به گزارش رویترز در ۱۰ ژانویه (۲۰دی)، شاخه محدودسازی دولت چین، یک سیاست‌گذاری به تایید رسانده که طی آن خدمات مبتنی بر بلاک چین را ملزم به محدودسازی محتوا می‌کند و به قوه مجریه این کشور اجازه می‌دهد که به تمامی اطلاعات و هویت کاربران این سرویس‌ها دسترسی داشته باشد.
نظارت شدید اینترنت در چین متضاد با ناشناسی در بلاک چین
این سیاست‌گذاری که شرکت‌های بلاک چینی را ملزم به ثبت هویت کاربرانشان می‌کند، به تازگی در چین به تصویب رسیده و هرگونه ویژگی ناشناس ماندن که به وسیله فناوری بلاک چین ایجاد شده را از آنها سلب می‌کند.
با استناد به سایت خبری Sixth Tone، مرکز فضای مجازی چین (CAC) که به عنوان یک ناظر اینترنتی وظیفه محدودسازی محتوای آنلاین را بر عهده دارد، قانون‌گذاری برای مدیریت خدمات اطلاعاتی بلاک چین را به تصویب رساند. این قانون از ۱۵ فوریه به اجرا درخواهد آمد و و شامل تمامی شرکت‌های تحت عنوان «فراهم‌کننده خدمات اطلاعات بلاک چین» خواهد شد.
تمامی شرکت‌های تازه تاسیس ۱۰ روز کاری برای ثبت اسامی، نوع سرویس و آدرس‌های سرورشان در مرکز فضای مجازی فرصت خواهند داشت.
هرچند بندی از این سیاست‌گذاری که توجه بیشتر رسانه‌ها را به خود جلب کرد، الزام افراد استفاده‌کننده از خدمات بلاک چینی به افشای هویت‌شان برای دولت بود. بر اساس خبرگزاری رویترز، عده‌ای که از هر نوع خدمات مبتین بر بلاک چین استفاده می‌کنند، باید شماره کارت ملی یا شماره تلفن خود را برای جلوگیری از جریمه در اختیار دولت قرار دهند.
چین گلوی صنعت نوظهور را می‌فشارد
علی‌رغم انتقادات منفی گسترده پیرامون این خبر، مرکز فضای مجازی در ادامه این تصمیم قاطع به نظر می‌رسد. این نهاد اجرایی اعلام کرد که قانون مورد بحث، در راستای ترویج یک توسعه سالم در حوزه صنعت بلاک چین در چین به تصویب رسید.
یکی از سخنگویان مرکز فضای مجازی در اعلامیه‌ای اظهار داشت: توسعه فناوری بلاک چین سبب ایجاد فرصت‌های فوق‌العاده‌ای در اقتصاد کشور و جامعه شده است. اما در همین حال، توسط مجرمان برای ذخیره و اشاعه اطلاعات غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
مرکز فضای مجازی در این کشور به اطلاع تمام شرکت‌ها رسانده است که تمامی محتوایی که می‌تواند برای امنیت ملی تهدید تلقی شود را نشانه‌گذاری و محدودسازی کنند.
به گزارش Sixth Tone، شرکت‌ها و کاربرانی که اطلاعات ممنوع شده تحت قوانین چین را تولید، تکثیر، منتشر و اشاعه می‌کنند، از طریق تعلیق خدمات و جریمه‌ای در حدود ۳,۰۰۰ تا ۴,۴۰۰ دلار مجازات خواهند شد.
دولت چین همچنین در نظر دارد تمامی پرونده‌ها را به صورت جداگانه ارزیابی کرده و تمامی کسانی که مرتکب جرم شده‌اند را شخصاً تعقیب قضایی کند.
سیاست‌گذاری پیش رو، آخرین تلاش دولت چین برای فشردن گلوی صنعت ارزهای دیجیتال خواهد بود. اواخر سال ۲۰۱۷، چین ICOها را ممنوع کرد و اوایل سال بعد خرید و فروش ارزهای دیجیتال را نیز مجموعه فعالیت‌های ممنوع شده در این کشور اضافه کرد.
هرچند دولت موضع تشویق‌کننده خود را در قبال فناوری بنیادین بسیاری از ارزهای دیجیتال حفظ کرده است. دولت چین از تمامی تحقیقات پیرامون فناوری بلاک چین در این کشور استقبال می‌کند.
