تحقق شفافیت امور با الکترونیکی شدن فرایندها

 
دبیر کمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در پیامی توئیتری نوشت: اگر به دنبال ‎شفافیت هستیم تمام توان خود را بر الکترونیکی شدن فرایندها بگذاریم.
 
 حسین انتظامی در صفحه شخصی‌اش در فضای مجازی نوشت: شفافیت و ‎دولت_الکترونیک، ربطی هم‌افزا دارند.
 
دبیرکمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در این پیام می افزاید: اگر به دنبال شفافیت هستیم تمام توان خود را بر الکترونیکی شدن فرایندها بگذاریم.
 
 دولت الکترونیک و هوشمند سازی یکی از برنامه های اولویت دار دولت قبل بود از این رو برای تحقق این هدف، اقدامات مناسبی در ایجاد زیرساخت و سکوهای خدماتی به منظور تسریع در خدمت رسانی به مردم و شفافیت توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام شده است.
 
از سویی، شفافیت یکی از کلان برنامه های محوری سید عباس صالحی وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی بود که در جلسه رای اعتماد خود در مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید کرده و در این راستا با عنایت به رویکرد عمومی دولت دوازدهم، اهتمام ویژه ای برای تحقق آن به خرج داد.
 
طی چهارسال با تدابیر وزیر و جمع کثیری از مسئولان وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی خوشبختانه این وزارتخانه در موضوع شفافیت، پیشگام همه دستگاه‌ها محسوب شده و توسط رئیس جمهوری نیز مورد تقدیر قرار گرفت.

استعلام اماکن برای دریافت مجوز صنفی کاملا الکترونیکی می‌شود

 
طبق مصوبه هیات مقررات‌زدایی دریافت مجوز صنفی دیگر نیازی به حضور در پلیس اماکن برای دریافت استعلام ندارد و تمام فرایند‌ها در این زمینه کاملا الکترونیکی خواهد شد. هیات مقررات‌زدایی با این کار در پی شفاف و آسان کردن راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور است.
 
دریافت مجوز‌های رنگارنگ برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید همیشه از چالش‌های اساسی فعالان استارت‌آپی بوده و هست. هیات مقررات زدایی زیر نظر وزارت اقتصاد در ۲ سال گذشته تمام تلاش خود برای کاهش دریافت مجوز کسب‌وکارها و بهبود محیط کسب‌وکارها را انجام داده است. حالا به‌تازگی علی فیروزی، رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، وزارت امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده که  طبق مصوبه هیات مقررات‌زدایی، در اخذ مجوز صنفی، نیازی به حضور در ادارات پلیس اماکن برای دریافت استعلام اماکن نیست. آنطور که او به زومیت توضیح می‌دهد این استعلام از هفته آینده از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور (g4b.ir) به روش استعلام مخفی (Hidden Licence) و کاملا الکترونیکی صادر می‌شود.
 
فیروزی در گفت‌وگو با زومیت در این مورد توضیح می‌دهد: اتفاقی که رخ خواهد داد این است که برای ۳۹ رسته صنفی شرایطی فراهم شده که به جای انجام فرایند دستی برای دریافت مواردی مانند استعلام اماکن این کار با کمک پلیس اماکن، اتاق اصناف، مرکز اصناف و سازمان فناوری اطلاعات کاملا الکترونیکی صورت گیرد. یعنی کسب‌وکار یا فردی که خواهان مجوز است برای دریافت استعلام اماکن، نیازی به انجام کارهای دستی ندارد و فرایند به صورت کاملا الکترونیکی از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور صورت می‌گیرد.
 
او تأکید می‌کند که انجام این فرایند به صورت دستی تنها به ضرر مردم بود ، چون باعث رفت و برگشت‌های زیاد مردم به پلیس اماکن می‌شد و در نهایت کسی که در این فرایند ضرر می‌دید مردم بودند. فیروزی اعلام می‌کند که طبق مصوبه هیات مقررات‌زدایی ارتباطات سیستماتیک پلیس اماکن ناجا با درگاه ملی مجوزهای کشور باعث شده تا دیگر کارها در این زمینه فیزیکی صورت نگیرد. آنطور که او توضیح می‌دهد در حال حاضر آن‌ها در حال انجام تست‌های لازم این کار هستند و احتمالا هفته آینده استفاده از این قابلیت در اختیار افراد یا کسب‌وکارهایی قرار می‌گیرد که درخواست مجوز دارد و باید مجوز اماکن را هم داشته باشند.
 
فیروزی با اعلام اینکه با این مصوبه مقررات‌زدایی دیگر نیاز به رفت‌و‌آمد فیزیکی نیست در مورد ضمانت اجرایی این فرایند الکترونیکی گفت:‌ طبق قانون گفته شده که پلیس امکان ۱۵ روز بیشتر وقت ندارد تا استعلام خود را انجام دهد؛ اما در سیستم جدید وقتی فردی درخواست مجوز خود را در درگاه ملی مجوزها کشور ثبت می‌کند، پلیس فرصت دارد ۱۵ روز  استعلام‌های لازم را انجام دهد در غیر این صورت بعد ۱۵ روز ، سیستم خودکار پاسخ مثبت به استعلام صادر می‌کند.
 
دریافت مجوز‌ها همیشه مورد اعتراض کسب‌وکارها مجازی بوده است و همان‌طور که فیروزی تأکید می‌کند ایران از جمله کشورهایی است که در شاخص‌های بین‌المللی برای بهبود محیط کسب‌وکار جایگاه خوبی ندارد. فیروزی در پاسخ به اینکه چرا یک کسب‌وکار تازه تأسیس به جای دریافت مجوز در همان مرحله اول کارش تنها در سامانه‌ای ثبت نمی‌شود به زومیت گفت: «دقت کنید که در مورد ایران صحبت می‌کنیم و باید این را در نظر بگیریم که ما کشور مجوز‌زده‌ای هستیم. برای هر کاری تقاضای مجوز می‌شود که این کار نهایت سوءاستفاده است. تغییر دادن این پارادایم و این ادبیات هم زمان بر است و البته باید تأکید کنم که نباید همه چیز هم خوب باشد.»
 
فیروزی به عنوان یکی از مدیران محبوب حوزه اقتصاد که از هر شرایطی برای کاهش فرایند دریافت مجوز کسب‌وکارها استفاده  می‌کند اعلام می‌کند که تاکنون بیش از ۱ میلیون و ۸۰۰ هزار در خواست مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده که بخشی از استعلام‌ها برای این مجوزها فیزیکی صورت می‌گیرد و حالا شرایطی فراهم شده که این استعلام‌ها مانند استعلام اماکن، بدهی مالیات و … دیگر از طریق این درگاه به صورت اتوماتیک و الکترونیک صورت می‌گیرد.

آثار و مزایای اقتصادی ـ اجتماعی دولت الکترونیک چیست؟

 
بررسی های انجام شده نشان می دهد اجرای دولت الکترونیکی به صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می شود.
به عقیده صاحبنظران دولت الکترونیک می تواند مدل های جدید حکومت را تکامل بخشد. مفهوم دولت الکترونیک یک تعریف پذیرفته شده جهانی ندارد. برخی از این تعاریف به شرح زیر هستند:
 
اصطلاح "دولت الکترونیک" بر استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات توسط دولت و به صورت گسترده ای در فرآیندهای دولتی تمرکز دارد. شبکه اینترنت و فناوری های مرتبط با آن می تواند کلیه ساختار و عملیات دولت را متحول سازد.
استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارائه خدمات عمومی، به منظور بهبود اثربخشی مدیریتی و ارتقای ارزش های دموکراتیک به مانند یک چارچوب قانونی است که منجر به بهبود و تقویت دانش جمعی و ابتکارات نوین در زمینه فناوری اطلاعات می شود.
دولت الکترونیک شامل تبادلات الکترونیکی (مبادله اطلاعات و تراکنش ها) ما بین دولت، بخش عمومی (شهروندان و کسب وکارها) و کارمندان است.
در تعریف دیگری دولت الکترونیک را می توان این گونه معنا کرد: دولت الکترونیک عبارتست از استفاده از ICT توسط دولت برای ارائه اطلاعات و خدمات عمومی به مردم، بنابراین هدف از دولت الکترونیک بهبود کارایی دولت، مدیریت اطلاعات ارائه شده به شهروندان، ارائه خدمات بهتر به شهروندان و دادن اختیار بیشتر به مردم از طریق در دسترس قراردادن اطلاعات و مشارکت آنها در تصمیم گیری های عمومی.
 
مزایای اقتصادی اجتماعی دولت الکترونیک
دولت الکترونیکی می تواند باعث افزایش شفافیت شود و مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را با افزایش دسترسی به اطلاعات کاهش دهد. نتایج مطالعات در این زمینه نشان می دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب تری در شاخص دولت الکترونیکی دارا می باشند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش دولتی تا حد بسیار زیادی مبتنی بر تصمیم های مدیریت و عوامل کلان تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد.
 
در دو دهه گذشته، دولت ها در سراسر جهان درصددند که از توان بالقوه فضای مجازی برای بهبود فرایندهای دولت استفاده نمایند. در این رابطه علی رغم اینکه به صورت نسبی سطح خوبی از شفافیت و گستره مناسبی از روش های نوآورانه خدمت رسانی ارائه شده؛ اما برخی از مردم نسبت به استفاده از این خدمات در ارتباط با دولت بد گمان می باشند. به طوری که بهره مندی از خدمات دولت الکترونیک به شدت وابسته به میزان اعتماد کاربران است. میزان اعتماد و مشارکت معیارهای کلیدی سرمایه های اجتماعی و نیز شاخص های حکومت داری خوب هستند. از اینرو می توان گفت توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمان های حکومتداری خوب و سرمایه های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می کند.
 
لازم به ذکر است که منافع اشاره شده به علت وجود شکاف دیجیتالی ممکن است برای کل جامعه محقق نشود. شکاف دیجیتالی با تعریف فاصله میان استفاده کنندگان از فضای مجازی و سطح توانایی آنها و افرادی که از این توانایی و امکان برخوردار نمی باشند؛ می تواند مانع از پذیرش و نفوذ خدمات دولت الکترونیکی و در نتیجه کاهش بازده سرمایه گذاری انجام شده شود.
یکی از معمول ترین اثرات اقتصادی دولت الکترونیکی؛ کاهش هزینه و صرفه جویی بودجه دولت بواسطه تغییر ساختار و اصلاح فرایندهای اداری و نیز فراهم نمودن مکانیسم کنترلی مناسب می باشد. براساس نتایج تجربی، این آثار به دلیل وجود اقتصاد مقیاس در بخش دولتی، به آرامی در اقتصاد ظاهر می شوند.
همچنین ارائه مالیات الکترونیکی بعنوان یکی از محصولات دولت الکترونیکی می تواند در کنار افزایش درآمدهای مالیاتی، موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد و در نهایت منجر به اعتماد عمومی بیشتر شود.
 
موضوع مهم درخصوص دولت الکترونیکی و اصلاح فرآیندها، کاهش تقاضای نیروی کار در بخش دولتی می باشد. در ابتدا با توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز و فعالیت های لازم جهت اجرا و توسعه دولت الکترونیکی؛ تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته ولیکن در بلندمدت با اصلاح ساختارهای ارائه خدمات، تقاضا برای نیروی کار در بخش دولتی کاهش می یابد که این مشکل با ورود بخش خصوصی و نیاز به نیروی ماهر تا حدی برطرف می شود.
اجرای دولت الکترونیکی بصورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می شود. اثرگذاری مستقیم اجرای این طرح بواسطه حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز، بصورت مستقیم در محاسبه تولید ناخالص داخلی وارد می شود.
تاثیرات غیرمستقیم ارائه این خدمت نیز آنچنانکه نتایج توسعه دیگر خدمات الکترونیکی موید آن است، بسیار بیشتر از اثرگذاری مستقیم این جریان می باشد. بطوریکه افزایش بهره وری ارائه خدمات، موجب افزایش جذابیت کشور از نظر جذب سرمایه خصوصی و خارجی و در نتیجه افزایش رقابت، اشتغالزایی و در نهایت بهره وری و رشد اقتصادی خواهدشد.
 
به طور خلاصه باید گفت اجرای دولت الکترونیکی آثار و پیامدهای مختلف اجتماعی اقتصادی به دنبال خواهد داشت که این آثار عبارت است از:
 
بهبود و افزایش شفافیت و کاهش فساد
بهبود رابطه شهروندان و دولت؛ بازگرداندن اعتماد به دولت و ارائه خدمات اجتماعی قوی
کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال و بهبود مهارت ها و توانمندسازی (روستایی)
بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی؛ افزایش بهره وری و اثربخشی در ارائه خدمات
افزایش تعاملات داخلی دولت و بیرونی با شهروندان و کسب وکار و مشارکت شهروندان با فرصت برابر
کاهش ترافیک شهری و افزایش رفاه و آسایش شهروندان

از حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی تا تکمیل شبکه ملی اطلاعات

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم، در ابتدای مسیر خود برای سکانداری این وزارتخانه، حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تکمیل شبکه ملی اطلاعات، ارتقای ۳۰ رتبه‌ای جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک و استفاده از ظرفیت تمام جوانان و نخبگان برای بازگرداندن صنعت فضایی به ریل شکوفایی را وعده داده است.
 
 عیسی زارع‌پور با رای ۲۵۶ نماینده مجلس، به‌عنوان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، کار خود را آغاز کرد. او پیش از این، معاون رییس قوه قضاییه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، موسس و رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو کمیسیون راهبردی شورای عالی فناوری اطلاعات کشور، مجری توسعه خدمات الکترونیک در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضو کارگروه فناوری اطلاعات دولت نهم و دهم، عضو کمیته ملی اطلاعات برای «کمیسیون ملی یونسکو» بوده است.
 
زارع‌پور در زمان بررسی صلاحیتش در مجلس، فناوری ارتباطات و اطلاعات را بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم دانست که بیش از ۵۰ میلیون نفر از مردم کشور و  ۳۵ میلیون از جوانان در این عرصه حضور دارند. او عنوان کرد که امروز، فناوری اجتماعی شده و در اعماق زندگی مردم رسوخ کرده و اگر در این حوزه برنامه‌ریزی فعال نداشته باشیم قطعا به آسیب‌های آن دچار خواهیم شد. این فناوری فرصت بی‌نظیری را برای ما فراهم کرده که باید از آن استفاده کنیم و جهش بی‌نظیری داشته باشیم.
 
حکمرانی دیجیتال، اولین حوزه در برنامه‌های راهبردی
 
زارع‌پور با تاکید بر فرصت‌ها و تهدیدات فناوری، اظهار کرد که با بررسی اسناد بالادستی و مصوبات شورای عالی فضای مجازی برنامه‌ای را تدوین کرده‌ و درباره مهم‌ترین چالش‌ها و نگاه راهبردی راهکارهای اجرایی و عملیاتی مهمی را در نظر گرفته‌ که اولین حوزه آن، حوزه حکمرانی دیجیتال است.
 
به گفته او،‌ امروزه فناوری سبک حکمرانی در دنیا و نحوه تعامل دولت با مردم و مردم با مردم را تغییر داده است. امروز عصر پلتفرم‌ و نفوذ آنهاست که عمق راهبردی کشورها را مشخص می‌کند و ما از ظرفیت‌های این فضا برای حکمرانی غفلت کردیم. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به پلتفرم‌هایی که در سطح جهانی به دست جوانان ایرانی ساخته شده اشاره کرد، ازجمله تاکسی‌های اینترنتی که باید بتوانیم این کار را برای حوزه‌های دیگر هم انجام دهیم تا به این میزان تحت تاثیر پلت‌فرم‌های خارجی نباشیم.
 
حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به ضرورت حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، تصریح کرد که امروز خانواده‌های ما از حضور کودکان و فرزندان خود در فضای مجازی نگران هستند. از آنجایی که حتی کشورهای تولیدکننده این فناوری، ابزارهایی برای خانواده‌ها جهت مدیریت کودکان خود در این فضا فراهم کرده‌اند، ما نیز باید این نگرانی را برای خانواده‌ها برطرف کنیم و یک پلت‌فرم خارجی نباید به خود اجازه دهد که اطلاعات میلیون‌ها کاربر ما را با مشکل روبه‌رو کند.
 
زارع‌پور در سخنان خود، با وجود اصرار نمایندگان مجلس برای بیان شفاف نظراتش درباره طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی موسوم به طرح صیانت، اشاره مستقیمی به این طرح نکرد، در عین حال، نمایندگان مخالف او در زمان بررسی صلاحیت، اینطور عنوان کردند که «او به نمایندگان مخالفِ طرح صیانت از فضای مجازی می‌گوید که با این طرح مخالف است و در کمیسیون فرهنگی که اعضای آن طراح این طرح بودند بیان می‌کند که موافق طرح صیانت است.» حال باید دید با نشستن او به مسند وزارت، او با این طرح که معدود موافقان و مخالفان زیادی در میان کارشناسان این حوزه داشته، چیست.
 
تکمیل شبکه ملی اطلاعات ظرف چهار سال
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تلاش برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات را مربوط به ۲۰ سال پیش دانست که به دلایل مختلفی هنوز محقق نشده است. او همان‌طور که پیش از این هم مسوولان بارها اشاره کرده بودند، به این نکته تاکید کرد که قرار نیست با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کاربران به شبکه جهانی اینترنت قطع ‌شود. در عین حال او درباره لزوم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، گفت که چرا باید وقتی یک پیغام را ارسال می‌کنیم بسته‌های اطلاعاتی ما از کشور خارج شود؟ چرا باید هزینه‌ پهنای باند بین‌المللی را بپردازیم و هم امنیت ما به خطر بیفتد؟
 
او قول راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات ظرف چهار سال آینده و مطابق زمان‌بندی شورای عالی فضای مجازی را داد. این در حالی است که به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی، در حالی که پیش از این در تعریف شبکه ملی اطلاعات اختلاف نظر میان مسوولان وجود داشت، اکنون با تصویب اسناد مربوطه همچون سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در این حوزه این مساله برطرف شده و در سند طرح کلان و معماری، شبکه ملی اطلاعات از لحاظ فنی و خدماتی تبیین شده و ابعاد خدماتی که باید در این شبکه عرضه شود نیز تشریح شده است.
 
این طرح در راستای تحقق شبکه ملی اطلاعات برای کاهش وابستگی و جلوگیری از دست‌اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تامین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست‌بوم متناسب با فرهنگ اسلامی–ایرانی در پنج ماده شامل خط مشی‌های حاکم بر شبکه ملی اطلاعات، اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴، معماری شبکه ملی اطلاعات و اجزای شبکه ملی اطلاعات مصوب شده است. البته محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم- نیز از استقرار  ۸۰ درصدی زیرساخت‌های ارتباطی شبکه ملی اطلاعات خبر داده بود.
 
دستررسی تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دانش‌آموزانی که به خاطر دسترسی نداشتن به اینترنت نتوانستند از آموزش مجازی استفاده کنند، اشاره کرد و قول داد ظرف یک سال و نیم آینده این مشکل را حل کند. در عین حال وعده داد که دسترسی کلیه روستاها دارای جمعیت بالای ۲۰ خانوار به شبکه پرسرعت اینترنت تا پایان سال ۱۴۰۱ محقق خواهد شد.
 
در حالی که آذری جهرمی، پیش از این در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، عنوان کرده بود که مطابق برنامه ششم توسعه، تمام روستاهای کشور باید به اینترنت پرسرعت متصل باشند و تاکنون ۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت متصل هستند و در برخی مناطق کشور مانند زنجان، شرق هرمزگان و سیستان و بلوچستان چالش‌هایی وجود داشته که اتصال روستاها را با کندی مواجه می‌کرد، بنابراین درصورت صحت این اظهارات، به نظر می‌رسد زارع‌پور برای تحقق این وعده خود، راه دشواری در پیش نداشته باشد.
 
ارتقای ۳۰ رتبه‌ای جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تحقق دولت الکترونیکی را از دیگر اولویت‌های خود دانست و اعلام کرد علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته در طول سال‌های گذشته، هنوز در این حوزه عقب هستیم و از لحاظ کمیت خدمات الکترونیکی در رتبه ۸۰ و از لحاظ کیفیت در رتبه ۱۱۸ از بین ۱۹۳ کشور در دنیا قرار داریم که ما باید این شاخص را ارتقاء دهیم.
 
زارع‌پور به سابقه یک دهه‌ای‌ خود در الکترونیکی کردن خدمات اشاره کرده و قول داد که ظرف چهار سال آینده با تعامل با بخش‌های مختلف، در راستای الکترونیکی کردن خدمات پرکاربرد و ایجاد یک پنجره واحد برای ارائه‌ی خدمات الکترونیکی گام برداشته و جایگاه جمهوری اسلامی ایران را ۳۰ پله در شاخص‌های جهانی ارتقاء خواهد داد.
 
این در حالی است که حسن روحانی، رئیس جمهوری سابق، تحقق دولت الکترونیک را اصلی‌ترین راه برای کوچک کردن و چابک‌سازی دولت دانسته و گفته بود تحقق دولت الکترونیک در هشت سال گذشته از ۲۰ درصد به حدود ۷۰ درصد رسیده است و در هشت سال گذشته تحقق این هدف ۵۰ درصد پیشرفت داشته و بنا به گزارش‌ها یک میلیارد خدمت در بستر دولت الکترونیک ارائه شده است و همچنین آذری جهرمی از ارتقای ۱۷ رتبه‌ای جایگاه ایران در توسعه دولت الکترونیک در دنیا خبر داده بود.
 
اشتغال‌زایی برای برنامه‌نویسان و بازگشت به روزهای اوج صنعت فضایی
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با تاکید بر توسعه اقتصاد دیجیتال، گفت که در برخی از کشورهای دیگر نیروهای جوان آن درآمدی بیش از درآمد نفتی ما از حوزه برنامه‌نویسی دارند و وعده داد که ظرف چهار سال آینده از ظرفیت این حوزه برای اشتغالزایی استفاده کند. او همچنین به ویزای طلایی و جذب برنامه‌نویس از سوی یکی از کشورهای همسایه اشاره کرد و گفت که اگر ما ظرفیت‌های لازم در کشور را فراهم کنیم دیگر نخبگان ما برای کار در این حوزه به خارج از کشور نخواهند رفت.
 
زارع‌پور به غفلت از بحث صنعت فضایی به دلیل نگاه سیاست‌زده در سالیان گذشته اشاره کرد که با وجود خاطرات خوش پرتاب‌های موفقیت‌آمیز ماهواره‌های ایرانی در دهه ۸۰، در سال‌های اخیر این روند رشد متوقف شده است. او قول داد از ظرفیت تمام جوانان و نخبگان برای بازگرداندن این صنعت به ریل شکوفایی خود استفاده کند، چرا که به اعتقاد او اگر ۱۰ سال قبل مسیری را که در حوزه فضایی طی می‌کردیم ادامه می‌دادیم امروز در این حوزه حرفی برای گفتن داشتیم. 

ایران از تجربه فنلاند برای دیجیتالی شدن استفاده می کند

 
تجارب کشور فنلاند در خصوص چگونگی دیجیتالی شدن مورد توجه سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار گرفت.
 
به گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران، در پی تفاهم نامه‌ای که پیش از این میان وزرای ارتباطات دو کشور ایران و فنلاند مبادله شد، وبینار «تجربه فنلاند در دیجیتالی شدن» با حضور سازمان فناوری اطلاعات ایران و مسئولان فاوای فنلاند برگزار شد.
 
این رویداد در دو محور شامل «مروری بر نحوه دیجیتالی سازی در فنلاند» و «اقتصاد دیجیتال در فنلاند» با حضور فروزنده ودیعتی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، بهنام ولی‌زاده معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران، ماریا نیکیلا رئیس واحد دیجیتال وزارت اقتصاد فنلاند و لواسما مدیرکل بخش عمومی فاوای وزارت اقتصاد فنلاند برگزار شد و شرکت کنندگان به ارائه تجربیات و بحث و تبادل نظر پرداختند.
 
در این وبینار بهنام ولی‌زاده با اشاره به استقبال ایران از بهره گیری از تجارب کشور فنلاند در دیجیتالی شدن، توضیحاتی اجمالی درباره چگونگی وضعیت گذرگاه خدمات دولت الکترونیک (GSB) به منظور ارائه خدمات دولت به دولت (G۲G)، گذرگاه عمومی خدمات دولت (PGSB) جهت ارائه خدمات دولت به کسب و کارها (G۲B) و نیز پلتفرم ارائه خدمات بر بستر تلفن همراه (MBAAS) برای ارائه خدمات دولت به شهروندان (G۲C) در کشور ایران ارائه داد.
 
در همین حال کشور فنلاند نیز که با اختصاص رتبه چهارم توسعه دولت الکترونیکی از جایگاه قابل توجهی در جهان برخوردار است، تجارب خود را در خصوص چگونگی دیجیتالی شدن با مسئولان ایرانی در میان گذاشت.
 
نمایندگان این کشور اروپایی وجود دو Service Bus جداگانه در این کشور بر بستر G۲G و G۲B را تشریح کردند که درخواست خدمات دولت الکترونیکی و احراز هویت در این کشور را از دو مسیر کارت ملی و گذرنامه امکان‌پذیر می‌کند. فرآیند چگونگی الکترونیکی شدن مالیات در فنلاند از دیگر تجربیاتی بود که در این وبینار مورد بررسی قرار گرفت.

۱۰۰ درصد خدمات پرکاربرد دولتی باید الکترونیکی شود

وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصدی خدمات پرکاربرد دولتی، ارائه تمامی خدمات بـه طور یکپارچه از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک و نیز ارتقا حداقل ۳۰ پله‌ای کشور در شاخص‌های جهانی دولت الکترونیک را از جمله برنامه‌های خود برای این وزارت‌خانه اعلام کرده است.
 
«عیسی‌زارع‌پور» وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامه پیشنهادی خود برای تصدی وزارت ارتباطات به ضرورت دولت هوشمند و تحول دیجیتال اشاره کرده و به تشریح برنامه‌های خود برای دستیابی به آن‌ها پرداخته است.
 
وی معتقد است اکنون مردم در بسیار از امور برای کوچک‌ترین کارها باید بارها اقدام به پیگیری حضوری کنند در حالی که خدمات پرکاربرد دولت باید الکترونیکی باشد.
 
وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تسهیل دسترسی مردم به خدمات و شبانه‌روزی شدن آن‌ها، کاهش محسوس هزینه و مکان خدمات‌رسانی به مردم، اصلاح فرآیندهای معیوب سازمان و افزایش سرعت و دقت کارها، از بین بردن زمینه‌های فساد از طریق حذف امضاهای طلایی و شفاف شدن همه اقدامات و تصمیم‌گیری‌ها و ایجاد بستر مشارکت عمومی در تصمیم‌سازی‌ها را از جمله مزیت‌های دولت الکترونیکی می‌داند.
 
هدف‌گذاری او در این بخش در افق ۱۴۰۴، الکترونیکی کردن ۱۰۰ درصد از خدمات پرکاربرد دولتی و ارائه تمامی خدمات بـه طور یکپارچه از طریق درگاه ملی خدمات الکترونیک و نیز ارتقا حداقل۳۰ پله‌ای کشور در شاخص‌های جهانی دولت الکترونیکی است.
 
تحقق دولت الکترونیکی و نه حتی دولت هوشمند، یکی از مطالبات قانون‌گذار و مردم در سال‌های گذشته بوده که با وجود تلاش‌های صورت گرفته به طور کامل محقق نشده است.
 
وی در برنامه پیشنهادی خود به عمده دلایل عدم تحقق این طرح مهم و راهبردی پرداخته که از میان آن می‌توان به عدم وجود مدیریت یکپارچه و منسجم در این حوزه، عدم تعامل مناسب دستگاه‌های مختلف، عدم تبادل مناسب سرویس و داده بین دستگاه‌های حاکمیتی و بعضا متصل نبودن آنها به یکدیگر، نبود زیرساخت‌های ارتباطی مناسب و کم توجهی مدیران ارشد کشور به فرصت‌ها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات اشاره کرد.
 
ضعف در رگولاتوری این بخش شامل تدوین، به‌روزرسانی، تصویب و  ابلاغ به هنگام مقررات، نبود قوانین و مقررات لازم در خصوص امنیت، محافظت، حریم خصوصی و مالکیت برای دسترسی و اشتراک‌گذاری داده‌ها برای بخش‌های دولتی و حتی کسب‌وکارها، عدم آمادگی سازمانی و فنی برخی دستگاه‌های مهم در تولید و ارائه خدمات الکترونیکی، عدم همکاری مناسب برخی دستگاه‌های حاکمیتی در تبادل خدمات کلیدی و داده‌های مهم از طریق مرکز ملی تبادل و مراکز تخصصی، شکل نگرفتن خدمات یکپارچه، نبود نیروی متخصص کافی در دستگاه‌های اجرایی برای راهبری پروژه‌های مهم هوشمند سازی و از جمله دلایل دیگری است که زارع‌پور به آن اشاره کرده است.
 
البته وزیر پیشنهادی ارتباطات برای رفع این مشکلات، راهبردهایی را نیز در برنامه خود ارائه کرده است. تدوین برنامه ملی توسعه دولت هوشمند با استفاده از بهترین تجارب بین‌المللی، تقسیم کار مناسب و پرهیز از نگاه بخشی و جزیره‌ای به مسائل، دریافت امتیازات ویژه در قالب اصل ۱۲۷ از رئیس جمهور برای پیگیری ویژه هوشمندسازی دستگاه‌های اجرایی، بازنگری مقررات و آسیب شناسی اقدامات صورت پذیرفته برای توسعه زیرساخت فنی و حقوقی لازم به منظور تکمیل اتصال سازمان‌ها و دستگاه‌ها به یکدیگر با نگاه فرا دستگاهی و برقراری تمامی خدمات کلیدی بین آنها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و دانش بنیان به جای نگاه تصدی گرایانه‌ دولت برای حل مساله، تقویت مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور و ارتقای زیرساخت تعاملات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، بازنگری و بروزرسانی برنامه‌های اقدام مرتبط با ۲۳ پروژه اولویت‌دار مصوب در دولت گذشته و مدیریت مستمر این پروژه‌ها در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و راه‌اندازی داشبورد برخط و ایجاد دسترسی برای عموم مردم جهت آگاهی از میزان تعامل و پیشرفت فعالیت دستگاه‌ها از جمله راهبردهای پیشنهادی وزیر پیشنهادی وزارت ارتباطات برای رفع مشکلات و تقویت دولت‌الکترونیکی است.
 
از دیگر راهبردهایی که عیسی‌ زارع‌پور در نظر دارد می‌توان به ایجاد مرکز پایش و ارزیابی کیفیت خدمات دولت هوشمند و سنجش مستمر رضایتمندی مردم، ارتقاء سامانه دولت همراه و کار پوشه ملی ایرانیان به عنوان درگاه واحد احراز هویت و راه اندازی درگاه یکپارچه خدمات هوشمند برای دریافت یکپارچه خدمات از دستگاه های اجرایی SSO (یکپارچه دولت)، تهیه برنامه راهبردی، نقشه راه توسعه هوش مصنوعی کشور، استفاده حداکثری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی و عمیق به منظور حل ابرچالش‌های پیش روی کشور در ۱۰ سال آینده و همچنین افزایش هوشمندی، شفافیت، دقت، سرعت و کاهش فساد و خطای انسانی اشاره کرد.
 
۲۰ مرداد فهرست کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم از سوی آیت الله سید ابراهیم رئیسی به مجلس ارائه شد.
 
«عیسی زارع‌پور» معاون قوه قضائیه و رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه که به عنوان وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت سیزدهم معرفی شده، متولد سال ۱۳۵۹است.
 
وی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، گرایش نرم‌افزار را در دانشگاه صنعتی شریف گذرانده و دکتری علوم و مهندسی کامپیوتر خود را از دانشگاه نیوساوث ولز استرالیا دریافت کرده است. ضمن اینکه وی دارای مدرک پسا دکتری از دانشگاه‌های نیوساوت ولز استرالیا و صنعتی شریف است.
 
وزیر پیشنهادی ارتباطات از سال ۱۳۹۶ عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت ایران است.
 
یکی از طرح‌های پژوهشی زارع پور به عنوان برترین طرح IT دانشجویی در استرالیا شناخته شده و پایان‌نامه مقطع دکترای وی نیز به عنوان یکی از دو پایان‌نامه برتر دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه نیوساوت ولز شناخته شده است.
 
از جمله سوابق اجرایی عیسی زارع‌پور می‌توان به بنیان‌گذاری و ریاست مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ به عنوان اولین نهاد حاکمیتی فعال و سیاست‌گذار در حوزه فضای مجازی اشاره کرد.
 
وی اسفند ۹۸ و در دولت دوازدهم جانشین حمید شهریاری در سمت رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه شد.
 
عیسی زارع‌پور در قوه‌قضائیه تلاش کرد تا با توجه سند هوشمندسازی قوه‌قضائیه که توسط رئیس قوه قضائیه در آن زمان (ابراهیم رئیسی) بر آن تاکید شده بود، هوشمندسازی خدمات این قوه را در دستور کار خود قرار دهد.

شورای اجرایی فناوری اطلاعات دستورالعمل بکارگیری سفته و برات الکترونیکی را تعیین کرد

 
شورای اجرایی فناوری اطلاعات در راستای تسهیل فضای کسب و کار و ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، دستورالعمل بکارگیری سفته و برات الکترونیکی را برای وزارت اقتصاد و موسسات مالی و پولی تعیین کرد.
 
 شورای اجرایی فناوری اطلاعات با رعایت بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و اجرای خزانه‌داری الکترونیکی به‌منظور فراگیر سازی سفته و برات الکترونیکی در جهت خدمت به مردم و تسهیل فضای کسب و کار، دستورالعمل جدیدی تصویب کرد.
 
مطابق با این مصوبه وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده که در اجرای بند «ج» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، از طریق کارگزاران برای صدور سفته و برات الکترونیکی فقط از امضای الکترونیکی معتبر (امضای دیجیتالی و مهر سازمانی) استفاده کند.
 
در همین حال دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات مالی و پولی دارای مجوز از بانک مرکزی نیز مکلف به پذیرش سفته و برات الکترونیکی شده‌اند و باید این اسناد را در اولویت پذیرش قرار دهند.
 
سفته و برات الکترونیکی به عنوان یکی از کارآمدترین و قدیمی ترین اسناد پرداخت، عامل مهمی در تسهیل و تسریع فرآیندهای تأمین مالی و تضامین شرکت و اشخاص حقیقی در انواع معاملات برای ایفای تعهدات کسب‌وکارها و مردم بر بستر نظام مالی و بانکی کشور، به حساب می‌آید.
 
برای اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به سفته و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه این اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت، خزانه‌داری کل کشور) از طریق چاپخانه دولتی ایران و بانک ملی ایران چاپ و توزیع می‌شود. فارغ از هزینه‌های واردات کاغذ و چاپ در تولید سفته و برات کاغذی، این اوراق برای دولت و ذینفعان قابل رصد نیست.
 
از این رو طراحی و پیاده‌سازی سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیک و با مشارکت بانک‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط به بهره‌برداری رسیده است.
 
خزانه‌داری کل کشور نقش سیاست‌گذاری در مدیریت سفته و برات الکترونیکی را برعهده دارد و این سامانه را بر مبنای قانون برنامه ششم توسعه و با رعایت قانون تجارت الکترونیک در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در جهت ارائه خدمات الکترونیکی به مردم، راه اندازی کرده است.
 
با رونمایی از این طرح و اجرای مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، کشور می‌تواند به مزایایی مانند ارائه خدمات سریع و دقیق به مردم و قطع زنجیره‌های واسطه در ارائه این اوراق، جلوگیری از وقوع جرم مانند جعل و سوءاستفاده‌های احتمالی از اوراق سفته و برات، اصالت و اعتباربخشی با امضای دیجیتال معتبر، امکان رصد و پایش فعالیت‌های اقتصادی و مالی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، قوه قضائیه و بانک مرکزی از منظر پول‌شویی و ممانعت از صدور سفته و برات توسط افراد ممنوع‌المعامله، صرفه‌جویی و کمک به کاهش هزینه‌های مرتبط با چاپ و توزیع و اوراق، دست یابد.

۱۵ مدیر برتر حوزه دولت‌الکترونیکی دولت دوازدهم معرفی شدند

 
۱۵ مدیر در حوزه دولت الکترونیکی در دولت گذشته به عنوان مدیر برتر انتخاب شدند و در میان این لیست نام عیسی‌زارع‌پور وزیر پیشنهادی برای وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات نیز به چشم می‌خورد.
 
 شورای اجرایی فناوری اطلاعات در جلسه هیجدهم مصوب کرده بود تا دستگا‌هایی که میزان تحقق تکالیف تعیین شده در پروژه‌های اولویت‌دار دولت‌الکترونیکی یا ۱۰ محور ابلاغی ریاست‌جمهوری بیش از ۷۰ درصد باشد به همراه مسئولان موثر مورد تشویق قرار می‌گیرند.
 
طبق همین مصوبه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات در آخرین جلسه خود در دولت گذشته ۱۵ مدیر برتر در حوزه دولت الکترونیکی را معرفی کرد. به نظر می‌رسد هدف شورای اجرایی فناوری اطلاعات از اعلام این اسامی، ارائه آنان به دولت دوازدهم است تا اگر همچنان این دولت برنامه توسعه د ولت‌الکترونیکی را در دستور کار دارد از کمک این مدیران استفاده کند.
 
از میان وزرای معرفی شده به مجلس نام عیسی زارع‌پور به عنوان رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه جزو مدیران برتر در حوزه دولت الکترونیکی به چشم می‌خورد. او در دوره فعالیتش در قوه قضائیه موفق شد تا بخشی از پروژه‌های دولت‌الکترونیکی این وزارتخانه را اجرایی کند و پروژه‌هایی که پیش از او اجرای آنها آغاز شده بود را به خط پایان رساند.
 
از دیگر مدیران انتخاب شده به عنوان مدیر برتر در حوزه دولت‌الکترونیکی می‌توان به رحمت‌اله اکرمی، معاون وزیر اقتصاد در نظارت مالی و خزانه‌داری اشاره کرد. همچنین سید جواد رضوی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی نیز به عنوان مدیر برتر در حوزه دولت‌الکترونیکی انتخاب شده است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در رده‌بندی دولت‌الکترونیکی به عنوان وزارتخانه برتر انتخاب شده است.
 
مجتبی جوانبخت، مدیرکل امنیت دستگاه‌های ارتباطی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، حسین فهیمی مدیر عالم شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار نیز از دیگر مدیران انتخاب شده به شمار می‌آیند.
 
بهمن برزگر به عنوان مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری بیمه سلامت ایرانیان از دیگر مدیران انتخاب شده است، او موفق شد امکان الکترونیکی شدن نسخ الکترونیکی را برای مشمولان بیمه سلامت به اجرا درآورد. مهدی یوسف‌زاده مدیر پروژه سلامت الکترونیکی شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز به عنوان مدیر برتر در این حوزه انتخاب شده است. طرح سلامت الکترونیکی یکی از اصلی‌ترین پروژه‌های اولویت دار دولت روحانی به شمار می‌آید و شورای اجرایی فناوری اطلاعات طی یک سال گذشته بر پیاده‌سازی کامل آن تمرکز کرده بود هر چند این طرح در شرایط فعلی نیز به صورت کامل اجرایی نشده است اما می‌توان امیدوار بود که امکان به اتمام رسیدن آن در صورت همراهی دولت آتی و مدیران آتی وجود خواهد داشت.
 
مدیر کل فناوری اطلاعات بیمه مرکزی نیز به عنوان یکی از مدیران برتر این حوزه انتخاب شده‌است. بیمه مرکزی نیز جزو دستگا‌ه‌هایی است که در دوره‌های مختلف به عنوان دستگاه برتر در حوزه‌ دولت‌الکترونیکی انتخاب شده است و همواره در رتبه‌های برتر دولت الکترونیکی قرار داشته است.
 
حسین انتظامی، سرپرست سازمان سینمایی و سمعی بصری، شهلا اصولی، مدیر نظارت بر توسعه دولت‌الکترونیکی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، سید امیر اصغری توچایی مشاور شورای اجرایی فناوری اطلاعات، حمید رضا دهقانی‌نیا مدیر کل فناوری اطالعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محمد برگستوان، مدیر تعامل‌پذیر دولت‌الکترونیکی شورای اجرایی فناوری اطلاعات، حمیدرصا هادی‌پور جانشین دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از  دیگر مدیرانی بودند که بعنوان مدیر برتر دولت دوازدهم در حوزه دولت‌الکترونیکی معرفی شده‌اند.

سازمان تامین اجتماعی باید تمام خدمات خود را الکترونیکی کند

 
سازمان تامین اجتماعی موظف شده است در یک بازه زمانی ۶ ماهه کلیه خدمات خود را به صورت غیرحضوری و الکترونیکی ارائه کند.
 
سازمان تامین اجتماعی باید به گونه‌ای عمل کند که تمامی سرویس‌ها و خدمات خود را به صورت الکترونیکی به مراجعه‌کنندگان ارائه کند و بعد از گذشت ۶ ماه فقط خدماتی که به‌هیچ‌وجه به شکل برخط قابل ارائه نیستند در شعب و کارگزاری‌های سازمان تامین اجتماعی ارائه شوند. لیست خدمات غیرقابل ارائه به صورت الکترونیکی باید به تایید کارگروه تعامل‌پذیری برسد.
 
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات که در آخرین جلسه این شورا در دولت دوازدهم برگزار شد، سازمان تامین اجتماعی باید در یک فرایند ۴ ماهه خدمات شعب و کارگزاری‌های خود را به نحوی تنظیم کند که مختص ارائه خدمات به اشخاص کم‌توان یا متقاضیانی باشد که تمایل به دریافت خدمات حضوری دارند.
 
ارائه خدمات الکترونیکی برای برخی از مراجعه‌کنندگان سازمان تامین اجتماعی مشکلاتی ایجاد کرده است از همین رو به نظر می‌رسد شورای اجرایی فناوری اطلاعات در نظر داشته راهکاری میانه برای ارائه این خدمات ایجاد کند تا علاوه بر اینکه امکان ارائه خدمات به صورت حضوری را برای افراد کم‌توان فراهم می‌کند مراجعه‌کنندگان به سازمان تامین اجتماعی را تشویق به استفاده از خدمات الکترونیکی کند.
 
در این مصوبه پیش‌بینی شده است که برای ارائه خدمات الکترونیکی مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و به طور مثال خدمات الکترونیکی به صورت رایگان به متقاضیان ارائه شود و هزینه تمام شده خدمات فقط برای خدمات حضوری محاسبه و دریافت شود. البته در این مصوبه تاکید شده است که هزینه خدمات ارائه شده به افراد کم‌توان رایگان بوده و سازمان تامین اجتماعی آن را خواهد پرداخت. همچنین هزینه خدماتی که به شکل الکترونیکی ارائه نمی‌شوند، اگر تاکنون رایگان بوده‌اند می‌توان برای آنها تعرفه‌ای در نظر گرفته اما اگر تعرفه مشخصی دارند نباید هزینه آن افزایش پیدا کند.
 
همچنین در این مصوبه بر اجرایی شدن پنجره واحد میان سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی به منظور کاهش مراجعه‌ها و جلوگیری از ارائه اطلاعات تکراری به سازمان‌های بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی تاکید شد. در مصوبه جلسه چهاردهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید شده بود تا «پنجره واحد و پایگاه داده مشترک اخذ اطلاعات کارفرمایی توسط سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی ایجاد شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه به بهره‌برداری برسد.» در این صورت این پنجره واحد باید پایان تابستان سال گذشته به بهره‌برداری می‌رسید. حال در جلسه ۲۲ شورای اجرایی فناوری اطلاعات به اتمام این پنجره واحد تا پایان مرداد ماه تاکید شده است.
 
همچنین سازمان تامین اجتماعی موظف شده حداکثر ظرف دو ماه فرایندهای داخلی خود را به نحوی اصلاح کند تا ارئه خدمات این سازمان در تخصیص کد کارگاه برای چند فعالیت حوزه فضای مجازی با یک کدپستی و در نشانی محل اقامت قانونی اشخاص مجاز اجرایی شده باشد.
 
در این صورت افراد و شاغلان فضای مجازی می‌توانند محل سکونت خود را به عنوان محل کارگاه معرفی کنند و برای آن کد کارگاه دریافت کنند.

تبادل اسناد سلامت در سامانه اطلاعات بیمارستانها الزامی شد

شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای توسعه، تکمیل و گسترش خدمات سلامت الکترونیکی در کشور، سامانه اطلاعات بیمارستان ها را موظف به تبادل الکترونیکی اسناد سلامت کرد.
 
شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای اجرای بند «ح» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سلامت الکترونیکی و تسریع در تحقق پروژه سلامت الکترونیکی و نیز انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زنجیره فرآیندهای مربوط به نسخه الکترونیکی و تسهیل دریافت خدمات توسط مردم، تمامی HIS های بیمارستانی (سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) را موظف کرد به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.
 
ره نگاشت حذف اسناد کاغذی تدوین می‌شود
 
در این راستا مقرر شد به‌منظور تکمیل زنجیره رسیدگی اسناد الکترونیکی سلامت (خدمات نسخه الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اسناد مرتبط با بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و سایر ارکان نظام سلامت) و حذف چرخه تحویل اسناد کاغذی و کپی آن‌ها، ره نگاشت شیوه دریافت و پرداخت اسناد هزینه خدمات سلامت بیمه‌های تکمیلی به شکل آنلاین و مبتنی بر نسخه الکترونیکی، در کارگروهی ذیل دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین شود.
 
این ره نگاشت با محوریت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه فعال در نسخه الکترونیکی و وزارت بهداشت تدوین و به تمامی ذینفعان ابلاغ می‌شود.
 
حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان
 
همچنین مطابق با مفاد این مصوبه، تمامی بیمه‌گرهای پایه، صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های بیمه ترکیبی پایه و تکمیلی و همه ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در کشور شامل بهداشت و درمان صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بیمه نیروهای مسلح، مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و واحدهای بیمه‌ای بانک‌ها و صندوق‌های مالی و اعتباری، صندوق حمایت وکلای دادگستری، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، صندوق بیمه شهرداری‌ها، سازمان بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی جمهوری اسلامی و سازمان صداوسیما که تاکنون تکالیف مربوط به نسخه الکترونیکی و استحقاق سنجی برخط را اجرایی نکرده‌اند، موظف شده اند حداکثر تا اول آبان ماه ۱۴۰۰ ‬ ضمن حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان و اسناد کاغذی، کلیه خدمات خود را بدون وابستگی به دفترچه و از طریق پیوستن به سامانه استحقاق سنجی برخط (بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم) و پنجره واحد خدمات تأمین سلامت ایرانیان ارائه کنند.
 
اخذ وجه اضافه برای خدمات الکترونیکی سلامت ممنوع
 
شورای اجرایی فناوری اطلاعات هرگونه اخذ وجه اضافه برای ارائه الکترونیکی خدمات دارای تعرفه مصوب مراجع قانونی توسط ارائه‌دهندگان نهایی خدمات سلامت شامل، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، پاراکلینیک‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز اعم از بخش دولتی و خصوصی و خیریه‌ای را ممنوع اعلام کرد.
 
HIS های بیمارستانی به تأمین اجتماعی و بیمه سلامت متصل می‌شوند
 
به‌منظور افزایش پایداری و تاب‌آوری در فاز نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی، تمامی HIS های بیمارستانی (سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) موظف‌اند ظرف مدت ۲ هفته به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌گرهای پایه نیز موظف شده اند که نسبت به تکمیل مسیرهای اصلی و پشتیبان به نحوی اقدام کنند که در مدت حداکثر سه ماه تمام HIS های بیمارستانی هم‌زمان به مسیر اصلی و پشتیبان متصل باشند.
 
مزایای پیاده سازی نسخه الکترونیکی در کشور
 
 اجرای مراحل نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی با هدف اراِئه خدمات درمانی به شهروندان ایرانی فقط با ارائه کارت و یا شماره ملی در کلیه مراکز درمانی سراسر کشور به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است.
 
فاز اول این پروژه فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به بهره‌برداری رسید و مطابق گزارش‌های مستند، در حال حاضر به‌طور متوسط ۱۸ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه نوشته می‌شود.
 
بررسی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکی از آن است که با آغاز به کار نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌ها و ارائه پنجره واحد خدمات، ضمن سهولت در نوشتن نسخه و اتصال پزشکان و مطب‌ها و بیمارستان‌های دولتی به‌صورت پلکانی، این تعداد به بیش از ۲۵ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه خواهد رسید.
 
نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌گرها در حال حاضر شکل‌گرفته و به‌زودی پنجره واحد خدمات را به ذینفعان سلامت و مردم ارائه می‌کند.
 
مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز راه‌اندازی پنجره واحد خدمات در یک ماه آینده توسط نهاد مشترک اپراتوری، همه ذینفعان مانند بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها و پزشکان و شرکت‌های سلامت و از همه مهم‌تر مردم کشورمان می‌توانند خدمات نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی را بدون نیاز به دفترچه و اسناد کاغذی و برخط ارائه و دریافت کنند.
 
حذف مراجعات صدور و تمدید دفترچه درمان در بیمه‌ها، حذف ۴ میلیارد برگ نسخه و سند کاغذی در یک سال، صرفه‌جویی ۲ تا ۳ هزارمیلیاردی در تأمین هزینه دارو در بیمه‌گرهای پایه با کاهش تخلفات دارویی در یک سال، ایجاد چرخه اطلاعات و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و فرآیندهای درمان هر ایرانی و بهبود فرآیند رسیدگی و پاسخگویی از آثار و مزایای پیاده سازی نسخه الکترونیکی در کشور خواهد بود.