ارائه VPN قانونی به واجدان شرایطی که حالا مشخص شده شغل‌های خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، پزشکان و خبرنگاران و … هستند، وارد فاز جدی‌تری شده است. در حالی که روز گذشته دبیر شورای عالی فضای مجازی از نهایی شدن تدوین آیین نامه واگذاری VPN قانونی خبر داده بود، امروز (۲۶ فروردین) هم سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اعلام کرده که ارائه VPN قانونی دارای دو بعد ضوابط قانونی و مسائل فنی است و تدوین ضوابط آن در صلاحیت کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای است. آنطور که جواد جاویدنیا در گفت‌وگو با خبرگزاری دولت توضیح داده، تصویب ضوابط قانونی این سرویس در این کارگروه در حال خاتمه است و آنها در این زمینه منتظر وزارت ارتباطات هستند تا طرح فنی اجرای آن را به کارگروه ارائه دهد. جواد جاویدنیا اعلام کرده که اگر اعضای حاضر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه براساس برنامه و قانون در جلسات آن شرکت کنند تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. آنطور که جاویدنیا گفته تعیین ضوابط اپراتور رسمی VPN به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیته فیلترینگ تا کنون به تعویق افتاده است.
جواد جاویدنیا به عنوان معاون دادستان کل کشور و دبیر کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که بیشتر به کمیته فیلترینگ شهرت دارد در گفت‌وگوی مفصلی که با خبرگزاری ایرنا انجام داده در مورد ساز‌وکار ارائه VPN قانونی و چگونگی شکل‌گیری اپراتورهای ارائه این سرویس توضیحاتی داده است. براساس اظهارات جاویدنیا، VPN قانونی قرار است به رسته‌های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایتهای فیلتر شده دارند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص تعلق گیرد.
آنطور که پیشتر دبیر شورای عالی فضای مجازی هم اعلام کرده بود هدف از ارائه VPN قانونی و تدوین آیین‌نامه در این زمینه به نبود قانون مشخص در فروش VPN در کشور باز می‌گردد. به گفته ابوالحسن فیروزآبادی بنا بر نیاز و اقتضائات به صورت قانونی به طبقات و اقشار مختلف مردم از جمله صنوف و کسب‌وکارها این سرویس تعلق گیرد تا بتوانند برای نیازهای شغلی خود از آن استفاده کنند. در این زمینه فیروزآبادی تاکید کرده بود که در این راستا آئین نامه‌ای توسط کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه تدوین شده تا مشخص شود که VPN قانونی به چه افراد و مشاغلی تعلق می‌گیرد. براساس توضیحات فیروزآبادی طبق این آیین‌نامه تدوین شده وزارت ارتباطات مسئول تعیین واجدان شرایط دریافت این سرویس است. همچنین این وزارتخانه براساس این آیین نامه یا باید به صورت مستقیم مجوز واگذاری VPN قانونی را مدیریت کند تا به اقشار واجد شرایط تعلق گیرد و یا آنکه صدور مجوز برای استفاده از VPN قانونی را به یک اپراتور واگذار می‌کند که در این زمینه هم باید یک اپراتور VPN در کشور ایجاد شود.
حالا جواد جاویدنیا در پاسخ به این سوال که اپراتور رسمی VPN قرار است با چه ساز وکاری شکل بگیرد و مراحل فنی، شیوه قیمت گذاری و واگذاری آن به چه صورت است به ایرانا گفته است که این مسئله مشخصا به دادستانی کل مربوط نیست. او توضیح داده است: «از آن جا که دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه در دادستانی است این وظیفه به ما محول شده که در این کارگروه، ضوابط مربوط به ارائه VPN بررسی شود. این کارگروه ۱۲عضو دارد و بحثی که مطرح است عدم حضور تمامی اعضاء در آن است. تعدادی نماینده مجلس در این کارگروه عضویت دارند که معمولا در جلسات حاضر نمی شوند؛ چرا که روزهای چهارشنبه را در حوزه انتخابی خود می گذرانند. گاهی اوقات برای اعضای دیگر هم جلساتی پیش می آید و از آن جایی که این جلسات با حضور هفت نفر رسمیت پیدا می کند چند جلسه‌ای تعداد اعضاء به حد نصاب نرسید و تشکیل جلسات برای تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN به تعویق افتاده است.» او تاکید کرده که بخشی از این ضوابط مربوط به مسائل قانونی است که باید از سوی دادستانی انجام شود. جاویدنیا تاکید کرده که اکنون پیش‌نویس مربوط به این طرح هم طراحی و بخش عمده آن در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، به تصویب رسیده است.
معاون دادستان کل کشور می‌گوید که اگر اعضای حاضر در کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه براساس برنامه و قانون در جلسات آن شرکت کنند، تصویب ضوابط اپراتور رسمی VPN با سرعت بیشتری انجام خواهد شد. آنطور که جاویدنیا گفته تعیین ضوابط اپراتور رسمی VPN به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضای کمیته فیلترینگ تا کنون به تعویق افتاده است.
او در مورد اینکه VPN قانونی به چه کسانی تعلق می‌گیرد گفته است: «رسته‌های شغلی خاص، تشکیلات قضایی و امنیتی، دانشجویان، اساتید دانشگاه، پزشکان و خبرنگاران و افرادی که بنا به اقتضائات شغلی و تحصیلی نیازمند دسترسی به سایتهای فیلتر شده هستند، برای استفاده خاص و در زمان مشخص در گروه دریافت این سرویس قرار می‌گیرند.» براساس توضیحات او افراد از طریق مراجع ذیربط خواهند توانست تاییدیه دریافت VPN را اخذ کنند. مانند خبرنگاران که باید توسط وزارت ارشاد تایید شوند تا VPN قانونی در اختیارشان قرار بگیرد. جاویدنیا همچنین اعلام کرده که بحث فنی درباره این که VPN چگونه ارائه شود بحثی است که هنوز انجام نشده؛ اما قیمت‌گذاری در این زمینه بر عهده سازمان تنظیم مقررات گذاشته شده است. البته او تاکید کرده که قیمت‌گذاری در این زمینه باید به صورتی باشد که مبالغ دریافتی به گونه‌ای نباشد که هزینه گزافی بر افراد تحمیل کند.
جاویدنیا با انتقاد به حضور غیرمنظم اعضا در کارگروه برای به سرانجام رسیدن قانون‌گذاری برای ارائه VPN و راه‌اندازی اپراتور مخصوص در زمینه آن گفته است: «اکنون تصویب بخش اول که مربوط به ضوابط قانونی ارائه این سرویس است رو به اتمام است. اما بخش دوم که طراحی آن برعهده به وزارت ارتباطات است هنوز به دست ما نرسیده است. اگر دوستان برای حضور منظم‌تر در جلسات هم همت کنند این ساماندهی سریعتر انجام خواهد شد.» به باور او اگر هم افزایی در این زمینه وجود داشته باشد، نتیجه دلخواه که نیازمندی مردم را تضمین و بستر برخورد شدیدتر با VPN فروش های غیر قانونی را مهیا می‌کند به دست خواهد آمد.
او همچنین در مورد دو دستگی در دسترسی کاربران به سرویس‌های اینترنتی که به واسطه فیلترینگ یا تحریم اتفاق افتاده است نیز اعلام کرد: «نکته مهمی که در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی پیش‌بینی شده این است که ما در کشور دو دسته سایت و خدمات اینترنتی داریم که دسترسی به آنها مسدود است. برخی از سوی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و برخی به واسطه تحریم مسدود شدهاند. برای این که بتوانیم بستر VPN قانونی را با مدیریت بهتری پیش ببریم وزارت ارتباطات باید طبق مصوبه دسترسی لازم به سایت ها و خدمات تحریم شده را برای افرادی که نیازمند آن هستند ایجاد کند.»
ارائه VPN قانونی در حالی مجدد مرکز توجه قرار گرفته که بسیاری از کاربران در شبکه‌های مجازی نسبت به برنامه‌ریزی در این زمینه انتقاد‌های گوناگونی مطرح می‌کنند. حالا بسیاری از کاربران این سوال را مطرح کرده‌اند که چرا باید سایتی فیلتر شود که برای باز کردن به آن نیاز به فیلترشکن آنهم از نوع قانونی و پولی باشد. به باور کاربران و البته برخی از کارشناسان یکی از راه‌حل‌ها در این زمینه می‌تواند فراهم کردن دسترسی به سایتهای فیلتر شده برای افرادی باشد که به دلایل شغلی یا تحصیلی نیاز به دسترسی به این سرویس‌ها را دارند.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور در واکنش به این اظهارت به ایرنا گفته است: «ما به این قائل نیستیم که سایتی را بی دلیل فیلتر کنیم و بعد اشخاص مجبور باشند بابت ورود به آن هزینه‌ای را پرداخت کنند. این مبلغ از ناحیه حاکمیت دریافت نمی‌شود و اپراتورها برای ارائه این خدمات مبالغ را از کاربران اخذ خواهند کرد. اگر محدودیتی برای حفظ امنیت فضای مجازی کشور طبق قانون در نظر گرفته‌ایم به این معناست که هیچ کس نباید به آن ورود پیدا کند، مگر آنکه افرادی خاص با نظارت و مجوز لازم به قدر نیاز بتوانند از آن محدودیت عبور کنند.»
او همچنین در مورد نگرانی کاربران از فعالیت رسمی اپراتورهای VPN و به خطر افتادن امنیت و حریم شخصی‌شان نیز توضیح داده است: «این مسئله مشابه مسائلی است که برای پیام رسان‌های بومی مطرح می‌شود. اغلب این اتفاقات مربوط به عملیات روانی است که از خارج و متاسفانه بعضا داخل کشور هدایت می‌شود. دستگاه‌های مختلف باید در حوزه فرهنگسازی این طرح همکاری داشته باشند. همانگونه که مردم به تلفن ثابت و همراه داخلی اطمینان دارند، با ارائه درست vpn قانونی مردم در می یابند که بستر فعالیت سالمی برای خودشان و خانواده و فرزندانشان فراهم شده است.»
جاویدنیا تاکید کرده که در حال‌‌حاضر استفاده از VPNهای موجود در بازار اقدام غیرقانونی است و در زمان آغاز به کار رسمی VPN قانونی مقابله با آنها به صورت جدی تری دنبال خواهد شد. هرچند که او تاکید کرده که آنها هم اکنون هم در حال پیگیری و مسدوسازی این سرویس‌ها هستند. براساس توضیحات او عمده بحث مقابله با VPNبستر فنی است که در اختیار وزارت ارتباطات قرار دارد. جاویدنیا تاکید کرد که هم‌اکنون هم بستر از بین بردن مافیای فروش VPN فراهم است و آنها می‌توانند با استفاده از امکانات فنی که اختیار وزارت ارتباطات است، مافیای VPNرا شناسایی و مسدودسازی کنند. و در این مورد گفته است که خواستن توانستن است.
جواد جاویدنیا، هفته گذشته با انتشار نامه‌ای انتقادی اعلام کرده بود به دلیل اینکه شرایط برای انجام مسئولیتش فراهم نشده حاضر به کنار رفتن از این سمت شده است.
