نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی جزییات لایحه بودجه سال جاری، دو مصوبه بانکی داشتند یکی از مهم ترین مصوبات مجلس اجازه افزایش سرمایه بانک های دولتی به دولت و یکی دیگر از مصوبات مجلس هم مربوط به واریز 2 درصد درآمد حاصل از تراکنش های بانکی به خزانه دولت از سوی بانک هاست.

 

با توجه به نبود نظام کارمزد محوری در نظام بانکی و هزینه های بالای مدیریت تراکنش های بانکی احتمالا مصوبه دوم مجلس به مذاق بانک ها خوش نخواهد آمد، اما می توان آن را برای جدی تر شدن سامان به بحث کارمزد از تراکنش های بانکی به فال نیک گرفت. به احتمال زیاد با توجه به بحث های فراوان انجام شده در مورد کارمزدها در سال های گذشته، این مصوبه مجلس به محرکی برای جدی تر دنبال شدن این بحث ها در سال جاری بدل شود. 

 

 به هر حال، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بانك ها و موسسات اعتباري را موظف به واريز 2 درصد درآمد حاصل از تراكنش ها در نظام بانكداري الكترونيكی به خزانه كردند. بر اساس تبصره الحاقي 5 لايحه بودجه سال 95 كل كشور، تمامي بانك ها و مؤسسات اعتباري كه در چهارچوب نظام بانكداري الكترونيكی فعاليت دارند موظفند 2 درصد درآمد حاصل از دريافتي بابت تراكنش ها در نظام بانكداري الكترونيكی را به حساب خزانه داري كل كشور واريز كنند. با تصويب نمايندگان، بخش ديگري از اين تبصره، معادل مبلغ واريزي تا سقف مبلغ سه هزار و 650 ميليارد ريال از محل رديف تعيين شده جدول شماره (9 ) اين قانون به مصرف مي رسد.

 

بر اساس این گزارش همچنین در ادامه رسیدگی به جزییات بودجه سال 95، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانك مركزی برای افزایش سرمایه دولت در بانك های كشاورزی، ملی و سپه اجازه دادند تا هزینه های تامین مالی منابعی كه از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانك مركزی توسط این بانك ها محاسبه شده را تا سقف 50 هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانك ها منظور كند.

 

نمایندگان مجلس به منظور افزایش سرمایه بانك های كشاورزی، ملی و سپه به بانك مركزی اجازه دادند هزینه های تامین مالی منابعی كه از محل تسهیلات و خطوط اعتباری بانك مركزی توسط بانك های مذكور تا پایان 1394 محاسبه و در حساب ها ثبت شده را تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در آن بانك ها منظور كند.

 

نمایندگان مجلس همچنین در بودجه 95 بانک مرکزی را مکلف کردند 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی را به کمیته امداد و سازمان بهزیستی پرداخت کند. به موجب مصوبه مجلس، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شد 15 هزار میلیارد ریال مانده تسهیلات قرض الحسنه بانکی و رشد مبلغ مزبور را به تفکیک 10 هزار میلیارد ریال به کمیته امداد امام خمینی و 3 هزار میلیارد ریال به سازمان بهزیستی با معرفی دستگاه های ذیربط به مددجویان و کارفرمایان طرح های اشتغال مددجویی 2 هزار میلیارد ریال به خانواده های معسر زندانیان پرداخت کند.

بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند.

مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند که براساس برنامه‌ریزی‌های جدید، قرار است هر فرد فقط یک حساب بانکی داشته باشد و تمامی حساب‌ها کددار شوند، در عین حال ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد هم مسدود شد.

 

مقامات بانک مرکزی آخرین اقدامات، برنامه ها و دستورات این بانک به بانک‌های کشور برای ساماندهی حساب‌های راکد و بدون شناسه و کد ملی را تشریح کردند.

 

حساب‌های بانکی واحد می‌شوند

 

ارجمندنژاد مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بسیاری از حساب‌ها با این مضمون، متعلق به افرادی است که مرحوم شده‌اند و این حساب‌ها بسته نشده است. حساب‌هایی متعلق به مثلا ۲۰ یا ۳۰ سال پیش است که آن زمان هنوز کد و شماره ملی وجود نداشت، یا حساب‌ها متعلق به افرادی است که سال‌ها پیش از ایران رفته اند و دیگر بازنگشته اند و یا اگر رجوع کرده باشند، به بانک مراجعه نداشته اند.

 

داشتن بیش از یک حساب بانکی ممنوع می‌شود/ 38 میلیون حساب راکد مسدود شد

 

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه تعداد حساب‌های فاقد کد شناسایی کم است و بانک مرکزی به بانک‌ها دستور داده است که در اولین مراجعه این افراد برای دریافت خدمات، شماره ملی آنها را اخذ کند، البته در حال حاضر این حساب‌ها تعدادشان کاهش یافته و اصلاحات‌شان رو به اتمام است اما برخی از حساب‌ها متعلق به اشخاص حقوقی است که تعداد آنها بیشتر است، این حساب‌ها فاقد شناسه ملی است.

 

وی با اشاره به اینکه شماره ملی برای اشخاص حقیقی و شناسه ملی برای اشخاص حقوقی است که باید بانک‌ها آنها را اخذ کنند، تصریح کرد: با همکاری سازمان ثبت، لازم است که اشخاص حقوقی شناسه ملی خود را به بانک‌ها برای دریافت خدمات ارائه دهند.

 

ارجمند نژاد خاطرنشان کرد: اشخاص خارجی حقیقی و حقوقی هم باید شماره فراگیر اتباع خارجی را از مراجع ذی ربط دریافت کنند و به بانک مربوطه ارائه دهند تا مشکل مسدودی حساب‌شان رفع شود؛ به ویژه برای اشخاص حقیقی دقت بیشتری باید صورت گیرد. به عنوان مثال، برخی از موسسات غیرمجاز یا برخی موسسات قرض الحسنه که بنا به عللی به مشکلاتی برخورد کردند و در بانک‌ها ادغام شدند، دارای چنین حساب‌های فاقد شناسه ملی بودند که به بانک‌هایی که در آنها ادغام و یا تجمیع شدند، منتقل شد و در حال حاضر به سرعت در حال کاهش این حساب‌ها هستیم.

 

مدیرکل مقررات، مجوزها و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره ساماندهی و تجمیع حساب‌های متعدد افراد در یک حساب اظهارداشت: اشخاص اعم از اینکه حقیقی یا حقوقی باشند، می توانند در شرایط فعلی حساب‌های متعددی به منظور کارهای مختلف داشته باشند و این بستگی به ساختارهای مالی شرکت‌ها و وضعیت حقیقی و حقوقی افراد دارد. تعداد شرکت‌ها در کشور بالا است و اینکه گفته می شود چندین حساب بانکی متعلق به افراد است، میانگین حساب‌ها در نظر گرفته شده است.

 

به گفته وی، حساب‌های متعدد برای افراد، پدیده ای نیست که به تازگی اتفاق افتاده باشد و متعلق به سالیان پیش است که شرکت‌ها برای مقاصد مختلف، حساب‌های مختلفی را در بانک‌ها افتتاح کرده اند؛ به همین ترتیب امکان دارد که افراد حقیقی هم بنابه علل مختلف در چند بانک حساب داشته باشند. فی نفسه طبق مقررات فعلی بانکی این امر منعی ندارد اما براساس برنامه جدید بانک مرکزی، قرار است که این حساب‌ها به سمت یک حساب واحد و یونیک پیش بروند که این کار زمان‌بر است، زیرا نیازمند همکاری برخی دستگاه ها است. براساس این برنامه ریزی، هر فرد فقط دارای یک حساب بانکی خواهد بود.

 

دلایل ایجاد حساب‌های راکد بانکی

 

همچنین حمیدرضا آذرگون مدیر مجوزهای بانکی بانک مرکزی هم در این باره به خبرنگار مهر گفت: حساب‌های متعدد بانکی، میراث ساختار سنتی دهه های گذشته است و بخشی از این حساب‌ها راکد است. این حساب‌ها در گذشته باز شده و هر فردی ممکن است که آنها را داشته باشد و مبالغ جزئی هم در آنها باقی مانده باشد. این حساب‌ها ماهیتا عندالمطالبه است و متقاضی باید آن را تعیین تکلیف کند و این کار از عهده بانک‌ها خارج است.

 

وی با اشاره به اینکه بخشی از این حساب‌ها باعث ایجاد دردسرهایی برای بانک‌ها از جمله هزینه نگهداری در دیتاها می شود، تصریح کرد: این در حالی است که براساس قانون فعلی، هرکسی می تواند تعدد حساب داشته باشد و این امر نیازبه اصلاح قوانین دارد. به عنوان مثال، فردی از شهری به شهر دیگر نقل مکان کرده و در شهر قبلی دارای حسابی است که مانده آن ۱۰ هزار تومان است. بخشی از بزرگ شدن آمارهای این حساب‌های راکد مربوط به همین موضوعات است.

 

دستورات تازه بانک مرکزی به بانک‌ها

 

فرید کیان مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی هم درباره ۳۸ میلیون حساب بانکی راکد به خبرنگار مهر عنوان کرد: این ۳۸ میلیون حساب فاقد کدملی و شناسه ملی هستند و یا متعلق به اتباع بیگانه فاقد شناسه ملی هستند. این حساب‌ها به نحوی نیست که فعال باشد اما عمده این حساب‌ها مسدود است. به عبارت دیگر، این حساب‌ها مسدودی برداشت دارند و فعالیت بانکی برای دارنده آنها امکان‌پذیر نیست.

 

این مقام مسئول در بانک مرکزی از دستورات بانک مرکزی به چند بانک در دو روز پیش برای مسدود کردن حساب‌های اشخاص حقیقی فاقد کد ملی خبرداد و با بیان اینکه این بانک‌ها اینگونه حساب‌ها را نبسته بودند، گفت: تمام افراد کشور در حال حاضر دارای کد و شناسه ملی هستند و بانک مرکزی نمی‌پذیرد که حساب بانکی فاقد کد ملی باشد و این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

 

وی به حساب‌های شرکت‌های حقوقی، اتباع خارجی و غیره که دارای شناسه ملی نیستند و البته تعداد آنها زیاد نیست، اشاره کرد و تعداد این حساب‌ها را ۴ میلیون حساب دانست و اظهارداشت: اینها باید از مراجع مربوطه شناسه ملی را دریافت کنند.

 

کیان تصریح کرد: تعداد زیادی از ۳۸ میلیون حساب بانکی سالیان قبل افتتاح شده‌اند اما بانک‌ها براساس قانون نمی‌توانند آنها را ببندد اما بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده که هیچگونه خدماتی را به دارندگان این حساب‌ها ارائه نکنند تا دارنده آن مجاب به مراجعه به بانک شود. بانک‌ها از این حساب‌ها به عنوان «مسدود برداشت» یاد می‌کنند و در اولین مراجعه دارنده، حساب قابل استفاده خواهد شد.

 

براساس آخرین آمار اخذ شده از بانک‌ها و موسسات اعتباری در پایان تیرماه سال‌جاری، کل حساب‌های بانکی بالغ بر ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب است که این تعداد شامل حساب‌های متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی است. از این تعداد، ۳۷۲ میلیون و ۱۰۲ هزار و ۶۰ حساب دارای شماره ملی یا شناسه ملی و یا شماره فراگیر اتباع خارجی هستند.

 

تعداد حساب‌های بانکی فاقد شماره ملی، شناسه ملی یا شماره فراگیر اتباع خارجی ۳۸ میلیون و ۵۵۹ هزار و ۱۵۶حساب است که از این تعداد، صرفا ۲ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۷۱ حساب فاقد شماره، فعال هستند. ۳۶ میلیون و ۱۱۶ هزار و ۹۸۵ حساب هم اگرچه فاقد شماره هستند، لیکن مسدود شده اند تا در اولین مراجعه مشتریان به بانک ها و موسسات اعتباری، شماره یا شناسه آنها اخذ و در سوابق درج شود.

 

تعداد کل حساب‌های اشخاص حقیقی ایرانی ۴۰۰ میلیون و ۱۰۱ هزار و ۴۸ حساب است و از این تعداد، ۳۶۶ میلیون و ۳۹۴ هزار و ۴۵۸ حساب دارای شماره ملی و تعداد ۳۳ میلیون و ۷۰۶ هزار و ۵۹۰ حساب فاقد شماره ملی است. از این تعداد، ۳۳ میلیون و ۲۱۹ هزار و۸۵۳ حساب مسدود شده تا دارندگان آنها در اولین فرصت، اطلاعات لازم را برای تکمیل پرونده های خود در بانک یا موسسه اعتباری تکمیل کنند و صرفا تعداد ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب فاقد شماره ملی متعلق به اشخاص حقیقی در کلیه بانک ها و موسسات اعتباری وجود دارد که فعال است.

 

از مجموع ۴۱۰ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۲۱۶ حساب بانکی در کشور، ‌تنها ۴۸۶ هزار و ۷۳۷ حساب یعنی حدود ۰.۱۲ درصد (۱۲ مورد در هر ۱۰.۰۰۰ حساب بانکی) متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی در کشور دارای فعالیت است که فاقد شماره ملی است.