قانون جدید استرالیا به نیروهای انتظامی این کشور ۳ اختیار جدید می دهد تا براساس آن پلیس فدرال و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا کارآمدتر ظاهر شوند.
دولت استرالیا اخیرا لایحه ای را به منظور افزایش اختیارات و قدرت پلیس فدرال استرالیا در زمینه تجسس و رهگیری حساب کاربری مظنونین در شبکه های اجتماعی و فعالیت آن ها در دارک وب در مجلس سنای این کشور مطرح ساخته است و طرح یاد شده با حمایت نمایندگان تصویب شده و در آستانه تبدیل به قانون است.
طراحان این لایحه مهم ترین دستاورد تصویب این طرح را مبارزه با انواع پورنوگرافی کودکان در فضای مجازی اعلام کرده اند و همین امر، مخافت نمایندگان مجلس سنای استرالیا با طرح یاد شده را به حداقل رساند. با این وجود، مسائل هرگز به این سادگی پیش نمی روند و طرح همچنان منتقدان جدی دارد.
هدف اصلی طرح، مدرن سازی و به روز رسانی چارچوب قانونی و اطلاعاتی استرالیا برای تجهیز کارآمد پلیس فدرال و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا در برابر جرائم سایبری، اعلام شده است. بر اساس متن لایحه پیشنهادی، رفع چالش های ناشی از افزایش استفاده مجرمانه از دارک وب و فناوری های ناشناس کننده کاربران در بستر اینترنت، از اهداف کلان طرح یاد شده است.
بر اساس اطلاعات منتشر شده، گروه های بسیاری در تدوین این لایحه مشارکت گسترده داشته اند. بازرسی کل اطلاعات و امنیت (IGIS)، پلیس فدرال و کمیسیون اطلاعات جنایی استرالیا از جمله نهادها و سازمان های دولتی هستند که در تدوین طرح حضور داشته اند. علاوه بر این، گروه هایی از جامعه مدنی شامل متخصصان حقوقی و فعالان حقوق بشر نیز نقش به سزایی در دستیابی به خروجی نهایی طرح داشته اند. برخی شرکت های خصوصی فعال در حوزه ارتباطات نیز از دیگر گروه های حاضر در برنامه تدوین طرح بوده اند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان موافق طرح، نیروهای انتظامی و امنیتی استرالیا برای مواجهه با جرائم آنلاین، به افزایش اختیارات خود نیاز دارند. پیتر داتون، وزیر دفاع استرالیا در مورد این طرح گفت:
«لایحه شناسایی و اختلال ۲۰۲۰»، قدرت نهادهای مجری قانون را برای کمک به مبارزه با جنایات و جرائم مرتبط با دارک وب و فضای مجازی، افزایش می دهد. ناشناس ماندن در فضای اینترنت و دسترسی آزاد به ارزهای دیجیتال، جنایتکاران را قادر می سازد که در بدترین بازارهای آنلاین دارک وب آزادانه و با مصونیت کامل به تجارت و داد و ستد بپردازند.
از همین روی، متخصصان معتقدند که استدلال و دلایل یاد شده، توجیهی معقول و قابل قبول برای گسترش و افزایش اختیارات پلیس در این حوزه است. با تبدیل این طرح به قانون، مقامات مسئول در استرالیا می توانند جریان اطلاعات افراد مشکوک و مجرمان سایبری را مختل نموده و به شبکه ها و دستگاه های ان ها دسترسی یابند.
اندرو گیلز، رهبر حزب کارگر استرالیا نیز، در مورد این طرح گفت: «توانمندی سایبری شبکه های جنایی افزایش بی سابقه ای یافته است ما می دانیم که آن ها از دارک وب و فناوری های غیرقابل ردیابی برای تسهیل جرائم خود استفاده می کنند. این امر چالشی بزرگ برای مجریان قانون ایجاد کرده است.»
بر اساس متن طرح، این لایحه، تغییرات اساسی در ۲ قانون «نظارت بر دستگاه ها (۲۰۰۴)» و «رهگیری و دسترسی ارتباطات (۱۹۷۹)» ایجاد خواهد کرد.
پلیس استرالیا با اجرای این قانون در برخورد با جرائم سایبری، به سه اختیار جدید دست می یابد:
*حکم ایجاد اخلال در اطلاعات
این حکم به افسران پلیس اجازه می دهد که اطلاعات دیجیتال را رهگیری کنند و سپس داده ها را بر اساس صلاحدید مسئولان، کپی، حذف یا ویرایش کنند. هدف از اعطای این اختیار، ایجاد امکان از بین بردن داده های در اختیار مجرمان، جمع آوری مدارک و اطلاعات از فعالیت مجرمانه آن ها و ایجاد امکان ردیابی افراد مظنون است.
در حالی که طیف گسترده ای از کارشناسان با این بخش از قانون یاد شده موافق هستند، برخی منتقدان در مورد امکان استفاده از این اختیارات در برخورد با فعالان مدنی و انتساب اتهام به افراد بی گناه، ابراز نگرانی می کنند.
*حکم فعالیت شبکه
بر اساس این حکم، همه اطلاعات و داده های دیجیتال مربوط به تحقیقات یک پرونده، قابلیت جستجو و استخراج را می یابند.
بر این اساس پلیس در چنین شرایطی به جای آغاز فرایند جمع آوری مدارک، وارد فرایند جمع آوری اطلاعات می شود. این امر می تواند کارآمدی تحقیقات را افزایش دهد.
*حکم تصاحب حساب کاربری
بر اساس این حکم، پلیس می تواند یک حساب کاربری دیجیتال را به منظور دستیابی به داده ها و کشف ارتباطش با سایر حساب ها، در اختیار بگیرد. این حکم به پلیس اجازه جعل هویت در یک حساب کاربری نمی دهد و صرفا امکان دسترسی به داده های یک حساب را شامل می شود.
به عقیده بسیاری از متخصصان افزایش دایره اختیارات پلیس در این حوزه، می تواند تا حدود زیادی جرائم آنلاین را کاهش دهد. این در حالی است که برخی از پلتفرم ها و کاربران نیز این افزایش قدرت نهادهای انتظامی استرالیا را با مبانی اصلی حفظ حریم خصوصی افراد در تضاد می بینند و نسبت به این طرح انتقاداتی را مطرح ساخته اند.
این طرح به محل بحثی داغ میان موافقان و مخالفان تبدیل شده است. از همین روی، برخی موسسات غیرانتفاعی از دولت استرالیا خواسته اند که پیش از اجرای طرح به تدوین یک قانون ساماندهی به مسئله حریم شخصی بپردازند.
فارغ از تحقق و اجرای طرح یاد شده یا مسکوت ماندن آن از تحولات اخیر جهان در حوزه حکمرانی فضای مجازی، می توان نتیجه گرفت که تقریبا همه دولت های دارای دسترسی به سطح معقولی از زیرساخت فناوری، خواهان ایجاد تغییراتی در نحوه حکمرانی خود بر این فضا هستند. به عقیده کارشناسان این حوزه، زنگ خطر کاهش اقتدار دولت ها در داخل مرزهای جغرافیایی به صدا در آمده است و دولت های جهان یکی پس از دیگر در پی ایجاد نظام حقوقی جدید برای اداره و حکمرانی بر فضای مجازی، بر می آیند.
