به‌دلیل تحریم، برای واردات یک دستگاه موبایل گاه تعداد واسطه‌ها به ۱۰ میرسد
گرانی بسیاری از تجهیزات دیجیتال مانند موبایل و تبلت طی سال‌های اخیر، تا حد زیادی تحت‌تاثیر نوسانات قیمت ارز، کمبود مقطعی کالا و اضافه شدن هزینه‌های عوارض (رجیستری برای گوشی‌های موبایل) در بازار بوده است؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد با احتساب تمام این عوامل، گوشی‌های موبایل و تجهیزاتی مانند تبلت، لپ‌تاپ و... عموما با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت جهانی آنها به‌دست مصرف‌کننده ایرانی می‌رسند و برای بسیاری جای سوال است که این تفاوت قیمت ناشی از چیست و سود حاصل از آن به جیب چه کسانی می‌رود.
بسیاری از کارشناسان شرایط دشوار تامین این کالاها را یکی از عوامل تاثیرگذار در این گرانی می‌دانند. شرایطی که گاه ناشی از تحریم‌ها و محدود بودن دسترسی به بازارهای بین‌المللی و گاه ناشی از قانون‌تراشی‌های سیاستگذاران داخلی است. به گفته واردکنندگان این تجهیزات، تحریم‌های بین‌المللی و محدودیت دسترسی بازرگانان ایرانی به تولیدکنندگان اصلی محصولات، باعث می‌شود آنها به ناچار از طریق چند واسطه - که معمولا تعداد آنها بین ۵ تا ۱۰ واسطه است - برای تامین کالا اقدام کنند که هر کدام از این واسطه‌ها درصدی به مبلغ خرید گوشی اضافه می‌کنند. غیررسمی بودن معامله با این واسطه‌ها عموما ریسک‌های غیرمنتظره‌ای به بازرگانان ایرانی تحمیل می‌کند که این نیز در افزایش قیمت کالایی که به‌دست مصرف‌کننده میرسد بی‌تاثیر نیست.
تاثیر نوسانات ارزی و قیمت جهانی کالا
بازار تجهیزات ارتباطی بازاری است با خصوصیات منحصربه‌فرد و متفاوت که در وهله اول مستقیما از نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. به‌طوری که با کوچک‌ترین نوسان در نرخ ارز، قیمت این تجهیزات دچار کاهش یا افزایش آنی می‌شود. البته گفته می‌شود نمود تاثیر این نوسانات لحظه‌ای، در قیمت فروش عمده و در مراکز اصلی فروش محسوس‌تر است. مانند تمامی کالاهای وارداتی دیگر که از تعرفه واردات و نرخ تسویه ارزی تاثیر می‌پذیرند، قیمت گوشی و کالاهای دیجیتال نیز به این عامل وابستگی دارد. تاثیر این عامل از سال‌جاری و با تغییرات صورت گرفته در لایحه بودجه از سوی مجلس (افزایش از ۶ به ۱۲ درصد) شکل جدی‌تری به خود گرفته و وضع تعرفه واردات متفاوت برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو و لوکس قلمداد کردن آنها نیز تاثیرات هرچند اندکی در افزایش قیمت گوشی‌های پرچمدار داشته است.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در گفتوگو با هفته‌نامه «تجارت فردا» عنوان کرد تاثیر قیمتی مصوبه اخیر در قیمت‌های بازار کمتر از ۳ درصد بوده و تاثیر محسوسی در تصمیم خرید مصرف‌کنندگان و تقاضا برای این کالاها نداشته است.
امیر اسحاقی تغییرات نرخ جهانی گوشی و تجهیزات دیجیتال را یکی از دیگر عوامل موثر بر قیمت تجهیزات دیجیتالی می‌داند و معتقد است: با توجه به اینکه عمده نیاز بازار ازکشور چین تامین می‌شود، بروز هرگونه تعطیلی و اختلال در روند تولیدات این کشور بر قیمت‌های جهانی تاثیر گذاشته و نوسان قیمتی زیادی ایجاد می‌کند. در نتیجه ممکن است کالایی که در آن مقطع زمانی خریداری می‌شود، برای واردکننده هزینه‌ای بیش از قیمت تعریف شده توسط تولید‌کننده داشته باشد و این مبلغ اضافه به قیمت نهایی گوشی افزوده شود.
اختلال در تامین به موقع بازار
به‌رغم تاثیر قابل‌توجه قیمت ارز بر قیمت محصولات دیجیتال، تاثیر عوامل پنهان در افزایش قیمت این کالاها خصوصا گوشی‌های موبایل برای مصرف‌کننده ایرانی محدود به نوسانات قیمت ارز نیست. موضوع فراوانی کالا و بحث کلاسیک عرضه و تقاضا، دیگر عامل مهم تاثیرگذار در بحث قیمت و بهای کالای دیجیتال در ایران است. گاهی در پی برخی تصمیمات ارزی و گمرکی، واردات کالا دچار افت شده و در روند عرضه کالاهای مزبور اختلال ایجاد می‌شود و پیامد این امر چیزی جز افزایش قیمت‌ها نیست. مانند آنچه بازار موبایل در ابتدای پاییز سال گذشته تجربه کرد و به‌واسطه هجوم تقاضای قابل ملاحظه به‌منظور تامین موبایل و تبلت مقاصد آموزشی، قیمت این کالاها با افزایش چشمگیری مواجه شد.
با آنکه انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است وضع قوانین رجیستری فرآیند واردات گوشی را نظام‌مندتر کرده و باعث ایجاد امنیت نسبی حول سلامت و اصالت این تجهیزات شده، اما مشاهده می‌شود که اضافه شدن این شرط، با طولانی کردن فرآیند ترخیص، موجب اختلال و کندی در عرضه محصول شده است. رضا خوش‌خرام، واردکننده و فعال بازار موبایل در یادداشتی که در هفته‌نامه «تجارت فردا» منتشر شده، می‌نویسد: مجموع فرآیند تعریف شده برای واردات و لزوم اخذ برخی مجوزها، ثبت‌سفارش، تخصیص ارز و... شرایطی ایجاد می‌کند که تامین کالای بازار با دشواری مواجه شده و به تبع آن به‌دلیل کمبود عرضه قیمت کالاها افزایش پیدا می‌کند. وی معتقد است: تسهیل در امر مقررات ورود کالا و کاهش زمان طی شده بین ثبت‌سفارش و ترخیص گوشی از گمرک می‌تواند زمینه‌ساز حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا و به تبع آن جلوگیری از نوسانات قیمتی کاذب شود. خوش‌خرام تاکید می‌کند: فراهم شدن زمینه برای صدور مجوز واردات توسط تامین‌کنندگان جدید، علاوه بر کمک به تامین بهتر کالای موردنیاز بازار، می‌تواند به رفع انحصار و رقابتی‌تر شدن قیمت‌ها نیز کمک کند.
تحریم و هزینه خرید واسطه‌ای
یکی از سوالاتی که مطرح می‌شود این است که چرا قیمت گوشی و کالاهای دیجیتال در کشور، حتی با فرض احتساب تعرفه‌های گمرکی، از قیمت جهانی بالاتر است. خوش‌خرام در این‌باره معتقد است: محدود شدن ارتباط واردکنندگان ایرانی با شرکت‌های تولید‌کننده به‌واسطه تحریم، یکی از عوامل مهمی است که باعث می‌شود نیاز به وارد کردن چند واسطه به زنجیره تامین ایجاد شده و هزینه‌های سربار زیادی بر قیمت نهایی کالا تحمیل شود. وی اظهار می‌کند که اکنون شرکت‌های ایرانی واردکننده عموما برای خرید کالا ناچارند به چند واسطه متوسل شوند. اضافه شدن هر واسطه و لزوم تامین سود واسطه‌گری آنها، در هر مرحله درصدی را به مبلغ نهایی کالا اضافه می‌کند. از آنجا که حداقل تعداد واسط موردنیاز برای تامین کالا ۵ واسط است و گاهی این تعداد به ۱۰ عدد نیز میرسد، هزینه سربار ایجاد شده برای دور زدن تحریم‌ها مبالغ قابل‌توجهی می‌شود. این واردکننده بازار موبایل ضمن گلایه از میسر نبودن انجام رسمی چنین معاملاتی برای واردکنندگان ایرانی می‌گوید: عمده خریدهایی که از طریق این واسطه‌ها انجام می‌شود صرفا بر پایه اعتماد است و به‌دلیل رسمی نبودن فرآیند مبادله، هیچ تضمینی برای عمل کردن آن واسط به تعهداتش وجود ندارد. با این حال کارشناسان معتقدند با آنکه هزینه‌های دور زدن تحریم‌های گوشی و تجهیزات دیجیتال به مراتب از کالاهای دیگر کمتر است، اما تاثیر آن بر افزایش قیمت گوشی و اختلاف قیمتی ایجاد شده با معادل دلاری گوشی‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت.
خوش‌خرام در نقد شرایط ایجاد شده طی تحریم‌ها برای واردکنندگان ایرانی می‌افزاید: به‌طور معمول در کشورهایی که تولیدکنندگان مستقیما نمایندگی فعال دارند، امکان خرید اعتباری برای توزیع‌کنندگان فراهم است. در حالی که در حالت خرید واسطه‌ای چاره‌ای جز تسویه نقدی نیست و تازه هیچ تضمینی هم برای ادای تعهد آن واسط غیررسمی وجود ندارد و گاهی پیش می‌آید که آن طرف خلف وعده کرده و بازرگان را با زیان مواجه می‌کند. وی با اشاره به اینکه برای تامین نقدینگی لازم انجام این خریدها، واردکنندگان مجبور به تامین سرمایه از طرق مختلفی می‌شوند، می‌گوید: به‌دلیل نرخ تورم بالا در ایران، عموما هزینه‌های اضافی ناشی از تامین سرمایه انجام شده و «خواب پول» نیز بر قیمت نهایی مصرف‌کننده اضافه و عامل دیگری برای هرچه گران‌تر تمام شدن گوشی برای مصرف‌کننده ایرانی ایجاد می‌شود.
بسیاری گمان می‌کنند کمبود منابع ارزی داخل کشور یکی از علل اصلی افزایش قیمت ارز است؛ در حالی که بسیاری از واردکنندگان محدود بودن منابع ارزی در خارج از کشور را فاکتور بسیار موثرتری در این زمینه می‌دانند. خوش‌خرام می‌گوید: محدود بودن منابع ارزی خارجی، دسترسی تجار به نرخ حواله مناسب را دشوار کرده است. وی تاکید می‌کند که در مجموع کوتاه بودن دست تجار ایرانی از روش‌های رسمی مبادله کالا، باعث می‌شود این گروه، انواع و اقسام ریسک‌ها را مضاف بر ریسک معمول تجارت متحمل شوند که اثر آنها در قیمت نهایی کالایی که به‌دست مصرف‌کننده میرسد قابل مشاهده است. پس در مجموع شرایط سیاسی و لزوم دور زدن تحریم‌ها از راه خریدهای واسطه‌ای، عامل دیگری است که باعث می‌شود مصرف‌کننده ایرانی ناچار باشد گوشی را با قیمتی به مراتب بالاتر از معادل جهانی آن خریداری کند.
خواب سرمایه لپ‌تاپ فروشان
با تمام اینها بررسی‌های میدانی از بازار تجهیزات دیجیتال نشان می‌دهد که تفاوت قیمتی لپ‌تاپ‌های موجود در بازار ایران با قیمت جهانی آن، به مراتب بیشتر از اختلاف قیمتی ایجاد شده در گوشی‌های موبایل است. علی بهمنی از فعالان بازار لپ‌تاپ در گفتوگو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: یکی از علل محسوس‌تر بودن اختلاف با قیمت جهانی در لپ‌تاپ نسبت به گوشی موبایل، کم بودن تقاضا برای این کالا در بازار کشور است. وی می‌افزاید: هزینه خواب سرمایه تامین‌کننده که ناشی از همین تقاضای پایین است، ناخودآگاه به بهای تمام شده این محصولات اضافه شده و قیمت نهایی را افزایش می‌دهد. این فعال بازار لپ‌تاپ معتقد است: تسهیل واردات دستگاه‌های کارکرده طی ضوابطی مشخص، می‌تواند کنترل قیمت این دسته محصولات را ساده‌تر کند. وی تاکید می‌کند اکنون واردات لپ‌تاپ‌های دست دوم به صورت غیر‌قانونی درحال انجام است و به تبع نبود نظارت قانونی، در نهایت منافع مصرف‌کننده تهدید می‌شود. صورتی که با بازنگری در قوانین گمرکی و حمایت وزارت صمت امکان ایجاد بستری قانونی در این خصوص نیز فراهم خواهد شد.
در مجموع کارشناسان معتقدند با توجه به لزوم چرخش سریع نقدینگی برای واردکنندگان این محصولات، کوتاه شدن زمان بین خرید تا عرضه به بازار می‌تواند بر کاهش قیمت تمام شده این کالاها برای مصرف‌کننده ایرانی اثر بگذارد. تعدیل قوانین و مقررات گمرکی و بانکی و ارزی و... نقش مهمی در تسریع روند واردات این محصولات دارند. بسیاری از فعالان این بازار معتقدند با توجه به آنکه هنوز تولیدکنندگان داخلی گوشی و تجهیزات دیجیتال به بلوغ کافی برای تامین به موقع و درست این بازار نرسیده‌اند، وضع حداقل تعرفه و تعدیل قوانین وارداتی می‌تواند شرایط را برای مصرف‌کننده ایرانی مساعد‌تر کند.
