نشریه وال استریت گزارش داد که دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا قصد دارد از سرمایه گذاری بسیاری از شرکت های چینی در صنعت فناوری آمریکا و همچنین صادرت فناوری های اضافی به چین جلوگیری کند.
بر اساس گزارش روزنامه وال استریت، وزارت خزانه داری آمریکا در حال آماده سازی قوانین و مقررات تازه ای ا ست که محدودیت های مشخصی علیه سرمایه گذاری چین در شرکت های امور فناوری ایالات متحده، اعمال خواهد کرد. این مقررات احتمالی، هر شرکت با دست کم ۲۵ درصد مالکیت چین در آن را، از خرید شرکت های آمریکایی «که نقش صنعتی چشم گیری در امور فناوری دارند»، منع می کند.
روزنامه وال استریت به نقل از مقامات مطلع گزارش داده است که این طرح هنوز نهایی نشده و شرکت های آمریکایی فرصت خواهند داشت تا درباره آن اظهار نظر کنند. بر این اساس، شورای امنیت ملی آمریکا و وزارت بازرگانی آن کشور، همچنین در حال طرح ریزی تمهیداتی برای «افزایش» کنترل صادرات هستند تا جلوی انتقال محصولات شرکت های آمریکایی مهم در زمینه فناوری به چین را بگیرند.
هدف اصلی از این دو سیاست که در راستای منازعه تجاری چین و آمریکا قرار دارند، مقابله با برنامه «ساخت چین ۲۰۲۵» دولت پکن است که با هدف پیشرفت چشمگیر در فناوری و پشت سر گذاشتن کشورهای دیگر در 10 صنعت کلیدی از جمله روباتیک، هوا–فضا و تولید خودرو با سوخت پاک طراحی شده است.
خبرگزاری رویترز می گوید نه کاخ سفید و نه وزارت خانه های بازرگانی و خزانه داری آمریکا هنوز واکنشی به این گزارش نشان نداده اند.
انتشار گزارش وال استریت و افزایش دوباره گمانه زنی ها درباره تنش های اقتصادی میان دو اقتصاد بزرگ جهان، پیامدهایی در بازارهای مالی داشته است. رویترز می گوید بازارهای بورس آمریکا بیش از نیم درصد سقوط کرده اند. بازارهای بورس آسیا نیز روز دوشنبه را با نگرانی و احتیاط آغاز کرده اند، در حالی که در ساعات اولیه صبح چهارم تیر ماه ارزش بورس در بازار نیکه ای ژاپن نزدیک به 4/0 درصد سقوط کرده است.
این در حالی است که دونالد ترامپ روز ۲۵ خرداد، ۲۵ درصد تعرفه بر ۵۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از کشور چین وضع کرد. رییس جمهوری آمریکا در همان زمان اعلام کرده بود: اگر چین دست به اقدامات تلافی جویانه بزند… ایالات متحده درصدد وضع تعرفه های بیشتری برخواهد آمد.
چین سپس در واکنشی اعلام کرد برای صدها کالای وارداتی از ایالات متحده به ارزش ۵۰ میلیارد دلار، تعرفه ۲۵ درصدی وضع خواهد کرد. اندکی نگذشت که رییس جمهور آمریکا تهدید کرد ۱۰ درصد تعرفه تازه بر ۲۰۰ میلیارد دلار کالای چینی وضع خواهد کرد و چین نیز در واکنش تهدید کرد دست به «اقدام متقابل شدیدی» خواهد زد.
پکن پیش تر تاکید کرده بود مایل نیست وارد یک «جنگ تجاری» با آمریکا شود، اما واهمه ای هم از آن ندارد. از سوی دیگر روزنامه هنگ کنگی «ساوث چاینا مورنینگ پست» روز چهارم تیر ماه در مقاله ای گفت که چین برای آنکه بخواهد اقدام به تلافی کند و تعرفه های تازه ای برای ۲۰۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از آمریکا اجرا کند، راه سختی در پیش خواهد داشت.
به گفته این روزنامه معتبر هنگ کنگی، در حالی که واردات سال گذشته آمریکا از چین بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار بود، واردات چین از آمریکا بالغ بر ۱۳۰ میلیارد دلار بود. به این معنی که اساسا چین آن مقدار کالا و خدمات از آمریکا نمی خرد که بخواهد دست به اقدام دقیقا متقابل بزند. با این حال وضعیت بازارهای مالی در سطح جهان نشان می دهد حتی گمانه ها درباره تنش های بیشتر بر آنها تاثیرگذار است.
تداوم کشمکش تجاری آمریکا و چین
بعد از افزایش تعرفه بر ۵۰ میلیارد دلار کالای وارداتی از کشور چین از سوی آمریکا، وزارت بازرگانی چین از اعمال تعرفه گمرکی جدید این کشور بر کالاهای آمریکایی شامل محصولات کشاورزی به ارزش 34 میلیارد دلار و همچنین خودرو و محصولات دریایی آمریکا به میزان 16 میلیارد دلار خبر داد. در این بیانیه همچنین تاکید شده بود که اعمال تعرفه های جدید گمرکی برکالاهای آمریکایی از روز ششم ژوئیه 2018 اجرایی خواهد شد.
در شرایط کنونی که چین به میزان مشابه آمریکا (50 میلیارد دلار) بر کالاهای صادراتی آن کشور تعرفه اضافی اعمال کرده است، این پرسش مطرح می شود که تنش تجاری بین دو کشور تا کجا ادامه خواهد یافت و با توجه به درهم تنیدگی اقتصاد آنان، آیا شکاف و واگرایی در مناسبات اقتصادی این دو قدرت تاثیرگذار بر صحنه اقتصاد و سیاست بین الملل جدی خواهد بود؟
دعوت و فراخوان چین از دیگر کشورهای مشمول افزایش تعرفه های گمرگی آمریکا برای صادرات کالا به این کشور به اقدام جمعی متقابل، این دیدگاه را به وجود آورده است که چنانچه این واکنش جمعی صورت گیرد، آمریکا نفعی از این راهبرد سختگیرانه تجاری نخواهد برد. به خصوص آنکه چین در بین کشورهای مشمول تعرفه های اضافی آمریکا، شرایط ویژه ای دارد. در حال حاضر گفته می شود چین معادل 1/47 تریلیون دلار اوراق قرضه از آمریکا را در اختیار دارد که بزرگ ترین بدهکار به پکن محسوب می شود. این شرایط از نظر کارشناسان می تواند ابزار تعیین کننده ای برای اعمال فشار از سوی پکن بر واشنگتن باشد.
فئودورلوکیانوف، کارشناس اقتصادی روس با بیان سرمایه گذاری گسترده چین در بازار اوراق بهادار آمریکا می گوید پکن می تواند با واگذاری بخشی از این اوراق بهادار این پیام را به کاخ سفید بدهد که می تواند نظام اقتصادی آمریکا را به چالش بکشد.
به همین دلیل است که برخی محافل اقتصادی می گویند در جنگ تجاری آمریکا علیه چین، به دلیل ابزارهای در اختیار پکن، واشنگتن برنده این جنگ اقتصادی نخواهد بود.
