امضای الکترونیکی در کشور با شیوع «کرونا» رشد کرد

/در , , , , /توسط
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از رشد ۲۲۴ درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی در سال ۹۹ خبر داد در این رابطه با «رضا جوادی نیا»، معاون زیرساخت کلیدی عمومی‌ امضای الکترونیکی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کشور گفت و گو کرده ایم که می‌خوانید.
مرکز صدور گواهی الکترونیکی فعالیت خود را از چه سالی آغاز کرده است؟
این مرکز به عنوان یک مرکز منحصر به‌فرد است که نقش اصلی در توسعه زیرساخت کلید عمومی‌ و کاربردهای آن را دارد و با مجوز شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور در اسفندماه سال 86 به صورت رسمی‌ فعالیت خود را آغاز کرده و به متقاضیان برای کاربردهای مختلف، خدمات گواهی امضای الکترونیکی ارائه می‌کند.
از ابتدای آغاز رسمی‌ فعالیت این مرکز تاکنون چه میزان امضای الکترونیکی صادر شده است؟
 در مجموع بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران نهایی صادر شده که بیشترین رشد به سال 99 تعلق دارد. در سال 99، 590 هزار گواهی امضای الکترونیکی صادر شده که رشد 224 درصدی نسبت  به بازه زمانی مشابه در سال 98 نشان می‌دهد.
چرا پیش از سال 98  میزان صدور گواهی امضای الکترونیکی چشمگیر نبود؟
به هر حال هر تکنولوژی جدیدی دارای سیر تکاملی است و اینطور نیست که رشدی در این سال‌ها در صدور گواهی امضای الکترونیکی نداشتیم بلکه با شیب ملایمی‌ در حال رشد بود  و این رشد تا سال 92 به صدور 100 هزار امضای الکترونیکی رسید ولی باید گفت که پیش از این، متولیان سامانه‌های دولتی تنها به مکانیزه و الکترونیکی کردن کارها اکتفا کرده بودند و متولیان متوجه نبودند که صرف الکترونیکی کردن سامانه‌ها کافی نیست و باید با اضافه کردن زیرساخت امنیتی مانع از وقوع مخاطرات در آن شد. بنابراین وقتی زیرساخت‌های کلید عمومی‌ تکمیل شد، خود دست به کار شدیم و به دنبال اضافه کردن زیرساخت امنیتی با امضای الکترونیکی در سامانه‌های الکترونیکی دولت برآمدیم تا سامانه‌های دولت قابلیت استنادپذیری و انکارناپذیری داشته باشند و بحث‌های امنیتی هم رعایت شوند تا هم از مخاطرات در این سامانه‌ها جلوگیری شود و از سوی دیگر شاهد توسعه اقتصاد دیجیتال و توسعه تجارت الکترونیکی به صورت امن باشیم.
مهم‌ترین عامل رشد امضای الکترونیکی را در رفع چه موانعی می‌دانید؟
رشد را در حذف احراز هویت حضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا می‌دانیم. با رشد تکنولوژی و استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی و میز خدمت و استعلام‌های الکترونیکی، احراز هویت  غیرحضوری شده و شکل قانونی به خود گرفته بنابراین بحث اضافه شدن زیرساخت کلید عمومی‌ امضای الکترونیکی نیز به سامانه‌ها اضافه شد تا بحث استنادپذیری نیز صورت بگیرد.
به اجرای چندین پروژه در سال 99  اشاره کردید که عامل رشد استفاده از امضای الکترونیکی شدند، چه پروژه‌هایی به امضای الکترونیکی مجهز شدند؟
چندین سامانه زیرساخت کلیدی عمومی‌ گواهی امضای الکترونیکی را به سامانه‌های خود اضافه کردند مانند ارائه تسهیلات در دوران کرونایی بانک ملی به کسب و کارها (282 هزارتا)، اجرای سفته الکترونیکی (200 هزارتا سفته الکترونیکی)، توثیق مکانیزه سهام عدالت (90 هزارتا)، صدور بارنامه برخط سازمان راهداری، خرید دستگاه‌های اجرایی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و فراهم شدن برگزاری مناقصه‌ها با امضای الکترونیکی و ....  این اقدام‌ها هم از طریق تعریف گواهی امضا روی تلفن همراه از طریق اپلیکیشن‌ها (مانند ایوا بانک ملی) و احراز هویت غیرحضوری  و با استعلام از ثبت احوال، اسناد و شرکت‌ها  و سرویس شاهکار سازمان فناوری اطلاعات میسر شد.
برای فراگیر شدن امضای الکترونیکی در دولت الکترونیکی چه اقدام‌هایی باید صورت بگیرد؟
از آنجایی که تعداد سامانه‌هایی که به این زیرساخت کلیدی عمومی‌ مجهز شده‌اند، اندک هستند باید سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی بیشتری به این زیرساخت تجهیز شوند. در همین راستا، در پروژه‌های 23 گانه اولویت دار دولت الکترونیک از سوی قانونگذار به دستگاه‌های متولی دارای سامانه تأکید شده که باید انکارناپذیری و استنادپذیری را به وسیله امضای الکترونیکی به سامانه‌های خود اضافه کنند و به صرف الکترونیکی کردن اکتفا نکنند بنابراین اگر تمام دستگاه‌ها به این زیرساخت مجهز شوند، شاهد فراگیر شدن امضای الکترونیکی در کشور خواهیم شد.
چند سطح  امضای الکترونیکی برای انکارناپذیری و استنادپذیری تعریف شده است؟
طبق مصوبات سند سیاست‌های امضای الکترونیکی کشور، 4 سطح اطمینان برای صدور گواهی امضای الکترونیکی تعریف شده که از سطح یک شروع شده و هرچه تعداد سطح‌ها بالاتر می‌رود و به سطح 4 می‌رسد، الزامات امنیتی آن بیشتر و قوی تر می‌شود. البته اینکه کدام خدمت دارای چه سطح امنیتی از امضای الکترونیکی باشد، معین نشده و انتخاب سطح به متولی سامانه‌ها سپرده شده و آنها تشخیص می‌دهند که چه سطحی از اطمینان امضای الکترونیکی  را برای خدمت‌های خود انتخاب کنند.
آیا آماری از میزان صدور گواهی امضای الکترونیکی در سال جاری دارید که نشان دهنده ادامه روند رو به رشد استفاده از این زیرساخت کلیدی عمومی‌ باشد؟
در سه ماهه اول سال 1400 در ادامه پروژه بانک ملی در ارائه تسهیلات غیرحضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا، 431 هزار امضای الکترونیکی صادر شده است. همانطور که گفتم اگر دیگر سامانه‌ها هم سریعتر این زیرساخت را اضافه کنند، شاهد رشد انفجاری در این زمینه خواهیم بود.
مشتریان خواهان دریافت گواهی امضای الکترونیکی چه بخش‌هایی هستند؟
متقاضیان امضای الکترونیکی می‌تواند شامل هر دو بخش خدمات دولتی و خصوصی باشد. تاکنون 7  مرکز میانی برای صدور گواهی امضای الکترونیکی از مرکز ریشه مجوز دریافت کرده‌اند که 4 مرکز میانی برای دستگاه‌های دولتی و 3 مرکز برای بخش خصوصی امضای الکترونیکی صادر می‌کنند.
صدور امضای الکترونیکی چه تبعات مثبتی برای کسب و کارهای بخش خصوصی به خصوص کسب و کارهای مجازی دارد؟
کسب و کارهای بخش خصوصی و به خصوص مجازی دارای مخاطرات زیادی در فضای مجازی هستند. دراین فضا سوء استفاده‌ها و جعل‌های زیادی اتفاق می‌افتد. اگر بخش خصوصی سامانه‌های خود را به این زیرساخت کلید عمومی‌ یعنی امضای الکترونیکی مجهز کند، می‌تواند از سوء استفاده‌ها و خسارت‌هایی که در بخش مجازی به مردم وارد می‌شود، جلوگیری کند.
برای فراگیر شدن امضای الکترونیکی چه دستوراتی در دست اقدام است؟
قرار است درسال 1400 چند  سامانه ملی دیگر را به این زیرساخت کلیدی عمومی‌ یعنی امضای الکترونیکی مجهز کنیم؛  پروژه‌هایی مانند پروژه «سارا» وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه‌های کارگزاری‌ها و شرکت‌های بورسی، برگزاری مجامع و رأی گیری الکترونیکی، شهرداری‌ها و نظام مهندسی و ... در دست اقدام هستند.
گفته می‌شود در حوزه صدور امضای الکترونیکی چندین متولی وجود دارد متولی اصلی صدور مجوز امضای الکترونیکی کدام نهاد است؟
طبق قانون تجارت الکترونیکی مصوبه  سال 82  مجلس و آیین نامه اجرایی ماده 32 ذیل آن، مرکز ریشه کشور، متولی اصلی و تنها مرجع صدور گواهی امضای الکترونیکی است. سایر مراکز در حکم مرکز میانی هستند و هیچ  مرکز ریشه برای این کار از سوی شورای سیاستگذاری به هیچ دستگاه اجرایی داده نشده است. هر مرکزی بخواهد در این زمینه فعالیت کند، باید از این شورا مجوز بگیرد. البته تنها جایی که اکنون بدون مجوز از شورا فعالیت می‌کند، بانک مرکزی است و موازی کاری می‌کند و مردم را دچار سردرگمی‌ کرده که باید کار را متوقف کند و از شورا مجوز بگیرد.  به هر حال پیش از این زیرساخت امضای الکترونیکی شکل گرفته و برای آن هزینه شده و نیازی به هزینه کردن دوباره از سوی دیگر دستگاه‌ها نیست.
برای رشد استفاده از امضای الکترونیکی و انجام کارها به صورت غیرحضوری به خصوص  در شرایط کرونایی درخواست شما از دستگاه‌های اجرایی چیست؟
درخواست ما از دستگاه‌های اجرایی این است که در این شرایط کرونایی خدمات خود را به سمت غیرحضوری سوق دهند و برای انکارناپذیری و استنادپذیری هم از زیرساخت کلیدی عمومی‌ یعنی امضای الکترونیکی استفاده کنند چون اگر مشکلی هم پیش بیاید در محاکم قضایی قابل دفاع است.
اضافه کردن زیرساخت کلیدی عمومی‌ چه تبعات مثبت دیگری در بردارد؟
نه تنها از جعل اسناد و ... جلوگیری می‌کند، بلکه در مصرف کاغذ صرفه جویی می‌شود. پیش از این باید امضای‌هایی روی کاغذ زده و به همراه مستندات اسکن شده و در سیستم الکترونیکی بارگذاری می‌شد که در کل با روح الکترونیکی شدن در تضاد بود. بنابراین با اضافه شدن امضای الکترونیکی و انکارناپذیری و استنادپذیری در مصرف کاغذ صرفه‌جویی می‌شود. به علت غیرحضوری شدن انجام کارها شاهد حضور کمتر مردم در دستگاه‌های اجرایی بوده و ضمن رفت و آمد اندک مردم در شهر، از شیوع بیماری کرونا هم جلوگیری می‌شود و خود کارکنان هم از این بیماری در امان خواهند بود.

رشد ۲۲۴ درصدی صدور گواهی امضای الکترونیکی در سال ۹۹

/در , , , /توسط
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام‌کرد: پارسال ۵۹۰ هزار فقره گواهی امضای الکترونیکی صادر شده که نسب به سال ۹۸ رشد ۲۲۴ درصدی نشان می‌دهد.
 
به گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، «فاطمه جعفری» معاون مرکز میانی عام این مرکز، ضمن اعلام خبر راه‌اندازی «مرکز راهبری و پشتیبانی گواهی امضای الکترونیکی» با خدمات «مرکز تماس» و «سامانه پشتیبانی و ثبت تیکت» برای پشتیبانی متقاضیان و دارندگان گواهی امضای الکترونیکی، اظهار داشت: از ابتدای راه‌اندازی زیرساخت کلید عمومی در کشور در مجموع بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار گواهی امضای الکترونیکی برای کاربران نهایی صادر شده است.
 
وی بیان‌داشت: با توجه به تلاش‌های انجام شده در سال ۱۳۹۸ در راستای توسعه کاربری گواهی امضای الکترونیکی و افزایش تعداد سامانه‌های مجهز به زیرساخت کلید عمومی، تعداد گواهی‌های صادر شده برای کاربران نهایی در سال گذشته ۵۹۰ هزار فقره بوده که نسبت به سال قبل از آن، رشدی ۲۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.
 
به گفته جعفری، مرکز صدور گواهی‌الکترونیکی میانی عام در تلاش است تا با ارائه خدمات تسهیل و تسریع‌کننده نظیر صدور نیمه‌حضوری و تمدید غیرحضوری گواهی امضای الکترونیکی، کارها را تسهیل کند.
 
وی ادامه‌داد: سامانه پشتیبانی و ثبت تیکت، به منظور ثبت پرسش‌های متقاضیان در فرآیند صدور گواهی الکترونیکی ایجاد شده و به‌صورت غیرحضوری پاسخگوی سوالات و ارائه‌دهنده راهنمایی‌های لازم است که در نتیجه، با تسهیل در رفع مشکلات متقاضیان، افزایش رضایت‌مندی کاربران و همچنین امکان رصد مشکلات برای مدیران و راهبران سامانه را فراهم می‌کند.  
 
به گزارش ایرنا، مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی عام، مرکز منحصر به‌فردی است که به‌طور عام مبادرت به ارائه خدمات گواهی الکترونیکی برای همه کاربردهای مختلف به متقاضیان می‌کند. این مرکز، موجودیتی است که با مجوز شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، مجوز صدور گواهی الکترونیکی برای متقاضیان را دریافت کرده و گواهی آن در تاریخ ۲۰ اسفند ماه  ۱۳۸۶ صادر شده و از همان زمان به‌طور رسمی آغاز به‌ فعالیت کرده است. این مرکز، نقش اصلی در توسعه زیرساخت کلید عمومی و کاربردهای آن را دارد.
 
مطابق دستورالعمل اجرایی ساماندهی مراکز صدور گواهی الکترونیکی میانی، مصوبه مورخ ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۸ شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور، تا زمان راه‌اندازی مراکز میانی خصوصی، این مرکز مجاز است علاوه بر مشتریان بخش دولتی به مشتریان بخش خصوصی برای کاربردهای غیر دولتی، خدمات گواهی الکترونیکی ارائه کند.

وزارت صمت: فعالیت بانک مرکزی در حوزه امضای الکترونیکی بدون اخذ مجوز قانونی نیست

/در , , , , /توسط
 
قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در نامه‌ای به بانک مرکزی، انجام هرگونه فعالیت در حوزه گواهی الکترونیکی از سوی بانک مرکزی بدون اخذ مجوز شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد.
 
 محمد صادق مفتح در نامه‌ای به قائم مقام بانک مرکزی اقدامات بانک مرکزی وشرکت خدمات انفورماتیک مبنی بر راه‌اندازی مرکز ریشه و مرکز میانی برای صدور امضای الکترونیکی را بدون اینکه مجوزهای لازم را از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور دریافت کنند را فاقد وجاهت قانونی و خلاف قانون عنوان کرد.
 
بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک بر مبنای مصوبه نظام «معتبر هویت در فضای مجازی کشور» و نگاشت نهادی «تامین کنندگان شناسه هویت معتبر» اقدام به راه‌اندازی مرکز ریشه و صدور امضای الکترونیکی برای بخش بانکی کشور کردند. این در حالی است که تا پیش از این مصوبه مقدمات همکاری بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی فراهم شده بود. اما این مصوبه موجب ایجاد وقفه‌ای در همکاری این دو نهاد شده است حال طبق نامه‌ای که از سوی وزارت صمت برای بانک مرکزی ارسال شده است، مصوبه مرکز ملی فضای مجازی، نگاشت نهادی تامین کنندگان شناسه معتبر هویت (‌‌identity provider;idp) است و این مصوبه در خصوص مراکز صدور گواهی الکترونیکی (certification authority; CA) فارغ از نوع مرکز (ریشه یا میانی) مسکوت است.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پیش از این در گفت‌وگو با پیوست در خصوص چرایی ایجاد مرکز صدور گواهی الکترونیکی مستقل از سوی بانک مرکزی اعلام کرده بود: «مرکز ملی فضای مجازی در مصوبه‌ای به ما تکلیف کرده تا هم‌راستا با قوه قضائیه و وزارت صنعت معدن و تجارت مرکز ریشه ایجاد کنیم، از همین رو ما ملزم به تبعیت از قوانین هستیم.»
 
طبق آنچه وزارت صمت بر آن تاکید کرده است تامین کننده شناسه لزوما مرکز صدور گواهی نیست. مرکز صدور گواهی می تواند خدمات پایه یک تامین کننده شناسه مانند ثبت احوال به عنوان تامین کننده شناسه اتباع داخلی حقیقی، وزارت کشور تامین کننده شناسه اتباع خارجه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تامین کننده شناسه اشخاص حقوقی و شرکت ملی پست تامین کننده شناسه مکان به منظور صدور گواهی الکترونیکی استفاده کند.
 
علی رهبری، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نیز پیش از این به پیوست گفته بود: «آنان همچنان منتظرند تا بانک مرکزی درخواست خود را برای تشکیل مرکز میانی به شورای سیاست‌گذاری گواهی الکترونیکی ارائه دهد.»
 
حال درنامه قائم مقام وزارت صنعت معدن وتجارت به قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی نیز بر لزوم دریافت مجوز فعالیت از سوی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی تاکید شده و سه راهبرد کلی را برای فعالیت بانک مرکزی در این زمینه مشخص شده است.
 
بانک مرکزی باید اقدام به دریافت مجوز کند
طبق راهبردهای ارائه شده از سوی وزارت صمت، بانک مرکزی یا باید از خدمات مراکز میانی موجود در کشور بهره گیرد یا شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان دریافت کننده اخذ مجوز مرکز میانی به شورای سیاستگذاری معرفی کند. همچنین بانک مرکزی می‌تواند نسبت به اخذ مجوز مرکز میانی به نام خود اقدام کند و با استفاده از ظرفیت کارمندان خود یا شرکت‌های تابعه ارائه خدمات کند.
 
در این نامه با اشاره به مصوبه مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرده است که دامنه فعالیت مرکز صدور گواهی الکترونیکی محدود به صدور گواهی الکترونیکی است و یک مرکز صدور گواهی برای سایر کاربردها از قبیل امضای الکترونیکی، پست الکترونیکی امن، محرمانگی، امضای کدنرم‌افزار SSL نیز گواهی صادر کنند که به طور کامل از دایره مصوبه مرکز ملی فضای مجازی خارج است.
 
در مصوبه مرکز ملی فضای مجازی به وزارت کشور، ثبت احوال، سازمان اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت نیز به عنوان تامین کنندگان شناسه هویت‌های مختلف اشاره شده است اما در این مصوبه هیچ اشاره‌ای به ایجاد مرکز ریشه از سوی آنان نشده است.
 
طبق آنچه که در نامه وزارت صمت به بانک مرکزی آمده است، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان مرکز ملی و فرابخشی شانی فراتر از صدور مجوز در یک بخش خاص داشته و همواره بر اختیارات و مسئولیت‌های متولیان بخشی تاکید کرده است. لذا تنها مرجع اعطای مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی اعم از ریشه یا میانی طبق قانون تجارت الکترونیکی شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی کشور است. لذا هر گونه فعالیت توسط هر نهاد از جمله آن بانک و شرکت‌های تابعه مبنی بر راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی نیازمند اخذ مجوز از شورای سیاستگذاری است. این درحالی است که شرکت خدمات انفورماتیک طی نامه‌ای راسا شرکت خدمات انفورماتیک را به عنوان مجری طرح و ارائه دهنده مجاز خدمات گواهی الکترونیکی معرفی کرده است در صورتی‌که این امر در اختیار نهاد مجوز دهنده است.
 
در نامه به بانک مرکزی تاکید شده است که اسناد امضا شده توسط گواهی‌های صادر شده از سوی بانک مرکزی در ادارات دولتی و محاکم قضایی با توجه به اینکه وجاهت قانونی ندارند پذیرفته شده نیست. طبق آنچه در این نامه آمده است انجام امضای الکترونیکی در عملیات بانکی با بکارگیری زیرساخت کلید عمومی بانکی، که بارزترین نمونه آن را می‌توان به امضای الکترونیکی ذیحسابان اشاره کرد که از سوی آن بانک جهت استفاده در سامانه حواله الکترونیکی الزام شده است، با توجه به اینکه تا کنون مجوزی از شورای سیاستگذاری دریافت نکرده فاقد اعتبار و وجاهت قانونی بوده و اسناد امضا شده با این گواهی‌ها براساس قانون و مقررات مربوط قابل استناد در ادارات دولتی و محاکم قضایی نیست.
 
انحصار پذیرفته شده نیست
شرکت خدمات انفورماتیک آذر ماه گذشته طی نامه‌هایی به شبکه بانکی کشور به آنان اعلام کرده بود که بانکها برای ارائه خدمات گواهی الکترونیکی فقط باید از این شرکت گواهی دریافت کنند و فقط گواهی‌های صادر شده از سوی این شرکت به طرفیت از بانک مرکزی معتبر است حال در نامه وزارت صمت به بانک مرکزی با اشاره به این نامه آمده است که انحصار در این زمینه پذیرفته شده نیست.
 
 
بخشی از نامه شرکت خدمات انفورماتیک به شبکه بانکی برای استفاده از خدمات نماد
طبق این نامه: «هر چند انحصاری بودن ارائه خدمات الکترونیکی توسط شرکت خدمات انفورماتیک در نامه آن شرکت به صراحت ذکر شده است لیکن با توجه به اینکه در وهله اول مساله مهم‌تر مجوز نداشتن شرکت مذکور است فعلا از طرح مساله انحصار صرف نظر می‌شود که البته هم مورد اعتراض بخش خصوصی فعال در این حوزه قرار گرفته است و هم برخلاف سیاست‌های کشور و شورا مبنی بر ارتقای رقابت در محیط کسب و کار است.»
 
در این نامه با اشاره به اینکه ۷ مرکز میانی از مرکز ریشه مجوز فعالیت گرفته‌اند این درحالی است که فعالیت شرکت خدمات انفورماتیک به عنوان مرکز میانی فاقد وجاهت قانونی است تاکید کرده است که بانک مرکزی در نامه ای برای فعالیت مراکز قانونی مذکور و پذیرش گواهی‌های صادره توسط آنها ایجاد محدودیت و ممانعت کرده و شرکت خدمات انفورماتیک را تنها مرجع معتبر تشخیص داده و سایر مراکز را فاقد تاییدیه دانسته است این درحالی است که مراکز دیگر مجوز قانونی فعالیت را در اختیار دارند.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی پیش از این به پیوست گفته بود که اقدامات لازم برای پذیرش امضاهای صادر شده از سوی مراکز میانی دیگر در شبکه بانکی کشور نیز فراهم می‌شود و همه مراکز میانی دارای مجوز می‌توانند خدمات خود را در اختیار شبکه بانکی کشور قرار دهند.طبق گفته مهران محرمیان، بانک مرکزی در حال بررسی شرایطی است تا امضاهای صادر شده از سوی سایر مراکز میانی روی بستر نماد قابل پذیرش باشد.
 
تعیین تعرفه غیر قانونی است
یکی دیگر از موضوعاتی که در این نامه نسبت به آن اعتراض شده است تعیین تعرفه صدور گواهی الکترونیکی توسط شرکت خدمات انفورماتیک است که به صورت غیررسمی و به صورت اسناد پیوست به شبکه بانکی کشور اعلام شده است. طبق آنچه در نامه وزارت صمت آمده‌است با توجه به تعیین تعرفه نرخ ریالی صدور گواهی کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در نظر گرفتن سهم ۴۰ درصدی برای مرکز ریشه و ۳۵ درصدی برای مراکز میانی، چناچه آن بانک طبق قوانین و مقررات مراحل اخذ مجوز را طی کرده باشد باید تا کنون درآمد قابل توجهی از محل صدور گواهی الکترونیکی به خزانه کشور واریز شده باشد لیکن آن بانک و شرکت‌های تابعه تاکنون نسبت به پرداخت سهم مذکور اقدام نکرده‌اند و دولت را از درآمدهای قانونی خود از محل صدور گواهی محروم کرده‌اند.
 
یکی از نگرانی هایی که در این نامه به آن تاکید شده است تعدد در مراکز ریشه صادر کننده امضای الکترونیکی و توکن‌های مورد استفاده از سوی بخش‌های مختلف است. در این نامه با اشاره به نامه‌نگاری‌هایی که طی یک سال و نیم گذشته بارها میان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان دبیرخانه شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی با بانک مرکزی صورت گرفته آمده است: «مرکز تتا (توسعه تجارت الکترونیکی) پیش از اجرای صحیح مقرات و رعایت معماری قانونی به چالش‌های ایجاد شده برای توکن‌های صادر شده برای حواله الکترونیکی خزانه تاکید کرده بود که البته کارساز نبوده و متاسفانه بی‌توجهی به تذکرات مرکز منجر به دوباره کاری و وضعیت بسیار نامطلوب شده است؛ به گونه ای که حدود ۱۶ هزار رئیس و ذی‌حساب دستگاه‌ها دو توکن سخت افزاری و دوگواهی الکترونیکی موازی دارند که یک مورد از سال‌ها گذشته ذیل مرکز ریشه کشور صادر شده و در دوسامانه مختلف از جمله سامانه تدارکات الکترونیکی دولت استفاده می‌شود و یگری اخیرا توسط بانک مرکزی به منظور استفاده در حواله الکترونیکی خزانه صادر شده است که ذیل مرکز ریشه نبوده و فاقد مجوز قانونی است.
 
در این نامه تاکید شده است که رویه بانک مرکزی علاوه بر اینکه با قانون مغایر است قطعا منجر به مشکلات اجرایی هزینه مجدد سردرگمی و نارضایتی کاربران همانند امضای روسا و ذیحسابان خواهد شد.

صدور مدرک فارغ‌التحصیلی تنها با امضای الکترونیکی

/در , , , , , /توسط
مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان از تصویب الزام تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی به صدور مدرک فارغ التحصیلی با امضای الکترونیکی در کارگروه تعامل‏ پذیری دولت الکترونیکی کشور خبر داد.
 
 
 
عبدالحمید انگجی با تأکید بر اینکه در راستای تسهیل و ارتقای امور دانش‏آموختگان دانشگاه‏ها و مؤسسات آموزش‏عالی، اداره کل امور دانش‏آموختگان تصمیم گرفت روند صدور امضای الکترونیکی مدارک تحصیلی را آغاز کند، گفت: این امر خطیر از ابتدای سال ۹۸ از طریق سامانه سجاد برای مدارک تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی و در بخش دانش‌آموختگان خارج از کشور نیز از ابتدای سال ۹۹ برای همه دانش‌آموختگان خارج از کشور فراهم و به اجرا در آمد.
 
وی افزود: هم اکنون بر اساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی باید از امضای الکترونیکی در مدرک فارغ التحصیلی استفاده کنند.
 
انگجی در توضیح روند صدور امضای الکترونیکی در اداره کل امور دانش آموختگان گفت: در رویه مذکور با اسکن QR Code مندرج در گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ارزشنامه توسط نرم‏افزارهای QR Code Reader یا درج کدصحت ۲۰ رقمی‌در آدرس پورتال سازمان (http://portal.saorg.ir ـ قسمت خدمات ـ استعلام کد صحت) مشخصات دانش‏آموخته در سامانه یادشده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل رؤیت است و به راحتی می‌توانند صحت گواهینامه موقت، دانشنامه و یا ارزشنامه را استعلام و تأییدیه تحصیلی را به صورت آنلاین مشاهده و دریافت کنند. مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان در خصوص مزایای امضای الکترونیکی مدارک تحصیلی، گفت: با استفاده از امضای الکترونیکی، پایگاه داده متمرکز دانش‏ آموختگان در کشور شکل می‌گیرد و درج کد صحت می‏تواند جایگزین مؤلفه‏‌های امنیتی متعدد بر روی دانشنامه یا ارزشنامه شود؛ این امر جلوگیری از جعل و کاهش هزینه‏‌های صدور دانشنامه یا ارزشنامه را دربردارد. وی امکان استعلام مدارک تحصیلی دارای کد صحت به صورت برخط و در کوتاه‏ترین زمان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی (بخش دولتی و خصوصی)، یکپارچه‏ سازی الگوی مدارک و فرآیند صدور مدرک در دانشگاه‏ها و جلوگیری از مکاتبات اداری مکرر جهت استعلام مدرک را از دیگر مزایای امضای الکترونیکی برشمرد. مدیرکل امور دانش آموختگان سازمان امور دانشجویان افزود: اختصاص کد صحت به هر مدرک تحصیلی (گواهی موقت و دانشنامه) به صورت مجزا با در نظر گرفتن تعهدات آموزش رایگان، بدهی‏‌های صندوق رفاه دانشجویان و سایر تعهدات از دیگر مزایای امضای الکترونیکی است. وی در تشریح روند تصویب استفاده از امضای الکترونیکی، گفت: اداره کل امور دانش‏ آموختگان با توجه به راستی آزمایی‏‌های انجام شده و مزایای بی‏ شمار درج QR Code در مدارک تحصیلی، پیشنهاد تعمیم این طرح ارزنده را برای دانشگاه‏‌های دولتی که اختیار صدور تأییدیه تحصیلی و امضای دانشنامه توسط وزارت عتف به آنها واگذار شده را نمود که با استقبال وزیر علوم این طرح به کارگروه تعامل‏ پذیری دولت الکترونیکی کشور ارایه شد.
 
انگجی درخصوص تصویب  پیشنهاد سازمان امور دانشجویان در کارگروه تعامل‏ پذیری دولت الکترونیکی، گفت: براساس مصوبه شماره ۲ جلسه نوزدهم این کارگروه “دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی موظفند با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به انتشار مدرک فارغ‌التحصیلی دانشجویان با استفاده از امضای الکترونیکی معتبر و بلند مدت اقدام کنند.