که تصور می‌کنند بخش خصوصی تنها حافظ منافع فردی خویش است.
 
او با ابراز تاسف از این که ما واقعیت را کنار گذاشتیم و در عالم تخیلات خود زندگی می‌کنیم، به سه دغدغه بزرگ دولت آینده اشاره کرد و گفت: «دولت بعدی پولی در خزانه ندارد و روابط خارجی آن نیز با مشکلاتی همراه است. تنها راه‌حلی که برای موفقیت باقی می‌ماند سرمایه اجتماعی است که اگر به آن اهمیت ندهد، قطعا شکست خواهد خورد.»
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات معتقد است دغدغه‌های بخش خصوصی از جنس دغدغه‌های اصلی جامعه است و دولت با مشارکت دادن این بخش می‌تواند به راه‌حل‌های خوبی برسد.

او در پاسخ به این سوال که دولت آینده در حوزه رگولاتوری چه اقداماتی انجام دهد، اظهار داشت: « رگولاتور مجزای IT به وجود نیاورند که بزرگترین کلاهی است که می توانند بر سر جامعه IT بگذارند. همچنین در جهت همگرایی رگولاتورها حرکت کرده و از ابزارهای نوین بهره گیرند. بخش خصوصی بایستی محوریت ماجرا باشد و به استراتژی سطح صفر که برای نوآوری ضروری است، احترام بگذارند.»
 
ناظمی در پایان ابراز امیدواری کرد تا پوست‌اندازی در میان مجریان دولتی رخ دهد و از افراد جدید بهره گرفته شود در غیر این صورت و با آمدن افراد قدیمی نمی‌توان به آینده خوشبین بود.

آغاز طرح آمارگیری برخورداری خانوارها از فاوا از امروز

 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طرح آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده افراد از فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)، با سرشماری از ۲۰ هزار خانوار ایرانی امروز به مرحله اجرا درآمد.
 
 «امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات در مراسم تبادل قرارداد بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و مرکز آمار ایران با موضوع طرح «آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده افراد از فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات)» گفت: امروزه در حوزه فناوری، دیتا باید به اطلاعات و پس از آن به دانش تبدیل شود تا کارایی داشته باشد.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: آمار زمانی برای ما ارزشمند می‌شود که امکان تولید دانش را فراهم کند، چرا که دانش می‌تواند بستری را برای مقایسه فراهم کند. این که بتوانیم داده ها را با داده‌های کشورهای دیگر یا در زمان‌های متفاوت، مقایسه کنیم.
 
ناظمی با بیان این‌که کشورهای دنیا از طریق اتحادیه‌های جهانی و سازمان‌های زیر مجموعه ملل متحد به آمار مشترک بین خودشان دست پیدا می کنند تا بتوانند آن را برای عموم منتشر کنند، افزود: اتحادیه جهانی مخابرات (ITU) یکی از نهادهای تخصصی در حیطه فناوری اطلاعات است که شاخص‌هایی برای میزان آمادگی کشورها برای توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به شکل دوره‌ای منتشر می‌کند. در سال ۲۰۱۹ تازه‌ترین شاخص‌ها از سوی این اتحادیه اعلام شد.
 
وی افزود: این شاخص‌ها دو محور اصلی دارد. یکی از آن‌ها تعاریف جدید در حوزه فناوری اطلاعات است. تعریف پهنای باند مناسب و کاربر اینترنت در سال‌های گذشته با تغییر زیادی رو به رو شده و برای آمارگیری در حوزه فناوری باید از آن تعاریف که با برگزاری سلسله جلسات متعدد با حضور کشورهای جهان به دست آمده، استفاده کرد.  
 
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: محور بعدی مطرح شده در شاخص‌های جدید این است که کدام آمارها باید به صورت سرشماری انسانی انجام شود و کدامیک با استفاده از دیتا قابل محاسبه است. افرادی که به پهن باند دسترسی دارند را می‌توان با کمک بانک داده مقایسه کرد، اما این کار چالش‌هایی دارد و در برخی موارد دوباره‌شماری اتفاق می‌افتد. برای مثال ۱ نفر با چند سیم‌کارت که به نام افراد دیگر است به اینترنت دسترسی دارد. در واقعیت با یک کاربر فضای مجازی رو به رو هستیم در حالی که بانک دیتا آمار افرادی که سیم‌کارت به نام آن‌هاست را نشان می‌دهد. به همین دلیل بسیاری اوقات، آمار بیشتر از تعداد جمعیت کشورها است.
 
ناظمی در همین راستا تاکید کرد: اکنون میزان دسترسی به پهن‌باند از نظر جمعیتی و از طریق تلفن همراه، ۸۴ میلیون نفر است چیزی حدود ۱۰۰ درصد جمعیت کشور، اما این آمار به همان علت که ممکن است یک فرد چند سیمکارت داشته باشد، آمار درستی نیست. در برخی موارد اینچنینی برای آمارگیری باید به مراجعه انسانی استناد کنیم.
 
معاون وزیر ارتباطات درباره طرحی که با همکاری مرکز آمار قرار است انجام شود، افزود: آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده افراد از فاوا از امروز آغاز می‌شود. در این طرح ۲۰ هزار خانوار در کل کشور مورد آمارگیری قرار می‌گیرند. جامعه آماری طوری انتخاب شده تا داده‌های ارائه شده از سوی آن‌ها قابلیت تعمیم به کل کشور را داشته باشد و به پژوهشگران برای دریافت تصویر بهتری از وضعیت جامعه کمک کند. نتایج این طرح که از امروز کار خود را آغاز کرده، تا ۲۵ اسفندماه اعلام خواهد شد.
 
ناظمی افزود: علاوه بر شهروندان و پژوهشگران، افرادی که به تازگی قصد دارند کسب‌وکار خود را راه‌اندازی کنند، می‌توانند از این داده‌ها به عنوان داده‌های ورودی بهره بگیرند.

آغاز طرح آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده افراد از فناوری اطلاعات و ارتباطات

ICTna.ir – طرح آمارگیری برخورداری خانوار و استفاده افراد از خدمات و سرویس‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات در 30 استان از 10 تیر ماه آغاز شد.
 
Stats.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، جواد حسین‌زاده نیستانی، رئیس مرکز آمار ایران در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری آمارگیری با سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: جامعه آماری این طرح 20 هزار خانوار در پهنه جغرافیایی کشور ایران خواهد بود و نتایج آن 25 اسفند ماه منتشر و به کل کشور تعمیم داده خواهد شد.
 
او افزود: حکمرانی شایسته بدون حکمرانی داده امکان‌پذیر نیست و برنامه‌ریزی باید مبتنی بر داده باشد و در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات هم باید مبتنی بر دیتا و شواهد برنامه‌ریزی شود.
 
حسین‌زاده اظهار داشت: در سال 92 طرح آمایش استفاده خانوار و افراد از ICT را اجرا کردیم و در سال 96 هم بحث برخورداری و هم استفاده از فناوری در جامعه هدف مورد ارزیابی قرار گرفت اما در سال 1400 هم شاخص‌های 23گانه مورد توصیه اتحادیه جهانی مخابرات سرشماری خواهد شد.
 
او افزود: براساس آخرین سرشماری صورت گرفته در سال 96، 80.7 درصد مردم کاربر موبایل و 46.3 درصد کاربر اینترنت بودند و در همین زمان ضریب نفوذ اینترنت 63 درصد بوده و تعداد آنها نسبت به اجرای طرح مشابه در سال 94 نیز 41.3 درصد رشد داشته است.
 
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در این مراسم گفت: داده باید تبدیل به اطلاعات و سپس به دانش تبدیل شود چراکه وقتی امکان تولید دانش را فراهم می‌کند، ارزشمند می‌شود.
 
او افزود: تمام کشورهای دنیا درخصوص آمارگیری از طریق اتحادیه‌های جهانی و سازمان‌های زیرمجموعه سازمان ملل سعی می‌کنند به آمارهای مشترک دست یابند. در همین راستا ITU هم یکی از نهادهایی است که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شاخص‌هایی را به صورت دوره‌ای منتشر می‌کند.
 
به گفته او، از سال 2019 تبادل نظر جهانی درخصوص تغییر تعاریف شاخص‌ها و تغیین شاخص‌های با سرشماری انسانی یا دیتابیس صورت گرفت و در اجلاس ITU از بین همه موارد داده‌ای مشخص شد کدام موارد براساس بانک داده تعیین و آمارگیری شوند و کدام موارد نیازمند سرشماری ملی است.

گواهی رتبه بندی به اولین مرکز داده ممیزی شده کشور اعطا شد

 
سازمان فناوری اطلاعات ایران گواهی رتبه بندی اولین مرکز داده ممیزی شده کشور را به یکی از اپراتورهای ارتباطی اعطا کرد.
 
با توجه به اهمیت و نقش حیاتی مراکز داده به عنوان صنعت مادر و استراتژیک در فضای مجازی و لزوم توسعه ارائه خدمات کاربردی در کشور و نیز بر اساس الزامات اسناد بالادستی و اهداف و تکالیف قانونی در راستای حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و صیانت از حقوق ارائه دهندگان و استفاده کنندگان از خدمات مراکز داده، ساماندهی و رتبه بندی مراکز داده غیردولتی از سال ۹۶ در دستور کار سازمان فناوری اطلاعات قرار گرفت و استانداردهای ارزیابی شرکت‌های ارائه دهنده خدمات ممیزی مراکز داده با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تدوین شد.
 
هم اکنون و با گذشت بیش از ۴ سال، سازمان فناوری اطلاعات در مراسمی گواهی نامه رتبه بندی را به یکی از اپراتورهای ارتباطی کشور به عنوان اولین مرکز داده ممیزی شده کشور اعطا کرد.
 
مراکز داده (دیتاسنتر)، ارتباط بین الملل و شبکه ملی اطلاعات را برای انواع خدمات تأمین می‌کنند و با ابزارهای لازم در این مراکز حملات سایبری کنترل شده تا مشکلی برای دسترسی کاربر به وجود نیاید.
 
در این مراسم همچنین عنوان شد که با همکاری توانیر سهمیه برق دولتی به مراکز داده از هفته آینده برای ۸ تا ۱۲ ساعت در روز تأمین می‌شود.
 
مراکز داده کارخانه‌های صنعت ICT هستند
 
در مراسم اعطای این گواهینامه، برات قنبری دبیرکل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه فناوری اطلاعات در کشور همیشه به صورت خصوصی فعال بوده است، گفت: اولین قانون مربوط به حضور بخش خصوصی در این عرصه به قانون ایجاد شورای عالی انفورماتیک باز می گردد که توسط شورای عالی انقلاب در سال ۵۹ ابلاغ شد و این مجموعه زیر نظر سازمان برنامه و بودجه شکل گرفت.
 
وی با بیان اینکه شورای عالی انفورماتیک در پی تحولات چند دهه اخیر مأموریت خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران داد، گفت: هم اکنون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان زیرمجموعه سازمان فناوری اطلاعات تصدی برخی مباحث این سازمان از جمله تدوین شرایط و ضوابط حاکم بر گواهی رتبه بندی مراکز داده را بر عهده گرفته است.
 
معاون اسبق وزارت ارتباطات مراکز داده را کارخانه‌های صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرد و افزود: اهمیت داده هنوز در کشور آنطور که باید مورد تاکید قرار نگرفته است و آنطور که باید بالا بردن پتانسیل مراکز داده برای استقامت و پایداری داده ضرورت محسوب نمی‌شود. در صورتی که با استفاده از توان بخش خصوصی می‌توان به این پارامترها دست یافت.
 
در این مراسم مازیار مباشری مدیرکل دفتر تدوین ضوابط فنی و مقررات دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات نیز از صدور ۹ مجوز موقت در اردیبهشت سال ۹۹ برای مراکز داده خبر داد و گفت: ۳۱ مرکز داده نیز متقاضی رتبه بندی و احراز صلاحیت هستند که به زودی کار رتبه بندی آنها آغاز می‌شود.
 
۴ استاندارد جهانی در رتبه بندی مراکز داده لحاظ شد
 
در این مراسم امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز گفت: باید مراقب باشیم که استانداردها و مجوزها، تبدیل به ابزاری برای انحصارطلبی و استفاده از قدرت دولت در برابر فعالیت کسب و کارها نشود.
 
وی با اشاره به کاربرد گواهینامه رتبه بندی مراکز داده گفت: اعطای مجوز رتبه‌بندی می‌تواند فرصتی برای ارتقا و مسیر توسعه بخش خصوصی باشد. اما باید در این فرآیند یک نگاه اکوسیستمی داشته باشیم که مجموعه‌ای از بازیگران در آن منتفع می‌شوند.
 
ناظمی با تاکید بر کاربرد مشوق محوری و ارائه تسهیلات به کسب و کارهای دارای مجوز، گفت: در حوزه اعطای مجوز به مراکز داده، ما بر موضوع انطباق با استانداردهای جهانی نگاه ویژه ای داشتیم. چرا که معتقدیم که رتبه‌بندی دیگر مانند یک جزیره دورافتاده از چیزی که در دنیا رخ می‌دهد نخواهد بود و استانداردهای جهانی باید مدنظر قرار گیرد. بر این اساس ۴ استاندارد جهانی را در رتبه‌بندی مراکز داده در نظر گرفتیم تا کسب‌وکارها برای اعلام جهانی توانایی‌هایی خود، نیاز دوباره به دریافت مجوز جهانی نداشته باشند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: تلاش ما این است که فعالیت بازیگران قدیمی حوزه فناوری را به رسمیت بشناسیم. به همین دلیل برای رتبه‌بندی مراکز داده، ابتدا مجوزی را برای ۹ دیتاسنتر (مرکز داده) که ترافیک آن‌ها از حد تعیین شده گذر کرده بود، در نظر گرفتیم و پس از آن گواهی موقت، شرکت‌ها دریافت گواهی‌نامه اصلی و دائمی را دنبال کردند و امروز اولین گواهینامه رتبه‌بندی مرکز داده اعطا شد.

معاون وزیر ارتباطات: «مجوز» نباید به ابزار انحصارطلبی تبدیل شود

 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: باید مراقب باشیم که استانداردها و مجوزها، تبدیل به ابزاری برای انحصارطلبی‌ و  استفاده از قدرت برای جلوگیری از فعالیت سایرین نشود.
 
 «امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم اعطای گواهی‌نامه «رتبه‌بندی به اولین مرکز داده ممیزی شده کشور» افزود: برای این‌که مجوزها دارای کاربردهای درست باشند، باید چند ویژگی را مدنظر قرار داد.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که مجوز باید از حالت صفر و یک خارج و به یک طیف تبدیل شود، افزود: باید مجوز را در زمره رتبه‌بندی قرار دهیم تا فرصت ارتقا داشته باشد با این کار، مسیر توسعه را به فعالین بخش خصوصی اهدا خواهیم کرد. ویژگی دیگری که باید در حوزه صدور مجوز به آن دقت کنیم، نگاه سیستمی است. ما مجوز را صرفا یک برگه کاغذ گواهینامه نمی‌بینیم بلکه سیستمی از مجموعه بازیگران بخش هستند که هر کدام نقش خود را ایفا می‌کنند.
 
وی افزود: مجوز زمانی کاربردی می‌شود که نهادی که کسب‌وکار را مورد سنجش قرار می‌دهد، یک نهاد دولتی نباشد و از فعالین بخش خصوصی تشکیل شوند، به این ترتیب هر کدام از بازیگران، بازی و اهمیت خود را دارند. اگر قرار است به بخش خصوصی مجوز داده شود باید تعداد رای و صندلی بخش خصوصی بیشتر باشد و فرآیند امتیازدهی مشخص شود.
 
ناظمی تاکید کرد: مساله دیگر که باعث می‌شود، مجوزها کاربردی باشند بحث مشوق محور بودن است. در سازمان فناوری اطلاعات ما به کسب‌وکارها  اعلام نکرده‌ایم که اگر دارای مجوز نباشند، حق فعالیت ندارند. اما در ادامه یادآور شدیم اگر مجوز داشته باشند می‌توانند از تسهیلات و مشوق‌هایی که برای‌شان در نظر گرفته‌ایم استفاده کنند.
 
معاون وزیر ارتباطات انطباق مجوزها با استانداردهای جهانی را از دیگر عوامل مهمی دانست که باید در زمان صدور مجوز آن‌را مدنظر قرار داد.
 
وی گفت: مجوزهای بسیاری صادر می‌شوند اما هیچکدام استاندارد جهانی را ندارند اما ما تمهیداتی در نظر گرفتیم که ۴ استاندارد جهانی را نیز در رتبه‌بندی مراکز داده پوشش بدهیم تا کسب‌وکارها برای اعلام جهانی توانایی‌هایی خود نیاز دوباره به دریافت مجوز جهانی نداشته باشند. رتبه‌بندی دیگر مانند یک جزیره دورافتاده از چیزی که در دنیا رخ می دهد نخواهد بود و استانداردهای جهانی را در نظر خواهد گرفت.
 
ناظمی با تاکید بر استفاده از بازیگران قدیمی حوزه‌های مختلف تصریح کرد: معمولا بازیگران حوزه فناوری، توسعه نوآوری را پیش از دولت‌ها آغاز می‌کنند. زمانی که دولت تصمیم به مداخله می‌گیرد معمولا به جای استفاده از بازیگران قدیمی، بازی جدیدی می چیند که بازیگران قدیمی حذف شوند و بازیگران جدیدتر جای آن‌ها را بگیرند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: تلاش ما این است که فعالیت بازیگران قدیمی حوزه فناوری را به رسمیت بشناسیم. به همین دلیل برای رتبه‌بندی مراکز داده، ابتدا مجوزی را برای ۹ دیتاسنتر (مرکز داده) که ترافیک آن‌ها از حد تعیین شده گذر کرده بود، در نظر گرفتیم و پس از آن گواهی موقت، شرکت‌ها دریافت گواهی‌نامه اصلی و دائمی را دنبال کردند.

معاون وزیر ارتباطات: «مجوز» نباید به ابزار انحصارطلبی تبدیل شود

 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: باید مراقب باشیم که استانداردها و مجوزها، تبدیل به ابزاری برای انحصارطلبی‌ و  استفاده از قدرت برای جلوگیری از فعالیت سایرین نشود.
 
 «امیر ناظمی» رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در مراسم اعطای گواهی‌نامه «رتبه‌بندی به اولین مرکز داده ممیزی شده کشور» افزود: برای این‌که مجوزها دارای کاربردهای درست باشند، باید چند ویژگی را مدنظر قرار داد.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان این‌که مجوز باید از حالت صفر و یک خارج و به یک طیف تبدیل شود، افزود: باید مجوز را در زمره رتبه‌بندی قرار دهیم تا فرصت ارتقا داشته باشد با این کار، مسیر توسعه را به فعالین بخش خصوصی اهدا خواهیم کرد. ویژگی دیگری که باید در حوزه صدور مجوز به آن دقت کنیم، نگاه سیستمی است. ما مجوز را صرفا یک برگه کاغذ گواهینامه نمی‌بینیم بلکه سیستمی از مجموعه بازیگران بخش هستند که هر کدام نقش خود را ایفا می‌کنند.
 
وی افزود: مجوز زمانی کاربردی می‌شود که نهادی که کسب‌وکار را مورد سنجش قرار می‌دهد، یک نهاد دولتی نباشد و از فعالین بخش خصوصی تشکیل شوند، به این ترتیب هر کدام از بازیگران، بازی و اهمیت خود را دارند. اگر قرار است به بخش خصوصی مجوز داده شود باید تعداد رای و صندلی بخش خصوصی بیشتر باشد و فرآیند امتیازدهی مشخص شود.
 
ناظمی تاکید کرد: مساله دیگر که باعث می‌شود، مجوزها کاربردی باشند بحث مشوق محور بودن است. در سازمان فناوری اطلاعات ما به کسب‌وکارها  اعلام نکرده‌ایم که اگر دارای مجوز نباشند، حق فعالیت ندارند. اما در ادامه یادآور شدیم اگر مجوز داشته باشند می‌توانند از تسهیلات و مشوق‌هایی که برای‌شان در نظر گرفته‌ایم استفاده کنند.
 
معاون وزیر ارتباطات انطباق مجوزها با استانداردهای جهانی را از دیگر عوامل مهمی دانست که باید در زمان صدور مجوز آن‌را مدنظر قرار داد.
 
وی گفت: مجوزهای بسیاری صادر می‌شوند اما هیچکدام استاندارد جهانی را ندارند اما ما تمهیداتی در نظر گرفتیم که ۴ استاندارد جهانی را نیز در رتبه‌بندی مراکز داده پوشش بدهیم تا کسب‌وکارها برای اعلام جهانی توانایی‌هایی خود نیاز دوباره به دریافت مجوز جهانی نداشته باشند. رتبه‌بندی دیگر مانند یک جزیره دورافتاده از چیزی که در دنیا رخ می دهد نخواهد بود و استانداردهای جهانی را در نظر خواهد گرفت.
 
ناظمی با تاکید بر استفاده از بازیگران قدیمی حوزه‌های مختلف تصریح کرد: معمولا بازیگران حوزه فناوری، توسعه نوآوری را پیش از دولت‌ها آغاز می‌کنند. زمانی که دولت تصمیم به مداخله می‌گیرد معمولا به جای استفاده از بازیگران قدیمی، بازی جدیدی می چیند که بازیگران قدیمی حذف شوند و بازیگران جدیدتر جای آن‌ها را بگیرند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: تلاش ما این است که فعالیت بازیگران قدیمی حوزه فناوری را به رسمیت بشناسیم. به همین دلیل برای رتبه‌بندی مراکز داده، ابتدا مجوزی را برای ۹ دیتاسنتر (مرکز داده) که ترافیک آن‌ها از حد تعیین شده گذر کرده بود، در نظر گرفتیم و پس از آن گواهی موقت، شرکت‌ها دریافت گواهی‌نامه اصلی و دائمی را دنبال کردند.

ناظمی: تیم‌های مستقر در محل کار اشتراکی یا شتابدهنده‌ها کد کارگاه اختصاصی می‌گیرند

 
رییس سازمان فناوری اطلاعات خبر از صدور بخشنامه‌ای از سوی سازمان تامین اجتماعی به ادارات کل بیمه‌ای استان‌ها داده که بر اساس آن استارتاپ‌ها و تیم‌های دانش بنیان که در محل کار اشتراکی و شتابدهنده‌ها و همچنین مراکز فعالیت دارند، زین پس یک کد کارگاه اختصاصی خواهند داشت. این اقدام می‌تواند منجر به فعالیت‌های زیادی از سوی این تیم‌ها به صورت مستقل بشود؛ اقداماتی نظیر دریافت وام و یا رد کردن بیمه برای کارمندان خود و دیگر موارد که به رشد تیم‌ها کمک خواهند کرد.
 
«امیر ناظمی» با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود با تاکید بر اینکه توسعه باید در کشور به چه صورت کلان و چه بخشی شکل بگیرد و این مساله قطعا «زمان بر» است تاکید کرده که چالش‌ها یک شبه حل نخواهند شد. او چالش‌های بزرگی را جلوی راه اکوسیستم استارتاپی و فناوری کشور می‌بیند و تاکید دارد که رویه‌های سنتی و قدیمی نهادهای مختلف بخشی از این چالش‌ها هستند. به گفته ناظمی دو مساله بیمه و مالیات جزو چالش‌های سنتی و قدیمی استارتاپ‌ها هستند که حالا یکی از این مشکلات با پیگیری‌های سازمان فناوری اطلاعات برطرف شده و زین پس قرار است استارتاپ‌ها و تیم‌های دانش بنیان مستقر در محل کار اشتراکی یا شتابدهنده‌ها و مراکز شد، کد کارگاه اختصاصی به خودشان را داشته باشند.
 
 
ناظمی  به پیشینه این مصوبه جدید اشاره می‌کند و تاکید دارد که آنها برای اینکه این مصوبه زودتر به سرانجام برسد اقداماتی انجام دادند که معمولا در ایران یک دستگاه دولتی به آنها نمی‌پردازد: «طبق ماده ۱۰ آیین نامه نوآفرین که هیات وزیران مصوب کرد قرار بر این بود که شرکت‌های بیمه‌ای تمامی کشور فضای کار اشتراکی را به رسمیت بشناسند. جلساتی هم پیرو این موضوع برگزار شد که دبیری این جلسات برعهده سازمان فناوری اطلاعات بود و حاضرین در این جلسات نیز شامل نهادهایی چون بیمه و تامین اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، وزارت علوم و معاونت علمی بودند:
 
«ما میخواستیم یک فرایند مجوزدهی دوباره ایجاد نکنیم تا کار برای فضای کار اشتراکی و شتابدهنده‌ها و دیگر مراکز هم پیچیده‌تر نشود. ما به عنوان یک دستگاه دولتی یک فرایندی تعریف کردیم و گفتیم هر مرکز رشدی که وزارت علوم یا وزارت بهداشت به آن مجوز داده باشد برای ما در مصوبه هیات وزیران قابل قبول است. همچنین گفتیم که هر شتابدهنده که معاونت علمی مجوز داده باشد هم قابل قبول است. در واقع به عنوان یک بدنه دولتی، مجوز سایر دستگاه‌ها را به رسمیت شناختیم و مواردی که مجوزهای خود را از این نهادها نگرفتند هم در سایت نوآفرین آمدند و ثبت نام کردند. برای این دسته از موارد هم یک مجوز عینی گذاشتیم تا سریع‌تر به آنها رسیدگی شود؛ این مجوز عینی یعنی اینکه این مراکز باید بیش از ۵ تیم استارتاپی در آن فعالیت کنند و متراژ خاصی داشته باشند تا مورد پذیرش ما قرار بگیرند.»
 
کد کارگاه اختصاصی می‌تواند برای دریافت وام و یا داشتن کد مالیاتی برای تیم‌ها کاربرد داشته باشد
 
ناظمی می‌گوید پس از چندین ماه تلاش توانستند  لیستی برای تامین اجتماعی بفرستند و بگویند این لیستی است که شامل تمامی مراکزی است که بر اساس مصوبه ۱۰ هیات وزیران باید مشمول کد کارگاه اختصاصی بشوند. به گفته ناظمی حالا این بخشنامه هم صادر شده است و در ان تاکید شده که به تیم‌ها کد کارگاه اختصاصی داده شود: «قبلا کد کارگاه در یک مکان ثبت می‌شد و برای استارتاپ‌ها در فضای کاری اشتراکی این موضوع مشکل ساز بود چرا که یک شتابدهنده کلا یک کد کارگاه داشت و تمامی بدهی‌ها و مالیات‌ها به نام آنها ثبت می‌شد و استارتاپ‌ها نیز نمی‌توانستند از کد کارگاه اختصاصی بهره‌مند شوند.»
 
به گفته ناظمی اما با صدور این بخشنامه حالا هر میز  در هر مرکزی یک کد کارگاه مستقل می‌گیرد و تمامی موارد اعم از بیمه و مالیات دیگر شامل شتابدهنده یا فضای کار اشتراکی و مرکز رشد نخواهد بود و به خود تیم مربوطه برمی‌گردد: «این کد کارگاه پیش نیاز بسیاری از کارهای استارتاپ‌ها نظیر دریافت کد مالیاتی یا گرفتن وام خواهد بود. آنها همچنین می‌توانند نیروهای خودشان را بیمه کنند.»
 
ناظمی: چالش‌ها یک شبه حل نمی‌شوند
 
ناظمی تاکید دارد این تنها مصوبه مربوط به مشکلات بیمه برای استارتاپ‌ها در طول این سالها نبوده است و می‌گوید که قطعا آخرین مورد هم نخواهد بود: «در طول چندین سال سعی کردیم کارهای زیادی بکنیم. مثلا برای فریلسنینگ‌ها این کار را کردیم و برای نیروهایی که در استارتاپ‌ها شاغل هستند  مانند رانندگان تاکسی‌های اینترنتی کاری کردیم که بتوانند خودشان برای خودشان بیمه رد کنند. برای دورکاری هم مجوز جدا گرفتیم. در واقع باید بدانیم تمام مشکلات و چالش‌ها یک شبه حل نمی‌شود. برای موضوع مالیات هم تا امروز ده‌ها مصوبه گرفتیم. باید گفت استارتاپ‌ها با موارد مالیاتی مشکلات زیادی داشتند و دارند اما همانطور که گفتم با یک بخش نامه تمام مساله‌ها حل نمی‌شود و نخواهد شد. ما توانستیم اندک اندک این مشکلات را بهبود دهیم وگرنه پنج سال پیش سازمان مالیاتی اصلا چیزی به نام پلتفرم نمی‌شناخت در حال حاضر شرایط بسیار فرق کرده است. برای توسعه کشور باید قدم به قدم پیش برویم تا این مشکلات حل بشود.