خطر نابودی کسب و کارهای خرد در فضای مجازی با الزام مجوز اینماد

به تازگی شرکت شاپرک با همکاری مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت یار (فین تک) از آنها خواست تا از مردادماه به کسب و کارهای مجازی که دارای «اینماد» نیستند، درگاه پرداخت اختصاص ندهند. این اقدام با واکنش فعالان کسب و کارهای مجازی، پرداخت یارها (فین تک) و حتی مسئولان مواجه شد که روزنامه ایران نظر آنان را در این باره جویا شده است.
تعطیلی کسب و کارهای مجازی
امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره اقدام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و بانک مرکزی معتقد است که اجباری شدن اینماد برای دریافت درگاه پرداخت یار مانعی جدی بر سر راه نوآوری ایجاد کرده و موجب از بین رفتن فعالیت نوآورانه‌ خواهد شد.
ناظمی در نامه‌ای به بانک مرکزی نوشت، کسب‌وکارهای خانگی که در شبکه‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند امکان دریافت اینماد ندارند و در شرایط کنونی که کرونا باعث رکود کسب و کارها شده، الزام کردن آنها به دریافت مجوز اینماد باعث تعطیلی کسب و کارهای مجازی می‌شود.
ناظمی این اقدام را راه حل مناسبی برای مبارزه با رشوه و پولشویی ندانست و از آنها خواست تا راهبرد سطح صفر (به فین تک‌ها اجازه داده می‌شود تا در یک سقف محدود تراکنش را در روز، ماه و سال، بدون الزام به دریافت اینماد داشته باشند) برای دریافت اینماد اعمال کنند.
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نیز معتقد است قوانین بالادستی باید اجرایی شود اما شیوه و زمان اجرای آن مناسب نیست.
الفت نسب گفت: اکنون زمان خوبی برای انجام این کار نیست چون اول اینکه در حال جابه‌جایی دولت هستیم و دوم اینکه شرایط اقتصادی کشور خوب نیست. بنابراین نباید در اجرای این قانون سلبی برخورد کرد. وی افزود: بهتر است از مقوله تشویق استفاده کنیم به این ترتیب که پایه و سقفی برای تراکنش‌های بدون مجوز اینماد در نظر گرفته شود.
عادل طالبی، رئیس انجمن فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران نیز معتقد است نباید قوانین بالادستی را ناگهانی و بدون اطلاع‌رسانی کافی به مردم اجرایی کرد از سوی دیگر باید برای برخی از کسب و کارهای مجازی که امکان اجرای قانون و دریافت مجوز اینماد را ندارند، راهکاری اندیشید.
طالبی گفت: این قانون به ضرر استارتاپ‌ها و کسب و کارهای نوآورانه است چون آنها به محض راه‌اندازی کسب و کار خود نمی‌توانند مجوز دریافت کنند. آنها برای اینکه ایده‌ای را به نتیجه برسانند باید وقت و هزینه زیادی صرف کنند و اگر به نتیجه دلخواه رسید، مجوز دریافت کنند.
وی به فعالیت کسب و کارهای خرد و خانگی زیادی که در پیام رسان‌های داخلی و خارجی فعال هستند هم اشاره کرد و گفت: با این اقدام این کسب و کارها از بین می‌روند. آیا برای این دسته از کسب و کارها که در شرایط اقتصادی سخت امروز کشور در حال فعالیت هستند، فکری اندیشیده شده است. به گفته طالبی، هر چند این اقدام قانونی است ولی نباید چکشی عمل کرده و کسب و کارهای کوچک و خانگی و استارتاپ‌ها را رها کرد از این‌رو به نظر می‌رسد بهتر است کارشناسانی که به بازار کسب و کارهای مجازی آشنا هستند، قوانین را اجرایی کنند.
نابودی فین تک‌ها
مهدی شریعتمدار، رئیس انجمن فین تک معتقد است با این اقدام اکوسیستم استارتاپی لطمه می‌بیند، چرا که باید سهولت راه‌اندازی کسب و کار تعریف شود نه اینکه با اضافه کردن مجوزها از سهولت آن کاسته شود.
شریعتمدار با بیان اینکه با از بین رفتن سهولت راه‌اندازی کسب و کار، اکوسیستم استارتاپی از بین می‌رود، گفت: هم اکنون کشور ما در قعر جدول سهولت راه‌اندازی استارتاپ‌ها و کسب و کارهای مجازی جهان قرار دارد و با اضافه کردن این دو مجوز، به‌کل از این جدول جهانی نیز خارج خواهد شد.
این فعال فین تک اعتقاد دارد که همه کشورها در حال سهولت راه‌اندازی کسب و کار هستند و به‌همین خاطر مجوزها را حذف کرده و به‌ سمت چارچوب‌گذاری و نظارت هوشمند رفته‌اند اما در کشور ما با وجود برنامه‌ریزی درست مدیران، به‌دلیل به‌کارگیری روش‌های نادرست، امکان اجرای درست برنامه‌ها وجود ندارد.
شریعتمدار گفت: از سوی دیگر طبق بند 103 آیین نامه 14 مبارزه با پولشویی، فین تک‌ها الزامی به دریافت اینماد از پذیرندگان خود که کسب و کارهای مجازی هستند ندارند، چرا که در این آیین نامه شرکت‌های PSP (شرکت‌های مجاز در پروسه پرداخت کارتی - الکترونیکی POS) از پرداخت یارها تفکیک شده‌اند و مخاطبان پرداخت یار‌ها الزامی در داشتن اینماد ندارند.
وی افزود: از سوی دیگر اینماد هیچ ارتباطی به شفافیت گردش مالی ندارد چون هم اکنون شفافیت با سطح کیفی خوب و با جزئیات زیاد در شبکه بانکی صورت می‌گیرد حتی هر کسب و کاری ترمینال تفکیک شده به‌صورت صنفی دارد. بنابراین حال یک سازمان غیربانکی چگونه می‌خواهد پولشویی را بهبود بخشد واقعاً جای سؤال دارد. احمدرضا منصوری، رئیس کمیسیون پرداخت انجمن فین تک هم معتقد است ملزم کردن پذیرندگان شرکت‌های پرداخت یار طبق قانون و آیین نامه موجود غیرقانونی است و شرکت‌های پرداخت یار، اجباری برای دریافت اینماد از پذیرندگان خود ندارند و این الزام فقط برای شرکت‌های PSP در نظر گرفته شده است.
منصوری گفت: با این اقدام ما مشتریان خود را از دست می‌دهیم و نابود می‌شویم، چرا که دیگر تفاوتی با شرکت‌های PSP نداریم. وقتی کسب و کار مجازی دارای اینماد باشد، ثبت شرکت کند، دارای وب سایت و کد مالیاتی باشد چه دلیلی دارد که بخواهد درگاه پرداخت یار بگیرد! بنابراین به سمت دریافت خدمات رایگان می‌رود.
وی افزود: دیگر شرکت پرداخت یاری معنایی ندارد بعد ما به بازاریاب این شرکت‌ها تبدیل می‌شویم و هیچ توسعه‌ای هم در بخش فین تک‌ها رخ نخواهد داد. مهم‌تر اینکه در حوزه شرکت‌های PSP انحصار ایجاد می‌شود و کسانی هم که نمی‌خواهند اینماد و مجوز بگیرند به‌ سمت کارت‌به‌کارت می‌روند و این نیز برای شاپرک و خدمات انفورماتیک درآمد ایجاد می‌کند.
این فعال فین تک اعتقاد دارد که احراز هویت اولیه هم در ارائه درگاه صورت می‌گیرد و به تأیید شاپرک و سازمان مالیاتی می‌رسد و از سوی دیگر چون پول یک روز در حساب شرکت پرداخت یار می‌ماند راه کلاهبرداری هم بسته می‌شود.
از بین رفتن میلیون‌ها کسب و کار مجازی
قاسم رادمان، مدیرعامل آی‌دی‌پی هم معتقد است هیأت وزیران به‌درستی در آیین‌نامه خود اشاره کرده که پذیرندگان پرداخت یارها الزامی در داشتن اینماد ندارند. بنابراین اضافه کردن یک مجوز اجباری دیگر بر خلاف قوانین و برنامه‌های توسعه و مجوززدایی است.
رادمان گفت: از سوی دیگر تمام دیتابیس‌ها برای ارائه درگاه از سوی شاپرک چک می‌شود پس احراز هویت دوباره و دریافت اینماد اصلاً توجیهی ندارد و مشخص است که بحث دریافت منابع مالی در میان است. به‌گفته رادمان، اینماد با مبارزه با پولشویی اصلاً ارتباطی ندارد چون اگر این‌گونه بود که سکه ثامن که سایتش دارای اینماد بود نباید کلاهبرداری می‌کرد. خیلی از سایت‌ها اینماد دارند و در پوشش این لوگو تخلف می‌کنند.
وی با بیان اینکه این قبیل اقدام‌ها عملاً فضا را برای کسب و کارهایی که می‌خواهند سالم کار کنند، سخت می‌کند، گفت: فقط استارتاپ‌ها و کسب و کارهای خرد و خانگی در شرایط سخت اقتصادی کنونی و کرونایی لطمه می‌بینند گویی دست‌هایی در پشت پرده است که این دسته از کسب و کارها را که بخصوص در شبکه‌های اجتماعی در حال فعالیت هستند، نابود کنند.
بازنگری قوانین
مهدی فاطمیان، بنیانگذار پرداخت یار زیبا نیز با اشاره به اینکه در این اقدام شاپرک و توسعه تجارت الکترونیکی کسب و کارهای خرد و خانگی و استارتاپ‌ها نادیده گرفته شده، گفت: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی متوجه تبعات گسترده این اقدام غیرکارشناسی نیست. اینماد سد ایجاد یک استارتاپ شده و منجر به شکست آنها می‌شود، چرا که هنوز جایگزینی برای سرویس دادن به این دسته از کسب و کارها نداریم.
به اعتقاد وی وقت آن رسیده است که مسئولان قوانین را بازنگری کنند و مانع زدایی واقعی صورت بگیرد و از سوی کارشناسان آشنا به این حوزه اجرایی شود. مصطفی امیری زرین‌پال، فعال حوزه فین تک هم اعتقاد دارد ایجاد مجوز دیگر در کنار مجوزهایی که خود اضافی هستند تنها باعث از بین رفتن ایده‌های خلاقانه استارتاپی در کشور می‌شود.
امیری گفت: این اقدام باعث از بین رفتن میلیون‌ها کسب و کار مجازی خرد می‌شود؛ کسب و کارهایی که خانوارهای زیادی درگیر آن هستند و با حذف پرداخت یار‌ها آنها به سمت کارت‌به‌کارت و حواله می‌روند که به‌دلیل ناامن بودن و پایدار نبودن نه تنها ریسک کلاهبرداری را در این فضا افزایش می‌دهد، بلکه آمار آسیب‌های اجتماعی هم بالا خواهد رفت که هزینه آن را باید حاکمیت بپردازد.

الزام دریافت «ای نماد»؛ چالش جدید برای کسب‌وکارهای نوپا

دبیر انجمن فین‌تک ایران گفت: الزام دریافت «ای نماد» به عنوان شرط تخصیص درگاه پرداخت به کسب‌وکارهای نوپا، چالش جدیدی را برای آن‌ها رقم می‌زند؛ چالشی که رشد اکوسیستم استارتاپی را با کُندی مواجه خواهد کرد.
 
در روزهای گذشته نامه‌ای از سوی مجموعه «شاپرک» به شرکت‌های پرداخت‌یار ابلاغ شد که براساس آن شرکت‌های پرداخت‌یار ملزم شدند از مردادماه در حین ثبت‌ اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی را نیز بررسی کنند و در صورت عدم انطباق، درگاه پرداختی به آن‌ها تخصیص ندهند.
 
پس از انتشار این نامه، اظهار نظرهای گوناگونی شکل گرفت که بیشتر آنها پیرامون چالش جدیدی بود که این نامه برای کسب‌وکارهای کوچک ایجاد می‍‌کند.
 
کسب‌وکارهای بزرگ از شرکت‌های PSP (شرکت‌های بزرگ در حوزه پولی و مالی کشور که واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری هستند) درگاه می‌گیرند و بدین ترتیب و با اجرای نامه جدید شاپرک، استارتاپ‌های جدید باید پس از دریافت اینماد، درخواست درگاه پرداخت کنند.   
 
«مصطفی نقی‌پورفر» دبیر انجمن صنفی فناوری‌های نوین مالی ایران (فین‌تک ایران)، در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا در این خصوص اظهار داشت: الزامی شدن دریافت اینماد برای کسب‌وکارها، یک چالش جدید برای شروع کار و رشد در اکوسیستم استارتاپی کشور است.
 
وی با بیان اینکه فرآیند دریافت نماد الکترونیکی برای کسب‌وکارهای کوچک بسیار سخت، پیچیده و وقت‌گیر است، توضیح داد: به عنوان کسی که «منتور» بسیاری از استارتاپ‌ها بوده‌ و هستم، باید بگویم، اولین معضل برای راه‌اندازی استارتاپ، اضافه شدن یک مجوز به مجوزهای دیگری است که باید در همان ابتدای راه دریافت کند. این کار به طورعملی افراد را در همان روزهای نخست شروع فعالیت پشیمان می‌کند.
 
دبیر انجمن فین‌تک افزود: به دلیل همین پیچیدگی‌ها، قانون‌گذار اعلام کرده بود PSPها به کسب‌وکارهای بزرگ که دارای اینماد هستند، سرویس پرداخت بدهند. در آن قانون شرکت‌های پرداخت‌یار از شرکت های PSP تفکیک شدند تا استارتاپ‌هایی که در مراحل اولیه فعالیت خود هستند هم بدون دریافت اینماد بتوانند درگاه پرداخت گرفته و فعالیت خود را شروع کنند.
 
این فعال استارت‌آپی افزود: اگر قرار باشد تمام استارتاپ‌ها در همان ابتدای کار علاوه بر مجوزهای دیگری که نیاز دارند، به دنبال مجوز اینماد هم بروند، اصلا شکل نمی‌گیرند. بارها اعلام شده دریافت اینماد کار سختی نیست اما واقعیت چیز دیگری است.
 
دبیر انجمن فین‌تک ایران خاطرنشان کرد: حتی با فرض محال، اگر دریافت اینماد کار ساده‌ای باشد، چرا باید در سال مانع‌زدایی، یک مجوز به مجوزهای دیگر اضافه شود؟ این الزام به طور عملی یک مانع دیگر بر سر راه کسب‌وکارهای نوپا است.
 
به گفته وی، بر اساس این ابلاغیه، هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی باید تطابق داشته باشد، این در حالی است که برخی از استارتاپ‌ها که تازه فعالیت خود را آغاز کرده‌اند هنوز به شرکت تبدیل نشده‌اند که بتوانند ثبت شده و اینماد دریافت کنند.
 
نقی‌پورفر گفت: از میان استارتاپ‌های نوپا، استارتاپ‌هایی موفق هستند که بتوانند جذب سرمایه کرده و به کار خود ادامه ‌دهند؛ آن زمان است که به راحتی می‌توانند شرکت تاسیس کرده و از PSPها درگاه پرداخت بگیرند. این الزام جدید، باعث می‌شود استارتاپ‌ها در همان ابتدای راه دچار مشکل جدی شده و حتی شکل نگیرند. این ابلاغیه به طور عملی مانع رشد اکوسیستم استارتاپی کشور خواهد شد.
 
وی با غیرمنطقی خواندن  تصریح کرد: ما به طور کاملا شفاف چالش‌هایی را که این ابلاغیه برای شرکت‌های استارتاپی ایجاد می‌کند برای تصمیم‌گیران مطرح کردیم.
 
دبیر انجمن فین‌تک خاطرنشان کرد: کسب‌وکارهایی که مبادلات مالی آنها از طریق پرداخت‌یار انجام می‌شود، بیشتر کسب و کارهای خُرد دارای وب‌سایت رسمی هستند و بسیاری از آنها هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات اقتصادی کشور و تلاش برای بقا هستند.
 
نقی‌پورفر درباره اینکه مسوولین اعلام کرده‌اند برای کاهش تخلفات و حفظ حقوق مشتری این ابلاغیه صادر شده است، گفت: راه حمایت از حقوق مصرف‌کننده نظارت بر بازار است. سال گذشته تعدادی از وب‌سایت‌های دارای اینماد، در حوزه شرط‌ ‌بندی فعالیت می‌کردند و همگی درگاه پرداخت رسمی از شرکت‌های خدمات پرداخت داشتند. این چطور می‌تواند رعایت حقوق مصرف‌کننده باشد؟
 
وی با اشاره به تفکیک صریح پرداخت‌یارها از قانون الزام اینماد برای دریافت درگاه پرداخت، تاکید کرد: امکان شکل‌گیری کسب‌وکارهای تازه با تصمیم اخیر شاپرک بسیار دشوار می‌شود.
 
این فعال حوزه استارتاپی خاطرنشان کرد که در دو سال گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا بسیاری از استارتاپ‌ها ناچار به تعطیلی شدند و این موضوع چالش دیگری را بر چالش‌های قبلی آنها اضافه خواهد کرد.

واکنش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به ابلاغیه الزام ای‌نماد

 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، متولی اعطای ای‌نماد، به پرداخت‌یارها توصیه کرد از اعطای درگاه پرداخت به کسب‌‌وکارهای فاقد مجوز بپرهیزند.
 
روز گذشته صاحبان برخی کسب‌وکارهای اینترنتی در فضای مجازی از ابلاغیه شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یار برای الزام ای‌نماد کسب‌وکارهای اینترنتی خبر دادند. در این ابلاغیه آمده است که شرکت‌های پرداخت‌یار باید از مردادماه، حین ثبت اطلاعات پذیرندگان درگاه پرداخت، اطلاعات ثبت‌شده درباره نماد اعتماد الکترونیکی آن‌ها را نیز بررسی و از تخصیص پایانه به موارد نامنطبق جلوگیری کنند.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی اعطای ای‌نماد، اطلاعیه‌ای در مورد ابعاد مختلف این موضوع منتشر کرده است. به گزارش روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، اطلاعیه این سازمان «پیرو ابلاغ اجرای الزام ای‌نماد کسب‌وکارهای اینترنتی برای پرداختیارها توسط متولی شبکه پرداخت کشور و طرح برخی مباحث غیر کارشناسی در فضای مجازی در این زمینه» به استحضار فعالان اقتصادی، کسب‌ و کارهای اینترنتی و عموم مردم می‌رسد.
 
به گفته مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، کسب‌وکارهای اینترنتی طبق قوانین و مقررات، برای فعالیت خود ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (ای‌نماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند و هدف اصلی نیز، رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف همچون سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی و همچنین، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌‌کننده است. این سازمان اضافه می‌کند:
 
کسب‌وکارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP، پرداخت‌یار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت ای‌نماد هستند. از جمله اینکه غالب شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار‌ها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌‌اند، اقدام به دریافت ای‌نماد کرده‌اند.
 
این سازمانِ زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌کند که یکی از مطالبات همیشگی و به‌حق کسب‌وکارهای شناسنامه‌دار و قانونمند در فضای مجازی و همچنین عموم مصرف‌‌کنندگان این است که فعالیت کسب‌وکارهای بدون مجوز ساماندهی شود چرا که فعالیت آن‌ها موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌‌کنندگان می‌‌شود؛ درنتیجه، پرداخت‌یارها لازم است همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداخت‌یاری، فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی‌‌پذیرند، با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسب‌وکارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند.
 
در ادامه این اطلاعیه، از تصویب الزام ارائه درگاه‌های پرداخت اینترنتی (اعم از شرکت‌های PSP و پرداخت‌یار) به داشتن ای‌نماد به‌عنوان مجوز کسب‌وکارهای اینترنتی گفته شده؛ طبق اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، این موضوع «سابقاً در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پول‌شویی و نهایتاً در قانون پایانه‌‌های فروشگاهی به‌صراحت بیان شده است.»
 
در ادامه می‌خوانیم، با اینکه شرکت‌‌های PSP از اواخر سال ۹۸ ملزم به اجرای این قانون شدند اما شرایط خاص در کشور در مورد پرداخت‌یارها و نبود برخی زیرساخت‌ها باعث شد که درنهایت اجرایی شدن آن برای پرداخت‌یارها از اواخر سال گذشته آغاز شود. بر همین اساس، بانک مرکزی با برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت، موضوع را به پرداخت‌یارها ابلاغ کرد. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اضافه کرده است:
 
این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ... مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌عنوان متولی ساماندهی کسب‌وکارهای اینترنتی و بانک مرکزی به‌عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سؤال رفته است ولی به جهت رعایت اصل تدریج، ابتدا شرکت‌‌های PSP و سپس پرداخت‌یارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداخت‌یارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌‌های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداخت‌یار نیز نمی‌شود.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به اجرای این تکلیف قانونی توسط بخشی از شبکه پرداخت (شرکت‌های PSP) در عین عدم اجرا توسط بخش دیگر (شرکت‌های پرداخت‌یار) می‌گوید:
 
با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب‌وکار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت بوده است و موجب مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور که مطالبه مؤکد رهبر معظم انقلاب اسلامی (حفظه ا...) و مقامات عالی نظام است را از بین خواهد بود. چنانچه هم‌‌اکنون کسب‌وکارهای اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه‌های ناظر در پنل نظارت، ای‌نماد آن‌ها تعلیق می‌‌شود، به دلیل عدم اجرای ای‌نماد برای شرکت‌‌های پرداخت‌یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌‌های پرداخت‌یار کرده و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه می‌دهند که به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.
 
این مرکز در انتها با اشاره به کاهش قابل توجه زمان اعطای ای‌نماد به کمتر از یک روز، اضافه کرده که هم‌اکنون ارتباط آنلاین با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برقرار شده و مجوزهای دانش‌‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم جای هیچ‌گونه نگرانی در مورد کسب‌وکارها باقی نمی‌گذارد. درنتیجه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به پرداخت‌یارها توصیه جدی کرده است که با تمکین به قوانین و مقررات کشور، از ارائه خدمت به کسب‌وکارهای فاقد مجوزهای قانونی پرهیز کنند.

حفظ حقوق مشتریان و کاهش تخلفات با الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد (نماد الکترونیکی) برای دسترسی به درگاه پرداخت، حفظ حقوق مشتری و کاهش تخلفات است. برای سهولت کار کسب‌وکارها زمان صدور نمادالکترونیکی به کمتر از یک روز کاهش یافت.
 
روز گذشته «شاپرک» درنامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری اعلام کرد از مردادماه در حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه شاپرک، ضمن اعتبارسنجی وضعیت نماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت شده مالک نماد الکترونیکی نیز مورد بررسی قرار می‌گیرد. اگر این مجوز در دسترس نباشد و هویت پذیرنده با اطلاعات مالک تطابق نداشته باشد، تخصیص پایانه صورت نخواهد گرفت.
 
اکنون بخش بزرگی از فروش اینترنتی بر بستر وب‌سایت‌هایی انجام می‌شوند که نوپا هستند و به تازگی کار خود را آغاز کرده‌اند. این فروشگاه‌ها مشتریان عمده پرداخت‌یارها را تشکیل می‌دهد در حالی که هیچکدام دارای اینماد نیستند. شاید در طولانی مدت این تصمیم ثمرات مثبتی داشته باشد، اما با تصمیم فوری که قرار است از مردادماه اجرایی شود، عملا پرداخت‌یارها مشتریان عمده خود را از دست می‌دهند و کسب‌وکارها نیز با چالش جدی برای تبادل مالی با مشتریان خود رو به رو می‌شوند.
 
امروز مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: طبق قوانین و مقررات، کسب‌ و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) و رعایت الزامات قانون تجارت الکترونیکی هستند.
 
لزوم حمایت از حقوق مصرف‌ کنندگان
 
هدف اصلی این کار رعایت الزامات قانونی کشور در حوزه‌های مختلف مثل سلامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و مالی، جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه‌ها و نهایتاً حفظ حقوق مصرف‌ کننده است. بنابراین کسب ‌و کارهای اینترنتی مستقل از اینکه بعداً درگاه پرداخت خود را از شرکت‌های PSP(واسطه بین بانک‌ها و مشتریان تجاری)، پرداخت‌یار یا ترکیبی از آن‌ها دریافت کنند، نیازمند دریافت اینماد هستند. از جمله اینکه بیشتر شرکت‌های PSP و پرداخت‌یارها هم خودشان بر اساس مجوز قانونی که در این زمینه از بانک مرکزی گرفته‌ اند، اقدام به دریافت اینماد کرده‌اند.
 
حفظ حقوق مشتریان و کاهش تخلفات با الزام کسب‌وکارها به دریافت اینماد
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با بیان اینکه همواره یکی از مطالبات به حق کسب ‌و کارهای شناسنامه‌دار و قانونمند به ویژه کسب‌ و کارهای اینترنتی و همچنین عموم مصرف‌ کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب ‌و کارهایی است که بدون دریافت مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می‌ کنند، افزود: فعالیت به این شکل موجب بر هم زدن فضای رقابت و همچنین تضییع حقوق مصرف‌ کنندگان می‌شود. بنابراین پرداخت‌یارها همان‌گونه که در مورد فعالیت پرداخت‌یاری فعالیت شرکت‌های فاقد مجوز را نمی‌ پذیرند، لازم است با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه‌های دیگر نیز پرهیز کنند.
 
تکلیف قانونی پس از جلسات توجیهی ابلاغ شد
 
بنابر اعلام مرکز توسعه تجارت الکترونیکی این الزام قبلا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه‌های فروشگاهی به صراحت بیان شده است. این تکلیف قانونی در مورد شرکت‌های PSP از اواخر سال ۱۳۹۸ اجرایی شد ولی در مورد پرداخت‌یارها، با توجه به شرایط خاص و لزوم ایجاد برخی زیرساخت‌ها، از اواخر سال گذشته در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت و پس از برگزاری جلسات توجیهی و ارائه فرصت کافی، بالاخره توسط شرکت شاپرک به شرکت‌های پرداختیار ابلاغ شده است.
 
لازم به ذکر است این تکلیف قانونی بارها توسط مراجع نظارتی از جمله معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مورد پیگیری قرار گرفته و عملکرد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به عنوان متولی ساماندهی کسب‌ و کارهای اینترنتی و بانک مرکزی به عنوان متولی ساماندهی شبکه پرداخت کشور زیر سوال رفته است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیک اعلام کرده، این ابلاغیه به صورت تدریجی اجرایی خواهد شد. ابتدا شرکت‌های PSP، پس از آن  پرداخت‌یارها و هم‌اکنون نیز صرفاً درگاه‌های جدید پرداختیارها در دستور کار قرار گرفته است و فعلاً حتی شامل درگاه‌های پرداخت قبلی شرکت‌های پرداختیار نیز نمی‌شود.
 
ادامه تخلف‌ها، قابل پذیرش نیست
 
بدیهی است، اجرای یک تکلیف قانونی برای بخشی از شبکه پرداخت وعدم اجرای آن برای بخش دیگر (شرکت‌های پرداختیار)، با توجه به کارکرد کاملاً مشابه درگاه پرداخت اینترنتی دریافتی از هر یک از این دو طریق برای یک کسب ‌و کار اینترنتی، اولاً مخل رقابت بین دو بخش شبکه پرداخت و نیز مهاجرت متقاضیان از یک بخش به بخش دیگر خواهد شد و ثانیاً امکان ساماندهی و نظارت کارآمد بر فضای تجارت الکترونیکی کشور را از بین خواهد برد.
 
اکنون برخی از کسب‌ و کارهای اینترنتی متخلف که نماد آن‌ها با اخطار دستگاه‌های ناظر تعلیق شده، به دلیل عدم اجرای اینماد برای شرکت‌های پرداخت‌یار، اقدام به دریافت درگاه پرداخت از شرکت‌های پرداخت‌یار کردند و به تخلفات و فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه داده‌اند و مساله به هیچ عنوان قابل پذیرش و ادامه نیست.
 
صدور اینماد در کمتر از یک روز
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی زمان اعطال اینماد به کسب‌وکارها را به یک روز کاهش داد تا آن‌ها به سرعت بتوانند این روند را طی کنند. با سیستمی ‌سازی فرآیند اعطای اینماد از دو سال گذشته و حذف بررسی‌های کارشناسی، میانگین زمان اعطای اینماد به کمتر از یک روز کاهش یافته است.
 
این موضوع توسط مرکز ملی فضای مجازی هم مورد بررسی و راستی‌ آزمایی قرار گرفته و صحت آن به طور مکتوب توسط رئیس مرکز ملی فضای مجازی به رئیس جمهوری نیز اعلام شده است. به این ترتیب دریافت اینماد ظرف چند ساعت برای تمامی کسب‌ و کارهای قانونمند امکان‌پذیر است و گواه آن افزایش دو برابری اعطای اینماد در سال گذشته است.
 
همچنین با توجه به ارتباط برخط با سامانه مجوزهای مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین مجوزهای دانش‌ بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، هیچ‌گونه نگرانی در زمینه کسب ‌و کارهای مذکور وجود ندارد. بنابراین انتظار می ‌رود پرداخت‌یارها با تمکین به قوانین و مقررات جاری کشور، با پرهیز از ارائه خدمت به کسب‌ و کارهای فاقد مجوزهای قانونی، از ادامه نابسامانی، تضییع حقوق مصرف ‌کننده و اختلال در فضای رقابت و محیط کسب ‌و کار کشور جلوگیری کنند.

پذیرندگان پرداخت‌یارها ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شدند

 
پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری از اول مردادماه ملزم به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شده‌اند.
 
شاپرک طی نامه‌ای به شرکت‌های پرداخت‌یاری به آنان اعلام کرده است که از مردادماه حین ثبت‌نام اطلاعات پذیرندگان جدید در سامانه جامع شاپرک، ضمن اعتبار سنجی وضعیت نماد اعتماد الکترونیکی، انطباق هویت پذیرنده با اطلاعات ثبت‌شده مالک نماد اعتماد الکترونیکی نیز بررسی می‌شود و از تخصیص پایانه به موارد نا منطبق جلوگیری خواهد شد.
 
 
الزام دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای متقاضیان درگاه پرداخت از سوی شرکت‌های PSP سال‌هاست که شکل اجرایی به خود گرفته است و طبق الزامات ابلاغ شده از سوی شاپرک به ارائه دهندگان خدمات پرداخت، PSPها باید پیش از ارائه درگاه پرداخت اینترنتی نماد اعتماد پذیرنده را چک کنند و پذیرنده متعهد است قبل از منقضی شدن تاریخ نماد نیز اقدام به تمدید آن کند؛ اما در این میان بسیاری از کسب و کارهای کوچک‌تر به دلیل دریافت سرویس از پرداخت‌یاران تا کنون اقدامی به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی نکرده‌اند.
 
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند، این در حالی است که فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند که طبق دستورالعمل فعالیت پرداخت‌یاران و تعریفی که از فعالیت شرکت‌های پرداختی صورت گرفته است آنان ارائه دهند خدمات پرداخت نیستند بلکه ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری هستند و این قانون شامل آنها نمی‌شود.
 
با ابلاغ این نامه از سوی شاپرک به شرکت‌های پرداخت‌یاری به نظر می‌رسد نظر شرکت‌های پرداخت‌یاری از سوی رگولاتوری این حوزه پذیرفته نشده است.
 
انجمن فین‌تک در نامه‌ای که فروردین ماه برای بانک مرکزی ارسال کرده بود با اشاره به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تاکید کرده بود که تعاریف ارائه شده در این آیین‌نامه از PSPها و پرداخت‌یاران به صورت کامل نشان می‌دهد که اشاره قانون به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPهاست؛ چرا که قانون‌گذار از پرداخت‌یاران به عنوان ارائه دهندگان خدمات انتقال نام برده است.
 
حال پس از ابلاغ لزوم دریافت نماد اعتماد از سوی پذیرندگان پرداخت‌یاری از سوی شاپرک به این شرکت‌ها، انجمن فین‌تک با ارسال نامه‌ای دیگر خواستار بازنگری در این ابلاغ شده است. در این نامه آمده است که در صورتی که بانک مرکزی، شرکت‌های پرداخت‌یار را با تعریف شرکت‌های ارائه دهنده یکسان شناسایی می‌کند، شرکت‌های پرداخت‌یار خواستار اعمال کلیه مستنداتی خواهند بود که پیش از این به شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت اجازه عمل داده است و به تبع آن، مجوز فعالیت این شرکت‌ها نیز به‌جای تفاهم‌نامه منعقده با شاپرک باید توسط بانک مرکزی صادر شود.
 
حال این انجمن در نظر دارد با طرح شکایتی در دیوان عدالت اداری نسبت به ابلاغ این دستورالعمل عمل کند و اجرایی شدن آن را متوقف کند از سویی دیگر می‌خواهد با طرح شکایتی دیگر به شورای رقابت نسبت به توقف صدور مجوز برای شرکت‌های PSP اعتراض کند.
 
هر چند شرکت‌های پرداخت‌یاری خود را مشمول آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی برای الزام پذیرندگانشان به دریافت نماد اعتماد الکتروینکی نمی‌دانند اما در آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، شرکت‌های پرداخت‌یاری به عنوان موسسات مالی و اعتباری نیز شناسایی شده‌اند چرا که طبق تعریف ارائه شده در این قانون از موسسات مالی و اعتباری، شرکت‌های ارائه دهنده خدمات انتقال وجوه یا ارزش و همچنین شرکت‌هایی که اقدام به صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت می کنند جزو موسسات مالی و اعتباری به شمار می‌آیند.
 
طبق ماده ۶۱ این آیین‌نامه اجرایی، موسسات مالی و اعتباری مکلفند به منظورشناسایی اشخاص حقوقی سه دسته اطلاعات کلی را نزد خود نگه‌دارند و یکی از این‌دسته‌ اطلاعات مورد اشاره در این آیین‌نامه اجرایی مجوز فعالیت شخص حقوقی است که نماد اعتماد الکترونیکی یکی از انواع مجوزهایی که در این قانون به آن اشاره شده است.

تضمین‌چی دغدغه‌های خریدار و فروشنده برای خریدهای اینترنتی را برطرف کرده است

 
طراح و بنیان‌گذار تضمین‌چی اعلام کرد که این استارت‌آپ بستری را فراهم کرده است تا پرداخت بربستر امنی انجام شود و کالایی که به دست مشتری می‌رسد همانی باشد که سفارش داده است.
 
به گزارش روابط عمومی تضمین‌چی، حسین مرادی، طراح و بنیانگذار تضمین‌چی در مصاحبه با شبکه دو سیما درمورد نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور در راستای بیانیه گام دوم انقلاب گفت: «با حمایت معاونت علمی ریاست جمهوری، مجموعه‌هایی با عنوان شتاب‌دهنده در ایران شروع به کار کردند که مانند نمونه‌های بسیار موفق اروپایی و آمریکایی، حرف‌های زیادی برای گفتن دارند. شتاب‌دهنده‌ها که شاید به قول یکی از استادان دانشگاه، مهدکودک کسب‌وکارها باشند؛ ایده‌ها را وارد فضای کاری خود می‌کنند و امکانات، سرمایه و مربیانی در اختیار آنها قرار می‌دهند تا ایده‌ها را تجاری کنند، بزرگ شوند و پس از عرضه به بازار، به سمت استقلال حرکت کنند. ما هم یک شتاب‌دهنده هستیم که در راستای حمایت از نخبه‌ها استارتاپ‌های مختلفی را تاکنون پذیرش کرده‌ایم.
 
او ادامه داد: «من بارها گفته‌ام ضرر و زیان مهاجرت نخبه‌ها و فرار مغزها برای کشور از هر چیز دیگری _حتی تحریم_ ضرر بیشتری دارد و خوشبختانه برای این موضوع فکر شده است. در حال حاضر بچه‌هایی که عموما از نخبه‌های کشور هستند و در شرکت‌های بسیار بزرگی کار می‌کنند، سکان‌دار پیشرفت هستند.»
 
مرادی در پاسخ به راهکار تضمین خریدوفروش‌ها در فضای آنلاین و امنیت در پرداخت‌های اینترنتی گفت: «دولت با ارائه ای‌نماد (نماد اعتماد الکترونیک) برای وب‌سایت‌ها، بخشی از مشکلات را حل کرد؛ اما بخش عمده کسب‌وکارها امروز در بستر شبکه‌های اجتماعی فعال هستند. طبق آمار غیررسمی، روزانه ۵۰۰ هزار تراکنش در بستر شبکه‌های اجتماعی انجام می‌پذیرد. این عدد بسیار بزرگی است. بر اساس بررسی‌های میدانی، به این نتیجه رسیدیم که در فضای ” تجارت اجتماعی یا “Social Commerce” در ایران شرکتی نیست که متولی این بخش باشد و تضمین کند که کالا به دست خریدار برسد و پول به صورت کامل پرداخت شود. همچنین دغدغه‌های سمت خریدار و فروشنده را پاسخ دهد.»
 
به گفته او عمده شکایاتی که امروز به پلیس فتا ارجاع داده می‌شود از بابت همین مشکلات خرید و فروش‌های تضمین نشده در شبکه‌های اجتماعی است.به همین خاطر تضمین‌چی برای این امر برنامه‌ریزی کرده تا خریدار بتواند پرداختش را در بستری امن انجام دهد و کالایی که مشتری می‌گیرد همانی باشد که سفارش داده است. او تاکید کرد که تضمین‌چی هم با ایجاد زیرساخت‌های قوی و توسعه دفاتر استان‌ها سعی دارد تا عین کالا با همان کیفیت به دست خریدار برسد. از طرف دیگر نیز خود فروشنده‌ها هم مشکلاتی دارند. به عنوان مثال کالا ارسال می‌شود؛ اما پول پرداخت نمی‌شود. تضمین‌چی این مشکلات را حل کرده‌ است.
 
مرادی در مورد استفاده از نخبگان ادامه داد: «زمانی دیدم در مجموعه ما متولدین ۷۵ یا ۷۸ وارد شدند و کارها را در دست گرفتند. واقعیت این است که نسل جدید که به اشتباه با عنوان دهه هفتادی‌ها یا دهه هشتادی‌ها یا عناوین دیگری یاد می‌شوند؛ بسیار توانا هستند و باید به آنها اعتماد کنیم. اعتماد به جوانان تنها راه رسیدن به فردایی بهتر است.»

شکایت کاربران از کسب و کارهای اینترنتی ساماندهی شد

 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که نهاد اعطاکننده نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) است، درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی را راه‌اندازی کرد. درباره راه‌اندازی این درگاه با «نسیم صالحی» مسئول واحد رسیدگی به شکایات از کسب‌وکارهای اینترنتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی گفت‌و‌گو کرده‌ایم که می‌خوانید.
واحد رسیدگی به شکایات از کسب و کارهای اینترنتی با چه هدفی راه‌اندازی شده است؟
از آنجایی که تجارت الکترونیکی روز به روز در حال افزایش است و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی نه تنها باید کسب‌ و کارهای اینترنتی را ساماندهی کند، بلکه باید از مصرف ‌کنندگان هم حمایت کرده و اعتماد مصرف کنندگان به خریدهای اینترنتی را ارتقا دهد. یکی از مهم‌ترین کارها هم سرعت بخشیدن پاسخگویی به شکایات است. اگر اثربخشی چرخه ثبت و رسیدگی به شکایات رسیده از خریداران را با همکاری سایر دستگاه‌ها و اتحادیه ‏ها و تشکل‏ های بخش خصوصی (مانند کسب و کارهای مجازی و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) را تسریع کنیم، شاهد افزایش خریدهای اینترنتی هم خواهیم بود به همین علت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تصمیم گرفت درگاهی یکپارچه را برای رسیدگی به شکایت‌های خریداران راه‌اندازی کند.
مهم‌ترین پیامد مثبت این اقدام چیست؟
از طریق درگاه یکپارچه، ارتباط بین سازمان‌های مربوط به کسب و کارهای اینترنتی برقرار و از موازی کاری در سازمان‌ها جلوگیری می‌شود. به این ترتیب، درگاه یکپارچه رسیدگی به شکایات کسب و کارهای اینترنتی تمامی شکایات مرتبط با کسب و کارهای دارای نماد اعتماد (شکایات واحدهای صنفی و غیر صنفی) را ثبت می‌کند و بعد از ثبت، ارتباط بین سازمان‌ها در سامانه ایجاد می‌شود. با هماهنگی با این بخش‌ها، شکایات ثبت شده در این درگاه به سازمان‌های مربوطه ارجاع می‌شود؛ مثلاً اگر موردی مربوط به اتحادیه کسب و کارهای مجازی باشد به این اتحادیه ارجاع می‌شود. البته موارد زیادی از شکایات است که مرتبط با سازمان‌های دیگر است که با برقراری ارتباط بین سازمان‌ها از طریق سامانه به آن بخش‌ها ارجاع می‌شود تا از موازی کاری جلوگیری شود. از سوی دیگر مصرف کنندگان هم از سردرگمی نجات پیدا می‌کنند، چراکه آنها در واقع نمی‌دانند، باید شکایت خود را به کدام سازمان ارسال کرده و پیگیری کنند. خریداران با ثبت شکایت در سامانه یکپارچه دیگر نیازی ندارند برای پیگیری شکایات خود به سازمان‌های مختلف مراجعه کنند از طریق همین سامانه نتیجه به آنها اعلام می‌شود.
آیا برای نخستین بار است که سامانه رسیدگی به شکایات در مرکز توسعه تجارت الکترونیک راه‌اندازی می‌شود؟
خیر. از سال 89 که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اقدام به ساماندهی فروشگاه‌های اینترنتی از طریق اعطای نماد اعتماد الکترونیکی کرده، برای حمایت از مصرف‌کنندگان در فضای تجارت الکترونیکی ابتدا امکان ثبت شکایت از کسب و کارهای اینترنتی از طریق ایمیل امکانپذیر بود. بعد در سال 97 سامانه رسیدگی به شکایات در این مرکز راه‌اندازی شد تا خریداران براحتی بتوانند در سامانه به ثبت و پیگیری شکایات خود اقدام کنند ولی سامانه‌ای یکپارچه که با تمام سازمان‌ها ارتباط داشته باشد، وجود نداشت که آن را هم راه‌اندازی کردیم تا شکایات در یکجا ثبت شده و به واحدهای مربوطه برای رسیدگی ارجاع و پیگیری شود.
با راه‌اندازی این درگاه چه تغییری در روند رسیدگی به شکایت‌ها صورت می‌گیرد؟
با راه‌اندازی این درگاه ورودی شکایت‌ها کاهش یافته و پرونده‌های موجود با ارجاع به مراجع رسیدگی کننده به‌صورت بهینه مدیریت می‌شود و از موازی کاری، اتلاف هزینه و زمان در رسیدگی همزمان به یک پرونده در مراجع مختلف جلوگیری می‌کند و بر افزایش سرعت رسیدگی نیز می‌افزاید. مهمتر اینکه امکان نگهداری و انتقال سوابق رسیدگی بین مراجع مختلف وجود دارد. از ارائه اسناد و مدارک تکراری به مراجع مختلف هم برای شاکی و هم کسب و کار جلوگیری می‌شود و دیگر نیازی هم به مراجعه حضوری هر دو طرف نیست. با این اقدام به‌دلیل ارجاع به سازمان‌های مرتبط، بررسی شکایت‌ها نیز تخصصی می‌شود.
کاربران و خریداران شکایت خود را چگونه باید ثبت کنند؟
به دو روش امکان ثبت شکایات وجود دارد. اول اینکه کاربران می‌توانند روی لوگو اینماد که در سایت کسب و کار وجود دارد کلیک کرده و از بخش ثبت شکایات اقدام کرده و به درگاه یکپارچه متصل شوند. یا اینکه می‌توانند مستقیم وارد سامانه اینماد به آدرس enamad.ir شوند و به قسمت منوی مصرف کنندگان و زیرمنوی شکایت از کسب و کارها وارد شوند. در این بخش باید اطلاعات (نام و نام خانوادگی، شماره تلفن همراه، آدرس ایمیل، شناسه کاربری، رمز عبور و تکرار رمز عبور) خود را وارد کرده و وارد حساب کاربری خود شوند. پس از آن می‌توانند با ورود به کارتابل خود و وارد کردن اطلاعاتی مانند دامنه متشاکی، شماره فاکتور یا کد رهگیری خرید، نوع شکایت و توضیحات مربوط به شکایت خود را ثبت کنند.
روند رسیدگی به شکایت‌ها چگونه رقم می‌خورد؟
زمانی که شکایت از سوی شاکی ثبت می‌شود، به کارتابل کسب و کار ارجاع داده می‌شود. مذاکره بین کسب و کار و مصرف کننده در سیستم به‌صورت مکتوب برقرار و به کسب و کار مدت زمان مشخص فرصت داده می‌شود تا به شکایت پاسخ دهد. معمولاً تعداد زیادی از شکایات در این مرحله به نتیجه رسیده و پرونده مختومه می‌شود. چنانچه در مرحله مذاکره به نتیجه نرسند، می‌توانند شکایت خود را به کارشناس مرکز ارجاع دهند تا بررسی بیشتری روی شکایت انجام شود. تعدادی از شکایات نیز در این مرحله حل می‌شوند. چنانچه در این مرحله هم مشکل حل نشود، شکایت به مراجع ذیصلاح مربوطه ارجاع و پس از اعلام نتیجه از سوی آن مراجع نتیجه به شاکی اعلام می‌شود. از آنجایی که به شکایات مطابق با قانون تجارت الکترونیکی رسیدگی می‌شود اگر حق با خریدار نباشد، الزامی برای به‌دست آوردن رضایت مصرف کنندگان وجود ندارد، چرا که حقوق هر دو طرف برای ما مهم است و یکجانبه با موضوع برخورد نمی‌شود.
چه میزان وقت صرف می‌شود تا به شکایت‌ها رسیدگی شود؟
زمان رسیدگی به شکایات در پرونده‌های مختلف متفاوت است. چنانچه پرونده به کارشناس اینماد برسد در همان روز بررسی و به طرفین ارجاع می‌شود و چنانچه پرونده سمت کسب و کار باشد معمولاً کسب و کار دیر پاسخ می‌دهد و رسیدگی به پرونده‌ها طولانی می‌شود.
برای پاسخگو کردن کسب و کار چه تدابیری اندیشیده شده است؟
 با قراردادن شاخص‌هایی کیفیت تعامل کسب و کار با مصرف کننده بررسی می‌شود تا بتوان میزان پاسخگو بودن کسب و کار و مسئولیت‌پذیری وی را در مقابل مصرف کنندگان بالا برد. یکی از شاخص‌ها نحوه رسیدگی کسب و کار به شکایت‌های دریافتی از مصرف کنندگان است که شامل دو زیر شاخص تعداد تأخیر در پاسخگویی و تعداد شکایات بدون پاسخ است. این شاخص‌ها در شناسنامه اینماد در معرض دید عموم قرار می‌گیرد و همین دو شاخص باعث شده پاسخگو نبودن و تأخیر در پاسخگویی از سوی کسب و کارها کاهش یابد.
بیشترین شکایت‌ها از کسب و کارها مربوط به چه مواردی است؟
طبق آماری که از ابتدای سال 1400 تاکنون از سیستم گرفته شده، 57 درصد شکایت‌ها مربوط به ارائه ندادن کالا یا خدمت یا دیرکرد در تحویل کالا یا خدمات بوده است. البته این موارد هم به‌دلیل شرایط کرونا و تعطیلی بازارها، دیرکرد در خدمات پست و لجستیک و... قابل پیش‌بینی بوده است.
برای کاهش شکایت‌ها باید کسب و کارهای اینترنتی چه مواردی را رعایت کنند؟
کسب و کارها باید طبق قانون تجارت الکترونیکی به تعهدات خود نسبت به مصرف کنندگان عمل کنند تا منجر به ثبت شکایت از سوی مصرف کنندگان نشود. تمامی مراحل خرید و زمان‌های ارسال کالا و... را به‌صورت شفاف در سایت خود اعلام کنند و چنانچه کالایی را موجود ندارند امکان سفارش را روی آن کالا قرار ندهند. همچنین قیمت‌های درج شده روی سایت خود را به روزرسانی کنند.
خریداران باید در خرید از کسب و کارهای مجازی به چه نکاتی دقت کنند؟
خریداران قبل از خرید باید روی لوگوی نماد اعتماد الکترونیکی (اینماد) فروشگاه اینترنتی کلیک کرده و اطلاعات مندرج در شناسنامه (پروفایل) کسب‌ و کار مانند سوابق فعالیت، تخلفات و پاسخگویی به شکایات فروشنده نسبت به خریداران قبلی را بررسی و سپس برای خرید از فروشگاه مربوط تصمیم‌گیری کنند. همچنین پس از خرید در صورت بروز مشکل و عمل نکردن فروشنده به تعهداتش شکایت خود را در سامانه اینماد با ارائه اسناد و مدارک لازم ثبت کنند.

شاپرک بیش از ۴ هزار ترمینال پذیرندگان را به دلیل مغایرت اطلاعات مسدود کرد

 
۴ هزار ترمینال پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار در ۲۴ ساعت گذشته توسط شاپرک به دلیل عدم مغایرت اطلاعات مسدود شده است.  این اقدام در حالی اتفاق افتاده که طبق صحبت‌های پرداخت‌یارها، هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی از سوی شاپرک به آنها نشده است و از صبح امروز تعدادی از پرداخت‌یارها برای رفع این مشکل به شاپرک و تعداد از آن‌ها هم به بانک مرکزی مراجعه کرده‌اند.
 
در جلسات برگزار شده با پرداخت‌یارها، شاپرک شرط باز کردن این ترمینال‌ها را منوط به این کرده است که پذیرندگان پرداخت‌یارها کد رهگیری مالیاتی دریافت کنند و مجدد برای ترمینال درخواست دهند. این در حالی است که ثبت پذیرنده جدید نیاز به دریافت کد مالیاتی دارد و به گفته مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار از هر ده نفری که به این سامانه مراجعه می‌کنند، به دلیل پیچیدگی‌های زیاد فقط یک نفر موفق به دریافت کد مالیاتی می‌شود. از سوی دیگر در حال حاضر ۴ هزار کسب‌وکار به طور کامل متوقف شده است که باعث خسارت شدید مالی هم برای پذیرنده‌ها هم برای شرکت‌های پرداخت‌یار می‌شود.
 
پذیرنده‌ها دیگر به پرداخت‌یارها اعتماد نمی‌کنند
مهدی فاطمی، زیبال در گفت‌وگو با آی‌تی ایران اعلام کرد که از  ۱۰ هزار پذیرنده فعال این مجموعه، حدود ۳۰۰ پذیرنده دچار اختلال شده است. او با بیان اینکه شاپرک دلیل این کار را عدم مغایرت اطلاعات اعلام کرده است، گفت: «از قبل نامه‌هایی به صورت کلی برای اصلاحیه به شرکت‌ها داده بودند اما در حال حاضر بدون هیچ اطلاعی به صورت ناگهانی پذیرندگان را مسدود کرده‌اند. در حالی که اگر لیست پذیرندگانی را که مشکل داشته‌اند از قبل به ما می‌دادند، کمتر از ۲۴ ساعت ما می‌توانستیم مشکل را حل کنیم. نکته حائز اهمیت این است که ما امروز همه اصلاحیات را انجام دادیم، اما شاپرک می‌گوید که باید پذیرندگان جدید تعریف کنید و این موضوع با توجه به اینکه این کسب‌وکارها باید از سامانه بسیار سخت مالیات باید کد مالیاتی دریافت کنند که هم زمان‌بر است و هم باعث ریزش شدید پذیرندگان می‌شود.»
 
عرشیا زارع، مدیر روابط عمومی پی‌فا گفت که همه پذیرندگان این مجموعه بسته شده است و در حال حاضر پی‌فا از نظر درآمدی به صفر رسیده است. او به آی‌تی ایران گفت که شاپرک در جلساتی که با پرداخت‌یارها صبح امروز داشته است، دلیل این ‌کار را عدم مغایرت اطلاعات اعلام کرده است.
 
به گفته مدیرعامل با همتا در حال حاضر ۱۲۰۰ پذیرنده در باهمتا مسدود شده است. میلاد جهاندار با تایید صحبت‌های دیگر مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار در گفت‌وگو با آی‌تی ایران اعلام کرد: «در حال حاضر شاپرک گفته است که رفع انسداد نمی‌کند و باید پذیرنده جدید دوباره تعریف کرد. برای ثبت پذیرندگان جدید که نیاز به دریافت کد مالیاتی است که این فرایند بسیار سختی است و باعث ریزش شدید متقاضیان درگاه پرداختی می‌شود. اگر از ابتداد قانون پایانه‌های فروشگاهی را به درستی اجرا کرده بودند شاید در حال حاضر مشکل به این سختی نبود.» او در ادامه گفت: «از ابتدا قرار بر این بود که دریافت کد مالیاتی به صورت خودکار برای پذیرندگان قدیم و جدید انجام شود. اما در حال حاضر ماجرا به گونه است که ۷ میلیون پذیرنده قدیمی نیاز به اخد کد مالیاتی ندارد اما کسب‌وکارهای جدید حتما باید کد مالیاتی دریافت کنند. این یک برخورد دوگانه با پذیرنده‌ها است و یک مزیت رقابتی برای پذیرندگان قدیمی‌تر.»
 
جهاندار با اشاره به روش شاپرک برای اصلاح قانون عدم مغایرت اطلاعات توضیح داد: «اگر هدف اصلاح بوده است که باید با روش درست‌تری اعلام می‌کردند، نه اینکه چند هزار کسب‌وکار را به صورت ناگهانی متوقف کنند.»
 
سال ۱۴۰۰؛ سال مانع‌زایی با مانع‌زدایی؟
محمد مهدی شریعتمداری، رئیس هیت‌مدیره انجمن فین‌تک در گفت‌وگو با آی‌تی ایران گفت که این کار شاپرک، مانند این است که بیش از ۴ هزار کسب‌وکار را پلمپ کرده باشند زیرا که در حال حاضر فعالیت آن‌ها به صورت کامل متوقف شده است. او تاکید می‌کند که علاوه‌بر خسارت مالی اعتبار پرداخت‌یارها هم از بین رفته است. او در این باره توضیح داد: «مشکل از جایی شروع شده که شاپرک از مدت‌ها قبل طی دو نامه به پرداخت‌یارها به صورت کلی اعلام کرده بود که این اطلاعات نادرست را اصلاح کنند. تا این جای کار مشکل نداشت اما بدون اینکه هیچ اطلاعاتی به آن‌ها بدهد، روز گذشته چند هزار ترمینال را مسدودکرده است. یعنی چند هزار کسب‌وکار متوقف شده‌اند که به صورت میانگین در هر کدام از آن‌ها یک و نیم شغل تحت تاثیر قرار می‌گیرد. برخی از این شرکت‌ها مخاطب چند صد نفری داشته‌اند. همه این موارد دچار اختلال شده اند، در حالی که این اختلال هیچ مشکلی از شاپرک حل نمی‌کند.»
 
به گفته رئیس هیت‌مدیره انجمن فین‌تک طبق گزارش‌های شاپرک روز گذشته ۲۶۰۰ و امروز ۱۴۰۰ پذیرنده مسدود شده‌اند.
 
او در ادامه افزود: «بهترین و آسان‌ترین کار این بود که شاپرک یک لیست از مغایرت اطلاعات پذیرندگان به پرداخت‌یارها می‌داد و خواستار اصلاح می‌شد و برای آن زمان تعیین می‌کرد. اما به جای اینکار به صورت ناگهانی آن‌ها را مسدود کرده و اعلام کرده است که باید پذیرندگان دوباره ثبت‌نام کنند و کد مالیاتی بگیرند. با توجه به فرایند سخت دریافت کد مالیاتی حداقل این کسب‌وکارها به مدت ده روز متوقف خواهند شد.»
 
شریعتمداری می‌گوید امسال قرار بود که سال مانع‌زدایی باشد اما سال مانع‌زایی شده است. او در ادامه با اشاره به اینکه بیش از ۲۰ پذیرنده آن‌ها از جمله کادرو، عکاسی آنلاین و گیف‌کارت‌های اپل و بازی‌های موبایلی متوقف شده‌اند، گفت: «این تصمیم شاپرک کاملا یک تصمیم بدون هیچ مسئولیتی بوده است. رگولاتوری تند برخورد کردن را جزو استاندارهای خود می‌داند، در حالی که رگولاتوری کنار قاطعیت باید پخته عمل کند.»
 
به گفته شریعتمداری افراد فعال در حوزه انجمن از تعامل با نهادهای متنوع و متفاوتی که خود را متصدی ساماندهی می‌دانند، بسیار فرسوده شده‌اند. او در این باره گفت: «در این نهادها همه خودشان را متصدی ساماندهی می‌دانند. مشکل عدم هماهنگی بین نهادی و عدم فهم دقیق از توسعه اقتصادی این نهادها است. حاکمیت می‌خواهد نظارت صد در صدی بر بازار داشته باشد. انجمن از سال گذشته تاکنون فعالیت‌های زیادی انجام داده است اما نتیجه مملوس و قابل بهره‌بداری حاصل نشده است.
 
مهدی عبادی مدیرعامل وندار در گفت‌وگو با آی‌تی ایران گفت که از روز گذشته تا امروز ۴۷۰ ترمینال وندار بسته شده است. به گفته او به جز پذیرندگانی که مشکل عدم مغایرت اطلاعات داشتند، بسیاری از کسب‌وکارها هم به دلیل تراکنش کم مسدود شده‌اند. عبادی افزود که در حال حاضر فقط برای رفع مشکل باید پذیرنده جدید تعریف کرد که با توجه به سامانه اخذ کد مالیاتی سازمان امور مالیاتی، از هر ده مراجعه فقط یک نفر موفق به دریافت کد می‌شوند و مابقی به علت پیچیدگی‌های زیاد از ادامه راه منصرف می‌شوند.
 
متقاضیان درگاه پرداختی باید اینماد دریافت کنند
به گفته مدیران شرکت‌های پرداخت‌یار، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در جلسه امروز به آن‌ها اعلام کرده که پذیرندگانی که در سایت اینماد ثبت‌نام و نماد را دریافت کنند، به‌طور سیستماتیک کد مالیاتی نیز برایشان تعریف می‌شود. درواقع از یک API یکسان استعلام می‌شود که اینماد و کد مالیاتی دارند یا خیر و در صورت داشتن، می‌توانند به‌عنوان پذیرنده پرداخت‌یارها شروع به فعالیت کنند.
 
به گفته مدیرعامل زرین‌پال،در مجموع ۳۴۰ پذیرنده از این شرکت توسط شاپرک مسدود شده‌اند که خسارتی حدود ۱ میلیارد تومان به آن‌ها وارد می‌شود. او درباره علت مسدود شدن این پذیرندگان گفت: «به نظر می‌رسد که تعدادی از آن‌ها بخاطر خطای سامانه صیاح بانک مرکزی روی حساب‌های مشترک به درستی انجام نشده است. شاپرک به ما اعلام کرده که پذیرندگان مسدود شده را باز نمی‌کند و باید برای آن‌ها درگاه جدید تعریف شد که طبق قانون الزام دریافت کد مالیاتی توسط پذیرندگان برای گرفتن درگاه پرداختی، پذیرنده‌های جدید برای ثبت‌نام باید برای دریافت کد مالیاتی اقدام کنند. این پروسه بسیار زمان‌گیر است.» او گفت که عمل چکشی، مدل ایده‌الی برای ضابط کردن کسب‌وکارها نیست و باید مکانیزم‌ها به صورتی باشد که کسب‌وکارهای فعال در این حوزه لطمه و آسیب کمتری ببینند. »
 
امیری در ادامه با اشاره به موضوعاتی که امروز در جلسه با شاپرک مطرح شده است، گفت: «یکی دیگر از موضاعاتی که در جلسه امروز با نماینده شاپرک و نماد الکترونیکی مطرح شد، این بود که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد که اخذ نماد الکترونیکی را برای پذیرندگان پرداخت یاری اجباری کند که این موضوع با قانون کاملا مغایرت دارد. در ماده ۱۳۱ الحاقیه مبارزه با پولشویی ذکر شده است که شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت موظف هستند که نماد را برای پذیرندگان خود چک کنند. در ماده 131 الحاقیه مبارزه با پولشویی ذکر شده است که شرکت‌های ارائه دهنده پرداخت موظف هستند که نماد را برای پذیرنده‌هایشان چک کنند. همچنین در آیین‌نامه «چگونگی مبارزه با پولشویی» که به مصوبه وزیران در سال 98 رسیده و به همه دستگاه‌هایی اجرایی کشور ابلاغ شده است،‌ شرکت‌های پرداخت‌یار و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت تعریف شده است و این قانون برای شرکت‌های psp تعریف شده است نه شرکت‌های پرداخت‌یار. حال به نظر می‌رسد که مرکز توسعه تجارت الکترونیکی قصد دارد به تن نحیف حوزه پرداخت و پرداخت‌یارها ضربه بزند و همه بارقه‌های امید را به طور کلی از بین ببرد.»
 
او در ادامه توضیح داد: «برخوردها به‌گونه‌ای است که ۱۲۰ شرکت پرداخت‌یار در کشور به صورت کلی امید خود را برای ارائه سرویس‌ها متفاوت از دست بدهند و به سمت نابودی بروند.»

استان سمنان ۱۶۲ نماد اعتماد الکترونیکی فعال دارد

 
 
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان با اشاره به ضرورت توجه به گسترش کسب و کارهای مجازی و حضور موثر آنها در بازارهای الکترونیکی گفت: ۱۶۲ نماد اعتماد الکترونیکی فعال در استان وجود دارد.
 
 سید یاسر حسن پور روز یکشنبه به رسانه ها افزود: حمایت از کسب و کارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات از یک سو و ساماندهی و نظارت موثر بر فعالیت آن ها ضرورت دارد.
 
وی بیان کرد: تا کنون  بیش از ۴۰۰  نماد اعتماد الکترونیکی در استان سمنان واگذار شد که از این تعداد در حال حاضر ۱۶۲ مورد فعال است.
 
حسن پور تاکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارتباطی و زیرساختهای مخابراتی ایجاد شده در استان سمنان در جهت رونق کسب و کارها ،توسعه اقتصادی و همچنین ایجاد فرصت‌های شغلی جدید دارای اهمیت است.
 
وی با تاکید بر شفاف سازی چرخه کسب و کار الکترونیکی و بهبود شاخص های کسب وکار ، حمایت از  حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی را ضروری دانست.
 
وی تاکید کرد: رعایت حقوق شهروندان و اجرای قوانین با دقت و حساسیت ویژه‌ای در این اداره مورد پیگیری است.
 
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان با اشاره به ضرورت شناسایی و کاهش آسیب های اقتصادی شرکت ها و کسب و کارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ناشی از شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: یکی از اولویت های مجموعه فناوری اطلاعات و ارتباطات استان شناسایی و حمایت از کسب و کارهای حوزه فناوری در دوران کرونا است .
 
حسن پور با قدردانی از فعالیت صاحبان کسب و کارهای این حوزه در شرایط کنونی، گفت: طرح هایی از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مرتبط به صورت تسهیلات برای حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده در شرایط بحرانی اختصاص یافته است.
 
وی با بیان آنکه تسهیلات ذکر شده از ظرفیت مناسبی جهت کاهش مشکلات کسب و کارها در شرایط کنونی برخوردار است افزود : با توجه به حضور شرکت های دانش بنیان و فناور در استان سمنان که در شرایط کنونی علاوه بر حفظ نیروهای شاغل، ظرفیت جذب نیروی کار جدید را نیز دارا است بیان کرد: بهره مندی از این تسهیلات در شرایط کنونی برای شرکت ها از اولویت بالایی برخوردار است.
 
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان اضافه کرد: متقاضیان می توانند با مراجعه به سایت اداره کل به نشانی semnan.ict.gov.ir   از جزییات و شرایط بهره مندی از تسهیلات حمایتی فوق آگاهی یابند.

دلایل تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارها چیست؟

چهارم آذر خبری از روابط عمومی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی منتشر شد مبنی بر ایجاد درگاه یکپارچه نظارت کسب‌وکارها به‌صورت متمرکز با نام «پایشگر هوشمند» که تا حد زیادی بتوانند از وقوع تخلفات معاملاتی قابل انجام در اینترنت پیشگیری کنند. حدود ۳۲۵ هزار کسب‌وکار هم مورد پایش قرار گرفتند و از این تعداد ۲۸۵۰ کسب‌وکار متخلف شناسایی شدند و درنهایت نماد اعتماد الکترونیکی ۱۲۶۶ کسب‌وکار تعلیق شد. (+)
 
این موضوع در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های منفی زیادی را با خود همراه داشته و صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی یک به یک گزارش از تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی و در پی آن بسته شدن درگاه بانکی کسب‌وکار خود در شبکه‌های اجتماعی خبر می‌دهند.
 
نماد غیرفعال‌ها تعلیق شد
فردوس حاتمی مدیر اجرایی سامانه اینماد در گفتگو با وبنا دلیل تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی ۱۲۶۶ کسب‌وکار را غیرفعال بودن طولانی این کسب‌وکارها یا نمایش داده نشدن کالاهای مورد فروش در وب‌سایت‌های دارای نماد اعتماد الکترونیکی اعلام می‌کند.
 
حاتمی با بیان اینکه تعلیق نماد الکترونیکی ۱۲۶۶ کسب‌وکار برای چند هفته پیش بوده است، می‌گوید: «طبق دستورالعمل اهدای نماد اعتماد الکترونیکی، کسب‌وکارهای دارای نماد باید قطع فعالیت خود را به اینماد اطلاع دهند. گاهی برای تغییر سرور یا تغییرات دیگر کسب‌وکارها برای مدتی کوتاه فعالیت خود را متوقف می‌کنند. در این مواقع کسب‌وکار باید این موضوع را به اینماد اطلاع دهد. با این نماد اعتماد الکترونیکی کسب‌وکارهایی که به طور موقت یا کوتاه تعطیل می‌شوند هیچگاه تعلیق نمی‌شود و تعلیق ۱۲۶۶ نماد اعتماد الکترونیکی به دلیل غیرفعال بودن طولانی کسب‌وکارها اتفاق افتاده است.»
 
به گفته مدیر اجرایی سامانه اینماد تعلیق‌های اخیر به دلیل جعل نماد نبوده است به این دلیل که در صورت جعل نماد پس از اطلاع‌رسانی از سوی اینماد وب‌سایت مذکور فیلتر می‌شود و در زمینه جعل نماد اقدام به تعلیق نماد صورت نمی‌گیرد.
 
دلایل کلی تعلیق نماد اعتماد الکترونیکی
حاتمی در توضیح دلایل کلی تعلیق اینماد می‌گوید: «برخی مواقع اینماد به دلیل رد صلاحیت کسب‌وکار از سوی پلیس اماکن مجبور به تعلیق اینماد می‌شود. در این زمینه برای رفع تعلیق باید فرآیند فرجام‌خواهی طی شود. به این منظور اینماد از کسب‌وکارها سند و مدرک درخواست می‌کند و همراه با نامه فرجام‌خواهی برای پلیس اماکن ارسال می‌کند. در مواردی نیز مغایرت با دستورالعمل اینماد در کسب‌وکار دیده می‌شود. در اینماد ۴۲ مورد نظارتی وجود دارد که در صورت مشاهده مغایرت از کسب‌وکارها برای رفع مشکل درخواست می‌کنیم. در صورت رفع نشدن مغایرت با موارد نظارتی نماد الکترونیکی را تعلیق می‌کنیم.»
 
به صورت روزانه پاسخگوی کسب‌وکارها هستیم
مدیر اجرایی سامانه اینماد در رابطه با مکانیسم پاسخگویی به کسب‌وکارها می‌گوید: «در اینماد هر پیام یا تیکتی که هر روز دریافت شود همان روز پاسخ داده می‌شود. گاهی خود کسب‌وکارها همراهی لازم را انجام نمی‌دهند. برای مثال در موارد فرجام‌خواهی کسب‌وکارها باید برای ما سند و مدرک ارسال کنند تا بتوانیم برای رفع تعلیق اینماد پیگیری‌های لازم را با پلیس اماکن انجام دهیم. این در حالی است که در این موارد کسب‌وکارها به جای سند و مدرک در تیکت‌های خود صرفا صحبت می‌کنند. به طور کلی قبل از تعلیق نماد یک مرتبه به صورت تلفنی، یک مرتبه با پیامک و یک مرتبه نیز با ایمیل به کسب‌وکارها اطلاع‌رسانی می‌شود.»
 
حاتمی در پایان در رابطه با صحبت‌های کسب‌وکارها مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی و پاسخگویی از سوی اینماد، دلیل این موضوع را در برخی مواقع تغییر شماره تماس ثبت شده در سامانه اینماد عنوان کرد.