فعالیت اقتصادی و مالیات شرکت های بزرگی چون گوگل، آمازون، فیسبوک، مایکروسافت و اپل، طی سال های اخیر به چالشی جدی برای متخصصان فضای مجازی و دولت های جهان بدل شده است.

 

 موضوع نحوه محاسبه و اخذ مالیات از غول‌های فناوری، طی سال‌های اخیر به بحثی داغ میان متخصصان حوزه فناوری و اقتصاد بدل شده است. استفاده از خلاءهای قانونی برای فرار مالیاتی، اتهامی است که شرکت‌های بزرگ فناوری آمریکا، سال‌ها است با آن مواجه هستند. گاردین طی گزارشی مدعی شد که ۶ شرکت بزرگ فناوری مستقر در دره سیلیکون با استفاده از ترفندهای فرار مالیاتی، رقمی بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار از مالیات فعالیت اقتصادی خود را پرداخت نکرده‌اند.

 

تحقیقات صورت گرفته در این مورد نشان می‌دهد که ابر شرکت‌های فناوری در خلال سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰، ۱۰۰ میلیارد دلار کمتر از آنچه باید به عنوان مالیات به دولت‌ها پرداخت کرده‌اند. از همین روی، حل این معظل بزرگ، در دستور کار بسیاری از کارشناسان و مسئولان اقتصادی قرار گرفته است.

 

بر اساس گزارش‌های موجود، این شرکت‌ها طی ۱۰ سال اخیر با وجود درآمد ۶ تریلیون دلاری، در مجموع ۲۱۹ میلیارد دلار مالیات پرداخت کرده‌اند. محققان بر این باور هستند که شرکت‌های دره سیلیکون به منظور کاهش مالیات پرداختی، عمداً بخش بزرگی از درآمد خود را به مناطقی با سطح مالیات پایین و قوانین مالی ساده، منتقل می‌کنند. به عنوان مثال، مارک زاکربرگ، مالک شرکت فیسبوک، در طول دهه گذشته، علی رغم درآمد ۳۲۸ میلیاردی و سود ۱۳۳ میلیارد دلاری، تنها ۱۶.۸ میلیارد دلار مالیات پرداخت کرده است. پل موناگان، مدیر اجرایی بنیاد عدالت مالیاتی انگلیس، طی اظهار نظری در این مورد گفت: «محققان شواهد محکمی ارائه داده‌اند که نشان می‌دهد، فرار مالیاتی همچنان در بسیاری از شرکت‌های بزرگ چند ملیتی وجود دارد و چیزی کمتر از یک اصلاح اساسی در قوانین بین الملل، نمی‌تواند وضعیت موجود را اصلاح کند.»

 

پیش از این نیز در طول سالیان اخیر بارها شاهد انتشار گزارشاتی از سوی رسانه‌های بزرگ در مورد راهکارهای غول‌های فناوری برای دور زدن قانون و عدم پرداخت مالیات بوده‌ایم.

 

کریستین یاردین، سخنگوی لیبرال دموکرات و اسکاتلدی خزانه داری بریتانیا، اخیراً طی مقاله‌ای در رسانه مکتوب حزب یاد شده به موضوع عدم پراخت مالیات از سوی شرکت‌های فناوری بزرگ پرداخت و نوشت: «تغییرات در سیستم مالیاتی جهان امروز، سال‌ها است که به تأخیر افتاده است. بی شک، بزرگترین و سودآورترین شرکت‌های جهانی باید سهم عادلانه خود از مالیات را درست مانند بقیه کسب و کارها بپردازند. بزرگ‌ترین و موفق ترین شرکت‌های جهان، از جمله گوگل، آمازون و فیسبوک، از پرداخت مالیات در کشورهایی که فعالیت دارند، اجتناب می‌کنند و در عوض، سود خود را انتقال داده و در بهشت‌های مالیاتی پنهان می‌شوند.»

 

بسیاری از متخصصان و کارشناسان بر این عقیده اند که اعمال برخی تغییرات قانونی می‌تواند شرایط را تغییر دهد.

 

از جمله این تغییرات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

۱. افزایش جهانی حداقل نرخ مالیات مؤسسات و شرکت‌ها به ۲۱ درصد

 

۲. مسدود سازی حفره‌های قانونی موجود که سبب بروز فرار مالیاتی می‌شود

 

۳. همکاری با کشورهای کم درآمد و متوسط و ایجاد اجماع میان آنها به منظور پذیرش قانون جدید

 

غالب کارشناسان فعال در حوزه اقتصاد دیجتال و حقوق، درمورد غیرقابل قبول بودن تداوم روند فرار مالیاتی از سوی شرکت‌های فناوری، اتفاق نظر دارند. قطعاً شرکت‌های یاد شده با ارزش و سطح درامدی بسیار بالا، باید مالیات فعالیت‌های اقتصادی خود را پرداخت کنند.

 

بی شک ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه جهانی مستلزم همکاری بین المللی گسترده میان بازیگران این حوزه است. متولیان امر باید بیشتر تلاش کنند تا به نگرانی‌های کشورهای کم درآمد و در حال توسعه نیز رسیدگی شود. از سوی دیگر، نظارت مستمر برای جلوگیری از تصویب و اجرای برخی قوانین در راستای کاهش مالیات پرداختی از سوی فعالان بخش فناوری دیجیتال نیز امری بسیار حائز اهمیت است.

 

کشورهای عضو گروه جی ۷ نیز، در نشست پیشین خود در مورد افزایش مالیات بر فعالیت شرکت‌های فناوری شاخص آمریکایی، به توافق رسیدند. بر همین اساس کسب و کارهای چند ملیتی مانند آمازون و فیس بوک باید مالیات بیشتری بپردازند. این در حالی است که مسئله حضور پلتفرم‌های خارجی در بازار ایران و عدم پرداخت هزینه و مالیات این فعالیت‌ها به دولت ایران، مدت‌ها است که به بحثی داغ در میان متخصصان کشور بدل شده است.

 

در نهایت می‌توان اظهار داشت که تحولات اخیر و بسیاری از تغییرات پیش رو، در حوزه مدیریت و حکمرانی فضای مجازی، واکنشی منطقی به ناکارامدی و عدم انطباق قوانین موجود با پیشرفت‌های تکنولوژیک جهان است. مالیات تنها یکی از ده‌ها حوزه قانون گذاری نیازمند تحول در شرایط حاضر است و بسیاری از کارشناسان معتقدند که نظام قوانین جهان، در برابر فناوری‌های نوین، دچار دگرگونی‌های بسیاری خواهند شد.