سازوکار سیم‎کارت دانش‌آموزی از طرف آموزش و پرورش تایید شد

 
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشست «بررسی حقوقی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» گفت: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید.
 
نشست «بررسی حقوقی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور نمایندگانی از ساترا، فعالان حوزه کودک و تدوین کنندگان سند صیانت از حقوق کودک شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.
 
در ابتدای این نشست، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور با بیان این‌که وقتی در مورد کودک و نوجوان حرف می‌زنیم راجع به نسل آینده‌ای صحبت می‌کنیم که باید مراقب باشیم آینده آن‌ها به چه شکل رقم می‌خورد گفت: هسته رقابت و فعالیت‌های کلیدی کنونی موضوع فناوری اطلاعات است و ما این موضوع را چه در کسب‌وکارها و چه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینیم و طبق مطالعات سازمان ملل باید افراد با کارآفرینی فعالانه آشنا باشند.
 
وی با بیان این‌که در فضای مجازی مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشته می‌شود و ما به مفهوم تولید-مصرف‌کننده می‌رسیم گفت: هرکاربری همزمان ضمن استفاده از شبکه‌های اجتماعی به تولید محتوا در این شبکه‌ها نیز می‌پردازد و به همین دلیل در دنیای کنونی صرفا سواد رسانه‌ای مهم نیست زیرا اینترنت فقط رسانه نیست و یک ساختار است و ما به افرادی احتیاج داریم که نه فقط سواد رسانه‌ای بلکه سواد دیجیتالی داشته باشند زیرا اینترنت نگاشت جهان واقعی است نه فقط یک رسانه.
 
ناظمی با بیان این‌که آموزش کودک از آموزش والدین جدا نیست ادامه داد: باید فرایند همزمان آموزش کودک و والدین اتفاق بیوفتد زیرا ممکن است در حال حاضر سواد دیجیتال کودک از پدر و مادر بیشتر باشد و ما با پذیرش این ملاحظات باید چارچوب بندی درستی ارائه کنیم.
 
وی این چارچوب بندی را تفکیک فعالیت‌های فضای مجازی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا برشمرد و با اشاره به لایه زیرساخت گفت: اصل اول در این لایه تفکیک شبکه عمومی از شبکه کودک است. مثلا در انگلستان اینترنت برای مدارس وجود دارد و دسترسی کودک به هموهموضوعات باز گذاشته نمی‌شود. اصل دوم تنوع در شبکه‌های اختصاصی کودک است به این معنا که چند شرکت تامین‌کننده اینترنت و شبکه برای کودکان وجود داشته باشد. اصل سوم تنوع در کارکردها است یعنی وقتی از شبکه کودک حرف می‌زنیم سه ویژگی فیلترینگ، قیمت ارزان برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و محتوای آموزشی و اختصاصی در شبکه کودک باید وجود داشته باشد.
 
معاون وزیر ارتباطات ویژگی چهارم لایه زیرساخت را رگولاتوری خواند و گفت: ساختاری که بتواند قوانینی تنظیم کند که تامین کنندگان اینترنت کودک براساس آن عمل کنند باید وجود داشته باشد. اصل پنج نیز اتصال به مراکز دانشگاهی و آزمایشگاهی و اصل شش مهم‌تر بودن اتصال مدارس نسبت به اتصال افراد و خانواده‌ها است زیرا سطح پوشش اینترنت به لحاظ اقتصادی برای تمام افراد امکان‌پذیر نیست اما برای مداس اینترنت پوشش داده می‌شود.
 
ناظمی اصل هفتم را سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی دانست و خاطرنشان کرد: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید. دانش‌آموزان می‌توانند بر روی این سیم‌کارت‌ها شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند و آموزش و پرورش در ارتباط با آن سیاست‌گذاری کند.
 
وی در ارتباط با لایه خدمات در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه خلق بازار به جای پروژه سازی است یعنی بازار برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود. اصل دوم تنوع در خدمات، اصل سوم تنوع در ارائه دهندگان خدمات برای قائل شدن حق انتخاب دانش‌آموز و اصل چهارم خدمات کنترل والدین است و ما بارها و بارها با آموزش و پرورش توافق کردیم که لایه‌ی خدمات را باهم پیش ببریم که متاسفانه تا امروز هنوز آموزش و پرورش وارد تعامل با ما نشده است.
 
معاون وزیر ارتباطات در ارتباط با لایه محتوا در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه «فقدان محتوای خوب یعنی رشد محتوای بد» است و این اصل به این معنا است که ما باید توجه کنیم چرا محتوای خوب در عرصه فضای مجازی تولید نشده است که من فکر می‌کنم دلیل آن نبودن بازار و عرصه رقابت است. دومین اصل تنوع در تولیدکنندگان محتوا است تا رقابت برای محتواهای متنوع وجود داشته باشد و سومین اصل بازی به مثابه یک محتوا است یعنی توجه کنیم به بازی‌ها نیز به چشم محتواهایی که می‌تواند جنبه آموزشی داشته باشد نگاه کنیم. اصل چهارم هم خلق بازار برای محتوا به جای رانت‌جویی و اصل پنجم تنوع در محتواهای آموزشی است تا به عنوان مثال برای کودکی در سیستان و بلوچستان محتوایی منطبق بر فرهنگ و آداب و رسوم کودک تولید شود تا فرایند آموزش بهتری داشته باشیم. ما باید توجه کنیم که سیاست یکسان‌سازی ارث پهلوی اول تحت عنوان یکسان‌سازی فرهنگی است که متاسفانه حفظ شده است.
 
فضای مجازی باید ساختار مدیریت شده داشته باشد
 
در ادامه نشست، عاطفه ذبیحی مدیر گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی با بیان این‌که فضای مجازی در عین این‌که می‌تواند آسیب‌زا باشد باشد می‌تواند فرهنگ را نیز ارتقا دهد گفت: به همین دلیل است که موضوع ما حمایت از کودکی است که قرار است شهروند این جامعه باشد و اگر تدابیر مناسبی اتخاذ نکنیم در آینده مشکلات عدیده‌ای پیدا می‌کند.
 
وی افزود: آن‌چه با آن مواجهیم این است که باید شتاب، حساسیت و دقت در حوزه حقوق و آموزش کودکان داشته باشیم. باید فضای مجازی ساختار مدیریت شده داشته باشد تا کودک بتواند آموزش‌های لازم را ببیند یعنی فضای مجازی هم باید پاک شود و هم در مرحله بعد ساختار مدیریت شده‌ای داشته باشد.
 
ذبیحی با اشاره به راهکارهای عمده در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: چهار راهکار رده‌بندی و مدیریت محتوا، ارتقای سواد مجازی، افزایش مهارت‌های کودکان و والدین، قانون‌گذاری و حمایت و مراقبت از افراد آسیب‌دیده وجود دارد. در بحث آموزش که ابعاد مختلفی دارد کودک نباید محتوای نامناسب دریافت کند که هویتش به شکل نادرستی شکل بگیرد به همین دلیل باید رده‌بندی سنی محتوا محقق شود. از جهت دیگر کودک به این دلیل که الگوپذیر است و قدرت نقادی ندارد ممکن است مرتکب جرم شود اما چون مسئولیت کیفری برای کودک قائل نیستیم باید به این مسئله نیز دقت و توجه لازم انجام شود.
 
وی با اشاره به مسائل دیگر حضور کودک در فضای مجازی گفت: یک مسئله سواستفاده از کودک و نقض حریم خصوصی کودک است که ممکن است برای فرد هویت و مسیری را ایجاد کند که حتی نتواند در آینده نیز آن را تغییر دهد همچنین باید مسائل اخلاقی که به جهت فضای مجازی ایجاد شده است مثل امکان تقلب در امتحانات مجازی دانش‌آموزان نیز به عنوان یک موضوع قابل توجه مهم ارزیابی و تلقی شود.
 
ذبیحی با اشاره به حمایت‌های حقوقی از حضور کودکان در فضای مجازی گفت: از جهت حمایت‌های حقوقی تعهدات حقوقی بین‌المللی مثل اسناد و تعهداتی که ایران به آن‌ها پیوسته است وجود دارد اما جدا از حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی شاید کمتر قانونی را داشته باشیم که به فضای مجازی پرداخته است با وجود این‌که سایر قوانین آن را پوشش می‌دهند و قابل تعمیم به فضای مجازی چه در بحث حقوقی و چه در بحث کیفری هستند اما اعتقاد ما این است که فضای مجازی به جهت جوانب و اقتضائات خاص خود باید قوانین اختصاصی داشته باشد.
 
باید بر فناوری سوار شویم
 
در ادامه کمیل خجسته مدیرعامل موسسه تبیان با بیان این‌که تغییر فناوری در دوره‌های مختلف درک بشر از خود و رخدادهای مختلف را تغییر می‌دهد گفت: ما در تاریخ شکست‌های سختی را به دلیل تکنولوژی خوردیم و الان هم چنین اتفاقی میوفتد. در تغییر فناوری و تکنولوژی با حاکم شدن اسب بخار در زندگی هم تغییر ایجاد شد و به عنوان مثال سیستم آموزش برپایه IQ شکل گرفت که با پیشرفت دانش با EQ مواجه شدیم و بخشی از مدارس و نظام‌های آموزشی تغییر کرد و از سال ۲۰۱۶ وارد دوره DQ شدیم که ناظر به فناوری است و نظم جدیدی را به وجود آورده است.
 
وی با بیان این‌که زندگی دیجیتال یک زندگی تخت نیست بلکه عده‌ای که با ما تفاوت دارند می‌خواهند بر آن مسلط شوند که این موضوع نگران‌کننده‌ای است و فرهنگ ایرانی آن را نمی‌پذیرد گفت: ما باید توجه کنیم که باید بر فناوری سوار شویم و با آن‌هایی که می‌خواهند برآن سوار شوند رقابت کنیم و توجه کنیم که دغدغه ما، تغییر و مبارزه است تا انسان شایسته‌ای که مدنظر امام و اسلام است شکل بگیرد.
 
به مدل بومی مواجهه فرهنگی برای پوشش فضای فرهنگی متکثر نیاز داریم
 
در انتهای این نشست، شهید شاطری سرپرست پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی گفت: رهبر انقلاب در حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی شعار «مواجهه فعالانه و خردمندانه از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی» را به کار بردند که شاه بیت ما در مواجهه با این فضا است. درست است که دغدغه همه در جهان صیانت از کودک در فضای مجازی است اما صیانت در همه‌جا به یکسان تعریف نمی‌شود پس مواجهه فعال و خردمندانه ما تفاوت‌های نظری ایجاد می‌کند و این مواجهه همان تربیت نرم‌افزاری است که باید روی آن چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح اجرا کار کنیم.
 
وی افزود: معمولا قوانین ما در این حوزه انفعالی و پسینی است یعنی اگر آسیبی به طفل رسید باید چه کنیم حتی بحث صیانت هم بحث انفعالی است اما ما باید مواجهه فعال داشته باشیم که با صیانت متفاوت است.
 
شاطری خاطرنشان کرد: فضای مجازی یک فضای فناوری پایه بسیار پیچیده‌ای است و ما نمی‌توانیم همان قوانین و مقررات در فضای واقعی را بر آن پیاده کنیم و این به دلیل ساختار و چینش فضای مجازی است و قدرت در فضای مجازی قدرت از بالا به پایین نیست بلکه قدرت شبکه‌ای است. برخی معتقدند فضای مجازی انتقال از مدرنیته به پست مدرنیته است و بحث اصلی پست مدرنیسم نسبی‌گرایی است در حالی که مدرنیسم به دنبال استانداردسازی جهان است که این هم اقتضائات خاص خودش را دارد.
 
وی با بیان این‌که فضای مجازی به دنبال این است که الگوی مسلط فرهنگی وجود نداشته باشد گفت: در این فضا هرکس می‌تواند محصول فرهنگی خود را عرضه کند که ما به آن فضای فرهنگی رها می‌گوییم. در این فضا هرکس بتواند مطلوبیت فرهنگی ایجاد کند می‌تواند اقتدار هم داشته باشد و ما با قاعده بالا به پایین نمی‌توانیم بگوییم شما باید این محصول را مصرف کنید. شاید بتوانیم شبکه‌ای برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم اما حتی بر سر محتواهای آن هم در داخل اتفاق نظر وجود ندارد.
 
شاطری در پایان گفت: ما به مدل بومی مواجهه فرهنگی نیاز داریم تا بتوانیم فضای متکثر فرهنگی و ذائقه‌های فرهنگی را پوشش دهیم.
 

سازوکار سیم‎کارت دانش‌آموزی از طرف آموزش و پرورش تایید شد

 
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات در نشست «بررسی حقوقی صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» گفت: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید.
 
نشست «بررسی حقوقی صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی» در پژوهشگاه قوه قضاییه با حضور نمایندگانی از ساترا، فعالان حوزه کودک و تدوین کنندگان سند صیانت از حقوق کودک شورای عالی فضای مجازی برگزار شد.
 
در ابتدای این نشست، امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات کشور با بیان این‌که وقتی در مورد کودک و نوجوان حرف می‌زنیم راجع به نسل آینده‌ای صحبت می‌کنیم که باید مراقب باشیم آینده آن‌ها به چه شکل رقم می‌خورد گفت: هسته رقابت و فعالیت‌های کلیدی کنونی موضوع فناوری اطلاعات است و ما این موضوع را چه در کسب‌وکارها و چه در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی می‌بینیم و طبق مطالعات سازمان ملل باید افراد با کارآفرینی فعالانه آشنا باشند.
 
وی با بیان این‌که در فضای مجازی مرز بین تولیدکننده و مصرف‌کننده برداشته می‌شود و ما به مفهوم تولید-مصرف‌کننده می‌رسیم گفت: هرکاربری همزمان ضمن استفاده از شبکه‌های اجتماعی به تولید محتوا در این شبکه‌ها نیز می‌پردازد و به همین دلیل در دنیای کنونی صرفا سواد رسانه‌ای مهم نیست زیرا اینترنت فقط رسانه نیست و یک ساختار است و ما به افرادی احتیاج داریم که نه فقط سواد رسانه‌ای بلکه سواد دیجیتالی داشته باشند زیرا اینترنت نگاشت جهان واقعی است نه فقط یک رسانه.
 
ناظمی با بیان این‌که آموزش کودک از آموزش والدین جدا نیست ادامه داد: باید فرایند همزمان آموزش کودک و والدین اتفاق بیوفتد زیرا ممکن است در حال حاضر سواد دیجیتال کودک از پدر و مادر بیشتر باشد و ما با پذیرش این ملاحظات باید چارچوب بندی درستی ارائه کنیم.
 
وی این چارچوب بندی را تفکیک فعالیت‌های فضای مجازی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا برشمرد و با اشاره به لایه زیرساخت گفت: اصل اول در این لایه تفکیک شبکه عمومی از شبکه کودک است. مثلا در انگلستان اینترنت برای مدارس وجود دارد و دسترسی کودک به هموهموضوعات باز گذاشته نمی‌شود. اصل دوم تنوع در شبکه‌های اختصاصی کودک است به این معنا که چند شرکت تامین‌کننده اینترنت و شبکه برای کودکان وجود داشته باشد. اصل سوم تنوع در کارکردها است یعنی وقتی از شبکه کودک حرف می‌زنیم سه ویژگی فیلترینگ، قیمت ارزان برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی و محتوای آموزشی و اختصاصی در شبکه کودک باید وجود داشته باشد.
 
معاون وزیر ارتباطات ویژگی چهارم لایه زیرساخت را رگولاتوری خواند و گفت: ساختاری که بتواند قوانینی تنظیم کند که تامین کنندگان اینترنت کودک براساس آن عمل کنند باید وجود داشته باشد. اصل پنج نیز اتصال به مراکز دانشگاهی و آزمایشگاهی و اصل شش مهم‌تر بودن اتصال مدارس نسبت به اتصال افراد و خانواده‌ها است زیرا سطح پوشش اینترنت به لحاظ اقتصادی برای تمام افراد امکان‌پذیر نیست اما برای مداس اینترنت پوشش داده می‌شود.
 
ناظمی اصل هفتم را سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی دانست و خاطرنشان کرد: ما از آموزش و پرورش درخواست کردیم که سیم‌کارت‌های دانش‌آموزی داشته باشیم که تازه ۲ هفته پیش سازوکار آن از طرف این وزارت‌خانه تایید شد. سیم‌کارت دانش‌آموزی یعنی هر فرد زیر ۱۸ سال می‌تواند برای خود سیم‌کارت داشته باشد که مسئولیت حقوقی آن متوجه والدینش است که مصوبه آن بعد از سال‌ها اینترنت و تکنولوژی هراسی به تصویب رسید. دانش‌آموزان می‌توانند بر روی این سیم‌کارت‌ها شبکه‌های اختصاصی خودشان را داشته باشند و آموزش و پرورش در ارتباط با آن سیاست‌گذاری کند.
 
وی در ارتباط با لایه خدمات در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه خلق بازار به جای پروژه سازی است یعنی بازار برای مشارکت بخش خصوصی فراهم شود. اصل دوم تنوع در خدمات، اصل سوم تنوع در ارائه دهندگان خدمات برای قائل شدن حق انتخاب دانش‌آموز و اصل چهارم خدمات کنترل والدین است و ما بارها و بارها با آموزش و پرورش توافق کردیم که لایه‌ی خدمات را باهم پیش ببریم که متاسفانه تا امروز هنوز آموزش و پرورش وارد تعامل با ما نشده است.
 
معاون وزیر ارتباطات در ارتباط با لایه محتوا در فضای مجازی گفت: اصل اول در این لایه «فقدان محتوای خوب یعنی رشد محتوای بد» است و این اصل به این معنا است که ما باید توجه کنیم چرا محتوای خوب در عرصه فضای مجازی تولید نشده است که من فکر می‌کنم دلیل آن نبودن بازار و عرصه رقابت است. دومین اصل تنوع در تولیدکنندگان محتوا است تا رقابت برای محتواهای متنوع وجود داشته باشد و سومین اصل بازی به مثابه یک محتوا است یعنی توجه کنیم به بازی‌ها نیز به چشم محتواهایی که می‌تواند جنبه آموزشی داشته باشد نگاه کنیم. اصل چهارم هم خلق بازار برای محتوا به جای رانت‌جویی و اصل پنجم تنوع در محتواهای آموزشی است تا به عنوان مثال برای کودکی در سیستان و بلوچستان محتوایی منطبق بر فرهنگ و آداب و رسوم کودک تولید شود تا فرایند آموزش بهتری داشته باشیم. ما باید توجه کنیم که سیاست یکسان‌سازی ارث پهلوی اول تحت عنوان یکسان‌سازی فرهنگی است که متاسفانه حفظ شده است.
 
فضای مجازی باید ساختار مدیریت شده داشته باشد
 
در ادامه نشست، عاطفه ذبیحی مدیر گروه حقوق خانواده پژوهشکده حقوق خصوصی با بیان این‌که فضای مجازی در عین این‌که می‌تواند آسیب‌زا باشد باشد می‌تواند فرهنگ را نیز ارتقا دهد گفت: به همین دلیل است که موضوع ما حمایت از کودکی است که قرار است شهروند این جامعه باشد و اگر تدابیر مناسبی اتخاذ نکنیم در آینده مشکلات عدیده‌ای پیدا می‌کند.
 
وی افزود: آن‌چه با آن مواجهیم این است که باید شتاب، حساسیت و دقت در حوزه حقوق و آموزش کودکان داشته باشیم. باید فضای مجازی ساختار مدیریت شده داشته باشد تا کودک بتواند آموزش‌های لازم را ببیند یعنی فضای مجازی هم باید پاک شود و هم در مرحله بعد ساختار مدیریت شده‌ای داشته باشد.
 
ذبیحی با اشاره به راهکارهای عمده در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان گفت: چهار راهکار رده‌بندی و مدیریت محتوا، ارتقای سواد مجازی، افزایش مهارت‌های کودکان و والدین، قانون‌گذاری و حمایت و مراقبت از افراد آسیب‌دیده وجود دارد. در بحث آموزش که ابعاد مختلفی دارد کودک نباید محتوای نامناسب دریافت کند که هویتش به شکل نادرستی شکل بگیرد به همین دلیل باید رده‌بندی سنی محتوا محقق شود. از جهت دیگر کودک به این دلیل که الگوپذیر است و قدرت نقادی ندارد ممکن است مرتکب جرم شود اما چون مسئولیت کیفری برای کودک قائل نیستیم باید به این مسئله نیز دقت و توجه لازم انجام شود.
 
وی با اشاره به مسائل دیگر حضور کودک در فضای مجازی گفت: یک مسئله سواستفاده از کودک و نقض حریم خصوصی کودک است که ممکن است برای فرد هویت و مسیری را ایجاد کند که حتی نتواند در آینده نیز آن را تغییر دهد همچنین باید مسائل اخلاقی که به جهت فضای مجازی ایجاد شده است مثل امکان تقلب در امتحانات مجازی دانش‌آموزان نیز به عنوان یک موضوع قابل توجه مهم ارزیابی و تلقی شود.
 
ذبیحی با اشاره به حمایت‌های حقوقی از حضور کودکان در فضای مجازی گفت: از جهت حمایت‌های حقوقی تعهدات حقوقی بین‌المللی مثل اسناد و تعهداتی که ایران به آن‌ها پیوسته است وجود دارد اما جدا از حقوق بین‌الملل در حقوق داخلی شاید کمتر قانونی را داشته باشیم که به فضای مجازی پرداخته است با وجود این‌که سایر قوانین آن را پوشش می‌دهند و قابل تعمیم به فضای مجازی چه در بحث حقوقی و چه در بحث کیفری هستند اما اعتقاد ما این است که فضای مجازی به جهت جوانب و اقتضائات خاص خود باید قوانین اختصاصی داشته باشد.
 
باید بر فناوری سوار شویم
 
در ادامه کمیل خجسته مدیرعامل موسسه تبیان با بیان این‌که تغییر فناوری در دوره‌های مختلف درک بشر از خود و رخدادهای مختلف را تغییر می‌دهد گفت: ما در تاریخ شکست‌های سختی را به دلیل تکنولوژی خوردیم و الان هم چنین اتفاقی میوفتد. در تغییر فناوری و تکنولوژی با حاکم شدن اسب بخار در زندگی هم تغییر ایجاد شد و به عنوان مثال سیستم آموزش برپایه IQ شکل گرفت که با پیشرفت دانش با EQ مواجه شدیم و بخشی از مدارس و نظام‌های آموزشی تغییر کرد و از سال ۲۰۱۶ وارد دوره DQ شدیم که ناظر به فناوری است و نظم جدیدی را به وجود آورده است.
 
وی با بیان این‌که زندگی دیجیتال یک زندگی تخت نیست بلکه عده‌ای که با ما تفاوت دارند می‌خواهند بر آن مسلط شوند که این موضوع نگران‌کننده‌ای است و فرهنگ ایرانی آن را نمی‌پذیرد گفت: ما باید توجه کنیم که باید بر فناوری سوار شویم و با آن‌هایی که می‌خواهند برآن سوار شوند رقابت کنیم و توجه کنیم که دغدغه ما، تغییر و مبارزه است تا انسان شایسته‌ای که مدنظر امام و اسلام است شکل بگیرد.
 
به مدل بومی مواجهه فرهنگی برای پوشش فضای فرهنگی متکثر نیاز داریم
 
در انتهای این نشست، شهید شاطری سرپرست پژوهشکده جزا و جرم‌شناسی گفت: رهبر انقلاب در حکم تاسیس شورای عالی فضای مجازی شعار «مواجهه فعالانه و خردمندانه از حیث سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوایی» را به کار بردند که شاه بیت ما در مواجهه با این فضا است. درست است که دغدغه همه در جهان صیانت از کودک در فضای مجازی است اما صیانت در همه‌جا به یکسان تعریف نمی‌شود پس مواجهه فعال و خردمندانه ما تفاوت‌های نظری ایجاد می‌کند و این مواجهه همان تربیت نرم‌افزاری است که باید روی آن چه در سطح قانون‌گذاری و چه در سطح اجرا کار کنیم.
 
وی افزود: معمولا قوانین ما در این حوزه انفعالی و پسینی است یعنی اگر آسیبی به طفل رسید باید چه کنیم حتی بحث صیانت هم بحث انفعالی است اما ما باید مواجهه فعال داشته باشیم که با صیانت متفاوت است.
 
شاطری خاطرنشان کرد: فضای مجازی یک فضای فناوری پایه بسیار پیچیده‌ای است و ما نمی‌توانیم همان قوانین و مقررات در فضای واقعی را بر آن پیاده کنیم و این به دلیل ساختار و چینش فضای مجازی است و قدرت در فضای مجازی قدرت از بالا به پایین نیست بلکه قدرت شبکه‌ای است. برخی معتقدند فضای مجازی انتقال از مدرنیته به پست مدرنیته است و بحث اصلی پست مدرنیسم نسبی‌گرایی است در حالی که مدرنیسم به دنبال استانداردسازی جهان است که این هم اقتضائات خاص خودش را دارد.
 
وی با بیان این‌که فضای مجازی به دنبال این است که الگوی مسلط فرهنگی وجود نداشته باشد گفت: در این فضا هرکس می‌تواند محصول فرهنگی خود را عرضه کند که ما به آن فضای فرهنگی رها می‌گوییم. در این فضا هرکس بتواند مطلوبیت فرهنگی ایجاد کند می‌تواند اقتدار هم داشته باشد و ما با قاعده بالا به پایین نمی‌توانیم بگوییم شما باید این محصول را مصرف کنید. شاید بتوانیم شبکه‌ای برای کودکان و نوجوانان ایجاد کنیم اما حتی بر سر محتواهای آن هم در داخل اتفاق نظر وجود ندارد.
 
شاطری در پایان گفت: ما به مدل بومی مواجهه فرهنگی نیاز داریم تا بتوانیم فضای متکثر فرهنگی و ذائقه‌های فرهنگی را پوشش دهیم.
 

امیر ناظمی: وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تا پیان دولت تکمیل می کند

 
 
معاون وزیر ارتباطات از ارائه گزارش جدیدی در خصوص پیشرفت شبکه ملی اطلاعات به مرکز ملی فضای مجازی خبر داد و گفت: تا پایان دولت، وزارت ارتباطات زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را تکمیل می کند.
 
امیر ناظمی درباره آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات با توجه به تفاوت‌هایی که در گزارش میزان پیشرفت این شبکه مطرح است، گفت: ارزیابی پیشرفت این شبکه به عهده مرکز ملی فضای مجازی است. اما وزارت ارتباطات، گزارش جدیدی را از پیشرفت شبکه ملی اطلاعات طی چند روز گذشته به مرکز ملی فضای مجازی فرستاده است.
 
وی با بیان اینکه گزارشی از میزان پیشرفت شبکه ملی برای دوستان ارسال کردیم و منتظر هستیم که نتیجه ارزیابی مرکز ملی فضای مجازی بیاید، تاکید کرد: همانطور که می‌دانید فعالیت‌هایی در زمینه شبکه ملی اطلاعات انجام شده بود و ادعای ما این بوده که ۸۰ درصد در این پروژه پیشرفت وجود داشته است اما نظرات دیگری هم در این راستا از سوی برخی دوستان مطرح شد. ما در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که باقی مانده تکلیفمان را نیز ارزیابی کنیم.
 
ناظمی خاطرنشان کرد: هم اکنون از دید ما ۲۰ درصد از تکالیف باقی مانده و ما گزارش مربوط به پیشرفت این میزان باقی مانده را به مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده‌ایم. شاید از دید دیگران این عدد متفاوت باشد. آن هم در حال ارزیابی است و امیدواریم به زودی مورد تأیید مرکز ملی فضای مجازی قرار بگیرد.
 
وی در پاسخ به این سوال که این گزارش مربوط به زیرساخت‌های ارتباطی می‌شود و یا اطلاعاتی؟ گفت: ما در زمینه زیرساخت خیلی تفاوت نظر نداریم. آنچه که شاید محل تفاوت نظر باشد، مربوط به خدمات پایه و محتوای شبکه ملی اطلاعات است. در مورد خدمات پایه‌ای که برای شبکه ملی اطلاعات تعیین شده، باید به نوعی تقسیم کار ملی صورت می‌گرفت که این تقسیم کار ملی هم اکنون انجام شده است. در گزارشی که ارائه شده است، پیشرفت شبکه برحسب وظایف دستگاه‌ها مورد ارائه قرار گرفته است.
 
معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: در این زمینه همه وظایف بر عهده ما در وزارت ارتباطات نیست. آن قسمتی که بر عهده ما است را تا آخر همین دوره کامل کرده و تحویل می‌دهیم.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال که یکی از خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی موتور جستجوی داخلی است، این طرح به کجا رسید؟ گفت: مطابق با تقسیم کار ملی صورت گرفته، وزارت ارتباطات متولی راه اندازی موتور جستجو نیست و یک کمیته‌ای درگیر این موضوع است که بازیگرانی مثل اپراتورها در آن مسئولیت‌هایی دارند.
 
وی در مورد اینکه گزارش جدید وزارت ارتباطات درباره شبکه ملی اطلاعات نسبت به قبل چه تفاوتی دارد، گفت: چون مسئولیت ارزیابی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است ما ترجیح می‌دهیم که این گزارش پیشرفت را مرکز ملی فضای مجازی اعلام کند و به تفکیک کار ملی احترام می‌گذاریم. گرچه سامانه مشترکی نیز برای ارزیابی داریم.
 
ناظمی خاطرنشان کرد: ۲۰ درصد باقی مانده در بخش زیرساختی شبکه ملی اطلاعات تا پایان دولت به اتمام می‌رسد.

رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران: ورود به حوزه های نو نیاز به فرهنگ توسعه و چارچوب های فکری تازه دارد/ شیراز از گذشته شهری مناسب برای کسب‌وکا

امیرناظمی.jpg
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در جلسه با اعضای اکوسیستم نوآوری استان فارس با تاکید بر اینکه ارزیابی صحیح از قابلیت ها، اولین گام حرکت به سمت توسعه است، گفت: مطالعه تاریخچه برنامه ریزی آمایشی در کشور نشان می دهد که شیراز از گذشته به عنوان مرکز IT و ICT در کشور شناخته می شود و آمایش گران دلیل این موضوع را فرهنگ موجود در شیراز برشمرده اند.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به نقل از روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس، امیر ناظمی رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به طرح "ستیران" که از نخستین آمایش های انجام شده در کشور است، گفت: بر اساس این طرح با توجه به ویژگی های مختلف کشور، اولویت هایی برای هر منطقه از کشور در نظر گرفته شد و شیراز به عنوان یکی از مراکز اصلی در حوزه IT و ICT نامیده شد و بر اساس آن مراکزی مانند کارخانجات مخابراتی ایران (ITMC) و صاشیراز شکل گرفت.
وی با طرح این سوال که چرا این انتخاب صورت گرفت و چرا شیراز به عنوان مرکز فناوری شناخته شد، افزود: ورود به حوزه‌های نو نیازمند چارچوب نو است و برآورد کسانی که آن طرح آمایشی را انجام دادند این بوده است که شیراز و فرهنگی که در این دیار وجود دارد، بیش از هر مولفه دیگری پذیرنده افکار نو است.
ناظمی گفت: توسعه فناوری شاید به منابع متعددی مانند منابع مالی و زیرساخت های فناورانه نیاز داشته باشد ولی چیزی که گاهی از آن غفلت می شود، فرهنگ متداول و چارچوب های فکری یک منطقه جغرافیایی است و فقط ابزارهای توسعه برای توسعه کافی نیست و فرهنگ توسعه و خوشامدگو به فناوری باید از قبل وجود داشته باشد.
وی افزود: گاها" مشاهده می کنیم شرکت های زیادی در پارک های علم و فناوری داریم که سال های زیادی در پارک ها حضور دارند و هیچ وقت نه آنچنان شرکت بزرگی شدند و نه ورشکسته شدند و این در حالی است که دوره های شتابدهی در کشورهای بزرگ کوتاه مدت تعریف می شود و اگر مثلاً طی یک سال موفقیتی حاصل نشد آن ایده رها و ایده دیگری دنبال می شود و آن یک سال به عنوان زمانی برای آزمون آن ایده در نظر گرفته می شود.
معاون وزیر ارتباطات گفت: نرخ شکست برای حوزه های فناوری بالا است و ۹۰ درصد از این شرکت ها شکست خورده و فقط ۱۰ درصد توسعه می یابند و خیلی اوقات این شرکت ها  فکر می کنند فقط اگر جزو این ۱۰ درصد حداقلی باشند موفق می شوند و همین دغدغه ذهنی باعث می‌شود که انسان، منتقد به وضع موجود و امکانات شود و بعد از مدتی نیز تبدیل به معترض شود، نه شخصی که برای پیروزی می جنگد.
ناظمی گفت: نگاه به کشورهایی که الگوهای موفق توسعه داشته اند، نشان می دهد در این کشورها، تعداد زیادی از دانشگاهیان ترک تحصیل می کنند اما برخی از همین افراد تبدیل به یکی از نوابغ در همان حوزه هایی می شوند که در آن موفق نبوده اند و این نشان می دهد این ۹۰ درصدی که از آن نام بردیم عملاً شکست خورده نبوده اند و آن فرد یا استارت آپ به دلیل نگاه متفاوتی که به این موضوعات در کشورهای توسعه یافته وجود دارد، در مسیر توسعه بعد از مدتی ممکن است تبدیل به شرکت های موفقی شوند که حتی  ایده یا محصول خود را به شرکت های بزرگتر می فروشند و یا زیرمجموعه آن شرکت بزرگتر و حتی چند سال بعد از مدیران آن شرکت می شوند.
معاون وزیر ارتباطات با طرح این سوال که چرا این نگاه در ایران وجود ندارد، تصریح کرد: به نظر می‌رسد که تعریف ما از شکست اشتباه است و ما وقتی رویای اشتباهی می فروشیم و بر آن اصرار می ورزیم این موضوع ناشی از نگاه اشتباه ما به نوآوری است و الزاماً این رویاپردازی ریشه های درستی در تئوری های نوآوری ندارد و نباید در این بخش وقت و سرمایه خود را هدر دهیم.
ناظمی در خصوص حرکت و استراتژی وزارت ارتباطات در حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال گفت: اگر به پنج سال قبل برگردیم، در سال 94 تعداد پورت های 3G/4G در کشور صفر بود و دسترسی اینترنت پرسرعت ثابت در روستاها زیر 10 درصد بود، بنابراین در ابتدا نیاز بود موجی در کشور ایجاد شود و در این شرایط کیفیت را فدای کمیت کردیم و سعی شد اینترنت حتی با کیفیت کمتر در اختیار همه قرار بگیرد تا ابتدا تعداد زیادی ایده شکل بگیرد و در ادامه همین ایده ها توسط شرکت ها تبدیل شدند به لوکوموتیوی تا این حرکت سرعت گرفته و بواسطه آن اقتصاد دیجیتال شکل بگیرد.
وی افزود: چهار سال پیش سهم اقتصاد دیجیتال در GDP کشور به دو درصد می رسید و در حال حاضر به 6.5 درصد رسیده است و هم اکنون شرکت های بزرگی مانند اسنپ، تپسی، نماوا، کافه بازار، دیجی کالا و شرکت های بزرگ دیگر در کشور ایجاد شده اند که اگر این مدل پیاده سازی نمی شد این مهم امکان پذیر نبود ولی الان پس از گذر موفق از این مرحله، کیفیت و توسعه جامعه استارت آپی را لازمه توسعه می دانیم.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: برای توسعه جامعه استارت آپی باید پنج مرحله را درنظر گرفت و در گام نخست باید فرهنگ لازم در کشور ایجاد می شد که در این خصوص حتی فراتر از انتظارات، موفقیت حاصل شد و  گام دوم ما نیاز داشتیم به داستان های موفقیتی، تا بتوانیم معنای استارت آپ را در ذهن مخاطب بگنجانیم و نخستین بار سال 97 بود که سازمان امور مالیاتی پذیرفت چیزی به نام پلتفرم وجود دارد و درآمد شرکت هایی مثل اسنپ و تپسی به حساب راننده منظور می شود و جزو درآمد شرکت نمی باشد.
وی افزود: در گام سوم نیاز بود نهاد ایجاد کنیم مثل شتابدهنده ها و یا تخصیص کدپستی به ازای میز که در گذشته نداشتیم و در کشور صورت گرفت و در مرحله چهارم مجبور شدیم نهادهای تامین مالی ایجاد کنیم.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: چهار سال پیش در کشور چیزی به نام صندوق ریسک پذیر یا VC به رسمیت شناخته نمی شد و امروز حداقل دو نوع VC  در بورس به رسمیت شناخته می شود و هم اینکه صندوق های پژوهش و فناوری مصوبه دولت و کارگروه ویژه دارد و در حال حاضر حدود 50 صندوق پژوهش و فناوری در کشور داریم.
ناظمی مرحله پنجم را بین المللی شدن عنوان کرد و گفت: مدل نوآورانه و مقیاس پذیری کسب و کار  دو ویژگی استارت آپ است و بر اساس این دو ویژگی، ورود به بازارهای جهانی تنها راه دوام اکوسیستم استارت آپی است و بدون آن، اکوسیستم استارت آپی بیش از این رشد نمی کند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در ادامه از نمایشگاه دستاوردهای واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان در محل پارک علم و فناوری استان بازدید کرد و شرایط برخورداری از طرح های حمایتی سازمان فناوری اطلاعات ایران از جمله طرح بوم واره، طرح بوم سرمایه و وام وجوه اداره شده را برای این تیم ها تشریح کرد.
ناظمی در بخش دوم سفر خود با حضور در کارخانه نوآوری شیراز و بازدید از تمامی غرفه های این کارخانه و تشریح شرایط حمایتی سازمان فناوری اطلاعات ایران از کسب و کارهای نوآورانه، در پنل گفتمان استارت آپی کسب و کارهای شیرازی که با حضور جمع موفقی از کسب و کارهای برتر استان در این حوزه برگزار شد، شرکت کرد.
گفتنی است حضور در پنل تخصصی بررسی نقش بانوان در آینده اکوسیستم استارت آپی، آخرین برنامه سفر معاون وزیر ارتباطات به استان فارس بود که با شرکت جمعی از کارآفرینان برتر زن استان و همچنین شهره ناصری معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی سازمان فناوری اطلاعات ایران و مشکات اسدی مشاور رئیس سازمان در حوزه توانمندسازی اجتماعی برگزار شد.

باقری اصل: استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد

 
 
به گفته رئیس سازمان فناوری اطلاعات، اگرچه فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، اما استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و چون دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی‌روند، دولت کاربرمحور ضعیف است.
 
 امیر ناظمی -معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- امروز در نشست ارائه نتایج ارزیابی خدمات دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح شاخص‌های این دوره ارزیابی پرداخت و گفت: این شاخص‌ها نسبت به دوره‌های قبل با توجه به مدل بلوغ سازمان ها تغییر کرده است. در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر مبنای شاخص‌های «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه» و «دولت مشارکتی» در نظر گرفته‌ایم.
 
وی ادامه داد: مطابق با شاخص دولت کاربرمحور قابلیت استفاده مردم از خدمات و میزان ارائه آنلاین خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است، در شاخص دولت یکپارچه دسترسی به زیرساخت‌های توانمندساز و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه دستگاه‌های دولتی مدنظر بود در همین حال در شاخص دولت شفاف، شفافیت فرآیند ارائه خدمات و میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی و در شاخص دولت مشارکتی میزان الکترونیکی بودن مشارکت دستگاه‌ها و تصمیم گیری آنها مورد پایش قرار گرفته است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با بیان اینکه مطابق برآوردها، فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: با وجود این، استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و به بیان دیگر  دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی روند و دولت کاربرمحور ضعیف است.
 
رشد ۵۰ درصدی تعداد دستگاه‌هایی که خدماتشان را الکترونیکی ارائه می‌دهند
 
ناظمی با اشاره به رتبه‌بندی خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود، بیان کرد: هم‌اکنون ۱۵۴ دستگاه، ۱۴۳۹ خدمت و ۵۴۶۷ زیرخدمت را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند که در مقایسه با دور قبل رشد ۵۰ درصدی را در تعداد دستگاه‌ها و رشد سه برابری را در تعداد زیرخدمات داشتیم. همچنین میزان تراکنش روی مرکز ملی تبادل خدمات (NIX) به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است، حدود ۲.۵ سال پیش که تبادلات اولیه در این مرکز آغاز شده بود تعداد تراکنش هفت میلیون بود که هم اکنون این رقم نشان از الکترونیکی شدن فرآیندها و برقراری ارتباط میان دستگاه دارد.
 
وی با بیان اینکه هم اکنون ۱۸۰ دستگاه اجرایی و دولتی به این مرکز تبادل اطلاعات متصل و نیمی از این دستگاه‌ها ارائه‌دهنده سرویس هستند، اظهار کرد: طی دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی تبدیل به خدمت الکترونیکی شده است و خدمات بین دستگاه‌های حاکمیتی هم اکنون به صورت الکترونیکی تبادل می‌شود اما وضعیت سرویس دریافت‌شده برای شهروندان خوب نیست و وقتی فرد می‌خواهد خدمات الکترونیکی را دریافت کند این سرویس به شهروند ارائه نمی‌شود. 
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات بیان کرد: هم‌اکنون حدود ۱۴۰۰ سرویس رسمی و شناسنامه‌دار در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد که حدود ۹۸۰ خدمت به صورت الکترونیک و با اتصال به مرکز NIX ارائه می‌شود و تا رسیدن به عدد ۱۰۰ درصد فاصله‌ای نداریم. همچنین طبق آخرین جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با قوه قضاییه داشتیم، به زودی گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد، در همین حال تدوین آیین‌نامه برای برگزاری جلسات آنلاین دادگاه‌ها در حال انجام است.
 
۳۴ دستگاه در جلسات کارگروه تعامل‌پذیری شرکت نداشته‌اند 
 
در این نشست همچنین رضا باقری اصل -دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات- با اشاره به کارنامه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی گفت: گزارش ما از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حضور آنها در جلسات کارگروه تعامل‌پذیری نشان می‌دهد که حدود ۳۴ دستگاه در این جلسات یا شرکت نکرده و یا عدم همکاری داشته‌اند، از جمله دستگاه‌هایی که عدم همکاری داشته‌اند می‌توان به وزارت نیرو، بانک‌های عامل و استانداردها و پالایشگاه گاز اشاره کرد.
 
وی گفت: مطابق با نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی وزارتخانه های کار، ورزش، ارتباطات، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رتبه‌های نخست را در الکترونیکی کردن خدمات به خود اختصاص داده است. در این جدول بانک مرکزی هیچ‌گونه همکاری نداشته است. مطابق این بررسی‌ها، ۱۰ دستگاه برتر شامل بیمه مرکزی، سازمان نقشه‌برداری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، وزارت تعاون، شرکت زیرساخت، شرکت مادرتخصصی حمل و نقل، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌شوند. 
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: البته در عین حال خدمات مهمی نیز بوده‌اند که تاکنون الکترونیکی نشده‌اند، این خدمات شامل خدمات سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک و سازمان راهداری و حمل و نقل می‌شود.
 
ارتقای رتبه شاخص توسعه دولت الکترونیک، نیازمند الکترونیکی شدن خدمات است
 
باقری اصل با اشاره به رتبه‌بندی سال ۲۰۲۰ سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) گفت: مطابق با این شاخص که مربوط به خدمات پایه دولتی می‌شود، برخی خدمات دستگاه‌ها تاکنون الکترونیکی نشده و پیشرفتی نداشته و این در حالی است که این خدمات در اغلب کشورها به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، برای مثال درخواست مجوز ساخت به عنوان سرویسی از سوی شهرداری و درخواست گواهینامه رانندگی به عنوان سرویسی از سوی نیروی انتظامی تاکنون الکترونیکی نشده است. 
 
وی ادامه داد: مطابق این آمار، ۲۰ سرویس باید به صورت الکترونیکی ارائه شوند تا رتبه ما در این شاخص بین‌المللی افزایش یابد که هم اکنون ۴ سرویس الکترونیکی نشده و سایر سرویس‌ها نیز ۱۰۰ درصد نیست. برخی دستگاه‌ها تمایل به همکاری در حوزه یکپارچگی و مشارکت‌پذیری ندارند و عامل عدم توفیق آنها در دولت الکترونیک، عدم تمایل مدیران و ساختار ناکارآمد آنهاست. ما معتقدیم که هیچ مشکلی در زمینه منابع مالی، مشکلات فنی و حتی موانع قانونی وجود ندارد.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری هفت جلسه این شورا طی یک سال اخیر و با حضور رئیس جمهوری گفت: پیگیری شخص رئیس جمهوری برای اجرای دولت الکترونیک نشان از اهمیت این بخش دارد و ما ادله خود را در مورد عدم همکاری برخی دستگاه‌ها به صورت شفاف به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد. در خصوص ۲۳ پروژه اولویت‌دار مورد تاکید رئیس جمهور نیز جلسه‌ای با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه انجام شد و وضعیت سامانه‌های مدنظر و پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس جمهوری ارائه می‌شود.
 
باقری اصل ادامه داد: برای مثال در حوزه سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک به صورت پایلوت اجرا شده است و ۲۰ هزار مرکز سلامت به این سامانه متصل شده اند. پیش بینی می شود تا آخر اردیبهشت هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک انجام نشود. 
 
وی‌ درباره نحوه اجرای مصوبه ۷.۷.۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ارتقا شفافیت و دسترسی داده‌ها گفت: مطابق با این مصوبه ۱۲ دسته داده‌ای که دستگاه‌ها ملزم به انتشار آن هستند را ارزیابی کردیم از جمله این دسته‌ها می‌توان به عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و هزینه‌کرد آنها، برنامه توسعه و راهبری، معاملات دولتی، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادها و صورت‌جلسات شوراها اشاره کرد. درصد تحقق از میان ۲۰ دستگاه ارزیابی‌شده حدود ۲۵ درصد است و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد وزارت تعاون با ۴۷ درصد، وزارت فرهنگ با ۴۱ درصد، وزارت راه با ۳۵ درصد و وزارت صنعت با ۲۹ درصد دارای شفافیت هستند.
 
 
همچنین بهنام ولی‌زاده -معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات- گفت: ۵۴۶۷ سرویس به صورت شناسنامه‌دار از سوی اداری استخدامی تایید شده‌اند و طی چهار سال گذشته توانستیم حدود ۵۰ درصد خدمات را الکترونیکی کنیم. میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی برای ۶۰ دستگاه در سال ۹۵ حدود ۴۵ درصد بود که امسال با ارزیابی ۱۵۴ دستگاه به متوسط ۵۰ درصد الکترونیکی شدن خدمات دولت رسیده‌ایم. برای مثال حضور دستگاه‌ها در وب به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در محور یکپارچگی و مشارکت دستگاه ها نیز شاهد افزایش از ۸ درصد به ۴۵ درصد هستیم.
 

رتبه دستگاه های اجرایی در خدمات الکترونیکی اعلام شد

 
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اعلام کرد. بر اساس این ارزیابی ۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.
 
 امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات امروز دوشنبه در نشست ارائه نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح شاخص‌های این دوره ارزیابی پرداخت و گفت: این شاخص‌ها نسبت به دوره‌های قبل با توجه به مدل بلوغ سازمان‌ها تغییر کرده است.
 
وی گفت: در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر مبنای شاخص‌های «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه» و «دولت مشارکتی» در نظر گرفته ایم.
 
ناظمی ادامه داد: مطابق با شاخص دولت کاربر محور قابلیت استفاده مردم از خدمات و میزان ارائه آنلاین خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است در شاخص دولت یکپارچه دسترسی به زیرساخت‌های توانمندساز و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه دستگاه‌های دولتی مدنظر بود در همین حال در شاخص دولت شفاف، شفافیت فرآیند ارائه خدمات و میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی و در شاخص دولت مشارکتی میزان الکترونیکی بودن مشارکت دستگاه‌ها و تصمیم گیری آنها مورد پایش قرار گرفته است.
 
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برآورد ما نشان می‌دهد که فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: اما با این وجود استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و به بیان دیگر دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی‌روند و دولت کاربرمحور ضعیف است.
 
وی با اشاره به رتبه بندی خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: هم اکنون ۱۵۴ دستگاه، ۱۴۳۹ خدمت و ۵۴۶۷ زیرخدمت را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند که در مقایسه با دور قبل رشد ۵۰ درصدی را در تعداد دستگاه‌ها و رشد سه برابری را در تعداد زیر خدمات داشتیم.
 
ناظمی با بیان اینکه میزان تراکنش روی مرکز ملی تبادل خدمات (NIX) به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است، گفت: حدود ۲.۵ سال پیش که تبادلات اولیه در این مرکز آغاز شده بود تعداد تراکنش هفت میلیون بود که هم اکنون این رقم نشان از الکترونیکی شدن فرآیندها و برقراری ارتباط میان دستگاه دارد.
 
وی گفت: هم اکنون ۱۸۰ دستگاه اجرایی و دولتی به این مرکز تبادل اطلاعات متصل و نیمی از این دستگاه‌ها ارائه دهنده سرویس هستند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طبق آخرین جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با قوه قضائیه داشته ایم، به زودی گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد، در همین حال تدوین آئین نامه برای برگزاری جلسات آنلاین دادگاه‌ها در حال انجام است.
 
ناظمی گفت: طی دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی تبدیل به خدمت الکترونیکی شده است و خدمات بین دستگاه‌های حاکمیتی هم اکنون به صورت الکترونیکی تبادل می‌شود اما وضعیت سرویس دریافت شده برای شهروندان خوب نیست و وقتی فرد می‌خواهد خدمات الکترونیکی را دریافت کند این سرویس به شهروند ارائه نمی‌شود.
 
وی گفت: هم اکنون حدود ۱۴۰۰ سرویس رسمی و شناسنامه دار در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد که حدود ۹۸۰ خدمت به صورت الکترونیک و با اتصال به مرکز NIX ارائه می‌شود و تا رسیدن به عدد صددرصد فاصله‌ای نداریم.
 
۱۰ دستگاه برتر در دولت الکترونیک و خدماتی که الکترونیکی نشده اند
 
در این نشست رضا باقری اصل با اشاره به کارنامه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی گفت: گزارش ما از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حضور آنها در جلسات کارگروه تعامل پذیری نشان می‌دهد که حدود ۳۴ دستگاه در این جلسات یا شرکت نکرده و یا عدم همکاری داشته اند از جمله دستگاه‌هایی که عدم همکاری داشته اند می‌توان به وزارت نیرو، بانک‌های عامل و استانداری‌ها و پالایشگاه گاز اشاره کرد.
 
باقری اصل گفت: مطابق با نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های کار، ورزش، ارتباطات، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رتبه‌های نخست را در الکترونیکی کردن خدمات به خود اختصاص داده است در این جدول بانک مرکزی هیچ گونه همکاری نداشته است.
 
وی گفت: مطابق با این بررسی‌ها ۱۰ دستگاه برتر شامل بیمه مرکزی، سازمان نقشه برداری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، وزارت تعاون، شرکت زیرساخت، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌شوند.
 
وی تاکید کرد: در همین حال خدمات مهمی نیز بوده اند که تاکنون الکترونیکی نشده اند و شامل خدمات سازمان هدف مندی یارانه‌ها، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک و سازمان راهداری و حمل و نقل می‌شود.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به رتبه بندی سال ۲۰۲۰ سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) گفت: مطابق با این شاخص که مربوط به خدمات پایه دولتی می‌شود برخی خدمات دستگاه‌ها تاکنون الکترونیکی نشده و پیشرفتی نداشته و این در حالی است که این خدمات در اغلب کشورها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، به طور مثال درخواست مجوز ساخت به عنوان سرویسی از سوی شهرداری و درخواست گواهینامه رانندگی به عنوان سرویسی از سوی نیروی انتظامی تاکنون الکترونیکی نشده است.
 
وی گفت: مطابق با این آمار ۲۰ سرویس باید به صورت الکترونیکی ارائه شوند تا رتبه ما در این شاخص بین المللی افزایش یابد که هم اکنون ۴ سرویس الکترونیکی نشده و سایر سرویس‌ها نیز صددرصد نیست.
 
باقری اصل در مورد نحوه اجرای مصوبه ۷.۷.۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ارتقا شفافیت و دسترسی داده‌ها گفت: مطابق با این مصوبه ۱۲ دسته داده ای که دستگاه‌ها ملزم به انتشار آن هستند را ارزیابی کردیم از جمله این دسته‌ها می‌توان به عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و هزینه کرد آنها، برنامه توسعه و راهبری، معاملات دولتی، تفاهم نامه‌ها و قراردادها و صورت جلسات شوراها اشاره کرد.
 
به گفته وی درصد تحقق از میان ۲۰ دستگاه ارزیابی شده حدود ۲۵ درصد است و ارزیابی نشان می‌دهد وزارت تعاون با ۴۷ درصد، وزارت فرهنگ با ۴۱ درصد، وزارت راه با ۳۵ درصد و وزارت صنعت با ۲۹ درصد دارای شفافیت هستند.
 
وی گفت: برخی دستگاه‌ها تمایل به همکاری در حوزه یکپارچگی و مشارکت پذیری ندارند و عامل عدم توفیق آنها در دولت الکترونیک، عدم تمایل مدیران و ساختار ناکارآمد آنهاست. ما معتقدیم که هیچ مشکلی در زمینه منابع مالی، مشکلات فنی و حتی موانع قانونی وجود ندارد.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری ۷ جلسه این شورا طی یک سال اخیر و با حضور رئیس جمهور گفت: پیگیری شخص رئیس جمهور برای اجرای دولت الکترونیک نشان از اهمیت این بخش دارد و ما ادله خود را در مورد عدم همکاری برخی دستگاه‌ها به صورت شفاف به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد.
 
وی گفت: در خصوص ۲۳ پروژه اولویت دار مورد تاکید رئیس جمهور نیز جلسه‌ای با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه انجام شد و وضعیت سامانه‌های مدنظر و پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس جمهور ارائه می‌شود.
 
باقری اصل گفت: برای مثال در حوزه سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک به صورت پایلوت اجرا شده است و ۲۰ هزار مرکز سلامت به این سامانه متصل شده اند. پیش بینی می‌شود تا آخر اردیبهشت هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک انجام نشود.
 
۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شد
 
در این نشست بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز گفت: ۵ هزار و ۴۶۷ سرویس به صورت شناسنامه دار از سوی اداری استخدامی تأیید شده اند که طی چهار سال گذشته توانستیم حدود ۵۰ درصد خدمات را الکترونیکی کنیم.
 
وی گفت: میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی برای ۶۰ دستگاه در سال ۹۵ حدود ۴۵ درصد بود که امسال با ارزیابی ۱۵۴ دستگاه به متوسط ۵۰ درصد الکترونیکی شدن خدمات دولت رسیده ایم. برای مثال حضور دستگاه‌ها در وب به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در محور یکپارچگی و مشارکت دستگاه‌ها نیز شاهد افزایش از ۸ درصد به ۴۵ درصد هستیم.

رتبه دستگاه های اجرایی در خدمات الکترونیکی اعلام شد

 
دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اعلام کرد. بر اساس این ارزیابی ۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شده است.
 
 امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات امروز دوشنبه در نشست ارائه نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که در دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات برگزار شد، به تشریح شاخص‌های این دوره ارزیابی پرداخت و گفت: این شاخص‌ها نسبت به دوره‌های قبل با توجه به مدل بلوغ سازمان‌ها تغییر کرده است.
 
وی گفت: در ششمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اولویت را بر مبنای شاخص‌های «دولت کاربرمحور»، «دولت شفاف»، «دولت یکپارچه» و «دولت مشارکتی» در نظر گرفته ایم.
 
ناظمی ادامه داد: مطابق با شاخص دولت کاربر محور قابلیت استفاده مردم از خدمات و میزان ارائه آنلاین خدمات مورد ارزیابی قرار گرفته است در شاخص دولت یکپارچه دسترسی به زیرساخت‌های توانمندساز و ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه دستگاه‌های دولتی مدنظر بود در همین حال در شاخص دولت شفاف، شفافیت فرآیند ارائه خدمات و میزان شفافیت دستگاه‌های اجرایی و در شاخص دولت مشارکتی میزان الکترونیکی بودن مشارکت دستگاه‌ها و تصمیم گیری آنها مورد پایش قرار گرفته است.
 
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه برآورد ما نشان می‌دهد که فاز نخست الکترونیکی شدن خدمات دولت به نحو مطلوب انجام شده است، گفت: اما با این وجود استفاده شهروندان از خدمات دولت الکترونیک وضعیت خوبی ندارد و به بیان دیگر دستگاه‌ها به سمت ارائه خدمات به کاربران نمی‌روند و دولت کاربرمحور ضعیف است.
 
وی با اشاره به رتبه بندی خدماتی که از سوی دستگاه‌های دولتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود، گفت: هم اکنون ۱۵۴ دستگاه، ۱۴۳۹ خدمت و ۵۴۶۷ زیرخدمت را به صورت الکترونیکی ارائه می‌دهند که در مقایسه با دور قبل رشد ۵۰ درصدی را در تعداد دستگاه‌ها و رشد سه برابری را در تعداد زیر خدمات داشتیم.
 
ناظمی با بیان اینکه میزان تراکنش روی مرکز ملی تبادل خدمات (NIX) به ۱۵۰ میلیون تراکنش در ماه رسیده است، گفت: حدود ۲.۵ سال پیش که تبادلات اولیه در این مرکز آغاز شده بود تعداد تراکنش هفت میلیون بود که هم اکنون این رقم نشان از الکترونیکی شدن فرآیندها و برقراری ارتباط میان دستگاه دارد.
 
وی گفت: هم اکنون ۱۸۰ دستگاه اجرایی و دولتی به این مرکز تبادل اطلاعات متصل و نیمی از این دستگاه‌ها ارائه دهنده سرویس هستند.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: طبق آخرین جلسه‌ای که حدود یک ماه پیش با قوه قضائیه داشته ایم، به زودی گواهی سوءپیشینه به صورت الکترونیکی ارائه خواهد شد، در همین حال تدوین آئین نامه برای برگزاری جلسات آنلاین دادگاه‌ها در حال انجام است.
 
ناظمی گفت: طی دو سال گذشته هر روز یک خدمت دولتی تبدیل به خدمت الکترونیکی شده است و خدمات بین دستگاه‌های حاکمیتی هم اکنون به صورت الکترونیکی تبادل می‌شود اما وضعیت سرویس دریافت شده برای شهروندان خوب نیست و وقتی فرد می‌خواهد خدمات الکترونیکی را دریافت کند این سرویس به شهروند ارائه نمی‌شود.
 
وی گفت: هم اکنون حدود ۱۴۰۰ سرویس رسمی و شناسنامه دار در حوزه دولت الکترونیک وجود دارد که حدود ۹۸۰ خدمت به صورت الکترونیک و با اتصال به مرکز NIX ارائه می‌شود و تا رسیدن به عدد صددرصد فاصله‌ای نداریم.
 
۱۰ دستگاه برتر در دولت الکترونیک و خدماتی که الکترونیکی نشده اند
 
در این نشست رضا باقری اصل با اشاره به کارنامه دولت الکترونیک دستگاه‌های اجرایی گفت: گزارش ما از همکاری سازمان‌ها و دستگاه‌ها و حضور آنها در جلسات کارگروه تعامل پذیری نشان می‌دهد که حدود ۳۴ دستگاه در این جلسات یا شرکت نکرده و یا عدم همکاری داشته اند از جمله دستگاه‌هایی که عدم همکاری داشته اند می‌توان به وزارت نیرو، بانک‌های عامل و استانداری‌ها و پالایشگاه گاز اشاره کرد.
 
باقری اصل گفت: مطابق با نتایج ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی وزارتخانه‌های کار، ورزش، ارتباطات، اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه رتبه‌های نخست را در الکترونیکی کردن خدمات به خود اختصاص داده است در این جدول بانک مرکزی هیچ گونه همکاری نداشته است.
 
وی گفت: مطابق با این بررسی‌ها ۱۰ دستگاه برتر شامل بیمه مرکزی، سازمان نقشه برداری، سازمان فناوری اطلاعات، سازمان بیمه سلامت، وزارت تعاون، شرکت زیرساخت، شرکت مادر تخصصی حمل و نقل، بنیاد شهید، وزارت اقتصاد و شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک می‌شوند.
 
وی تاکید کرد: در همین حال خدمات مهمی نیز بوده اند که تاکنون الکترونیکی نشده اند و شامل خدمات سازمان هدف مندی یارانه‌ها، سازمان نظام دامپزشکی، سازمان غذا و دارو، سازمان بهزیستی، سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت در حوزه آموزش الکترونیک و سازمان راهداری و حمل و نقل می‌شود.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به رتبه بندی سال ۲۰۲۰ سازمان ملل در شاخص توسعه دولت الکترونیک (EGDI) گفت: مطابق با این شاخص که مربوط به خدمات پایه دولتی می‌شود برخی خدمات دستگاه‌ها تاکنون الکترونیکی نشده و پیشرفتی نداشته و این در حالی است که این خدمات در اغلب کشورها به صورت الکترونیکی ارائه می‌شود، به طور مثال درخواست مجوز ساخت به عنوان سرویسی از سوی شهرداری و درخواست گواهینامه رانندگی به عنوان سرویسی از سوی نیروی انتظامی تاکنون الکترونیکی نشده است.
 
وی گفت: مطابق با این آمار ۲۰ سرویس باید به صورت الکترونیکی ارائه شوند تا رتبه ما در این شاخص بین المللی افزایش یابد که هم اکنون ۴ سرویس الکترونیکی نشده و سایر سرویس‌ها نیز صددرصد نیست.
 
باقری اصل در مورد نحوه اجرای مصوبه ۷.۷.۹۹ شورای اجرایی فناوری اطلاعات برای ارتقا شفافیت و دسترسی داده‌ها گفت: مطابق با این مصوبه ۱۲ دسته داده ای که دستگاه‌ها ملزم به انتشار آن هستند را ارزیابی کردیم از جمله این دسته‌ها می‌توان به عملکرد مالی سالانه دستگاه‌های اجرایی و هزینه کرد آنها، برنامه توسعه و راهبری، معاملات دولتی، تفاهم نامه‌ها و قراردادها و صورت جلسات شوراها اشاره کرد.
 
به گفته وی درصد تحقق از میان ۲۰ دستگاه ارزیابی شده حدود ۲۵ درصد است و ارزیابی نشان می‌دهد وزارت تعاون با ۴۷ درصد، وزارت فرهنگ با ۴۱ درصد، وزارت راه با ۳۵ درصد و وزارت صنعت با ۲۹ درصد دارای شفافیت هستند.
 
وی گفت: برخی دستگاه‌ها تمایل به همکاری در حوزه یکپارچگی و مشارکت پذیری ندارند و عامل عدم توفیق آنها در دولت الکترونیک، عدم تمایل مدیران و ساختار ناکارآمد آنهاست. ما معتقدیم که هیچ مشکلی در زمینه منابع مالی، مشکلات فنی و حتی موانع قانونی وجود ندارد.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به برگزاری ۷ جلسه این شورا طی یک سال اخیر و با حضور رئیس جمهور گفت: پیگیری شخص رئیس جمهور برای اجرای دولت الکترونیک نشان از اهمیت این بخش دارد و ما ادله خود را در مورد عدم همکاری برخی دستگاه‌ها به صورت شفاف به رئیس جمهور ارائه خواهیم کرد.
 
وی گفت: در خصوص ۲۳ پروژه اولویت دار مورد تاکید رئیس جمهور نیز جلسه‌ای با سازمان فناوری اطلاعات، سازمان اداری استخدامی و برنامه و بودجه انجام شد و وضعیت سامانه‌های مدنظر و پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت و گزارش آن به رئیس جمهور ارائه می‌شود.
 
باقری اصل گفت: برای مثال در حوزه سلامت الکترونیک، نسخه الکترونیک به صورت پایلوت اجرا شده است و ۲۰ هزار مرکز سلامت به این سامانه متصل شده اند. پیش بینی می‌شود تا آخر اردیبهشت هیچ پرداختی بدون نسخه الکترونیک انجام نشود.
 
۵۰ درصد خدمات دولت الکترونیکی شد
 
در این نشست بهنام ولی زاده معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات نیز گفت: ۵ هزار و ۴۶۷ سرویس به صورت شناسنامه دار از سوی اداری استخدامی تأیید شده اند که طی چهار سال گذشته توانستیم حدود ۵۰ درصد خدمات را الکترونیکی کنیم.
 
وی گفت: میانگین وضعیت بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی برای ۶۰ دستگاه در سال ۹۵ حدود ۴۵ درصد بود که امسال با ارزیابی ۱۵۴ دستگاه به متوسط ۵۰ درصد الکترونیکی شدن خدمات دولت رسیده ایم. برای مثال حضور دستگاه‌ها در وب به دو برابر افزایش پیدا کرده است. در محور یکپارچگی و مشارکت دستگاه‌ها نیز شاهد افزایش از ۸ درصد به ۴۵ درصد هستیم.

معاون وزیر ارتباطات: سیاست‌گذاری بد، آفت اکوسیستم خدماتی است

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: چنانچه بخواهیم در هر اکوسیستمی، سیاستگذار خوبی باشیم، نیازی نیست که سیاست‌های خوب وضع کنیم، مهم‌ترین مساله اینکه سیاست‌گذاری بد انجام نشود.
 
 رویداد آینده نگاری ملی فناوری اطلاعات ایران در عمارت کلاه فرنگی وزارت ارتباطات برگزار شد و نخستین نشست این رویداد به بررسی نتایج پیمایش ملی آینده نگاری دلفی فناوری اطلاعات پرداخت. این پژوهش که با روش «دلفی» انجام شده از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و بخشی از نتایج آن امروز مود بررسی قرار ‌گرفت و مهم‌ترین سوال این پیمایش لزوم یا الزام نداشتن حضور دولت برای توسعه فناوری‌ها است.
 
«امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات گفت: هر برنامه‌ریزی دو وجه اصلی دارید یک وجه آن آرزوهای ما است که به آینده مربوط می شود و وجه دیگر تجربیاتی است که متعلق به گذشته است. اکوسیستم خدماتی ما دقیقا منطبق‌ترین بخش با توازنی است که بین این دو وجه گذشته و آینده دارد.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: واقعیت اینکه در اکوسیستم خدماتی، لازم نیست به سمت فناوری ‌های جدیدی برویم و کافیست بتوانیم کیفیت زندگی را بوسیله الگوهایی که در کشورهای دیگر وجود دارد، بالا ببریم. الگوهایی که می‌توان آنها را در خارج از کشور شناسایی و آن را در داخل طراحی کرد. چنانچه بخواهیم سیاستگذار خوبی باشیم نیاز به این نداریم که حتما سیاست‌های خوب وضع کنیم، مهم‌ترین مساله اینکه سیاست‌گذاری بدی انجام ندهیم.
 
 همگی مداخله‌جو هستیم
 
ناظمی تاکید کرد: برخی در اکوسیستم خدماتی حوزه مالی و بانکی فعالیت می‌کنند، برای گذر از فیشینگ و کلاهبرداری نیاز به سیاست گذاری خوب در این زمینه داریم. اسم مداخله بد است، اما زمانی که وارد مصادیق آن می‌شویم در حقیقت مردم دنبال این هستند که دولت مساله را حل کند. این سبک از مداخله چیزی است که باید به سمت رگولاتوری‌ها و نهادها برود. نفس مداخله شاید منفی باشد اما واقعیت این است که هم دولت و هم مردم مداخله‌جو هستند.
 
 معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: چنانچه میخواهیم توسعه پیدا کنیم آیا می‌توان از لایه‌های پایین شروع کرد؟ من فکر می‌کنم باید دولتی با ظرفیت حکمرانی مناسب داشته باشیم. این دولت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ مهم ترین ویژگی دولت باظرفیت این است که آیا می‌تواند تنظیم‌گری مناسب داشته باشد و آن را اعمال کند یا نه؟ اگر این دو خصیصه را داشته باشد قطعا می‌توان به آن دولت با ظرفیت خواند و به سمت توسعه حرکت کرد. به محض این‌که مراجع اعمال حاکمیت را دوگانه یا چندگانه کنیم از توسعه فاصله می‌گیریم و به همین دلیل است که ما از توسعه فاصله پیدا کرده‌ایم.
 
همچنین در پنل فناوری‌های پشتیبان اکوسیستم خدماتی «مهران محرمیان» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، «سیاوش ملکی‌فر» معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی و «علی ملکی» رییس پژوهشکده سیاست گذاری‌های دانشگاه صنعتی شریف نیز شرکت داشتند.

معاون وزیر ارتباطات: سیاست‌گذاری بد، آفت اکوسیستم خدماتی است

رییس سازمان فناوری اطلاعات گفت: چنانچه بخواهیم در هر اکوسیستمی، سیاستگذار خوبی باشیم، نیازی نیست که سیاست‌های خوب وضع کنیم، مهم‌ترین مساله اینکه سیاست‌گذاری بد انجام نشود.
 
 رویداد آینده نگاری ملی فناوری اطلاعات ایران در عمارت کلاه فرنگی وزارت ارتباطات برگزار شد و نخستین نشست این رویداد به بررسی نتایج پیمایش ملی آینده نگاری دلفی فناوری اطلاعات پرداخت. این پژوهش که با روش «دلفی» انجام شده از اردیبهشت ماه امسال آغاز شده و بخشی از نتایج آن امروز مود بررسی قرار ‌گرفت و مهم‌ترین سوال این پیمایش لزوم یا الزام نداشتن حضور دولت برای توسعه فناوری‌ها است.
 
«امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات گفت: هر برنامه‌ریزی دو وجه اصلی دارید یک وجه آن آرزوهای ما است که به آینده مربوط می شود و وجه دیگر تجربیاتی است که متعلق به گذشته است. اکوسیستم خدماتی ما دقیقا منطبق‌ترین بخش با توازنی است که بین این دو وجه گذشته و آینده دارد.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: واقعیت اینکه در اکوسیستم خدماتی، لازم نیست به سمت فناوری ‌های جدیدی برویم و کافیست بتوانیم کیفیت زندگی را بوسیله الگوهایی که در کشورهای دیگر وجود دارد، بالا ببریم. الگوهایی که می‌توان آنها را در خارج از کشور شناسایی و آن را در داخل طراحی کرد. چنانچه بخواهیم سیاستگذار خوبی باشیم نیاز به این نداریم که حتما سیاست‌های خوب وضع کنیم، مهم‌ترین مساله اینکه سیاست‌گذاری بدی انجام ندهیم.
 
 همگی مداخله‌جو هستیم
 
ناظمی تاکید کرد: برخی در اکوسیستم خدماتی حوزه مالی و بانکی فعالیت می‌کنند، برای گذر از فیشینگ و کلاهبرداری نیاز به سیاست گذاری خوب در این زمینه داریم. اسم مداخله بد است، اما زمانی که وارد مصادیق آن می‌شویم در حقیقت مردم دنبال این هستند که دولت مساله را حل کند. این سبک از مداخله چیزی است که باید به سمت رگولاتوری‌ها و نهادها برود. نفس مداخله شاید منفی باشد اما واقعیت این است که هم دولت و هم مردم مداخله‌جو هستند.
 
 معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: چنانچه میخواهیم توسعه پیدا کنیم آیا می‌توان از لایه‌های پایین شروع کرد؟ من فکر می‌کنم باید دولتی با ظرفیت حکمرانی مناسب داشته باشیم. این دولت باید چه مشخصاتی داشته باشد؟ مهم ترین ویژگی دولت باظرفیت این است که آیا می‌تواند تنظیم‌گری مناسب داشته باشد و آن را اعمال کند یا نه؟ اگر این دو خصیصه را داشته باشد قطعا می‌توان به آن دولت با ظرفیت خواند و به سمت توسعه حرکت کرد. به محض این‌که مراجع اعمال حاکمیت را دوگانه یا چندگانه کنیم از توسعه فاصله می‌گیریم و به همین دلیل است که ما از توسعه فاصله پیدا کرده‌ایم.
 
همچنین در پنل فناوری‌های پشتیبان اکوسیستم خدماتی «مهران محرمیان» معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، «سیاوش ملکی‌فر» معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی و «علی ملکی» رییس پژوهشکده سیاست گذاری‌های دانشگاه صنعتی شریف نیز شرکت داشتند.

پویش «ایران ۱۵۰۰» به راه افتاد

 
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات از راه‌اندازی پویش «ایران ۱۵۰۰» با همکاری استارت‌آپ «آی‌ قصه» و سازمان فناوری اطلاعات خبر داد.
 
امیر ناظمی امروز در نشست خبری با اشاره به راه‌اندازی کمپین «ایران ۱۵۰۰» بیان کرد: می‌خواهیم به قدرت تخیلمان اجازه دهیم که درباره ایران در سال ۱۵۰۰ فکر کند. شاید باید به آینده بلندمدت‌تر نگاه کنیم تا بتوانیم در ۱۴۰۰ رفتار درست‌تری داشته باشیم. احترام گذاشتن به قدرت تخیل و رویاپروری احتیاج دارد که در یک رقابت و هم‌فکری جمعی به موضوع آینده بلندمدت بپردازیم.
 
وی مطالعات مخلتف درباره ایران نشان می‌دهد که تمایل ما به آینده کوتاه‌مدت است و بلندنگری عنصر مفقودشده‌ای در برنامه‌ریزی و زندگی ماست. شاید بها دادن به این موضوعاتی از این دست و برگزاری این مراسم‌ها به ما کمک کند که آینده بلندمدت را به تصویر بکشیم و بتوانیم بر اساس آن نگاهی که نسبت به آینده بلندمدت داریم، راه امروز را بسازیم. این ایده از طرف دوستان هنرمندی که در اکوسیستم استارت‌آپی حضور دارند، جرقه زده شد.
 
در این راه، به همان اندازه که باید به قدرت تخلیمان اجازه بدهیم درباره آینده فکر کند، درباره مدیا و راهی که می‌خواهیم درباره آینده بلندمدت حرف بزنیم هم آزادی عمل داریم. این فکر می‌تواند در قالب یک پادکست، نقاشی، طرح گرافیکی یا داستان باشد. همه اینها شاید بتواند به این کمک کند که ما آزادانه‌تر قدرت تخیل خود را به پرواز درآوریم.
 
خیال‌پردازی برای ایران و جهان در سال ۱۵۰۰
 
در این نشست همچنین پوریا عالمی از موسسان «آی‌ قصه»، با اشاره به فعالیت این استارت‌آپ اظهار کرد: ما در «آی قصه» به صورت تخصصی برای بچه‌ها داستان تعریف می‌کنیم. با توجه به اینکه عید نوروز دارد از راه می‌رسد و موج جدید کرونا هم در راه است و بچه‌ها باید خانه بنشینند، دنبال راهی بودیم تا موضوعی پیدا شود و بچه‌ها و خانواده‌ها را درگیر کنیم که شاید خروجی‌های خوبی هم داشته باشد.
 
وی ادامه داد: با توجه به اینکه همه نهادهای خصوصی و غیرخصوصی روی ایران ۱۴۰۰ متمرکز شدند و ایده‌پردازی می‌کنند، به این فکر کنیم که ۱۰۰ سال بعد چه اتفاقی می‌افتد، با توجه به اینکه الان همه چیز دارد هوشمند و دیجیتالی می‌شود، ‌آیا می‌توان به خیالات جدیدی دست پیدا کرد. ببینیم که خانواده‌ها و بچه‌ها چه چیزی تولید و آن را برای ما ارسال می‌کنند. اصل مسابقه همین است. خیال‌پردازی و تصور کردن ایران و جهان در سال ۱۵۰۰.
 
این نویسنده با بیان اینکه این مسابقه سه بخش دارد، توضیح داد: بخش اول با هدف قرار دادن آدم‌های حرفه‌ای‌تر که می‌توانند در حوزه‌های خودشان پادکست یا ویدیو، تولید کنند، کارتون یا کاریکاتور بکشند و متن به صورت کلی که می‌توانند آن را تبدیل به داستان یا گزارش کنند،‌ شاید حتی نتوانند ایده را تبدیل به قالب ادبی کرده و فقط آن را در یک قطعه ارسال کنند. محدودیتی در این زمینه نداریم، چون این مسابقه ایده‌محور است.
 
عالمی ادامه داد: بخش بعدی ویژه کودکان است که می‌توانند در حوزه نقاشی و فایل صوتی یا پادکست شرکت کنند. بخش سوم هم بخش ویژه است که هر اثر خلاقی خارج از پادکست، کاریکاتور و متن توصیف شود را به‌صورت جداگانه داوری کنیم. اهمیت بخش ویژه ابتدا روی ایده است و بعد اجرا، ممکن است این ایده به صورت معماری یا حجم و در هر قالبی که فکر می‌کند، اجرا شود و محدودیتی ندارد، درواقع رقابت روی ایده‌ها و اجرای آنهاست.
 
وی درباره سه روش شرکت در مسابقه نیز توضیح داد: شرکت‌کنندگان می‌توانند این آثار را در سایت ir1500.ir بارگذاری کنند. راه دوم اینکه با هشتگ ایران ۱۵۰۰ به فارسی و انگلیسی در فضای اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی شرکت کنند. روش سوم که با شرکت پست هم هماهنگ شده این است که شرکت‌کنندگان نقاشی‌ها و آثارشان را در پاکات پستی بگذارند و روی آن بنویسند برسد به ایران ۱۵۰۰ و این پاکات به دست دبیرخانه جشنواره می‌رسد.