کیپاد جای خود را به پی‌پاد داد

 نشان تجاری کیف‌پولی الکترونیکی پاسارگاد از کیپاد به پی‌‌پاد تغییر کرد تا علاوه بر اینکه با شرایط جدید هماهنگ ‌شود نشان‌دهنده تغییر سبک ارائه خدمات این بستر پرداخت الکترونیکی به سمت هوشمندی باشد.
 
کیپاد با سابقه تراکنش‌های آفلاین مبتنی بر NFC سال ۹۶ در مشهد رونمایی شد، در حال حاضر با تغییر استراتژیک مدل پرداخت این ابزار پرداخت، از تراکنش‌های مبتنی بر NFC به پرداخت‌های آنلاین و هوشمند و مبتنی بر سرویس‌های خاص، نام و نشان تجاری آن نیز تغییر کرد.
 
مدیر پرداخت خرد پرداخت الکترونیک پاسارگاد در گفت‌وگو با پیوست، تاکید کرد که ما در پی‌‌پاد(pay-pod.ir) قصد داریم با استفاده از هوشمندی که در اپلیکیشن آن وجود دارد به ازای هر کاربر سرویس خاصی به او پیشنهاد دهیم.
 
سید محمد امین حسینی مشهدی گفت: «ما با استفاده از کیف‌پول پِی‌‌پاد در نظر داریم تا از هزینه‌های پرداخت آنلاین بانک بکاهیم و از سوی دیگر برای کاربرانمان نیزاستفاده از سرویس‌ پرداختی را از بُعد زمان و هزینه کاهش دهیم تا بتوانند از طریق کیف‌پول خود پرداخت‌های خرد را با زمان‌بندی اتومات و بدون وارد کردن رمز از کیف‌پول الکترونیکی پرداخت کنند.»
 
ابزار پرداخت سرزمین هوشمند
او با اشاره به انتشار نسخه جدید کیف‌پول همراه بانک پاسارگاد گفت: «پِی‌‌پاد در نظر دارد بخش پرداختی سرزمین هوشمند پاد را که پاسارگاد مدنظر قرار داده است را برعهده گیرد.»
 
حسینی با تاکید براینکه سرزمین هوشمند پاد یک مدل جدید بانکداری در بانک پاسارگاد است و پِی‌‌پاد ابزار پرداخت بانکداری، افزود: «ما ابزار پرداخت هستیم و طبیعتا تمامی سرویس‌های این حوزه را ارائه می‌دهیم. اما به جز اپلیکیشن پِی‌‌پاد که در حوزه پرداخت، فعال است اپ‌های دیگری نیز این اکوسیستم هوشمندی را تکمیل می‌کنند. اپ‌هایی در حوزه‌های  بانکداری، خانواده، گردشگری و هتل و غیره سعی می‌کنند که همه نیازهای افراد را بدون مراجعه حضوری کاربر و به صورت برخط برطرف کنند.»
 
 
سید محمد امین حسینی مشهدی، مدیر پرداخت خرد پرداخت الکترونیک پاسارگاد
او در پاسخ به این سوال که آیا پی‌‌پاد با دستورالعمل بانک مرکزی برای کیف‌پول‌ها تطبیق داده شده است گفت: «هماهنگی‌های لازم با آن دستورالعمل ایجاد شده است اما سرویسی که در این کیف‌پول ارائه می‌شود فراتر از دستورالعمل بانک مرکزی است.»
 
حسینی در توضیح این مطلب گفت: « پی‌‌پاد  برای کاربران پنج سطح تعریف کرده است. کاربرانی که سطح یک و دوی ما هستند، با توجه به مدل احراز هویتشان و تاییدیه‌های هویتی که دریافت می‌کنیم سرویسی که از کیف‌پول دریافت خواهند کرد در همان سطح مصوبه بانک مرکزی است و در اصل سقف تراکنش‌های محدودی دارند و بیش از آن اجازه تراکنش نخواهند داشت.»
 
او افزود: «از سطح سه به بالا حساب دیجیتالی برایشان تعریف خواهد شد که امکان تراکنش‌های بالاتر از سطح پیش‌بینی شده در دستورالعمل بانک مرکزی برایشان مهیا می‌شود.»
 
حسینی با تاکید بر اینکه ما در خصوص هم پذیرندگی QR جزء پیشگامان هستیم، توضیح داد: «همین حالا هم در کیپاد سابق می‌بینید که در قسمت تاکسی با شرکت‌هایی که در حوزه QR فعالیت می‌کنند، تقریبا هم پذیرندگی را پیاده‌سازی کرده‌ایم. مستندات جدید بانک مرکزی را نیز در خصوص ارائه کیف‌پول تعامل‌پذیر مطالعه و پیاده کرده‌ایم؛ تنها منتظر اقدامات شاپرک و بانک مرکزی هستیم که در صورت اجرا شدن آن ما نیز آن را اجرایی خواهیم کرد.»
 
کنتورهای برق اداری و مسکونی قم هوشمند می شوند
مدیر پرداخت خرد پرداخت الکترونیک پاسارگاد در ادامه با تاکید بر اینکه اضافه کردن سرویس‌های جدید روی پِی‌‌پاد را جزء برنامه‌های خود قرار داده‌ایم گفت: «اما تمرکز ما روی سرویس‌های خاص است که ما نام آن را سرویس‌های جریان‌ساز گذاشته ایم.» او افزود: «ما ۲۱ سرویس در کیپاد قدیم و ۲۴ سرویس در پی‌‌پاد جدید ارائه می‌دهیم و تمرکزمان بر پروژه‌های جریان ساز است، البته باید توجه کرد که ما تمامی سرویس‌هایی که اپلیکیشن‌های دیگر پرداخت نیز ارائه می‌دهند را برای کاربران مهیا کرده‌ایم ، اما حرکت در این بازار قرمز که تعداد زیادی سرویس دهنده وجود دارد راکار درستی نمی‌دانیم.»
 
او در خصوص سرویس‌های خاص پِی‌‌پاد گفت: «ما در مناقصه‌ای که سازمان توزیع برق استان قم برای ارائه سرویس هوشمند حذف کنتورخوان برگزار کرد، برنده شدیم. در سرویس جدید شهروندان قم کنتورهای خود را اسکن می‌کنند و تصویر آن را ارسال می‌کنند. سپس عدد خوانده و برای توانیر ارسال و در لحظه صورت حساب مشترک صادر می‌شود. این پروژه در حال حاضر برای ۶۰۰ هزار کنتور اداری و مسکونی در حال اجرایی شدن است.» او اضافه کرد: «اردبیل شهر بعدی است که این پروژه در آن اجرایی خواهد شد و احتمال اینکه این طرح از سوی توانیر در شهرهای دیگر نیز اجرایی شود وجود خواهد داشت البته این را نیز باید در نظر گرفت که احتمال برگزاری مجدد مناقصه در این زمینه نیز وجود دارد.»

رئیس مجلس خواستار مسدود شدن درگاه پرداخت صرافی‌های رمزارز شد

 
 
رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی راهکارهای بهبود وضعیت بازار بورس، یکی از این راه‌حل‌ها را مسدود کردن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمزارز دانست.
 
«محمد باقر قالیباف» در این نشست گفت: «باید تنظیم‌گری حرفه ای و سیاست‌گذاری صحیح به سرمایه‌گذاری بلندمدت در این بازار منجر شود و در این زمینه لازم است اقدامات فوری هم مانند بیمه سهام سهامداران خرد و الزام پرداخت یک درصد منابع صندوق توسعه ملی و واقعی کردن نرخ تسعیر ارز بانک ها اجرایی شود.»
 
او سپس به سه مورد دیگر برای رونق یافتن بازار سرمایه اشاره کرد و آنها را اقدامات موازی برای بهبود وضعیت بازار سرمایه در کشور دانست: «در کنار این موضوع باید مواردی به طور موازی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، حذف قیمت‌گذاری دستوری و مسدود نمودن درگاه‌های پرداخت صرافی‌های غیرمجاز فروش رمز ارز در مجلس، دولت و دستگاه قضایی در دستور کار قرار گیرد.»
 
 
در این جلسه «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز حضور داشت؛ شخصی که در مصاحبه‌های مطبوعاتی اخیر خود گفته بود مجلس به دنبال قانونمند کردن رمزارزها است. او گفته بود مجلس قصد دارد مجموعه‌ای از تصمیمات کشور را که در نهایت به قانون تبدیل خواهد شد مشخص نماید و در آن تکالیف هر یک از دستگاه‌ها در زمینه رمزارزها مشخص شود. او همچنین گفته بود باید در این زمینه شفاف سازی انجام شود و به استفاده از رمزارزهای داخلی (بومی) به جای موارد خارجی تاکید کرده بود.
 
پیش از این و در اواخر سال گذشته نیز بانک مرکزی اعلام کرده بود که درگاه‌های ارائه‌دهنده رمزارز باید مسدود شوند چرا که معامله رمزارز بین افراد طبق قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی ممنوع است.
 
باید دید چه بخشی از این اظهار نظرها در نهایت به واقعیت تبدیل خواهد شد. در حال حاضر مجوزی برای صرافی‌های رمزارز وجود ندارد و فعالین این حوزه از رانت احتمالی در بحث مجوزها به شدت اظهار نگرانی کرده‌اند. کاهش ارزش پول ملی در چند سال اخیر و همچنین سقوط شاخص بازار سرمایه در سال گذشته، باعث شد تا بخش بیشتری از ایرانیان به رمزارزهایی توجه کنند که اتفاقا در ماه‌های اخیر رشد قیمت عجیبی را تجربه می‌کردند. تمام این مسائل در کنار هم کلاف سردرگمی را به وجود آورده است که باید دید نتیجه‌اش چه خواهد بود.

نمی‌توان به ماینینگ داخلی برای واردات کالا اکتفا کرد.

ابتدای اردی‎بهشت ماه، مصوبه استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای واردات و توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، در حالی ابلاغ شد که به گفته فعالان این حوزه هنوز جزئیات و الزامات این مصوبه به درستی روشن نیست و ابهامات زیادی را برای آنها برانگیخته است از همین رو برای واردات کالا فقط نمی‌توان به حوزه ماینینگ داخلی اکتفا کرد.
 
به گزارش پیوست، فعالان صنعت رمز ارز معتقدند که علی رغم در دست نبودن اطلاعات بیشتری از صرافی‌های مجاز مد نظر بانک مرکزی، احتمالا منظور از صرافی‌های مجاز، صرافی‌های تضامنی مجاز است که تا پیش از این هم فعالیت داشته‌ و از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند؛ حال برخی معتقدند که صرافی‌هایی که به صورت سنتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند از تخصص کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر معتقدند که این صرافی‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده‌اند و در شرایط فعلی نیز مشغول تبادل رمزارز هستند.
 
مسئله دیگر  به گفته فعالان این حوزه پایین بودن حجم بیت کوین استخراج شده در یک روز در داخل کشور است که حتی اگر با وجود مخالفت‌های بسیار برای اختصاص دادن بیت کوین استخراج شده صرفا به واردات، این کار نهایی شود، دردی را از مسئله واردات کشور دوا نخواهد کرد و از طرف دیگر، به گفته متخصصان این حوزه، به کارگیری صرافی‌های رسمی می‌تواند منجر به وضع محدودیت‌هایی برای ایران از سوی خارج از کشور شود.
 
ابهام در ابعاد و الزامات 
 
احسان قضای زاده، مدیرعامل اکسیر
احسان قاضی زاده، مدیرعامل صرافی اکسیر از جمله کسانی است که اعلام می‌کند الزامات اجرایی این مصوبه برای آنها مبهم است. او در گفت‌وگو با پیوست در این مورد می‌گوید: «به طور مثال هنوز بر ما پوشیده است که آیا اگر به جز صرافی‌های منتخب، صرافی‌های دیگری هم الزامات لازم را داشته باشند، می‌توانند محلی برای ارائه خدمات باشند یا خیر؛ مضاف براینکه ظاهرا قرار است بانک‌هایی هم در کنار این صرافی‌ها مشغول به کار شوند.»
 
قاضی زاده الزام ماینرها را به خرج بیت‌کوین استخراج شده خود در راه واردات، علامت سوالی بزرگ تلقی کرده و اضافه می‌کند: «آیا واقعا کسی که سرمایه‌گذاری برای کارش کرده، مایل است بیت‌کوین خود را به صورت دستوری برای این موضوع خرج کند؟ چه تضمینی است که به طور مثال من به عنوان یک ماینر دارای مجوز، بیت کوین خود را به این صرافی‌ها ببرم؟ چرا در کانال‌های دیگری نبرده و نقد نکنم تا ارزش افزوده برای تجارتم خلق کنم؟.»
 
او در ادامه با تاکید براینکه بازار رمزارز، بازاری به شدت رقابتی است و برخلاف بازارهای مالی دیگر، حاکمیت کمترین کنترل را روی آن دارد، می‌گوید: «فکر می‌کنم در کارایی چنین مصوباتی که حالت دستوری دارند، اندکی شک وجود دارد و باید صبر کرد تا الزامات آن مشخص شود؛ شاید در الزامات چیزی باشد که برما پوشیده است.»
 
مسئله دیگری که در مصوبه ابلاغی توسط بانک مرکزی ذکر شده ، تاکید بر استخراج شدن رمزارزها در داخل کشور است که منجر به شکل گیری سوالاتی فنی از سمت گروهی در این زمینه شده است. از جمله  اینکه آیا به لحاظ فنی امکان تمییز قائل شدن بین بیت‌کوین استخراج شده در داخل یا خارج از کشور وجود دارد؟ پاسخ قاضی زاده به این سوال مثبت است.
 
او معتقد است: «از آنجایی که شبکه بیت‌کوین به شدت شفاف و قابل رصد است، به لحاظ فنی مشخص است و می‌توان اصالت یک بیت‌کوین را مشخص کرد، ولی باید دید که آیا زیرساخت این موضوع در نهاد ناظر و برای رگولاتور  پیاده سازی شده است یا خیر.»
 
او با تاکید دوباره بر نامشخص بودن ابعاد و الزامات مصوبه اضافه می‌کند: «باید سازوکار این قانون مشخص شود که رگولاتوری چطور اصالت این بیت کوین را تعیین می‌‌کند. من می‌توانم به عنوان یک ماینر مجاز به صرافی مراجعه کنم و اعلام کنم که تعدادی بیت‌کوین استخراج کرده‌ام اما این سازوکار تعیین اصالت بیت‌کوین هم از نقاط دارای ابهام است.»
 
دردی که دوا نمی‌شود
طی سال‌های گذشته همواره استفاده از فناوری بلاک‌چین و به تبع آن رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها از سوی کارشناسان مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است حال به نظر می‌رسد تصمیم رگولاتوری مبنی بر استفاده از رمزارز تولید شده از سوی ماینرها فقط برای واردات بر اساس همان دیدگاه اتخاذ شده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همانطور که از طلا فقط نمی‌توان به یک منظور استفاده کرد استفاده از رمزارز نیز فقط به منظور واردات، امری نادرست است.
 
امین امینی، سهامدار والکس در گفت‌وگو با پیوست در خصوص اینکه اگر صرافی‌های اعلام شده در مصوبه بانک مرکزی را صرافی‌های رسمی و فعلی بدانیم، می‌توان روی توانایی آنها برای واردات حساب کرد می‌گوید: «این اتفاق یک تکنولوژی جدید است که آن را دست بازیگران قدیمی حوزه ارز می‌دهند؛ اتفاقی که قاعدتا نباید بیفتد؛ چرا که کاری که در حوزه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین انجام می‌شود، دانش بنیان است و مانند کاری که برای تبادل ارزهای رایج در صرافی‌ها انجام می‌‌شود نیست، صرافی‌ها تجربه‌ای این در این خصوص ندارند. از طرف دیگر وقتی صرافی‌ها این کار را انجام بدهند، راه استفاده از کریپتوکارنسی که پیش‌تر آن را به عنوان راه دور زدن تحریم‌ها در نظر داشتیم، دوباره مسدود می‌شود.»
 
 
امین امینی، سهامدار والکس
او ادامه می‌دهد: «تحقیقی انجام شده بود که در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش تبادل یا سرمایه گذاری فعالیت می‌کردند. این در واقع نشان می‌دهد که حجم ماینینگ نسبت به تبادل حجم خاصی ندارد.»
 
امینی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ بیت کوین در تمام دنیا استخراج می‌شود و در بهترین حالت سهم ایران از این میزان چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، می‌گوید: «اگر این درصد را ۹۰ بیت‌کوین در روز هم در نظر بگیریم، اصلا حجمی حساب نمی‌شود و اگر برای واردات کالا تنها روی حوزه ماینینگ حساب کنیم، اتفاق خاصی در راستای توسعه اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد.»
 
این فعال حوزه ماینینگ با تاکید بر اینکه دنیای حاضر در حال حرکت به سمت حوزه فین تک به ویژه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین است، ادامه می‌دهد: «اگر به جای قدرتمندسازی این حوزه  و نظارت هوشمند، آن را محدود کنند، ما از دنیا عقب خواهیم افتاد. اگر رفتارها در حوزه کریپتوکارنسی هم محدود کننده باشد بالاخره مردم راه خودشان را پیدا خواهند کرد و بعد از چند سال پشیمانی برایمان خواهد ماند.»
 
امینی معتقد است که این مصوبات و تصمیم گیری‌های نادرست باعث می‌شود عملا رشدی اتفاق نیفتد و دو مشکل رخ دهد. اول اینکه مجموعه‌های فعال که اغلب دانش آموخته‌های دانشگاه‌های برتر کشور هستند و دانش فنی در این حوزه دارند، بیکار شده و از کشور خارج شوند. در کنار این اتفاق به خاطر اینکه که تقاضا همچنان برای بازار رمزارزها در کشور وجود دارد، مجموعه‌هایی که خدمات درستی ارائه نمی‌کنند، جای مجموعه‌های تخصصی را گرفته و به صورت زیر زمینی فعالیت خود را ارائه دهند که این موضوع زمینه ساز پولشویی، کلاهبرداری، سرقت و… خواهد بود.
 
برخورد با رمزارز مانند ارز
مهدی ناصری، مدیرعامل استخر استخراج آرمانی در گفت‌وگو با پیوست با تاکید براینکه از جزئیات این مصوبه هنوز چیزی مشخص نیست، اعلام می‌کند که نگرانی‌اش این است که با رمزارزها مانند ارز در بازار رفتار شود. او در این مورد می‌گوید: «تفسیر من از اعلام نشدن این صرافی‌ها به طور دقیق این است که محدودیتی ایجاد نکرده‌اند و منظور از صرافی‌ها، همه صرافی‌های تضامنی مجاز است.»
 
ناصری با بیان اینکه در این مصوبه گفته نشده که ماینرها ملزم به ارائه رمزارز استخراج شده خود هستند و الزام زمانی است که با ماینر مانند بازرگان برخورد شود، ادامه داد: «این به خودی خود خبر بدی نیست؛ اما باید صبر کرد و دید ماینری که برق خود را با قیمت صادراتی و چند برابر قیمت جهانی و بدون هیچ یارانه‌ای می‌خرد، ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد شد؟»
 
این فعال حوزه ماینینگ در این باره که آیا در صورت انتخاب صرافی‌های فیزیکی توسط بانک مرکزی برای این کار آیا صرافی‌ها از دانش لازم برای مبادلات رمزارزی برخوردارند، پاسخ مثبت می‌دهد و اعلام می‌کند: «به نظر من صرافی‌های فعلی این توانایی را دارند. کما اینکه در حال حاضر هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و مشغول به کار‌اند و تا زمانی که در حوزه بیت‌کوین و رمزارزهای رایج کار می‌کنند، من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد.»
 
 
مهدی ناصری،مدیرعامل فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی. عکس از راه‌پرداخت
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون هنوز بسیار غیرشفاف است و سوالات زیادی وجود دارد با ذکر مثالی می‌گوید: «برای مثال آیا تسویه ارزی ماینرها الزامی است؟ مبلغ رفع تعهد و نرخ چگونه تعیین می‌شود؟ نوسانات نرخ رمزارز چگونه منظور می شود؟ وبسیاری سوال‌ دیگر که هنوز برای آنها پاسخی نیست .»
 
مدیرعامل  فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی مهم‌ترین مسئله را نگرانی برای آینده دانسته و توضیح می‌دهد: «ما از فروردین ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین در نظام ارزی کشور  و محدودیت‌های شدید ارزی هستیم؛ یعنی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای اشخاص جرم تلقی شد، حواله ارز  شخصی ممنوع شد و در معاملات نقدی محدودیت ایجاد شد و حالا نگرانی ما این است که برخورد بانک مرکزی با رمزارز هم مانند ارز رایج باشد و سیاست‌های محدود کننده موجب از بین رفتن فرصت پیش رو  برای فعالیت‌های نوآورانه در این بازار جدید شود.»
 

نمی‌توان به ماینینگ داخلی برای واردات کالا اکتفا کرد.

ابتدای اردی‎بهشت ماه، مصوبه استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای واردات و توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، در حالی ابلاغ شد که به گفته فعالان این حوزه هنوز جزئیات و الزامات این مصوبه به درستی روشن نیست و ابهامات زیادی را برای آنها برانگیخته است از همین رو برای واردات کالا فقط نمی‌توان به حوزه ماینینگ داخلی اکتفا کرد.
 
به گزارش پیوست، فعالان صنعت رمز ارز معتقدند که علی رغم در دست نبودن اطلاعات بیشتری از صرافی‌های مجاز مد نظر بانک مرکزی، احتمالا منظور از صرافی‌های مجاز، صرافی‌های تضامنی مجاز است که تا پیش از این هم فعالیت داشته‌ و از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند؛ حال برخی معتقدند که صرافی‌هایی که به صورت سنتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند از تخصص کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر معتقدند که این صرافی‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده‌اند و در شرایط فعلی نیز مشغول تبادل رمزارز هستند.
 
مسئله دیگر  به گفته فعالان این حوزه پایین بودن حجم بیت کوین استخراج شده در یک روز در داخل کشور است که حتی اگر با وجود مخالفت‌های بسیار برای اختصاص دادن بیت کوین استخراج شده صرفا به واردات، این کار نهایی شود، دردی را از مسئله واردات کشور دوا نخواهد کرد و از طرف دیگر، به گفته متخصصان این حوزه، به کارگیری صرافی‌های رسمی می‌تواند منجر به وضع محدودیت‌هایی برای ایران از سوی خارج از کشور شود.
 
ابهام در ابعاد و الزامات 
 
احسان قضای زاده، مدیرعامل اکسیر
احسان قاضی زاده، مدیرعامل صرافی اکسیر از جمله کسانی است که اعلام می‌کند الزامات اجرایی این مصوبه برای آنها مبهم است. او در گفت‌وگو با پیوست در این مورد می‌گوید: «به طور مثال هنوز بر ما پوشیده است که آیا اگر به جز صرافی‌های منتخب، صرافی‌های دیگری هم الزامات لازم را داشته باشند، می‌توانند محلی برای ارائه خدمات باشند یا خیر؛ مضاف براینکه ظاهرا قرار است بانک‌هایی هم در کنار این صرافی‌ها مشغول به کار شوند.»
 
قاضی زاده الزام ماینرها را به خرج بیت‌کوین استخراج شده خود در راه واردات، علامت سوالی بزرگ تلقی کرده و اضافه می‌کند: «آیا واقعا کسی که سرمایه‌گذاری برای کارش کرده، مایل است بیت‌کوین خود را به صورت دستوری برای این موضوع خرج کند؟ چه تضمینی است که به طور مثال من به عنوان یک ماینر دارای مجوز، بیت کوین خود را به این صرافی‌ها ببرم؟ چرا در کانال‌های دیگری نبرده و نقد نکنم تا ارزش افزوده برای تجارتم خلق کنم؟.»
 
او در ادامه با تاکید براینکه بازار رمزارز، بازاری به شدت رقابتی است و برخلاف بازارهای مالی دیگر، حاکمیت کمترین کنترل را روی آن دارد، می‌گوید: «فکر می‌کنم در کارایی چنین مصوباتی که حالت دستوری دارند، اندکی شک وجود دارد و باید صبر کرد تا الزامات آن مشخص شود؛ شاید در الزامات چیزی باشد که برما پوشیده است.»
 
مسئله دیگری که در مصوبه ابلاغی توسط بانک مرکزی ذکر شده ، تاکید بر استخراج شدن رمزارزها در داخل کشور است که منجر به شکل گیری سوالاتی فنی از سمت گروهی در این زمینه شده است. از جمله  اینکه آیا به لحاظ فنی امکان تمییز قائل شدن بین بیت‌کوین استخراج شده در داخل یا خارج از کشور وجود دارد؟ پاسخ قاضی زاده به این سوال مثبت است.
 
او معتقد است: «از آنجایی که شبکه بیت‌کوین به شدت شفاف و قابل رصد است، به لحاظ فنی مشخص است و می‌توان اصالت یک بیت‌کوین را مشخص کرد، ولی باید دید که آیا زیرساخت این موضوع در نهاد ناظر و برای رگولاتور  پیاده سازی شده است یا خیر.»
 
او با تاکید دوباره بر نامشخص بودن ابعاد و الزامات مصوبه اضافه می‌کند: «باید سازوکار این قانون مشخص شود که رگولاتوری چطور اصالت این بیت کوین را تعیین می‌‌کند. من می‌توانم به عنوان یک ماینر مجاز به صرافی مراجعه کنم و اعلام کنم که تعدادی بیت‌کوین استخراج کرده‌ام اما این سازوکار تعیین اصالت بیت‌کوین هم از نقاط دارای ابهام است.»
 
دردی که دوا نمی‌شود
طی سال‌های گذشته همواره استفاده از فناوری بلاک‌چین و به تبع آن رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها از سوی کارشناسان مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است حال به نظر می‌رسد تصمیم رگولاتوری مبنی بر استفاده از رمزارز تولید شده از سوی ماینرها فقط برای واردات بر اساس همان دیدگاه اتخاذ شده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همانطور که از طلا فقط نمی‌توان به یک منظور استفاده کرد استفاده از رمزارز نیز فقط به منظور واردات، امری نادرست است.
 
امین امینی، سهامدار والکس در گفت‌وگو با پیوست در خصوص اینکه اگر صرافی‌های اعلام شده در مصوبه بانک مرکزی را صرافی‌های رسمی و فعلی بدانیم، می‌توان روی توانایی آنها برای واردات حساب کرد می‌گوید: «این اتفاق یک تکنولوژی جدید است که آن را دست بازیگران قدیمی حوزه ارز می‌دهند؛ اتفاقی که قاعدتا نباید بیفتد؛ چرا که کاری که در حوزه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین انجام می‌شود، دانش بنیان است و مانند کاری که برای تبادل ارزهای رایج در صرافی‌ها انجام می‌‌شود نیست، صرافی‌ها تجربه‌ای این در این خصوص ندارند. از طرف دیگر وقتی صرافی‌ها این کار را انجام بدهند، راه استفاده از کریپتوکارنسی که پیش‌تر آن را به عنوان راه دور زدن تحریم‌ها در نظر داشتیم، دوباره مسدود می‌شود.»
 
 
امین امینی، سهامدار والکس
او ادامه می‌دهد: «تحقیقی انجام شده بود که در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش تبادل یا سرمایه گذاری فعالیت می‌کردند. این در واقع نشان می‌دهد که حجم ماینینگ نسبت به تبادل حجم خاصی ندارد.»
 
امینی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ بیت کوین در تمام دنیا استخراج می‌شود و در بهترین حالت سهم ایران از این میزان چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، می‌گوید: «اگر این درصد را ۹۰ بیت‌کوین در روز هم در نظر بگیریم، اصلا حجمی حساب نمی‌شود و اگر برای واردات کالا تنها روی حوزه ماینینگ حساب کنیم، اتفاق خاصی در راستای توسعه اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد.»
 
این فعال حوزه ماینینگ با تاکید بر اینکه دنیای حاضر در حال حرکت به سمت حوزه فین تک به ویژه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین است، ادامه می‌دهد: «اگر به جای قدرتمندسازی این حوزه  و نظارت هوشمند، آن را محدود کنند، ما از دنیا عقب خواهیم افتاد. اگر رفتارها در حوزه کریپتوکارنسی هم محدود کننده باشد بالاخره مردم راه خودشان را پیدا خواهند کرد و بعد از چند سال پشیمانی برایمان خواهد ماند.»
 
امینی معتقد است که این مصوبات و تصمیم گیری‌های نادرست باعث می‌شود عملا رشدی اتفاق نیفتد و دو مشکل رخ دهد. اول اینکه مجموعه‌های فعال که اغلب دانش آموخته‌های دانشگاه‌های برتر کشور هستند و دانش فنی در این حوزه دارند، بیکار شده و از کشور خارج شوند. در کنار این اتفاق به خاطر اینکه که تقاضا همچنان برای بازار رمزارزها در کشور وجود دارد، مجموعه‌هایی که خدمات درستی ارائه نمی‌کنند، جای مجموعه‌های تخصصی را گرفته و به صورت زیر زمینی فعالیت خود را ارائه دهند که این موضوع زمینه ساز پولشویی، کلاهبرداری، سرقت و… خواهد بود.
 
برخورد با رمزارز مانند ارز
مهدی ناصری، مدیرعامل استخر استخراج آرمانی در گفت‌وگو با پیوست با تاکید براینکه از جزئیات این مصوبه هنوز چیزی مشخص نیست، اعلام می‌کند که نگرانی‌اش این است که با رمزارزها مانند ارز در بازار رفتار شود. او در این مورد می‌گوید: «تفسیر من از اعلام نشدن این صرافی‌ها به طور دقیق این است که محدودیتی ایجاد نکرده‌اند و منظور از صرافی‌ها، همه صرافی‌های تضامنی مجاز است.»
 
ناصری با بیان اینکه در این مصوبه گفته نشده که ماینرها ملزم به ارائه رمزارز استخراج شده خود هستند و الزام زمانی است که با ماینر مانند بازرگان برخورد شود، ادامه داد: «این به خودی خود خبر بدی نیست؛ اما باید صبر کرد و دید ماینری که برق خود را با قیمت صادراتی و چند برابر قیمت جهانی و بدون هیچ یارانه‌ای می‌خرد، ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد شد؟»
 
این فعال حوزه ماینینگ در این باره که آیا در صورت انتخاب صرافی‌های فیزیکی توسط بانک مرکزی برای این کار آیا صرافی‌ها از دانش لازم برای مبادلات رمزارزی برخوردارند، پاسخ مثبت می‌دهد و اعلام می‌کند: «به نظر من صرافی‌های فعلی این توانایی را دارند. کما اینکه در حال حاضر هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و مشغول به کار‌اند و تا زمانی که در حوزه بیت‌کوین و رمزارزهای رایج کار می‌کنند، من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد.»
 
 
مهدی ناصری،مدیرعامل فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی. عکس از راه‌پرداخت
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون هنوز بسیار غیرشفاف است و سوالات زیادی وجود دارد با ذکر مثالی می‌گوید: «برای مثال آیا تسویه ارزی ماینرها الزامی است؟ مبلغ رفع تعهد و نرخ چگونه تعیین می‌شود؟ نوسانات نرخ رمزارز چگونه منظور می شود؟ وبسیاری سوال‌ دیگر که هنوز برای آنها پاسخی نیست .»
 
مدیرعامل  فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی مهم‌ترین مسئله را نگرانی برای آینده دانسته و توضیح می‌دهد: «ما از فروردین ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین در نظام ارزی کشور  و محدودیت‌های شدید ارزی هستیم؛ یعنی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای اشخاص جرم تلقی شد، حواله ارز  شخصی ممنوع شد و در معاملات نقدی محدودیت ایجاد شد و حالا نگرانی ما این است که برخورد بانک مرکزی با رمزارز هم مانند ارز رایج باشد و سیاست‌های محدود کننده موجب از بین رفتن فرصت پیش رو  برای فعالیت‌های نوآورانه در این بازار جدید شود.»
 

نمی‌توان به ماینینگ داخلی برای واردات کالا اکتفا کرد.

ابتدای اردی‎بهشت ماه، مصوبه استفاده از رمزارزهای استخراج شده در داخل کشور برای واردات و توسط صرافی‌های مجاز و بانک‌ها، در حالی ابلاغ شد که به گفته فعالان این حوزه هنوز جزئیات و الزامات این مصوبه به درستی روشن نیست و ابهامات زیادی را برای آنها برانگیخته است از همین رو برای واردات کالا فقط نمی‌توان به حوزه ماینینگ داخلی اکتفا کرد.
 
به گزارش پیوست، فعالان صنعت رمز ارز معتقدند که علی رغم در دست نبودن اطلاعات بیشتری از صرافی‌های مجاز مد نظر بانک مرکزی، احتمالا منظور از صرافی‌های مجاز، صرافی‌های تضامنی مجاز است که تا پیش از این هم فعالیت داشته‌ و از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند؛ حال برخی معتقدند که صرافی‌هایی که به صورت سنتی به خرید و فروش ارز می‌پردازند از تخصص کافی برخوردار نیستند و برخی دیگر معتقدند که این صرافی‌ها آموزش‌های لازم در این زمینه را دیده‌اند و در شرایط فعلی نیز مشغول تبادل رمزارز هستند.
 
مسئله دیگر  به گفته فعالان این حوزه پایین بودن حجم بیت کوین استخراج شده در یک روز در داخل کشور است که حتی اگر با وجود مخالفت‌های بسیار برای اختصاص دادن بیت کوین استخراج شده صرفا به واردات، این کار نهایی شود، دردی را از مسئله واردات کشور دوا نخواهد کرد و از طرف دیگر، به گفته متخصصان این حوزه، به کارگیری صرافی‌های رسمی می‌تواند منجر به وضع محدودیت‌هایی برای ایران از سوی خارج از کشور شود.
 
ابهام در ابعاد و الزامات 
 
احسان قضای زاده، مدیرعامل اکسیر
احسان قاضی زاده، مدیرعامل صرافی اکسیر از جمله کسانی است که اعلام می‌کند الزامات اجرایی این مصوبه برای آنها مبهم است. او در گفت‌وگو با پیوست در این مورد می‌گوید: «به طور مثال هنوز بر ما پوشیده است که آیا اگر به جز صرافی‌های منتخب، صرافی‌های دیگری هم الزامات لازم را داشته باشند، می‌توانند محلی برای ارائه خدمات باشند یا خیر؛ مضاف براینکه ظاهرا قرار است بانک‌هایی هم در کنار این صرافی‌ها مشغول به کار شوند.»
 
قاضی زاده الزام ماینرها را به خرج بیت‌کوین استخراج شده خود در راه واردات، علامت سوالی بزرگ تلقی کرده و اضافه می‌کند: «آیا واقعا کسی که سرمایه‌گذاری برای کارش کرده، مایل است بیت‌کوین خود را به صورت دستوری برای این موضوع خرج کند؟ چه تضمینی است که به طور مثال من به عنوان یک ماینر دارای مجوز، بیت کوین خود را به این صرافی‌ها ببرم؟ چرا در کانال‌های دیگری نبرده و نقد نکنم تا ارزش افزوده برای تجارتم خلق کنم؟.»
 
او در ادامه با تاکید براینکه بازار رمزارز، بازاری به شدت رقابتی است و برخلاف بازارهای مالی دیگر، حاکمیت کمترین کنترل را روی آن دارد، می‌گوید: «فکر می‌کنم در کارایی چنین مصوباتی که حالت دستوری دارند، اندکی شک وجود دارد و باید صبر کرد تا الزامات آن مشخص شود؛ شاید در الزامات چیزی باشد که برما پوشیده است.»
 
مسئله دیگری که در مصوبه ابلاغی توسط بانک مرکزی ذکر شده ، تاکید بر استخراج شدن رمزارزها در داخل کشور است که منجر به شکل گیری سوالاتی فنی از سمت گروهی در این زمینه شده است. از جمله  اینکه آیا به لحاظ فنی امکان تمییز قائل شدن بین بیت‌کوین استخراج شده در داخل یا خارج از کشور وجود دارد؟ پاسخ قاضی زاده به این سوال مثبت است.
 
او معتقد است: «از آنجایی که شبکه بیت‌کوین به شدت شفاف و قابل رصد است، به لحاظ فنی مشخص است و می‌توان اصالت یک بیت‌کوین را مشخص کرد، ولی باید دید که آیا زیرساخت این موضوع در نهاد ناظر و برای رگولاتور  پیاده سازی شده است یا خیر.»
 
او با تاکید دوباره بر نامشخص بودن ابعاد و الزامات مصوبه اضافه می‌کند: «باید سازوکار این قانون مشخص شود که رگولاتوری چطور اصالت این بیت کوین را تعیین می‌‌کند. من می‌توانم به عنوان یک ماینر مجاز به صرافی مراجعه کنم و اعلام کنم که تعدادی بیت‌کوین استخراج کرده‌ام اما این سازوکار تعیین اصالت بیت‌کوین هم از نقاط دارای ابهام است.»
 
دردی که دوا نمی‌شود
طی سال‌های گذشته همواره استفاده از فناوری بلاک‌چین و به تبع آن رمزارز برای دور زدن تحریم‌ها از سوی کارشناسان مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز مطرح شده است حال به نظر می‌رسد تصمیم رگولاتوری مبنی بر استفاده از رمزارز تولید شده از سوی ماینرها فقط برای واردات بر اساس همان دیدگاه اتخاذ شده است حال آنکه بسیاری از کارشناسان معتقدند همانطور که از طلا فقط نمی‌توان به یک منظور استفاده کرد استفاده از رمزارز نیز فقط به منظور واردات، امری نادرست است.
 
امین امینی، سهامدار والکس در گفت‌وگو با پیوست در خصوص اینکه اگر صرافی‌های اعلام شده در مصوبه بانک مرکزی را صرافی‌های رسمی و فعلی بدانیم، می‌توان روی توانایی آنها برای واردات حساب کرد می‌گوید: «این اتفاق یک تکنولوژی جدید است که آن را دست بازیگران قدیمی حوزه ارز می‌دهند؛ اتفاقی که قاعدتا نباید بیفتد؛ چرا که کاری که در حوزه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین انجام می‌شود، دانش بنیان است و مانند کاری که برای تبادل ارزهای رایج در صرافی‌ها انجام می‌‌شود نیست، صرافی‌ها تجربه‌ای این در این خصوص ندارند. از طرف دیگر وقتی صرافی‌ها این کار را انجام بدهند، راه استفاده از کریپتوکارنسی که پیش‌تر آن را به عنوان راه دور زدن تحریم‌ها در نظر داشتیم، دوباره مسدود می‌شود.»
 
 
امین امینی، سهامدار والکس
او ادامه می‌دهد: «تحقیقی انجام شده بود که در حدود ۷۰ یا ۸۰ درصد افرادی که در این حوزه فعال بودند، در بخش تبادل یا سرمایه گذاری فعالیت می‌کردند. این در واقع نشان می‌دهد که حجم ماینینگ نسبت به تبادل حجم خاصی ندارد.»
 
امینی با بیان اینکه روزانه ۹۰۰ بیت کوین در تمام دنیا استخراج می‌شود و در بهترین حالت سهم ایران از این میزان چیزی بین ۵ تا ۱۰ درصد است، می‌گوید: «اگر این درصد را ۹۰ بیت‌کوین در روز هم در نظر بگیریم، اصلا حجمی حساب نمی‌شود و اگر برای واردات کالا تنها روی حوزه ماینینگ حساب کنیم، اتفاق خاصی در راستای توسعه اقتصادی کشور رقم نخواهد خورد.»
 
این فعال حوزه ماینینگ با تاکید بر اینکه دنیای حاضر در حال حرکت به سمت حوزه فین تک به ویژه کریپتوکارنسی و بلاک‌چین است، ادامه می‌دهد: «اگر به جای قدرتمندسازی این حوزه  و نظارت هوشمند، آن را محدود کنند، ما از دنیا عقب خواهیم افتاد. اگر رفتارها در حوزه کریپتوکارنسی هم محدود کننده باشد بالاخره مردم راه خودشان را پیدا خواهند کرد و بعد از چند سال پشیمانی برایمان خواهد ماند.»
 
امینی معتقد است که این مصوبات و تصمیم گیری‌های نادرست باعث می‌شود عملا رشدی اتفاق نیفتد و دو مشکل رخ دهد. اول اینکه مجموعه‌های فعال که اغلب دانش آموخته‌های دانشگاه‌های برتر کشور هستند و دانش فنی در این حوزه دارند، بیکار شده و از کشور خارج شوند. در کنار این اتفاق به خاطر اینکه که تقاضا همچنان برای بازار رمزارزها در کشور وجود دارد، مجموعه‌هایی که خدمات درستی ارائه نمی‌کنند، جای مجموعه‌های تخصصی را گرفته و به صورت زیر زمینی فعالیت خود را ارائه دهند که این موضوع زمینه ساز پولشویی، کلاهبرداری، سرقت و… خواهد بود.
 
برخورد با رمزارز مانند ارز
مهدی ناصری، مدیرعامل استخر استخراج آرمانی در گفت‌وگو با پیوست با تاکید براینکه از جزئیات این مصوبه هنوز چیزی مشخص نیست، اعلام می‌کند که نگرانی‌اش این است که با رمزارزها مانند ارز در بازار رفتار شود. او در این مورد می‌گوید: «تفسیر من از اعلام نشدن این صرافی‌ها به طور دقیق این است که محدودیتی ایجاد نکرده‌اند و منظور از صرافی‌ها، همه صرافی‌های تضامنی مجاز است.»
 
ناصری با بیان اینکه در این مصوبه گفته نشده که ماینرها ملزم به ارائه رمزارز استخراج شده خود هستند و الزام زمانی است که با ماینر مانند بازرگان برخورد شود، ادامه داد: «این به خودی خود خبر بدی نیست؛ اما باید صبر کرد و دید ماینری که برق خود را با قیمت صادراتی و چند برابر قیمت جهانی و بدون هیچ یارانه‌ای می‌خرد، ملزم به رفع تعهد ارزی خواهد شد؟»
 
این فعال حوزه ماینینگ در این باره که آیا در صورت انتخاب صرافی‌های فیزیکی توسط بانک مرکزی برای این کار آیا صرافی‌ها از دانش لازم برای مبادلات رمزارزی برخوردارند، پاسخ مثبت می‌دهد و اعلام می‌کند: «به نظر من صرافی‌های فعلی این توانایی را دارند. کما اینکه در حال حاضر هم آموزش‌های لازم را دیده‌اند و مشغول به کار‌اند و تا زمانی که در حوزه بیت‌کوین و رمزارزهای رایج کار می‌کنند، من فکر نمی‌کنم مشکلی وجود داشته باشد.»
 
 
مهدی ناصری،مدیرعامل فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی. عکس از راه‌پرداخت
او در ادامه با اشاره به اینکه قانون هنوز بسیار غیرشفاف است و سوالات زیادی وجود دارد با ذکر مثالی می‌گوید: «برای مثال آیا تسویه ارزی ماینرها الزامی است؟ مبلغ رفع تعهد و نرخ چگونه تعیین می‌شود؟ نوسانات نرخ رمزارز چگونه منظور می شود؟ وبسیاری سوال‌ دیگر که هنوز برای آنها پاسخی نیست .»
 
مدیرعامل  فناوری‌های زنجیره بلوک آرمانی مهم‌ترین مسئله را نگرانی برای آینده دانسته و توضیح می‌دهد: «ما از فروردین ۹۷ شاهد تغییرات بنیادین در نظام ارزی کشور  و محدودیت‌های شدید ارزی هستیم؛ یعنی نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو برای اشخاص جرم تلقی شد، حواله ارز  شخصی ممنوع شد و در معاملات نقدی محدودیت ایجاد شد و حالا نگرانی ما این است که برخورد بانک مرکزی با رمزارز هم مانند ارز رایج باشد و سیاست‌های محدود کننده موجب از بین رفتن فرصت پیش رو  برای فعالیت‌های نوآورانه در این بازار جدید شود.»
 

پنج نکته در خصوص کاهش کمیسیون کافه بازار، از دیدگاه مدیران و توسعه‌دهندگان

 
کافه بازار، بزرگ‌ترین مارکت اندرویدی ایران، در روزهای پایانی سال ۹۹ اعلام کرد که کمیسیونش از توسعه‌دهندگان را از ۳۰ به ۱۵٪ کاهش می‌دهد؛ اتفاقی که از ابتدای خرداد ماه اجرایی خواهد شد. اما جزییات زیادی از این تصمیم منتشر نشد و تاثیر آن روی اکوسیستم استارتاپی و آینده توسعه‌دهندگان بازی و اپلیکیشن مشخص نبود. اکنون زوایای بیشتری از این تصمیم مشخص شده است.
 
«مهدی امیری»، مدیرعامل و «علی وحدانی»، مدیر ارشد محصول بازار در جلسه پرسش و پاسخی که در کلاب هاوس برگزار شد به سوالات مختلف خبرنگاران و توسعه‌دهندگان پاسخ دادند. این جلسه در کلاب‌هاوس با همکاری وب‌سایت «آی‌تی ایران» تشکیل شده بود.
 
به شکل خلاصه، مهم‌ترین مسائلی که در این جلسه از سوی مدیران کافه بازار و متخصصان مطرح شد شامل این نکات است:
 
کاهش کمیسیون بازار از توسعه‌دهندگان، کیک صنعت را بزرگ‌تر می‌کند.
این طرح باعث افزایش قابل توجه سود خالص توسعه‌دهندگان می‌شود.
«تبلیغات در جستجو» قرار نیست فرصت‌ها را از توسعه‌دهندگان کوچک بگیرد.
طرح کاهش کمیسیون، درآمد بازار را از فروش درون برنامه‌ای در ۱۴۰۰ تا ۹ درصد کاهش می‌دهد.
کاهش درآمد بازار از این بخش موقتی است. این طرح روی درآمد بخش ویدیو و تبلیغات اثری ندارد.
 
 
جزئیات تغییر در کمیسیون
بعد از تصمیم اپل و گوگل پلی برای کاهش سهم کمیسیون توسعه دهندگان کوچک که درآمد سالانه آن‌ها کمتر از یک میلیون دلار است، کافه بازار نیز در این مسیر گام برداشت و اعلام کرد سهم این پلتفرم از فروش سالیانه تا یک میلیارد تومان هر توسعه دهنده از ۳۰ به ۱۵ درصد کاهش خواهد یافت که این تصمیم در جهت رونق بیشتر صنعت برنامه‌ها و بازی‌های موبایلی، و کمک به رشد توسعه‌دهندگان گرفته شده است.
 
«علی وحدانی»، مدیر ارشد محصول بازار در کلاب هاوس درباره دلیل اجرای این طرح گفت: «رشد و افزایش سهم توسعه‌دهنده‌های کوچک و متوسط برای ما حائز اهمیت است و معتقدیم هر چه کیک صنعت بزرگتر شود، سهم توسعه‌دهندگان بیش‌تر شده و در نتیجه بازار هم سهم بیشتری خواهد داشت. از همین روی زمانی که اپل تصمیم گرفت تا مدل درآمدی خود را تغییر دهد، ما نیز امکان پیاده‌سازی این مدل و بهره‌وری آن را بررسی کردیم.»
 
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد برای برای مقایسه شرایط اپل و بازار از لحاظ تعداد توسعه‌دهنده‌ها، کاربران، درآمد، تورم و ... بیان کرد: «راه‌های متفاوتی همچون سرمایه‌گذاری روی توسعه بازار در جهت نصب بیشتر و افزایش نرخ تعامل کاربران برای کمک به رشد این صنعت پیش روی ما بود اما در نهایت با جمع بندی به این تصمیم رسیدیم که کمیسیون خود را کاهش دهیم.»
 
مدیر ارشد محصول بازار در پاسخ به این سوال که اگر این استراتژی و تخفیف داده شده منجر به رشد توسعه‌دهندگان نشده و آن‌ها به اهداف تعیین شده در این مسیر نرسند، چه برنامه‌های جایگزینی دارند، گفت: «این سوال در واقع کل برنامه‌های سال ۱۴۰۰ را شامل می‌شود. ما با سرمایه‌گذاری روی حوزه پردازش داده‌ها در حال کار روی افزایش نرخ تعامل کاربران‌مان هستیم تا آن‌ها با اپ‌ها و بازی‌های مورد پسندشان درگیر شوند. همچنین قصد داریم تا نرخ موفقیت خریدها را افزایش دهیم و تجربه بهتری را برای کاربران‌مان فراهم سازیم.»
 
اجبار یا اختیار؟
«امیر مستکین»، سردبیر دیجیاتو، با اشاره به این نکته که گوگل و اپل با توجه به پرونده‌های جاری ضد انحصار علیه‌ این شرکت‌ها در کشورهای مختلف، احتمالاً مجبور به کاهش سهم درآمدی خود از توسعه‌دهندگان شده‌اند، این پرسش را مطرح کرد که پس از کاهش سهم گوگل از کمیسیون‌ها، اجبار و اختیار چقدر در تصمیم کافه بازار نقش داشته است؟
 
درپاسخ به این سوال، «مهدی امیری»، مدیرعامل جدید کافه‌بازار به تلاش این مجموعه برای کمک به توسعه‌دهندگان اشاره کرد که مدل‌های متفاوتی برای توسعه‌دهندگان کوچک و بزرگ وجود دارد و این طرح فارغ از مشکلات اپل و گوگل، صرفا جهت حمایت از توسعه‌دهنده‌های کوچک گرفته شده است که درخواست‌های زیادی برای کاهش کمیسیون بازار داشته‌اند.
 
او در ادامه از طرح‌های بازار برای سال ۱۴۰۰ و حمایت از این صنعت سخن به میان آورد که با سرمایه‌گذاری روی هوش مصنوعی به دنبال افزایش و بهبود نصب‌ها و کار کردن روی بخش جست‌جو شاهد نتایج بهتری برای کاربر باشند.
 
مدیرعامل بازار در پاسخ به سوال دیگر دیجیاتو مبنی بر اینکه کاهش درآمد بازار با اجرای این طرح، چه تاثیری روی فرآیند ورود این شرکت به بازار بورس دارد، گفت: «کاهش درآمد ما دائمی نیست و امیدواریم در بلند مدت افزایش پیدا کند. همچنین به دنبال پیدا کردن مسیرهای دیگر برای درآمدزایی هستیم مثل بخش ویدئو، تبلیغات، سرویس تبلیغات در جستجو و ... که می‌توانند آن رشدی را که نیاز داریم، جبران کنند.»
 
کاهش کمیسیون و منطقی بودن پروموشن‌ها
در این جلسه «حسین مزروعی»، مدیر عامل شتاب‌دهنده آواگیمز ضمن استقبال از این طرح، آن را مناسب توسعه‌دهنده‌هایی با درآمد سالانه بین ۴۰۰ میلیون تا یک میلیارد دانست که با این تخفیف می‌توانند به سمت سرمایه‌گذاری یا جذب نیروی جدید بروند.
 
او معتقد بود بهترین راه کمک به توسعه‌دهندگان کوچک و تازه وارد، پروموت کردن اپلیکیشن و بازی آن‌ها توسط کافه بازار است تا بیشتر دیده شوند و تعداد نصب‌‎شان افزایش یابد و این کار تاثیر بیشتری نسبت به کاهش کمیسیون بازار برای این دسته از دولوپرها خواهد داشت.
 
مزروعی در ادامه به احتمال سخت شدن رساندن نصب از ۵۰۰ به ۱۰ هزار در بازار اشاره کرد. او این نگرانی را مطرح کرد کاهش درآمد بازار از کمیسیون اپلیکیشن‌ها باعث پررنگ‌تر شدن نقش «تبلیغات در جستجو» شده و نهایتا این تصمیم به ضرر توسعه‌دهندگان کوچک تمام شود. اما علی وحدانی، مدیر ارشد محصول بازار با رد این موضوع بیان داشت که تیم بازار به دقت پروژه سرچ ادز را اجرا و رصد می‌کند زیرا عدم کاهش کارایی کانال جستجو برای‌شان اهمیت زیادی دارد.
 
دیگر نگرانی مدیر عامل شتاب‌دهنده آواگیمز به پروموت کردن بازی‌هایی که فروش بالای یک میلیارد تومان دارند مربوط می‌شد زیرا بازار سهم بیشتری از فروش آن‌ها خواهد داشت که وحدانی این اطمینان خاطر را داد که پروموت‌های بازار تنها براساس رضایت کاربر خواهد بود و به درآمد ارتباطی ندارد.
 
وحدانی همچنین توضیح داد که کاهش کمیسیون شامل ۹۹ درصد از توسعه‌دهندگان می‌شود و طبق تخمین‌های زده شده باعث کاهش ۹ درصدی درآمدهای بازار طی سال ۱۴۰۰ خواهد شد در حالی که طبق پیش‌بینی‌ها این رقم برای اپل تنها در حدود ۲ درصد خواهد بود.
 
البته او معتقد است این طرح در بلند مدت باعث فروش بیشتر و رشد دولوپرها خواهد شد که نهایتاً درآمد کافه بازار نیز افزایش خواهد یافت.
 
بازار و توانمندسازی توسعه‌دهندگان
«مسعود نظری»، بنیان‌گذار پلتفرم مخصوص کودک و نوجوان، بابت کاهش کمیسیون بازار ابراز خوشحالی کرد چرا که پس از آن می‌توانند سهم درآمدی خود از تولیدکننده‌های محتوا را کمتر و به آن‌ها کمک کنند.
 
نظری همچنین از مسئولان کافه بازار درخواست کرد تا اقداماتی در جهت توانمندسازی اپلیکیشن‌های حوزه آموزش که جزو بزرگترین دسته‌های این پلتفرم هستند، انجام دهند و کمک کنند تا ۹ درصد مالیات ارزش افزوده برای این حوزه کاهش یافته یا حذف شود.
 
اهمیت کاهش کمیسیون
«علی شهدوست»، بنیان‌گذار پلتفرم «بیاموز» از دیگر حاضرین این روم کلاب هاوسی بود که درباره اهمیت کاهش ۱۵ درصدی کمیسیون بازار سخن گفت. او اعلام کرد که در روند توسعه نرم‌افزار، هزینه‌های ثابتی وجود دارد که بخش بزرگی از درآمدها را صرف خود می‌کند، از همین روی با اجرایی شدن این طرح شاهد افزایش درآمد و سود خالص دولوپرها خواهیم بود.
 
شهدوست در ادامه با بیان این که سهم استورهای اندرویدی از فروش توسعه‌دهندگان بالاست، گفت: «بسیاری از دولوپرها به خصوص در حوزه آموزش، به واسطه بالا بودن کمیسیون بازار مجبور به اجرای برنامه‌های تبلیغاتی خود در خارج از کانال بازار هستند و در این کمپین‌ها مخاطب را به نصب مستقیم یا گوگل پلی دعوت می‌کنند زیرا انتظار حداکثر سود را از تبلیغات دارند. حال با کاهش سهم بازار می‌توان امیدوار بود که پنل‌های مارکتینگ به سمت این پلتفرم حرکت کند.»
 
او همچنین از مسئولان کافه بازار خواست تا به جای اعمال ۹ درصد مالیات ارزش افزوده در قیمت کل یک برنامه، آن را در آخرین مرحله پرداخت به صورت جداگانه برای کاربر نشان دهد چرا که وقتی کاربران برنامه ۱۰۰ هزار تومانی دانلود می‌کنند، انتظار اپی متناسب با این قیمت هستند اما در واقع پیش از این تنها ۶۰ هزار تومان آن به توسعه‌دهندگان می‌رسید.
 
وحدانی این افزایش هزینه جداگانه را برای تجربه کاربری مناسب ندانست و بهرام احسان‌دوست، مدیر تیم ویدیوی کافه‌بازار، اعمال ۹ درصد ارزش افزوده روی قیمت کل را عرف بازار ایران دانست.
 
«هادی دعایی»، مدیر مارکتینگ تاد نیز پرسش خود را به سهم ۳۰ درصدی بازار از فروش بالای یک میلیارد تومان توسعه‌دهندگان اختصاص داد که آیا قرار است روی حمایت از توسعه‌دهندگان بزرگ مثل دادن تبلیغات بیشتر هزینه شود یا سرویس خاصی در اختیار این یک درصد قرار بگیرد؟
 
مدیرعامل بازار در پاسخ گفت: «این بخش از درآمدها صرف برنامه‌هایی که برای سال ۱۴۰۰ داریم شده اما شاید برنامه‌های جدیدی را نیز اضافه کنیم. به طور مثال با اجرای یک مارکتینگ بزرگ، تعداد کاربران را افزایش دهیم. در کل بیش از نصف هزینه‌های این پلتفرم برای اجرای اقدامات جدید است تا حفظ وضعیت جاری.»
 
وحدانی نیز با اشاره به این که هدف ما کمک و رشد توسعه‌دهنده‌های کوچک و بزرگ است، گفت: «ما برای آن یک درصد از دولوپرها یک اکانت مدیریتی داریم که به طور اختصاصی به آن‌ها کمک کرده، مشورت داده و کارهای مارکتینگ مشترکی انجام می‌دهیم.»

معاون فنی گمرک: کالاهایی که تولید مشابه در کشور داشته باشند اجازه واردات ندارند

 
معاون فنی گمرک می‌گوید کالاهایی که تولید مشابه دارند اجازه وارداتشان به کشور صادر نمی‌شود. او همچنین تاکید دارد یک سری از کالاها برای ورود به کشور توسط دولت و نهادهای سیاست‌گذار غیرضروری شناخته شده‌اند و از واردات آنها نیز جلوگیری می‌شود.
 
«مهرداد جمال ارونقی» در گفتگو با صدا و سیما اعلام کرد کالاهایی که تولید داخلی مشابه دارند نباید به کشور وارد شوند. او با ذکر این نکته که گمرک یک دستگاه اجرایی است و یک سری سیاست به آن ابلاغ شده است گفت: «یک سری کالاها توسط خود دولت و ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع شدند چرا که این اقلام یا تولید مشابه دارند یا سفارش آن برای داخل کشور غیر ضروری است.» او درباره اینکه چگونه یک کالا توسط دولت و یا سایر نهادها برای استفاده غیرضروری شناخته می‌شود صحبتی به میان نیاورد.
 
به گفته ارونقی لیست اقلامی که تولید مشابه داخلی دارند توسط وزارت صمت به آنها داده شده است: «اگر کالایی مجاز شده که به گمرک بیاید و تشریفات خود را انجام دهد ولی در حین بررسی‌ها مشخص شود که ردیف تعرفه این کالا متفاوت است برخورد دیگری صورت خواهد گرفت. فرض بگیریم صاحب کالا برای فرار از ممنوعیت ورود کالای خود، کالایش را یک چیز دیگر به گمرک معرفی کرده است؛ در این حالت گمرک مورد را بررسی می‌کند و به هیچ عنوان اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهیم و صاحب کالا باید ظرف سه ماه، اجناس خود را از کشور خارج کند.»
 
گفتنیست دیروز معاون دادستانی کشور نیز در حین بازدید از گروه صنعتی انتخاب این صحبت را مطرح کرده بود و تاکید کرده بود از نظر او محصولات ایرانی حالا به پای کیفیت محصولات خارجی رسیده است: «ما نیز در قوه قضائیه به هیچ یک از محصولاتی که نمونه داخلی دارد، اجازه ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.»
 
قانون ممنوعیت ورود کالاهایی که تولید مشابه در کشور دارند از دیرباز در برخی صنایع به کار رفته و سال گذشته نیز وزارت صمت رسما اعلام کرد که اصل برای آنها در «ممنوعیت واردات» است: « همه تاکید وزارت صنعت بر کنترل واردات بوده به نحوی که اصل بر ممنوعیت واردات است؛ مگر آنکه جایی از تولید داخل قادر به تامین کالاهای مورد نیاز کشور نباشد؛ بنابراین هیچ کالای خارجی که توان تولید داخل دارد، اجازه واردات نخواهد یافت.»
 
با این وجود قانونی که وزارت صمت در فروردین ماه ۹۹ از آن صحبت به میان آورده بود در طول سال به درستی انجام نشد و برخی نمایندگان مجلس نسبت به بی‌تفاوتی وزارت صمت در مورد این قانون در روزهای پایانی سال انتقاد کردند. «ابوالفضل ابوترابی» به ایسنا گفته بود: «تولید ‌کنندگان باید از طریق سامانه‌ای که در دسترس آن‌ها قرار دارد، تولیدات خود را ثبت کرده و سپس مراتب را  به وزارت صمت اعلام کنند تا از ورود آن کالا به کشور جلوگیری شود.»
 
کالاهای تولید شده در داخل در حوزه ICT نیز تعدادشان کم نیست و چندباری این مساله گریبانگیر این بازار شده است، به طور مثال در سال گذشته برای مدتی واردات مودم‌های خارجی ممنوع شد و بازار از کمبود مودم رنج می‌برد، هرچند این روند در طول سال بهبود یافت اما حال به نظر می‌رسد با تشدید و تاکید بر اجرای این قانون، دوباره این قبیل اتفاقات در بازار کشور رخ بدهد. به عنوان مثال پیش از این برخی تولیدکنندگان تبلت ایرانی به دیجیاتو گفته بودند که دولت از آنها خواسته دوباره خطوط تولیدی خود را راه بیندازند و وعده حمایت از تولیدات آنها به عنوان کالای ایرانی و عدم اجازه ورود کالاهای خارجی و وعده یک بازار بی‌رقیب را به آنها داده است.
 
برخی از کارشناسان بر این باور هستند که ممنوعیت کالاها از طریق گمرک می‌تواند باعث افزایش کالای قاچاق در کشور شود، هرچند این موضوع در بسیاری از کالاهای حوزه فناوری به خاطر طرح رجیستری عملا چندان امکان پذیر نیست. شایان ذکر است برخی آمارها حکایت از این دارند که  سالانه چیزی بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار کالا به داخل کشور قاچاق می‌شود.
 
به نظر می‌رسد حمایت از تولید، به سبک بومی در سال ۱۴۰۰ بیش از پیش در سیاست‌های جاری کشور قرار دارد. نظر شما در این مورد چیست و آیا این نوع حمایت را کارساز می‌دانید؟ نظرات خود را در این مورد با ما در میان بگذارید.

وزیر ارتباطات: نمی توان با بخش خصوصی مشارکت کرد و یکباره به قرارداد ۱۰ ساله تبصره‌ای اضافه کرد/ اقتصاد دیجیتال آینده را در دست خواهد گرفت

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در آخرین روز سفر به هرمزگان گفت: نمی‌شود مداخلات دولتی را افزایش داد و با بخش خصوصی مشارکت کرد و قرارداد ۱۰ ساله بست و به یکباره تبصره ای به قرارداد اضافه کرد به بهانه اینکه دولت ۱۰ درصد مالیات بیشتر بگیرد.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محمد جواد آذری جهرمی در ادامه سفر دو روزه خود به استان هرمزگان در دیدار با اعضای اتاق بازرگانی این استان، گفت: تجارت آداب خاص خود را دارد. اقتصاد برای توسعه نیازمند مسائل مورد اقتضای خود است. اگر تصمیم داریم اقتصاد قوی پیش رو داشته باشیم نمی‌توانیم رابطه خوب با همسایگان نداشته باشیم، شفافیت نداشته باشیم و نمی‌شود مداخلات دولتی را افزایش داد و با بخش خصوصی مشارکت کرد و قرارداد ۱۰ ساله بست و به یکباره تبصره ای به قرارداد اضافه کرد به بهانه اینکه دولت ۱۰ درصد مالیات بیشتر بگیرد.
وی با بیان اینکه بنابر آمار، قرن بیست و یکم، قرن اقتصاد دیجیتال است گفت: حکومت‌ها سرمایه‌گذاری‌های مفصلی در حوزه اقتصاد دیجیتال انجام داده اند و اقتصاد دیجیتال در آینده کل دنیا را فرا خواهد گرفت. 
آذری جهرمی افزود: برای اینکه اقتصاد دیجیتال رشد کند نیاز اصلی این است که فعالان بخش خصوصی به عنوان قطب‌های اقتصادی مسائل‌شان را در پارک‌های علم و فناوری ارایه کنند تا راه‌حل مناسب ارایه شود و مشکل آنها و هم مشکل دریافت کننده کالا و خدمات رفع شود و همزمان اقتصاد دیجیتال  رشد کند.
 
وزیر ارتباطات ادامه داد: همه ظرفیت‌های موجود در استان هرمزگان برای رشد اقتصاد دیجیتال از جمله گردشگری، شیلات، کشاورزی، حمل و نقل فراهم است اما پیش نیاز آن تقویت کمیسیون ICT در اتاق بازرگانی استان است. 
وی با بیان اینکه قطعا وزارت ارتباطات برای تقویت این کمیسیون حضور فعال خواهد داشت، گفت: در این جمع مطرح شد که یکی از نیازهای فعلی در استان، کلان داده است. خب ما ابر رایانه سیمرغ را آماده کرده‌ایم که اولین کاربرد آن پیش‌بینی مدل همه گیری کرونا بر اساس اطلاعات قبلی است. 
آذری جهرمی افزود: کلان داده آن تهیه شد و ستاد مقابله با کرونا تهران به نموداری از محلات مختلف تهران دسترسی پیدا کرده است و بر اساس آن می‌توانند پیشرفت کرونا در محل‌های مختلف را پیش‌بینی کنند. 
وزیر ارتباطات ادامه داد: به نظرم ما و اتاق بازرگانی هرمزگان می‌توانیم کارهای خوبی را پیش ببریم و حتما برای ایجاد پارک اقتصاد دیجیتال تلاش می‌کنیم و معتقدم ظرفیت توسعه اقتصاد دیجیتال در استان وجود دارد. 
وی تصریح کرد: اگر توسعه اقتصاد دیجیتال را به خوبی پیش ببریم هم به لحاظ موازنه ژئوپلیتیک سایبری و هم به‌ لحاظ ارتباطات با کشورهای منطقه موازنه ایجاد می‌شود. اگر قدرت اقتصادی افزایش پیدا کند می‌توانیم با طرف مقابل گفت‌وگو کنیم ولی وقتی توان‌های اقتصادی  برابر نباشد این مسائل معنا پیدا نمی‌کند. 
 
دیدار با خالو قنبر
وزیر ارتباطات پیش از پایان سفر و بازگشت به تهران ابتدا در یکی از محلات محروم بندر عباس به منزل قنبر راستگو معروف به خالو قنبر نوازنده مشهور ساز محلی جفتی در ایران و جهان رفت و دقایقی با این هنرمند هرمزگانی و خانواده هنرمندش هم کلام شد.
در پنجمین اجلاس کمیته ثبت میراث ناملموس، شیوه نوازندگی نی جفتی قنبر راستگو در فهرست میراث ناملموس کشور ثبت ملی شده است.
 
 
خالئ.jpg

بررسی تاثیر کرونا بر اقتصاد جهانی؛ سال ویروس

ناشناخته بودن چگونگی مواجه با ویروس SARS-CoV-2 معروف به ویروس کرونا نه تنها بخش بهداشت کشورهای مختلف را تحت تاثیر خود قرار داده است بلکه اقتصاد نیز از آن متاثر شده است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تحلیگران این حوزه ادامه گسترش بیماری COVID-19 را موجب بحران‌های اقتصادی در سراسر دنیا قلمداد می‌کنند. به نظر تیم دیلویت ـ یکی از چهار موسسه بزرگ حسابرسی جهانی ـ تاثیر اقتصادی این ویروس وابسته به واکنش عمومی نسبت به آن است و ممکن است ضعف این واکنش، باعث شود بیماری سریع‌تر گسترش یابد یا هزینه‌های غیرضروری ایجاد شود.
 
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده آمریکا (CDC) در سال ۲۰۱۷ دستورالعمل‌هایی را برای جلوگیری از ابتلا به آنفولانزای همه‌گیر منتشر کرد. پیشنهادهایی که شباهت‌های زیادی برای پیشگیری از بیماری کرونا دارد. مهترین این پیشنهادها حفظ فاصله میان افراد و جداسازی آنان از یکدیگر است که در نتیجه این پیشنهادها در برخی مناطق می‌تواند موجب قرنطینه خانگی یا تعطیلی مدارس و دانشگاه‌‌ها شود.
 
کشورهایی که از این پیشنهادها استفاده می‌کنند، مسلما میزان مبتلایان کمتری خواهند داشت، اما پیروی از این پیشنهادها فقط بر میزان مبتالایان کرونا تاثیر نخواهد گذاشت بلکه رشد اقتصادی آنان را نیز کند می‌کند.
 
تعطیلی مدارس و حفظ فاصله اجتماعی از بقیه می‌تواند موجب کاهش تعداد نیروی کار در مناطقی که بیماری شیوع زیادی دارد شود و این کاهش هر چند اندک تاثیرات اقتصادی خود را برجای خواهد گذاشت. از سوی دیگر، واکنش شدید نسبت به این ویروس و اقدامات سفت و سخت از سوی مقامات یا مردم نیز منجر به ایجاد هزینه‌های اقتصادی هنگفت می‌شود، به‌ویژه در مناطق و برای صنایعی که تولید، تخصص آنها است و نمی‌توانند دورکاری کنند (مثل بخشی از روندهای تولید در کارخانه‌ها). اگر بسیاری از کشورها این نوع از واکنش را انتخاب کنند، این ویروس بی‌شک تاثیر زیادی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.
 
تاثیر اقتصادی
در شرایط فعلی بسیاری از شرکت‌ها برای حفظ فاصله میان کارمندان خود و تبعیت از پیشنهادهای سازمان‌ بهداشت جهانی و سازمان‌های بهداشت منطقه‌ای دورکاری را سرلوحه کاری خود قرار داده‌اندو تا آنجه که ممکن بوده است سعی کرده‌اند تا نیروی کار خود را از دور به کارگیرند. هر چند این اقدام در بخشی از فعالیت‌ها تاثیر گذار است اما امکان دورکاری در بسیاری از فعالیت‌ها از جمله تولید وجود ندارد. از همین رو پیش‌بینی می‌شود در این ویروس به صورت مستقیم می‌تواند بخش تولیدی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. ویروس کرونا می‌تواند از طریق سه کانال بر اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد:
 
۱.تاثیر مستقیم بر تولید: تولید چین تا کنون در استان هوبی و برخی مناطق دیگر تعطیل شده است. برخی از دیگر کشورها نیز با شروع اقدامات مشابه، شاهد آغاز شدن این تاثیرند. کاهش رشد اقتصادی در چین بر صادرکنندگان به این کشور نیز تاثیر گذاشته است (به گزارش بانک جهانی، بزرگ‌ترین منبع واردات چین، کره، ژاپن و دیگر کشورهای جهانی است). بنابراین حتی بدون شیوع گسترده بیماری، این مناطق احتمالا در نیمه اول ۲۰۲۰ شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهند بود.
 
۲.زنجیره ارزش و توزیع بازار: بسیاری از شرکت‌های تولیدی به کالاهای وارداتی چین و دیگر کشورهایی‌ وابسته‌اند که با بیماری دست‌وپنجه نرم می‌کنند. همچنین خیلی از شرکت‌ها وابسته به فروش کالا در چین هستند. کاهش فعالیت اقتصادی و محدویت‌های حمل و نقل در کشورهای تحت‌تاثیر، احتمالا بر تولید و سوددهی شرکت‌های جهانی خاصی تاثیر خواهند داشت، به‌ویژه تولید و مواد خام استفاده‌شده در تولید. شرکت‌هایی که به کالاهای مناطق تحت‌تاثیر کرونا وابسته‌اند و نمی‌توانند به‌راحتی منابع خود برای تامین کالا را تغییر دهند از همین رو  با اختلال زیادی در تامین کالا و تجهیزات  با توجه به سرعت شیوع بیماری، تجربه خواهند کرد. در این میان، موسسات کوچک و متوسط نیز دشواری بیشتری برای بقا دارند.  علاوه بر این، کسب و کارهایی که به سفر و گردشگری گره خورده‌اند، با زیان‌هایی مواجهند که احتمالا قابل جبران نخواهد بود.
 
۳.تاثیر اقتصادی بر موسسات و بازارهای مالی: اختلال موقت در دریافت کالاهای وارداتی یا تولیدی ممکن است بر برخی موسسات یا بنگاه‌های مالی تاثیر بگذارد، به‌ویژه آنهایی که نقدینگی ناکافی دارند. معامله‌گران بازارها نمی‌توانند پیش‌بینی کنند کدام موسسه یا بنگاه در این شرایط آسیب‌پذیر است و به این ترتیب، امکان پیش‌بینی روند فعالیت‌ شرکت‌ها و چگونگی واکنش‌ آنها از بین می‌رود. از سوی دیگر ممکن است اختلال قابل توجه در بازار مالی باعث افزایش نگرانی‌ها در میان پیمانکاران شود. امکان محتمل دیگر این است که بازارهای اوراق قرضه و سهام با افت مواجه شوند؛ زیرا سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند به دلیل عدم اطمینان ایجاد شده به علت شیوع کرونا، سرمایه‌گذاری‌شان را متوقف کنند.
 
سناریوها
با وجود سخت بودن پیش‌بینی در مورد آینده کسب وکارها اما نمی‌توان بدون ترسیم سناریوهای مختلف و بدون برنامه‌ریزی برای شرایط آتی به مقابله آن رفت. سناریوهای بالقوه‌ زیر صرفاً توصیف مسیرهای احتمالی در دوره شیوع بیماری و وضعیت اقتصادی‌ای است که با توجه به رویکردهای اتخاذشده و سیر بیماری، ممکن است رخ دهند.
 
بدترین قسمت ماجرا، تمام شده: یکی از سناریوهای مطرح این است که بدترین قسمت ماجرا به اتمام رسیده‌است، انتقال بیماری در حال حاضر در چین کاهش یافته و اقتصاد چین در حال بازگشت به وضعیت عادی است؛ هر چند که هنوز سیر بیماری در کشورهای دیگر از جمله ایران کاهش نیافته است و این ویروس تاثیرات منفی اقتصادی خود را بر ایران خواهد گذاشت، اما از آنجا که ایران پیش از گسترش ویروس کرونا نیز از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نبود و همچنین اقتصاد ایران ارتباط گسترده‌ای با اقتصاد جهانی نداشت نمی‌توان گفت که افت اقتصادی این کشور و موجب افت اقتصادی جهان خواهد شد.
 
تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ماهه اول سال ۲۰۲۰ ضربه‌ای بزرگ خورد، اما در سه‌ماهه دوم و سوم، می‌تواند تعادل خود را حفظ کند، هرچند برخی از تولیدات از دست‌رفته، هیچ‌گاه جایگزین نخواهند شد. شرکت‌های خاصی که خارج از چین هستند، اختلال را به طور کوتاه‌مدت در زنجیره تامین خود تجربه می‌کنند، اما تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، اندک و موقتی است.
 
سال ویروس: شیوع بیماری در چین کاهش یافته، اما در مناطق دیگر جهان در حال گسترش است. شیوع بیماری مستلزم کاهش سرعت تولید در منطقه آلوده‌شده و در دنیایی جهانی به معنای ایجاد اختلال در مناطق مختلف و صنایع متفاوت است تا بتوان بیماری را کنترل کرد. تاثیر کلی این مساله بر فعالیت اقتصادی می‌تواند رشد جهانی را کاهش دهد. کسب‌وکارهایی که می‌توانند تامین‌کنندگانشان را تغییر دهند و نقدینگی کافی برای نجات یافتن از دوره‌های فروش پایین و درآمد اندک دارند، از مزیت رقابتی بهره‌مند خواهند شد.
 
واکنش جهانی همه‌گیر: مراکز اقتصادی سراسر جهان در معرض تعطیلی به سبک ووهان قرار دارند. تصمیمات هماهنگ در کشورها می‌تواند بر رفت و آمد مردم و سیر حرکت کالاها تاثیر بگذارد. از آنجا که کسب و کارهایی که زنجیره‌های تامین بین‌الملی دارند، فقط می‌توانند تحت شرایط خاص و احتمالا با بهره‌وری کمتر کار کنند، تولید جهانی کاهش می‌یابد. گردشگری و کسب و کارهای مربوط به آن، به‌شدت افت می‌کنند و مناطق درگیر، با زیان مواجه می‌شوند. بیش از یک سال طول می‌کشد تا سازمان جهانی بهداشت (WHO) و سازمان ملل واکنش جهانی مناسب و تایید‌شده‌ای را برای رفع این معضل در دستور کار خود قرار دهند. از همین رو می‌توان برآورد کرد، تولید ناخالص داخلی با رکود مواجه می‌شود، تجارت بین‌المللی افت می‌کند و رکود جهانی، احتمالی مسلم است.
 
بحران مالی: تاخیر در ارسال و برنامه‌های تولید مشکلات مالی برای شرکت‌هایی ایجاد می‌کند که بدهی‌های سنگین دارند (به ویژه در ایالات متحده آمریکا). افت بازارهای اوراق قرضه و تغییر رفتار معامله‌گران بر وضعیت سرمایه‌گذاری تاثر می‌گذارد. نگرانی در مورد ریسک طرف مقابل یا پیمان‌کارها افزایش می‌یابند و نقدینگی در بازارهای مالی را کاهش می‌دهد. بانک‌های مرکزی سعی می‌کنند مشکل را مدیریت کنند. بازارهای مالی و اقتصادی جهانی بعد از رکودی Vشکل، بحران اقتصادی را پشت‌سر می‌گذارند و می‌توان امیدوار بود که جهان پس از یک دوره نه چندان کوتاه به وضعیت عادی خود باز می‌گردد وضعیتی که شاید با شرایط فعلی‌اش خیلی متفاوت باشد و بازیگران آن نیز تغییر کرده باشند.

روی کاغذ همه چیز خوب است!

 
الکترونیکی بودن خدمات تنها به ارائه خدمت توسط سازمان مربوطه خلاصه نمی­‌شود بلکه شامل مراحل ارائه خدمت، تولید خدمت، درخواست خدمت و اطلاع­‌رسانی نیز می­‌شود. هر وزارتخانه تعاملات بسیار زیادی با سایر سازما­ن­‌ها و دفاتر ذیربط خود دارد که وزارت اقتصاد بیش‌ترین تعاملات را با سازمان حسابرسی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارد ولی با این وجود اکثر استعلامات آن به صورت کاملا غیر الکترونیکی انجام می­‌شود.
 
به گزارش ایسنا، طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه­های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به استعلام­ دستگاه­‌های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واکنش رئیس جمهور را نیز در جلسه رسمی هیئت دولت به همراه داشته که از ضعف­ سازمان­‌های دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری از خدمات عمومی و مجوزهای کسب و کار ابراز نارضایتی کرد و دستگاه‌های اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع کرد. 
 
مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری خبرگزاری ایسنا و بر اساس ارزیابی و بررسی‌های کارشناسی در حوزه‌ی دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار، سلسله مباحثی را در خصوص کارنامه دستگاه‌های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام‌ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر می‌شود. گزارش سوم از این مجموعه به بررسی عملکرد وزارت امور اقتصاد و دارایی  اختصاص دارد.
 
 قوانین و مقررات مربوط به حوزه دولت الکترونیک، وظیفه نظارت بر اجرایی شدن و کنترل پیشرفت فرایند دولت الکترونیک را به عهده سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات و سازمان اداری و استخدامی کشور گذاشته است. بدین منظور، سازمان فناوری اطلاعات اقدام به تهیه و انتشار گزارشی جهت ارزیابی روند الکترونیکی شدن خدمات به صورت متوالی نمود که پنجمین دوره ارزیابی این گزارش در خردادماه سال ۱۳۹۸ منتشر شد.
 
همچنین، سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در سال ۱۳۹۵ گزارشی تحت عنوان «خدمات دستگاه­های اجرایی از منظر دولت الکترونیک» را در اختیار عموم قرار داد. هر دو این گزارش­ها براساس مدل بین‌­المللی بلوغ پنج مرحله­‌ای که توسط سازمان ملل متحد ارائه شده بود، تدوین شده­ است. این مدل از مراحلی مشخصی شامل حضور در وب یا اطلاع­رسانی، تعاملی یا درخواست خدمت، تراکنشی یا ارائه خدمت، یکپارچگی و مشارکت تشکیل شده است. لازم به ذکر است که در این مدل، خدمات باید به صورت تکاملی در مراحل بلوغ مرحله به مرحله طی شود و امکان تغییر ترتیب مراحل وجود ندارد. در ادامه این گزارش سعی داریم بر اساس این مدل به بررسی عملکرد وزارت اقتصاد بپردازیم.
 
جایگاه وزارت اقتصاد در تحقق دولت الکترونیک
 
ستاد وزارت امور اقتصاد و دارایی در رتبه‌­بندی سازمان­‌ها براساس امتیاز کل در میان ۱۰۵ سازمان مورد بررسی فاوا، رتبه هشتم را به خود اختصاص داده است. البته بیمه مرکزی، سازمان سرمایه­‌گذاری و کمک­‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان فروش اموال تملیکی و سازمان امور مالیاتی کشور به ترتیب چهار دستگاه برتر در این رتبه­‌بندی بوده که همگی جزو سازمان­‌های تابعه وزارت اقتصاد هستند.
 
در گزارش سازمان اداری و استخدامی، تعداد خدمات ستادی که توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی ارائه می­‌شود در مجموع ۳۰ مورد ذکر شده است که ۷درصد آن خدمت به شهروندان، ۶۵ درصد آن خدمت به دستگاه­‌های دولتی و ۲۸ درصد آن خدمت به کسب­ و کارها ارائه می­‌شود. لذا می­‌توان ملاحظه کرد که با توجه به ماهیت خدمات این وزارت، دستگاه­‌های دولتی بیش‌ترین خدمت­‌گیرندگان آن می­‌باشند.
 
اما در دسته­‌بندی دیگر بیشتر خدمات ارائه­‌شده از جانب این وزارتخانه مرتبط با رویدادهای کسب­‌وکار، مدارک و گواهینامه­‌ها، مالیات و ثبت مالکیت است؛ بنابراین خدمات آن ارتباطی با سایر رویدادهای زندگی شهروندان ندارد. لذا، براساس آخرین گزارش منتشر شده از جانب سازمان اداری و استخدامی، بیشترین خدمات وزارت اقتصاد مربوط به کسب­‌وکار است.
 
 
همچنین الکترونیکی بودن خدمات تنها به ارائه خدمت توسط سازمان مربوطه خلاصه نمی­‌شود بلکه شامل مراحل ارائه خدمت، تولید خدمت، درخواست خدمت و اطلاع­‌رسانی نیز می­‌شود. هر وزارتخانه تعاملات بسیار زیادی با سایر سازما­ن­‌ها و دفاتر ذیربط خود دارد. وزارت اقتصاد بیش‌ترین تعاملات را با سازمان حسابرسی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارد ولی با این وجود اکثر استعلامات آن به صورت کاملا غیر الکترونیکی انجام می­‌شود.
 
در گزارش دوره پنجم که توسط سازمان فناوری منتشر شده است ۳۰ خدمت مورد ارزیابی قرار گرفته است. در گزارش سازمان اداری و استخدامی نیز ۳۰ خدمت معرفی و ارزیابی شده­‌اند. نکته­ مهم در اینجا این است که اگر با توجه به خوداظهاری مسئولین، وزارت اقتصاد رتبه اول را در تحقق الکترونیکی کردن خدمات در بین دستگاه­‌های اجرایی به خود اختصاص داده است پس آیا این وزارتخانه از سال ۱۳۹۵ که گزارش سازمان اداری و استخدامی منتشر شد تا سال ۹۸ خدمات دیگری جهت ارزیابی ارائه نکرده است؟ اگر تعداد خدمات الکترونیکی شده افزایش یافته­‌اند پس چرا در ارزیابی مذکور شرکت داده نشده­‌اند؟
 
طبق گزارش دوره پنجم سازمان فاوا، وزارت اقتصاد ۹۱درصد خدمات خود را در سطح حضور در وب و ۸۴درصد خدمات را در سطح تراکنشی به صورت الکترونیکی ارائه می­‌دهد. در حالیکه در گزارش دوره چهارم این ارقام به ترتیب ۹۹ درصد و ۹۳درصد بوده­‌اند. دلیل این کاهش چیست؟ از طرفی در گزارش دوره چهارم ۳۷ خدمت در وزارت مزبور مورد ارزیابی قرار گرفته­‌اند، در صورتی که این تعداد در دوره پنجم به ۳۰ مورد تقلیل یافته است. مسئله­‌ای که مطرح می­‌شود این است که اگر این ۷ خدمت در دوره چهارم الکترونیکی شده­‌اند، پس چرا در دوره پنجم حاضر به حضور در ارزیابی نبودند؟
 
با مقایسه­‌ی دوره­‌های ارزیابی چهارم و پنجم مشاهده می­‌شود که وزارت اقتصاد در مراحل حضور در وب، تراکنشی، یکپارچگی افت و در مرحله­‌ی مشارکتی پیشرفت داشته است. همچنین، امتیاز کلی این وزارتخانه در دوره چهارم ۹۵.۲۹ درصد بوده ولی در دوره پنجم به ۸۸.۶۹ درصد کاهش داشته است.
 
وضعیت خدمات الکترونیکی سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد
 
وزارت امور اقتصاد و دارایی بجز بیمه مرکزی از ۱۰ سازمان تابعه (سازمان امور مالیاتی، گمرک، سازمان خصوصی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اموال تملیکی، پژوهشکده امور اقتصادی، سازمان حسابرسی، شرکت سرمایه­‌گذاری خارجی ایران، سازمان سرمایه­‌گذاری و کمک­‌های اقتصادی و فنی ایران و  شرکت سهامی چاپخانه دولتی ایران) تشکیل شده است.
 
در گزارش ارزیابی دوره چهارم، ۷ سازمان و در دوره پنجم، ۶ سازمان تابعه در ارزیابی شرکت کرده­‌اند. سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت سهامی چاپخانه و پژوهشکده اقتصادی در هر دو دوره و شرکت سرمایه­‌گذاری خارجی ایران در ارزیابی دوره پنجم شرکت نکرده است. این شرکت در دوره چهارم در مرحله حضور در وب ۳۶درصد و در مرحله تعاملی ۱۰۰ درصد خدمات آن به صورت الکترونیکی انجام می‌شد؛ لذا عدم حضور در مرحله پنجم ارزیابی به چه معناست؟ علاوه بر سازمان بورس، شرکت سهامی چاپخانه و پژوهشکده اقتصادی، سازمان امور مالیاتی نیز در گزارش سازمان اداری و استخدامی شرکت نکرده‌اند.
 
بنابر آخرین آمار منتشر شده توسط سازمان فاوا، سازمان حسابرسی و سازمان جمع­‌آوری و فروش اموال تملیکی به ترتیب با ۳۰ درصد و ۲۶درصد رشد بیشترین پیشرفت و سازمان گمرک با ۲۷ درصد نزول بیشترین پس­رفت را در بدست آوردن امتیاز کل مراحل مدل بلوغ به خود اختصاص داده‌اند.
 
 
مسئله بسیار مهمی که ما در اجرایی ساختن دولت الکترونیک با آن مواجه هستیم این است که دستگاه­‌های اجرایی پیش از سپری کردن مراحل پیشین یکسره به­ سراغ مرحله تراکنشی می­‌روند؛ در حالیکه، در ابتدا کاربر باید از وجود سامانه و درگاه­‌های الکترونیکی اطلاع کامل داشته باشد. چنین اخلالی در وزارت اقتصاد و سازمان­های تابعه­‌ی آن بسیار مشاهده می­‌شود.
 
برای مثال، سازمان گمرک ۹۵ درصد تراکنش­های خود را به صورت الکترونیکی انجام می­‌دهد در صورتی که در مرحله حضور در وب تنها ۶۵ درصد فعال است. در این میان با توجه به تعداد خدمات الکترونیکی ارزیابی شده، سازمان امور مالیاتی با کسب امتیاز کل ۹۲.۷۵ درصد بالاترین امتیاز و بیشترین درصد پوشش مراحل مختلف مدل بلوغ را به خود اختصاص می­‌دهد.
 
علاوه بر این تعداد ۲۷ تبادل اطلاعاتی توسط دستگاه­‌های اجرایی با سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت می­ گیرد که از این میان تنها ۱۰ تبادل به صورت الکترونیکی انجام می­‌شود. آنچه در گزارش سازمان فناوری اطلاعات مشهود است، تعداد محدودی از خدمات هر سازمان­ تابعه مورد بررسی قرار گرفته است که این امر ممکن است باعث ایجاد اختلاف میان درصد رشد محاسبه شده در هر سازمان با میزان رشد واقعی داشته باشد. در نهایت سازمان حسابرسی با ۳۱.۹۴ درصد رشد در امتیاز کل، جزو ۱۰ سازمان دارای بیشترین رشد در ارزیابی نوبت پنجم نسبت به نوبت چهارم است.
 
الکترونیکی بودن مراحل دسترسی به خدمات وزارت امور اقتصاد و دارایی
 
طبق گزارش سازمان اداری و استخدامی، ۲۲ خدمت از ۳۰ خدمت این وزارت به صورت کاملا الکترونیکی «اطلاع­‌رسانی» می­شوند. مرحله­‌ی «درخواست خدمت» تنها برای ۷ خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می‌­شود. مرحله «تولید خدمت»، برای ۱۳ خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می­‌شود و مرحله­‌ی «ارائه خدمت» نیز برای ۱۱ خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می­‌شود. بنابراین کمتر از ۵۰ درصد خدمات الکترونیکی ارائه شده توسط وزارتخانه اقتصاد به صورت کاملا الکترونیکی در سطح «ارائه خدمت» عمل می­‌کنند.
 
تعداد خدمات الکترونیکی مذکور در گزارش سازمان فناوری اطلاعات هم به تعداد ۳۰ خدمت عنوان شده است. این درحالی است که گزارش سازمان فناوری مربوط به خرداد ۹۸ است و انتظار می­‌رود تعداد خدمات الکترونیکی وزارت اقتصاد در طی این سال­ها تا حدی توسعه یافته و به بیش از ۳۰ مورد رسیده باشد. ولی گویا روند الکترونیکی شدن درمورد وزارت اقتصاد تغییری نکرده است و چگونگی ادعای تحقق ۶۲ درصدی دولت الکترونیک مشخص نیست.
 
نمونه ­ای از رضایت عمومی از اجرای دولت الکترونیک در وزارت اقتصاد!
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، رتبه نخست دستگاه‌های اجرایی کشور را در شاخص رشد تحقق اهداف دولت الکترونیک به دست آورده است که رویکرد نوین این وزارتخانه در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات از اصلی‌ترین دلایل این موفقیت است. چندی پیش معاون وزیر اقتصاد بیان کرد که استعلام مجوزهای کسب­‌وکار برای تولیدکنندگان، سرمایه­‌گذاران و کارآفرینان از مهمترین مشکلات اقتصادی کشور است؛ به همین منظور مرکز ملی پایش محیط کسب­‌وکار در تلاش است که نظام مجوزدهی کشور را به­‌صورت الکترونیکی یکپارچه و فرایند آن را تسهیل کند بنابراین ۴ سامانه راه­‌اندازی شدند که قرار است متقاضیان درخواست و اعترضات خود را در این سامانه­‌ها ثبت کنند. ولی مسئله مهم آن است که این سامانه­‌ها تا چه حد توانسته­‌اند فرایند کسب مجوز کسب­‌وکار را در سالی که به نام رونق تولید ملی نام­‌گذاری شده است، تسهیل بخشند؟
 
آن روی سکه آن است که رفت و آمدهای متوالی و سر و کله زدن با کلمات و برگه‌ها و اسناد حقوقی همچنان بسیار کلافه کننده است و بسیاری از افرادی که دنبال ثبت شرکت بوده‌اند، به دلیل مواجه شدن با این حجم از فعالیت و نداشتن اطلاعات کافی و رفت و آمد زیاد و پرداخت هزینه‌های متوالی و دوباره کاری­‌های مرسوم از این فرآیند خسته شده و به راحتی قید ثبت شرکت و رویاهای خود را می‌زنند یا باید طی کردن این مراحل را به یک وکیل یا شرکت حقوقی بسپارند که بسیار پرهزینه تمام می­‌شود. بعد از گذراندن مراحل نفس­گیر ثبت شرکت، دریافت کد اقتصادی، پرونده دارایی و دفاتر پلمپ مالیاتی علی­رغم این‌که در سیستم به صورت الکترونیکی تعریف شده­ اند، نیاز به حضور در اداره دارایی و تشکیل پرونده دارد که کار خسته کننده و پیچیده‌ای است.
 
سخن آخر
 
 با توجه به مطالبی که پیش‌تر بیان شد، تعداد کل خدمات دستگاه­‌ها ۵۴۷ مورد است که از این بین ۹۲ خدمت به­‌صورت الکترونیکی ارائه می­‌شوند. بنابراین نسبت خدمات الکترونیکی به تعداد کل خدمات ۱۷ درصد است که متاسفانه وضعیت مطلوبی را نشان نمی­‌دهد. این نسبت درمورد استعلام­‌ها و تبادل­‌های اطلاعاتی ۲۴ درصد است که گرچه نسبت به خدمات وضعیت بهتری دارد، اما درکل این نسبت جهت تحقق دولت الکترونیک راضی کننده نیست. وزارت اقتصاد به­‌دلیل آنکه سهم عمده­‌ای در رونق کسب­‌وکار و ارائه مجوز دارد، نقش به­‌سزایی در رونق تولید در کشور ایفا می­‌کند. لذا انتظار می­‌رود با توجه به گستردگی وظایف مربوط به این وزارتخانه و تاثیر آن کاهش فساد و ارتقا شفافیت، روند الکترونیکی شدن خدمات آن با سرعت بیشتری صورت گیرد.