تسریع تحولات دیجیتالی در زمان‌های چالش برانگیز

جامعه اطلاعاتی به عنوان یکی از خطوط اصلی دفاع در برابر کووید - 19 ظاهر شده‌ است. در سال ۲۰۲۱، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) از روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی استفاده خواهد کرد تا جهان را متحد سازد.
 
 
به گزارش مرکز ملی فضای مجازی، جامعه اطلاعاتی به عنوان یکی از خطوط اصلی دفاع در برابر کووید - ۱۹ ظاهر شده‌ است.
 
در سال ۲۰۲۱، اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) از روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی استفاده خواهد کرد تا جهان را درپی تحولات دیجیتالی در تمام زمینه های کسب‌وکار و تمام جنبه‌های زندگی، متحد سازد. 
 
هلین ژائو، دبیر کل اتحادیه بین المللی مخابرات در متنی با اشاره به تحولات دیجیتالی در زمان‌های چالش برانگیز، نوشت:
 
بحران کووید - ۱۹ نه تنها نقش مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات را ‏برای عملکرد مداوم جوامع را برجسته کرده‌است، بلکه این امر همچنین نابرابری‌های دیجیتالی شگفت انگیزی را، هم در میان و هم در درون کشورها، به ارمغان آورده‌ است. ​
 
اعضای اتحادیه بین المللی مخابرات و سایر ذینفعان با ارائه دادن خدمات ضروری در جهت نجات جان انسان‌ها و حفظ اقتصاد پا به عرصه گذاشته‌اند. دولت‌ها و بخش خصوصی نیز به طور یک‌سان انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی را نشان داده‌اند.
در عین حال، پاندمی کووید - ۱۹ ضرورت تسریع تحولات دیجیتالی را برجسته کرده‌است. این به معنای پیشبرد اهداف و مقاصد برنامه اتصال اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU ۲۰۳۰) بوده و هیچ فردی را نیز از قلم نخواهد انداخت. ​
 
روز جهانی مخابرات و جامعه اطلاعات (‏WTISD)‏در ۱۷ ماه مه، روز تولد این اتحادیه خواهد بود. در این روز ، اتحادیه بین المللی مخابرات بر روی موضوع تسریع تحولات دیجیتالی در زمان‌های چالش برانگیز تمرکز می کند. ​
 
در طول سال ۲۰۲۱، همه ما در اینجا در دبیرخانه اتحادیه بین المللی مخابرات به دنبال الهام بخشی، هدایت و تجهیز این تحولات هستیم. ما به شما (اعضای اتحادیه ، شرکا، سایر ذینفعان و متخصصان رسانه‌های مستقل) نیاز داریم تا در انجام این امر با ما همکاری کنید. ​
از مراکز تبدیل دیجیتال در جمهوری دومینیکن گرفته تا ارائه اطلاعات حیاتی از میان بحران کووید -۱۹ در نیجر و نیز پاسخ‌های دیجیتالی سبز به کووید - ۱۹ در اسلوونی، فناوری های دیجیتالی محرک توسعه و القای تحول اجتماعی - اقتصادی هستند. ​
 
اتحادیه بین المللی مخابرات به طور منظم در مورد ابتکارات تحولات دیجیتالی در سراسر جهان گزارش می‌دهد. ​هدف از تحولات دیجیتالی عبارت است از بهبود تجربه هر شهروند و تغییر شیوه تجارت ما.
این تحولات ، کیفیت زندگی را بهبود بخشیده و رفاه مردم را افزایش می‌دهد. هدف اصلی از این تحولات ، رسیدن به اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (‏SDG)‏است. عواملی که تحولات دیجیتالی را پدید می آورند ، از فناوریهای متنوع و فزاینده گرفته تا مدلهای جدید تجاری ، با هدف ارائه برتری از طریق خدمات شخصی ، بدون کاغذ ، بدون نیاز به همراه داشتن پول نقد و همچنین براساس رضایت آگاهانه هر مشتری ، متغیر هستند. ​
 
همه کشورها یک دستور کار یا استراتژی دیجیتال را اتخاذ می‌کنند ​
همه کشورها باید دستور کار، سیاست، استراتژی، قانون گذاری یا بیانیه سیاسی ملی داشته باشند که اهداف و مقاصد ملی خود را در ارتباط با تحولات دیجیتالی و چگونگی دستیابی به آن را شناسایی و فهرست کنند. ​
سیاست‌های ملی می‌توانند به ایجاد یک چشم‌انداز روشن برای زیرساخت‌ها و ارتباطات ملی کمک کنند. این سیاست ها همچنین می توانند اصول و اولویت های روشنی را تعیین کرده و ضمن ایجاد حفاظت و حراست آنلاین برای افراد آسیب پذیرتر جامعه ، به تعریف مکانیزم گسترش ارتباطات کمک کنند. ​
​دولت‌ها با هدف تحول دیجیتال باید کار خود را با ارائه خدمات عمومی شهروند محور به شکل همگانی آغاز کنند.
در حالی که ابتکارات دولت الکترونیک از کشوری به کشور دیگر متفاوت است، فناوری های دیجیتالی به طور مداوم به نوین سازی دولت و خدمات عمومی و بهبود گسترده تجربه شهروندان کمک می‌کنند. ​
در واقع، هدف کشورهای شرکت کننده در تحولات دیجیتالی یافتن راهی به منظور بهبود نحوه عملکرد، چگونگی ارائه خدمات عمومی، چگونگی تعامل بهتر با ذینفعان و چگونگی ارائه راه‌حل‌های تاثیرگذار شهروند محور برای همه است. ​
به عنوان مثال، ثبت آنلاین رای دهندگان، ثبت تولد و برنامه‌های کاربردی گذرنامه اغلب از طریق دسترسی آنلاین و سرعت بخشیدن به فرآی​ندهای کاربردی و تضمین خدمات سریع‌تر و کارآمدتر انجام می‌شود. ​
 
بهبود آمادگی امنیت سایبری
در این عصر دیجیتال، اعتماد همه چیز است. امنیت سایبری برای حصول اطمینان از دسترسی جهانی، قابل‌اعتماد و عادلانه به اتصال حیاتی است. ​
با این حال تهدیدهای سایبری و حملات سایبری چالش‌های امنیتی رو به رشدی را، هم برای بخش‌های دولتی و هم خصوصی ، در همه کشورها ایجاد می‌کنند. این موارد از حملات سایبری از اهداف منفرد گرفته تا حمله به پلتفرم ها و بازیگران خاص را شامل می شوند و می تواند حتی از مرزهای ملی نیز فراتر روند.
افزایش امنیت سایبری و حفاظت از زیرساخت‌های اطلاعاتی حیاتی ، به منظور توسعه اجتماعی و اقتصادی در هر کشوری ضروری است. همه کشورها باید یک طرح به منظور اقدام در جهت آمادگی امنیت سایبری ملی و نیز قانون گذاری یا بیانیه سیاست گذاری داشته باشند. اهداف و مقاصد ملی خود را در رابطه با امنیت و حملات سایبری شناسایی و فهرست نموده و چگونگی حفاظت از زیرساخت‌ها و سیستم‌های ملی در صورت وقوع حمله سایبری را مورد بررسی قرار دهند. ​
همه کشورها باید به عنوان بخشی از استراتژی‌های ملی و محلی کاهش خطر بلایای طبیعی، یک برنامه مخابرات اضطراری ملی داشته باشند ​
همه کشورها باید یک طرح اقدام ملی، چارچوب، قانون و سیاست برای آمادگی در برقراری ارتباطات اضطراری از راه دور داشته باشند. اهداف و مقاصد ملی خود را در رابطه با بلایای طبیعی و شرایط اضطراری ، شناسایی و فهرست کرده و چگونگی حفاظت از مردم، زیرساخت‌های ملی و سیستم‌ها را در صورت وقوع بلایای طبیعی بررسی کنند. ​
رشد جمعیت، افزایش شهرنشینی و تغییرات آب و هوایی، تعداد رو به رشدی از جوامع و مردم در سراسر جهان را نسبت به رویدادهای آب و هوایی شدید و بلایای طبیعی که خطرات مرگ، تخریب، جابجایی، آسیب به مردم، جوامع و معیشت و همچنین زیرساخت‌های حیاتی ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارتباطات را به همراه دارند، آسیب‌پذیر ساخته‌است.
همه کشورها باید سیاست‌ها یا استراتژی‌هایی داشته باشند که نوآوری ارتباطات از راه دور یا ICT محور را پرورش دهند و همه کشورها باید سیاست‌ها و استراتژی‌هایی برای نوآوری متمرکز بر ICT داشته باشند. ​
 
امروزه نوآوری توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات ، داده‌های بزرگ و هوش مصنوعی در حال تغییر است. نوآوری و یادگیری می‌تواند رسمی یا غیر رسمی باشد (‏مانند یادگیری افزایشی)‏، اما با این حال "مراکز نوآوری" نقش بزرگی در ترویج متقابل ایده‌ها در عصر نوین دیجیتال ایفا می‌کنند.​ ​
برای مثال، مقررات رادیو که از زمان اولین کنوانسیون رادیوگراف در سال ۱۹۰۶ ایجاد شد نه تنها تضمین می‌کند که خدمات ارتباط رادیویی می‌توانند هم‌زیستی داشته باشند، بلکه پایداری مورد نیاز برای جذب سرمایه‌گذاری را نیز فراهم آورده و رشد نمایی ارتباطات از راه دور را ممکن می‌سازند. آن‌ها یک پایه محکم برای پشتیبانی از انواع سیستم‌ها، کاربردها و تکنولوژی‌های رادیویی در حال ظهور فراهم می سازند که اقتصاد دیجیتالی را متحول می‌کنند. ​
این نوآوری‌ها تاثیر مثبتی بر زندگی میلیاردها انسان در سراسر جهان از طریق ایجاد یک چشم‌انداز دیجیتال برای رشد و توسعه پایدار دارند. آن‌ها کمک می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که افراد بیشتری در سراسر جهان به هم متصل هستند و می‌توانند از گستره وسیع خدمات دیجیتالی ارائه‌شده از طریق ارتباطات بی‌سیم بهره‌مند شوند. هم‌کاری و مشارکت بین تمام ذینفعان چیزی است که به ما اجازه می‌دهد تا به توافق مشترکی برسیم که بعدها می تواند توسط کشورها در سراسر جهان پذیرفته می‌شود. در همین حین ، استانداردهای اتحادیه بین المللی مخابرات در امر به اشتراک گذاری نوآوری در سراسر جهان کمک می‌کنند. با رشد ارتباط بین مردمان جهان ، نیاز به گردآوری نوآوران بیش از هر زمان دیگری است.
 
همکاری، کلید توسعه استانداردهای بین المللی است که آخرین پیشرفت ها را برای منافع عام به دست می آورد. ​
 
 
افزایش مشارکت موثر با ذینفعان و همکاری با سایر سازمان ها و نهادها در محیط ارتباطات از راه دور در محیط مخابرات (ICT)
 
در جامعه نوین ، نوآوری می‌تواند از هر زاویه‌ای نشات گیرد. از جمله مشارکت ذینفعان جدید و متنوع و دیدگاه‌های مختلف به منظور ساختن راهی در جهت اطمینان از این امر که تغییرات اجتماعی در جهت خوبی مهار شده‌است و می توان از آسیب پذیرترین افراد جامعه محافظت کرد. ​
نیاز به مشارکت در میان ذینفعان مختلف ، هم در اهداف توسعه هزاره و هم در اهداف توسعه پایدار به رسمیت شناخته شده‌است. اتحادیه بین المللی مخابرات متعهد است تا از موثر بودن این مشارکت و همکاری اطمینان حاصل کند، چرا که ما بایستی بتوانیم چالش‌های پیش روی خود را بررسی و برطرف کنیم.​ ​
 
اهمیت این مسائل چیست؟
 
​ میلیاردها نفر هنوز فاقد مزایای دسترسی به اینترنت هستند. افرادی که به شبکه جهانی اینترنت متصل هستند می‌توانند از خانه کار کنند، اطلاعات و ابزارهای یادگیری را به دست آورند و کسب‌وکار خود را بهبود بخشند. همچنین این افراد می‌توانند در محل کار مفیدتر باشند، با عزیزانشان از راه دور ارتباط برقرار نموده و از خودشان در شرایط اضطراری بهتر محافظت کنند. ​
وقتی کشورها در جهت ایجاد دسترسی به اینترنت برای مردم سرمایه‌گذاری می‌کنند، هردو طرف سود می برند.
در حدود ۴ میلیارد نفر، یا به عبارتی فقط کمی بیش از نیمی از جمعیت جهان، تا سال ۲۰۱۹ به اینترنت دسترسی داشتند. اما ۷ / ۳ میلیارد نفر دیگر فاقد دسترسی به اینترنت بودند و نمی‌توانستند از انقلاب دیجیتال استفاده کنند. صدها میلیون نفر دیگر، حتی در زمان عادی، با دسترسی آهسته، پرهزینه و غیرقابل‌اعتماد به اینترنت دست و پنجه نرم کرده‌اند. ما همگی می بایست به منظور ایجاد دسترسی به اینترنت برای همگان ، با یکدیگر همکاری کنیم
 
کشورهای عضو این اتحادیه می‌توانند:
- با تدوین سیاست ها و استراتژی های دیجیتال درجهت سازگاری و پاسخگویی به موقع و موثر به چالش های مختلفی که ممکن است رخ دهد، استفاده از ارتباطات از راه دور را ادامه دهند. ​
- پیشرفت ملی را با تمرکز بر روی اهدافی که به ویژه در تغییر و تحول دیجیتال در چارچوب دستور کار اتصال ۲۰۳۰ نقش دارند ، با ارائه داده ها و آمار و همچنین ابتکاراتی که باید در میکروسایت برنامه اتصال ۲۰۳۰ در نظر گرفته شوند، گزارش کنند. ​
 
اعضای آکادمی و ذینفعان می‌توانند:
- به تسهیل هم‌کاری و مشارکت در حوزه‌هایی مانند نوآوری، زیرساخت، سرمایه‌گذاری و توسعه ظرفیت برای پیشبرد تحول دیجیتال برای همه و دستیابی به دستور کار اتصال ۲۰۳۰ ادامه دهند. ​
- با در نظر گرفتن فرصت‌ها و یا چالش‌های احتمالی تحولات دیجیتال، و اینکه چگونه زمان‌های چالش برانگیز، مانند پاندمی کووید - ۱۹، می‌توانند به عنوان فرصتی برای اتصال همگانی مورد استفاده قرار گیرد، استراتژی‌های مبتنی بر فن‌آوری خود را با جهان به اشتراک گذارند. ​ رسانه می‌تواند :
-در مورد اینکه چگونه تحول دیجیتال به شهروندان، مصرف کنندگان و جامعه سود می‌رساند، مطلب گردآوری کنند. ​
- دولت‌ها را مسئول نگه دارند. نقاط قوت و ضعف سیاست‌ها، استراتژی‌ها و برنامه‌های فعلی را برجسته کنند. شکاف‌های سیاست را شناسایی نموده و چالش‌های جدید را برای پرداختن به تکامل سریع فن‌آوری‌ها توصیف کنند. ​
- از طریق نمایش‌ها، مصاحبه‌ها، بحث‌های رادیویی و کمپین های رسانه‌های اجتماعی و نیز در مورد چگونگی روند ایجاد تغییرات در دولت ها و ذینفعان، مطالب هیجان‌انگیز را گردآوری کنند .
همه ذینفعان می‌توانند:
​- یک مشکل محسوس را در خانواده، مدرسه، دانشگاه، محل کار، شبکه و یا جامعه خود شناسایی نموده و نسبت به برطرف کردن آن اقدام کنند. ​
- آگاهی عموم را از موضوع کلیدی روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی و نیز تسریع تحولات دیجیتالی در زمان‌های چالش برانگیز افزایش دهند.
- با دولت‌ها، جوامع تجاری، نهادهای سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و سایر ذینفعان برای تسریع تحولات دیجیتالی همکاری کنند.
- اهمیت توسعه استراتژی‌های دیجیتال و دیگر ابتکارات مبتنی بر فن‌آوری را تقویت کنند.
- داستان خود را در رسانه‌های اجتماعی برای الهام بخشیدن به دیگران به اشتراک گذارند.
​- در حالی که به دنبال پاسخ‌های به موقع و موثر برای چالش‌های جهانی گسترده‌تر هستند، فرصت‌ها و چالش‌های تحولات دیجیتالی را نیز در نظر بگیرند. ​
چرا جشن بگیریم؟
​روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی (WTISD) از سال ۱۹۶۹ هر سال به مناسبت تأسیس ITU و امضای اولین کنوانسیون بین المللی تلگراف در سال ۱۸۶۵ هر ۱۷ ماه مه برگزار می شود. ​
 
روز جهانی ارتباطات و جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۱ عملا در چارچوب اجلاس جهانی انجمن جامعه اطلاعاتی ۲۰۲۱ (‏WSIS) ‏انجام خواهد شد. ​ این رویداد به اهمیت افزایش همکاری میان کشورها و بخش‌ها می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه دولت‌ها، شرکت‌ها و دانشگاهیان می‌توانند تحولات دیجیتالی را از طریق مخابرات و برای زمان‌های چالش برانگیز آینده شتاب بخشند.
 

سه خدمت پرمراجعه ادارات قم باید الکترونیکی شود

 مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات قم با اشاره به خدمات فعال بر روی اپلیکیشن دولت همراه شامل ۱۴ دستگاه اجرایی و ۲۱ خدمت گفت: دستگاه‌های اجرایی استان وظیفه دارند، سه خدمت پرمراجعه خود را از طریق اپلیکیشن دولت همراه در دسترس مردم قرار دهند.
 
 جواد غلام پور در گفت و گویی اظهار داشت: با بهره‌گیری از سامانه دولت همراه، مردم می‌توانند به جای مراجعه‌ حضوری برای دریافت خدمات دولتی، هر زمان و هر جا این خدمات را درخواست کنند.
 
وی حل چالش‌های آلودگی هوا، اشتغال، حفظ محیط زیست، حقوق شهروندی و ایجاد بهره‌وری، مهم‌ترین دستاوردهای دولت همراه دانست و افزود: دولت همراه یکی از ابزارهای است که منابع موجود را محور قرار می دهد.
 
دبیر کارگروه دولت الکترونیک قم تصریح کرد: این روزها و در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا در کشور، یکی از مهم‌ترین‌ راه‌های جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس، تا حد ممکن خانه‌نشینی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی عنوان شده، دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد.
 
غلام پور با اشاره به ‏مصوبه‌ ستاد ملی کرونا درباره دولت الکترونیک افزود: هم اکنون خدمات فعال بر روی اپلیکیشن دولت همراه شامل ۱۴ دستگاه اجرایی و ۲۱ خدمت می باشد و دستگاهای اجرایی موظفند از طریق ستاد متبوع پیگیری کرده و سه خدمت پرتردد خود را درسامانه سکوی دولت همراه ارایه دهند.
 
وی به جشنواره شهید رجایی اشاره کرد و افزود : ارزیابی دستگاه‌ها از خرداد ماه آغاز می شود که تحقق دولت الکترونیک اولویت نخست در ارزیابی دستگاه ها به شمار می‌آید.
 
وی با اشاره به ۳۰۰ امتیاز سنجش دولت الکترونیک در جشنواره شهید رجایی تصریح کرد: شاخص‌های سنجش توسعه دولت الکترونیک شامل ارایه خدمات در میز خدمت ۱۲۰ امتیاز، مشارکت الکترونیک شهروندان در فرآیندها ۳۰ امتیاز، استانداردسازی تارنما ۵۵ امتیاز، کیفیت واگذاری خدمات دستگاه به دفاتر ۴۵ امتیاز و احراز هویت الکترونیکی به خدمت گیرندگان ۵۰ امتیاز می‌باشد.

مدیر کل ارتباطات بوشهر: ارتباطات در مناطق زلزله زده پایدار است

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات بوشهر گفت: پس از وقوع زمین لرزه‌ ۵.۹ ریشتری پیش از ظهر روز یکشنبه در شهرستان‌های گناوه، دیلم و بوشهر ارتباطات همچنان در این مناطق برقرار است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، علی سملیان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر اظهار کرد: با توجه به زلزله پیش از ظهر امروز یکشنبه 29 فروردین ماه، به بزرگی 5.9 در مقیاس ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین در شهرستان های  گناوه، دیلم و بوشهر و پس لرزه های آن همه ارتباطات ثابت و اپراتورهای سیار در مناطق مذکور پایدار است.
وی با اشاره به اینکه در لحظات ابتدایی وقوع زلزله حجم ترافیک بالایی در شبکه‌های ارتباطی وجود داشت، تصریح کرد: طی بررسی های بعمل آمده و تماس با فرماندار شهرستان گناوه حال حاضردر شبکه‌های ارتباطی هیچ مشکلی ندارد و ارتباطات به صورت عادی برقرار می‌شود.
سملیان افزود: بدیهی است به منظور پیگیری آخرین شرایط مناطق زلزله زده اکیپ مدیریت بحران در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در حالت آماده باش کامل است، تیم‎های پشتیبانی شرکتهای ارتباطات زیرساخت، مخابرات، اپراتورهای همراه در مناطق زلزله زده در منطقه جهت رفع اشکالات احتمالی حادثه حضور دارند و هماهنگی های لازم برای اعزام تیم های فنی در خصوص رفع مشکلات احتمالی انجام شده است.
 

حوزه ارتباطات در ۸ سالی که گذشت

 
 
توسعه ارتباطات در حدود هشت سال فعالیت دولت‌های یازدهم و دوازهم به میزان زیادی پیشرفت کرد، به‌طوری که در برخی موارد از نقطه صفر عبور کردیم و توانستیم پیشرفت چشمگیری داشته باشیم.
 
حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دهه‌ها و سال‌های اخیر شاهد تحول و توسعه چشم‌گیر خدمات قابل ارائه بوده، به‌طوری که در سال‌های ابتدایی پیروزی انقلاب اسلامی، این خدمات فقط معطوف به ارتباطات ثابت، آن هم بیشتر در مناطق شهری و کمتر در مناطق روستایی بوده است.
 
با تحولات این فناوری و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، ضمن توسعه خدمات ارتباطی به حوزه‌ سیار و پهن‌باند، ارائه خدمات متعددی از قبیل خدمات الکترونیکی دولت، خدمات نوین و با ارزش افزوده و غیره نیز بر این بستر در حال رشد بوده که مقایسه آماری وضعیت کنونی آن با سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی در عمل موضوعیت ندارد. در سال‌های اخیر، تاثیرات این فناوری از حوزه ارتباطی خارج شده و اقتصاد دیجیتال به عنوان یک حوزه اقتصادی گسترده و متنوع در حال ارتقاء سهم و جایگاه خود در اقتصاد کشور است.
 
توسعه ارتباطات در ایران نسبت به کشورهای دیگر همان زمان خیلی کند و آهسته پیش رفت. در برخی از دولت‌ها میزان توسعه ارتباطات رشد چشمگیری نداشت تا این که پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و دوازدهم، توسعه ارتباطات در همه زمینه‌های ثابت، همراه، پهن‌باند سیار، ثابت و بین‌الملل و اقتصاد دیجیتال نسبت به گذشته با سرعت بیشتری طی شد.
 
در آغاز دولت یازدهم تعداد مشترکان پوشش تلفن ثابت در کشور به ۲۸ میلیون دایری رسید و اکنون پس از گذشت هشت سال نزدیک به یک میلیون به تعداد دایری‌ها افزوده شده است.
 
تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار که به شبکه ملی اطلاعات دسترسی داشتند، در آغاز دولت یازدهم صفر روستا بود. که  امسال به ۳۵ میلیون نفر رسیده است. روند این توسعه تا پایان دولت ادامه دارد و به ۱۰۰ درصد خواهد رسید.
 
ضریب نفوذ تلفن همراه در شروع دولت یازدهم ۸۳ درصد بود که در سال ۹۹ از ۱۵۱ درصد عبور کرد. ضریب نفوذ پهن‌باند سیار نیز از ۱.۵۳ درصد به بیش از ۹۱ درصد رسیده است.
 
با توسعه زیرساخت‌هایی که انجام شده، متوسط سرعت دسترسی مشترکان ثابت و سیار به شبکه ملی اطلاعات که در آغاز دولت یازدهم کمتر از یک مگابیت بر ثانیه بود، اکنون به ۱۰ مگابیت بر ثانیه رسیده است.
 
در ابتدای دولت یازدهم ۳۷ درصد خانوارها دارای قابلیت دسترسی به اینترنت بودند که این عدد اکنون به ۹۸ درصد رسیده است.
 
پوشش جاده‌ای تلفن همراه نیز فقط ۷۰ درصد بود که اکنون این عدد نزدیک به ۹۵ درصد است.
 
تعداد خدمات الکترونیکی شده دولت در اوایل سال ۹۲ تعداد ۲۲۰ خدمت بود، این خدمات اکنون از مرز سه‌هزار  و ۲۰۰ خدمت گذشته است.
 
تعداد دستگاه‌های متصل به مرکز ملی تبادل اطلاعات که به‌جای استعلام کاغذی از استعلام الکترونیکی استفاده می‌کنند، حتی تا پایان دولت یازدهم نیز صفر بود که امسال تعداد دستگاه‌های متصل به ۲۵۱ دستگاه رسیده است.
 
تعداد تراکنش‌های انجام شده در بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات در سال ۹۸ ماهیانه به ۶۳.۸ میلیون تراکنش رسید و این عدد اکنون ۹۶.۵ میلیون تراکنش ماهیانه است.
 
 مجموع تعداد ماهواره‌های بومی توسعه داده شده در آغاز سال ۹۲ فقط سه ماهواره بود که اکنون به ۹ ماهواره رسیده است.
 
تعداد خدمات پستی در آغاز دولت یازدهم ۱۰ خدمت پستی بود که در سال ۹۹ به ۳۳ خدمت ارتقا یافت.
 
ظرفیت ترانزیت بین‌الملل در سال ۹۲، ۱۱۶ گیگابیت بر ثانیه بود که اکنون به ۴۸۹۰ گیگابیت بر ثانیه رسیده که می توان گفت رشد ۴۰۰درصدی را تجربه کرده‌ایم. ظرفیت پهن باند اینترنت بین الملل نیز ۱۲۲ گیگابیت بر ثانیه بود که اکنون به ۴۴۰۹ گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
 
سهم اقتصاد دیجیتال از GDP (تولید ناخالص داخلی) کشور ۲.۶ درصد در ابتدای دولت یازدهم بود که امروز به ۶.۵ درصد رسیده است.

«ارتباطات» اکنون صدای مردم ایران شده است

 
 
در حالی که تعداد روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای دسترسی به شبکه ملی ‌اطلاعات در آغاز دولت یازدهم صفر بود، اکنون به ۳۵ هزار روستا رسیده که این دستاورد، نقش مهمی در سرعت بخشیدن به اطلاع از کاستی‌ها و مشکلات مناطق مشکلات کشور و بهبود کیفیت خدمات رسانی شده است.
 
 آخرین آماری که از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام شده نشان می‌دهد اکنون ۳۵ هزار ۵۱۹ روستا به شبکه ملی اطلاعات و به این واسطه به اینترنت متصل شده‌اند.
 
بر اساس آخرین آماری که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر شده، تعداد روستاهای دارای ارتباط (تلفن ثابت، تلفن همگانی، تلفن همراه و اینترنت) به ۵۲ هزار روستا رسیده، روستاهای دارای تلفن خانگی از مرز ۴۷ هزار روستا گذشته و تعداد اشتراک‌های روستایی اکنون نزدیک به چهار میلیون اشتراک است.
 
اکنون ۹۴ هزار تلفن همگانی در روستاها و ۲ هزار دستگاه تلفن همگانی در جاده‌ها فعال هستند که میزان موفقیت آن‌ها در برقراری مکالمات ۵۴ درصد است.
 
تعداد روستاهای دارای دسترسی به اینترنت پر سرعت به ۳۵ هزار اشتراک رسیده و تعداد اشتراک‌های پهن‌باند نیز از مرز ۱۳۷ هزار مشترک گذشته است. با توجه به حضور میدانی وزیر ارتباطات و معاونان وی، اکنون فرآیند اتصال روستاهایی که به دلیل پهناور بودن یا نبود زیرساخت مناسب به اینترنت متصل نشده بودند، سرعت گرفته است. طبق آخرین گزارش اکنون یک‌هزار واحد پستی روستایی در سراسر کشور در حال فعالیت هستند.
 
توسعه ارتباطات روستایی با دولت یازدهم آغاز شد و بر اساس برنامه‌ریزی پیش می‌رفت. با شیوع کرونا و نیاز همه مردم به اینترنت فرآیند اتصال به روستاها سرعت بیشتری به خود گرفت. برخی از دانش‌آموزان روستایی فاقد ارتباط با ارسال عکس‌های خود در شبکه‌های اجتماعی صدای‌شان را به گوش مسوولان رساندند تا گروهی برای بررسی وضعیت آن‌ها از سوی وزارت ارتباطات تشکیل شود.
 
به این واسطه، اتصال اینترنت برای ۳۰ روستا به شکل ویژه در دستور کار توسعه ارتباطات روستایی قرار گرفت و تیم ویژه‌ای برای رصد کردن این مشکلات تشکیل شد.
 
از نزدیک به هفت سال قبل اتفاق‌های بزرگی در حوزه توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی عمومی به شبکه ارتباطی پهن‌باند ثابت و سیار افتاده است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تحقق «عدالت ارتباطی» که از مصادیق «عدالت اجتماعی» است توسعه زیرساخت‌های ارتباطاتی در سراسر کشور را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده، زیرا تحقق عدالت ارتباطی بر اساس تکالیف تعیین‌شده در چارچوب برنامه ششم توسعه به این وزارتخانه محول شده است.
 
با شیوع کرونا و ضرورت رجوع به آموزش مجازی، پروژه «هوشمند سازی مدارس کشور» برای گسترش دسترسی به اینترنت پرسرعت در مدارس روستایی و شهری، با حمایت مجری توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و با استفاده از سهم پروژه «خدمات عمومی اجباری» یا (USO (Universal Services Obligation جدی‌تر از گذشته در دستور کار قرار گرفت تا عدالت آموزشی مدنظر وزارت ارتباطات محقق شود.
 
کل این پروژه، در فاز نخست پوشش اینترنت پرسرعت برای ۷۶ هزار و ۴۰۰ مدرسه، شامل ۳۸ هزار و ۳۳۳ مدرسه شهری و ۳۸ هزار و ۶۷ مدرسه روستایی بود که همه بودجه موردنیاز آن از محل پروژه USO تامین شد.
 
توسعه فناوری نسل سوم و چهارم اینترنت همراه، در سراسر کشور و دسترسی روستاییان به خدمات پهن‌باند موبایل پروژه اینترنت روستایی در شروع، به کمک فناوری ارتباطات ثابت پیش رفت و از سال‌هایی استفاده از خدمات اینترنت موبایل نیز به پروژه‌های پیمانکاران مختلف USO اضافه شد.
 
از سال ۹۷، اجرای این پروژه به دو اپراتور تلفن همراه سپرده شد و در نتیجه تمرکز سیاستگزار و مجریان برای ایجاد سایت‌های تازه یا ارتقای سایت‌های موجود برای استفاده از فناوری ۳G و ۴G در سراسر کشور با تاکید بر روستاها، شدت بیشتری یافت و در عمل نیز نتیجه بهتری کسب شد.
 
تحول در فناوری ارائه خدمات ارتباطی به روستائیان تا سال‌ها ارائه خدمات ارتباطی به بسیاری از روستاهای ایران، محدود به شبکه WLL (سیستم مخابراتی است جهت ارائه خدمت به ساکنان مناطق دور افتاده و مرزی) بود که به دلیل کیفیت نامناسب، فقدان ارائه ســرویس دیتا و بین الملل و سایر محدودیت‌ها موجبات نارضایتی زیاد کاربران روستایی را رقم زد.
 
با آغاز ارائه خدمات ارتباطی از شبکه WLL به شبکه نسل‌های جدید موبایل، کیفیت دسترسی روستاییان به خدمات ارتباطی دگرگون شد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت دوازدهم، الزام اپراتورها به ارائه خدمات رومینگ در شبکه جاده‌ها و روستاهای کشور بود. با وجود مقاومت زیاد اپراتورها از تبادل خدمات بین یکدیگر، اما سرانجام سازمان تنظیم مقررات با پافشاری زیاد و برگزاری بازدیدهای میدانی متعدد به استان‌های مختلف با حضور نمایندگان اپراتورها، موفق شد نزدیک به ۸۵ درصد از جاده‌ها و ۹۰ درصد از روستاهای کشور را از پوشش خدمات رومینگ بین دو اپراتور اصلی شبکه همراه کشور برخوردار کند.
 
این اتفاق برای مشترکان مختلف تلفن‌های همراه، فرخنده بود و دسترسی افراد بیشتری را به خدمات ارتباطی فراهم ساخت و هزینه‌های اجرای پروژه (USO) سایت‌های متعدد در هر منطقه را نیز به طرز چشمگیری کاهش داد.

سیلی‌ها نتیجه تفکر «خط ویژه» اند. نوآفرین باشیم!

جهرمیییی.jpg

*محمدجواد آذری جهرمی

نگاه «خط ویژه» یک الگوی فکری است؛ این الگوی فکری به دلایل مختلفی، مسیری خاص برای برخی نسبت به سایرین در نظر گرفته می‌شود. الگوی «خط ویژه» برابرتر بودن است؛ و شاید هم همین برابرتر بودن ما را از پرداختن از حل مسائل اساسی کشور باز می‌دارد.
 
ترافیک خیابان و ماشین‌هایی که پشت چراغ قرمز خیره به رنگ چراغ منتظر سبز شدن هستند. اما در سوی دیگر مسیر ویژه‌ای است برای عبور اتوبوس‌ها و خودروهای امدادی و البته ماشین‌هایی با پلاک سیاسی.
 
یکی از چالش‌های ترخیص از گمرک طولانی بودن فرآیند ارزیابی است، به همین دلیل یک  «خط ویژه» تعریف می‌شود برای بازرگان و واردکننده معتبری که می‌تواند بخشی از فرآیندها را بر پایه سوابق پیشین خود به بعدتر موکول کند.
 
آموزش و پرورش امکانات کافی برای آموزش ندارد؛ مدارس تیزهوشان یا سمپاد ایجاد می‌شود به عنوان یک  «خط ویژه»  برای آموزش بهتر کسانی که آموزش و پرورش آن‌ها را بااستعداد تشخیص می‌دهد.
 
یکی از چالش‌های فضای کسب‌وکار قوانین دست و پا گیر فراوان است؛ بیمه و مالیات که شناخته‌شده‌ترین آن‌ها هستند؛ گاهی به سربازی رفتن یک نیروی کلیدی منجر به تعطیلی کسب‌وکار می‌شود و  «دانش‌بنیان»  یک نگاه  «خط ویژه»  است برای حرکت سریع‌تر و خارج از قواعد این شرکت‌ها.
 
نگاه «خط ویژه» یک الگوی فکری است؛ که ۴مثال آن بالا گفته شد. در این الگوی فکری به دلایل مختلفی، مسیری خاص برای برخی نسبت به سایرین در نظر گرفته می‌شود. الگوی «خط ویژه» برابرتر بودن است؛ و شاید هم همین برابرتر بودن است که ما را از پرداختن از حل مسائل اساسی کشور باز می‌دارد.
 
فضای کسب‌وکار ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی وضعیت نامناسبی دارد؛ در آخرین ارزیابی سال ۲۰۲۰ رتبه ایران ۱۲۷ جهانی بوده است؛ هرچند نسبت به ۸ سال پیش که رتبه ۱۵۲ بوده است؛ بهتر شده است؛ اما در مقایسه با سایر رتبه‌بندی‌ها و شاخص‌های جهانی مانند توسعه انسانی (HDI) یا شاخص جهانی نوآوری (GII) فاصله بسیار نامطلوبی دارد.
 
در چنین شرایطی الگوی فکری «خط ویژه» دوباره طرفدار پیدا می‌کند؛ مدل ثابت است و ۳ گام دارد:
 
شناسایی کسانی که حق ورود به خط ویژه دارند.
 
شناسایی و اعطاء حقوقی که در خط ویژه دارند.
 
کنترل برای ورود افراد به خط ویژه
 
بر اساس الگوی «خط ویژه» شرکت‌هایی که دانش‌بنیان می‌شوند حق ورود به خط ویژه را می‌یابند. مجموعه‌ای حقوق از معافیت مالیاتی تا گرفتن سرباز و دریافت تسهیلات نیز می‌شود حقوق آن «خط ویژه». کمیته‌ای هم مسوولیت ارزیابی را بر عهده دارند.
 
الگوی «خط ویژه» اما چالش‌های بسیاری دارد؛ از چالش ارزیابی دارندگان حق ورود تا سوءاستفاده از این حقوق ویژه و ایجاد زمینه‌هایی که پتانسیل فساد در فرآیند ارزیابی دولتی دارند. اما مهم‌ترین ویژگی تفکر «خط ویژه»، فراموشی همان انبوه ماشین‌های ایستاده در چراغ قرمز است.
 
«خط ویژه» در ذاتش ویژه‌پرور است؛ یعنی این تفکر که می‌توان با تعدادی افراد ویژه و اندک مشکلات بزرگ را حل کرد و حتی آن را نادیده گرفت.
 
نگاه «خط ویژه» در یک جامعه یعنی مشروعیت بخشیدن به «امتیاز خاص برای افراد خاص» که همین تفکر شروع مشکلات بلندمدت برای یک جامعه است؛ جایی که همه به دنبال آن هستند تا امتیاز خاص را برای خود دریافت کنند.
 
راه‌حل‌های تخصصی برای مشکلات تخصصی
 
سیاست‌گذار وظیفه سخت‌اش پرداختن به همین چالش است که مشکل نه برای گروه خاص، بلکه برای همه جامعه حل شود؛ آن هم با در نظر گرفتن تنوع‌ها. الگوی «ورود آزاد» در برابر الگوی «خط ویژه» قرار دارد. برای حل مشکل در ترافیک ماندن سیاستمدار یا مشکل ترخیص گمرک یا فعالیت کسب‌وکار به جای این همه انرژی گذاشتن برای ایجاد «خط ویژه»، لازم است تا مشکل را حل کرد. «خط ویژه» نهایتا یک راه‌حل موقت برای یک زمان موقت است؛ و نمی‌تواند یک راه‌حل دائمی برای یک چالش دائمی باشد! به همین دلیل است که در سایر کشورهایی که توسعه یافتند؛ الگوی مشابه «خط ویژه» مشاهده نمی‌شود!
 
«خط ویژه» به مرور زمان خودش تبدیل می‌شود به یک ابزار تثبیت وضعیت نامطلوب فعلی. جایی که فراموش می‌شود که برای نوآوری باید زمینه ورود ایده‌های نو و استارت‌آپ‌ها به بازار را فراهم کرد. در حقیقت در انبوه ترافیک فعلی مجموعه‌ای از مشکلات متنوع است. گروهی به دلیل ضعف زیرساخت حمل و نقل عمومی، خودروی شخصی آورده‌اند؛ برخی به دلیل ساعات کاری، برخی به دلیل آوردن فرزند خود از مدرسه و … منجر به شکل‌گیری این ترافیک عجیب شده‌اند. راه‌حل آن است که مشکلات متنوع را با راه‌حل‌های متنوع حل کرد.
 
شرکت‌های دانش‌بنیان امروزی خروجی یک زیست‌بوم یا همان اکوسیستم هستند؛ اگر صرفا به خروجی‌های دانه‌درشت‌تر آن‌ها توجه شود؛ این اکوسیستم از پویایی می‌افتد و در سال‌های بعد نمی‌توان به این پویایی امید داشت. الگوی «نوآفرین» در برابر تفکر «خط ویژه» الگویی برای توسعه همه است؛ به جای تمرکز بر برندگان فعلی بر تولید برندگان آینده تمرکز دارد.
 
به عبارتی بسیاری از چالش‌ها برای یک شرکت نیست و دسته‌ای از شرکت‌ها درگیر آن هستند، صرف نظر از آن‌که ما دانش‌بنیان بدانیم یا نه؛ است.  
 
در حقیقت ترافیک گمرک یا چالش آموزش و پرورش برآمده از این واقعیت است که در میان بازیگران تنوع وجود دارد. قطعا کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و استارت‌آپ‌های این حوزه متفاوت از شرکت‌های کشاورزی یا بازرگانی و … هستند. در مدل نوآفرین مجموعه‌ای از این نیازها شناسایی شد تا شرکت‌های این حوزه تمامی از آن برخوردار شوند. مثلا مفهومی مانند «فضای کار اشتراکی» شاید موضوعی خاص این حوزه باشد؛ اما این فضا برای نهادی مانند بیمه تامین اجتماعی ناآشنا است.
 
پس لازم بود تا مشکل این فضاها حل شود؛ صرف نظر از دانش‌بنیان بودن یا نبودن! به رسمیت شناخته‌شدن فضای کار اشتراکی می‌شود یکی از همان نیازهای خاص حوزه که از ترافیک پشت چراغ قرمز می‌کاهد، به جای اعطای خط ویژه. مشکل دیگر ارزش‌دهی به دارایی‌های حوزه است. شاید تعداد اپلیکیشن نصب‌شده برای بانک یا هیچ نهاد مالی یک دارایی یا سرمایه تصور نشود؛ کافی است تعداد نصب اپ روی موبایل به رسمیت شناخته شود و مبنایی برای دریافت تسهیلات و فراوان هستند از این نوع مثال‌ها.
 
در الگوی «نوآفرین» مشکلات برای بسیاری است و راه‌حل هم لازم است برای بسیاری باشد؛ البته الگویی سخت‌تر در اجراست؛ اما الگویی پایدارتر است؛ با عدالتی بیشتر و مهم‌تر از همه کنار گذاشتن الگوی فکری «خط ویژه»!
 
*وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

نخستین مرکز جامع غربالگری قطعات الکترونیک در ایران آغاز به کار کرد

روز گذشته نشست خبری آغاز به کار مرکز جامع غربالگری، آزمون و تشخیص هویت قطعات الکترونیک ایران به همراه بررسی چالش‌های خرابکاری صنعتی، لزوم تشخیص هویت و چالش‌های مربوط به واردات و توزیع قطعات برگزار شد.
 
 
 نخستین مرکز جامع غربالگری قطعات الکترونیک در ایران با هدف تشخیص اصالت قطعات الکترونیک و تعیین هویت آنها آغاز به کار کرد. براساس اعلام نسیم توکل، مدیرعامل این مرکز، صنعت الکترونیک در زنجیره تأمین ضعف‌های بسیار زیادی دارد و در 9 ماه گذشته نزدیک به 128 میلیون دلار برای واردات قطعات الکترونیک هزینه شده است. این در حالی است که برای تأمین قطعات اصلی ارز پرداخت می‌کنیم اما متأسفانه قطعات تقلبی به دست می‌آوریم. این بخش خسارت‌های میلیون دلاری سنگینی به کشور وارد می‌کند. از سوی دیگر، موضوع تحریم سبب شده قطعاتی با نام های‌کپی وارد شوند که اصلا چنین چیزی وجود ندارد و هر چیزی به غیر از نمونه اصلی قطعات، تقلبی هستند. 
 
صنعت الکترونیک، صنعت مادر
 
توکل با بیان اینکه قطعات در حوزه الکترونیک، ماده اولیه هستند، افزود: الکترونیک یک صنعت مادر است و در بخش کنترلی، بسیاری از صنایع دیگر جزو صنعت الکترونیک هستند. لوازم خانگی، خودرو، تجهیزات پزشکی، صنعت مخابرات و بسیاری از حوزه‌های مختلف بخشی از خانواده الکترونیک هستند. حدوداً از اوایل سال 1398 در بخش صنعت های‌تِک به ما گزارش شد که وجود قطعات تقلبی در ایران خرابکاری صنعتی را افزایش داده و این مسئله سببب خسارت میلیون دلاری شده است.
 
مدیرعامل مرکز ادامه داد: هر چه به سوی تولید داخلی پیش می‌رویم، خرابی‌ها بیشتر می‌شود و به هنگام تعمیر در می‌یابیم که یک قطعه معیوب عامل خرابکاری شده است. در ماه‌های اخیردر منطقه خاورمیانه، ترکیه برای ایجاد چنین مرکزی اقدام کرده و در آلمان هم فقط یک یا دو مرکز تشخیص هویت قطعات الکترونیک وجود دارد. اروپایی‌ها در زنجیره تامین، روندی دارند که جلوی ورود قطعات تقلبی را می‌گیرد اما به نظر می‌رسد خاورمیانه عملا مقصدی برای قطعات کم‌کیفیت در دنیا شده است. قطعاتی که به آسانی وارد کشورهایی همچون آلمان نمی‌شوند. از این رو، نیاز ویژه‌ای برای احداث چنین مرکزی در کشور وجود داشت.
 
تعداد این مراکز در دنیا بسیار کم است. یک انجمن بین‌المللی برای تشخیص قطعات اصل و تقلبی در دنیا وجود دارد که ۱۰ تا ۱۲ مرکز معتبر شامل آن هستند که شعبات مختلفی در کشورهای دیگر دارند. از آنجایی که شروع زنجیره تامین قطعات الکترونیک عمدتا از آمریکا و چین است، این آزمایشگاه‌ها هم در این کشورها هستند و شعبات دیگری را در کشورهای دیگر دایر کرده‌اند.
 
وی ادامه داد: قطعات الکترونیکی در عمر محصول تاثیر بسیار زیادی دارند. به طور معمول، هزینه‌های خدمات پس از فروش که تولیدکنندگان داخلی صرف می‌کنند، به دلیل کیفیت پایین قطعات است و مقبولیت محصولات را هم پایین می‌آورد. هر چند در این زمینه عوامل زیادی اثر گذار هستند.
 
صنعت و دانشگاه در کنار هم فعالیت کنند
 
توکل با تاکید بر لزوم فعالیت و همکاری دولت، صنعت و دانشگاه در کنار هم افزود: ممکن است احداث چنین مرکزی هزینه‌بری بیشتر نسبت به فایده آن داشته باشد. در حالی که ه ویژه برای صنایع های‌تک هزینه خسارت بالا است و ارزش افزوده زیادی برای آنها در بر دارد. برای راه‌اندازی این مرکز تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه شریف منعقد شد تا با ایجاد دستورالعمل و آئین‌نامه کنار ما باشند تا در پیشبرد برنامه پیش رویم. در بخش دولتی هم علی‌رغم اینکه مذاکرات طولانی شد، در نهایت با معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم تا حمایت‌های لازم برای گسترش این مرکز را انجام دهند. 
 
در بخش خرابکاری صنعتی دولت کاملا ذی‌نفع است و حتی چندین سال دولت به دنبال ایجاد چنین مرکزی بود که به علت طولانی شدن فرآیندها در سیستم دولتی این مرکز ایجاد نشد اما بخش خصوصی توانست شش مرحله از این ۱۱ مرحله تشخیص هویت قطعات را راه‌اندازی کند.
 
وی ادامه داد: هم‌اکنون در مرحله اولیه و آزمایشی هستیم. این مرکز را افتتاح کردیم و برای ارتقا از سطح ۶ به ۱۱ به تجهیزاتی نیاز داریم تا پاسخگو همه نیازها به ویژه در صنعت های‌تِک باشیم. تشخیص هویت و آزمون قطعات الکترونیک ایران برای اولین بار در کشور ایجاد شده و دانشگاه و دولت هم در کنار بخش خصوصی صنعت های‌تک قرار گرفته است. آنچه مهم است، عمق دانش به شدت تخصصی است که علاوه بر تخصص و تحصیلات آکادمیک، به یک تجربه خاص متمرکز در تشخیص خرابکاری صنعتی و تشخیص اصل از تقلبی نیاز داشیم تا مشکلات در این زمینه را از میان برداریم.
 
بروز مشکلات متعدد با ورود قطعه ناسالم به زنجیره تامین
 
سید سعید صفوی، عضو هیأت‌مدیره مرکز جامع غربالگری گفت: قطعات الکترونیکی از اسباب‌بازی کودکان تا قطعاتی که در صنعت هواوفضا مورد استفاده قرار می‌گیرد تنوع دارند. خراب شدن هر قطعه الکترونیکی از این تجهیزات می‌تواند اثرات مخربی ایجاد کند. 
 
گاهی آسیب دیدن قطعات تجهیزات مشکلات چالش‌برانگیزی ندارند یعنی خطر جانی و مالی زیادی در پی نخواهند داشت. از سوی دیگر، محصولاتی وجود دارند که آسیب آنها ممکن است کاربر را دچار سختی فراوان کند، مثل خراب شدن ایربگ خودرو، که تلفات جانی و مالی شدید در پی خواهد داشت. در سطح بالاتر آسیب در بعضی قطعات علاوه بر هزینه‌های هنگفت سبب از بین رفتن اعتبار یک برند می‌شوند. مانند:پرتاب یک ماهواره که سال‌ها کار و زمان نیروهای متخصص بر روی آن انجام می‌شود. 
 
صفوی افزود: گاهی اوقات به قطعات تقلبی برمی‌خوریم که خرابکاری صنعتی در آنها انجام شده است. برخی موارد استفاده از قطعات قلبی ناخواسته اتفاق می‌افتد که اثرات تخریبی متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌شود. این سلسله مراتب الزاماتی ایجاد می‌کند که ما ناچارا قطعات را قبل از اینکه  وارد زنجیره تامین و فرآیند تولید شوند مورد ارزیابی وغربالگری قرار دهیم تا در صورتی که اشکال داشته باشند از ورود آنها به زنجیره تامین جلوگیری شود.

نخستین مرکز جامع غربالگری قطعات الکترونیک در ایران آغاز به کار کرد

روز گذشته نشست خبری آغاز به کار مرکز جامع غربالگری، آزمون و تشخیص هویت قطعات الکترونیک ایران به همراه بررسی چالش‌های خرابکاری صنعتی، لزوم تشخیص هویت و چالش‌های مربوط به واردات و توزیع قطعات برگزار شد.
 
 
 نخستین مرکز جامع غربالگری قطعات الکترونیک در ایران با هدف تشخیص اصالت قطعات الکترونیک و تعیین هویت آنها آغاز به کار کرد. براساس اعلام نسیم توکل، مدیرعامل این مرکز، صنعت الکترونیک در زنجیره تأمین ضعف‌های بسیار زیادی دارد و در 9 ماه گذشته نزدیک به 128 میلیون دلار برای واردات قطعات الکترونیک هزینه شده است. این در حالی است که برای تأمین قطعات اصلی ارز پرداخت می‌کنیم اما متأسفانه قطعات تقلبی به دست می‌آوریم. این بخش خسارت‌های میلیون دلاری سنگینی به کشور وارد می‌کند. از سوی دیگر، موضوع تحریم سبب شده قطعاتی با نام های‌کپی وارد شوند که اصلا چنین چیزی وجود ندارد و هر چیزی به غیر از نمونه اصلی قطعات، تقلبی هستند. 
 
صنعت الکترونیک، صنعت مادر
 
توکل با بیان اینکه قطعات در حوزه الکترونیک، ماده اولیه هستند، افزود: الکترونیک یک صنعت مادر است و در بخش کنترلی، بسیاری از صنایع دیگر جزو صنعت الکترونیک هستند. لوازم خانگی، خودرو، تجهیزات پزشکی، صنعت مخابرات و بسیاری از حوزه‌های مختلف بخشی از خانواده الکترونیک هستند. حدوداً از اوایل سال 1398 در بخش صنعت های‌تِک به ما گزارش شد که وجود قطعات تقلبی در ایران خرابکاری صنعتی را افزایش داده و این مسئله سببب خسارت میلیون دلاری شده است.
 
مدیرعامل مرکز ادامه داد: هر چه به سوی تولید داخلی پیش می‌رویم، خرابی‌ها بیشتر می‌شود و به هنگام تعمیر در می‌یابیم که یک قطعه معیوب عامل خرابکاری شده است. در ماه‌های اخیردر منطقه خاورمیانه، ترکیه برای ایجاد چنین مرکزی اقدام کرده و در آلمان هم فقط یک یا دو مرکز تشخیص هویت قطعات الکترونیک وجود دارد. اروپایی‌ها در زنجیره تامین، روندی دارند که جلوی ورود قطعات تقلبی را می‌گیرد اما به نظر می‌رسد خاورمیانه عملا مقصدی برای قطعات کم‌کیفیت در دنیا شده است. قطعاتی که به آسانی وارد کشورهایی همچون آلمان نمی‌شوند. از این رو، نیاز ویژه‌ای برای احداث چنین مرکزی در کشور وجود داشت.
 
تعداد این مراکز در دنیا بسیار کم است. یک انجمن بین‌المللی برای تشخیص قطعات اصل و تقلبی در دنیا وجود دارد که ۱۰ تا ۱۲ مرکز معتبر شامل آن هستند که شعبات مختلفی در کشورهای دیگر دارند. از آنجایی که شروع زنجیره تامین قطعات الکترونیک عمدتا از آمریکا و چین است، این آزمایشگاه‌ها هم در این کشورها هستند و شعبات دیگری را در کشورهای دیگر دایر کرده‌اند.
 
وی ادامه داد: قطعات الکترونیکی در عمر محصول تاثیر بسیار زیادی دارند. به طور معمول، هزینه‌های خدمات پس از فروش که تولیدکنندگان داخلی صرف می‌کنند، به دلیل کیفیت پایین قطعات است و مقبولیت محصولات را هم پایین می‌آورد. هر چند در این زمینه عوامل زیادی اثر گذار هستند.
 
صنعت و دانشگاه در کنار هم فعالیت کنند
 
توکل با تاکید بر لزوم فعالیت و همکاری دولت، صنعت و دانشگاه در کنار هم افزود: ممکن است احداث چنین مرکزی هزینه‌بری بیشتر نسبت به فایده آن داشته باشد. در حالی که ه ویژه برای صنایع های‌تک هزینه خسارت بالا است و ارزش افزوده زیادی برای آنها در بر دارد. برای راه‌اندازی این مرکز تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه شریف منعقد شد تا با ایجاد دستورالعمل و آئین‌نامه کنار ما باشند تا در پیشبرد برنامه پیش رویم. در بخش دولتی هم علی‌رغم اینکه مذاکرات طولانی شد، در نهایت با معاونت علمی ریاست جمهوری تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم تا حمایت‌های لازم برای گسترش این مرکز را انجام دهند. 
 
در بخش خرابکاری صنعتی دولت کاملا ذی‌نفع است و حتی چندین سال دولت به دنبال ایجاد چنین مرکزی بود که به علت طولانی شدن فرآیندها در سیستم دولتی این مرکز ایجاد نشد اما بخش خصوصی توانست شش مرحله از این ۱۱ مرحله تشخیص هویت قطعات را راه‌اندازی کند.
 
وی ادامه داد: هم‌اکنون در مرحله اولیه و آزمایشی هستیم. این مرکز را افتتاح کردیم و برای ارتقا از سطح ۶ به ۱۱ به تجهیزاتی نیاز داریم تا پاسخگو همه نیازها به ویژه در صنعت های‌تِک باشیم. تشخیص هویت و آزمون قطعات الکترونیک ایران برای اولین بار در کشور ایجاد شده و دانشگاه و دولت هم در کنار بخش خصوصی صنعت های‌تک قرار گرفته است. آنچه مهم است، عمق دانش به شدت تخصصی است که علاوه بر تخصص و تحصیلات آکادمیک، به یک تجربه خاص متمرکز در تشخیص خرابکاری صنعتی و تشخیص اصل از تقلبی نیاز داشیم تا مشکلات در این زمینه را از میان برداریم.
 
بروز مشکلات متعدد با ورود قطعه ناسالم به زنجیره تامین
 
سید سعید صفوی، عضو هیأت‌مدیره مرکز جامع غربالگری گفت: قطعات الکترونیکی از اسباب‌بازی کودکان تا قطعاتی که در صنعت هواوفضا مورد استفاده قرار می‌گیرد تنوع دارند. خراب شدن هر قطعه الکترونیکی از این تجهیزات می‌تواند اثرات مخربی ایجاد کند. 
 
گاهی آسیب دیدن قطعات تجهیزات مشکلات چالش‌برانگیزی ندارند یعنی خطر جانی و مالی زیادی در پی نخواهند داشت. از سوی دیگر، محصولاتی وجود دارند که آسیب آنها ممکن است کاربر را دچار سختی فراوان کند، مثل خراب شدن ایربگ خودرو، که تلفات جانی و مالی شدید در پی خواهد داشت. در سطح بالاتر آسیب در بعضی قطعات علاوه بر هزینه‌های هنگفت سبب از بین رفتن اعتبار یک برند می‌شوند. مانند:پرتاب یک ماهواره که سال‌ها کار و زمان نیروهای متخصص بر روی آن انجام می‌شود. 
 
صفوی افزود: گاهی اوقات به قطعات تقلبی برمی‌خوریم که خرابکاری صنعتی در آنها انجام شده است. برخی موارد استفاده از قطعات قلبی ناخواسته اتفاق می‌افتد که اثرات تخریبی متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌شود. این سلسله مراتب الزاماتی ایجاد می‌کند که ما ناچارا قطعات را قبل از اینکه  وارد زنجیره تامین و فرآیند تولید شوند مورد ارزیابی وغربالگری قرار دهیم تا در صورتی که اشکال داشته باشند از ورود آنها به زنجیره تامین جلوگیری شود.

تکذیب رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد «سیگنال»

سیگنال.jpg
 مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات اعلام کرد که وزیر ارتباطات به انسداد پیامرسان سیگنال رای نداده است.
 
از روز گذشته اخباری مبنی بر فیلتر پیام‌رسان سیگنال به گوش می‌رسد اما هیچ‌کدام از مسئولان نه این خبر را تایید کردند نه تکذیب.
 
اختلال این پیام‌رسان که روز گذشته به اوج خود رسیده بود، امروز در اینترنت ثابت حل شد اما همچنان دسترسی به این پیام رسان از طریق اینترنت همراه بدون استفاده از فیلتر شکن ممکن نیست.
 
«سید جمال هادیان» مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات، در توئیتر خود نوشت: خبر رجا نیوز مبنی بر رای مثبت وزیر ارتباطات به انسداد پیام رسان سیگنال، کذب محض است.
 
این توئیت که توسط وزیر ارتباطات نیز بازنشر شد، در واکنش به خبری بود که دقایقی قبل در کانال تلگرامی رجانیوز منتشر شد.
 
در متن این خبر آمده است: «به نقل از یک منبع آگاه اختلال در دسترسی به پیام رسان سیگنال مربوط به مصوبه ای در سال 95 توسط کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است که اخیرا بر اساس همان مصوبه بعضی اپراتورها اقدام به اعمال برخی محدودیت‌ها روی این پیام رسان کرده اند. با توجه به کثرت اعضا دولتی در این کارگروه هیچ مصوبه ای بدون رای اعضای دولتی، رای نمی آورد و این مصوبه نیز با رای مثبت وزیر ارتباطات بوده است. »
 
در دامه این خبر آمده که همانطور که سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد، در دوره جدید قوه قضائیه هیچ دستور جدیدی مبنی بر اعمال فیلترینگ بر هیچ رسانه و پیام رسانی صادر نشده است.

رشد مداوم بخش ارتباطات چین در نیمه اول ۲۰۲۰

داده های رسمی دولت چین نشان می دهد که صنعت ارتباطات این کشور در نیمه اول سال جاری میلادی رشد مداوم داشته است.
 به نقل از شینهوا، داده های رسمی دولت چین نشان می دهد که صنعت ارتباطات این کشور در نیمه اول سال جاری میلادی رشد مداوم داشته است.
 
بر اساس اعلام وزارت صنعت و فناوری اطلاعات چین، درآمد ترکیبی این بخش در نیمه اول سال 2020 به 692.7 میلیارد یوان (حدود 99.1 میلیارد دلار) رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3.2 درصد رشده کرده است.
 
درآمد حاصل از ارتباطات خط ثابت از سه غول مخابراتی این کشور- چاینا تلکام، چاینا موبایل و چاینا یونیکام در این دوره 236.3 میلیارد یوان بوده است که نسبت به سال قبل 12 درصد افزایش نشان می دهد.
 
به گفته این وزارتخانه، درآمد این شرکت ها از اینترنت سیم کارت ها و مشاغل اینترنتی که پایه اصلی افزایش درآمد این بخش بوده، در این مدت رشد پایداری داشته است.
 
سخنگوی این وزارتخانه گفت: رشد مداوم درآمد مشاغل این بخش نشان می دهد که بهبود اقتصادی چین و توسعه برنامه های جدید و مدل های جدید کسب و کار رو به افزایش است.