دولت انگلیس قرارداد انویدیا و آرم را از دید امنیت ملی بررسی می‌کند

 
 
دولت انگلیس دستور داده تا معامله ۴۰ میلیارد دلاری انویدیا برای خرید شرکت آرم مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد. شورای رقابت بریتانیا تا اوایل مرداد گزارش اولیه‌ای درباره این معامله منتشر می‌کند که مسائل احتمالی مربوط به امنیت ملی و رقابت در بازار را پوشش خواهد داد.
 
«اولیور داودن»، وزیر دیجیتال انگلیس در بیانیه‌ای گفته: «امروز اعلان مداخله‌ای در زمینه امنیت ملی را صادر کردم. سازمان مستقل حامی رقابت در بازار اکنون گزارشی پیرامون ابعاد مختلف این معامله آماده می‌کند تا به تصمیم‌گیری‌های آتی کمک کند. مطلوب است که به شکلی مناسب بدانیم معامله‌ای شبیه این چه اثراتی بر امنیت ملی ما خواهد داشت.»
 
دولت انگلیس در بیانیه خود می‌گوید آرم بازیگری کلیدی در بازار جهانی نیمه‌رساناهاست و در زیرساخت ملی و امنیت بریتانیا نقش مهمی ایفا می‌کند. طراحی‌های این شرکت در دنیای موبایل هم محبوبیت فراوانی دارد و گفته می‌شود در حال حاضر بیش از ۹۵ درصد از تلفن‌های هوشمند بازار از معماری پردازنده‌های آرم استفاده می‌کنند.
 
زمانی که این گزارش آماده شود، داودن می‌تواند مجوز نهایی شدن آن را صادر کند، به مفادش ایراد بگیرد یا خواستار فاز دوم تحقیقات شود تا بررسی‌های بیشتری انجام شود. وزیر دیجیتال انگلیس می‌تواند خواهان بررسی همه معامله‌هایی شود که دربرگیرنده شرکت‌هایی با درآمد سالانه بالاتر از ۱ میلیون پوند هستند و پای منافع عمومی مردم در آن‌ها در میان است.
 
انویدیا در بیانیه‌ای در واکنش به این اتفاق گفت: «باور نداریم که این معامله تهدیدی برای امنیت ملی انگلیس داشته باشد. همان طور که از زمان اعلام این توافق با مقامات بریتانیایی مشغول همکاری بودیم، به همکاری نزدیک با آن‌ها ادامه خواهیم داد.»
 
اطلاعیه امروز دولت بریتانیا در شرایطی منتشر می‌شود که شورای رقابت انگلیس قبلا گفته بود تحقیقات خود را با تمرکز بر موضوع رقابت آغاز می‌کند. در آمریکا هم ظاهرا کمیسیون تجارت فدرال مشغول ارزیابی این معامله است. نشریه فایننشال تایمز می‌گوید دولت انگلیس علاوه بر موضوع امنیت ملی و مقابله با انحصارگرایی نگران این است که انویدیا مقر اصلی آرم را از کمبریج انگلیس به کشور دیگری منتقل کند. با این حال، مدیرعامل انویدیا گفته بود که هدف آن‌ها توسعه مقر آرم و حفظ مالکیت فکری این شرکت در انگلیس و عدم تغییر نام آن است.

قانون‌گذاران بریتانیا برای تایید ارزهای دیجیتال عجله‌ای ندارند

بر اساس گفته‌های یک کارشناس خبره از شرکت حقوقی در بریتانیا، انتظار می‌رود ارائه چارچوب قانونی برای ارزهای دیجیتال در این کشور تا ۲۴ ماه آتی به طول بیانجامد.
 
جیمز کافمن (James Kaufmann)، مدیر حقوقی رینولدز پورتر چمبرلین (RPC) در بریتانیا، با اظهار نظر در این باره اشاره داشت که به دلیل پاره‌‌ای از مسائل، قانون‌گذاری در حوزه ارزهای دیجیتال امکان دارد تا ۲ سال آینده در این کشور رخ ندهد. بهترین شانس جهت تحقق این امر در گرو رخداد پیشرفت در پیشنهادات ارائه شده، توسط کمیسیون خزانه‌داری مجلس عوام است.
 
رینولدز پورتر چمبرلین (RPC) شرکت حقوقی می‌باشد که در لندن واقع شده و دفاتر آن در بریتانیا و قاره آسیا مشغول فعالیت است. این شرکت که بیش از ۸۰ شرکای تجاری دارد، از سال ۲۰۱۴ در سه سال پیاپی به عنوان شرکت حقوقی سال لقب گرفته است.
 
طبق صحبت‌های کافمن، عملیات لازم برای پیشرفت این لوایح معمولاً طولانی و مفصل است. همچنین پیشنهادات اخیری که به کمیسیون خزانه‌داری مجلس عوام ارائه شده، به تازگی مورد بررسی قرار گرفته‌ است.
 
جیمز کافمن در یک اعلامیه مطبوعاتی اظهار داشت: گنجاندن مفاهیم پیچیده و در حال رشدی به نام ارزهای دیجیتال در یک چارچوب قانونی کار دشوار و زمان‌بری است. در حال حاضر قانون‌گذاران بخش زیادی از وقت خود را صرف مسائلی از قبیل برکسیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) می‌کنند.
 
با استناد به وقایع قانون‌گذاری گذشته در مقیاسی کوچکتر به نظر می‌رسد که بازه زمانی ۲ ساله نیز در نهایت بلندهمتی انتخاب شده است.
 
کافمن در این باره گفت: نمونه‌های سابق به ما نشان داده‌اند که برای ایجاد یک تغییر جزئی در ساختار قوانین مالی، سال‌ها زمان مورد نیاز است. برای مثال قانون Home Reversion Plan پس از اینکه در ۱۰ می سال ۲۰۰۴ اعلام شد تا زمانی که عمل شود بیش از ۲ سال و نیم زمان برد تا اینکه در تاریخ ۶ نوامبر سال ۲۰۰۶ میلادی تصویب شد.
 
در راستای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال، کمیسیون خزانه‌داری با مطالعه این صنعت نوپا جهت تشخیص فعالیت‌هایی که به نظارت نیاز دارند، طرح پیش‌نویس پیشنهادهای ارائه شده، تخصیص بازه زمانی مشاوره، انتشار تغییرات و تعیین تاریخ پیاده‌سازی نیازمند زمان بیشتری خواهد بود.
 
به عقیده کافمن حتی با پیگیری سریع آخرین پیشنهادات ارائه شده نیز سال‌ها زمان برای پوشش قانونی بازار ارزهای دیجیتال که صنعت قبلی را دگرگون کرده و اجازه شکوفایی به این بازار را می‌دهد، مورد نیاز خواهد بود.
 
با ظهور مبحث جدید تنظیم مقررات در این حوزه، نقش مرجع راهبرد امور مالی انگلستان (FCA) که بدنه قانون‌گذاری برای بخش مالی محسوب می‌شود، می‌تواند پررنگ‌تر از گذشته شود. با این تعاریف ابهاماتی درباره اختیارات FCA برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در بریتانیا پیش می‌آید. بر اساس اعلامیه مطبوعاتی، مرجع نظارتی مذکور در ماه‌های آتی از جانب کمیسیون خزانه‌داری جهت اعلام بودجه، تخصص لازم و همچنین آمادگی برای نظارت بر بازار ارزهای دیجیتال پس از واکنش آن‌ها به مقررات وضع شده مأموریت خواهد یافت.
 
مطابق گزارش کمیسیون خزانه‌داری، قبل از این پارلمان اروپا برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال در منطقه اقدام کرده و پیشنهاد مشابهی با این کمیسیون تحت عنوان «پیشنهاد قطعنامه فناوری‌های دفاتر کل توزیع شده و بلاک چین‌ها: اعتمادسازی بدون میانجی‌گری» ارائه کرده است.
 
کافمن در این باره افزود: تلاش برای راه‌اندازی یک ساختار قانونی و کارآمد برای ارزهای دیجیتال با رونق کاربردپذیری و گسترش آن‌ها در سرتاسر اروپا و جهان قطعا ارزشمند خواهد بود.
 
اوایل ماه جاری، کمیسیون خزانه‌داری برای مسائلی نظیر حملات هکری و پول‌شوئی پیرامون ارزهای دیجیتال درخواست قطعنامه‌ کرد.