معاون دادستانی در امور فضای مجازی: استفاده از «امتا» معاونت پلتفرم‌ها در ارتکاب جرم را منتفی می‌کند

 
 
معاون دادستانی در امور فضای مجازی با حضور در یک برنامه رادیویی به تمام انتقاد‌های کسب‌وکارها نسبت به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت کاربرانشان پاسخ داد. جواد بابایی در این گفت‌وگو اعلام کرد که درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا برای احراز هویت، بحث تکراری معاونت یا شریک بودن آنها در جرمی که از سمت کاربرانشان اتفاق افتاده منتفی می‌شود. همچنین او تاکید کرد که در صورتی که کسب‌وکارها در شرایط فعلی از امتا برای احراز هویت استفاده نکنند باید به نهاد قضایی و مردم پاسخگو باشند و دیگر حمایتی که این معاونت از کسب‌وکارهای فضای مجازی می‌کند را دریافت نخواهند کرد.
 
اواسط شهریور ماه دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. بعد از این الزام بسیاری از نهادهای صنفی نسبت به این دستور اعتراض کردند و اجبار در این زمینه برای کسب‌وکارها را غیر منطقی دانستند. از سمت دیگر کسب‌وکارهای آنلاین این نگرانی را مطرح کردند که ‌ انحصار احراز هویت به یک سامانه و خارج شدن کاربر از پلتفرم برای هویت‌سنجی در یک سایت دیگر، ضربه بزرگی به کسب‌وکارها می‌زند. حالا اما جواد بابایی، معاون دادستانی در امور فضای مجازی تاکید می‌کند که کسب‌وکارها برای استفاده از امتا نباید هیچ نگرانی داشته باشند.
 
او در مورد دلیل ورود دادستانی به احراز هویت کاربران در فضای مجازی گفت:‌ «در رسیدگی به پرونده‌های مالی مرتبط با فضای مجازی با یک چالش جدی مواجه هستیم و آن گمنامی در فضای مجازی. در واقع مجرم به دلیل احساس امنیتی که در فضای مجازی به دلیل ناشناخته بودن دارد اقدام به کلاهبرداری و عرضه کالای غیر واقعی می‌کند.» او ادامه داد: «بخشی  از جرائم که روی پلتفرم‌های آگهی خودرو و مسکن اتفاق می‌افتد و بررسی‌های ما هم به دلیل ناشناخته بودن مجرم در فضای مجازی به نتیجه نمی‌رسد. در نتیجه در مرحله اول در بحث احراز هویت خواستیم که کسب وکارهای حوزه خودرو و مسکن کار احراز هویت کاربرانشان با کمک سامانه امتا که توسط وزات صنعت و معدن توسعه داده شده را انجام دهند.»
 
بابایی در واکنش به انتقاد برخی کسب‌وکارها که احراز هویت پیچیده از طریق امتا باعث ریزش کاربرانشان می‌شود گفت: «احراز هویت در امتا پیچیده نیست. احراز هویت به کمک این سامانه در یک مرحله اتفاق می‌افتد. در واقع کاربر یک بار با مراجعه به این سامانه به صورت غیر حضوری ثبت‌نام می‌کند و فرایند شناسایی هویت او اتفاق می‌افتد. در مرحله بعدی نام کاربری و رمز عبور یکتایی به او تعلق می‌گیرد که می‌تواند در فضای مجازی فعالیت کند.»
 
از جمله انتقادات دیگری که تا کنون از سمت صنف‌های خصوصی فعال در حوزه IT به امتا وارد شده، الزام و اجبار کسب‌وکارها به استفاده از امتا است، آنهم در شرایطی که براساس ادعای برخی از این کسب‌وکارها راه‌های راحت‌تری برای احراز هویت مانند استفاده از شماره تلفن همراه وجود دارد. از سوی دیگر اعلام می‌شود که استفاده از امتا به عنوان تنها سامانه احراز هویت مبنای قانونی ندارد. دربرابر این انتقاد‌ها اما جواد بابایی می‌گوید که الزام به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت کاملا مبنای قانونی دارد. به گفته او امتا برای این انتخاب شده که می‌تواند پاسخگوی احراز هویت چند وجهی باشد.
 
بابایی در این مورد گفت:‌ «من به عنوان نماینده قوه‌قضاییه در جلسات مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای سند هویت معتبر بوده‌ام. در فرایند تصویب سند به این موضوع اشاره شده که وزارت ارتباطات مسئول ایجاد یک پنجره واحد برای احراز هویت است. در همین سند گفته شده که تا زمان استقرار این پنجره واحد ۴ مرجع از جمله وزارت صمت و قوه‌قضاییه می‌توانند روند احراز هویت را با تایید مرکز ملی فضای مجازی پیش ببرند.» او تاکید می‌کند که مرکز ملی فضای مجازی استفاده از امتا برای احراز هویت، تا زمان راه‌اندازی پنجره واحد در این زمینه از سمت وزارت ارتباطات تایید کرده است.
 
بابایی در پاسخ به این سوال که با وجود سامانه‌هایی مانند شاهکار یا احراز هویت توسط شماره موبایل چرا کسب‌وکارها ملزم به استفاده از امتا شده‌اند توضیح داد: «الزام برای استفاده از امتا به این دلیل بوده که امتا امکان احراز هویت چند وجهی را می‌دهد. یعنی علاوه بر اینکه می‌تواند کاربر درج کننده یک آگهی را احراز هویت کند، می‌تواند در مورد موجودیت کالایی مانند خودرو و مسکن که برایش آگهی ثبت شده نیز احراز هویت کند.» به باور او با این روش امکان قیمت‌سازی و التهاب در بازار هم از بین خواهد رفت.» بابایی می‌گوید که آنها قبل از انتخاب امتا سامانه‌ای شاهکار متعلق به وزارت ارتباطات و سامانه‌ها ثبت احوال را نیز بررسی کرده‌اند؛ اما این سامانه‌ها تنها از طریق شماره موبایل یا اطلاعات شناسنامه‌ای کار احراز هویت را انجام‌ می‌دهند.
 
یکی دیگر از انتقاد‌های وارد شده کسب‌وکارها نسبت به امتا نداشتن زیرساخت فنی قدرتمند است. همچنین برخی از کسب‌وکارها اعلام می‌کنند که به دلیل بسته نشدن هیچ قراردادی، مشخص نیست اگر اطلاعات کاربران آنها از طریق امتا درز کرد چه نهادی پاسخگو خواهد بود. بابایی اما معتقد است تا زمانی که کسب‌وکارها از این سامانه استفاده نکنند چنین نگرانی‌هایی محلی برای بحث نیست. او در این مورد گفت:‌ «چطور است که کسب‌وکاری هنوز به امتا نیامده و کار اجرایی انجام نداده چنین موضوعی را اعلام می‌کنند. سامانه امتا یک بار تجربه خوبی برای احراز هویت را در ثبت‌نام خودرو بدون مشکل پشت سر گذاشته است.» او تجربه امتا در احراز هویت ثبت‌نام  خودرو را موفقیت آمیز می‌داند و ادامه می‌دهد: «در آن زمان امتا در کمتر از ۱۰ روز ۷ میلیون احراز هویت انجام داد و در یک روز بیش از ۱ میلیون احراز هویت توسط این سامانه بدون مشکل انجام شد. پس این سامانه برای احراز هویت کسب‌وکارهایی که حجم احراز هویتشان کمتر از اینهاست جوابگو خواهد بود.»
 
براساس دستور معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی در گام اول  احراز هویت کاربران پلتفرم‌های آگهی آنلاین خودرو و مسکن را از ابتدای مهر ماه اجباری بود هرچند که با وجود بیش از ۱۷ روز از این تاریخ اعلام می‌شود کسب‌وکارهای فعال در حوزه مسکن و خودرو به امتا متصل نشده‌اند. بابایی در  گفت‌وگویی رادیویی خود در پاسخ به این سوال که تکلیف کسب‌وکارهایی که به امتا متصل نشد‌ه‌اند چه خواهد بود و آیا فیلتر می‌شوند گفت:‌ «قوه قضاییه حامی کسب‌وکارهاست همانطور که حامی مردم است. ما پیوسته برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی داریم، داشتیم و خواهیم داشت. استفاه از امتا به آسایش خود کسب‌وکارها کمک می‌کند و باعث نمی‌شود که به دلیل هر جرمی به نهادهای مختلف پاسخگو باشند.» او ادامه داد: «بهترین ضمانت برای هر کسب‌وکاری این است که از سامانه امتا استفاده کند؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد در کنار اینکه دیگر از سمت ما هیچ حمایتی دریافت نمی‌کند، باید در مقابل شکایت که از آنها به دلیل اینکه بستری برای ایجاد جرم فراهم کرده‌اند به مردم و شکایت‌هایشان پاسخگو باشند.»
 
آنطور که بابایی می‌گوید یکی دیگر از نکات اتصال کسب‌وکارها به سامانه امتا این است که بحث شریک‌ بودن آنها در جرمی که روی پلتفرم‌شان اتفاق می‌افتد از بین می‌رود. بابایی در این مورد گفت: «با احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای فضای مجازی به کمک امتا بحث تکراری معاونت آنها در ارتکاب جرم از بین می‌رود. در واقع وقتی کسب‌وکاری وارد بحث احراز هویت می‌شود دیگر عنصر عمد منتفی و می‌توان از آن کسب‌وکار حمایت کرد.»

معاون دادستانی در امور فضای مجازی: استفاده از «امتا» معاونت پلتفرم‌ها در ارتکاب جرم را منتفی می‌کند

 
 
معاون دادستانی در امور فضای مجازی با حضور در یک برنامه رادیویی به تمام انتقاد‌های کسب‌وکارها نسبت به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت کاربرانشان پاسخ داد. جواد بابایی در این گفت‌وگو اعلام کرد که درصورت استفاده کسب‌وکارهای آنلاین از سامانه امتا برای احراز هویت، بحث تکراری معاونت یا شریک بودن آنها در جرمی که از سمت کاربرانشان اتفاق افتاده منتفی می‌شود. همچنین او تاکید کرد که در صورتی که کسب‌وکارها در شرایط فعلی از امتا برای احراز هویت استفاده نکنند باید به نهاد قضایی و مردم پاسخگو باشند و دیگر حمایتی که این معاونت از کسب‌وکارهای فضای مجازی می‌کند را دریافت نخواهند کرد.
 
اواسط شهریور ماه دادستانی طی نامه‌ای کسب و کارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. بعد از این الزام بسیاری از نهادهای صنفی نسبت به این دستور اعتراض کردند و اجبار در این زمینه برای کسب‌وکارها را غیر منطقی دانستند. از سمت دیگر کسب‌وکارهای آنلاین این نگرانی را مطرح کردند که ‌ انحصار احراز هویت به یک سامانه و خارج شدن کاربر از پلتفرم برای هویت‌سنجی در یک سایت دیگر، ضربه بزرگی به کسب‌وکارها می‌زند. حالا اما جواد بابایی، معاون دادستانی در امور فضای مجازی تاکید می‌کند که کسب‌وکارها برای استفاده از امتا نباید هیچ نگرانی داشته باشند.
 
او در مورد دلیل ورود دادستانی به احراز هویت کاربران در فضای مجازی گفت:‌ «در رسیدگی به پرونده‌های مالی مرتبط با فضای مجازی با یک چالش جدی مواجه هستیم و آن گمنامی در فضای مجازی. در واقع مجرم به دلیل احساس امنیتی که در فضای مجازی به دلیل ناشناخته بودن دارد اقدام به کلاهبرداری و عرضه کالای غیر واقعی می‌کند.» او ادامه داد: «بخشی  از جرائم که روی پلتفرم‌های آگهی خودرو و مسکن اتفاق می‌افتد و بررسی‌های ما هم به دلیل ناشناخته بودن مجرم در فضای مجازی به نتیجه نمی‌رسد. در نتیجه در مرحله اول در بحث احراز هویت خواستیم که کسب وکارهای حوزه خودرو و مسکن کار احراز هویت کاربرانشان با کمک سامانه امتا که توسط وزات صنعت و معدن توسعه داده شده را انجام دهند.»
 
بابایی در واکنش به انتقاد برخی کسب‌وکارها که احراز هویت پیچیده از طریق امتا باعث ریزش کاربرانشان می‌شود گفت: «احراز هویت در امتا پیچیده نیست. احراز هویت به کمک این سامانه در یک مرحله اتفاق می‌افتد. در واقع کاربر یک بار با مراجعه به این سامانه به صورت غیر حضوری ثبت‌نام می‌کند و فرایند شناسایی هویت او اتفاق می‌افتد. در مرحله بعدی نام کاربری و رمز عبور یکتایی به او تعلق می‌گیرد که می‌تواند در فضای مجازی فعالیت کند.»
 
از جمله انتقادات دیگری که تا کنون از سمت صنف‌های خصوصی فعال در حوزه IT به امتا وارد شده، الزام و اجبار کسب‌وکارها به استفاده از امتا است، آنهم در شرایطی که براساس ادعای برخی از این کسب‌وکارها راه‌های راحت‌تری برای احراز هویت مانند استفاده از شماره تلفن همراه وجود دارد. از سوی دیگر اعلام می‌شود که استفاده از امتا به عنوان تنها سامانه احراز هویت مبنای قانونی ندارد. دربرابر این انتقاد‌ها اما جواد بابایی می‌گوید که الزام به استفاده از سامانه امتا برای احراز هویت کاملا مبنای قانونی دارد. به گفته او امتا برای این انتخاب شده که می‌تواند پاسخگوی احراز هویت چند وجهی باشد.
 
بابایی در این مورد گفت:‌ «من به عنوان نماینده قوه‌قضاییه در جلسات مرکز ملی فضای مجازی برای اجرای سند هویت معتبر بوده‌ام. در فرایند تصویب سند به این موضوع اشاره شده که وزارت ارتباطات مسئول ایجاد یک پنجره واحد برای احراز هویت است. در همین سند گفته شده که تا زمان استقرار این پنجره واحد ۴ مرجع از جمله وزارت صمت و قوه‌قضاییه می‌توانند روند احراز هویت را با تایید مرکز ملی فضای مجازی پیش ببرند.» او تاکید می‌کند که مرکز ملی فضای مجازی استفاده از امتا برای احراز هویت، تا زمان راه‌اندازی پنجره واحد در این زمینه از سمت وزارت ارتباطات تایید کرده است.
 
بابایی در پاسخ به این سوال که با وجود سامانه‌هایی مانند شاهکار یا احراز هویت توسط شماره موبایل چرا کسب‌وکارها ملزم به استفاده از امتا شده‌اند توضیح داد: «الزام برای استفاده از امتا به این دلیل بوده که امتا امکان احراز هویت چند وجهی را می‌دهد. یعنی علاوه بر اینکه می‌تواند کاربر درج کننده یک آگهی را احراز هویت کند، می‌تواند در مورد موجودیت کالایی مانند خودرو و مسکن که برایش آگهی ثبت شده نیز احراز هویت کند.» به باور او با این روش امکان قیمت‌سازی و التهاب در بازار هم از بین خواهد رفت.» بابایی می‌گوید که آنها قبل از انتخاب امتا سامانه‌ای شاهکار متعلق به وزارت ارتباطات و سامانه‌ها ثبت احوال را نیز بررسی کرده‌اند؛ اما این سامانه‌ها تنها از طریق شماره موبایل یا اطلاعات شناسنامه‌ای کار احراز هویت را انجام‌ می‌دهند.
 
یکی دیگر از انتقاد‌های وارد شده کسب‌وکارها نسبت به امتا نداشتن زیرساخت فنی قدرتمند است. همچنین برخی از کسب‌وکارها اعلام می‌کنند که به دلیل بسته نشدن هیچ قراردادی، مشخص نیست اگر اطلاعات کاربران آنها از طریق امتا درز کرد چه نهادی پاسخگو خواهد بود. بابایی اما معتقد است تا زمانی که کسب‌وکارها از این سامانه استفاده نکنند چنین نگرانی‌هایی محلی برای بحث نیست. او در این مورد گفت:‌ «چطور است که کسب‌وکاری هنوز به امتا نیامده و کار اجرایی انجام نداده چنین موضوعی را اعلام می‌کنند. سامانه امتا یک بار تجربه خوبی برای احراز هویت را در ثبت‌نام خودرو بدون مشکل پشت سر گذاشته است.» او تجربه امتا در احراز هویت ثبت‌نام  خودرو را موفقیت آمیز می‌داند و ادامه می‌دهد: «در آن زمان امتا در کمتر از ۱۰ روز ۷ میلیون احراز هویت انجام داد و در یک روز بیش از ۱ میلیون احراز هویت توسط این سامانه بدون مشکل انجام شد. پس این سامانه برای احراز هویت کسب‌وکارهایی که حجم احراز هویتشان کمتر از اینهاست جوابگو خواهد بود.»
 
براساس دستور معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی در گام اول  احراز هویت کاربران پلتفرم‌های آگهی آنلاین خودرو و مسکن را از ابتدای مهر ماه اجباری بود هرچند که با وجود بیش از ۱۷ روز از این تاریخ اعلام می‌شود کسب‌وکارهای فعال در حوزه مسکن و خودرو به امتا متصل نشده‌اند. بابایی در  گفت‌وگویی رادیویی خود در پاسخ به این سوال که تکلیف کسب‌وکارهایی که به امتا متصل نشد‌ه‌اند چه خواهد بود و آیا فیلتر می‌شوند گفت:‌ «قوه قضاییه حامی کسب‌وکارهاست همانطور که حامی مردم است. ما پیوسته برنامه مشخصی برای حمایت از کسب‌وکارهای فضای مجازی داریم، داشتیم و خواهیم داشت. استفاه از امتا به آسایش خود کسب‌وکارها کمک می‌کند و باعث نمی‌شود که به دلیل هر جرمی به نهادهای مختلف پاسخگو باشند.» او ادامه داد: «بهترین ضمانت برای هر کسب‌وکاری این است که از سامانه امتا استفاده کند؛ اما اگر این اتفاق رخ ندهد در کنار اینکه دیگر از سمت ما هیچ حمایتی دریافت نمی‌کند، باید در مقابل شکایت که از آنها به دلیل اینکه بستری برای ایجاد جرم فراهم کرده‌اند به مردم و شکایت‌هایشان پاسخگو باشند.»
 
آنطور که بابایی می‌گوید یکی دیگر از نکات اتصال کسب‌وکارها به سامانه امتا این است که بحث شریک‌ بودن آنها در جرمی که روی پلتفرم‌شان اتفاق می‌افتد از بین می‌رود. بابایی در این مورد گفت: «با احراز هویت کاربران کسب‌وکارهای فضای مجازی به کمک امتا بحث تکراری معاونت آنها در ارتکاب جرم از بین می‌رود. در واقع وقتی کسب‌وکاری وارد بحث احراز هویت می‌شود دیگر عنصر عمد منتفی و می‌توان از آن کسب‌وکار حمایت کرد.»

احراز هویت متقاضیان آگهی خودرو و مسکن توسط سامانه امتا

 
 
 پس از ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر الزام سکوهای آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی ‌دهندگان خود، مسئولین نحوه کارکرد سامانه احراز هویت اِمتا را بررسی کردند و به انتقادات پاسخ دادند.
 
به نقل از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، پس از ابلاغیه اخیر معاونت دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی مبنی بر الزام سکوهای آگهی خودرو و مسکن به احراز هویت آگهی‌دهندگان خود از ابتدای مهرماه سال جاری، واکنش‌های متعددی از سوی برخی کسب‌ و کارها و تشکل‌های صنفی مربوطه نسبت به این تصمیم مطرح شد. حال پس از گذشت چند روز از طرح این مباحث، مسئولان سامانه اِمتا ضمن تشریح نحوه کارکرد این سامانه، به برخی موارد مهم آن پاسخ داده‌اند.
 
عدم ارائه API از سوی سامانه اِمتا و خروج کاربران از پلتفرم‌ها
 
این سامانه به صورت API در اختیار کسب ‌و کارها قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه مرحله اول و اصلی احراز هویت در فضای مجازی، شناسایی (ثبت‌نام) غیرحضوری کاربران است و در فرآیند این شناسایی، اطلاعات مهم هویتی کاربران دریافت می‌شود، به همین دلیل کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی ذیل شورای عالی فضای مجازی، راه‌اندازی این سامانه را با شرط صیانت از داده‌های کاربران به تصویب رسانده است.
 
یکی از اهداف اصلی تدوین و ابلاغ سند نظام هویت معتبر در فضای مجازی که برخی منتقدان به استناد آن به سامانه اِمتا ایراد وارد کرده اند، نیز لزوم صیانت از داده‌های کاربران در فضای مجازی است، بنابراین فرآیند شناسایی و احراز هویت کاربران‌ باید در بستر این سامانه طی شود. ابزار احراز هویت گوگل (Login With Google Account) که مورد استفاده بسیاری از پلتفرم‌ها و کاربران ایرانی است نیز به همین شیوه است.
 
طولانی بودن فرآیند احراز هویت از طریق اِمتا
 
نقطه قوت شیوه احراز هویت اِمتا نسبت به شیوه پیشنهادی برخی منتقدان، فرآیند ساده و کوتاه آن است، به این شکل که کاربر فقط یک مرتبه شناسایی‌ و در دفعات بعدی تنها با نام کاربری (شماره موبایل) و رمز عبور یکتای خود احراز می‌شود. در نظر بگیرید چندین هزار کسب ‌و کار وجود دارد که طی کردن فرایند احراز هویت برای هر کدام از آنها توسط کاربران، فرایندی طولانی‌ و زمانبر است. ضمن این‌که حجم ترافیکی و بار مالی پیامکی زیادی را به سامانه مربوطه و کسب‌ و کارها تحمیل‌ می‌کند و تجربه کاربری نامناسبی نیز دارد. با توجه به اینکه شیوه مذکور تاکنون عملیاتی نشده، لذا تبعات منفی آن آگاهانه یا ناآگاهانه در نظر گرفته نشده است.
 
اکنون فرآیند شناسایی بیش از هشت میلیون کاربر در سامانه اِمتا طی شده و این کاربران تنها با وارد کردن شماره موبایل و رمز عبور خود برای کسب‌ و کارها احراز هویت‌ می‌شوند.
 
 کارنامه اِمتا در تجربه احراز هویت متقاضیان طرح فروش فوق‌ العاده خودرو
 
برخلاف اظهارات برخی افراد در این زمینه، یکی دیگر از نقاط قوت سامانه اِمتا، تجربه بسیار موفق این سامانه در احراز متقاضیان طرح فروش فوق ‌العاده خودرو است به شکلی که در مدت ۱۰ روز، بیش از هفت میلیون کاربر شناسایی و احراز هویت شدند و و رکورد کم ‌نظیر احراز هویت بیش از یک میلیون کاربر در یک روز با حجم بالای ترافیکی و استعلام همزمان از سه دستگاه مختلف و هدایت کاربران به سامانه‌های دو خودروساز ثبت شد.
 
با توجه به اینکه کمیته خودرو در این طرح متقاضیان را ملزم به احراز کارت بانکی متعلق به خود از طریق سامانه اِمتا کرده بود و این وب‌ سرویس از سوی ارائه ‎‌دهنده آن به ‌روز و کامل نشده بود بود، به همین دلیل برخی کاربران را با مشکل مواجه کرد. همچنین برخی اظهارات مبنی بر عدم شناسایی سیم‌ کارت‌های اعتباری از سوی سامانه اِمتا نیز به کلی نادرست است. این سامانه تطابق شماره موبایل کاربران با کد ملی آنها را از طریق سرویس شاهکار که یکی از ابزارهای شناسایی و احراز هویت است انجام‌ می‌دهد و این سرویس تمامی سیم‌ کارت‌های کشور اعم از دائمی و اعتباری را پوشش‌ می‌دهد.
 
ریزش کاربران سکوهای آگهی و هدایت آنها به شبکه‌های اجتماعی خارجی
 
بررسی‌ها نشان‌ می‌دهد با توجه به ساختار، ویژگی‌ها و کارکردهای سکوهای آگهی، هیچ یک از پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی قابلیت‌های کاربردی در این خصوص را ندارند و از طرفی صرفاً کاربرانی ریزش‌ داشته‌اند که به قصد انجام اقدامات سوداگرانه و خلافکارانه در این بسترها فعالیت‌ می‌کنند.
 
یکی از عللی که کاربران به سمت شبکه‌های اجتماعی خارجی هدایت‌ می‌شوند استعلام قیمت برخی کالاهاست که از سکوهای آگهی حذف شده است. نظر کارشناسی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز عدم حذف قیمت‌ها است و درصورتی که این سکوها دستورالعمل ابلاغی از سوی کمیته عالی نظارت بر کسب ‌و کارهای مجازی در شهریورماه سال گذشته که یکی از بندهای مهم آن الزام احراز هویت آگهی‌ دهندگان است را رعایت‌ می‌کردند، قیمت ‎‌های خودرو و مسکن از این سکوها حذف نمی‌شد.

احراز هویت غیرحضوری تا ۹۰ درصد هزینه‌ها را کاهش می‌دهد

 
 
سرویس احراز هویت غیرحضوری تا ۹۰ درصد از هزینه‌ها را برای خدمت‌رسان و مردم کاهش می‌دهد.
 
علی رسول‌زاده، مدیرعامل شرکت دانش‌بنیان پارت، با بیان این مطلب در سیزدهمین رویداد فیناپ‌، گفت: «بعد از کرونا و مساله فاصله‌گذاری اجتماعی، نهاد‌ها و ارگان‌های مختلف به سمت احراز هویت غیرحضوری متمرکز شدند. به‌طور خاص سازمان بورس و سازمان سپرده‌گذاری مرکزی در خط مقدم احراز هویت غیرحضوری بودند. مقامات مختلف کشور نیز درخواست داشتند تا در مدت کوتاهی احراز هویت غیرحضوری انجام شود.»
 
او با اشاره به گزارش مکنزی که اعلام کرده احراز هویت غیرحضوری می‌تواند تا ۱۳ درصد ظرفیت تولید ناخالص ملی را عملی کند اعلام کرد: «ما در شرکت پارت توانستیم در مدت زمان کوتاهی سرویس احراز هویت غیرحضوری را عملیاتی کنیم. رسول‌زاده در خصوص پیش نیاز‌های این سرویس اعلام کرد: «به صورت خاص زیرساخت سخت‌افزاری و نرم‌افزاری متفاوتی نیاز بود تا بتوان این را عملی کرد. ما مدت زیادی در این مورد تحقیق کرده بودیم و با همکاری شرکت سپرده گذاری مرکزی، ارتباطات لازم با حاکمیت برقرار شد و نهایتا سامانه احراز هویت در اپلیکیشن سیگنال پیاده شد.»
 
چالش‌های پیاده‌سازی احراز هویت غیرحضوری
رسول‌زاده با اشاره به عملیاتی شدن سرویس احراز هویت غیرحضوری و تاثیر آن در کاهش ۹۰ درصدی هزینه برای خدمت‌رسان و مردم، از چالش‌هایی که در مسیر ایجاد این سرویس با آن دست و پنجه نرم‌ کردند صحبت کرد.
 
او در این خصوص توضیح داد: «در این مسیر سرویس‌های هوش مصنوعی مختلفی نیاز بود. برای مثال احراز هویت فرد با عکس در نهاد‌های حاکمیتی یا سرویس تطبیق عکس فرد به‌صورت سلفی با عکس ثبت شده در سامانه از این موارد هستند.» به گفته او چالش بعدی که با آن سر و کار داشتند بررسی زنده بودن فرد است. از در مورد این چالش گفت: «تشخیص زنده بودن فرد چالش‌های متعددی دارد و در مرکز تحقیقات هوش مصنوعی پارت، سرویس‌های مختلفی در این زمینه پیاده شده بود، اولین سرویس تحلیل مِش و بررسی عضلات چهره فرد است. این تصویر شبکه‌ای تجزیه و تحلیل می‌شود.» رسول‌زاده در این خصوص ادامه داد: «در گام بعدی ما از Voice Captcha استفاده کردیم، فرد باید متنی را به صورت رندوم می‌خواند. این جا باید سرویس‌های هوش‌مصنوعی صدای فرد را به متن تبدیل کرده و با متن داده شده به فرد تطبیق دهند.»
 
مدیرعامل شرکت پارت، افرادی که به دلیل بی‌سوادی، ناتوانی بیان کلمات و ندانستن زبان فارسی، توانایی خواندن متون را نداشتند را چالش بعدی عنوان کرد و توضیح داد: «برای این دسته از عزیزان سرویسGesture Captcha طراحی شد که ترکیبی از ژست‌های حرکتی بود تا فرد حرکات یکتایی را انجام دهد و احراز هویت شود.»
 
او از ایجاد سرویس کپچای محاوره‌ای برای افراد نابینا نیز خبر داد و اعلام کرد: «این سرویس‌ها در کنار هم اکوسیستمی را تشکیل داند تا مردم با تمهیدات خوبی به‌صورت غیرحضوری احراز هویت شوند.»
 
رسول‌زاده معتقد است، احراز هویت غیرحضوری مانند کوه یخ بسیار بزرگی است که تنها بخش کوچکی از قله آن بیرون از آب دیده می‌شود.
ا
حراز هویت غیرحضوری ۲ میلیون نفر
به گفته رسول‌زاده اکوسیستم سیگنال درحال نزدیک شدن به ۴ میلیون کاربر است که از این تعداد بیشتر از ۲ میلیون نفر آن‌ها احراز هویت شدند. او در این خصوص توضیح داد: «از بعد از فروردین ماه که سامانه احراز هویت غیرحضوری رونمایی شد، تا به الان حدود ۵۰ درصد مردم به صورت غیرحضوری احراز هویت شده‌اند و بیش از ۲ میلیون از این احراز هویت را شرکت پارت با استفاده از سامانه سیگنال در نسخه اندروید، iOS و نسخه وب انجام داده است.
 
مدیرعامل شرکت پارت اعلام کرد که در بحث تامین نیاز‌های سخت‌افزار‌های مورد نیاز هوش‌مصنوعی به صورت کل و مبحث احراز هویت به صورت خاص این شرکت اقدامات زیادی را انجام داده‌ است. به گفته رسول‌زاده تا این لحظه حدود ۵۰۰ هزار هسته پردازشی کوداکور تامین شده که پردازش‌های مورد نیاز هوش‌مصنوعی را انجام می‌دهد. همچنین نزدیک به هزار ترافلاپس نیاز پردازشی را تامین کرده تا مردم از این خدمات استفاده کنند.
 
مدیرعامل شرکت پارت در پایان صحبت‌هایش اعلام کرد که سیستم احراز هویت دیجیتال را در آینده نزدیک به سایر حوزه‌ها مانند اعتبار سنجی و خدمات مالی و بانکی خواهند برد. به گفته او نهاد‌های قانون‌گذار این حوزه مثل بانک مرکزی در حال حرکت به این سمت هستند و این مجموعه نیز در تلاش است تا به نوبه خود اقدامات لازم در این زمینه را انجام دهند.
 
پسورد درحال انقراض است
در ادامه این رویداد، صادق عبادالهی، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل اپی اکو به موضوع آینده احراز هویت پرداخت. او صحبت‌هایش را با نگاهی به تاریخچه یوزرنیم و پسورد آغاز کرد. به گفته او انسان در حدود ۸۰ سال است که از یوزرنیم و پسورد استفاده می‌کند و در چندسال اخیر روند استفاده از این فناوری در حال تغییر است. به گفته عبادالهی تکنولوژی‌های جدیدی در بانک‌های آنلاین و سایت‌های مختلف تست شده و آماده گسترش است.

به گفته او ۹۱ درصد مردم سوئد در حال استفاده از بانکداری آنلاین هستند و پیش‌بینی شده تا سال ۲۰۲۳ تقریبا پول نقد در سوئد وجود نخواهد داشت. عبادالهی این را نشانه‌ای از آینده بدون احراز هویت فیزیکی دانست. او به بانک‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاران در احراز هویت دیجیتالی اشاره کرد و اعلام کرد این نهاد‌های مالی، حدود یک میلیارد دلار در سال روی احراز هویت دیجیتالی سرمایه گذاری می‌کنند که این هم نشانه دیگری از آینده احراز هویت است.
 
مدیرعامل اپی اکو در ادامه به بیان آمار و ارقامی از وضعیت بانکداری جهان پرداخت و اعلام کرد ۸۰ درصد از مشتریان آمریکایی از بانک‌داری آنلاین استفاده می‌‌کنند. او اعلام کرد که پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که تا سال ۲۰۲۲ ‍مشتریان جوان بانک‌ها در سال فقط ۲ بار به‌صورت حضوری به بانک‌ها مراجعه می‌کنند. عبادالهی این‌ها را نشانه‌هایی از آینده بانک‌داری عنوان کرد و پیشنهاد داد تا برنامه‌ریزی‌ها و استراتژی‌های آینده با توجه و با نگاه به این مسائل تغییر کند.
 
به بیان عبادالهی امروزه این سیستم دیگر راهکار مناسبی برای دنیا نیست و باید به دنبال راهکار جدیدی برای آن باشیم. به گفته او تنها ۴۸ درصد کاربران در انتخاب پسورد، سختی کلمه عبور را رعایت می‌کنند. همچنین تنها ۵ درصد کاربران پسورد یکتا برای سایت‌های مختلف دارند و ۹۵ درصد کاربران از پسور‌های مشابه برای تمامی سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنند.
 
۳/۵ میلیارد دلار سرقت هویت
عبادالهی اعلام کرد که حدود ۳۰ درصد بودجه سازمان‌های بزرگ مالی صرف مسائل مربوط به مدیریت هویت می‌شود. و نزدیک به سه و نیم میلیارد دلار از بانک‌ها با سرقت هویت کلاه‌برداری می‌شود.
 
در ادامه این مثال‌ها عبادالهی به اقداماتی که سایت‌ها برای جلوگیری از سواستفاده از امنیت انجام داده‌اند اشاره کرد و گفت: «۶۷ درصد سایت‌ها تغییر دوره‌ای پسورد را به کاربرانشان توصیه می‌کنند. درحالی که ۶۵ درصد سازمان‌ها استفاده از پسورد یکسان را برای برنامه‌های مختلف خود ممنوع کرده‌اند. همچنین ۸۱ درصد مشتریان بانک‌ها تقاضای استفاده از روش جدیدتری به جای یورنیم و پسورد را دارند. عبادالهی تمامی این مثال‌ها را مطرح کرد تا به این نتیجه برسد که پسورد به زودی از بین خواهد رفت.»
 
او خطاب به مدیران بانک‌ها اعلام کرد که باید بین امنیت و تجربه کاربری تعادل وجود داشته باشد و همه مشکلات را قرار نیست فناوری حل کند. به گفته او استفاده از راه‌حل‌های ترکیبی اخیرا رواج پیدا کرده است. استفاده از ترکیب مواردی که کاربر در اختیار دارد مانند کارت، توکن، موبایل، استفاده از مواردی که کاربر می‌داند مانند پسورد، پین و استفاده از هویت کاربر مانند اثرانگشت، چهره، عنبیه می‌تواند شرایط خوبی را برای احراز هویت به انجام برساند. عبادالهی در پایان ارائه خود روش‌های متداول احراز هویت در سال‌های اخیر را نام برد. روش‌هایی مانند RADIUS، Diameter، SCIM، ‌Blockchain، LDAP، OpenID و موارد دیگر. او همچنین به توضیح مختصری در مورد پروتکل Oauth & OIDC پرداخت و عنوان کرد در روش‌های جدید احراز هویت، از مدل راه‌رفتن، مدل تایپ‌کردن و مدل حرف زدن کاربر استفاده می‌شود.

جاده ناهموار احراز هویت الکترونیکی

مساله احراز هویت، همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام اداری کشور بوده است و پروژه صدور کارت‌های ملی هوشمند که قرار بود مشکلات عدیده این حوزه را حل کند، نتوانسته آن‌طور که باید گشایشی در گره مشکلات موضوع احراز هویت افراد ایجاد کند؛ از همین رو شاهد نبود اعتبار و اعتماد در فضای جامعه و در ارتباط نهادهای مختلف اداری، حکومتی و حتی مراودات مالی افراد با یکدیگر هستیم. نتیجه اینکه برای یک اقدام قانونی (مثلا افتتاح حساب یا گرفتن وام و …) احراز هویت با کارت‌ملی هوشمند هم کافی نیست. همچنین در مدل‌های موجود احراز هویت، به بحث احراز هویت مکانی نیز توجهی نشده است.
 
 
در چنین شرایطی و در زمانه‌ای که با رشد سریع ابزارهای تبادل مالی و خرید و فروش اینترنتی مواجهیم مساله احراز هویت در فضای آنلاین هم اهمیتی دوچندان یافته و چالش‌های خود را دارد. ماهیت پیچیده و ظرافت‌های زیاد احراز هویت الکترونیکی، این مساله را به یکی از پرچالش‌ترین موضوعات حوزه فضای مجازی طی سال‌های اخیر تبدیل کرده است. با آنکه نمی‌توان منکر مزیت‌های زیاد این اقدام در کاهش جرائم رایانه‌ای و افزایش امنیت کاربران شد، اما دغدغه‌هایی مانند نحوه اجرایی شدن، حفظ حریم خصوصی کاربران و نبود قوانین کافی برای حمایت از اطلاعات هویتی کاربران و کسب‌وکارها در برابر سوءاستفاده‌های احتمالی، نگرانی‌ها از طرح را افزایش داده است و موجب مقاومت‌هایی در اجرایی شدن آن شده است.
 
به‌رغم اینکه براساس ماده 53 قانون تجارت الکترونیکی، هویت کاربران در فضای مجازی باید کاملا روشن و مشخص باشد اما طی سال‌های اخیر قانون مشخصی برای نحوه احراز هویت در فضای مجازی وجود نداشته است. براساس ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیک، احراز هویت الکترونیکی و امضای دیجیتال، از برنامه‌هایی بوده که بر عهده دبیرخانه شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی) گذاشته شده تا با همکاری نهادهایی مانند سازمان ثبت‌احوال و ثبت‌اسناد کشور، آن را اجرایی کنند. سال گذشته، سند «نظام هویت معتبر» در فضای مجازی توسط شورای‌عالی فضای مجازی تدوین و ابلاغ و چارچوب‌هایی در این زمینه تعیین شد. صدرالدین نورالدینی، مدیر سامانه امتا در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» با اشاره به اینکه در این سند دو مبحث ویژه احراز هویت در لایه ارتباطی و احراز هویت در لایه کاربرد مورد بررسی قرار گرفته، می‌گوید: مدیریت لایه ارتباطی بر عهده وزارت ارتباطات و مدیریت احراز هویت الکترونیکی در لایه کاربرد، بر عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده است. درحال‌حاضر سامانه‌های سماوا (تحت مدیریت سازمان فناوری اطلاعات)، امتا (تحت مدیریت وزارت صمت) و هدی (سامانه سازمان ثبت‌احوال)، اصلی‌ترین سامانه‌های احراز هویت الکترونیکی دولتی هستند که بسته به نیازهای کسب‌وکارها، اطلاعاتی را در اختیار بخش‌های خصوصی قرار می‌دهند. اما در این بین در ماه‌های اخیر برخی شرکت‌های خصوصی نیز توانسته‌اند بخش‌هایی از این موضوع را بر عهده بگیرند که در مدت اخیر در مورد احراز هویت سجام، شاهد فعالیت این بخش‌ها بودیم. گفته می‌شود برخی از این شرکت‌ها حتی بحث احراز هویت الکترونیکی برای بیش از 2میلیون نفر از افراد را در این مدت انجام داده‌اند.
 
  ضرورت سطح‌بندی کردن احراز هویت الکترونیکی
یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در مساله احراز هویت الکترونیکی مطرح است آن است که اطلاعات دریافتی از کاربر متناسب با کاربرد، ارزش تراکنش موردنظر و میزان ریسک مساله باشد. مثلا برای تراکنش‌های خرد (زیر 100 هزار تومان)، حتی روش‌هایی مانند استفاده از سامانه شاهکار یا رمز پویا هم کفایت می‌کند. اگر مقدار تراکنش تا میزان دریافت یک وام افزایش یابد، می‌توان روش‌های احراز هویتی مبتنی بر ابزار را، به احراز هویت رمزی مرحله قبل اضافه کرد. اما اگر سطح معامله موردنظر، مثلا تا انتقال اموال غیرمنقول افزایش یابد، باید به روش‌های احراز هویتی پیشین، احراز هویت بایومتریکس (مانند تطبیق اثر انگشت موجود در ثبت‌احوال با اثرانگشت موجود در کارت‌ملی هوشمند) را نیز اضافه کرد. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در این زمینه می‌گوید: در هفته‌های اخیر، آیین‌نامه اولیه‌ای از سوی بانک‌مرکزی تنظیم شد که با کلیت این آیین‌نامه مخالفتی وجود ندارد، اما نیاز به اصلاحاتی از جمله اعمال سطح‌بندی برای احراز هویت افراد در آن حس می‌شود. تدوین آیین‌نامه‌ای که بتوانیم ارزیابی‌های فنی، امنیتی و حریم خصوصی را در مورد کسب‌وکارهای حوزه احراز هویت الکترونیکی انجام دهیم یکی از اولویت‌های ماست. در مجموع به جز مساله سطح‌بندی، با آیین‌نامه بانک‌مرکزی مخالفتی وجودی ندارد و در رویکردمان برای تدوین آیین‌نامه مذکور نیز، بر اجرای سطح‌بندی برای احراز هویت الکترونیک تاکید خواهیم داشت. ناظمی پیرامون موضوع نظارت بر اپلیکیشن‌هایی که به داده‌های هویتی کاربران دسترسی پیدا خواهند کرد، می‌گوید: طبق مواد 21 و 22 قانون ارتقای نظام سلامت اداری، شورای‌عالی انفورماتیک باید با بررسی اپلیکیشن‌هایی که در حوزه اداری و مالی فعالیت می‌کنند، به آنها گواهی سلامت اداری مالی اعطا کند. پس از انحلال شورای‌عالی انفورماتیک، وظایف این شورا به وزارت ارتباطات و پس از آن به دستور وزیر ارتباطات، به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات داده شده است.
 
  حواشی اجرای احراز هویت الکترونیکی در سامانه‌های آگهی آنلاین
با هدف احراز هویت کاربران و اصالت آگهی‌های منتشر شده در پلت‌فرم‌های آنلاین نیازمندی و کنترل قیمت‌ها و جرائم آنلاین، این پلت‌فرم‌ها به دستور دادستانی، از اول مهرماه، موظف به اجرای طرح احراز هویت کاربران برای ثبت‌آگهی‌های خودرو و املاک شده‌اند. سامانه در نظر گرفته شده از سوی دادستانی برای انجام این مهم، سامانه امتا است. با وجود ابلاغ این دستور، پلت‌فرم‌های نیازمندی از جمله دیوار، شیپور، باما و … به‌نظر می‌رسد موافق با اجرای این طرح نیستند و معتقدند اجرای احراز هویت از طریق سامانه امتا، موجب ضربه به کسب‌وکار آنها و مهاجرت کاربران برای ثبت‌آگهی، به فضاهایی مانند تلگرام و اینستاگرام خواهد شد که هیچ نظارتی بر آنها نیست.  به گفته مدیران پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین، معمولا کلاهبرداری‌های اینترنتی در حوزه‌هایی غیر از خودرو و املاک رخ می‌دهند. زیرا خریداران برای خرید خودرو یا ملک، در نهایت باید آن را سند بزنند و در یک مرجع قانونی آن خرید و فروش را به ثبت ‌برسانند. سوال اینجاست چرا  احراز هویت دقیقا برای این دو خدمت اجباری شده؟ آن هم در مرحله ثبت‌آگهی نه فروش محصول. مدیر سامانه امتا در پاسخ به این ابهام به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: در بررسی‌هایی که در جهش‌های قیمتی سال گذشته انجام شد، مشاهده شد مثلا فردی با هویت مجهول، در 20 روز، اقدام به ثبت‌5هزار آگهی مسکن و خودرو کرده است که در حقیقت عمده این آگهی‌ها، مربوط به خودروها یا املاکی بود که وجود خارجی نداشتند و این کار صرفا با هدف دستکاری قیمت‌های بازار صورت گرفته بود. به همین دلیل طی این دستورالعمل، پلت‌فرم‌های آگهی نیازمندی، موظف شده‌اند که هم احراز هویت فرد آگهی‌دهنده و هم اصالت سنجی آگهی را انجام دهند.
 
نورالدینی می‌افزاید: احراز هویت، تنها یکی از کاربردها و اهداف سامانه امتا و امثال آن است و به مرور قابلیت سنجش اطلاعات دیگری نیز از طریق چنین سامانه‌هایی مقدور خواهد بود. طراحی صورت گرفته برای این سامانه به‌صورتی است که تنها از طریق یک API، تمامی این اطلاعات قابل دسترسی برای کسب‌وکارها و پلت‌فرم‌های مختلف باشد و افراد بدون نیاز به مراجعه و هماهنگی با سازمان‌های مختلف با زیرساخت‌های متفاوت، طیف متنوعی از خدمات را به‌صورت تجمیعی دریافت کنند. به‌عنوان مثال، یکی از طرح‌هایی که اخیرا توسط حاکمیت مطرح شده آن است که اگر کسی بخواهد بیش از 3 آگهی درج کند، باید صلاحیت و مجوز انجام این کار را داشته باشد. این سامانه امکان چنین کنترل‌هایی را در اختیار نهادهای مربوط قرار می‌دهد. همچنین اصالت‌سنجی کالاها و خدمات دریافتنی از طریق چنین سامانه‌هایی قابل پیگیری هستند و چنین مواردی به مرور در دسترس کاربران و کسب‌وکارها قرار خواهد گرفت.
 
 یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که پلت‌فرم‌های آنلاین آگهی با اجرای احراز هویت الکترونیکی از طریق امتا دارند آن است که کاربر در زمان ثبت‌آگهی روی این سایت‌ها، باید برای احراز هویت به سایت امتا هدایت شود و پروسه‌ای طولانی را برای تکمیل اطلاعات طی کند،  سپس به سایت ثبت‌آگهی ارجاع داده شود و فرآیند ثبت‌آگهی را دنبال کند. مدیران پلت‌فرم‌های ثبت‌آگهی آنلاین معتقدند، تا زمانی که سامانه امتا تکمیل نشود و مشکل عملکردی آن رفع نشود، اعمال چنین محدودیتی بر پلت‌فرم‌های آنلاین آگهی مسکن و خودرو، موجب ریزش کاربران خواهد شد.
 
مسوولان امتا اما معتقدند کاربران واقعی که در فضای مجازی قصد انجام فعالیتی را دارند، با یک بار احراز هویت شدن ریزش نخواهند کرد. ضمن اینکه اگر پیش‌تر احراز هویت شده باشند، بدون نیاز به طی کردن مجدد مراحل، به سادگی به سایت مبدا منتقل می‌شوند. همچنین چنانچه درگاه ویژه سامانه امتا در ورودی این وب‌سایت‌ها قرار گیرد و کاربر از ابتدا از طریق درج نام کاربری و گذر واژه خود از طریق این بخش وارد سایت شود، دیگر نیازی به طی مراحل اضافه نیست. فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی با اشاره به تجربه این سامانه در احراز هویت خریداران خودروی سایپا و ایران خودرو، از مشکلات زیاد این سامانه گلایه دارند. آنها می‌گویند: یکی از مشکلات امتا این است که سیم‌کارت‌های اعتباری را شناسایی نمی‌کند. در برخی موارد نیز کد احراز هویت برای مشتریان ارسال نمی‌شود یا کاربران در تایید کدپستی با پیغام خطا مواجه می‌شوند. آنها معتقدند تا زمانی که زیرساخت این سامانه تقویت نشود، اجرای این طرح به زیان کسب‌وکار پلت‌فرم‌های آنلاین درج آگهی خواهد بود.  با این‌حال، نورالدینی، مدیر سامانه امتا با ابراز رضایت از عملکرد کلی این سامانه طی طرح ثبت‌نام خودرو می‌گوید: در کمتر از 10 روز توانستیم بیش از 7 میلیون کاربر را احراز هویت و به سایت‌های خودروسازها هدایت کنیم. وی در پاسخ به انتقادهای صورت گرفته از برخی مشکلات این سامانه می‌گوید: در احراز هویت مورد نیاز خودروسازان، نیاز به تطابق کارت بانکی به نام شخص ثبت‌نام‌کننده، به اطلاعات هویتی وی بود و این سرویس از سوی ارائه ‌دهنده آن به روزرسانی نشده بود و نقص آن متوجه امتا نبود و ما را متحمل بار اضافه‌ای برای اجرای احراز هویت کرد. با تمام این شرایط و کمبودها، توانستیم روزانه حدود یک میلیون کاربر را احراز هویت کنیم. به گفته مدیران سامانه امتا، درحال‌حاضر نزدیک به 10 کسب‌وکار اتصال به سامانه امتا را عملی کرده‌اند و بسته به تصمیم خود درلایه اصلی یا در محیط تست احراز هویت می‌کنند. بعضی کسب‌وکارها هم درحال پیشبرد بحث‌های فنی هستند تا شروع کنند.
 
  چرا امتا؟
در مدت اخیر که سامانه امتا به‌عنوان سامانه رسمی برای احراز هویت کاربران فضای مجازی معرفی شد، سوال‌های گوناگونی از سمت بخش‌های مختلف مطرح شد که چرا سامانه امتا باید به‌صورت انحصاری احراز هویت الکترونیکی را انجام دهد. کارشناسان معتقدند این سامانه زیرساخت فنی مناسبی برای پاسخ به نیاز تمامی کاربران اینترنت ندارد و الزام همه کاربران پلت‌فرم‌های اینترنتی به بارگذاری اطلاعات خود در این سامانه می‌تواند منجر به بارگذاری تقاضای بسیار بالا، قفل شدن سامانه و از کار افتادن کسب‌وکارها شود. فرشاد وکیل‌زاده، دبیر اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معتقد است کسب‌وکارهای مجازی با بحث احراز هویت هیچ مشکلی ندارند ولی از نحوه کارکرد این سامانه نگران هستند، چراکه به‌نظر می‌رسد در فرآیند کاری کسب‌وکارهای مجازی تا حدی اخلال ایجاد می‌کند. مدیران پلت‌فرم‌های آگهی آنلاین، با استناد به تجربه مشابه کشورهای دیگر در امر احراز هویت کاربران اینترنت از طریق شماره موبایل، معتقدند درصورتی که اپراتورها برای ساماندهی سیم کارت‌های بی نام اقدام کنند و سختگیری بیشتری در دریافت مدارک هویتی در مرحله صدور سیم کارت اعمال شود، این روش برای احراز هویت کاربران کفایت خواهد کرد و نیازی به احراز هویت از طریق امتا نخواهد بود. 
 
نورالدینی، مدیر سامانه امتا می‌گوید، زمانی که مبنای احراز هویت کاربران، سامانه شاهکار بود نیز، تعدادی از کسب‌وکارها به دلیل رایگان نبودن این سامانه، تمایلی به همکاری نشان نمی‌دادند. همچنین، در تدوین سند «نظام هویت معتبر»، مشخص شد که سامانه شاهکار (صرفا تطبیق شماره ملی و موبایل) به‌عنوان سامانه‌ای برای احراز هویت شناخته نمی‌شود. زیرا اطلاعات هویتی کاربران در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌گرفت ولی عملا احرازی شکل نمی‌گرفت که آیا اطلاعات اظهار شده توسط خود شخص اظهار شده یا توسط شخص دیگری مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. در مدل فعلی سامانه امتا، چنین احرازی انجام می‌شود و ضمن طبقه‌بندی داده‌های دریافتی، اطلاعاتی که مورد تایید نهادهای شورای‌عالی فضای مجازی باشند در اختیار کسب‌وکارها قرار می‌گیرند و تمامی فرآیندهای سامانه امتا با کسب اجازه از خود کاربر انجام می‌شود. نکته مهم‌تر درباره این موضوع، توجه به سطح‌بندی احراز هویت کاربران متناسب با ریسک معامله است. طبیعتا احراز از طریق شماره موبایل، برای برخی سطوح معاملاتی مناسب نیست.
 
نورالدینی با تاکید بر اینکه در اجرای احراز هویت الکترونیکی هیچ انحصاری در کار نیست گفت: از میان سه سامانه دولتی سماوا، هدی و امتا که به این موضوع تخصیص پیدا کرده‌اند، تنها سامانه امتا توانسته شرایط مدنظر دادستانی (داشتن ظرفیت مناسب و رایگان بودن) برای عملیاتی شدن را برآورده کند و درصورتی که دو سامانه دیگر به بلوغ کافی برسند، می‌توانند با تایید دستگاه‌های مربوطه مورد استفاده قرار گیرند. البته تعیین دستگاه‌های دارای صلاحیت وظیفه احراز هویت لایه کاربرد و کسب‌وکارهای اینترنتی به عهده مرکز ملی فضای مجازی گذاشته شده است.
 
  نگرانی از لو رفتن و سوءاستفاده از اطلاعات
با وجود مزیت‌های اجرای طرح احراز هویت الکترونیکی، بعضی ابعاد این مساله، موجب نگرانی کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی شده است. طی سال‌های اخیر، چندین بار شاهد لو رفتن اطلاعات کاربران بودیم که باعث شده اطمینان کاربران نسبت به امنیت اطلاعاتشان کاهش یابد.
 
در صورت اجرای این الزام برای ارائه اطلاعات هویتی، داده‌های مشتریان کسب‌وکارهای فضای مجازی در اختیار این سامانه قرار می‌گیرد. با وجود چنین حجم عظیمی از اطلاعات در چنین پایگاه‌هایی، هک و افشای آن به هر دلیلی، می‌تواند موجب زیان گسترده به کسب‌وکارها و حریم خصوصی کاربران شود. مدیر سامانه امتا در این باره می‌گوید: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متولی مرکز داده بازرگانی کل کشور است و درحال‌حاضر بسیاری از سامانه‌های حیاتی حوزه تجارت الکترونیک کشور را تحت مدیریت دارد. طی این سال‌ها با نظارت نهادهای مربوطه، مرتبا سامانه‌ها برای حفظ امنیت رصد شده‌اند و تا امروز مشکلی پیش نیامده است.

کشورهای همسایه چگونه در فضای مجازی احراز هویت می‌کنند

امروز (۱ مهر) زمانی است که براساس دستور دادستانی باید در گام اول پلتفرم‌های فعال در حوزه نیازمندی‌های آنلاین خودرو و مسکن، برای احراز هویت کاربرانشان به سامانه امتا متصل شوند. آنطور که از شرایط امر پیداست هنوز این اتصال انجام نشده و پیگری‌های نهادهای صنفی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای رایزنی در این زمینه با دادستانی و دیگر تصمیم‌گیران ادامه دارد. مدیران کسب‌وکارهای آنلاین معتقدند انحصار احراز هویت با یک سامانه و خارج شدن کاربر از پلتفرم برای هویت‌سنجی در یک سایت دیگر، ضربه بزرگی به کسب‌وکار آنها می‌زند. در این بین کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در گزارشی به بررسی تجربه کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه در حوزه احراز هویت بخش نیازمندی پرداخته است.
 
 کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر در گزارش خود تاکید کرده که احراز هویت به خودی خود امری مقبول است و در صورت اجرای صحیح به کسب و کار و کاربران اجازه خواهد داد در فضایی امن و شفاف خدمات خود را ارائه کنند. اما این کمیسیون در گزارش خود به این موضوع اشاره کرده که در خصوص احراز هویت کاربران به کمک امتا از نکاتی بسیار مهم غفلت شده که می‌تواند مخاطرات بسیار سنگین و جبران ناپذیری را برای کسب و کارهای درگیر این موضوع و همچنین استفاده کنندگان از خدمات آنها ایجاد کند. در این گزارش کمسیسون تجارت الکترونیکی سازمان نصر اعلام کرده در شرایط دشوار اقتصادی ایران باید جوانب این موضوع با دقت نظر بیشتری سنجیده شود و با نگاه به تجربه‌های موفق اجرا شده در سطح جهانی، ریسک چنین تصمیماتی برای کسب و کارهای فعال و همچنین کاربران آن‌ها کاهش پیدا کند.
 
کمیسیون تجارت الکترونیکی نصر در ادامه گزارش خود به بررسی برخی از بزرگترین پلتفرم‌هایی که در کشورهای مختلف مسیر موفقیت احراز هویت کاربرانشان را پشت سر گذاشته‌اند، پرداخته است. پلتفرم‌های مورد بررسی که در ادامه می‌آید بیشتر کسب‌وکارهای آنلاین فعال در خاورمیانه و کشورهای همسایه ایران مانند ارمنستان، پاکستان و امارات متحده  و همچنین کشورهای اروپایی همچون آلمان و انگلستان و پس از آن به کشورهای آمریکای شمالی است.
 
پلتفرم‌های auto.am و list.am
auto.am و list.am  دو پلفترم فعال در حوزه نیازمندی‌های آنلاین خودرو و مسکن کشور ارمنستان هستند. این دو پلتفرم برای احراز هویت کاربرانشان توانسته‌اند تجربه موفقی را پشت سر بگذارند. هر دوی این سرویس‌ها به منظور احراز هویت کاربران از شماره تلفن کاربر استفاده می‌کنند و نکته حائز اهمیت این که مسیر احراز هویت را به نحوی پیاده سازی کرده‌اند که کوچکترین خللی در تجربه استفاده کاربر از خدمات ارائه شده پیش نیاید.  کاربر تنها در مرحله پایانی ثبت آگهی شماره تلفن خود را وارد می‌کند و از آنجا که اطلاعات هویتی هر سیم‌کارت، مشخص و قابل پیگیری است احراز هویت کاربران به سادگی انجام می‌پذیرد.
 
پلتفرم pakwheels.com
pakwheels پلتفرم دیگر نیازمندی خودرو در بازار پاکستان است. این پلتفرم موفق نیز  شماره تلفن را ملاک ارزیابی خود در احراز هویت کاربران قرار داده است و همان طور که در تصویر مشخص است، در انتهای فرایند ثبت آگهی شماره تلفن کاربر را درخواست می‌کند.
 
 
 
 
پلتفرم dubai.dubizzle.com
dubai.dubizzle پلتفرم نیازمندی آنلاین در کشور امارات است. این پلتفرم  هم از طریق شماره تلفن همراه فرایند احراز هویت کاربراناش را پیش‌ می‌برد. این سایت به هیچ سامانه‌ای برای این کار متصل نشده و از طریق روال‌های معمول احراز هویت کاربرانش را انجام می‌دهد.
 
پلتفرم mobile.de
این پلتفرم به عنوان یکی از بزرگترین کسب و کارهای آنلاین اروپا در حوزه خودرو، در مرحله نهایی ثبت آگهی تنها به دریافت شماره تلفن از کاربر اکتفا کرده و احراز هویت آگهی‌دهنده را تنها به کمک احراز هویت از طریق شماره تلفن فرد آگهی دهنده به انجام می‌رساند.
 
پلتفرم autotrader.co.uk
این پلتفرم انگلیسی که در رده پیشروترین فعالان این صنعت چه از نظر تجاری و چه از نظر تکنولوژی در اروپا به حساب می‌آید نیز چنین رویه‌ای را دنبال می‌کند. autotrader هم مانند اکثر کسب‌ و کارهای آنلاین از شماره تلفن برای احراز هویت کاربرانش کمک می‌گیرد. این پلتفرم در مرحله نهایی ثبت آگهی از کاربر آگهی‌دهنده درخواست یک شماره تماس برای شناسایی و احراز هویت می‌کند.
 
پلتفرم cars.com
در نهایت cars پلتفرم آمریکایی که از اصلی‌ترین فعالان این صنعت در آمریکا به حساب می‌آیند نیز همچون فعالان اروپایی این حوزه از کسب و کار، شماره تلفن را مبنای احراز هویت آگهی دهنده قرار داده است و به منظور ثبت آگهی، شماره تلفن آگهی دهنده را درخواست می‌کند.
 
کمیسیون تجارت الکترونیکی در پایان این گزارش به این نکته اشاره کرده که بررسی پلتفرم‌های آنلاین فعال در حوزه آنلاین در سطح بین المللی نشان می‌دهد که در هیچ کدام از این پلتفرم‌ها کاربر برای احراز هویت از فرایند ثبت آگهی خود خارج نشده است. براساس بررسی‌های این کمیسیون از آنجایی که هر سیم کارت به اسم یک شخص معین صادر شده، فرایند احراز هویت بدون کمترین پیچیدگی و مشکل سمت کاربران انجام می‌شود. در حالی که در روش پیشنهادی کنونی توسط «امتا» کاربر از مسیر ثبت آگهی خود خارج شده که این امر چالش زیادی برای کاربران ایجاد خواهد شد.
 
به باور اعضای کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظر راه حل احرازهویت توسط سامانه‌ای همچون «امتا» در هیچ تجربه موفقی در جهان تکرار نشده و قاعدتا این روش بر اساس علم روز و دانش تجربه کاربری، مورد تایید هیچ یک از متخصصان این حوزه نیست. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر پیشنهاد داده که بهتر است با دوری از یک تصمیم‌گیری شتاب‌زده و ناگهانی قدری عمیق‌تر، ریشه‌ای‌تر و تخصصی‌تر  روی این مساله تمرکز شود تا کسب و کارها و کاربران آن‌ها بی‌جهت درگیر چالش‌های معیشتی نشده و حقوق افراد عادی و کاربران سالم این پلتفرم‌ها در قیاس با عده محدودی کاربر خاطی ضایع نشود.

امکانات فنی برای اتصال کسب‌وکارها به سامانه امتا هنوز فراهم نیست

رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای اعلام می‌کند که هنوز امکانات فنی اتصال کسب‌وکارها به سامانه امتا برای احراز هویت کاربرانشان فراهم نشده است. این اظهارات در حالی اعلام می‌شود که براساس دستور معاون امور فضای مجازی دادستانی کشور از فردا (۱ مهر) احراز هویت پلتفرم‌های آنلاین فعال در حوزه مسکن و خودرو از طریق امتا اجباری است.
 
 اواسط شهریور ماه دادستانی در نامه‌ای به اتحادیه کسب و کارهای مجازی کشوری اعلام کرد که کسب‌وکارهای فعال در فضای مجازی باید اقدام به احراز هویت کاربران خود از طریق سامانه احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیکی امتا کنند. براساس این نامه هم در گام نخست کسب‌وکارهای فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن موظف به اتصال به این سامانه برای احراز هویت کاربرانشان شده بودند. همان زمان فعالان صنف خصوصی حوزه IT نسبت به این دستور واکنش و در نامه‌هایی تاکید کردند که احراز هویت کاربران در فضای مجازی یک امر ضروری است؛ اما این کار نباید با اجبار همراه باشد. با تمام این اعتراض‌ها ابتدای هفته جاری معاون امور فضای مجازی دادستانی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان تاکید کرد که از ابتدای مهر ماه باید اتصال سایت‌های خودرو و مسکن به امتا انجام شود.
 
حالا هم جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر می‌گوید که این ضرب‌الاجل در حالی اعلام شده که امکانات فنی برای اتصال کسب‌وکارها به امتا فراهم نیست و بعید هم به نظر می‌رسد که در این مدت کوتاه چنین امکاناتی فراهم شود.
 
 
جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر
 
محمدی در این مورد گفت: «ما مخالفتی با احراز هویت کاربران نداریم؛ اما اینکه این کار با اجبار باشد درست نیست. در حال مذاکره با نهادهای مربوطه در این زمینه هستیم و امیدواریم که به نتیجه‌ای برسیم؛ اما اگر به نتیجه‌ای هم در دو یا سه روز آینده نرسیم در حال حاضر امکانات فنی این اتصال فراهم نشده است که از فردا کسب‌وکار آنلاینی به سامانه امتا متصل شود.»
 
در حالی محمدی از آماده نبودن زیرساخت‌های فنی این اتصال می‌گوید که مسئولان سامانه امتا به پیوست اعلام کرده‌اند که زیرساخت‌های فنی برای اتصال کسب‌وکارهای آنلاین به این سامانه برای احراز هویت کاربرانشان کاملا آماده است. براساس اظهارت این مسئولان سامانه احراز هویت مشتریان تجارت الکترونیکی از مرداد سال گذشته راه‌اندازی و حتی در مقطعی از آن برای احراز هویت کاربران برخی سایت‌های خودرو نیز استفاده شده است. همچنین مسئولان امتا تاکید می‌کنند که طی چند روز گذشته مراحل تستی اتصال چند کسب‌وکار آنلاین به امتا نیز انجام شده است.
 
با تمام اینها همچنان کسب‌وکارهای آنلاین نگرانی‌هایی از اتصال به سامانه امتا دارند. رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر در پاسخ به این سوال که چرا کسب‌وکارها با اتصال به سامانه امتا مخالف هستند توضیح داد: «این اتصال با این اجبار کسب‌وکارها را با مشکل مواجه می‌کند و در نهایت با توجه به اینکه فرایند اتصال هم مشخص نیست می‌تواند در این شرایط اقتصادی کشور ریزش کاربران این پلتفرم‌ها را به دنبال داشته باشد. از سوی دیگر من به عنوان یک کسب‌وکار نمی‌خواهم دیتای کسب‌وکارم را که برایم از اهمیت بالایی برخوردار است در اختیار سامانه‌ای بگذارم که پروتکل‌های امنیتی آن مشخص نیست.»
 
محمدی تاکید می‌کند که در حال حاضر یکی دیگر از پیچیدگی‌های این اتصال وجود سامانه‌های احراز هویتی دیگر در کشور است. او در این مورد گفت:‌ «براساس سند نظام هویت معتبر فضای دیجیتال که به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده، موضوع احراز هویت کاربران در فضای مجازی و ایجاد سامانه مخصوص در این زمینه بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده است. در این سند تاکید شده که این وزارتخانه با یک‌پارچه کردن سامانه‌هایی که در این زمینه دارد، امکانات لازم برای احراز هویت کاربران پلتفرم‌های آنلاین را در اختیار کسب‌وکارها بگذارد.» محمدی تاکید می‌کند که دغدغه‌های نهادهای حاکمیتی از جمله دادستانی در مورد احراز هویت کاربران منطقی است؛ اما تصمیم‌گیری در مورد پیاده‌سازی این دغدغه باید در فضایی  بدون اجبار صورت گیرد.

احراز هویت آگهی‌های آنلاین خودرو و مسکن از ابتدای مهر

 
 
معاونت امور فضای مجازی دادستان کل کشور به منظور پیشگیری از وقوع جرایم اینترنتی و قیمت سازی‌ها در فضای مجازی و در بستر پلتفرم‌های آگهی آنلاین، طی ابلاغیه‌ای برای این پلتفرم‌ها اعالم کرده که پلتفرم‌های یاد شده از ابتدای مهرماه ملزم به احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در دو حوزه خودرو و مسکن هستند.
 
جواد بابایی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در خصوص ضرورت و نحوه انجام احراز هویت کاربران و کالاهای ارائه شده در دو حوزه یاد شده بیان کرد: با بررسی که در روند رسیدگی به جرایم فضای مجازی داشتیم با چالشی مواجه شدیم که ناشی از گمنامی در فضای مجازی بود و باعث می‌شد تا بزهکار در اثر احساس امنیتی که به واسطه این گمنامی به دست آورده به رفتار مجرمانه خود ادامه دهد و به صورت مرتب و مکرر این رفتار را در فضای مجازی داشته باشد.
 
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی خاطرنشان کرد: در واقع رابطه معنادار و مستقیمی بین گمنامی و جرایمی که در حوزه فضای مجازی اتفاق می‌افتد وجود دارد و طبیعی است که وقتی مجرم و بزهکار متوجه می‌شود که پیگرد وی با مشکل مواجه می‌شود جرات و جسارت بیشتری برای ارتکاب جرم پیدا می‌کند.
 
وی تصریح کرد: در این راستا همکاران قضایی ما در سراسر کشور و ضابطین از عدم وصول نتیجه و شناسایی مرتکب اصلی گلایه داشتند؛ چرا که با شخصی موهوم و در خیلی از مواقع حتی با کالایی موهوم مواجه بودند و موجب می‌شد تا شاکی و زیان دیده به حق و حقوق خود نرسند، لذا به عنوان راهکار بر آن شدیم تا مانند سایر کشورها اقداماتی برای کاهش و از بین بردن گمنامی در این فضا داشته باشیم؛ چرا که کاهش گمنامی در این فضا موجب امنیت فضای کاربران متعارف شده و از بزهکاری در این فضا کاسته می‌شود.
 
بابایی با بیان اینکه در مرحله اول فقط به سراغ سکوهایی رفتیم که در حوزه آگهی‌های خودرو و مسکن فعال بوده اند؛ گفت: در این حوزه با چالش‌های بسیار زیادی از حیث جرایم و سوداگری مواجه بوده ایم. سوداگری به این معنا که بطور مثال کاربری با هویت موهوم اقدام به عرضه و فروش یک خودرو و یک مسکن موهوم می‌کند و این آگهی را ممکن است در جاهای مختلف در کشور با هماهنگی که با اشخاص دارند، تکرار کرده تا از این طریق قیمت سازی کنند و موجب افزایش قیمت در بازار و باعث سواستفاده از بستر این پلتفرم‌ها سکوها شوند.
 
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی افزود: از طرفی ممکن بود تا این موضوع سبب ایجاد کلاهبرداری شود و پی جویی آن نیز با چالش مواجه بود. در بدو امر با توجه به وضعیت امروز بازار در حوزه مسکن، خصوصا خودرو ما به سراغ این دو حوزه رفتیم و تصمیم گرفتیم تا در ابتدای امر در این دو حوزه این اقدام انجام شود؛ لذا با مطالعات و هماهنگی‌های انجام شده، اعلام شد تا این اتفاق از اول مهرماه در حوزه خودرو و مسکن برای این سکوها رخ دهد.
 
بابایی اضافه کرد: زمانی که ابراز هویت کاربر به همراه احراز هویت کالا در کنار هم و توام با یکدیگر انجام شود جلوی آگهی‌ها موهوم و قیمت ساز و دلال بازی گرفته خواهد شد که این امر اتفاقا به نفع سکوها هم می‌باشد؛ چرا که از این اقدام که بستری برای سوداگری و کلاه برداری می‌باشند دور خواهند شد وقتی که با احراز هویت بستر برای مجرمان ناامن شود بزهکاری در این بستر کمتر می‌شود و کسب و کار نیز با خیالی آسوده‌تر به ارائه خدمت می‌پردازد.
 
معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در پایان تاکید کرد: این کار برای خود پلتفرم‌ها نتیجه خوبی خواهد داشت و باعث می‌شود تمرکز بیشتری در کسب و کارهای خود داشته باشند تا به جای اینکه بخواهند پاسخگوی رفتار عده‌ای بزهکار و مجرم با استفاده از بستر پلتفرمی خود باشند.

احراز هویت با سامانه «امتا» ریزش کاربران را در بردارد

به تازگی معاونت قضایی در امور فضای مجازی دادستانی کل کشور، کسب‌وکارهای اینترنتی فعال در حوزه نیازمندی، خودرو و مسکن را ملزم به احراز هویت کاربرانشان از طریق سامانه «امتا» (مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صمت)کرده است اما گفته می‌شود در آینده باید تمام کسب و کارهای مجازی نیز از طریق سامانه امتا، کاربران خود را احراز هویت کنند و همین موضوع باعث نگرانی فعالان کسب و کارهای اینترنتی شده است به‌طوری که کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) نیز به نمایندگی از کسب‌وکارهای اینترنتی در این خصوص بیانیه‌ای صادر کرد. در همین راستا، روزنامه ایران به سراغ فعالان کسب و کارهای اینترنتی رفت تا ببیند نگرانی‌های فعالان این حوزه درباره این ابلاغیه چیست.
سوق کاربران به فضاهای غیرشفاف
«الزام احراز هویت کاربران سایت‌های اینترنتی از طریق سامانه «امتا» ناقض قوانین و مقررات بالادستی و مانع توسعه تجارت الکترونیکی در کشور است.»
جعفر محمدی، رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: برای اینکه کاربر از طریق سامانه امتا، احراز هویت شود، باید ابتدا در این سامانه ثبت‌نام کند و در صورت تأیید است که اجازه ورود به سایت کسب‌و‌کار اینترنتی موردنظر خود را پیدا می‌کند. این خروج از سایت مورد نظر به سامانه امتا و سپس بازگشت به سایت، باعث ریزش کاربران کسب‌وکارها می‌شود.
وی اعتقاد دارد کیفیت و پایداری این سامانه نسبت به پلتفرم‌های کسب‌وکارهای آنلاین قابل مقایسه نبوده و قطعی یا افت کیفیت سرویس می‌تواند ضرر و زیان‌های هنگفتی به کسب‌وکارها وارد کرده و نارضایتی‌ کاربران آنها را به‌دنبال داشته باشد.
محمدی با اشاره به اینکه کسب‌وکارهای اینترنتی با احراز هویت مشکلی ندارند، افزود: ولی معتقدند این کار باید به شیوه درستی صورت بگیرد. سامانه امتا، برای احراز هویت کاربران از سرویس‌های شاهکار و ثبت احوال استفاده می‌کند در حالی که کسب‌وکارها، مجاز نیستند خودشان احراز هویت را از طریق همین سرویس‌ها انجام دهند. افزودن یک واسطه بین کسب‌وکارها و سرویس‌های شاهکار و ثبت‌احوال باعث کاهش پایداری فرآیند احراز شده و قطعاً روی کسب‌وکارهای فضای مجازی تأثیر منفی خواهد گذاشت. رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر با بیان اینکه داده‌های کسب‌وکارهای فضای مجازی باارزش‌ترین دارایی آنهاست، گفت: در صورت اجرای این الزام، داده‌های مشتریان کسب‌وکارهای فضای مجازی در اختیار این سامانه قرار می‌گیرد و اگر به هر دلیلی این سامانه هک شده یا داده‌های آن افشا شود، اطلاعات عظیمی لو رفته و کسب‌وکارها با زیان‌های کلانی روبه‌رو خواهند شد.
محمدی به سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» که شورای عالی فضای مجازی آن را تصویب کرده اشاره کرد و گفت: الزام احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا با این سند در تعارض است، چرا که این شورا برای احراز هویت یک سری شرایط و متولیانی را تعیین و موضوع انحصار را نفی کرده که در الزام کسب‌وکارهای فضای مجازی به استفاده از سامانه امتا نادیده گرفته شده است. اگر شورای عالی فضای مجازی این سند را تصویب کرده، چرا دادستانی که خود یکی از اعضای این شوراست، آن را رعایت نمی‌کند.
وی افزود: از سوی دیگر این الزام رویه‌ای جدید ایجاد کرده و طبق قوانین کشور، برای ایجاد فرآیندها و ساختارهای جدیدی که عمده کسب‌وکارها را تحت تأثیر قرار می‌دهد، باید به تأیید هیأت مقررات‌زدایی برسد، در حالی که باوجود عضویت نماینده دادستانی در این هیأت، این الزام به تأیید هیأت مقررات زدایی نرسیده است.
محمدی معتقد است این الزام باعث فرصت‌سوزی و بی‌اعتمادی کاربران نیز می‌شود، چرا که کاربران را از بخشی از فضای مجازی که شفاف و قابل کنترل و اقتصادی است، به سمت فضایی که شفاف نبوده و غیرقابل کنترل است، سوق می‌دهد.
وی افزود: اگر با شیوه‌های جدید، کاربران سرویس خوبی دریافت نکنند، خود عامل بازدارنده‌ای خواهد بود و اگر هرگونه شائبه مانند دریافت مالیات و... در بین کاربران به‌وجود آید آنها به جای اینکه در این فضای شفاف و قابل کنترل فعال باشند، به سمت شبکه‌های اجتماعی خارجی که غیرشفاف بوده و غیرقابل کنترل است می‌روند و دیگر همین میزان کنترل را هم نخواهیم داشت و جرایم افزایش خواهد یافت.
محمدی  در ادامه گفت: احراز هویت باید به شیوه درستی صورت بگیرد، چرا که برای هر کسب‌وکاری یک سطحی از احراز هویت نیاز است و برخی از کسب‌وکارها اصلاً به احراز هویت نیاز ندارند. برخی از کسب‌وکارها باید با شماره تلفن همراه اعتبارسنجی شوند و برخی دیگر از طریق کد ملی و در موارد حساس‌تر بهتر است حتی به‌صورت حضوری و فیزیکی احراز هویت صورت بگیرد ولی باید کسب‌وکار هم در انتخاب شیوه و سطح مورد نظر مخیر باشد و اجبار شیوه درستی نیست.
نگرانی از اخلال در کسب و کار
فرشاد وکیل‌زاده، دبیر اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است کسب و کارهای مجازی با بحث احراز هویت هیچ مشکلی ندارند ولی از نحوه کارکرد این سامانه نگران هستند، چراکه در فرآیند کاری کسب و کارهای مجازی تا حدی اخلال ایجاد می‌کند.
وکیل‌زاده به «ایران» گفت: در هنگام استفاده از این سامانه کاربر مجبور به خروج از سامانه میزبان و ورود به سامانه امتا شده و پس از طی فرآیند احراز هویت لازم است که باردیگر وارد سایت میزبان شده و فرآیند لاگین را ادامه دهد. بر این اساس برخی از کسب و کارهای مجازی پیش‌بینی می‌کنند که این امر می‌تواند منجر به ریزش کاربران آنها شود.
دبیراتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است مسئولان مربوطه عدم احراز هویت از سوی کسب و کارهای مجازی را یکی از انگیزه‌های متخلفان این فضا می‌دانند و می‌گویند این موضوع منجر به اخلال در روند رسیدگی قضایی و پیگرد مجرمان می‌شود به همین دلیل به تازگی کسب و کارهای مجازی را مجبور کرده‌اند تا کاربران خود را از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند.
وی افزود: ما نیز موافقیم که در برخی از کسب و کارها مانند سایت‌های نیازمندی یا برخی از کالا‌ها و خدمات باید نظارت کاملی از طریق مدیران پلتفرم‌ها صورت بگیرد و با احراز هویت تا حد زیادی از جرایم جلوگیری شود ولی باید با همفکری معاونت فضای مجازی دادستانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی و مدیران کسب و کارها دغدغه‌ها و نگرانی‌های فعالان این حوزه را نیز رفع کرد تا دچار ضرر و زیان نشوند.
علی مناجاتی فعال در حوزه کسب و کارهای مجازی نیز اعتقاد دارد که فعالان کسب و کارهای فضای مجازی با اصل احراز هویت هیچ مشکلی ندارند و مانند قبل آماده هستند تا کاربران خود را احراز هویت کنند اما بزرگ‌ترین مشکلی که این سامانه برای کسب وکارهای مجازی دارد، این است که به‌صورت درون برنامه ای نمی‌توان در درون یک پلتفرم کسب و کار اینترنتی از آن بهره برد. کاربر باید ابتدا در یک سامانه‌ای خارج از پلتفرم کسب و کار یعنی در امتا ثبت‌نام و لاگین کند و بعد در پلتفرم مورد نظر کسب و کار اینترنتی ورود کند و این موضوع بشدت می‌تواند ریزش کاربران را به همراه داشته باشد.
وی افزود: هنوز وزارت صمت نیز مشخص نکرده آیا این سامانه دارای تضمین کیفیت و پایداری لازم است یا خیر و برای خدماتی که می‌خواهد ارائه دهد اگر یک دقیقه هم سیستم سامانه قطع شود، می‌تواند جبران کند؟
این فعال کسب و کارهای مجازی معتقد است حاکمیت باید ابتدا احراز هویت در این سامانه را اختیاری کند و مدتی آزمایشی کسب و کارها و مشتریان به این شیوه احراز هویت شوند اگرنتیجه خوب و مثبتی در برداشت بعد آن را برای تمام کسب و کارهای مجازی اعمال کنند.
مناجاتی در ادامه گفت: نگرانی ما این است اگر استفاده از این سامانه را سایر کسب و کارهای فضای مجازی تعمیم دهند و کسب و کاری بخواهد درگیر سامانه امتا شود با روزی حداقل 100 سفارش، کسب و کار با مشکل مواجه خواهد شد.
 این فعال حوزه کسب و کارهای اینترنتی اعتقاد دارد نباید تمام گرفتاری‌ها را به سمت کسب و کارها هل دهیم و آنها را مجبور کنیم از یکسری سرویس‌هایی استفاده کنند که هنوز نتیجه مثبت آن برای کسب و کارها مشخص نشده و امتحانش را پس نداده است.
مناجاتی از مرکز توسعه تجارت الکترونیک هم درخواست کرد بیش از اینکه بخواهد برای کسب و کارهای اینترنتی مانع ایجاد کند، به فکر توسعه آنها باشد.

سامانه شاهکار و احراز هویت غیرحضوری از طریق آن، تا چه اندازه قابل اطمینان است؟

این روزها صحبت از احراز هویت دیجیتال کاربران (احراز هویت از راه دور و غیر‌حضوری) در فضای مجازی به طرق مختلف از جمله از طریق سامانه شاهکار و اتصال کسب‌وکارها و نهادهای مختلف به این سامانه، زیاد به گوش می‌رسد. تقریبا همه فعالان حوزه فضای مجازی و کسب‌وکارهای اینترنتی این سامانه را می‌شناسند اما به طور کلی احراز هویت بر مبنای مالکیت سیم کارت (کد ملی دارنده سیم کارت) و شماره همراه وی که در نزد اپراتورهای تلفن همراه ثبت گردیده، است.
 
البته به طور قطع اپراتورهای تلفن همراه به عنوان یکی از سه نقطه قابل اتکاء در میان نهادهای حاکمیتی برای انجام فرآیند شناسایی الکترونیکی مشتری (eKYC) واحراز هویت از راه دور، قابل پذیرش بوده و در عین حال بانک‌ها و ثبت احوال نیز نقاط بسیار مطمئن و قابل اتکا برای این منظور هستند. طرح سرویس سامانه شاهکار در ماهیت آن، کارآمد است و بخشی از نیازهای حوزه احراز هویت در فضای مجازی را پوشش می‌دهد اما در ادامه به مسائلی اشاره خواهد شد که نتیجه آن، عدم وجود سطح اطمینان مورد انتظار از این سرویس در وضعیت فعلی است.
 
در درجه اول باید توجه داشت بر اساس استانداردهای پذیرفته شده جهانی، توصیه می‌شود احراز هویت قوی در فرآیند شناسایی از راه دور مشتریان (eKYC) باید حداقل مبتنی بر دو عامل (احراز هویت دو عامله) باشد و بنابراین به کارگیری سامانه شاهکار به تنهایی و به عنوان یک عامل احراز هویت (احراز هویت تک عامله از نوع عامل داشتنی یعنی سیم‌کارت)، در مجموع منجر به احراز هویت قوی و فرآیند مطمئن KYC نمی‌شود. پس حتی در صورت بالا بودن ضریب امنیت در سامانه شاهکار و قابلیت اطمینان بالای آن، باز هم به تنهایی احراز هویت یک عامله محسوب می‌شود و باید حداقل در کنار یک عامل دیگر احراز هویت به کار گرفته شود تا سازوکار استفاده شده به عنوان روشی مطمئن برای احراز هویت دیجیتال و eKYC در نزد کسب و کارهای فضای مجازی، پذیرفته شود. البته تمامی خدمات و کسب‌وکارهای فضای مجازی در یک سطح اهمیت قرار ندارند و می توان با سطح‌بندی کسب‌وکارها، برای آن دسته از خدماتی که از لحاظ امنیت اطلاعات و ماهیت سرویس، اهمیت کم‌تری دارند تنها از احراز هویت تک عامله استفاده نمود.
 
لذا ورود کد ملی به‌صورت خود اظهاری توسط کاربران در ابزار کسب‌وکارهای فضای مجازی طرف سوم، صرفاً اطلاعات شناسایی محسوب می‌شود و دارای خصوصیت اثبات ادعای یگانگی شناسه هویتی (کد ملی مشتری) نیست. با در نظر گرفتن اصالت سنجی شماره موبایل مشتری از طریق کد ملی وارد شده توسط ایشان، ارسال پیامک کد تایید به شماره همراه مربوطه و اعتبار سنجی این کد (از طریق شماره موبایل ثبت‌ شده و معتبر مشتری در سامانه شاهکار)، به‌تنهایی یک عامل احراز هویت در فرآیند اعتبار سنجی هویت دیجیتال، برآورده خواهد شد. به علاوه تهدیداتی مانند امکان دسترسی غیر مجاز به گوشی کاربران، امکان افشای محتوای پیامک نزد طرف های غیر‌مجاز به دلیل نداشتن رمزنگاری انتها به انتها و وقوع حملات امنیتی در لایه زیرساخت‌های شبکه اپراتورهای همراه مانند حملات SIM Swap را نیز باید مورد توجه قرار داد.
 
مسئله اصلی دیگر این است که سامانه شاهکار و سرویس مبتنی بر آن، به خودی خود و مستقل از موضوع فرآیند احراز هویت قوی، در شرایط فعلی از امنیت کافی برخوردار نبوده و به دلایلی که عنوان خواهم کرد قابلیت اتکا و اطمینان مورد انتظار را نیز ندارد. باید توجه داشته باشیم که بخش وسیعی از امنیت سرویس و سامانه شاهکار، کاملا وابسته به امنیت اپراتورهای تلفن همراه است. بنابراین نکته اول در این خصوص این است که ضعف امنیت در زیرساخت‌های فنی و غیر‌فنی اپراتورهای تلفن همراه، منجر به ضعف امنیت و پایین بودن سطح اطمینان سامانه شاهکار خواهد شد. بیشتر از چند روز از خبر افشای اطلاعات مشتریان و دارندگان سیم کارت یکی از سه اپراتور اصلی تلفن همراه کشور در اینترنت و ادعای فروش آن، نمی‌گذرد. این اطلاعات بخشی از پایگاه‌ داده مشتریان اپراتور مربوطه، شامل اطلاعات هویتی دارنده سیم کارت، کد ملی، شماره و سریال سیم کارت بوده است. اعلام شده است که این اطلاعات ظاهرا به واسطه نیروی انسانی افشاء گردیده است. در هر صورت این نشان از ضعف امنیت و حفاظت از اطلاعات مشتریان بوده که کاملا ممکن است مجددا برای اپراتورهای تلفن همراه در کشور، واقع شود. شخصی که به پایگاه‌ اطلاعاتی کاربران دسترسی بدون کنترل داشته و به راحتی توانسته نسخه‌ای از آنها تهیه کند، آیا دسترسی و امکان اعمال تغییرات غیرمجاز و دستکاری در اطلاعات عملیاتی را ندارد؟ این مسئله دلیل اولی است در نبود امنیت کافی و مورد انتظار در سامانه شاهکار.
 
اما در خصوص احراز هویت از طریق سامانه شاهکار، به مسئله بسیار مهم دیگری باید توجه کنیم. اینکه ما به داده‌هایی اتکا می‌کنیم (اطلاعات مالکیت سیم کارت و شماره‌های موبایل) که اساسا این سوال مطرح می‌شود که این داده‌ها در کشور ما و در حال حاضر، چقدر قابل اطمینان هستند؟ به عقیده من پاسخ این پرسش این است که به اندازه کافی و آنطور که باید مطمئن نیستند!
 
اما چرا؟! به این علت که اپراتورهای تلفن همراه در کشور، برخلاف قوانینی که باید دقیق و کامل رعایت کنند، فرآیند ثبت نام، شناسایی و تصدیق هویت مشتریان (KYC) را بعضا ناقص و ضعیف انجام می‌دهند. ممکن است در شرایطی شما بتوانید یک سیم کارت ثبت نام کنید با اسم و مشخصات هویتی یک شخص دیگر و در نهایت تحویل هم بگیرید! البته باید عرض کنم در همین یکسال اخیر فرآیند ثبت نام و اعتبارسنجی مشتریان در اپراتورهای تلفن همراه از نظر سطح امنیت آن، پیشرفت قابل توجه‌ای داشته است. در حال حاضر برای ثبت نام اینترنتی سیم‌کارت در اپراتورها باید کد ملی و یک شماره همراه متعلق به کاربر که درفرم آنلاین ثبت نام درج می‌گردد، با یکدیگر مطاقبت داشته باشند. در غیر این‌صورت امکان ثبت نام غیرحضوری وجود نخواهد داشت. اما نکته این است که این فرآیند شناسایی و KYC غیرحضوری مشتری برای سفارش سیم‌کارت جدید، روشی امن نیست و در عین حال که شاید میزان مخاطره سوء‌استفاده از آن خیلی زیاد نباشد اما در هر صورت تهدیداتی بر آن وارد است. مطمئن نبودن این فرآیند بازهم برمی‌گردد به دو عامله نبودن احراز هویت و این‌بار دو عامله نبودن احراز هویت درخواست دهنده سیم‌کارت. چراکه افشای عامل اول (کد تایید ثبت نام که به شماره موبایل معتبر ثبت نام کننده ارسال و اعتبارسنجی می‌شود) به واسطه تهدیداتی که پیش از این نیز اشاره شد  مانند دسترسی فیزیکی غیرمجاز برای زمان بسیار کوتاه به گوشی سایر افراد یا افشای محتوای پیامک (کد تایید ثبت نام) از طریق بدافزارهای موبایلی، برای مجرمان علی‌الخصوص با اهداف مشخص، امکان‌پذیر خواهد بود. اما این سوء‌استفاده، زمانی امکان‌پذیر می‌شود که تحویل سیم‌کارت نیز بعضا آن‌طور که باید به صورت دقیق و مطمئن صورت نمی‌گیرد.
 
برای تست این موضوع، چندی پیش خود بنده به شخصه از یکی از اپراتورها یک سیم‌کارت به صورت اینترنتی ثبت نام کردم، زمانی که نماینده اپراتور به آدرسی که اعلام کرده بودم، برای تحویل سیم کارت آمد، من منزل نبودم و ایشان با من تماس گرفتند، من در پاسخ گفتم لطفا به نگهبان ساختمان تحویل بدهید. ایشان هم همین کار را کردند و سیم کارت را به شخص دیگری تحویل دادند و به من گفتند فقط عکس کارت ملی خودتان را داخل واتس آپ! برای من بفرستید که سیم کارت فعال بشه!
 
در مورد دیگری که برای یکی از آشنایان اتفاق افتاده بود، اپراتور پیش از ارسال سیم کارت به محل مشتری، به مشتری از طریق پیامک اعلام کرده بود که در هنگام تحویل باید خود شخص با اصل کارت ملی و یک نسخه کپی آن، برای تحویل حاضر باشد. اما در هنگام تحویل شخص دیگری (پدر ایشان) و تنها با کپی کارت ملی سیم کارت را تحویل می‌گیرد و جالب اینکه نماینده اپراتور حتی اشاره به لزوم ارائه اصل کارت ملی نمی‌کند.
 
حالا به نظر شما، داشتن یه عکس یا کپی کارت ملی از یک شخص دیگر یا اصلا درست کردن تصویر کارت ملی (عکس جعلی)، برای مجرمین کار چندان دشواری است؟ بنابراین اینگونه می‌شود که مجرم قادر خواهد بود عملا در پایگاه داده سامانه شاهکار مالک سیم کارتی با کد ملی و هویت شخصی دیگری باشد و سیم کارت هم در اختیار ایشان! البته این موارد که ممکن است مخاطرات جدی به همراه داشته باشد، با نظارت دقیق و برخی تغییرات در فرآیندهای اجرایی، قابل رفع است.
 
چند نکته تکمیلی دیگر نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در کشور ما بسیار پیش می‌آید که شخصی از یک سیم کارت استفاده می‌کند اما مالکیت آن سیم کارت متعلق به هویت یک شخص دیگر (کد ملی شخصی دیگر) است مثلا متعلق به یکی از اعضای خانواده ایشان و اتفاقا این امر با رضایت و اطلاع مالک اصلی سیم‌کارت بوده است.
 
اشکال این امر این است که وقتی جرمی مثل عملیات متقلبانه توسط شخصی که سیم‌کارت در اختیار او است صورت پذیرد، فرآیند حقوقی پیگیری جرم آغاز می‌شود، حالا قانون بر اساس اطلاعات در اختیار اپراتورهای تلفن همراه، به مالک اصلی مراجعه می‌کند، ایشان هم اظهار می‌کند سیم کارت توسط شخص دیگر استفاده می‌شود، قانون نیز سراغ آن شخص می‌رود. حالا اینجاست که آن شخص آیا نمی‌تواند از لحاظ حقوقی ادعا کند که سیم کارت مال من نیست و مالک آن کس دیگر است، حتی در اختیار من هم نیست. البته به لحاظ پیگیری جرم، همچنان سازوکارهایی برای به نتیجه رساندن چنین موردی، وجود دارد اما قطعا با پیچیدگی‌های بیشتر و احتمال کمتر در به نتیجه رسیدن.
 
نکته این است کجای قانون یا قراداد اپراتورهای تلفن همراه با مشتریان، اشاره گردیده شخصی که مالک حقوقی سیم کارت است اگر سیم کارت را به صورت غیر رسمی در اختیار شخص دیگری قرار دهد، جرمی واقع شده یا این امر غیر قانونی است؟ یا اگر کسی از سیم کارتی که مالک حقوقی آن سیم کارت، خود او نیست، استفاده نماید، غیر قانونی است؟ آیا در قرارداد‌ اپراتورها با مشتریان که بعضا توسط مشتری اصلا امضا نمی‌شود، این موارد شفاف شده است؟ و اگر شفاف شده است آیا نظارت و کنترل مناسبی بر آن وجود دارد؟
 
در نهایت می توان نتیجه گرفت سامانه شاهکار برای اهداف احراز هویت، می‌تواند سازوکار مناسبی باشد اما به تنهایی کافی نیست. ضمن آنکه این سرویس زمانی قابل اطمینان است که اپروتورهای سیم کارت، وظایف خود را به درستی انجام و بر آنها نظارت داشته باشند و در صورت لزوم در فرآیندهای اجرایی خود تجدید نظر کنند. هدف از بیان این مسائل درک اهمیت احراز هویت دو عامله در فرآیند شناسایی و اعتبار سنجی هویت دیجیتال (eKYC) است و این ضرورت که نظام هویت دیجیتال و شناسایی الکترونیکی کاربران در کشور، باید برای تمامی بازیگران و کسب وکارهای فضای مجازی و البته کاربران نهایی، شفاف، قانونمند و نظام‌مند شود.
 
در بسیاری از کشورهای دنیا، خود اپراتورهای تلفن همراه برای شناسایی و KYC مشتریان از سازوکارهای نوین برای ارائه خدمات غیر حضوری با هدف شناسایی الکترونیکی مشتریان خود (eKYC) استفاده می‌کنند. به طور کلی برای داشتن یک فرآیند احراز هویت قوی که حداقل دو عامله باشد، استفاده از سرویس‌های احراز هویت که نهادهای حاکمیتی که پیش از آن، فرآیند KYC افراد را به مطمئن‌ترین روش‌های ممکن انجام دادند، مانند ثبت احوال یا بانک‌های کشور و همچنین از طرفی ابزارهایی مانند کارت‌ ملی هوشمند، سازوکارهای امضاء دیجیتال مبتنی بر موبایل و سیم‌کارت‌های مخصوص، سازوکارهای نوظهور و قابل اطمینان مبتنی بر عوامل ذاتی (بیومتریک) مانند راهکارهای پردازش تصاویر مبتنی بر هوش مصنوعی، می‌توانند راه حل مسائل عنوان شده برای ارائه سرویس احراز هویت قوی از راه دور و غیرحضوری باشند.