گسترش کسب‌وکارهای اینترنتی و اپلیکیشن‌های آن در گوشی‌های هوشمند با اعتراض صنوف سنتی مواجه شده است. درحالی‌که تقاضای خریداران به دلیل سهولت و دسترسی سریع‌تر به خدمات این نوع کسب‌وکارها در حال افزایش است برخی صنوف معتقدند ظهور این مدل از کسب‌وکار موجب کاهش منافع آنان شده است. این اعتراض‌ها در شرایطی بیان می‌شود که تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد استارت‌آپ‌ها در اقتصاد آن کشورها در حال رشد هستند و بسیاری از مصرف‌کنندگان با مراجعه به آنها خدمات موردنیاز خود را دریافت می‌کنند.
چند سالی می‌شود که کسب‌وکارهای نوپا در دنیا در حال رشد و پیشرفت قابل‌توجهی هستند. برخی از این استارت‌آپ‌ها تا حدی رشد کرده‌اند که طرفداران بسیاری دارند و اغلب مخاطبان ترجیح می‌دهند از آنها استفاده کنند. این امر زنگ خطری برای اتحادیه‌های مختلف محسوب می‌شود که باعث شده برای این کسب‌وکارها سنگ‌اندازی کنند.
موضوع مهم در این میان این است که اساساً اتحادیه‌های مختلف چرا به جای پیشرفت امکانات و قابلیت‌های خود، به فکر از بین بردن استارت‌آپ‌ها هستند. این موضوع نه‌تنها در کشورهای مطرح دنیا بلکه در ایران هم اتفاق افتاده است. در کشور ما که کم پیش می‌آید شرایط آن‌قدر مهیا باشد تا کسب‌وکار نوپایی بتواند رشد کند، بازهم در صورت پیشرفت و کسب محبوبیت، سد بزرگی به نام اتحادیه‌ها در مقابل آنها قرار دارند.
هفته پیش بود که رئیس اتحادیه مشاوران املاک در برابر اپلیکیشن «دیوار» اعتراض کرد و گفت که این اپلیکیشن را خراب می‌کند. حسام عقبایی علت این امر را ضرر رساندن دیوار به صنف مشاوران املاک دانسته و گفته بود که این برنامه ریسک معاملات را بالا برده است. اپلیکیشن دیوار که به‌طورکلی محلی است برای خریدوفروش آنلاین لوازم مختلف اعم از نو و استفاده‌شده، بخشی هم با عنوان املاک دارد که مخاطبان می‌توانند در آن به جست‌وجوی ملک موردنظر خود برای اجاره یا خرید باشند و از طرفی هم صاحبان ملک می‌توانند به فروش یا اجاره آن بپردازند.
این نکته انکارناپذیر است که اغلب افراد برای کارهای املاکی خود به این سایت مراجعه می‌کنند و تعداد بالای بازدید نشان داده است که رضایت مخاطبان را جلب می‌کند، ولی این موضوع هم دور از ذهن نیست که دیوار برای اتحادیه مشاوران املاک حساسیت‌زا شده است، ضمن اینکه اگر بخواهیم به دیگر کشورهای دنیا نگاهی بیندازیم، متوجه می‌شویم که اغلب کشورهای توسعه‌یافته سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مسکن‌یابی دارند و بدون ممانعت و مخالفتی به کار خود ادامه می‌دهند و مردم هم با مراجعه به آنها مسکن موردنظر خود را پیدا می‌کنند.
برای نمونه در استرالیا دست‌کم چهار سایت و اپلیکیشن مسکن‌یابی وجود دارد که بنگاه‌های مسکن آگهی‌های خود را در این سایت‌ها می‌گذارند و مردم پس از بازدید از خانه‌ها و انتخاب مسکن موردنظر خود می‌توانند در همان سایت درخواست خود را بگذارند تا بررسی شود. هرچند نظر رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز اعلام کرده که علت مخالفتش با دیوار این است که واسطه را حذف کرده و بر آن است که در معاملات مسکن نباید واسطه را حذف کنیم، درحالی‌که نرم‌افزارهایی مثل آلونک با مشاوران املاک در ارتباط هستند و این راه اصولی و صحیح است.
البته در این میان از این نکته هم نباید غافل شویم که بی‌اغراق ۹۰ درصد آگهی‌های موجود در دیوار از سوی مشاوران مسکن گذاشته شده‌اند و میزان آگهی‌هایی که خود شخص گذاشته است آن‌قدر ناچیز است که به شماره نمی‌آید؛ همان‌طور که در آگهی‌های روزنامه همشهری هم مشاهده می‌شود که اغلب آنها از سوی مشاوران مسکن درج شده‌اند و درصد کمی هم به شخص مربوط می‌شود. درواقع می‌توان گفت اپلیکیشن دیوار در این حوزه تفاوت چندانی با آگهی‌های همشهری ندارد.
دو سه روز پس‌ازاین اتفاق، اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه هم به مخالفت با اپلیکیشن‌های تاکسی‌یاب برخاست و اعتراض خود را به حضور این کسب‌وکارهای نوپا اعلام کرد. روی سخن رئیس اتحادیه مؤسسات توریستی و اتومبیل کرایه درواقع اپلیکیشن‌های اسنپ و تپسی بودند که چندی است هردوی این استارت‌آپ‌ها جای خود را در میان مخاطبان باز کرده‌اند و با قیمت مناسب و کیفیت خدمات بالا محبوبیت بسیاری هم به‌دست آورده‌اند. همین امر باعث شده اتحادیه مربوط با حضور این کسب‌وکارها احساس خطر کند.
قاسم قربانی‌خواه البته علت اعتراض خود را نبود نظارت بر ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی اعلام کرد و گفت که به همین سبب اتحادیه در تلاش است که این نوع ارائه‌دهندگان آنلاین را تحت پوشش خود درآورد. او به مردم هشدار داده بود که از این سرویس‌ها استفاده نکنند؛ چراکه آنها مجوز ندارند، انتخاب رانندگان نیز بدون بررسی‌های لازم انجام می‌شود بنابراین در صورت بروز هر اتفاقی هیچ مسئولی پاسخگو نیست.
موضوعی که در این میان مطرح می‌شود این است که آیا آژانس‌های کرایه اتومبیل رانندگان خود را با دقت کافی و پس از بررسی‌های لازم انتخاب می‌کنند و اگر مسافران این آژانس‌ها را برای رسیدن به مقصد خود انتخاب کنند، می‌توانند با خیالی آسوده به آنها اعتماد کنند و مثلاً فرزند خود را به‌تنهایی با آنها راهی مقصد کنند؟
این موضوع البته فقط به اتحادیه‌ها ختم نمی‌شود و اساساً استارت‌آپ‌ها با ایجاد فرصت‌های جدید و گسترش آنها حساسیت بسیاری را در بازار برانگیخته‌اند. برای نمونه کسب‌وکارهای فین‌تک که به‌سرعت در حال شکل‌گیری و رشد هستند اخیراً در تقابل با نهادهای مالی قرار گرفته‌اند. از طرفی بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران، صنعت بانکداری را در گرو رشد شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فین‌تک می‌دانند و بنابراین تمایل به سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها افزایش پیدا کرده و در حال رشد روزافزون هم هست.
هفته گذشته مهران محرمیان، معاون شبکه خدمات انفورماتیک از ورود بانک مرکزی بر بخش‌های از فین‌تک‌ها خبر داد و اعلام کرد که این حوزه نیازمند قوانین خاصی است که نهادهای مسئول در حال فعالیت برای آن هستند. نبود مقررات و قوانین مشخص برای فعالیت این نوع استارت‌آپ‌ها از همان ابتدای حضور، با وجود پتانسیل بالایی که دارند مانع پیشرفتشان شده است. این نبود قوانین مشخص باعث شده که فشارهای زیادی را از سمت‌های مختلف متحمل شوند. چندی پیش نیز شاپرک (شبکه الکترونیکی پرداخت کارتی) ارائه خدمات درگاه پرداخت به برخی استارت‌آپ‌های حوزه فین‌تک را به علت نداشتن نماد اعتماد الکترونیکی قطع کرد و در توضیح این اقدام خود گفت که به درخواست‌های مکرر مرکز توسعه تجارت یعنی متولی ارائه نماد اعتماد الکترونیکی این کار را انجام داده است.
این داستان ظاهراً سر دراز دارد و ظاهراً سیل عظیم اعتراض اتحادیه‌ها و بخش‌های صنفی به سمت کسب‌وکارهای نوپا در راه است. چندی پیش از این اتفاق‌ها هم برخی اتحادیه‌ها به دیجی‌کالا چنین واکنش‌هایی نشان داده بودند و جالب اینکه محدود به کشور ما هم نیست. گویا در همه‌جای دنیا اتحادیه‌ها و بخش‌های صنفی تاب فعالیت رقیب را ندارند و به جای ارتقای کیفیت خدمات خود و جذب مخاطبان با استفاده از قدرتی که دارند به فکر حذف این کسب‌وکارهای نوپا می‌افتند.
شرکت تاکسی‌یابی اوبر یکی از همین استارت‌آپ‌ها است که سال‌هاست با دعواهای حقوقی مختلفی از سوی اتحادیه آژانس‌ها و تاکسی‌ها روبه‌رو است. در بروکسل گروه بزرگی از رانندگان تاکسی به تظاهرات اعتراضی در برابر شرکت اوبر پرداختند و بر آن بودند که از هنگام شروع کار اوبر دریافتی آنها کم شده است. در لیسبون پرتغال نیز حدود ۱۳ هزار راننده تاکسی به اعتصاب و راهپیمایی پرداختند و اعلام کردند که از زمان شروع کار اوبر در پرتغال مشتری آنها ۲۰ درصد کاهش یافته است. تقاضای این رانندگان از اتحادیه اروپا منع فعالیت این شرکت در سراسر اروپا بوده است، اما قوانین اتحادیه برای رقابت این امر را دشوار می‌کند.
استارت‌آپ AIRbnb یکی دیگر از همین کسب‌وکارهای آمریکایی است که با شهرداری‌های شهرهای مختلف به مشکل حقوقی برخورده است. اخیراً هم این استارت‌آپ از ایالت نیویورک شکایت کرده است. علت این شکایت بخشنامه‌ای بود که شهردار نیویورک تصویب کرد مبنی بر اینکه صاحب‌خانه‌هایی که منازلشان را کمتر از دوره ۳۰ روزه در سیستم Airbnb اجاره می‌دهند با جریمه سنگینی مواجه خواهند شد. دولت نیویورک می‌گوید که اجاره‌های کوتاه‌مدت باعث می‌شود صاحب‌خانه‌ها از خانه‌هایشان به‌عنوان هتل استفاده کنند و این غیرقانونی و خلاف مقررات است. البته این دور از ذهن نیست که Airbnb با خدماتی که ارائه می‌کند به رویارویی با برخی صنایع مربوط مانند هتلداری بیفتد بااین‌حال این استارت‌آپ قصد دارد شیوه خدمات خود را تغییر دهد و از حالت صرف اجاره خانه به خدمات توریستی دربیاورد.
به‌طورکلی باید گفت هر ایده و فکر نوآورانه‌ای برای رشد و پیشرفت نیاز به تعامل و همکاری نهادهای بزرگ دارد. نهادها و صنف‌های دولتی اگر با دید بازتری نگاه کنند درمی‌یابند که به جای احساس خطر و مخالفت با کسب‌وکارهای نوپا بهتر است که با جریان‌های جدید همراه و همگام شوند. در این صورت متوجه می‌شوند که آنها نه‌تنها رقیب نیستند، بلکه می‌توانند عاملی برای پیشرفت و گسترش حرفه موردنظر باشند و به‌عنوان مکمل در کنار آنها پیش بروند؛ بنابراین نهادهای یادشده بهتر است به جای برخوردهای سلبی و از بین بردن کسب‌وکارهای نوپا به فکر هموار کردن مسیر باشند و با ایجاد قوانین و مقررات اصولی باعث پیشروی کسب‌وکارها شوند و به‌سوی آینده‌ای روشن‌تر بروند.
