یکی از الزامات شبکه ملی اطلاعات براساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال 96 ارائه انواع خدمات امن اعم از رمزنگاری و امضای دیجیتالی به تمام کاربران است. در همین راستا به‌تازگی ابوالفضل روحانی، معاون فنی راهبری مرکز ملی فضای مجازی از ساماندهی خدمات امضای دیجیتال به‌عنوان یک اقدام دارای فوریت خبر داد که در دستور کار مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفته و تا پایان تابستان عملیاتی می‌شود. از آنجایی که بحث امضای دیجیتالی از سال 85 مطرح شده، ولی به نتیجه قطعی نرسیده است در همین راستا به سراغ کارشناسان حوزه فاوا رفتیم و این سؤالات را پرسیدیم که بعد از سال‌ها که از این بحث می‌گذرد آیا مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند امضای دیجیتالی را ساماندهی کند؟ از آنجایی که این ساماندهی بحثی فرادستگاهی است آیا ضمانت اجرایی دارد؟ امضای دیجیتالی چقدر می‌تواند انجام کارهای غیرحضوری کسب و کارهای آنلاین بخصوص در دوران کرونایی را سرعت ببخشد؟

ضمانت اجرایی ضرورت امضای دیجیتال

«مرکز ملی فضای مجازی تصمیم به ساماندهی امضای دیجیتالی گرفته که نشان می‌دهد یک تصمیم فرادستگاهی در میان است و می‌خواهند با یک عزم و اراده آن را در کشور پیاده‌سازی کنند.»

محمدرضا قدوسی، مشاور کسب و کارهای نوپا با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: امضای دیجیتالی در قانون تجارت الکترونیکی نیز پذیرفته شده و حالا مرکز ملی فضای مجازی دست به‌کار شده تا آن را در کشور اجرایی کند، چرا که هرگونه اسناد الکترونیکی که در کشور قرار است به هر نحوی مبادله شود، فرد باید احراز هویت شود و امضای الکترونیکی داشته باشد.

قدوسی با بیان اینکه امضای الکترونیکی در جهان امری بین دستگاه‌هاست و فرادستگاهی  به حساب می آید و باید در کشور ما نیز پیاده‌سازی شود، افزود: پیاده‌سازی امضای دیجیتالی موضوع پیچیده‌ای نیست و در کشورهای مختلفی از جمله امریکا، اروپا و جنوب شرق آسیا پیاده‌سازی شده، اصل موضوع نیز این است که هر شخص باید یک هویت و امضای دیجیتالی داشته باشد تا بدانند با چه فردی در فضای مجازی روبه‌رو هستند و اینکه مشخص شود کاربر سندی الکترونیکی را پذیرفته است.

این مشاور کسب و کارهای نوپا با بیان اینکه بحث امضای دیجیتالی از سال 85 در کشور مطرح شده و حتی مجلس و دستگاه‌های نظارتی و امنیتی در این باره مصوبات زیادی را صادر کرده‌اند، افزود: حتی دستگاه‌های مختلفی از جمله سازمان اسناد کشور آن را به‌صورت آزمایشی اجرا کرد، البته باید گفت برخی دستگاه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات در حال حاضر برای انجام برخی امور داخلی دستگاه خود امضای دیجیتالی را معتبر دانسته‌اند و استفاده می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه این پروژه باید به‌صورت جدی پیگیری و اجرایی شود، گفت: باید ابزار و الزام‌ها و اختیارات اجرایی آن نیز تعیین شود تا مصوبه پیش رود و اجرایی شود در غیر این صورت با شکست مواجه می‌شود بنابراین باید برای اجرا و پیاده‌سازی، ضمانت اجرایی قوی در نظر گرفته شود. دقیقاً مانند آنچه در دستگاه قضایی اتفاق افتاده است. قوه قضائیه دارای سامانه‌های ابلاغ الکترونیکی و عدل ایران است و باید افراد در سامانه «ثنا» احراز هویت شده و امضای دیجیتالی ثبت کنند. اگر فردی در این سامانه ثبت‌نام نکند در برابر پیام‌ها و ابلاغیه‌هایی که در این سامانه ثبت شود یعنی ابلاغ محسوب می‌شود و کاربر مسئول و به نوعی پاسخگو است و کار یعنی ضمانت اجرایی.

قدوسی افزود: قوه قضائیه با این ضمانت اجرایی، توانسته 90 درصد مخاطبان خود را احراز هویت کند و با این کار عملاً موضوعات ابلاغی و دستی و جرایم ناشی از آن را نیز حذف کرده و پرونده‌های قضایی با سرعت بیشتری در حال رسیدگی است. این نشان می‌دهد که اگر قلمرو اختیارات کافی به یک دستگاه داده شود و آن دستگاه عزم جدی داشته باشد، می‌تواند سیستم الکترونیکی خود را راه‌اندازی کند.

این کارشناس معتقد است مرکز ملی فضای مجازی برای هماهنگ کردن دستگاه‌های مختلف برای اجرای امضای الکترونیکی باید عزم دستگاه‌های مختلف را در این زمینه جدی کند در غیر این صورت ساماندهی امضای دیجیتالی به سادگی قابل پیاده‌سازی نخواهد بود.

وی افزود: به نظرم مرکز ملی فضای مجازی کار سختی برای ساماندهی در پیش دارد چون باید کاری کند تا دستگاه‌های دولتی و غیردولتی، بانک‌ها، مؤسسات عالی، بازار بورس و قوای دیگری که با مردم سروکار دارند و با امضاها و داده‌های الکترونیکی مردم سروکار دارند، پروتکل‌ها را رعایت کنند در غیر این صورت بعید است مانند دیگر پروژه‌ها به سرانجام مطلوبی برسد. این مشاور کسب و کارهای نوپا اعتقاد دارد باید متولی و ضمانت اجرایی قوی در نظر گرفته شود تا اگر مردم و دستگاه‌ها از آن تبعیت نکردند، هزینه گزافی برایشان داشته باشد.

ارائه سرویس‌های جدید با امضای دیجیتال

مهدی عبادی، دبیر انجمن «فین تک» نیز معتقد است امضای دیجیتالی می‌تواند برای کسب و کارهای آنلاین بسیار مفید باشد اما به شرطی که دارای یک متولی مشخصی باشد و با پیگیری دقیق و جدی آن را اجرایی کرد.

عبادی  گفت: امضای دیجیتالی از جمله مباحثی است که سال‌هاست مطرح بوده و تا به امروز به نتیجه نرسیده است و یکی از مهم‌ترین دلایل آن این است که درباره چگونگی ارائه امضای دیجیتال در بین سازمان‌های مرتبط هنوز اتفاق نظری به وجود نیامده است. بانک مرکزی، وزارت صمت و مرکز ملی فضای مجازی سه نهادی بوده‌اند که قرار بوده روی امضای دیجیتال کار کنند و هرکدام خود را بانی این کار می‌دانند از این‌رو کارها پیش نرفته است.

وی افزود: به نظرم بهتر است مرکزملی فضای مجازی انجام این کار را به یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمان فناوری اطلاعات محول کند تا چالش برانگیز نشود و بتوان آن را عملیاتی کرد.

عبادی با بیان اینکه امضای دیجیتال می‌تواند انجام کارها به‌صورت غیرحضوری را تسهیل کند، گفت: به‌عنوان مثال نوع جدیدی از تراکنش‌های مالی در حال روی دادن است که برای انجام آنها به‌طور قطع نیازمند امضای دیجیتالی هستیم. ارائه سرویس‌ها به‌صورت غیرحضوری بسیار وابسته به امضای دیجیتالی است که نبود آن تا به امروز موجب شده تا آن سرویس‌ها ارائه نشوند.

وی وجود امضای دیجیتالی را برای انجام کارهای غیرحضوری بخصوص در دولت الکترونیک نیز بسیار مهم دانست و افزود: یکی از مصارف امضای دیجیتال امضای قرارداد و دسترسی‌های بانکی است. به‌عنوان مثال اگر به‌دنبال دریافت یوزر و پسورد باشید باید به بانک‌ها حضوری مراجعه کنید اما اگر کاربر امضای دیجیتال داشته باشد به‌راحتی می‌تواند آن را غیرحضوری دریافت کند.

انجام غیرحضوری کارها با امضای دیجیتال

فرشاد وکیل‌زاده، دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز اعتقاد دارد امضای دیجیتالی به‌عنوان روشی برای احراز هویت افراد بدون نیاز به حضور آنان در مراجع می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش رفت و آمدهای غیرضروری به مراکز مختلف کشور و حتی ابزاری مفید برای کسب و کارها از جمله کسب و کارهای اینترنتی باشد.

وکیل‌زاده با بیان اینکه ساز و کار امضای دیجیتالی باید به‌نحوی باشد که امکان هک یا سوء‌استفاده از آن به حداقل ممکن برسد، به «ایران» گفت: در حوزه کسب و کارهای اینترنتی با توجه به اینکه بسیاری از کسب و کارها در حقیقت پلتفرمی برای عرضه کالا و خدمات سایر افراد فراهم می‌کنند، با فراهم شدن امکان امضای دیجیتالی، دیگر نیازی به رفت و آمدهای حضوری برای امضای قراردادهای همکاری وجود نخواهد داشت و تمام فرآیندهای آن می‌تواند به‌صورت دیجیتالی و قانونی انجام شود.

وی افزود: به‌عنوان مثال در حال حاضر در حدود 2 میلیون راننده در حال همکاری با تاکسی‌های اینترنتی هستند که در عمل همه آنها از طریق حضوری و با مراجعه به شرکت‌ها یا نمایندگی‌های آنها، نسبت به تکمیل مدارک و تأیید شرایط و قوانین همکاری‌ها اقدام می کنند، این در حالی است که با فعال و همه‌گیر شدن امضای دیجیتالی دیگر ضرورتی به این مراجعات حضوری نخواهد بود و فرآیندهای همکاری براحتی و با سرعتی بالا انجام خواهد شد. دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی همچنین معتقد است علاوه‌ بر کسب و کارهای اینترنتی، امروزه با توسعه اینترنت به دور افتاده‌ترین نقاط کشور دیگر ضرورتی به مهاجرت نیروهای کاری به شهرهای بزرگ نخواهد بود، چرا که بسیاری از افراد می‌توانند از شهر خود و به‌راحتی بسیاری از امور را به انجام برسانند. به‌عبارتی با عملیاتی شدن امضای دیجیتال حتی برای قراردادهای کاری نیازی به مراجعه به دفاتر شرکت‌ها نخواهد بود و تمام امور در بستر اینترنت به بهترین و سریعترین شکل ممکن انجام خواهد شد. به‌خصوص در شرایط کنونی که نیاز است برای مهار بیماری کرونا مردم کمتر تردد کنند امضای دیجیتالی می‌تواند بسیار مفید باشد.