تبادل اسناد سلامت در سامانه اطلاعات بیمارستانها الزامی شد

/در , , , , /توسط
شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای توسعه، تکمیل و گسترش خدمات سلامت الکترونیکی در کشور، سامانه اطلاعات بیمارستان ها را موظف به تبادل الکترونیکی اسناد سلامت کرد.
 
شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور در راستای اجرای بند «ح» ماده ۶۸ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص سلامت الکترونیکی و تسریع در تحقق پروژه سلامت الکترونیکی و نیز انجام تکالیف دستگاه‌های اجرایی برای تکمیل زنجیره فرآیندهای مربوط به نسخه الکترونیکی و تسهیل دریافت خدمات توسط مردم، تمامی HIS های بیمارستانی (سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) را موظف کرد به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.
 
ره نگاشت حذف اسناد کاغذی تدوین می‌شود
 
در این راستا مقرر شد به‌منظور تکمیل زنجیره رسیدگی اسناد الکترونیکی سلامت (خدمات نسخه الکترونیکی و مبادله الکترونیکی اسناد مرتبط با بیمار و سازمان‌های بیمه‌گر پایه و تکمیلی و سایر ارکان نظام سلامت) و حذف چرخه تحویل اسناد کاغذی و کپی آن‌ها، ره نگاشت شیوه دریافت و پرداخت اسناد هزینه خدمات سلامت بیمه‌های تکمیلی به شکل آنلاین و مبتنی بر نسخه الکترونیکی، در کارگروهی ذیل دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات تدوین شود.
 
این ره نگاشت با محوریت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی و همکاری سازمان‌های بیمه‌گر پایه فعال در نسخه الکترونیکی و وزارت بهداشت تدوین و به تمامی ذینفعان ابلاغ می‌شود.
 
حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان
 
همچنین مطابق با مفاد این مصوبه، تمامی بیمه‌گرهای پایه، صندوق‌های بیمه‌ای، صندوق‌های بیمه ترکیبی پایه و تکمیلی و همه ارائه‌دهندگان خدمات بیمه در کشور شامل بهداشت و درمان صندوق بازنشستگی نفت، صندوق بیمه نیروهای مسلح، مؤسسه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و واحدهای بیمه‌ای بانک‌ها و صندوق‌های مالی و اعتباری، صندوق حمایت وکلای دادگستری، صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، صندوق بیمه شهرداری‌ها، سازمان بنادر و کشتیرانی، هواپیمایی جمهوری اسلامی و سازمان صداوسیما که تاکنون تکالیف مربوط به نسخه الکترونیکی و استحقاق سنجی برخط را اجرایی نکرده‌اند، موظف شده اند حداکثر تا اول آبان ماه ۱۴۰۰ ‬ ضمن حذف کاربری دفترچه‌های ارائه خدمات درمان و اسناد کاغذی، کلیه خدمات خود را بدون وابستگی به دفترچه و از طریق پیوستن به سامانه استحقاق سنجی برخط (بند چ ماده ۷۰ قانون برنامه ششم) و پنجره واحد خدمات تأمین سلامت ایرانیان ارائه کنند.
 
اخذ وجه اضافه برای خدمات الکترونیکی سلامت ممنوع
 
شورای اجرایی فناوری اطلاعات هرگونه اخذ وجه اضافه برای ارائه الکترونیکی خدمات دارای تعرفه مصوب مراجع قانونی توسط ارائه‌دهندگان نهایی خدمات سلامت شامل، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها، پاراکلینیک‌ها، داروخانه‌ها و سایر مراکز اعم از بخش دولتی و خصوصی و خیریه‌ای را ممنوع اعلام کرد.
 
HIS های بیمارستانی به تأمین اجتماعی و بیمه سلامت متصل می‌شوند
 
به‌منظور افزایش پایداری و تاب‌آوری در فاز نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی، تمامی HIS های بیمارستانی (سامانه اطلاعات بیمارستان‌ها) موظف‌اند ظرف مدت ۲ هفته به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت متصل شده و نسبت به تبادل الکترونیکی اسناد الکترونیکی اقدام کنند.
 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌گرهای پایه نیز موظف شده اند که نسبت به تکمیل مسیرهای اصلی و پشتیبان به نحوی اقدام کنند که در مدت حداکثر سه ماه تمام HIS های بیمارستانی هم‌زمان به مسیر اصلی و پشتیبان متصل باشند.
 
مزایای پیاده سازی نسخه الکترونیکی در کشور
 
به گزارش مهر، اجرای مراحل نهایی نسخه‌نویسی الکترونیکی و نسخه‌پیچی الکترونیکی با هدف اراِئه خدمات درمانی به شهروندان ایرانی فقط با ارائه کارت و یا شماره ملی در کلیه مراکز درمانی سراسر کشور به تصویب شورای اجرایی فناوری اطلاعات رسیده است.
 
فاز اول این پروژه فروردین ماه ۱۴۰۰ توسط سازمان‌های تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به بهره‌برداری رسید و مطابق گزارش‌های مستند، در حال حاضر به‌طور متوسط ۱۸ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه نوشته می‌شود.
 
بررسی دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات حاکی از آن است که با آغاز به کار نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌ها و ارائه پنجره واحد خدمات، ضمن سهولت در نوشتن نسخه و اتصال پزشکان و مطب‌ها و بیمارستان‌های دولتی به‌صورت پلکانی، این تعداد به بیش از ۲۵ میلیون نسخه الکترونیکی در ماه خواهد رسید.
 
نهاد اپراتوری مشترک بیمه‌گرها در حال حاضر شکل‌گرفته و به‌زودی پنجره واحد خدمات را به ذینفعان سلامت و مردم ارائه می‌کند.
 
مطابق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و نیز راه‌اندازی پنجره واحد خدمات در یک ماه آینده توسط نهاد مشترک اپراتوری، همه ذینفعان مانند بیمه‌های پایه، بیمه‌های تکمیلی، بیمارستان‌ها، کلینیک‌ها و پاراکلینیک‌ها و پزشکان و شرکت‌های سلامت و از همه مهم‌تر مردم کشورمان می‌توانند خدمات نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی الکترونیکی را بدون نیاز به دفترچه و اسناد کاغذی و برخط ارائه و دریافت کنند.
 
حذف مراجعات صدور و تمدید دفترچه درمان در بیمه‌ها، حذف ۴ میلیارد برگ نسخه و سند کاغذی در یک سال، صرفه‌جویی ۲ تا ۳ هزارمیلیاردی در تأمین هزینه دارو در بیمه‌گرهای پایه با کاهش تخلفات دارویی در یک سال، ایجاد چرخه اطلاعات و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت و فرآیندهای درمان هر ایرانی و بهبود فرآیند رسیدگی و پاسخگویی از آثار و مزایای پیاده سازی نسخه الکترونیکی در کشور خواهد بود.

وزیر ارتباطات: تمامی داده‌های دولتی داخل کشور میزبانی می‌شوند

/در , , , , , /توسط
ICTna.ir – وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: با گسترش چشمگیر دولت الکترونیکی، درحال حاضر تمامی داده‌های دولتی در داخل کشور میزبانی می‌شوند.
 
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، محمدجواد آذری جهرمی در حساب کاربری خود در توئیتر اعلام کرد: این درحالیست که در سال 92 بنابر اعلام دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی، داده‌های حدود 40 درصد از دستگاه‌های دولتی برای ارایه خدمات الکترونیکی خارج از کشور میزبانی می‌شد.
او اظهار داشت: مجموع خدمات دولت به مردم ۵۹۶۸ خدمت است و در گام اول باید الکترونیکی می‌شدند که اولین ارزیابی در  آخر سال ۹۵ انجام شد و تنها ۱۱۰ خدمت الکترونیکی بود.
آذری جهرمی افزود: اکنون در سال ۱۴۰۰ تعداد ۴۹۹۷ خدمت معادل 84 درصد الکترونیکی شده‌اند و در گام دوم دولت الکترونیکی، تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها بایستی میسر می‌شد.
به گفته او، در سال ۹۲، تعداد تبادل اطلاعات بین دستگاهی صفر بود و در پایان سال ۹۶ به ۹۷ میلیون و هم اینک تا ابتدای مرداد ۱۴۰۰ از عدد ۲/۸ میلیارد تبدل عبور کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه ارایه خدمات یکپارچه، گام سوم دولت الکترونیکی بود که با تعریف ۲۳ پروژه مهم پیگیری شد، گفت: سلامت الکترونیکی، سامانه جامع تجارت، مالیات الکترونیکی و سامانه ستاد از مهمترین این پروژه‌ها بودند.

امکان استفاده از سفته الکترونیکی در تسهیلات خرد فراهم شد

/در , , , , , /توسط
سامانه سفته و برات الکترونیکی برای استفاده در تسهیلات خرد در آخرین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دولت دوازدهم رونمایی شد.
 
 هم‌اکنون امکان صدور سفته الکترونیکی در چهار بانک رسالت، ملی، آینده و پست بانک فراهم شده است و سایر بانک‌ها نیز می‌توانند در خواست خود برای صدور سفته الکترونیکی را به وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه کنند.
 
اولین بار در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی به فته طلب ( سفته ) و برات اشاره شده است و از آن تاریخ تاکنون به مدت حدود ۹ دهه انواع اوراق توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی چاپ و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است.
 
 
 
 
در شرایط فعلی اوراق بهادار سفته سالانه به صورت دسته‌ای (bulk)  توسط وزارت امور اقتصادی داریی و خزانه داری کل کشور چاپ می‌شود و در اختیار عامل توزیع یا بانک ملی قرار می‌گیرد و از این طریق میان بانک‌های مختلف توزیع می‌شود در صورت فراگیر شدن سفته الکترونیکی دیگر نیازی به صدور دسته‌ای سفته نخواهد بود بلکه براساس هر تقاضای سفته، همان زمان سفته الکترونیکی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل کشور صادر خواهد شد.
 
بنا بر ماده ۴۶ قانون محاسبات عمومی کشور و ماده ۵۰ قانون مالیات‌های مستقیم در حال حاضر انواع سفته و برات به سفارش اداره کل مدیریت اموال و دارایی های دولت خزانه داری کل کشور از طریق چاپخانه دولتی ایران بر روی کاغذ واترمارک با آرم رسمی جمهوری اسلامی ایران چاپ و از طریق بانک ملی ایران توزیع و در دسترس مردم قرار می‌گیرد.
 
سامانه سفته و برات الکترونیکی درچارچوب پروژه خزانه‌داری الکترونیکی با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیکی در تسهیلات بانکی و به عنوان ابزاری برای استفاده در زنجیره تأمین و توزیع طراحی و راه اندازی شد.
 
پیش از این نیز در تیرماه سال گذشته امکان استفاده از سفته الکترونیکی برای تسهیلات کرونایی فراهم شده بود حال با توسعه زیرساخت‌ها امکان استفاده از سفته الکترونیکی برای تمامی تسهیلات خرد فراهم شده است.
 
سفته الکترونیکی جایگزینی برای سند کاغذی ۹۰ ساله
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد: «امکان استفاده از سفته الکترونیکی در شرایط فعلی فقط برای تسهیلات خرد فراهم شده است و پس از گذشت چند ماه امکان استفاده گسترده‌تر آن فراهم خواهد شد.»
 
علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد
علی عبدالهی با اشاره به اینکه پس از ۹ دهه استفاده از یک سند کاغذی امکان الکترونیکی کردن آن به صورت یکباره وجود ندارد گفت: «مقرر شده تا طی ۲ سال علاوه بر اینکه امکان استفاده و صدور سفته الکترونیکی وجود دارد، همچنان سفته کاغذی نیز منتشر شود و پس از اینکه شبکه بانکی کشور، بهره‌برداران از سفته و همچنین قوه قضائیه آمادگی لازم برای استفاده از آن را به دست آوردند سفته به صورت کاملا الکترونیکی صادر شود و در نهایت چاپ سفته کاغذی متوقف شود.»
 
او تاکید کرد که از ابتدای برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی سامانه سفته و برات الکترونیکی و استفاده از آن در تسهیلات خرد قوه قضائیه همراهی خوبی داشته است و به صورت مرتب کارشناسان آنان در تمامی جلسات حقوقی شرکت کرده‌اند.
 
او از سفته الکترونیکی به عنوان تنها سندی نام برد که از سمت ۳ مجموعه به صورت الکترونیکی امضا می‌شود. شخصی که تعهد بدهی می‌دهد، بانک عامل و وزارت امور اقتصادی و دارایی آن را به صورت الکترونیکی امضا می‌کنند از همین رو نمی‌توان هیچ خللی به آن وارد کرد.
 
عبدالهی گفت: «هم‌اکنون سامانه صدور سفته الکترونیکی به صورت کامل آماده بهره‌برداری است و ظرف چند هفته آینده امکان ظهر نویسی و همچنین استفاده از سفته الکترونیکی در فرایند ضمانت فراهم خواهد شد.»
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد افزود: «تمامی بانک‌ها می‌توانند در خواست راه‌اندازی این امکان را در زیرمجموعه خود به وزارت اقتصاد ارائه دهند و پس از عقد قراردادی با وزارت اقتصاد و امضای SLA می‌توانند این امکان را در اختیار مشتریان خود قرار دهند.»
 
او تاکید کرد که در شرایط فعلی از سفته الکترونیکی فقط برای تسهیلات استفاده خواهد شد و موارد استفاده دیگر سفته از قبیل ضمانت کارمندان پس از نهایی شدن فرایندهای آن اجرایی می‌شود.
 
 
آمار فروش سفته طی سال‌های ۹۶ تا ۹۹
طبق گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۹۹ در حدود ۳۰ میلیون سفته کاغذی منتشر شده است این در حالی است که صدور سفته الکترونیکی می‌تواند موجب کاهش هزینه‌های تولید و توزیع این مدل اوراق بهادار کاغذی شود.
 
براین اساس صدور سفته الکترونیکی موجب کاهش هزینه تولید حدود ۲۶۲ تومانی چاپ یک برگ سفته با توجه به حذف کاغذ، کاهش سایر هزینه‌ها مانند دستمزد نیروی انسانی و حق عاملیت توزیع و صرفه جویی، در حال حاضر اوراق مذکور به ۳ تا ۴ برابر مبلغ دریافتی بابت مالیات، توسط باجه ها به فروش می رسد.

امضای الکترونیکی در کشور با شیوع «کرونا» رشد کرد

/در , , , , /توسط
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رشد ۲۲۴ درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی در سال ۹۹ خبر داد در این رابطه با «رضا جوادی نیا»، معاون زیرساخت کلیدی عمومی‌ امضای الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور گفت و گو کرده ایم که می‌خوانید.
مرکز صدور گواهی الکترونیکی فعالیت خود را از چه سالی آغاز کرده است؟
این مرکز به عنوان یک مرکز منحصر به‌فرد است که نقش اصلی در توسعه زیرساخت کلید عمومی‌ و کاربردهای آن را دارد و با مجوز شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در اسفندماه سال 86 به صورت رسمی‌ فعالیت خود را آغاز کرده و به متقاضیان برای کاربردهای مختلف، خدمات گواهی امضای الکترونیکی ارائه می‌کند.
از ابتدای آغاز رسمی‌ فعالیت این مرکز تاکنون چه میزان امضای الکترونیکی صادر شده است؟
 در مجموع بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران نهایی صادر شده که بیشترین رشد به سال 99 تعلق دارد. در سال 99، 590 هزار گواهی امضای الکترونیکی صادر شده که رشد 224 درصدی نسبت  به بازه زمانی مشابه در سال 98 نشان می‌دهد.
چرا پیش از سال 98  میزان صدور گواهی امضای الکترونیکی چشمگیر نبود؟
به هر حال هر تکنولوژی جدیدی دارای سیر تکاملی است و اینطور نیست که رشدی در این سال‌ها در صدور گواهی امضای الکترونیکی نداشتیم بلکه با شیب ملایمی‌ در حال رشد بود  و این رشد تا سال 92 به صدور 100 هزار امضای الکترونیکی رسید ولی باید گفت که پیش از این، متولیان سامانه‌های دولتی تنها به مکانیزه و الکترونیکی کردن کارها اکتفا کرده بودند و متولیان متوجه نبودند که صرف الکترونیکی کردن سامانه‌ها کافی نیست و باید با اضافه کردن زیرساخت امنیتی مانع از وقوع مخاطرات در آن شد. بنابراین وقتی زیرساخت‌های کلید عمومی‌ تکمیل شد، خود دست به کار شدیم و به دنبال اضافه کردن زیرساخت امنیتی با امضای الکترونیکی در سامانه‌های الکترونیکی دولت برآمدیم تا سامانه‌های دولت قابلیت استنادپذیری و انکارناپذیری داشته باشند و بحث‌های امنیتی هم رعایت شوند تا هم از مخاطرات در این سامانه‌ها جلوگیری شود و از سوی دیگر شاهد توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیکی به صورت امن باشیم.
مهم‌ترین عامل رشد امضای الکترونیکی را در رفع چه موانعی می‌دانید؟
رشد را در حذف احراز هویت حضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا می‌دانیم. با رشد تکنولوژی و استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و میز خدمت و استعلام‌های الکترونیکی، احراز هویت  غیرحضوری شده و شکل قانونی به خود گرفته بنابراین بحث اضافه شدن زیرساخت کلید عمومی‌ امضای الکترونیکی نیز به سامانه‌ها اضافه شد تا بحث استنادپذیری نیز صورت بگیرد.
به اجرای چندین پروژه در سال 99  اشاره کردید که عامل رشد استفاده از امضای الکترونیکی شدند، چه پروژه‌هایی به امضای الکترونیکی مجهز شدند؟
چندین سامانه زیرساخت کلیدی عمومی‌ گواهی امضای الکترونیکی را به سامانه‌های خود اضافه کردند مانند ارائه تسهیلات در دوران کرونایی بانک ملی به کسب و کارها (282 هزارتا)، اجرای سفته الکترونیکی (200 هزارتا سفته الکترونیکی)، توثیق مکانیزه سهام عدالت (90 هزارتا)، صدور بارنامه برخط سازمان راهداری، خرید دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و فراهم شدن برگزاری مناقصه‌ها با امضای الکترونیکی و ....  این اقدام‌ها هم از طریق تعریف گواهی امضا روی تلفن همراه از طریق اپلیکیشن‌ها (مانند ایوا بانک ملی) و احراز هویت غیرحضوری  و با استعلام از ثبت احوال، اسناد و شرکت‌ها  و سرویس شاهکار سازمان فناوری اطلاعات میسر شد.
برای فراگیر شدن امضای الکترونیکی در دولت الکترونیکی چه اقدام‌هایی باید صورت بگیرد؟
از آنجایی که تعداد سامانه‌هایی که به این زیرساخت کلیدی عمومی‌ مجهز شده‌اند، اندک هستند باید سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی بیشتری به این زیرساخت تجهیز شوند. در همین راستا، در پروژه‌های 23 گانه اولویت دار دولت الکترونیک از سوی قانونگذار به دستگاه‌های متولی دارای سامانه تأکید شده که باید انکارناپذیری و استنادپذیری را به وسیله امضای الکترونیکی به سامانه‌های خود اضافه کنند و به صرف الکترونیکی کردن اکتفا نکنند بنابراین اگر تمام دستگاه‌ها به این زیرساخت مجهز شوند، شاهد فراگیر شدن امضای الکترونیکی در کشور خواهیم شد.
چند سطح  امضای الکترونیکی برای انکارناپذیری و استنادپذیری تعریف شده است؟
طبق مصوبات سند سیاست‌های امضای الکترونیکی کشور، 4 سطح اطمینان برای صدور گواهی امضای الکترونیکی تعریف شده که از سطح یک شروع شده و هرچه تعداد سطح‌ها بالاتر می‌رود و به سطح 4 می‌رسد، الزامات امنیتی آن بیشتر و قوی تر می‌شود. البته اینکه کدام خدمت دارای چه سطح امنیتی از امضای الکترونیکی باشد، معین نشده و انتخاب سطح به متولی سامانه‌ها سپرده شده و آنها تشخیص می‌دهند که چه سطحی از اطمینان امضای الکترونیکی  را برای خدمت‌های خود انتخاب کنند.
آیا آماری از میزان صدور گواهی امضای الکترونیکی در سال جاری دارید که نشان دهنده ادامه روند رو به رشد استفاده از این زیرساخت کلیدی عمومی‌ باشد؟
در سه ماهه اول سال 1400 در ادامه پروژه بانک ملی در ارائه تسهیلات غیرحضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا، 431 هزار امضای الکترونیکی صادر شده است. همانطور که گفتم اگر دیگر سامانه‌ها هم سریعتر این زیرساخت را اضافه کنند، شاهد رشد انفجاری در این زمینه خواهیم بود.
مشتریان خواهان دریافت گواهی امضای الکترونیکی چه بخش‌هایی هستند؟
متقاضیان امضای الکترونیکی می‌تواند شامل هر دو بخش خدمات دولتی و خصوصی باشد. تاکنون 7  مرکز میانی برای صدور گواهی امضای الکترونیکی از مرکز ریشه مجوز دریافت کرده‌اند که 4 مرکز میانی برای دستگاه‌های دولتی و 3 مرکز برای بخش خصوصی امضای الکترونیکی صادر می‌کنند.
صدور امضای الکترونیکی چه تبعات مثبتی برای کسب و کارهای بخش خصوصی به خصوص کسب و کارهای مجازی دارد؟
کسب و کارهای بخش خصوصی و به خصوص مجازی دارای مخاطرات زیادی در فضای مجازی هستند. دراین فضا سوء استفاده‌ها و جعل‌های زیادی اتفاق می‌افتد. اگر بخش خصوصی سامانه‌های خود را به این زیرساخت کلید عمومی‌ یعنی امضای الکترونیکی مجهز کند، می‌تواند از سوء استفاده‌ها و خسارت‌هایی که در بخش مجازی به مردم وارد می‌شود، جلوگیری کند.
برای فراگیر شدن امضای الکترونیکی چه دستوراتی در دست اقدام است؟
قرار است درسال 1400 چند  سامانه ملی دیگر را به این زیرساخت کلیدی عمومی‌ یعنی امضای الکترونیکی مجهز کنیم؛  پروژه‌هایی مانند پروژه «سارا» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه‌های کارگزاری‌ها و شرکت‌های بورسی، برگزاری مجامع و رأی گیری الکترونیکی، شهرداری‌ها و نظام مهندسی و ... در دست اقدام هستند.
گفته می‌شود در حوزه صدور امضای الکترونیکی چندین متولی وجود دارد متولی اصلی صدور مجوز امضای الکترونیکی کدام نهاد است؟
طبق قانون تجارت الکترونیکی مصوبه  سال 82  مجلس و آیین نامه اجرایی ماده 32 ذیل آن، مرکز ریشه کشور، متولی اصلی و تنها مرجع صدور گواهی امضای الکترونیکی است. سایر مراکز در حکم مرکز میانی هستند و هیچ  مرکز ریشه برای این کار از سوی شورای سیاستگذاری به هیچ دستگاه اجرایی داده نشده است. هر مرکزی بخواهد در این زمینه فعالیت کند، باید از این شورا مجوز بگیرد. البته تنها جایی که اکنون بدون مجوز از شورا فعالیت می‌کند، بانک مرکزی است و موازی کاری می‌کند و مردم را دچار سردرگمی‌ کرده که باید کار را متوقف کند و از شورا مجوز بگیرد.  به هر حال پیش از این زیرساخت امضای الکترونیکی شکل گرفته و برای آن هزینه شده و نیازی به هزینه کردن دوباره از سوی دیگر دستگاه‌ها نیست.
برای رشد استفاده از امضای الکترونیکی و انجام کارها به صورت غیرحضوری به خصوص  در شرایط کرونایی درخواست شما از دستگاه‌های اجرایی چیست؟
درخواست ما از دستگاه‌های اجرایی این است که در این شرایط کرونایی خدمات خود را به سمت غیرحضوری سوق دهند و برای انکارناپذیری و استنادپذیری هم از زیرساخت کلیدی عمومی‌ یعنی امضای الکترونیکی استفاده کنند چون اگر مشکلی هم پیش بیاید در محاکم قضایی قابل دفاع است.
اضافه کردن زیرساخت کلیدی عمومی‌ چه تبعات مثبت دیگری در بردارد؟
نه تنها از جعل اسناد و ... جلوگیری می‌کند، بلکه در مصرف کاغذ صرفه جویی می‌شود. پیش از این باید امضای‌هایی روی کاغذ زده و به همراه مستندات اسکن شده و در سیستم الکترونیکی بارگذاری می‌شد که در کل با روح الکترونیکی شدن در تضاد بود. بنابراین با اضافه شدن امضای الکترونیکی و انکارناپذیری و استنادپذیری در مصرف کاغذ صرفه‌جویی می‌شود. به علت غیرحضوری شدن انجام کارها شاهد حضور کمتر مردم در دستگاه‌های اجرایی بوده و ضمن رفت و آمد اندک مردم در شهر، از شیوع بیماری کرونا هم جلوگیری می‌شود و خود کارکنان هم از این بیماری در امان خواهند بود.

سه وزارتخانه برتر در زمینه دولت‌الکترونیکی معرفی شدند

/در , , , , /توسط
 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد رتبه اول تا سوم را در ارزیابی هفتم دولت‌الکترونیکی به خود اختصاص داده‌اند.
 
به گزاش پیوست، در دور هفتم ارزیابی دولت الکترونیکی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دو رتبه ارتقا به عنون برترین وزاتخانه در زمینه ارائه سرویس‌های دولت‌الکترونیکی انتخاب شده است.
 
 
وضعیت وزارتخانه‌های مختلف از نظر جایگاه دولت‌الکترونیکی
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات دبیرخانه این شورا موظف است به صورت مستمر در دوره‌های سه‌ماهه نسبت به ارزیابی کیفیت وبگاه‌ها و خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی که شناسنامه خدمات آنها به تایید سازمان اداری و استخدامی کشور رسیده است اقدام کند.
 
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در برنامه تهران ۲۰ اعلام کرد که سه وزارتخانه برتر در زمینه دولت‌الکترونیکی رقابت تنگاتنگی با یکدیگر داشتند و این سه وزارتخانه برای به‌دست آوردن رتبه برتر به صورت جدی با یکدیگر رقابت کردند.
 
در دور ششم ارزیابی دولت‌الکترونیکی که اسفندماه گذشته صورت گرفته بود وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در رتبه اول قرار داشت و پس از آن وزارت ورزش و جوانان و در رتبه سوم وزارت ارتباطات و پس از آن وزارت اقتصاد قرار می‌گرفت حال در این دور از بررسی وزارت ورزش و جوانان با ۵ رتبه سقوط توانسته رتبه ۷ از نظر دولت‌الکترونیکی را به خود اختصاص دهد.
 
هر چند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رتبه اول را از نظر ارائه سرویس و خدمات به دست آورده‌است اما وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی رتبه‌های بالاتری از نظر شفافیت را به خود اختصاص داده‌اند و وزارت ارتباطات از نظر شفافیت در رتبه سوم قرار می‌گیرد.
 
 
۱۰ دستگاه برتر از نظر شفافیت
مقایسه شاخص‌های دولت‌الکترونیکی و میزان شفافیت نشان می‌دهد که این دو با یکدیگر در ارتباط مستقیم قرار دارند و تقریبا دستگاه‌‌ها هر چه در ارائه سرویس‌ها و خدمات خود به صورت الکترونیکی امتیاز بهتری را دریافت کرده‌اند در میزان شفافیت نیز از رتبه بهتری برخوردار بوده‌اند.
 
امتیاز کلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از نظر دولت‌الکترونیکی به ۷۸.۸۸ درصد می‌رسد و این امتیاز در بخش دولت کاربر محور به ۷۹.۸۱ درصد می‌رسد. در این بخش به میزان سرویس‌های الکترونیکی ارائه شده از سوی این وزارتخانه به شهروندان می‌پردازد همچنین امتیاز این وزارتخانه در بخش  دولت یکپارچه ۷۹.۴۲ درصد و در دولت مشارکتی به ۷۴.۸۳ درصد می‌رسد.
 
امتیاز بخش دولت یکپارچه به صورت خاص تعامل این وزارتخانه با دستگاه‌ها و سازمان‌های الکترونیکی برای دریافت و ارائه سرویس به آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. همچنین در بخش دولت مشارکتی نیز بررسی شده که این وزارتخانه تا چه میزان از مخاطبان خود برای ارائه سرویس‌های مختلف نظر خواهی کرده است.
 
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد نیز در ارائه خدمات دولت‌الکتروینکی به ترتیب امتیاز ۷۵.۰۹ درصد و ۶۷.۷۳ درصد را به خود ختصاص داده‌اند. از میان سه وزارتخانه برتر وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در بخش دولت یکپارچه بیشترین امتیاز را به دست آورده است. در اصل این وزارتخانه برای تعامل بادیگر سازمان‌ها از بستر الکترونیکی استفاده می‌کند و از سرویس‌های آنلاین ارائه شده از سوی دستگاه‌های دیگر به بیشترین میزان ممکن استفاده می‌کند.
 
وزارت صنعت معدن و تجارت نیز از میان وزارتخانه‌ها رتبه چهارم را از نظر دولت الکترونیکی به خود اختصاص می‌دهد. بانک مرکزی اولین بار است که حاضر به شرکت در این ارزیابی شده است در دوره‌های گذشته داده‌ها و اطلاعات لازم برای ارزیابی را در اختیار سازمان فناوری اطلاعات و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات به عنوان متولیان ارزیابی دستگاه‌های دولتی قرار نمی‌داد.
 
بانک مرکزی در این ارزیابی توانسته است رتبه ۱۵ را به خود اختصاص دهد.
 
وزارت امور خارجه و وزارت دادگستری از نظر ارزیابی دولت الکترونیکی در انتهای جدول قرار می‌گیرند.

دانشگاه‌ها ملزم به استعلام آنلاین مدارک تحصیلی هنگام ثبت‌نام شدند

/در , , , , , /توسط
 
دانشگاه‌های سراسر کشور برای ثبت‌نام دانشجویان پذیرش شده خود در مهرماه ۱۴۰۰ نباید از آنان مدرک تحصیلی کاغذی دریافت کنند؛ بلکه باید به صورت الکترونیکی اقدام به استعلام مدرک تحصیلی دپیلم آنان و دریافت ریز نمراتشان کنند.
 
 امکان استعلام الکترونیکی و آنلاین مدارک تحصیلی از شهریور ماه سال گذشته فراهم شد؛ اما عملا ارائه کامل این سرویس به بعد از دور اول ثبت‌نام در دانشگاه‌ها رسید حال با توجه به تکمیل شدن این سامانه، شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ‌آموزش و پرورش و وزارت علوم را موظف کرده تا به‌گونه‌ای عمل کنند که برای ثبت‌نام دانشجویان در دانشگاه‌ها در مهرماه ۱۴۰۰ دیگر نیازی به ارائه مدارک کاغذی نباشد.
 
سال گذشته در ۹۰ دانشگاه و مرکز آموزشی امکان ثبت‌نام آنلاین دانشجویان بدون دریافت مدارک کاغذی در هنگام ثبت‌نام فراهم شد، حال مقرر شده تا این پروژه در سال جاری به صورت کامل در دانشگاه‌های کشور پیاده‌سازی شود.
 
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند نسبت به جایگزینی« گواهی الکترونیکی پایان تحصلات دوره دوم آموزش متوسطه» و گواهی « الکترونیکی ریزنمرات دانش آموزان» به‌جای اسناد کاغذی در فرایند ثبت‌نام مهرماه۱۴۰۰ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اقدام کند.
 
همچنین اسناد و مدارک تحصیلی الکترونیکی ارائه شده توسط آموزش و پرورش که با رعایت مقررات مربوطه صادر شده برای تمامی دستگاه‌های اجرایی معتبر است. بدین منظور این وزارتخانه موظف است تا پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به حذف ارائه کلیه اسناد و مدارک تحصیلی کاغذی اقدام کرده و سایر دستگاه‌ها نیز موظفند فرآیندهای داخلی خود را مطابق با این مصوبه اصلاح کنند.
 
پس از فراهم شدن امکان استعلام مدارک تحصیلی به صورت آنلاین، مقرر شد تا دیگر دستگاه‌‌های دولتی هنگام استخدام اقدام به دریافت مدارک تحصیلی کاغذی افراد نکنند بلکه از طریق سامانه استعلام مدارک تحصیلی، مدارک تحصیلی فرد را استعلام کنند؛ حال شورای اجرایی فناوری اطلاعات با تاکید بر اقدامات صورت گرفته خواهان گسترش استفاده از این خدمات است و دستگاه‌های دولتی را از دریافت مدرک تحصیلی منع کرده است. سامانه استعلام مدارک تحصیلی هر چند در ابتدا برای بخش دولتی و استعلام مدرک تحصیلی برای دولت فراهم شد اما پس از آن این سرویس در اختیار بخش خصوصی نیز قرار گرفت.
 
سند سواد دیجیتال
از سوی دیگر  شورای اجرایی فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش را موظف کرده تا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام به تدوین سند سواد دیجیتال کنند؛ این سند باید مفاهیم پایه سواد و مهارت دیجیتال برای سطوح مختلف آموزشی از پیش‌دبستان تا دیپلم وهمچنین آموزش به معلمان را پوشش دهد.
 
طبق این مصوبه این اقدام به منظور آمادگی حضور در دوران پسا کرونا و عصر دیجیتال و افزایش مهارت و سواد دیجیتال دانش‌آموزان صورت گرفته و آموزش و پرورش مکلف شده تا با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری این سند را که شامل تفکر رایانشی، برنامه‌نویسی و کدنویسی، طراحی الگوریتم و سایر مفاهم پایه سواد و مهارت دیجیتال برای سطوح مختلف آموزشی پیش‌دبستان، دبستان، متوسطه و معملان را تدوین و ابلاغ کند.
 
مهارت‌های روز آمد از جمله مهارت‌های برنامه‌نویسی باید در ساعات درسی رسمی تمامی پایه‌های تحصیلی پیش‌بینی شود.
 
در این سند شرایط به گونه‌ای پیش‌بینی شده است که باید امکان آموزش در بخش‌های برنامه‌نویسی و کدنویسی از سال تحصیلی آتی در برنامه‌های درسی گنجانده شود، این درحالی است که به نظر نمی‌رسد در شرایط فعلی معلمان آموزش و پرورش توان آموزش دانش‌آموزان برای کدنویسی و برنامه‌نویسی را دارا باشند.
 
طبق این مصوبه وزارت آموزش و پرورش باید نسبت به تکمیل و تدوین موارد آموزش مهارتی برای معلمان به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند که آموزش مهارت برنامه‌نویسی یا کدنویسی برای دانش‌آموزان از سال تحصلی ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰ آغاز شود.
 
در این مصوبه مقرر شده برای اجرایی شدن این بند اگر آموزش و پرورش نیازمند مصوبه‌ای خاص است این مصوبه را از شورای عالی آموزش و پرورش دریافت کند.
 
وزارت علوم تحقیقات و فناوری نیز موظف شده تا با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازوکار سنجش میزان سواد دیجیتال آحاد مردم از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر را ظرف یک ماه تعیین و به همراه دستورالعمل نحوه ارتقای آن جهت تصویب به شورای اجرایی فناوری اطلاعات ارائه کند.

چگونه از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نوبت بگیریم؟

/در , , , , , , /توسط
 
دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نزدیک به یک دهه است که با هدف کاهش مراجعه به دستگاه قضایی و تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها راه‌اندازی شده‌اند. از این دفاتر می‌توان جهت طرح دعاوی حقوقی، خانواده، تجدیدنظر، دادخواهی و ... بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها استفاده کرد. از ابتدای سال ۹۹ با توجه به شیوع کرونا و لزوم رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی، سامانه‌ای جهت دریافت نوبت به صورت آنلاین از تمام دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور رونمایی شده است.
 
این سامانه به همت کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و در راستای ارتقای کیفیت ارائه خدمات توسط دفاتر و تکریم ارباب رجوع طراحی شده و در دسترس عموم قرار گرفته است. متقاضیان خدمات الکترونیک قضایی می‌بایست قبل از مراجعه حضوری به این دفاتر، از طریق سامانه مذکور اقدام به اخذ نوبت نمایند.
 
افراد با استفاده از «سامانه نوبت دهی اینترنتی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» می‌توانند از تمامی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کشور براساس استان، شهرستان، کد/نام دفتر، نام مسئول دفتر و تلفن به صورت آنلاین نوبت دریافت کنند. این نوبت دهی براساس نوع خدمات متقاضی مانند تنظیم دادخواست یا شکواییه، اظهارنامه، پیگیری و ... بوده که پس از ثبت نام در آن می‌توان روز و ساعت مراجعه را مشخص کرد.

 
پس از ورود به این سامانه ابتدا بایستی ثبت نام کنید. برای این کار بایستی از طریق نوار بالای صفحه، روی «ثبت نام کاربران» کلیک کنید.

 
حال پنجره جدیدی نمایش داده می‌شود که بایستی شماره موبایل‌تان را وارد و ملیت خود را انتخاب کنید. سپس با وارد کردن کد امنیتی نمایش داده شده روی «عضویت» کلیک کنید.

 
در پنجره جدید نوبت به ورود اطلاعات شخصی از قبیل نام و نام خانوادگی و کد ملی می‌رسد. همچنین بایستی رمز عبوری را برای خود تعیین کنید تا در مراجعات بعدی به این سامانه از آن بهره ببرید.
 
جهت تایید شماره موبایل شما نیز کد تاییدی برای‌تان ارسال شده است که بایستی آن را وارد نمایید. حال با انتخاب گزینه «تایید و تکمیل ثبت نام»، در صورت صحت اطلاعات وارد شده نوتیفیکیشنی با عنوان «تبریک حساب کاربری شما ایجاد شد» برای‌تان نمایش داده می‌شود و وارد سامانه می‌شوید. همچنین پیامکی برای‌تان ارسال شده که در آن نام کاربری و رمز عبورتان نوشته شده است. نام کاربری همان شماره موبایلی است که وارد کردید و رمز عبور نیز همانی است که در مرحله قبل تعیین کردید.

 
حال بایستی مجددا به صفحه اول سایت بازگشته و از طریق نواری که در وسط صفحه تعبیه شده، با انتخاب نام استان، شهرستان، موضوع خدمت مورد نظر یا حتی نام مدیر دفتر یا شماره دفتر خدمات قضایی و انتخاب کلید جستجو نسبت به یافتن دفتر خدمات قضایی مورد نظر خود اقدام کنید.
 
 
در صورتی که کد دفتر یا مسئول دفتر را وارد نکنید، براساس شهر و موضوع خدمت متقاضی، فهرستی از دفاتر به شما نمایش داده می‌شود که می‌توانید با توجه به فاصله مکانی خود از دفتر مربوطه، یکی از آن‌ها را با کلیک روی «دریافت نوبت»، انتخاب کنید.
 
 
سپس در این مرحله نوبت به تعیین زمان مراجعه به دفتر خدمات الکترونیک قضایی می‌رسد. با انتخاب هر یک از روزهای هفته که با دایره سبز رنگ مشخص شده، باکس جدیدی در پایین آن ظاهر می‌شود که می‌توانید ساعت مراجعه خود را از بین گزینه‌ها انتخاب کنید.
 
همچنین در این صفحه آدرس و شماره تلفن دفتر ذکر شده و روی نقشه نمایش داده شده است تا به راحتی بتوانید به آن مراجعه کنید.
 
در صورتی که تمامی مراحل به درستی انجام شده باشد، به شماره همراهی که در هنگام ثبت نام آن را وارد کرده‌اید، پیامکی که حاوی اطلاعات وقت تعیین شده و دفتر مورد نظر است، برای شما ارسال می‌شود.

همچنین می‌توانید با مراجعه به قسمت نوبت‌های من، نوبت‌هایی که در دفاتر خدمات قضایی رزرو کرده‌اید را مشاهده کرده و در صورت تمایل نسب به چاپ رسید نوبت یا حذف آن اقدام کنید. هنگام مراجعه به مرکز بایستی تصویر رسید نوبت‌دهی را به همراه داشته باشید. همچنین ارائه کارت ملی هم‌زمان با رسید نوبت‌دهی به دفتر الزامی است.
 
توجه داشته باشید در صورتی که در زمان تعیین شده به دفتر مراجعه نکنید، نوبت شما لغو شده و در پایان روز کاری برای‌تان پیامکی ارسال می‌شود مبنی بر اینکه در یک هفته آتی امکان دریافت نوبت به صورت الکترونیکی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نخواهید داشت.
 
لازم به ذکر است برای استفاده از خدمات الکترونیک قضایی نیاز به کد «ثنا» دارید و در صورتی که آن را دریافت نکرده‌اید، می‌توانید از اینجا با روش ثبت نام و دریافت کد ثنا آشنا شوید.

دریافت غیرحضوری خدمات دولت با کارت هوشمند ملی میسر شد

/در , , , , /توسط
مصوبه استفاده فراگیر از «کارت هوشمند ملی» در خدمات الکترونیکی دولت که در جلسه بیست‌ویکم شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب شد، به امضای رئیس جمهوری رسید و از طریق وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد. درباره این مصوبه جدید با «رضا باقری اصل» دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.
جدیدترین روش احراز هویت برای دریافت خدمات دولت در شورای اجرایی فناوری اطلاعات تصویب شد. درباره ضرورت این اقدام توضیح دهید؟
ارائه بسیاری از خدمات دولت نیازمند احراز هویت شخص حقیقی یا حقوقی است بنابراین استفاده از شماره ملی و بسیاری از شناسه‌های دیگر برای استفاده از خدمات دولت در تمامی فرایندهای کاری دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر باید خدمات دولتی به‌صورت غیرحضوری و بدون دریافت کپی اسناد هویتی از شهروندان به شیوه‌ای آسان تر و راحت‌تر ارائه شود از این‌رو شورای اجرایی فناوری اطلاعات مصوبه جدیدی با عنوان «استفاده فراگیر از کارت هوشمند ملی» در دستگاه‌های اجرایی را در جلسه بیست و یکم خود به تصویب رساند و بعد از امضای رئیس‌جمهوری از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستگاه‌های اجرایی برای عملیاتی کردن آن ابلاغ شد تا از روش سوم در کنار دیگر روش‌های احراز هویت فرایندهای کاری دستگاه‌های اجرایی استفاده شود.
روش سوم احراز هویت چگونه روشی است؟
روش سوم استفاده از کارت هوشمند ملی به‌عنوان ابزاری برای تطبیق هویت فرد با خدمت گیرنده است. پیش از این احراز هویت شهروندان برای دریافت خدمات دولت با نشان دادن فیزیکی و تماسی کارت ملی و کپی آن صورت می‌گرفت اما در روش و سرویس جدید اتفاقی که می‌افتد این است غیر از چیپی که روی کارت هوشمند ملی قرار دارد و دارای اطلاعات هویتی فرد است، یک جز دیگری به‌نام NFC (Near-Field Communication) در داخل کارت هوشمند ملی قرار داده شده و این ابزار قابلیت استفاده غیرتماسی دارد؛ یعنی می‌توان احراز هویت را غیرحضوری برای دریافت خدمات دولت انجام داد.
احراز هویت غیرحضوری با NFC چگونه صورت می‌گیرد؟
در حقیقت می‌توان کارت هوشمند ملی را به یکسری ابزارهایی مانند تلفن همراه هوشمند دارای NFC و دستگاه کارتخوان OTG (ابزاری مانند فلش مموری که به تلفن همراه قابلیت اتصال دارد) که قابلیت دریافت اطلاعات کارت هوشمند ملی  دارند، نزدیک کرد، به عبارتی اطلاعات احراز هویت شهروند که روی چیپ قرار دارد، بدون ابزار تماسی و با استفاده از ابزارهای گفته شده خوانده و برداشت می‌شود.
با این حساب شهروندان و خدمات دهندگان باید مجهز به ابزارهای خوانش کارت هوشمند ملی باشند؟
بله. در برخی جاها باید سرویس دهنده‌ها این ابزارهای خوانش کارت هوشمند ملی را داشته باشند. هر خانواده یا گروهی هم اگر تلفن همراه آنها قابلیت خوانش NFC کارت هوشمند ملی را نداشته باشد، می‌توانند تنها از یک کارتخوان OTG استفاده کنند. به این صورت که فرد می‌تواند با قرار دادن کارت هوشمند ملی روی تلفن همراه دارای NFC  یا وصل کردن OTG به تلفن همراه خود اطلاعات کارت هوشمند ملی را بخواند و براحتی از راه دور و غیرحضوری برای دریافت خدمات دولت و بدون ارائه کپی اسناد هویتی احراز هویت شود.
دو روش پیشین احراز هویت به چه صورتی است؟
روش اول استفاده از اطلاعات وب سرویسی و تبادل داده‌ای با دستگاه هاست. برخی سامانه‌ها مانند استعلام مدارک تحصیلی یا ثبت‌نام مدارس و کنکور سراسری، اسناد و املاک و... سامانه‌های وب سرویس برخطی (آنلاین) هستند که احراز هویت از طریق اتصال به مرکز تبادل ملی اطلاعات صورت می‌گیرد. روش دوم هم احراز هویت با استفاده از هوش مصنوعی است که در «سجام» برای بورس یا ثنا برای خدمات قضایی و... به کار رفته است که با دریافت اطلاعات از سامانه احراز هویت با فرد به‌صورت آنلاین تطبیق داده می‌شود.
با توجه به اینکه دو روش احراز هویت وب سرویسی و هوش مصنوعی وجود داشت چرا روش سوم یعنی استفاده از کارت هوشمند ملی است را اجرایی کردید؟
چالش اصلی این است که کماکان با وجود اینکه تنوعی از شناسه‌ها برای احراز هویت وجود دارد و برای ارائه خدمات دولتی براحتی می‌توان از این دو روش استفاده کرد، ولی برخی از دستگاه‌ها در فرایندهای ارائه خدمات خود کماکان از کپی مدارک هویتی به‌عنوان مستندسازی  یا استنادپذیری استفاده می‌کنند و بدون آن اسناد، به شهروندان خدمات دولتی ارائه نمی‌کنند.
آیا فکر می‌کنید این بار با به‌کارگیری کارت هوشمند ملی شاهد حذف کپی از فرایند دستگاه‌های اجرایی باشیم؟
با استفاده از این ابزار و قابلیت آن عملاً باید نه تنها دریافت کپی کارت هوشمند ملی حذف شود، بلکه نباید کپی شناسنامه و دیگر اقلام هویتی هم دریافت شود. به عبارتی دیگر ضرورتی  یا حتی بهانه‌ای برای دریافت کپی اسناد هویتی از شهروندان از سوی دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد. البته باید گفت با دو روش قبلی احراز هویت هم نباید دستگاه‌های اجرایی کپی اسناد هویتی از شهروندان دریافت می‌کردند ولی در دستگاه‌های اجرایی برخی فرایندها به گونه‌ای تنظیم شده بود که دریافت کپی ضروری بود. حال حتی اگر دستگاه‌ها نخواهند فرایند اداری خود را تغییر دهند ولی با این ابلاغیه جدید دیگر نباید کپی اسناد هویتی از شهروندان دریافت نکنند.
استفاده از کارت هوشمند ملی برای احراز هویت بجز حذف کپی اسناد هویتی چه مزیت‌های دیگری برای شهروندان و دستگاه‌های اجرایی دارد؟
مهم‌ترین مزیت آن این است که دیگر نیازی نیست اطلاعات کارت هوشمند ملی شهروندان با جزئیات در سامانه‌های دولتی برای دریافت خدمات درج شود، چرا که با درج پین کارت هوشمند ملی و استفاده از ابزارهای خوانش کارت هوشمند ملی، اطلاعات شهروندان براحتی از کارت هوشمند ملی به سامانه دولتی منتقل می‌شود. به عبارتی با این قابلیت راحت‌ترین راه برای احراز هویت شهروندان طراحی و اجرایی شده تا امکان ارائه خدمات غیرحضوری بدون ارائه کپی اسناد هویتی فراهم شود.
گویا قرار است احراز هویت با استفاده از کارت هوشمند ملی به‌صورت آزمایشی انجام شود. پایلوت این طرح برای چه خدماتی در نظر گرفته شده است؟
پایلوت اول را با سامانه دولت همراه شروع کرده‌ایم. پایلوت‌های بعدی هم در حوزه‌های سلامت و اقتصادی عملیاتی خواهد شد. البته اگر استفاده از کارت هوشمند ملی و احراز هویت در سامانه دولت همراه عملیاتی شود، تمام سرویس‌هایی که مسیر ورود آنها سامانه دولت همراه است هم می‌توانند از این قابلیت استفاده کنند از آنجایی که روز به روز سرویس‌های دولت همراه در حال افزایش است بنابراین این نوع احراز هویت برای خدمات و سرویس‌های بسیاری قابل اجرا خواهد بود.
آیا امکان خطا در احراز هویت با شیوه جدید وجود دارد؟
احراز هویت به شیوه جدید احراز هویت صددرصدی است. یعنی هیچ خطایی در این روش از احراز هویت وجود ندارد و مهم تر اینکه بزودی استفاده از امضای الکترونیک با کارت هوشمند ملی نیز فراهم خواهد شد تا اگر شخصی بخواهد قابلیت انکارناپذیری سند ارائه شده را فراهم کند، از طریق امضای الکترونیکی میسر شود پس این روش از احراز هویت، ارزش افزوده‌های بسیاری برای شهروندان دارد.
هم اکنون چه تعداد از شهروندان دارای کارت هوشمند ملی هستند و چه تعداد هنوز کارت ملی هوشمند دریافت نکرده اند؟
براساس برنامه پنجم توسعه ماده 46 مقرر شد تا کارت هوشمند ملی برای تمامی شهروندان بالای 15 سال کشور صادر شود و باید گفت 61 میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند ملی هستند که تا خردادماه سال‌جاری برای حدود 51 میلیون نفر کارت هوشمند ملی صادر شده و 10 میلیون نفر هم هنوز کارت هوشمند ملی دریافت نکرده‌اند. امیدواریم سازمان ثبت و احوال کشور بتواند هر چه زودتر کارت هوشمند ملی را برای این تعداد از شهروندانی که هنوز کارت هوشمند ملی دریافت نکرده‌اند، فراهم کند. البته بجز مرحله صدور کارت هوشمند ملی برای شهروندان باید امکان دریافت مجدد را برای افرادی که کارت هوشمند ملی آنها مفقود شده  یا نیاز به اصلاح و... دارد  یا امکان تجدید صدور برای افرادی که تاریخ انقضای آنها رو به اتمام است، نیز فراهم شود.
 

شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور متصل می شود

/در , , , , /توسط
 
وزیر ارتباطات مصوبه شورای اجرایی فناوری اطلاعات مبنی بر لزوم الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) را به کلیه دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
 
 سومین مصوبه جلسه ۲۱ شورای اجرایی فناوری اطلاعات با استناد به ماده (۴) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ماده (۵) اساسنامه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و بند ۶ ماده (۳) آئین‌نامه داخلی این شورا، در راستای اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه در خصوص ایجاد زیرساخت و اعمال مدیریت یکپارچه برای ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی توسط وزیر ارتباطات ابلاغ شد.
 
این مصوبه با عنوان «یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به این شبکه» پس از تائید رئیس جمهور از سوی محمدجواد آذری جهرمی به تمامی دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
 
الزامات یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیکی و الحاق شبکه دولت به مرکز ملی تبادل اطلاعات شامل موارد زیر است.
 
ماده ۱- در اجرای احکام مندرج در بخش ارتباطات قانون برنامه ششم توسعه (مشخصاً بند ث ماده ۶۷ ق. ب. ششم و تبصره‌های ذیل آن) و به‌منظور تحقق ایجاد زیرساخت یکپارچه ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی و نیز اعمال مدیریت یکپارچه، باهدف استفاده بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این حوزه و تجمیع این منابع برای ارائه کلیه خدمات بین دستگاهی و خدمات موردنیاز مردم و کسب‌وکارها به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه ششم و همچنین ذینفعان و خدمت گیرندگان دستگاه‌های اجرایی، بخش مربوط به تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجرایی با واحدهای تابعه خود در شبکه پیام دولت، از نهاد ریاست جمهوری به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل‌شده و به شبکه بین دستگاهی و شبکه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) ملحق می‌شود.
 
تبصره ۱- فرآیند انتقال توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استانداران و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست جمهوری ابلاغ و ظرف یک ماه انتقال باید انجام گیرد. حین انتقال با همکاری دو طرف و پس‌ازآن وزارت ارتباطات نسبت به پایداری و برقراری سرویس‌های شبکه دولت الکترونیکی متعهد خواهد بود.
 
ماده ۲- نقطه دسترسی شخص رؤسای قوا و معاونین، وزرا، استانداران، سایر اعضای هیئت دولت، رؤسای دستگاه‌های ملی و سایر مقامات به تشخیص رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه امن اختصاصی مستقل از شبکه پیام دولت و شبکه دولت الکترونیکی بوده و به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتقل نمی‌شود.
 
این شبکه امن با نقاط خاص و محدود هیچ‌گونه اشتراکی با دیگر شبکه‌ها نداشته و تحت مدیریت نهاد ریاست جمهوری اداره و مخصوص تبادل پیام بین مقامات مذکور است.
 
در همین زمینه امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در اینستاگرام نوشت: بالاخره مصوبه انتقال ‎ شبکه دولت به سازمان فناوری اطلاعات ایران تصویب شد.
به این فکر می‌کنم اگر این انتقال زودتر روی داده بود، چقدر امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک به شهروندان بهتر بود. هم افسوس می‌خورم از بروکراسی زمان‌بر و هم از این اصلاح ساختاری به نتیجه رسیده، خوشحالم.
 
وی با بیان اینکه در چند ماه اخیر، بخش عمده‌ای از فعالیت‌هایمان ‎برای آیندگان است، افزود: زیرساخت‌هایی که آغاز یا تکمیل می‌شوند همراه با عدم‌قطعیت است؛ این که مدیران بعدی چگونه از آن بهره خواهند گرفت. به این فکر می‌کنم اگر چند سال پیش آن‌ها بودند، چقدر می‌توانست در پیشرفت فناوری اطلاعات تأثیر بگذارد.
 
‏معاون‬ وزیر ارتباطات اظهار امیدواری کرد که این اصلاح ساختاری بتواند زمینه‌ساز خدمات بهتر دولت الکترونیکی برای شهروندان، در دوره بعدی باشد و گفت: تمامی تلاش تیم ما آن است که برای مدیران بعدی تا حد ممکن بتوانیم میراث درست‌تر و بهینه‌ای به جای بگذاریم و باور داریم این میراثی برای ایران و ایرانیان است.
 
به گفته وی، ‏شبکه دولت تا کنون برای مکاتبات اداری استفاده می‌شد و در ۳۳ هزار نقطه تا سطح بخشداری از آن استفاده می‌کردند، که با الحاق به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) امکان استعلام و تبادل بانک‌های اطلاعاتی نیز روی همین شبکه امکان‌پذیر خواهد شد.‬ ‏به این ترتیب دیگر سازمان‌های دولتی برای دریافت اطلاعات، استعلام یا صدور مجوز نیازی به مکاتبات اداری و نامه‌نگاری و اتلاف زمان و سردرگمی شهروند نخواهند داشت.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات تاکید کرد: امیدوارم با این یکپارچگی بهره‌برداری از بسیاری از خدمات به سرعت عملیاتی شود و در زمان کوتاهی شاهد آن باشیم ‏و حالا در این روزهای انتهایی، همان‌قدر که باید تلاش کرد برای تصویب برخی تصمیم‌های ضروری برای توسعه، هم‌زمان همان‌قدر هم باید‬ تلاش کرد برای جلوگیری از تصویب برخی از تصمیم‌های ضدتوسعه.

تمامی مکاتبات و استعلام‌های دولتی از طریق شبکه ملی تبادل اطلاعات صورت می‌گیرد

/در , , , , /توسط
 
 
تمامی استعلام‌های بین دستگاه‌های دولتی و واحدهای تابعه از شبکه پیام دولت به شبکه مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) منتقل می‌شود همچنین مکاتبات روسای قوا و معاونان و وزرا از طریق یک شبکه امن بیرون از شبکه ملی تبادل اطلاعات صورت خواهد گرفت.
 
این اقدام به منظور اجرایی شدن ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و با هدف تحقق ایجاد زیرساخت یکپارچه ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیکی، همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیکی و اعمال مدیریت یکپارچه صورت می‌گیرد.
 
شبکه پیام دولت از سال ۷۷ با هدف متمرکز سازی مکاتبات دولتی در زیرمجموعه نهاد ریاست‌جمهوری ایجاد شد و سال ۹۶ نسخه نهایی آن زیربار رفت. کلیه دستگاه‌‌های اجرایی متصل به شبکه دولت با استفاده از سامانه پیام دولت (سیماد) می‌توانستند تمامی مکاتبات خود را به‌صورت الکترونیکی با سایر دستگاه‌‌ها مبادله کنند. این خدمت به منظور حذف مکاتبات کاغذی بین دستگاهی و تسریع در فرآیند پاسخگویی به مکاتبات راه‌اندازی شد.
 
طبق ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور موظفند تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام‌های مورد نیاز سایر دستگاه‌های اجرایی را حسب شرح وظایف آنان در چهارچوب قوانین خاص و موضوعی به صورت رایگان فراهم کنند. در تبصره دوم این بند از قانون نیز وزارت ارتباطات موظف شده بود تا سال دوم اجرای قانون برنامه، تمامی زیرساخت لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی تبادل اطلاعات (NIX) و با استانداردهای فنی مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را فراهم کند.
 
حال با تکمیل شبکه ملی تبادل اطلاعات، شورای اجرایی فناوری اطلاعات، تمامی دستگاه‌‌های اجرایی را موظف کرده  تا تمامی مکاتبات و استعلام‌های خود را از طریق این شبکه انجام دهند. طبق مصوبه شورا بخش مربوط به تبادل داده واطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌های اجریی با واحدهای تابعه خود که در شبکه پیام دولت  از نهاد ریاست جمهوری صورت می‌گرفت به وزارت ارتباطات منتقل شده و به شبکه بین دستگاهی و شبکه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی ذیل مرکز ملی تبادل اطلاعات ملحق می‌شود.
 
مقرر شده تا فرایند انتقال توسط رئیس دفتر رئیس‌جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به استاندارن و مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت ریاست‌جمهوری ابلاغ شود و ظرف یک ماه این انتقال صورت گیرد.
 
نقطه دسترسی شخص روسای قوا و معاونان، وزرا، استانداران، سایر اعضای هیات دولت، روسای دستگاه‌های ملی وسایر مقامات به تشخیص رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای ارتباط اختصاصی، از طریق شبکه امن اختصاصی مستقل از شبکه پیام دولت و شبکه دولت‌الکترونیکی بوده و به وزارت ارتباطات منتقل نمی‌شود.
 
این شبکه امن با نقاط خاص و محدود هیچ‌گونه اشتراکی با دیگر شبکه‌ها نداشته و تحت مدیریت نهاد ریاست‌جمهوری اداره و مخصوص تبادل پیام بین مقامات مذکور است.