تماشا کنید/ کلاهبرداری میلیاردی در شعبه پست بانک “بیضا”

معرفی برخی از حامیان، غرفه داران و همراهان نمایشگاه تراکنش ایران

برخی از مشارکت کنندگان این رویداد در چهار سطح حامیان راهبردی، حامیان طلایی، غرفه داران و همراهان معرفی شدند. تعدادی دیگر از بانک ها و شرکت ها طی روزهای آتی به جمع مشارکت کنندگان می پیوندند.
 
مشارکت کنندگان در این رویداد در چهار بخش حامیان راهبردی، حامیان طلایی، غرفه داران و همراهان حضور دارند.
 
حامیان راهبردی رویداد متشکل از سازمان ها و نهادهایی هستند که در سطح کلان از این رویداد حمایت نموده اند. در بخش حامیان طلایی بانک ها و شرکت های مختلفی از رویداد حمایت مالی دارند و به معرفی توانمندی های خود می پردازند .
 
غرفه داران نیز متشکل از  مجموعه شرکت هایی هستند که در بخش نمایشگاهی رویداد حضور داشته و به معرفی قابلیت ها  و توانمندی های خود در عرصه صنایع مالی و بانکی می پردازند.
 
همراهان این نمایشگاه را سازمان ها و شرکت هایی تشکیل می دهند که با حضور در سمینارها و کارگاه ها ، تالارهای گفتگو و نشستها، راه را برای تعامل و گفتگوی دو جانبه در روزهای برگزاری نمایشگاه هموار می سازند.
 
جهت آشنایی بیشتر با حامیان، غرفه داران و همراهان به بخش انتهایی صفحه نخست سایت www.itefaba.com مراجعه فرمایید.

حسین محمد پورزرندی خبر داد: توسعه دستگاه‌های صرافی الکترونیک بانک شهر

مدیرعامل بانک شهر با اشاره به نوآوری های این بانک در حوزه خدمات بانکداری الکترونیک، از فعالیت دستگاه‌های صراف الکترونیک خبر داد.
 
حسین محمد پورزرندی با بیان این مطلب گفت: بانک شهر با توجه به شعار نوآوری در خدمت، فعالیت‌های گسترده‌ای را در زمینه بانکداری الکترونیک انجام داده است که از جمله آن می‌توان به راه اندازی دستگاه‌های صراف الکترونیک به منظور تسهیل در عملیات بانکی ارزی اشاره کرد.
 
وی با تاکید بر اهمیت سرعت و سهولت در عملیات ارزی به ویژه برای مسافران خارجی اظهار کرد: به این منظور بانک شهر، بانک شهر با راه اندازی دستگاه‌های صراف الکترونیک، گام مهمی در این حوزه برداشته است.
 
پورزرندی خاطر نشان کرد: متقاضیان می‌توانند با ارایه ارز و گذرنامه یا کارت ملی، مبلغ موردنظر خود را به ریال یا هر ارز دیگری تبدیل کرده و در قالب کارت آن را دریافت کنند. مدیرعامل بانک شهر با اشاره به خدماتی که از طریق این دستگاه‌ها قابل ارائه است، افزود: افتتاح حساب‌های ارزی و ریالی به منظور عملیات خرید و فروش اسکناس، دریافت فرایند خرید و فروش ارز به صورت روزانه و صدور اسناد حسابداری، از جمله اقداماتی است که از طریق این دستگاه‌ها قابل ارائه است. به گفته وی تا کنون این دستگاه‌ها در چند شهرنت فعال شده و به زودی توسعه خواهد یافت.

وزیر ارتباطات: وضعیت ارتباطات بانکی تا ۳ ماه آینده بهتر می‌شود

وزیر ارتباطات در مراسم افتتاح دیتا سنتر گفت: اگر امروز را با ۵ ماه قبل مقایسه کنیم تعداد بانکها و شرکتهای بین‌المللی در مراوده با کشور در قابل مقایسه نیست و قطعا در دو سه ماه آینده وضعیت بهتر می‌شود.
 
محمود واعظی در مراسم افتتاح اولین دیتا سنتر ابری بخش خصوصی با اشاره به اینکه امیدواریم در اینده شاهد افتتاح پروژه‌های مردمی و بخش خصوصی بیشتری در این حزوه باشیم اظهار کرد: وقتی مردم خودشادن سرمایه‌گذاری می‌کنند قطعا نگهداری از آن بهتر و راحتر خواهد بود. 
 
وزیر ارتباطات ادامه داد: دولت روحانی از ابتدای کار بنایش را بر تغییر شرایط ایجاد شده در 8 سال گذشته گذارد و براین اساس امروز شاهد تحول در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات هستیم.
 
واعظی افزود: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی جزو سیاستهایی است که در این دولت محور کارها قرار گرفته و از 24 بندی که در ارتباط با آن وجود دارد یکی از بندهای مهم واگذاری عبور غیرحاکمیتی به مردم است. اگر این بند را به خوبی انجام دهیم مشکلات حل خواهد شد. 
 
وی با اشاره به اینکه در تمامی دولتها شاهد بحث‌ها و شعارهایی درباره آزادسازی اقتصادی و خصوصی‌سازی بوده‌ایم اما عملا یا دولتها نخواسته‌اند یا بوروکراسی حاکم به اندازه‌ای بوده که اجازه خصوصی‌سازی را نداده است.
 
وزیر ارتباطات گفت: دولت دنبال این نیست که بخشهای قابل واگذاری را خصولتی کند زیرا معتقدیم که اگر ندانیم بخشها را قرار است به چه جایی واگذار کنیم قطعا همان بهتر که در دولت بماند
 
وی با اشاره به اینکه دولت باید بستری فراهم کند تا سرمایه‌گذاری‌ها سود‌ده باشند اظهار کرد: تمامی اموری که در حوزه سیاست خارجه انجام داده‌ایم و مذاکراتی که صورت گرفته برهمین اساس بوده زیرا در شرایط تحریم شاهد بودیم که مردم و بخش خصوصی بیشترین هزینه‌ها را متقبل شدند زیرا به هر حال دولتها در شرایط تحریم جهانی به اندازه‌ای منابع و اعتبار دارند که بتوانند شرایط سخت را پشت سر گذارند اما در نهایت مردم متضرر خواهند شد. 
 
واعظی افزود: آنچه دولت تلاش کرد و با هدایت و حمایت رهبری و مردم پیش‌برد امروزه شاهد هستیم که تحریمها در حال برداشته شدن  و مثل کوره ذوب‌آهن در حال سپری شدن است. 
 
وی افزود: وقتی تحریم‌ها برداشته می‌شود حرارت این کوره فرضی تا مدتی وجود خواهد داشت که به این شرایط دوران گذار می‌گوییم.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه اگر امروز را با 5 ماه قبل مقایسه کنیم تعداد بانکها و شرکتهای بین‌المللی در مراوده با کشور در قابل مقایسه نیست قطعا در دو سه ماه آینده وضعیت بهتر می‌شود.
 
وی در ارتباط با شرایط رونق اقتصادی گفت: در دولت اعتقاد نداریم که با پول دولتی رونق اقتصادی ایجاد کنیم بلکه می‌خواهیم موانع را برطرف کرده تا بخش خصوصی فعال شده و رونق اقتصادی حاصل گردد. 
 
واعظی اشاره‌ای به حوزه ICT نیز داشت گفت: در حال حاضر با بازار خوبی مواجه هستیم و ارزش کنونی این بازار حدود 39 هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با نُرم جهانی حدود 80 هزار میلیارد تومان در این بخش خلاء داریم. 
 
او افزود: در حال حاضر شاهد حضور بخشهایی در فناوری اطلاعات و ارتباطات هستیم که شاید پیش از این هیچگونه آشنایی در این عرصه نداشتند و علاوه بر این سرمایه‌گذاران خارجی نیز بسیار علاقه‌مند به حضور و شراکت با ایرانیها هستند. 
 
وی در ارتباط با بحث اشتغالزایی تصریح کرد: هر کس بتواند یک شغل برای کشور ایجاد صمیمانه از او سپاسگذاریم زیرا در حال حاضر در اشتغال 130 هزار نفر برنامه‌ریزی کرده‌ایم و ایجاد هر شغلی می‌تواند ما را در رسیدن به این هدف ترغیب کند.  
 
وزیر ارتباطات یادآور شد: افتتاح این دیتاسنتر ابری 100 شغل مستقیم و چند هزار شغل غیرمستقیم را به همراه خواهد داشت. 

اطلاعات کارت‌های بانکی در امنیت کامل است؟

پس از انتشار برخی اخبار مبنی بر سرقت اطلاعات بانکی نهاد ناظر بر شبکه پرداخت الکترونیکی اطلاعیه‌ای صادر کرد.
 
شرکت شاپرک در پی انتشار برخی اخبار مبنی بر سرقت اطلاعات بانکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت توضیحاتی را برای رفع نگرانی عمومی ارائه داد:
 
1. تمام اطلاعات بانکی و کارت های مردم در امنیت کامل است و دارندگان کارت ها می توانند بدون نگرانی و با اطمینان خاطر از همه خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیکی استفاده کنند.
 
2. در تخلفات صورت گرفته به هیچ وجه اطلاعات بانکی افراد مورد استفاده متخلفان قرار نگرفته و همکاری و هوشیاری نهادهای مسئول اعم پلیس فتا، شاپرک و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت؛ منجر به اطلاع و دستگیری به موقع متخلفان شده است.
 
3. این تخلفات به هیچ وجه ابعاد گسترده ای نداشته و متخلفان فرصت و امکان هیچگونه سوء استفاده را پیدا نکردند.
 
4. در پی تلاش های صورت گرفته توسط بانک مرکزی و شرکت شاپرک در سال های اخیر و دستاوردهای ناشی از آن، در حوزه ایجاد امنیت ساختاری در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور، تخلفات صورت گرفته تنها ناشی از سوءاستفاده فردی بوده که خوشبختانه این موارد نیز با اطلاع به موقع و اقدامات نهادهای انتظامی خنثی و برطرف شده است.
گفتنی است روز گذشته سردار هادیان‌فر، رئیس پلیس فتای ناجا از کشف دو پرونده سرقت اطلاعات بانکی خبر داد.

جرایم اینترنتی؛ از فروش فیلترشکن تا جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک‌ها

طبق قانون جرایم رایانه‌ای، فهرستی برای مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در نظر گرفته شده که بر اساس آن مواردی مانند تبلیغ علیه نظام، اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی و عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک‌ها و سازمانها از جمله جرایم اینترنتی محسوب می شوند.
 
بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای ۹ بخش مجزا برای محتواهای مجرمانه رایانه‌ای تعریف شده که هر یک از این بندها دارای چندین زیرمجموعه هستند.
 
در بند الف این ماده قانون، انتشار محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی جرم تلقی شده و اینگونه اعلام شده است که به طور کلی اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی؛ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی؛ تسهیل، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل؛ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی؛ راه اندازی مراکز و پایگاه های همسریابی در فضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان از جمله مصادیق جرایم رایانه‌ای به شمار می‌روند.
 
محتوا علیه مقدسات اسلامی
 
در بند ب آمده است: محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع)، تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد، اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان، اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) و سایر مراجع مسلم تقلید نیز از جمله مواردی هستند که به عنوان جرم در نظر گرفته شده‌اند.
 
محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
 
تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، هر گونه تهدید به بمب گذاری، محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر، تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی، تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور، تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام، فاش کردن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی، فاش کردن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح، فاش کردن و انتشار غیرمجاز نقشه استحکامات نظامی، انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد از دیگر مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای به شمار می‌روند.
 
محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
 
اهانت و هجو و افترا نسبت به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی، نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها، سازمان ها و، محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود هم از دیگر اعمال مجرمانه در فضای مجازی به شمار می‌روند.
 
محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می رود
 
انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود، فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی، آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ، انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی، فعالیت های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار  از دیگر فعالیت‌های مجرمانه دراین فضا به شمار می‌روند.
 
 ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی، بکارگیری و وارد کردن کلمات کلیدی (tag) نامرتبط با محتوای سایت یا سوء استفاده از نرم افزارهایی نظیرپاپ آپ که منجر به بازکردن اجباری صفحات غیرمرتبط با درخواست بازدید کننده شده و درنتیجه موجب اتلاف وقت و هزینه بازدیدکنندگان و افزایش متقلبانه رتبه سایت و کسب درآمد و امتیاز برای مالک سایت می شود.
 
محتوای که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند
 
انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار، درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی، تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، ‌ تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، فروش، تبلیغ، توزیع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کاربرد دو گانه و نیز اقلام و موارد تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی، راه اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر، بدون مجوز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات خلاف قانون در فضای مجازی کشور هستند.
 
محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
 
طبق قوانین منتشر شده در ارتباط با محتواهای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی نیز بندهایی تعریف شده که عبارتند از انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه یا فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی.
 
محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری
 
در این بخش نیز موارد ذیل جزو جرائم اینترنتی به شمار می‌روند: انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود،   انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضدانقلاب و معاند مرتبط با انتخابات، ‌ انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات، انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات، ‌ استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
 
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها، موسسات، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند.
 
درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی.   انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء.
 
انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب، استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند، انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام، قوای سه‌گانه، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات، انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آراء، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات، تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری.
 
محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری
 
اما در بخش آخر جرائم رایانه‌ای که به بحث انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شود نیز انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری شود.
 
 تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور،   ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه  نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری،   انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات،   انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، انتشار هرگونه مطلب، علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری.
 
استفاده غیرمجاز از سایت ها و وبلاگ های متعلق به دستگاه های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا  بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی، انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک بار، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء،   انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب، استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ازجمله این موارد هستند.
 
اما انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی، انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمان ها، ارگان های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی و انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی از جمله جرایم مربوط به این بخش به شمار می‌روند.

جرایم اینترنتی؛ از فروش فیلترشکن تا جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک‌ها

طبق قانون جرایم رایانه‌ای، فهرستی برای مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای در نظر گرفته شده که بر اساس آن مواردی مانند تبلیغ علیه نظام، اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهادها و سازمان‌های حکومتی و عمومی، نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی، جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک‌ها و سازمانها از جمله جرایم اینترنتی محسوب می شوند.
 
بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای ۹ بخش مجزا برای محتواهای مجرمانه رایانه‌ای تعریف شده که هر یک از این بندها دارای چندین زیرمجموعه هستند.
 
در بند الف این ماده قانون، انتشار محتوا علیه عفت و اخلاق عمومی جرم تلقی شده و اینگونه اعلام شده است که به طور کلی اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی؛ انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی؛ تسهیل، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل؛ استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی؛ راه اندازی مراکز و پایگاه های همسریابی در فضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان از جمله مصادیق جرایم رایانه‌ای به شمار می‌روند.
 
محتوا علیه مقدسات اسلامی
 
در بند ب آمده است: محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی، اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن، اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع)، تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام، نقل مطالب از نشریات و رسانه ها و احزاب و گروه های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آنها باشد، اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان، اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه ای) و سایر مراجع مسلم تقلید نیز از جمله مواردی هستند که به عنوان جرم در نظر گرفته شده‌اند.
 
محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی
 
تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور، هر گونه تهدید به بمب گذاری، محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند، انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی، تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر، تحریک نیروهای رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیروهای مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلم یا عدم اجرای وظایف نظامی، تحریص و تشویق افراد و گروه ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور، تبلیع به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام، فاش کردن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی، فاش کردن و انتشار غیرمجاز اسرار نیروهای مسلح، فاش کردن و انتشار غیرمجاز نقشه استحکامات نظامی، انتشار غیرمجاز مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی، انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی و انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد از دیگر مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای به شمار می‌روند.
 
محتوا علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی
 
اهانت و هجو و افترا نسبت به مقامات، نهادها و سازمان های حکومتی و عمومی، نشراکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، جعل پایگاه های اینترنتی بانک ها، سازمان ها و، محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود هم از دیگر اعمال مجرمانه در فضای مجازی به شمار می‌روند.
 
محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می رود
 
انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارهایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می رود، فروش، انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز گذرواژه ها و داده هایی که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می کند، انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای، تحریف و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی، آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای، انتشار فیلترشکن ها و آموزش روشهای عبور از سامانه های فیلترینگ، انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه ای مجرمانه مانند شرکت های هرمی، فعالیت های غیرمجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار  از دیگر فعالیت‌های مجرمانه دراین فضا به شمار می‌روند.
 
 ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی، بکارگیری و وارد کردن کلمات کلیدی (tag) نامرتبط با محتوای سایت یا سوء استفاده از نرم افزارهایی نظیرپاپ آپ که منجر به بازکردن اجباری صفحات غیرمرتبط با درخواست بازدید کننده شده و درنتیجه موجب اتلاف وقت و هزینه بازدیدکنندگان و افزایش متقلبانه رتبه سایت و کسب درآمد و امتیاز برای مالک سایت می شود.
 
محتوای که تحریک، ترغیب، یا دعوت به ارتکاب جرم می کند
 
انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی، تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار، درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنماهای فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی، تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند از قبیل اخلال در نظم، ‌ تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره، تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر، فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره، فروش، تبلیغ، توزیع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کاربرد دو گانه و نیز اقلام و موارد تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی، راه اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر، بدون مجوز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از دیگر اقدامات خلاف قانون در فضای مجازی کشور هستند.
 
محتوا مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی
 
طبق قوانین منتشر شده در ارتباط با محتواهای مجرمانه مربوط به امور سمعی و بصری و مالکیت معنوی نیز بندهایی تعریف شده که عبارتند از انتشار و سرویس دهی بازی های رایانه ای دارای محتوای مجرمانه یا فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد، معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز، عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی.
 
محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری
 
در این بخش نیز موارد ذیل جزو جرائم اینترنتی به شمار می‌روند: انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، انتشار هرگونه ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود،   انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضدانقلاب و معاند مرتبط با انتخابات، ‌ انتشار هجو یا هجویه و یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات، انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات، ‌ استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهادها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزدهای انتخاباتی.
 
شایان ذکر است تمامی شرکت‌ها، موسسات، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهادهایی که قسمتی از دارایی آنها جزء بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند.
 
درج محتوای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی.   انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رای دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رای دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء.
 
انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضاء شعب، استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی و یا عدم رعایت شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند، انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام، قوای سه‌گانه، سازمان‌های حکومتی و نهادهای اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات، انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آراء، ادعاهای بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات، تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری.
 
محتوای مجرمانه مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری
 
اما در بخش آخر جرائم رایانه‌ای که به بحث انتخابات ریاست جمهوری مربوط می‌شود نیز انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیرواقع مبنی بر توقف انتخابات و یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری شود.
 
 تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور،   ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه  نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری،   انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات،   انتشار هجو یا هجویه و یا هر گونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، انتشار هرگونه مطلب، علیه نامزدهای انتخاباتی و یا انتشارمطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری.
 
استفاده غیرمجاز از سایت ها و وبلاگ های متعلق به دستگاه های دولتی و مؤسسات و نهادهایی که تمام یا  بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی، انتشار محتوای تبلیغاتی نامزدهای ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی، انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک بار، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء،   انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب، استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ازجمله این موارد هستند.
 
اما انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی، انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمان ها، ارگان های دولتی و نهادها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی و انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی از جمله جرایم مربوط به این بخش به شمار می‌روند.

ورود دادستانی به موضوع خرید نرم‌افزار بانک مرکزی

تا به حال بخشی از تهدیدات در حوزه فضای سایبری علیه کشور ما انجام شده که ما به این دست از تهدیدات پاسخ دادیم و بخش دیگری از تهدیدات هم وجود دارد که مطرح شده اما هنوز عملی نشده است.
 
سردار جلالی رئیس سازمان پدافند غیرعامل، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری، در ابتدا در پاسخ به سوال اول مجری برنامه پیرامون  حملات اخیر فضای سایبری گفت: حملات انجام شده در سطح پایین بوده است و به لحاظ ارزشی باید اذعان داشت که بی ارزش محسوب می شود.
 
وی با اشاره به این که این نفوذها اثرات مثبتی داشت ادامه داد:  متاسفانه مسئولین اداری و کسانی که پایگاه داده دارند به نوعی امنیت را رها کرده بودند لذا  باید اذعان داشت آسیب پذیری های ساده را می توان مورد کنترل قرار دادکه این امر صورت نگرفته بود.
سردار جلالی با اشاره به برگزاری جلسات در مرکز عالی فضای مجازی خاطر نشان کرد: ترتیبات امنیتی کنترل شده است و نظام پیشگیری حوادث یارانه ای نیز به وجود آمده است.
 
مرکز عملیات سایبری تا انتهای شهریور راه اندازی خواهد شد
 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان این که آسیب پذیری عمومی به سایر دستگاه ها اطلاع داده شده است گفت: احتمال وقوع چنین حوادثی وجود دارد زیرا زیرساخت های فضای سایبری و ساختار مهندسی شده آن در دستگاه ها اشکال دارد.
 
وی با تاکید بر این که باید به صورت منظم آسیب پذیری ها را مورد بررسی قرار داد گفت:  حوزه تهدیدات سایبری از کمترین و بالاترین سطح برخوردار است به طوری که به چند دسته تقسیم می شود که شامل سطوح ایمنی، امنیت، تهدیدات توسط یک کشور علیه یک کشور دیگر است.
سردار جلالی با بیان این که حوزه امنیت دارای بخش آشکار و پنهان است گفت: بخش آشکار امنیت  باید توسط پلیس صورت گیرد.
 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با بیان این که تهدیدات یک کشور علیه یک کشور دیگر مسئولیتش بر عهده سازمان پدافند غیرعامل است گفت: مرکز عملیات سایبری تا انتهای شهریور راه اندازی خواهد شد.
 
 پرونده شکایت از آمریکا در حوزه استاکس نت را  تهیه و برای قوه قضاییه و وزارت خارجه ارسال کردیم
 
وی در بخش دیگری از اظهاراتش بیان داشت: تا به حال بخشی از تهدیدات در حوزه فضای سایبری علیه کشور ما انجام شده که ما به این دست از تهدیدات پاسخ دادیم و بخش دیگری از تهدیدات هم وجود دارد که مطرح شده اما هنوز عملی نشده است.
 
سردار جلالی تاکید کرد:  در ادبیات سایبری دنیا تهدیدات مربوط به استاکس نت به عنوان اولین جنگ سایبری رسمی علیه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده که مسئولیت رسمی آن نیز پذیرفته شده است و امروزه استاکس نت به عنوان یک سلاح سایبری شناخته می شود که باید برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد.
 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل یادآور شد: در حوزه تهدیدات مربوط به استاکس نت قرار بود که زیرساخت های غنی سازی ما و سانتریفیوژهای ما مورد حمله قرار بگیرد تا دستگاه های سانتریفیوژ به لحاظ دور بالای سرعت منفجر شوند و پس از آن نشع اورانیوم و گازهای سمی داشته باشیم که این مسئله بسیار خطرناک بود و ما این اقدام آمریکا را یک رفتار خصمانه ارزیابی می کنیم که در این رابطه نیز مقام معظم رهبری عنوان کردند بهتر بود یک لایحه دفاع حقوقی تهیه می کردیم و از آمریکا شکایت می کردیم که متاسفانه این اقدام اتفاق نیفتاد.
 
وی با اعلام این خبر ما پرونده شکایت از آمریکا در حوزه استاکس نت را تهیه کردیم گفت: در این حوزه پرونده ای را  با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت خارجه علیه آمریکایی ها طراحی کردیم و آن را برای این دو دستگاه ارسال کردیم تا در این زمینه اقامه دعوی انجام شود و بتوانیم حقوق کشورمان را دنبال کنیم.
 
سردار جلالی یادآور شد: بعد از داستان تهدیدات مربوط به استاکس نت حدود دو ماه پیش یکی از نشریه های آمریکا خبری منتشر کرد که در رقابت بین دو جناح در آمریکا که یک جناح موافق برجام و جناح دیگری مخالف برجام بودند جناح مخالف برجام عنوان کردند که دولت اوباما هیچ پلن دیگری برای برخورد با ایران در حوزه برجام ندارد و سندی را منتشر کردند که بر اساس آن عنوان داشتند طرحی را آماده کردند که به آن ها اجازه می دهد چنانچه که ایران در حوزه برجام کارشکنی کند و یا رفتار ایران در چارچوب مد نظر آن ها نگنجد سنگین ترین حمله سایبری در دنیا را علیه کشورمان انجام خواهند داد و یک سری اهداف نیز برای این حمله سایبری مشخص کرده اند.
 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: بر اساس اهدافی در این طرح مشخص شده اولین جایی که قرار است به آن حمله سایبری صورت گیرد شبکه دفاع هوایی و پس از آن شبکه توزیع برق، شبکه مدیریت برق، شبکه ارتباطات، شبکه صدا و سیما و شبکه ترابری خواهد بود و نکته جالب دیگری که در این مقاله مطرح شده بود این است که آن ها ادعا داشتند یک سری ایمپلنت هایی را در برخی زیرساخت های ایران کاشته اند که این ایمپلنت ها به دستور آن ها فعال می شود که می توانند با استفاده از آن ها اقدام جاسوسی و یا تخریب انجام بدهند.
 
وی با بیان این که هیچ مقام آمریکایی این مقاله را تکذیب نکرده گفت: ما توانستیم بخش زیادی از رفتار آمریکایی ها را در حوزه استاکس نت  کنترل و دنبال کنیم و رفتار آمریکایی ها در حوزه استاکس نت نسبت به ادعایشان قابل ارزیابی با آن چه که پیش بینی کردند نبود.
 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل با تاکید بر این که اعلام چنین ادعاهایی اعلام جنگ علیه ما است اظهار داشت: وقتی کشوری در فضای سایبر اعلام جنگ می کند و پس از آن نیز جزئیات طرحش را اعلام می کند طبیعتاً اولین اقدام این است که شورای عالی امنیت ملی و وزارت خارجه باید نسبت به طرح این ادعاها عکس العمل داشته باشند.
 
وی اضافه کرد: ما این دست اظهارات را رفتار خصمانه علیه خود تلقی می کنیم و می بایست به مراجع رسمی همانند شورای امنیت و سازمان ملل شکایت کنیم که در این حوزه نیز ما اصل موضوع را با اسناد و مدارک به وزارت خارجه منعکس کردیم و وزارت خارجه نیز سفیر سوئیس را احضار کرده و مراتب نارضایتی ما را به آن ها ابلاغ کردند و سفیر سوئیس نیز عنوان کرد که این موضوع را با آن ها درمیان خواهد گذاشت و پاسخ خواهد داد ولی به اعتقاد بنده آمریکا خیلی پاسخگو نخواهد بود و باید اقدام جدی تری در این حوزه صورت گیرد.
 
 ورود دادستانی کشور به موضوع خرید نرم افزار بانک مرکزی از یک شرکت آمریکایی
سردار جلالی در بخش دیگری از این بحث در خصوص خرید نرم افزار بانک مرکزی از یک شرکت آمریکایی نیز بیان داشت: علی رغم این که داخل کشور پیشرفت های بسیار خوبی در حوزه تولید سامانه های زیرساختی در حوزه سایبری داشتیم متاسفانه رویکرد دستگاه های ما بیشتر به سمت استفاده از محصولات غربی است در حالی که بخش زیادی از این محصولات می تواند نیازهای ما را  پاسخگو باشد و اگر در بخش نتوانستیم که نیاز خود را تامین کنیم مجبور هستیم که از محصولات کشورهای دیگر استفاده کنیم.
 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل ادامه داد: سامانه داده کاوی داده های مالی برای کنترل خطا که مربوط به نرم افزاری است که بانک مرکزی آن را خریداری کرده برای کنترل خطا و به اعتقاد آن ها برای کنترل نظام پول شویی داخل کشور است و زمانی که کشوری  این سامانه را در کشور دیگری نصب می کند با هماهنگی سیستم می تواند تمام داده های مالی یک کشور را ببرسی کند و هر اطلاعاتی که در نظام مالی وجود داشته باشد کاملاً در اختیار آن ها قرار می گیرد که این موضوع کاملاً منافع اطلاعاتی و امنیتی ما را تحت تاثیر قرار می دهد و نمی توان پذیرفت که چنین اتفاقی صورت گیرد.
 
وی عنوان داشت: در رابطه با خرید نرم افزار بانک مرکزی از یک شرکت آمریکایی نیز ما رسماً موضوع را به رئیس بانک مرکزی اعلام کردیم و دادستانی کشور نیز پرونده این موضوع را درخواست کرده و این اقدام هم اکنون متوقف شده تا رسیدگی قطعی روی آن صورت گیرد.
سردار جلالی در بخش دیگری از اظهارات خود خاطر نشان ساخت: هر سامانه و تعهدی که اشراف اطلاعاتی را بر داده های مالی کشور  در سطوح گسترده توسعه دهد برای کشور آسیب پذیر خواهد بود و هر نوع جا به جایی ما در کنترل دیگران خواهد بود.
 
رئیس سازمان پدافند غیرعامل اظهار داشت: اجرایی شدن برخی تعهدات مانند بحث FATFسبب می شود که اشراف اطلاعاتی آن ها در این زمینه به وجود آید و تحریم ها هوشمندتر و کنترل ها دقیق تر خواهد بود.
 
وی همچنین در رابطه با اتصال برخی مراکز کشور به شبکه جهانی اینترنت نیز اظهار داشت: اتفاقی که هم اکنون در حال رخ دادن این است که سرمایه ها و دارایی های کشور در فرآیندی در حال تغییر ماهیت است به این معنا که پول کشور ما ده سال پیش کاملاً فیزیکی بوده ولی امروزه جا به جایی پول 95 درصد غیرفیزیکی است و زمانی که چنین اتفاقی می افتد این سرمایه یک سرمایه سایبری محسوب می شود که تهدیداتی آن را دنبال می کند که می تواند به آن آسیب بزند و طبیعتاً نوع حفاظت از این دارایی ها باید متناسب با این تغییر ، تغییر کند و رویکردهای خاص خود را داشته باشد.
 
سردار جلالی اظهار داشت: همه کشورهای دنیا سرمایه هایشان را دسته بندی می کنند و شبکه ای درست می کنند که سرمایه های با ارزش تر را مانند زیرساخت های حیاتی حساس در شبکه آزاد اینترنت قرار نمی دهند بلکه آن را در سایت ملی خودشان می گذارند که در کشور ما نیز شبکه ملی ارتباطات پیش بینی شده که بتوانیم لایه ای در لایه اینترنت جهانی درست کنیم که زیرساخت های دارای اهمیت بیشتر در این فضا قرار گیرد و اگر این شبکه فعال شود می تواند سطح امنیت را به شدت افزایش دهد.
 
در ادامه این بحث علیرضا کریمی از کارشناسان حوزه امنیت سایبری نیز درباره مهم ترین چالش های حوزه امنیت سایبری گفت: در حوزه امنیت سایبری توانمندی داخل بسیار فراوان است اما در این حوزه ناهماهنگی هایی در سطح کلان وجود دارد.
 
کریمی ادامه داد: محصولات بومی که در کشور تولید می شوند و متخصصانی که در این حوزه کار می کنند از دانش فنی لازم برخوردارند ولی آن جا که قرار است از این محصولات استفاده شود یک سری سیاست گذاری ها در دولت باید انجام شود که در این رابطه خلاء هایی وجود دارد و دستگاه های دولتی نیز در برابر استفاده از محصولات بومی مقاومت می کنند.
 
این کارشناس حوزه امنیت سایبری اظهار داشت: سالانه فارغ التحصیلان محدودی در حوزه امنیت و رمز داریم که متاسفانه این افراد به خارج از کشور مهاجرت می کنند.
 
در پایان این بحث جلالی اعلام کرد: فرآیندی را در پدافند سایبری راه اندازی کردیم که بر اساس آن سامانه ها را به لحاظ امنیت دسته بندی کردیم و اسم آن را سامانه های پایه گذاشتیم و برنامه ما این است که این سامانه ها را بتوانیم کاملاً به تولید بومی و امن برسانیم.
 
وی ادامه داد: در سال جاری نمایشگاهی از محصولات سایبری برگزار کردیم که نزدیک به 200 محصول در حوزه امنیت و دفاع تولید کردیم که بسیار ارزشمند بود که این تولیدات در آزمایشگاهی ارزیابی و پس از آن که به سطح قابل قبولی رسید مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
 
سردار جلالی همچنین تاکید کرد: دشمنان ما نیروی انسانی ما را در حوزه سایبری به عنوان یکی از مولفه های قدرت ما تشخیص دادند و آمریکایی ها و رژیم اشغالگر قدس عنوان می کند که این سرمایه نهفته در ایران است که باید از آن ترسید.

انتقال تبادلات الکترونیکی بانک صادرات به مبنا کارت

نمایندگی کارت جم آلتو با شرکت مبنا کارت آریا است و دیگر نیاز به خرید واسطه برای استفاده از امکانات این کارت نیست.
  
محمدحسین خاکی-نایب رئیس هیات مدیره شرکت مبنا کارت آریا در بازدید از غرفه سایت اخبار پولی مالی و مجله اخبار مالی در نهمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه به خبرنگار ما اظهار داشت: مبنا کارت آریا امسال توانست با بانک صادرات ارتباط برقرار کند و به عنوان پی اس پی بانک صادرات خدمات لازم را ارائه دهد.
 
خاکی ادامه داد: شرکت مبنا کارت آریا تمام پایانه های فروش بانک صادرات را تامین می کند و امیدواریم این بانک، در طی 6 ماه تا حداکثر یکسال آینده به طور کامل تمام تبادلات خود را از سایر شرکت ها به شرکت ما منتقل کند تا شرکت مبنا کارت آریا خدمات جدید کارت و طرح های جدید را ارائه و به عنوان بازوی قوی بانک صادرات که بزرگترین بانک به لحاظ تعداد شعبه در تمام نقاط کشور و پرنفوذ در سطح جامعه است، معرفی شود.
 
وی افزود با بیان اینکه این شرکت یک شرکت اینفوتک در کنار خود دارد که یکی از شرکت های معتبر در زمینه تولید نرم افزار محسوب می شود؛ گفت: شرکت اینفوتک به لحاظ سخت افزاری در مجموعه خدمات الکترونیکی نمایندگی های  چون کشور فرانسه داشته و تمام پایانه های فروش شرکت معتبر ایجنیکو را تامین می کند.
 
وی با اشاره به اینکه وری فون و اینجنیکو در زمره برندهای معروف و معتبر محسوب می شوند، اذعان داشت: نمایندگی اینجنیکو در منطقه متعلق به شرکت مبنا کارت آریا است. علاوه براین نمایندگی سیستم های آفلاین مانند اماکو و انواع و اقسام سخت افزارهایی که برای مجموعه خدمات کارت و بانکینگ لازم است با شرکت مبنا کارت آریا است.
 
خاکی گفت: نمایندگی کارت جم آلتو نیز با شرکت مبنا کارت آریا است و دیگر نیاز به خرید واسطه نیست. این موارد به تجارت و بیزینس کمک قابل توجهی می کند که امیدواریم این فعالیت ها گسترده شود. در حال حاضر پایانه های فروش فعالیت خود را آغاز و به تدریج مشتریان عمده به شرکت مبنا کارت منتقل شدند.
 
وی در پاسخ به این پرسش که شرکت مبنا کارت آریا به جزء بانک صادرات به کدام بانک ها خدمات ارائه می کند؛ عنوان کرد: 60 درصد شرکت متعلق به بانک صادرات ایران و 40 درصد نیز متعلق به مبنا کارت آریا است و به جز بانک صادرات به بانک های چون بانک شهر، پست بانک، بانک تجارت، ایران زمین و ... خدمات لازم از قبیل کارت، پایانه های فروش، شبکه، فروش کارت های مجازی، ایرانسل و ... ارائه می کند. 

هشدار وزیر ارتباطات به بانک‌ها

بهره بالای بانکی و دشواری‌های متعدد دیگری که بر سر راه دریافت وام بانکی وجود دارد موجب شده بسیاری از شرکت‌های حوزه ICT عطای دریافت وام را به لقای آن ببخشند.
 
بحث بهره‌های بالای بانکی موضوع تازه‌ای نبوده و تنها به یک حوزه نیز مربوط نمی‌شود اما به هر صورت رویکرد بانک‌ها و اقدام آنها برای سرمایه‌گذاری از طریق ایجاد شرکت‌های مختلف به جای اعطای تسهیلات به فعالان حوزه بحث‌های متعددی به همراه داشته است.
 
در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بانک‌های مختلف طی این سال‌ها به ایجاد شرکت‌هایی پرداخته و از این طریق به دنبال بهره‌برداری مالی از این بازار هستند، موضوعی که واکنش وزیر ارتباطات را نیز به دنبال داشته است.
 
محمود واعظی اخیرا در جمع فعالان بخش خصوصی به انتقاد از این روند پرداخته و اظهار کرد: اکنون بانک‌ها به نوعی رقیب بخش خصوصی شده‌اند و به جای این‌که به وام‌دهی به شرکت‌های خصوصی بپردازند، شرکت‌های هلدینگی خاص خود را راه‌اندازی می‌کنند که این اقدام درستی نیست، اما ما تنها می‌توانیم به آنها توصیه کنیم از چنین اقدامی بپرهیزند.
 
وی با تاکید مجدد بر لزوم فعالیت مناسب بانک‌ها در عرصه ارائه‌ی وام عنوان کرد: ما بارها به بانک‌ها هشدار داده‌ایم هیچ‌گاه بخش خصوصی در هیچ‌ کجای دنیا کل سرمایه کار را نمی‌آورد و بخش قابل توجهی از این سرمایه از طریق وام‌های بانکی تشکیل می‌شود، اما اکنون تمام بانک‌ها به راه‌اندازی شرکت‌های مختلف اقدام کرده و به شکل ضربدری به شرکت‌های یکدیگر وام می‌دهند که البته رییس جمهوری هم بارها تاکید کرده که باید جلوی این اقدام گرفته شود.
 
واعظی افزود: اکنون با توجه به اینکه بانک‌ها نمی‌توانند به شرکت‌های زیرمجموعه خود وام دهند معمولا به شکل ضربدری به یکدیگر وام داده و خود به شکل مستقیم وارد سرمایه‌گذاری در عرصه‌های متعدد می‌شوند. اما اگرچه بانک‌ها فکر می کنند به این شیوه سود بیشتری خواهند داشت اما اگر به جای ورود مستقیم به عرصه به شرکت‌های فعال وام دهند نیز قطعا متضرر نخواهند شد.