چرا در ایران همیشه «سیستم قطع است»؟

همشهری- عمادالدین قاسمی‌پناه: در جریان برگزاری انتخابات سامانه‌های رأی‌گیری مدت‌کوتاهی دچار اختلال شد اما چه عواملی باعث قطعی سامانه‌های مهم دولت الکترونیک می‌شوند؟
 
شاید در عصر دیجیتال که عمده کارهای روزمره و اداری مردم از طریق شبکه اینترنت، اپلیکیشن‌ها و سامانه‌ها انجام می‌شود، چیزی ناراحت‌کننده‌تر از قطعی سیستم در مراکز خدماتی نباشد. تقریبا همه کسانی که تاکنون به کارگزاری‌های تامین اجتماعی، پلیس + ۱۰، نمایندگی‌های اپراتورهای ارتباطی، بانک‌ها، دفاتر پیشخوان و بسیاری دیگر از مراکز خدماتی مراجعه کرده‌اند، حداقل یک‌بار با این مسئله مواجه شده‌اند. این در حالی است که قطعی مقطعی سیستم، این بار در روز جمعه گذشته در انتخاباتی رخ داد که قرار بود بخشی از فرایند آن ازجمله احراز هویت، به‌صورت الکترونیکی برگزار شود. این موضوع باعث شد تا برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از جمله نماینده خمینی‌شهر، روز دوشنبه گذشته در صحن علنی مجلس به این اتفاق اعتراض کند. در ادامه هم رئیس مجلس از کمیسیون‌های اصل ۹۰ و شوراها و امور داخلی مجلس خواست که این موضوع را پیگیری و گزارش آن را تهیه کنند.
 
کارشناسان و متخصصان رایانه، قطعی سامانه‌ها و سیستم‌های الکترونیکی را امری عادی می‌دانند که ممکن است در هر شرایطی اتفاق بیفتد، اما آنچه از نظر برخی، مهم‌تر از قطعی سیستم است، نبود اراده‌ای برای جلوگیری از تکرار چنین مشکلاتی است. بنابراین علاوه بر مشکلات فنی دخیل در قطعی سیستم‌ها، نقش مدیریت در قطع نشدن سامانه‌ها یا کوتاه بودن زمان اختلال یا قطعی، نکته‌ای کلیدی، تعیین‌کننده و غیرقابل چشم‌پوشی است. همچنین توسعه زیرساخت‌ها می‌تواند به کاهش بروز چنین مشکلاتی کمک کند.
 
 
چرا «سیستم قطع است»؟
«سیستم قطع است» جمله‌ای است آشنا برای هر کسی که سر و کارش به سازمان‌ها و ادارات دولتی افتاده باشد. متصدی ارائه‌دهنده خدمات هم معمولا برای توضیح درباره علت قطعی سیستم و پیش‌بینی زمان رفع مشکل، از دانش فنی لازم برخوردار نیست.
 
ایلیا وکیلی که متخصص فنی حوزه رایانه است، در گفت‌وگو با همشهری، ۴ عامل فنی عمده را در بروز مشکل در سامانه‌های خدماتی دخیل می‌داند.
 
وکیلی با اشاره به این که حجم بالای استفاده همزمان از یک سامانه می‌تواند باعث اختلال یا قطعی آن سامانه شود، مشکلات سخت‌افزاری، مشکلات نرم‌افزاری، اختلال شبکه و دانش و تجربه محدود کاربر را به‌عنوان عوامل فنی چهارگانه در قطعی سیستم معرفی می‌کند. این کارشناس در توضیح این عوامل می‌گوید: «در بخش نرم‌افزار، ممکن است برنامه‌نویس حجم بالای استفاده همزمان از سامانه را پیش‌بینی نکرده نباشد. درواقع، ممکن است توسعه یک سیستم به وسیله فردی انجام شده که تخصص و تجربه کافی برای توسعه آن را نداشته است.»  وکیلی به بخش سخت‌افزاری سامانه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «احتمال دیگر در مورد قطعی یک سامانه ممکن است به سخت‌افزار مورد استفاده مربوط باشد. به‌عنوان مثال، ممکن است از سخت‌افزاری استفاده شده که توانایی و قابلیت لازم در هنگام استفاده همزمان از آن سامانه را ندارد.»
 
این کارشناس فنی، قطعی ارتباط شبکه در یک نقطه خاص را عامل احتمالی دیگر در قطعی یک سامانه می‌داند و در مورد دانش کاربر می‌گوید: «ممکن است، اپراتوری که از سامانه استفاده می‌کند، توانایی رفع اختلال ایجاد شده را نداشته باشد. به‌عنوان مثال، اگر کارت شبکه کامپیوتر یک مرکز خدمات‌دهنده دچار مشکل شود، احتمالا اپراتور سیستم نمی‌تواند آن را تعویض یا تعمیر کند.»
 
 
چه باید کرد؟
بخشی از وظایف مدیریت به تامین منابع مالی، تهیه تجهیزات، توسعه زیرساخت‌ها و آموزش کاربران مربوط می‌شود. اگر زمان زیادی برای تعویض یا تعمیر یک قطعه سخت‌افزاری صرف می‌شود، نقش مدیریت تعیین‌کننده است، چرا که مشکل شناسایی شده، اما به دلایلی برای رفع این مشکل اقدامی نشده است. وکیلی در مورد رفع مشکلات با مثال‌هایی موضوع را روشن می‌کند: «اگر پیمانکار، تخصص لازم را ندارد باید پیمانکار متخصص جایگزین شود. اگر تکنولوژی مورد استفاده قدیمی است و جوابگوی خواسته مورد انتظار نیست ضرورت دارد که عوض شود یا ارتقا یابد. اگر کاربر از دانش کافی برخوردار نیست باید آموزش ببیند و اگر سخت‌افزار مشکل دارد لزوم ارتقای آن حتمی است.» علاوه بر این، او تأکید می‌کند که «ممکن است زیرساخت مناسبی برای یک سامانه فراهم نشده و پیش‌بینی‌های لازم برای زمانی که سامانه با مشکل مواجه می‌شود، نشده است».

یکپارچه‌سازی زیرساخت شبکه دولت الکترونیک

ایرنا : رئیس سازمان فناوری‌اطلاعات با بیان اینکه با الحاق به مرکز ملی تبادل اطلاعات، امکان استعلام و تبادل بانک‌های اطلاعاتی امکان‌پذیر خواهد شد، گفت: با این اقدام، سازمان‌های دولتی برای دریافت اطلاعات، استعلام یا صدور مجوز نیازی به مکاتبات اداری، نامه‌نگاری و اتلاف زمان نخواهند داشت.
امیر ناظمی در پست اینستاگرامی خود، از تصویب آیین‌نامه داخلی ایجاد زیرساخت و اعمال مدیریت یکپارچه برای ارائه کلیه خدمات دولت الکترونیک همراه با ارتقای سطوح کمی و کیفی خدمات دولت الکترونیک خبر داد. این آیین‌نامه درخصوص اجرای بند «ث» در راستای ماده۶۷ قانون برنامه ششم توسعه است. ‌معاون وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه بخش عمده‌ای از فعالیت‌های ‌ما در چند ماه اخیر ‌برای آیندگان بوده است، افزود: «زیرساخت‌هایی که آغاز یا تکمیل می‌شوند عدم‌قطعیت دارند و به این بستگی دارند که مدیران بعدی چگونه از آنها بهره خواهند گرفت. به این فکر می‌کنم اگر چند سال قبل بودند، چقدر می‌توانستند در پیشرفت فناوری‌اطلاعات تاثیرگذار باشند.»
 
‌رئیس سازمان فناوری‌اطلاعات اظهار کرد: «به این فکر می‌کنم که اگر این انتقال زودتر رخ داده بود، چقدر امکان ارائه خدمات دولت الکترونیک به شهروندان بهتر بود. هم از بوروکراسی زمان‌بر افسوس می‌خورم و هم از اینکه اصلاح ساختاری به نتیجه ‌رسیده است، خوشحالم.» ‌ناظمی تصریح کرد: امیدوارم اصلاح ساختاری بتواند زمینه‌ساز خدمات بهتر دولت الکترونیک برای شهروندان در دوره بعدی باشد. تیم ما در تلاش است تا برای مدیران بعدی تا حد ممکن میراث درست‌تر و بهینه‌‌تری به جا بگذارد. ما باور داریم که این میراث برای ایران و ایرانیان است.
 
‌وی افزود: شبکه دولت تاکنون برای مکاتبات اداری استفاده می‌شد و در ۳۳هزار نقطه تا سطح بخشداری از آن استفاده می‌کردند که با الحاق به مرکز ملی تبادل اطلاعات کشور (NIX) استعلام و تبادل بانک‌های اطلاعاتی نیز روی همین شبکه امکان‌پذیر خواهد شد. به‌این‌ترتیب دیگر سازمان‌های دولتی برای دریافت اطلاعات، استعلام یا صدور مجوز نیازی به مکاتبات اداری‌، نامه‌نگاری، اتلاف زمان و سردرگمی شهروند آن نخواهند داشت. ‌معاون وزیر ارتباطات گفت: «در این روزهای انتهایی، همان‌قدر که باید برای تصویب برخی تصمیم‌های ضروری در راستای توسعه تلاش کرد، هم‌زمان باید همان‌قدر برای جلوگیری از تصویب برخی تصمیم‌های ضدتوسعه نیز گام برداشت. ‌حالا فکر می‌کنم ‌رئالیسم جادویی فقط یک سبک ادبی نیست؛ انگار نوعی سبک زندگی در بخش‌هایی از دنیا است.»
 
خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات تحت عنوان NIX از سوی وزارت‌ ارتباطات و فناوری اطلاعات راه‌اندازی شده است تا تمامی دستگاه‌ها با استفاده از بستر ایجادشده در آن به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند و خدمات موردنیاز خود را دریافت کنند.

حذف کاغذبازی اداری با صدور الکترونیکی ۶۰۰ هزار مجوز کسب و کار

با راه‌اندازی سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب وکار کشور از تیر پارسال تا پایان اسفندماه، بیش از چهار میلیون استعلام الکترونیکی انجام شده و درخواست بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مجوز ثبت شده و ۶۰۰ هزار مجوز از طریق این سامانه صادر شده است.
 
به گزارش ایرنا، بهبود فضای کسب و کار یعنی امکان ایجاد انعطاف، افزایش پتانسیل تامین مالی برای بنگاه ها و شفافیت بیشتر، برای اینکه بتوانند از روش‌های اعتباری تامین مالی استفاده کنند و همچنین زنجیره عرضه و تقاضا را با وجود مشکلاتی که وجود دارد، با روش‌های جایگزین پر کنند.
 
برای نمونه در شرایطی که با شیوع بیماری کرونا رفت و آمدها محدود و بسیاری از کسب و کارها تعطیل است، بنگاه‌ها با توسعه روش‌های دیجیتال و ابزارهای موجود، از روش‌های جایگزین و نوآورانه برای برای زنجیره خدمات و تامین کالاها و عرضه آنها استفاده کنند.
 
وزارت امور اقتصادی و دارایی سال گذشته برای بهبود فضای کسب و کار کشور و ساماندهی نظام مجوزها اقداماتی را انجام داد. این وزارتخانه استعلام بدهی مالیاتی را ۲۶ روز کاهش داد یعنی افراد برای دریافت مجوز در کمتر از چهار روز می‌توانستند استعلامات بدهی را انجام دهند.
 
همچنین در دوره مذکور اطلاعات بیش از ۷۰ هزار مجوز در حال صدور تکمیل و به روز رسانی شد.
 
مهمترین دستاورد وزارت امور اقتصادی و دارایی در کاهش آثار اقتصادی شیوع بیماری کرونا در زمینه بهبود فضای کسب وکار استعلام بدهی مالیاتی را به ۴ روز رساند و ۴۵۰۰ بخشنامه را بررسی و ۳ هزار مقرره مالیاتی را اصلاح کرد.
 
وزارت اقتصاد در اقدامی دیگر موفق شد چهار و ۵۰۰ مقرره مالیاتی (همچون بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها) را احصاء و بررسی کند.
 
این وزارتخانه برای ساده سازی قوانین و مقررات و کاهش هزینه‌های تمکین مالیاتی مودیان، سه هزار مقرره مالیاتی را که در دو سال اخیر ۲۷ درصد آنها معتبر و ۷۳ درصد غیرمعتبر بود، اصلاح کرد.
 
براساس از ابتدای راه‌اندازی سامانه درگاه ملی مجوزهای کسب وکار کشور به نشانی g۴b.ir تا پایان سال گذشته، بیش از چهار میلیون استعلام الکترونیکی انجام شده و درخواست بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار مجوز ثبت شده و سرانجام ۶۰۰ هزار مجوز از طریق این سامانه صادر شده است.
 
با رونمایی از پنجره واحد مجوزهای کشور به آدرس www.G۴B.ir در تیر سال ۹۹،  گام بسیار مهمی در راستای اجرا سیاست‌های دولت الکترونیک، حذف کاغذبازی اداری و شفافیت در فرایندهای اجرایی برداشته شد.
 
بر این اساس صدور تمامی مجوزهای رسمی کشور در حوزه‌های مربوط به کسب و کار از طریق درگاهی واحد انجام خواهد شد و ارباب رجوع دیگر نیازی به مراجعه به نهادهای متعدد و ارائه مکرر مدارک کتبی خود به دستگاه‌های مختلف نخواهد داشت.  

بدون کپی با دولت الکترونیکی

 
با راه‌اندازی دولت الکترونیکی بسیاری از مراجعات حضوری به دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و عمومی کاهش یافته و دیگر نیازی به دریافت کپی مدارک افراد نیست.
 
به گزارش ایسنا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در ویدیوی ایران هوشمند به راه‌اندازی دولت الکترونیکی و کاربردهای فراوان آن پرداخته است. بر اساس رویه‌های معمول، مردم مجبور بودند گاهی برای گرفتن مجوز و استعلام برای یک کسب‌ و کار، تا ۵۴ مرحله را در مسیرهای بین ۱۸ وزارتخانه و سازمان  طی کنند که کاری وقت‌گیر و آزاردهنده است؛ از طرفی جایی که مردم به‌صورت رودر رو با کارکنان وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها سر و کار دارند احتمال بروز فساد هم بیشتر می‌شود.
 
راه‌اندازی دولت الکترونیکی ساز و کار سریع، دقیق و مطمئنی است که جایگزین پاسخگویی حضوری به درخواست‌های مردم شد تا گرفتن مجوزها و پاسخ به درخواست‌ها سریع و آسان شود؛ با ایجاد مرکز ملی تبادل اطلاعات، تمام دستگاه‌های دولتی از طریق مسیری امن و مستقل از اینترنت به هم متصل شدند تا تبادل اطلاعات و داده‌های مورد نیاز افراد  با دقت و سرعت انجام شود.هم اکنون با پیوستن بیشتر وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی، به‌صورت ماهانه بیش از ۱۲۰ میلیون تراکنش در این مرکز تبادل می‌شود و هر روز با پیوستن تعداد بیشتری از سازمان‌ها به این مرکز، تعداد این تراکنش‌ها هم بیشتر می‌شود و این یعنی ماهانه حداقل از انجام ۱۲۰ میلیون نامه‌نگاری و رفت و آمد اضافی بین دستگاه‌های اداری و اجرایی پیشگیری شده است.
همچنین با اتصال همه دستگاه‌ها به این مرکز و به‌ دلیل وجود اطلاعات مردم در این سامانه، دیگر نیازی به ارائه انبوهی از کپی اسناد، مدارک، شناسنامه، کارت ملی، عکس و سایر مدارک کاغذی نیست و احتمال جعل و فساد در نظام اداری و اجرایی کشور به حداقل می‌رسد . به همین دلیل محمدجواد آذری جهرمی - وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات-درباره تعلل و تخلف دستگاه‌ها برای پیوستن به دولت الکترونیکی و اینکه چه تضمینی برای همراه کردن آنها وجود دارد، گفت: تضمین اجرایی، قانون و سازمان بازرسی است و کارگروه تعامل‌پذیری باید از ظرفیت قانونی اعلام تخلف به بازرسی استفاده کند.وی همچنین خاطرنشان کرد: هر یک روز که اجرای دولت الکترونیکی عقب بیفتد، ما یک روز بیشتر به فساد اجازه رشد می‌دهیم و مسئولان نیز یک روز بیشتر در معرض انجام فساد قرار می‌گیرند؛ در صورتی که اگر دولت الکترونیکی مستقر شود فساد ریشه‌کن می‌شود و شرایط فساد نیزازبین می‌رود.

مراسم رونمایی از سامانه‌های توسعه دولت الکترونیک با حضور رئیس جمهور برگزار شد

 
در پایان بیستمین نشست شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور رونمایی برخی از طرح‌های فناوری اطلاعات با حضور رئیس جمهور آغاز شد.
 
 
فاز اول نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیکی در سراسر کشور؛ سامانه جامع هوشمند تعاونی‌های کشور؛ سامانه‌های پنجره واحد مجوز‌های کشاورزی، رصد و پایش نهاده‌های کشاورزی، سامانه صدور مجوز‌های وزارت ارشاد و بازمهندسی مجوز‌ها و رونمایی از پنجره واحد خدمات مالیاتی از جمله طرح‌هایی که هم اکنون از سوی رئیس جمهور رونمایی می‌شوند.
 
همچنین قرار است از وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان تامین اجتماعی، رئیس سازمان سلامت ایرانیان، رئیس سامانه رفاه، رئیس تعاونی‌ها و تعدادی از دستگاه‌ها که در زمینه توسعه الکترونیک فعال بودند؛ از سوی رئیس جمهور تقدیر شود.

تماشا کنید: آخرین وضعیت دولت الکترونیک در گفتگو با رضا باقری اصل

اختصاص پنج هزار میلیارد ریال برای تکمیل دولت الکترونیک در سال ۱۴۰۰

بر اساس بودجه سال ۱۴۰۰، پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی با بودجه پنج هزار میلیارد ریالی از محل اعتبارات وزارت ارتباطات انجام و تکمیل خواهد شد.
 
 
براساس تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که امروز به مجلس رفت وزارت ارتباطات اجازه دارد تا مبلغ  پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات خود را صرف تکمیل و انجام پروژه‌های دولت الکترونیک کند.
 
علاوه براین در تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به وزارت ارتباطات اجازه داده می‌شود بوسیله سازمان توسعه‌ای و شرکت‌های تابعه خود در چارچوب ماده ۲۷ -قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظورانجام پروژه‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی از جمله موضوع ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.
 
منابع مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ  پنج هزار میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات، فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکت‌های تابعه با تایید سازمان برنامه و بودجه کشور تامین می‌شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره ۷ (وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات) این قانون به مصرف می‌رسد.
 
بر اساس ماده ۶۹ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات) با رعایت مصوبه های شورای عالی فضای مجازی مکلف است با همکاری وزارت آموزش و پرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری- نرم‌افزاری و محتوا) به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ایی آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به‌ شکل رایگان برای کلیه دانش‌آموزان شهرهای زیر بیست هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم کند.  
 
به گزارش ایرنا، «حسینعلی امیری» معاون پارلمانی رییس جمهوری، امروز لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور را با سقف ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومان به مجلس شورای اسلامی ارایه کرد. این لایحه پس از تصویب در صحن محلس برای شورای نگهبان ارسال می‌شود تا به قانون تبدیل شود و در سال آینده به اجرا برسد.

رسیدگی الکترونیکی به استعلامات در سامانه جامع تجارت

رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران از رسیدگی به استعلامات و فرآیندها به صورت الکترونیکی در سامانه جامع تجارت خبر داد.
 
 
سیدعلی رهبری پیشرفت ۷۰ درصدی سامانه جامع تجارت ایران را قابل قبول دانسته و گفت: این سامانه مسائل چند بعدی، بین دستگاهی و پیچیده‌ای را حل می‌کند و راهکارهای ارائه شده نیز باید بتوانند ابعاد مختلف را پوشش دهند و پاسخگویی لازم را برای ذینفعان داشته باشند.
 
وی با بیان اینکه این راهکارها در کشورهای پیشرفته طی چند دوره به نتیجه می رسند، افزود: آنچه کشورها در این موضوع باید لحاظ کنند، این است که تلاش‌ چندساله زیرساخت نهایی را پوشش دهد.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران ادامه داد: سامانه‌های متعلق به دیگر دستگاه‌ها با سامانه جامع تجارت به صورت هماهنگ عمل خواهند کرد و فعالان اقتصادی از طریق این سامانه با دولت مرتبط می‌شوند و دولت نیز با حفظ استقلال و مالکیت داده‌های خود، از طریق این سامانه به فعالان اقتصادی خدمات می‌دهد.
 
رهبری با بیان اینکه همه دستگاه‌های کلان مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی با سامانه جامعه تجارت دخیل هستند، گفت: موضوعات مرتبط با تجارت داخلی و خارجی از جمله کارت بازرگانی، ثبت سفارش‌ها و مجوز ورود، تأمین ارز، حمل و نقل بین‌الملل، تخلیه و انبارش کالا و تشریفات گمرکی، حمل و نقل داخلی و فروش کالا در این سامانه به انجام می‌رسد.
 
وی در خصوص صدور کارت بازرگانی از طریق این سامانه نیز گفت: با ارائه درخواست در این سامانه، همه استعلام‌های لازم برای صدور کارت (۱۳ استعلام برای فرد حقیقی و ۱۷ استعلام برای فرد حقوقی) به صورت الکترونیکی رسیدگی و پاسخ داده می‌شود.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران با بیان اینکه شرایط صدور به صورت الکترونیکی و بدون دخالت انسانی و رویه‌های کاغذی بررسی می‌شود،‌افزود: استفاده از این سامانه تخلفات احتمالی را کاهش می دهد و پیشگیری از تخلفات نیز با توان نظارتی و کنترلی کشور متناسب میشود.
 
رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصریح کرد: حرکت به سمت فناوری اطلاعات رویه کشورهای پیشرفته برای حذف مفاسد از رویه‌های اجرایی می‌باشد که ما داریم به همین سمت حرکت می‌کنیم.
 
به گزارش ایرنا،‌ سامانه جامع تجارت همه فرآیندهای زنجیره  تجارت اعم از صادرات کالا و واردات کالا و خرید و فروش داخلی را شامل می‏ شود و مدیریت رهگیری و ردیابی کالا در زنجیره توزیع کالا تا سطح عرضه را نیز در بر می گیرد.
 
«علیرضا رزم حسینی» وزیر صمت نیز ۱۲ آذرماه تاکید کرد که با راه اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از تهدیدهای اقتصادی و فسادها و امضاهای طلایی از بین می رود و فساد اداری به حداقل می رسد.و این سامانه شروعی برای تجارت مدرن است.

مسیر مسدود جاده سلامت الکترونیک

۱۴ سال از آغاز پروژه سلامت الکترونیک می‌گذرد اما این طرح هنوز خروجی محسوسی نداشته و هرکدام از نهادها با گلایه از نهاد دیگر، آن را متهم به عدم همکاری و کوتاهی در اجرای طرح می‌کند.
 
 
پروژه‌ای که به‌واسطه فراگیری طیف مخاطبان، یکی از پراهمیت‌ترین پروژه‌های طرح دولت الکترونیک به شمار می‌آید و در ابتدای امسال هم در میان پروژه‌های اولویت‌دار با هدف تسریع در بهره‌برداری از آن قرار گرفت. حال گفته می‌شود که قرار است در فروردین سال ۱۴۰۰ از آن رونمایی شده و به بهره‌برداری برسد اما اینکه این وعده مانند دفعات پیش است یا حقیقتاً شاهد اجرای پروژه خواهیم بود مشخص نیست. هدف این طرح، ارتقای سطح کارایی نظام سلامت برای برقراری سلامت عادلانه و همه‌جانبه، با به‌کارگیری ابزارهای فناوری اطلاعات در مدیریت، پایش، تحلیل و تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر شواهد در ارائه خدمات سلامت عنوان شده است.
 
  میزان پیشرفت پروژه سلامت الکترونیک
وزارت ارتباطات به‌عنوان یکی از دست‌اندرکاران پیشبرد طرح دولت الکترونیک، قرار بود گزارش پیشبرد ۲۳ طرح اولویت‌دار دولت الکترونیک را در این وب‌سایت در دسترس عموم قرار دهد تا هم هماهنگی‌های لازم بین نهادهای دست‌اندرکار بهتر صورت گیرد و خود را متعهد به اجرای دقیق و سریع طرح بدانند و هم مردم بتوانند در جریان پیشرفت این پروژه‌ها قرار گیرند.
 
در این طرح قرار است با راه‌اندازی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم و ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی، بخش‌های مختلف ارائه خدمات درمانی به یکدیگر متصل شوند. تا تمامی سامانه‌ها با اتصال به این سامانه، به اطلاعات و روند سلامتی شخص، از پیش از تولد تا زمان فوت دسترسی داشته باشند. در خروجی‌های این طرح مقرر شده که کلیه خدمات بیمه‌های پایه سلامت و حداقل ۵ خدمت پایه سلامت الکترونیک شهروندی ارائه شوند.
 
از سال ۱۳۹۷ تاکنون، تمام مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت به این طرح متصل شده‌اند. در ۳۱ آذر ۱۳۹۸ امکان ارائه خدمت نسخه‌نویسی و نسخه‌پیچی آنلاین در مراکز دولتی میسر شده، در ۳۱ خرداد ۱۳۹۹ پروتکل بهره‌برداری از پرونده سلامت الکترونیک تدوین شده و در اول شهریورماه امسال، ۳۰ درصد توسعه پوشش ذی‌نفعان در مراکز غیردولتی سلامت انجام شده است.
 
اطلاعات ذکر شده، مختصری از داده‌های ارائه شده در این سایت درباره پیشرفت پروژه سلامت الکترونیک است، اما نکته‌ای که با مراجعه به این پایگاه اطلاع‌رسانی جلب‌توجه می‌کند، کیفیت بسیار پایین ارائه داده‌هاست. وقتی کاربران به این سایت مراجعه می‌کنند تا داده‌ای از وضعیت پیشرفت هر یک از ۲۳ پروژه دریافت کنند، با سایتی به شدت نا‌‌بسامان و ضعیف، با داده‌هایی نه‌چندان به‌روز مواجه می‌شوند. این درحالی است که وزارت ارتباطات و سازمان فناوری اطلاعات به‌عنوان پرچمداران پیشرفت دیجیتال کشور، باید الگوی دیگر بخش‌ها در استفاده از امکانات فناورانه برای اطلاع‌رسانی و ارائه خدمات باشند. چندی پیش نیز این سایت مورد هک قرار گرفت و گمانه‌زنی‌های از لورفتن برخی داده‌ها به گوش می‌رسید و بعد این گفته‌ها توسط وزارت ارتباطات تکذیب شد.
 
کارشناسان، نبود متولی واحد و قدرتمند برای ایجاد هماهنگی‌های لازم بین دستگاه‌ها را علت اصلی ناکامی این طرح می‌دانند. شاهین طبری، از فعالان بخش خصوصی حوزه سلامت الکترونیک در این‌باره گفت: «تعدد متولیان و قدرت‌نمایی هر یک برای به کرسی نشاندن طرح و ایده خود و عدم همکاری درست با نهادهای همکار باعث شده تا این طرح پس از این همه سال خروجی محسوسی نداشته باشد. وزارت ارتباطات، وزارت بهداشت، بیمه‌ها و… همه و همه با داشتن ادعا بر این طرح و با این تفکر که به‌جای استفاده از درگاه نهادهای دیگر خودشان مالکیت داده‌ها را به عهده داشته باشند، از تعامل لازم با بخش‌های دیگر سر باز زده‌اند.»
 
  شروع الکترونیکی شدن با نسخه‌نویسی
طرح نسخه الکترونیکی که یکی از بخش‌های پروژه سلامت الکترونیک است، با هدف حذف دفترچه‌های کاغذی، کاهش خطاهای پزشکی ناشی از بدخوانی نسخه‌ها، آرشیو جامع سوابق دارویی بیمار برای دسترسی تمامی پزشکان معالج فرد، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و جلوگیری از قاچاق دارو طرح‌ریزی شده است. نسخه الکترونیکی در واقع به معنی مکانیزه شدن گردش کار نسخه، از زمان تشخیص تا زمان اعمال مداخلات درمانی اعم از دارو، آزمایش‌ها و امور پاراکلینیکی به‌منظور رساندن فرد به بهبودی و سلامت است.
 
داروخانه‌ها به‌عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت بهداشت و درمان، اکنون مکلف‌اند که داده‌های مربوط به نسخه‌ها و آمار داروهای مصرفی را در کنسول‌های مختلف برای وزارتخانه و بیمه‌های مختلف ارسال کنند و نهادهای تصمیم‌گیر، با استفاده از داده‌های حاصل به اطلاعات بسیاری اعم از میزان مصرف هر قلم دارو یا آمار مبتلایان به یک نوع بیماری مشخص دست پیدا می‌کنند.
 
در کشورهای پیشرو به‌جای مبنا قراردادن داده‌های داروخانه‌ای، داده‌های ثبت شده توسط پزشک معالج فرد مبنای تصمیم‌گیری و آمارها قرار می‌گیرد. هر پزشک با ورود اطلاعات بیمار در سامانه‌ای یکپارچه، تمامی داده‌های مرتبط با بیماری فرد اعم از تشخیص صورت‌گرفته، درمان اتخاذ شده و داروهای موردنیاز برای وی را در این پرونده الکترونیک ثبت می‌کند.
 
طبری معتقد است: « چنین روندی مزایای چندگانه‌ای ایجاد می‌کند. از طرفی نهادهای تصمیم‌ساز به داده‌های متقن و قابل اتکا دسترسی دارند که با استفاده از آن‌ها می‌توانند برآورد دقیقی از میزان نیاز و مصرف هر قلم دارو در کشور داشته و سرانه درمان هر بیمار را به‌دست آورد. از طرف دیگر خود بیمار با داشتن پرونده جامعی از روند بیماری، می‌تواند در موارد لازم ادعای بیماری خود را ثابت کند و از امتیازهای مختص درمان آن بیماری بهره‌مند شود. پزشکان نیز با دسترسی به تاریخچه کاملی از وضعیت سلامت بیمار می‌توانند تشخیص دقیق‌تری داشته باشند و احتمال خطا و بروز مشکل در روند درمان کاهش پیدا می‌کند.»
 
بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان بیمه سلامت، در حال حاضر ۶۰ درصد از حدود ۱۷ هزار پزشکی که با سازمان بیمه سلامت قرارداد دارند، یعنی ۱۰ هزار و ۵۰۰ مطب پزشکی درحال ارسال آنلاین نسخه‌های پزشکی به این سازمان هستند. همچنین از مجموع حدود ۱۳ هزار داروخانه طرف قرارداد با سازمان بیمه سلامت، ۴ هزار و ۶۰۰ مورد درحال انجام نسخه‌پیچی‌های الکتریکی هستند. علاوه بر این، طرح نسخه الکترونیک در ۷۷ بیمارستان تأمین اجتماعی، همه بیمارستان‌های تأمین اجتماعی در تهران و بیش از ۳۰۰ مرکز سرپایی در سراسر کشور اجرایی شده و احراز هویت افراد بدون دفترچه و فقط از طریق کد ملی آنها انجام می‌شود. البته سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده به دلیل مشکلاتی مانند نبود دارو در مراکز درمانی همچنان نیازمند استفاده از نسخه‌های دستی هستیم.
 
طبری که مدیریت استارت‌آپ مداریو (یکی از استارت‌آپ‌های حوزه نسخه نویسی الکترونیکی) را نیز به عهده دارد، درباره همکاری نهادهای دولتی با این استارت‌آپ می‌گوید: «خوشبختانه در گام ابتدایی، بیمه سلامت ما را در صدور مجوزها و ایجاد دسترسی برای اتصال این استارت‌آپ به سامانه‌های مرکزی همراهی کرد، اما حقیقت امر این است که متاسفانه این نهاد شروع به رقابت با ما کرده است.»
 
او افزود: «در سامانه بیمه سلامت، اگر پزشک روز بعد بخواهد مجدداً نسخه‌ای برای یک بیمار مشخص بنویسد، سامانه هیچ تاریخچه‌ای از وضعیت پیشین بیمار و نسخه‌های قبلی صادر شده در اختیار وی قرار نمی‌دهد؛ درحالی‌که در سامانه ما تمام پرونده بیمار در دسترس است و پزشک به‌راحتی می‌تواند نسخه‌های پیشین را تجدید یا نسخه جدیدی صادر کند.»
 
طبری تأکید می‌کند: «نهادهای مسئول همواره در حرف، از همکاری، تعامل و عدم رقابت صحبت می‌کنند ولی در عمل تا این لحظه همکاری چندانی نمی‌کنند. ولی در مجموع اینکه سامانه‌ای تحت عنوان سامانه نسخه الکترونیکی در کشور شکل‌گرفته که هم بیمه سلامت و هم تأمین اجتماعی به آن متصل شده‌اند و چندین بیمه دیگر نیز گام‌های نهایی اتصال به این سامانه را طی می‌کنند، جای امیدواری بسیاری است.»
 
  استارت‌آپ‌های مغفول حوزه سلامت
فضای سلامت الکترونیک کشور محدود به این اقدامات دولتی نیست. در چند سال اخیر استارت‌آپ‌های زیادی به حوزه سلامت الکترونیک ورود کرده و هرکدام به‌تناسب امکانات موجود به ارائه خدمات در بخش‌هایی از این حوزه پرداختند. اما محدودیت زیرساخت‌ها راه پیشرفت را بر استارت‌آپ‌ها نیز بسته است و به‌واسطه فراهم نبودن ارتباطات با بخش‌های مختلف، امکان ارائه خدمات کاربردی چندانی وجود ندارد. خدماتی که استارت‌آپ‌ها تا این لحظه ارائه می‌دهند محدود به خدماتی مانند رزرو نوبت آنلاین و مشاوره پزشکی آنلاین است. اما ازآنجاکه هنوز امکان صدور نسخه الکترونیکی وجود ندارد و ساختاری منسجم برای ارتباط بخش‌های مختلف اعم از بیمارستان‌ها، بیمه‌ها، داروخانه‌ها و… به یکدیگر شکل نگرفته است، امکان انجام ویزیت آنلاین و دریافت داروها بدون نیاز به حضور در داروخانه‌ها میسر نیست.
 
شاهین طبری در این باره می‌گوید: «حقیقتاً استارت‌آپ‌های حوزه سلامت سردرگم هستند. به سمت هر سیاستی که می‌روند، آن سیاست تغییر می‌کند. از طرف دیگر سازمان‌های مسئول آن‌قدر درگیر مشکلات داخلی سازمان خود هستند که دغدغه‌ای برای ایجاد زیرساخت مناسب و کمک به بخش خصوصی برای مشارکت در حل این مشکل ندارند.»
 
مهدی پورانی، مدیرعامل استارت‌آپ «پزشکِت»، با اشاره به موانع پیشروی استارت‌آپ‌ها برای ارائه خدمات در نظام سلامت کشور می‌گوید: «اخذ مجوزها و روند رسیدگی به پرونده‌ها در وزارت بهداشت به‌قدری کند است که بعضاً ماه‌ها باید منتظر رسیدگی به درخواست مطرح شده باشیم و این با ذات فعالیت استارت‌آپی سازگار نیست.»
 
وی معتقد است: «بوروکراسی‌ها و سنگ‌اندازی‌های مدیران دولتی برای اعطای مجوز به استارت‌آپ‌های این حوزه به‌قدری زیاد است که باعث شده سرمایه‌گذاران استارت‌آپی نسبت به آینده صنعت پزشکی از راه دور (تله مدیسن)، چندان خوش بین نباشند و تمایل چندانی برای سرمایه‌گذاری در چنین استارت‌آپ‌هایی نشان ندهند. به همین روند جذب سرمایه برای استارت‌آپ‌های پزشکی بسیار دشوار شده است.»
 
پورانی معتقد است: «برخی تصمیمات نسنجیده مدیران و عدم همکاری نهادهای مختلف برای تحقق زیرساخت‌های لازم، باعث شده است که صنعت پزشکی از راه دور در کشور ما بسیار مغفول بماند. این درحالی است که استارت‌آپ‌های پزشکی در نقاط مختلف دنیا موفق به جذب سرمایه‌های چند ده میلیون دلاری می‌شوند.»
 
آمارهای جهانی حاکی از آن است که در پی شیوع ویروس کرونا در ماه‌های اخیر، استقبال شرکت‌های سرمایه‌گذاری جسورانه به سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های پزشکی از راه دور به میزان چشمگیری افزایش داشته است. در یک چهارم ابتدایی سال ۲۰۲۰ میلادی، میزان سرمایه‌گذاری جسورانه در استارت‌آپ‌های این حوزه ۷۸۸ میلیون دلار برآورد شده که حدودا ۳ برابر سرمایه‌گذاری جسورانه ۲۲۰ میلیون دلاری این حوزه در مدت مشابه سال قبل بوده است.

الزام ارائه الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص

 
در دومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مصوب شد، اخذ الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص جایگزین دریافت دستی اطلاعات کد پستی و نشانی در کلیه فرم های الکترونیکی و پیشخوان های اخذ خدمت دستگاه های اجرایی شود.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دومین جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی کشور مصوب شد، اخذ الکترونیکی و برخط محل اقامت اشخاص جایگزین دریافت دستی اطلاعات کد پستی و نشانی در کلیه فرم های الکترونیکی و پیشخوان های اخذ خدمت دستگاه های اجرایی شود.
 
 
تا پیش از این برای اثبات محل سکونت یا اقامت، دستگاه های اجرایی مبادرت به اخذ مدارکی نظیر قبوض تلفن، آب ،برق و اسناد مالکیت یا اجاره می کردند که این به معنی تبدیل یک سرویس الکترونیکی به یک سرویس کاملاً سنتی و فیزیکی بود.
 
 در بسیاری از خدمات نیز مانند، ثبت نام دانش آموزان، پزشک خانواده، ثبت نام کنکور، خدمات مالی و بانکی، خدمات انتظامی محل اقامات شخص مبنای اخذ خدمت است.
 
بدین منظور با توجه به قانون مدنی، قانون الزام کدملی وکدپستی و نیز مصوبات شورای عالی فضای مجازی مقرر شد تا فرآیندی برای دسترسی دستگاه های نیازمند به محل اقامت اشخاص فراهم شود.
 
با عملیاتی شدن این مصوبه تمام دستگاه ها اجرایی که در ارایه خدمات خود نیازمند مکان اقامت قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند این اطلاعات را از طریق پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی(مستقر درسازمان ثبت احوال کشور) و حقوقی(مستقر در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات و بطور سیستمی دریافت می کنند.
 
بر اساس این مصوبه، بخش ورود اطلاعات و اخذ کد پستی و شرح نشانی مکان اقامت قانونی در کلیه فرم های الکترونیکی دستگاه های اجرایی ذیربط حذف می شود و این مصوبه تنها شامل آن دسته از خدمات و کاربردهایی است که محل اقامت قانونی برای اخذ خدمت برای آن الزامی باشد.
 
همچنین، برای اصلاح محل اقامت و به روز رسانی آن نیز تدابیری در این مصوبه گنجانده شد تا مراجعین با کمترین نیاز به حضور بتوانند محل اقامت خود را اصلاح کنند.
 
 بر اساس همین گزارش، در مصوبه دیگر کارگروه مقرر شد برای تکمیل و نهایی سازی شناسنامه های فنی پایگاه های اطلاعات پایه 24گانه کمیته تدوین با حضور 5 عضو از کارگروه تشکیل و شناسنامه های تدوین شده را برای تصویب در جلسات بعدی کارگروه ارائه کنند.
 
از شانزده عضو کارگروه تعامل پذیری (13 عضو ثابت و 3 عضو مدعو) این جلسه با حضور نمایندگان ریاست مجلس شورای اسلامی، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، بانک مرکزی، سازمان اداری و استخدامی، هیات مقررات زدایی، وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات، سازمان اسناد و املاک کشور، سازمان ثبت احوال و شرکت ملی پست تشکیل و دو عضو ثابت در این جلسه غایب بودند.