شکایت فرزند یک آهنگساز از اپل، آمازون، گوگل و مایکروسافت

/در , , , , , , , /توسط
تعدادی از بزرگترین شرکت‌های فناوری آمریکا به علت نقض حقوق مالکیت معنوی و ارائه مستقیم و غیرمستقیم خدمات فروش موسیقی، بدون رعایت کپی رایت تولیدکننده این آثار مورد پیگرد قضایی قرار گرفتند.
 
به گزارش آسین ایج، این شکایت توسط فرزندخوانده آهنگسازی به نام هارولد آرلن بر علیه شرکت‌های اپل، آمازون، گوگل و مایکروسافت تقدیم دادگاه شده است. این شرکت‌ها به فروش بدون اجازه ۶۰۰۰ قطعه موسیقی تنظیم شده توسط این فرد متهم شده‌اند.
 
فرزندخوانده هارولد آرلن، این اقدام اپل، آمازون، گوگل و مایکروسافت را به معنای نقض حقوق مالکیت معنوی خود دانسته و خواستار دریافت غرامتی ۴.۵ میلیون دلاری از آنها شده است.
 
در شکایت تنظیم شده فرزندخوانده این آهنگساز چنین آمده که خدمات پخش موسیقی آنلاین موجب دریافت و ذخیره سازی بدون اجازه آثار وی شده‌اند و کپی‌های غیرمجاز موسیقی‌های وی با قیمت‌هایی کمتر از کپی‌های مجاز و اصلی به فروش رسیده‌اند. با توجه به اینکه این کار بدون رضایت و اطلاع آرلن انجام شده وی در تلاش برای دریافت غرامت از اپل، آمازون، گوگل و مایکروسافت است.
 
هارولد آرلن که در سال ۱۹۸۶ درگذشته است آهنگساز و ترانه سرای اهل ایالات متحده آمریکاست که در سال ۱۹۳۹ میلادی، برندهٔ جایزه اسکار بهترین ترانه فیلم شد. از فیلم‌ها یا مجموعه‌های تلویزیونی که وی در آن‌ها نقش داشته است می‌توان به جادوگر شهر از و ستاره‌ای متولد شده است، اشاره کرد.

چین در صورت عدم رعایت قوانین مالکیت معنوی، با تعرفه‌های بیشتر رو‌به‌رو می‌شود

/در , , , /توسط
مجمع نمایندگان اقتصادی آمریکا در گزارش ۳۰۱ سالانه خود که به پایبندی شرکای تجاری آمریکا به قوانین مالکیت معنوی می‌پردازد، بازار را به صورت فیزیکی یا آنلاین برای بررسی تخلفات احتمالی مورد رصد قرار می‌دهد.
 
به گزارش اسپوتینک، مجمع نمایندگان اقتصادی آمریکا اعلام کرد که چین باید قانون مالکیت معنوی را رعایت کند و از دخالت در بازار ارز دست بکشد در غیر اینصورت با اعمال تعرفه‌های بیشتر روبه‌رو می‌شود.
 
مقام‌های این مجمع در ادامه به خبرنگاران گفتند که چین باید به تمامی مسائلی که در گزارش ویژه ۳۰۱ آمده است، احترام بگذارد.
 
به گفته این مقام‌ها، در صورت رعایت نکردن مندرجات گزارش‌ها، آمریکا تحریم‌های بیشتری علیه کالاهای چینی اعمال خواهد کرد.
 
مجمع نمایندگان اقتصادی آمریکا در گزارش ۳۰۱ سالانه خود که به پایبندی شرکای تجاری آمریکا به قوانین مالکیت معنوی می‌پردازد، بازار را به صورت فیزیکی یا آنلاین برای بررسی تخلفات احتمالی مورد رصد قرار می‌دهد.
 
گزارش ها حاکی از آن است که دولت چین با در نظر نگرفتن قانون کپی رایت و مالکیت معنوی باعث می‌شود سرمایه‌گذاران بیشتری که به دنبال تخلف هستند، به این کشور راه پیدا کنند.
 
در این گزارش فعالیت‌های بدون کپی رایت ۳۶ کشور مورد مطالعه قرار گرفته است. آمریکا تهدید کرده که علیه کشورهایی که مالکیت معنوی را رعایت نمی‌کنند، اقدام‌های سختگیرانه‌ای را اعمال خواهد کرد.

درگیری اروپایی ها بر سر کپی رایت به نفع گوگل تمام شد

/در , , , /توسط
اختلاف نظر برخی کشورهای مهم اروپایی بر سر قانون کپی رایت اتحادیه اروپا باعث شده تا شرکت های بزرگ فناوری آمریکا مانند گوگل فعلا نفس راحتی بکشند.
 
به گزارش انگجت، کشورهای عضو اتحادیه اروپا قصد دارند فردا ۲۱ ژانویه در مورد قانون کپی رایت جنجالی خود رای گیری کنند.
 
این در حالی است که ۱۱ کشور اروپایی عضو این اتحادیه و از جمله آلمان، ایتالیا و هلند تصریح کرده اند که از آخرین نسخه طرح پیشنهادی این قانون حمایت نکرده و قصد ندارند به آن رای مثبت بدهند.
 
مهمترین بخش طرح یادشده که جنجال آفرین شده مواد ۱۱ و ۱۳ آن هستند که به نظر کشورهای مخالف از استحکام و قوت کافی برای حفاظت از حقوق کاربران برخوردار نیستند. کشورهای یادشده می گویند باید تمهیدات بیشتری در قانون کپی رایت پیشنهادی اتحادیه اروپا برای جلوگیری از سرکشی و نقض حریم شخصی کاربران اروپایی گنجانده شود.
 
بر اساس ماده ۱۱ این قانون شرکت هایی مانند گوگل حق خواهند داشت خلاصه ای از محتوای سایت های دیگر را با لینک به آنها نمایش دهند. اما کشورهای مخالف می گویند این کار به معنای نقض کپی رایت است.
 
ماده ۱۳ قانون یادشده هم که در مورد فیلترهای اعمال قانون کپی رایت است، از نظر مخالفان ضعیف قلمداد شده و آنها می گویند باید موارد بیشتری برای حفاظت از کاربران در این بخش گنجانده شود.
 
البته این اختلاف نظرها صرفا نهایی شدن و اجرای قانون مذکور را به تعویق خواهد انداخت و انتظار می رود بعد از گذشت دو ماه کشورهای عضو اتحادیه اروپا بتوانند در این زمینه به توافق نهایی برسند.

لایحه حمایت از مالکیت فکری چهار سال در حال بررسی است!

/در , , , , , /توسط
عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه حمایت از مقوله مالکیت معنوی نیازمند چارچوب قانونی مشخصی است تاکید کرد که این یک بحث زیرساختی و زمینه‌ای برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در همه جای دنیاست.
 
رضا کرمی با بیان اینکه آخرین لایحه‌ای که در دولت برای موضوع مالکیت فکری تنظیم شده، لایحه‌ای با عنوان "لایحه حمایت از مالکیت فکری" است که با پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و در سال ۱۳۹۳ به مجلس تقدیم شد؛ اظهار کرد: این لایحه هنوز در کمیسیون‌های تخصصی در حال بررسی بوده و تصویب نشده است. تا زمانی که وضعیت تصویب این لایحه مشخص نشود، بعید است دولت بخواهد لایحه دیگری در این مورد تنظیم کند، مگر اینکه بخواهد لایحه قبلی را از مجلس پس بگیرد که این هم بعید است.
 
به گفت هاو لایحه‌ای که در حال حاضر در حال بررسی است، لایحه مفصلی است که سال ها روی آن کار شده و در مقاطعی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای هم در بخش حقوق مالکیت فکری مربوط به نرم افزار، در تنظیم و اصلاح آن قبل از ارایه به مجلس مشارکت داشته است.
 
او با بیان اینکه بحث مالکیت فکری در واقع زیرمجموعه‌ای از حقوق مالکیت است، گفت: برای آن که حقوق مالکیت فکری در جامعه‌ای به رسمیت شناخته شود، قطعاً نیاز به چارچوب قانونی مشخصی وجود دارد. قوانینی که تا کنون در مورد حقوق مالکیت فکری در کشور ما وضع شده (از جمله قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان سال ۴۸، قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی سال ۵۲ یا قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای سال ۷۹) هیچکدام جامعیت کافی را نداشته‌اند.
 
این فعال حوزه نرم افزاری با بیان اینکه نیاز به یک قانون جامع در این حوزه شدیداً احساس می‌شود، به مسائل مختلفی که در حوزه مالکیت فکری وجود دارد اشاره کرد و گفت: دولت لایحه‌ای برای حل مشکلات در این زمینه تنظیم و به مجلس ارائه داده است اما مانند هر حوزه دیگری نباید انتظار داشت که همه مسائل و مشکلات با صرف تصویب قانون حل بشود. چرا که قانون جامع و خوب باید با مقررات اجرایی مناسب، سازوکارها و ضمانت‌های اجرایی و همچنین پشتوانه نظارتی و قضایی کافی حمایت بشود تا به نتایج عملی منجر شود.
 
کرمی با بیان اینکه موضوع حقوق مالکیت فکری نسبت به سایر حوزه‌های حقوقی حوزه نسبتاً جدیدی در نظام‌های حقوقی دنیاست و در پیشرفته‌ترین کشورها هم قدمتی حدود ۲۰۰ سال دارد اضافه کرد: با این حال در نیم قرن اخیر کنوانسیون‌های بین‌المللی متعددی مانند "تریپس" یا "معاهده وایپو" در این زمینه شکل گرفته که بعضاً به توسعه قوانین ملی هم کمک کرده است. موضوع حقوق مالکیت فکری یک بحث زیرساختی و زمینه‌ای برای توسعه اقتصاد دانش بنیان در دنیاست و بنابراین هیچ کشوری نمی‌تواند نسبت به آن بی تفاوت باشد مخصوصا که معمولاً میان میزان توسعه یافتگی اقتصادی اجتماعی کشورها و کامل بودن نظام حقوقی مالکیت فکری آن ها هم یک هم بستگی شدیدی وجود دارد.
 
موضوع مالکیت معنوی در واقع تراوشات ذهنی و ابتکارات انسان‌هاست که علاوه بر جنبه معنوی، آن اثر دارای ارزش اقتصادی هم باشد، مانند اینکه شخصی کتابی را تالیف کند. این کتاب علاوه بر حق مالی که برای مولف به وجود می‌آورد یک جنبه معنوی هم دارد که ممکن است برای او بسیار با ارزش‌تر از جنبه مادی اثر باشد. به خاطر همین ارزش مادی و معنوی مالکیت‌های معنوی، هم در حقوق ملی کشورها و هم در حقوق بین‌الملل، پیش‌بینی‌ها و اقداماتی جهت حمایت از اینگونه آثار صورت گرفته است.
 

افت صنعت نرم‌افزار ایران با نقض کپی رایت

/در , , , , , /توسط
هر روز بر تعداد کاربران اینترنت در جهان افزوده می‌شود؛ کاربرانی که از محتوای دیجیتال موجود از موسیقی و فیلم گرفته تا کتاب‌های دیجیتال و انواع نرم‌افزارها بهره می‌گیرند.
 در این میان، عده‌ای نیز بی‌توجه به قانون کپی رایت و بدون پرداخت هزینه لازم، به صورت غیرقانونی به این اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند. از آنجا که نقض قانون کپی‌رایت سبب ضرر و زیان شرکت‌های تولیدکننده( به ویژه نرم افزار)می‌شود، بسیاری از کشورها تلاشی همه جانبه برای مقابله با این مشکل دارند و عضو قوانین بین المللی کپی رایت قرار هستند.
 
به گفته ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، حل مشکل قانون مالکیت معنوی و کپی رایت باید با همکاری سه قوه حل شود. شورای عالی فضای مجازی سیاستگذاری در این زمینه را به عهده دارد و تصمیم دارد چارچوب سیاستی برای آن مشخص کند تا قانون بهتری در این زمینه نوشته شود.
 
محمد رضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات و اقتصاد رسانه اتاق بازرگانی نیز در این خصوص گفته است: جمهوری اسلامی ایران با توجه به پتانسیل نیروی متخصص و جوانی اش در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند به ویژه در حوزه نرم افزار مزیت نسبی در سطح منطقه خلیج فارس داشته باشد. هر ساله تعداد زیادی از جوانان جامعه در رشته‌های مختلف حوزه IT و مهندسی از دانشگاه ها فارغ التحصیل می شوند و به عرصه کار کشور می پیوندند. همچنین نزدیک به هشت هزار شرکت حوزه ICT هم می توانند به صورت قوی به بازار منطقه و جهانی ورود پیدا کنند اما تحقق این امر نیاز به چند شاخص مهم دارد.
 
وی افزود: نخستین شاخص تسهیل قوانین و مقررات و رفع موانع و مشکل ها است تا شرکت های فعال و فعالان حوزه فاوا با حمایت های معنوی دولت بتوانند به راحتی در بازارهای بین المللی حضور فعالی پیدا کنند. مثلا فعالان حوزه ICT باید از تمام مزایایی که برای سایر فعالیت های صادرات غیر نفتی کشور است، برخوردار شوند. بحث دوم، مربوط به تامین سرمایه در گردش شرکت های ICT با تسهیلات ویژه است. همچنین باید شرکت های داخلی به ویژه تولید کنندگان نرم افزار، تسهیلات ارزان قیمت و سرمایه در گردش مناسبی داشته باشند که بتوانند شرایط مالی مناسبی را برای خریدار به وجود بیاورند.
 
وی بیان کرد: بحث دیگر، اجرای دقیق قانون کپی رایت در کشور است. هر صادراتی به پشتوانه تولید داخلی رخ خواهد داد. تولید داخل نیازمند جذب سرمایه گذاری است. سرمایه گذار زمانی در یک رشته فعالیت اقتصادی ورود پیدا می کند که امنیت سرمایه گذاری در آن رشته وجود داشته باشد.
 
وی بیان کرد: اکنون ایران عضو قوانین بین المللی کپی رایت نیست. قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزار ایران در سال 1379 مصوب مجلس شورای اسلامی شده و در سال 1383 هم آیین نامه اجرایی آن توسط هیات وزیران به تصویب رسیده اما اکنون با گذشت سیزده سال هیچ فعالیت خاصی در این حوزه رخ نداده است. این امر نشان می دهد، سرمایه گذاری در تولید نرم افزار که کشور ما دارای مزیت نسبی است به شدت کاهش پیدا کرده زیرا امنیت سرمایه گذاری در این حوزه وجود نداد.
 
طلایی اظهار کرد: ایران به عنوان یک کشور تولید کننده و صادر کننده فناوری اطلاعات باید در سطح مجامع بین المللی شناخته بشود و ابزارهای تبلیغاتی بخش خصوصی نیز باید فراهم بشود. ایران باید توانمندی های تولیدی و صادراتی این صنعت را به این کشورها معرفی و شرایطی برای حضور شرکت های کوچک و متوسط حوزه ICT ایجاد کند.
 
گزارش: فرزانه صدقی - سیناپرس