اقبال بانک های مرکزی جهان به راه اندازی ارز دیجیتال

 
به گفته مؤسسه رتبه‌بندی «مودی»، با تغییر رفتار مصرف کنندگان در سراسر جهان در طول همه گیری کرونا، تعداد کشورهایی که بانک مرکزی آن‌ها در حال ایجاد ارزهای دیجیتال هستند، به طور چشمگیری افزایش یافته است.
 
به نقل از نشنال نیوز، سرویس سرمایه گذاران مؤسسه رتبه‌بندی «مودی» اعلام کرد که با تغییر رفتار مصرف کنندگان در سراسر جهان در طول همه گیری کرونا و روی آوردن آن‌ها به پرداخت با رمزارزها، تعداد کشورهایی که بانک مرکزی آن‌ها در حال ایجاد ارزهای دیجیتال هستند، به طور چشمگیری افزایش یافته است.
 
با این حال، این آژانس رتبه‌بندی در گزارش روز سه شنبه خود تأکید کرد که بانک‌های مرکزی باید بین ظرفیت بالقوه ارزهای دیجیتال برای حل مشکلات خاص و تأثیر مخرب آن‌ها بر زیرساخت‌های موجود بازار مالی، به ویژه بانک ها، تعادل ایجاد کنند.
 
فاروق خان و ملینا اسکوریدو، معاونان مؤسسه مودی، گفتند: مزایای استفاده از ارزهای دیجیتال بانک‌های مرکزی در حوزه استحفاظی مختلف متفاوت است و ارزهای دیجیتال می‌تواند به منظور حل مشکلات خاص آن مناطق باشد.
 
بر اساس گزارش مؤسسه مودی، ارزهای دیجیتال می‌توانند جایگزینی برای پرداخت سیستم‌های امن و تحت حمایت دولت به جای خطوط پرداخت موجود ارائه دهند.
 
معاونان مؤسسه مودی افزودند: در بازارهای نوظهور، افزایش مشارکت مالی که موجب کاهش‌عدم رسمیت و همچنین کاهش هزینه‌های سیستم‌های پرداخت ناکارآمد موجود می‌شود، دلایل قانع کننده دیگری برای توسعه و راه اندازی ارزهای دیجیتال توسط بانک‌های مرکزی است.
 
با محبوبیت روزافزون ارزهای رمزنگاری شده به عنوان یک دارایی در بین سرمایه گذاران خرد و نهادی، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به دنبال ایجاد ارزهای دیجیتال هستند.
 
به گفته مؤسسه رتبه‌بندی فیچ Fitch، توسعه سریع ارزهای دیجیتال می‌تواند به افزایش مشارکت و ثبات مالی کمک کند، اما آن‌ها تهدیدی برای بانک‌ها هستند و می‌توانند توانایی آن‌ها در وام دهی را تضعیف کنند.
 
چین یکی از اولین اقتصادهای بزرگ بود که در سال 2014 برنامه‌هایی را برای ایجاد ارز دیجیتال توسط بانک مرکزی خود ارائه داد و آزمایشات محدودی را از طریق برنامه‌های تلفن همراه آغاز کرده است.
 
سایر اقتصادهای بزرگ نیز از این روش پیروی کرده اند. بانک مرکزی ژاپن در آوریل یک سری آزمایشات یک‌ساله برای ین دیجیتال را آغاز کرد و خزانه داری بریتانیا و بانک مرکزی انگلستان یک کار گروه مشترک برای توسعه ارز دیجیتال با نام مستعار بریتکوین «Britcoin» ایجاد کردند.
 
کشور باهاما نیز در اکتبر سال گذشته ارز دیجیتال بانک مرکزی خود موسوم به «سند دلار» را معرفی کرد.
 
در ماه ژوئن، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو (بانک مرکزی) آمریکا اعلام کرد که وی درباره جوانب مثبت و منفی ارز دیجتیال تصمیم نگرفته است، اما قبل از اقدام برای ایجاد یک مجوز از کنگره می‌خواهد.
 
وزرای دارایی و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه 7 نیز متعهد شده‌اند که با یکدیگر در زمینه ارزهای دیجیتال بانک مرکزی همکاری کنند.

دبیر انجمن فین‌تک ایران: موضع بانک مرکزی در عقب نشینی از کاهش تعداد تراکنش‌ها موقت است

 
دبیر انجمن فین‌تک ایران، با بیان اینکه عقب نشینی بانک مرکزی از موضع اولیه خود درباره کاهش تعداد تراکنش‌های کارت به کارت موقت است، رفتار، عملکرد و سلوک بانک مرکزی در چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای را مشکل‌آفرین عنوان کرد.
 
«مصطفی نقی‌پور فر» در گفت‌وگو با دیجیاتو با تاکید بر اینکه برای حرکت به سمت اقتصاد دیجیتال نیازمند رگولاتور هوشمند هستیم گفت: « نمی‌توان هر لحظه تصمیمی را بیان کرد و با توجه به واکنش‌ها درباره آن تغییر موضع داد. مشکل اصلی کماکان تعریف و ارائه ابزار پرداخت نادرست به کاربران است. کارت به کارت سرویسی برای استفاده از خدمات پرداخت نیست و اتفاقا به دلیل تصمیمات ناگهانی و اشتباه بانک مرکزی به عنوان یک ابزار پرداخت مورد استفاد قرار گرفته است.»
 
به گفته او اثرگذاری و بار روانی حاصل از اعلام محدودیت‌های ناگهانی اکوسیستم نوآوری کشور را به شدت تحت تاثیر قرار خواهد داد، از طرفی دیگر تغییر رویه با عقب نشینی ظاهری نیز ممکن نیست. ناامیدی و کم رمق شدن انگیزه سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در پی انتشار چنین اخباری را مهم ترین حاصل این تصمیمات در اکوسیستم نوآوری دانست.
 
نقی‌پور‌فر با تاکید بر اینکه انتظار انجمن فین‌تک گشایش و بهبود شرایط این حوزه بعد از روی کار آمدن دولت جدید بود، به دیجیاتو گفت: «نه تنها شرایط بهبود پیدا نکرده و شفاف نشده است، بلکه در فاصله نقل‌وانتقال بین دولت دوازدهم و سیزدهم شاهد پرحاشیه‌ترین تصمیمات بانک مرکزی و نهادهای مرتبط در حوزه فین‌تک بوده‌ایم.»
 
دبیر انجمن فین‌تک ایران، در واکنش به تغییر موضع بانک مرکزی یک روز بعد از اعلام خبر محدودیت تراکنش کارت به کارت گفت: «در حال حاضر با مشکل محدودیت کارت به کارت مواجه شده‌ایم، اما اصل مشکلی که بانک مرکزی برای استارتاپ‌ها ایجاد کرده، ای‌نماد اجباری است.محدودیت کارت به کارت تصمیمی نسنجیده است. این تصمیم در حقیقت راه حلی اشتباه برای یک صورت مسئله جدی است. حتی هدف از ایجاد چنین محدودیت‌هایی هم از طرف نهاد مرتبط به روشنی بیان نشده است.»
 
محدودیت راهکار نیست
به گفته نقی‌پور‌فر، زمانی که همتی سکان بانک مرکزی را در دست داشت، شاهد محدودیت تراکنش‌ها بودیم. در آن دوران این موضوع، روشی برای حل مشکل تورم عنوان شد، هرچند این تصمیم همه به صورت ناگهانی و بدون مشورت با فعالان این حوزه اعلام شد: «این در حالی است که ایجاد سقف تراکنش، مشکلات قابل توجهی برای کسب‌وکارها ایجاد کرد و در نهایت هیچ گره‌ای هم از جریان تورم کشور باز نکرد.»
 
او در ادامه با تاکید بر اینکه انجمن فین‌تک انتظار دارد، معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی به جای استفاده از ابزارهای قدیمی و سنتی ایجاد محدودیت، از روش‌های جدید مدیریت استفاده کرده و از اعلام نظر ناگهانی بپرهیزد گفت: «تجربه‌های قبلی نشان داده مانع زایی و ایجاد محدودیت همواره کسب‌وکارها را دچار مشکل کرده و هیچ گره‌ای هم باز نشده است.»
 
نقی‌پور‌فر با بیان اینکه معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی ارائه چنین راهکارهایی را، روشی برای مبارزه با پولشویی و شبکه قمار عنوان کرده، گفت: «راهکار ثمربخش و قابل‌اعتماد در دنیای امروز، استفاده فناوری‌های نوین، کمک گرفتن از ظرفیت‌های فین‌تک‌ها و همچنین رگ‌تک‌ها به منظور کنترل شرایط است.»
 
نادیده گرفتن بخش خصوصی
دبیر انجمن فین‌تک ایران با تاکید بر اینکه هیچ مشورتی با انجمن فین‌تک یا دیگر فعالان این حوزه پیش از اعلام خبر کاهش سقف تعداد کارت به کار انجام نشده، گفت: «راهکارهای فناورانه همواره بهترین نتیجه را می‌دهند. اگر پیش از اعلام ناگهانی چنین خبری، با بخش خصوصی مشورت می‌شد؛ به طور قطع روش‌های کم‌حاشیه‌تری به واسطه بهره‌وری از فناوری‌های نوآورانه خلق می‌شدند.»
 
نقی‌پورفر با تاکید بر اینکه رفتارها و تصمیمات معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی در چند وقت اخیر، همواره ابلاغی بوده است، گفت: «ارتباط بانک مرکزی با استارتاپ‌ها و فین‌تک‌ها، تعاملی نبوده و همواره تصمیم نهایی ابلاغ شده است. انجمن فین‌تک بارها اعتراض خود نسبت به این موضوع را عنوان کرده و همچنان هیچ خبری از مشارکت و مشورت در تصمیم گیری‌ها وجود ندارد.»
 
او با اشاره به اجباری شدن ای‌نماد به عنوان یکی دیگر از عملکردهای صلبی و ناگهانی معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: «پیشتر شاهد کلاه‌برداری توسط سایت‌هایی که دارای ای‌نماد هستند، هم بوده‌ایم، این در حالی است که نه تنها ای‌نماد مانعی برای جلوگیری از کلاه‌برداری نبود، بلکه حالا تبدیل به مانعی برای توسعه کسب‌وکارها هم شده است.»
 
تصمیمات بازدارنده و فرش قرمز مهاجرت نیروی انسانی
دبیر انجمن فین‌تک ایران درباره اثرگذاری چنین تصمیماتی بر اکوسیستم نوآوری کشور، با تاکید بر افزایش روزافزون مهاجرت و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی گفت: «همان طور که پیش‌تر هم اشاره شد، کلاه‌برداری و دور زدن قوانین از طرف افرادی که مشغول فعالیت‌های غیرقانونی هستند، خیلی سریع‌تر از پیدا کردن راهکاری قانونی توسط استارتاپ‌هایی که در فضایی شفاف مشغول کسب‌وکار خود بودند شکل می‌گیرد.»
 
او این تصمیمات ناگهانی را یکی از مهم‌ترین دلایلی عنوان کرد که منجر به مهاجرت نیروی انسانی تحصیل‌کرده و با تجربه کشور عنوان کرد و گفت: «کشورهای همسایه برنامه‌نویسان و استارتاپ‌های ایرانی را با بیشترین سرعت ممکن جذب می‌کنند. نه تنها ویزای کاری به فرد می‌دهند، بلکه روی طرح او سرمایه‌گذاری می‌کنند و به تعدادی از اعضای خانواده نیز ویزای کاری می‌دهند. شرایط تا جایی نگران‌کننده شده و مهاجرت‌ها به قدری بیشترین سرعت را به خود گرفته که قطعا تا پایان سال بالغ بر میلیون‌ها دلار سرمایه انسانی را از دست خواهیم داد.»
 
نقی‌پورفر، همچنین با انتقاد از عملکرد معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، خواستار رسیدگی به تصمیمات ناگهانی و پرحاشیه بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی شد و گفت: «متاسفانه هیچ نهادی از جمله وزارت صمت، بانک مرکزی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، معاونت علمی فناوری‌های نوین ریاست جمهوری و همه نهادهای زیرمجموعه آنها پاسخی برای مشکلات پیش آمده ارائه نمی‌دهند.»

رئیس کل بانک مرکزی دستور داد: موضوع محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت بار دیگر مورد بررسی قرار گیرد

 
رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا بار دیگر موضوع محدودیت تراکنش‌های کارت به کارت مورد بررسی قرار گیرد.
 
طبق بخشنامه بانک مرکزی مقرر شده بود تا در یک دوره زمانی ۳ ماهه بانک‌ها شرایطی را فراهم کنند تا میزان واریز به کارت افراد از طریق کارت به کارت تا سقف ۲۰ تراکنش در روز محدود شود. انتشار این خبر موجب واکنش تعداد زیادی از فعالان این حوزه شد به گونه‌ای که بسیاری از آنان این اقدام را مانع توسعه کسب و کارشان عنوان می‌کردند.
 
این در حالی است که بانک مرکزی روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های محتمل در تبادلات پولی کشور بر بستر کارت‌به‌کارت، به‌زودی مجموع تعداد تراکنش‌های واریزی که به کارت‌های هر شخص حقیقی(کد ملی) در یک روز انجام می‌گیرد به ۲۰ تراکنش محدود خواهد شد.
 
حال روابط عمومی بانک مرکزی اعلام  کرد که پیرو اخبار منتشر شده در خصوص محدودیت تراکنش های “واریز به” کارت، این محدودیت تاکنون توسط هیچ بانکی اعمال نشده است و حسب دستور ریاست کل بانک مرکزی در راستای حمایت از کسب و کارهای خرد، ‌مقرر شده این موضوع بار دیگر مورد بررسی قرار گرفته و رویه های بانک مرکزی به نحوی تعیین شود که نگرانی برای کسب و کارها ایجاد نشود.
 
تراکنش های ساتنا، پایا، خرید از پایانه های فروشگاهی (پوز)، برداشت وجه از خودپرداز و کارت به کارت، طبق روال معمول در سیستم بانکی انجام می شود.

تراکنش‌های دریافتی کارت‌به‌کارت هر فرد به ۲۰ تراکنش روزانه محدود می‌شود

 
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای تراکنش‌های کارت‌به‌کارت را محدود کرد و طبق آن هر فرد با کد ملی مشخص روزانه می‌تواند ۲۰ تراکنش به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش واریز شود. هم‌اکنون برای واریز وجه به روش کارت‌به‌کارت نیز محدودیت وجود دارد.
 
 این اقدام بانک مرکزی به منظور شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بیشتر تراکنش‌های خلاف و مشکوک از طریق کارت‌به‌کارت صورت می‌گیرد حال بانک مرکزی با مسدود کردن تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت تصمیم به ساماندهی این بازار دارد.
 
طبق این بخشنامه بانک‌ها باید سازوکاری را فراهم کنند که طبق آن تراکنش‌های واریز به حساب افراد محدود شود و بتوانند سقف ۲۰ تراکنش را شناسایی کنند. هرچند احتمال دارد این عدد، تغییر کند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص این بخشنامه اعلام کرد: «بررسی زیادی برای رسیدن به این میزان تراکنش صورت گرفته است و تلاش شده تا به کسب و کارهای قانونی که از این سرویس استفاده می‌کنند آسیبی وارد نشود هر چند ممکن است روی این کسب و کارها تاثیر گذار باشند.»
 
مهران محریان گفت: «تلاش خواهد شد تا با بررسی‌های بیشتر به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود تا میزان تاثیر روی کسب و کارهایی را که به صورت قانونی از این سرویس استفاده می‌کنند کاهش یابد.»
 
این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که امکان استفاده از کارت‌های متعدد برای افراد وجود نداشته باشد به صورتی که تعداد کارت‌های معرفی شده از سوی افراد چندان از اهمیت برخوردار نباشند بلکه سازوکاری فراهم شود تا هر کد ملی روزانه ۲۰ تراکنش واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش انجام و بیشتر از آن امکان‌پذیر نباشد.
 
بانک مرکزی پیشتر نیز اقدامات لازم برای تمرکز حساب‌های افراد را انجام داده بود به‌گونه‌ای که هم‌اکنون هر فرد فقط می‌تواند روزانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انتقال وجه انجام دهند و این انتقال وجه ربطی به بانک یا کارت و حسابی که به‌کار می‌برد ندارد. حال در این بخشنامه نیز بانک مرکزی می‌خواهد با متمرکز کردن حساب‌های بانکی امکان تقلب و تخلف را کاهش دهد.
 
همچنین در این بخشنامه پیش‌بینی شده است سقف ماهانه ۸۰ تراکنش «واریز به» برای کارت‌‌به‌کارت در نظر گرفته شود.
 
در این صورت افرادی که متقاضی واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت هستند باید این سقف میزان تراکنش را در نظر داشته باشند. در این میان کسب‌وکارهایی که به‌جای استفاده از درگاه پرداخت از کارت‌به‌کارت برای انتقال وجه و دریافت وجه کالاهای خود استفاده می‌کردند باید به سمت دریافت درگاه پرداخت حرکت کنند.
 
طبق این بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ۳ ماه فرصت داده است تا زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی این دستورالعمل را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.

تراکنش‌های دریافتی کارت‌به‌کارت هر فرد به ۲۰ تراکنش روزانه محدود می‌شود

 
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه‌ای تراکنش‌های کارت‌به‌کارت را محدود کرد و طبق آن هر فرد با کد ملی مشخص روزانه می‌تواند ۲۰ تراکنش به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش واریز شود. هم‌اکنون برای واریز وجه به روش کارت‌به‌کارت نیز محدودیت وجود دارد.
 
 این اقدام بانک مرکزی به منظور شناسایی و رصد تراکنش‌های مشکوک صورت گرفته است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بیشتر تراکنش‌های خلاف و مشکوک از طریق کارت‌به‌کارت صورت می‌گیرد حال بانک مرکزی با مسدود کردن تعداد تراکنش‌های کارت‌به‌کارت تصمیم به ساماندهی این بازار دارد.
 
طبق این بخشنامه بانک‌ها باید سازوکاری را فراهم کنند که طبق آن تراکنش‌های واریز به حساب افراد محدود شود و بتوانند سقف ۲۰ تراکنش را شناسایی کنند. هرچند احتمال دارد این عدد، تغییر کند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در خصوص این بخشنامه اعلام کرد: «بررسی زیادی برای رسیدن به این میزان تراکنش صورت گرفته است و تلاش شده تا به کسب و کارهای قانونی که از این سرویس استفاده می‌کنند آسیبی وارد نشود هر چند ممکن است روی این کسب و کارها تاثیر گذار باشند.»
 
مهران محریان گفت: «تلاش خواهد شد تا با بررسی‌های بیشتر به‌گونه‌ای تصمیم‌گیری شود تا میزان تاثیر روی کسب و کارهایی را که به صورت قانونی از این سرویس استفاده می‌کنند کاهش یابد.»
 
این اقدام باید به گونه‌ای صورت گیرد که امکان استفاده از کارت‌های متعدد برای افراد وجود نداشته باشد به صورتی که تعداد کارت‌های معرفی شده از سوی افراد چندان از اهمیت برخوردار نباشند بلکه سازوکاری فراهم شود تا هر کد ملی روزانه ۲۰ تراکنش واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت به حسابش انجام و بیشتر از آن امکان‌پذیر نباشد.
 
بانک مرکزی پیشتر نیز اقدامات لازم برای تمرکز حساب‌های افراد را انجام داده بود به‌گونه‌ای که هم‌اکنون هر فرد فقط می‌تواند روزانه تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان انتقال وجه انجام دهند و این انتقال وجه ربطی به بانک یا کارت و حسابی که به‌کار می‌برد ندارد. حال در این بخشنامه نیز بانک مرکزی می‌خواهد با متمرکز کردن حساب‌های بانکی امکان تقلب و تخلف را کاهش دهد.
 
همچنین در این بخشنامه پیش‌بینی شده است سقف ماهانه ۸۰ تراکنش «واریز به» برای کارت‌‌به‌کارت در نظر گرفته شود.
 
در این صورت افرادی که متقاضی واریز وجه به صورت کارت‌به‌کارت هستند باید این سقف میزان تراکنش را در نظر داشته باشند. در این میان کسب‌وکارهایی که به‌جای استفاده از درگاه پرداخت از کارت‌به‌کارت برای انتقال وجه و دریافت وجه کالاهای خود استفاده می‌کردند باید به سمت دریافت درگاه پرداخت حرکت کنند.
 
طبق این بخشنامه بانک مرکزی به بانک‌ها ۳ ماه فرصت داده است تا زیرساخت مناسب برای پیاده‌سازی این دستورالعمل را در زیرمجموعه خود فراهم کنند.

معاون فناوری بانک مرکزی: ارسال پیامک هشدار، تخلفات قمار آنلاین را ۷۵ درصد کاهش داد

 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی فعالیت‌های قماربازی را به صورت هوشمند رصد می‌کند اعلام کرد ارسال پیامک هشدار از سوی دادستانی به افرادی که در موضوع قمار فعالیت می‌کنند باعث شده تا تخلفات در این حوزه ۷۵ درصد کاهش یابد.
 
«مهرداد محرمیان» در نشست خبری با موضوع اقدام‌های بانک مرکزی برای مقابله با قمار، با بیان این که در زمینه قمار و شرط بندی با زیست بوم پیچیده‌ای روبرو هستیم که خیلی از کشورهای دنیا درگیر آن هستند، گفت: «در برخی از کشورها قانون خاص مبارزه با قمار غیرمجاز وجود دارد و در ایران در قانون مجازات اسلامی که چند دهه از آن می‌گذرد به آن پرداخته شده است که کفاف شرایط روز را نمی‌دهد.»
 
وی با بیان این که اقدام‌های بانک مرکزی در مقابله با قمار بر سه پایه استوار است، گفت:
 
«نخستین استراتژی ما نظارت هوشمند است و قماربازان و فعالان در این بخش باید بدانند که فعالیت‌های آن‌ها رصد می‌شود و چنانچه فعالیت آن‌ها جزیی باشد پیامک هشدار دریافت می‌کنند و چنانچه به قمار اعتیاد داشته باشند و فعالیت مداوم داشته باشند پیامک‌های اخطار دریافت می‌کنند.»
 
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، براساس آخرین آمار، ۷۵ درصد از افرادی که فعالیت مداومی در شبکه‌های شرط‌بندی داشتند و پیامک اخطار دریافت کردند، پس از دریافت پیامک و اطلاع از رصد آن‌ها توسط بانک مرکزی دیگر در این زمینه فعالیت نکردند.
 
محرمیان استراتژی دوم بانک مرکزی در برخورد با قماربازی را مشارکت دانست و گفت: «زیست بوم قمار به صورت لایه لایه و مشارکت افراد انجام می‌شود و براین اساس تصمیم گرفتیم ما نیز با نهادهای مختلف برای مقابله با این موضوع مشارکت کنیم و بنابراین مثلث دادستانی، بانک مرکزی و پلیس فتا با هم همکاری کنیم.»
 
به گفته وی اقدام آگاهی رسانی، تشویقی و تنبیهی استراتژی سوم بانک مرکزی برای مقابله با قماربازی است:
 
«در سال ۹۸ وقتی درگاه‌های اینترنتی متخلف را جریمه کردیم ظرف مدت کوتاهی این فعالیت‌های غیرقانونی متوقف شد. همچنین بسیاری از فعالیت‌های قماربازی با روش کارت به کارت انجام می‌شود که با برخوردهای انجام شده از آبان سال ۹۸ براساس آمار موجود ۶۰ درصد فعالیت‌ها کاهش یافته است.»
 
تمرکز بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت
محرمیان با بیان این که تاکنون ۱۱ هزار درگاه پرداخت شناسایی، مسدود و جریمه شدند، اذعان داشت اکنون بیشتر تمرکز بر جریمه شرکت‌های پرداخت ساز یا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مربوط به کارت به کارت از طریق برنامه‌های گوشی تلفن همراه است.
 
آن طور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید، برخی اقدامات مربوط به قمار و شرط بندی از طریق کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌شود که بسیاری از این کارت‌ها شناسایی و با صاحبان آن‌ها برخورد شده است. همچنین با تصویب قانون جدید تبعات قضایی شدیدی در انتظار آن‌ها خواهد بود:
 
«سرشاخه‌های این شبکه‌های قمار و شرط بندی نیز از کارت‌ها و حساب‌ها اجاره‌ای استفاده می‌کنند که در این زمینه ۲۰ هزار کارت اجاره شناسایی و مسدود شده است. همچنین ۴۵۰۰ دستگاه کارتخوان در خارج از کشور نیز مسدود شده است»

معاون فناوری بانک مرکزی: ارسال پیامک هشدار، تخلفات قمار آنلاین را ۷۵ درصد کاهش داد

 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان این که بانک مرکزی فعالیت‌های قماربازی را به صورت هوشمند رصد می‌کند اعلام کرد ارسال پیامک هشدار از سوی دادستانی به افرادی که در موضوع قمار فعالیت می‌کنند باعث شده تا تخلفات در این حوزه ۷۵ درصد کاهش یابد.
 
«مهرداد محرمیان» در نشست خبری با موضوع اقدام‌های بانک مرکزی برای مقابله با قمار، با بیان این که در زمینه قمار و شرط بندی با زیست بوم پیچیده‌ای روبرو هستیم که خیلی از کشورهای دنیا درگیر آن هستند، گفت: «در برخی از کشورها قانون خاص مبارزه با قمار غیرمجاز وجود دارد و در ایران در قانون مجازات اسلامی که چند دهه از آن می‌گذرد به آن پرداخته شده است که کفاف شرایط روز را نمی‌دهد.»
 
وی با بیان این که اقدام‌های بانک مرکزی در مقابله با قمار بر سه پایه استوار است، گفت:
 
«نخستین استراتژی ما نظارت هوشمند است و قماربازان و فعالان در این بخش باید بدانند که فعالیت‌های آن‌ها رصد می‌شود و چنانچه فعالیت آن‌ها جزیی باشد پیامک هشدار دریافت می‌کنند و چنانچه به قمار اعتیاد داشته باشند و فعالیت مداوم داشته باشند پیامک‌های اخطار دریافت می‌کنند.»
 
به گفته معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، براساس آخرین آمار، ۷۵ درصد از افرادی که فعالیت مداومی در شبکه‌های شرط‌بندی داشتند و پیامک اخطار دریافت کردند، پس از دریافت پیامک و اطلاع از رصد آن‌ها توسط بانک مرکزی دیگر در این زمینه فعالیت نکردند.
 
محرمیان استراتژی دوم بانک مرکزی در برخورد با قماربازی را مشارکت دانست و گفت: «زیست بوم قمار به صورت لایه لایه و مشارکت افراد انجام می‌شود و براین اساس تصمیم گرفتیم ما نیز با نهادهای مختلف برای مقابله با این موضوع مشارکت کنیم و بنابراین مثلث دادستانی، بانک مرکزی و پلیس فتا با هم همکاری کنیم.»
 
به گفته وی اقدام آگاهی رسانی، تشویقی و تنبیهی استراتژی سوم بانک مرکزی برای مقابله با قماربازی است:
 
«در سال ۹۸ وقتی درگاه‌های اینترنتی متخلف را جریمه کردیم ظرف مدت کوتاهی این فعالیت‌های غیرقانونی متوقف شد. همچنین بسیاری از فعالیت‌های قماربازی با روش کارت به کارت انجام می‌شود که با برخوردهای انجام شده از آبان سال ۹۸ براساس آمار موجود ۶۰ درصد فعالیت‌ها کاهش یافته است.»
 
تمرکز بر شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت
محرمیان با بیان این که تاکنون ۱۱ هزار درگاه پرداخت شناسایی، مسدود و جریمه شدند، اذعان داشت اکنون بیشتر تمرکز بر جریمه شرکت‌های پرداخت ساز یا شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مربوط به کارت به کارت از طریق برنامه‌های گوشی تلفن همراه است.
 
آن طور که معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی می‌گوید، برخی اقدامات مربوط به قمار و شرط بندی از طریق کارت‌های اجاره‌ای انجام می‌شود که بسیاری از این کارت‌ها شناسایی و با صاحبان آن‌ها برخورد شده است. همچنین با تصویب قانون جدید تبعات قضایی شدیدی در انتظار آن‌ها خواهد بود:
 
«سرشاخه‌های این شبکه‌های قمار و شرط بندی نیز از کارت‌ها و حساب‌ها اجاره‌ای استفاده می‌کنند که در این زمینه ۲۰ هزار کارت اجاره شناسایی و مسدود شده است. همچنین ۴۵۰۰ دستگاه کارتخوان در خارج از کشور نیز مسدود شده است»

پرداخت‌‌یارها از بانک مرکزی به دیوان عدالت شکایت کردند

 
۴ پرداخت‌یار باهمتا، زرین‌پال، وندار و جیبیت از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار ابطال دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شده‌اند.
 
 تیرماه گذشته(۱۴۰۰) شاپرک با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری را ملزم کرد که اول مردادماه پیش از دریافت درگاه پرداخت نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند.
 
این اقدام بانک مرکزی و شاپرک از همان زمان منجر به اعتراض فعالان این بازار و پرداخت‌یارها شد و آن را خلاف قوانین مصوب می‌دانستند.
 
حال این ۴ پرداخت‌یار با اعتراض به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این ابلاغیه شده‌اند، در این ابلاغیه بانک مرکزی از شاپرک خواسته بود تا علاوه‌بر اینکه پذیرندگان جدید پرداخت‌یاری را ملزم می‌کند پیش از دریافت درگاه پرداخت، اینماد دریافت کنند؛ باید یک برنامه زمان‌بندی شده نیز برای دریافت اینماد برای پذیرندگان قدیمی‌ مشخص کنند.
 
هر چند طبق نامه شاپرک باید این پذیرندگان پرداخت‌یارها از مرداد ماه گذشته اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی می کردند اما با توجه به مخالفت‌های فعالان این بازار اجرای این ابلاغیه تا کنون به تاخیر افتاده است.
 
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند این در حالی است که فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند که طبق دستورالعمل فعالیت پرداخت‌یاران و تعریفی که از فعالیت شرکت‌های پرداختی صورت گرفته است آنان ارائه دهند خدمات پرداخت نیستند بلکه ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری هستند و این قانون شامل آنها نمی‌شود.
 
انجمن فین‌تک در نامه‌ای که فروردین ماه برای بانک مرکزی ارسال کرده بود با اشاره به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تاکید کرده بود که تعاریف ارائه شده در این آیین‌نامه از PSPها و پرداخت‌یاران به صورت کامل نشان می‌دهد که اشاره قانون به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPهاست؛ چرا که قانون‌گذار از پرداخت‌یاران به عنوان ارائه دهندگان خدمات انتقال نام برده است.
 
همچنین مرداد ماه ۱۴۰۰ پس از الزام پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به دریافت اینماد، انجمن فین‌تک طی بیانه‌ای اعلام کرد که  قانون مورد استناد بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ملزم شدن پذیرندگان پرداخت‌یار به دریافت اینماد به‌هیچ‌عنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداخت یاران در نظر نگرفته است و کسب وکارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آمده کرده‌اند.
 
این در حالی‌است که بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقدند که در قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری به گونه‌ای تعریف شده‌اند که پرداخت‌یاران نیز شامل آن می‌شوند از همین رو مشتریان موسسات مالی و اعتباری یکی از مواردی که باید از مشتریان خود برای ارائه خدمات دریافت کنند اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا کنون سعی کرده‌است با تعامل با بخش خصوصی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی فرایندی را طراحی کند تا امکان اجرایی کردن این ابلاغیه را فراهم کند از همین رو توافقی سه‌جانبه میان شاپرک، بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اجرایی شدن این ابلاغیه امضا شد اما این توافق نیز مورد اعتراض فعالان این بازار قرار گرفت.
 
حال در شرایطی که مقدمات اجرایی شدن این ابلاغیه فراهم شده است، فعالان این حوزه با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری سعی کرده‌اند فضای ایجاد شده را به نفع خود تغییر دهند. به نظر می‌رسد حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری می‌تواند نقطه پایان یا شروعی برای این اختلاف نظر باشد.
 

بانک‌ها فقط برای دارندگان حساب در آن بانک می‌توانند کارت هدیه صادر کنند

 
بانک‌ها و موسسات اعتباری فقط برای اشخاصی می‌توانند بن‌کارت یا کارت هدیه صادر کنند که در آن بانک حساب دارند از همین رو بانک‌ها دیگر نمی‌توانند در ازای دریافت پول نقد از مشتریان کارت هدیه صادر کنند و این کارت‌ها فقط از طریق واریز پول به حساب کارت هدیه صادر خواهد شد.
 
 طبق دستورالعمل جدید شیوه صدور کارت هدیه و بن‌کارت صدور کارت هدیه صرفا در قبال برداشت از حساب مشتری مجاز است و بانک‌ها نیز صرفا برای مشتری دارای حساب نزد آن بانک می‌توانند بن‌کارت صادر کنند.
 
همچنین صدور غیرحضوری کارت‌های هدیه نیز از این پس فقط از طریق ابزارهای پذیرش همان موسسه اعتباری یا بانک امکان‌پذیر است. در اصل با کارت هر بانک فقط می‌توان به سایت یا ابزار پذیرش همان بانک مراجعه کرد تا امکان صدور کارت هدیه وجود داشته باشد.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته اگر شخص متقاضی دریافت کارت هدیه اطلاعات شناسایی یا احراز هویت خود را در اختیار بانک نگذارد بانک نباید برای وی کارت هدیه صادر کند و می تواند اطلاعات وی را در اختیار مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی قرار دهد.
 
همچنین صدور کارت هدیه برای کسانی که سابقه چک برگشتی دارند یا به حکم مراجع قضایی حق دریافت خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب را ندارند یا حساب انها مسدود شده، ممنوع است. اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی و اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی نیز نمی‌توانند کارت هدیه از بانک بگیرند.
 
در دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبالغ حداکثر و حداقل هر کارت اعتباری و مدت زمان اعتبار آن تغییر کرده است، طبق این دستورالعمل حداقل هر کارت ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲ میلیون تومان پیش‌بینی شده است و زمان مدت اعتبار کارت هدیه نیز از یک سال به ۲ سال افزایش یافته است.
 
موسسه اعتباری مکلف شده تا سامانه‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که مجموعه کارت‌های هدیه صادر شده برای هر مشتری در هر روز بیش از سقف مقرر برای پرداخ وجه نقد ریالی به وی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نباشد. در این دستورالعمل موسسه اعتباری موظف شده تا پس از تاریخ انقضای کارت هدیه و در صورت عدم ارائه جمس کارت به دلایلی نظری مقفودی، مانده مصرف نشده کارت هدیه را صرفا براساس درخواست مشتری و پس از احراز هویت به وی پرداخت کند. اما به نظر می‌رسد این فقط در شرایطی امکان‌پذیر است که این درخواست توسط شخص متقاضی صدور کارت هدیه به بانک ارئه شود.
 
یکی از تفاوت‌های بن‌کارت و کارت هدیه، با نام بودن بن‌کارت و قابلیت شارژ مجدد شدن آن است. به‌گونه‌ای که کارت‌های هدیه بی‌نام هستند و پس از اتمام موجودی باطل می‌شوند.
 
بانک‌ها موظف شده اند سازوکاری را فراهم  کنند تا از طریق آن دریابی تمامی تراکنش‌های هر کارت صادره و همچنین دریافت آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارت‌های هدیه یا بن‌کارت‌های صادره و مبالغ آن برای هر مشتری، به همراه مانده مصرف نشده کارت‌های هدیه یا بن‌کارت‌ها صادره در مقاطه زمانی حداقل روزانه امکان‌پذیر باشد.

بانک‌ها فقط برای دارندگان حساب در آن بانک می‌توانند کارت هدیه صادر کنند

 
بانک‌ها و موسسات اعتباری فقط برای اشخاصی می‌توانند بن‌کارت یا کارت هدیه صادر کنند که در آن بانک حساب دارند از همین رو بانک‌ها دیگر نمی‌توانند در ازای دریافت پول نقد از مشتریان کارت هدیه صادر کنند و این کارت‌ها فقط از طریق واریز پول به حساب کارت هدیه صادر خواهد شد.
 
 طبق دستورالعمل جدید شیوه صدور کارت هدیه و بن‌کارت صدور کارت هدیه صرفا در قبال برداشت از حساب مشتری مجاز است و بانک‌ها نیز صرفا برای مشتری دارای حساب نزد آن بانک می‌توانند بن‌کارت صادر کنند.
 
همچنین صدور غیرحضوری کارت‌های هدیه نیز از این پس فقط از طریق ابزارهای پذیرش همان موسسه اعتباری یا بانک امکان‌پذیر است. در اصل با کارت هر بانک فقط می‌توان به سایت یا ابزار پذیرش همان بانک مراجعه کرد تا امکان صدور کارت هدیه وجود داشته باشد.
 
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته اگر شخص متقاضی دریافت کارت هدیه اطلاعات شناسایی یا احراز هویت خود را در اختیار بانک نگذارد بانک نباید برای وی کارت هدیه صادر کند و می تواند اطلاعات وی را در اختیار مرکز اطلاعات مالی مبارزه با پولشویی و بانک مرکزی قرار دهد.
 
همچنین صدور کارت هدیه برای کسانی که سابقه چک برگشتی دارند یا به حکم مراجع قضایی حق دریافت خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب را ندارند یا حساب انها مسدود شده، ممنوع است. اشخاص حقیقی ایرانی فاقد شماره ملی و اشخاص حقوقی ایرانی فاقد شناسه ملی و اشخاص خارجی فاقد شماره فراگیر اشخاص خارجی نیز نمی‌توانند کارت هدیه از بانک بگیرند.
 
در دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبالغ حداکثر و حداقل هر کارت اعتباری و مدت زمان اعتبار آن تغییر کرده است، طبق این دستورالعمل حداقل هر کارت ۱۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۲ میلیون تومان پیش‌بینی شده است و زمان مدت اعتبار کارت هدیه نیز از یک سال به ۲ سال افزایش یافته است.
 
موسسه اعتباری مکلف شده تا سامانه‌های خود را به‌گونه‌ای طراحی کند که مجموعه کارت‌های هدیه صادر شده برای هر مشتری در هر روز بیش از سقف مقرر برای پرداخ وجه نقد ریالی به وی از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی نباشد. در این دستورالعمل موسسه اعتباری موظف شده تا پس از تاریخ انقضای کارت هدیه و در صورت عدم ارائه جمس کارت به دلایلی نظری مقفودی، مانده مصرف نشده کارت هدیه را صرفا براساس درخواست مشتری و پس از احراز هویت به وی پرداخت کند. اما به نظر می‌رسد این فقط در شرایطی امکان‌پذیر است که این درخواست توسط شخص متقاضی صدور کارت هدیه به بانک ارئه شود.
 
یکی از تفاوت‌های بن‌کارت و کارت هدیه، با نام بودن بن‌کارت و قابلیت شارژ مجدد شدن آن است. به‌گونه‌ای که کارت‌های هدیه بی‌نام هستند و پس از اتمام موجودی باطل می‌شوند.
 
بانک‌ها موظف شده اند سازوکاری را فراهم  کنند تا از طریق آن دریابی تمامی تراکنش‌های هر کارت صادره و همچنین دریافت آمار و اطلاعات مربوط به تعداد کارت‌های هدیه یا بن‌کارت‌های صادره و مبالغ آن برای هر مشتری، به همراه مانده مصرف نشده کارت‌های هدیه یا بن‌کارت‌ها صادره در مقاطه زمانی حداقل روزانه امکان‌پذیر باشد.